عباس يتهم «الجزيرة» بالتزوير والتحريف و«حماس» تدعو إلى «وقف مهزلة المفاوضات»

واتهم عباس القناة القطرية بالتزوير والتحريف، وقال: «سنكشف كذبهم وتزويرهم في قناتهم نفسها». وأعلن انه يتحدى ان يكون قد اخفى اي وثيقة تفاوضية عن العرب «منفردين ومجتمعين» وعن القيادات الفلسطينية.

وقال إن الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى أعلن انه لم يجد جديداً في هذه الوثائق، مشيراً الى ان موسى وغيره من الزعماء العرب كانوا قد اطلعوا على تلك الوثائق التفاوضية. وأضاف: «لكن الجديد هو التحريف والتزوير».

ولمح عباس الى وجود رابط بين الحملة التي تقوم بها قناة «الجزيرة» وموقفه من رفض المفاوضات في ظل الاستيطان ونشاطه الدولي الرامي الى جلب اعتراف دول العالم بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.

وجدد عباس تأكيد تمسكه بالثوابت الفلسطينية التي رسمتها المجالس الوطنية والقيادات التاريخية التي قال إن القدس في مقدمتها، موضحاً ان «اولى هذه الثواتب، ونقولها بالفم المليان، ونموت دونها، هي القدس عاصمة لفلسطين».

وحول اللاجئين قال عباس: «ان القرار الذي مات 60 عاماً وهو القرار الدولي الخاص بقضية اللاجئين (الرقم 194)، أحييناه ووضعناه في مبادرة السلام العربية، وأصررنا على ان يكون هو المرجعية».

وكانت قناة «الجزيرة» خصصت الحلقة الثانية من برنامجها ليلة الاثنين – الثلثاء لقضية اللاجئين. وبينت الوثاق التي نشرتها القناة ان القيادة الفلسطينية كانت مستعدة للتراجع عن حق العودة مقابل اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967 مع عودة رمزية للاجئين فلسطينيين الى اسرائيل. وبينت الوثائق ان حل قضية اللاجئين يجري عبر اعادة جزء منهم الى ارض الدولة الفلسطينية الوليدة وتوطين جزء آخر في الدول المضيفة وجزء ثالث في دول ثالثة على ان يعود جزء رمزي الى اسرائيل.

وأوضحت الوثائق تراجع اسرائيل عن مواقف سابقة وافقت فيها على عودة مئة الف لاجئ. وعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت على الرئيس عباس في احد الاجتماعات عودة خمسة آلاف لاجئ خلال خمس سنوات وهو ما رفضه عباس.

واعتبر عباس التظاهرات التي استقبلته في رام الله رداً كافياً على ما سماه «ترهات الآخرين».

من جهة ثانية، اعلن الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير انه شكل لجنة قانونية لدارسة مسألة سرقة الوثائق من مكتبه «ان تمت» ودرس رفع دعاوى ضد قناة «الجزيرة» على خلفية ما سماه «الخرق المهني». متهماً «الجزيرة» بالتحريض على السلطة الفلسطينية لاسقاطها.

ونقلت «فرانس برس» عن عريقات «ان ما تقوم به الجزيرة عملية تعتبر جزءاً رهيباً وخطيراً واجرامياً من خطة تهدف الى زعزعة الشعب الفلسطيني». واتهم القناة القطرية بأنها «تحرق الآن في تونس ولبنان وفي مختلف الدول العربية، وتنفذ مخطط حقيقي اصبح مكشوفاً بالكامل». وأضاف: «انها تدعو الفلسطينيين الى الثورة على قيادتهم والسلطة الفلسطينية لإسقاط النظام السياسي الفلسطيني».

ونظمت حركة «فتح» تظاهرات حاشدة أمس في مختلف المدن الفلسطينية تضامناً مع الرئيس محمود عباس واستنكاراً لقناة «الجزيرة».

وأحرق متظاهرون فلسطينيون غاضبون في رام الله امام مقر الرئيس الفلسطيني صوراً لأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وهو يصافح الرئيس الاسرائيلي شمعون بيريز، كما احرقوا اعلاماً اسرائيلية يتوسطها شعار الجزيرة وهتفوا «يا جزيرة الموساد برا برا يا اوغاد».

في غضون ذلك، دعا عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» الدكتور محمود الزهار إلى تحرك جماهيري لوقف «مهزلة المفاوضات والتنازلات». وقال الزهار في تصريحات لقناة «الأقصى» الفضائية التابعة لحركة «حماس» مساء أول من أمس: «أدعو الى تحرك عربي من مناطق اللاجئين في كل مكان، وأن تقول الجماهير كلمتها كي تشكل ضغطاً مثل ما حدث في تونس، لأن هذه القضية أخطر مما نتصور».

ودعا «العالم العربي والإسلامي، الذي (يعتبر واحداً) من مالكي هذه الأرض، الى حراك جماهيري فلسطيني وعربي وإعلامي لوقف هذه المهزلة وهذه التجاوزات».

واعتبر الزهار أن «حق العودة للاجئين الفلسطينيين ليس قراراً فردياً أو قرار فصائل، بل (حق) لجميع الفلسطينيين بلا استثناء. فالقانون الدولي يؤكد حق عودة كل اللاجئين الى أرضهم».

ووصف المتحدث باسم حركة «حماس» فوزي برهوم الموقف الأميركي الذي يقلل من شأن وثائق «الجزيرة» بأنه ينم عن «خداع سياسي يهدف الى تصفية القضايا الرئيسية لشعبنا لمصلحة الكيان الصهيوني».

وكان الناطق باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي اعتبر إن «الولايات المتحدة تركز على حل يقوم على أساس دولتين، وستواصل العمل مع الأطراف لتبديد الخلافات حول المشاكل الجوهرية».

بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لـ «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أبو أحمد فؤاد أن «وثائق الجزيرة كشفت صحة ما ذهب إليه عدد من القوى، ومنها الجبهة، أن المفاوضات عبثية وضارة بالقضية ومصالح الشعب الفلسطيني». ورأى فؤاد أن هذه الوثائق «أثبتت أن هناك تنازلات مهمة قدمتها السلطة والفريق المفاوض والقيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية».

وشدد على أنه كان من المفروض أن «يتم اطلاع فصائل المقاومة جميعاً، والشعب الفلسطيني على الوثائق (...) لأنه من واجب القيادة أن تطلع شركائها في المسؤولية وفي المنظمة وكذلك الفصائل التي لا تزال خارج إطار المنظمة». ونفى اطلاع جبهته على مثل هذه التنازلات.

ودعا عضو المكتب السياسي «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» تيسير خالد الى ضرورة عرض «ملف كشف المستور الذي بثته الجزيرة على اللجنة التنفيذية للمنظمة لفحصه، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمعالجة تداعياته». وقال خالد إن «أخطاء عديدة ارتكبت في مسار المفاوضات السابقة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

فيما التزم أركان الحكومة الإسرائيلية الصمت وعدم التعقيب على وثائق المفاوضات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، رأى مفاوضون إسرائيليون سابقون ومحللون بارزون أن أبرز ما تؤكده الوثائق هو أن هناك شريكاً فلسطينياً «براغماتياً» للمفاوضات بعكس ما تروج له أوساط اليمين الإسرائيلي التي اتهمت الحكومة السابقة برئاسة ايهود اولمرت بأنها وافقت على تقسيم القدس.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن قريبين من رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو قوله إن طلب الفلسطينيين بتجميد البناء في المستوطنات شرطاً لاستئناف المفاوضات يبدو سخيفاً، «بعد أن كشفت وثائق المفاوضات مع اولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني أن السلطة توافق على إبقاء غالبية المستوطنات تحت السيادة الإسرائيلية».

و رأى حزب «إسرائيل بيتنا» المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان الذي كان أول من طرح تبادلاً سكانياً (نقل مئات آلاف فلسطينيي 1948 إلى الدولة الفلسطينية العتيدة في مقابل ضم نصف مليون مستوطن إلى إسرائيل) أن اقتراح ليفني خلال المفاوضات مع الفلسطينيين قبل نحو ثلاثة أعوام نقل ثلاث بلدات عربية من إسرائيل إلى الدولة الفلسطينية هو تأكيد على صحة مواقف «إسرائيل بيتنا». ودعا رئيس الكتلة النيابية للحزب روبرت ايليطوف، متهكماً، زعيمة «كديما» ليفني إلى تقديم محاضرة لحزبه حول تفاصيل اقتراحها «الذي يتسق وبرنامج حزبنا».

ورد مكتب ليفني على هذه الدعوة باعتبارها «سخيفة»، وقال إنه مع مرور الوقت «تفقد الوثائق التي تكشفها الجزيرة من صدقيتها».

وقال المفاوض الإسرائيلي السابق غلعاد شير إن الوثائق التي كشف عنها تفند المزاعم بأن لا شريك فلسطينياً لإسرائيل «وتؤكد أن القيادة الفلسطينية الحالية تتمسك بمواقف براغماتية» من مفاوضات التسوية الدائمة «ما سيتوجب العمل على تقويتها ودعمها». وأضاف أن ما نشر يكاد يتطابق إلى حد بعيد مع اقتراحات الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون. وتوقع شير أن يؤثر النشر في مكانة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، «ولست متأكداً من أنه سيكون في وسعه مواصلة الإمساك بزمام الأمور».

وقال مستشار رئيس الحكومة السابق أريئل شارون المحامي دوف فايسغلاس إن «الفلسطينيين يتحلون، داخل غرف الاجتماعات، بمواقف واقعية بعكس خطابهم العلني». وانتقد الحكومة الإسرائيلية الحالية التي لا تستغل براغماتية عباس، وتوقع أن يفيد النشر رئيس السلطة الفلسطينية في الحلبة الدولية خارج بلاده «إذ يظهره جاداً وجريئاً».

واتفق كبار المعلقين على أن «الجزيرة» بنشرها الوثائق «تبغي دق الأسافين» بين السلطة الفلسطينية و»حماس»، وتقديم خدمة للأخيرة. وكتب بن كسبيت في «معاريف» أن النشر يسبب ضرراً استراتيجياً بالغاً لعملية السلام «لأن الجزيرة تخدم أكثر الجهات تطرفاً»، مستهجناً تجاهل الولايات المتحدة هذا الضرر. وكتب كبير المعلقين في «يديعوت أحرونوت» ناحوم برنياع أن الرد على السؤال عما إذا كان لإسرائيل شريك حقيقي للسلام، «سيأتي من شوارع الضفة الغربية. فإذا ما استمر الهدوء في الضفة الغربية فسيؤشر ذلك إلى أن عباس وسلام فياض يتمتعان فعلاً بالسيادة في الضفة الغربية، وأن الضفة ليست تونس». وأضاف أن أخطر ما في الوثائق هو ما يتعلق بالتنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة «واستعانة السلطة بإسرائيل للقضاء على حماس». وزاد أن الاتفاق النهائي بين إسرائيل والفلسطينيين سيكون في نهاية المطاف مشابهاً لما تم الكشف عنه في الوثائق «والخلافات قابلة للجسر». وقال إن «الاتفاق سيتحقق عندما يتخلص الفلسطينيون من خوف التوقيع على ما يقترحونه، وتتحرر إسرائيل من الخوف من دفع الثمن».