أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يتوج شراكة مصر المتنامية مع الهند..توافق مصري - هندي على تعزيز التعاون الأمني لمجابهة «الإرهاب»..مؤسسات دينية مصرية تُندد بتمزيق وحرق المصحف الشريف..آبي أحمد ينهي قطيعة سودانية ـ إثيوبية ويزور الخرطوم اليوم..الصومال: ارتفاع قتلى حركة «الشباب» لـ323 في المعارك الأخيرة..ما دلالة دعوة المعارضة الكينية الرئيس لتقديم استقالته؟..ماذا يمكن أن تقدم روسيا لأفريقيا مع تراجع «النفوذ الأوروبي»؟..معتقلو «غوانتانامو التشادي» لا «يفكّرون إلّا بالموت»..من هي الأطراف الليبية التي تحظى بدعم دولي؟..انطلاق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد..الجزائر: مطالبات بتغريم شقيق بوتفليقة ورجال أعمال 35 مليار دولار..سانشيز يشدد على «الأهمية الاستراتيجية» للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المغرب..

تاريخ الإضافة الخميس 26 كانون الثاني 2023 - 3:50 ص    عدد الزيارات 495    القسم عربية

        


السيسي يتوج شراكة مصر المتنامية مع الهند.. والدفاع والاقتصاد على رأس ملفات الزيارة...

المصدر | الخليج الجديد + متابعات.. دلالات وأبعاد خاصة تكتسبها زيارة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" إلى نيودلهي، التي بدأت الثلاثاء وتنتهي الجمعة، تلبية لدعوة تلقاها من رئيس الوزراء الهندي "ناريندرا مودي"، وتتزامن مع مرور 75 عاما على تدشين علاقات البلدين. فمصر تعد أحد أهم شركاء الهند التجاريين في القارة الأفريقية، إذ دخلت اتفاقية التجارة الثنائية بينهما منذ مارس/آذار 1978، وتستند إلى بند الدولة الأولى بالرعاية، كما زادت التجارة الثنائية بين البلدين أكثر من 5 مرات في السنوات العشر الماضية. وتعزز الزيارة علاقات الشراكة والتعاون المتنامية بقوة بين البلدين خلال تلك السنوات العشر، ما برز جليا خلال الموجة الثانية من جائحة كورونا، حيث أرسلت مصر، في 30 أبريل/نيسان 2021، 3 طائرات مزودة بإمدادات طبية إلى الهند. كما وقعت سفارة الهند بالقاهرة اتفاقية، في 9 مايو/أيار 2021، لشراء 300 ألف جرعة من عقار رمديسفير من مصر، وهي الجرعات التي تم توفيرها قبل الموعد المحدد بوقت طويل، حسبما أوردت صحيفة "إنديان إكسبريس" الهندية.

أبرز الملفات

وشهد الجانبان، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات الاتصالات والزراعة والثقافة والإعلام، حسبما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، مشيرة إلى أن مباحثات "السيسي" و"مودي" تناولت، الأربعاء، سبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين ورفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي، إضافة إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية. وذكرت الرئاسة المصرية، في بيان، أن العمل جار "على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون الدفاعي بما في ذلك التصنيع المشترك"، بين البلدين. فيما أكد "مودي"، في مؤتمر صحفي مشترك مع "السيسي" في نيودلهي، عقب اختتام مباحثات بينهما، أن "التعاون مع مصر ازداد قوة خلال السنوات القليلة الماضية"، مشيرا إلى أنه قرر مع الرئيس المصري "رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 12 مليار دولار سنويا خلال السنوات الخمس القادمة". ومن جانبه، ذكر "السيسي" أنه شرح لـ "مودي" إجراءات الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار، مضيفا: "أخبرت رئيس الوزراء مودي عن فرص الاستثمار في مصر وإجراءات الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار. وأعربت عن رغبة الهند في زيادة استثماراتها في مختلف القطاعات في مصر، وخاصة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس". وتابع: "لقد شهدنا استعداد الشركات الهندية العاملة في مصر لزيادة تواجدها في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وقد أعربت العديد من الشركات الهندية عن استعدادها للاستثمار في القطاعات الواعدة في مصر ". وبحسب الرئيس المصري، ناقش الزعيمان أيضا التعاون الأمني ​​بين الهند ومصر، لاسيما في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون في قطاعي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة، إضافة إلى "الربط بين البلدين لتعزيز السياحة". ونقلت "إنديان إكسبريس" عن مسؤلين بالبلدين أن مصر والهند سيبحثان التعاون في مجال الزراعة بشكل رئيس، "إذ تتطلع مصر إلى تنويع مصادر شراء القمح، الذي تعد الهند من بين جهات توريده عالميا". وفي مايو/أيار من العام الماضي، سمحت نيودلهي، التي كانت قد فرضت حظرًا على بيع القمح، بتصدير 61 ألف طن إلى مصر، نظرًا لتأثر الأسواق بالأزمة الأوكرانية، حسبما أوردت الصحيفة الهندية. وأشار المسؤولون إلى أن زيارة الرئيس المصري تأتي في ظل تطلع الهند إلى زيادة الاستثمارات في مصر، لا سيما في مشروعات البنية التحتية الكبرى بمنطقة قناة السويس، وفي المناطق الاقتصادية الخاصة بالإسكندرية والقاهرة. كما تحرص مصر على زيادة السياحة من الهند، وتسهيل حركة السفر بين البلدين بحيث يسهل تدفق العملات الأجنبية إلى الاقتصاد المصري، إضافة إلى التعاون في قطاع التعليم، إذ تستطيع مؤسسات التعليم العالي الهندية إنشاء حرم جامعي في مصر، وهناك اقتراح، قيد الإعداد، بإنشاء معهد لتكنولوجيا المعلومات في مصر، بحسب المسؤولين.

