أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..الحوثي تطلق صاروخا باتجاه البحر الأحمر..ولا أضرار أو إصابات..واشنطن: الصواريخ والمسيّرات الحوثية يمكنها ضرب الهدف خلال 75 ثانية..مسؤول حوثي: مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا..بأسماء الشركات والقياديين.. تقرير يؤكد تورط الحوثي بغسل الأموال..لندن تدعو طهران للضغط على الحوثيين..وتعوِّل على دور عُماني للتهدئة..سلع منتهية الصلاحية في صنعاء تثير سخط السكان..السعودية أول محطة خارجية لأمير الكويت..السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل واتخاذ مزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في غزة..

الأربعاء 31 كانون الثاني 2024 - 5:25 ص     356     عربية

الحوثي تطلق صاروخا باتجاه البحر الأحمر..ولا أضرار أو إصابات..

الميليشيا أكدت الثلاثاء استعدادها "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا..

العربية.نت.. أعلن الجيش الأميركي، فجر الأربعاء، أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً مضاداً للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر. وقالت القيادة المركزية للجيش الأميركي إنه تم إسقاط الصاروخ الحوثي، مضيفةً أنه لم يتم تسجيل إصابات أو أضرار. وجاء في بيان القيادة المركزية للجيش الأميركي: "في 30 يناير، في حوالي الساعة 11:30 مساءً (بتوقيت صنعاء)، أطلق مسلحو الحوثي المدعومون من إيران صاروخ كروز مضادا للسفن من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه البحر الأحمر. تم إسقاط الصاروخ بواسطة USS Gravely (DDG 107). ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار". والثلاثاء كان المتحدث باسم الحوثيين، محمد العاطفي، قد أكد استعداد الميليشيا "لمواجهة طويلة الأمد" مع الولايات المتحدة وبريطانيا. ومنذ اندلاع الحرب في غزة بين حماس وإسرائيل، بدأ الحوثيون بتهديد الملاحة الدولية بشن هجمات على سفن تبحر عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب. رداً على ذلك، شنت القوات المسلحة الأميركية والبريطانية ضربات على أهداف للحوثيين في عدة مدن يمنية، منها صنعاء والحديدة.

واشنطن: الصواريخ والمسيّرات الحوثية يمكنها ضرب الهدف خلال 75 ثانية

الراي..أشار قائد الأسطول الخامس الأميركي تشارلز برادفورد كوبر، إلى أن صواريخ ومسيّرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها في البحر الأحمر خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، في حين لا تملك قواته سوى ما بين 9 و15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيّرة. وأكد كوبر لقناة «سي بي إس»، الإثنين، أنه لم يسبق لأحد استهداف سفن تجارية أو سفن البحرية الأميركية بصواريخ بالستية. واتهم إيران بدعم الحوثيين في اليمن بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأميركي، غير أن البيت الأبيض أكد أنه لا يسعى للانخراط في حرب مع طهران.

مسؤول حوثي: مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط».. قال قائد قوات جماعة الحوثي اليمنية، محمد العاطفي، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الحوثيين مستعدون لمواجهة طويلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، وفق وكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف: «لدينا الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد مع قوى الطغيان، وعلى الأميركي والبريطاني ومَن انساق معهما أن يدركوا قوة القرار اليمني السيادي، وأنه لا جدال و(لا) مفاصلة فيه».

بأسماء الشركات والقياديين.. تقرير يؤكد تورط الحوثي بغسل الأموال

تقرير اقتصادي يكشف معلومات مفصلة عن شركات صرافة يديرها زعيم الحوثيين والمتحدث باسم الميليشيا

