أخبار العراق..الدولار يواصل صعوده «الجنوني» على حساب الدينار العراقي..إيران توقف بشكل كامل تجهيز الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية..رئيس الوزراء العراقي يفتح ملف التعديلات الدستورية وسط خلافات حول قرارات «الاتحادية»..

الإثنين 30 كانون الثاني 2023 - 3:50 ص     547     عربية

الدولار يواصل صعوده «الجنوني» على حساب الدينار العراقي...

الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... يواصل سعر صرف الدولار ارتفاعه الجنوني أمام الدينار العراقي، في ظل عجز السلطات النقدية والحكومية عن إيقاف ذلك، حيث تجاوزت أسعار الصرف أمس، حاجز الـ1650 ديناراً للدولار الواحد؛ ما أدى إلى زيادة الاضطراب في الأسواق المحلية وكسادها؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع والخدمات لمستويات غير مسبوقة. وأدت الزيادة في أسعار الصرف إلى زيادة معدل التضخم في العراق بنسبة 0.3 في المائة لشهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب وزارة التخطيط. وقالت الوزارة، في بيان أمس، إن «الجهاز المركزي للإحصاء رصد ارتفاعاً في معدل التضخم الشهري خلال الشهر الأخير من العام الماضي (ديسمبر - كانون الأول) بنسبة 0.3 في المائة، مقارنة مع شهر أكتوبر (تشرين الأول) الذي سبقه». وأضاف البيان أن هذا الارتفاع «نجم عنه ارتفاع أسعار قسم الترفيه (بنسبة 2.4 في المائة)، وقسم السلع والخدمات المتنوعة (بنسبة 2 في المائة)، وقسم النقل (بنسبة 1.5 في المائة)». ولفت إلى أن «معدل التضخم السنوي خلال العام الماضي (2022) سجل ارتفاعاً بنسبة (4.9 في المائة)». ويشتكي معظم الباعة وتجار الجملة منذ أسابيع من تراجع حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية وعزوف المواطنين عن التسوق؛ نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار معظم السلع والمواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت أسعار بعض السلع بمقدار النصف تقريباً. ويخشى معظم التجار والمواطنين من استمرار ارتفاع أسعار الدولار ووصولها إلى حاجز الـ2000 دينار للدولار الواحد في حال استمر الإخفاق الحكومي في مواجهة الأزمة التي من شأنها أن تفجر الأوضاع على شكل مظاهرات احتجاجية، وخصوصاً بعد تلويح ناشطين ومحسوبين على التيار الصدري بالخروج بمظاهرات كبيرة، بعد أن أخفقت المظاهرة التي خرجت أمام البنك المركزي، الأسبوع الماضي، في تحقيق هدفها المتمثل في عودة أسعار الصرف والمواد الغذائية إلى سابق عهدها. وبات من الواضح أن الارتفاع المتواصل في أسعار صرف الدولار مرتبط بالإجراءات المتشددة التي اتخذها البنك الفيدرالي الأميركي حيال عمليات تحول الأموال إلى البنك المركزي العراقي؛ لمنع عمليات الفساد والتلاعب وتهريب العملة إلى دول الجوار من خلال نافذة العملة في «المركزي». ويشترط الفيدرالي في إجراءاته الجديدة أن يقدم العراق وثائق وشهادات استيراد واضحة ومحددة من قبل الشركات والأشخاص الراغبين في الحصول على الدولار، بعد أن كان يقدم وثائق غير معروفة ومزورة في أوقات كثيرة. من جانبه، حسم البنك المركزي، قضية البيع النقدي للمواطنين بالدولار، وما تردد عن أنه بصدد إيقاف بيعه المباشر. ونفى المكتب الإعلامي للبنك في بيان، أمس الأحد، «منع أو تقييد البيع النقدي للمواطنين، وأن التسجيل الإلكتروني يضمن تلبية حاجة المواطن للدولار ويمنع تكرار البيع للشخص ذاته، ويعد هذا الإجراء فرصة لحصول المواطنين على الدولار للأغراض المشروعة دون قيود». وناشد البنك المركزي «وسائل الإعلام كافة والجمهور، الاعتماد على المكتب الإعلامي للبنك في الحصول على المعلومات المتعلقة بنشاطاته وإجراءاته». كان الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، نبيل المرسومي، توقع في وقت سابق، أن يوقف البنك المركزي العراقي المبيعات النقدية المباشرة للدولار. وقال المرسومي في تدوينة: «من المتوقع أن تطلق الحصص النقدية للمصارف والصيرفات من خلال المنصة الإلكترونية في البنك المركزي العراقي فقط، ما يعني إيقاف المبيعات النقدية مباشرة». وفي تطور آخر لكبح جماح صعود أسعار الصرف، وجه البنك المركزي العراقي، أمس الأحد، بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين. وقال البنك في بيان، إنه «وجه المصارف الحكومية (الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة TBI) بتوسيع منافذ بيع الدولار النقدي للمسافرين في مطارات البلد (بغداد والبصرة والنجف وأربيل والسليمانية)». ووجه البنك أيضاً «أن يكون استقبال الطلبات صباحاً ومساءً لشمول عدد أكبر من المسافرين»، لافتاً إلى أنّ «بيع الدولار النقدي يشمل المسافرين عبر المنافذ الحدودية البرية عن طريق منافذ البيع المخصصة في المصارف، بعد تقديم المتطلبات الخاصة بالسفر (الفيزا أو خروجية المركبة)». ويرى مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، أن «تدخل الدولة في حقل تجارة الاستيراد يمثل حلاً وطنياً شاملاً لتوفير الاستقرار السعري وتوفير أجواء من المنافسة المضادة (للكارتلات) المحتكرة للتجارة، التي تطلق إشارات سالبة صوب استقرار سعر صرف الدينار العراقي». وقال في تصريحات «لوكالة الأنباء الرسمية»: «إن الاقتصاد التجاري الحكومي هو الحل الحاسم ورافعة الاستقرار باتجاهين: الأول توفير عرض سلعي مستقر ومخزونات مطمئنة من السلع المهمة، لا سيما السلع الضرورية، والثاني: أن وفرة السلع الموردة عن طريق التجارة الحكومية بسعر الصرف الرسمي بمثابة عرض تعويضي للعملة الأجنبية، ويعادل الطلب عليها؛ ما يساعد على تقليص الفجوة بين سعري الصرف».

