أخبار مصر وإفريقيا..بلينكن في القاهرة اليوم ويلتقي السيسي وسط مساعٍ لـ«تجنب التصعيد» بفلسطين..مصر وأذربيجان تدعوان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية»..السيسي يزور أرمينيا بعد أذربيجان لتعزيز «الاستدارة شرقاً» القاهرة..مؤسسات خيرية مصرية مهددة بسبب أزمة الاقتصاد..زعيم حركة سودانية مسلحة يرفض دعوة أممية للمشاركة في ورشة للسلام..ليبيا: الدبيبة يُبرم اتفاقاً نفطياً مع إيطاليا وسط اعتراضات..هل تنجح الدول الأفريقية في تحقيق الأمن الغذائي؟..تونس..هل تنجح مبادرة "الإنقاذ الوطني" في إنهاء "الأزمة الخانقة"؟..سياسيون تونسيون: الانتخابات البرلمانية لن تفضي إلى استقرار..مستقبل غامض لمصير «بعثة السلام» الأممية في مالي..الجزائر تكثف جهودها لإنقاذ «اتفاق السلام» في مالي من الانهيار..«العدالة والتنمية» يرفض تدخل أوروبا في الشؤون الداخلية للمغرب..ما خيارات فرنسا وأميركا في غرب أفريقيا مستقبلاً؟..

تاريخ الإضافة الأحد 29 كانون الثاني 2023 - 3:55 ص    عدد الزيارات 543    القسم عربية

        


بلينكن في القاهرة اليوم ويلتقي السيسي وسط مساعٍ لـ«تجنب التصعيد» بفلسطين...

القاهرة: «الشرق الأوسط»... يبدأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، زيارة رسمية إلى القاهرة اليوم (الأحد) لمدة يومين، ويلتقي خلالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ومسؤولين مصريين رفيعي المستوى. ووفق إفادة للسفارة الأميركية في مصر، فإن الزيارة تأتي لـ«تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر، وتعزيز السلام والأمن في المنطقة، بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا، والعملية السياسية الحالية في السودان بقيادة السودانيين». ويشير مراقبون إلى أن «زيارة بلينكن لمصر والمنطقة تأتي في إطار الجهود والمساعي لـ(تجنب التصعيد) بفلسطين». وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد وزير الخارجية المصرية وبلينكن في اتصال هاتفي، «حرصهما على استمرار الحوار بين البلدين لتعزيز الشراكة فيما بينهما، وتكثيف آليات التعاون والتنسيق في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية الحالية». وبحسب بيان السفارة الأميركية بمصر، فإن بلينكن «سوف يزور إسرائيل والضفة الغربية للتشاور حول الأولويات الدولية والإقليمية، والعلاقات الإسرائيلية – الفلسطينية، والحفاظ على حل الدولتين، وحماية حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية». وأعربت مصر، السبت، عن «رفضها التام واستنكارها الشديد للهجوم الذي شهدته القدس الشرقية (الجمعة) الذي أودى بحياة 7 أشخاص، وأوقع عدداً من الإصابات»، مؤكدة «إدانتها لجميع العمليات التي تستهدف المدنيين». وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها (السبت)، إن «مصر تحذر من المخاطر الشديدة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي»، مطالبة بـ«ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، ووقف الاعتداءات والإجراءات الاستفزازية، لتجنب الانزلاق إلى حلقة مفرغة من العنف الذي يزيد الوضع السياسي والإنساني تأزماً، ويقوض جهود التهدئة وفرص إعادة إحياء عملية السلام كافة». وقبل أيام أكدت مصر «أهمية العمل بكل جدية على إحياء عملية السلام في أسرع وقت، بوصفه السبيل الأمثل والوحيد لتحقيق رؤية حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار والسلام الشامل لكل شعوب المنطقة»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، ووزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين.

«الداخلية المصرية» تنفي انفجار خط للغاز بالشرقية

قالت إن «ضغط الهواء» أثناء تجربة عمل تسبب في الإشاعة

إطلاق أول شعلة غاز طبيعي بإحدى قرى الدلتا ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمصر، «إشاعات» تم ترويجها «مصحوبة بمقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)»، متضمنة «الادعاء بحدوث انفجار بخط غاز طبيعي بدائرة مركز شرطة صان الحجر بالشرقية». وقال بيان للداخلية المصرية (السبت)، إنه «بالفحص تبين أنَّ حقيقة الواقعة تتمثل في أنه خلال قيام مسؤولي إحدى شركات الغاز بأعمال تجربة خط غاز فرعي تحت الإنشاء عن طريق ضخ الهواء بدائرة مركز شرطة صان الحجر، تمهيداً لدخوله الخدمة، حدث تسريب بضغط الهواء بالخط المشار إليه». وأوضح أنه «نتج عن تسريب ضغط الهواء تناثر بعض الحجارة، وتلفيات بزجاج 3 محلات دون أي إصابات أو إعاقة للحركة المرورية، وأنه تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

الحكومة المصرية تعلن انتهاء أزمة «تراكم البضائع» بالموانئ

احتفت بـ«تثبيت» التصنيف الائتماني للبلاد

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في حين أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، انتهاء أزمة «تراكم البضائع» في الموانئ وعودتها إلى «معدلاتها الطبيعية»، احتفت الحكومة بـ«تثبيت التصنيف الائتماني» للبلاد من قبل مؤسسة تصنيف دولية بارزة. وأشار رئيس الوزراء المصري، خلال تصريحات (السبت) على هامش تفقده مشروعاً سكنياً قرب العاصمة الإدارية الجديدة للبلاد، إلى أن «الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ»، معلناً «الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير (شباط) الماضي وحدوث الأزمة». وشرح أن «متوسط البضائع الموجودة على مستوى موانئ مصر كلها يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ». وأفاد مدبولي بأن مسؤولي «اتحاد الغرف التجارية»، أكدوا له أن «المصانع كلها عادت الآن لتعمل بكامل طاقاتها تقريباً، كما أن لديها مخزوناً يكفي ما بين شهر وشهرين من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج». وشدد رئيس الوزراء على أن «الحكومة شاغلها الشاغل - وكذا المواطن - هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة المقبلة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن تكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوماً بيوم لتحقيق هذا الهدف». كما حرص مدبولي على طمأنة المصريين بشأن الأوضاع الاقتصادية، منوهاً بأن «واحدة من أكبر مؤسسات التصنيف الدولية العالمية، ثبتت تصنيف مصر»، وهي مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، التي قالت إن «الحكومة تبذل جهداً كبيراً في برامج الحماية الاجتماعية، ودعم الاقتصاد المصري»، وأكد مدبولي «استمرار الحكومة في هذا النهج». وتابع أن «الوضع الحالي أفضل بكثير، والأهم أن القطاع الإنتاجي بدأ يعود بكامل طاقته، وهو الهدف الأهم، سعياً لإحداث توازن في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة». وأكد رئيس الوزراء المصري «اهتمام الدولة وأجهزتها كافة بدفع العمل في القطاعات الصناعية والزراعية والإنتاجية بأسرع قوة ممكنة خلال الفترة المقبلة، مع إتاحة مختلف التيسيرات الممكنة تحقيقاً لهذا الهدف». وقال: «إن دور القطاع الخاص محوري في تحقيق مختلف مستهدفات عمليات التنمية في القطاعات كافة»، مشيراً في هذا الصدد إلى «ما يتم اتخاذه من إجراءات في إطار تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة». وأضاف: «سيتم الإعلان قريباً من خلال مجلس الوزراء بصورة كاملة، عن خطة طرح مختلف الشركات المستهدفة وأسمائها على مدار عام 2023، بحيث تتضمن بيانات هذه الشركات كافة».

مصر وأذربيجان تدعوان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية»

السيسي وعلييف توافقا على دعم التسوية السياسية في سوريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر وأذربيجان لمواجهة «تمويل التنظيمات الإرهابية، وتضافر الجهود الدولية لحصار (الإرهاب) على المستويات كافة»، وقد توافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس أذربيجان إلهام علييف، خلال مباحثات قمة، جرت (السبت) بمقر قصر زوجلوب الرئاسي بباكو، على «دعم التسوية السياسية في سوريا». ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فقد تناولت مباحثات السيسي وعلييف «سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة»، حيث أشاد الرئيس علييف بـ«المسار الإصلاحي الاقتصادي في مصر، الذي كان مؤداه التحسن الملحوظ والمستمر في مؤشرات الاقتصاد المصري». وأكد الجانبان «أهمية البناء على عمق العلاقات التاريخية الودية الطيبة بين مصر وأذربيجان على المستويين الرسمي والشعبي، وما تمثله من قاعدة راسخة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين، وتوطيد أطر التعاون الثنائي والحوار السياسي لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين، والبناء على ما تم تدشينه من تقارب بين البلدين خلال السنوات الماضية». وأشار الجانبان إلى «أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، وتوطيد الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، من خلال تشكيل (مجلس مشترك لرجال الأعمال)». ناقش الجانبان «تعزيز التعاون في مجال الطاقة سواء الجديدة أم المتجددة أم الغاز الطبيعي، في ضوء سعي مصر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة، إضافة إلى التعاون في مجالات أخرى كالإنشاءات والبنية التحتية، والنقل، والصناعات الدوائية، والسياحة والثقافة». وتطرقت المباحثات إلى «تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك». وأشاد الرئيس علييف بـ«الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر، في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي»، مؤكداً «حرص بلاده على مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع مصر، لا سيما في ضوء دور مصر المحوري كركيزة للاستقرار والأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا». وحسب بيان «الرئاسة المصرية» فقد توافقت وجهات نظر البلدين بشأن «أهمية دعم جهود التسوية السياسية في سوريا، ومواصلة العمل على إعادة إعمار البلاد، والقضاء على الجماعات (الإرهابية)، ودعم مؤسسات الدولة، بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية ويلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري الشقيق وينهي مُعاناته الإنسانية». على صعيد مستجدات الأوضاع الليبية. استعرض الرئيس السيسي «رؤية مصر للتسوية في ليبيا وجهودها في هذا الصدد، من أجل دعم المسارات السياسية والدستورية والاقتصادية». كذلك تطرقت المباحثات إلى مناقشة تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية على المستوى الدولي، بالإضافة إلى تبادل الرؤى بشأن مستجدات القضية الفلسطينية. وخلال مؤتمر صحافي مشترك للرئيس المصري مع رئيس أذربيجان، قال السيسي: «أكدت خلال المباحثات أهمية تنشيط التبادل التجاري بين البلدين ليرتقي إلى مستوى العلاقات السياسية المشتركة، ويتسق مع ما يتمتع به البلدان من إمكانات واعدة للتصنيع والتصدير، وهو الأمر الذي سيكون محل بحث عميق من الجانبين خلال أعمال الدورة السادسة للجنة المشتركة المقرر عقدها في القاهرة العام القادم 2024». وأضاف: «تم خلال المباحثات استعراض الجهود التي تبذلها مصر لتذليل العقبات أمام المستثمرين الأجانب، والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها للنهوض بالاقتصاد الوطني، خصوصاً المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وما توفره من مزايا للمستثمر الأجنبي ونفاذ لمنتجاته إلى عدد كبير من أسواق الدول المجاورة العربية والأفريقية عن طريق الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة بين مصر وهذه الدول». وأشار الرئيس المصري إلى أن «بلاده رحبت باستئناف تسيير رحلات الطيران بين باكو وشرم الشيخ، مع إمكانية النظر في تدشين خط طيران مباشر بين القاهرة وباكو، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز التعاون والتبادل السياحي والثقافي والاقتصادي بين البلدين». وأوضح الرئيس المصري: «تطرقت خلال مباحثاتي مع الرئيس علييف إلى عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، سواء في منطقة الشرق الأوسط أم جنوب القوقاز، حيث تم تأكيد أهمية الحوار والتفاوض وتغليب صوت العقل والحكمة، أخذاً في الاعتبار أن القوة العسكرية وحدها، لم تكن أبداً كافية لتحقيق السلام الدائم والشامل و(العادل)، وأنه لا بد من التفاوض لاستكمال مسار السلام، وتحقيق واقع أفضل وحياة كريمة للشعوب، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تتكبد فيها الشعوب معاناة مضاعفة على الصعيد الاقتصادي؛ إذ إنه لم يكد العالم يستفيق من أزمة جائحة (كورونا)، حتى خيمت الأزمة الروسية - الأوكرانية، وما تبعها من تداعيات اقتصادية، على مختلف القطاعات الحيوية في العالم، سواء الأمن الغذائي، والطاقة، فضلاً عن حركة الملاحة البحرية والقطاعات المصرفية، وكذا قطاع السياحة». إلى ذلك، ذكر متحدث «الرئاسة المصرية» أن الرئيس المصري وصل (مساء السبت) إلى مدينة يريفان عاصمة أرمينيا، في زيارة ثنائية هي الأولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا... وتأتي زيارة السيسي لأرمينيا ضمن جولته الآسيوية التي بدأت بزيارة الهند وحضوره احتفالية «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950، ثم زيارته إلى أذربيجان.

