أخبار العراق..الموازنة تجدد الخلاف بين أربيل وبغداد..الصدر و«أصحاب القضية»..انشقاق سياسي أم فرصة لتقوية نفوذ التيار؟..بغداد تحتضن أطراف «القناة الجافة»: رهانات عراقية كبرى..مجالس محافظات العراق تغير خريطة التحالفات الانتخابية..الجيش الأميركي يسعى لبناء قاعدة جديدة في الأنبار..

تاريخ الإضافة السبت 27 أيار 2023 - 4:08 ص    عدد الزيارات 390    القسم عربية

        


الموازنة تجدد الخلاف بين أربيل وبغداد..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. استبقت حكومة إقليم كردستان عقد البرلمان العراقي جلسة مقررة اليوم (السبت) للتصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، بإعلان رفض تعديلات أجرتها عليه لجنة المالية البرلمانية أول من أمس (الخميس). وقالت حكومة الإقليم، في بيان أمس (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني». وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في حين ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين (13) و(14) فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة. وأقر مجلس الوزراء العراقي في مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، زادت على 152.2 مليار دولار. وترافق ذلك مع اعتراضات لخبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب خلافات.

أربيل ترفض تعديلات مشروع قانون الموازنة العراقية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... عشية تصويت البرلمان العراقي على مشروع الموازنة المالية، طبقاً لتصريح رئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي حدد غداً (السبت)، موعداً للتصويت عليها، أعلنت حكومة إقليم كردستان رفضها التعديلات على بعض فقرات الموازنة من قبل اللجنة المالية. وقالت حكومة إقليم كردستان العراق، في بيان اليوم (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة، أمس، «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وأضافت أن التعديلات «تتنافى بوضوح مع الاتفاق الموقّع بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، وكذلك تشكّل مخالفة لمبادئ اتفاق حكومة إدارة الدولة وتتناقض مع جوهر المنهاج الوزاري الذي صوّت عليه مجلس النواب». وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني». ويشير ذلك إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحدد إطاراً لاستئناف تدفقات النفط الخام من الإقليم الواقع في شمال العراق عبر تركيا، طبقاً لـ«رويترز». وكانت الدائرة الإعلامية في البرلمان العراقي أفادت الخميس، بأن اللجنة المالية برئاسة المهندس عطوان العطواني عقدت «اجتماعاً مهماً بشأن قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 - 2024 - 2025 وتعديل بعض الفقرات». وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، فيما ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين 13 و14 فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغ 400 ألف برميل يومياً وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة. وكان مجلس الوزراء العراقي أقر خلال مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، وزادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95 في المائة من عائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب الخلافات. وكانت حكومة إقليم كردستان طبقت القرار رقم 64 والصادر منذ عام 2016 الخاص بسياسة التقشف المالي عبر برنامج الادخار الإجباري للموظفين ما عدا القوات الأمنية (الأسايش والبيشمركة)، إذ بدأ الادخار من 15 في المائة من رواتب الموظفين، مع استقطاع نسبة 50 في المائة من الراتب التقاعدي للدرجات الخاصة. فيما عادت اللجنة المالية في برلمان كردستان في عام 2022، لتشكيل لجنة فرعية لإعداد تقرير حول إعادة نظام ادخار الرواتب الذي سيتم تقديمه إلى رئاسة البرلمان عند الانتهاء منه.

الصدر و«أصحاب القضية»..انشقاق سياسي أم فرصة لتقوية نفوذ التيار؟

بغداد: «الشرق الأوسط»... أيهما يؤثر أكثر في أزمة مقتدى الصدر مع الجماعة الدينية الشيعية المعروفة باسم «أصحاب القضية»: البعد السياسي أم الديني؟ .....

