أخبار مصر وإفريقيا..مصر: تأكيدات رسمية على عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها..«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»..السيسي يبحث مع عمار الحكيم المشهد السياسي العراقي..غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان..استعداد في السودان لتمديد الهدنة..المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا..تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»..فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية يلوح في الأفق..جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم أميركية بشحن أسلحة إلى روسيا..نيجيريا: بخاري يدافع عن سجله عشية تسليم السلطة..ما دلالات التقارب بين روسيا والصومال؟..

تاريخ الإضافة الإثنين 29 أيار 2023 - 4:32 ص    عدد الزيارات 366    القسم عربية

        


مصر: تأكيدات رسمية على عقد الانتخابات الرئاسية في موعدها..

الشرق الاوسط...القاهرة : إسماعيل الأشول.. مبكراً، بدأت الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل في مصر، تتقدم في صدارة عناوين النقاش السياسي والإعلامي في البلاد، وسط تأكيدات رسمية على أن العملية برمتها محكومة بالنصوص الدستورية والقانونية المنظمة للاستحقاق الأبرز في النظام السياسي المصري. وخرج المنسق العام للحوار الوطني، ضياء رشوان، في تصريحات تلفزيونية، مساء السبت، نافياً «ما روّجه البعض» بالتبكير بإجراء تلك الانتخابات. وقال إن الإجراءات المرتبطة بها مرهونة بالقواعد المنصوص عليها في الدستور. وأضاف: «لا توجد كلمة انتخابات مبكرة في الدستور المصري». ورجح رشوان احتمال فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة بحلول أكتوبر (تشرين الأول)، أو نوفمبر (تشرين الثاني)، من العام الحالي، على أن يتم إعلان اسم الرئيس الفائز في مارس (آذار) المقبل، على حد قوله. وبحسب المادة (241 مكرر)، من الدستور المعدل (2019)، «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية في 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية»، ووفق المادة (140) من الدستور نفسه، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل». ويقول وكيل لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إيهاب الطماوي، إن إجراء الانتخابات الرئاسية مرتبط بضوابط محددة، تنظمها مرجعيات دستورية وقانونية عدة «دون مساحة لأي اجتهاد». وأوضح، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه المرجعيات تشمل: أحكام الدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، متابعاً: «هذه هي المحددات التي تحكم إجراء الانتخابات الرئاسية». من جانبه، يقول طلعت خليل، نائب رئيس حزب المحافظين، عضو تكتل «الحركة المدنية» الذي يضم أحزاباً معارضة، إن الحركة أصدرت بياناً، الشهر الماضي، يطالب بضمانات محددة لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتشمل هذه الضمانات: إصدار تشريع بتحصين مؤقت لكل سبل الدعاية الانتخابية من الملاحقة الجنائية، وتحصين أعضاء الحملات الانتخابية من الملاحقة الجنائية المتعسفة، والإفراج عن سجناء الرأي، ورفع أسماء المعارضين السلميين من قوائم الإرهاب، وإتاحة فرص متكافئة لجميع المرشحين في وسائل الإعلام، وحياد مؤسسات الدولة ووقوفها على مسافة واحدة من المرشحين كافة، بالإضافة إلى خضوع العملية الانتخابية برمتها للمتابعة من قبل هيئات ومنظمات محلية ودولية مشهود لها بالحياد والموضوعية، وفق خليل. ويضيف خليل، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يليق أن تكون هناك انتخابات رئاسية دون منافسة حقيقية. هذا ما ينجينا من أي قلاقل، والشعب المصري يجب أن يستشعر أن صوته يصل بالشكل المأمول، والصحيح، والسليم. وهذا لن يكون إلا بضوابط حقيقية، وانتخابات حقيقية». ورداً على سؤال حول ما إذا كانت الحركة ستدعم مرشحاً في تلك الانتخابات، قال: «فكرة أن يكون لدينا مرشح في هذه الانتخابات، دون التأكد من وجود هذه الضوابط، فأعتقد أن هذا أمر سابق لأوانه». وإلى جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبرز في قائمة المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية المقبلة، من صفوف المعارضة، البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن أخيراً عزمه خوض غمار السباق الرئاسي.

«النواب» المصري يُقر رسوماً وضرائب جديدة رغم «اعتراضات»

الحكومة دافعت عنها... وقالت إنها «لا تمس الضروريات»

الشرق الاوسط...القاهرة : عصام فضل.. أقرّ مجلس النواب المصري (البرلمان)، اليوم (الأحد) تعديلات تشريعية تفرض رسوماً وضرائب جديدة على بعض الخدمات والسلع المستوردة، رغم انتقادات و«اعتراضات» مجتمعية وبرلمانية على مدار الأيام الماضية، في ظل دفاع حكومي بوصفها «لا تمس الضروريات». ووافق مجلس النواب المصري، في جلسته العامة، على تعديلات تشريعية لقانوني «ضريبة الدمغة»، و«رسوم تنمية الموارد المالية للدولة»، تضمنت فرض رسوم وضرائب على بعض الخدمات والسلع المستوردة، منها أسماك السالمون والجمبري والاستاكوزا، والفواكه الطازجة أو المجففة، والشوكولاتة والبن، ومنتجات أخرى عديدة، بينها ساعات اليد والأجهزة الكهربائية. كما أقرت التعديلات «فرض رسوم مغادرة للبلاد على الأجانب والمصريين بقيمة 100 جنيه (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط)»، على أن «تصبح قيمة الرسوم 50 جنيهاً فقط للأجانب القادمين للسياحة في محافظات البحر الأحمر، وجنوب سيناء، وأسوان، ومرسى مطروح»، ويستثنى من هذه الرسوم «سائقو سيارات نقل الركاب والبضائع المصريون والأجانب، والعاملون على خطوط أو شاحنات تعتاد عبور الحدود المصرية». وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري قد وافقت «مبدئياً» على التعديلات التشريعية، خلال اجتماعها (الأربعاء) الماضي، ما أثار «اعتراضات وجدلاً واسعاً»، وانتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس فرض رسوم على مغادرة البلاد، وقال، في «تغريدة» على حسابه الشخصي على «تويتر»، إنه «لا توجد بلد في العالم، تفرض مثل هذه الرسوم». ووفقاً للتعديلات تم «فرض ضريبة جديدة على دخول المسارح والملاهي والأماكن الترفيهية»، كما طالت أيضاً المشروبات الكحولية التي يتم شراؤها من الأسواق الحرة للاستعمال الشخصي، على أن «يُعفى من هذه الرسوم الدبلوماسيون الأجانب». وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب جدلاً واسعاً حول التعديلات الجديدة، وقال عضو مجلس النواب، الدكتور فريدي البياضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الوضع الاقتصادي لا يحتمل فرض أي ضرائب جديدة، وعلى الحكومة أن تبحث عن مصادر أفضل لسد عجز الموازنة». ودافعت الحكومة عن التعديلات، مؤكدة أنها «لا تمس الضروريات»، وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط إن «التعديلات الجديدة تمت تنقيتها بالتوافق مع مجلس النواب، وحذف المواد التي لها علاقة مباشرة بالمواطن محدود الدخل»، موضحاً خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أن «التعديلات خاصة فقط بالسلع الترفيهية، وهدفها تحصيل نحو 5 مليارات جنيه لخزينة الدولة، وهذا أفضل من الاقتراض»، وبحسب وزير المالية «هذه الموارد ستكون جزءاً من سد العجز المنتظر بالموازنة الجديدة». في غضون ذلك، ذكرت تقارير صحافية محلية (الأحد) أن هيئة الدواء المصرية اعتمدت زيادات جديدة على أسعار عدد الأدوية بعدما تقدمت الشركات بطلبات رسمية لمراجعتها لضمان توفيرها بالسوق المصرية، وبحسب التقارير قالت مصادر بالقطاع الدوائي إن «تسعير الدواء يخضع لمراجعة دورية من قِبل هيئة الدواء عبر لجنة (تسعير الأدوية)»، وإن «زيادة سعر الدولار وارتفاع تكلفة الإنتاج والشحن تسببا في التأثير على قطاع الدواء، فضلاً عن زيادة أسعار الخامات على مستوى العالم».

