أخبار سوريا..درعا: تسويات جديدة على طريق دمشق - عمان الدولي.. واشنطن: الحرب ضد «داعش» لم تنتهِ..إردوغان: لن نعيد اللاجئين السوريين «طرداً» أو «قسراً»..قصف جوي روسي جديد على «منطقة بوتين - إردوغان»..
 السبت 27 أيار 2023 - 3:58 ص  426  عربية |
درعا: تسويات جديدة على طريق دمشق - عمان الدولي..
الشرق الاوسط...درعا جنوب سوريا: رياض الزين.... يطالب النظام السوري مناطق خاضعة لاتفاق التسوية في درعا، جنوب سوريا بإجراء تسويات جديدة لمطلوبين من أبناء المنطقة. وتستهدف هذه التسويات المناطق الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بين دمشق وعمّان، مثل بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، والنعيمة، وأم المياذن، ونصيب في ريف درعا الشرقي. والجديد في هذه التسويات، أن النظام السوري تعمّد إرسال أسماء المطلوبين للبلدات والقرى التي تشملها التسويات الجديدة، بينهم عناصر وقادة من فصائل التسوية التابعة للواء الثامن، المدعوم من الجانب الروسي والتابع لشعبة المخابرات العسكرية. مصادر من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بين دمشق وعمّان، قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس المحلي في البلدة وزع قائمة تضمّ 29 اسما لأشخاص مطلوبين لإجراء تسويات جديدة في البلدة، بعد افتتاح مركز للتسوية في مقر بناء البلدية لهم. ودعا النظام المطلوبين لتسليم عدد من الأسلحة الفردية التي يملكونها، بمن فيهم عناصر اللواء الثامن، الذي شكّل عقب تسويات عام 2018 من فصائل المعارضة السابقة في المنطقة، ويحظى بدعمٍ من الجانب الروسي. وأوضح المصدر أن النظام السوري طالب الأشخاص المعنيين بإجراء التسوية الجديدة، على الرغم من عدم وجود أي اتّهام مباشرٍ بحقّهم، منهم أشخاص أجروا عملية التسوية 3 مراتٍ، وأحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعظمهم باتوا منذ عام 2018 مدنيين غير تابعين لأي فصيلٍ محلي، ولكن كانوا ضمن فصائل المعارضة السابقة، ومنهم من عمل في المجال الإنساني والإغاثي، قبل سيطرة النظام على المنطقة في ذلك العام، باستثناء عناصر اللواء الثامن (8 أشخاص)، التابعين لإدارة اللواء الثامن العسكريّة في مدينة بصرى الشام شرق درعا. في المقابل، أشار المصدر إلى تجاهل النظام للتسوية التي تقدّم أعضاء وقادة اللجان الشعبية، والمجموعات الأمنية المحلية التي شكلها وسَلَّحَها منذ بداية الأحداث السورية وبعد اتفاق التسوية الأول في 2018، على الرغم من أنهم مجموعات محلية مسلحة من أبناء المنطقة، تابعون للأجهزة الأمنية، ومتّهمون بارتكاب انتهاكات وتجارة المُخَدَرات، كمجموعة مصطفى المسالمة، الملقب بالكسم في مدينة درعا، ومجموعة عماد أبو زريق، في ريف درعا الشرقي. وتشهد بلدة محجة في ريف درعا الشمالي حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، كحال بقية مدن وبلدات محافظة درعا، ويتكرر استهداف عناصر ومراكز النظام السوري وعناصر اللجان الشعبية التابعة للأجهزة الأمنية، آخرها وقع الثلاثاء، بمحاولة اغتيال أحد عناصر اللجان الشعبية في البلدة؛ ما أدى إلى حالة توتر واستنفار للمجموعات اللجان الشعبية. وجرت خلال الأيام القليلة الماضية تسويات في عدد من قرى وبلدات ريف درعا الشرقي الموجودة على الطريق الدولي، مثل بلدات أم المياذن والنعيمة في ريف درعا الشرقي. وقد صرحت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة بين النظام ووجهاء وأعيان من ريف درعا الشرقي والغربي بأنه يجري التحضير للبدء بتسويات جديدة تشمل معظم المناطق التي دخلت ضمن اتفاق التسوية الأول، الذي وقع في يوليو (تموز) 2018 في درعا والقنيطرة. وطالبت اللجنة الأمنية مؤخراً بضرورة إجراء تسويات جديدة لتقليل انتشار المطلوبين والسلاح وإزالة