أخبار العراق..«شراكة استراتيجية» بين العراق وفرنسا..اتفاقات تشمل عشرات القطاعات على هامش محادثات السوداني مع ماكرون..السوداني في باريس: محطّة «لازمة»..على طريق واشنطن..

«شراكة استراتيجية» بين العراق وفرنسا..

اتفاقات تشمل عشرات القطاعات على هامش محادثات السوداني مع ماكرون

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وقّع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكبر صفقة في تاريخ العلاقات بين البلدين شملت عشرات القطاعات. وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بأن المباحثات التي أجراها السوداني مع ماكرون شهدت «بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من ملفات التعاون المشترك في عدد من القطاعات الحيوية»، مضيفاً أنه في أعقاب المحادثات «جرى التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين العراق وفرنسا». وأضاف المكتب، في بيان، أن «الاتفاقية انطوت على محاور متعددة في المجالات الاقتصادية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف، والتبادل الثقافي، فضلاً عن محاور أخرى تتعلق بإدارة الأزمات ومكافحة الجريمة الاقتصادية والجريمة المنظمة، وفي حماية البيئة وتعزيز حقوق الإنسان والتعليم». إلى ذلك أشار مصدر حكومي عراقي، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «زيارة السوداني إلى فرنسا في هذا الوقت إنما تهدف إلى توسيع أطر التعاون في ملفات عدة، وتحويل العلاقة الإيجابية بين البلدين إلى علاقة منتجة تنعكس بشكل جلي على الأوضاع الاقتصادية والخدمية في العراق». وأضاف المصدر الحكومي، الذي طلب عدم الإشارة إلى اسمه أو صفته، أن «السوداني يعتمد مبدأ الدبلوماسية المنتجة في ملف العلاقات الخارجية، بدل العلاقات الشكلية أو الصورية»، مؤكداً أن «سياسة الانفتاح التي تتبعها حكومة السوداني عمّقت من دور العراق الإقليمي والدولي، بعكس ما كان متصوراً من أن هذه الحكومة قد تكون معزولة خارجياً». وحول الاتفاقيات التي جرى التوقيع عليها بين العراق وفرنسا، أشار المصدر إلى أنها «تعكس اهتمام الرئيس الفرنسي شخصياً بتنمية العلاقات بين البلدين وتطويرها». وأضاف أن الاتفاقات تُعدّ «الأولى من نوعها بعد عام 2003، وهي الأشمل منذ أكثر من نصف قرن من تاريخ العلاقات العراقية - الفرنسية التي تميزت بالرسوخ والثبات رغم اختلاف الأنظمة والعهود». وطبقاً لما جرى التوقيع عليه في قصر الإليزيه، فإن الاتفاقات شملت إحياء مشروع قطار بغداد المعلق، فضلاً عن ملف استرداد الأموال العراقية المهرَّبة في الخارج، وميدان النزاهة، وتوسيع التعاون في مجال الطاقة والنفط واستثمار الغاز المصاحب، وكذلك المضي في عقد اتفاق مع شركة توتال الفرنسية، كما تضمنت الاتفاقات مجالات الثقافة والبعثات العلمية وصيانة الآثار التي تضررت بفعل تصرفات تنظيم داعش والحرب للقضاء عليه. كما تضمنت الاتفاقات تدريب الدبلوماسيين العراقيين وجذب استثمار فرنسي في مجال توليد الطاقة النظيفة والصناعة وملف التسلح وشراء الأسلحة الفرنسية، فضلاً عن تشجيع استثمارات الشركات الفرنسية وتشجيع الحوكمة الرشيدة في إدارة الثروات الطبيعية، لا سيما الماء، وتنمية الطاقات المتجددة ورفع القُدرات التوليدية لمحطات الطاقة الكهربائية، وتحسين إدارة شبكة النقل والتوزيع وصيانتها للحد من الخسائر وتطوير مشروعات التوليد وبناء محطات توليد كهرباء جديدة، والعمل على تنفيذ مشروعات استثمار الغاز المصاحب لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ مشروعات جديدة في قطاع المياه الصالحة للشرب والصرف الصحيّ وتنمية المشروعات القائمة، وتعزيز قدرات الكوادر ونقل التقنيات المُبتكرة في قطاع معالجة المياه، والحث على تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع التعاون مع الشركات الفرنسية المتخصصة في تحلية المياه وتنفيذ مشروعات معالجة المياه، وتحسين برامج المواصلات العامة في المدن للمساهمة في التخفيف من الانبعاثات الضارة بوساطة تنفيذ المشروعات المناسبة من خلال تنفيذ مشروع مترو بغداد المعلق. إلى ذلك وفي حين يحاول السوداني معالجة سلسلة المشكلات التي ترتبت على زيادة سعر الدولار الأميركي مقابل تدهور الدينار العراقي، تأتي زياراته الخارجية في مسعى منه لخلق بيئة ناجحة لجلب الدول والشركات العملاقة في الميادين التي فشلت الحكومات العراقية السابقة في تحقيق تقدم واضح بها، وهو ما ضاعف المشكلات والأزمات التي تعانيها البلاد. في هذا السياق يقول رئيس «المركز العراقي للتنمية الإعلامية» الدكتور عدنان السراج، لـ«الشرق الأوسط»، إن «السوادني يتبع أسلوب الدبلوماسية الهادئة من أجل تحقيق تقدم في الملفات التي لم يكن قد تحقق فيها تقدم، لا سيما الطاقة والغاز الطبيعي والغاز المصاحب والكهرباء وجلب شركات الاستثمار وتطوير قدرات الدولة العراقية على كافة الأصعدة، في مسعى للخروج من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الذي يعتمد تنوع مصادر الدخل». وأضاف السراج أن «الاتفاقات الشاملة والمتنوعة التي وقّعها السوداني مع الفرنسيين مصداق لمثل هذا التوجه، وهو ما من شأنه تحقيق قفزة مهمة على صعيد التنمية والاستثمار»، مبيّناً أن «تنوع الشراكة مع فرنسا، وقبلها ألمانيا، إنما هو جزء من الأولويات التي وضعها السوداني في برنامجه الحكومي والتي يعمل على تحقيقها. وسيكون ذلك عاملاً أساسياً في انتقال العراق خلال فترة ليست ببعيدة إلى وضع مختلف عما هو عليه الحال الآن على كافة المستويات».