أهم الدلالات

ويرى مراقبون أن زيارة "السيسي" إلى الهند تكتسب دلالات سياسية واقتصادية خاصة، ليس فقط في ضوء أهمية الملفات التي تتناولها، بل لرمزية توقيتها واستضافة الرئيس المصري كضيف رئيس لاحتفالات يوم الجمهورية في الهند. فهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها دعوة رئيس مصري ليكون ضيفًا رئيسيًا في احتفالات يوم الجمهورية الهندي، وهي خطوة ذات بعد "رمزي" خططت له نيودلهي باستقبال ضيفها بحفاوة بالغة. ويأتي اختيار الهند لضيف احتفالات يوم الجمهورية كل عام بناءً على عدد من الأسباب الاستراتيجية والدبلوماسية، والمصالح التجارية، كما يعتمد ذلك على الطبيعة السياسية والجغرافية لرئيس الدولة المدعوة، حسبما أوردت "إنديان إكسبريس". وحول توقيت الزيارة، قال المحلل السياسي والأكاديمي المتخصص بالشأن الدولي "طارق فهمي"، إن زيارة "السيسي" إلى الهند تمثل أهمية كبيرة للقاهرة، ليس فقط لكونها تأتي بمناسبة الاحتفال بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات أو تأسيس الجمهورية الهندية المعاصرة، لكن لتنامي العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، حسبما أوردت شبكة "العين" الإخبارية. وأوضح المحلل السياسي المصري أن توجيه القاهرة بوصلتها إلى الهند وقبلها الصين، يأتي تأكيدا على سياسة الرئيس السيسي في تنويع العلاقات، عبر الاستدارة شرقا، مشيرا إلى أن "القاهرة تسعى لمحاولة اختراق مناطق نفوذ جديدة، وبناء دوائر جديدة للسياسة الخارجية المصرية مع التركيز على العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة". وأضاف: "مصر تسعى لبناء شراكات جديدة في عالم لم يتشكل بعد، سيكون للقاهرة دور فيه"، لافتا إلى "التعاون العسكري الكبير بين البلدين"، لا سيما بعد زيارة وفد عسكري هندي إلى القاهرة قبل عدة أشهر، إضافة إلى المناورات والتدريبات المشتركة التي أجريت في البلدين. فيما نوه الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، "أشرف غراب"، إلى أن التقارب المصري الهندي "قد يسفر إلى التعامل التجاري بين البلدين بالعملات المحلية بالجنيه والروبية". ولفت إلى أن ذلك قد يرفع من قيمة الجنيه المصري ويخفض من تكاليف الواردات وبالتالي يسهم في خفض الأسعار بمصر، كما سيقلل من الاعتماد على الدولار، حسبما أوردت صحيفة "المصري اليوم". وفي السياق، يرى الخبير الاقتصادي "محمد الكيلاني" أن جميع الدول تقوم بتبادل تجاري يمكنها من الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية دون خسائر، مشيرا إلى أن دولة الهند من الدول الواعدة في المجال الاقتصادي، حسبما أوردت قناة "إكسترا نيوز" المصرية. وأشار إلى أن "السيسي" زار الهند مرتين من قبل، وأن 52 شركة هندية لديها استثمارات في مصر بمختلف القطاعات بمبالغ مالية كبيرة.

توافق مصري - هندي على تعزيز التعاون الأمني لمجابهة «الإرهاب»