المظاهر المسلحة من البلدات والقرى التي دخلت تحت نطاق اتفاق التسوية. وأضاف المصدر أن المنطقة التي تحوي مطلوبين «وفقاً للجنة الأمنية» سوف تتسلم أسماء المطلوبين والسلاح الذي يملكه بعضهم، وضرورة تسليم السلاح، والتوقيع على عدم العودة للأعمال القتالية ضد الدولة السورية، أو القيام بأعمال مناهضة لها. وأوضح أن المنشقين (الفارين من الخدمة العسكرية) سوف يحصلون على قرار من قاضي الفرد العسكري بإعفائهم من عقوبة الفرار العسكري، ومهلة لعودتهم إلى قطعتهم العسكرية. وسوف يحصل المتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية على مهلة 6 أشهر، وإزالة عقوبة التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية. وبالنسبة لعناصر فصائل التسويات، بما فيهم اللواء الثامن، فسوف يتم إجراء عملية التسوية لوضعهم وإزاحة المطالب الأمنية المترتبة عليهم، بحكم مشاركتهم السابقة مع فصائل معارضة كانت بالمنطقة، وسيتم تنظيم أمر حيازتهم للسلاح مع الجهة العسكرية السورية التابعين لها. ورجح قيادي سابق بالمعارضة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون طرح التسويات الأخيرة بهدف ضبط المنطقة أمام الجانب الإقليمي (الأردني) وخاصة في القرى والبلدات الواقعة على خط الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان، كما حدث في بلدة النعيمة وأم المياذن ومحجة ونصيب الواقعة على الأوتوستراد الدولي، بعد أن شهد هذا الطريق الدولي مؤخراً خلال الشهرين الماضيين أعمالاً أمنية استهدفت قوات من الشرطة وأجهزة الأمن السورية. كما أن التسوية الجديدة لم تختلف عن التسويات السابقة بشروطها وبنودها وميزاتها، مرجحاً أنها وسيلة قد يتبعها النظام في درعا كخطوة أولى لإظهار رغبته بالتعامل مع اتفاقياته مع الدول العربية بتهيئة الظروف لضمان عودة ألف لاجئ من الأردن وفق ما نص الاتفاق المعلن عن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان منتصف مايو (أيار) الحالي. وأوضح أن محافظة درعا جنوب سوريا شهدت منذ عام 2018 توقيع العديد من اتفاقيات التسوية بين المعارضة والنظام السوري برعاية روسية، وذلك بعد اندلاع الأحداث السورية والأعمال المناهضة للنظام السوري في المنطقة في عام 2011. وتضمنت هذه التسويات في كل مرة نقاطاً متشابهة، منها تسليم الأسلحة والتزام المسلحين الرافضين للتسوية مع النظام بالخروج من المنطقة، وإعادة الخدمات الحكومية وتأهيل المرافق العامة كالطرق والمدارس والمستشفيات في المنطقة. وعلى الرغم من إجراء 4 تسويات في درعا، بقي تطبيق كل اتفاقية غير مكتمل، نتيجة لتبادل الاتهامات المستمر بين الأطراف بزعزعة أمن واستقرار المنطقة التي تشهد حالات عديدة من الانفلات الأمني، تمثلت بشكل شبه يومي في استهداف واغتيالات لعناصر وضباط من النظام وعناصر وقادة من المعارضة السابقة، بالإضافة إلى استهداف تجار ومروجين للمخدرات. كما أن الجانب الخدمي والمعيشي للأهالي لم يتحسن بل واجه تجاهلاً وعدم عودة الخدمات إلى مناطق التسويات بشكل فعّال.
واشنطن: الحرب ضد «داعش» لم تنتهِ
مسؤول رفيع لـ«الشرق الأوسط»: اجتماع الرياض فرصة لإعادة تنشيط التحالف الدولي
الشرق الاوسط...لندن: نجلاء حبريري.... قبل أيام من استضافة الرياض اجتماعاً وزارياً للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في 8 يونيو (حزيران)، نفى مسؤول أميركي رفيع أن تكون الحرب ضد التنظيم قد انتهت، على الرغم من أنه أصبح «أكثر ضعفاً وتشتتاً» مما كان عليه قبل 5 أو 10 سنوات. وقال إيان مكاري، نائب المبعوث الأميركي الخاص للتحالف الدولي لمكافحة «داعش»، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن التحالف الذي يضمّ 85 دولة يعمل مع الدول لتعزيز قدراتها على مكافحة «داعش» وتمكينها من دحض عودته.
