أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تأكيد خليجي على دعم جهود إحلال السلام في اليمن..الحوثيون يعاقبون السكان برفع أسعار غاز الطهي 70 %..الفساد يرفع معدل الجرائم في إب اليمنية..السعودية والعراق يشددان على مواجهة التطرف..اجتماع سعودي - عراقي يناقش المبادرات الثقافية والإعلامية..تعاون صحي سعودي - سوري..وفرق فنية مع إيران..الرياض وبرلين لحوار ثنائي لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي..
 الجمعة 26 أيار 2023 - 4:35 ص  381  عربية |
تأكيد خليجي على دعم جهود إحلال السلام في اليمن...
العليمي يطلب مزيداً من الضغط الدولي على الجماعة الحوثية
الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... جدد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الخميس، التأكيد على دعم جهود إحلال السلام في اليمن وصولا إلى إنهاء الحرب وفق المرجعيات المتفق عليها، بحسب ما نقله الإعلام الرسمي اليمني عن أمين عام المجلس جاسم البديوي. جاء ذلك في وقت حث فيه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي المجتمع الدولي على بذل مزيد من الضغوط على الجماعة الحوثية لدفعها نحو السلام وإنهاء معاناة اليمنيين. وذكرت وكالة «سبأ» أن البديوي جدد خلال لقائه في الرياض وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، التأكيد على موقف مجلس التعاون الخليجي الثابت في دعم مجلس القيادة الرئاسي وحكومته الشرعية والحرص على وحدة واستقرار اليمن ودعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إنهاء الحرب، وإحلال السلام وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وبذل مزيد من الجهود في تقديم جميع أوجه الدعم والمساعدات التنموية ورفع المعاناة الإنسانية. وأفادت الوكالة بأن بن مبارك بحث مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية والتحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجهها الحكومة، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. وثمن الوزير بن مبارك دعم مجلس التعاون الخليجي لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وتقديره التام لكل المساعدات التنموية والإغاثية والإنسانية المقدمة من قبل دول المجلس. وكانت الحكومة اليمنية، أكدت في وقت سابق أنها تواجه نقصا حادا في الموارد التي تمكنها من مواجهة النفقات الحتمية، وقالت إنها تعول على دعم الأشقاء والأصدقاء للحفاظ على استقرار الاقتصاد، فيما هدد زعيم الجماعة الحوثية بتكرار الهجمات الإرهابية على القطاعات الحيوية في المناطق المحررة، بما في ذلك موانئ تصدير النفط. ورأى الحوثي في مجمل خطبته أن الحل في اليمن يكمن في تسليم البلاد لحكم جماعته، وهدد بشن الهجمات على القطاعات النفطية والحيوية «في البر والبحر»، زاعما أن أي اتفاقات تبرمها الحكومة اليمنية «ليست قانونية ولا تمثل شيئا، ولا قيمة لها». هذه التطورات تأتي في وقت لا تزال فيه المساعي الأممية والدولية والإقليمية تراوح مكانها، وسط اتهامات للجماعة الحوثية بأنها تستعد لجولة من الحرب أكثر عنفا في سياق سعيها للسيطرة على المناطق اليمنية المحررة. من جهته، واصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني تحركاته الرامية إلى إقناع الفاعلين الدوليين بالضغط على الجماعة الحوثية للقبول بمسار السلام؛ حيث أفاد الإعلام الرسمي بأنه التقى في الرياض، الخميس، السفير البريطاني ريتشارد أوبنهايم، كما التقى القائم بالأعمال الصيني. ونقلت وكالة «سبأ» أن اللقاء مع السفير البريطاني تطرق «للجهود الإقليمية والدولية لتخفيف المعاناة الإنسانية، والسبل والخيارات الكفيلة بإحياء العملية السياسية في ظل تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني». وطبقا للوكالة، حض العليمي المجتمع الدولي، على «مضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية وداعميها من أجل التعاطي الجاد مع المساعي الحميدة لإنهاء المعاناة الإنسانية التي طال أمدها».
