أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اتحاد الغرف التجارية اليمنية يتهم الحوثيين بتدمير الاقتصاد..تحسن الأمن الغذائي في المناطق المحررة وشكوى أممية من عراقيل حوثية..السعودية تبدأ إجراءات فتح سفارتها في دمشق..السعودية وأميركا تدعوان طرفي النزاع السوداني لبحث تمديد وقف إطلاق النار..هل يحمل سلطان عمان رسائل جديدة إلى طهران؟..
 الأحد 28 أيار 2023 - 4:41 ص  445  عربية |
اتحاد الغرف التجارية اليمنية يتهم الحوثيين بتدمير الاقتصاد...
تحذيرات من نفاد السلع وهجرة أصحاب رؤوس الأموال
منذ أشهر والحوثيون يغلقون المتاجر التابعة لكبريات شركات المواد الاستهلاكية بتهمة مخالفة القائمة السعرية
الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... حذر الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في العاصمة اليمنية صنعاء، من أن إجراءات وممارسات الانقلابيين الحوثيين، ستؤدي إلى هجرة ونزوح أصحاب رؤوس المال بحثاً عن الأمن التجاري والاقتصادي، متهماً قطاع التجارة الذي يديره الانقلابيون بتدمير الاقتصاد اليمني، ومخلياً القطاع الخاص من المسؤولية عن عدم توافر البضائع في السوق خلال الفترة المقبلة. واتهم الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية في بيان صادر عنه الانقلابيين الحوثيين باتخاذ إجراءات تعسفية ضد القطاع الخاص بإغلاق الشركات والمؤسسات التجارية دون مسوغات قانونية أو أحكام وأوامر قضائية مختصة، والاستيلاء على بضائع التجار والتصرف بها عنوة، وفرض تسعيرات مخالفة للقانون وأنظمة السوق وشروط التنافس. وقال الاتحاد إن الانقلابيين الحوثيين يخالفون المادة الثانية في الفقرة الـ16 من قانون التجارة الداخلية، ويناقضون ما هو معمول به من حكومات دول العالم، مع عدم مراعاة المصلحة العامة عند فرض التكاليف العامة بما يحقق مصلحة المجتمع، ويحقق مبادئ العدل والإنصاف. واستغرب الاتحاد ما وصفه بالإصرار على إصدار قائمة سعرية جديدة مجحفة في حق التجار الأسبوع الماضي، ومخالفة توجيهات مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى عقب اجتماع له مع وفد من الاتحاد والتجار، وما يعرف باللجنة الاقتصادية عقب صدور قائمة سعرية سابقة.
خداع ومراوغة
وخلال الأسابيع الماضية اعترض التجار ورجال الأعمال والشركات التجارية في مناطق سيطرة الانقلابيين الحوثيين على قوائم متعددة بأسعار المواد والسلع الاستهلاكية الرئيسية أصدرها قطاع التجارة والصناعة الخاضع للانقلابيين، وطالبوا بتعديلها نظراً لما تلحقه بهم من خسائر، ولا تحقق لهم الأرباح، كونها صدرت دون مراعاة تكلفة استيراد وإنتاج ونقل البضائع. غير أن القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التجارة طلبوا من التجار والشركات قبول هذه القوائم حتى انقضاء شهر رمضان مراعاة للمستهلكين حسب زعمهم. ورغم التعهدات التي قدمتها قيادات الميليشيات الحوثية للنظر في القائمة السعرية وتعديلها بما يدفع الضرر عن التجار والشركات؛ فإن قائمة أخرى جديدة صدرت الأسبوع الماضي عن قطاع التجارة والصناعة، وصفها التجار ورجال الأعمال بأنها أكثر إجحافاً، وتتجاهل اعتراضاتهم ومطالبهم. ونعت بيان اتحاد الغرف التجارية قطاع التجارة والصناعة الذي تديره الميليشيات الحوثية، بالسيف المسلط على شركات القطاع الخاص، حيث يتخذ إجراءات متعسفة في استخدام السلطة لتحقيق نقاط لصالح الجماعة على حساب خراب وإفلاس الشركات. البيان أشار إلى أنه وفي ذروة اشتعال أسعار المواد الخام في الأسواق العالمية بشكل غير مسبوق، نتيجة اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية؛ طالب القطاع الخاص بتعديل الأسعار لمواكبة هذه التغييرات؛ إلا أن الميليشيات الحوثية واجهت هذه المطالب بالمماطلة والتسويف، ورفضت أي زيادة في جميع السلع. وعندما هدأت