السيسي يزور أرمينيا بعد أذربيجان لتعزيز «الاستدارة شرقاً» القاهرة

الجريدة...- حسن حافظ .. أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي زيارة لأرمينيا أمس، هي الأولى لرئيس مصري منذ استقلال أرمينيا عن الاتحاد السوفياتي في 1991، قادما من أذربيجان والهند، في إحياء لسياسة «الاستدارة شرقا»، التي تبنتها القاهرة في عدة محطات منذ تولي السيسي الحكم في يونيو 2014. ووصفت وكالة الأنباء الأرمينية الرسمية الزيارة بالتاريخية، ونقلت عن الخبيرة الأرمينية في الدراسات العربية، أراكس باشايان، وصفها الزيارة بأنها فرصة مهمة لتطوير القطاع العسكري التقني والعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقبل وصوله إلى يرفان، عقد السيسي مباحثات مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو، وقدم السيسي تعازيه في ضحايا حادث إطلاق النار على السفارة الأذربيجانية في طهران، وأعرب عن التضامن مع أذربيجان. وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بأن المباحثات تناولت «أهمية العمل على تعزيز التبادل التجاري، وتعزيز التعاون خاصة في مجال الطاقة سواء الجديدة والمتجددة أو الغاز الطبيعي». وتناولت المباحثات عدداً من الملفات الإقليمية، مثل سورية وليبيا وفلسطين، وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المستوى الدولي، وجهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وقال مصدر مصري مطلع، ل«الجريدة»، إن جولة السيسي الآسيوية تأتي في إطار إحياء العلاقات المصرية مع دول الشرق الآسيوي، مستبعدا أي ربط سياسي بالأحداث الجارية، سواء التوتر بين أذربيجان وإيران، أو بينها وبين أرمينيا. من جهتها، أشارت أستاذة العلاقات الدولية بالجامعة الأميركية في القاهرة عضوة الهيئة الاستشارية بالمجلس المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية د. نهى بكر، ل«الجريدة»، إلى وجود تعاون بين المنطقة الاقتصادية الحرة لقناة السويس وميناء باكو بأذربيجان، وكذلك وجود لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي والتقني والعلمي عقدت اجتماعا في العاصمة الأذربيجانية العام الماضي.

«إفتاء مصر»: «جماعات العنف» تغذت على أفكار «الإخوان»

علام أكد استمرار معركة «مجابهة التطرف»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت دار الإفتاء المصرية، إن «(جماعات العنف) تغذت على أفكار تنظيم (الإخوان)»، فيما أكد مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، «استمرار معركة (مجابهة التطرف)»، لافتاً إلى «نجاح دار الإفتاء في توضيح عوار (الأفكار المتطرفة)». وتحظر السلطات المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن (المشدد والمؤبد). وذكر مفتي مصر خلال محاضرة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب (مساء الجمعة)، أن «هناك تعاوناً يجمع دار الإفتاء المصرية، والهيئة العامة للكتاب بمصر، وقد نتج عن هذا التعاون إصدار كتيبات (الدليل المرجعي) لمواجهة (التطرف) ومكافحته، ويقع في أكثر من ألف صفحة، واستغرق إعداده سنوات، منذ عام 2014 التي درسنا فيها الحالة (الداعشية)، فضلاً عن الواقع المصري الذي أعقب حكم (الإخوان)»، مشيراً إلى أن هذا العمل «صدر تعبيراً عن عقل متدبر للواقع والنص». وفي فبراير (شباط) الماضي، قالت «الإفتاء المصرية» إن «جميع الجماعات (الإرهابية) خرجت من عباءة (الإخوان)». كما أكد مفتي مصر في تصريحات سابقة أن «(الإخوان) تنظيم مُتجذر في (العنف) من أول عهده، وهذا ثابت بالوثائق، فقضية (السلمية) و(اللاعنف) غير موجودة لدى هذا التنظيم الذي مارس (الإرهاب)»، على حد قوله. وفي مايو (أيار) الماضي، وضح مفتي مصر «عنف تنظيم الإخوان» أمام البرلمان البريطاني. وقام بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وذكر التقرير حينها أن «تنظيم (الإخوان) تبنى نهج (الإرهاب والعنف) منذ نشأته باعتراف مرشده الأسبق مصطفى مشهور، وأن مؤسس التنظيم حسن البنا قدم تنظيمه على أنه حركة إصلاحية، ثم شرع للعنف وأعطاه (صبغة دينية) تحت ذريعة تطبيق الشريعة، أما سيد قطب منظر (الإخوان) فقد (نظَّر لتبرير استخدام العنف)». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم». الدكتور شوقي علام أكد (مساء الجمعة)، أن «دار الإفتاء أصبحت بيت خبرة متراكمة عبر التاريخ، ومؤسسة وطنية تعمل تحت عنوان استقرار المجتمع، حيث اشتبكت مع الواقع اشتباكاً عميقاً»، مشيراً إلى «المؤتمرات الدولية التي تعقدها دار الإفتاء والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، و(مركز سلام لمكافحة التطرف)، الذي أثبت نجاحاً برهن عليه الحضور المحلي والدولي الكبير خلال مؤتمره الأخير».

مسؤولوها يتحدثون لـ"الحرة".. مؤسسات خيرية مصرية مهددة بسبب أزمة الاقتصاد

الحرة... وليد إسماعيل – القاهرة... أغلب المؤسسات الخيرية تعاني من ارتفاع تكاليف التشغيل....

بين احتياجات تزيد باستمرار ومعدلات تبرع لا تلبي تلك الاحتياجات، تبقى المؤسسات الخيرية في مصر أمام تحد كبير للحفاظ على مستويات نشاطها في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. فعلى مدار الأشهر الماضية، ارتفع صوت مسؤولي تلك المؤسسات التي تعد ملجأ لكثير من المصريين في توفير احتياجاتهم ودعمهم لتقديم يد العون للحفاظ على تقديم خدماتها المجانية في مجالات مختلفة تتنوع بين الرعاية الصحية والعلاجية والإطعام والمساعدات المادية والعينية في عدد كبير من المحافظات المصرية.

التبرع ودعم الحكومة ينقذان مرضى سرطان الأطفال

مستشفى 57357 واحد من أكبر المؤسسات العلاجية المجانية في مصر، فهو يقدم خدماته للأطفال المصابين بالسرطان بشكل مجاني كامل ويستقبل الحالات المرضية من جميع أنحاء الجمهورية، ومع الأزمة الاقتصادية في مصر قرر المستشفى تقليل عدد المرضى الذين يقدم لهم خدماته سنويا من 3000 حالة إلى 2400. ويقول الدكتور، شريف عبد العال، عضو مجلس أمناء المؤسسة والمتحدث الرسمي لها، إن "التأثيرات العالمية كان لها جزء كبير في ارتفاع مطالبات ال والتزاماتها لأن 85 بالمئة من الأدوية والمستلزمات التي تستخدمها في أنشطتها العلاجية مستوردة ومع ارتفاع سعر الدولار وقبلها الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة كوفيد 19 ارتفعت قيمة التزامات المستشفى بشكل كبير للغاية. ويرى عبد العال أن "هذا التأثير طال المؤسسات المماثلة على مستوى العالم لأن هناك مستشفيات تقدم نفس الخدمات أغلقت أبوابها تماما بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية وما نتج عنها فيما يتعلق بالأدوية والمستلزمات العلاجية المقدمة للمرضى. ومع تداعيات الأزمة في مصر أعلن ال خلال الفترة الأخيرة عن حاجته للدعم من خلال التبرعات المالية التي تمثل المورد المالي الأساسي للمستشفى، ووفقا لعضو مجلس الأمناء، " تدفقت التبرعات بنسب جيدة للحفاظ على تقديم خدمات المستشفى للمرضى ووصلت لحد أنها كانت أكبر من إجمالي التبرعات التي وردت للمستشفى في شهر رمضان الماضي وهو أكبر موسم تبرعات في مصر للمؤسسات الخيرية منذ عدة عقود، لكن الأزمة بقيت مستمرة بالنسبة لارتفاع قيمة احتياجات المستشفى بالإضافة لعدم وجود الأدوية والمستلزمات الطبية بمعدلات مناسبة تفي بتلك الاحتياجات". وأشار إلى أن "الدولة أيضا تحاول مساعدة ال للوفاء بالتزاماته تجاه مرضاه، فقدمت وزارة التضامن دعما بمبلغ 75 مليون جنيه مؤخرا ليحافظ المستشفى على استمراريته". مؤسسة أبواب الخير واحدة من المؤسسات التي تقدم خدمات مجانية متنوعة في 15 محافظة في مصر، بين الخدمات التكافلية والعلاجية والمساعدات المادية للأيتام والفقراء وأيضا وجبات الطعام وتوفير فرص عمل كريمة للمحتاجين. ويقول، هيثم التابعي، المؤسس والمدير التنفيذي للمؤسسة، إن "حجم الزيادة في أسعار المشتريات كبير للغاية، فنحن مثلا نقدم شهريا وجبات لحوم لـ 645 أسرة كانت قيمتها 100 ألف جنيه ارتفعت إلى 142 ألف وبالمثل ارتفعت كل احتياجاتنا الشهرية، وانخفضت قيم التبرعات لدينا بنسب تتفاوت بين 20 إلى 30 في المئة، وبالتالي أصبح قبول حالات جديدة في أضيق الحدود حتى لا يضطر إلى توقف النشاط في ظل الارتفاع الكبير في الاحتياجات الشهرية".