يختلف رجال دين من النجف وسياسيون من بغداد في الإجابة عن هذا السؤال، ومهما كان التباين بينهما، فإن التداعيات السياسية حتمية لتيار سياسي، لا يزال مؤثراً رغم الاعتكاف والاعتزال. جماعة «أصحاب القضية»، التي غالباً ما تصفها الأوساط الفقهية التقليدية لدى شيعة العراق بـ«المنحرفة»، تشكلت عام 2006 بالتزامن مع اندلاع حرب شوارع طائفية في البلاد، تضم عناصر من «التيار الصدري»، وتؤمن بأن الصدر هو «الإمام المهدي»، وأن عليهم مبايعته. يجمع رجال دين شيعة على «خطورة هذه الحركات الدينية، طالما ارتبطت بزعيم سياسي»، وفي حوادث وظواهر مماثلة، خلال السنوات الماضية، فإن أجهزة الدولة تتدخل باستخدام القوة لاعتقال أعضائها، كما حدث مع «جند السماء» في النجف، و«أتباع الصرخي». والحال، أن فكرة «المهدوية» هي المرجعية العقائدية التي تجمع وتربط هذه المجموعات، وتظهر غالباً بعد كل هزة سياسية أو اجتماعية، لكن الجديد في «أصحاب القضية»، أنها جاءت بعد انكسار سياسي لجمهور مقتدى الصدر، الذي قرر منذ شهور اعتزال السياسة وترك الحكم لخصومه في الإطار التنسيقي. كما أن «هوساً» شعبياً بالهالة الدينية والاجتماعية للصدر، أنعش أفكار «المبايعة» ليس لزعيم تيار سياسي، بل لما هو أكبر، في بعد عقائدي متجذر. الأسبوع الماضي، وللمرة الثانية، ظهر 3 ملثمين من «أصحاب الحق»، في مقطع مصور، دعوا فيه إلى مبايعة زعيم الصدر على أنه «الإمام المهدي المنتظر». وقال أحد الرجال إن خطتهم بعد مبايعة الصدر تقضي التوجه إلى «عاصمة الفساد والمفسدين بغداد للانقلاب على دولة بني العباس التي يترأسها الطاغية محمد شياع السوداني سفياني العصر». في النجف، تتجنب أوساط الحوزة الدينية، القريبة من بيئة المرجع الأعلى علي السيستاني، التعليق على أزمة الصدر مع «أصحاب القضية». وقال صحافيون ونشطاء من المدينة، إن المناخ العام في النجف لا يبدو متأثراً بأزمة «أصحاب القضية»، إلا أوساط الصدريين التي يغلب عليها القلق والجدل بشأن مصير التيار، وزعيمه. لكنّ رجل دين شيعياً يقيم في لندن، تحدث مع «الشرق الأوسط»، شريطة عدم الكشف عن اسمه، فقال إن «أصحاب القضية» امتداد لحركات بأسماء مختلفة طالما كانت من تفرعات التيار الصدري، أو منشقين عنه، ومن دون شك فإن المجتمع الفقهي في النجف «يعتبرها انحرافاً»، ولن تتردد الدولة في معالجتها سريعاً. وقال رجل الدين إن «الصدر لا يريد أن يكون سبباً في تفجر أزمة عقائدية، لأنه يدرك الخطوط الحمراء التي تقترب منها تلك الجماعات». ومع ذلك، يعتقد رجل الدين هذا، إن ظاهر الأزمة ديني وعقائدي، لكن جوهرها هو التنافس السياسي، والتيار الصدري طرف أساسي فيه. وعلى أي حال، فإن الصدر حاول قطع الطريق على دعوات المبايعة، حين قال الأسبوع الماضي إنه «ليس مجتهداً»، بمعنى أنه ليس مرجعاً ليقلده المسلمون الشيعة، لكنه أعلن «حرباً عقائدية ضد المنشقين والفاسدين المدعومين من الخارج»، وهو تلميح حظي بتأويلات عن قادة شيعة في الإطار التنسيقي. ونقل خطيب الكوفة هادي الدنياوي، الجمعة، رسالة عن زعيم التيار الصدري: «إذا رأيت نيوب الليث بارزة، فلا تظنّن أن الليث يبتسم (...). احذروا».

3 فرضيات لتفسير تداعيات الأزمة

في بغداد، ثمة تفسيرات عديدة لنزاع الصدر مع «أصحاب القضية»، وتنشط 3 فرضيات سياسية لتفسير أو توقع تداعيات هذه الأزمة.:

الأولى: يعتقد صدريون، أن الإطار التنسيقي، الخصم اللدود للصدر، يحرك بطرق مختلفة وغير مباشرة، تحركات «أصحاب القضية»، بهدف إضعاف القاعدة الشعبية للتيار، في أثناء خطط سياسية لحماية الحكومة التي يقودها محمد شياع السوداني، بغض النظر عن موقف قادة الإطار منه. وقبل أيام ظهرت مجموعة مجهولة، تردي اللثام أيضاً، هددت «أصحاب القضية» بالتصفية، ووجهت انتقادات حادة لزعيم التيار الصدري، فيما يشير صدريون من النجف إلى أن المجموعة تتبع فصيلاً شيعياً مسلحاً.