حدة الأزمة التي تسببت بها الحرب الروسية الأوكرانية؛ شرعت الميليشيات في إصدار قوائم سعرية جديدة لخفض الأسعار؛ دون أن تأخذ في الاعتبار خسائر الشركات والتجار، وما عانوه خلال تلك الفترة الصعبة، رغم أن القطاع الخاص يراجع أسعاره صعوداً وهبوطاً وفقًا لتغيرات الأسعار العالمية، كما جاء في البيان. وتعرض الاتحاد في بيانه إلى فرض الغرامات كعقوبات غير قانونية، وإيقاف الشاحنات المحملة بالبضائع في المنافذ الجمركية التي استحدثتها الميليشيات، لأيام وأسابيع، ما يتسبب بخسائر فادحة، ورفع أجور النقل والحاويات بسبب التأخير في إيصالها وتفريغها. كما اتهم البيان الميليشيات الحوثية بإيقاف معاملات مئات التجار والشركات، ورفض تجديد سجلاتهم التجارية لأشهر، وتعطيل مصالحهم وأعمالهم دون مبررات قانونية، واتخاذ سياسة التضييق على القطاع الخاص وتعقيد تعاملاتهم على عكس ما تقتضيه التشريعات التجارية والضريبية والجمركية لتسهيل وتيسير إجراءات المعاملات التجارية، حسب البيان. وخلص البيان إلى أن ممارسات الميليشيات الحوثية تسببت في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، وأن ما يجري يعدّ كارثة تؤثر في القطاع الاقتصادي وفي توازن السوق، وتؤدي إلى وقف استيراد البضائع والإضرار بالمخزون الاستراتيجي منها، منوهاً بأن الاتحاد سيحدد موعداً لاجتماع موظفي القطاع الخاص لمناقشة الإجراءات اللازم اتخاذها في هذا الوضع.
احتكار التجارة
وأغلقت الميليشيات الحوثية خلال الأشهر الماضية عدداً كبيراً من الشركات والمحال التجارية في العاصمة صنعاء وعدداً من المحافظات الخاضعة لسيطرتها بمبرر مخالفة القوائم السعرية الصادرة من قطاع التجارة والصناعة الذي تديره. وتعد «مجموعة شركات هائل سعيد أنعم»، وهي كبرى المجموعات التجارية اليمنية؛ إحدى أبرز ضحايا الإجراءات الحوثية، حيث أغلقت الميليشيات عدداً من فروعها ومكاتبها ومنافذ البيع التابعة لها في عدد من المحافظات خلال الأشهر الماضية، وشنت عليها حملات إعلامية للتشهير والابتزاز. وكان تقرير صادر عن مؤسسة «برتلسمان» العام الماضي حول «مؤشر التحول الخاص للعام 2022»؛ كشف عن توجه الميليشيات الحوثية لاحتكار تراخيص الاستيراد والتصدير والعملات الأجنبية لعناصرها فقط، بغرض السيطرة على السوق، الأمر الذي عقَّد ممارسة الأعمال التجارية في مناطق سيطرتها. ووفقاً للتقرير؛ فإن الميليشيات أوقفت الإنفاق على الخدمات العامة الأساسية، وأحالت الكثير من هذه الخدمات إلى القطاع الخاص التابع لها. ومنذ عام عينت الميليشيات الحوثية القيادي فيها محمد شرف المطهر، وزيراً للصناعة والتجارة في حكومتها التي لا يعترف بها أحد، ليبدأ ممارسة ضغوط أكثر قسوة وحدة على التجار من خلال طلبات وشروط غير قانونية عند تقدمهم لتسجيل العلامات التجارية لمحلاتهم ومنتجاتهم الجديدة. ومن تلك الطلبات والشروط التي كشفت عنها «الشرق الأوسط» سابقاً؛ حصول التجار على البطاقة الضريبية، وهي من اختصاص مصلحة الضرائب؛ حيث تعمل الوزارة الحوثية على منافسة المصلحة، وكلتاهما تحت سيطرة الميليشيات، على تحصيل بعض الضرائب من التجار والشركات، بمسميات وبنود غير قانونية. وإلى جانب البطاقة الضريبية؛ تضع شرط الحصول على البطاقة الزكوية، وهو شرط ابتكرته دون نص قانوني؛ لتتخذ منه مبرراً لوقف منح التراخيص للوكالات التجارية وتسجيل العلامات الجديدة، أو استخراج سجل تجاري لكل من يرفض الاستجابة والدفع. كما تجبر الميليشيات مالكي المحلات وأصحاب الشركات على السماح للجان ميدانية تابعة لها تحت مسمى لجان من وزارة الصناعة والتجارة، بزيارة مقراتها ومراجعة مستنداتها ودوراتها المالية، وإلزامهم بتحمل نفقات ومصاريف واستضافة هذه اللجان خلال فترة نزولها.
تحسن الأمن الغذائي في المناطق المحررة وشكوى أممية من عراقيل حوثية