مصر لإنشاء «مجلس أعلى للتعليم والتدريب» بدعم رئاسي

السيسي طلب عرض مشروع الحكومة على «الحوار الوطني»

الشرق الاوسط..القاهرة : منى أبو النصر.. يبدأ «الحوار الوطني» في مصر، الأربعاء، جلسات نقاشية بشأن مشروع قانون إنشاء «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب»، وهو المشروع المُحال من مجلس الوزراء إلى لجان «الحوار الوطني»، بناءً على توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن المنتظر أن تجري إحالته عقب انتهاء المناقشات بشأنه إلى مجلس النواب المصري (البرلمان). ويهدف المجلس، حسب مشروع القانون الذي نشرته صفحة «الحوار الوطني» على «فيسبوك» اليوم (الأحد)، إلى مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والتدريب في القطاعات المختلفة، ووضع سياسات موحدة للتعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله، ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، والاستفادة من تحليل قواعد البيانات المعلوماتية لسوق العمل في رسم السياسات الموحدة للتعليم، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بجميع أنواعه ومراحله، والتدريب طبقاً للخطط القومية للتنمية. وينص مشروع القانون على أن يتبع «المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب» رئيس الجمهورية، ويُشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في تشكيله عدداً من الوزراء، وخبراء في مجال جودة التعليم، وممثلين عن الأزهر الشريف. ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون اجتماعه صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ثلث عدد الخبراء على الأقل، ويصدر قراراته بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين، وعند التساوي يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم دون أن يكون لهم صوت معدود. وحسب النائب المصري حسام المندوه الحسيني، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب (الغرفة الصغرى في البرلمان المصري)، فإنه «من المنتظر أن تُطرح خلال جلسات (الحوار الوطني) المقبلة تفاصيل أكبر حول اختصاصات وآليات المجلس، لكن بشكل عام توجد هناك ضرورة ملحة لإنشاء هذا المجلس بما يتسق مع جعل الدولة للتعليم هدفاً أساسياً بالنسبة لها، وبما يحقق دعم آليات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب». ويقول الحسيني، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إن «من الضروري أن تكون هناك مظلة واحدة لرعاية استراتيجية تطوير التعليم، بما يكفل استقرارها حتى مع تغيّر الوزارات المعنية، بما يكفل ألا يؤدي تغيير وزير التعليم إلى تغيّر في السياسة التعليمية، لأن هناك جهة تدير التطوير وكذلك التخطيط والمتابعة وتقييم أداء وزارات التعليم»، ويضيف النائب المصري أنه من المنتظر «أن تجري إحالة مشروع القانون بعد انتهاء مناقشته خلال جلسات (الحوار الوطني) إلى لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان لمناقشته بشكل تفصيلي»، على حد تعبيره. ويرجو خبير التعليم الدكتور حسن شحاتة «ألا يكون هذا المجلس مجرد كيان جديد لتكرار الحديث حول أهمية ضبط السياسات التعليمية»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لن يكون للمجلس جدوى إلا إذا كان هناك توجه جاد من الدولة لوضع التعليم في مسار محدد، يكون من أولوياته الحفاظ على مجانية التعليم خصوصاً التعليم الجامعي، ووضع سياسات جادة تكفل جودة التعليم الأساسي، وهو أمر كان ينبغي أن يجري الانفتاح فيه للحوار المتبادل مع مؤسسات وخبرات دولية في مجال التعليم». وحسب مشروع القانون فإن المجلس منوط به إصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم والتدريب، بجميع أنواعه ومراحله كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب، ويعرض المجلس تقريراً بنتائج أعماله وتوصياته كل ثلاثة أشهر على رئيس الجمهورية.

السيسي يبحث مع عمار الحكيم المشهد السياسي العراقي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى جانب أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي «أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه»، مثمناً في هذا الصدد الدور البنَّاء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق. ونقل البيان المصري، عن رئيس تيار الحكمة العراقي إعرابه عن «بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة، الذي يمثله الرئيس (السيسي) على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل»، مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، التي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة. كما أضاف المتحدث الرئاسي المصري أن اللقاء تطرق إلى «استعراض المشهد السياسي العراقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

المفوض السامي للاجئين يتابع احتياجات النازحين السودانيين إلى مصر

الشرق الاوسط...القاهرة: عبد الفتاح فرج.. عبر زيارة تستغرق 3 أيام إلى مصر، يتابع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، احتياجات الأشخاص النازحين قسراً جرَّاء الصراع القائم في السودان والذين عبروا إلى مصر باحثين عن الأمان، ولحشد الدعم لمصر حيث وصل أكبر عدد من الوافدين من السودان حتى الآن. ومن المقرر سفر غراندي إلى منطقة قسطل الحدودية بين مصر والسودان، بحسب بيان للمفوضية السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، لمتابعة توافد النازحين إلى الجانب المصري، كما سيلتقي برئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، فضلاً عن عدد من اللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى مصر. من جهته، استقبل وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، المُفوض السامي لشؤون اللاجئين بمنظمة الأمم المُتحدة، فيليبو غراندي، السبت، والوفد المُرافق له، لبحث سبل تعزيز أوجه التعاون المُشترك بحسب البيان الذي نشرته وزارة الداخلية المصرية عبر حسابها على «فيسبوك» وأعرب غراندي عن تقديره لجهود الدولة المصرية في استقبال اللاجئين وتقديم كافة أُطر الرعاية اللازمة لهم، مُؤكداً حرص المنظمة الدولية على تعزيز قنوات الاتصال والتعاون مع وزارة الداخلية المصرية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، أن بلاده استقبلت حوالي 150 ألف سوداني خلال الأزمة، بجانب استضافة ما يقرب من 5 ملايين آخرين يعيشون داخل مصر. وأشار خلال كلمته في اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي إلى التداعيات الإنسانية للأزمة السودانية، التي أثرت بدورها على دول الجوار، مشدداً على أهمية التوصل لوقف شامل لإطلاق النار. يشار إلى أن مفوضية اللاجئين قد أطلقت أخيراً مناشدات للمجتمع الدولي لتوفير 151.4 مليون دولار لدعم مجتمع اللاجئين في مصر وأوضاع النازحين الجدد من السودان والمجتمع المضيف، لكن تم تمويل 9 في المائة فقط منها حتى الآن، بحسب حنان حمدان ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى مصر ولدى جامعة الدول العربية، التي قالت في تصريحات صحافية إن «المفوضية قدمت دعماً للقادمين من السودان بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري بلغت قيمته أكثر من 50 مليون جنيه (الدولار الأميركي يعادل نحو 31 جنيهاً مصرياً) للمساعدات الإنسانية». وأعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، يوم الخميس الماضي، خلال لقائه المديرة الجديدة لمنظمة الهجرة الدولية، آمي بوب، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الهجرة الدولية للتنسيق من أجل تخفيف الأعباء التي تتحملها مصر من استضافة تسعة ملايين مهاجر ولاجئ على أراضيها، بالإضافة إلى الأعباء المترتبة على استقبال الوافدين السودانيين الفارين من أعمال العنف، الأمر الذي يقتضي مضاعفة الجهود لحشد دعم المجتمع الدولي لمصر في هذا الشأن». فيما أشادت المديرة الجديدة للمنظمة بالدور المهم والمحوري، الذي تضطلع به مصر في مجال التعامل مع قضايا الهجرة. بحسب بيان للخارجية المصرية.