العربية.نت - أوسان سالم .. كشف تقرير اقتصادي حديث لـ"مبادرة استعادة" عن تورط زعيم ميليشيا الحوثي، عبدالملك الحوثي، والمتحدث باسم الجماعة محمد عبدالسلام في غسل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية لميليشيات أخرى في المنطقة. ووفق التقرير الصادر بعنوان "الصرافة أداة حرب"، فإن تورط الحوثي وعبدالسلام، جاء من خلال إنشاء وتأسيس عدد من شركات الصرافة للقيام بهذه المهمة وربطها مالياً مع كيانات أخرى في المنطقة ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة واستنزاف العملات الأجنبية لتغطية شراء الأسلحة والتحويلات لميليشيات أخرى في المنطقة. وتطرق التقرير إلى انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد القطاع المصرفي في اليمن والتي شملت الاعتقالات والاقتحامات والمداهمات ومصادرة ونهب الأموال وممارسة شتى أنواع الضغوط بهدف توظيف شركات الصرافة لتنفيذ أجندتها والقضاء على تلك الشركات ودفعها للإفلاس وإحلال شركات أخرى بديلة عنها. واستعرض التحوّل المتدرج لـ"حوثنة قطاع الصرافة" بدءً باستغلال الشركات وشبكات التحويل التي كان لها وجود فعلي قبل الانقلاب في اليمن وإنشاء العديد من الشركات بأسماء مختلفة بهدف التحايل على العقوبات والملاحقات الدولية، وصولاً إلى تأسيس وبناء شبكتها المالية الخاصة بها. ومن الشركات التي استغلتها الميليشيات -بحسب التقرير- المنتاب إخوان والعامري وشركة رشاد بحير للصرافة (النجم) والنعمان والنخبة. وسرد التقرير أسماء شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً ومنها شركة الرضوان للصرافة والتحويلات التضامنية التي تأسست في 27 مارس 2019 وتم منحها ترخيصاً من قبل البنك المركزي في صنعاء بشكل غير قانوني، ويقع مقرها في شارع النصر بصنعاء ولها فروع في صعدة والحديدة. وذكر التقرير أن مؤسس الشركة قيادي حوثي معروف يدعى محمد عبدالله ناصر حسين سواد، وتنازل عن الشركة في العام 2022م للحوثيين عبدالمجيد عبدالله دباش وعلي محمد الفقيه. وأوضح التقرير أن الفقيه يعد الذراع المالي للناطق باسم الميليشيات محمد عبدالسلام ومتورط بتأسيس كثير من الشركات العاملة في استيراد النفط لصالح الميليشيات الحوثية. وأفاد التقرير أن هذه الشركة هي أحد استثمارات "وزارة الدفاع الحوثية" ويشرف عليها القيادي محمد الطالبي التي أعلنت الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا فرض عقوبات عليه، لافتاً إلى أن الشركة كانت تستغل أموال المودعين لديها في تمويل الحرب الحوثية وبسبب ذلك تعاني من نقص كامل في السيولة. ومن الشركات التي ذكرها التقرير شركة الروضة للصرافة والتحويلات التي تأسست في العام 2019 واستطاعت السيطرة على جزء كبير في سوق الصرافة والأعمال المصرفية وتمتلك سبعة فروع و250 وكيلاً في الداخل والخارج و10 آلاف عميل منهم كبار مستوردي المشتقات النفطية وبعض كبار التجار، وتعمل في الحوالات الداخلية والخارجية وبيع وشراء العملات والسداد النقدي. وكشف التقرير أن هذه الشركة تتبع مباشرة زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي، ومن أبرز أنشطتها استيراد المشتقات النفطية والإنفاق العسكري والسيطرة على جزء كبير من التحويلات الداخلية والخارجية الرسمية وغير الرسمية وإرسال الأموال للنشطاء والسياسيين التابعين للحوثيين في الخارج. كما شملت شركات الصرافة الحوثية التي تم تأسيسها حديثاً، شركة النيل اكسبرس للصرافة والتحويلات المالية وشركة العالمية اكس برس للصرافة وشركة أرض السعيدة للصرافة والتحويلات المالية وشركة لايت للصرافة. وأوصى التقرير بتفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج واستحداث قوائم عقوبات محلية يتم إدراج الشركات التي أنشأها الحوثي عبر فرع البنك في صنعاء وإدراج ملاكها ومديريها عليها. كما أوصى التقرير بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثي إلى مناطق الحكومة وتقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية وتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تعذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج. وأكد التقرير على ضرورة استيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية، مشدداً على ضرورة أن يلزم البنك المركزي جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها المتمثلة ببيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنك.

