أخبار مصر وإفريقيا..تعاون مصري - أوروبي لتأهيل «العمالة المهاجرة».. الدولة في خدمة العجز: رسوم جديدة لتنمية الموارد..الجيش السوداني يصادر أسلحة وذخائر مهربة..مصادر تكشف..واشنطن تتهم «فاغنر» بتزويد «حميدتي» بصواريخ أرض ــ جو..حكومة «الاستقرار» الليبية تحذر من «إشعال فتيل حرب»..هيئة الانتخابات التونسية لاستكمال مسار الرئيس السياسي..الجزائر تتجه نحو إيطاليا لإبرام «صفقات سلاح»..محكمة بريطانية ترفض طلب استئناف منظمة داعمة لـ«البوليساريو».. الإفراج عن نائب موريتاني معارض..خسائر فادحة..حركة الشباب تهاجم قوات أجنبية في الصومال..ما خيارات الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو لفرض الأمن؟..
 السبت 27 أيار 2023 - 4:49 ص  448  عربية |
تعاون مصري - أوروبي لتأهيل «العمالة المهاجرة»..
عبر إنشاء مركز لتدريبهم
القاهرة: «الشرق الأوسط».. بهدف تأهيل العمالة المصرية المهاجرة لمتطلبات سوق العمل في دول الاتحاد الأوروبي، بدأت مصر اتخاذ خطوات لإنشاء مركز تدريبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي، في إفادة رسمية (الجمعة)، إن «المركز يعد نقطة تواصل مستمر بين الاتحاد الأوروبي ومصر بهدف رعاية ودعم تنقل العمالة الماهرة والمواطنين من ذوي الخبرات في مختلف المجالات بين الجانبين». وأوضحت وزيرة الهجرة المصرية، خلال لقائها وسفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة كريستيان برغر، أن «المركز سيتولى تقديم كافة التدريبات التي يحتاج إليها الشباب، بعيدًا عن القيود والتعقيدات البيروقراطية ومشكلات التأشيرات»، مشيرة إلى أنه «سيجري إنشاء مقر فعلي للمركز وموقع إلكتروني ينظم انتقال العمالة المهاجرة». ويأتي لقاء وزيرة الهجرة المصرية، والمسؤول الأوروبي في إطار تبادل الخبرات في ملفات الهجرة والتنمية. واستعرضت جندي، خلال اللقاء، جهود الوزارة في مكافحة الهجرة غير الشرعية واستيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل بديلة مناسبة لها. وقالت إن «هناك عائدين من الخارج، جراء الأزمات الاقتصادية أو جائحة (كورونا)، وتأثر الأسواق الخارجية وتوطين العمالة في بعض الدول»، مستعرضة جهود إدماج العائدين من أوروبا في المجتمع. وأشارت وزيرة الهجرة إلى «مباحثات مصرية - أوروبية بشأن إتاحة المزيد من الفرص، والتغلب على مختلف العوائق، ووضع خريطة واضحة لتوفير فرص التشغيل للشباب، عبر إنشاء مركز مصري متخصص قائم على شراكة مصرية -أوروبية حقيقية». ويأتي المركز المزمع إنشاؤه على غرار المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، الذي جرى إنشاؤه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بهدف ربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا. وفيما يتعلق بالمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، قالت وزيرة الهجرة، إنه «يجري العمل في المحافظات الأكثر تصديراً للهجرة غير الشرعية، لإيجاد الفرص والبدائل المناسبة لهذه الظاهرة». وأوضحت جندي أن «استراتيجية عمل الوزارة تجري بتمويل وخطة تنموية متكاملة للمحافظات الـ14 التي حددتها المبادرة الرئاسية لضمان القضاء على الهجرة غير الشرعية». وبدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أهمية التعاون مع مصر في مجال الهجرة، منوهًا بـ«ضرورة التنفيذ الإيجابي لبرنامج الهجرة عبر حزمة تصل إلى 60 مليون يورو؛ وذلك لتعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر وتونس والمغرب». وأكد برغر «أهمية وجود مراكز لتدريب الشباب، مع توفير معلومات موثوق بها حول متطلبات الوظائف والتدريب المهني في سوق العمل الأوروبية، بجانب دعم العائدين المصريين من أوروبا والخارج بشكل عام، مع التركيز على العائدين قسراً، سواء من خلال الدعم النفسي والاجتماعي أو من خلال تسهيل برامج دعم المشروعات الصغيرة التي تدر دخلاً لهم»، وقال إن «هذا التعاون من شأنه أن يخلق آفاقاً جديدة من التعاون والارتباط الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي»، حسب بيان وزارة الهجرة المصرية. واستعرض سفير الاتحاد الأوروبي عدداً من الأنشطة التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في مصر، ومن بينها التنسيق لعمل مائدة مستديرة في يوليو (تموز) المقبل، وقال إنه «لا بد من مناقشة كافة الأطروحات المتعلقة بملف الهجرة غير الشرعية في ورشة العمل المقبلة».
مصر | الدولة في خدمة العجز: رسوم جديدة لتنمية الموارد
الاخبار..القاهرة | في وقت تسود فيه حالة من الترقّب لتفاصيل المناقشات السرّية حول إتمام عمليات البيع والاستحواذ في المشروعات التي أعلنت الحكومة المصرية طرح حصص منها من أجل الحصول على موارد جديدة بالدولار، تحرّكت الحكومة على مسار موازٍ بهدف جلب مزيد من الإيرادات للموازنة العامّة للدولة، والتي يُخصَّص نحو ثلثَيها لتسديد ديون القروض وفوائدها. المسار الذي اعتمده البرلمان ومرّره بشكل فوري من دون نقاشات عبر لجنة الخطّة والموازنة وسيجري اعتماده كتشريع قانوني، يتضمّن تحريك أسعار رسوم تنمية موارد الدولة المحصَّلة من بيع السلع وعدد من الخدمات المختلفة، وعلى رأس ذلك زيادة الرسوم المفروضة على المسافرين من مصر بمقدار الضعف، لتكون مئة جنيه بدلاً من خمسين فقط، وهي الرسوم التي يَجري تحصيلها من شركات الطيران وتفرَض على التذاكر المختلفة. ومن بين القرارات الجديدة أيضاً، فرض رسوم بنسبة 3% من قيمة السلع المَبيعة من الأسواق الحرّة، والتي تُحصَّل لصالح مصلحة الضرائب، إلى جانب زيادة نسب الرسوم المتعلّقة بتذاكر المسارح والملاهي وعدد من الأنشطة الترفيهية، وبعض المأكولات الفارهة وفي مقدّمتها الكافيار والسومون فيميه. كما سيتمّ تحصيل 10% من قيمة كلّ ليتر إضافي من المشروبات الروحية المصرَّح بها للاستعمال الشخصي، وبحدّ أدنى يبلغ 12 دولاراً. وتحاول الحكومة تمرير الرسوم الجديدة بأقلّ قدر من الجدل، ساعيةً لتصويرها بوصفها مقصورة على الفئات الغنية، وشاملةً السلع الترفيهية وغير الضرورية. لكنّ الحقيقة أن الزيادة ستطاول جميع الفئات، ولا سيما مع فرض 2% كرسم على السلع المعمّرة بأنواعها، وهي المفروض عليها أصلاً ضريبة قيمة مضافة بقيمة 14%، إلى جانب رسوم جمارك في حال كانت مستوردة من الخارج. كذلك، ثمّة رسم بقيمة 5% على المشروبات الغازية والمشروبات الأخرى، فيما يُتوقَّع أن تُطبَّق هذه الرسوم في شهر تموز المقبل، عقب انتهاء البرلمان من الموافقة عليها بشكل كامل، لتُرفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوقيع عليها. وفي مقابل تلك الزيادات، تروّج الحكومة لرفع حدّ الإعفاء الضريبي بنسبة 50% ليبلغ 36 ألف جنيه سنوياً "تحقيقاً للعدالة الاجتماعية"، علماً أن هذا المبلغ يعادل اليوم أقلّ من ألف دولار في ظلّ تراجع قيمة الجنيه بصورة غير مسبوقة منذ مطلع العام الماضي.
