أخبار مصر وإفريقيا..بلينكن يزور مصر الأسبوع المقبل في مستهل جولة إقليمية..السيسي يدعو من نيودلهي إلى «تكاتف الدول النامية»..مصر: «الأزهر» على خط أزمة الغلاء بالتحذير من «الاحتكار»..«توافق» سوداني - إثيوبي بشأن «سد النهضة»..ماذا يعني لمصر؟..«مرتزقة» تشاديون يغادرون ليبيا..ماذا عن باقي المسلحين؟..فرنسا تستدعي سفيرها في بوركينا فاسو..نيجيريا: تصاعد العنف قبل شهر من الانتخابات..مقتل «السوداني» بعملية إنزال أميركية في الصومال..الإعلان عن ضربة جوية استهدفت «داعش» شمال الصومال..أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»..المغرب يحتضن حواراً حول الهجرة الآمنة والمنظمة..واشنطن تجدد دعمها المخطط المغربي للحكم الذاتي..كيف تلعب «السوشيال» دوراً مؤثراً في الانتخابات الأفريقية؟..مالي: أكثر من 1000 سجين ينتظرون المحاكمة بتهمة الإرهاب..

الجمعة 27 كانون الثاني 2023 - 4:08 ص     657     عربية

بلينكن يزور مصر الأسبوع المقبل في مستهل جولة إقليمية...

الراي... يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى المنطقة في جولة يستهلها بمصر وتشمل الضفة الغربية بفلسطين المحتلة وإسرائيل لبحث التسوية السلمية على أساس حل الدولتين وتهدئة التوتر بين الطرفين وفقا لما أعلنته الخارجية الأميركية اليوم الخميس. وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس في بيان له أن جولة بلينكن تستمر ثلاثة أيام يبحث خلالها تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين بالإضافة إلى جملة من الأولويات العالمية والإقليمية. وسيبدأ وزير الخارجية الأميركية جولته في القاهرة حيث يلتقي في الفترة من 29 إلى 30 يناير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين لدفع الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وتعزيز السلام والأمن في المنطقة بما في ذلك من خلال الدعم المشترك للانتخابات في ليبيا والعملية السياسية الجارية في السودان بقيادة سودانية. ثم سيتوجه بلينكن للقاء المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين من 30 إلى 31 يناير حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتباحث في العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين. وفي الضفة الغربية سيلتقي بلينكن برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وكبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية "لمناقشة العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وزيادة تعزيز العلاقة الأميركية مع الجانب الفلسطيني. وشدد البيان على أن بلينكن سيؤكد في نقاشاته مع الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي على الحاجة الملحة لأن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوترات من أجل وضع حد لدائرة العنف«كما سيبحث»أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي الراهن للحرم الشريف في مدينة القدس بالقول والفعل".

السيسي يدعو من نيودلهي إلى «تكاتف الدول النامية»

شارك في احتفالات «يوم الجمهورية» بالهند

القاهرة: «الشرق الأوسط».. دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى «تكاتف الدول النامية لمواجهة التحديات المشتركة والأزمات الدولية بما في ذلك أزمتا (الطاقة والغذاء)». وأكد خلال زيارته العاصمة الهندية نيودلهي «ضرورة نشر السلام بين الشعوب». وحضر السيسي اليوم (الخميس)، احتفالية «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950... كما شاركت القوات المسلحة المصرية في عروض احتفال الهند بـ«يوم الجمهورية» بالعاصمة نيودلهي. وقال السيسي إن «ما يجمع بين مصر والهند من قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط ثقافية وثيقة، يجعل من البلدين الصديقين جسراً مهماً للتلاقي والحوار والتعاون، ويضع علينا مسؤولية مشتركة لنشر مبادئ وقيم العدالة والسلام والمساواة والتسامح ونبذ العنف والاحترام المتبادل بين الشعوب». وذكر السيسي خلال مأدبة العشاء الرسمي بالقصر الجمهوري الهندي، الذي أقامته رئيسة الهند دروبادي مورمو، أن «زيارته للهند مثلت فُرصة (مهمة) لاستمرار التشاور وتبادل الرؤى؛ ليس فقط حول سبل الارتقاء بالتعاون بين مصر والهند على الأصعدة كافة، إنما لتنسيق المواقف حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات التأثير المُباشر على أمننا القومي». وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، في إفادة اليوم، أن الرئيس السيسي أكد «عزم البلدين على الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مرحلة التعاون الاستراتيجي والتنسيق المتبادل في مختلف القضايا والموضوعات محل اهتمام الطرفين». وحسب متحدث «الرئاسة المصرية»، فإنه «تم الاتفاق خلال المحادثات المصرية - الهندية، على تكثيف التنسيق والتعاون المشترك في الموضوعات السياسية والأمنية، وتعظيم المصالح المتبادلة في قطاعات البنية التحتية والمجالات الاقتصادية والصناعية المختلفة». وكذلك «توسيع أطر التواصل بين الشعبين المصري والهندي، من خلال تعزيز التعاون السياحي، وزيادة فرص التبادل الثقافي والعلمي وتشجيع نقل الخبرات التعليمية وتنمية المهارات التقنية لدى الشباب، وتشجيع شركات الطيران في البلدين على تسيير رحلات مباشرة بين مختلف المدن المصرية والهندية بما يُسهم في تيسير حركة المواطنين بين الجانبين». وكان السيسي قد أجرى مباحثات مع رئيسة الهند في قصر راشتراباتي بهافان الجمهوري بنيودلهي. ووفق متحدث «الرئاسة المصرية»، فإن رئيسة الهند أعربت عن «تقدير بلادها لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين». وأشادت بـ«التجربة التنموية الناجحة التي تشهدها مصر حالياً بقيادة الرئيس السيسي في جميع المجالات والمشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها»، مؤكدةً حرص بلادها على «مساندة جهود مصر التنموية ودعمها في المجالات كافة، من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك». وقال الرئيس المصري خلال لقاء مورمو، إن «الاستثمارات الهندية لديها فرصة كبيرة حالياً للوجود في السوق المصرية للاستفادة من البنية التحتية الحديثة في مصر، وللنفاذ منها إلى الأسواق الأفريقية، خصوصاً في ضوء اتفاقيات التجارة الحرة التي تجمع مصر مع مختلف التكتلات الاقتصادية الإقليمية». ووفق متحدث «الرئاسة المصرية»، فإن المباحثات بين السيسي ومورمو تناولت عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث عكست المناقشات «تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع الملفات كافة». وقد أشادت رئيسة الهند بـ«الدور المحوري الذي تضطلع به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك دعم الحلول السلمية للأزمات القائمة في محيطها الإقليمي».

مصر تلاحق مُعرقلي قرارات «ترشيد الكهرباء»

تحرير مئات المخالفات لأصحاب محال خالفوا مواعيد العمل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الداخلية في مصر أنها وقعت 391 مخالفة، خلال يوم واحد، ضد أصحاب محال لم يلتزموا بقرار الغلق، الذي بدأت الحكومة في تطبيقه منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، وبهدف تعزيز صادرات البلاد من الغاز الطبيعي، وتخفيض استخدامه في محطات الكهرباء التي تعمل داخل البلاد. وقال بيان رسمي، الخميس، إن «الداخلية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة (ضد المخالفين من أصحاب المحال التي تجاوزت مواعيد الإغلاق)، وبدأت عرض المخالفات على النيابة العامة». وكانت مصر بدأت قبل 4 أشهر تقريباً تطبيق «المواعيد الشتوية لفتح وإغلاق المحال والمولات والمطاعم والمقاهي». وقالت الحكومة المصرية إنها تستهدف «زيادة صادرات الغاز». وشرح رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خطة حكومته للترشيد عند طرحها لأول مرة بالقول، إنه «في ظل ما يشهده العالم من أزمة في مصادر الطاقة المختلفة ارتباطاً بالأزمة الروسية - الأوكرانية، فإن ذلك يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها». ووفق قرار مجلس الوزراء المصري «يستمر تطبيق المواعيد الشتوية حتى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، وتكون مواعيد فتح المحال التجارية جميعاً، والمولات التجارية، باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يومياً من الساعة 7 صباحاً، وتغلق الساعة 10 مساء شتاء، وزيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء شتاء». و«تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات، بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية، يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 12 منتصف الليل شتاء، وزيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحاً». وتسعى مصر إلى «تحقيق فائض إضافي، بمتوسط يصل إلى نحو 15 في المائة من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام؛ لزيادة حجم التصدير وبما سيوفر 450 مليون دولار ضرورية للبلاد في ظل ارتفاع أسعار المنتجات البترولية؛ جراء الأزمة الروسية - الأوكرانية»، حسب مدبولي.

