إيران أمرت المالكي بتجنيس عناصر من حزب الله

غداد، نيويورك: علاء حسن، أ ف ب 2010-12-15 4:13 AM     

كشف برلماني عراقي سابق "عن تلقي رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي أوامر إيرانية بمنح عناصر من حزب الله اللبناني الجنسية العراقية بعد تشكيل الحكومة الجديدة". وقال النائب السابق الذي كان ينتمي للقائمة العراقية لـ"الوطن"، إنه "تم تحديد منطقة آمنة لعناصر الحزب في الحدود الشرقية لمحافظة ديالى، ليكونوا قريبين من عناصر ميليشيات أحزاب عراقية موالية لإيران". وأكد أن أوامر إيرانية صدرت "للحفاظ على قياديي حزب الله في حال إصدار المحكمة الدولية قرارا تتهم فيه الحزب باغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري". وأشار إلى أن المحافظة "شهدت إقامة العديد من الإيرانيين في قراها الحدودية جاؤوا ضمن المجاميع التي تزور المراقد الدينية، وبدورنا أبلغنا المسؤولين بما يجري في المحافظة وحتى الآن لم نلمس إجراءات جدية للحد من تسلل الإيرانيين للأراضي العراقية على الرغم من علم رئاسة مجلس الوزراء والجمهورية بذلك". وتابع "نخشى اندلاع عمليات عنف في الأيام المقبلة تطال شخصيات سياسية نظرا لعودة نشاط الميلشيات في بعض مناطق ديالى".
على صعيد آخر رفضت القائمة العراقية تشكيل حكومة أغلبية سياسية محذرة في الوقت نفسه من محاولات إقصائها من المشاركة في إدارة البلاد في المرحلة المقبلة. وقالت عضوة مجلس النواب عن القائمة عالية نصيف "أبدى التحالف الوطني وبتأييد من الكتل الكردستانية استعداده لتشكيل حكومة أغلبية سياسية، للوقوف ضد تنفيذ مطالب القائمة بتشريع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا وإلغاء إجراءات اجتثاث حزب البعث بحق عدد من قيادييها". وأكدت أن تشكيل حكومة أغلبية سياسية يعد خرقا للاتفاق السياسي الذي جاء في إطار مبادرة رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني".
وبالمقابل أكد عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الياسري حرص تحالفه على مشاركة القائمة العراقية في الحكومة الجديدة.
وأكدت عضوة مجلس النواب عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلا طالباني توقيع رئيس الوزراء على ورقة المطالب الكردية الأسبوع المقبل، المتضمنة تأكيد اعتماد الشراكة والتوافق واحترام الدستور والفيدرالية وإدارة الدولة.
على صعيد آخر وفي بادرة تطبيع مع العراق، سيضع مجلس الأمن الدولي اليوم حدا لبرنامج "النفط مقابل الغذاء" وللقيود المفروضة على التسلح الواردة في قرارات تعود إلى عهد الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. وسيمدد مجلس الأمن الدولي من جهة أخرى لمدة ستة أشهر العمل بقرار يتعلق بصندوق تنمية العراق الذي أنشئ في عام 2003 بعد سقوط نظام صدام. والقرارات الثلاثة التي يتوقع أن يعتمدها مجلس الأمن ستتيح إلغاء قرارات اعتمدت بموجب الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي يسمح باللجوء إلى فرض عقوبات أو إلى استخدام القوة.