غوتيريش يتمسك بمبعوثه ويرفض طلب البرهان

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أنه يشعر بـ«الصدمة» إزاء طلب قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، استبدال المبعوث الأممي للسودان فولكر بيرتس. وقال غوتيريش في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على «تويتر»، إنه فخور بالعمل الذي قام به ممثله الخاص في السودان، مؤكداً «ثقته الكاملة به»، رافضاً بذلك طلب البرهان. ولم ينشر الجيش ولا الأمم المتحدة نسخاً رسمية من الرسالة التي دعت إلى عزل بيرتس من منصب الممثل الخاص للأمين العام. وكانت وسائل إعلامية سودانية قد نقلت عن البرهان قوله في رسالة إلى غوتيريش، إن بيرتس «مارس التضليل» في تقاريره بقوله إن هناك إجماعاً حول «الاتفاق الإطاري»، وإن وجود بيرتس في السودان «أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة». كما نقلت عن رسالة البرهان القول إنه لولا إشارات تشجيع من جانب أطراف، بينها بيرتس، ما كان لقائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) «أن يتمرد». واتهم البرهان، في خطابه، بيرتس بتشجيع «حميدتي» على التمرد، قائلاً: «إن وجود فولكر بيرتس على رأس البعثة الأممية لا يساعد في تنفيذ تفويض بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، كما إنه يمارس التضليل في تقاريره بشأن الإجماع حول الاتفاق الإطاري»، وطلب من غوتيريش تسمية بديل لبيرتس. ورأى سياسيون سودانيون أن قرار البرهان قد يكون نابعاً من «إذعانه لضغوط يمارسها عليه الإسلاميون من أنصار النظام السابق»، مشيرين إلى أن هؤلاء يرون في تمسك فولكر بالاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع «خطراً يهددهم»، وربما يشكل «ثقلاً لصالح خصومهم السياسيين». في غضون ذلك، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته أمس، أمام «مجلس السلم والأمن الأفريقي»، على ضرورة التوصل إلى وقف شامل ومستدام لإطلاق النار في السودان، مضيفاً أن الحفاظ على وحدة أراضيه وتماسك مؤسساته، ستكون له «نتائج إيجابية ليس فقط على الشعب السوداني، ولكن على الأطراف الإقليمية كافة».

استعداد في السودان لتمديد الهدنة

بيان سعودي ـ أميركي: الانتهاكات أعاقت إيصال المساعدات

الخرطوم: محمد أمين ياسين جدة: «الشرق الأوسط».. أبدى طرفا القتال في السودان، الجيش و«قوات الدعم السريع»، استعدادهما لبحث الدعوة السعودية - الأميركية لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي مساء اليوم الاثنين، وفقاً للاتفاق الذي وقّعاه في 20 مايو (أيار) الحالي في مدينة جدة، بوساطة سعودية - أميركية. وأعلن الطرفان في بيانين منفصلين أنهما يبحثان إمكانية الموافقة على تمديد الهدنة الإنسانية. ويجيز الاتفاق للطرفين تمديد الهدنة لسبعة أيام أخرى أو أي مدة جديدة يتفقان عليها. ودعت السعودية والولايات المتحدة في بيان مشترك، أمس، طرفي الصراع في السودان إلى تمديد وقف إطلاق النار. كما أوضح البيان أن الطرفين ارتكبا انتهاكات أعاقت بشكل كبير إيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية خلال الهدنة الحالية التي دخلت ساعاتها الأخيرة. وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن طرفي الصراع أبلغا الرياض وواشنطن التزامهما «تسهيل المساعدة الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية لصالح الشعب السوداني. ومع ذلك، ارتكبت قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية أعمالاً محظورة أعاقت تلك الجهود». ونقل البيان عن الجانبين السعودي والأميركي قولهما «إدراكاً منا بأنه لم تتم مراعاة وقف إطلاق النار الحالي بشكل كامل، إلا أننا قمنا بحث كلا الطرفين على الموافقة على تمديده، وإن لم يتم التقيد به بشكل كامل، لتوفير مزيد من الوقت للجهات الفاعلة الإنسانية للاضطلاع بهذا العمل الحيوي».

حاكم إقليم دارفور يدعو مواطنيه لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم

حاكم إقليم دارفور للعربية: دعوتنا لحمل السلاح هي للدفاع عن النفس وتقليل الخروق الأمنية

العربية.نت _ وكالات.. دعا حاكم إقليم دارفور في السودان مني أركو مناوي، اليوم الأحد، المواطنين إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم. وأضاف في تغريدة "لقد تضاعفت الاعتداءات على المواطنين، لذا أدعو مواطنينا الكرام جميعا أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، أدعوهم لحمل السلاح لحماية ممتلكاتهم، ونحن حركات الكفاح سنسندهم في جميع حالات الدفاع". وقال حاكم إقليم دارفور للعربية إن دعوتنا لحمل السلاح هي للدفاع عن النفس وتقليل الخروق الأمنية، مشيرا إلى أن القوات الموجودة في دارفور قليلة وإمكانياتها محدودة. وأوضح قائلا إن منازل المواطنين مهددة والوضع في الجنينة ونيالا ينذر بالخطر، وإن الحكومة غائبة بشكل تام وعمليات النهب والسرقة مستمرة. ومناوي هو رئيس حركة جيش تحرير السودان. وتشير تقارير إلى استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في دارفور، مما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين. يشار إلى أن إقليم دارفور الشاسع الذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، يزخر بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى، فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن. وكان الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد وقعا، السبت الماضي، في مدينة جدة السعودية على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، وهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد بدءا من مساء يوم الاثنين. وأعلنت نقابة الأطباء في السودان عن ارتفاع عدد الوفيات من المدنيين جراء القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى 866، فيما تم تسجيل 3721 حالة إصابة. من جهة أخرى، قال وزير الصحة السوداني هيثم محمد، إن 3 ولايات سودانية (هي الخرطوم وجنوب ووسط دارفور) تعاني من أزمة في الخدمات الصحية. وأشار إلى أن 30 مستشفى بولاية الخرطوم تعجز عن تقديم الخدمات نتيجة وجود قوات الدعم السريع داخلها، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات المركزية. هذا وأفادت وكالات الإغاثة أن المواطنين الباقين في الخرطوم يعانون من انهيار الخدمات مثل الكهرباء والمياه وشبكات الاتصالات. وبحسب ما ذكرت وكالات إغاثة لوكالة "رويترز"، ما زال من الصعب الحصول على الموافقات الحكومية والضمانات الأمنية لنقل المساعدات والموظفين الموجودين في مناطق أكثر أماناً في البلاد إلى الخرطوم وغيرها من المناطق المضطربة على الرغم من الهدنة.