شرائح جديدة ومساعدات أكبر

الأزمة الاقتصادية والمعيشية في مصر دفعت شرائح جديدة من المواطنين إلى اللجوء للمؤسسات الخيرية التي تقدم خدماتها مجانا، ولهذا قالت، هبة راشد، مؤسس ومدير مؤسسة مرسال " قررنا زيادة المساعدات التي نقدمها للأسر بنسبة 30 في المئة وهذه المبالغ نقدمها لنحو 500 أسرة شهريا. الارتفاع الكبير في احتياجات المؤسسة والذي يصل أحيانا لنسبة 70 في المئة، دفع هبة وزملائها في إدارة المؤسسة للبحث عن موارد جديدة حتى يتمكنوا من تقديم أنشطتهم الخيرية. وتقول هبة "قبل ديسمبر الماضي عانينا من أزمة كبيرة وحاولنا تدبير موارد لها وجاءت النتائج مرضية إلى حد بعيد من خلال التبرعات لكن الأزمة الحقيقية في ارتفاع تكاليف التشغيل بشكل كبير فمثلا احتاجت المؤسسة لشراء سيارة إسعاف كان ثمنها مليون جنيه وأصبح مليون و800 ألف جنيه، بالإضافة لإدخال أوجه إنفاق جديدة على المؤسسة لم تكن موجودة من قبل، فمثلا فوجئنا بحالات كانت تحصل على أدوية من المؤسسة بشكل شهري، وبسبب الأزمة المعيشية طلبوا منا أثناء تسلم الأدوية توفير مواد غذائية لسد احتياجاتهم من الطعام فقمنا بتوفير كوبونات مواد غذائية لدى بعض المتاجر يحصل بها المستفيدون على مواد غذائية تدفع المؤسسة ثمنها لمساعدتهم".

بنك الأغدية المصري

مؤسسة 25 يناير الخيرية والتي تعمل على افتتاح مستشفى كبير لعلاج المرضى غير القادرين في محافظة الشرقية إحدى محافظات الدلتا في مصر هي الأخرى تعاني من أثار الأزمة الاقتصادية. وعلى الرغم من ثبات تبرعات المستشفى نسبيا وفقا لمؤسسها محمد الجارحي فإن "الارتفاع الكبير في الأسعار والاحتياجات يمثل تحديا كبيرا لهم دفعهم لوضع أولويات للعمل تمثلت في سداد أي مستحقات دولارية تخص الأجهزة والمعدات الطبية المتعاقد عليها سابقا لأن أي تأخر في السداد أو ارتفاع في سعر الدولار ترفع التكلفة بشكل كبير كما حدث في بعض الأجهزة التي كان ثمنها 11 مليون جنيه وبسبب تغير سعر الدولار أصبح الثمن 15 مليون جنيه. وفي عام 2022 وضع مسؤولي المستشفى ميزانية تشغيل قدرت قيمتها ب40 مليون جنيه سنويا، ومع الأوضاع الحالية اضطرت إلى وضع دراسة جدوى جديدة لميزانية التشغيل لأن مستوى الأسعار وتكاليف التشغيل أصبح أكبر بكثير من القيمة المحددة في الميزانية القديمة.

زعيم حركة سودانية مسلحة يرفض دعوة أممية للمشاركة في ورشة للسلام

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. رفض جبريل إبراهيم قائد حركة «العدل والمساواة» السودانية، أحد الفصائل المسلحة في دارفور، الموقعة على «اتفاقية جوبا» للسلام مع الحكومة في عام 2020، مشاركة حركته في ورشة خصصت لتقييم وتقويم «الاتفاقية»، الثلاثاء المقبل، بالخرطوم، ضمن القضايا الرئيسية المقرر التداول والنقاش حولها في المرحلة النهائية من العملية السياسية في البلاد قبل التوقيع على الاتفاق النهائي. وقال المتحدث الرسمي باسم «العدل والمساواة»، محمد زكريا، لـ«الشرق الأوسط»، إن قائد الحركة، وزير المالية، جبريل إبراهيم، تلقى دعوة رسمية من رئيس البعثة الأممية في البلاد (يونتامس)، فولكر بيرتس، للمشاركة في الورشة، لكنه رفض الدعوة. وأضاف: «سبق وأعلنت حركة (العدل والمساواة) موقفها الرافض للاتفاق السياسي الإطاري، بالتالي لن تشارك في أي ورشة أو فعالية تنتج عنه». وترفض «العدل والمساواة»، إلى جانب حركة «جيش تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، المنضويتين في تحالف «قوى التغيير» (الكتلة الديمقراطية)، التوقيع على الاتفاق الإطاري، وتطالب الحركتان باتفاق جديد. والأسبوع الماضي، اتفقت الأطراف الموقعة على «الإطاري»، قادة الجيش و«قوى الحرية والتغيير» (مجموعة المجلس المركزي)، التي تضم أحزاباً سياسية وفصائل مسلحة وقوى مدنية ونقابية، مع الآلية الثلاثية، على تنظيم الورشة. بدورها، أعلنت الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبعثة التنمية الحكومية الأفريقية (إيقاد)، أنها ستتقدم بالدعوات إلى ممثلي قوى الاتفاق الإطاري، وأطراف عملية السلام في «اتفاق جوبا»، والنازحين واللاجئين وتنظيمات النساء والشباب ولجان المقاومة والرعاة والرحل والمزارعين والإدارات الأهلية، والنساء، وتمثيل كافة ولايات السودان بالتركيز على المناطق المتأثرة بالحروب. ويواجه اتفاق جوبا للسلام انتقادات شديدة من أصحاب المصلحة في الإقليم، وقوى في الشارع السوداني، بسبب فشله في إحراز أي تقدم ملموس على الأرض، على وجه الخصوص فيما يتعلق بتوفير الأمن، وملف عودة اللاجئين والنازحين، وتعثر إنفاذ بند الترتيبات الأمنية بدمج مقاتلي الفصائل في الجيش الوطني. وتصاعدت وتيرة العنف القبلي في الفترة الماضية، وتزايدت في المقابل الأصوات المنادية بإلغاء الاتفاق أو مراجعته عقب انحياز فصيل جبريل إبراهيم ومني أركو مناوي، للإجراءات العسكرية التي استولى بموجبها قادة الجيش السوداني على السلطة في الخامس والعشرين من أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وفي وقت سابق، حذر قائد حركة «جيش تحرير السودان»، مني أركو مناوي، بالعودة إلى مربع الحرب في حال تم المساس باتفاقية جوبا للسلام. وقاد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، وساطة بين شقي «الحرية والتغيير» (مجموعة المجلس المركزي) و(الكتلة الديمقراطية) لتجاوز الخلافات بشأن الاتفاق الإطاري، لكنه سحب وساطته بعد عدة لقاءات مشتركة بسبب تباعد المواقف بين الطرفين. وتتهم «الكتلة»، الآلية الثلاثية، بعدم الحياد في تسهيل العملية السياسية بالانحياز لأطراف أخرى. وتطالب الحركات المسلحة في «الكتلة الديمقراطية» باتفاق سياسي جديد يتجاوز الاتفاق الإطاري الحالي، الذي يحظى بدعم ومساندة كبيرة من دول المنطقة وأميركا وبريطانيا ومجموعة دول الترويكا، الغربية، التي سبق وحذرت من محاولات إفشال العملية السياسية في السودان. وفي مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، بدأت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، المرحلة النهائية من العملية السياسية بمناقشة عدد من القضايا الرئيسية وحسمها قبل التوقيع على الاتفاق النهائي، وبدء فترة انتقالية جديدة في البلاد. ووقع قادة الجيش السوداني وائتلاف «قوى الحرية والتغيير» وأطراف أخرى داعمة للانتقال في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً يمهد لإبعاد الجيش عن العمل السياسي، وتشكيل سلطة انتقالية مدنية كاملة في البلاد.