السوداني في باريس: محطّة «لازمة»..على طريق واشنطن

الاخبار... فقار فاضل ... ترى مصادر حكومية أن زيارة السوداني إلى باريس ستعود بنتائج إيجابية على العراق ..

بغداد | اختتم رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، زيارة له إلى فرنسا، جرى خلالها التوقيع على «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية» التي تشمل مجالات مكافحة الفساد والأمن والطاقة المتجدّدة، وسط حديث أيضاً عن وساطة طلَبها السوداني من باريس، لدى واشنطن، بهدف حمْل الأخيرة على تخفيف إجراءاتها التقييدية الأخيرة على العراق. وتشكّل زيارة رئيس الحكومة لفرنسا، محطّة جديدة في سلسلة جولاته الخارجية التي بدأها منذ تولّيه منصبه، والتي يُفترض أن تتوَّج بزيارة إلى الولايات المتحدة، في إطار سعي السوداني إلى كسْر الجمود الديبلوماسي، وتعزيز الانفتاح على جميع الأطراف الإقليمية والدولية، والابتعاد عن ما يسمّيها «سياسة الاستقطابات والمحاور» .. حطّ رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، رحاله في فرنسا، متطلّعاً إلى إحياء اتّفاقات اقتصادية وأمنية وعسكرية بين بغداد وباريس. وبالفعل، جرى، في خلال الزيارة التي استمرّت يوماً واحداً، توقيع «اتّفاقية الشراكة الاستراتيجية» التي تهدف إلى «تحقيق المصالح المشتركة على قاعدة المساواة في السيادة والحقوق، وبما يتوافق مع مبدأ عدم التدخّل في الشؤون الداخلية»، وفق ما أعلن الإليزيه، بينما أوضح السوداني أن هذه الاتّفاقية «تضع خريطة طريق لتوسيع أفق التعاون بين بلدَينا في مختلف المجالات». وتُعدّ زيارة رئيس الحكومة لفرنسا سابع رحلة خارجية يجريها منذ تولّي حكومته مهامّها قبل ثلاثة أشهر، بعد زياراته إلى ألمانيا وإيران والأردن والسعودية والكويت وقطر، فيما تضع مصادر سياسية تفعيل ملفّ العلاقات الخارجية وإعطاءه أهمية قصوى، ضمن سعي الرجل لنفي تصنيف «كابينته» ضمن المحاور السياسية في المنطقة. ويُنتظر أن يتوّج السوداني جولاته تلك برحلة إلى واشنطن، يُتوقّع أن يَجري خلالها حسْم الكثير من الخلافات، بعدما أعلنت الولايات المتحدة دعْمها لحكومته في البداية، ثمّ أثارت الكثير من الأسئلة حول هذا الدعم بفرْضها قيوداً على التحويلات الدولارية منها إلى العراق. وكان مصدر رفيع المستوى في مجلس النواب العراقي أكد، لـ«الأخبار»، نيّة السوداني طلَب وساطة فرنسية من أجل تحديد موعد زيارة قريبة له إلى واشنطن، لبحث أزمة الدولار والقيود الأميركية على الحوالات. ويرى مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، في حديث إلى «الأخبار»، أن «زيارة السوداني إلى باريس ستعود بنتائج إيجابية على العراق، وذلك لأنها تشمل اتّفاقات كبيرة تخصّ الأمن ومعالجة الغاز المستخرَج من النفط الخام والتخطيط لبناء محطّات طاقة في محافظات العراق». ويَلفت المصدر إلى أن «السوداني طامحٌ إلى شراء طائرات ومقاتلات عسكرية متطوّرة من فرنسا، فضلاً عن استئناف اتّفاقات سابقة مع شركة توتال للطاقة والتعاون معها»، مبيّناً أن «جدول المحادثات مع (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون شمل قضايا إقليمية مهمّة، منها مواصلة الحوار وتقريب وجهات النظر بين الرياض وطهران، من باب تأمين المنطقة الإقليمية من الصراعات والتجاذبات المشتعلة منذ سنوات». وكان السوداني أكد، في مقابلات مع وسائل إعلام أجنبية، أن حكومته ستسعى إلى تفعيل الاتّفاقات المُبرَمة مع فرنسا، خصوصاً في قطاعات النقل والطاقة والاستثمار، وفي مجال شراء السلاح والتدريب وتطوير قدرات العنصر الأمني العراقي.