مصر: «الأزهر» على خط أزمة الغلاء بالتحذير من «الاحتكار»

تعهد حكومي بإنهاء تكدس البضائع بالموانئ... وتوفير سلع رمضان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دخل «الأزهر» على خط أزمة الغلاء في مصر، بالتحذير من «احتكار السلع ورفع أسعارها»، وذلك بموازاة مساعٍ حكومية لإنهاء تكدس البضائع بالموانئ، وقبل شهرين من حلول موسم شهر رمضان، الذي أكد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي «اهتمام الدولة المصرية بتوفير السلع الرئيسية للمواطن، بأسعار (عادلة) لتقليل تداعيات الأزمات العالمية على المواطن، وخصوصاً مع قرب حلول شهر رمضان». ولفت مدبولي إلى «بدء معارض (أهلاً رمضان) في موعد مبكر هذا العام». وتواجه مصر أزمة غلاء عقب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، وبلغ سعر العملة الأميركية 29.89 جنيه حتى يوم الخميس... وكان التضخم في مصر قد بلغ معدلات قياسية هي الأعلى منذ 5 سنوات. في حين يقدم مسؤولون رسميون تطمينات للمواطنين بشأن توافر «مخزون آمن من السلع الأساسية، وضبط محتكري السلع؛ لإعادة التوازن إلى الأسواق». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكثر من مرة، «ضرورة توفير السلع الغذائية للمواطنين». وقال تعليقاً على ارتفاع الأسعار، خلال افتتاح مشروعات جديدة بالإسكندرية، الشهر الماضي، إن «الحكومة حريصة على ألا تنعكس زيادة الأسعار العالمية على المواطن المصري». وقال وكيل الأزهر، محمد الضويني، إن «احتكار السلع واستغلال حاجة الناس والمغالاة عليهم، من (أبشع الجرائم) التي تُفسد حياة البشر، وتكدر صفو المجتمع وترفضها كل الأديان، لما لها من أثر مدمر في المعيشة». وأضاف بحسب وكالة «أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، الخميس، أن «الشريعة الإسلامية حذرت من (احتكار) السلع ورفع أسعارها من دون مبررات، والاستغلال والغش»، مشيراً إلى أن «الإسلام توعد فاعله (احتكار السلع) بالعذاب الشديد في الدنيا والآخرة؛ لأن هذه الأفعال تُصعّب حياة الناس». الضويني أوضح أن «إلحاق الضرر بالآخرين والتضييق عليهم نهى عنهما الرسول صلى الله عليه وسلم، بقوله (لا يحتكر إلا خاطئ)»، لافتاً إلى أن «استغلال حاجة المواطنين وبيع السلع بأسعار مرتفعة يُعد (إثماً)، وفقاً للشرع، وتعاليم الإسلام السمحة تأتي على رأسها الأمانة وعدم المزايدة على حاجات الناس». ووفق وكيل الأزهر فإن «من أراد أن يجمع المال على حساب رفع الأسعار على الناس تنزع عنه البركة»، مؤكداً «ضرورة أن يكون الإنسان المسلم في عون أخيه والناس، وخصوصاً فيما يعيشه العالم اليوم من أزمات وتداعيات أثرت بالسلب في الشعوب والمجتمعات كافة». وتواصل الحكومة المصرية جهودها لـ«تخفيف حدة أزمة الغلاء وتوفير السلع الاستهلاكية بأسعار أقل نسبياً، وخصوصاً مع اقتراب شهر رمضان»، وذلك عبر منافذ معارض «أهلاً رمضان»، حيث ذكرت وزارة التموين المصرية أن «منافذ (أهلاً رمضان) توجد في المحافظات المصرية جميعها، بنسب تخفيضات تتراوح بين 25 في المائة و30 في المائة، فضلاً عن نشاط منافذ بيع السلع المخفضة، ومعارض الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاون مع الغرف التجارية». من جهته، قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «الحكومة المصرية بادرت بـ(حزمة) إجراءات لتيسير الإفراج عن الواردات؛ لتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، ونجحت في إنهاء جزء كبير من مشكلة السلع والبضائع المتراكمة في الموانئ، وتقليص قيمتها من 14 مليار دولار إلى 2.3 مليار دولار»، لافتاً إلى أن «الحكومة ما زالت تبذل قصارى جهدها لسرعة الإفراج عن باقي السلع؛ لضمان استدامة (دوران) عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين». وبحسب وزير المالية المصري فإن «الحكومة المصرية حريصة على تعزيز حوكمة المنظومة الجمركية بنظم أكثر تطوراً لإدارة المخاطر والاستفادة من تقنيات الذكاء (الاصطناعي) في تحليل ومعالجة البيانات، بما يسهم في تحديد مواطن الخطر لكل عنصر من عناصر العملية الاستيرادية، على نحو يساعد على ضمان سرعة الإفراج عن البضائع، والحفاظ على أعلى جودة ممكنة بالأسواق المصرية».

السودان: متوافقون مع إثيوبيا حول كافة قضايا سد النهضة

الراي... أكد السودان توافقه مع إثيوبيا حول كافة قضايا سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على بعد 150 كيلومترا من الحدود السودانية، كما اتفقا على أن تكون الوثائق والآليات الفنية والحوار هي المرجعية الأساسية لحل الأزمة الحدودية بينهما. وقال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عقب استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد في الخرطوم الخميس، إن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا. وأكد البرهان خلال جلسة المباحثات المشتركة بين الجانبين السوداني والاثيوبي بالقصر الجمهوري، يوم الخميس، أن السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد نهض النهضة. وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين أكد رئيس مجلس السيادة ان الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن. ومن جانبه، قال آبي أحمد أن السودان وإثيوبيا يذخران بكل عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية، مشددا على ضرورة المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين. وأكد أن سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء. وحول لقاءاته مع البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو وقوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب والكيانات السياسية، أكد آبي أحمد دعمه للعملية السياسية الجاربة حاليا والتي تسعى لتطوير اتفاق نهائي بناء على الاتفاق الإطاري الموقع في الخامس من ديسمبر 2022، وقال أنه لن يقدم مقترحات جديدة معبرا عن ثقته في قدرة السودانيين علي تجاوز قضاياهم السياسية.

«توافق» سوداني - إثيوبي بشأن «سد النهضة»... ماذا يعني لمصر؟

مع استعداد أديس أبابا للملء الرابع

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين.. قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الخميس، إن بلاده وإثيوبيا «متوافقان ومتفقان حول قضايا سد النهضة كافة». من دون الإشارة إلى موقف مصر، التي تؤكد باستمرار تنسيقها مع السودان، وتطابق وجهة نظر البلدين في ضرورة «إبرام اتفاق قانوني مُلزم بشأن ملء وتشغيل السد»، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل. وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان (دولتي مصب النيل)، حول السد الذي يجري بناؤه منذ 2011. وتقول القاهرة، إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، في حين تتحسب الخرطوم لأضرار بيئية واقتصادية جراء السد. وفي زيارة لافتة، استقبل البرهان، الخميس، رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، وبحسب بيان رسمي، ناقش الجانبان «تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية إقليمياً ودولياً». وقال البرهان عقب جلسة مباحثات بالقصر الجمهوري في الخرطوم، إن «السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول قضايا سد النهضة كافة». في حين أكد آبي أحمد، أن السد «لن يسبب أي ضرر على السودان، بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء». ومنذ أبريل (نيسان) 2021، تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي تجري برعاية الاتحاد الأفريقي، بعد فشلها في الحل؛ الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. ولا يعتبر السفير محمد العرابي، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، ووزير الخارجية الأسبق، «التوافق المعلن»، أمراً مزعجاً لمصر في الوقت الراهن على الأقل، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، إن اللقاء السوداني - الإثيوبي «محاولة لتجاوز الخلافات بين البلدين، في قضايا عدة، على رأسها الحدود... ويسعى الطرفان إلى إظهار أجواء إيجابية بشأن مناقشتهما»، بينما في الحقيقة «لا يبدو أن هناك تطوراً حقيقياً في مسألة سد النهضة يمكن البناء عليه في أحداث هذا التوافق». ولفت الدبلوماسي المصري، إلى زيارة وزير الموارد المائية المصري هاني سويلم إلى السودان وجنوب السودان، مطلع الأسبوع الحالي؛ لتنسيق المواقف ومتابعة إيراد نهر النيل، وهي زيارة عكست تفاهماً واسعاً بين القاهرة والخرطوم وجوبا، على حد قوله. ويعتقد العرابي، أن السلطات المصرية سوف تنتظر آثار هذا التصريح على الأرض، لكنه «لا يتوقع أي جديد في ظل تعنت إثيوبي مستمر، وعدم وجود إرادة سياسية حقيقية لاستئناف المفاوضات». وتصف القاهرة القضية بـ«الوجودية»، وتشدد على ضرورة «التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف». وفي 11 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية تشغيل توربين ثانٍ في «سد النهضة» لتوليد الطاقة الكهربائية. كما أعلنت إتمام المرحلة الثالثة من ملء خزان السد، وهو ما قوبل باحتجاج مصري - سوداني. وقبل أسابيع، أظهرت صور فضائية استعدادات إثيوبية لبدء الملء الرابع لـ«سد النهضة». وقال الخبير المصري الدكتور عباس شراقي، إن الأقمار الصناعية كشفت عن فتح بوابتي التصريف أعلى الممر الأوسط، وتوقف التوربينات عن العمل، مع استمرار عبور المياه أعلى الممر. وذكر شراقي في تدوينة له على «فيسبوك»، أن المياه التي تمر من بوابتي التصريف ستتوقف؛ ما يؤدي إلى تجفيف الممر الأوسط، تمهيداً لبدء الأعمال الخرسانية وزيادة ارتفاع جانبي السد وبدء التخزين. وتعاني إثيوبيا وكذلك السودان من أزمات داخلية سياسية وأمنية صعبة، فضلاً عن نزاعات قبيلة على حدود البلدين، اضطرتهما إلى التعاون وتنسيق المواقف لتجاوز تلك المشاكل، بحسب الدكتورة غادة فؤاد، مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، التي قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن تصريحات البرهان بشأن سد النهضة، لا يمكن وضعها إلا في «إطار دبلوماسي، لا يعكس توافقاً حقيقياً بشأن الأمر، وإنما يعكس وضعاً متأزماً للطرفين».