لندن تدعو طهران للضغط على الحوثيين..وتعوِّل على دور عُماني للتهدئة

الاقتصاد اليمني يعاني... والجماعة تتوعد بمزيد من الهجمات

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. في الوقت الذي فاقمت فيه الهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن من تدهور الاقتصاد اليمني الهش، وتراجع سعر العملة المحلية، جدّدت بريطانيا دعواتها لإيران من أجل الضغط على الحوثيين لوقف تصعيدهم، مع التعويل على دور عُماني من أجل المساعدة في التهدئة. ومنذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، بدعاوى أنها سفن إسرائيلية، ودخول واشنطن ولندن على خط التصدي للهجمات ومحاولة تحجيمها، شهد الريال اليمني في مناطق سيطرة الشرعية تراجعاً قياسياً، رغم مساعي الحكومة للاحتواء ومعالجة التبعات. في هذا السياق، حض وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، الثلاثاء، إيران على استخدام نفوذها على الحوثيين وفصائل مسلحة أخرى بالمنطقة لخفض التصعيد. وأضاف شابس بحسابه على منصة «إكس»: «نحن مستمرون في العمل مع الولايات المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط». وشاركت بريطانيا في ضربتين من أصل 10 ضربات إلى جانب الولايات المتحدة، ضد أهداف حوثية في مناطق يمنية متفرقة، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار الهجمات ووعيد قادة الجماعة، الثلاثاء، بتحويل البحر الأحمر إلى «سياج من نار»؛ وفق تصريحات وزير دفاع الجماعة الموالية لإيران، محمد العاطفي، المشمول أخيراً بعقوبات أميركية وبريطانية إلى جانب ثلاثة من كبار القادة. وفي ظل السعي البريطاني لعدم التصعيد واللجوء للحلول الناعمة، قالت وزارة الخارجية البريطانية، الثلاثاء، إن الوزير ديفيد كاميرون سيتوجه إلى سلطنة عمان؛ حيث من المتوقع أن يدعو إلى الاستقرار، وسط هجمات الحوثيين المستمرة في البحر الأحمر، وتهدئة التوتر في الشرق الأوسط. وسيلتقي كاميرون، في زيارته الرابعة للشرق الأوسط، نظيره العُماني بدر البوسعيدي؛ للبحث في سبل خفض التوتر في المنطقة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان، إن هجمات الحوثيين على سفن تابعة لشركات شحن دولية في البحر الأحمر، ستكون من المحاور الرئيسية لهذه الزيارة. وأضاف البيان أن كاميرون سيؤكد التزام بريطانيا بإيصال المساعدات إلى اليمن، وسيحدد الإجراءات التي تتخذها بريطانيا لردع الحوثيين عن استهداف السفن في البحر الأحمر؛ وفق ما نقلته «رويترز». ويؤكد مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الضربات العسكرية الأميركية والبريطانية ضد الحوثيين ليست الحل، وأن الحل هو دعم القوات الحكومية لتحرير الحديدة، واستعادة مؤسسات الدولة من قبضة الجماعة التي تنفذ أجندة إيران.