العراق: إيران توقف بشكل كامل تجهيز الغاز لتشغيل المحطات الكهربائية العراقية

بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل، اليوم (الأحد)، أن استيرادات العراق من الغاز الإيراني متوقفة حالياً بشكل كامل لأغراض صيانة الأنبوب داخل الأراضي الإيرانية. وأضاف للصحافيين خلال افتتاح معرض ومؤتمر الطاقة الثامن في العراق، أن «تجهيز الغاز الإيراني لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق متوقف بشكل كامل». وأوضح أن «هذا التوقف تسبب بنقص في معدلات إنتاج الطاقة الكهربائية بمعدل 7500 ميغاواط، منها في بغداد 4500 ميغاواط، ونسعى في زيارتنا المرتقبة إلى إيران لحل مشكلة الغاز الإيراني». وقال إن «مفاوضاتنا مع السعودية والأردن وتركيا ودول مجلس التعاون الخليجي قطعت أشواطاً متقدمة، للوصول إلى الربط الثنائي للطاقة الكهربائية». وأكد أن «العراق عازم على حسم قضية الطاقة الكهربائية من خلال التعاقد مع كبريات الشركات العالمية فقط، ولدينا حالياً عقود مهمة مع شركة (سيمنس) الألمانية و(جنرال إلكتريك) الأميركية لتنفيذ مشاريع مهمة، بعضها سيدخل حيز التنفيذ خلال العام الحالي». وقال الوزير العراقي إن معدل إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق حالياً هو 15 ألف ميغاواط من أصل 24 ألف ميغاواط، بسبب توقف إيران في تجهيز الغاز للمحطات العراقية. وذكر أن الحكومة العراقية تعمل حالياً على معالجة مشكلة استيراد الغاز من إيران بمعدل 40 مليون متر مكعب يومياً، بالتعاون مع شركات عالمية رصينة لاستثمار الغاز العراقي.

