علي صالح وعد بالتجاوب مع «اقتراح» المعارضة و«ائتلاف شباب الثورة» يطالب برحيله الفوري

وقالت المصادر إن صالح الذي تسلم أول من أمس نص الاتفاق وعد بالتجاوب مع مضمونه باعتباره مبادرة من أحزاب المعارضة المنضوية في تحالف «اللقاء المشترك» لتحقيق التوافق السياسي الذي يؤدي إلى حلحلة الأزمة الراهنة بالحوار والوسائل السلمية والديموقراطية.

وكانت المعارضة أعلنت أنها اتفقت مع لجنة العلماء والمشايخ على أن يتعهد الرئيس صالح باستمرار التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات السلمية المطالبة بإسقاط النظام وضمان حمايتها وإجراء تحقيق كامل وشفاف عن أعمال العنف والاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون وتقديم المسؤولين عنها الى التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى الشروع فوراً في إجراءات تنفيذ الانتقال السلمي والسلس للسلطة وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية قبل نهاية العام الحالي.

واقترحت أحزاب «المشترك» على الرئيس خريطة طريق لرحيله من السلطة قبل نهاية هذا العام وأن عليه وضع التفاصيل والضمانات لتنفيذها وإعلانها على الشعب اليمني خلال فترة وجيزة.

وقال القيادي المعارض محمد الصبري في بيان أن الاتفاق بين أحزاب «المشترك» ووفد هيئة علماء اليمن «نص على اقتراح ومفتاح حل مقدم للرئيس يتضمن خريطة طريق لرحيله». وأوضح أن الحل يشمل «مجموعة الخطوات المقترحة لهذا الرحيل، يعلنها الرئيس على الشعب، والشعب يقرر بعد ذلك هو هل يقبل هذه الخطوات أو يرفضها».

وتابع الصبري أن إحدى نقاط الحل تنص على أن «يحدد الرئيس مجموعة الخطوات التي سيجري عبرها نقل السلطة وعدم توريثها خلال فترة زمنية لا تتعدى نهاية هذا العام».

لكن «ائتلاف شباب ثورة اليمن» أعلن رفضه أي تسوية لا تتضمن رحيل صالح فوراً، مستنكراً «المحاولات الساعية إلى الالتفاف على ثورتنا». وأكد في بيان أنه «لا وصاية لأحد على هذه الثورة التي تمثل إرادة شعبنا اليمني العظيم كله»، داعياً «القوى السياسية والاجتماعية كافة في اليمن إلى إعلان موقف نهائي من النظام».

ويواجه علي صالح ضغوطاً داخلية في اتجاهين، يتمثل الأول في استمرار الاحتجاجات الشبابية في العاصمة صنعاء وعدد من المدن والتي تطالب برحيله فوراً وما قد يترتب على ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية، في حين يتمثل الثاني في ضغوط مؤيدي الرئيس وأنصار وأعضاء حزب «المؤتمر الشعبي العام» الحاكم والقوى القبلية ومنظومة الحكم التي تضغط على الرئيس لجهة عدم الانصياع الكامل لمطالب وشروط المعارضة والبحث في مخارج مناسبة تجنب انهيار النظام ودخول البلد في فوضى وصراعات وتصفية حسابات قد تؤدي إلى حرب أهلية.

يضاف إلى ذلك الضغوط الخارجية على الرئيس لجهة إحداث تغيير وإصلاحات حقيقية تلبي مطالب وطموحات الشعب اليمني، وخصوصاً من جانب الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الأخرى التي لا تخفي تعاطفها مع مطالب المعارضة وحركة الاحتجاجات في صنعاء وغيرها من المدن بمشاركة أحزاب «المشترك» وطلاب الجامعات بمن فيهم طلاب «جامعة الإيمان» الإسلامية التي يرأسها الزنداني نفسه.