«إيرادات النفط» الليبي... صراع دائم بين حكومتي الدبيبة وباشاغا

«الاستقرار» تدعو للحجز على 130 مليار دينار لدى «المصرف الخارجي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تجددت الأزمات بين حكومتيْ عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن «إيرادات قطاع النفط»، وطريقة إنفاقها، وسط اتهامات بـ«تبديدها في برامج وأهداف دعائية». وقالت وزارة التخطيط والمالية بحكومة باشاغا، المدعومة من مجلس النواب، إنها اتخذت خطوات للحجز الإداري على إيرادات النفط، المودَعة في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط، والمصرف المركزي لدى المصرف المركزي الخارجي، والمؤسسة العربية المصرفية. وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الإيرادات تتجاوز 130 مليار دينار ليبي (نحو 27 مليار دولار)، مشيرة إلى أنها استندت للقانون رقم 152 لسنة 1970 المتعلق بالحجز الإداري. وتتهم حكومة باشاغا، منذ منحها الثقة في مارس (آذار) العام الماضي، غريمتها في طرابلس بـ«تبديد أموال الشعب الليبي، على أهداف وبرامج دعائية، ودعم التشكيلات المسلَّحة»، لكن الأخيرة تقول إن ميزانيتها تخضع للرقابة من ديوان المحاسبة، كما أنها تنفق بالتساوي على جميع المناطق والمؤسسات الليبية. وفي ظل المناكفات السياسية بين الحكومتين، لا يُعتدّ بمثل هذه القرارات التي تتخذها حكومة «الاستقرار» التي سبق أن توعدت الأجهزة والمؤسسات التي تعمل مع حكومة الدبيبة بالعقاب والملاحقة القانونية. ويعاني قطاع النفط من حالة ارتهان لأسباب سياسية وأزمات اقتصادية، منذ عشرة أعوام ونيف، ورغم ذلك يظل المورد المالي الوحيد لليبيين لكونه يشكل 98 % من إيرادات الدولة. وقال مصرف ليبيا المركزي، في الرابع من يناير (كانون الثاني) الحالي، إن إيرادات النفط الليبية ارتفعت إلى 105.5 مليار دينار ليبي (22.04 مليار دولار) في 2022، من 103.4 مليار دينار (21.60 مليار دولار) في 2021. ويرى ليبيون كثيرون أن مواد النفط «لا توزَّع بالتساوي بين المدن الليبية»، وأن طرابلس تحظى بـ«النصيب الوافر على حساب باقي المناطق»، لكن هذه الشكايات دفعت عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، إلى مناقشة الموضوع مع الدبيبة، في الثامن عشر من ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتحدّث باتيلي عما سمّاه «مسألة الاستياء المتزايد في شتى أنحاء البلاد، بشأن التوزيع غير المتكافئ لعائدات ليبيا من النفط والغاز»، وأكد «الحاجة المُلحّة إلى التزام الشفافية والمساءلة لمنع مزيد من الانقسام». كما أوضح باتيلي أنه أكد، خلال الاجتماع، ضرورة وجود آلية مستقلة، يقودها ويملك زمامها الليبيون، للإشراف على نظام الإيرادات والإنفاق العام، لافتاً إلى مناقشة آليات حكومة «الوحدة» لضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية، والإنفاق الحكومي، وإجراءات الشفافية والإفصاح المعتمدة.

المشري يتهم أطرافاً محلية وإقليمية بـ«عرقلة حل الأزمة الليبية»

إيطاليا تستبق زيارة ميلوني إلى طرابلس بالتأكيد على الانتخابات

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... اتهم خالد المشري، رئيس مجلس الدولة الليبي، أطرافاً ومحلية وإقليمية ودولية، لم يحددها، بـ«عرقلة حل الأزمة السياسية في البلاد»، كاشفاً النقاب عن وجود ما وصفه «أزمة ثقة» مع مجلس النواب تحول دون توافقهما على «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وقال المشري في تصريحات تلفزيونية، مساء (الأربعاء)، إن التباعد مع مجلس النواب محصور في نقطة أو اثنتين، لكنه أكد في المقابل أن حسم خلاف «ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية» ليس محل توافق مجلس النواب. وشنّ المشري هجوماً حاداً على عماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، واتهمه بـ«عرقلة الاستفتاء على مشروع الدستور»، لافتاً إلى صدور حكم قضائي ضده، «وأنه يتولى منصبه من دون أي قرار»، وتساءل المشري: إذا كان الشخص الذي يشرف على الجسم المنوط به إجراء الانتخابات «غير شرعي»، فكيف ستكون تلك الانتخابات؟.......ورغم ذلك، اعتبر المشري، أن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» المتمركز في شرق البلاد، «هو الوحيد الذي يستطيع منع إجراء الانتخابات»، مشيراً إلى أنه توافق مع عقيلة صالح، رئيس مجس النواب، على استقالة المرشح للانتخابات الرئاسية من منصبه. وتعهد المشري بعدم الترشح لأي منصب حكومي وتقديم استقالته فور حل الخلاف بشأن مشروع القاعدة الدستورية، الذي قال، إنه يمنح رئيس الدولة المنتخب صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتشكيل حكومة، مشيراً إلى أنها تمنحه أيضاً بعض الصلاحيات لحل مجلسي «النواب» و«الدولة». وجاءت تصريحات المشري، بعد ساعات فقط من إعلان أعضاء من مجلسي «النواب» و«الدولة»، بحضور نائبي رئيسيهما في طرابلس، اتفاقهم على تحقيق الاستقرار والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، ودعوة الأمم المتحدة لإيقاف التدخلات الدولية التي تربك الوضع الداخلي وتزيد من حدة المشكلة القائمة، إضافة إلى تواصل اللقاءات إلى حين الوصول لصياغة خريطة طريق واضحة المعالم والأطر الزمنية. بدوره، أعلن عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، مساء (الأربعاء)، أنه تلقى لدى اجتماعه بسفير النيجر، رسالة خطية من رئيسها محمد بازوم، بشأن تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول انعقاد قمة «دول تجمع الساحل والصحراء» المقترنة بإحياء الذكرى الـ25 لتدشين التجمع والتنسيق لتنظيم دورة ألعاب في طرابلس. ومن المنتظر أن تبدأ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، زيارة عمل رسمية إلى ليبيا (السبت) على رأس وفد حكومي، حيث أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية، أن الزيارة التي ستشمل لقاءات مؤسسية مختلفة مع القادة الليبيين، يمكن أن تشهد توقيع اتفاقيات نفطية جديدة بين شركة «إيني» والمؤسسة الوطنية للنفط. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء أيضاً عن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، وصفه إحلال الاستقرار في ليبيا عبر عملية انتخابية توافقية بين الأفرقاء الليبيين بـ«الأمر بالغ الأهمية» بالنسبة لسلطات بلاده. وقال تاياني، إن هذا الهدف «في صميم محادثاتنا مع جميع الجهات الفاعلة التي لها تأثير على هذا البلد»، داعياً إلى السماح بإجراء الانتخابات هذا العام تماشياً مع وساطة الأمم المتحدة التي تدعمها إيطاليا بقوة. وأعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي، أنه يعمل على إعداد مهمة إلى ليبيا، بشأن ملف الهجرة. من جهة أخرى، أعلن خبراء بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا الذين سيقدمون تقريرهم النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان في شهر مارس (آذار) المقبل، أن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا في حاجة ماسة إلى العدالة ومساءلة الجناة وجبر الضرر. وكان محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، قد لفت خلال اجتماعه مساء (الأربعاء) مع وفد البعثة، إلى الضرر الذي لحق بالمدنيين الأبرياء جراء زرع الألغام المتطورة من حيث النوعية وطرق زرعها خلال ما وصفه بالاعتداء الذي تعرضت له العاصمة في عام 2019، في إشارة إلى الهجوم الذي شنّه «الجيش الوطني» بقيادة المشير حفتر. في شأن آخر، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الليبية، أن ثمانية أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد غرق قارب يحمل عشرات المهاجرين الأفارقة قبالة الساحل الليبي، مضيفة، أنه جرى إنقاذ نحو 100 آخرين. ونقلت عن شهود، أن ما يقرب من 150 شخصاً تكدسوا على متن القارب آملين في الوصول إلى إيطاليا، بينما انجرفت الجثث إلى الشاطئ بالقرب من بلدة القربوللي الليبية على بعد 40 كيلومتراً شرق طرابلس بعد غرق القارب. وتقول منظمات الإغاثة، إن عدد المهاجرين واللاجئين الذين يسعون للعبور إلى أوروبا بحثاً عن حياة أفضل أو أكثر أماناً زاد منذ جائحة «كوفيد – 19»، لكن العدد لا يزال أقل من المستويات المسجلة في 2014 - 2015. وتعد ليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمن يسعون للوصول إلى أوروبا بسبب قربها من إيطاليا وحدودها التي يسهل اختراقها.