السيسي ومودي يبحثان في نيودلهي المستجدات الإقليمية وتداعيات الأزمة العالمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. توافقت مصر والهند على «تعزيز التعاون في المجال الأمني لمجابهة (الإرهاب والعنف) ومنح قوة دفع لمزيد من التنسيق في المجال الأمني». وأكدت القاهرة ونيودلهي، أنه «لا تنمية من دون استقرار أمني». في حين تناولت مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي (الأربعاء)، «تداعيات الأزمة العالمية، والعلاقات الثنائية، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية». وقال السيسي، إن «التعاون في مجال الدفاع خير برهان على الإرادة المشتركة لتدشين علاقة استراتيجية بين البلدين»، مؤكداً «مواصلة التنسيق والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات، والعمل على استشراف آفاق إضافية لتعميق التعاون العسكري، بما في ذلك التصنيع المشترك». ويزور السيسي الهند تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي للمشاركة كضيف شرف في «يوم الجمهورية» الذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950. ووفق إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، فإن جلسة المحادثات بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الهندي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الصعد، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أشاد رئيس الوزراء الهندي بـ«الدور الإيجابي الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقليمي، فضلاً عن جهودها في مكافحة (الإرهاب والفكر المتطرف) وإرساء مبادئ وقيم قبول الآخر وحرية الاختيار والتسامح». كما أشار رئيس الوزراء الهندي إلى «تطلع بلاده لتعزيز الاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات، وتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين الصديقين من خلال مشاركة الشركات الهندية في تنفيذ المشروعات القومية العملاقة في مصر». من جهته، رحّب السيسي بـ«تعظيم التعاون مع الجانب الهندي في مختلف المجالات في ضوء ما تملكه الدولتان من إمكانات كبيرة تتيح فرصاً متنوعة واعدة للتعاون، خاصة على مستوى التعاون العسكري والاقتصادي والتجاري السياحي والثقافي، إلى جانب التعاون في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإنتاج الأدوية والأمصال». وخلال مؤتمر صحافي مشترك (الأربعاء) بين السيسي ومودي، قال الرئيس المصري «لقد استعرضنا خلال المباحثات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين في المجالين التجاري والاستثماري، حيث تم التأكيد على مواصلة العمل لزيادة حجم التبادل التجاري، وتعظيم الاستفادة المشتركة من القدرات والمزايا الإنتاجية والتصديرية للبلدين كي نستجيب للأولويات الاقتصادية والاجتماعية للشعبين المصري والهندي». وأعرب السيسي عن «تطلع بلاده إلى زيادة الاستثمارات الهندية في مصر في مختلف المجالات، لا سيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس»، لافتاً إلى أنه «تم الانطلاق نحو شراكات في مجالات جديدة، ومن بينها التعاون في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة إنتاج الهيدروجين الأخضر»، و«الاتفاق على تعزيز التعاون الاستراتيجي بيننا في مجالات أخرى عدة، وعلى رأسها الزراعة، والتعليم العالي، وصناعات الكيماويات والأسمدة والأدوية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن السيبراني». وذكر السيسي، أن «المباحثات تناولت أيضاً القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي؛ وفي مقدمتها الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الدول النامية بشكل خاص، وتم التأكيد على أن توالي الأزمات ذات الأثر الدولي قد برهن من جديد على القيمة الكبيرة للعمل المشترك بين الدول الصديقة لتعزيز قدراتها على مجابهة التحديات الناجمة عن تلك الأزمات». وأضاف الرئيس المصري، أنه تم التأكيد خلال لقاء رئيس وزراء الهند على أن «التعاون مع الهند سوف يُعين على القضاء على (العنف)؛ لأن انتشار (العنف والإرهاب) و(الفكر المتطرف) يمثل تهديداً حقيقياً؛ ليس فقط لمصر والهند، لكن للدول كافة في جميع أنحاء العالم»، موضحاً أنه «تم الاتفاق على أهمية تعزيز التعاون في المجال الأمني وإعطاء قوة دفع لمزيد من التنسيق في ذلك المجال الحيوي، فلا تنمية من دون استقرار أمني». والتقى الرئيس المصري، رئيسة الهند دروبادي مورمو، في قصر راشتراباتي بهافان الجمهوري بنيودلهي. وكان السيسي قد زار ضريح الزعيم الهندي الراحل المهاتما غاندي (الأربعاء) ووضع إكليلاً من الزهور على قبره. كما شارك السيسي (الأربعاء) في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود. ووفق بيان المتحدث الرئاسي المصري، فقد أكد الرئيس المصري «حرص بلاده على المزيد من تطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الهندية وتنمية الاستثمارات المشتركة للمساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر». وأشار إلى أن «علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية المختلفة، من خلال توافر الإرادة السياسية اللازمة لذلك، مع استعداد مصر لتحقيق التكامل الصناعي مع الشركات الهندية وتعزيز نموها من خلال تأسيس شراكات ناجحة تقوم على توطين الصناعات».

زلزال قوته 6 درجات شرق المتوسط يشعر به سكان القاهرة ومحافظات مصرية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. هز زلزال قوي مركزه شرق البحر المتوسط اليوم الأربعاء، عدة محافظات مصرية، من بينها العاصمة القاهرة. وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية (مرصد حلوان) في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي اليوم: «سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل والتابعة للمعهد زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وعمق 54 كم، وقد شعر به عدد من المواطنين في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات». وقال سكان في العاصمة المصرية وبمدينتي الإسكندرية، المطلة على البحر المتوسط، وأسيوط بصعيد مصر، إنهم شعروا بأن منازلهم تهتز جراء الزلزال. يذكر أن مصر بعيدة في التصنيف العالمي عن المناطق الأكثر عرضة للزلازل، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكنها تقع بالقرب من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر ما يجعلها تتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى.

مقتل شرطي مصري خلال «مداهمة أمنية» شمال القاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفاد بيان رسمي لوزارة الداخلية المصرية، بـ«مقتل شرطي خلال مداهمة لضبط (أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة) بمحافظة كفر الشيخ (شمال مصر في دلتا النيل)». ووفق «الداخلية المصرية»، اليوم الأربعاء، فإن «الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية من متاجري المواد المخدرة صادر بشأنه ضبط وإحضار في قضية اتجار بالمواد المخدرة، والتي سبق ضبط والده وعمه فيها وبحوزتهما كميات من مخدري (الحشيش) و(الهيروين) بأحد المنازل بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ». وذكر بيان لـ«الداخلية المصرية» أنه «عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العنصر الإجرامي ولدى استشعاره بقوات الأمن، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعثر بحوزته على بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار». وبحسب بيان «الداخلية» أن «التعامل مع العنصر الإجرامي أسفر عن استشهاد نقيب شرطة من قوة مديرية أمن كفر الشيخ». وكانت وزارة الداخلية المصرية قد أكدت مساء الثلاثاء، أنه «لا صحة لتعرض أحد الأكمنة بأسوان (جنوب البلاد) لأي اعتداءات». وذكرت في إفادة لها أن «واقعة استشهاد أحد ضباط المديرية، جاءت نتيجة تبادله إطلاق النيران مع (أحد العناصر الجنائية) بطريق إدفو - مرسى علم».

