العفو الدولية تدعو حكومة كردستان لكبح الميليشيات الحزبية

تاريخ الإضافة الخميس 24 شباط 2011 - 5:34 ص    عدد الزيارات 2966    القسم عربية

        


طالبت بفتح تحقيق مستقل وفوري في أعمال القتل
 

العفو الدولية تدعو حكومة كردستان لكبح الميليشيات الحزبية
 

أسامة مهدي من لندن


 

 


دعت منظمة العفو الدولية حكومة إقليم كردستان العراق إلى كبح جماح ميليشيات تابعة للحزبين السياسيين الحاكمين تواجه المظاهرات المناهضة بالرصاص ودعت السلطات الى فتح تحقيق مستقل وفوري في أعمال القتل التي جرت وتقديم الجناة إلى ساحة العدالة إذا ما تبين أن أعمال القتل كانت خارج نطاق القانون كما هو ظاهر.  


 

محتجون أكراد يطالبون بإصلاحات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طالبت منظمة العفو الدولية ومقرها في لندن حكومة إقليم كردستان العراق برئاسة برهم صالح إلى كبح جماح الميليشيات التابعة الى الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، قالت انها قامت بقتل محتجيْن اثنين يوم الأحد مع تواصل المظاهرات المناهضة للحكومة في شمال العراق.

واشارت المنظمة الى ان الصبي سيركو محمد البالغ من العمر 17 سنة قد فارق الحياة أمس عقب إطلاق النار عليه أثناء مصادمات بين مئات المتظاهرين وقوات أمن حكومية وميليشيات مسلحة تابعة  للديمقراطي الكردستاني في مدينة السليمانية، (330 كم شمال بغداد) . واضافت في بيان ان محتجا ثانيا قد توفي في المستشفى يوم الثلاثاء عقب إصابته بعيار ناري أثناء الاحتجاجات التي خلَّفت وراءها 30 جريحاً كما قبض على محتجين آخرين على ما يبدو.

أوضاع قابلة للانفجار

وتعليقاً على عنف قوات الأمن والميليشيات، قال مالكولم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن "أعمال القتل هذه تصب الزيت على نار أوضاع قابلة للانفجار في السليمانية وتمثل تطوراً يبعث على القلق الشديد أيضاً إضافة إلى مأساويتها".

وشدد على انه من الضروري تماماً أن تتدخل السلطات لمنع وقوع المزيد من أعمال القتل وغيرها من الانتهاكات ولكبح جماح ميليشيات 'الحزب الديمقراطي الكردستاني ومحاسبة أعضائها بموجب القانون".

واشارت العفو الدولية الى أن قوات الأمن فتحت النار واستخدمت الغاز المسيل للدموع ضد محتجين كانوا يحاولون الوصول إلى مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني" وعلى ما يبدو بغرض إضرام النار فيه مما ادى الى قيام حراس المقر باطلاق النار على المحتجين وقتل ثلاثة منهم بينهم صبي يبلغ من العمر 15 سنة منذ بدء الاحتجاجات خارج مكاتب المقر الرئيسي للحزب الخميس الماضي وكان المحتجون يدعون إلى وضع حد للفساد.

وأضاف مالكولم سمارت "يتعين على السلطات الكردية أن تأمر على الفور بفتح تحقيق مستقل وفوري في أعمال القتل هذه كما ينبغي تقديم الجناة إلى ساحة العدالة إذا ما تبين أن أعمال القتل كانت خارج نطاق القانون، كما هو ظاهر".

وقد شهدت الاحتجاجات إحراق عدة مبان لحركة "التغيير" الكردية المعارضة والمقر الرئيسي لمحطة راديو وتلفزيون حديثة العهد. ويتولى الحزب الديمقراطي الكردستاني بالتحالف مع الاتحاد الوطني الكردستاني بزمام السلطة في حكومة إقليم كردستان العراق ذي الحكم الذاتي.

واختتم مالكولم سمارت "إن الحزبين السياسيين اللذين يحكمان شراكة الأقاليم الكردية الثلاثة في العراق ما برحا يحتفظان بميليشيات مسلحة تتصرف وكأنها فوق القانون وقد سُمح لها بأن ترتكب انتهاكاتها لحقوق الإنسان دونما عقاب".

متظاهرون يطالبون بإصلاحات جذرية

محتجون في السليمانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وقد تجددت اليوم التظاهرات التي دخلت يومها الخامس في مدينة السليمانية ثاني أكبر مدن اقليم كردستان العراق وضمت الاف الاشخاص مطالبة باجراء اصلاحات سياسية ومكافحة الفساد وتحسين الاوضاع في الاقليم.

وتجمع المتظاهرون بعد منتصف النهار في ساحة التحرير وسط المدينة السليمانية وهم يهتفون بسقوط الحكومة ويطالبون باصلاحات جذرية. كما رفع المتظاهرون لافتات كتب على احداها "عندنا ساحة تحرير لا تنسوا حسني مبارك" وأخرى "نطالب باصلاحات وتغييرات فورية قبل فوات الاوان".