الحوثيون يعاقبون السكان برفع أسعار غاز الطهي 70 %
الجماعة منعت دخول الشحنات القادمة من مأرب
الشرق الاوسط...محمد ناصر... رفض أحمد الذي يسكن في مدينة إب أخذ حصته من غاز الطهي بسبب رفع الحوثيين سعر الأسطوانة بنسبة تزيد على 70 في المائة، بعدما قاموا بمنع مقطورات الغاز من العودة إلى محافظة مأرب لنقل الحصة المقررة من غاز الطهي للمناطق الواقعة تحت سيطرتها، بغرض زيادة مواردهم المالية وفق ما أكدته شركة الغاز الحكومية. يشرح الرجل أسباب قراره ويقول إن الأسطوانة من الغاز المحلي كان سعرها لا يزيد على 4500 ريال يمني (الدولار حوالي 550 ريالا يمنيا) بينما يمنع الحوثيون وصوله الآن، ويقومون ببيع الكمية التي يستوردها تجارهم بسعر بين 7200 إلى 7600 ريال، مضافا إليه مبلغ ألف ريال أجور نقل، والوقوف في طابور لمدة ساعة، على أن يعود لتسلم الأسطوانة بعد أسبوع من دفع المبلغ، ويقول إن هذه الحصة تصرف كل شهرين. وفي حين يقول أحمد إنه سوف يقوم بتعبئة أسطوانته من المحطات التجارية بسعر 8 آلاف ريال ويوفر على نفسه عناء الانتظار والذهاب والعودة، يؤكد عبد الله وهو أحد سكان صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين رفعوا أسعار الغاز بشكل جنوني وغير مبرر حيث كانت الأسطوانة تباع بسعر 4500 لكن سعرها في العاصمة يتجاوز الآن مبلغ 7200 ريال يمني. يذكر أن هذه الكمية استوردها التجار الذين يدعمون الجماعة التي يحتكر أتباعها تجارة الوقود بشكل كامل منذ بداية الحرب، وبعد أن أوقفوا نشاط الشركات التي كانت تعمل في هذا الجانب طوال العقود الأربعة الماضية. ويضيف أن الناس كلها تعرف أن سبب هذه الزيادة هو رد الجميل للتجار وزيادة الدعم الذي يقدمونه للجماعة، بعد أن تكدست هذه الكمية المستوردة في الأسواق وزيادة الجانب الحكومي الكمية المخصصة لمناطق سيطرة الحوثيين، مؤخرا. ويبين عبد الله أن الجماعة الحوثية كانت استوردت كمية كبيرة اعتقادا منها أنها ستتمكن من بيعها خلال شهر رمضان حيث يزيد استهلاك السكان، لكن زيادة إنتاج الشركة اليمنية للغاز أفشل ذلك المخطط، ولهذا أقدمت على منع دخول غاز الطهي المنتج محليا حتى تتمكن من بيع تلك الكمية. هذه الزيادة في سعر غاز الطهي، ترافقت وتأكيد مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للغاز أن ميليشيا الحوثي أقدمت منذ أكثر من أسبوعين على إغلاق المداخل البرية للمحافظات والمدن التي تسيطر عليها ومنعت دخول المقطورات المحملة بمادة الغاز المنزلي من الشركة اليمنية للغاز (صافر) ومقرها في مأرب غير مكترثة بمعاناة نحو 25 مليون مواطن في تلك المحافظات، بعد أن حولتها سجنا مفتوحا يمارس فيه كل أساليب القمع وأنواع الظلم.
مضاعفة الأعباء
أفاد تصريح وزعته الشركة بأن الميليشيات قامت بمنع دخول المقطورات من مداخل محافظة الجوف والمحملة بمادة الغاز المحلي المصدر من صافر الذي يباع للسكان بالمحافظات التي تقبع تحت سيطرتها بمبلغ 4500 ريال للأسطوانة الواحدة واستبدلت به الميليشيا الغاز المستورد عبر ميناء الحديدة الذي يباع للوكلاء بسعر 7200 ريال للأسطوانة الواحدة. الشركة الحكومية وصفت الخطوات التي أقدم عليها الحوثيون بأنها تهدف «لإثراء قيادات ومشرفي الميليشيا على حساب مضاعفة الأعباء على أبناء الشعب الصابر الذي عبثت بكل مقدراته وتفننت الجماعة بكل الأساليب من أجل تجويعه بعد أن نهبت مرتباته خلال سنوات الحرب». ورأت الشركة أن ذلك «تأكيد على سعي الميليشيات ومضيها في مسيرة التجويع والتضييق لإخضاع كل فئات الشعب لمشروعها الطائفي». شركة الغاز اليمنية حملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية القانونية والإنسانية المترتبة على منع دخول مقطورات الغاز المنزلي إلى المواطنين في المحافظات التي تسيطر عليها ودعت إلى «وقف المتاجرة بمعاناة الشعب وخدماته الضرورية والأساسية». الشركة طالبت السلطات المحلية في تلك المحافظات بالتحرك العاجل لدى المجلس الرئاسي والحكومة والسير في خطوات عملية لرفع الظلم عن أبناء الشعب وإفشال هذا العمل الذي وصفته بـ«الإجرامي»، والعمل على إيقاف استيراد الميليشيات للغاز والمشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة، لأنه أصبح مصدرا لتمويل الجماعة التي حولت فتح الميناء «من منحة إلى محنة أضافت أعباء أثقلت كاهل المواطن المغلوب على أمره». البيان طالب المنظمات الحقوقية المحلية والإقليمية والدولية «بإدانة هذا الحصار الخانق الذي يفرضه الحوثيون على السكان والتعسفات التي يمارسونها في منع تدفق المواد الأساسية والضغط عليهم لفصل الجوانب الإنسانية والخدمية عن دائرة وحسابات الحرب التي تشنها على الشعب للعام الثامن على التوالي ولا تزال».
