أخبار سوريا..هل تقوض دمشق حلم طهران بالوصول إلى «المتوسط»؟..تقرير يؤكد مسؤولية «نظام الأسد» عن هجوم بالكلورين على دوما..الجوع بلغ مستويات قياسية.. في سورية..ميليشيات إيران تنقل مدربين تابعين لها ولحزب الله من دمشق لدير الزور..قصف تركي لمواقع «الوحدات» الكردية في الرقة..وتعزيزات أميركية إلى الحسكة..نشاط أميركي مكثّف شرقاً: «قسد» تنتظر هجوماً تركياً..
 السبت 28 كانون الثاني 2023 - 4:25 ص  702  عربية |
"حظر الكيمياوي": دمشق مسؤولة عن الهجوم بالكلور على دوما بـ2018...
أسفر الهجوم الذي وقع في 7 ابريل 2018 على المنطقة التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة عن مقتل 43 شخصاً
العربية.نت.. أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في تقرير صدر اليوم الجمعة، أن محققيها يعتقدون بأن الجيش السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما في 2018 وأسفر عن مقتل 43 شخصاً. وأفادت المنظمة في بيان أن "هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية نفّذت الهجوم بالأسلحة الكيمياوية في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018". واستمر التحقيق في هذا القصف قرابة عامين، وخلص إلى أن طائرة هليكوبتر عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبان سكنية في مدينة دوما السورية التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018. وكان هجوم السابع من أبريل/نيسان 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل قوات المعارضة. إسعاف أطفال إثر تعرضهم لقصف بالسلاح الكيمياوي في دوما بابريل 2018إسعاف أطفال إثر تعرضهم لقصف بالسلاح الكيمياوي في دوما بابريل 2018 وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية فرناندو أرياس: "إن استخدام الأسلحة الكيمياوية في دوما - وفي أي مكان - غير مقبول وخرق للقانون الدولي". كما قالت المنظمة إن "الأسباب المعقولة للاعتقاد" هي معيار الإثبات الذي تعتمده باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق. وسوريا، التي انضمت إلى منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في عام 2013 تحت ضغط من المجتمع الدولي بعد إلقاء اللوم عليها في هجوم آخر قاتل بالأسلحة الكيمياوية، لا تعترف بسلطة فريق التحقيق ونفت مراراً استخدام الأسلحة الكيمياوية. وعلى الرغم من النتائج الأخيرة، فإن تقديم الجناة إلى العدالة لا يزال بعيد المنال. وفي الماضي، أعاقت روسيا، حليفة سوريا، جهود مجلس الأمن الدولي لإصدار أمر بإجراء تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية في سوريا. وأدى الصراع الذي بدأ في سوريا منذ أكثر من عقد إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد نصف سكان البلاد.
تقرير يؤكد مسؤولية «نظام الأسد» عن هجوم بالكلورين على دوما
لاهاي - لندن: «الشرق الأوسط»... رحبت بريطانيا أمس بتأكيد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تقرير صدر أمس (الجمعة)، أن محققيها خلصوا إلى «مبررات معقولة» تفيد بأن النظام السوري يقف وراء هجوم بالكلورين استهدف دوما عام 2018، وأسفر عن مقتل 43 شخصاً. وأفادت المنظمة في بيان بأن هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن مروحية واحدة على الأقل من طراز «إم آي-8/17 Mi-8/17» تابعة للقوات الجوية السورية، أسقطت أسطوانتين من الغاز السام على مدينة دوما خلال الحرب في سوريا، بحسب ما ذكرت وكالة «الصحافة الفرنسية». وسارع اللورد طارق أحمد، وزير الدولة بوزارة الخارجية البريطانية المسؤول عن الشرق الأوسط، إلى الترحيب بتقرير المنظمة، قائلاً إنه «يقدم دليلاً لا يدحض على أن هذا الهجوم الدنيء بالأسلحة الكيميائية نفذه نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد ضد شعبه». وقال إن بريطانيا تتفق مع تقييم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في خصوص «مسؤولية بشار الأسد ونظامه» عن الهجوم، علماً أن دمشق وحليفتها موسكو سبق أن قالتا إن الهجوم نفذه عمال إنقاذ بأمر من الولايات المتحدة التي شنت، مع بريطانيا وفرنسا، غارات جوية على سوريا بعد أيام. وأثارت قضية دوما جدلاً بعدما انتشرت تسريبات لوثائق سرية من قبل موظفَين سابقَين تشكك في نتائج سابقة توصلت إليها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول هجوم 2018، لكن المنظمة قالت إن محققيها «درسوا مجموعة من السيناريوهات المحتملة»، وخلصوا إلى أن «القوات الجوية العربية السورية هي التي نفذت هذا الهجوم» في دوما في 7 أبريل (نيسان) 2018. وقال المدير العام للمنظمة فرناندو آرياس، في بيان: «إن استخدام الأسلحة