زيارات السوداني إلى الدول الأوروبية مقدّمة للرحلة المتوقّعة إلى واشنطن

من جهته، يوافق رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، عامر الفائز، على أن زيارة السوداني إلى فرنسا هي «تكملة لسلسلة زيارات يقوم بها ضمن برنامجه الحكومي، بهدف الانفتاح على دول العالم بشكل عام، ولغرض إرجاع العراق إلى مكانته الريادية». ويرى، في تصريح إلى «الأخبار»، أن رئيس الحكومة يسعى إلى الاستفادة من «أصدقاء العراق» في ما يتعلّق بالتطوير الاقتصادي والصناعي والزراعي وغيرها من المجالات، مضيفاً أن الحكومة ضدّ ما سمّاها «سياسة المحاور الإقليمية والدولية»، وهي تعمل «باعتدال» مع جميع الدول - بما فيها إيران والولايات المتحدة والدول الأخرى -، وكذلك على عودة الهدوء إلى المنطقة من خلال توثيق علاقاتها بشكل متوازن مع جميع الأطراف. وفي الاتّجاه نفسه، يرى المحلّل، واثق الجابري، أن «حكومة السوداني دأبت على سياسة اليد المفتوحة وتنويع الديبلوماسية من أجل تحقيق شراكات وتعاون في مجالات متنوّعة بحسب المصلحة المتبادَلة للبلدَين». ويَعتبر أن «الحكومة تُحقّق، بالنتيجة، حلولاً في بعض الملفّات، وبالذات في مجال البنى التحتية»، لافتاً إلى أن «العالم فيه متغيّرات كبيرة، لذلك فإن تنويع العلاقات يُخرج العراق من الهيمنة الأميركية، ويبعده عن الضغوط التي جعلت من أرضه ساحة لتصفية الخلافات الإقليمية والدولية. ومن هنا، يسعى السوداني إلى الاتّفاق مع الشركات الرصينة لأنه يدرك أن الاتّفاقات مع غيرها تؤثّر بشكلٍ سلبي على الاقتصاد العراقي». ويضيف أن الحكومة «تُجري تفاهمات مع فرنسا بخصوص الطاقة والطرق، لن تكون بروتوكولية فقط؛ إذ جرى رصْد أموال لذلك. وبالتالي، ستكون الاتّفاقات مباشرة، ومن دون المرور بالروتين والابتزاز والفساد الإداري». في المقابل، يشير الصحافي والكاتب المقيم في باريس، علي نصر الدين، إلى أن «العراق يبحث عن استثمارات فرنسية، وهذا ما سيكون من الصعب على الحكومة الفرنسية التحكّم فيه، لأن القطاع الخاص هو المستثمر الأساسي، وقد لا يتجاوب مع طلب السلطات الفرنسية الرسمية، بسبب عدم الاستقرار على الساحة العراقية»، لافتاً إلى أن «المحور الثاني الرئيس لزيارة السوداني هو الطاقة، من غاز ونفط، كون فرنسا بحاجة إلى هاتَين المادتَين خصوصاً بعد حرب أوكرانيا وروسيا». أمّا أستاذ العلاقات الدولية، عمر عبد الستار، فيقلّل من أهمية الزيارة، إذ إن «اختلال التوازنات الدولية والإقليمية سينعكس سلباً على جهود السوداني في ضبْط إيقاعها، والتي قد لا تأتي بنتيجة إيجابية للعراق أوّلاً والمنطقة ثانياً». ويعتقد عبد الستار أن «تحرّكات الحكومة العراقية في ملفّ السياسة الخارجية هي بمثابة صيحة في واد». كما يرى أن «سياسة ماكرون في المنطقة واضحة، وتقوم على تقليم النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان، وهذا ما تحدّث عنه خلال لقاء عقَده معه بعض الصحافيين».