ليبيا: الدبيبة يُبرم اتفاقاً نفطياً مع إيطاليا وسط اعتراضات

اتصالات أميركية بميليشيات «حكومة الوحدة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أبرمت حكومة الوحدة الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتفاقاً جديداً مع إيطاليا، على الرغم من غياب وزيرها للنفط وتصاعد الاعتراضات. وقال الدبيبة عن زيارة رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى طرابلس (أمس)، إنها في إطار «صداقة البلدين وحرص إيطاليا على مساندة ليبيا»، مشيراً إلى أنه «تم تتويج الاتفاقية بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزيري الخارجية بدعم ليبيا بخمسة زوارق للبحث والإنقاذ». وفي أول زيارة لرئيس دولة أو حكومة أوروبية إلى ليبيا منذ زيارة سلفها ماريو دراغي في أبريل (نيسان) عام 2021، أوضح الدبيبة أنه «بحث مع ميلوني عدداً من الملفات المتعلقة بالهجرة والطاقة». وأبرمت ميلوني صفقة غاز كبيرة تهدف إلى تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا على الرغم من تدهور الوضع الأمني والفوضى السياسية في ليبيا. واستقبل الدبيبة، ميلوني والوفد المرافق لها، بمجمع قاعات غابة النصر في العاصمة. وقال بيان لحكومة الدبيبة إنه ترأس بحضور ميلوني، ما سمّاه الاجتماع التقابلي، الذي يضم وزراء من الجانبين الليبي والإيطالي. واعتبرت ميلوني أن «ليبيا سوق استراتيجية للشركات الإيطالية». وقالت إن «بلادها مدعوة للقيام بدورها». كما اعتبرت أن «التعاون بين البلدين بمجال الطاقة يعزّز الاقتصاد الليبي». ووصفت التوقيع على مذكرة التفاهم بالتطور المهم في العلاقات الاستثمارية، وخطوة أساسية تعزز العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. وبعدما لفتت إلى أن تعاون البلدين في مجال الطاقة قديم ومتجدد. رأت ميلوني أن مساهمة ليبيا بوقف «الهجرة غير المشروعة» يجب أن تكون «فعّالة». وقالت ميلوني: «ليبيا تعرف أنها تستطيع أن تعتمد على إيطاليا فيما يتعلق بالاستقرار السياسي وفي مشروع الذهاب إلى الانتخابات في زمن قصير»، مشيرة إلى أنها «بحثت مع الدبيبة الإسراع في بدء العمل سريعاً بمطار طرابلس العالمي، باعتبار أن وجود نظام أمني مناسبة تعني رجوع الرحلات المباشرة بين البلدين». وتعد إيطاليا، شريكاً تجارياً مهماً لليبيا، ولا سيما في مجال المحروقات، وتعد مجموعة «إيني» الإيطالية أكبر شريك أجنبي في استخراج الغاز الطبيعي في ليبيا، الذي يؤمن أكثر من ثلث احتياج استهلاك إيطاليا. في السياق، سارع أعضاء في مجلس النواب إلى انتقاد الاتفاقية، ووصفوها بأنها «غير شرعية وغير قانونية»، كما رفضها محمد عون، وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة، الذي اعتبر أن «أي صفقة تبرمها المؤسسة الوطنية للنفط مع إيطاليا، تفريط في ثروة الدولة الليبية». وقال عون، الذي تغيّب عن استقبال ميلوني، ولم يشارك في المحادثات التي أجرتها في طرابلس، في مقطع فيديو على موقع الوزارة على «الإنترنت»، إن «مثل هذه الاتفاقات يجب أن تعقدها الوزارة، واتهم رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة بتجاوز صلاحياته». لكن فرحات دافع في المقابل عن الاتفاقية. وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «راعينا في اتفاقيتنا مع شركة (إيني) الإيطالية نشاط دول الجوار في مجال الاكتشافات البحرية والمخاطر المحيطة»، لافتاً إلى أن «الاتفاقية تدلّ على عمق العلاقات بين دولتين جارتين في حوض البحر المتوسط». واعتبر أن «الاتفاقية تعني أكثر من تطوير لحقول غاز تقترب احتياطاتها من 6 تريليونات قدم مكعب من الغاز وقدرة إنتاجية بين 750 و800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميا لمدة 25 عاماً». ووصف كلاوديو ديسكالزي الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، الاتفاق بأنه «مهم وتاريخي لإنتاج الطاقة في ليبيا». إلى ذلك، كشف قائد ميليشيات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة النقاب عن «إجرائه اتصالاً نادراً بمسؤولي السفارة الأميركية». وقال معمر الضاوي، آمر ما يسمى «الكتيبة 55 مشاة» التابعة لحكومة الوحدة، إنه «قام بزيارة السفير الأميركي لدى ليبيا ووكيل شؤون السفارة الأميركية في ليبيا بالعاصمة التونسية، وتناول اللقاء ما وصفه بـ(الموضوعات ذات الاهتمام المشترك)». وأوضح بيان للكتيبة أن «السفير الأميركي أشاد بما سمّاه (الجهود المبذولة المختلفة) وأبرزها الجانبان الأمني والاجتماعي داخل مدن وقرى الجفارة من قبل الضاوي». ويقود الضاوي الكتيبة 55 مشاة في مدينة ورشفانة التي تقع على بعد 30 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة طرابلس، وكانت في السابق تعد من المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الاستقرار الموازية برئاسة فتحي باشاغا. وخلال الشهر الماضي زاره الدبيبة برفقة بعض وزرائه، عقب ادعائه نجاته من محاولة اغتيال لدى زيارته إلى تونس. وانتقد أحمد حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، هذا الاجتماع. واعتبره «(وصمة سياسية) للسفارة الأميركية بالجلوس والتحاور مع أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة الضالعين في ارتكاب (انتهاكات) ضد مواطنين ليبيين ومهاجرين»، مضيفاً: «هذا نعتبره دعماً سياسياً لهذا الخارج عن القانون». بدوره، أبلغ المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، وسائل إعلام محلية ليبية، مساء أول من أمس، بأهمية «إدارة وتوزيع الموارد النفطية بشفافية و(عدالة)، بالإضافة إلى تقديم الخدمات العامة في جميع أنحاء البلاد لصالح جميع المواطنين». وقال إن «مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة الدبيبة الموقعة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 أكدنا فيها موقفنا بشأن تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي». وأوضح أن «الاتحاد الأوروبي تربطه مصالح اقتصادية قوية مع ليبيا»، معرباً عن «استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع ليبيا، شريطة تهيئة الظروف لفرص طويلة الأجل للتعاون بين الطرفين».

ليبيون يرفضون إنفاق حكومة الدبيبة بـ«بذخ» على «الاحتفالات الوطنية»

طالبوا بإحياء ذكرى «ثورة 17 فبراير» ببساطة

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... عبّر سياسيون وأكاديميون ليبيون عن رفضهم لما وصفوه بإنفاق حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على «الاحتفالات الوطنية» بـ«إسراف وبذخ»، يأتي ذلك استباقاً لمعلومات متداولة غير رسمية، عن التعاقد مع مطربة عربية شهيرة لإحياء مناسبة الذكرى الثانية عشرة لـ«ثورة 17 فبراير (شباط)». وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، أحمد لنقي، إلى «ما يستشعره قطاع كبير من الليبيين من ضيق وغضب تجاه المبالغة في الإنفاق على بعض الفعاليات التي ليست أولوية بالنسبة لهم»، مشيراً إلى أن «(الثورة) التي أطاحت بنظام معمر القذافي، اندلعت بالأساس ضد الطغيان والفساد». وطالب لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بضرورة أن «يبتعد الاحتفال بهذه المناسبة كليةً عن أي شبهات فساد أو مبالغة في الإنفاق والمظاهر»، مقترحاً أن يتحمل مالياً المنظمات المدنية والأحزاب تكلفة احتفالات شعبية بسيطة في الشوارع والميادين. واستكمل لنقي: «للأسف هم لن يكتفوا بهذا الاحتفال الشعبي، فالجميع يدرك أن بعض المسؤولين باتوا يسارعون لتوظيف أي مناسبة لنهب المال العام، بما في ذلك الأعياد الوطنية، وعلى الأرجح سينظمون حفلاً كبيراً تُحمّل تكلفته لخزينة الدولة»، متابعاً: «كثيرون بمن فيهم الحكومتان المتنازعتان على السلطة باتوا يتعاملون مع خزينة الدولة باعتبارها المغارة السحرية بالقصة الفلكلورية الشهيرة (علي بابا والأربعين حرامي)». وواجهت حكومة «الوحدة» انتقادات قوية الشهر الماضي على خلفية تنظيمها احتفالاً ضخماً في ذكرى عيد الاستقلال «71» الذي شارك في إحيائه عدد من نجوم الغناء بالعالم العربي. ومن جانبها، لفتت الأكاديمية الليبية فيروز النعاس، إلى مطالبات وبيانات يتم توجيهها حالياً للدبيبة من قبل نخب ومنظمات مدنية بأن تكون احتفالات «الثورة» هذا العام شعبية صرفة، وأن ينحصر تدخل الدولة على تخصيص ساحات الاحتفال وتسهيل المرور أمام حركة السيارات، ليخرج الليبيون كما تعودوا كل عام للميادين وهم رافعون العلم الليبي، مردّدين الأناشيد الوطنية. وتساءلت النعاس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «رد فعل المواطن وهو يسمع تلك الأنباء بعزم الحكومة على تنظيم حفل يتسم بالإسراف والبذخ، والتعاقد مع مطربة أو مطربين مشهورين من نجوم الصف الأول بالعالم العربي، وستدفع لهم أرقاماً فلكية لإحياء حفل»، مشيرة إلى أن المواطن يصطف بساعات أمام المصارف بالعاصمة طرابلس التي تجددت بها أزمة السيولة للحصول على المال الذي بالكاد يكفي تدبير معيشته في ظل موجة الغلاء الراهنة. وتابعت: «حتى لو تبرع هؤلاء المطربون بأجورهم، فالأمر مرفوض، الجميع لا يرغبون بتحول ذكرى الثورة لمهرجان غنائي، ويريدونه يوماً وطنياً يستعيدون فيه ذكرياتها، وليس مشاهدة مطرب أو مطربة، كما أنهم في ظل عدم وجود أفق لحل الأزمة السياسية والمعاناة الاقتصادية لا يرغبون في أي إهدار للمال العام». وشددت النعاس على أن «الأزمات التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الـ12 الماضية قلصت من رصيد المسؤولين، وليس من روح (ثورة فبراير)... وبالتالي هناك دعوات مستمرة بضرورة أن يكون الاحتفال شعبياً وعفوياً، مع ضرورة التذكير بأصحاب الأدوار البطولية ممن شاركوا في الثورة، وتفقد أحوال أسر الشهداء الذين سقطوا بمعاركها». وكان مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز (مؤسسة مجتمعية)، أصدر بياناً طالب فيه الدبيبة، بألا تكون احتفالات «ثورة فبراير»، «باباً للفساد كما حدث في السنة الماضية، وأن تكون الاحتفالات عفوية وشعبية، وعدم جعلها مهرجاناً غنائياً، وأن تصرف الأموال في أوجه صرفها الصحيحة بالرفع من معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة». وتوقعت النعاس، أن تقابل أي محاولة لتوظيف ذكرى الثورة بالصراعات السياسية الراهنة بـ«الفشل»، وقالت إن «أي مناسبة وطنية هي خاصة بالشعب لا بالموجودين على كراسي السلطة، وليس من حق أحد احتكارها لصالحه»، ورأت أنهم «إذا فكروا بأن إقامة احتفال ضخم ستضمن لهم الفوز بألقاب (رعاة وحماة الثورة)، فهم مخطئون». وتوقع الناشط المدني، محمد عبيد، إقدام الحكومة على تنظيم حفل كبير في ذكرى «الثورة» على غرار السنوات الماضية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «الحكومة والمسؤولون باتوا بعيدين جداً عن الشارع، هم سينظمون حفلاً رسمياً يليق بمستواهم ويسعدون خلاله ربما بغناء مطربين عرب كما حدث بحفل ذكرى عيد الاستقلال الماضي، وربما يغلقون الشوارع المحيطة بمكان إقامة الفعالية، أو يجعلونه عطلة للشعب، كما حدث خلال تنظيم فعاليات الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب أخيراً». وانتقد عبيد عدم توجيه هذه الأموال لسداد ديون المصحات والمستشفيات بدول الجوار الليبي لاستكمال علاج المرضى الليبيين، أو معالجة هذه المشكلة من جذورها بالنهوض بقطاعي الصحة والتعليم.