الكيميائية في دوما - وفي أي مكان آخر - غير مقبول، وهو انتهاك للقانون الدولي». وأضاف: «أصبح العالم الآن يعرف الحقائق. على المجتمع الدولي أن يتحرك». وقالت المنظمة في تقريرها أمس، إن «مروحية واحدة على الأقل من طراز (إم آي-8/17 Mi-8/17) تابعة للقوات الجوية العربية السورية، انطلقت من قاعدة الضمير الجوية وكانت تعمل تحت سيطرة قوات النمر، أسقطت أسطوانتين صفراوين» في السابع من أبريل 2018. واستهدفت الأسطوانتان مبنيين سكنيين في وسط دوما، وفق المنظمة. وجاء في تقريرها الذي أوردته وكالة «الصحافة الفرنسية»، أن الأسطوانة الأولى «تفككت وأطلقت سريعاً غازاً ساماً هو الكلورين بتركيزات عالية جداً، وانتشر بسرعة داخل المبنى، مما أسفر عن مقتل 43 فرداً محددين وإصابة العشرات». وتحطمت الأسطوانة الثانية في شقة وأطلقت ببطء بعض الكلورين، «مما أثر بشكل طفيف على أولئك الذين وصلوا أولاً إلى مكان الحادث». وكان المحققون قد فحصوا 70 عيّنة بيئية وطبية و66 إفادة من شهود وبيانات أخرى، بما فيها تحليلات جنائية وصور أقمار صناعية ونمذجة انتشار الغاز ومحاكاة المسار. وكانت فصائل معارضة تسيطر على دوما حينذاك، في حين شنت القوات السورية هجوماً كبيراً لاستعادة المدينة القريبة من العاصمة دمشق. وقال عمّال إغاثة حينها إنهم عالجوا أشخاصاً يعانون من مشكلات في التنفس ورغوة في الفم وأعراض أخرى. وزار محققو منظمة حظر الأسلحة الكيميائية موقع الهجوم بعد التأجيل عدة مرات، وتوصلوا إلى أن الكلورين قد استُخدم، لكن لم يكن لديهم الصلاحية في ذلك الوقت لتحديد من يعتقدون أنه وراء الهجوم، لكن بفضل قوانين جديدة عارضتها سوريا وروسيا، أصبح بإمكان المنظمة توجيه أصابع الاتهام، وتحديداً لدمشق في هذه الحالة. وأفادت المنظمة في بيان، بأن «هناك مبررات معقولة تدفع للاعتقاد بأن القوات الجوية العربية السورية نفّذت الهجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما في 7 أبريل 2018».
- «معيار الإثبات»
وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن دمشق اتهمت معارضين وعمال إغاثة بتركيب هجوم من خلال إحضار جثث قتلى وتصويرهم، أو بالقول إن مصنع أسلحة كيماوية يديره إسلاميون متطرفون قد تعرض للقصف، لكن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكّدت أن فريقها «تابع بدقة خطوط التحقيق والسيناريوهات التي اقترحتها السلطات السورية ودول أطراف أخرى، لكنه لم يتمكن من الحصول على أي معلومات ملموسة تدعمها». وعبّرت عن «أسفها»؛ لأن سوريا رفضت السماح لها بالدخول أعمق للموقع لإكمال تحقيقها. ونفى التقرير أقوال مفتشين سابقين لديها سبق أن قالوا إن المنظمة غيّرت النتائج الأصلية في عام 2018 لجعل الأدلة على هجوم كيميائي تبدو جازمة أكثر. وأضاف التقرير أن أساس «المبررات المعقولة» هو «معيار الإثبات الذي تبنته باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق». وتنفي دمشق استخدام أسلحة كيماوية، وتصرّ على أنها سلمت مخزوناتها بموجب اتفاق أُبرم في عام 2013 بعد هجوم مفترض بغاز السارين أسفر عن مقتل 1400 في الغوطة.
الجوع بلغ مستويات قياسية.. في سورية
مسؤول أممي: 12 مليون شخص لا يعرفون من أين ستأتي وجبتهم التالية؟!
الراي.... حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم، من أن معدلات الجوع في سورية بلغت مستويات قياسية. وقال البرنامج في بيان إن بعد نحو 12 عاماً على اندلاع النزاع «لا يعرف 12 مليون شخص من أين ستأتي وجبتهم التالية، فيما 2.9 مليون معرضون لخطر الإنزلاق إلى الجوع»، ما يعني أن سبعين في المئة من السوريين «قد يكونون غير قادرين قريباً على وضع طعام على المائدة لعائلاتهم». وأضاف البرنامج أن «الجوع يرتفع إلى أعلى مستوياته» بعد 12 عاماً من النزاع. وتسجل سورية اليوم سادس أعلى رقم في العالم من ناحية انعدام الأمن الغذائي، بحسب البرنامج الذي حذر أيضاً من ازدياد معدلات سوء تغذية الأطفال وأمهاتهم «بسرعة لا سابق لها، حتى خلال أكثر من عقد من الحرب». وقال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي خلال زيارة يقوم بها إلى دمشق الأسبوع الحالي «إذا لم نتعامل مع هذه الأزمة الإنسانية في سورية، فإن الأوضاع ستزداد سوءاً بطريقة لا يمكن أن نتخيلها». وحذر من أن ذلك «قد يؤدي إلى موجة نزوح جديدة، كتلك التي اجتاحت أوروبا في العام 2015»، متسائلاً «هل هذا ما يريده المجتمع الدولي؟». وتشهد سورية بعد سنوات من الحرب أزمة اقتصادية خانقة ترافقت مع ارتفاع في أسعار المواد الأساسية 12 مرة خلال السنوات الثلاث الماضية فقط، وانقطاع شبه دائم للتيار الكهربائي، وشح في المحروقات، كما باتت غالبية السكان تحت خط الفقر.
