العراقيّة: كركوك خط أحمر ونرفض مطالبة بارزاني بالمدينة

رفضت الكتلة العراقيّة بزعامة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي مطالبة رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بضم مدينة كركوك الشمالية الغنية بالنفط إلى الأقليم وتأكيده أنه لا مساومة على هويتها الكردية مشددة على أن المدينة خط أحمر لايمكن السماح بتجاوزه واعتبرت دعوته لحق تقرير المصير للأكراد تهديد لوحدة الشعب العراقي... فيما تم الإعلان اليوم عن أسماء بعض الشخصيات التي ستكلف بوزارات الحكومة الجديدة المنتظر اعلانها الاسبوع المقبل.

خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أكد نواب من الكتلة العراقيّة ان هوية كركوك خط وطني أحمر لايمكن تجاوزه باعتبارها عراق مصغر يضم مختلف مكونات الشعب العراقي ودعت إلى إحترام هذا التنوع الذي يشكل هوية كركوك (255 كم شمال بغداد).

وأضاف النائب ياسين الجبوري خلال المؤتمر أن تصريحات بارزاني امس عن عدم المساومة على مدينة كركوك من خلال تطبيق المادة 140 كانت بعيدة عن تطلعات الشعب العراقي. وقال ان كلام بارزاني كان يجب أن يكون داعما لوحدة العراق والحفاظ على سيادته "لان الكلام بهذا الاتجاه من شأنه ان يعصف بوحدة الشعب العراقي وأرضه "في الوقت الذي يتطلب تعزيز اللحمة الوطنية واعادتها إلى سابق عهدها عبر التاريخ".

وقال العبيدي ان العراقيين كانوا يأملون ان يكون خطاب بارزاني لدى افتتاح المؤتمر السنوي للحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتراسه في اربيل امس داعما لوحدة العراق والحفاظ على سيادته فأنه قد جاء ليطالب بتقرير المصير للكرد وعدم المساومة على كركوك من خلال تطبيق المادة الدستورية 140.

وتنص هذه المادة على حل مشكلة عائدية المناطق المتنازع عليها ومنها كركوك على ثلاث مراحل تبدأ بتطبيع الأوضاع ودفع التعويضات لللمرحلين ثم إجراء إحصاء للسكان وانتهاء بإجراء استفتاء للآراء لتقرير مصيرها حيث تلقى مراحل الحل الثلاث تأييداً قوياً من قبل الأكراد ورفضا من عرب وتركمان المحافظة.

وعبر الجبوري عن الاسف لدعوة بارزاني ودعا الأكراد الى "الابتعاد عنها لانها ستعصف بوحدة البلاد والعباد في الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة الى الخطاب الذي يعضد اللحمة العراقية ويعيدها الى سابق عهدها عبر التاريخ". وشدد بالقول "ان كركوك خط وطني احمر لايمكن تجاوزه وهي انموذج وطني مصغر وعلى كل الاطراف احترامه وعدم المساس به  وهي عراقية الانتماء والوجود بلا منازع".

واعتبر الجبوري كلام بارزاني حول تقرير المصير للشعب الكردي تهديد لوحدة الشعب العراقي وقال ان الدستور العراقي وبرغم الملاحظات عليه فـأنه لم ينص لاشكلا ولامضمونا على حق تقرير المصير لاي طائفةً او عرق ولأي مكون من مكونات الشعب العراقي.

 وكان بارزاني  أكد امس ان اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي له حق تقرير المصير وان تكون مدينة كركوك المتنازع عليها والتي تقع فوق أكبر احتياطيات نفطية في العراق تابعة له. ومصير كركوك من قضايا الخلاف الرئيسية بين حكومة كردستان في اربيل والحكومة المركزية في بغداد اللذين توجد نزاعات بينهما تتعلق بالارض وبعض أغنى حقول النفط في العالم.

وقال بارزاني في كلمة لدى افتتاحه مؤتمر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتراسه وبحضور جميع القادة العراقيين ان حق كردستان في كركوك غير قابل للتفاوض مشددا على ان  الهوية الكردية لكركوك ليست موضوعا للمساومة.

وأضاف انه اذا كانت توجد مخاوف من ان الأكراد سيحكمون منفردين اذا انضمت كركوك الى اقليم كردستان فانه يود ان يؤكد للجميع انه يريد ان يجعل كركوك مثالا للتعايش المشترك. وبينما ناقشت مؤتمرات الحزب السابقة حق كردستان في تقرير المصير قال بارزاني ان هذه القضية ستكون هذا العام اساسية في جدول أعمال مؤتمر الحزب.