مؤسسات دينية مصرية تُندد بتمزيق وحرق المصحف الشريف

الأزهر دعا لمقاطعة المنتجات الهولندية والسويدية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نددت مؤسسات دينية مصرية بـ«تمزيق وحرق المصحف الشريف في هولندا والسويد». ودعا الأزهر إلى «مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكل أنواعها، واتخاذ موقف قوي وموحد لنصرة كتاب الله». وكانت مصر قد أدانت «قيام زعيم إحدى الحركات (المتطرفة) بتمزيق المصحف الشريف أمام مبنى البرلمان الهولندي في لاهاي». وقالت في بيان لوزارة الخارجية المصرية (مساء الثلاثاء) إن «هذا فعل سافر يتجاوز حدود حرية التعبير، وينتهك مقدسات المسلمين، ويؤجج خطاب (الكراهية) بين الأديان والشعوب بما يهدد أمن واستقرار المجتمعات». وأعربت مصر عن بالغ قلقها «إزاء تكرار حوادث ازدراء الأديان وتصاعد ظاهرة (الإسلاموفوبيا) في عدد من الدول الأوروبية أخيراً». وشددت على «مسؤولية تلك الدول عن منع تكرار مثل تلك الممارسات التي تتنافى مع منظومة حقوق الإنسان والحريات الأساسية». كما أعربت مصر في بيان آخر قبل أيام عن إدانتها الشديدة لقيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم. وقالت «الخارجية المصرية» في بيان حينها إن «ذلك تصرف مشين يستفز مشاعر مئات الملايين من المسلمين في أنحاء العالم كافة». وحذرت مصر من «مخاطر انتشار هذه الأعمال التي تسيئ إلى الأديان وتؤجج خطاب (الكراهية والعنف)»، داعية إلى «إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي، ومنع الإساءة لجميع الأديان ومقدساتها من خلال مثل تلك الممارسات (المتطرفة) التي تتنافى مع قيم احترام الآخر وحرية المعتقد وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية». وطالب الأزهر الشعوب العربية والإسلامية بـ«مقاطعة جميع المنتجات الهولندية والسويدية بكل أنواعها، واتخاذ موقف قوي وموحد نصرة لكتاب الله ولقرآننا الكريم». كما طالب بـ«رد مناسب لحكومتي الدولتين في إساءتهما إلى مليار ونصف المليار مسلم». وشدد الأزهر في بيان (الأربعاء) على «ضرورة التزام الشعوب العربية والإسلامية بهذه المقاطعة، وتعريف أطفالهم وشبابهم ونسائهم بها، وأن يعلموا أن أي عزوف أو تقصير في هذا الأمر، هو تخاذل صريح عن نصرة الدين». وكان الأزهر قد دعا إلى «سن تشريعات دولية تمنع الإساءة إلى المقدسات الدينية للأمم والشعوب، وكفالة الضمانات اللازمة لحماية العقائد كافة من أعمال (التطرف والكراهية والعنف والإساءة)». كما أدانت دار الإفتاء المصرية «تمزيق المصحف». وأكد مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية أن «جريمة تمزيق المصحف الشريف تمثل استفزازاً صريحاً لمشاعر المسلمين في هولندا وخارجها، وتغذي مشاعر (الكراهية والتمييز)، كما تخدم الجماعات (المتطرفة) والتيارات (الإرهابية)». وشدد مرصد الإسلاموفوبيا على أن «احترام المقدسات الدينية بشكل عام والرموز الدينية بشكل خاص، يمثل أحد أهم حقوق الأمم والشعوب، ومن واجب الحكومات والنظم في مختلف بقاع العالم، الحرص على أن تظل تلك المقدسات بعيدة عن الانتهاكات أو التشويه والإساءات المتعمدة»، مشيراً إلى أن «هذه التصرفات العنصرية لا تؤمن بالتنوع والتعايش المشترك والتحاور والتعاون بين الأديان والحضارات، وترفض أسس المجتمعات الحديثة وقيمها القائمة على المواطنة واحترام الآخر دون النظر للأبعاد الدينية والعقائدية». وذكر مرصد الإسلاموفوبيا أن «هذه الأفعال والممارسات (العنصرية) تحاول استغلال البيئة المتحضرة في أوروبا لتتستر خلف شعار حرية التعبير، لكنها تتغافل عن عمد أن مناخ الحرية يسير بجانب مجموعة من القيم الأخرى القائمة على العيش المشترك والاحترام المتبادل سواء كان عقائدياً أم عرقياً». وطالب المرصد المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية الفاعلة بـ«رفض مثل تلك الممارسات والأفعال المسيئة لمقدسات الإسلام والمسلمين، والوقوف ضد التيارات اليمينية المتطرفة التي تغذي بدعايتها السوداء تيارات (العنف والتطرف) على الجانب الآخر، وتمنحها المبررات لتنفيذ هجماتها (الإرهابية)». في السياق ذاته أدان الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، علاء عبد الهادي، ومجلس إدارة الاتحاد العام المشكل من رؤساء 18 هيئة ثقافية وفكرية وإبداعية عربية، حرق المصحف الشريف. وأكد الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب أن «هذه الأعمال (المتطرفة) سلوكاً وانتماء لن تسفر عن نتائج سوى استثارة مشاعر البغضاء و(الكراهية)، وتقويض استقرار الأنظمة، وخلق العداءات المصطنعة بين الشعوب». وأضاف: «إذ يدعو الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب منظمة اليونيسكو، والمنظمات الثقافية الإقليمية، والأدباء والمفكرين والمبدعين والساسة والصحافيين في أنحاء العالم كافة، إلى الوقوف يداً واحدة لاستنكار هذه الأعمال المعبأة بمشاعر (الكراهية والازدراء)، فإنه يدين بأقوى عبارات الإدانة هذه السلوكيات (المتطرفة) التي تحض على خطاب (الكراهية) والاحتراب بين العقائد».