«مرتزقة» تشاديون يغادرون ليبيا... ماذا عن باقي المسلحين؟

«اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» يسحب عناصره باتجاه إنجامينا

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر...استبقت قوة تشادية توصف بأنها «مرتزقة»، اجتماعاً مرتقباً ترعاه الأمم المتحدة بشأن المقاتلين الأجانب المتواجدين في البلاد والتابعين لدول جوار الجنوب المتمثلة في السودان وتشاد والنيجر، بسحب عناصرها من جنوب ليبيا، وسط ترحيب من الأوساط السياسية بهذه الخطوة. وأعلن ناطق باسم «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية» الذي يترأسه الجنرال محمد نوري، أنها بدأت «الانسحاب من مدينة سبها بالجنوب الليبي، باتجاه الأراضي التشادية الحبيبة». وقال الناطق، الذي تلا بيان «اتحاد القوى» وهو محاط بعناصر مدججة بالسلاح ومن خلفه أرتال السيارات، إن الانسحاب من الجنوب الليبي، جاء على «خلفية الاتفاق الذي وقّعته الأطراف التشادية عقب حوارها الوطني بالدوحة العام الماضي». وقال رمضان التويجر، الباحث والقانوني الليبي، إن كل ليبي يطالب حالياً بضرورة «إخراج القوات كافة، وإنهاء وجود القواعد الأجنبية بالبلاد، دون استثناء، بما فيها القوات الأميركية والروسية»، مشيراً إلى أهمية «عدم السماح بجعل ليبيا ساحة معارك بين البلدان المتصارعة للسيطرة على العالم كما هو حال سوريا وأوكرانيا». ودعا التويجر بلاده في تصريح صحافي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «إقامة علاقات متوازنة وقوية مع مختلف الأطراف الدولية قائمة على احترام سيادة الدول وتبادل المصالح»، لافتاً إلى أهمية أن تتخذ ليبيا «موقفاً حيادياً تجاه ما يحدث من صراعات دولية للسيطرة على العالم، وهو أمر تقتضيه المصلحة الوطنية والأمن الوجودي لليبيا». وتابع التويجر «قد نشهد قريباً تحالفاً تركياً - روسيا ضد الولايات المتحدة وحلفائها في ليبيا»، في إطار ما عدّه «مراحل حرب السيادة على العالم»، مشيراً إلى أن الوجود التركي في ليبيا «مرتبط ارتباطاً وجودياً بالتواجد الروسي؛ وهو السبب الذي جعل الدول الغربية تغض الطرف عن هذا التواجد لجانب باقي أعضاء حلف الـناتو المتواجدة في بلدنا منذ عام 2011 مثل إيطاليا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة». وفي الثامن من أغسطس (آب) العام الماضي، وقّعت أكثر من 30 جماعة تشادية «متمردة»، ومن المعارضة، اتفاقاً للسلام مع السلطات الانتقالية في تشاد، ووافقت على المشاركة في محادثات أوسع نطاقاً بعد سنوات من الاضطراب، وسط رفض بعض الجماعات «المتمردة» المشاركة في الحوار. ويسلّط انسحاب العناصر التشادية من جنوب ليبيا، الذي بدأ الجمعة الماضي، الضوء على باقي المسلحين، سواء التشاديين منهم أو من باقي الجنسيات المنضوين في صفوف القوات الليبية بأنحاء البلاد. وسبق للمبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، الإعلان عن اجتماع «خلال الأسابيع المقبلة» مع دول جوار جنوب ليبيا (السودان - تشاد - النيجر) لبحث إخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة». وقال باتيلي عقب اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» بسرت في السابع عشر من الشهر الحالي «تمكنا من مناقشة القضايا المتعلقة بدول الجوار في المنطقة الجنوبية، والقوات الأجنبية و(المرتزقة)، وتم اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن، للمضي قدماً في هذا الملف، على أن تُعقد اجتماعات بشأن هذه المسائل في الأسابيع المقبلة للدفع بهذا الملف إلى الأمام». ويرى سياسيون ليبيون، أن ملف القوات الأجنبية و«المرتزقة» المتواجدين في ليبيا منذ انتهاء الحرب على العاصمة طرابلس «بات قضية تخضع للحسابات والتداخلات الدولية؛ ما يتطلب بذل جهد أممي كبير لإجبار هذه الأطراف على سحب عناصرها من بلادنا». والقوات التي يترأسها نوري، لم تكن آخر الفصائل المسلحة المتبقية على الأراضي الليبية. فسبق للناطق باسم جبهة «التناوب والوفاق» التشادية، كينغابي أوغوزيمي، القول، إن «كثيراً من قواته تتواجد في ليبيا»، وفقاً لما نقلته عنه وكالة «نوفا» الإيطالية. وأكد كينغابي، على أن هدف بقاء قواته في ليبيا محاربة تنظيم «داعش»، نافياً مناصرة طرف ضد آخر، سواء قوات القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، أو القوات التابعة لحكومة «الوحدة» المؤقتة. وتعرّض نوري، للاعتقال على يد القوات الفرنسية في عام 2019، رفقة شخصين آخرين مشتبه في قيامهم بـ«جرائم ضد الإنسانية» في تشاد والسودان بين العامين 2005 و2010. وتقول مصادر محلية بجنوب البلاد، إن قوات تابعة لـ«الجيش الوطني»، تمركزت على الشريط الحدودي مع تشاد عقب انسحاب «مرتزقة» «اتحاد القوى من أجل الديمقراطية والتنمية»، مشيرة إلى ضرورة خروج «جميع العناصر الأجنبية المسلحة من ليبيا». وأتاح الانقسام والتنازع المسلح في ليبيا على مدار سنوات العقد الماضي، للأطراف المختلفة في البلاد الاستعانة بميليشيات و«مرتزقة» من خارج البلاد، كما سمحت الحدود المترامية للمتمردين التشاديين العبور إلى الداخل الليبي. ومنذ توقف الاقتتال في طرابلس، والقوات المتحاربة المدعومة بـ«المرتزقة» على حالها بمحور «سرت- الجفرة» بوسط البلاد؛ الأمر الذي يدفع البعثة الأممية للتحرك على صُعد دولية مختلفة لإخراجها من البلاد. وكانت اللجنة العسكرية المشتركة اجتمعت بالقاهرة مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 بممثلي دول السودان وتشاد والنيجر وبتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؛ لمناقشة خطة عمل تتضمن خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا. وأبدى ممثلو الدول الثلاثة، بحسب البيان الذي أعلنته اللجنة العسكرية حينها، استعدادهم التام للتنسيق والتعاون، الذي يكفل خروج المقاتلين الأجانب كافة الذين يتبعون لدولهم وبتصنيفاتهم كافة من الأراضي الليبية، وضمان استقبال هذه الدول لمواطنيها والتنسيق لضمان عدم عودتهم مجدداً إلى الأراضي الليبية، وعدم زعزعة استقرار أي من دول الجوار».