الفساد يرفع معدل الجرائم في إب اليمنية
الجماعة الانقلابية ارتكبت 3500 انتهاك خلال 15 شهراً
عدن: «الشرق الأوسط»... اتهمت مصادر حقوقية يمنية الميليشيات الحوثية بالتسبب في تصاعد الجرائم والانتهاكات في محافظة إب (193 كلم جنوب صنعاء)، وهو الأمر الذي أجج سخط السكان ضد عناصر الجماعة الانقلابية بالتزامن مع تزايد نسب الجوع والفقر والبطالة وانتشار عدد من الأمراض والأوبئة. وشكا سكان في المحافظة لـ«الشرق الأوسط»، من ارتفاع منسوب الجرائم بمختلف أنواعها وانتشار الفوضى جراء أنشطة العصابات المدعومة من قبل قادة الجماعة الحوثية، الأمر الذي أسفر عن قتل 39 شخصا وإصابة 32 آخرين في أبريل (نيسان) الماضي. جاء ذلك في وقت وثق فيه تقرير حقوقي أكثر من 3519 انتهاكا حوثيا بحق المدنيين في مركز المحافظة (مدينة إب) و22 مديرية تابعة لها. وتنوعت الانتهاكات بين أعمال القتل والإصابات والسرقات والاختطاف والاقتحامات وغيرها، فيما تواصل الجماعة منذ الانقلاب واجتياح مسلحيها المحافظة مساعيها الرامية لإحداث مزيد من الفوضى الأمنية والاجتماعية العارمة. ويؤكد بشير وهو اسم مستعار لموظف أمني متقاعد (مناوئ للانقلاب) أن محافظة إب ومديرياتها تحولت في ظل استمرار سيطرة وحكم الانقلابيين، إلى مرتع لعصابات السرقة والاختطاف والنهب وأعمال القتل والإصابة والاعتداء. ويشير إلى أن جميع المناطق تحت قبضة الميليشيات لا تزال تشهد بالوقت الحالي «انتكاسة حقيقية وشاملة» – بحسب تعبيره - في شتى مجالات الحياة، وعلى رأسها المجالين المعيشي والأمني. وفي حين تعاني المحافظة وبقية مدن سيطرة الجماعة تدهوراً وفلتاناً أمنياً غير مسبوق، يرافقهما تصاعد كبير بمعدل الجريمة بمختلف أشكالها، سجَّلت إب خلال شهر أبريل(نيسان) الفائت، وقوع 600 جريمة راح ضحيتها أكثر من 70 قتيلاً وجريحاً غالبيتهم من المدنيين. وبحسب تقرير أمني اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، تنوعت الجرائم بين القتل والإصابة والسرقة والاعتداء والنهب وجرائم النصب وحيازة وتعاطي وترويج المخدرات وجرائم أخرى مختلفة. ولفت التقرير إلى أن من بين الجرائم التي تم الكشف عنها 51 جريمة سرقة (منازل ومحلات تجارية وسيارات ودراجات نارية وغيرها)، فضلا عن تسجيل 150 جريمة نصب واحتيال وجرائم نهب ممتلكات وأخرى، بينما توزعت البقية ما بين الإيذاء العمدي الخفيف وجرائم تزوير محررات عرفية، والنشل والسرقة بالإكراه وخيانة الأمانة والإضرار بالمال العام والاعتداء على أملاك الغير. في السياق نفسه، كشفت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن ارتكاب الانقلابيين أكثر من 3519 جريمة وانتهاكا بمحافظة إب في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2020 وحتى 30 مارس (آذار) 2023. وأوضحت الشبكة الحقوقية أن معدلات الجريمة والقتل اليومي وأعمال النهب والسطو في أوساط السكان ارتفعت بشكل غير مسبوق، نتيجة تفشي حالة الفقر المدقع وانعدام مصادر الدخل. لافتة إلى أن بعض تلك جرائم بحق سكان إب ترتقي إلى جرائم حرب ضد الإنسانية. وتورطت الميليشيات في مقتل 213 مدنياً من مختلف مديريات المحافظة بينهم أطفال ونساء وكبار في السن، وإصابة 189 شخصا بينهم 9 أطفال و8 نساء، فضلا عن الاعتداء بالضرب على 121 آخرين بينهم 26 طفلا و21 امرأة و18 مسنا. ووثق التقرير 13جريمة اغتيال، و9 جرائم إعدام وتصفية لقيادات سياسية ووجاهات اجتماعية، ومثلها جرائم قتل تحت التعذيب لمختطفين في سجون الجماعة. كاشفا عن خطف الانقلابيين 582 مدنيا، بينهم نساء وأطفال، فيما لا يزال 123 مختطفاً ومعتقلاً من إب في أقبية الميليشيات. كما وثق الفريق الميداني للشبكة 65 حالة تعذيب لمختطفين في سجون الميليشيات. إضافة إلى 532 حالة تضرر لحقت بالممتلكات العامة والخاصة جراء الدهم الحوثي، بينها 492 منشأة سكنية تعرضت للاقتحام والتفتيش والعبث بالمحتويات وترويع ساكنيها بمن فيهم النساء والأطفال، وتفجير 12 منزلا، وتشريد حوثي لنحو 278 أسرة من مناطق متفرقة بالمحافظة. وبحسب التقرير، نهبت الميليشيات 65 مزرعة وأتلفت 12 مزرعة أخرى كليا، فضلا عن نهب 38 مركبة، وتدمير خزانين لتجميع المياه. ورصد التقرير اقتحام الميليشيات 33 مدرسة حكومية وأهلية وتحويل تسع مدارس أخرى سجونا خاصة لاحتجاز أبناء المحافظة. كما وثق التقرير تجنيد الميليشيات بتلك الفترة 1322 طفلاً تحت سن 17 سنة، دفعت بهم الميليشيات دون معرفة ذويهم إلى جبهات القتال المختلفة.