تواصل الحكومة العمل على معالجة النقص الحادّ في عجز الموازنة
في هذا الوقت، تواصل الحكومة العمل على معالجة النقص الحادّ في عجز الموازنة، بسندات بالدولار وبعملات أخرى سيتمّ طرحها في الفترة المقبلة. كذلك، تستمرّ في عملية طرح حصص في عدد من الشركات التي تملكها أمام المستثمرين الأجانب، فيما تسود حالة الترقّب لسعر الصرف في الفترة المقبلة، مع بقاء تقييد البنك المركزي للسعر، وعدم توفير العملة الصعبة للشركات والمصانع. وتكشف مصادر مطّلعة، لـ"الأخبار"، في هذا الإطار، أن "قرار تحريك سعر الصرف ينتظر وقتاً مناسباً حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة، خاصة مع التقديرات التي تشير إلى أن الجنيه قد ينخفض إلى 44 جنيهاً أمام الدولار، علماً أنه لا يزال دون الـ31 أمام في البنوك حتى الآن". وتوضح المصادر أن محافظ البنك المركزي ينتظر تدفّقات بالدولار يتوقَّع أن تكون من وديعة خليجية كبيرة، إلى جانب تنفيذ عدّة صفقات، مضيفةً أن الخطّة التي تَجري صياغتها تتضمّن إتاحة الدولار بشكل فوري في البنوك، وإنهاء الطلبات المعطَّلة للعديد من الشركات، متوقّعةً قفزة إلى أقلّ من 40 جنيهاً في السعر الرسمي، على أن يبدأ بعد ذلك الهبوط تدريجياً مع انتظام توافر العملة الصعبة واتّساقها مع الاحتياجات اللازمة شهرياً، وهو ما سيجد صدًى إيجابياً لدى "صندوق النقد الدولي"، ويدفعه إلى صرف الشريحة الثانية من القرض، والمعطَّلة منذ شهر آذار الماضي لعدم تنفيذ الحكومة جميع الإجراءات التي تعهّدت بها.
ماذا حقق «الحوار الوطني» بمصر بعد أسبوعين من المناقشات؟
شهد مشاركات وتوصيات في المحاور المجتمعية والاقتصادية والسياسية
الشرق الاوسط..القاهرة : أسامة السعيد.. اختتم «الحوار الوطني» في مصر أسبوعين من جلسات لجانه الفرعية. وتوزعت المناقشات خلالها بالتساوي بين المحاور الثلاثة للحوار؛ (السياسي، والاقتصادي والمجتمعي)، وحفلت بتوافقات لافتة واختلافات متوقعة في وجهات نظر المشاركين من الأحزاب والشخصيات العامة. وعلى الرغم من تباين تقييم أعضاء في مجلس أمناء «الحوار الوطني» تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» لمجمل ما شهدته جلسات الأسبوعين الماضيين، فإن ثمة توافقاً حول «نجاح الحوار» في تعزيز قدرة التيارات والقوى الحزبية المختلفة على إدارة اختلافاتها، وهو ما عُدّ «مؤشراً إيجابياً». وشهد الأسبوعان الماضيان، 72 ساعة من المناقشات، واستحوذ المحور السياسي على جُل المناقشات التي وصفت بـ«الساخنة»، إذ برز خلال جلساته نقاش محتدم حول النظام الانتخابي الأمثل، وبدا واضحاً حجم التباين بين الأحزاب الممثلة في البرلمان، التي دافعت عن نظام «القائمة المطلقة»، الذي يتيح للناخبين اختيار قائمة حزبية واحدة فقط، تحصد كل الأصوات في حالة فوزها بأكثر من نصف عدد الأصوات، ولو بصوت واحد. وفي المقابل وصفت أحزاب المعارضة «القائمة المطلقة» بأنها «الأكثر إهداراً للأصوات»، وطالبت بالتحول إلى «القائمة النسبية»، وهو أسلوب يسمح لقوائم حزبية عديدة بالحصول على مقاعد نيابية، وفقاً لعدد أصوات الناخبين التي تفوز بها. هذا التباين الحاد في وجهات النظر، عدّه الدكتور عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وخبير الأنظمة الانتخابية مؤشراً «غير إيجابي»، واعتبر التمسك الواضح بـ«القائمة المطلقة» «لا يبشر بإمكانية إحداث تغيير حقيقي في هذا الشأن». وأضاف ربيع لـ«الشرق الأوسط» أن التمسك بـ«القائمة المطلقة» «لا يحقق تطلعات الإصلاح السياسي المنشود»، لافتاً إلى أن العالم «هجر هذا النظام الانتخابي، ولم يعد مطبقاً سوى في جيبوتي والكاميرون». وحول ما تحقق في قضايا أخرى، أوضح عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن كثيراً من التوافقات التي شهدها الأسبوعان الماضيان من الجلسات «يبدو مبشراً للغاية»، مشيراً إلى أنه «لمس توافقاً بين القوى السياسية المختلفة حول قضايا الحبس الاحتياطي، وضرورة إصدار قانون جديد للمحليات، تمهيداً لإجراء انتخابات المجالس المحلية في أقرب وقت ممكن». وأشاد ربيع كذلك بما شهدته الجلسات المخصصة لمناقشة قضايا التعليم، مؤكداً أنه «على الرغم من تباين الآراء، فإنها عكست توافقاً على ضرورة تأسيس مفوضية مستقلة للتعليم، وتغيير التشريعات الحاكمة للمنظومة التعليمية». المطالبة بإجراء تعديلات تشريعية لم تقتصر على قوانين التعليم، بل طالت عديداً من التشريعات السياسية مثل قانون الأحزاب، وتلك التي تمس قضايا اجتماعية ملحة، مثل سن الزواج، وتغليظ عقوبة تزويج القاصرات، وعمالة الأطفال. وعلى الرغم من أن المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، يرى أنه «من المبكر الحكم على مدى نجاح الحوار الوطني في تحقيق أهدافه»، فإنه يرى أن الأسبوعين الماضيين «تضمنا تقدماً لافتاً على مستوى قدرة القوى السياسية المختلفة على إدارة اختلافاتها». وشدد البرعي لـ«الشرق الأوسط» على أن «المكسب الأهم» الذي حققته جلسات الحوار حتى الآن، كان إثبات أن القوى السياسية والمجتمعية في مصر «ليس بينها عداء، وأنها قادرة على إدارة اختلافاتها في إطار من الاحترام المتبادل»، لافتاً إلى أن ذلك «كفيل بأن ينفي فكرة ظلت رائجة خلال الفترة الماضية عن طبيعة العلاقة العدائية بين القوى السياسية المختلفة». وأضاف أن القوى والأحزاب السياسية جميعها «شاركت بفاعلية، حتى تلك القوى التي لوحت بالمقاطعة كانت من أكثر المشاركين حضوراً وطرحاً للأفكار والتوصيات»، كما وصف مستوى الحوار داخل الجلسات التي عُقدت خلال الأسبوعين بأنه كان «جيداً، ويدعو إلى التفاؤل». وأشار إلى أن المناقشات «عكست تنوعاً في الرؤى، وأن الأمور ليست وردية تماماً، وهي رسالة من المفيد أن يستمع إليها صانع القرار»، بل يعتقد البرعي بأن المناقشات في بعض القضايا «فاقت التوقعات». لكن عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، استدرك قائلاً: «إن كثيراً من القضايا، باستثناء ما يتعلق بالنظام الانتخابي وقضية التعليم، لم يكن محل خلاف كبير»، وتوقع أن يثير طرح قضايا أكثر سخونة في الجلسات المقبلة، مثل قضايا الاستثمار المحلي، وحقوق الإنسان، مزيداً من النقاشات والتباينات في وجهات النظر. ومن المتوقع أن تُطرح خلال جلسات الأسبوع الثالث من «الحوار الوطني»، الذي ينطلق في 4 يونيو (حزيران) المقبل، حزمة جديدة من القضايا، منها قانون حرية تداول المعلومات، وعدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ (البرلمان) في المحور السياسي، بينما يبدأ المحور الاقتصادي بمناقشة أولويات الاستثمارات العامة، وسياسة ملكية الدولة، وكذلك قضايا الزراعة والأمن الغذائي. ولا تقتصر مكاسب «الحوار الوطني» في أسبوعيه الأولين، على المناقشات والتوصيات، بل يضاف إليها تفاعل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صاحب دعوة الحوار، التي أطلقها في أبريل (نيسان) من العام الماضي، مع مناقشات القوى السياسية، فقد أعلن المنسق العام للحوار، ضياء رشوان، توجيه الرئيس للحكومة بأن تحيل إلى «الحوار الوطني مشروع تأسيس المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، وكذلك مشروع قانون لدعم الأسرة المصرية»، وهي خطوات من شأنها - بحسب رشوان - أن «تعطي دفعاً إضافياً لمجريات الحوار، وتزيد الثقة في مناقشاته».