قناة السويس تسجّل عائدات قياسية

الراي... أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، أنّ عائدات الخزينة المصرية من هذا الشريان المائي الحيوي في 2022 بلغت 8 مليارات دولار، «متخطّية بذلك كافة الأرقام التي تم تسجيلها من قبل». وقالت الهيئة في بيان إن «إحصائيات الملاحة بالقناة خلال العام 2022 سجّلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة» التي افتتحت في 1869. وأضافت أنّ القناة سجّلت العام الماضي «أعلى معدل عبور سنوي للسفن العابرة بعبور 23851 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية قدرها 1.4 مليار طن». وتمثّل هذه العائدات زيادة بنسبة 25 في المئة بالمقارنة مع العام 2021، وفقاً للبيان. وبحسب البيان فإنّ هذه الزيادات في العائدات ومعدّلات العبور تحقّقت بفضل «قناة السويس الجديدة»، التي حفرت في العامين 2014 و2015 وزادت بقوّة حركة العبور.

آبي أحمد ينهي قطيعة سودانية ـ إثيوبية ويزور الخرطوم اليوم

وساطة جديدة في حقيبة رئيس الوزراء الإثيوبي للتوفيق بين السودانيين

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... ذكرت مصادر متطابقة ووسائط إعلام سودانية وإقليمية معلومات عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الخرطوم اليوم، يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، حاملاً مبادرة جديدة لحل النزاع السوداني - السوداني، وذلك في أول زيارة له بعد قطيعة بين البلدين وقتال حدودي بين جيشيهما على منطقة «الفشقة» السودانية التي كانت تسيطر عليها ميليشيات مدعومة من قبل الجيش الإثيوبي. ولم يتسن الحصول على معلومات رسمية تتعلق بالزيارة وتفاصيلها والملفات التي ينتظر أن يبحثها رئيس الوزراء الإثيوبي مع القادة في الخرطوم، بيد أن مصادر متطابقة قالت لـ«الشرق الأوسط» إن من المنتظر أن يرافق أحمد وفد وزاري مهم، يبحث عدداً من الملفات «الحرجة» بين البلدين. ولعب آبي أحمد دوراً مهماً في التوفيق بين المدنيين والعسكريين عقب ثورة ديسمبر (كانون الأول) وأحداث فض اعتصام المدنيين من أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم، وقادت بلاده وساطة أفضت إلى توقيع الوثيقة الدستورية التي تكونت بموجبها الحكومة الانتقالية برئاسة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك. وتأتي الزيارة، وربما مبادرة الوساطة الجديدة، في أعقاب رفض تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» مبادرة مصرية لجمع الفرقاء السودانيين في القاهرة، وتوقيع اتفاقية إطارية بين الجيش والمدنيين ينتظر أن تفضي إلى تكوين حكومة مدنية، بيد أنها تواجه تعقيدات، من بينها رفض أطراف موقعة على اتفاقية السلام بين الحكومة والحركات المسلحة. وأبلغ مصدر «الشرق الأوسط» أن آبي أحمد سيصل إلى الخرطوم صباح اليوم، الخميس، في زيارة قصيرة يلتقي خلالها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، لبحث عدد من الملفات العالقة بين البلدين، وعلى رأسها: سد النهضة، والنزاع الحدودي، والمصالحة بين أديس أبابا ومكلي، ونهاية النزاع مع «تيغراي» المحاذية للسودان، وموضوع عودة الجنود الإريتريين إلى بلادهم بعد نهاية الحرب في شرق إثيوبيا. كما نقلت صحيفة «الحراك» المحلية أن آبي أحمد سيقود وساطة جديدة لحل الأزمة السياسية السودانية، لكن الجانبين السوداني والإثيوبي لم ينشرا رسمياً أجندة الزيارة أو يتحدثا عنها علناً. وعقب إجراءات قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، تواصل توتر الأوضاع بين البلدين، وتزايدت الاشتباكات المسلحة بينهما، وقتل فيها جنود من الطرفين. واعتبرت إثيوبيا الاشتباكات استغلالاً لظرف الحرب التي كانت تدور رحاها بين الجيش الفيدرالي الإثيوبي وقوات «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي»، فيما اعتبر السودان العمليات التي خاضها جيشه «مشروعة» وداخل أراضيه، والهدف منها استعادة منطقة «الفشقة» التي تسيطر عليها ميليشيات إثيوبية منذ أكثر من ربع قرن. وظلت العلاقات متوترة بين البلدين لأكثر من عامين. بيد أن اللقاء الذي جمع البرهان وأحمد في مدينة «بحر دار» الإثيوبية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في أثناء مشاركة الأول في «منتدى تانا حول قضايا الأمن والسلم في أفريقيا»، أدى بحسب تقارير صادرة عنه وقتها، إلى تعزيز إمكانية التوصل إلى اتفاق لحل القضايا المتعلقة بسد النهضة وقضايا الحدود عبر الحوار، ما أسفر عن انفراج نسبي في علاقات البلدين.