تمسك حوثي بالتصعيد

رغم الضربات الأميركية والبريطانية والتحذيرات الدولية، بما في ذلك القلق الصيني، من تبعات الهجمات الحوثية على التجارة العالمية، وتهديد الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، فإن قادة الجماعة تمسكوا باستمرار التصعيد، زاعمين أنه لن يتوقف إلا بانتهاء الحصار على غزة. آخر هذه التصريحات الحوثية جاء على لسان «وزير دفاع» الجماعة، محمد العاطفي، الثلاثاء، خلال اجتماعه مع كبار قادة الجماعة في قواتها البحرية؛ حيث قلل من أهمية الوعيد الأميركي والبريطاني، وقال: «نحن من يضع الخاتمة المؤلمة للهيمنة الأميركية التي تكتب نهايتها بيدها». وزعم القيادي العسكري الحوثي أن جماعته اتخذت «الخطوات المدروسة كافة بأبعادها القريبة والبعيدة»، وأن لديها «الاستعداد لمواجهة طويلة الأمد»، كما لديها ما يكفي لتعزيز ما وصفه بـ«الصبر الاستراتيجي». وتوعد العاطفي المشمول أخيراً بعقوبات أميركية بريطانية بقوة جماعته التي قال إنها ستجعل «من البحرين الأحمر والعربي سياجاً من نار»، مع زعمه أن الملاحة متاحة بأمان لكل السفن باستثناء السفن الإسرائيلية، أو المتجهة من وإلى موانئ تل أبيب، إلى جانب السفن الأميركية والبريطانية. وشنت الجماعة المدعومة من إيران، نحو 34 هجوماً بحرياً بالصواريخ والطائرات المُسيَّرة ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، منذ 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأدت بعض الهجمات إلى إصابات مباشرة في السفن، والتسبب في حريق وأضرار، كما حدث أخيراً مع ناقلة نفط بريطانية في خليج عدن. وقرصنت الجماعة في أولى هجماتها سفينة الشحن الدولية «غالاكسي ليدر» واحتجزت طاقمها حتى اللحظة، وحولتها إلى مزار لأتباعها، بينما ردت واشنطن بتشكيل تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية السفن، سمته «حارس الازدهار» قبل أن تلجأ إلى شن ضربات جوية وبحرية ضد أهداف حوثية على الأراضي اليمنية. واعترف الحوثيون بمقتل 15 عنصراً خلال الضربات، منهم 10 مسلحين قتلتهم البحرية الأميركية في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على متن ثلاثة قوارب في جنوب البحر الأحمر، عندما حاولوا قرصنة إحدى السفن التجارية.

تضرر الاقتصاد اليمني

التصعيد الحوثي بحرياً تسبب في مفاقمة الاقتصاد اليمني الذي يعاني في الأساس منذ نحو 15 شهراً من توقف تصدير النفط من المناطق المحررة، جراء الهجمات الحوثية؛ حيث ارتفعت الأسعار لجهة ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين إلى الموانئ اليمنية، إلى أكثر من أربعة أضعاف، وسط مساعي الحكومة لاتخاذ تدابير تحد من التبعات. وتجاوز الريال اليمني حاجز 1600 ريال مقابل الدولار الواحد في المناطق المحررة الخاضعة للحكومة اليمنية، في حين يراوح في مناطق سيطرة الحوثيين عند 525 ريالاً للدولار، وهو سعر مفروض بقوة سطوة الجماعة الأمنية التي أسست لنظام اقتصادي موازٍ في مناطق سيطرتها. وذكر الإعلام الرسمي أن الحكومة اليمنية برئاسة معين عبد الملك، اجتمعت لمناقشة التطورات الاقتصادية والمعيشية والخدمية والسياسية والعسكرية والأمنية، واتخذت عدداً من القرارات والإجراءات في هذا الشأن. ونقلت وكالة «سبأ» أن الاجتماع الحكومي تدارس المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية، وتخفيف المعاناة الإنسانية التي فاقمتها هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية. ووفق الوكالة، التزمت الحكومة بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي في انتظام دفع رواتب الموظفين وتحسين الإيرادات العامة، والمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، والإدارية والمالية الشاملة. وتطرق رئيس الوزراء معين عبد الملك إلى الأدوار المتوقعة من الوزارات والجهات في حكومته، للتعاطي مع إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية من قبل واشنطن، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي. وفي الاجتماع الحكومي نفسه، حذَّر وزير الدفاع اليمني من تصعيد الحوثيين على خطوط التماس مع القوات الحكومية، وقال إن «هذه التحركات الحوثية الإرهابية المتزامنة مع تصعيدها ضد الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية تؤكد أن ردع هذه الميليشيا لن يكون إلا باستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب». وطبقاً للإعلام الرسمي، أقرت الحكومة اليمنية مشروع قرار البدء في مراحل تطبيق نظام النفقات ومراقبة الالتزامات، وإدراجه ضمن الدورة المستندية للنفقات وفق مراحل المشروع، ووافقت على مشروع قرار بشأن أسس تحديد القيمة للأغراض الجمركية، كما أعادت تشكيل اللجنة الوزارية العليا لمكافحة التهريب.