تركيز خاص على أفريقيا
منذ عام 2021، يركّز التحالف الدولي على مكافحة «داعش» والتنظيمات التابعة له في أفريقيا بشكل خاص. توجّهٌ أكّده مكاري، الذي لفت إلى ظهور بعض الجماعات التابعة للتنظيم في مناطق مختلفة بالقارة الأفريقية، لا سيما في غرب أفريقيا والساحل. «لقد ظهرت في شمال نيجيريا وأجزاء من النيجر وبوركينا فاسو ومالي وأجزاء أخرى من الساحل». وفيما أقرّ المسؤول الأميركي بأن «داعش» ليس الجماعة الإرهابية الوحيدة الموجودة في المنطقة، إلا أنه برر التركيز على مكافحة هذا التنظيم بالذات بحجم التهديدات التي يطرحها. وأوضح مكاري أن التحالف الدولي يعمل على مكافحة الإرهاب في أفريقيا عبر بناء شراكات مع الحكومات، وتزويدها بالموارد والأدوات اللازمة لمكافحة اندماج جماعات منتسبة لـ«داعش» في المنطقة. وقال: «من الواضح أنه كلما كانت (الحكومات) مجهزة بشكل أفضل للقتال (ضد داعش)، زاد امتلاكهم لأدوات وموارد مكافحة الإرهاب التي يحتاجون إليها لمحاربة المنتسبين لـ(داعش) هناك». وكشف مكاري عن عمل التحالف على توسيع التعاون مع الدول التي لديها موارد وخبرات في مكافحة الإرهاب، ومشاركتها مع الحكومات الأفريقية، مع التركيز على تشجيع مزيد من التعاون والتفاعل بين دول المنطقة، ومساعدتها في تطوير بنيتها التحتية. وتوقّف المسؤول الأميركي عند أهمية تطوير القدرات البيومترية للعثور على الشبكات وتفكيكها.
تعزيز روح التعاون
وتشهد أفريقيا تنافساً حاداً بين القوى الدولية، بما يشمل مجال مكافحة الإرهاب. وفي ردّه عما إذا واجه التحالف الذي تقوده واشنطن مقاومة أو انتقادات من الحكومات الأفريقية، شدد مكاري على التزام التحالف بروح التعاون. وقال: «عقدنا اجتماعاً ناجحاً جداً استضافته حكومة النيجر في بداية شهر مارس (آذار)، شارك فيه نحو 34 دولة ومنظمة دولية، بينها عدد من الدول الشريكة من أميركا الشمالية وأوروبا، والخليج، فضلاً عن عدد كبير من ممثلي الدول الأفريقية». وعلى مدى يومين، طوّر المجتمعون تصوّراً مشتركاً لطبيعة التهديد، كما اتفقوا بالإجماع على خطة عمل توفر إطاراً للتعاون. وتوقّع مكاري البناء على هذه الاتفاقات في الرياض الشهر المقبل. ويندرج اللقاء المنعقد بالنيجر في إطار عمل «مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا»، التي تأسست في 2021؛ وهي مجموعة فرعية داخل التحالف الدولي لمكافحة «داعش».