المنفي يناقش مع أجهزته الأمنية الأوضاع في غرب ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... عقد المجلس الرئاسي الليبي، اجتماعاً أمنياً موسعاً بحضور الأجهزة الأمنية التابعة للمجلس، بينما وسعت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من نطاق ضرباتها الجوية ضد ما وصفته بـ«أوكار المهربين». وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في بيان، اليوم (الأحد)، إن اجتماعه استعرض مناقشة «الأوضاع الأمنية بصفة عامة، والمعوقات التي تواجه سير العملية الأمنية وآليات دعمها حتى تتمكن من أداء مهامها»، مشيراً إلى أنه تطرق إلى عملية «القبض على المجرمين، والتنسيق مع الجهات الضبطية والنيابات العامة، وذلك لبسط الأمن والاستقرار داخل المنطقة الغربية». وفيما لم تعلن حكومة الدبيبة، عن ضربات جوية جديدة، أكدت وسائل إعلام ومصادر محلية تعرض عدة مواقع لقصف بالطيران المسيّر مساء (السبت) أحدها يتبع إحدى عصابات تهريب الوقود جنوب مدينة صرمان، كما تعرضت مواقع في مدينة العجيلات للقصف، بالإضافة إلى مقر مجموعة «الكابوات» التابعة لعثمان اللهب آمر «الكتيبة 103». وبعد ساعات من القصف، قال أعضاء في مجلس حكماء وأعيان الزاوية، إن الوضع الأمني في المدينة مستقر، ونفوا وجود أي رد مسلح على القصف الجوي، الذي أكدوا أنه استهدف مراكز ومستودعات تهريب الوقود. ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن سكان أن عدة ضربات استهدفت مناطق أخرى في الزاوية، بينما نفى خالد المشري رئيس مجلس الدولة، علم المنفي بعملية القصف، كما نقل عن السفير التركي، أن الطائرات المسيّرة التي نفذت الضربات الجوية، «مملوكة لحكومة الدبيبة، ولا علاقة لتركيا بما يحدث». وقال المشري، الذي ينتمي لمدينة الزاوية، وظهر اليوم (الأحد) إلى جوار الدبيبة خلال افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي للتحكيم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، إن الدبيبة «يحاول الإيحاء لخصومه بأن تركيا تقف إلى جانبه لكن هذا غير دقيق»، وطالب بتشكيل غرفة بقيادة الرئاسي ورئاسة الأركان وضباط الزاوية للقضاء على الأوكار، كما اعتبر أن حراك الزاوية شعبي ويهدف للقضاء على الجريمة ولا يوجد له طابع سياسي. وبعدما اتهم الدبيبة بتطوير ما وصفه بـ«الحرب السياسية عبر استخدام الطيران المسير ضد خصومه»، توقع المشري استمرار الدبيبة في ضرب أهداف ربما تكون خارج الزاوية على ساحل طرابلس لغرض التمويه على قصف الزاوية. لكن عبد الله اللافي، عضو الرئاسي، أبلغ وسائل إعلام محلية بأن من وصفهم بأصدقائنا الأتراك لهم دور بارز في المساعدة لبدء عمليات لتطهير مدينة الزاوية، على حد قوله. وكان عدد من نواب المنطقة الغربية، عقب اجتماعهم مساء (السبت) لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة التي تشهدها مدينة الزاوية، رفضوا استخدام الطيران المسيّر لـ«التصفية السياسية» من قبل الدبيبة. وقالت حكومة الوحدة في السابق إن غارتها الجوية، في ضواحي الزاوية التي تشهد منذ أسابيع اشتباكات بين جماعات مسلحة متورطة في الاتجار بالبشر وعمليات تهريب تشمل الوقود. في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، رئيس حكومة «الاستقرار» أسامة حماد، بمكتبه في مدينة القبة، حيث بحث عدداً من الملفات الخدمية، بالإضافة إلى قانون الميزانية. وجدد صالح، بحسب مكتبه، دعمه الكامل للحكومة، وثقته التامة في قدرتها على تحقيق آمال الليبيين وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال. فيما شدّد حماد، على حرص الحكومة على تنفيذ المهمة التي أُوكلت إليها، والارتقاء إلى مستوى تطلعات الشعب الليبي، بالإضافة إلى التزامها تطبيق خططها وبرامجها ومبادراتها الرامية إلى النهوض بالاقتصاد الليبي وتأمين مستقبل أفضل. من جهته، نقل رئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة عن وفد وعمداء وأعيان وحكماء عدة مناطق على الحدود التونسية الليبية المشتركة، أهمية مساندة الأهالي في حفظ الأمن والتعاون مع أفراد الجهاز في تأمين الحدود، بما يضمن استتباب الأمن بالمنطقة وتأمين وحماية الحدود. وبحسب بيان للداخلية، فقد أعرب الوفد عن استعداده للتعاون مع وزارة الداخلية وتذيل العقبات كافة، معبراً عن دعمهم لجهاز حرس الحدود في مكافحة التهريب للمحافظة على الأمن القومي للدولة. وبينما لم يفصح المشير خليفة حفتر عن فحوى اجتماعه، مساء السبت، في بنغازي شرقي البلاد، مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، أوضح الأخير أنهما استعرضا التطورات السياسية والأمنية الأخيرة، بما في ذلك الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الأمنية، مشيراً إلى مناقشة الدعم اللازم لتوفير بيئة آمنة تمكن من إجراء انتخابات سلمية وشاملة خلال العام الحالي.

توتر في العاصمة الليبية بين «الأذرع الأمنية» للدبيبة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. سادت حالة من التوتر في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم (الأحد) بين قوتين تابعتين لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. فبعد ساعات قليلة من إعلان «اللواء 444 قتال» التابع للحكومة، عن خطف ضابط برتبة نقيب، يدعى مصعب زريق، يعتبر من أبرز قياداته من أمام ميناء طرابلس البحري، بـ«طريق الشط»، تحدث عن استدعاء قواته الاحتياطية. كما رصد شهود عيان ووسائل إعلام محلية انتشار عناصر من اللواء في محيط المنطقة وعدة مناطق أخرى داخل المدينة. وتجاهلت حكومة الدبيبة هذا التصاعد في منسوب التوتر الأمني داخل العاصمة بين الميليشيات المسلحة والأجهزة الأمنية الموالية لها؛ لكن مصادر إعلام محلية تحدثت في المقابل عن منح «اللواء 444 قتال»، مهلة محدودة لبضع ساعات فقط، لجهازي «قوة الردع» والشرطة القضائية التابعين للحكومة أيضاً، لإطلاق سراح المخطوف. وتوعد «اللواء» بتصعيد الموقف الميداني داخل العاصمة حال عدم تنفيذ طلبه، علماً بأنه كان قد أعلن، مساء السبت، عن اعتقال عناصره لشخصين، قال إنهما من «أبرز المجرمين في عصابات (الكانيات)». وأضاف «اللواء» أن المتهمين مطلوبان لدى النّيابة العامّة لكونهما متورطين في قضايا «القتل والخطف والسرقة والمقابر الجماعية». وزعم اللواء أن أحدهم سائق المتهم محمد الكاني، في الهجوم على حي سكني عام 2014 وسط مدينة ترهونة، ما أسفر عن سقوط كثير من الضحايا الأبرياء، بجانب الهجوم على منطقة الرواجح عام 2017، ما أسفر أيضاً عن قتل عشرات. كما أنه متهم بخطف مواطنين من داخل محل إقامتهما وسط مدينة ترهونة، بجانب سرقة مقتنياتهما، بالإضافة لاتهامه بقضية قتل عام 2020. ونوه «اللواء 444 قتال» إلى أن المقبوض عليه الثاني: «شارك في قطع الطريق الساحلي القربولّلي، كما شارك في قتل مواطنين وإلقاء جثتيهما في الطريق الساحلي، إضافة لكثير من حالات القتل الأخرى التي وُجدت في المقابر الجماعية في الآونة الأخيرة». وسيطرت ميليشيا «الكانيات» على مدينة ترهونة (90 كيلومتراً جنوب العاصمة)، في السنوات الأولى بعد ثورة فبراير (شباط) 2011 وحتى منتصف عام 2020. وبعد انسحاب «الجيش الوطني» من المدينة عثر المواطنون على كثير من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار. بدوره، نفى عمر الضاوي، آمر «الكتيبة 55 مشاة» التابعة للدبيبة، اجتماعه مع قيادات جهاز «قوة الردع» و«اللواء 444 قتال»، كما نفى ما تردد عن اعتزامه تسليم منطقة ورشفانة.