الجيش السوداني يصادر أسلحة وذخائر مهربة..مصادر تكشف
دبي - العربية.نت.. صادرت قوات الجيش السوداني مساء الجمعة أسلحة وذخائر مهربة قادمة من دولة أجنبية، وفق ما كشفت مصادر عسكرية. وقالت المصادر إن شعبة الاستخبارات العسكرية لاحظت وجود نشاط لمجموعة تعمل في تهريب السلاح بولاية البحر الأحمر وتعمل على إدخال الأسلحة والذخائر في المناطق الشرقية وإيصالها إلى قوات الدعم السريع. كما أوضحت أن شعبة الاستخبارات العسكرية صادرت أسلحة وذخائر جنوب محلية سواكن بولاية البحر الأحمر قادمة من دولة أجنبية، بحسب مراسل "العربية" بمدينة بورتسودان. كذلك أضافت أن قوات من الجيش السوداني تعمل في المنطقة حالياً على رصد المجموعات التي تتعامل مع قوات الدعم السريع لإيصال الإمداد الخارجي لهذه الأخيرة.
"سنسلح المتقاعدين"
تأتي تلك التطورات فيما دعت وزارة الدفاع السودانية بوقت سابق الجمعة المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية من أجل تسليحهم. وأكدت الوزارة في بيان، أن تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم.
لا حدود زمنية لها
كما أشارت إلى أن حرب المدن لا حدود زمنية لها، معتبرة أن "التمرد" يعتمد على المواطنين كدروع بشرية. كذلك اتهمت قوات الدعم السريع بنهب مقرات أممية، وتنفيذ اعتداءات على سفارات عربية وأجنبية. جاء ذلك بعدما أُعلن أن هناك تحسناً في احترام الهدنة من قبل الجانبين، وتراجع لحدة القتال لاسيما في العاصمة الخرطوم. كما جاء وسط دعوات أميركية وسعودية للمضي قدماً في تنفيذ الالتزامات التي وافق عليها الطرفان في اتفاق جدة لوقف النار، بغية التوصل إلى حل.
أكثر من 850 قتيلاً
يذكر أنه منذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي (2023) تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم. فيما سقط أكثر من 850 قتيلاً وأصيب الآلاف. في حين انتشرت أعمال السلب والنهب في البلاد بسبب حالة الانفلات الأمني الذي يعاني منها السودان منذ بدء الأزمة وبفعل الاشتباكات بين أقوى قوتين عسكريتين فيها. ولم تصمد عشرات الهدن السابقة إلا أن كافة الآمال علقت حالياً على الهدنة الأخيرة، لاسيما أن الطرفين وقعا عليها بعدما أدركا ألا حل إلا بالحوار وألا نصر قريباً لأي طرف، بحسب الأمم المتحدة.
واشنطن تتهم «فاغنر» بتزويد «حميدتي» بصواريخ أرض ــ جو
صمود نسبي لهدنة الأسبوع... و«الدفاع» السودانية لتسليح متقاعدي الجيش
اتهامات لمجموعة «فاغنر» الروسية بتزويد قوات «الدعم السريع» بصواريخ مضادة للطائرات
الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى إيلي يوسف.. اتهمت الولايات المتحدة زعيم مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية في مالي، بالعمل على إخفاء جهود تبذلها هذه المجموعة المرتبطة بالكرملين للحصول على عتاد عسكري؛ لاستخدامه في أوكرانيا، وتزويد قوات «الدعم السريع» في السودان بصواريخ أرض - جو، من خلال مالي ودول أخرى. وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان مساء الخميس (بتوقيت واشنطن)، إنها فرضت عقوبات على رئيس «فاغنر» في مالي، إيفان ألكساندروفيتش ماسلوف، بعدما وجدت أن موظفي المجموعة ربما يحاولون العمل من خلال مالي، للحصول على عتاد مثل الألغام والطائرات المسيّرة والرادارات والأنظمة المضادة للمدفعية لاستخدامها في أوكرانيا، بتنسيق وثيق مع مسؤولين في الحكومة المالية. واتهمت الخزانة الأميركية «فاغنر» بتزويد قوات «الدعم السريع» السودانية بصواريخ «أرض - جو»، ما قد يمنح هذه القوات شبه العسكرية، التي يقودها محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، دفعة في القتال الذي تخوضه ضد الجيش السوداني، الذي يعتمد بشدة على الضربات الجوية في استهدافها. وأقام قائد قوات «الدعم السريع» علاقات جيدة مع روسيا. وقال دبلوماسيون غربيون في الخرطوم عام 2022 إن «فاغنر» ضالعة في عمليات تعدين غير مشروعة للذهب في السودان، وتنشر معلومات مضللة. في غضون ذلك، قالت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، في بيان مشترك، (الجمعة)، إنهما رصدتا تحسناً في الالتزام بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار في السودان. وحث البيان، الذي نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على «تويتر»، الأطراف السودانية على المضي قدماً في هذا «التقدم الإيجابي» المحرز خلال الفترة المتبقية من اتفاق الهدنة المفترض أن تدوم أسبوعاً. في السياق ذاته، دعا وزير الدفاع السوداني ياسين إبراهيم، الجمعة، المتقاعدين من ضباط وجنود الجيش إلى التوجه لأقرب قيادة عسكرية «لتسليحهم». ونقل التلفزيون السوداني عن الوزير قوله: «نهيب بكل معاشيي القوات المسلحة من ضباط وضباط صف وجنود، وكل القادرين على حمل السلاح، التوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم؛ تأميناً لأنفسهم وحرماتهم وجيرانهم وأعراضهم».
البرهان يطالب الأمم المتحدة باستبدال مبعوثها فولكر بيرتس
دبي - العربية.نت.. طالب قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرتس. وقال البرهان في رسالة وجهها للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إن "وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة". كما أضاف أن "ما قضاه فولكر بيرتس على رأس البعثة لا يساعد في تنفيذ تفويض يونيتامس (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان) بالصورة التي تسهم بالوصول لعملية انتقال ناجحة". غير أن غوتيريش رد على البرهان قائلاً إنه يشعر بالصدمة إزاء طلب استبدال بيرتس. وأردف في تغريدة نشرها المتحدث باسم الأمم المتحدة على تويتر أنه فخور بالعمل الذي قام به بيرتس، مؤكداً "ثقته الكاملة" به.
"لا مفر من الحوار"
يذكر أنه فيما يخيم الهدوء الحذر على العاصمة الخرطوم، رغم الاشتباكات المتقطعة أحياناً بين الجيش والدعم السريع، منذ توقيع اتفاق الهدنة القصير في جدة ودخوله حيز التنفيذ ليل الاثنين الثلاثاء الماضي، شدد بيرتس، على أن القوات المسلحة بقيادة عبد الفتاح البرهان، والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، أدركا ألا مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء الحرب. وأشار في وقت سابق الجمعة إلى أن الطرفين أدركا ضرورة "فتح حوار سياسي شامل جديد". كما رأى أن الوضع هدأ نسبياً في الخرطوم، منذ بدء تطبيق اتفاق جدة لوقف النار لمدة 7 أيام. وأردف أن "الجانبين كانا يعتقدان أن المعركة لن تطول، وأنهما سينتصران خلال بضعة أيام، ولكني أظن أنهما أدركا الآن أن استمرار القتال لن يقود إلى النتيجة المرجوة، وأنه ما من مفر من الجلوس على طاولة المفاوضات لإنهاء هذه الحرب وإيجاد حلول واقعية للأمور، وإعادة بناء الدولة، وقبل ذلك تشكيل حكومة تستطيع أن تقود الدولة في هذه المرحلة الصعبة، بما في ذلك فتح حوار سياسي شامل جديد".
تسمية من لا يلتزم
كذلك شدد في مقابلة مع إذاعة الأمم المتحدة على أن الأمم المتحدة مصممة على مساعدة السودانيين من أجل تجاوز هذه المحنة العصيبة وتحقيق السلام وإعادة مسار العملية الانتقالية، قائلاً إن "الأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها على الصعيدين السياسي والإنساني لتجاوز الآثار الرهيبة التي خلفتها الحرب، وتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة لحياة الملايين من السودانيين داخل البلاد وخارجها". أما عن أهمية اتفاق جدة الذي وقع الأسبوع الماضي، فاعتبر أن أهمية هذا الاتفاق تكمن في أنه أول اتفاق لوقف النار يوقع عليه الطرفان، لاسيما أنه أتى مقترناً بتفاهم حول آلية لمراقبة هذه الهدنة القصيرة. وأضاف أنه سيسهل ليس فقط مراقبة التزام الطرفين بالاتفاق، ولكن أيضاً تسمية الطرف الذي لا يلتزم.