قلق مزدوج في سوريا
اعتبر مكاري أن مهمة التحالف الدولي في سوريا «محدودة النطاق»، وأن لديها هدفاً «محدداً بدقة»؛ وهو العمل مع الشركاء المحليين على الأرض لمساعدتهم في الحفاظ على الأمن، وإعادة بناء وتأهيل المجتمعات التي دمرت خلال سنوات سيطرة «داعش». وأكد مكاري أن أحد المحاور الرئيسية للاجتماع الوزاري المرتقب في الرياض، تعزيز الجهد الدولي المستمر لتنفيذ مشروعات الاستقرار الهادفة إلى إعادة تأهيل هذه المجتمعات، ومساعدة الأشخاص العالقين في مخيمات النازحين بشمال شرقي سوريا، وعودتهم إلى مجتمعاتهم وإعادة دمجهم. واعتبر المسؤول الأميركي أن مخيمات النازحين في شمال شرقي سوريا تطرح تحدياً إنسانياً وأمنياً مزدوجاً. وقال: «سافرت بنفسي إلى شمال شرقي سوريا مع عدد قليل من زملائي في نهاية العام الماضي. ورأيت بنفسي الوضع في مخيم الهول للنازحين، على سبيل المثال». وأضاف: «هذا أمر يثير قلقنا الشديد. هناك قلق أمني بالنسبة لنا، وقلق إنساني كبير كذلك»، مشيراً إلى أن كثيراً من مقيمي هذه المخيمات، ومعظمهم من الأطفال، لا يتلقون الخدمات الكافية وهم عرضة لخطر التطرف. ولفت المسؤول إلى أن التحالف يسعى لجمع 600 مليون دولار، وهو هدف حددته مجموعة عمل ببرلين في أبريل (نيسان)، لإنفاقها على برامج تحقيق الاستقرار في شمال شرقي سوريا والعراق. وتوقع أن يعلن عدد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، عن تعهدات في اجتماع الرياض الشهر المقبل.
نجاح عراقي كبير
أعرب مكاري عن تفاؤل كبير حيال قدرة القوات العراقية على مكافحة أي جيوب متبقية لتنظيم «داعش» في البلاد. وقال: «نعمل عن كثب مع حكومة رئيس الوزراء (محمد الشياع) السوداني. لقد طورت قوات الأمن العراقية قدرات استثنائية». وعن استمرار وجود قوات من التحالف في العراق، أوضح مكاري: «تجمعنا شراكة طويلة الأمد مع (القوات العراقية). وما زلنا نمتلك عنصر تدريب عسكرياً يقدم المشورة لقوات الأمن العراقية، لكنها تتصدر تنفيذ جميع مهام مكافحة (داعش) في العراق». وتابع: «أعتقد أنهم حققوا قدراً كبيراً من النجاح». إلى جانب التدريب، قال مكاري إن التحالف يعمل عن كثب مع الحكومة العراقية لإعادة آلاف العراقيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال شرقي سوريا، إذ تتم إعادة توطينهم تدريجياً وإعادة دمجهم في مجتمعاتهم الأصلية.
اجتماع الرياض
اعتبر مكاري الاجتماع الوزاري، الذي ستحتضنه الرياض الشهر المقبل، فرصة عظيمة لإعادة تنشيط التحالف الدولي لمكافحة «داعش». وقال: «بفضل كرم وقيادة مضيفنا السعودي، ستكون هذه فرصة عظيمة لإعادة تنشيط التحالف وإضافة مزيد من الزخم إليه». كما عد المسؤول الأميركي الاجتماع مناسبة للتأكيد على أهمية مكافحة الإرهاب على المستوى الدولي، حتى في الوقت الذي نواجه فيه عدداً من التحديات الأخرى كتغير المناخ والوضع في أوكرانيا والتوترات في آسيا. ولفت مكاري إلى أن التحالف الدولي هو منظمة واسعة للغاية تشمل 85 عضواً، وتتمتع بقدر هائل من الخبرة والموارد المشتركة. وتوقع أن يجمع لقاء الرياض عشرات وزراء الخارجية، بهدف «مراجعة التقدم المحرز في المجالات المختلفة التي عملنا عليها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وسوريا، والعراق. كما سنولي قدراً كبيراً من التركيز والانتباه على نشاط (داعش) في آسيا الوسطى وحول أفغانستان».