الصومال: ارتفاع قتلى حركة «الشباب» لـ323 في المعارك الأخيرة

رئيس الوزراء طالب بتكثيف المساعدات الإنسانية الدولية

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الصومالي، أمس، أن قواته قتلت بالتعاون مع الشركاء الدوليين، 50 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، في عملية عسكرية بمنطقة ميرون التابعة لمديرية حررطيري بمحافظة مدغ، ليرتفع بذلك إجمالي قتلى الحركة في المعارك الأخيرة إلى 323. ونقلت وكالة الصومال الرسمية للأنباء عن الجنرال محمد تهليل بيحي قائد القوات البرية للجيش أن هذه العملية المشتركة كبدت من وصفه بالعدو الإرهابي خسائر فادحة، لافتا إلى مواصلة قوات الجيش تعقب فلول الإرهابيين. بدوره، أعرب ممثل الاتحاد الأفريقي في الصومال محمد الأمين صيف، في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس في مقديشو مع وزير الإعلام الصومالي داود جامع، عن تقدير المجتمع الدولي للجهود المبذولة للقضاء على عناصر حركة الشباب، مشيرا إلى عزم قادة البلاد على مواصلة الحرب لتطهير البلاد من براثن الإرهاب. وأكد جامع بدوره، قيام الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية بمساعدة الأهالي بطرد العدو الإرهابي من مناطق غلعد وحرر طيري وعيل طير، التابعة لمحافظتي مدغ وغلغدود، بعدما كانت خاضعة لسيطرة الحركة على مدى 15 عاماً، مشيرا إلى مقتل أكثر من 100 عنصر من الخوارج جراء المعارك التي جرت في منطقة غلعد بعدما حاول الإرهابيون مهاجمة قاعدة عسكرية، ما أدى إلى مصرع 7 جنود من بينهم نائب قائد قوات الخاصة «دنب» الرائد حسن توري. وقال إن عملية نفذها الجيش في منطقة «بير فارح»، شمال مديرية حررطيري أسفرت عن مقتل 70 عنصرا من الخلايا الإرهابية، موضحا أن 20 من عناصر الحركة قتلوا في معركة جرت في منطقة حوادلي التابعة لمحافظة شبيلي السفلى، فيما قتل 5 جنود من جانب الجيش، مضيفا أن الجيش نفذ أيضاً بالتعاون مع الشركاء الدوليين عملية عسكرية في منطقة بيرتا شيخ قاسم التابعة لقرية طغحو، وتسببت في مقتل 70 عنصرا إرهابيا. وأكد مقتل 23 من «ميليشيات الخوارج» في عملية عسكرية بالتعاون مع بعثة عمليات أتميس التابعة للاتحاد الأفريقي، في منطقة شبيلي السفلى، مشيرا إلى مقتل 34 عنصرا إرهابيا في عملية جرت في منطقة غوف غدود التابعة لمحافظة باي. كما أعلن، مصرع ستة إرهابيين هاجموا مقر بلدية مقديشو، مقابل مقتل 5 مدنيين بينهم مدير دائرة المكفوفين لدى محافظة بنادر، ليرتفع مجموع العناصر الإرهابية التي قتلت في المعارك الأخيرة وصل إلى 323. ولفت إلى زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للفرقة الستين من الجيش وللعاصمة المؤقتة لحكومة إقليم جنوب الغرب، لإعلان بدء المرحلة المقبلة من العمليات العسكرية في ولايات جنوب الغرب وجوبالاند، والاستعداد لشن حرب للقضاء على العناصر الإرهابية المتبقية. بدوره، اعتبر الشيخ بشير أحمد صلاد، رئيس هيئة علماء الصومال، أن التعامل مع عناصر حركة الشباب محرم، وقال في تصريحات أمس بأن كل من ساعدها بالمال ونحوه قد ارتكب إثما عظيما، ودعا الشعب الصومالي لرفض الدعم المالي المقدم لهذه الحركة المرتبطة بتنظيم القاعدة. في المقابل، أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة مسؤوليتها عن قصف مقر الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أول من أمس في العاصمة مقديشو، وشن هجمات أخرى جنوب ووسط البلاد. وقال عبد العزيز أبو مصعب الناطق باسم الحركة في بيان، بأن عناصرها أطلقت 9 قذائف على مقرات رئاسة الجمهورية وبعض الوزارات، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بهذه المباني المستهدفة، وادعى أنه أثناء هذه العملية، قتلت عناصر الحركة جنديا وأصابت آخر، بعدما نجا بصعوبة. وزعم مهاجمة عناصر الحركة قواعد في ناحية محاس بمحافظة حيران ما أسفر عن مصرع جندي وجرح 4 آخرين. من جهة أخرى، استقبل رئيس الوزراء حمزة عبدي بري، في مكتبه، وفداً من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» برئاسة المدير الإقليمي لدول شرق وجنوب أفريقيا محمد فال. وبحسب الوكالة الرسمية، ناقش رئيس الوزراء مع وفد اليونيسف، قضايا مهمة تتعلق بالأنشطة التي تقوم بها المنظمة وتعزيز الدعم والمساعدات الإنسانية التي تقدمها للشعب الصومالي، وخاصةً الأطفال الصوماليين. وقال المدير الإقليمي لليونيسف: إن «المنظمة ملتزمة بتعزيز علاقة التعاون التي تربطها بالحكومة الصومالية، من أجل تحسين سلامة وصحة الأطفال الصوماليين، ودعمهم في التكيف مع تغير المناخ وآثاره على الصومال». وشكر رئيس الوزراء، مسؤولي اليونيسف على الدعم الإنساني الذي تقدمه المنظمة لرعاية الأطفال الصوماليين، وحثهم على زيادة جهودهم لإيجاد حل دائم للمشاكل القائمة.