العراق: السوداني يتجه لطرح تعديل دستوري

الجريدة... أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم، عن تحرك حكومي يهدف لتعديل فقرات في الدستور «لمنع تكرار حالات الانسداد السياسي». وذكر بيان لمكتب رئيس الحكومة، أن «السوداني قرر تكليف حسن نعمة الياسري مستشاراً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الدستورية، وسيبدأ الياسري مهام عمله بعقد لقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات المطلوبة» بالدستور الذي أقر عام 2005.

العراق: لا يمكن استخدام أراضينا للتعدي على دول الجوار

العربية.نت... قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، في مقابلة مع "العربية" إنه لا توجد قوات قتالية أجنبية في أراضي العراق. وأكد أنه يجب ألا تكون أراضي العراق منطلقاً لأي هجوم على دول المنطقة، ولا يمكن استخدامها للتعدي على دول الجوار. كما أضاف فؤاد حسين أن التوتر بين أميركا وإيران يؤثر على العراق، وهناك حاجة إلى تخفيفه. إلى ذلك، قال وزير الخارجية العراقي إن بلاده بحاجة إلى الدول الإقليمية والخليجية، وإنها ليست في جزيرة معزولة.

"علاقتنا مع السعودية قوية"

وأكد أن علاقة بغداد مع السعودية قوية، وسيتم بحث اللجان المشتركة بين البلدين. كما أضاف وزير الخارجية أن مصلحة العراق الوطنية هي التي تحدد سياسة العلاقات مع الآخرين.

رئيس الوزراء العراقي يفتح ملف التعديلات الدستورية وسط خلافات حول قرارات «الاتحادية»