السعودية والعراق يشددان على مواجهة التطرف ويؤكدان أهمية تأمين الحدود
الرياض أشادت بإصلاحات بغداد الاقتصادية
جدة: «الشرق الأوسط»... أكد البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة لمجلس التنسيق السعودي ـ العراقي عزم الجانبين على تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات كافة، وخلص إلى مجموعة من الملفات المشتركة التي بحثها الجانبان، خاصة الجوانب السياسية والأمنية، حيث اتفقا على استمرار التعاون المشترك في مواجهة خطر التطرف والإرهاب، بوصفهما تهديداً وجودياً لدول المنطقة والعالم، ودعم جهود العراق بالتعاون مع التحالف الدولي للتصدي للإرهاب والتطرف، مؤكدين على أهمية التعاون في تأمين الحدود بين البلدين. ويأتي اجتماع مجلس التنسيق المشترك، في جدة، الخميس، تنفيذاً لتوجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، ورئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ولأهمية العمل الثنائي في توثيق هذه الروابط. رأس الجانب السعودي الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، فيما ترأس الجانب العراقي وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم، واعتمد الجانبان نتائج أعمال المجلس في دورته الخامسة، وما توصلت إليه اللجان الفرعية (الطاقة والصناعات التحويلية، اللجنة السياسية والأمنية والعسكرية، اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، اللجنة الزراعية، اللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثية، لجنة التعليم والشباب والرياضة، لجنة النقل والمنافذ الحدودية والموانئ، اللجنة المالية والمصرفية)، التي تضمنت التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات المختلفة، ولا سيما السياسية والأمنية والتجارية والاستثمارية والثقافية والتعليمية والسياحية، والطاقة، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين خلال الفترة الماضية. وأشاد البلدان بالجهود الناجحة لدول مجموعة «أوبك بلس»، في تعزيز استقرار سوق البترول العالمية، مؤكدين على أهمية استمرار هذا التعاون وضرورة التزام جميع الدول المشاركة باتفاقية «أوبك بلس»، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وثمّن الجانبان التقدم في عمل الفريق المشترك لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي السعودي ـ العراقي، بقدرة 1000 ميغاوات، وفق مبادئ الاتفاق الموقعة بين الجانبين، مؤكدين حرصهما وتطلعهما إلى سرعة إنجاز إجراءات الطرح والترسية لتنفيذ المشروع، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما، فيما شدد الجانبان على أهمية توفير المتطلبات اللازمة لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بقدرة 1000 ميغاوات، واستمرار المشاورات واللقاءات لتنفيذ مشروع نبراس الشرق للبتروكيماويات. وأكّدا عزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري للرقي بالعلاقات الاستثمارية لمستوى ما يمتلكه البلدان من فرص ومشروعات استثمارية واعدة، وذلك من خلال تضافر الجهود لخلق بيئة استثمارية خصبة ومحفزة وتهيئة الظروف الاستثمارية المناسبة، وتكثيف زيارات الوفود المتبادلة، وعقد فعاليات استثمارية مشتركة بشكل دوري لبحث واستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية، بما تحقّق من طموحات الشعبين، عبر إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة ودعم الشركات للدخول في المنافسات الحكومية، كما جدد العراق دعوته الشركات السعودية للاستثمار في الفرص الواعدة بالعراق في مختلف المجالات. وشهد الاجتماع مناقشة تأسيس الشركة السعودية العراقية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وفرص بناء شراكات استثمارية في العراق، إلى جانب استعراض مختلف الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات. وأشاد الجانبان بنمو حجم التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار لعام 2022 بنسبة ارتفاع (50 في المائة) مقارنةً بالعام 2021، ما يعكس عمق واستدامة العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق، واتفق الجانبان على مواصلة تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من افتتاح منفذ جديدة عرعر والإسراع بافتتاح منفذ جميمة الحدودي. وأشادت السعودية بالإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة العراقية، وأكد الجانبان حرصهما على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار والرخاء الاقتصادي للشعبين، ما يعزز من قدرتهما على تجاوز التحديات التي فرضتها الأزمات الدولية الأخيرة. وأشاد الجانبان بدور الملحقية التجارية السعودية، ومركز الشركات السعودية في بغداد، اللذين ساهما في تنمية التجارة البينية بين البلدين والاستثمارات، من خلال تمكين الشركات السعودية لفتح فروع لها في جمهورية العراق وتسهيل الوصول لفرص ومشروعات استثمارية. كما تمت الإشادة بما تم إنجازه في القطاع المالي، حيث سيسهم فرع المصرف الأهلي العراقي في تسهيل عملية التجارة البينية بين البلدين، وكذلك فرع المصرف العراقي للتجارة حين بدء أعماله، وإعلان البنك