أخبار العراق..ربط كهربائي بين العراق والأردن يدخل حيز التنفيذ..القوات الأمنية العراقية تطلق المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» ضد «داعش»..«الإطار التنسيقي» يتفاوض على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية..إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة..السيسي يبحث مع عمار الحكيم المشهد السياسي العراقي..بغداد تحتضن أطراف «القناة الجافة»: رهانات عراقية كبرى..
 الإثنين 29 أيار 2023 - 4:00 ص  392  عربية |
العراق يعلن موعد بدء الربط الكهربائي مع الأردن...
الحرة – واشنطن.. ربط كهربائي بين العراق والأردن يدخل حيز التنفيذ في يوليو 2023
أكد العراق، أن الربط الكهربائي مع الأردن، سيدخل حيز التنفيذ بداية من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى الخدمة جاهزة لإطلاقها مع تركيا أيضا. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أحمد موسى، الأحد، إن "الربط مع الأردن سيكون جاهزا بتاريخ الأول من يوليو، كمرحلة أولى بطاقة 50 ميغاواط تصل إلى قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار لتغذية الشبكة الوطنية". وأضاف أن" الربط مع الأردن كان يستلزم إنشاء خط ريشة قائم رطبة، يمر جزء منه عبر الأراضي العراقية والجزء الآخر عبر الأراضي الأردنية، حيث كان من المفترض أن يدخل للعمل في الأول من يونيو، ولكن نتيجة بعض الظروف الجوية ونتيجة صعوبة التربة وبعض المتعلقات بالجانب الأردني تم تأجيلها إلى الأول من يوليو". وكشف عن أن" الربط الكهربائي مع تركيا جاهز، ولكن ننتظر تسعير الخدمة وأن تكون مناسبة ليدخل حيز التنفيذ كمرحلة الأولى". وأشار إلى أن الربط مع الخليج سيكون جاهزاً في الفترة المقبلة "تم توقيع خمسة عقود بشأن الربط الخليجي، ويحتاج هذا الربط قرابة 12 شهراً لتدخل المرحلة الأولى حيز التنفيذ". وأضاف أنه" تم الاتفاق خلال الزيارة الحكومية الأخيرة إلى السعودية على توسعة محطتي عرعر واليوسفية التي تعتبر نقاط الربط معها، موضحا أن" المرحلة الأولى ستكون بواقع ألف ميغاواط، عبر محددات نقاط الربط ومسارات الخطوط التي ستكتمل قريبًا".
القوات الأمنية العراقية تطلق المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» ضد «داعش»
الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... أطلقت القوات الأمنية العراقية المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» لملاحقة الخلايا الإرهابية في تلك المناطق الحدودية بين ثلاث محافظات، في وقت وصل فيه إلى محافظة ديالى شمال شرقي العاصمة بغداد، وفد عسكري رفيع المستوى لمناقشة تأمين الحدود مع محافظات إقليم كردستان. وأكد مصدر أمني رفيع المستوى أن الهدف من زيارة الوفد هو الإشراف على عملية تأمين الحدود مع إقليم كردستان، مبيناً أن «الوفد يضم كبار الضباط في وزارة الدفاع حيث عقد سلسلة لقاءات مهمة حول نتائج العملية العسكرية الواسعة التي تجري من 3 محاور ضمن قواطع كرميان وتلال غرا وبلكانة» والتي أطلق عليها «سيوف الحق». وأضاف المصدر أن «العملية ستؤمن حدود ديالى مع السليمانية، بالإضافة إلى تأمين مثلث بلكانة ضمن حدود المثلث بين