بغداد: «الشرق الأوسط»... كلّف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الرئيس الأسبق لهيئة النزاهة حسن الياسري مستشاراً له لشؤون التعديلات الدستورية، في خطوة قالت الحكومة العراقية إنها تهدف إلى تعديلات دستورية يتفق عليها تجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية. وقال بيان لمكتب السوداني إن «الياسري سيبدأ مهامّ عمله بعقد اجتماعات ولقاءات وتباحث مع ممثلي الرئاسات التنفيذية والتشريعية، فضلاً عن التداول مع السلطة القضائية؛ بغية رسم ملامح خريطة طريق لإجراء التعديلات الدستورية المطلوبة». ولفت البيان إلى أن هذه الخطوة «تأتي بمثابة التزام من الحكومة لتنفيذ بعض مضامين المنهاج الوزاري الذي صادق عليه مجلس النواب العراقي في 27 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، كما يأتي عملاً باتفاق الكتل السياسية حول الحاجة إلى إجراء تعديلات دستورية يُتفق عليها، وتجنباً لتكرار حالات الانسداد السياسي التي حصلت خلال الفترة الماضية». ووفق بيان الحكومة العراقية، يسعى إجراؤها لـ«تحقيق الانسيابية المطلوبة للعمل في مفاصل الدولة، بما يتوافق مع قرارات سابقة للمحكمة الاتحادية العليا ومواقف لمجلس القضاء الأعلى، انطوت على الدعوة لإجراء التعديلات الدستورية، فضلاً عن كون هذه الخطوة تمثل تأييداً من الحكومة للرأي العام في العراق حول الحاجة الفعلية لإجراء تلك التعديلات». وبينما فشلت كل المحاولات التي جرت طوال السنوات الـ17 الماضية منذ إقرار الدستور العراقي الحالي (2005) بهدف إجراء تعديلات في الدستور طبقاً للمادة 142 التي كانت قد ألزمت الطبقة السياسية بإجراء تعديلات دستورية في غضون 4 أشهر، فإن القرار الأخير الذي أصدرته المحكمة الإتحادية العليا بعدم قانونية إرسال أموال لإقليم كردستان أدى إلى إحراج حكومة السوداني الذي تشكلت وفقاً لاتفاق سياسيي الكرد؛ أحد الأطراف الرئيسية فيه. وفي هذا السياق يقول القيادي في الإطار التنسيقي محمود الحياني إن «كل قوى الإطار التنسيقي، ما عدا التيار الصدري، تؤيد تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور». وقال الحياني، في تصريح له، أمس الأحد، إن «تعديل بعض الفقرات الدستورية يحتاج إلى توافق سياسي، وبصراحة لا يوجد أي توافق سياسي بهذا الخصوص، فهناك الكثير من الاختلافات». وينوّه الحياني بأن «تحرك السوداني نحو تعديل بعض فقرات الدستور العراقي، ربما سيثير مشاكل ما بين بعض القوى السياسية العراقية، فهناك تحفُّظ على هذا التعديل، رغم أن التعديل أصبح ضرورة، خصوصاً مع وجود ثغرات كثيرة في الدستور العراقي، ولهذا هو يحتاج إلى تعديل لسد هذه الثغرات القانونية». من جهته يقول الخبير في شؤون الدستور جمال الأسدي، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة أن الحديث عن التعديلات الدستورية يصطدم دائماً بالخلافات السياسية بين كل الأطراف، وبالتالي يصبح من الصعب الحديث عن تعديلات دستورية دون حل تلك الخلافات»، مبيناً أن «هناك أسئلة لا بد من الإجابة عليها قبل الذهاب إلى فكرة التعديلات الدستورية؛ منها ما يتعلق بأصل النظام السياسي في البلاد؛ هل هو نظام برلماني أم رئاسي أم مختلط». وأضاف: «لا يوجد اتفاق على المبادئ الأساسية في الدستور، وبالتالي فإن المطلوب، على ما يبدو، هو تصحيح بعض الأمور وتعديلها، ولا سيما ما يتعلق بالسلطات الثلاث وهي في الباب الثالث تحديداً؛ لأن الفصلين الأول والثاني اللذين يتعلقان بالحقوق والحريات لا يحتاجان إلى أي تعديل». ورأى الأسدي أن «من بين الأسئلة التي تتعلق بالتعديلات الدستورية هي ما يتعلق بصلاحيات المحافظات مثل: هل تعطى صلاحيات أكبر أم لا، وهو وضع مختلَف عليه»، موضحاً أن «كل من يتحدث عن لجان للتعديلات الدستورية إنما هو كلام ليس دقيقاً؛ لأنه لا يوجد اتفاق على أصل المبادئ التي يراد تعديل الدستور بموجبها». أما الخبير القانوني علي التميمي فيقول، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة؛ أي التي لا يمكن تعديلها إلا بإجراءات طويلة عريضة، وبالتالي لا بد للبرلمان أن يشكل لجنة التعديل، وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد، بعد تحقق النصاب، وأن يُعرَض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوّتين زائد واحد، وأن لا يَعترض على التعديل ثلثا المصوّتين في ثلاث محافظات». ويعتقد التميمي أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل أولاً شكل النظام السياسي، إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، وحل المادة 140 المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة 73 صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً ممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً، كما في فرنسا». ويرى أنه «يمكن للبرلمان أن يأخذ ما قامت به رئاسة الجمهورية من إرسال تعديلات مقترحة، من باب الاستئناس بالرأي؛ لأن القرار أخيراً بيد البرلمان وفق المادة 142 من الدستور».