العربي الوطني في السعودية مع الشريك الاستراتيجي (البنك العربي) لتأسيس «بنك العربي - العراق»، لدعم تعزيز الاستثمارات بين الجانبين، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، التي من المتوقع أن تدخل حيز النفاذ قريباً، فيما تجدر الإشارة إلى أن التعاون بين البنكين المركزيين في البلدين يشمل تقديم الدورات التدريبية لمنسوبي البنك المركزي العراقي في عدد من المجالات المصرفية، وتم الاتفاق على التعاون بين البنكين المركزيين في مجال التقنيات المالية، بالإضافة إلى التنسيق القائم بين الجهات المالية الأخرى، كوزارتي المالية وهيئات الأسواق المالية. وأكد الجانبان على أهمية بحث آفاق التعاون وفرص التكامل والسعي إلى بناء شراكات استراتيجية في المناطق الاقتصادية الخاصة بين المملكة والعراق، من خلال العمل على إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على حدود البلدين. وثمّنت العراق إعلان السعودية مبلغ 1.5 مليار دولار لإعادة إعمار العراق، في مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق، الذي عقد خلال المدة، من 12 إلى 14 فبراير (شباط) 2018 وتعهداتها ومساهمتها فيه. كما بحث الجانبان المشروعات التنموية القائمة والمقدمة من قِبل حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية، التي تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بجمهورية العراق، فيما ناقشا التحديات التي تواجه سير العمل التنموي، وكيفية تجاوزها لتحقيق أهداف التنمية في النمو والازدهار، مشيدين بما تم إطلاقه من مشروعات تنموية بتمويل من قبل الصندوق السعودي للتنمية. واستعرض الجانبان ما يقوم به مجلس الأعمال السعودي ـ العراقي من دور فاعل في تنمية العلاقات الاقتصادية والتعاون بين قطاعي الأعمال بالجانبين، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددين على أهمية مواصلة تلك الجهود بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الجانبين، لتذليل أي تحديات تواجه مجتمع الأعمال. كما أكدا على استمرار التعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية بين البلدين، وتسهيل حركة المنافذ البرية والجوية والبحرية وإجراءات السفر ونقل البضائع بين البلدين، حيث تم استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين عبر الناقلات الجوية السعودية الوطنية. وشددا على تكثيف التعاون وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وضرورة إبعاد المنطقة عن التوترات، والسعي لإرساء الأمن المستدام. واتفق الجانبان على استمرار التواصل والزيارات المتبادلة استكمالاً للمشاورات الثنائية على أعلى المستويات، لتوسيع ومتابعة مجالات التعاون المشترك، وبما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، إلى جانب تعزيز التنسيق في مجال الدعم والتأييد المتبادل في إطار الدبلوماسية المتعددة الأطراف، ولا سيما المناصب والوظائف في المنظمات الدولية. وطالب الجانبان بتكثيف التعاون العلمي والمعرفي والتعليمي بين البلدين وتعظيم الاستفادة من البرامج والمبادرات السابقة، وإقامة الشراكات الأكاديمية والبحثية بين الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في البلدين، وبناء (20) مبنى تعليمياً في جمهورية العراق مع استعداد الجانب العراقي لتذليل كل العقبات المباشرة بتنفيذ المشروع، وتم تكليف أمانة المجلس من الجانبين بمتابعة التنفيذ، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وثمّن العراق هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للشعب العراقي الخاصة بإنشاء ملعب رياضي، ودعم السعودية للقطاع الرياضي العراقي، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في المجال الرياضي من خلال إقامة فعاليات رياضية متنوعة بين البلدين، فيما أشاد الجانب السعودي باستضافة العراق لـ«خليجي 25»، وما تمخض عنها من زيادة التلاحم بين شعوب المنطقة. واتفق الطرفان على وضع تصور وآلية للتعاون وتشجيع الاستثمار في مجال السياحة بين البلدين، فيما اتفق الجانبان على خطة العمل المشتركة لعامي 2023 - 2024م وبدء العمل بها من خلال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس ومتابعتها بشكل مباشر من قبل أمانتي المجلس. كما أكد الجانبان على أهمية متابعة أمانتي المجلس تنفيذ نتائج اجتماعات الدورات السابقة للمجلس واللجان الفرعية، والاتفاقيات الناتجة عنها، واستكمال الإجراءات النظامية للمصادقة على تلك الاتفاقيات ودخولها حيز النفاذ، حيث ستساهم في توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في عدد من المجالات، فيما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات السياحة، والثقافة، والإعلام، والأخبار. وفي ختام اللقاء، أكد رئيسا المجلس من الجانبين السعودي والعراقي على أهمية تعزيز العلاقات التي تربط الشعبين الشقيقين في المجالات كافة، والمضي بها قدماً لتتناسب مع طموحات ورؤى قيادتي البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز أمن واستقرار المنطقة، ويدفع بعجلة التنمية لما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق رفاهيتهما.