الغذاء العالمي يستبعد 4 ملايين يمني من قائمة المساعدات

وسط اتساع رقعة الجوع ومخاوف من عودة المواجهة العسكرية

شهد الأمن الغذائي في اليمن خلال العام الماضي تحسناً طفيفاً (الأمم المتحدة)

الشرق الاوسط...تعز: محمد ناصر.. وسط اتساع رقعة الجوع في اليمن والمخاوف من عودة المواجهات العسكرية، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحوثيين على قرارها استبعاد 3 ملايين شخص من قائمة المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية، لينضموا إلى مليون آخرين جرى استبعادهم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً لأسباب مرتبطة بنقص التمويل الذي يواجه خطة الاستجابة الإنسانية. وذكر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن برنامج الأغذية العالمي بعد تعليق عملياته في مناطق سيطرة الحوثيين في ديسمبر (كانون الأول) توصل إلى اتفاق مع الجماعة التي تسيطر على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، على اعتماد ما سماه «نهجاً أكثر استهدافاً» في توزيع المساعدات الإغاثية وخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6.5 مليون، بدلاً عن 9.5 مليون في السابق.

يعيش 70 % من سكان اليمن في الأرياف (البنك الدولي)

كان الحوثيون قد رفضوا في السابق هذه الخطوة وتمسكوا بضرورة استمرار توزيع المساعدات على جميع المستفيدين في مناطق سيطرتهم، واتهموا برنامج الأغذية العالمي باستخدام المساعدات ورقةً سياسية للضغط عليهم، لكنّ عودتهم لا تعني استئناف توزيع المساعدات قبل شهر أبريل (نيسان) المقبل، بسبب عدم توفر مخزون، ولأن قراره تعليق نشاطه في تلك المناطق أثر في التعاقدات لاستيراد المواد الغذائية.

مكاسب التهدئة

المكتب الأممي أكد أن التهدئة العسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض كبير في عدد الضحايا المدنيين والنزوح في الربع الثالث من عام 2023، بانخفاض قدره 27 و44 في المائة على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2022، ومع ذلك، نبه إلى أن الاشتباكات المحلية لا تزال مستمرة على مختلف الخطوط الأمامية، بخاصة في محافظات مأرب، تعز، الضالع، الحديدة، شبوة، وصعدة.

يتحكم الحوثيون في توزيع المساعدات وتحديد قوائم المستحقين لها (إعلام حكومي)

وحسب بيانات المكتب المعنيّ بالشؤون الإنسانية فإن مؤشر الصراعات لعام 2023 صنّف اليمن في المرتبة السابعة عالمياً من حيث العنف السياسي. ومع ذلك فإن البلاد شهدت خلال الربع الثالث من ذلك العام تحسناً في العوامل الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في جميع المحافظات. وأظهرت مستويات الواردات وأسعار المواد الغذائية اتجاهاً إيجابياً. لكنّ المسح الشامل أظهر أنه لم يكن لدى نصف الأسر استهلاك غذائي كافٍ، إذ تعاني الأسر في مناطق سيطرة الحكومة من مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، مقارنةً بتلك الموجودة في مناطق سيطرة الحوثيين. ووفقاً لمؤشر الجوع العالمي، شهد اليمن ثالث أسوأ مستويات الجوع في العالم خلال العام المنصرم. كما أن التعهدات الحالية للمساعدات الغذائية منخفضة بشكل مثير للقلق، وقد اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص بعض برامجه المنقذة للحياة. غير أن البيانات التي وزّعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية تفيد بأنه خلال العام الماضي ارتفع إجمالي حجم الواردات الغذائية على أساس سنوي بنسبة 2 في المائة عبر موانئ الحديدة والصليف الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وبنسبة 21 في المائة عبر موانئ عدن والمكلا الخاضعة لسيطرة الحكومة، بينما انخفض بنسبة 5 في المائة عبر منفذي شحن والوديعة البريين. وقال المكتب الأممي إنه وبشكل عام، كان صافي حجم المواد الغذائية المستوردة عبر جميع الموانئ في اليمن أعلى بنسبة 6 في المائة من مستواه خلال نفس الفترة من عام 2022.