إردوغان: لن نعيد اللاجئين السوريين «طرداً» أو «قسراً»
بعدما تصدرت قضيتهم الأجندة السياسية في فترة الانتخابات التركية
الشرق الاوسط....أنقرة: سعيد عبد الرازق...أكد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم قسراً. وقال إن مؤسسات الدولة والمنظمات المدنية بالتعاون مع بعض الدول الشقيقة، أنشأت منازل في شمال سوريا، وإن العمل جارٍ لبناء منازل جديدة تستوعب نحو مليون سوري في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» (موالٍ لتركيا) في شمال سوريا بدعم قطري. ولفت إردوغان، في مقابلة تلفزيونية ليل الخميس - الجمعة، إلى قيام وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بوضع حجر الأساس لقرية سكنية تحوي 240 ألف منزل بمدينة جرابلس في محافظة حلب، الواقعة ضمن ما يسمى منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية، الأربعاء، والتي يتم إنشاؤها بتمويل من الصندوق القطري للتنمية، قائلاً: «ومع هذا المشروع نكون قد بدأنا بتأسيس البنية التحتية للعودة الطوعية للسوريين إلى تلك المناطق». وأضاف إردوغان: «قد يستغرق الأمر سنة واحدة للانتهاء من إقامة المنازل... لا يمكن لمن يرون هذا المشروع أن يقولوا لن نذهب». وقال وزير الداخلية سليمان صويلو، في مقابلة تلفزيونية الخميس، عقب عودته من جرابلس، إن مشروع القرية السكنية يهدف لاستقبال العائدين طوعاً، وسيستكمل خلال 3 سنوات، وإن المرحلة الأولى بدأت ببناء 5 آلاف وحدة سكنية، سيتم تسليمها قبل نهاية العام الحالي. وأوضح أن المشروع لا يتضمن بناء وحدات سكنية فقط، وإنما يتضمن أيضاً مناطق زراعية ومنشآت صناعية وتجارية وبنى تحتية، لافتاً إلى أن الوحدات السكنية ستتوزع على 9 مناطق خاضعة للنفوذ التركي في شمال سوريا. ولفت إلى أن 554 ألف سوري عادوا إلى بلادهم طواعية، مضيفاً: «نعمل من أجل عودة مشرفة للجميع. هناك حالياً 3 ملايين و381 ألف سوري في تركيا، وهذه الأعداد آخذة في التناقص، وسوف تنخفض أكثر». وقال إردوغان: «لن نعيد السوريين إلى بلادهم طرداً أو قسراً، بل سنعيدهم بشكل يليق بالقيم الإنسانية والإسلامية، ونجري محادثات مع روسيا وإيران وسوريا. أعتقد أن إخواننا وأخواتنا السوريين سيعودون إلى أراضيهم من خلال هذه المحادثات الرباعية». وكثفت حكومة إردوغان تحركاتها في الملف السوري على صعيد مفاوضات التطبيع مع دمشق، التي ترعاها روسيا وتشارك فيها إيران، وكذلك لاتخاذ خطوات على صعيد عودة اللاجئين بعد أن صعد الملف إلى قمة الأجندة السياسية قبل جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي ستُجرى الأحد، ويتنافس فيها إردوغان ومرشح المعارضة كمال كليتشدار أوغلو. وكرر إردوغان على مدى الأيام القليلة الماضية، تصريحاته عن إعادة أكثر من مليون لاجئ إلى المناطق الآمنة، التي أقامتها تركيا من خلال عملياتها العسكرية في شمال سوريا، وأنشأت فيها البنية التحتية اللازمة لعودتهم. وقال وزير الخارجية التركية مولود جاويش أوغلو، الثلاثاء، إن نحو 550 ألف سوري عادوا إلى بلادهم، لكن ذلك ليس عدداً كافياً. وأضاف: «نحتاج إلى إرسالهم؛ ليس فقط إلى مناطق آمنة، ولكن أيضاً إلى أماكن تسيطر عليها الحكومة السورية، وهذا لن يتأتى إلا من خلال المفاوضات مع نظام الرئيس بشار الأسد، ولذلك أطلقنا مفاوضات معه»، في إشارة إلى مسار تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا. ورأى أن عودة اللاجئين تحتاج أيضاً إلى تضافر الجهود من جانب الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لضمان العودة الكريمة والآمنة لهم. ولا تختلف تصريحات جاويش أوغلو كثيراً عن التصريحات المتكررة لمرشح المعارضة للرئاسة، كمال كليتشدار أوغلو، الذي أكد أنه سيعيد جميع اللاجئين إلى بلادهم في خلال عامين، عبر تطبيع العلاقات تماماً مع سوريا وفتح السفارات والتفاوض مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لتهيئة ظروف عودتهم. وبات السوريون في تركيا يشعرون بأنه لن يكون هناك ظهير يدافع عنهم بعد الانتخابات الرئاسية. وبدأ القلق يتسرب إلى أوساطهم بعدما أخذت مفاوضات التطبيع مع حكومة الرئيس بشار الأسد طابعاً جدياً، بدا فيه أن أنقرة الطرف الذي يستعجل النتيجة، لا سيما أن مسألة العودة الآمنة للاجئين هي أحد المبادئ الرئيسية التي يخوض الجانب التركي المفاوضات على أساسها. كما تبدو المعارضة التركية حازمة في موقفها بشأن إعادة السوريين إلى بلادهم خلال عامين، عبر إعادة العلاقات مع الأسد، وبالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، وهو ما لا يختلف كثيراً عما تقول به الحكومة.