فرنسا تستدعي سفيرها في بوركينا فاسو غداة إعلان سحب قواتها منها خلال شهر

احتجاجات في واغادوغو تطالب برحيل القوات الفرنسية وسفير باريس في بوركينا فاسو

الراي... أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أنها استدعت سفيرها لدى بوركينا فاسو «لإجراء مشاورات» معه غداة إعلان باريس أن قواتها ستنسحب من الدولة الإفريقية في غضون «شهر».وقالت الوزارة لوكالة فرانس برس «في سياق التطورات الأخيرة في بوركينا فاسو، قررنا استدعاء سفيرنا إلى باريس لإجراء مشاورات حول الوضع وأفق تعاوننا الثنائي».في لغة الديبلوماسية، يشير استدعاء السفير لإجراء «مشاورات» إلى عدم الرضا عن البلد أو حتى وجود أزمة ديبلوماسية معه، لكنّ استدعاء لوك ألاد يأتي بعد طلب من المجلس العسكري الحاكم في واغادوغو استبدال السفير. ففي ديسمبر، طلب المجلس استبدال ألاد، متهما إياه بالتحدث علنا عن تدهور الوضع الأمني في البلد الذي يشهد أعمال عنف جهادية. إلا أنّ لوك ألاد بقي في منصبه الذي يشغله منذ صيف العام 2019، وفتحت زيارة وزيرة الدولة لدى وزارة الخارجية الفرنسية كريسولا زاخاروبولو إلى بوركينا فاسو في 10 يناير نافذة لإمكان تهدئة بين البلدين. لكن بدل التهدئة، حدثت نقطة تحول قبل أيام عندما قررت حكومة بوركينا فاسو فسخ اتفاق 2018 المتعلق بتنظيم وجود القوات الفرنسية على أراضيها. وقد تلقت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء إخطارا «رسميا» بفسخ الاتفاق، وفق ما أعلنت الأربعاء. وقالت الخارجية لوكالة فرانس برس الأربعاء «وفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي»، مضيفة «سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب». في مواجهة تدهور العلاقات بين فرنسا وبوركينا فاسو وتنامي المشاعر المعادية للفرنسيين في أنحاء البلاد، أكد مسؤولون فرنسيون في الأشهر الأخيرة أن القوات الخاصة لن تبقى إلا بناءً على طلب سلطات واغادوغو. وقالت وزيرة الدولة اثر لقاء مع الكابتن إبراهيم تراوري الذي تولى السلطة عقب انقلاب في نهاية سبتمبر، إن «فرنسا لا تفرض شيئا، إنها منفتحة على بناء المستقبل معًا».غير أنه بعد فترة وجيزة من هذه الزيارة، أعلنت واغادوغو أنها ستؤكد بقوة سيادة البلد وتعتزم «تنويع شركائها» في مكافحة الجهاديين، وهي مهمة دعمتها فيها فرنسا مدى أعوام. تستضيف بوركينا فاسو حاليا كتيبة يناهز عديدها 400 عنصر من القوات الخاصة الفرنسية، وتحمل اسم «قوة سابر». وصرح مصدر مطلع لوكالة فرانس برس ان العسكريين سيغادرون البلاد «بحلول نهاية فبراير»، وسيتم الانتهاء من إخراج جميع المعدات بحلول نهاية ابريل. ووفق مصادر متطابقة، سيكون الخيار المفضّل إعادة نشر هؤلاء العسكريين في النيجر المجاورة التي تستضيف حاليا نحو ألفي عسكري فرنسي. تريد واغادوغو أن تغادر القوات العسكرية الفرنسية من دون قطع العلاقات الديبلوماسية مع باريس. لكن فرنسا باتت تنظر بريبة إلى سلطات بوركينا فاسو الجديدة التي بدأت تتقارب مع روسيا. وكان رئيس وزراء بوركينا فاسو قد قام بزيارة غير معلنة إلى موسكو في ديسمبر قبل أن يعلن منذ أسبوعين أن الشراكة مع روسيا «خيار منطقي». وأوضح مصدر ديبلوماسي لوكالة فرانس برس أخيراً أن كريسولا زاخاروبولو خلال زيارتها إلى واغادوغو «كانت واضحة جدا في شأن تداعيات الخيار الذي ستتخذه السلطات»، وأضافت أن «كل خيار له تداعيات».

نيجيريا: تصاعد العنف قبل شهر من الانتخابات

وسط إصرار رسمي على إتمام الاستحقاق في موعده

القاهرة: «الشرق الأوسط»... ما زالت أعمال العنف والخطف تتصاعد في نيجيريا، أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان، والتي ستشهد نهاية فبراير (شباط) المقبل، انتخابات عامة كبرى، رفضت اللجنة الوطنية إرجاءها، رغم «التحديات الأمنية» المتزايدة. ووفق مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين، مساء الأربعاء، فإن العشرات من رعاة الماشية والمارة قُتلوا وأُصيب عدد آخر في انفجار يشتبه في أنه نتج من قنبلة بين ولايتي نصراوة وبنويه في شمال وسط نيجيريا. وقال تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية «ميتي الله» لمربي الماشية في نيجيريا، إن مجموعة من الرعاة المنتمين إلى عرقية الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم إلى نصراوة من بنويه، حيث صادرت السلطات الحيوانات لخرقها قوانين مكافحة الرعي، عندما هزّ انفجار المنطقة. وأضاف «لقي ما لا يقل عن 54 شخصاً مصرعهم على الفور. هناك عدد لا يحصى من المصابين»، وفقاً لـ«رويترز». ولم يذكر حاكم نصراوة عبد الله صولي عدد القتلى، لكنه قال للصحافيين، إن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط قتلى. وشمال وسط نيجيريا، المعروف أيضاً باسم الحزام الأوسط، عُرضة للعنف بسبب الاشتباكات بين رعاة الفولاني والمزارعين، ومعظمهم من المسيحيين، والتي غالباً ما توصف بأنها صراع عرقي وديني. لكن الخبراء يقولون، إن النمو السكاني وتغير المناخ أدى إلى توسع المنطقة المخصصة للزراعة؛ مما يترك مساحة أقل من الأراضي المتاحة للرعي المفتوح للماشية من قِبل الرعاة الرحل. ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير المقبل، لانتخاب رئيس جديد، ثم ينتخبون المحافظين والمجالس المحلية بعد أسبوعين؛ لكن هذه الانتخابات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية. وتتكرر حوادث مهاجمة القطارات والاختطاف في نيجيريا. ففي الثامن من يناير (كانون الثاني) الحالي هاجم مسلحون محطة قطار في ولاية إيدو، جنوبي نيجيريا، واختطفوا العديد من الركاب. وفي 28 مارس (آذار) الماضي قُتل ثمانية أشخاص وخُطف عشرات عندما فجّر مهاجمون قنبلة على طريق للسكك الحديدية وفتحوا النار على القطار الذي يربط أبوجا بكادونا المدينة التي تنشط فيها عصابات إجرامية. وتصدرت نيجيريا قائمة الدول الأكثر تعرضاً لإرهاب تنظيم «داعش» خلال عام 2022. واعترف التنظيم بقتل وإصابة 6681 شخصاً في 2058 هجوماً شنّها خلال العام الماضي حول العالم. وفي تصريحات الأسبوع الماضي، قال رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، إن الانتخابات النيجيرية ستُجرى الشهر المقبل كما هو مخطط لها. ووفقاً ليعقوبو، تم تسجيل 93.4 مليون شخص للتصويت في الانتخابات، وأكثر من 74 مليوناً تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً. ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية.

مقتل «السوداني» بعملية إنزال أميركية في الصومال

الراي.. أعلنت الإدارة الأميركية أنّ الجيش الأميركي نفّذ بأمر من الرئيس جو بايدن عملية إنزال في الصومال أسفرت عن مقتل 11 شخصاً أبرزهم بلال السوداني، القيادي الكبير في التنظيم. وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن وعدد من كبار المسؤولين في واشنطن إنّ هذه العملية العسكرية التي تمّ التحضير لها على مدى «أشهر عديدة» لم تسفر عن أي ضحايا مدنيين كما لم تتكبّد القوات الأميركية فيها أيّ خسائر في الأرواح.

الإعلان عن ضربة جوية استهدفت «داعش» شمال الصومال

الحكومة تعيّن قائداً جديداً للشرطة

الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود... تحدثت مصادر محلية في إقليم بونتلاند شبه المستقل، بشمال شرقي الصومال، عن غارة جوية استهدفت عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بينما عيّنت الحكومة الصومالية قائداً جديداً لقيادة الشرطة. ونقلت إذاعة «صوت أميركا» عن مصادر أمنية وسكان محليين، وقوع غارة جوية منتصف ليلة أمس (الأربعاء) على جبال كالميكاد في ناحية إسكوشوبان التابعة لمنطقة باري في بونتلاند، حيث تتمركز ميليشيات تنظيم «داعش»، مشيرة إلى أن القصف استمر حتى صباح (الخميس). وأكد مسؤول في منطقة باري لراديو شبيلي، أن الضربة استهدفت معسكرات تدريب ومخابئ لـ«داعش»، حيث تواجه سلطات إقليم بونتلاند تهديدات مزدوجة من «حركة الشباب» و«داعش» المتمركزة في تلال منطقة باري، وتقوم القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) بتدريب القوات الخاصة هناك، التي تقاتل لاحتواء توسع الجماعات المسلحة. ونفذ الجيش الأميركي (الثلاثاء) الماضي، غارة جوية في محيط هاريردير بولاية جالمدوغ؛ مما أسفر عن مقتل مسلحين اثنين، بعد تعرض القوات الصومالية الخاصة المعروفة باسم «داناب» لهجوم من «حركة الشباب». ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الغارة الأحدث من نوعها، لكن الجيش الأميركي اعتاد تنفيذ غارات جوية في الصومال كجزء من عملية مكافحة الإرهاب، عبر استهداف عناصر التنظيم الإرهابي في هذه المناطق، التي تعرّضت لهجمات جوية مماثلة في السنوات القليلة الماضية. في غضون ذلك، قالت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، اليوم (الخميس)، إن مجلس الوزراء الصومالي صادق في جلسته في العاصمة مقديشو، برئاسة نائب رئيس الوزراء صالح جامع، على تعيين اللواء سُلٌب أحمد فِرِن، قائداً عاماً للشرطة خلفاً للواء عبدي حسن محمد العميد سلوب أحمد فيرين، الذي عمل في السابق نائباً لوزير الطيران في الحكومة الحالية. واعتبر وزير الإعلام الصومالي داود عويس، أن تعيين مفوض الشرطة الجديد سيجلب خبرة واسعة، لتحقيق الاستقرار ومحاربة من وصفهم بـ«الخوارج» في إشارة لـ«حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة». وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم وزارتَي الأمن الداخلي والدفاع للمجلس تقريراً عن آخر الأوضاع الأمنية وعمليات تحرير البلاد من عناصر الحركة، التي شنّت في الأسبوع الماضي هجوماً جرئيا على مقر بلدية مقديشو. وادعت إذاعة محلية موالية للحركة، أن إقالة قائد الشرطة، تمت بسبب فقدانه السيطرة الأمنية في العاصمة بعد هذا الهجوم. من جهة أخرى، أعلنت مديرة وكالة المعونة الأميركية سامانثا باور أنها بحثت مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، (الأربعاء) الوضع الإنساني في الصومال، وتطور التكيف مع المناخ، ودعم ما وصفته بالجهود غير العادية للحكومة للحد من التأثير السلبي لـ«حركة الشباب» في الصومال. وبعدما قدمت تعازيها للشعب الصومالي إثر الهجمات الأخيرة التي نفذتها حركة الشباب، تعهدت بالوقوف إلى جانب الشعب الصومالي. وأشاد الرئيس الصومالي بتقديم الحكومة الأميركية ثلثي إجمالي المساعدات المالية للتعامل مع الجفاف والبالغة 1.3 مليار دولار منذ بداية العام المالي 2022.