جلد فتيات في الكونغو الديموقراطية بسبب الملابس القصيرة

فرانس برس... ارتُكبت الانتهاكات في بلدة سلامبيلا في إقليم كابامباري

تعرضت نساء وفتيات مؤخرا للجلد على أيدي عناصر ميليشيات في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، لارتدائهنّ ملابس قصيرة أو سراويل، حسبما أفادت الحكومة التي تعهّدت بفرض عقوبات. عبر رئيس الوزراء جان-ميشال ساما لوكوندي، خلال اجتماع حكومي الجمعة، عن "الاستنكار والتنديد بالانتهاكات المهينة واللاإنسانية التي يرتكبها عناصر" مجموعة مسلحة تُدعى "الملائكة" والتي "تتجلى في التطبيق الإسلامي للشريعة الإسلامية"، بحسب بيان الاجتماع السبت. وأشار رئيس الحكومة الكونغولية إلى أن هؤلاء "قاموا مؤخرا بجلد فتيات ونساء يرتدين تنانيرًا قصيرة وسراويل في المنطقة الخاضعة لسيطرتهم". وارتُكبت هذه الانتهاكات في بلدة سلامبيلا في إقليم كابامباري في محافظة مانييما، وفق البيان. وسيُرسل وفد حكومي إلى المكان. وأكّد رئيس الوزراء إجراء "تقرير كامل" بما حدث من أجل معاقبة المسؤولين عن أعمال العنف هذه. ومجموعة "ماي ماي" (الملائكة)، المتمركزة في الإقليم الغني بالذهب، هي واحدة من العديد من الميليشيات النشطة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

هل تنجح الدول الأفريقية في تحقيق الأمن الغذائي؟

مؤسسات بالقارة تعهدت بدعم الزراعة بـ30 مليار دولار

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... دفعت تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية المخاوف بخصوص الأمن الغذائي العالمي إلى الواجهة بشكل أكبر، وفي ظل تفشي مشكلات نقص الغذاء في عدد من الدول الأفريقية، تسعى مؤسسات بالقارة إلى تأمين احتياجات شعوبها من الغذاء، خصوصاً في ظل امتلاك رقعة هائلة من الأراضي الصالحة للزراعة. وتعهد «بنك التنمية الأفريقي»، وشركاء التنمية بتخصيص مبلغ 30 مليار دولار لتمويل الأغذية والأعمال التجارية الزراعية في القارة في السنوات الخمس المقبلة، وذلك خلال قمة «داكار 2 لإطعام أفريقيا»، التي اختُتمت أعمالها (الجمعة)، ومن المبلغ المعلن، تعهد «البنك الأفريقي للتنمية» بتوفير 10 مليارات دولار. واتخذت القمة التي حضرها 34 رئيس دولة وحكومة أفريقية، وقادة منظمات في مجال التنمية الدولية، وممثلون من القطاع الخاص، شعار «إطعام أفريقيا: السيادة الغذائية والقدرة على الصمود». واستهدفت «تعبئة الموارد الحكومية وشركاء التنمية والقطاع الخاص من أجل استغلال إمكانات أفريقيا الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي». وحسب «بنك التنمية الأفريقي»، تسببت الحرب الروسية - الأوكرانية في نقص حاد يقدر بنحو 30 مليون طن من المواد الغذائية خصوصاً القمح والذرة وفول الصويا في أنحاء أفريقيا، كما ارتفعت أسعار القمح بنحو 40% في بعض الدول الأفريقية. وارتفعت أيضاً أسعار الأسمدة من ثلاث إلى أربع مرات عن مستويات عام 2020، ما أدى إلى وجود فجوة في الإمداد تبلغ مليوني طن. وقال البنك إن «828 مليون شخص يعانون الجوع على الصعيد العالمي، ثلثهم من الأفارقة تقريباً، في الوقت الذي تمتلك فيه القارة الأفريقية 65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم». وتستطيع القارة السمراء إطعام 9 مليارات شخص بحلول 2050، إذا زادت من رقعة أراضيها الزراعية البالغة 400 مليون هكتار، تزرع منها حالياً 40 مليون هكتار فقط، وفقاً لبيانات البنك. ويتوقع البنك «ارتفاع حجم الإنتاج الزراعي الأفريقي من 280 مليار دولار سنوياً إلى تريليون دولار عام 2050، إذا تم التغلب على العقبات التي تعترض التنمية الزراعية»، وقال إن «العقبة الأساسية أمام تنمية المشاريع الزراعية هي شح التمويل في القطاع الخاص، إذ يحتاج المزارعون إلى قروض تصل إلى 65 مليار دولار سنوياً، لإنتاج ما يكفي من الغذاء محلياً». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى زكي أبو مدين، الخبير الاقتصادي الموريتاني أنه «في ظل الكثير من العوامل الدولية والإقليمية وعلى رأسها الحرب الروسية - الأوكرانية، زاد وعي القادة الأفارقة بخطورة الموقف». ويعتقد أبو مدين أن قمة داكار جاءت في هذا السياق، وقال: «في الوقت الحالي يبني القائمون على الشأن الأفريقي سياساتهم الاقتصادية على إبراز المقدرات الخاصة بكل بلدٍ ومزاياه التنافسية والتكامل الاقتصادي بين البُلدان والتعاون فيما بينها وإدخال التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة، من أجل الرفع من مستوى الإنتاجية». وأضاف: «لكن كل هذه الجهود تبقى حبراً على ورق ما لم يتم الالتزام باتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة الفساد الاقتصادي والإداري وخلق مناخ استثماري ملائم لتطوير المجال وإشراك القطاع الخاص بصفة أكثر فاعلية وتهيئة الإطار القانوني والتشريعي لمواكبة التطور». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى رامي زهدي الخبير في الشؤون الأفريقية، أن «تحدي تحقيق الأمن الغذائي للقارة صار الأكبر لكل دول القارة». وقال إن «القارة مرت طوال الوقت بمجاعات وأزمات في توفير الغذاء، لكن للمرة الأولى تواجه كل دول القارة دون استثناء وبمستويات متفاوتة أزمة في هذا السياق». ورأى زهدي أن «قادة القارة تأخروا للغاية في اتخاذ إجراءات لتجنب الوضع الحالي الذي كان يمكن تجنبه، لكن ما توصلت إليه القمة جيد كبداية». شارحاً أن «المجاعات وانعدام الأمن الغذائي قد يتسببان في نشوب حروب وتفشٍ أكبر للإرهاب في القارة، بالإضافة إلى إمكانية تحول النزاعات الحدودية التي تزخر بها القارة إلى نزاعات مسلحة».

تونس.. هل تنجح مبادرة "الإنقاذ الوطني" في إنهاء "الأزمة الخانقة"؟

الحرة / خاص – دبي.. أطلقت أربع منظمات تونسية، الجمعة، مبادرة "الإنقاذ الوطني" الرامية إلى إعداد تصورات ومقترحات حلول لتجاوز الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد خلال السنوات الأخيرة. وتهدف المبادرة الجديدة التي يقودها "الاتحاد العام التونسي للشغل" بتنسيق مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى فتح مشاورات وتقديم تصورات وحلول لإخراج البلاد من الأوضاع الصعبة. وخلال الاجتماع الأول لمبادرة "الإنقاذ الوطني" الذي انعقد الجمعة، أعلن الائتلاف الرباعي عن تشكيل ثلاث لجان ستعمل على تقديم مقترحات وحلول تعرض لاحقا على الحكومة وعلى الرئيس قيس سعيد، وهي: لجنة الإصلاحات السياسية ولجنة الإصلاحات الاقتصادية ولجنة الإصلاحات الاجتماعية، وتضم خبراء في مجالات القانون الدستوري والاقتصاد والشؤون الاجتماعية الثقافية.

"لا حل سوى الحوار"

وأكد الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، في كلمته الافتتاحية خلال الاجتماع، "ألا مجال أمام التونسيين في ظل الأزمة التي تعيشها البلاد سوى الجلوس على طاولة الحوار"، مضيفا: "نحن مع الإنقاذ، كفانا عبثا بهذه البلاد، علينا التوجه نحو خيارات وطنية". وأضاف الطبوبي :"ننظم المبادرة الوطنية للإنقاذ الوطني للتشاور" من أجل صياغة برنامج متكامل وعقلاني حول كيفية انقاذ البلاد"، مبرزا أن هدفها "الخروج من الوضع الذي تعيشه تونس منذ 12 عاما وليست ضد أي طرف." وتعيش تونس على وقع أزمات سياسية متلاحقة منذ "ثورة الياسمين"، احتدت مع وصول الرئيس قيس سعيد إلى السلطة وإقراره في 25 يوليو من عام 2021، مجموعة من التدابير الاستثنائية التي بدأها بإقالة حكومة هشام المشيشي، وتعويضها بأخرى وحل مجلسي القضاء والبرلمان ثم وضع دستور جديد، قبل الإعلان عن تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة، تجرى غدا الأحد جولتها الثانية. وسجلت الجولة الأولى من الانتخابات مقاطعة غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات التونسية، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 11.22 بالمئة، ما عدته أحزاب المعارضة "فشلا لمسار قيس سعيد وفقدانه للشرعية"، داعية إلى انتخابات رئاسية مبكرة. وإلى جانب المشاكل السياسية، تشهد البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة، مع ارتفاع التضخم والبطالة، ومعاناة فئات واسعة من التونسيين من ارتفاع حاد في أسعار المواد الغذائية ونقص في الوقود ومجموعة من المواد الأساسية الأخرى.

"وضع لا يحتمل"

وتسعى منظمات الاتحاد العام التونسي للشغل وهيئة المحامين ورابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 2015، إلى تكرار تجربة عام 2013، عندما قامت بدور الوساطة في عملية الانتقال الديمقراطي التي أسهمت في حل أزمة سياسية حادة عاشتها البلاد آنذاك. رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي، يوضح أن الهدف العام الذي تضعه المبادرة، تقديم تصور لإنقاذ البلاد على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وإخراج البلاد من وضعها الحالي. ويتابع الهذيلي في تصريح لموقع قناة الحرة أن الائتلاف الرباعي المشكّل للمبادرة، وضع شهرا كأقصى تقدير لعمل اللجان الثلاثة لوضع تصوراتها ومقترحاتها، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في ظل الأزمة الخانقة التي تمر منها البلاد والأوضاع التي "لم تعد تحتمل". وفي جوابه على سؤال حول ما إن لقيت المبادرة الجديدة ترحيبا من قبل باقي المنظمات والفعاليات المدنية، يوضح المتحدث ذاته، أن المشاورات في الوقت الراهن ما تزال منحصرة على الأطراف الأربعة فقط، غير أنه يشير إلى أنه بعد وضع التصورات ستكون مفتوحة في وجه الجميع للمشاركة وإغناء الحوار، مبرزا أنها ستقدم أيضا إلى رئيس الجمهورية.

"لا أزمة للخروج منها"

بالمقابل، يقلل عضو مبادرة "لينتصر الشعب"، محمد علي غديري، من أهمية هذه المبادرة، مشيرا إلى أن في البلاد رئيس منتخب بأغلبية ساحقة وهيئات دستورية، وبرلمان سيتم غدا استكمال مراحل انتخابه، بالتالي "لا ينبغي تجاوز كل هذه المؤسسات أو محاولة أي طرف أن يحل محلها". ويبرز السياسي التونسي في تصريح لموقع "الحرة"، أن على "مبادرة الإنقاذ" التركيز على الشأن الاقتصادي وتداعياته الاجتماعية، واقتراح حلول في هذا السياق، لافتا إلى أن "الوضع السياسي مستقر بالبلاد ولا يعيش أي أزمة". وشهر أكتوبر الماضي، أطلق مجموعة من السياسيين والنشطاء المدنيين مبادرة "لينتصر الشعب" لـ"استكمال مسار ثورة 17 ديسمبر 2010، ودعما مسار 25 يوليو 2021 الذي أعلنه الرئيس قيس سعيد". ودعت مبادرة "لينتصر الشعب" الأربعاء، التونسيين إلى المشاركة بكثافة في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية لـ"منح زخم" للهيئة التشريعية المقبلة، وسط توقعات بنسبة اقبال ضعيفة مع مقاطعة غالبية الأحزاب السياسية لها. وتحدث غديري، عن أن الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها البلاد ترتبط بـ"أسباب موضوعية" بعد أزمة جائحة كورونا وبعدها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على جميع دول العالم مع ارتفاع نسب التضخم والغاز، وتونس لم تكن استثناء على حد قوله. ويبرز غديري، النائب السابق الرئيس السابق للاتحاد العام للشغل، أنه على الرغم من هذا الوضع، تقوم البلاد بواجباتها والتزاماتها، سواء من خلال الالتزام بصرف أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، وحتى صرف الديون الخارجية. وبالعودة إلى موضوع المبادرة، يلفت غديري إلى أن كل الأفكار من المنظمات الوطنية مرحب بها، خاصة في الشقين الاجتماعي والاقتصادي "شرط أن تنبني على النوايا الحسنة والطيبة"، مؤكدا أنه على المستوى السياسي هناك "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي ضم مجموعة من الهيئات إلى جانب الحكومة، والذي يمكن أن يفتح حوارا سياسيا إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك".