قصف جوي روسي جديد على «منطقة بوتين - إردوغان»
ينذر بتصعيد جديد وعمليات محتملة شمال غربي سوريا
الشرق الاوسط...إدلب: فراس كرم... نفذت المقاتلات الروسية، صباح الجمعة، للمرة الأولى منذ 4 شهور، ضربات جوية مكثفة على مناطق واقعة في جنوب الطريق الدولي حلب - اللاذقية M4، في جنوب مدينة إدلب، شمال غربي سوريا، أثارت مخاوف من أن تكون بداية تصعيد محتمل، سيؤدي إلى نزوح آلاف المدنيين نحو المخيمات. وحسب شهود عيان، شهدت أجواء منطقة «خفض التصعيد» أو ما تعرف بـ«منطقة بوتين - إردوغان» الفاصلة بين مناطق النظام السوري وفصائل المعارضة، في جنوب محافظة إدلب، تحليقاً مكثفاً لطائرات الاستطلاع الروسية وفي مقدمتها طائرة البجعة العملاقة، وأعقب ذلك شن طائرتين حربيتين روسيتين 5 غارات جوية بصواريخ فراغية شديدة الانفجار على منطقة فليفل، بجبل الزاوية 20 كيلومتراً جنوب إدلب. اقتصرت أضرار الغارات الجوية على الأشياء المادية، غير أنها أصابت المدنيين بحالة ذعر شديدة دفعت عدداً كبيراً من العائلات للجوء إلى الكهوف والعراء، خشية المزيد من الغارات. ناشطون في جنوب إدلب، رأوا أن عودة الغارات الجوية الروسية الجديدة على جنوب إدلب، قد تكون مقدمة لبداية تصعيد جديد يطول المنطقة، لأهميتها وموقعها الاستراتيجي الذي يطل على القسم الشمالي لسهل الغاب في أقصى الريف الغربي الشمالي الخاضع لسيطرة فصائل المعارضة، كما أنها خط دفاعي عن الطريق الدولي (حلب - اللاذقية)، الذي يحاول النظام السوري وحلفاؤه الزحف باتجاهه والسيطرة على المناطق الواقعة جنوبه، وأبرزها جبل الزاوية، وذلك سواء بالمفاوضات السياسية مع تركيا أو بالقوة العسكرية، لتأمين فتحه أمام حركة النقل البرية والإمدادات العسكرية بين مناطق الساحل السوري ومحافظة حلب. ووصف ناشطون التصريحات الصادرة عن مركز «المصالحة الروسي» في حميميم بريف اللاذقية غرب البلاد، بالمزيفة، إذ تدأب على اتهام الفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية وقوات النظام، كمقدمة للتصعيد والقصف الذي يطول بمجمله المناطق المدنية والمأهولة بالسكان، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة مرة جديدة. وردت فصائل المعارضة و«هيئة تحرير الشام»، على الغارات الروسية الجديدة بقصف مباشر براجمات الصواريخ، استهدف مقراً قيادياً لعمليات قوات النظام السوري، في منطقة الجب الأحمر بريف اللاذقية الشرقي، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف الأخيرة، وفق ما أفادت به مواقع تابعة للفصائل. مراقبون ربطوا بين «ما جرى في الاجتماع الرباعي لوزراء الدفاع في كل من سوريا وروسيا وإيران وتركيا، في موسكو 26 أبريل (نيسان)، وجرى فيه بحث موضوع انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وكذلك تطبيق الاتفاق الخاص بالطريق الدولي المعروف باسم طريق M4»، وبين الغارات الجوية الروسية الجديدة التي غابت عن المشهد العسكري لعدة شهور سابقة، على أنها قد تكون مقدمة لعملية عسكرية محتملة مشتركة بين قوات النظام السوري والطيران الروسي، تهدف من خلالها إلى التقدم والسيطرة على المناطق الواقعة جنوب الطريق وأبرزها جبل الزاوية ومنطقة الأربعين ومدينة أريحا، إضافة إلى القسم الشمالي من سهل الغاب.