عمليات النهب
وفي ما يتعلق بعمليات النهب التي طالت مستودعات أممية في دارفور وغيرها، فضلاً عن سرقة سيارات ومكاتب أممية، فأوضح أن الأمم المتحدة "تدرس بالتعاون مع السلطات السودانية، إمكانية إيصال الإمدادات إلى دارفور من دولة تشاد المجاورة". وقال إنه "منذ 3 أسابيع تقريباً، بدأت المساعدات تصل إلى بورتسودان عن طريق البحر أو الجو، وبدأ بالفعل توزيع المساعدات إلى المناطق في الشرق وفي الخرطوم". يذكر أنه منذ تفجر القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي تفاقمت الأزمة الإنسانية في البلاد وأجبر الصراع أكثر من 1.3 مليون شخص على الفرار من ديارهم، كما هدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع. كذلك حصد أكثر من 850 قتيلاً وآلاف الجرحى، ناهيك عن الخسائر المادية التي حلت بالخرطوم جراء القصف المتبادل، وإغلاق البنوك والمؤسسات التجارية، وتدمير العديد منها أيضاً.
واشنطن: من المبكر تصنيف أي من الطرفين في السودان بالمتمردين
دبي - العربية.نت... أكدت الخارجية الأميركية أنه من المبكر تصنيف أي من طرفي النزاع في السودان بالمتمردين، مشددة على ضرورة تطبيق الهدنة في كل أنحاء البلاد. وأضاف المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية سامويل وربيرغ لـ "الحدث/العربية" اليوم الجمعة، أن بلاده تراقب الأمور بدقة في السودان، مشيراً إلى رؤية تقدم لاحترام الهدنة، وأن لدى واشنطن بعض الأدوات لمراقبة الهدنة منها الأقمار الاصطناعية. كذلك قال إن الخارجية تتواصل مع بعض القوى المدنية في السودان لمراقبة الهدنة، وهو الأمر الذي تركز عليه الآن مع شركائها، لافتاً إلى أن السودانيين يعانون من استمرار العنف. إلى ذلك قال إن الهدف النهائي هو الوصول إلى حكومة مدنية في السودان، مشيراً إلى أن الظروف الآن ليست مناسبة لكل الأطراف من بينها المدنية لاستئناف العملية السياسية.
المساعدات الإنسانية
وبين أن بلاده تركز على إيصال المساعدات الإنسانية في السودان، وأن الأمم المتحدة تلعب دورا مهما ورئيسيا في السودان، مؤكداً أنها ستبقى على تواصل مع الشعب السوداني لإنهاء الصراع. يذكر أن القتال اندلع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف الشهر الماضي، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا. وكان من المفترض أن تنتهي تلك العملية السياسية بإجراء انتخابات في غضون عامين، لكن الطرفين اختلفا حول خطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش. ووقع الجيش وقوات الدعم السريع يوم السبت الماضي في مدينة جدة السعودية على اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار وهدنة إنسانية لمدة سبعة أيام قابلة للتمديد بدءا من مساء يوم الاثنين.
«الدفاع» السودانية: على الجنود المتقاعدين.. «التسلح»
الجريدة...دعت وزارة الدفاع السودانية، اليوم الجمعة، الجنود المتقاعدين والقادرين على حمل السلاح إلى التوجه لأقرب قيادة عسكرية لتسليحهم تأمينا لأنفسهم. وتتواصل المعارك العنيفة في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع في اليوم الرابع من وقف لإطلاق النار، في حين أعلن الوسطاء الجمعة أنه يشهد «تحسنا ملحوظا». منذ الدقائق الأولى لهذه الهدنة التي جاءت بعد خمسة أسابيع من اندلاع الحرب، أفاد سكان في الخرطوم لوكالة فرانس برس بوقوع ضربات جوية وقصف بالمدفعية. كان أعنف يوم على الأرجح الأربعاء عندما أعلنت قوات الدعم السريع اسقاط طائرة للجيش الذي رد بضرب مدرعات. وقال الوسطاء السعوديون والأميركيون في بيان الجمعة أن ذلك اليوم شهد «انتهاكات جسيمة» لوقف اطلاق النار من قبل الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو. وحذرت واشطن من أنها ستفرض «عقوبات».
«تحرير» 15 مصرياً من قبضة عصابة مسلحة في شرق ليبيا
بعد خطفهم من طرف عصابة لمساومة أسرهم على دفع فدية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت مديرية أمن أجدابيا بشرق ليبيا أنها تمكنت من «تحرير» 15 مواطناً مصرياً، كانت عصابة مسلحة خطفتهم لمساومة أسرهم على دفع فدية مالية. وقالت مديرية الأمن في بيان مساء (الخميس) إن مجموعة مسلحة خطفت 15 فرداً من العمالة المصرية، ووضعتهم في أحد المنازل، مشيرة إلى أن قوات الأمن داهمت هذا الوكر، وألقت القبض على أربعة من أفراد العصابة المسلحة، وعثرت بحوزتهم على أسلحة ومواد مخدرة. ونقلت المديرية عن أحد المصريين المحررين أن العصابة المسلحة طلبت فدية 20 ألف دينار ليبي، مقابل إطلاق سراحهم، (الدولار يساوي 4.82 دينار)، لافتة إلى أن المصريين المحررين دخلوا ليبيا بطريق شرعية عن طريق مطار بنينا، ويحملون مستندات سليمة. واتضح للمديرية أن العصابة المسلحة تمتهن خطف العمالة منذ فترة، وتمت إحالتهم إلى النيابة. على الجانب الآخر وفي غرب ليبيا، أعلنت رئاسة الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أن قوات الأمن وجهت ما وصفته بـ«ضربة استباقية وسط الصحراء الليبية» للعصابات المهربة. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحافي، إنه بعد اشتباك مباشر مع المهرّبين تمكنت القوات من إلقاء القبض على أربعة أشخاص، وصفتهم بأنهم «من رؤوس التهريب»، وذلك عندما كانوا يقودون سيارتهم المصفحة. ونوهت رئاسة الأركان إلى أن الأربعة المقبوض عليهم «من أكبر مهربي المخدّرات، وينتمون إلى جنسيات عربية»، لافتة إلى أنه تم القبض عليهم بعد نصب كمين محكم في أثناء انتظارهم لتسلم إحدى شحنات التهريب. وفي حين تحفظت رئاسة الأركان على كشف هوية المقبوض عليهم، قال «اللواء 444 قتال»، التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، إن من بين المقبوض عليهم مهربا جزائريا يعرف بلقب (الدّون رونالدوا). وتكثر في ليبيا بشكل واسع عمليات الخطف على الهوية للعمالة الوافدة، من بينهم مصريون، على يد خارجين عن القانون، وإخضاعهم للتعذيب بقصد إجبار أسرهم على تحويل ما يطلبونه من مبالغ مالية. وسبق أن كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي عن أن قوات ثلاثة أفرع تابعة للإدارة شاركت في اعتقال عصابة تمتهن خطف الوافدين من مناطق عديدة، ومساومة أسرهم على دفع فدية مقابل إطلاق سراحهم. كما أوضحت الإدارة العامة أن اعتقال العصابة جاء عقب تقدم عمال مصريين وافدين ببلاغ ضد مجهولين خطفوا اثنين من أقاربهم في أثناء انتقالهما من مدينة المرج (شرقاً) إلى سرت (وسط)، مؤكدة أن الخاطفين طلبوا فدية قدرها 23 ألف دينار عن كل شخص.