أدت الهدنة إلى خفض معدلات النزوح في اليمن بنسبة 44 % (إعلام حكومي)

وبشأن سعر العملة المحلية، ذكرت الأمم المتحدة أن السعودية أودعت 267 مليون دولار في البنك المركزي اليمني في عدن لتخفيف الضغط على سعر الصرف، ومع ذلك استمر الريال اليمني في الانخفاض مقابل الدولار، خلال الربع الثالث من عام المنتهي، حيث انخفضت قيمة الريال بنسبة 22 في المائة مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 1434 ريالاً يمنياً لكل دولار بنهاية سبتمبر (أيلول)، ويرتبط هذا الانخفاض إلى حد كبير بانخفاض مستويات احتياطيات العملات الأجنبية وانخفاض صادرات النفط الخام وتدفقات التحويلات المالية. أما في مناطق سيطرة الحوثيين فيؤكد المكتب الأممي ارتفاع سعر الصرف بنسبة 7 في المائة مقارنةً بالعام السابق، ليصل إلى 523 ريالاً للدولار، وأعاد أسباب ذلك بشكل أساسي إلى الإجراءات الرقابية التي تطبّقها سلطات الحوثيين لتقييد تحويل العملات الأجنبية إلى المناطق الخارجة عن سيطرتها، إلى جانب لجنة المدفوعات والعملة الأجنبية التي تتولى إدارة العرض والطلب على العملات الأجنبية عن كثب في تلك المناطق.

سلع منتهية الصلاحية في صنعاء تثير سخط السكان

توقعات بتزايد حدة انعدام الأمن الغذائي في الأشهر المقبلة

صنعاء: «الشرق الأوسط».. أثار الانتشار الملحوظ لكميات من المساعدات الغذائية منتهية الصلاحية في أسواق العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء سخطاً واسعاً في أوساط السكان بمن فيهم شريحة الفقراء والنازحين، المستفيد الأول من تلك المعونات التي تخصصها منظمات إنسانية دولية. وأكد سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» تفاجؤهم بظهور كميات مختلفة من المساعدات الغذائية المخصصة للفقراء والمحتاجين وهي معروضة للبيع في الأسواق ومحال تجارية وعلى الأرصفة، دون وجود أي رقابة من قِبل سلطات الجماعة الحوثية.

اتهامات لتجار حوثيين بإغراق أسواق المدن بمنتجات وسلع فاسدة (الشرق الأوسط)

ويتهم السكان سلطة الجماعة الانقلابية بتعمد حرمانهم خلال الأشهر الماضية من حصصهم، ومقاسمة آخرين كميات الغذاء المتواضعة الممنوحة لهم من قِبل المنظمات.