ديالى وصلاح الدين والسليمانية بشكل مباشر»، لافتاً إلى أن «الوفد سيدرس اتخاذ سلسلة قرارات مهمة حيال إعادة الانتشار وإدامة زخم التوغل في عمق التلال لإنهاء خطر الخلايا الإرهابية». وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت من جهتها انطلاق المرحلة الخامسة من عملية «سيوف الحق» في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك بين المركز والإقليم. وكان وفد برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قد زار السليمانية (السبت)، بتكليف من رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني. وتهدف زيارات الأعرجي المتكررة إلى الإقليم، طبقاً لمصادر مقربة من مكتبه، إلى مواصلة التنسيق المشترك بين القوات الأمنية العراقية وقوات البيشمركة الكردية في مناطق التماس بين المحافظات العراقية التي لا تزال تنشط فيها الخلايا الإرهابية، وهي ديالى وكركوك وصلاح الدين، فضلاً عن استمرار التنسيق بين الجانبين لمسك الحدود الشرقية من كردستان الملاصقة لإيران التي ينشط فيها معارضون أكراد إيرانيون للحكومة الإيرانية. ووجهت إيران تحذيراً للحكومة العراقية باستئناف قصف مناطق في إقليم كردستان العراق. وكانت الحكومة العراقية أعلنت بالاتفاق مع حكومة إقليم كردستان عن إنشاء لواءين عسكريين مشتركين لمراقبة الحدود. إلى ذلك، أعلنت هيئة الحشد الشعبي مشاركتها في عملية «سيوف الحق» لمطاردة «داعش». وقالت الهيئة في بيان لها إن «العملية شارك فيها الحشد باللواءين 52 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة، و63 ضمن قيادة محور الشمال في الحشد واللواء الثالث التدخل السريع، وبغطاء جوي من قبل طيران الجيش العراقي». وأضاف البيان أن «العملية تهدف لملاحقة خلايا (داعش) الإجرامي والحد من تحركات عناصره بين كركوك وصلاح الدين، وتستمر القوات المشتركة بتنفيذ العملية لتحقيق أهدافها المرسومة». وأوضح البيان أن «قوة من اللواء 52 في قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة بالحشد الشعبي، عثرت على 9 مضافات في عمليات (سيوف الحق) في طوزخورماتو»، مشيراً إلى أن «القوة دمرت جميع المضافات التي كانت تضم مواد غذائية ولوجستية لفلول (داعش)». وفي وقت تواصل فيه القوات العراقية مطاردتها خلايا تنظيم «داعش» في العديد من المناطق والمحافظات، لا سيما الغربية منها، فقد أكدت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي أن التخصيصات المالية لوزارة الدفاع ضمن قانون الموازنة لا تكفي لعقد أي صفقة طائرات. وقال عضو البرلمان العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وعد قدو، في تصريح له، إن «التخصيصات المالية لوزارة الدفاع ضمن قانون الموازنة لا تكفي لعقد أي صفقة طائرات، فالوزارة تحتاج إلى تخصيصات مالية كبيرة من أجل عقد صفقات شراء الطائرات الحديثة وتطوير الأسلحة والمعدات العسكرية». وأوضح قدو أن «التخصيصات المالية لعموم الأجهزة الأمنية والعسكرية لا تلبي الطموح، ونحاول مع اللجنة المالية البرلمانية زيادة تلك المخصصات لتطوير وبناء القدرات العسكرية والأمنية، من خلال إجراء عملية المناقلة في أبواب الصرف، ضمن قانون الموازنة».