شكوى أممية من استمرار قيود الحوثيين على عمل الإغاثة
الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر... كشف أحدث تحليل أممي أن الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، شهدت تحسناً في مستوى الأمن الغذائي بمناطق سيطرة الحكومة اليمنية، حيث وصل مقدار الانخفاض إلى 22 في المائة، لكن التحليل لم يشمل مناطق سيطرة الحوثيين بسبب القيود التي يفرضونها على عمل المنظمات الإغاثية وشركائها المحليين. وأوضحت البيانات التي وزعها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، أن نتائج تحليل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي الذي أجري في 118 مديرية ومنطقة خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أظهرت انخفاضاً في مستوى انعدام الأمن الغذائي مقارنة بالعام الماضي، إلا أنها نبهت أن هناك عدداً من الأشخاص لا يزالون يواجهون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي ومرتفعاً للغاية، ويشكل قلقاً كبيراً في غالبية المناطق التي تم تحليلها. وعلى الرغم من هذا التحسن في الأمن الغذائي، حذر واضعو نتائج التحليل الأممي من أن اليمن يمكن أن ينزلق مرة أخرى إلى حالة انعدام الأمن الغذائي الحاد بداية من يونيو (حزيران) المقبل، حيث يتوقع أن يزداد عدد السكان ذوي الاحتياجات الشديدة، وتستمر هذه الحالة حتى نهاية العام الحالي، مع بقاء اليمن أحد أكثر البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم.
راحة مؤقتة
التحليل الذي نفذ في مناطق سيطرة الحكومة فقط بسبب القيود التي يفرضها الحوثيون على عمل المنظمات الإغاثية والشركاء المحليين، أكد أن النتائج التي خلص إليها تظهر أن سوء التغذية زاد تدهوراً خلال الأشهر الخمسة من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وطالب معدوه، صناع القرار، بالنظر إلى التطورات الإيجابية المبلغ عنها خلال الفترة الحالية «على أنها فترة راحة مؤقتة»، وباعتبارها المحرك الرئيسي للأمن الغذائي والتغذوي. وتوقع التحليل أن تتدهور حالة الأمن الغذائي أو تظل شديدة حتى نهاية العام، وبين أنه خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وجد أن هناك 3.2 مليون شخص، يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي ما توصف بمرحلة الأزمات، كما يوجد ما مجموعه 78 ألف شخص يعيشون في المرحلة الرابعة من التصنيف الدولي وهي مرحلة الطوارئ. وهذا وفقاً لنتائج التحليل يمثل انخفاضاً بنسبة 23 في المائة بعدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، مقارنة بالأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي، وانخفاضاً بنسبة 13 في المائة مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من عام 2022. وخلال النصف الثاني من هذا العام، يحذر التحليل الأممي من أن انعدام الأمن الغذائي سيتفاقم، استناداً إلى التوقعات بزيادة عدد الأشخاص في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بنسبة 20 في المائة، ليصل إلى 3.9 مليون شخص. ومن بين هؤلاء يقدر أن نحو 2.8 مليون شخص في المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي، و1.1 مليون شخص في المرحلة الرابعة من التصنيف. ويذكر التحليل أنه وبشكل عام، سيكون هناك 117 من أصل 118 مديرية في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي. وطبقاً لبيانات التحليل، ستكون هناك 16 مديرية تعيش في المرحلة الرابعة من انعدام الأمن الغذائي؛ وهي التي تسبق المجاعة بمرحلة، فيما تعيش 101 مديرية في المرحلة الثالثة؛ وهي مرحلة الأزمة، وتوقع أن تنتقل 13 مديرية من المرحلة الثالثة من التصنيف الدولي إلى المرحلة الرابعة، بينما تنتقل 15 مديرية من المرحلة الثانية من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن (الإجهاد) إلى المرحلة الثالثة.