 والقضية الرئيسية في الخلافات بين الحكومتين والصراع العرقي في شمال البلاد هي كركوك (1.3 مليون نسمة) التي يقطنها خليط من الأكراد والعرب والتركمان والمسيحيين. وقد أجلت السلطات العراقية مؤخرا اجراء تعداد للسكان يمكن ان يحدد نسبة السكان الأكراد في كركوك وهي خطوة رئيسية نحو حل مسألة ما اذا كانت المدينة يجب ان تبقى مستقلة او تلحق بكردستان.

بدء الاعلان عن بعض الشخصيات التي ستتولى وزارات الحكومة الجديدة

فيما تواصل لجنة ثلاثة مكلفة بتحديد المرشحين لوزارات الحكومة العراقية الجديدة مهماتها فقد اعلن اليوم عن اسماء بعض الشخصيات التي حسمت الحقائب الوزارية لها. وابلغت مصادر عراقية مطلعة على مفاوضات الحكومة "إيلاف" ان اللجنة التي تضم في عضويتها رافع العيساوي عن القائمة العراقية وروز نوري شاويس عن التحالف الكردستاني وحسن السنيد عن التحالف الوطني قد توصلت الى نتائج مهمة ويتوقع ان تنتهي من مهمتها مع نهاية الاسبوع الحالي.

 وقالت ان ان حصة الكتلة العراقية بزعامة اياد علاوي من الحقائب الوزارية ستكون الدفاع ويكلف بها وزير الداخلية الاسبق في حكومة علاوي (2004-2005) فلاح النقيب والعمل والاتصالات وستناط بمحمد علاوي الذي تولاها سابقا ايضا والرياضة والشباب وسيتولاها احمد العريبي والمالية وستناط بنائب رئيس الوزراء الحالي رافع العيساوي والهجرة والمهجرين وسيتولاها احمد الكربولي والزراعة لجمال البطيخ والصحة لقتيبة الجبوري والثقافة لميسون الدملوجي أضافة الى وزارات  الكهرباء والتربية والحوار الوطني.  

 اما التحالف الوطني فقد اعلن ان الوزارات التي ستولاها ستكون التعليم ومرشح لها النائب عن حزب الدعوة علي الأديب والنقل ومرشح لها الناطق باسم الحكومة رئيس تجمع الكفاءات علي الدباغ والنفط مستشار رئيس الحكومة ثامر الغضبان والتخطيط اما ان يحتفظ بها وزيرها الحالي علي بابان او تناط بوكيل الوزارة مهدي العلاق. اما وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فستذهب للصدريين فيما يتوقع ان تبقى وزارة حقوق الإنسان للمسيحيين وأن تحتفظ بحقيبتها الوزيرة الحالية وجدان ميخائيل. اما وزارة الخارجية فقد حسمت للتحالف الكردستاني وسيحتفظ بحقيبتها وزيرها الحالي هوشيار زيباري. 

ومن جهته اعلن القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي عبد الحسين عبطان عن تقديم المجلس لورقة الى رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي تتضمن المطالبة بمنصب نائب رئيس الجمهورية ووزارات النقل والاسكان والبلديات والامن الوطني ووزارة دولة. واوضح في تصريح اليوم ان تقديم هذه الورقة يأتي لاعطاء مرونة بالاختيار وانه ينتظر انتهاء المفاوضات لتحديد حصته من الوزارات.

وكان المالكي قال امس انه سيفي بالمهلة الدستورية لتشكيل حكومة جديدة في العراق والتي كلف بتشكيلها في 25 من الشهر الماضي مع فترة حددها الدستور بثلاثين يوما لانجاز هذه المهمة التي كلفها بها الرئيس جلال طالباني. ودعا الوزراء الذين سيكلفون بالحقائب الوزارية الى ان يكونوا وزراء لدولة العراق وليس لكتلهم السياسية. 

والعراق بدون حكومة جديدة منذ اكثر من تسعة أشهر بعد ان فشلت الانتخابات التي اجريت في آذار/ مارس الماضي في ان تثمر عن فائز واضح حيث تتنازع الكتل السياسية على المناصب والسلطة قبل التوصل الى حل وسط في 11 من الشهر الماضي بتكشيل حكومة تشمل كل الكتل السياسية الرئيسية.

ويعتبر تعهد المالكي باختيار حكومته في غضون المهلة التي حددها الدستور اشارة الى صعوبة التوصل الى اتفاق مع الكتل السياسية المنافسة بشأن مرشحين محددين للمناصب الوزارية حيث كان قال الاسبوع الماضي انه سيعلن الحكومة بحلول منتصف الشهر الحالي.