العراق: «الإطار التنسيقي» يتفاوض على «مياه متحركة» لخوض الانتخابات المحلية
بغداد: «الشرق الأوسط»... مع اقتراب الموازنة من عتبة التشريع في البرلمان العراقي، تستنفر القوى السياسية استعداداً لجولة انتخابية محلية، نهاية العام الحالي، لكن المفاوضات الحالية لن تنتهي قريباً بالشكل النهائي للتحالفات، لا سيما في الفضاء السياسي الشيعي. وفي مارس (آذار) الماضي، حدد البرلمان العراقي 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل موعداً لإجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي تشمل 15 محافظة من أصل 18، باستثناء مدن إقليم كردستان. وحسم قادة «الإطار التنسيقي»، قبل أسابيع، أمرهم بعدم المشاركة في الانتخابات بقائمة موحدة، واختاروا الذهاب إلى صناديق الاقتراع بقوائم متفرقة، تحتاج جميعها إلى جولة مفاوضات شاقة لتحديد تحالفاتها. وبالفعل بدأت المرحلة الأولى من مفاوضات الأحزاب الشيعية، بطريقة «جس النبض»، لكن ثمة شعوراً بـ«الأريحية»؛ لأن الأخبار الواردة من النجف تفيد حتى الآن بعدم مشاركة «التيار الصدري» في الانتخابات، وفقاً لقيادي في «الإطار التنسيقي». وسيعني غياب «التيار الصدري» عن الانتخابات المحلية، نفوذاً أكبر لخصومه في «الإطار التنسيقي» في محافظات الوسط والجنوب، ما يدفع كثيرين في الأوساط السياسية إلى التشكيك في أن يكون قرار الصدر «نهائياً دون رجعة». وتقف المفاوضات عند خريطة تحالفات أولية، ليس من المرجح أن تبقى صامدة بعد أشهر من الآن، ويقول 3 من مفاوضي كتل مختلفة، إن ائتلاف «دولة القانون» يفضّل المشاركة في الانتخابات منفرداً، لكن مصادر أخرى تفيد بأن «المالكي يتفاوض مع مرشحين أقوياء في مناطق شيعية محددة، يخططون للانشقاق عن أحزابهم الحالية». في الجانب الآخر، تقترب حركة «عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، من التحالف مع كتلة «سند» و«تيار الحكمة»، بزعامة عمار الحكيم، قد يلتحق بهم حيدر العبادي المتردد حتى الآن، بينما يبرز تحالف تقليدي بين المجلس الأعلى وأحزاب من «تحالف الفتح». ويقول قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، «يدرك جيداً أن عروض التحالف التي وصلته من العصائب، تبحث عن قيادات رمزية، لا عن نفوذ انتخابي». ومن المرجح أن يختفي «تحالف الفتح»، الذي يقوده هادي العامري، إلى مجموعات صغيرة تنتظر التحالف مع الكبار، بينما تبحث منظمة «بدر» عن صفقة رابحة مع صقور الإطار، ويبدو أن المالكي أفضل الخيارات الآن. وقبل أسابيع، تسرّب من مطبخ «الإطار التنسيقي»، أن قادته اتفقوا على «منع رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، من المشاركة في الانتخابات المحلية»، لكن الأمور تغيرت لاحقاً مع ظهور مؤشرات بأن الرجل سيشارك بمرشحين مخفيين تحت عباءة التحالف الذي سيقوده قيس الخزعلي. والحال، أن هناك ممانعة كبيرة من الآباء المؤسسين لـ«الإطار التنسيقي» لصعود قوة انتخابية باسم السوداني، خصوصاً أن الرجل على وشك أن يقود حكومته بموازنة كبيرة لثلاث سنوات، وقد يكون هذا السبب وراء اعتراض المالكي على تشريعها لفترة طويلة. ولأن المفاوضات بين القوى الشيعية لا تزال في بدايتها، فإن تغير المعادلة وشكل التحالفات «احتمال وارد كل يوم»، كما يصف أعضاء في «الإطار التنسيقي». وبحسب هؤلاء، فإن التحالفات لن تنطلق على الوزن السياسي الحالي، بل إن «التفاصيل الصغيرة المعنية بقوة المرشحين، وطبيعة التنافس في كل دائرة انتخابية، ستغر كثيراً حتى موعد الانتخابات». ويقول قيادي في «الإطار»، إن «الحسابات الانتخابية، وقياساً بتجربة الانتخابات البرلمانية السابقة، ستبدأ من دراسة حالة كل مقعد، في كل دائرة».
