اليمن: 5 قتلى بينهم تلميذ.. و1000 جريح في يوم جديد من الاحتجاجات المطالبة برحيل النظام

صنعاء: عرفات مدابش
عاشت اليمن أمس يوما جديدا من العنف والاحتجاجات الدامية بعد أن حاولت قوات الأمن فض الاعتصام للمطالبين برحيل نظام الرئيس علي عبد الله صالح، بالقوة، الأمر الذي أسفر عن سقوط 5 قتلى على الأقل ومئات الجرحى، في وقت تواصلت فيه المسيرات والمظاهرات في معظم المحافظات اليمنية للمطالبة بإسقاط النظام.

ففي العاصمة صنعاء، وأثناء أداء المعتصمين في «ساحة التغيير» لصلاة الفجر، داهمت قوة أمنية مدججة بالأسلحة، ساحة الاعتصام من أحد المداخل، ودارت مواجهات بين المهاجمين والمعتصمين الذين استخدموا الحجارة في الدفاع عن أنفسهم في مقابل الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الأمن، وهي القنابل التي تثير جدلا حاليا في الساحة اليمنية، فالكثير من الأطباء في المستشفى الميداني بالساحة يؤكدون أنها قنابل تحتوي على «غازات سامة»، لكن السلطات تنفي ذلك.

وقالت مصادر طبية في صنعاء إن مداهمة المخيم أسفرت عن سقوط 5 قتلى وجرح أكثر من ألف آخرين، أكثر من 50 شخصا منهم في حال حرجة. وقد وجه الأطباء نداءا لزملائهم للالتحاق بهم نظرا للنقص في أعداد الأطباء، إضافة إلى توجيههم مناشدة بتوفير سيارة إسعاف بعد أن حطم من يوصفون بـ«البلطجية» سيارة الإسعاف الخاصة بالمستشفى الميداني. وفي صنعاء أيضا، تجمهر العشرات من الشبان تحت جسر يقع في جولة «كنتاكي» الكائنة في شارع الزبيري. وما كانت إلا لحظات حتى حضرت قوات مكافحة الشغب وشرعت في تفريقهم بالقوة. وبحسب منظمات حقوقية، فإن قناصة أطلقوا النار على بعض المباني المجاورة، الأمر الذي أسفر عن مقتل شاب يعمل محاسبا، عندما أطل من نافذة مكتبه لمشاهدة ما يجري في الشارع. وقالت منظمة «هود» إن الشاب القتيل يدعى عرفات عبد العليم القباطي وإنه من «شباب التغيير» وغير متزوج.

هذا وقد أصيب 8 صحافيين يمنيين أثناء تغطيتهم للأحداث الجارية في صنعاء. وقالت لجنة الحريات في نقابة الصحافيين إن «بلطجية» اعتدوا على صحافيين آخرين، هما مراسل قناة «الحرة»، عبد الكريم الشيباني والصحافي المحلي جبر صبر. وكان أكثر من 600 صحافي وصحافية من مختلف المؤسسات الإعلامية قد انضموا إلى «ثورة الشباب» للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس صالح. ويمكن لمن يقوم بجولة في شوارع العاصمة صنعاء أن يلحظ انتشار المئات من المدنيين وبأيديهم الهراوات، وبالأخص في محيط ساحة الاعتصام وهم يقفون إلى جوار رجال الأمن.

وشهدت معظم المحافظات اليمنية مظاهرات تطالب برحيل نظام صالح. وقد فرقت قوات الأمن المظاهرات في محافظات تعز وعدن وحضرموت. وفي الأخيرة قتل تلميذ برصاص الأمن، إضافة إلى سقوط عشرات الجرحى في تلك المحافظات. ولم تقتصر مظاهرات محافظة تعز على عاصمة المحافظة، فقد امتدت إلى بعض المديريات، حيث سيطر متظاهرون في مديرية المعافر على مبنى إدارة المديرية والأمن، وقاموا بإحراق آلية عسكرية. وحتى ليل أمس، ترددت أنباء عن إرسال الجيش اليمني لبعض وحداته إلى المنطقة لاستعادة السيطرة على المدينة.

وفي الوقت الذي نفذت فيه نقابات المعلمين إضرابا عاما في عموم مدارس الجمهورية، قدرت نسبة نجاحه بـ80%، فقد شارك طلاب المدارس الحكومية بكثافة في المظاهرات في جميع المحافظات، على الرغم من تحذيرات وزارة التربية والتعليم للأحزاب السياسية المعارضة من الزج بالطلاب في الصراعات السياسية. وهدف إضراب المعلمين إلى تشكيل ضغط على النظام للاستجابة لمطالب المحتجين، في وقت التحق أساتذة جامعتي صنعاء وعمران بالمطالبين بسقوط النظام، وذلك بعد قرار بالإضراب العام أعلنته ودعت إليه نقابة أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين.