الثانية: وفقاً لقيادات صدرية سابقة وحالية، فإن الصدر لا يشعر بالقلق أكثر من تعرض تياره إلى التفكك، وخسارة كتلة بشرية متماسكة بـ«العقيدة» والمشروع السياسي المتفرع منها، وغالباً ما يخرج منشقون من التيار ليتحولوا إلى «أعداء شرسين» للصدر، كما حدث مع عصائب أهل الحق، بقيادة قيس الخزعلي.

الثالثة: إن الصدر لن يفوت فرصة هذه الأزمة لإجراء مراجعة قاسية للقاعدة الشعبية، والفئة القيادية المقربة منه، خصوصاً أن شكوكاً عديدة تشير إلى أن مقربين منه جداً يؤمنون بما تقوله جماعة أصحاب القضية، لكن الأهم من وجهة نظر الصدر أنه يحاول استثمار هذا النزاع لزيادة نفوذه في الشارع الشيعي، حتى مع اعتزاله العمل السياسي.

بغداد تحتضن أطراف «القناة الجافة»: رهانات عراقية كبرى

الاخبار... سيفتح المشروع الفرص أمام مئات الشباب العاطلين عن العمل باعتباره شريان مدينة البصرة الصناعية

بغداد | تحتضن بغداد، اليوم، مؤتمراً لوزراء النقل في دول الجوار العراقي ودول «مجلس التعاون الخليجي»، لمناقشة مشروع طريق التنمية الذي يربط مدينة البصرة على مياه الخليج بالأراضي التركية، والذي اتّفقت بغداد وأنقرة سابقاً على إنجازه في وقت قياسي. ووفقاً للمخطّط، يبدأ الطريق التجاري (القناة الجافّة) من محافظة البصرة جنوب البلاد، مروراً بذي قار والقادسية وواسط، ثمّ العاصمة بغداد، ومنها إلى صلاح الدين وكركوك ونينوى، وصولاً إلى الحدود العراقية مع سوريا وتركيا من جهة منطقة فيشخابور. ويعوّل العراق كثيراً على نجاح هذا المشروع الذي تقول حكومته إنه سيحقّق أرباحاً سنوية قد تصل إلى أربعة مليارات دولار، ويشغّل آلاف الأيدي العاملة، فضلاً عن أنه سيشكّل «طفرة نوعية» في البنية الاقتصادية والتجارية للبلاد. وتقول الحكومة إن كلفة المشروع قد تصل إلى سبعة عشر مليار دولار، تشمل شراء قطارات كهربائية، ومدّ شبكة سكك حديدية بطول 1200كم، على أن ينجَز العمل بحلول عام 2028، علماً أن ما أُنجز حتى الوقت الحالي يصل إلى أربعين في المئة، فيما لا يزال العمل مستمرّاً في ميناء الفاو (نقطة البداية) في محافظة البصرة جنوبي البلاد من قِبَل شركات إيطالية. ويفنّد المتحدّث باسم الحكومة، باسم العوادي، مزايا «القناة الجافة» الذي «سيحوّل العراق إلى ممرّ دولي برّي من خلال ربط الغرب بالشرق». ويرى العوادي، في حديث إلى «الأخبار»، أن البرنامج سيكون «انطلاقة غير مسبوقة لبوصلة الاقتصاد العراقي نحو تنويع موارده غير النفطية، وسيفتح الفرص أمام مئات الشباب العاطلين عن العمل باعتباره شريان ميناء الفاو ومدينة البصرة الصناعية». وفي الاتّجاه نفسه، يعتقد مستشار رئيس الوزراء لشؤون النقل، ناصر الأسدي، أن «طريق التنمية سينقل البلاد إلى مرحلة جديدة ومختلفة»، موضحاً أن «المشروع سيحقّق بنية تحتية مستدامة للعراق ولدول المنطقة أيضاً، وسيجمع كلّ وسائل النقل المتاحة البرّية والبحرية والجوية». وفي ما يتعلّق بالمؤتمر الذي ستحضره عشر دول، يشير الأسدي، في تصريح إلى «الأخبار»، إلى أن «الدول المجاورة جميعها رحّبت بالمشروع ولا سيما تركيا، وأبدت دعمها وتعاونها» لإنجازه، مبيّناً أن «المشروع سيتضمّن خطّاً سككياً للمسافرين وللبضائع، وكذلك ميناء ومطاراً ومدناً صناعية كبيرة جدّاً، وطريقاً برّياً للركاب وللبضائع أيضاً»، لافتاً إلى أن «تركيا والعراق سيكونان أوّل المستفيدين منه، كونه سيوفّر لهما مزايا ضخمة جدّاً».