اجتماع سعودي - عراقي يناقش المبادرات الثقافية والإعلامية
جدة: «الشرق الأوسط».. ناقش سلمان الدوسري، وزير الإعلام السعودي مع أحمد البدراني، وزير الثقافة والآثار والسياحة العراقي، اليوم (الخميس)، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش انعقاد أعمال الدورة الخامسة لـ«مجلس التنسيق» بين البلدين في جدة. واستعرض الدوسري والبدراني اللذان يرأسان اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية المنبثقة من المجلس، أبرز منجزاتها، والمبادرات الجديدة المقترحة، وآلية متابعة تنفيذها، وسُبل تفعيل ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم في إطار أعمالها. ونيابةً عن الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة السعودي، شارك مساعده راكان الطوق، في اجتماع المجلس، والذي يهدف لتعزيز التواصل بين البلدَين على المستوى الاستراتيجي، والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقٍ جديدة في شتّى المجالات، ومن بينها القطاع الثقافي، فضلاً عن تعميق تعاونهما المشترك في الشؤون الدولية والإقليمية المهمة. كان مجلس التنسيق السعودي العراقي، اعتمد نتائج أعمال دورته الحالية، وما توصلت إليه اللجان الفرعية، ومنها اللجنة الثقافية والإعلامية والشؤون الإسلامية، التي تضمنت التأكيد على أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين في المجالات المختلفة، ولاسيما الثقافية والتعليمية والسياحية، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية في الزيارات المتبادلة بين مسؤوليهما خلال الفترة الماضية. وأكد الجانبان في البيان الختامي للدورة، على أهمية متابعة تنفيذ نتائج اجتماعات الدورات السابقة، والاتفاقيات الناتجة عنها، واستكمال الإجراءات النظامية للمصادقة عليها ودخولها حيز النفاذ، حيث ستساهم في توسيع نطاق التعاون، وتعزيزه في عدد من المجالات. وجرى خلال أعمال المجلس توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات السياحة، والثقافة، والإعلام، والأخبار.
توافق سعودي عراقي لزيادة التبادل التجاري وتعزيز الاستثمار في البلدين
«أرامكو» السعودية تستثمر بتطوير حقل عكاز للغاز في العراق
(الشرق الأوسط).. جدة: أسماء الغابري... كشف وزير النفط العراقي حيان عبد الغني عن تعاون سعودي عراقي في النفط يتضمن دخول شركة أرامكو في تطوير أحد الحقول النفطية، الذي ينتج حالياً 60 مليون قدم مكعب من الغاز، لإنتاج ما يزيد على 400 مليون قدم مكعب من الغاز، لتزويد الشبكة الوطنية بالغاز اللازم لتوليد الطاقة الكهربائية. وقال عبد الغني إنه جرى إطلاق جولتين من التراخيص لاستثمار وتطوير عدد من الحقول الاستكشافية في المناطق الشرقية والغربية من العراق، حيث تتضمن هذه الرقع كميات كبيرة من الغاز، متطلعاً إلى مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول، وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة الكهربائية، وسدّ الحاجة المحلية من هذا الغاز. وتضمَّن الاجتماع عدداً من الاتفاقيات التي تخص موضوعات الطاقة، كان على رأسها الاتفاق مع السعودية لتحويل كمية من الطاقة الكهربائية إلى العراق، تصل إلى 1000 ميغاواط، وقيام الشركات السعودية بإنشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، في محافظة النجف، وهذه المحطة ستكون أكبر محطة في العراق باستخدام الطاقة الشمسية. وأوضح الوزير حيان أنه جرى الاتفاق مع السعودية على إنشاء بعض المدن الصناعية في الحدود المشتركة بين البلدين، وهو ما يسهم في تطوير الصناعة والتجارة لكلا البلدين، كما جرت مناقشة مشروع «النبراس للبتروكيماويات»؛ وهو من أكبر المشروعات البتروكيماوية بالمنطقة؛ كونه يستخدم كمية كبيرة من غاز الإيثلين تصل إلى 170 مليون قدم مكعب، ومن ثم هناك رغبة كبيرة من قِبل الشركات السعودية للدخول بصفة مشاركين في هذا المشروع.
ملتقى سعودي عراقي
جاء ذلك على هامش اجتماعات فعاليات «الملتقى الاقتصادي السعودي العراقي»، الذي انطلق يوم الأربعاء 25 مايو (أيار)، بتنظيم من «اتحاد الغرف السعودية»، بحضور نائب رئيس الوزراء العراقي الدكتور محمد على تميم، والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة، والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، وبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، ومشاركة أكثر من 300 شركة سعودية وعراقية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة. وبحث الملتقى فرص تعزيز العلاقات الاقتصادية، ورفع حجم الاستثمارات وتعزيزها بين البلدين، والتي دعا فيها مستثمرون سعوديون وعراقيون للمسارعة بإطلاق أعمال «الشركة السعودية العراقية للاستثمار»، لتمويل مشروعات بقيمة 3 مليارات دولار، وتمكين الشركات العراقية من قروض صناديق التمويل السعودية، متفقين على ملامح خطة للتعاون تضمن تنمية التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين. وشهدت الجلسات توقيع مذكرات تفاهم في مجال التعاون الإعلامي بين وزارة الإعلام في السعودية، و«هيئة الإعلام والاتصالات» العراقية، وتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارتي السياحة والثقافة في البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالتي الأنباء العراقية والسعودية، إلى جانب توقيع 4 اتفاقيات بين شركات سعودية وعراقية في مجالات الصناعات الحديدية، والكابلات، والأغذية، والمنتجات البلاستيكية. من جهته قال وزير التجارة السعودي ناصر القصبي إن اللقاء شهد اجتماع فِرق العمل لمناقشة جميع الملفات التجارية والاستثمارية والثقافية، حيث تناقش الفرص والتحديات، كما يصاحب هذه الدورة ملتقى رجال أعمال يشارك فيه 200 من رجال الأعمال من الطرفين السعودي والعراقي. وبيَّن أن مثل هذه الاجتماعات يعزز العلاقات الثنائية بين العراق والسعودية، بما يخدم النمو ويدعم الفرص المشتركة للبلدين اللذين بلغ حجم التجارة البينية بينهما في عام 2022 نحو 1.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدورة السادسة ستكون في بغداد محملة بكثير من الفرص والاستثمارات. ووفق القصبي، فإن منفذ «جديدة عرعر» شهد تطوراً كبيراً في الإجراءات، وجرى حل معظم التحديات التي كانت تواجهه، لافتاً إلى أن المنفذ الذي كان تجارياً فقط، أصبح الآن شاملاً، ويصل من خلاله 6 آلاف معتمر عراقي يومياً.