"الأزمة الحقيقية"

من جهته، يرى المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، أن المبادرة تركز في جانبها الأكبر على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية ولا تمس الجانب السياسي إلا بـ"صورة سطحية"، في وقت يشير فيه إلى أن "أزمة البلاد الحقيقية بالبلاد سياسية". ويوضح اليحياوي في تصريح لموقع "الحرة"، أن المعارضة وأنصار الرئيس قيس سعيد، "ينطلقان من مقدمات مختلفة تماما"؛ حيث تعتبر المعارضة مسار 25 يوليوز "انقلابا"، في حين يراه الرئيس "مسارا تصحيحيا وإصلاحيا"، وهو ما يعقد من إمكانية الجمع بين هاذين النقيضين تحت سقف أي مبادرة، رغم الاحترام والثقة التي يحظى بها الاتحاد العام للشغل، وامتداداته القاعدية المؤثرة في أوساط الشعب. ويشير المتحدث ذاته إلى أن هذه المنظمة النقابية "كانت مستهدفة من أطراف سياسية خلال العشر سنوات الأخيرة، بالتالي ينظر إلى مبادرتها على أنها "لا تخدم سوى مصلحة الاتحاد في حد ذاته". ويعتبر اليحياوي أن توقيت إطلاق هذه المبادرة جاء "متأخرا"، خاصة وأن الإعلان عنها لأول مرة يعود إلى سبتمبر من عام 2021 وكان من الممكن نجاحها في ذلك الوقت، لكن في الفترة الحالية التي تعرف وضعية تقاطب حاد بين مختلف الأطراف السياسية، يبقى من الصعب القبول بأي مبادرة من هذا النوع.

سياسيون تونسيون: الانتخابات البرلمانية لن تفضي إلى استقرار

وزارة الداخلية كشفت عن «مخطط لتخريبها»... وأحزاب تؤكد أنها لن تعترف بنتائجها

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...يتوجه التونسيون، اليوم، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 131 نائباً برلمانياً، من بين 262 متنافساً في الدور الثاني من الانتخابات البرلمانية، التي عرفت خلال دورها الأول في 17 ديسمبر (كانون الأول) الماضي مشاركة ضعيفة جداً، وتمخض عنها فوز 23 مترشحاً فقط. لكن هذه الانتخابات تجري اليوم في ظل أزمة سياسية خانقة، ومحاولات بعض الأطراف تخريبها وتعطيل مسارها، وتحركات مكثفة من الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل للأزمة السياسية المتفاقمة، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الذي يقود «مبادرة للإنقاذ الوطني»، تروم إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، على أمل أن تجد قبولاً من الرئيس قيس سعيد. ووفق عدد من المتابعين للوضع السياسي في تونس، فإن الانتخابات البرلمانية الحالية لن تفضي إلى استقرار سياسي في البلاد، وذلك بسبب مقاطعة كبرى للأحزاب السياسية، وعلى رأسها حركة النهضة، وعدم اعترافها بنتائج الاقتراع برمته. وفي هذا السياق، قال محمد التليلي المنصري، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إن الدور الثاني للانتخابات البرلمانية «لن يحسم بصفة نهائية كامل مسار هذا الاستحقاق الانتخابي، وستحتاج تونس إلى تنظيم دور انتخابي ثالث في سبع دوائر انتخابية خارج تونس»، مؤكداً أنها ستكون انتخابات جزئية ليكتمل نصاب البرلمان الجديد، الذي سيحل مكان البرلمان المنحل، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. وتوقع التليلي ألا يعطل الفراغ المسجل في سبع دوائر انتخابية خارج تونس تنصيب البرلمان الجديد، غير أن منظمات حقوقية متابعة للشأن الانتخابي أقرت بصعوبة إجراء انتخابات جزئية في هذه الدوائر، التي لم يترشح لها أي أحد في الدور الأول، ورجحت أن تكون شروط الترشح، وفي مقدمتها ضرورة الحصول على 400 تزكية (نصفها من الرجال والنصف الآخر من النساء)، من بين الأسباب الرئيسية التي عاقت العملية الانتخابية. في سياق ذلك، رجّحت مجموعة من الأحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية أن تكون نسبة المشاركة في الدور الثاني من انتخابات البرلمان التونسي «ضعيفة» مثل الدور الأول، حيث لم تتجاوز حدود 11.2 في المائة، وهي أضعف نسبة مشاركة منذ 2011، كما عبر عدد من السياسيين عن تشاؤمهم من نسبة المشاركة، حيث أكد رئيس المعهد العربي للديمقراطيّة، خالد شوكات، أنّ الشعب التونسي غير متحمس لهذه الانتخابات لأنه لا يمكنه «القبول بدستور الفرد الواحد، والعودة إلى حكم الفرد الذي نصب نفسه فوق السلطات»، مؤكداً أنّ تونس «ستكون أفضل وأقوى عندما تعود إلى المسار الطبيعي». من جانبه، اعتبر الناشط السياسي ورئيس منتدى آفاق جديدة، عبد الحميد الجلاصي، أنّ الرئيس سعيّد «لم يجنح للحوار، وقدر من التشاركية التي بإمكانها تجاوز الأخطاء التي يُقرّ بها الجميع، ليتضح بعد مدّة طويلة أنّ عامّة التونسيين، وبعد أن نفروا من الطبقة السياسية التي كانت فاعلة قبل مسار 25 يوليو (تموز) بصدد النفور من رئيس الجمهورية، ما أدى إلى حالة من الفراغ القيادي في البلد، وغياب الأفق في ظلّ عدم إيجادهم ما كان يأملون فيه من تحسين لمستوى معيشتهم»، مؤكداً أنّ البلاد «تعيش حالياً وضعية عجز، في ظلّ عدم قدرة الرئيس على حلّ مشكلات المواطنين، وعجز المعارضة السياسية عن تشكيل بديل تستعيد به ثقة الجماهير». كما أعلنت شخصيات وجمعيات من المجتمع المدني، وأحزاب سياسية، اتفاقها على العمل بكل «الوسائل السلمية والمشروعة»، من أجل وقف مسار 25 يوليو 2021، واعتبار «المسار الانتخابي الحالي فاقداً لكل مشروعيّة شعبيّة، ومعمّقاً للأزمة السّياسية». وتتزامن هذه الشكوك في إمكانية نجاح الانتخابات البرلمانية مع كشف وزارة الداخلية عن مخطط تخريبي، وتأكيدها وجود متهمين (لم تكشف عنهم)، «يعملون على تشكيل عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والأملاك، وتقديم عطايا نقدية قصد التأثير على الناخبين، والمشاركة في حملة انتخابية بتمويل مجهول المصدر، والمشاركة في ذلك». وقالت وزارة الداخلية إن عدداً من الأشخاص «يوجدون محل متابعة بعد أن خططوا للقيام بتحركات تهدف إلى بثّ الفوضى»، موضحة أنّ هذه القضية تتقاطع في مجملها مع ما سبق أن توصلت إليه التحريات الأمنية المعمّقة، التي أعلنت عنها الداخلية سابقاً بخصوص اعتزام بعض الأطراف تنفيذ مخطط تخريبي «خدمة لأجندات خاصة». وعلاوة على الأزمة السياسية المستعصية، التي تتسبب في عزوف المواطنين عن التوجه إلى صناديق الاقتراع، يعيش التونسيون حالياً على وقع أزمة اقتصادية مستفحلة، خصوصاً بعد أن خفضت وكالة «موديز»، التصنيف السيادي لتونس، تصنيفها للبنك المركزي التونسي المسؤول قانونياً عن المدفوعات المتعلقة بكل سندات الخزينة، وهو ما يعني أن الحكومة والبنك المركزي معرضان إلى مخاطر عالية تؤثر على إمكانية وفاء تونس بالالتزامات المالية.

مستقبل غامض لمصير «بعثة السلام» الأممية في مالي

«الأمم المتحدة» تحدثت عن مخاطر تواجهها منها «نفوذ فاغنر»