قوات شرق ليبيا تُرحل 19 أفريقياً إلى بلدانهم وسط انتقادات حقوقية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قرر جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة، بمدينة شحات (شرق ليبيا)، ترحيل 19 شخصاً ينتمون إلى دول أفريقية، بعدما صدر أمر من النيابة العامة بإبعادهم عن البلاد، يأتي ذلك وسط ردود فعل غاضبة بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر من البحر إلى ليبيا، نهاية الأسبوع الماضي. وقال جهاز مكافحة الهجرة بشحات، اليوم (الأحد)، إن العقيد رمزي رمضان، رئيس الجهاز، أمر بإبعاد 19 شخصاً كانوا قد دخلوا ليبيا بطرق غير مشروعة، بينهم 4 مصابون بـ«أمراض مُعدية». ونوّه الجهاز إلى أن من بين المُرحلين 13 مهاجراً مصرياً، تم إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ أمساعد البري، بالإضافة إلى ترحيل 5 تشاديين، وسوداني، إلى مركز إيواء قنفودة. وفي شأن ذي صلة، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة من قبل جمعيات ومنظمات حقوقية ليبية بشأن إعادة قرابة 500 مهاجر إلى البلاد، حاولوا عبور البحر المتوسط، بعد يومين من فقد منظمتي إغاثة الاتصال بالقارب الذي يقلهم. وكان المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، فلافيو دي جياكومو، قد انتقد عملية إعادة المهاجرين، ورأى في تغريدة له على «تويتر» أن «ليبيا مرفأ غير آمن، ولا يتعين إعادة المهاجرين له أبداً»، وقال إنه «بموجب القانون الإنساني الدولي، لا يمكن إعادة المهاجرين قسراً إلى بلدان يتعرضون فيها لخطر سوء المعاملة». وأشارت المنظمة إلى أن القارب، الذي تعطّل محركه في المياه الدولية على بعد نحو 320 كيلومتراً، جنح إلى الشمال من ميناء بنغازي، على بعد أكثر من 400 كيلومتر من مالطا، أو جزيرة صقلية، جنوب إيطاليا. وقالت منظمة «سي ووتش» إن المهاجرين «أعيدوا بشكل غير قانوني إلى بنغازي، وسيعانون مرة أخرى من العنف وسوء المعاملة»، بحسب قولها. وتعترض جمعيات ومنظمات حقوقية في ليبيا وخارجها على عملية إعادة المهاجرين غير النظاميين من البحر إلى البلاد مرة ثانية. واستنكر حقوقي ليبي، غرب البلاد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عملية إعادة هؤلاء المهاجرين «على الرغم من ابتعادهم عن السواحل الليبية»، وفق قوله. وقال الحقوقي الليبي، الذي رفض ذكر اسمه: «إعادة المهاجرين الفارين تمثل خطراً عليهم بالفعل، وسيتعرضون لمعاملة قاسية في مراكز الإيواء المكتظة، لذا يجب على أوروبا أن تضطلع بمهام إنسانية وتستوعب هؤلاء المهاجرين». وكانت وكالة «رويترز» أفادت بأن هناك 485 مهاجراً رسوا في ميناء بنغازي، الجمعة. فيما قالت منظمة الإغاثة الألمانية (إس أو إس هيومانتي) إن ناقلة نفط انتشلت 27 مهاجراً من البحر و«أعادتهم على نحو مخالف للقانون إلى ليبيا».

قيادي تونسي تابع لـ«القاعدة» يعترف بنقل أسلحة لتنظيمات إرهابية

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. اعترف قيادي إرهابي تونسي ينتمي إلى كتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» أمام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بتهمة نقل الأسلحة والمعدات للتنظيمات الإرهابية المتحصنة بالجبال الغربية لتونس. وقال مروان البوغانمي، وهو المشرف على أحد أجنحة الدعم اللوجيستي والتسليح في كتيبة عقبة بن نافع الإرهابية، إن حكماً قضائياً بالسجن لمدة 16 سنة قد صدر في حقه، نافياً في الوقت ذاته تخطيطه لاستهداف إطار أمني من الكوادر العليا إثر إصداره فتوى بتكفيره تمهيداً لاستهدافه. ويعود تاريخ اعتقاله إلى شهر أكتوبر (تشرين الأول) من سنة 2014، حيث حوكم بـ16 سنة سجناً في قضية اعترف فيها بنقله لشحنة من الأسلحة والمعدّات العسكرية وشبه العسكرية إلى العناصر الإرهابية الموجودة في جبال منطقتي الكاف والقصرين (غربي تونس). وكشف البوغانمي لدى التحقيق معه أول من أمس الجمعة، عن مخطط إرهابي كان يعتزم أحد العناصر الإرهابية تنفيذه ضد المؤسسة الأمنية، وأثبتت التحقيقات الأمنية والقضائية أنه كان على علاقة مع الإرهابي الخطير «لقمان أبو صخر» (جزائري الجنسية وقد تمت تصفيته)، وهو كذلك متهم بتمويل وتسليح كتيبة «عقبة بن نافع»، علاوة على حجز معدات وتجهيزات شبه عسكرية كان ينوي تسليمها إلى المجموعات الإرهابية المتحصنة بجبل الكاف (شمال غربي تونس). ومن خلال المزيد من التحريات الأمنية، مع الإرهابي مروان البوغانمي، نجحت وحدات مكافحة الإرهاب في إيقاف العنصر عز الدين التليلي من ولاية - محافظة – سوسة، الذي اعترف بعلمه بمخطط اغتيال أمنيين في منطقتي القصرين والقيروان.

تونس: جدل سياسي وقانوني حول تهديد نواب البرلمان بـ«سحب الثقة»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.... خلّف تصريح الرئيس التونسي قيس سعيد حول إمكانية سحب الثقة من نواب البرلمان الجديد، جدلاً سياسياً وقانونياً واسعاً وتساؤلات حول طريقة سحبها، ومن هو المعنيّ بها من النواب، وما هي المقاييس، وهل سيمكن ذلك من المحافظة على الاستقرار السياسي في تونس، أم أنه سيكون مصدر مشكلات إضافية ستظهر على الساحة السياسية، خصوصاً أن مجمل النواب من الداعمين للمسار السياسي الذي أقره الرئيس سعيد منذ يوم 25 يوليو (تموز) 2021. وكان سعيد قد أشار في غير مناسبة وضمن مشروعه السياسي، إلى أنه «يجب ألا ينسى النواب الجدد أنهم مسؤولون أمام الشعب، ومن الممكن سحب الوكالة منهم في حال لم يكونوا في مستوى تطلعات ناخبيهم». وتطرق سعيد في لقائه (الجمعة) مع إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) إلى الوظيفة التشريعية للمجلس في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ تونس، علاوة على دوره الرقابي الذي يختلف عما كان عليه الأمر قبل دستور 25 يوليو 2022، حيث أصبح ممكناً للمجلس أن يسائل عضو الحكومة أو الحكومة بأكملها في مقر البرلمان بـ«قصر باردو» لا خارجه. وقدم سعيد موقفه من موضوع الحصانة البرلمانية قائلاً: «إنها تهدف إلى تمكين النائب من ممارسة وظيفته دون أي ضغط وبكل حرية دون أن يعني ذلك أنه فوق المحاسبة والقانون». وأشار الرئيس التونسي إلى أنه يتعين على النواب الذين هم مسئولون أمام ناخبيهم أن يتحملوا المسؤولية في رفع الحصانة عمن تعلقت به قضايا قبل الانتخابات وما زالت هذه القضايا منشورة أمام المحاكم سواء في تونس أو في الخارج. وذكّر أن النائب بالبرلمان التونسي مسؤول أمام ناخبيه الذين بإمكانهم سحب الثقة منه طبقاً للفصل 61 من الدستور التونسي. معتبراً أن مسألة الكتل البرلمانية التي وردت بدورها في نص الدستور (لم يكن موافقاً على وجودها في البداية)، مذكّراً بأن الانتماء إلى كتلة معينة غايته تيسير العمل داخل المجلس دون أن يكون الانتماء إلى إحدى الكتل ضرورياً على حد تعبيره. وينص الفصل 61 من دستور 2022 إلى أنه يحجر على النّائب ممارسة أي نشاط بمقابل أو دونه، وأن وكالة النّائب قابلة للسحب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، ويمكن سحب الوكالة من نواب البرلمان في حال إخلالهم بواجباتهم وبوعودهم وتقصيرهم في أداء عملهم. ويرى مراقبون أن فرضية سحب الوكالة من نواب البرلمان التونسي الجديد ستكون صعبة ومعقدة إلا في حال ارتكاب أفعال يجرمها القانون، وهو ما يؤدي إلى رفع الحصانة البرلمانية عن النواب وتقديمهم للمحاكمة، أو كذلك عند وجودهم في حال تلبس. وفي هذا المجال كشف عادل البرينصي العضو السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ«الشرق الأوسط»، أن القانون الانتخابي التونسي ينص على أن الذي انتخب يمكن أن تسحب الوكالة منه متى لم يطبق وعوده الانتخابية. لكن المفاجأة في هذه الحالة هي أن عشرة نواب داخل البرلمان التونسي الجديد لم يحتاجوا إلى ناخبين للوصول إلى البرلمان على أساس أنهم ترشحوا بمفردهم في دوائرهم الانتخابية، وفازوا بمقاعد برلمانية دون الحاجة إلى صوت الناخبين من الناحية القانونية لغياب المنافسين. ورأى البرينصي أن هذه الوضعية قد تطرح جوانب قانونية معقدة في حال تقديم الناخبين المحليين عريضة لسحب الوكالة من أحد النواب الفائزين عن الدوائر التي ترشحوا فيها دون منافسين.