يعوّل العراق كثيراً على نجاح هذا المشروع الذي تقول حكومته إنه سيحقّق أرباحاً سنوية قد تصل إلى أربعة مليارات دولار

بدوره، يعتبر المدير العام لسكك العراق، يونس الكعبي، أن «شبكة سكك الحديد ستكون نقلة كبرى، كونها ستعمل بالطاقة المتجدّدة وبسرعة عالية قد تصل إلى ثلاثمئة كيلومتر في الساعة، ومئة وأربعين كيلومتراً في الساعة بالنسبة إلى البضائع». ويشير الكعبي، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أنه «لا يوجد حتى الآن أيّ اعتراض من قِبَل الدول على المضيّ بهذا المشروع، لأنه سيغيّر الخريطة الاقتصادية للمنطقة، وسيسهّل حركة النقل العالمية بالنسبة إلى الحاويات والبضائع وحتى المسافرين». كما يلفت إلى أن «البنك الدولي تعهّد بدعم العراق لإنجاز "القناة الجافة"، نظراً إلى أهمّيته القصوى لكلّ العالم». ويرى عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي في البرلمان، محمد البلداوي، أن «العراق بدأ بنهضة على مستوى الإعمار»، متوقّعاً أن «يشكّل طريق التنمية، مع طريق الحرير وميناء الفاو، نقلة نوعية في تاريخ العراق، إذا ما استُكملت هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم المواطنين»، موضحاً أن «مواقع التأثير التجاري ستشمل جميع العراق من شماله إلى جنوبه، لتصبح القناة الجافة هي نقطة الارتكاز التي يمكن من خلالها تبادل البضائع مع أوروبا». وفي وقت سابق، أعلنت لجنة النقل والاتصالات في مجلس النواب أن المشروع ليس مجرّد طريق برّي وسككي، وإنّما «ستكون هناك مدن سكنية وصناعية وترفيهية على طول الطريق وفي كلّ محافظة، وستكون هناك مدينة جديدة على طريق التنمية». وأشارت رئيسة اللجنة، زهرة البجاري، إلى أن «المشروع سيضيف موارد اقتصادية كبيرة تضاهي الثروة النفطية وعائداتها على البلاد»، مضيفةً أنه «سيكون استثمارياً للدول المشاركة وكلّ دولة بإمكانها إنجاز جزء منه». وتوقّعت أن ينجَز خلال خمس سنوات، مستبعدةً في الوقت نفسه أن يشكّل مجالاً لفساد الأحزاب، كونه لا يمثّل العراق فقط وإنّما دول الجوار.

مجالس محافظات العراق تغير خريطة التحالفات الانتخابية

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بدأ المراقبون السياسيون في العراق يربطون كل ما يجري على الساحة السياسية بمعركة انتخابات مجالس المحافظات المقرر إجراؤها نهاية العام الحالي. وبدأت كل القوى تتحضر لتلك المعركة التي ستغير خريطة التحالفات الانتخابية، خصوصاً أن الانتخابات النيابية المقبلة لن تجرى قبل 3 سنوات في ظل الحكومة الحالية التي شُكلت بعد مخاض سياسي كبير، كان أبرز نتائجه خروج «التيار الصدري» بأمر من زعيمه مقتدى الصدر من البرلمان وتعليق عمله السياسي لمدة عام. فالحكومة تشكلت برئاسة محمد شياع السوداني أواخر العام الماضي عبر تحالف اسمه «ائتلاف إدارة الدولة»، ويضم أبرز القوى الشيعية (الإطار التنسيقي) والكردية (الحزبان الكرديان الرئيسيان الديمقراطي والاتحاد الوطني) والسنية (السيادة وعزم). الذين بقوا خارج هذا التحالف من داخل البرلمان هم المستقلون وبعض القوى الصغيرة، لكنهم لم يشكلوا قاعدة للمعارضة البرلمانية حيال الحكومة، في حين يشكل «التيار الصدري» بزعامة مقتدى الصدر أبرز القوى البرلمانية والسياسية التي تعارض من خارج البرلمان والحكومة، لا سيما بعدما سحب الصدر نواب كتلته البالغ عددهم 73 نائباً من البرلمان.