دوافع رئيسية
عن الدوافع الرئيسية للتدهور المتوقع في الأمن الغذائي، يحدد التحليل أنها تبدأ بالنقص المتوقع في حجم المساعدات الإنسانية المقدمة لليمن، الذي سيصل إلى 20 في المائة من إجمالي المساعدات الحالية، وكذلك الزيادة المتوقعة في أسعار الغذاء والوقود التي ستصل إلى نحو 30 في المائة، واستمرار الصراع في مناطق المواجهة. والتقرير الخاص بالتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي مبادرة متعددة الشركاء لتحسين الأمن الغذائي وتحليل التغذية واتخاذ القرار، من خلال استخدام التصنيف والنهج التحليلي للتصنيف الدولي للأمن الغذائي، وتعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها. والهدف الرئيسي من هذا التصنيف هو تزويد صانعي القرار بتحليل صارم وقائم على الأدلة والإجماع لحالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية الحاد، والاستجابة لحالات الطوارئ وكذلك السياسات والبرمجة على المديين المتوسط والطويل. وفي عام 2004، تم تطوير هذه الفكرة واستخدمت في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية في منظمة الأغذية والزراعة. ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية مكونة من 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف على المستوى العالمي والإقليمي والقطري. وخلال أكثر من 10 سنوات من التطبيق، أثبت التصنيف الدولي أنه إحدى أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أميركا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.
السعودية تبدأ إجراءات فتح سفارتها في دمشق
دمشق: «الشرق الأوسط».. وصل فريق فني سعودي برئاسة الوزير المفوض غازي بن رافع العنزي إلى دمشق، أمس، لمناقشة آليات إعادة فتح سفارة المملكة في العاصمة السورية، تنفيذاً لقرار استئناف عمل البعثة الدبلوماسية السعودية هناك. والتقى معاون وزير الخارجية السوري الدكتور أيمن سوسان، ورئيس المراسم في الوزارة عنفوان نائب، مع الوفد الفني السعودي. وسبق إعلان السعودية استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في دمشق، استقبال الرئيس بشار الأسد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في 18 أبريل (نيسان) الماضي. وبعد غياب قارب 12 سنة، استعادت دمشق عضويتها في الجامعة العربية في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بالقاهرة يوم السابع من مايو (أيار) الحالي. وسبق هذا الاجتماع لقاء تشاوري في منتصف أبريل (نيسان) الماضي في مدينة جدة، جمع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والأردن ومصر والعراق، من أجل مناقشة سبل حل الأزمة السورية وعودة دمشق إلى الحضن العربي، وشروط تلك العودة. ولاحقاً شارك الرئيس الأسد، في 19 مايو الحالي، في القمة العربية التي استضافتها السعودية في مدينة جدة. إلى ذلك، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن أنقرة تسعى إلى إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط إلى مناطق سيطرة المعارضة. وقال إن العودة ستكون «بشكل آمن، وليس فقط إلى المناطق الآمنة في الشمال السوري، ومن أجل هذا بدأنا المفاوضات مع دمشق». وأوضح الوزير التركي في مقابلة تلفزيونية، ليل الجمعة - السبت، أن «موضوع العودة الآمنة والكريمة للاجئين تم تناوله مع الجانب السوري في إطار المسار الرباعي لتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق»، الذي يضم روسيا وإيران إلى جانب تركيا وسوريا.