هل تقوض دمشق حلم طهران بالوصول إلى «المتوسط»؟
إيران تريد إبقاء الحكومة السورية تحت رحمتها
البوكمال (البادية السورية): «الشرق الأوسط».... (تحليل سياسي).... في ظل معلومات عن «مماطلة» طهران بانتشال حليفتها دمشق من أزمة المحروقات غير المسبوقة التي تعصف بها منذ أشهر، وانطلاق مفاوضات التطبيع بين سوريا وتركيا وتغيّب إيران عنها، والحديث عن تحوّل لدى الحكومة السورية بالتوجه نحو الحضن العربي للخروج من أزمتها وعزلتها، ظهرت مؤشرات تعكس تراجعاً في مسار العلاقات السورية - الإيرانية، التي طالما وصفها الجانبان بـ«الاستراتيجية». آخر المؤشرات، وفق معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، تفيد بأن دمشق تعمل حالياً على إحكام سيطرة قواتها على مقطع طريق طهران - بغداد - دمشق - بيروت البري، المار ضمن أراضيها، والذي تسيطر عليه ميليشيات موالية لإيران، ما يعني تقويض جهود الأخيرة للوصول إلى مياه البحر المتوسط، وهو حلم طالما سعت إلى تحقيقه. ويبدأ طريق طهران - بيروت من العاصمة الإيرانية، وصولاً إلى بغداد ثم الرمادي، ومنها إلى مدينة القائم غرب العراق، ثم يدخل الأراضي السورية عند مدينة البوكمال شرق البلاد وبعدها يتجه إلى الشمال الغربي نحو مدينة الميادين ثم دير الزور، ويتفرع هناك إلى طريقين، أحدهما يتجه شمال غرب نحو حلب واللاذقية على البحر المتوسط، والثاني إلى الجنوب الغربي نحو البادية الشرقية، ثم مدينة تدمر، ومنها يتفرع إلى طريقين، أحدهما نحو مدينة حمص (وسط)، والثاني نحو منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق، وصولاً إلى دمشق، حيث يرتبط بالطرقات الدولية التي تصل بلبنان وبجنوب سوريا.
- «أوتوستراد إيران»
وسيطرت القوات الإيرانية الموجودة في سوريا والميليشيات التابعة لها على هذا الطريق في الأراضي السورية منذ إعادة افتتاح معبر القائم - البوكمال بين العراق وسوريا قبل أكثر من 3 سنوات، لما يشكله من أهمية استراتيجية بالنسبة لطهران. فهو أهم طريق إمداد عسكري بري لحليفها في لبنان؛ ميليشيا «حزب الله»، كما أنه طريق تجاري مهم يصل بين أراضيها ودمشق والساحل السوري على البحر المتوسط، إضافة إلى شمال لبنان، لدرجة أن بعضهم أطلق عليه تسميات منها «أوتوستراد محور المقاومة» و«أوتوستراد إيران إلى المتوسط». وتتحدث معلومات لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الأجهزة الأمنية التابعة لدمشق والعاملة في دير الزور وريفها، ومنها مدينتا البوكمال والميادين اللتان تنتشر فيهما بكثافة قوات إيرانية وميليشيات تابعة لها وأنشأت فيهما قواعد ومقرات عسكرية، «تلقت مؤخراً تعليمات تقوم بتنفيذها، وتتضمن إيقاف منح الإيرانيين موافقات تملّك في تلك المناطق، واستعادة أبنية تابعة للحكومة اتخذتها القوات الإيرانية وميليشياتها مقرات لها، إضافة إلى إجراء عمليات تدقيق كبيرة في عمليات التملك التي حصلت نتيجة شراء ضباط وعناصر من القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها عقارات من المدنيين في تلك المناطق». ووفق المعلومات ذاتها، لا يقتصر تنفيذ هذه التعليمات على دير الزور وريفها، بل يشمل أيضاً محافظة حمص (وسط) وريفها. وبدأت مؤشرات التراجع في العلاقات السورية - الإيرانية، القائمة منذ عام 1979، ويصفها الجانبان بـ«الاستراتيجية»، تظهر منذ أن عصفت أزمة محروقات جديدة بمناطق سيطرة الحكومة السورية في بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تعد الأشد؛ فإيران التي دعمت دمشق ضد فصائل المعارضة المسلحة منذ اندلاع الحرب في سوريا قبل أكثر من 11 عاماً، بآلاف المقاتلين والأسلحة والذخيرة، وقدمت لها «خطوط ائتمان» لتمويل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، وسفناً حاملة للنفط، لم ترسل النفط لحليفتها لتجاوز أزمة المحروقات الأخيرة، بخلاف ما كان يحصل سابقاً، وذلك على الرغم من تسبب الأزمة الأخيرة التي خفت نسبياً منذ أيام، في حالة شلل شبه تامة بمناطق الحكومة، وارتفاع كبير في الأسعار، وركود في معظم الأسواق، وسط تساؤلات في الشارع عن «نفط الحليف الإيراني». والاعتقاد السائد بأن تراجعاً يعتري علاقات دمشق وطهران عززه عدم حصول زيارة للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى دمشق، كانت مقررة في 27 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت معلومات عن أن الجانب السوري فوجئ خلال الإعداد لزيارة رئيسي، بسلسلة من الطلبات ومسودات الاتفاقات، تتضمن أن إيران تريد تموضعاً عسكرياً استراتيجياً يعزز موقعها في الإقليم، وموطئ قدم استراتيجياً على البحر المتوسط، إضافة إلى تنازلات سيادية مالية في حقول النفط والغاز والفوسفات والمشاريع والاتصالات، وأن يعامَل الإيرانيون معاملة السوريين.