هدايا الصدر

الطرف الآخر المعارض تشكل من القوى المدنية و«قوى تشرين» (الأول/ أكتوبر) التي تعرضت لضربات قوية ما بعد «حراك تشرين» عام 2019 إلى حد جعلها تعتمد في تحركاتها على قوة «التيار الصدري» في الشارع، لكن الصدر، بعد ظهور ما يسمى حركة «أصحاب القضية» الذين يدعون أن الصدر هو «المهدي المنتظر»، اتخذ قراراً خطيراً لم يكن متوقعاً في ظل الحراك الحالي استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وهو تجميد عمل «التيار» لمدة عام. وما لم يتخذ الصدر قراراً بالعدول عن قرار التجميد، فإنه يكون قد قدم هدية مجانية «ثمينة جداً» لخصومه الشيعة، وذلك بترك الساحة لهم في المحافظات الوسطى والجنوبية ليستفردوا بها ويحصلوا على مقاعد «التيار الصدري». وتعد هذه الهدية هي الثانية في غضون عام لقوى «الإطار التنسيقي» من قبل الصدر؛ إذ كانت الأولى سحب نوابه الـ73 من البرلمان وحل محلهم نواب من «الإطار»، ما جعله أكثر كتلة برلمانية عدداً وأهّله بكل بساطة لتشكيل الحكومة الحالية. ولكي يجدوا حلاً لإشكالية انتخاب رئيس الجمهورية الذي يحتاج طبقاً للدستور العراقي إلى ثلثي أصوات أعضاء البرلمان، وقعوا اتفاقاً سياسياً مع الأكراد والسنة أطلقوا بموجبه ائتلافاً جديداً هو «ائتلاف إدارة الدولة». يذكر أن الصدر كان فشل في تشكيل ائتلاف مماثل لكي يشكل ما سماه «حكومة الوحدة الوطنية»؛ لأن خصومه قوى «الإطار التنسيقي» كانوا يملكون «الثلث المعطل».

بين السياسي والعقائدي

ولأن المعركة الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، التي حددها البرلمان نهاية العام الحالي، بدأت على الأقل على مستوى الكيفية التي سوف تدخل بموجبها مختلف الكتل تلك الانتخابات؛ فإن من شأن ذلك أن يبدأ بفتح معارك تبدو جانبية لأول وهلة، لكنها سرعان ما تتحول إلى إحدى العلامات الفارقة في خريطة التحالفات والتحولات السياسية. فالانتخابات المحلية المقبلة (مجالس المحافظات) سوف تكون إلى حد كبير بديلاً عن الانتخابات البرلمانية التي يبدو أنها لن تكون قبل نهاية الدورة الحكومية الحالية (ثلاث سنوات ونصف السنة على الأقل)؛ لذلك فإن القوى السياسية البرلمانية، ومن أجل المحافظة على أوزانها والتحضير من خلال عدد مقاعدها في مجالس المحافظات المقبلة لأي انتخابات برلمانية مقبلة، تعمل على الاستعداد لتلك المعركة من زوايا مختلفة. واحدة من هذه الزوايا المعركة داخل البرلمان بشأن الموازنة. فعلى الرغم من الخلافات المعروفة داخل البرلمان بشأن الموازنة لجهة العجز أو سعر صرف الدولار أو أسعار النفط أو كونها ثلاثية (للسنوات الثلاث المقبلة)؛ فإن هناك خلافات تتعلق بالمناقلات بين الوزارات والمحافظات، وهو ما يعني حاجة القوى السياسية من كل الأطراف والأطياف إلى الحصول مبكراً على أموال إضافية لهذه المحافظة أو تلك استعداداً لتلك الانتخابات. الجانب الآخر الذي يمثل خطورة بحد ذاته هو ما أعلنه الصدر أخيراً من أن الخلاف بينه وبين خصومه انتقل من السياسي إلى العقائدي. ما يقصده الصدر بشأن ذلك هو أن ما يسمون بـ«أصحاب القضية» الذين يصرون رغم تكفيرهم من قبله على أنه هو المهدي المنتظر، أنهم مدفوعون من خصومه في بعض الفصائل المسلحة (يسميها هو الميليشيات الوقحة)، دون أن يحدد من هي، بهدف إبعاده عن المشهد السياسي في حال فكر بالعودة إليه ثانية عبر الانشغال العقائدي بقضية خطيرة عند الشيعة. ومع أن الصدر كرر مراراً أنه ليس مرجعاً ولا مجتهداً ولا معصوماً، وأنه «مجرد خادم لشسع نعل الإمام المهدي»، فإن كل هذا لم ينفعه في الذود عما يعلنه بين فترة قصيرة وأخرى بأنه هو «المهدي المنتظر».