حكومة «الاستقرار» الليبية تحذر من «إشعال فتيل حرب»
الحكومة المدعومة من «النواب» نددت بالاعتداء على المنشآت المدنية... والبعثة تطالب بتوحيد المؤسسة العسكرية
الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... حذرت حكومة «الاستقرار» الليبية من أن «الإفراط في استعمال القوة» من شأنه «إشعال فتيل حرب بين التركيبات السكانية في المنطقة، وإفشال مساعي المصالحة الوطنية الشاملة». وذلك على خلفية الضربات الجوية التي سددها طيران تابع لحكومة عبد الحميد الدبيبة على مدينة الزاوية، ومناطق أخرى بغرب البلاد. وأدانت الحكومة، المدعومة من مجلس النواب، «الضربات الجوية»، واعتبرتها «أفعالاً وتصرفات غير مدروسة»، بينما قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم (الجمعة) إنها تتابع عن كثب الأحداث، التي وقعت أمس في مدينة الزاوية، موضحة أنها تظل على تواصل مستمر مع السلطات الليبية المعنية بهذا الخصوص. ورأت البعثة، في بيانها، أن هذه الأحداث «تشكّل تذكيراً بالحاجة الملحة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا، وتمكينها وجعلها خاضعة للمساءلة، من أجل ضمان سلامة واستقرار الشعب الليبي في أنحاء البلاد جميعها»، مشيرة إلى أن أي إجراءات متصلة بإنفاذ القانون «يجب أن تراعي القوانين الوطنية والدولية ذات الصلة. ويجب أن تظل حماية المدنيين أولويةً قصوى». وبعد ساعات من إعلان وزارة الدفاع بحكومة الدبيبة تنفيذ «ضربات جوية دقيقة وموجهة ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في منطقة الساحل الغربي»، قال أسامة حماد، رئيس حكومة «الاستقرار»: «طالعنا بكل قلق وأسف أحداث مدينة الزاوية الكبرى وضواحيها من اشتباكات مسلحة وقصف بالطيران المسيّر». ودعا المشايخ والحكماء والأعيان إلى «سرعة التدخل من أجل إخماد نار الفتن قبل ازديادها»، كما دعا النائب العام إلى مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة «لمحاسبة كل مَن تسول له نفسه تعريض حياة المواطنين للخطر والضرر والهلاك»، مذكراً بأن «الواجب الوطني يفرض على كل واحد منا الحفاظ على أمن الوطن وسلامة مواطنيه... وكف الأذى عن السكان الآمنين، والحفاظ على استقرار المنطقة». ولا تزال الضربات الجوية التي نفذتها قوات حكومة الدبيبة على مناطق غرب ليبيا أمس (الخميس) تلقي بظلال متباينة على البلاد، بين مؤيد ومعارض لها. بينما رجحت مصادر اعتزام القوات تكثيف عملياتها البرية في المنطقة «للتصدي للخارجين عن القانون». وعقب صلاة الجمعة اليوم، تجمع مواطنون في ميدان الشهداء بالزاوية، على خلفية الأحداث المتوترة التي تشهدها منطقتهم. وطالب «حراك تصحيح المسار بالزاوية الكبرى» وزارة الدفاع ورئاسة الأركان بحكومة الدبيبة «بمحاربة الجريمة ومداهمة أوكارها في الزاوية والساحل الغربي». وجدد في بيان دعمه هذه الإجراءات، مشترطاً «الابتعاد عن استغلال مطالب الحراك في تصفية الحسابات السياسية، وأن تكون العمليات في عمق أوكار التهريب والممنوعات دون تمييز». كما شدد الحراك على دعم الغرفة الأمنية المشكلة من قبل رئاسة الأركان ومجلس الدفاع، للبدء الفعلي في تمركزاتها الأمنية، والقبض على المطلوبين، مع دعمها للأجهزة الأمنية في المدينة. من جهتها، استنكرت الإدارة العامة لأمن السواحل فرع الغربية (نقطة الماية) «بشدة» القصف، الذي وصفته بـ«الغاشم»، الذي طال ميناء الماية البحري لمكافحة الهجرة غير القانونية، التابع للإدارة العامة، مشيرة إلى أنه «تسبب في عديد من الأضرار المادية المتمثلة في عدد من الزوارق البحرية التابعة للجهاز». في شأن آخر، أعلنت رئاسة أركان قوات الدبيبة عملية تدريب «لرفع قدرات ومهارات عناصر (اللواء 111 مجحفل)، ليكونوا على قدر كبير من الجاهزية القصوى»، مشيرة إلى أن التدريبات تشمل استخدام المدفعية، بإشراف اختصاصيين من ضباط وضباط الصف التابعين للجيش الليبي والمنتسبين للواء. كما غادر فريق من الضباط وضباط الصف من منتسبي القوات الخاصة التابعين لرئاسة الأركان بحكومة الدبيبة، إلى إيطاليا مساء (الخميس) لتلقي دورة تدريبية متقدمة في مجال تخصصهم. وقالت رئاسة الأركان، في بيانها، إن التدريب يستهدف «رفع المهارات والكفاءة القتالية للقوات». وتعليقاً على الاعتداء المسلح الذي تعرض له مبنى الملحقية العسكرية الليبية في الخرطوم، قالت وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنه خلف أضراراً مادية بالمبنى. وقد تم إجلاء أعضاء البعثة الدبلوماسية من مقرها بالعاصمة السودانية وإعادتهم إلى ليبيا. ودعت وزارة الخارجية، في بيانها، الجهات السودانية كافة إلى «ملاحقة مَن يثبت تورطهم في هذا الفعل الإجرامي، الذي يسيء لعلاقات التعاون بين الأشقاء، وينتهك اتفاق فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقوانين والأعراف المنظمة للعمل الدبلوماسي كافة»، منوهة بأن ليبيا تجدد إدانتها «للاعتداءات المتكررة على مقار بعض البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول في العاصمة السودانية، وتشارك هذه الدول رفضها استمرار هذه الأعمال التي تزيد من تعقيد الأوضاع في السودان الشقيق».
إحباط مخطط «إرهابي» في تونس
تونس: «الشرق الأوسط»... ألقت قوات الأمن التونسية، (الجمعة)، القبض على شخص خطَّط لتنفيذ عمليات «إرهابية» متزامنة. وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، بأنه «تم الكشف بمدينة صفاقس عن عنصر تكفيري مناصر لتنظيم (داعش) الإرهابي يتحوَّز على مواد متفجرة، وبصدد التحضير لتنفيذ عمليات إرهابية متزامنة». وقبل أيام، نفَّذ رجل أمن ينتمي للحرس البحري هجوماً على كنيس يهودي في جزيرة جربة جنوب البلاد، بالتزامن مع احتفالات دينية. وقُتل خلال الهجوم 3 رجال أمن وزائران.
الأمن التونسي يوقف أحد أبرز مهربي البشر في صفاقس
صدرت بحقه 24 مذكرة تفتيش
تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت السلطات الأمنية في تونس، اليوم (الجمعة)، إيقاف أحد أبرز مهربي البشر في مدينة صفاقس، التي تعدّ منصة رئيسية لانطلاق قوارب الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الإيطالية القريبة. وقال متحدث باسم الحرس الوطني التونسي إنه جرى إيقاف المهرب بعد متابعة دقيقة، ونصب مكمن محكم له. موضحاً أن العنصر الموقوف صدرت بحقه 24 محضر تفتيش من السلطات الأمنية والقضائية في قضايا أبرزها «الاتجار بالأشخاص، وتكوين تشكيل بغرض اجتياز الحدود البحرية خلسة الناجم عنه الموت». وشهدت السواحل التونسية منذ بداية العام الحالي موجات هجرة قياسية، مقارنة بالأعوام السابقة مع تواتر حوادث غرق مأساوية. ووفق بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، فقد وصل أكثر من 24 ألف مهاجر إلى السواحل الإيطالية، انطلاقاً من السواحل التونسية منذ بداية العام وحتى يوم الثاني من مايو (أيار) الحالي، أي بزيادة تفوق ألفاً في المائة، مقارنة بـ2201 مهاجر خلال الفترة نفسها من عام 2022.