أحزاب تونسية تحذر من انهيار مؤسسات الدولة بسبب «الإقالات»

مراقبون عزوا التأخير في تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس على اختيار شخصيات تدين له بالولاء

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية التونسية اليوم سلطات البلاد إلى الإسراع في سد الشغور، الذي تعاني منه عدة قطاعات حيوية لها علاقة بإدارة الشأن العام وتلبية مصالح المواطنين، معتبرة أن عمليات تعيين مسؤولين أكفاء «باتت تعاني من الشلل والبطء في اتخاذ القرارات نتيجة كثرة الإقالات والاستقالات، دون سعي ومحاولات جدية لتعيين مسؤولين جدد»، وحذرت من انهيار بعض مؤسسات الدولة بسبب «كثرة الإقالات» التي جعلت هذه المؤسسات تعاني الفوضى والقصور. وقالت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية اليوم إنه «مرت حتى الآن سنة كاملة على استقالة أو إقالة نادية عكاشة، مديرة الديوان الرئاسي دون أن يتم تعويضها، كما تعاني عدة هيئات ومؤسسات حكومية من غياب المسؤولين، ومن بينهم رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) 2021، ومنصب الموفق الإداري (مسؤول على تطبيق القوانين) منذ 18 يناير (كانون الثاني) 2022»، مشيرةً إلى أن بعض الولايات (المحافظات) تعاني منذ أشهر من غياب منصب الوالي (المحافظ)، بعد إنهاء مهام بعضهم من قبل الرئيس قيس سعيد، ومن بينها الكاف وباجة وصفاقس. ويعزو مراقبون سبب التأخير الكبير في تعيين مسؤولين جدد إلى حرص الرئيس سعيد على التدقيق في سيرة المسؤولين المقترحين للمناصب الشاغرة، والحصول على معلومات كافية حول كفاءاتهم، وحرصه أيضاً على اختيار شخصيات تدين له بالولاء، أو تلك التي كانت مقربة منه خلال فترة الحملة الانتخابية التي جرت سنة 2019. وذلك في محاولته تنفيذ مشروعه السياسي دون عقبات. غير أن هذا التأخير أدى، حسب منظمة «أنا يقظ» المتابعة للشأن السياسي، إلى معاناة بعض المؤسسات الدستورية من فراغ كبير وفوضى في التسيير، ومن بينها «هيئة مكافحة الفساد»، التي تم إعفاء كاتبها العام منذ شهر أغسطس (آب) 2021 دون أن يتم تعويضه. أما على المستوى الدبلوماسي، فإن شغور مناصب بعض السفراء والقناصل بلغ حدود 30 منصبا، وهو ما أثر على علاقات تونس ببعض الدول، خاصةً في المجال الدبلوماسي والاقتصادي، وتسبب أيضاً في تهميش الجالية التونسية بتلك البلدان وتأخر مصالحها. كما يشهد منصب سفير تونس الدائم لدى منظمة اليونسكو شغورا غير معلن منذ شهر يونيو (حزيران) 2022. وفي هذا السياق، أكدت منظمة «أنا يقظ» في تقريرها أن تزايد الفراغ في عدد من المناصب المهمة «من شأنه إرباك عمل الدولة، وتدعيم سياسة التملص من المسؤولية، والإفلات من العقاب»، وتساءلت عما إذا كان سبب وجود مناصب شاغرة «راجعا لانعدام الكفاءات أم غياب الولاءات، أو تجنب التورط في نظام حكم فاشل، يميل بشكل متدرج إلى التسلط والانفراد بالسلطة؟»، على حد قولها. على صعيد آخر، قرر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب اليوم رفض طلب تعليق النظر، الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن نور الدين البحيري، نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل السابق، المتهم بإصدار وثائق وجوازات سفر، وأمر أمس بمواصلة الإجراءات القانونية المتخذة ضد البحيري، والكشف عن خفايا وملابسات هذه القضية. وقالت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن قاضي التحقيق اعتبر طلب هيئة الدفاع عن البحيري «غير جدي وغير قانوني، وبناء عليه قرر التمادي في الإجراءات القانونية الخاصة بهذه القضية». وكانت هيئة الدفاع عن البحيري قد تقدمت بدعوى قضائية بخصوص «تجاوز السلطة»، تتعلق بمدى أهلية قاضي التحقيق الذي تم تكليفه بالملف، عوضاً عن قاضي التحقيق الذي تم إعفاؤه. ويواجه البحيري مجموعة من التهم ذات صبغة إرهابية، وذلك بعد اتهامه بمنح «وثائق وجوازات سفر تونسية وتسليمها إلى أجانب» عندما كان وزيرا للعدل، كما تشمل حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق والقيادي السابق في حركة النهضة، إضافةً إلى قاضيين تم إعفاؤهما من منصبيهما من قبل الرئيس سعيد، ومسؤولين حكوميين يعملون في وزارة العدل. يذكر أنه تم اعتقال البحيري في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، وظل متابعا بقرار يقضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية لمدة فاقت الشهرين دون محاكمة، وهو ما جعل حركة النهضة تعتبر ذلك عملية اختطاف وإخفاء قسري، قبل أن يرفع عنه هذا القرار خلال مارس (آذار) 2022.

فرنسا تنفي وجود أزمة مع المغرب

باريس: «الشرق الأوسط».. نفت فرنسا، اليوم الخميس، وجود أزمة بينها وبين المغرب، مؤكّدة أنّ الشراكة بين البلدين «استثنائية»، وذلك ردّاً على انتقادات من نواب مغربيين وحملة إعلامية مناهضة لباريس في وسائل الإعلام بالمملكة. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن - كلير لوجاندر، في مؤتمر صحافي: «على العكس من ذلك... نحن في شراكة استثنائية نعتزم تنميتها». مذكّرة بالزيارة التي قامت بها وزيرة الخارجية كاترين كولونا إلى المغرب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والتي وصفتها بـ«الإيجابية للغاية»، مشددة على أن زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون المقرّرة مبدئياً للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي «ستكون علامة فارقة». وتنتقد الطبقة السياسية المغربية فرنسا بشدّة، منذ أن تبنّى البرلمان الأوروبي بغالبية كبيرة قبل أسبوع قراراً أعرب فيه عن القلق من «تدهور حرية الصحافة» في المملكة، واتهمها بأنها «تدبر» حملة مناهضة للمغرب في بروكسل. وقال النائب المغربي أحمد التويزي، عن حزب الأصالة والمعاصرة (الغالبية)، إنّ قرار البرلمان الأوروبي يقف خلفه «بلد كنّا نعتقد أنّه صديق وشريك موثوق به، لكنّ رائحة الغاز أفقدته صوابه»، في إشارة إلى التقارب بين باريس والجزائر. لكن المتحدّثة باسم الخارجية الفرنسية ردّت على هذه الاتهامات أمس، قائلة إنّ «البرلمان يمارس صلاحياته بشكل مستقل»، مضيفة أنّ «فرنسا، من جانبها، تقيم علاقة صداقة عميقة مع المغرب وتناقش معه المواضيع كافة، بما في ذلك حقوق الإنسان». وخلال زيارة كولونا، بدا أنّ البلدين خفّفا التوتّرات، إذ أعلنا أنّهما يؤيّدان إرساء شراكة متجددة. لكنّ المقالات الصحافية، التي غالباً ما تكون حادّة، تضاعفت في الأيام الأخيرة، إذ تحدثت عن مزيد من التدهور في العلاقات الفرنسية - المغربية، وألقت بظلال من الشكّ على زيارة الرئيس الفرنسي الوشيكة. وقد أوردت مجلة «جون أفريك»، أمس، أنّ «سوء التفاهم يتنامى بين باريس والرباط»، مضيفة أنّه «في مواجهة ما تعتبره مظاهر عداء من فرنسا، لم تعد السلطات المغربية تخفي أنّ العودة إلى الوضع الطبيعي ستكون صعبة».