السعودية وأميركا تدعوان طرفي النزاع السوداني لبحث تمديد وقف إطلاق النار
الرياض: «الشرق الأوسط».. دعت المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأميركية، بصفتهما ميسّرين لاتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في السودان، القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع، إلى مواصلة النقاش للتوصل إلى اتفاق بشأن تمديد وقف إطلاق النار الذي سينتهي يوم غد (الاثنين)، الساعة 9:45 بتوقيت الخرطوم. وقالت الرياض وواشنطن في بيان: «بما أن الاتفاق ليس كاملاً، إلا أن التمديد سيسهل إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني». وأضاف البيان: «في ظل عدم وجود اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار الحالي، يظل من واجب الطرفين التقيد بالتزامهما بموجب وقف إطلاق النار قصير الأمد وإعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان».
هل يحمل سلطان عمان رسائل جديدة إلى طهران؟
الخارجية الإيرانية قالت إن الزيارة تأتي في سياق العلاقات بين البلدين
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»... قال مدير دائرة الخليج في وزارة الخارجية الإيرانية، علي رضا عنايتي إن زيارة سلطان عمان ستكون في سياق العلاقات الثنائية بين الطرفين، وتوقيع اتفاقات جديدة لتوسيع نطاق التعاون. وصرح عنايتي لوكالة «إيسنا» أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيستقبل السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان في مراسم رسمية بمجموعة قصر سعد آباد في شمال طهران صباح الأحد. ومن جانبها، أعلنت مجموعة قصر سعد آباد إغلاق أبوابه لمدة يومين أمام الزوار تمهيداً لزيارة سلطان عمان التي تستغرق يومين. وقال عنايتي إن الزيارة تتماشى مع نهج سياسة الحكومة الحالية وفق مبدأ سياسة الجوار وتطوير العلاقات في مجالات عدة. وأضاف: «مؤشرها الواضح هو الزيارات المتبادلة بين قادة الدول». تأتي زيارة سلطان عمان بعد عام على زيارة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى مسقط حيث وقع الجانبان، مذكرات تفاهم لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي. وكانت مسقط ثاني وجهة خليجية للرئيس الإيراني بعد زيارة الدوحة في فبراير (شباط) العام الماضي. وفي إشارة إلى زيارة الرئيس الإيراني إلى مسقط، قال عنايتي إن رئيسي وضيفه السلطان هيثم بن طارق سيبحثان تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين. وقال: "نأمل توقيع وثائق جديدة بين البلدين». وأكد عنايتي أن العلاقات بين طهران ومسقط «تتقدم وتتطور»، قائلاً إن «حجم التجارة بين البلدين شهد مساراً تصاعدياً ـ حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو ميلياريْ دولار». تأتي الزيارة بعد يومين من وساطة عمانية بين إيران وبلجيكا لتبادل السجناء أطلق بموجبها الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي كان يقضي عقوبة بالسجن 20 عاماً بتهم إرهابية، وعامل الإغاثة البلجيكي أوليفييه فانديكاستيل. ولم تتضح ملابسات الوساطة بعد وما إذا كانت تأتي ضمن وساطة على نطاق أوسع أو تقتصر على التبادل بين طهران وبروكسل اللتين تربطهما علاقات دبلوماسية، واعتمدت حكومتا البلدين مؤخراً اتفاقية بينهما لتبادل السجناء. وکان الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قد أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو قبل 35 يوماً من إطلاق سراح فانديكاستيل لبحث مسار تسريع صفقة التبادل. ورداً على سؤال حول ما إذا كان سلطان عمان يحمل رسالة خاصة إلى طهران، قال عنايتي: «لست على دراية بهذا الموضوع، مثلما أشرت سابقاً إن الزيارة تأتي في إطار العلاقات الثنائية، ومن المؤكد أن المسؤولين الكبار يجرون مشاورات حول القضايا الإقليمية، وفقاً لما هو سائد في زيارات من هذا النوع». ويتولى عنايتي منصب مساعد وزير الخارجية في شؤون دول مجلس التعاون، وذكرت وسائل إعلام إيرانية الأسبوع الماضي أن عنايتي في طريقه لتولي منصب السفير الإيراني لدى السعودية. ولم يصدر تعليق رسمي من الخارجية الإيرانية في هذا الصدد.
