"النهار" تنشر مشروعاً عربياً يندّد بالإستيطان في أراضي 67

"النهار" تنشر مشروعاً عربياً يندّد بالإستيطان في أراضي 67

تقدم المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة الى الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن اليوم مشروع قرار يندد بالإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على رغم المعارضة العلنية من الولايات المتحدة لاتخاذ أي اجراء حالياً في أي من الهيئات التابعة للمنظمة الدولية.
غير أن مشروع القرار العربي الذي حصلت "النهار" عليه يحظى - بحسب ديبلوماسيين عرب - بدعم واسع النطاق من الأعضاء الـ14 الآخرين في مجلس الأمن، وبينهم الأوروبيون الذين باتوا تواقين الى الإضطلاع بدور ما عقب اخفاق ادارة الرئيس الأميركي باراك أوباما في اقناع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى بتجميد جزئي وموقت للإستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد حرب 4 حزيران 1967.
وأكد المراقب الفلسطيني الدائم لدى المنظمة الدولية رياض منصور لـ"النهار" أن المجموعات الإقليمية الرئيسية "تدعم توجهنا الى مجلس الأمن"، مسمياً مجموعة الـ77 ومجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي والمجموعة الأفريقية والكثير من الدول الأوروبية والأميركية الجنوبية والكاريبية، الى المجموعة العربية.
ورأى ديبلوماسي عربي أن الولايات المتحدة ستجد نفسها في حرج لأن فقرات المشروع مأخوذة تماماً من قرارات سابقة لمجلس الأمن والجمعية العمومية ومن بيانات اللجنة الرباعية" لعملية السلام في الشرق الأوسط، المؤلفة من الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة. وأوضح أن الإدارة الأميركية "أعلنت في السابق موافقتها على كل نقطة على حدة"، مستبعداً أن تتراجع واشنطن عن مواقفها المعلنة.
ويورد المشروع في ديباجته أنه استناداً الى القرارات 242 و338 و446 و452 و476 و1397 و1515 و1850 الصادرة عن مجلس الأمن، يعيد تأكيد "انطباق اتفاق جنيف في شأن حماية المدنيين في وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية". وإذ يكرر "رؤية منطقة حيث تعيش دولتان ديموقراطيتان، اسرائيل وفلسطين، جنباً الى جنب بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها"، يؤكد أن "كل النشاط الإستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، غير مشروع ويشكل عقبة رئيسية لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".
وإذ يندد بالإستيطان وكل النشاطات التي تسعى الى تغيير الواقع الديموغرافي على الأرض، يوجب على اسرائيل أن تلتزم وفق "خريطة الطريق" أن "تجمد الإستيطان، بما في ذلك "النمو الطبيعي"، وأن تفكك البؤر الإستيطانية التي أنشئت منذ آذار 2001". ويلاحظ "الدعم القوي من الرباعية لمعاودة المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية لحل كل قضايا الوضع النهائي في غضون سنة واحدة"، مشدداً على "ضرورة تحقيق سلام شامل ودائم وعادل على أساس القرارات ذات الصلة، وفقاً لمرجعية مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، والمبادرة العربية وخريطة الطريق".
ويورد المشروع المؤلف من ست فقرات، أولاً أن مجلس الأمن "يعيد التأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية التي أنشئت في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، غير شرعية وتشكل عقبة رئيسية لتحقيق سلام شامل ودائم وعادل". ويعيد "مطالبة" اسرائيل، في الفقرة الثانية، بأن "توقف فوراً وبصورة تامة كل النشاطات الإستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس"، وأن "تحترم بصورة تامة كل واجباتها القانونية في هذا الشأن". ويدعو في الثالثة كل الأطراف الى "التصرف على أساس القانون الدولي واتفاقاتهم وواجباتهم السابقة، بما في ذلك بموجب خريطة الطريق، الهادفة ضمن أمور أخرى الى تحسين الوضع على الأرض، وبناء الثقة واقامة ظروف ضرورية لتشجيع عملية السلام في اتجاه اتفاق على نتائج تنهي الإحتلال الذي بدأ عام 1967 ونشوء دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتواصلة وديموقراطية ومستقلة تعيش جنباً الى جنب في أمن وسلام مع اسرائيل.
ويدعو في الفقرة الرابعة كل الأطراف الى "الإستمرار، من أجل مصلحة تشجيع السلام والأمن، في مفاوضاتهم في شأن قضايا الوضع النهائي في عملية سلام الشرق الأوسط وفقاً للمرجعيات المتفق عليها في اطار زمني حددته الرباعية في بيانها في تاريخ 21 أيلول 2010". ويحض في الخامسة على "تكثيف الجهود الديبلوماسية الدولية والإقليمية لدعم عملية السلام والاسراع فيها في اتجاه تحقيق سلام شامل ودائم وعادل في الشرق الأوسط". أما النقطة السادسة فهي أن مجلس الأمن سيبقي المسألة قيد نظره.

نيويورك (الأمم المتحدة) – من علي بردى