الشرق الاوسط.. القاهرة: تامر الهلالي... يكتنف الغموض مصير بعثة «الأمم المتحدة» لحفظ السلام في مالي، بعد إعلان المنظمة الدولية عن «مخاطر وعقبات» تواجهها، من بينها «تصاعد نفوذ قوات فاغنر الروسية». وخلال جلسة له (الجمعة)، بحث «مجلس الأمن» للمرة الأولى تقرير الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي يؤكد أن استمرار المهمة في شكلها الحالي «غير ممكن» دون زيادة عدد الجنود، مشيراً إلى ضرورة سحب القوات إذا لم يتم توفير الشروط الأساسية لبقائها. وخلال الجلسة عرض غوتيريش نتائج «مراجعة داخلية» لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما)، وصفت البعثة بأنها تشهد «واحدة من أصعب بيئات العمل لعمليات حفظ السلام». وقال غوتيريش خلال عرضه النتائج التي خلصت إليها المراجعة إن «شراكة مالي الأمنية طويلة الأمد مع فرنسا وآخرين تدهورت بسبب مخاوف بشأن أفراد مجموعة (فاغنر) الذين يعملون لدعم القوات المسلحة المالية، وهو ما قال إن المسؤولين الروس اعترفوا به علناً». وأعلن غوتيريش أن المراجعة خلصت إلى وجود «قيود جوية وبحرية تفرضها السلطات الأمنية المالية، تعوق عمل البعثة، وتعرض أفراد حفظ السلام لمخاطر أمنية في بيئة خطرة بالفعل قتل فيها 165 من قوات حفظ السلام، وأصيب 687 في أعمال عدائية منذ يوليو (تموز) 2013». وقال الأمين العام إن «عمليات البعثة ستتعرض لضغوط إضافية؛ لأن أربع دول كانت تسهم بقوات تقوم بسحبها، ما يعني خسارة أكثر من 2250 جندياً». وأضاف غوتيريش أن قدرة البعثة على تنفيذ مهامها «ستعتمد على التقدم في الانتقال السياسي، والتقدم في تنفيذ اتفاقية السلام وحرية التنقل لقوات حفظ السلام واستخباراتها، وما يتعلق بذلك من مهام المراقبة والاستطلاع». واقترح خيارات للقيام بذلك: زيادة القوة إما بـ3680 أو 2000 من الأفراد النظاميين، وإما إعادة تشكيل القوة والتركيز بشكل أساسي على دعم اتفاقية السلام، وإما إنهاء مهمة حفظ السلام وتحويلها إلى مهمة سياسية. من جهته، رفض عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي الخيارات التي طرحها الأمين العام، وقال إنها «لا تأخذ في الاعتبار التطلعات المشروعة للشعب المالي، التي هي قبل كل شيء ذات طابع أمني». مضيفاً أن بلاده «لن تستمر في تبرير شراكتها مع روسيا، التي توفر التدريب والمعدات للجيش». وخلال الجلسة، قال نائب السفير الأميركي ريتشارد ميلز إن الولايات المتحدة ترحب باعتراف الأمم المتحدة في المراجعة الداخلية بوجود مجموعة (فاغنر) في مالي، واصفاً إياها بأنها «منظمة إجرامية ترتكب فظائع وانتهاكات لحقوق الإنسان على نطاق واسع في مالي وأماكن أخرى». وقالت ناتالي برودهيرست نائبة السفير الفرنسي في المجلس إن الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل (مينوسما)، وأشارت إلى أن مستقبل البعثة يعتمد على «التزامات واضحة» و«خطوات ملموسة» من المجلس العسكري الحاكم في مالي. في المقابل، شدد السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا على أن موقف الدولة المضيفة يمثل أولوية رئيسية، وقال: «نعتقد أن المشاورات يجب أن تستمر»، مستنكراً ما سماه بـ«نهج الغرب الاستعماري الجديد». ورأى نيبينزيا أن «عجز الغرب عن تحقيق نتائج ملموسة في محاربة الإرهاب في مالي هو ما دفع باماكو إلى البحث عن شركاء جدد». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط» رأى الخبير في شؤون الساحل الأفريقي محمد ولد الداه، أن «انسحاب البعثة الأممية من مالي سيكون خطيراً على الحكومة المالية على كل المستويات الأمنية والسياسية، وربما لن تستطيع تحمل نتائجه». وقال ولد الداه: «بعد انسحاب القوات الفرنسية، وعدم فاعلية قوات تاكوبا، وانسحاب مالي من قوات (G5) الانسحاب المحتمل لـ(مينوسما)، يعني أن المواجهة مع قوى الإرهاب ستصير بالغة الصعوبة». وأضاف ولد الداه أن «وجود القوات الأممية له أيضاً رمزية سياسية؛ فهي تمثل حضوراً شرعياً دولياً في البلاد، وقد يعني غيابها إقراراً ضمنياً بعدم قابلية الوضع السياسي في مالي للتحسن والتوجه نحو الشرعية». ورأى ولد الداه كذلك أن «مالي قد توافق على زيادة عدد قوات البعثة»، مشيراً إلى أن «الطلب مبرر ومنطقي بعد انسحاب قوات العديد من الدول من (مينوسما)، بالإضافة إلى الانسحاب الفرنسي».

الجزائر تكثف جهودها لإنقاذ «اتفاق السلام» في مالي من الانهيار

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كثفت الجزائر جهودها لجمع أطراف النزاع في مالي فوق أرضها؛ بهدف إنقاذ «اتفاق السلام» الذي ترعاه منذ التوقيع عليه عام 2015 من الانهيار. غير أن الرئيس الانتقالي في مالي، العقيد أسيمي غويتا، رفض المقترح حسبما ذكرت مجلة «جون أفريك» الفرنسية. وأكدت المجلة الأسبوعية، في عددها الأخير، أن حركات التمرد في شمال مالي سابقاً، راسلت الجزائر بصفتها رئيسة «الوساطة الدولية لتنفيذ اتفاق السلام في مالي»، تطلب منها «التحرك لإنقاذ الاتفاق، وذلك بعقد اجتماع طارئ على أرض محايدة». وعلى هذا الأساس زار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمارة باماكو في 10 يناير (كانون الثاني) الحالي، مرفوقاً بسفير الجزائر لدى مالي، الحواس رياش، والسفير بوجمعة ديلمي. وبحسب «جون أفريك»، فقد التقى لعمامرة نظيره المالي عبد اللاي ديوب. وتحدثت المجلة عن «تحرك جزائري للتأثير في الملف»، مبرزة أن السلطة الانتقالية رفضت مقترح المعارضة في الشمال تنظيم لقاء «فوق أرض محايدة»، من دون نقل الأسباب من وجهة نظر باماكو. وأضافت المجلة أن اتفاق السلام «بات هشّاً أكثر من أي وقت مضى». يشار إلى أن «مجموعة الوساطة الدولية حول مالي»، تضم ممثلين عن دول الجوار، والأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الدولي، إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، وخصوصاً الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، ومنظمة التعاون الإسلامي. كما يشار أيضاً إلى أن بين الجزائر ومالي حدوداً يفوق طولها 900 كيلومتر. وفي 16 من الشهر الحالي، زار الوزير عبد اللاي الجزائر رفقة وزير المصالحة والسلم والتلاحم الوطني، العقيد الركن إسماعيل واق. وقالت الرئاسة الجزائرية، عقب استقباله من طرف الرئيس عبد المجيد تبون، إنه «جاء حاملاً رسالة من رئيس الدولة المالي، العقيد أسيمي غويتا»، من دون توضيح فحوى «الرسالة»، بينما أكدت صحف مالية أن غويتا «شرح للسلطات الجزائرية سبب رفضه طلب المعارضة المسلحة في الشمال». ونقلت عنه أنه «مستاء من مماطلة المتمردين سابقاً في تنفيذ أهم بنود الاتفاق، وخصوصاً دمج الميليشيات المسلحة في الشمال». من جهته، صرح عبد اللاي، عقب هذا اللقاء، بأن حكومة بلاده «تسعى لإحلال السلم وتوحيد الصفوف، والتركيز على قضايا التنمية والأمن؛ لتمكين الشعب المالي من العيش في أمان». وقال إنه نقل إلى تبون «التزام رئيس مالي، العقيد أسيمي غويتا، بمواصلة الجهود لدعم الدور الجامع، الذي تلعبه الجزائر في توحيد صفوف الماليين». ولم يعلن دواعي طلب المعارضة عقد اجتماع مع الحكومة في الجزائر، بدل تنظيمه في باماكو كما درج عليه الطرفان المتنازعان. لكن مصادر جزائرية مهتمة بملف مالي رجحت أن مسلحي الشمال «باتوا يشعرون بأن غويتا يبحث عن ربح الوقت للتملص من بعض بنود الاتفاق، وأهمها توسيع الحكم الذاتي في الشمال، ودمج ممثلين عن المعارضة في البرلمان، والهيئات السياسية في البلاد؛ ضماناً لمشاركتهم في اتخاذ القرار السياسي». وصرح آغ محمد آتاي، مسؤول «حركة أزواد» الطرقية المعارضة (طرف في الاتفاق)، لـ«إذاعة فرنسا الدولية» بأن لعمامرة «دعا كل التنظيمات المسلحة والحكومة المالية إلى عقد اجتماع داخلي في الجزائر. وقد وافقنا على الدعوة، وسنذهب إلى الجزائر حتى لو رفضت الحكومة، كما نرغب في أن تتحمل الوساطة مسؤولياتها باعتبارها جهة ضامنة لتنفيذ الاتفاق، وذلك بأن تعلن أن أحد الطرفين متسبب في حالة الانسداد التي يواجهها الاتفاق». ومنذ الانقلابين العسكريين المتتاليين، اللذين شهدتهما مالي في أغسطس (آب) 2020 ومايو (أيار) 2021، أطلق العقيد غويتا، الحاكم الجديد في البلاد، «مساراً انتقالياً»، بعد عزل الرئيس باه نداو. وكان من نتائج الوضع الجديد تعليق الاجتماعات التي كانت جارية بين أطراف النزاع. وأكثر ما تخشاه الجزائر هو عودة المواجهة المسلحة إذا تمسك كل طرف بموقفه، في ظل انعدام الثقة بين المعارضة والحكم الانتقالي.

بعد سنوات من الإغلاق..المغرب يعيد فتح سفارته في بغداد

الراي.. افتتح وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم السبت، سفارة بلاده في بغداد بعد 18 عاما من الاغلاق. ووصف بوريطة في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره العراقي فؤاد حسين ببغداد زيارته الحالية الى العراق بأنها «تاريخية» مشيرا إلى أنها تعد اول زيارة لوزير خارجية مغربي الى بغداد منذ ربع قرن واول زيارة لمسؤول حكومي مغربي منذ عقدين من الزمان. وشدد على ان اعادة افتتاح سفارة بلاده في بغداد بعد 18 عاما من الاغلاق تعد اشارة قوية لعمق العلاقات الثنائية وثقة المغرب بالعراق الجديد واستقراره ومساره الايجابي لافتا إلى انها تعكس كذلك رؤية ملك المغرب بضرورة تعزيز التعاون في شتى المجالات الثنائية بين البلدين. بدوره قال الوزير العراقي إن بين البلدين نحو 40 تفاهما واتفاقا أبرمت في أوقات سابقة، مشيرا إلى انه بحث مع الوزير الضيف سبل إعادة دراسة تلك التفاهمات والاتفاقيات وتأطيرها قانونيا بما ينسجم مع تغير الواقع السياسي والاقتصادي في البلدين. وأكد حسين دعم العراق لوحدة تراب المملكة المغربية وجهود الامم المتحدة للتوصل الى حل نهائي في قضية الصحراء المغربية، مشددا على ان بغداد مع القرارات الاممية ذات الصلة ومع الدعوة لحل الخلافات بالطرق السلمية واللجوء الى طاولة المفاوضات دون المساس بوحدة المغرب وبما يحقق الامن والاستقرار فيها. ومن المقرر ان يلتقي الوزير المغربي عددا من كبار المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد اثناء زيارته الحالية.

«العدالة والتنمية» يرفض تدخل أوروبا في الشؤون الداخلية للمغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية» المغربي رئيس الحكومة الأسبق، إن حزبه يرفض التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية للمغرب. ودعا ابن كيران، في كلمة ألقاها خلال افتتاح «المؤتمر الوطني الخامس للفضاء المغربي للمهنيين» (جمعية تابعة للحزب تضم العاملين في المهن الحرة ورجال الأعمال)، الذي عُقِد أمس في الرباط، الأوروبيين، إلى الاهتمام بأمورهم الخاصة، والابتعاد عن المغرب، وقال إن «المغرب ليس تابعاً لأوروبا حتى يتدخلوا فيه». وجاء موقف ابن كيران إثر تصويت البرلمان الأوروبي، في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي، على توصية تدين وضعية حقوق الإنسان في المغرب. واعتبر ابن كيران أن الأوروبيين «لا يمكنهم تقديم الدروس في مجال حقوق الإنسان، لأنهم سمحوا بوفاة آلاف العجزة خلال فترة (كوفيد - 19). ولم يقدموا لهم المساعدة». وقال إن المغرب «لديه مشاكله، لكنه يحلها من دون تدخلات». في السياق ذاته، أدان «حزب العدالة والتنمية»، في بيان صدر، مساء أول من أمس، مصادقة البرلمان الأوروبي على قرار يدين وضعية حقوق الإنسان في المغرب، معتبراً أن هذا الموقف «يناقض قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة». وأوضح الحزب أنه يرفض، بشكل قاطع، أي تدخلات أجنبية في شؤون ومؤسسات المملكة المغربية «أياً كان مصدرها، وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت، وفي أي موضوع كان»، منوهاً بالموقف الذي عبَّرت عنه «المجموعة النيابية للعدالة والتنمية» (الغرفة الأولى في البرلمان)، في الجلسة المشتركة للبرلمان، الذي أدان هذا التدخل. وخلال اللقاء، جدد ابن كيران تأكيده على الالتفاف وراء الملك محمد السادس، وإلى جانب القوى الوطنية الحية في «التصدي لكل المؤامرات، ومواجهة كل التحديات، ومعالجة كل الاختلالات». من جهة أخرى، قالت الأمانة العامة للحزب إنها تذكر بموقفها الداعي إلى بث نَفَس سياسي وحقوقي جديد، من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة، سواء تلك المتعلقة ببعض الصحافيين أو المناضلين، أو المحكومين، على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية، وكل ذلك في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها البلاد، ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام، ومختلف الحقوق والحريات الدستورية، ويصون صورة المملكة في المجال الديمقراطي والحقوقي. أما في الشأن الفلسطيني، فقد أدان الحزب بشدة «العدوان الهمجي على شعب وأرض فلسطين»، وما يقوم به جيش الاحتلال من إرهاب وقتل وتدمير وتهجير «في حق إخواننا الفلسطينيين في غزة وجنين، وعبر تراب أرض فلسطين».