مجلس الأعمال
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط العراقي محمد تميم: «في ظل التحديات التي تواجه العالم والمنطقة، ومنها السياسية والمناخية، فإن انطلاق مجلس الأعمال السعودي العراقي، هذا العام، يعبر عن أوْج وأفضل حالات العلاقة بين البلدين». وبيَّن أن المجلس، الذي تأسّس قبل 6 سنوات، بدأت باكورة أعماله تُتوَّج، الآن، والنيات الحقيقية والشراكة الحقيقية، للانطلاق في كل المجالات الاقتصادية والسياسية والاستثمار على كل المستويات، سواء كانت الزراعية أم الصناعية أم البتروكيماويات والطاقة التقليدية والمتجددة، آملاً أن يؤسس هذا المجلس نموذجاً لشراكة حقيقية تحتفي بها دول المنطقة لمواجهة التحديات التي تقابل المنطقة، خصوصاً العربية. إلى ذلك دعا رئيس الجانب السعودي في المجلس، المهندس محمد الخريف، لتفعيل العراق اتفاقيات التجارة العربية الحرة والتبادل مع المملكة، والسماح للشاحنات من البلدين بالدخول مباشرة، لتعزيز الصادرات والتجارة البينية. من جانبه قال رئيس الجانب العراقي بالمجلس، الدكتور نواف الخربيط، إن الشركات العراقية تتطلع لتمكينها من القروض التي تقدمها صناديق التمويل السعودية، داعياً لتنفيذ إعفاءات جمركية لصادرات ومنتجات الشركات من البلدين.
تعاون صحي سعودي - سوري... وفرق فنية مع إيران
وزراء الصحة التقوا في جنيف إثر تطور في العلاقات الدبلوماسية بين بلدانهم
الرياض: «الشرق الأوسط»....بحث وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، مع نظيره السوري الدكتور حسن الغباش، أمس (الأربعاء)، أوجهَ التعاون بين البلدين في القطاع الصحي، وفقاً لما نشرته «وكالة الأنباء السعودية (واس)». وخلال اللقاء الذي جاء على هامش مشاركة الوزيرين في اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة بجنيف تحت شعار «منظمة الصحة العالمية في الـ75: إنقاذ الأرواح - قيادة الصحة للجميع»، رحّب وزير الصحة السعودي بعودة سوريا لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب، الذي يُعد أول اجتماع وزاري بعد «قمة جدة» التي رحَّبت فيها المملكة بصدور قرار جامعة الدول العربية بشأن استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية، آملاً أن يسهم ذلك في «دعم استقرار سوريا». وبحث الجانبان أوجهَ التعاون الصحي بين البلدين إثر الزلزال المدمر الذي حصد عدداً من الأرواح، وتعضيد العمل الصحي العربي المشترك، الذي من شأنه الحفاظ على صحة المجتمعات العربية والإسهام في حماية الأرواح. من جانبٍ آخر، اتفقت السعودية وإيران على تكوين فرق فنية من كل جانب للتباحث بمجالات التعاون الصحية، خصوصاً في مجال الصحة العامة والأبحاث الصحية وطب الحشود. وناقش وزيرا الصحة السعودي فهد الجلاجل، ونظيره الإيراني بهرام عين الله على هامش اجتماعات الدورة الـ76 لجمعية الصحة العالمية في مقر الأمم المتحدة في جنيف، الأوضاع الصحية في كلا البلدين، والعمل على تطوير العمل الصحي المشترك، وتبادلا الأحاديث الودية.
الرياض وبرلين لحوار ثنائي لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي
السفير الألماني لـ«الشرق الأوسط»: ندعم دبلوماسية الهيدروجين
الرياض: فتح الرحمن يوسف.... كشف دبلوماسي ألماني أن الرياض وبرلين تتجهان لحوار ثنائي هيكلي منتظم رفيع المستوى؛ لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، والبعدين المناخي والبيئي، وذلك على ضوء ما تم بحثه بين وزيري الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، خلال زيارتها الأخيرة، بجانب عدد من القضايا الإقليمية والثنائية الملحّة. وقال لـ«الشرق الأوسط» ديتير لامليه، السفير الألماني لدى الرياض، إنه تم الاتفاق بين وزيري الخارجية لإقامة الحوار خلال الفترة المقبلة، وعد السفير التعاون المناخي بين البلدين أحد أهم مشاريع التعاون التي قامت على قواعد مشتركة وموثوقة، تستند إلى سيادة القانون والموثوقية والتعاون الاقتصادي.