هيئة الانتخابات التونسية لاستكمال مسار الرئيس السياسي
تجميد أموال 141 شخصاً لارتباطهم بجرائم إرهابية
الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. أعلنت هيئة الانتخابات التونسية بدء أشغال مشروع وطني لتحديد مجال الدوائر الانتخابية المحليـة، تزامنا مع جهود تحيين السجل الانتخابي، وذلك في إطار الاستعدادات للانتخابات التشريعية الجزئية، المزمع تنظيمها لسد الشغور في سبع دوائر انتخابية بالخارج، غاب عنها المرشحون خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وإجراء انتخابات غرفة نيابية ثانية تسمى «مجلس الأقاليم والجهات»، إلى جانب الغرفة الأولى (البرلمان الحالي). وكشف محمد التليلي المنصري، المتحدث باسم هيئة الانتخابات، عن تشكيل 140 فريق عمل، تضمّ ممثلين عن الهيئة الانتخابية، ووزارة الداخلية، والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، والمعهد الوطني للإحصاء، وجميع الإدارات الجهويـة المعنية بإنجاز «المشروع الوطني للتحديد الترابي للدوائر الانتخابية المحليـة». ومن المنتظر أن يفضي هذا المشروع إلى إحداث 2155 دائرة انتخابية، ضمن 2085 عمادة (التقسيم الترابي المحلي)، كما سيتم ضبط حدودها بشكل رسمي ودقيق استعدادا لانتخابات مجلس الجهات والأقاليم. وأكد المنصري انطلاق الأشغال الميدانية لهذه الفرق بشكل متزامن في جميع الولايات (المحافظات) والمناطق المحلية، وفق روزنامة زمنية تمّ ضبطها مسبقا، استعدادا لتنظيم انتخابات المجالس المحلية، وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، وتنفيذا للمسار السياسي الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد منذ 2021 للخروج بتونس من أزمتها السياسية، ومن سيطرة منظومة الحكم السابقة التي تزعمتها النهضة، على المشهد السياسي. في سياق ذلك، اجتمع جهاد العوادي، مدير العمليات الانتخابية بالخارج في هيئة الانتخابات التونسية، مع ممثلين لسفارة تونس في باريس، وذلك في إطار الاستعدادات الحثيثة لاستكمال المسار الانتخابي، وسد الشغور الحاصل في البرلمان التونسي، الذي أفرز 154نائبا في الجولة الأولى والثانية. غير أن المجلس النيابي بقي ناقصا من سبعة نواب، بسبب عدم ترشح أي تونسي في تلك الدوائر الانتخابية نتيجة مشاكل لوجيستية، و على رأسها ضرورة جمع 400 تزكية شرطا للترشح للانتخابات البرلمانية. من جهة ثانية، قال ظافر بن حميدة، مدير وحدة تفعيل القرارات الأممية المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب داخل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، إنّ القائمة المحلية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية تضمّ حاليا 141 شخصا طبيعيا ومعنويّا، بعد أن كانت تضمّ 154 اسما. أما قيمة الأموال المجمّدة من الأرصدة المالية فتصل إلى حدود 650 ألف دينار تونسي (نحو 216 ألف دولار). وأوضح بن حميدة في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الحكومية، على هامش دورة تكوينية نظمت أمس (الخميس) لفائدة أطر الإدارة العامة للجمارك بمدينة سوسة(وسط شرقي) أنّ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أصدرت 13 قرارا بالحذف نتيجة الوفاة. مبرزا أنّ هذه الدورات التدريبية موجهة لمؤسسات مالية وغير مالية ولجميع الهياكل المعنيّة بتنفيذ القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال الصادر سنة 2015. موضحا أن هذه الدورات تندرج في إطار استعداد تونس للتقييم المتبادل، الذي ستخضع له سنة 2025 من مجموعة العمل المالي. وأضاف بن حميدة أنّ هذه الدورات تأتي أيضا في إطار تحقيق امتثال تونس لكلّ توصيات مجموعة العمل المالي، البالغة 40 توصية، مشيرا إلى أنّ دعم قدرات المعنيين بالتنفيذ انطلق إثر تركيز المنظومة الوطنية للعقوبات المالية في شهر نوفمبر (كانون الثاني) 2018، تاريخ إصدار أوّل قرار بتجميد الأموال الصادر عن لجنة مكافحة الإرهاب، التي أسند لها المشرّع متابعة تنفيذ القرارات الأممية المتصلة بمنع تمويل الإرهاب، ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
الجزائر تتجه نحو إيطاليا لإبرام «صفقات سلاح»
الجزائر: «الشرق الأوسط».. في وقت يزور مسؤول عسكري إيطالي رفيع الجزائر، أفادت تقارير بأن حكومة الرئيس عبد المجيد تبّون تسعى إلى صفقات تسلح مع روما، في خطوة تعزز التقارب بين الجانبين اللذين وقّعا سابقاً اتفاقات في مجال الطاقة، وتحديداً في مجال توريد الغاز الجزائري لأوروبا عقب حرب أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، إن أمينها العام، اللواء محمد الصالح بن بيشة، أجرى مساء أول من أمس محادثات مع مدير التسليح بوزارة الدفاع الإيطالية، الجنرال لوتشيانو بورتولانو، بحضور مسؤولين عسكريين جزائريين، مشيرة إلى أن النقاشات تناولت «مجالات الاهتمام المشترك». وأوضح البيان أن بورتولانو يزور الجزائر على رأس وفد عسكري ومدني «رفيع»، واستهل زيارته باجتماعات مع مسؤولين عسكريين محليين، شملت أيضاً مباحثات حول الأوضاع في المنطقة، خصوصاً في ليبيا ومالي. وكانت وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء قد نقلت عن الموقع الإلكتروني المتخصص في قطاع الصناعات الدفاعية «شيبرد ميديا»، أن الجزائر طلبت من روما وحدة نقل بحرية برمائية جديدة، وذلك في إطار اتفاقية تعاون قيد التطوير بينهما. وقالت إن «منصة الإنزال» الثانية، أي وحدات الإنزال والدعم اللوجيستي، التي تطلبها الجزائر، تمثّل «جانباً واحداً فقط من إطار للتعاون يمكن أن يشمل سفناً أخرى عدة». وحسب الموقع ذاته، فإن البحرية الجزائرية «طلبت فئة ذات منصة هبوط معززة من طراز (San Giusto) من (فينكانتييري)». ومعلوم أن روسيا هي المورّد التقليدي للأسلحة الجزائرية. وزارت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني الجزائر في مطلع العام وأشرفت على إبرام اتفاقات عدة شملت المؤسسات المصغرة، والصناعات الغذائية والنسيج، والبنية التحتية، والأشغال العامة، وصناعة الدواء، والبحرية، ومجال الفضاء أيضاً.
المغرب يعتزم تعميم تدريس الإنجليزية ابتداء من «الإعدادي»
بهدف «إرساء تعددية لغوية»
الرباط: «الشرق الأوسط».. يعتزم المغرب تعميم تدريس اللغة الإنجليزية تدريجيا، ابتداء من السنة الأولى للتعليم الإعدادي، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة التربية الوطنية، الجمعة، في إجراء يهدف إلى «إرساء تعددية لغوية»، وضمان «تكافؤ الفرص» بين القطاعين العام والخاص. وتدرس اللغة الإنجليزية في مدارس المغرب حاليا بدءا من السنة الثالثة للمستوى الإعدادي في المدارس العامة، لكن وزارة التربية الوطنية تعتزم تعميمها تدريجيا ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، وفق ما أوضح مدير المناهج فيها محمد زروالي لوكالة الصحافة الفرنسية. وسيشمل التعميم 10 في المائة فقط من تلامذة السنة الأولى، و50 في المائة من تلامذة السنة الثانية في الموسم المقبل، على أن يغطي 100 في المائة من التلاميذ في موسم 2025 - 26. ويهدف إلى «إرساء تعددية لغوية بكيفية تدريجية ومتوازنة»، بحسب مذكرة وزارية حول الموضوع. علما بأن الفرنسية هي اللغة الأجنبية الأكثر استعمالا في المملكة حاليا. ويندرج هذا القرار في سياق مشروع طموح لمراجعة المناهج الدراسية، في ظل الضعف الكبير في مستوى استيعاب التلاميذ دروس اللغات بما فيها العربية والرياضيات. واعتبر زروالي أن هذه المبادرة «طال انتظارها وتعبر عن مطلب اجتماعي ملح (...) وهي أيضا تفعيل لمبدأ الإنصاف وتكافؤ الفرص». وبات الإقبال على المدارس الخاصة، التي تدرس عادة الإنجليزية من الابتدائي، أو البعثات الأجنبية، أمرا شائعا للأسر المتوسطة خلال الأعوام الأخيرة، على الرغم من تكاليفه الباهظة، وذلك سعيا لضمان مستوى أفضل لأبنائها خصوصا في اللغات الأجنبية. في المقابل، يعاني التعليم العام مشكلات عديدة، من بينها ضعف مستوى التلاميذ، ما يجعله «آلة لإعادة إنتاج التفاوتات داخل المجتمع»، كما نبه لذلك تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين (رسمي) عام 2021. كما تعتزم الوزارة أيضا مراجعة مناهج تعليم اللغة الفرنسية، التي تدرس من الابتدائي؛ «لتقوية قدرات التلاميذ»، وفق ما أضاف زروالي. وسبق أن تبنت المملكة في عام 2019 تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، بدل العربية ابتداء من المستوى الإعدادي، وهو إجراء لقي حينها معارضة من طرف الإسلاميين.