فصل جديد من التوتر في العلاقات الجزائرية الفرنسية يلوح في الأفق

الجزائر: «الشرق الأوسط».. بينما يجري التحضير لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى فرنسا، منتصف يونيو (حزيران) المقبل، ظهرت في الإعلام الجزائري، مؤشرات تفيد بأن سلطاتها تلقت بقلق دعوات سياسيين فرنسيين ينتمون إلى اليمن لتعليق اتفاق وقعه البلدان في 27 ديسمبر (كانون الأول) 1968، يحدد شروط تنقل الأشخاص بين ضفتي البحر المتوسط، وإجراءات إقامة الجزائريين بفرنسا وفرص العمل والتجارة على أرضها. ومعلوم أن هذا الاتفاق صمد أمام جميع القيود التي فرضت على الهجرة إلى فرنسا، في الخمسين سنة الماضية، بفضل الامتيازات التفضيلية التي يتضمنها لفائدة الجزائريين مقارنة بباقي رعايا الدول الأخرى، وذلك على صعيد الإقامة والدراسة والشغل والتجارة. ومنذ أشهر عرض حزب «الجمهوريون» (اليمين التقليدي)، على الحكومة مقترحاً مزدوجاً، أحدهما يضع قيوداً جديدة على الهجرة والثاني يخص مراجعة دستورية تمنح الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية، في كل ما يتعلق بالهجرة وإقامة الأجانب في فرنسا. وجرى التركيز على «اتفاق 1968» مع الجزائر، على أساس أن رعايا هذا البلد هم الأكثر عدداً فوق التراب الفرنسي، والأكثر طلباً للهجرة إلى فرنسا. وفي نظر أعضاء حزب «الجمهوريون»، ورئيسه إيريك سيوتي، هناك استحالة لتطبيق الإجراءات الجديدة التي تحد من موجات الهجرة، بسبب اصطدامها بالقوانين الأوروبية والمعاهدات التي أبرمتها الجزائر مع بعض الدول، والتي تعطي ليونة، حسبهم، للمهاجرين في مجال العمل والإقامة. وفهم في الجزائر أن اتفاق 1968 هو المقصود، على اعتبار أن سيوتي وقياديين في حزبه، حملوا بشدة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، أواخر فبراير (شباط) الماضي، بحجة أنها «لم تظهر الصلابة المطلوبة» في إبعاد المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، وأنها «متساهلة» تجاه القنصليات الجزائرية في فرنسا التي ترفض إصدار التصاريح القنصلية، التي تتيح تسليمهم إلى بلدهم. ويشكل هذا الموضوع بالذات، أزمة حادة بين البلدين، نجم عنه تقليص باريس حصة الجزائر من التأشيرات إلى النصف. وشمل هذا القرار، عندما صدر في 2021، المغرب وتونس أيضاً. ولقي مسعى إلغاء قانون 1968 دعماً قوياً من سفير فرنسا لدى الجزائر سابقاً، كزافييه دريانكور، الذي دعا في مقابلة مع صحيفة «لوفيغاور» نشرت في 25 من الشهر الحالي، إلى مراجعة شاملة للوثيقة بحجة أنها «تفضيلية جداً لفائدة الجزائريين»، وبالتالي تعيق التدابير الحكومية للحد من الهجرة إلى فرنسا، ومن مسعى إبعاد المهاجرين المقيمين بها بطريقة غير قانونية. وشجع الدبلوماسي المتقاعد، الرئيس على هذه الخطوة، «حتى لو تسببت في إثارة غضب الجزائر»، فهي تسمح حسب تصريحاته، بـ«إقامة توازن قوي يعيد بناء العلاقات الثنائية وفق منطق جديد، تكون الهجرة عنصراً هاماً في هذه العلاقات». وأفاد دريانكور بأن الجزائريين يمثلون 12 في المائة من إجمالي المهاجرين بفرنسا، مشيراً إلى أن غالبية المهاجرين المتحدرين من بلدان أخرى، «لا يحظون بقانون يوفر لهم الحماية وباقي الامتيازات»، قياساً إلى ما يتوفر للرعايا الجزائريين، حسب الدبلوماسي الذي قاد المهام الدبلوماسية الفرنسية لدى الجزائر، مرتين: 2008 - 2012 و2017 - 2020. وانتقد الإعلام الجزائري، بشدة السفير السابق، معتبراً أنه «صار يمينياً بمواصفات مارين لوبان ووالدها»؛ في إشارة إلى زعيمة حزب «التجمع الوطني» (يمين متطرف) الذي أسسه والدها جان ماري لوبان، الذي اشتغل مظلياً في القوات الفرنسية أيام حرب الاستقلال (1954 - 1954 – 1962).

جنوب أفريقيا تحقق في مزاعم أميركية بشحن أسلحة إلى روسيا

 

جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... قالت مؤسسة الرئاسة بجنوب أفريقيا في بيان، اليوم (الأحد)، إن الرئيس سيريل رامابوسا عيّن لجنة للتحقيق في مزاعم أميركية بأن سفينة روسية حملت أسلحة من قاعدة بحرية قرب كيب تاون العام الماضي. وقال سفير الولايات المتحدة لدى جنوب أفريقيا، روبن بريجيتي يوم 11 مايو (أيار)، إنه واثق من أن سفينة روسية رست في قاعدة بحرية في سيمونز تاون بكيب الغربية خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) نقلت على متنها أسلحة من جنوب أفريقيا. وهو زعم تنفيه جنوب أفريقيا منذ ذلك الوقت. وتسببت المزاعم في خلاف دبلوماسي بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا وروسيا، وجعلت موقف جنوب أفريقيا غير المنحاز في صراع أوكرانيا موضع تساؤل، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وتقول جنوب أفريقيا إنها محايدة وامتنعت عن التصويت على قرارات الأمم المتحدة بشأن الحرب. وجاء في البيان: «قرر الرئيس فتح التحقيق بسبب خطورة المزاعم، واهتمام الناس، وأثر هذه المسألة على العلاقات الدولية لجنوب أفريقيا». وسيكون أمام اللجنة، المشكلة من 3 أعضاء، 6 أسابيع لإجراء التحقيق. وتشمل اختصاصاتها معرفة من الذي كان على علم بوصول سفينة الشحن، ومحتوى ما تم شحنه وتفريغه منها، و«إذا كان قد تم الامتثال للالتزامات الدستورية والقانونية أو غيرها من الالتزامات فيما يتعلق بوصول سفينة الشحن». ومن المتوقع أن يتسلم الرئيس تقريراً نهائياً في غضون أسبوعين من انتهاء التحقيق.