إقرار الموازنة العراقية بانتظار تفاهم «زعماء» الكتل الكبيرة
نائب رئيس البرلمان يوقف عمل لجنته المالية ودعوى قضائية ضده
الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. ما زالت الصراعات السياسية بطابعها القانوني والمالي تهيمن على مشروع موازنة البلاد الاتحادية وتحول دون إقراره في البرلمان رغم انتهاء نحو نصف عام على بدء العام المالي الجديد، والذي أتى على خلفية تعطيل المشروع في السنة الماضية، وما نجم عن ذلك من أضرار مالية وعرقلة عمل معظم المؤسسات والمشاريع الحكومية. ويفترض أن يصوت البرلمان على إجمالي موازنة تبلغ نفقاتها أكثر من 198 تريليون دينار (نحو 152 مليار دولار)، بعجز مالي يقدر بنحو 64 تريليون دينار. ومثلما يحدث منذ سنوات، وفي كل مرة يطرح فيها مشروع الموازنة، ومناقشته داخل البرلمان وما يترتب على ذلك من خلافات سياسية بين الفرقاء السياسيين، ينتظر معظم المراقبين تدخل زعماء الكتل الكبيرة لتمرير الموازنة من خلال الإيعاز إلى كتلهم بالتصويت عليها داخل البرلمان. وتداولت مواقع خبرية محلية، الأحد، مسودة قانون الموازنة لسنة 2023 بعد إجراء آخر تعديل عليها من قبل اللجنة المالية النيابية، وهي تعديلات تتعلق ببعض مواد حصة إقليم كردستان فيها، ما أثار حفيظة الجانب الكردي. وتشير بعض الآراء القانونية إلى عدم دستورية التعديل الذي تجريه اللجنة المالية على بنود الموازنة المقدمة من الحكومة، وتستند هذه الآراء إلى فتوى سابقة للمحكمة الاتحادية في هذا الاتجاه. لكن أوساط الحزب «الديمقراطي» الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، ترى أن التعديل «مخالف لاتفاقات سابقة» بين رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني ورئاسة الإقليم. ويبدو أن التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية في البرلمان وأغضبت الكرد، دفعت النائب الثاني لرئيس البرلمان الاتحادي عن الحزب «الديمقراطي» شاخوان عبد الله، الأحد، إلى تعليق عمل اللجنة بذريعة مخالفة عدد أعضائها لأحكام النظام الداخلي للبرلمان «لحين معالجة الخلل وتصحيح المسار وإعادة هيكلية عدد أعضاء اللجنة بالعدد المقرر (23)». طبقا للكتاب الصادر عن مكتب عبد الله. في مقابل ذلك، أقام النائب المستقل هادي السلامي، الأحد، دعوى قضائية ضد نائب رئيس البرلمان شاخوان عبد الله على خلفية تعليقه لأعمال اللجنة المالية، معتبرا، بحسب كتاب الدعوى «هذا السلوك (التعليق) يشكل جريمة استغلال للمنصب الوظيفي معاقبا عليها وفق قانون العقوبات، فضلا عن عدم امتلاكه هذه الصلاحية وفقا لنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب». الغضب الكردي الذي يسبق اللحظات الأخيرة من إقرار الموازنة متواصل، وبعد بيان غاضب لحكومة الإقليم حول التعديلات الأخيرة، عاد وزير المالية والاقتصاد في الإقليم آوات شيخ جناب، أمس الأحد، وعدّ أن «أي تغييرات تطرأ على أي مادة في الموازنة المالية الاتحادية خارج الاتفاقات المبرمة بين أربيل وبغداد غير قانونية». وقال شيخ جناب في مؤتمر صحافي عقده في أربيل إن «حكومة الإقليم ملتزمة بجميع الاتفاقات المبرمة بينها وبين الحكومة الاتحادية بما يخص ملف النفط والغاز والموازنة المالية العامة للبلاد». وأضاف أن «التعديلات التي أُجريت مؤخراً على الموازنة بما يتعلق بحصة الإقليم هدفها تعكير الأجواء الإيجابية الحالية بين أربيل وبغداد، وافتعال مشكلة بينهما». وأشار شيخ جناب إلى أن «التعديلات التي أُجريت على المادتين 13 و14 لم تبقِ أي صلاحية للإقليم». وكان فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء، قال في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن «هناك إرادة لتعكير الأجواء بين الإقليم والمركز ولا تريد استقرار العلاقة بينهم». وفي مقابل البيانات الكردية الغاضبة، رد عضو اللجنة المالية النيابية وعضو «الإطار التنسيقي» يوسف الكلابي، على بيانات إقليم كردستان بشأن الموازنة، وقال في بيان: «اطلعنا على بيانات رئيس إقليم كردستان ورئيس وزراء الإقليم والحزب الديمقراطي الكردستاني... المحترمين، وهنا إذ نشعر بالأسى الشديد على العبارات الواردة فيها التي جانبت في أغلبها الحقيقة». وأضاف أن «مقترح المواد كان من أغلبية اللجنة المالية وأيدتها أحزاب مهمة في الإقليم، واللجنة كانت موجودة بكل أعضائها وبحضور أمين عام المجلس». وتابع أن «هذه البيانات المستفزة والبعيدة عن الواقع سوف تزيد من تعقيدات المشهد وخصوصاً ما صدر اليوم من النائب الثاني في محاولة لإيقاف عمل اللجنة بحجج واهية من خلال طرح غير قانوني وغير منطقي، وهذا يؤيد العدائية غير المبررة التي يقوم بها بعض أعضاء الحزب الديمقراطي». وتتمثل التعديلات التي أجرتها اللجنة المالية وأثارت غضب أربيل، في جزء منها في إلزام الإقليم بتسليم نفطه إلى شركة «سومو» النفطية الاتحادية لتصديره أو تسليمه محلياً في حال عدم القدرة على تصديره، كذلك فتح الحساب يكون حصرياً من قبل وزير المالية، كما تم تضمين أن شروط صرف المستحقات مرهون بالالتزام، طبقا لعضو اللجنة مصطفى جبار سند.