ما خيارات فرنسا وأميركا في غرب أفريقيا مستقبلاً؟

واشنطن: «الشرق الأوسط»... يقول المستشار السياسي الأميركي أنتوني جيه. توكارز، إن قارة أفريقيا شهدت تمردين إسلاميين متطرفين: التمرد في منطقة المغرب العربي وتمرد «بوكو حرام». وبدأ التمرد الأول في الجزائر بعد الحرب الأهلية بالجزائر عام 2002، وانتشر شرقاً إلى ليبيا، ثم في الشمال الغربي إلى المغرب، وفي الجنوب الغربي إلى موريتانيا، وجنوباً إلى مالي. وبدأ تمرد «بوكو حرام» في أقصى شمال شرقي نيجيريا، وانتشر شرقاً إلى تشاد، وشمالاً إلى النيجر، وغرباً إلى بنين. ويشير توكارز في تقرير نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، إلى أن هناك دولة واحدة اليوم تقف في طريق التمردين، وتعرقل توسعهما وتشتت مقاتليهما في الميدان. تلك الدولة هي بوركينا فاسو. لكن في الأسبوع الماضي، طلبت الحكومة العسكرية الحالية في بوركينا فاسو من فرنسا، سحب ما تبقى من قواتها الخاصة، ويبلغ 400 جندي، من البلاد. وكانت العملية العسكرية التي قامت بها فرنسا في عام 2014 قد حققت نجاحاً في حرمان «الجهاديين» من مكاسبهم ومحاصرتهم في جيوب قليلة نائية بأعماق داخل البلاد. وقد يؤدي انسحاب القوات الفرنسية خلال شهر، حسب طلب حكومة بوركينا فاسو، إلى تشجيع الجماعات المتطرفة العاملة في أفريقيا على مضاعفة جهودها ضد الحكومات في منطقتي المغرب والساحل. ويؤكد توكارز أنه ليس من قبيل المبالغة القول إن مصير كل أفريقيا قد يكون على المحك. جدير بالذكر أنه في عهد الرئيس بليز كومباوري، الذي تولى السلطة في بوركينا فاسو عام 1987، واستقال أثناء أزمة دستورية عام 2014، تغيرت السياسة التي كانت سائدة في بوركينا فاسو قبل توليه منصبه وحققت السلام والاستقرار في البلاد. وكان كومباوري يتمتع بعلاقات مثمرة مع التنظيمات الإسلامية في المنطقة، ونجح في تحرير كثير من الرهائن بصورة سلمية. ومع ذلك، عانت إدارة كومباوري من فشل في التخطيط للخلافة، فقد سعى إلى التمسك بالسلطة بإجراء تعديل دستوري، ولم يضِف للدستور أي بند لكيفية احتواء الاحتجاجات سلمياً في حالة حدوث انتفاضة عامة. وفي غضون أسابيع من التغيرات المقترحة، لم يكن أمام كومباوري أي خيار سوى الاستقالة وإتاحة الفرصة لحكومة عسكرية لتولي السلطة. وبعد استقالة كومباوري، شهدت بوركينا فاسو 6 حكومات قضت كل منها فترة قصيرة في الحكم. وخلال تلك الفترة، تسبب المتنافسون على الرئاسة في عرقلة جمع وإنفاق أموال الحكومة بسلاسة لتخفيف المخاوف المتعلقة بالمناخ وتداعياتها السياسية. ويعد التسلسل الزمني الدقيق للأحداث التي وقعت بعد ذلك أمراً معقداً لكثرة عدد الجماعات المتمردة المشاركة فيها وميلها للاندماج، والانفصال، وإعادة تشكيل نفسها، ولكن النتيجة هي أن المتمردين انتقلوا إلى شمال بوركينا فاسو من مالي، مضيفين بذلك مسرحاً جديداً للتمرد الإسلامي في المغرب العربي، ومعرضين دولة كانت مستقرة من قبل للخراب على يد الجماعات المسلحة الانتهازية. من ناحية أخرى، شهدت نيجيريا، التي واجهت حرباً أهلية مدمرة منذ عام 2009، عندما قامت «بوكو حرام» بتمردها ضد الحكومة النيجيرية بهدف إقامة دولة إسلامية، تصعيداً في صراعها مع «بوكو حرام» عندما بايعت الجماعة تنظيم «داعش» وخطفت 276 من التلميذات، وبدأت حملة هجمات يومية ضد المسيحيين ومسؤولي الحكومة. في ذلك الوقت، استعانت عملية «برخان» الفرنسية بآلاف من القوات الفرنسية والأفريقية الحليفة لصد الجماعات المسلحة. وأثبتت نجاحها حتى 2021 عندما تسبب الانقلاب في مالي في أن توقف فرنسا نشاطها وتنهي عملياتها هناك. ويقول توكارز إنه بعد إعلان حكومة بوركينا فاسو رغبتها في أن يكون هناك انسحاب فرنسي كامل، يبدو الآن أن الوضع الأمني سيزداد تدهوراً. ويتمثل أسوأ السيناريوهات في إمكانية قيام المقاتلين «الجهاديين» من تمرد منطقة المغرب العربي، بترسيخ وجودهم في بوركينا فاسو، ثم ينتشرون عبر أراضي توغو، ويلتحمون مع متمردي «بوكو حرام» في بنين، ومن هناك يتدفقون إلى شمال نيجيريا. وأفضل السيناريوهات المتوقعة استئناف الجماعات «الجهادية» تنافساتها القديمة بدلاً من اتحادها، وبذلك تكرس مزيداً من الوقت لقتال كل منها الأخرى، بدلاً من الاستعداد للقيام بهجمات ضد أوروبا والولايات المتحدة. ويؤكد توكارز أنه ليست هناك حلول سهلة أو مسارات مستقبلية واضحة للأزمة الأمنية التي تزداد سوءاً في غرب أفريقيا. كما أن الوضع يزداد تعقيداً بعد اتهامات الرئيس الغاني نانا اكوفو - ادو لبوركينا فاسو، بأنها استعانت بمجموعة «فاغنر» لمساعدتها في محاربة «الجهاديين». وإذا صدقت هذه الاتهامات فإنه يمكن أن يعجل مثل هذا الأمر بمزيد من التصعيد بين الغرب وروسيا. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها أن يكونوا قد استفادوا من درس الانسحاب الفوضوي من أفغانستان، وينبغي عليهم التعامل مع أي ارتباط عسكري طويل الأمد بحذر. مع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة وحلفائها الاهتمام باستخدام استراتيجية تبدو واضحة، لكن من دون أن تجذب الاهتمام نفسه كرد عسكري وتتمثل في الحوافز الاقتصادية. وحتى الآن، سعت فرنسا وشركاؤها في غرب أفريقيا، إلى الحد من عدد المقاتلين «الجهاديين» بالطريقة الأكثر تقليدية وهي قتلهم. ويرى توكارز أن التمرد في غرب أفريقيا يمثل تهديداً مستعصياً طويل الأجل وخطراً حالياً. ومع ذلك، يتعين على الولايات المتحدة مساعدة فرنسا في وضع خطط بديلة للمشكلة لتجنب تكرار الأخطاء نفسها وتوقع نتيجة مختلفة. وربما من شأن الأزمة الراهنة أن تنبه الولايات المتحدة وحلفاءها؛ على الأقل بالنسبة للأهمية الاستراتيجية لبوركينا فاسو، محور الأمن في منطقة الساحل وغرب أفريقيا.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..وزير خارجية اليمن: ارتباط الحوثيين بإيران يهدد كافة دول المنطقة..اليمن يدعو اليونيسيف للتحقيق بنهب الحوثي مستحقات المعلمين..العليمي يصل إلى عدن ويشكر «التحالف» والأصدقاء والمانحين..انقلابيو اليمن يقرّون بتردي قطاع التعليم في مناطق سيطرتهم..الحوثيون يحوّلون مؤسسات الداخلية اليمنية إلى كيانات طائفية..تفاقم خلافات الانقلابيين بشأن محاكمة 4 مؤثرين..السعودية تدين "استهداف كل المدنيين" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية..دول الخليج تدين تكرار إحراق المصحف في كوبنهاغن..السعودية تطالب أوروبا بالتصدي لممارسات تأجيج الكراهية.. أمير قطر يصل إلى الرياض..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..خبراء دنماركيون لا يتوقعون نقطة تحول في مسار الصراع..بيلاروسيا: 17 ألف عسكري أوكراني ينتشرون على حدودنا والوضع متوتر..لماذا يروج الكرملين لنظرية الحرب مع الناتو؟..لتجاوز الإخفاقات في أوكرانيا..بوتين يلجأ إلى "مهندس الغزو".."مرعوب من الحقيقة"..الكرملين يكثف جهوده لخنق الأصوات المعارضة..تحليل: الدبابات جزء ضئيل من تغيير جذري في الجيش الأوكراني..بعد الدبابات..أوكرانيا تصبو إلى الخطوة القادمة..مسؤول أممي: روسيا تنتهك مبادئ حماية الأطفال في أوكرانيا..جنرال أميركي يرجّح حرباً مع الصين عام 2025..كييف تتوقع تسلّم ما يزيد على 300 دبابة من الدول الغربية..سفير: إسرائيل تساعد أوكرانيا «من وراء الكواليس»..هل انتهت قدرة «الغموض الاستراتيجي» على درء الحرب عن مضيق تايوان؟..موجة برد في أفغانستان تتسبب بوفاة 166 شخصا على الأقل..تداعيات إقليمية وأممية لأزمة البيرو..شولتس في أميركا اللاتينية للقاء لولا للمرة الأولى...


أخبار متعلّقة

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,149,351

عدد الزوار: 6,757,198

المتواجدون الآن: 117