ما دلالة دعوة المعارضة الكينية الرئيس لتقديم استقالته؟

خبراء: استدعاء أزمة الانتخابات هدفه استثمار الغضب من الوضع الاقتصادي

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي.. تشهد كينيا أزمة سياسية متصاعدة بعد مطالبة المعارضة الرئيس ويليام روتو بالاستقالة على خلفية اتهامات بأن الانتخابات التي جاءت به كانت «غير شرعية»، وأنها تمتلك أدلة على ذلك. ويرى خبراء، أن إثارة مزاعم تزوير الانتخابات، التي مرّ عليها نحو 5 أشهر، تأتي الآن بهدف استثمار الغضب الشعبي من سياسات الرئيس الاقتصادية. وفي أغسطس (آب) الماضي، أُعلن فوز روتو بفارق ضئيل عن زعيم المعارضة رايلا أودينغا، بينما أثير جدل حول النتائج التي رفضها عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية، وخرجت احتجاجات عنيفة في معاقل أودينغا. وفي تجمع حاشد في العاصمة نيروبي، أول من أمس، قال زعيم المعارضة الكينية والمرشح السابق اودينغا، إنه «لا يعترف بنظام الرئيس»، وإنه يعتبر حكومته «غير شرعية»، داعياً إياها إلى أن تستقيل. وأصدر تحالف المعارضة، الأسبوع الماضي، بياناً قال، إن لديه دليلاً على التزوير وسرقة الانتخابات لصالح روتو. واستشهد أحد قادة التحالف، جيريميا كيوني، بوثائق زعم أن المبلغ قدمها تثبت أن أودينغا فاز في الانتخابات بـ8.170.353 صوتاً (57.3). وطالب بإنشاء هيئة مستقلة لإجراء تحقيق في نتائج الانتخابات. من جانبه، اتهم روتو زعيم المعارضة بمحاولة الحصول على مكاسب شخصية. وادعى أن أودينغا سعى إلى «اتفاق مصافحة» مع الحكومة لتقاسم السلطة. واستبعد روتو إمكانية مثل هذا الاتفاق، وقال «لن يتم تخويف الحكومة من أجل تعزيز مصالح مجموعة مختارة من الناس ومؤسسات عائلاتهم لأننا نعرف من هم وما يريدون». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت المحكمة العليا في كينيا بإجماع آراء أعضائها، تأييد فوز وليام روتو بانتخابات الرئاسة رافضة اتهامات بالتزوير من جانب أودينغا. وبعد فترة قصيرة من إصدار الحكم، غرّد أودينغا على «تويتر» قائلاً «إنه سيحترم الحكم على الرغم من اختلافه معه»؛ مما هدأ المخاوف من أن تشهد كينيا جولة أخرى من العنف مثل تلك التي أعقبت انتخابات متنازع على نتيجتها عام 2017. ويعتقد حسن إسحق، الصحافي المتخصص في شؤون القرن الأفريقي، أنه بعد مرور المائة يوم الأولى للرئيس روتو، وفشله في الوفاء بالوعود التي قطعها لإيجاد حلول للأزمة الاقتصادية، تجد المعارضة الوقت مناسباً لإثارة هذه القضية الحساسة؛ بهدف استثمار غضب الرأي العام». وتوقع إسحق موجة من الاحتجاجات في الفترة المقبلة. وقال إسحق لـ«الشرق الأوسط»، أعتقد أن جذور الأزمة تعود إلى رفض نتائج الانتخابات من عدد من أعضاء اللجنة الانتخابية ومنهم نائبة رئيس اللجنة جوليان شيريرا. واستبعد إسحق أن يحدث اتفاق مصالحة بين روتو والمعارضة في أي وقت قريب. وقال «ربما تشهد الفترة المقبلة محادثات غير معلنة فيما يخص الدعوات للاحتجاجات والمظاهرات التي يرى الرئيس أنها قد تضعف أداء حكومته». ولفت إسحق إلى أن هناك الآن قضية متعلقة أخرى على المحك، وهي «اختيار رئيس جديد للجنة الانتخابية وأعضائها من المفوضين بعد أن انتهت فترة رئاسة الرئيس الحالي». بدوره، يرى موسى شيخو، المحلل المختص في شؤون القرن الأفريقي، أن «إثارة مسألة تزوير الانتخابات تأتي بالتزامن مع تحديات اقتصادية كبرى ودعوة المواطنين للتقشف، في محاولة من المعارضة لاقتسام السلطة مع الرئيس روتو». وتوقع شيخو في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن المعارضة «ستواصل الضغط على روتو واللجوء إلى الشارع إذا لم يحدث اتفاق سياسي يتضمن مكاسب للمعارضة». واستبعد شيخو التوصل إلى صفقة سياسية تنهي الموقف كما استبعد أن تنتهي التوترات بين الحكومة والمعارضة في وقت قريب.

فرنسا تقرر سحب قواتها من بوركينا فاسو خلال «شهر»

باريس: «الشرق الأوسط».. قالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية اليوم (الأربعاء)، إن باريس تلقت الثلاثاء طلباً من المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو لسحب قواتها من البلاد، وستلتزم بالموعد النهائي المطلوب وهو شهر. وأوضحت المتحدثة: «تلقينا الثلاثاء... إشعاراً رسمياً من حكومة بوركينا فاسو بفسخ اتفاق 2018 المتعلق بوضع القوات الفرنسية الموجودة في هذا البلد. ووفق بنود الاتفاق، يسري الفسخ بعد شهر واحد من تسلم الإخطار الكتابي». وأضافت: «سنحترم شروط الاتفاق من خلال تنفيذ هذا الطلب».