نيجيريا: بخاري يدافع عن سجله عشية تسليم السلطة

الجريدة...دافع الرئيس النيجيري محمد بخاري، اليوم، عن سجله في الاقتصاد ونتائج الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، وقال قبل يوم من تسليم السلطة لخليفته المنتخب بولا تينوبو إنه يترك إرثاً من الانتخابات الموثوقة والنزيهة. وتولى بخاري الرئاسة لأول مرة في عام 2015 بعد أن وعد بإنعاش الاقتصاد والقضاء على الفساد وانعدام الأمن، لكن الكثير من النيجيريين يقولون إن هذه الملفات زادت سوءاً بعهده. وطعن أقرب منافسيْن معارضين للرئيس المنتخب في فوزه، وستبدأ محكمة، غداً النظر بدعاوى الطعن.

ما دلالات التقارب بين روسيا والصومال؟

موسكو عرضت تزويد مقديشو بالسلاح

الشرق الاوسط...القاهرة : تامر الهلالي.. بينما تتعاون واشنطن وقوى غربية مع مقديشو في حملتها العسكرية ضد الإرهاب، أثار عرض روسيا إمداد البلاد بالأسلحة، وإعلانها مشاركة الصومال في القمة الأفريقية - الروسية القادمة، تساؤلات حول دلالات التقارب بين البلدين. ويرى خبراء أن «التوجه الصومالي نحو التقارب مع القوى الدولية المختلفة تبرره احتياجات الدولة، كما أن روسيا من جانبها تريد الحضور في الدولة التي تمتلك موقعاً استراتيجياً مهماً للغاية». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي أبشير عمر جاما، عقب محادثات في موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، إن «الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود سيشارك في القمة الروسية - الأفريقية الثانية»، وعبر لافروف عن تثمين بلاده لـ«الموقف المتوازن الذي يتخذه الصومال بشأن ما يحدث في أوكرانيا». كما أعلن «استعداد بلاده لتلبية حاجة الجيش الصومالي الوطني بالمعدات اللازمة، من أجل استكمال جهود مكافحة الإرهابيين». والجمعة، نقلت إذاعة «صوت أميركا» عن دبلوماسيين صوماليين تحدثوا لها (شريطة عدم الإفصاح عن هويتهم)، تأكيدهم العرض الروسي. وخلال تصريحاته، أوضح لافروف كذلك أن بلاده «ستدعم المواقف المشروعة للحكومة الصومالية عند مناقشة حظر السلاح المفروض عليها في مجلس الأمن الدولي؛ لأنه يعرقل بالفعل جهود الحكومة الصومالية لتحقيق الاستقرار في الأوضاع». ويرى العباس الوردي، أستاذ العلاقات الدولية المغربي والمدير العام للمجلة الأفريقية للسياسات العامة، أن روسيا تحاول كسب المزيد من الحلفاء الأفارقة، كما تحاول واشنطن والقوى الغربية في سياق التنافس الجيواستراتيجي الدولي المحموم على القارة. وقال الوردي لـ«الشرق الأوسط»، إن موسكو في سياق سعيها لعالم جديد متعدد الأقطاب مهتمة بالصومال «بسبب موقعه الاستراتيجي المهم، حيث يطل على المحيط الهندي الذي يمثل موضع صراع بين القوى الكبرى، كما يأتي ذلك بهدف توسيع موسكو دوائر نفوذها في منطقة القرن الأفريقي». من جانبها، قالت أماني الطويل الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، لـ«الشرق الأوسط»، إن التصريحات والزيارة «تبرزان رهان مقديشو على مساعدات وشراكة من الجانب الروسي أكبر وأكثر استقراراً واستدامة في المجالات الاقتصادية والعسكرية مما يمنحه الجانب الغربي، وفي المقابل تريد موسكو بشدة الحضور في سواحل الصومال الاستراتيجية في المحيط الهندي والبحر الأحمر». والشهر الماضي، أعلن لافروف أن الولايات المتحدة وحلفاءها يحاولون عرقلة عقد القمة الروسية - الأفريقية الثانية، المقررة في أواخر شهر يوليو (تموز) القادم، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتحاول ثني الشركاء الأفارقة عن المشاركة في المنتدى. وكان لافروف أكد أنّ موسكو دعت جميع الدول الأفريقية للمشاركة في القمة، في مقابل قرار الولايات المتحدة الامتناع عن دعوة بعض الدول التي شهدت انقلابات عسكرية، إلى القمة الأميركية - الأفريقية التي عُقدت العام الماضي. وفي مارس (آذار) الماضي، قال سفير المهمات الخاصة في وزارة الخارجية الروسية، رئيس أمانة منتدى الشراكة الروسية - الأفريقية، أوليغ أوزيروف، إن موسكو مقتنعة بأن معظم قادة الدول سوف يتجاهلون «التهديدات المكشوفة والابتزاز الصريح» من جانب الدول الغربية التي تطالب الدول الأفريقية بوقف التعاون مع روسيا. ويعتقد الوردي أن الصومال «شأنه شأن الدول الأفريقية التي صارت واعية بأهمية تنويع علاقاتها وشراكاتها، وهذا من حقه، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والأمنية الهائلة التي تواجهها مقديشو في سياق إعادة بناء الدولة». واستبعد الوردي اتخاذ واشنطن مواقف غاضبة من الصومال جراء هذا التقارب؛ لأن واشنطن تعلم أن السياسات العقابية لم تعد طريقة صالحة للتعاطي مع الدول الأفريقية؛ إذ إن مثل تلك السياسات تهدد شعبية الدول التي تمارسها في القارة، في حين رأت أماني الطويل أن «الصومال يشعر بالخذلان من الغرب فيما يخص الملف الاقتصادي وملف رفع حظر السلاح». وكان مجلس الأمن الدولي فرض حظراً لتوريد السلاح على الصومال في عام 1992، وما تزال الحكومات الصومالية المتعاقبة، ومنها الحكومة الحالية، تطالب برفع ذلك الحظر الذي تقول إنه يشكل عقبة أمام إعادة بناء القوات المسلحة الصومالية. في الوقت ذاته، يقر الصومال بتلقي أسلحة ودعم عسكري ومخابراتي وتدريب أميركي وغربي في حملته العسكرية الجارية ضد حركة «الشباب» المتطرفة التي يقول إنه يحقق فيها نجاحات كبيرة، كما تقر واشنطن والاتحاد الأوروبي بمشاركتهم في الحملة.