إشكالية السوداني والحلبوسي

ليس المقصود من هاتين الإشكاليتين ما قيل عن وجود خلافات بين الرجلين تتعلق بالصلاحيات وحدود تلك الصلاحيات، بل المقصود أن كلا الرجلين بات يشكل إشكالية للفريق السياسي الذي ينتمي إليه. السوداني كان قبل ترشيحه لرئاسة الوزراء يتزعم تياراً ناشئاً اسمه «تيار الفراتين» (حصل على مقعدين في البرلمان)، لكن ترشيح السوداني لمنصب رئيس الوزراء لم يكن بسبب أصوات حصل عليها بقدر ما هو توافق سياسي شامل حظي به لأسباب تتعلق بمواصفاته السياسية وحنكته الإدارية ونزاهته بالقياس إلى المناصب التي شغلها (وزير لنحو 5 وزارات، ونائب لعدة دورات برلمانية، ومحافظ سابق، ومدير زراعة سابق). ولأن الطريقة التي يصل بها رؤساء الحكومات في العراق لا صلة لها بعدد ما يحصلون عليه من مقاعد برلمانية، فإن السوداني تعامل مع المنصب بوصفه مبدأ خدمة عامة للناس، وهو ما جعله يدخل في تفاصيل المشاريع والوزارات ودوائر الدولة، الأمر الذي بات من وجهة نظر حلفائه قبل خصومه يشكل خطراً عليهم في حال دخل أي انتخابات مقبلة محلية أو برلمانية، ترتب على ذلك حصول خلافات داخل قوى «الإطار التنسيقي» بشأن ذلك الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مبدأ التحالفات، وربما يفتح ثغرة في جدار التوافقات، سواء فيما بينهم أو مع حلفائهم في ائتلاف «إدارة الدولة». هذا الخلاف الذي لا يزال مسكوتاً عنه رغم أن تداوله في وسائل الإعلام وفي الحوارات التلفازية أمر طبيعي، يمكن أن يغير خريطة التحالفات المقبلة بين قوى «الإطار التنسيقي» الشيعي. وإذا استبعدنا الكرد الغارقين في مشاكل حزبيهما الرئيسيين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني بزعامة بافل طالباني) لكونهم لا يدخلون أي انتخابات منذ الدورة البرلمانية الثالثة على مستوى العراق بوصفهم متحدين، بل متفرقين؛ فإن الإشكالية الأخرى هي داخل المكون السني وتتصل برئيس البرلمان وأحد أقطاب تحالف السيادة محمد الحلبوسي. فالخريطة السنية متموجة أصلاً وتحالفاتها هشة على طول الخط، لكن ما تشهده الآن من خلافات واختلافات يعد الأسوأ بعد أن بات واضحاً أنه لم يعد بمقدور السنة تشكيل تحالف سني كبير. فالحلبوسي الذي يتزعم «حزب تقدم» كان تحالف مع زعيم «تحالف عزم» خميس الخنجر لتشكيل «تحالف السيادة»، لكن الآن بدأ «تحالف السيادة» يتصدع بعد أن تم الإعلان عنه في أحد أقضية صلاح الدين (الشرقاط) كتحالف بالاسم نفسه، لكن دون «حزب تقدم» وزعيمه محمد الحلبوسي. إذن، هناك خلاف سني - سني بدأ يكبر، الأمر الذي سيؤثر هو الآخر على خريطة التحالفات وجدار التوافقات.