السيسي يبحث مع عمار الحكيم المشهد السياسي العراقي
القاهرة: «الشرق الأوسط».. استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، رئيس تيار الحكمة العراقي، عمار الحكيم، بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصري، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية، إلى جانب أحمد الدليمي السفير العراقي بالقاهرة. وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن السيسي «أكد الاعتزاز بعمق العلاقات الأخوية الوطيدة بين مصر والعراق على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار العراق، ودعم جهوده لتحقيق النهضة والتنمية والتقدم، في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما يحقق مصلحة العراق وشعبه»، مثمناً في هذا الصدد الدور البنَّاء الذي يقوم به السيد عمار الحكيم للحفاظ على الاستقرار والتوازن في العراق. ونقل البيان المصري، عن رئيس تيار الحكمة العراقي إعرابه عن «بالغ تقديره لنموذج القيادة الرشيدة، الذي يمثله الرئيس (السيسي) على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وكذلك دور مصر كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بالمنطقة الإسلامية والعربية ككل»، مؤكداً تطلع العراق لمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط الدولتين الشقيقتين، التي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، ومعرباً عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم العراق، وحرص بلاده على الاستفادة من الخبرات التنموية المصرية في المجالات كافة. كما أضاف المتحدث الرئاسي المصري أن اللقاء تطرق إلى «استعراض المشهد السياسي العراقي، بالإضافة إلى مناقشة أبرز تطورات الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».
بغداد تحتضن أطراف «القناة الجافة»: رهانات عراقية كبرى
سيفتح المشروع الفرص أمام مئات الشباب العاطلين عن العمل باعتباره شريان مدينة البصرة الصناعية
الاخبار.. بغداد | تحتضن بغداد، اليوم، مؤتمراً لوزراء النقل في دول الجوار العراقي ودول «مجلس التعاون الخليجي»، لمناقشة مشروع طريق التنمية الذي يربط مدينة البصرة على مياه الخليج بالأراضي التركية، والذي اتّفقت بغداد وأنقرة سابقاً على إنجازه في وقت قياسي. ووفقاً للمخطّط، يبدأ الطريق التجاري (القناة الجافّة) من محافظة البصرة جنوب البلاد، مروراً بذي قار والقادسية وواسط، ثمّ العاصمة بغداد، ومنها إلى صلاح الدين وكركوك ونينوى، وصولاً إلى الحدود العراقية مع سوريا وتركيا من جهة منطقة فيشخابور. ويعوّل العراق كثيراً على نجاح هذا المشروع الذي تقول حكومته إنه سيحقّق أرباحاً سنوية قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، ويشغّل آلاف الأيدي العاملة، فضلاً عن أنه سيشكّل «طفرة نوعية» في البنية الاقتصادية والتجارية للبلاد. وتقول الحكومة إن كلفة المشروع قد تصل إلى سبعة عشر مليار دولار، تشمل شراء قطارات كهربائية، ومدّ شبكة سكك حديدية بطول 1200كم، على أن ينجَز العمل بحلول عام 2028، علماً أن ما أُنجز حتى الوقت الحالي يصل إلى أربعين في المئة، فيما لا يزال العمل مستمرّاً في ميناء الفاو (نقطة البداية) في محافظة البصرة جنوبي البلاد من قِبَل شركات إيطالية. ويفنّد المتحدّث باسم الحكومة، باسم