إلى ذلك، أغلقت نقابة الصحافيين اليمنيين أبوابها بعد تهديد العشرات من «البلطجية» بإحراق مبناها المجاور لمبنى إدارة أمن المنطقة الغربية. وقال أمين عام النقابة مروان دماج لـ«الشرق الأوسط» إنه اتصل بوزير الداخلية، اللواء مطهر رشاد المصري الذي نفى علمه بالأمر، وأمر بتوفير حماية للنقابة. لكن مروان أكد أن المبنى سيظل مغلقا حفاظا على سلامة الموظفين والمرتادين للنقابة. وجاء ذلك في وقت ترددت فيه أنباء عن استقالة نقيب الصحافيين ياسين المسعودي.

وعلى الرغم من الهجمات التي يتعرض لها المعتصمون في «ساحة التغيير» بصنعاء، فإن ذلك لم يؤثر على أعداد المشاركين يوميا في المظاهرات إلى جانب المعتصمين. فعقب أحداث الأمس، اندفع آلاف المواطنين إلى الساحة لمناصرة المعتصمين الذين يواصلون هتافاتهم بمطلب رحيل الرئيس صالح، إضافة إلى أن شخصيات بارزة بدأت في الانضمام إلى «ثورة الشباب»، فقد أعلنت الإعلامية والمذيعة اليمنية البارزة مها البريهي، انضمامها إلى «الثورة»، كما ترددت أنباء عن اتخاذ نفس الخطوة من قبل اللواء عبد الملك السياني، وزير الدفاع اليمني الأسبق.

وما زالت الهجمات التي يتعرض لها المعتصمون تثير ردود فعل غاضبة في أوساط شرائح مختلفة من المجتمع اليمني. إذ ندد بذلك العلماء والمشايخ الذين كانوا يقودون الوساطة بين الرئيس صالح وأحزاب المعارضة «اللقاء المشترك»، واحتجاجا على القمع تواصلت الاستقالات في أوساط قيادات وبرلمانيين ينتمون إليه.

وقد أعلن الشيخ عبد المجيد الزنداني، رئيس جامعة الإيمان، أنه انتقل إلى مسقط رأسه، منطقة أرحب بمحافظة صنعاء، وذلك احتجاجا على قمع المتظاهرين. لكن مصادر سياسية في صنعاء ربطت بين هذه الخطوة «وما يمكن وصفه بالتلويح» من جانب السلطات اليمنية للزنداني بتسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية عن السفير الأميركي في صنعاء جيرالد فايرستاين، قوله إن الزنداني مطلوب على قائمة الإرهاب لبلاده وللأمم المتحدة. وهذه القضية ليست جديدة وتعود إلى عام 2004، عندما أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قائمة ممولي الإرهاب، ثم وضعته الأمم المتحدة ضمن قائمتها الدولية بالمطلوبين. غير أن الرئيس اليمني رفض خلال الفترة الماضية تسليمه وطالب واشنطن بأدلة تثبت تورطه كي تتم محاكمته في اليمن.

وفي الإطار نفسه، نددت السفارة الأميركية في صنعاء بالقمع الذي يتعرض له المحتجون سلميا. وقال بيان صادر عن السفارة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن الولايات المتحدة تأسف «لما ورد عن وقوع قتلى وجرحى في مظاهرات في صنعاء وعدن وتعز والمكلا خلال الأسبوع الماضي». وأضاف البيان أن «حكومة الولايات المتحدة تتحدث علنا وبقوة للدفاع عن حقوق المواطنين في التظاهر سلميا». وحث البيان الحكومة اليمنية على «إجراء تحقيق في هذه الحوادث واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوق جميع المواطنين اليمنيين وفقا للالتزامات التي تعهد بها الرئيس علي عبد الله صالح». وأعلنت سفارة واشنطن في صنعاء رفضها لأي «ادعاءات» بأن حكومتها قد «قبلت بطريقة أو بأخرى استخدام العنف من أي طرف». وأضافت: «لقد كان موقفنا واضحا بأن الحل الوحيد للمأزق السياسي الراهن لجميع الأطراف المعنية هو الدخول في عملية حوار وتفاوض، وكما صرح البيت الأبيض».