الجيش الأميركي يسعى لبناء قاعدة جديدة في الأنبار

• السعودية تستثمر حقلاً غازياً في المحافظة وتدرس إنشاء منطقة صناعية بالعراق

الجريدة...كشف مصدر أمني عراقي لوسائل إعلام محلية، أن الجيش الأميركي يسعى لبناء قاعدة عسكرية جديدة في محافظة الأنبار، غرب العراق، وفق تقرير لقناة «الميادين» التي يُعتقد أن إيران تمولها. وقال المصدر للقناة، إن خطة واشنطن هي استكمال أو توسيع قاعدة «عين الأسد» الجوية، أكبر قاعدة عسكرية أميركية في البلاد، مشيراً إلى أن الجيش الأميركي اختار منطقة الجزيرة لبناء قواعده العسكرية بسبب ضخامة حقول النفط والغاز فيها. وبحسب التقرير، يتطلع المسؤولون الأميركيون إلى توسيع وجودهم العسكري بالعراق، ويحتفظون بقواتهم فيه وشمال شرق سورية بذريعة مكافحة تنظيم «داعش»، رغم أن حضور التنظيم تراجع إلى حد كبير. إلى ذلك، كشف وزير الصناعة السعودي بندر الخريف، أمس، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي ــ العراقي، عن إجراء مباحثات حالياً بخصوص إنشاء منطقة صناعية في العراق مخصصة لرجال الصناعة السعوديين. وقال وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، على هامش الاجتماع، إن شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط ستطور حقل عكاز الغازي بمحافظة الأنبار، والذي يمكن أن ينتج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز يومياً. من جهته، أعلن القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية- العراقية للاستثمار متعب الشثري، أمس، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادي في المملكة، أسسا وحدة جديدة للاستثمار في قطاعات متنوعة في العراق برأسمال ثلاثة مليارات دولار، تتخذ من السعودية مقراً لها.

العراق يدين الاعتداء على سفارته في «برن»

الجريدة...دان العراق اليوم الجمعة «اعتداء» تعرض له مبنى سفارته في العاصمة السويسرية «برن» واصفاً إياه بأنه «غير مسبوق». وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان أن مجهولين اقتحموا مبنى السفارة «بشكل عدائي ما تسبب بإلحاق الرعب بين صفوف موظفي السفارة والمواطنين (العراقيين) الذين كانوا يتواجدون داخل المبنى لأغراض متابعة شؤونهم القنصلية». ودعت الخارجية الجانب السويسري إلى «اتخاذ الإجراءات التحقيقية اللازمة للكشف عن هوية الفاعلين وتوضيح ملابسات الحادث». ولم تكشف الوزارة عن تفاصيل أكثر عن طبيعة الاعتداء أو تاريخه كما لم تذكر ما إذا كان قد أوقع إصابات أو ضحايا.



السابق

أخبار سوريا..درعا: تسويات جديدة على طريق دمشق - عمان الدولي.. واشنطن: الحرب ضد «داعش» لم تنتهِ..إردوغان: لن نعيد اللاجئين السوريين «طرداً» أو «قسراً»..قصف جوي روسي جديد على «منطقة بوتين - إردوغان»..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..موجة بطش حوثية تستهدف 17 بهائياً يمنياً..تراجع إنتاج العسل في اليمن بسبب تغير المناخ وسلوك الحوثيين..واشنطن: الحرب ضد «داعش» لم تنتهِ.. اجتماع الرياض فرصة لإعادة تنشيط التحالف الدولي..السعودية: إحباط محاولة تهريب نحو نصف مليون حبة كبتاغون..وساطة عمانية تنجح في الإفراج عن مُتحفظ عليهم بإيران وبلجيكا..الكويت: متسبب حادث الدهس بشارع «الخليج» يسلّم نفسه للأمن..الأردن يعيد شاباً إسرائيلياً هرب إليه تفادياً للحرب..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,055,161

عدد الزوار: 6,750,293

المتواجدون الآن: 115