المغرب يحتضن حواراً حول الهجرة الآمنة والمنظمة

بمشاركة الدول الرائدة للشرق الأوسط وأفريقيا و«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. بدأت، في الرباط، اليوم، فعاليات حوار بين الدول الرائدة للشرق الأوسط وأفريقيا، و«منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية»، حول «الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية»، تحت شعار «تبادل الأفكار بين النظراء حول التنفيذ والإجراءات المستقبلية». وذكّرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان لها، اليوم (الخميس)، بأن «هذا الحوار البين - إقليمي، الذي تنظمه (المنظمة الدولية للهجرة)، بمعية المغرب، ويتواصل إلى مساء غد (الجمعة)، يكرس ريادة المملكة في مجال الهجرة، التي تنهج، تحت قيادة الملك محمد السادس، بصفته رائد (الاتحاد الأفريقي للهجرة)، سياسة إنسانية وشاملة وعملية ونشطة، تضع المهاجرين في صلب إجراءاتها ومبادراتها». وأوضح البيان أن هذا اللقاء سيشهد مشاركة ممثلي البلدان الرائدة، في تنفيذ «ميثاق مراكش»، و«المنظمة الدولية للهجرة»، و«شبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة»، من مختلف القارات. ويهدف اللقاء (بحسب المصدر ذاته) إلى تعبئة البلدان الرائدة لـ«ميثاق مراكش»، حول التقدم المحرَز، بعد «المنتدى الدولي الأول لمراجعة الهجرة»، الذي عُقد بنيويورك، في مايو (أيار) 2022، وبرمجة المراجعة القارية الأفريقية المقبلة، فضلاً عن إنشاء رابط مع المراجعات التي أجرتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك تعزيز تقاسم الممارسات الفضلى والتعلم بين النظراء. وسجل البيان أن أشغال هذا اللقاء ستسهم في ترسيخ الدور المهم للبلدان الرائدة في الهجرة، وكذلك في زيادة عدد البلدان الرائدة، من خلال تقاسم الدروس المستخلصة والممارسات الفضلى، وذلك في ضوء المراجعات الإقليمية المقبلة للميثاق، المقررة في سنة 2024. يُشار إلى أن مبادرة البلدان الرائدة في تنفيذ «ميثاق مراكش للهجرة» مجموعة مفتوحة تضم 33 من دول المصدر والعبور والاستقبال والعودة، ملتزمة بالتنفيذ الفعلي للميثاق، بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واشنطن تجدد دعمها المخطط المغربي للحكم الذاتي

رحبت بمساهمة الرباط في بعثات حفظ السلام الأممية عبر العالم

الرباط: «الشرق الأوسط».. جددت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون المنظمات الدولية، ميشيل سيسون، أمس الأربعاء، في الرباط، دعم الولايات المتحدة المخطط المغربي للحكم الذاتي، باعتباره «حلاً جاداً وذا مصداقية وواقعياً للنزاع حول الصحراء». وأوضحت سيسون، خلال مؤتمر صحافي عقب محادثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن «الولايات المتحدة لا تزال تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب، حلاً جاداً وذا مصداقية وواقعياً». وسجلت المسؤولة الأميركية أن «أولوية الولايات المتحدة هي دعم مسار ذي مصداقية، يؤدي إلى حل مشرف ومستدام للنزاع حول الصحراء، ويحظى بدعم المجتمع الدولي»، مبرزة أن هذا اللقاء تطرق أيضاً إلى دعم الولايات المتحدة المتواصل، ستيفان دي ميستورا مبعوثاً شخصياً للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء. وأضافت سيسون: «ناقشنا دعمنا القوي لجهود حفظ السلام التي تبذلها بعثة (مينورسو)، وأهميتها في الحفاظ على شروط مسلسل السلام تحت رعاية الأمم المتحدة». وأشادت بدور الملك محمد السادس في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. وقالت سيسون بهذا الخصوص: «نقدر عالياً دور الملك محمد السادس في دعم السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم... وهذا اللقاء كان أيضاً فرصة لمناقشة انتخاب المغرب الأخير في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلاً عن أهمية حقوق الإنسان». في سياق ذلك، أعلنت سيسون اجتماعاً مرتقباً مع فريق الأمم المتحدة القُطري لمناقشة كيفية دعم برامج المنظمة للتنمية الاقتصادية الإقليمية، وسبل عيش النساء والشباب، فضلاً عن مساعدة اللاجئين والمهاجرين السريين. وأكدت أن الأمر «يتعلق بقضايا يأخذها شركاؤنا المغاربة على محمل الجد». كما رحبت المسؤولة الأميركية بمساهمة المغرب في بعثات حفظ السلام الأممية عبر العالم، لا سيما بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)، وعمليات الانتشار الجارية في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى. وعبرت سيسون عن خالص تعازيها لأسر جنود «القبعات الزرق» المغاربة، الذين قدموا «أسمى تضحية» خلال هذه المهمات.

كيف تلعب «السوشيال» دوراً مؤثراً في الانتخابات الأفريقية؟

وسط اتهامات للمؤثرين بتوجيه الرأي العام

الشرق الاوسط... القاهرة: مروى صبري... منذ ما يقرب من عقد، اختار الرئيس النيجيري السابق جوناثان غودلوك، «فيسبوك» ليعلن من خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية من جديد؛ ما دفع محطة «سي إن إن» الأميركية إلى أن تطلق عليه «رئيس فيسبوك». ولطالما انطوت علاقة شبكات التواصل الاجتماعي بالحياة السياسية على إشكالية، فمن ناحية يمكن الاستعانة بها كأداة لتعزيز الحراك السياسي ودعم الديمقراطية والتواصل المباشر بين السياسيين والجماهير. لكن على الجانب الآخر، فإنها عرضة للاستغلال والترويج لمعلومات كاذبة وقصص مختلقة والتلاعب بالرأي العام. ومن ثم، أصبحت شبكات التواصل الاجتماعي أداة قوية في أيدي سياسيين لتعبئة والتفاعل مع ناخبيهم، وإن كان هذا لم يقض على أهمية التفاعل التقليدي وجهاً لوجه أثناء الحملات الانتخابية. وفي الانتخابات النيجيرية العامة، المقررة نهاية فبراير (شباط) المقبل، تدفع أحزاب سياسية أموالاً لمؤثرين على تلك المواقع لنشر معلومات مغلوطة حول منافسيهم. واعترف أحد المؤثرين، طلب عدم ذكر اسمه، ويتابعه نحو 150.000 شخص عبر «فيسبوك»، بأنه يتلقى أموالاً من أحزاب سياسية لنشر قصص كاذبة تماماً عن منافسين سياسيين لهم. وأضاف في تحقيق، نشرت محطة «بي بي سي»، منتصف يناير (كانون الثاني) الحالي، أنه «لا يفعل ذلك علانية، وإنما يبث الأكاذيب من خلال مؤثرين أقل نفوذاً يستعين بهم في حملته». وأقرّ سراج ثاني محمد، المدرس بكلية الدراسات الأفريقية العليا في جامعة القاهرة، نيجيري الجنسية، بتلاعب عدد من المؤثرين عبر شبكات التواصل عمداً بمتابعيهم، وتوجيههم سياسياً، عبر نشر بعض الشائعات حول منافسين سياسيين لأحزاب كان يدعمها هؤلاء المؤثرون. وقال سراج ثاني لـ«الشرق الأوسط»، إن الكثير من المؤثرين يعمدون التركيز على القضايا الخلافية، مثل الاختلافات الدينية والعرقية والإقليمية. ومن المنظور القانوني، لا يجرّم القانون النيجيري استعانة الأحزاب السياسية بمؤثرين على شبكات التواصل، لكن نشر المعلومات الكاذبة عبر هذه شبكة الإنترنت يعد خرقاً للقوانين النيجيرية، وكذلك السياسة التي يتبعها «تويتر». ووفقاً لسراج ثاني «يمكن عبر المتابعة الدقيقة للمحتوى الذي يقدمه المؤثرون رصد التوجهات التي يدفعون متابعيهم دفعاً نحوها، لكن يبقى الأمر دون دليل دامغ». وفي مايو (أيار) 2022، نشر موقع «فويس أوف أميركا» تحقيقاً خلص إلى تنامي ظاهرة تربح المؤثرين من كيانات سياسية مقابل التلاعب بالرأي العام وتوجيهه. ومن بين هذه الدول كينيا، التي يستخدم قرابة 50 في المائة من الناخبين المسجلين بها شبكات التواصل الاجتماعي عبر الهواتف المحمولة. وبالفعل، استعان سياسيون بمؤثرين لدفع «هاشتاغات» بعينها عبر شبكات التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات العامة والرئاسية التي جرت في أغسطس (آب) من العام الماضي. وفي تصريحات صحافية، عام 2022، أقرّ جوردون أوبيو، الاستشاري السياسي المخضرم والذي يتعاون مع عملاء يدعمون الرئيس الكيني الحالي ويليام روتو، بأنه بمجرد الاستعانة به للتخطيط لحملة انتخابية، فإن مهمته الأولى تصبح التعاون مع مجموعة من المؤثرين، ويجري توزيع توجيهات عليهم بخصوص الترويج لمجموعة من الموضوعات و«الهاشتاغات» والصور. وفي الكونغو، التي يشارك أكثر من 20 مليون من أبنائها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، يتوقع أن يكون لهذه الشبكات تأثير حتمي على انتخاباتها المقررة في وقت لاحق من عام 2023 الحالي. بدأت ظاهرة المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي منذ قرابة عقد تقريباً، عندما برز دورها في الانتفاضات التي شهدها العالم العربي عام 2011 ودول الشمال الأفريقي، وتطورت منذ ذلك الحين. وإلى جانب السياسية، فإن الموضة وأسلوب الحياة والموسيقى والفكاهة والطهي أكثر الموضوعات شعبية في أوساط المؤثرين عبر شبكات التواصل الاجتماعي بأفريقيا، وبالتالي أكثرها إدراراً للربح، حسبما ورد بمجلة «يونيسكو كوريير»، الصادرة عن منظمة اليونيسكو، عام 2021. من جهة أخرى، اتسم تعامل الأطراف السياسية الفاعلة داخل أفريقيا تجاه أدوات التواصل الاجتماعي بالارتباك في كثير من الأحيان، وتأرجح بين الاستغلال والمنع. فقد حاولت دول مختلفة السيطرة على شبكات التواصل الاجتماعي، ففرضت تشاد حظراً على شبكات التواصل الاجتماعي، ومنها «فيسبوك» و«تويتر» و«واتساب»، بدعوى «أسباب أمنية»، استمر من مارس (آذار) 2018 حتى يوليو (تموز) 2021، في أعقاب مؤتمر وطني أوصى بإدخال تغييرات على الدستور للسماح للرئيس الراحل إدريس ديبي بالبقاء في السلطة حتى عام 2033. وبدءاً من عام 2019، تفرض بنين قيوداً على القدرة على الوصول إلى الإنترنت خلال مواسم الانتخابات. كما فرضت 10 دول أخرى، على الأقل قيوداً على الإنترنت، منها إثيوبيا، والسودان، والكونغو، وتشاد، والجزائر، وإريتريا، وبنين، وموريتانيا، وليبريا، والصومال، حسبما أفاد موقع «كوارتز». وفي 2018، أقرت كينيا، قانون «إساءة استخدام الكومبيوتر والجرائم السيبرانية»، الذي يرى كثيرون، أنه جرى في واقع الأمر استغلاله في استهداف المدونين المنتقدين للحكومة. وتمثل توجه صاعد آخر على مستوى القارة في الاستعانة بالبرامج الرقمية لجمع بيانات المقاييس الحيوية. ونبّه تقرير «حالة حرية الإنترنت في أفريقيا 2022: صعود المراقبة المرتبطة بالمقاييس الحيوية»، الصادر عن مؤسسة «التعاون في السياسة الدولية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لشرق وجنوب أفريقيا» (سي آي بي إي إس إيه)، إلى استعانة حكومات دول أفريقية متزايدة ببرامج جمع بيانات المقاييس الحيوية لمستخدمي الإنترنت من مواطنيها. ووقت صدور التقرير، في سبتمبر (أيلول) 2022، وصل عدد هذه الدول إلى 16، هي أنغولا، والكاميرون، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكينيا، وليسوتو، وليبريا، وموزمبيق، ونيجيريا، والسنغال، وسيراليون، وتنزانيا، وتوغو، وتونس، وأوغندا وزامبيا. بينما أوغندا، كان لها السبق في اتخاذ مسار مختلف، بفرضها أول ضريبة شبكات تواصل اجتماعي على الإطلاق، في يوليو 2018. في حين تبدي دول أخرى، مثل كينيا وبنين، عزمها إقرار ضرائب مشابهة في المستقبل القريب.