شعور بالصدمة

يعبّر «مقبل.ع»، وهو نازح قبل سنوات مع أسرته من الحديدة إلى صنعاء، عن شعوره بالصدمة حيال مشاهدته كميات من المساعدات بعد أن أصبحت غير صالحة للاستهلاك وهي معروضة للبيع في الأسواق، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في ظل معاناة لا يزال يكابدها وعائلته منذ أشهر جراء حرمانه وكثيرون لأسباب غير معلومة من الحصول على حصصهم الغذائية. وجاء إخراج كميات من تلك المساعدات المنتهية لبيعها في الأسواق عقب أشهر عجاف مرّ بها مقبل وفقراء آخرين في صنعاء، حيث يؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أنه لم يتسلم حصصه المعتادة طوال فترة ثلاثة أشهر فائتة من العام الماضي. ويرجح الفقراء اليمنيون في صنعاء، أن هناك تغاضياً من الأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي عن أعمال السطو التي تقوم بها الجماعة، وكذا تخزينها للمساعدات فترات طويلة حتى تتعرض للتلف. ورصدت «الشرق الأوسط» عبر جولة في أسواق صنعاء، بعضاً من المساعدات منتهية الصلاحية، تتمثل في بعض الوجبات أو ما يُعرف بالمكملات الغذائية المخصصة للنساء الحوامل والأطفال، وعينات أخرى من الدقيق والزيت، وغيرها. ويصف عامل في منظمة حقوقية بصنعاء عرض مساعدات غذائية فاسدة كانت مخصصة للأسر الفقيرة للبيع في أسواق العاصمة بـ«الجريمة الكبرى». ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: إن المتورطين في ذلك يستحقون عقابين، الأول لإخفائهم المتعمد لتلك المواد الضرورية وعدم توزيعها للمحتاجين فور وصولها، والآخر لاستغلالهم حاجة الناس وعوزهم وبيعها لهم فاسدة؛ ما قد يعرّض صحتهم للخطر. وبينما تؤكد تقارير محلية وأخرى دولية، أن جماعة الحوثي تمارس أعمالاً تعيق توزيع المساعدات، أو إدخالها إلى بعض المناطق إلى حين انتهاء صلاحيتها، يشير العامل الإغاثي، الذي اشترط حجب معلوماته، إلى وقوف القائمين على إدارة ما يسمى «المجلس الأعلى إدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية» (الذراع الأمنية الحوثية الذي يتحكم بجميع مفاصل العمل الإنساني والإغاثي) وراء تلف تلك الكميات من المساعدات؛ نتيجة تخزينها لفترات طويلة بمخازن لا تخضع لأدنى المعايير. وجاء انتشار بيع كميات من المساعدات الغذائية في صنعاء وغيرها، بالتوازي مع ظروف معيشية بالغة الصعوبة يكابدها ملايين السكان بمختلف المناطق، حيث يعجز غالبيتهم عن تأمين أبسط متطلبات المعيشية؛ لكونهم يعتمدون بدرجة أساسية على تلك المساعدات.

تدهور الأمن الغذائي

وفي أحدث تقاريرها، أفادت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة، بأن أزمة انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة جماعة الحوثيين ستشهد المزيد من التدهور في الأشهر القليلة المقبلة مع توقف توزيع المساعدات الغذائية فيها. وقالت: «أوقف برنامج الغذاء العالمي جميع المساعدات الغذائية العامة في مناطق شمال اليمن، والخاضعة لسيطرة الحوثيين ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) 2023؛ وتبعاً لذلك ستتدهور حالة الأمن الغذائي فيها خلال الأشهر من فبراير (شباط) إلى مايو (أيار) 2024».

نصف الأسر اليمنية عجزت عن توفير الحد الأدنى من الغذاء (الأمم المتحدة)

وأضاف التقرير، أنه بفترة الأشهر الأربعة المقبلة، من المتوقع أن يتدهور الأمن الغذائي في مناطق الحوثيين إلى مستوى المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، حيث ستواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد شديد أو زيادة في الوفيات. ولفت إلى أن ملايين الأسر في المناطق الريفية في المحافظات الخاضعة للجماعة لن تتمكن من تعويض فقدان المساعدة من مصادر الغذاء والدخل الأخرى؛ مما يؤدي إلى اتساع فجوات استهلاك الغذاء والتكيف الشديد مع النقص الحاصل في الغذاء، غير أن هذا التدهور لن يحدث بشكل فوري، بل بشكل تدريجي على مستوى سكان هذه المناطق.

السعودية أول محطة خارجية لأمير الكويت

خادم الحرمين وولي العهد استقبلا الشيخ مشعل الأحمد

الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بحضور الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في قصر عرقة بالرياض أمس (الثلاثاء)، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، في أول زيارة خارجية له بعد تسلمه مقاليد الحكم. ورحب خادم الحرمين الشريفين بأمير دولة الكويت والوفد المرافق له، فيما أبدى الشيخ مشعل الأحمد سعادته بلقاء الملك سلمان. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين. وعقد الأمير محمد بن سلمان والشيخ مشعل الأحمد، جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين، وفرص تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها. ونيابة عن خادم الحرمين، قلّد ولي العهد السعودي، أمير دولة الكويت قلادة الملك عبد العزيز؛ التي تعدّ أرفع وسام في السعودية، تقديراً له. وأقام مأدبة غداء تكريماً له. كما كان في مقدمة مودعيه لدى مغادرته مطار الملك خالد الدولي بالرياض، مساء. وكان الأمير محمد بن سلمان، قد استقبل بعد ظهر أمس، الشيخ مشعل الأحمد، لدى وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي.