وفي ظل هذه التطورات المتصاعدة على الساحة اليمنية، تعيش القيادة اليمنية في حالة استنفار متواصل. فقد عقد الرئيس صالح أمس اجتماعا شاركت فيه «قيادات الدولة العليا» ومجلس الدفاع الوطني، بعد ساعات فقط من اجتماع لمجلس الدفاع. وهذه الاجتماعات متواصلة منذ عدة أيام. وقالت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الاجتماع استمع إلى تقرير من وزير الداخلية الذي أوضح أن «مجاميع من العناصر الفوضوية التابعة لأحزاب (اللقاء المشترك) ومنذ عصر يوم أمس (الجمعة) قامت بنصب خيام بالقوة أمام منازل المواطنين ومحالهم التجارية في حي الكويت والرقاص والزراعة وحي الجامعة، ومحاصرة المواطنين والحيلولة دون ممارسة الأنشطة التجارية واليومية في محالهم ومنازلهم، والذين وجهوا نداءات استغاثة، وتقدموا ببلاغات إلى وزارة الداخلية حول ما يتعرضون له من حصار لمنازلهم ومحالهم التجارية ومضايقات شديدة لعائلاتهم، وحاولوا منع تلك العناصر من نصب الخيام أمام منازلهم ومحالهم التجارية والشوارع المؤدية إليها». وأضاف أن ذلك أدى إلى حدوث «اشتباكات وأعمال شغب بين المواطنين من سكان تلك الأحياء، ونتج عن ذلك إصابة 161 من أفراد الأمن بإصابات مختلفة، بالإضافة إلى إصابة عدد من المواطنين والمعتصمين». وكان اجتماع مجلس الدفاع الوطني أقر البدء باتخاذ الخطوات التنفيذية لـ«ترجمة» مبادرة الرئيس صالح التي أعلنها قبل أيام، والتي تتضمن صياغة دستور جديد وتحويل النظام الرئاسي إلى برلماني وتشكيل حكومة وفاق وطني. ودعا المجلس الذي انعقد برئاسة الرئيس، الأطراف السياسية في أحزاب اللقاء المشترك «التي تعمل على تصعيد المواقف التي تزيد عملية الاحتقان السياسي والتأزم»، إلى «الابتعاد عن الوهم والحسابات الخاطئة وتحكيم العقل والمنطق لما فيه خدمة مصلحة الوطن والشعب».

ووجه المجلس الحكومة بـ«سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتوزيع الستين ألف وظيفة التي سبق الإعلان عنها واستيعاب الشباب في تلك الوظائف، التي تم توفيرها من مخصصات التنمية وعلى حساب بعض المشاريع لمعالجة قضايا الشباب كأولوية، والحرص على تبني آلية دقيقة وسليمة وشفافة لتوزيع تلك الوظائف، بحيث تبدأ مكاتب الخدمة المدنية في كافة محافظات الجمهورية باستقبال ملفات التوظيف وغربلتها من خلال لجان خاصة يتم إنشاؤها لهذا الغرض، بما يكفل توزيعها بعدالة لمن يستحقونها وتنطبق عليهم الشروط المحددة للتوظيف». إلى ذلك، حملت أحزاب المعارضة «اللقاء المشترك» وشركاؤها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، الرئيس صالح، مسؤولية قمع المتظاهرين وسقوط ضحايا ووصفوا ما جرى بـ«المجزرة البشعة». وقالت المعارضة إن «سيل ما يسمى المبادرات التي تقدمها السلطة دون إدراك حجم الأزمة التي أوصلت إليها البلاد، وأن هذه المبادرات ليست سوى تغطية لهذه الجرائم فالعنف هو خيار النظام». وطالبت أحزاب المشترك «أبناء الشعب اليمني» بالخروج إلى الشارع و«الانضمام إلى ساحات التغيير والحرية في مختلف عواصم المحافظات ومراكز المديريات للدفاع عن حياتهم وحياة أبنائهم وبناتهم وحرماتهم وكرامتهم وحقهم في الحياة الحرة الآمنة الكريمة». وناشدت المجتمع الدولي بأن يقوم بـ«واجبه في رفض وإدانة مثل هذه الأعمال اللاإنسانية المخالفة للدستور والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي لم تتورع القوات المهاجمة من استخدام الغازات السامة المحرمة دوليا في مواجهة الشباب المعتصم المسالم الأعزل». واتهمت أحزاب «اللقاء المشترك» وحلفاؤها النظام اليمني بإنزال قوات خاصة من الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي الخاص ومن الأمن المركزي لقمع المظاهرات السلمية، لكن وزارة الدفاع اليمنية نفت اتهامات المعارضة.