العوادي، مزايا «القناة الجافة» الذي «سيحوّل العراق إلى ممرّ دولي برّي من خلال ربط الغرب بالشرق». ويرى العوادي، في حديث إلى «الأخبار»، أن البرنامج سيكون «انطلاقة غير مسبوقة لبوصلة الاقتصاد العراقي نحو تنويع موارده غير النفطية، وسيفتح الفرص أمام مئات الشباب العاطلين عن العمل باعتباره شريان ميناء الفاو ومدينة البصرة الصناعية». وفي الاتّجاه نفسه، يعتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أن «طريق التنمية سينقل البلاد إلى مرحلة جديدة ومختلفة»، موضحاً أن «المشروع سيحقّق بنية تحتية مستدامة للعراق ولدول المنطقة أيضاً، وسيجمع كلّ وسائل النقل المتاحة البرّية والبحرية والجوية». وفي ما يتعلّق بالمؤتمر الذي ستحضره عشر دول، يشير الأسدي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الدول المجاورة جميعها رحّبت بالمشروع ولا سيما تركيا، وأبدت دعمها وتعاونها» لإنجازه، مبيّناً أن «المشروع سيتضمّن خطّاً سككياً للمسافرين وللبضائع، وكذلك ميناء ومطاراً ومدناً صناعية كبيرة جدّاً، وطريقاً برّياً للركاب وللبضائع أيضاً»، لافتاً إلى أن «تركيا والعراق سيكونان أوّل المستفيدين منه، كونه سيوفّر لهما مزايا ضخمة جدّاً».
يعوّل العراق كثيراً على نجاح هذا المشروع الذي تقول حكومته إنه سيحقّق أرباحاً سنوية قد تصل إلى أربعة مليارات دولار
بدوره، يعتبر المدير العام لسكك العراق، يونس الكعبي، أن «شبكة سكك الحديد ستكون نقلة كبرى، كونها ستعمل بالطاقة المتجدّدة وبسرعة عالية قد تصل إلى ثلاثمئة كيلومتر في الساعة، ومئة وأربعين كيلومتراً في الساعة بالنسبة إلى البضائع». ويشير الكعبي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أيّ اعتراض من قِبَل الدول على المضيّ بهذا المشروع، لأنه سيغيّر الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وسيسهّل حركة النقل العالمية بالنسبة إلى الحاويات والبضائع وحتى المسافرين». كما يلفت إلى أن «البنك الدولي تعهّد بدعم العراق لإنجاز "القناة الجافة"، نظراً إلى أهمّيته القصوى لكلّ العالم». ويرى عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، محمد البلداوي، أن «العراق بدأ بنهضة على مستوى الإعمار»، متوقّعاً أن «يشكّل طريق التنمية، مع طريق الحرير وميناء الفاو، نقلة نوعية في تاريخ العراق، إذا ما استُكملت هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم المواطنين»، موضحاً أن «مواقع التأثير التجاري ستشمل جميع العراق من شماله إلى جنوبه، لتصبح القناة الجافة هي نقطة الارتكاز التي يمكن من خلالها تبادل البضائع مع أوروبا». وفي وقت سابق، أعلنت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أن المشروع ليس مجرّد طريق برّي وسككي، وإنّما «ستكون هناك مدن سكنية وصناعية وترفيهية على طول الطريق وفي كلّ محافظة، وستكون هناك مدينة جديدة على طريق التنمية». وأشارت رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن «المشروع سيضيف موارد اقتصادية كبيرة تضاهي الثروة النفطية وعائداتها على البلاد»، مضيفةً أنه «سيكون استثمارياً للدول المشاركة وكلّ دولة بإمكانها إنجاز جزء منه». وتوقّعت أن ينجَز خلال خمس سنوات، مستبعدةً في الوقت نفسه أن يشكّل مجالاً لفساد الأحزاب، كونه لا يمثّل العراق فقط وإنّما دول الجوار.
