بغداد تحبس أنفاسها في انتظار تظاهرات والمالكي يحذر من اندساس البعثيين في صفوفها

تحبس بغداد أنفاسها في انتظار تظاهرة يقول المتحمسون لها إنها ستكون «علامة في تاريخ العراق المعاصر» فيما تتهمها السلطة بمحاولة إرجاع البعث الى حكم العراق.

وحاول رئيس الوزراء نوري المالكي ثني المحتجين عن التظاهر، عبر حشد مؤيديه، واللجوء إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي عاد إلى النجف، كي يهدئ أنصاره، وإخافة العراقيين بقوله إن التظاهرة «مريبة، فيها إحياء لصوت الذين دمروا العراق واسقطوا سيادته ودمروا مؤسساته وأشاعوا القتل والفساد» (أي البعث والقاعدة).

وانعكس التضارب في المواقف على رجال الدين ومراجع النجف الذين اختلفوا بين مؤيد ومرحب بالتظاهر. وبين المؤيدين المرجع الأعلى آية الله علي السيستاني وآية الله بشير النجفي، ومن المرشد الروحي للصدر المقيم في قم آية الله كاظم الحائري، ووكيل مرشد الثورة في إيران محمد مهدي آصفي.

وعلى رغم دعوة المالكي العراقيين الى عدم التظاهر ووصفه التظاهرات بـ «المريبة»، كانت صفحات «فايسبوك» و «تويتر» والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية تتعامل كلها مع الحدث باعتباره مفصلياً. وبدا لافتاً أن التظاهرات ستعم كل المدن، وفي إشارة بالغة الدلالة تنوي مدن السليمانية واربيل تنظيم تظاهرات في اليوم تحمل الشعارات نفسها لتظاهرات بغداد، وهي محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح السياسي وتوفير الخدمات.

وكانت عودة الصدر الى العراق قبل يومين من التظاهرات وإعلانه استفتاءً يؤجلها لستة اشهر، في انتظار تطبيق الحكومة وعودها، من بين أبرز التطورات التي طغت على نقاشات الشارع والمراقبين، بعضهم يؤكد أن الصدر عاد بدعوة من المالكي تحسباً لاحتمال فتنة كبيرة أو انقلاب بعثي، وبعضهم يقول إن الصدر يؤيد ضمناً التظاهرات.

لكن أبرز ملامح التضارب حدثت في النجف عندما أعلن رجال دين مؤيدين لنظرية «ولاية الفقيه» أو مقربين منها منهم الحائري والشيخ محمد اليعقوبي (مرشد حزب الفضيلة) وآصفي رفضهم للتظاهرات، بعد أيام من إعلان المرجعية الشيعية التقليدية التي يمثلها السيستاني والنجفي تأييدها لتظاهرات الجمعة «على أن لا يتم فيها إزهاق الأرواح وتدمير الممتلكات».

ووسط التوتر الذي يسود العراق من شماله الى جنوبه على خلفية تظاهرات الجمعة أو كما يطلق عليها منظموها «يوم الغضب العراقي»، تحاول قوات الأمن تحديد أماكن حركة المتظاهرين، والاستعداد لاحتمالات حدوث أعمال عنف بتفريغ المصارف وإغلاق المحلات التجارية وسط العاصمة وفرض نظام أمني صارم على دخول الأفراد الى المنطقة.

وينسحب الانقسام في الموقف من التظاهرات على الوسط السياسي المنقسم على نفسه أساساً في معظم القضايا الأخرى، بين تيارات تؤيد وجهة نظر الحكومة وتحذر من اندساس مخربين وإرهابيين وبعثيين للانقلاب على النظام السياسي، ومؤيدين للتظاهرات. وأعلن نواب وسياسيون مشاركتهم فيها.

وأعلن المتظاهرون خططاً لحركتهم تشمل انطلاق عشرات التظاهرات في كل حي من أحياء بغداد لتلتقي في نقاط داخل المدينة قبل أن تتوجه الى مقر التظاهر الرئيسي في ساحة التحرير التي لا يفصلها عن «المنطقة الخضراء» سوى جسر الجمهورية على دجلة.

وبين «إسقاط النظام» و «إصلاحه» تضاربت أهداف المتظاهرين وتوجهاتهم وإن كانت اتفقت على إدانة الفساد السياسي والمالي وانعدام الخدمات الأساسية.

وبالإضافة الى الشكوى من عجز الوسط السياسي العراقي عن توفير الكهرباء والخدمات الأساسية والمؤن المدعومة خلال السنوات التي تلت الاحتلال عام 2003، فان التشكيلة الحكومية واعتمادها المحاصصة الطائفية والعرقية والحزبية، أثارت استياء العراقيين وغضبهم بسبب تخلي الكتل السياسية عن وعودها الانتخابية باعتماد مبدأ الكفاءة في السلطة.