محكمة بريطانية ترفض طلب استئناف منظمة داعمة لـ«البوليساريو»
يروم إبطال اتفاق الشراكة بين الرباط ولندن
الرباط: «الشرق الأوسط».. رفضت محكمة الاستئناف بلندن، الخميس، نهائياً، طلب استئناف تقدمت به منظمة «WSC»، وهي هيئة غير حكومية داعمة لانفصاليي جبهة البوليساريو، يخص قراراً سابقاً للمحكمة الإدارية برفض طلبها الساعي إلى إبطال اتفاق الشراكة المغربي -البريطاني. ووصف الاتحاد العام لمقاولات المغرب قرار المحكمة بأنه يمثل انتصاراً للمقاولات المغربية والبريطانية. ورحب، في بيان صدر اليوم (الجمعة) برفض القضاء البريطاني لهذا الطلب، مشيراً إلى أن «الأمر يتعلق بانتصار للمقاولات المغربية والبريطانية، التي ستستمر في التبادل التجاري بكل هدوء، والاستفادة الكاملة من هذا الاتفاق الذي يجسد علاقات الصداقة بين البلدين». وذكر المصدر ذاته أن التجارة بين المغرب والمملكة المتحدة «أضحت بالتالي محمية بشكل نهائي»، مضيفاً أن هذا سيخلق أيضاً «فرصاً تجارية متنامية، ويمنح قيمة مضافة إضافية للمستهلكين والمقاولات في كلا البلدين، مع دعم التنمية الاقتصادية المشتركة». كما ذكر الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالرفض القاطع في ديسمبر (كانون الأول) 2022 للهجمة القانونية على اتفاق الشراكة من قبل المنظمة غير الحكومية الداعمة للانفصاليين، مضيفاً: «اليوم، وفي ظل تأييد قوي جديد للعلاقة التجارية البريطانية- المغربية، فقد تم أيضاً رفض طلب الاستئناف». وبحسب الاتحاد، فإنه لم يعد من الممكن قط استئناف هذا القرار، وهو ما يضع بالتالي حداً نهائياً للتهديد القانوني للتدفقات التجارية بين المملكة المتحدة والمغرب. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية أعطت دائماً الأولوية للتجارة بين المملكة المتحدة والمغرب، التي زادت بنحو 50 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2022، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، ذلك أن المبادلات التجارية بين البلدين لم تفتأ تواصل نموها منذ إبرام الاتفاق، كما أن التدفقات الثنائية ناهزت 2,9 مليار جنيه إسترليني في الفصل الثالث من 2022، وذلك بارتفاع قيمته مليار جنيه، مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق. ودخل اتفاق الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، الموقع في لندن في 26 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، حيز النفاذ في فاتح يناير (كانون الثاني) 2021. ويعيد هذا الاتفاق ترتيب مجموع الآثار التي اتفق عليها البلدان بشكل متبادل في إطار اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في سياق العلاقات الثنائية، وهو بالتالي يؤمن استمرارية المبادلات بين المغرب والمملكة المتحدة بعد 31 ديسمبر 2020. ويرى مراقبون مغاربة وبريطانيون أن هذا القرار القضائي «يسلط الضوء على الإخفاقات المتتالية للطرف الحقيقي المحرض على نزاع الصحراء، الذي - على الرغم من سلوكياته المتربصة - يفشل في جميع محاولاته، الرامية لحمل القضاء البريطاني على إعادة النظر في الاتفاق التجاري لما بعد «بريكست»، المبرم والمدعوم من قبل البلدين.
عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية... الإفراج عن نائب موريتاني معارض
نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أفرجت السلطات في موريتانيا، (الجمعة)، عن النائب المعارض والناشط المناهض للعبودية بيرام داه عبيد بعد يومين من توقيفه لدى الشرطة، وذلك عشية الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية التي لا تنطوي على رهانات. وقال محاميه الشيخ ولد حندي لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أطلق سراحه في وقت مبكر جدا هذا الصباح والتقى أسرته». وكان قد أوقف الأربعاء بعد إدلائه بتصريحات طعن فيها في نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 13 مايو (أيار) وندد بتجاوزات. تصدر حزب الإنصاف الذي يتزعمه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني نتائج الانتخابات بحصوله على 80 مقعدا في البرلمان. وحصلت عشرات الأحزاب المشاركة في التحالف الحاكم على 36 مقعدا، في حين حصلت المعارضة على 24 مقعدا؛ تسعة منها حصدها التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) الإسلامي. حل داه عبيد ثانيا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019، ورفضت السلطات الترخيص لحركته لخوض الانتخابات التشريعية. لكنه انتخب قبل خمسة أيام نائبا عن حزب الصواب القومي العربي الذي تحالف معه في الانتخابات. وهو ينشط خاصة في مناهضة تداعيات الرق في موريتانيا. وجاء توقيفه غداة تصريحه في مؤتمر صحافي: «إذا اعتمدت انتخابات 13 مايو (أيار) التشريعية والإقليمية والبلدية، فسيحمل أحرار موريتانيا السلاح ضد النظام الحالي»، مضيفا: «ألتزم بالسلمية، لكنني لن أكذب على الموريتانيين». وطالب زعماء المعارضة خلال اجتماع عقد مساء الاثنين بالإفراج «الفوري وغير المشروط» عن داه عبيد و«إعادة انتخابات 13 مايو (أيار) التي شابتها مخالفات وتزوير». تحسم الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية السبت مصير 36 مقعدا، علما بأنه يتم استخدام نظامين للاقتراع اعتمادا على نوع الدائرة الانتخابية. إضافة إلى فوزه الساحق في الدورة، فاز حزب الإنصاف أيضا في المجالس الإقليمية وفي 165 من أصل 238 بلدية، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024.
خسائر فادحة.. حركة الشباب تهاجم قوات أجنبية في الصومال
دبي - العربية.نت... هاجم مقاتلون من حركة الشباب قاعدة عسكرية تضم قوات أوغندية من بعثة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال اليوم الجمعة. وقال ضابط بالجيش الصومالي إن الجانبين تكبدا خسائر فادحة.
قرب مقديشو
وهاجم مقاتلو الشباب القاعدة التابعة لبعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال في بلدة بولومرير على بعد 130 كيلومترا جنوب غربي العاصمة مقديشو. بدوره، كشف ديو أكيكي نائب المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبية الأوغندية، عن أن الهجوم وقع صباح اليوم على القاعدة، ووراءه عناصر حركة الشباب. وأضاف: "ننتظر اتصالا رسميا من مقر بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية".
هجمات انتحارية
يشار إلى أن البعثة تساعد عادة الحكومة الصومالية في حربها ضد الحركة. وذكرت على تويتر أنها تقيم الوضع الأمني دون مزيد من التفاصيل. في حين أكدت حركة الشباب في بيان أنها شنت هجمات انتحارية وقتلت 137 جنديا. كما لم يصدر تأكيد رسمي عن عدد القتلى، وعادة ما تقدم الحركة أرقاما تختلف عن تلك الصادرة عن السلطات. إلى ذلك، أدى دحر الحكومة للحركة منذ العام الماضي إلى تقلص سيطرتها على مساحات من الأراضي، لكنها لا تزال قادرة على شن هجمات كبيرة على أهداف حكومية وتجارية وعسكرية.