الصومال يتأهب لانتخابات مباشرة العام المقبل

غارة أميركية جديدة ضد حركة «الشباب»

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود...حسمت السلطات الصومالية الجدل بشأن نظام التصويت في الانتخابات المقبلة، وأطلقت عملية إصلاح شاملة لنظامها السياسي، باتفاق تاريخي غير مسبوق، ينهي نظام التصويت غير المباشر في الدولة التي تشهد صراعات واشتباكات قبلية منذ ثلاثة عقود. وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اعتزامه إجراء انتخابات مباشرة للمرة الأولى منذ عقود، بدلاً من الانتخابات غير المباشرة. وقال في مؤتمر صحافي عقده، في القصر الرئاسي بمقديشو، بحضور رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، ورؤساء ولايات جوبالاند، وغلمدغ، وجنوب الغرب، وهيرشبيلي، ومحافظ بنادر، إن «الشعب ملّ الانتخابات غير المباشرة التي استغرقت أكثر من المطلوب، وعلينا الخوض في تجربة انتخابات شخص واحد وصوت واحد خلال المدة المقبلة». ولفت إلى ما وصفه بإنجازات الحكومة خلال العام الحالي عبر تحقيق تقدم في الكثير من المجالات، بما في ذلك تحرير معظم مناطق البلاد، لافتاً إلى أن البلاد مقبلة على إعادة الإعمار والبنية التحتية. وطبقاً لما أعلنته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، فقد أقر المجلس الاستشاري الوطني، إجراء الانتخابات بداية من عام 2024 بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد» بموجب اتفاق وُصف بالتاريخي يضع حداً لنظام انتخابي غير مباشر ومعقد يثير جدلاً. وينصّ اتفاق جرى توقيعه الأحد بين رئيس الحكومة حمزة عبدي بري، ونائبه صالح جامع، مع رؤساء الولايات المحلية، على إجراء الانتخابات بناءً على الاقتراع العام بداية من سنة 2024، والانتقال إلى نظام رئاسي بانتخاب الرئيس ومسؤولين آخرين عبر الاقتراع المباشر بداية من العام المقبل. وينص الاتفاق على الانتقال من رئيس البلاد، ورئيس الوزراء، إلى الرئيس ونائبه في الهيكل الحكومي للدولة، ما يعني إلغاء منصب رئيس الوزراء. كما جرى الاتفاق على إنشاء حزبين سياسيين في البلاد، وتشكيل لجنة انتخابية وطنية، وانتخابات فردية بالنسبة لمستوى المقاطعات والأقاليم الفيدرالية. وقال البيان الختامي إن المجلس الوطني سيتوصل لاحقاً إلى قرار بخصوص مقاعد ممثلي المحافظات الشمالية (منطقة أرض الصومال الانفصالية). وسيعتمد نظام الاقتراع الذي لم يطبق في الصومال منذ 1969، في الانتخابات المحلية المقررة في 30 يونيو (حزيران) من العام المقبل، قبل انتخابات لاختيار أعضاء البرلمانات ورؤساء المناطق في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه. وقالت الحكومة بعد التوصل إلى الاتفاق إن «المبدأ الأساسي هو أن انتخابات جمهورية الصومال الفيدرالية الصومالية يجب أن تمنح الجمهور فرصة للإدلاء بأصواتهم بطريقة ديمقراطية وفقاً لمبدأ شخص واحد صوت واحد». وأجبرت الخلافات بين السياسيين واستمرار انعدام الأمن في عموم البلاد الحكومة على الإبقاء على نظام الاقتراع غير المباشر، وتأجيل الانتقال إلى نظام الاقتراع العام في عام 2020. وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود الذي انتُخب في منتصف عام 2022، قد وعد في مارس (آذار) الماضي بأنّ الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستجري بناءً على مبدأ «شخص واحد صوت واحد». إضافة إلى ذلك، أعلنت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم) أنها شنت دعماً لعمليات الحكومة الصومالية والبعثة الانتقالية للاتحاد الأفريقي في الصومال ضد حركة «الشباب»، غارة جوية ضد المسلحين في محيط قاعدة العمليات الأمامية. وقالت «أفريكوم» في بيان مساء السبت من مقرها في مدينة شتوتغارت الألمانية إن الغارة التي وقعت يوم الجمعة الماضي دمرت أسلحة ومعدات استولى عليها مقاتلو «الشباب» بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن التقدير الأولي عدم إصابة أو مقتل أي مدنيين. وبعدما أكدت اتخاذها تدابير كبيرة لمنع وقوع إصابات بين المدنيين، اعتبرت مجدداً أن حماية المدنيين تظل جزءاً حيوياً من عمليات القيادة لتعزيز أفريقيا أكثر أمناً واستقراراً. وبدوره، اعترف الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني في وقت متأخر من مساء السبت، بوقوع خسائر بشرية جراء هجوم شنته حركة «الشباب» على قاعدة عسكرية تضم قوات حفظ سلام أوغندية تعمل ضمن القوات التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الصومال. ولم يكشف موسيفيني عدد القتلى أو المصابين، وقال في بيان يمثل أول اعتراف رسمي بوقوع خسائر بشرية في الهجوم بين القوات الأوغندية: «نعزي البلاد وعائلات القتلى»، مضيفاً أن الجيش شكَّل لجنة للتحقيق فيما حدث. وقال موسيفيني إنه خلال الهجوم «لم يكن أداء بعض الجنود هناك كما هو متوقع، إذ أصيبوا بالذعر، ما أدى إلى إرباكهم، واستغلت حركة (الشباب) ذلك لاقتحام القاعدة، وتدمير بعض المعدات»، لافتاً إلى أن عدد المهاجمين بلغ نحو 800 وقال إنه خلال الهجوم اضطرت القوات الأوغندية للانسحاب إلى قاعدة قريبة على مسافة نحو تسعة كيلومترات. وهاجم مسلحو حركة «الشباب» القاعدة في بلدة بولومرير على مسافة 130 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو يوم الجمعة الماضي، لكن البعثة الأفريقية، لم تعلن حتى الآن عدد الضحايا. ويشهد الصومال حالة عدم استقرار مزمن منذ عقود بعد سقوط الديكتاتور سياد باري في عام 1991، انزلقت البلاد في حرب أهلية، تلاها تمرّد دموي بقيادة حركة «الشباب»، التي تقاتل الحكومة الفيدرالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ أكثر من 15 عاماً، بداعي «تطبيق الشريعة الإسلامية» في البلاد.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ألغام الحوثيين تتربص باليمنيين رغم دخول التهدئة عامها الثاني.. اتهامات لانقلابيي اليمن باختطاف 28 طفلاً في ذمار.. مجرمون تحت الحماية الحوثية في إب..الملك سلمان وولي عهده يهنئان إردوغان بفوزه في الانتخابات الرئاسية..بيان سعودي – أميركي: انتهاكات طرفي الصراع بالسودان أعاقت إيصال المساعدات الإنسانية..بلومبرغ: تراجع صافي الاحتياطيات السعودية لأدنى مستوياتها..مساعٍ لإطلاق تحالف دولي للطاقة الخضراء مقره الرياض..أمير قطر لأردوغان: مبارك لكم الفوز..سلطان عُمان في إيران لبحث العلاقات ووضع المنطقة..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..بريغوجن ينتقد تجاهل الكرملين له ويحذر من تبعات خطيرة..موسكو تمطر كييف بالمسيرات وتعزز الحدود معها..جنوب إفريقيا تحقق في اتهامات أميركية بتسليح موسكو ..سكان بيلغورود الروسية «باقون» رغم الهجمات من أوكرانيا..إسلام آباد: اعتقال 12 عضواً من حركة «طالبان» و«داعش-خراسان»..صربيا لا تستبعد اندلاع نزاع مسلح بكوسوفو..كوريا الشمالية تخطر اليابان بعزمها إطلاق قمر صناعي..جمهوريون ينتقدون اتفاق سقف الديون الأميركي..ميلوني: العلاقات الجيدة مع الصين ممكنة دون مبادرة «الحزام والطريق»..


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,167,265

عدد الزوار: 6,758,480

المتواجدون الآن: 124