- استغلال
وقال مصدر متابع لتفاصيل التطورات في العلاقة السورية - الإيرانية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مطالبة إيران حليفتها بثمن لإنقاذها - كما ورد في تقارير صحافية - استغلال، ولا يمكن تسميته إلا كذلك». وأضاف: «لا فرق بين تصرف إيران وتصرفات دول غربية تعدها دمشق عدوة. حتماً دمشق توقفت عند الأمر». وأوضح أن دعم إيران خلال سنوات الحرب «لم يكن كرمى لعيون دمشق. فإيران تسعى لإيجاد نفوذ لها في العالم العربي عبر العراق وسوريا. تريد الوصول إلى مياه المتوسط، ولذلك سيطرت على طريق طهران - بيروت ضمن الأراضي السورية». وأضاف: «بحسب المعلومات، كان من المفترض أن تتشكل مقاومة شعبية في مناطق شرق الفرات التي تسيطر عليها إيران ضد القوات الأميركية الموجودة أيضاً في مناطق هناك، وذلك من أجل استعادة دمشق حقول النفط والغاز هناك، ولكن المقاومة لم تتشكل. وما يجري بين الحين والآخر هو قصف قواعد أميركية بقذائف صاروخية وعبر مسيّرات، وهذا يحصل عندما تصل مفاوضات الملف النووي الإيراني مع الغرب إلى طريق مسدود، ويتوقف عندما تُستأنف». وقال المصدر: «بعد ظهور مؤشرات على تكثيف دول عربية طبّعت علاقتها مع دمشق من تحركاتها لجذب الأخيرة إلى الحضن العربي، وأخرى توحي بوجود تحول في توجهات دمشق نحو الطرف الآخر، فإن السؤال المطروح الآن هو: كيف سيكون رد إيران؟ فالنفوذ الذي كرسته في الأراضي السورية ليس بقليل. هل ستقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري؟ وهل ستتابع دمشق السير في توجهاتها الجديدة حتى النهاية؟».
- تهميش
وعلى الرغم من أن إيران تعد من الدول الضامنة لعملية آستانة بشأن سوريا، إلى جانب روسيا وتركيا، فإن اللافت غيابها عن مسار مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق، الذي رعته موسكو. وعكست تصريحات لكبير مستشاري وزیر الخارجية للشؤون السیاسیة الخاصة علي أصغر خاجي، أدلى بها خلال زيارة كان يقوم بها الوزير حسين أمير عبد اللهيان في 17 يناير (كانون الثاني) الحالي، إلى أنقرة، والتي سبقتها زيارة إلى دمشق في 14 الشهر ذاته، انزعاج إيران من تغييبها عن مسار مفاوضات التطبيع بين أنقرة ودمشق، إذ قال إن «القضايا السورية لا یمكن حلها بسهولة من دون مشارکة إيران». وأشار إلی أن عبد اللهيان «تحدث مع السلطات السورية حول الملف نفسه، كيف يجب أن تواصل آستانة أنشطتها، وكيف يجب أن يصبح الاجتماع الثلاثي رباعي الأطراف».
ميليشيات إيران تنقل مدربين تابعين لها ولحزب الله من دمشق لدير الزور
المرصد السوري: جماعات إيرانية مسلحة تنقل مدربين وأفراداً من دمشق إلى دير الزور
العربية.نت _ وكالات...أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الميليشيات الإيرانية نقلت، اليوم الجمعة، مجموعة من المدربين والعناصر من الإيرانيين و"حزب الله" اللبناني من دمشق إلى مدينة دير الزور عبر طائرة شحن "يوشن" تابعة للنظام انطلقت من مطار دمشق الدولي. وأوضح المرصد السوري أن طائرة شحن من نوع "يوشن" تابعة للنظام، انطلقت من مطار دمشق الدولي صباح اليوم محملة بـ125 شخصا من المدربين الإيرانيين و"حزب الله" اللبناني، وعناصر سوريين تلقوا تدريبات على يد "حزب الله" اللبناني في محيط دمشق. وأضاف أنه تم اليوم وصول مجموعة من العناصر المحلية التابعة للميليشيات الإيرانية إلى مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي، حيث قدمت المجموعة من ريف حلب وحمص، وذلك بهدف تلقي تدريبات في حقول التدريب الخاصة بالميليشيات الإيرانية. وحسب نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن المجموعة يقدر عددها بـ70 عنصرا وستتلقى تدريبات في حقول ضمن البوكمال، إضافة لمعسكرات تدريب في ريف دير الزور الغربي يشرف عليها مدربون إيرانيون وعناصر من ميليشيات "حزب الله" اللبناني.