وتميزت تظاهرة الثلاثاء بمشاركة عدد كبير من الفنانين في الاقليم الذين ارتدوا ملابس بيضاء كتب عليها "جدار السلام" ووقفوا حاجزا بين قوات الامن والمحتجين. وقام الفنانون بتوزيع الورود على قوات الامن والمحتجين الذين بدأ عددهم يتزايد.

الى ذلك اعلن مصدر مسؤول في الحزب الديمقراطي الكردستاني ان الحزب قرر تغيير مسؤول فرعه في السليمانية هيوا احمد على اثر اصابة عدد من المتظاهرين في احتجاجات الخميس الماضي.

وكان رئيس حكومة اقليم كردستان برهم صالح وصف التظاهرات في السليمانية ضد الحكومة بـ"الفتنة والقائمين بها بمثيري الشغب". واكد عقب اجتماع ضم مسؤولين في الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية الليلة الماضية "انا اسمي هذه الحالة بالفتنة لانها تحاول خلق فوضى سيتضرر منها جميع الشعب الكردي".

وقال صالح "انا كرئيس لحكومة اقليم كردستان اؤكد بان حماية تجربة اقليم كردستان مهمة تقع على عاتق حكومة الاقليم مشيرا الى ان ان التظاهر حق مشروع للمواطنين ولن يتم منع المواطن من ممارسة هذا الحق لكن يجب ان يكون التظاهر في اطار القانون وقال "ان الحرية لاتعني التجاوز على حقوق الآخرين".

وحذر صالح من ان جميع الأعمال الإستثمارية والتجارية قد توقفت في الاقليم بسبب الأحداث   وقال انه "حتى حركة العمل الديبلوماسي والسياحة والسفر في طريقها الى التوقف ودعا مواطني اقليم كردستان النظر الى هذا الوضع بضمير ووجدان وأرجوا أن لا ينهار وضعنا".

وحول محاربة الفساد وبرنامج الحكومة في هذا الاطار قال رئيس حكومة اقليم كردستان "ان الفساد مسألة مطروحة ونحن في اقليم كردستان وضعنا خطوات جدية لمحاربة هذه الآفة" . وقال "نحن لاننكر وجود فساد لكن المبالغة فيه أمر غير جيد علينا احالة هذا الملف الى القضاء لكي يأخذ القانون مجراه". وشدد على ضرورة العمل معا لمعالجة هذه الظاهرة في اطار المؤسسات الشرعية . وحول خروج ممثل حركة التغيير المعارضة من الاجتماع قبل انتهاء الاجتماع اوضح صالح انه .

برهم صالح وقع قرارات بإصلاحات حكومية

جاء اجتماع القوى الكردية هذا في وقت وقع صالح على قرارات بإصلاحات حكومية تلبية لمطالب المتظاهرين من بينها إحالة ملفات الفساد إلى القضاء و تعديلات في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام. ومن بين هذه القرارات إحالة ملفات الفساد الذي رفع من قبل هيئة الرقابة المالية إلى القضاء وإجراءات متعلقة بالعدالة في الرواتب وتوسيع سلطات الادعاء العام.

وكان الحزبان الكرديان الرئيسان بزعامة طالباني وبارزاني اتهما الجمعة الماضي حركة التغيير المعارضة بتنفيذ هذه الاحتجاجات .. لكن الحركة ردت بالقول إنها لم تشارك في هذه التظاهرات وأكدت سيطرة قوات الأسايش التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني على ثمانية من مقراتها في محافظة أربيل.

واشارت الحركة الى ان أحداث الايام الاربعة الماضية في اقليم كردستان كانت نتاج أزمة سياسية اقتصادية ادارية متراكمة منذ سنوات عدة  في ظل انعدام ارادة حقيقية لمعالجتها . وقدمت في بيان الى الراي العام الكردستاني يتضمن سبعة فقرات مشروعا للاصلاحات الجذرية . ودعت المسؤولين في الاقليم الى انهاء كل مظاهر التوتر وتطبيع الاوضاع فورا من خلال سحب جميع القوات المسلحة التي جرى تحريكها مؤخرا واعادتها الى ثكناتها السابقة واطلاق سراح جميع المواطنين المعتقلين والمحتجزين على خلفية المظاهرات ..كما طالبت بمقاضاة جميع القادة والمسلحين الذين وجهوا نيران اسلحتهم ضد المواطنين او اصدروا اوامر بذلك وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة لمتابعة صريحة وواضحة للأعتداءات التي تعرضت لها المقرات الحزبية في السليمانية واربيل ودهوك  اضافة الى التجاوب مع مطالب المتظاهرين والشروع في تنفيذها فورا ودون تاخير.
 
وفي الاطار نفسه وافق مجلس النواب العراقي على ادراج احداث محافظة السليمانية ضمن جدول اعمال جلساته المقبلة بعد ان قدم ثمانين نائباً طلباً الى رئاسة المجلس بهذا الشأن مع توجه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية بأحداث السليمانية.


المصدر: موقع إيلاف الإلكتروني

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,176,966

عدد الزوار: 6,759,080

المتواجدون الآن: 142