فرضيات الصحف الإيرانية
وعلقت بعض الصحف الإيرانية السبت على الزيارة. وكتبت صحيفة «طهران تايمز» المملوكة من مركز الدعاية الإسلامي الخاضع لمكتب المرشد علي خامنئي، في عنوان صفحتها الأولى تحت صورة سلطان عمان أن «صانع السلام يلتقي حافظ السلام». أما صحيفة «فرهيختغان» التي يرأس مجلس إدارتها مستشار خامئني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، فاختارت التركيز على تبادل السجناء بين طهران وبروكسل، وكتبت: «عودة الأوروبيين إلى قناة السلطان». وعن أسباب الوساطة العمانية المفاجئة، كتبت الصحيفة: «كلما كان هناك حديث عن تبادل سجناء بين إيران والدول الغربية، يجب أن نتوقع سماع اسم عمان كوسيط في المفاوضات»، مشيرة إلى أن مسقط «مهدت الأرضية» لصفقة التبادل. وأشارت الصحيفة إلى ما قاله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان عن إحراز تقدم في المفاوضات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، على الرغم من تهديد الإدارة الأميركية بجميع الأوراق المطروحة على الطاولة». وقالت الصحيفة: «ليس اعتباطياً، إذا رأينا أن سبب هذه الأحداث تقدم محتمل وبطبيعة الحال خفي لمسار المفاوضات مع الغرب، وإذا كانت هذه الفرضية صحيحة، فهي ليست إلا مؤشراً على تراجع الجانب الغربي من المسار المعادي ضد إيران». كما أشارت الصحيفة إلى زيارة سلطان عمان إلى القاهرة، وكتبت: «من المقرر أن يأتي هذا الأسبوع حاملاً رسائل من القاهرة». وأضافت: «توجه الحكومات العربية لإقامة علاقات مع طهران التي تخطت فترة من الضغوط ضدها تظهر أن دول المنطقة، قبلت بإيران كواقع لا يمكن إنكاره...». ونقلت صحيفة «هم ميهن» الإصلاحية عن خبير الشؤون الإقليمية حسن لاسجردي قوله إن «قضية زيارة المسؤولين العمانيين، كانت تقترن بأحداث دائماً، على ما يبدو أن سلطان عمان يسعى لحمل رسالة؛ لهذا قام بزيارات إلى المنطقة خلال الأيام الأخيرة». وقال: «نرى زيارة سلطان عمان لإيران، لذلك من المؤكد أنه يمكن أن تكون هذه القضية في سياق المفاوضات الثنائية لتنمية العلاقات، وكذلك، تحمل رسائل جديدة مثل رسائل بعض الدول أو حل القضايا العالقة بين إيران وأوروبا لتبادل السجناء». وبدوره، استبعد المحلل حسن بهشتي بور أن يكون سلطان عمان يسعى وراء وساطة بين طهران وواشنطن. وقال لصحيفة »هم ميهن» إن مسقط تسعى لتحسين علاقاتها في المجالات المختلفة مع إيران، صحيح أنها بذلت جهوداً كثيرة لتطبيع العلاقات بين مصر وإيران، بما يشمل لقاء رئيسي البلدين وتبادل السفراء، لكن يجب عدم اقتصار الزيارة على الوساطة بين إيران وأميركا».