قصف تركي لمواقع «الوحدات» الكردية في الرقة... وتعزيزات أميركية إلى الحسكة
حملة توقيعات في عفرين للمطالبة بعزل رئيس «الحكومة السورية المؤقتة»
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... صعّدت القوات التركية من قصفها على مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي يهيمن عليها الأكراد في الرقة بشمال شرقي سوريا، في الوقت الذي أرسلت فيه القوات الأميركية تعزيزات إلى نقاطها المنتشرة في مناطق سيطرة «قسد» في الحسكة بأقصى شرق سوريا، وسط تهديدات من أنقرة بشن عملية عسكرية لإبعاد الأكراد مسافة 30 كلم عن الحدود السورية - التركية. ونفذت القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة قصفاً صاروخياً، استمر من ليل الخميس وحتى صباح الجمعة، على مواقع تابعة لـ«قسد» شرق بلدة عين عيسى بريف الرقة الشمالي. وجاء القصف في ظل التصريحات المتكررة في الأيام الأخيرة من جانب قيادات «قوات سوريا الديمقراطية» (التي تهيمن عليها «وحدات حماية الشعب» الكردية) عن عزم تركيا تنفيذ عملية عسكرية تستهدف مواقعها في شمال سوريا قبل موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية التي ستُجرى في 14 مايو (أيار) المقبل. في المقابل، دفعت القوات الأميركية بتعزيزات جديدة إلى قواعدها العسكرية في محافظة الحسكة الخاضعة لسيطرة «قسد». ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصادر محلية، أن تعزيزات عسكرية ولوجستية عبرت الحدود السورية - العراقية من خلال معبر الوليد، وجرى توزيعها، الخميس، على القواعد الأميركية في الحسكة. وأضافت أن التعزيزات ضمت 3 عربات مدرعة و8 شاحنات وقود وعربتين لإزالة الألغام، إضافة إلى شاحنات تحمل ذخيرة وسيارات بيك أب وكتلاً إسمنتية. وتلوّح تركيا منذ مايو الماضي بشن عملية عسكرية ضد مواقع «قسد» في شمال سوريا تهدف منها إلى السيطرة على مناطق منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) من أجل إبعاد «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات (قسد)، عن حدودها الجنوبية لمسافة 30 كيلومتراً لاستكمال ما تسميه «الحزام الأمني» ومنع نشوء «دولة إرهابية» على حدودها الجنوبية، واستكمال المناطق الآمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين. وواجهت تركيا رفضاً واسعاً للقيام بأي تحرك عسكري في المنطقة، من جانب الولايات المتحدة وأوروبا وسوريا وإيران. وتقول أميركا إن أي عملية تركية في المنطقة ستؤثر سلباً على جهود التحالف الدولي للحرب على «داعش». من جهتها، تتهم تركيا، الولايات المتحدة وروسيا بعدم الوفاء بالتزاماتهما بموجب مذكرتي تفاهم وقعتا معها في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، إذ تعهدتا بإبعاد «الوحدات» الكردية مسافة 30 كيلومتراً في عمق الأراضي السورية جنوب الحدود التركية، مقابل وقف تركيا عملية «نبع السلام» التي استهدفت مواقع «قسد» في شرق الفرات شمال شرقي سوريا. في غضون ذلك، قصفت طائرة مسيّرة مسلحة، مجهولة الهوية، مواقع لقوات النظام السوري، بالقرب من بلدة قطرة الريحان بريف حماة الغربي، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف قوات النظام، بحسب ما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الجمعة. وأضاف «المرصد» أن هذا القصف يعد الثاني من نوعه في غضون أيام قليلة، بعدما قصفت مسيرة مجهولة موقعاً لقوات النظام قرب مدينة السقيلبية بريف حماة يوم الاثنين الماضي. من ناحية أخرى، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة بلدة كنصفرة، في ريف إدلب، بالتزامن مع تحليق الطيران الحربي الروسي وطيران الاستطلاع في أجواء المنطقة، رداً على مقتل اثنين من الجنود السوريين قنصاً برصاص فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور داديخ في ريف إدلب الشرقي، الخميس. إلى ذلك، سُمع دوي انفجار واحد على الأقل، في منطقة عقربات بريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية مع ولاية هطاي جنوب تركيا، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة، تزامن مع تحليق لطيران مسيّر وحربي في الأجواء يرجح أنه تابع للتحالف الدولي. وذكر «المرصد السوري» أنه لم تتوافر معلومات عن طبيعة الانفجارات، وما إذا كانت استهدافاً جديداً لطيران التحالف لأحد المتشددين في إدلب. وسبق لقوات التحالف الدولي للحرب على «داعش»، بقيادة أميركا، تنفيذ عمليتين في إدلب العام الماضي، تسببتا بمقتل 14 شخصاً، أبرزهم عبد الله قردش خليفة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الأسبق، وقيادي يمني الجنسية بتنظيم «حراس الدين». على صعيد آخر، أطلق ناشطون وأهالي من مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجمع توقيعات للمطالبة بعزل رئيس الحكومة السورية المؤقتة التابعة للمعارضة السورية عبد الرحمن المصطفى. وجاء في البيان أن «نشطاء الثورة في عفرين يطلقون حملة لجمع التوقيعات على قرار شعبي بعزل رئيس الحكومة المؤقتة لفشل حكومته على كل المستويات السياسية والخدمية وتصريحاته لدعم التطبيع والمصالحة مع نظام الكبتاغون (النظام السوري)». وبحسب «المرصد السوري»، انطلقت الحملة، الجمعة، من دوار النيروز في مدينة عفرين، ولاقت إقبالاً شعبياً واسعاً وتوافداً من المواطنين للتوقيع على الوثيقة. ويثير موقف المعارضة من خطوات تركيا تطبيع علاقاتها مع النظام السوري غضباً في أوساط السوريين في مناطق سيطرة المعارضة المسلحة في شمال سوريا. وسبق أن تجمع المئات من أبناء أعزاز بريف حلب الشمالي في مظاهرة غاضبة في 13 يناير (كانون الثاني) الحالي، طالبوا فيها بحجب الثقة عن عبد الرحمن مصطفى رئيس الحكومة السورية المؤقتة، ونددوا بتصريحاته التي عبر فيها عن عدم معارضته للتقارب بين النظامين التركي والسوري. وقام متظاهرون في أعزاز، مؤخراً، بطرد سالم المسلط رئيس «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» من مظاهرة خرجت احتجاجاً على التقارب التركي مع نظام الرئيس بشار الأسد، وحاولوا الاعتداء عليه بالضرب وتحطيم سيارته.
الجولاني للفصائل: مصيركم إلى أوكرانيا | أنقرة - دمشق: استماتة أميركية لعرقلة التفاهم
الاخبار.. علاء حلبي ... استكمالاً للحملة التصعيدية السياسية والاقتصادية التي تقودها لمنع اكتمال مسار التقارب السوري - التركي، تابعت الولايات المتحدة عملية إعادة انتشار لبعض قوّاتها في مواقع متقدّمة في الشمال السوري. يأتي ذلك بالتزامن وبلورة الخارجية الأميركية خطّة بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لضمان الحؤول دون التقدّم في عملية تسوية الأزمة. ويلاقي تلك المساعي، زعيمُ «هيئة تحرير الشام» الذي يعمل على إعادة ترتيب «البيت الإدلبي» الداخلي استعداداً لِما هو قادم.... بعد سلسلة اجتماعات عقدتْها دول «الاتحاد الأوروبي» في ما بينها من جهة، والولايات المتحدة وممثّلون عن «الاتحاد» ودول حليفة أخرى من جهة ثانية، خرج المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، ليعلن فشله، مرّة أخرى، في تحقيق أيّ تقدّم في مسار الحلّ السياسي في سوريا، معتبراً أن الأوضاع الشائكة في هذا البلد تعيد ترتيب الأولويات وتضع «الوضع الإنساني» على رأس القائمة. بدورها، كثّفت واشنطن نشاطها السياسي، خلال الأسبوعَين الماضيَين، على الساحة السورية، في محاولة متجدّدة من قِبلها لعرقلة التقارب السوري – التركي. وقد نظّمت الولايات المتحدة سلسلة اجتماعات مع ممثّلين للمعارضة، من «الائتلاف السوري»، ومن جماعات أخرى تنشط من نيويورك (أميركيون من أصول سورية)، حضَرها المبعوث الأممي، يوم الثلاثاء الماضي، لتَخرج هذه الاجتماعات ببيان مقتضب ركّز على دعم المعارضة، الأمر الذي ردّت عليه الخارجية السورية ببيان اعتبرت فيه اللقاءات وما نجم عنها «تكراراً ممجوجاً». وتعليقاً على ما سبق، تَرى مصادر سورية معارِضة، في حديث إلى «الأخبار»، أن «الولايات المتحدة لم تعُد تحصُر اهتمامها بالائتلاف كما كان سابقاً، بعدما لمست تبعيّته المطلقة لأنقرة، وهي تعمل بالتعاون مع شركائها على إحياء مسارات جديدة، سواء عبر تقوية الحضور السياسي للإدارة الذاتية الكردية، أو عن طريق الجماعات المعارِضة الجديدة التي تنشط من نيويورك»، وهو ما ترى فيه المصادر نفسها مقدّمة لـ«مرحلة جديدة قد ينتهي فيها دور الائتلاف». وتزامنت هذه التحرّكات الأميركية مع إعادة تحريكٍ لملفّ «الأسلحة الكيميائية»، حيث أصدرت منظّمة «حظْر الأسلحة الكيميائية» تقريراً، أمس، يتّهم الحكومة السورية بـ«الوقوف وراء الهجوم الكيميائي في الغوطة عام 2018»، ويَرِد فيه أن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن القوات الجوّية السورية هي التي ارتكبت الهجوم». وفي مقابل حملة التصعيد الأميركية، أعادت روسيا الحديث عن ملفّ «المساعدات الإنسانية»، وإمكانية عدم تمديد القرار الذي جرى تجديده قبل نحو ثلاثة أسابيع وتنتهي مفاعيله في شهر تموز المقبل، والذي يسمح بإدخال مساعدات إلى الشمال الغربي من سوريا عبر معبر باب الهوى الحدودي، وعبر خطوط التماس (المعابر الحكومية)، مقابل تعهّدات غربية بتقديم دعم حقيقي وملموس لمشاريع «التعافي المبكر»، تضْمن إنعاش قطاعات الطاقة والبنى التحتية. وهي تعهّدات ترى موسكو أن الدول الغربية لم تفِ بها، وخصوصاً مع تشديد واشنطن حزمة عقوباتها ضدّ دمشق أخيراً، الأمر الذي من شأنه أن يعيق أيّ محاولة تقدّم في المشاريع المذكورة. توازياً، ذكرت مصادر «جهادية»، لـ«الأخبار»، أن قيادة «هيئة تحرير الشام» تُجري هذه الفترة عملية «إعادة هيكلة» في تشكيلاتها الأمنية، استعداداً للمرحلة المقبلة التي يُتوقّع أن تتصدّر فيها إدلب المشهد السوري، في ظلّ إصرار دمشق على وفاء أنقرة بتعهّداتها وإزالة «الإرهابيين» من إدلب، وفتْح طريق حلب – اللاذقية الدولي. ووجّهت «تحرير الشام» خطاباً إلى فصائل «جهادية» عدّة تمتلك حضوراً في المحافظة، مفاده ضرورة اتّخاذ قرار واضح بالالتزام بقرارات «الهيئة» أو الخروج من سوريا، مع تقديم ضمانات بانسحاب آمن نحو أوكرانيا، على غِرار عمليات إخراج سابقة. وتأتي التحرّكات الجديدة هذه، بعدما حاولت بعض الفصائل الاستفادة من حملة التصعيد المضبوطة التي تنفّذها «تحرير الشام» - عبر عمليات محدودة ضدّ مواقع الجيش السوري -، لتشنّ هجمات منفردة من دون التنسيق مع جماعة أبو محمد الجولاني. ويُنذر ذلك بهجمات تخريبية أخرى قد تُطاول طريق حلب – اللاذقية، الذي تستكمل تركيا استعداداتها لفتحه في حال التوصّل إلى اتّفاق مع دمشق، ومن بينها انتزاعها تعهّدات من «الهيئة»، خلال اجتماعيْن مع مسؤوليها، بالالتزام بالقرارات التركية فوْر اتّخاذها في هذا الشأن. وفي السياق نفسه، تابعت «الهيئة» خطوات تمتين حضورها في ريف حلب الشمالي، وضمان سيطرتها على أهمّ المعابر، في ردّ مباشر على محاولة «الحكومة المؤقّتة» التابعة لـ«الائتلاف» تنفيذ الأوامر التركية بتأمين مصادر دخْل ذاتية. وتتوقّع المصادر أن يؤدّي هذا التضييق في الفترة المقبلة إلى انشقاقات جديدة في صفوف الفصائل، وانضمامها إلى «تحرير الشام» مقابل مغريات مالية وعسكرية، بما قد يضمن للجولاني خطوط انسحاب آمنة من إدلب إلى عفرين ومحيطها، في حال التوصّل إلى اتّفاق سوري – تركي.
نشاط أميركي مكثّف شرقاً: «قسد» تنتظر هجوماً تركياً
الاخبار.. أيهم مرعي ... تُعزّز القوّات الأميركية حضورها في الميدان السوري، وذلك عبر استقدام مزيد من التعزيزات العسكرية، وتدشين مسارات تعاون جديدة مع «قسد» في أماكن كانت قد انسحبت منها سابقاً. وفي ظلّ استمرار تلويح أنقرة بإمكانية أن تكون العملية العسكرية التركية «وشيكة»، ترى «قسد» أن الأميركيين قد لا يمانعون عملية من هذا النوع في أرياف حلب الشمالية غربي الفرات، بينما لن يمانع الإيرانيون والروس أن يكون الهجوم محصوراً في عين العرب (كوباني) شرقي النهر...