امتنان ألماني للسعودية
وأضاف السفير الألماني أن بلاده ممتنة للسعودية لما قامت به من إجلاء رعايا دول العالم من السودان ومنهم الرعايا الألمان، لتكون السعودية الملاذ الآمن للمواطنين الألمان ولمختلف الرعايا من جميع أنحاء العالم، مشدداً على الجهود السعودية والأميركية الرامية إلى إنهاء القتال، من أجل ديمومة وقف إطلاق النار. وشدد السفير الألماني على ضرورة وقف القتال في السودان، وقال: «يتحتم أن نبذل كل ما في وسعنا لإنهاء القتال ومنع اندلاع حريق إقليمي»، مضيفاً أن بلاده «ستواصل تقديم دعمها بالمساعدات الإنسانية ودعوة جميع الدول إلى تقديم الدعم المادي لبرنامج الغذاء العالمي؛ لوقف معاناة الشعب السوداني».
العلاقات الاقتصادية الثنائية
وحول العلاقات التجارية بين السعودية وألمانيا، ذكر لامليه أن هنالك فرصاً هائلة للتعاون في مجال الطاقات المتجددة، لا سيما الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأضاف قائلاً: «تجمعنا علاقاتٌ ثنائية ممتازة، تشهد تقدماً مستمراً، ووفقاً للسفير فإن الرياض، تعتبر ثاني أهم شريك تجاري لبرلين على المستوى العربي، بينما تعد ألمانيا حالياً خامس أكبر مورد للبضائع إلى السعودية، مبيناً أن الرغبة السعودية في تنويع الاقتصاد أوجدت فرصاً كبيرة لمزيد من التعاون الاقتصادي الألماني - السعودي في مجالات عدة. وذكر السفير أن الشركات الألمانية لديها الرغبة للاستثمار في السعودية، ضمن استراتيجية طويلة الأمد وهم «ملتزمون بخَلْق قيمة محلية وتدريب الموظفين»، مشيراً إلى أن أهم مجالات التعاون الاقتصادي ترتكز على المواد الكيميائية والنفط الخام والآليات والهندسة الكهربائية، إضافة للاستثمار في الهيدروجين النظيف الذي أصبح مادة لحوار حيوي بين ألمانيا والسعودية، إذ هنالك يعمل عدد من المعنيين في هذا المجال، من الألمان والسعوديين، بهدف إيجاد حلول لتكثيف اقتصاد الهيدروجين على امتداد سلسلة القيمة، مشيراً إلى أنه تم توقيع مذكرة في مارس (آذار) 2021 بين السعودية وألمانيا بشأن التعاون في مجال الهيدروجين. وأضاف: «في نهاية فبراير (شباط) 2022، افتتحنا (مكتب دبلوماسية الهيدروجين) في الرياض، وهي مكاتب لا يوجد سوى عدد قليل منها حول العالم، مشيراً إلى أن اختيار هذا الموقع لإقامة المكتب يؤكّد الأهمية التي توليها ألمانيا للسعودية وللمنطقة، باعتبارهما شريكين في مجال نقل الطاقة».
الحرب الروسية الأوكرانية
وحول الحرب الروسية – الأوكرانية، قال لامليه إن الآثار الناجمة عما وصفه بالعدوان الروسي ضد أوكرانيا، تتخطى حدود أوروبا، «فمن خلال إغلاق الموانئ الأوكرانية، وتدمير الصوامع والطرقات والسكك الحديدية، وخاصة حقول المزارعين، شنت روسيا حرباً على الحبوب، مما أدى إلى أزمة غذاء عالمية». وأضاف: «موسكو تفعل ذلك في الوقت الذي يهدد فيه الجوع الملايين من الناس، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، جراء الآثار المدمرة لأزمة المناخ، وجراء جائحة كوفيد، وكذلك جراء الصراعات المُستعِرَة في المنطقة. وبالتالي فإن فقراء العالم يدفعون ثمناً باهظاً لحرب روسيا القاسية». وقدر المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية انخفاض الناتج الاقتصادي العالمي في عام 2022، بأكثر من 1600 مليار دولار من المعدل الذي كان من الممكن أن يكون عليه لولا الحرب، مبينا أن الزيادة الكبيرة في أسعار موارد الطاقة والتي يتحتم استيرادها كلها تقريباً من الخارج، أثرت على الاقتصاد الألماني بشكل خاص. وتابع: «في عام 2019، أي في الفترة التي سبقت الأزمة، استوردنا الغاز والنفط والفحم والكهرباء بقيمة 69 مليار يورو، بينما زادت تكاليف واردات المواد الخام للطاقة في عام 2022م بأكثر من الضعف لتصل إلى 156 مليار يورو (أي بزيادة قدرها 125 في المائة بسبب ارتفاع الأسعار، إذ إنه من حيث قيمة الطاقة لم يتم العام الماضي استيراد أكثر مما تم استيراده في عام 2019». وقال: «عندما هاجمت روسيا أوكرانيا، سارعت ألمانيا إلى تكييف وتنويع موارد مصادر الطاقة لديها، ولم تحدث أزمة الطاقة التي كثر الحديث عنها خلال الشتاء. إن ألمانيا بلد مرن للغاية ولا يهتز بسهولة».