السعودية تدعو لمحاسبة إسرائيل واتخاذ مزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في غزة

«الوزراء» شدد على توفير الحماية للشعب الفلسطيني

الرياض: «الشرق الأوسط».. دعت المملكة العربية السعودية إلى محاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مجددةً تأكيد أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مزيداً من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، مشددةً على أن السعودية ستبقى «تَنشُد السلام وترعاه، مُسخِّرةً جهودها لكل ما من شأنه إحلال الأمن والسلم في المنطقة». جاءت التأكيدات السعودية ضمن جلسة لمجلس الوزراء عُقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في الرياض، الثلاثاء، وتناول المجلس مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية، كما اطّلع على مضامين المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية، ومنها الرسالة التي تلقاها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، من رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات. وعقب الجلسة، أوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس استعرض، في الشأن المحلي، آفاق تطوير القطاعات الحيوية والواعدة؛ لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030» وتعزيز الريادة العالمية للمملكة على الأصعدة كافة، وما جرى في إطار ذلك من إطلاق استراتيجية وطنية للتقنية الحيوية، تركز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، وحماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية، وتوطين الصناعات الواعدة. وأكد عناية الدولة بتطوير قطاع الإسكان والعقار ورفع كفاءته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مشيداً، في هذا السياق، بما شهده منتدى مستقبل العقار من رؤى طموحة وتجمّع واسع من أنحاء العالم، وتوقيع الكثير من الاتفاقيات التي تحمل في طياتها مستقبلاً مزدهراً للقطاع يُسهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأتخذ المجلس عدداً من الإجراءات والقرارات، إذ وافق على تنظيم المجلس الأعلى للفضاء، وتفويض وزير الطاقة، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم ملحقة ببروتوكول بين حكومة السعودية والصين الشعبية؛ للتعاون في قطاعات البترول والغاز والمعادن، والتوقيع عليه، والموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية ورئاسة مجلس الوزراء في البرتغال للتعاون في مجال الرياضة، والموافقة على البروتوكول الإلحاقي للاتفاق في شأن تشكيل اللجنة المشتركة رفيعة المستوى بين السعودية والصين الشعبية. وقرر المجلس تفويض وزير الخارجية، أو من يُنيبه، بالتباحث مع مركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في شأن مشروع اتفاقية مقر بين السعودية والمركز، وتفويض وزير البيئة والمياه والزراعة، أو من يُنيبه، بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ومكتب البيئة والإيكولوجيا التابع لحكومة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بالصين الشعبية، في مجال البيئة، وتفويض وزير الاستثمار، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وصربيا، للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه. ووافق المجلس على انضمام المملكة، ممثلةً في وزارة النقل والخدمات اللوجيستية، إلى منتدى النقل الدولي (ITF)، وعلى اتفاقية التعاون الاقتصادي بين السعودية ولاتفيا، وتفويض وزير الاقتصاد والتخطيط، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في الكويت، في مجال الاقتصاد والتخطيط، والموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين السعودية وحكومات الدول الأخرى لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، وتفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أو من يُنيبه، بالتباحث مع الجهات المعنية في الدول الأخرى، في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، لتبادل المعلومات حول المسائل الضريبية، والتوقيع عليه. وكذلك وافق على لائحة الاتصالات الرسمية والمحافظة على الوثائق ومعلوماتها، واعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وهيئة الصحة العامة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية لعام مالي سابق، والموافقة على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة، والرابعة عشرة. كما اطّلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الرياضة، والمركز الوطني للتنمية الصناعية، ومركز دعم اتخاذ القرار.