الحسكة | تراجَع الحديث في الأوساط السياسية والإعلامية عن خطوات التقارب السوري ـ التركي، في ظلّ إصرار دمشق على ألّا تُقدّم سوريا للرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أيّ خدمة مجّانية يستفيد منها في الانتخابات الرئاسية التي جرى تقديم موعدها إلى شهر أيار المقبل، ورغبتها أيضاً في انتزاع تعهّد تركي بالانسحاب من المناطق المحتلّة في الشمال السوري، في خطوة تُعدّ بالنسبة إليها الأولى في المسار العملي لتنفيذ «المصالحة». وفي وقت يُتوقّع فيه أن تتمّ الاستعاضة عن اجتماع وزيرَي خارجية سوريا وتركيا، بلقاء جديد لوزيرَي دفاعهما في النصف الأوّل من الشهر القادم، يزداد النشاط الروسي، بحضور وموافقة إيرانيَّين، للحفاظ على مسار «المصالحة»، وضرورة تطويره، ومنْع أيّ محاولات أميركية لإفشاله. ومع عدم نجاح الأميركيين، حتى الآن، في استبدال مسار التقارب السوري ــــ التركي، بآخر يكون فيه التقارب تركياً مع «قسد»، لجأت واشنطن إلى خيار تعزيز نفوذها في سوريا، تحسّباً لأيّ تنسيق روسي ــــ تركي ــــ سوري ضدّ قواتها هناك، وتحديداً في الحسكة ودير الزور. وتأكيداً لهذا التوجّه، أعلن «التحالف الدولي» عن أوّل نشاط له ضدّ تنظيم «داعش»، في مدن وبلدات محافظة الرقة، وصولاً إلى صرين في ريف حلب الشرقي، حيث أطلقت «قسد» حملة لتتبّع خلايا التنظيم. ويعدّ ذلك الإعلان بمثابة إخبار باستئناف العمليات في المناطق التي كان الأميركيون قد انسحبوا منها سابقاً بعد إطلاق تركيا عملية «نبع السلام» في عام 2019، علماً أن «التحالف» استقدم أيضاً مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى قواعده في الشرق. وإلى جانب ذلك، أظهرت واشنطن أخيراً اهتماماً متزايداً بقاعدة «التنف» في الجنوب الشرقي للبلاد، من خلال زيارة قائد قوات «التحالف»، ماثيو مكفارلين، إلى القاعدة، ولقائه قيادة «جيش سوريا الحرة». ووفق بيان مقتضب للأخير، فإنه «تمّت مناقشة أوجه التعاون والتنسيق المشترك على المستوى العسكري، وخاصة في مجال التدريب والتسليح». والظاهر أن واشنطن تريد رفْع مستوى التسليح لفصائل التنف، وخاصة بعد تعرّض القاعدة للاستهداف عدّة مرّات، وفي ظلّ مخاوف من تكرار الهجمات.
يبدو أن الأميركيين لن يعترضوا على عملية تركية غرب الفرات
في هذا الوقت، عادت أنقرة إلى التلويح بإمكانية شنّ عملية عسكرية جديدة ضدّ «قسد» في شرق البلاد، في ظلّ حديث عن احتمال أن يمنح الأميركيون تركيا ضوءاً أخضر، أو على الأقلّ أن لا يعترضوا، على أن تكون العملية محصورة في منطقة غرب الفرات. ويتواتر ذلك الحديث، بعد زيارة وزير خارجية تركيا، مولود تشاووش أوغلو، الأخيرة لواشنطن. وتشير تقديرات المراقبين الى أن إردوغان، إنْ لم ينجح في التقدّم بقوّة في مسار استعادة العلاقات مع سوريا، فإنه سيتّجه نحو شنّ هجوم عسكري ضدّ مناطق سيطرة «قسد» في أرياف حلب، أي عين العرب أو منبج أو تلّ رفعت. ويساهم في تعزيز التقدير المذكور، بيان «مجلس الأمن القومي التركي»، والذي لم يتطرّق خلال جلسته الأخيرة إلى التقارب مع دمشق، وأكد أن «القضاء على التنظيمات الإرهابية في سوريا، سيمهّد الطريق أمام حلّ شامل في سوريا على أساس سلامة أراضيها». وسبقت بيانَ الاجتماع، تصريحات للناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، قال فيها إن «العملية العسكرية التركية ضدّ التنظيمات الكردية في الشمال السوري من الممكن أن تنطلق في أي لحظة». ويتقاطع ذلك مع تصريحات للقائد العام لـ«قسد»، مظلوم عبدي، أمس، أكّد فيها أنهم تواصلوا «مع النظام السوري واستنتجنا أن الأتراك ينوون شنّ عملية برّية في كوباني (عين العرب)»، متوقّعاً أن «يعترض الروس والنظام السوري على شنّ عملية تركية في تل رفعت ومنبج، وليس في كوباني». وأضاف عبدي إن «المحادثات بين النظام السوري وتركيا وروسيا قد تُفضي إلى مقايضة بشأن شنّ عملية عسكرية ـــ تركية في كوباني». وأشار إلى طلبهم من دمشق «التصدّي لأيّ عملية عسكرية تركية محتملة، ولم يُستجب لنا». وطالب عبدي الأميركيين بـ«فرْض عقوبات على تركيا لمنعها من شنّ عملية عسكرية جديدة»، لافتاً إلى أن فتْح الأميركيين المجال الجوّي أمام الأتراك، يعني «موافقتهم على العملية العسكرية». وخلُص إلى أن «الدعم العسكري الأميركي وحده غير كافٍ لقتال داعش، ونحتاج إلى دعم سياسي»، محذّراً من أنه «إن هاجمنا الأتراك، فلن نتمكّن من محاربة داعش مع الأميركيين».