مالي: أكثر من 1000 سجين ينتظرون المحاكمة بتهمة الإرهاب

الحكم بالإعدام على متهم بالإرهاب مع وعد بـ«فجر جديد»

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد.. أصدرت محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بدولة مالي، حكماً بالإعدام في حق متهم بالتورط في هجمات إرهابية ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في البلاد عام 2019. فيما لا يزال أكثر من 1000 سجين بنفس التهمة ينتظرون دورهم في المحاكمة. المحكمة التي شكلت عام 2013 لتكون مختصة في معالجة قضايا الإرهاب، ظلت لسنوات معطلة بسبب عراقيل قانونية وإجرائية، ولكنها خلال الأسابيع الأخيرة رفعت من وتيرة عملها، لتصدر أول من أمس، أول حكم بالإعدام في بلد أوقف تنفيذ هذه العقوبة منذ 1980. وأدانت المحكمة المتهم بالوقوف خلف هجوم وقع يوم 22 فبراير (شباط) 2019 ضد دورية تابعة لبعثة حفظ السلام الأممية في شمال مالي، أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من أفراد البعثة وإصابة اثنين آخرين، كما أثبتت عليه تهماً من أهمها «الإرهاب والتجمع الإجرامي والقتل والسرقة وحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني». وليست هذه أول مرة تعالج المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب ملفات تتعلق بهجمات تستهدف بعثة حفظ السلام الأممية، ولكن المدعي العام في المحكمة قال إن بعثة الأمم المتحدة وفرت لهم هذه المرة «الدعم التقني والعلمي»، مشيراً إلى أن الملف الذي أعد كان «نادراً وعلمياً، مكن عبر التحليل الجنائي للوثائق إثبات الصلة بين المتهم ومنفذي الهجوم». وأضاف المدعي العام خلال المحاكمة أن دولة مالي ملزمة بحماية أفراد بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، والموجودة في البلد منذ 2013 لمساعدة البلاد في حفظ السلام والأمن، ويبلغ قوامها قرابة 15 ألف فرد، ولكنها تتعرض للكثير من الهجمات الإرهابية، حتى أن الأمم المتحدة صنفت مالي الدولة الأكثر خطورة على بعثاتها لحفظ السلام. وسبق أن حكم على شخص بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالإرهاب، من طرف نفس المحكمة في شهر سبتمبر (أيلول) 2020. حين اعترف أمام المحكمة بأنه زرع ألغاماً على طريق في شمال البلاد، من أجل استهداف وحدة عسكرية تشادية، كما حكم على تسعة متهمين آخرين بالإرهاب بالسجن مدى الحياة، العام الماضي، أدينوا بالوقوف خلف هجمات إرهابية ضد البعثة الأممية. وتشير تقارير رسمية إلى أن السلطات المالية اعتقلت العام الماضي (2022) أكثر من ألف مشتبه بهم في التورط في أعمال إرهابية، يقبعون في السجون في انتظار عرضهم على المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب، وهو انتظار قد يأخذ سنوات عديدة، بسبب تعقيد الملفات وصعوبة التحقيق، وبسبب بطء المحكمة أيضاً. وفيما تحاول دولة مالي تفعيل القضاء لمواجهة الإرهاب، وتحديث منظومتها القانونية، تواصل العمل العسكري لمواجهة توسع دائرة نفوذ تنظيم «داعش» في مناطق من شمال ووسط البلاد، إذ أعلن الجيش اليوم (الخميس) أنه قضى على 65 إرهابياً خلال عمليات عسكرية متفرقة في الفترة من 3 ديسمبر (كانون الأول) الماضي إلى 25 يناير (كانون الثاني) الجاري، مشيراً إلى أن عملياته العسكرية شملت مناطق موبتي ودوينتزا وسيغو وباندياجارا وغاو، وهي مناطق موزعة بين شمال ووسط البلاد. وأوضح الجيش على لسان العقيد سليمان ديمبيلي، وهو مدير الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المسلحة، أن الجيش «نفذ 62 مهمة هجومية، منها 22 مهمة جوية و17 ضربة جوية، و3 عمليات قصف مدفعي و20 مهمة استطلاع هجومية»، وأضاف ديمبيلي أن العمليات أسفرت عن «تحييد 65 إرهابيا واعتقال 42 آخرين، وتدمير 22 قاعدة لوجيستية إرهابية، وإتلاف 5 مركبات و34 دراجة نارية و13 عبوة ناسفة بدائية الصنع». وتواجه دولة مالي انعدام الأمن منذ 2012، حين سيطرت جماعات مرتبطة بتنظيم «القاعدة» على أكثر من ثلثي مساحة البلاد، قبل أن تتدخل قوات دولية تقودها فرنسا لطرد هذه الجماعات الإرهابية، ومع مرور السنوات غيرت القاعدة من أساليبها لتخوض حرب عصابات أنهكت البلد الأفريقي الفقير. وفي عام 2020، قاد ضباط شباب انقلابا عسكرياً وأعلنوا أن مهمتهم الأولى هي القضاء على الإرهاب، وتوجهوا نحو التعاون مع روسيا بدل فرنسا، وحصلوا على كميات كبيرة من الأسلحة الروسية واستعانوا بمقاتلين من مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، وبدأت نتائج ملموسة تتحقق على الإرهاب، إلا أن الهجمات الإرهابية لم تتوقف بل أصبحت أكثر خطورة وأقرب من العاصمة باماكو. العقيد آسيمي غويتا، الذي يحكم البلاد منذ 2020، أعلن الأسبوع الماضي، أنه ينوي إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق خلال الأيام المقبلة، من أجل مطاردة الإرهابيين في الغابات والأحراش، وأطلق عليها اسم (تيليكورا)، وتعني «الفجر الجديد» باللهجة المحلية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تأمين البلاد استعدادا للاستفتاء على الدستور والانتخابات المرتقبة.