انتخابات محلية «تاريخية» في منطقة بونتلاند بالصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط».. بدأت انتخابات محلية بالاقتراع المباشر صباح اليوم (الخميس) في ولاية بونتلاند التي تتمتع بحكم شبه ذاتي في الصومال، وُصفت بـ«التاريخية» في البلد الواقع في القرن الأفريقي الذي لم يشهد تصويتاً وفقاً لمبدأ «صوت واحد لشخص واحد»، منذ أكثر من 50 عاماً. لكن أرجأت اللجنة الانتخابية الانتقالية التصويت في 3 مقاطعات من أصل 33 في هذه المنطقة الواقعة شمال شرق الصومال، وبينها العاصمة غاروي، مشيرة إلى مشكلات أمنية، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. وأضافت أن أكثر من 387 ألف ناخب سجلوا أسماءهم لاختيار ممثليهم في مجالس المقاطعات من بين 3775 مرشحاً، 28 بالمائة منهم من النساء. وباستثناء منطقة أرض الصومال الانفصالية، لم تجرِ انتخابات في الصومال وفقاً لمبدأ «صوت واحد لشخص واحد» منذ عام 1969 وتولي الديكتاتور سياد باري السلطة. وأشاد الشركاء الدوليون للصومال (وبينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا، والنرويج، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والمملكة العربية السعودية، وتركيا...)، الأربعاء، بهذه الانتخابات «التاريخية»، معتبرين أن «تجربة بونتلاند في الانتخابات المباشرة قادرة... أن تؤثر على توسيع نطاق الديمقراطية لتشمل سائر أنحاء الصومال، على كل المستويات الحكومية». والصومال بلد غير مستقر في القرن الأفريقي، ويشهد تمرداً دامياً منذ عام 2007 تشنه حركة «الشباب» المتطرّفة المرتبطة بتنظيم «القاعدة». إلى ذلك تواجه البلاد مخاطر مناخية شديدة ومتكررة تشمل جفافاً تاريخياً بدأ في نهاية عام 2020، وفيضانات في الأسابيع الأخيرة أدّت إلى نزوح مئات الآلاف من الأشخاص. وانتُخب الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود، في عام 2022 وفقاً لنظام معقّد وغير مباشر يختار بموجبه المشرّعون في الولايات ومندوبون عن العشائر نوّابَ البرلمان الوطني الذين يختارون بدورهم الرئيس. وأعلن حسن الشيخ محمود في مارس (آذار) أن الانتخابات الوطنية والإقليمية المقبلة ستقوم على مبدأ «صوت واحد لشخص واحد». وتسبق هذه الانتخابات المحلية في بونتلاند الانتخابات التشريعية والإقليمية المقررة في يناير (كانون الثاني) 2024. وبونتلاند منطقة قاحلة في شمال شرق الصومال الغنيّ بالنفط، وتضم ميناء بوساسو الرئيسي، وأعلنت الحكم الذاتي في 1998، وتربطها علاقات متوترة مع الحكومة المركزية في مقديشو. وتتنافس 7 أحزاب على انتخابات مجالس المقاطعات، لكن بعض أعضاء المعارضة أعربوا عن مخاوفهم بشأن عملية الاقتراع واتهموا رئيس منطقة أرض البنط (بونتلاند) سعيد عبد الله دني، بالتلاعب بالعملية الانتخابية. وتنتهي ولاية سعيد عبد الله دني في يناير، وحذرت المعارضة من أي محاولة لتغيير دستور بونتلاند للسماح له بالبقاء في السلطة. واحتجّ ائتلاف معارض في بونتلاند في اجتماع في منتصف مايو (أيار)، على «أي محاولة لفتح عملية مراجعة دستورية في هذه المرحلة من الفترة الانتقالية، في حين شارفت ولاية البرلمان والحكومة على النهاية».
ما خيارات الحكومة العسكرية في بوركينا فاسو لفرض الأمن؟
عقب تحذير جماعة حقوقية من «حرب عرقية»
الشرق الاوسط..القاهرة : تامر الهلالي... حذرت جماعة حقوقية في بوركينا فاسو من «حرب عرقية» قد تنزلق إليها البلاد، على خلفية استهداف مدنيين في هجمات يشنها الجيش ومتطوعون مدنيون بهدف مجابهة نفوذ الجماعات «الإرهابية». ورأى خبراء أن «السلطة العسكرية بتجنيدها متطوعين مدنيين في حربها على (الإرهاب) فاقمت المشكلة الأمنية، وتسببت في مضاعفة خطورة النزاعات الإثنية القائمة في البلاد". وقالت «الجمعية المناهضة للإفلات من العقاب»، الخميس، إن استهداف مدنيين من قبائل الفلاني، قد يؤدي إلى اشتعال «حرب عرقية» في البلاد، منددة بـ«نشر إشاعات وأخبار كاذبة تتهم تلك القبائل بأنها تعمل مع الجماعات الإرهابية». وأدانت المجموعة «تعرض نازحين جميعهم ينحدرون من هذه القبائل، لهجوم من طرف عرقية أخرى، الثلاثاء الماضي، أسفر عن مقتل 63 شخصاً على الأقل، من بينهم نساء وأطفال». ونشرت المجموعة شهادات قالت إنها «لناجين من الهجوم، يؤكدون فيها أنهم كانوا في سوق لبيع أبقارهم، حين هاجمهم مدنيون مدعومون من متطوعين يعملون مع الجيش، وانتزعوا منهم ما بحوزتهم، وجردوهم من ثيابهم قبل أن يقوموا بتصفية عدد كبير منهم». والشهر الماضي، قالت السلطات إنها بدأت تحقيقاً في «مذبحة» وقعت بقرية الكرمة شمال البلاد، على أيدي مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة البوركينية، وأثارت الواقعة دعوات لإجراء مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تحقيقاً فيها. وقُتل نحو 136 شخصاً بينهم نساء وأطفال في هذا الهجوم، الذي وقع في 20 أبريل (نيسان)، واتَّهم فيه مواطنون قوات الجيش بالمسؤولية عنه، لكنّ مسؤولين قالوا إن «مرتكبي المذبحة إرهابيون ارتدوا ملابس العسكريين». ووقتها ذكرت مجموعة «تجمُّع مناهضة الإفلات من العقاب ووصم المجتمعات»، أنه كان من بين القتلى «رُضَّع تقلُّ أعمارهم عن 30 يوماً وقُتلوا على ظهور أمهاتهم». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دعت الأمم المتحدة، السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، بعد العثور على 28 جثة في البلاد، إلى الإسراع في إجراء تحقيق شفاف وسريع بشأن هذه المجزرة. فيما قالت مفوضية حقوق الإنسان إن «مصادرها المحلية حمّلت مسؤولية القتل لميليشيا من المتطوعين تم إنشاؤها لدعم الجيش». وأطلقت السلطة الناجمة عن الانقلاب العسكري الأخير الذي قاده الكابتن إبراهيم تراوري في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، حملة نهاية عام 2022، لتجنيد متعاونين لمؤازرة الجيش في قتاله ضد «الإرهابيين». ووصل عدد المتطوعين إلى 90 ألف شخص، بحسب البيانات الرسمية. ويرى أحمد سلطان، الخبير في الجماعات المتطرفة، أن «خيارات السلطة في بوركينا فاسو محدودة، لأنه ليست لديها الأدوات للسيطرة على عشرات الآلاف من المدنيين الذين جندتهم، وهي تعرف أن غالبيتهم من عرقيات في خلاف إثني تاريخي وممتد مع قبائل الفلاني». وأضاف سلطان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «حتى لو فكرت السلطات في حل هذه الميليشيات فإنها لا تستطيع ذلك، لأن أعداد هؤلاء المتطوعين صار يضاهي عدد أفراد الجيش ويملكون أسلحة من الصعب إجبارهم على التخلي عنها، لأن ذلك القرار أيضاً قد يتسبب في حرب مع الجيش». ويأتي هذا فيما أعلن جيش بوركينا فاسو سابقاً هذا الأسبوع، قتل أكثر من مائة «إرهابي»، خلال عملية شنها في منطقة «بيتو»، الواقعة شرق البلاد، وهي المنطقة التي ينشط فيها مقاتلو «تنظيم (داعش) في الصحراء الكبرى». وقالت وكالة الأنباء الرسمية في بوركينا فاسو إن العملية كانت «مشتركة بين الاستخبارات والقوات المسلحة»، فيما أشارت مصادر إلى أن العملية «تمت بدعم من متطوعين مدنيين دربتهم السلطات». وتشن الحكومة هجوماً واسع النطاق تقول إنه يهدف إلى استعادة مساحات شاسعة من الأراضي التي تسيطر عليها الجماعات المتطرفة. وتسبب العنف في بوركينا فاسو، المستعمرة الفرنسية السابقة، في مقتل أكثر من 10 آلاف مدني وجندي خلال السنوات السبع الماضية وسيطرة المنظمات «الإرهابية» على ما يقرب من نصف مساحة البلاد، إضافة إلى نزوح نحو مليوني شخص. واعتبر سلطان أن «استراتيجية الحكومة العسكرية في مكافحة (الإرهاب) فاشلة، وأنها زادت من نفوذ تلك التنظيمات، وخلقت توتراً اجتماعياً وعرقياً أنشأ بيئة خصبة للتجنيد من قبل الجماعات (الإرهابية)». بدروه، أوضح محمد الأمين ولد الداه، الخبير في شؤون الساحل الأفريقي، أن السلطة «على علم بانتهاكات تلك الميليشيات المقربة منها عرقياً، وتسكت عنها، وأنها بذلك مهددة بمزيد من العزلة الدولية». وتوقع ولد الداه في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تزداد السيولة الأمنية والاضطرابات في ظل ازدياد التوترات العرقية والإثنية التي تسببها سياسات السلطة العسكرية».