ماذا يمكن أن تقدم روسيا لأفريقيا مع تراجع «النفوذ الأوروبي»؟

وزير خارجية موسكو واصل جولته القارية

الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين... يُجري وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حالياً، جولة أفريقية، هي الثانية من نوعها خلال أقل من عام، تشمل دول جنوب أفريقيا ومملكة إسواتيني وأنغولا وبوتسوانا. وخلال جولته، تعهد لافروف بدعم دول القارة عسكرياً واقتصادياً، وإيجاد حلول لتسوية الأزمات السياسية فيما عدَّه مراقبون محاولة لـ«مزيد من الحضور»، استغلالاً لتراجع «النفوذ الأوروبي» في القارة. وأكد لافروف للصحافيين، عقب محادثات أجراها مع الرئيس الأنغولي، جواو لورنسو، في لواندا، اليوم (الأربعاء)، «استمرار دعم روسيا للتسويات الأفريقية، ودعم الدول الأفريقية في مجلس الأمن الدولي». كما أعلن عن دعوة دول أفريقية، بما في ذلك أنغولا، لقمة مجموعة «بريكس» (التي تضم البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا)، المقرَّر عقدها في جنوب أفريقيا، أغسطس (آب) المقبل، والتي سوف تناقش إنشاء عملة للمجموعة. وفي يوليو (تموز) الماضي، زار لافروف كلاً من مصر وإثيوبيا وأوغندا والكونغو، وسط حديث عن تزايد النفوذ الروسي السياسي والعسكري في القارة، على حساب دول أوروبية تقلص دورها داخل مستعمراتها السابقة، أبرزها فرنسا، التي سحبت مؤخراً قواتها من مالي، وتستعد لانسحاب مماثل في بوركينا فاسو. غير أن لافروف نفى تقويض المصالح الأوروبية في أفريقيا، قائلاً، خلال زيارته إلى إسواتيني، إن «التصريحات التي تزعم أن روسيا تقوض مصالح الاتحاد الأوروبي في أفريقيا لا أساس لها، وهذه مجرد دعاية». ورغم رفضه أن تستبدل الدولة الأفريقية بمستعمِر غربي، قوةً غربيةً أخرى تبحث أيضاً عن مصالحها فقط في المقام الأول، فإن الباحث السوداني المتخصص في الشأن الأفريقي، محمد تورشين، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن العديد من الدول الأفريقية، خصوصاً دول الساحل الغربي، باتت تعتمد على التسليح الروسي، والشركة الأمنية، «فاغنر»، في دعم حربها ضد التنظيمات الإرهابية التي فشلت فرنسا والقوات الأوروبية في القضاء عليها. وتواجه فرنسا (الحليف التقليدي لدول الساحل الناطقة بالفرنسية) ضغوطاً متزايدة من منتقدين يتهمونها بممارسة استعمار جديد، ويطالبون بعلاقات أوثق مع موسكو. وقال الرئيس الفرنسي السابق، فرنسوا هولاند، في تصريحات لـ«إذاعة فرنسا الدولية»، إن «المواطنين في هذه الدول انتابهم الشعور بأن فرنسا تبحث عن البقاء، وأن هناك نوعاً من الاحتلال للأراضي». وتساءل هولاند: «لننظر إلى نفوذ (مجموعة فاغنر) والشبكات التي يغذيها الروس؛ فهل تحمي السكان أفضل منا؟». وتُعَدُّ أفريقيا سوقاً رائجة لصناعة الأسلحة الروسية؛ إذ إن نحو نصف الأسلحة التي تستوردها القارة تأتي من روسيا، خصوصاً في دول الجزائر ومصر ونيجيريا وتنزانيا والكاميرون، وفقاً لوكالة تصدير السلاح الروسية الرسمية. ومن المقرَّر أن يستضيف جيش جنوب أفريقيا تدريباً عسكرياً مشتركاً مع روسيا والصين على الساحل الشرقي للبلاد، في الفترة من 17 إلى 27 فبراير (شباط) المقبل، وهي خطوة من المرجَّح أن تزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية. وإلى جانب التعاون العسكري المتبادل، تعوّل روسيا على الدعم الأفريقي في حربها ضد أوكرانيا، أو على الأقل التزام الحياد، في المحافل والمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة. وشكرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، مواقف جنوب أفريقيا تجاه روسيا، واعتبرتها دليلاً على «فشل محاولات الغرب لتقسيم العالم». وقالت زاخاروفا، اليوم، لـ«سبوتنيك»: «موقف جنوب أفريقيا ليس موقفاً مبدئياً فحسب لرفض الضغط الذي يمارسه الغرب بلا خجل على القارة الأفريقية، وإنما يمثل أيضاً نظرة عميقة، مع معرفة الحقائق التاريخية لكل ما يحدث في العالم». وتستعد روسيا لاستضافة القمة الروسية الأفريقية الثانية التي ستنعقد في سان بطرسبرغ، في يوليو (تموز) المقبل. وقال لافروف: «الحدث سيسفر عن اتفاقيات ذات مغزى». وعُقِدت القمة الأولى في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود، في الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.

يخضع لحراسة مشددة في وسط صحراء دجوراب... ويضم مئات المعتقلين

معتقلو «غوانتانامو التشادي» لا «يفكّرون إلّا بالموت»

الراي... نجامينا - أ ف ب - في سجن كورو تورو الخاضع لحراسة مشددة في وسط صحراء دجوراب في تشاد، «لم يعد السجناء يفكّرون إلّا بالموت»، وفق نادجيليم الذي نجا من عملية اعتقال أودع خلالها 621 متظاهراً من نجامينا في هذا السجن. ونادجيليم (اسم مستعار) هو أحد الذين فرّوا من رحلة مروعة أُخذ فيها أكثر من 600 شاب تشادي، من بينهم 83 قاصراً، من تظاهرة في نجامينا قمعتها السلطات بشكل دامٍ، إلى السجن الواقع في إحدى أكثر النواحي المقفرة في الصحراء. في البداية، كانوا تحت حراسة معتقلين جهاديين، وفق شهادات البعض، ثمّ حوكموا في محاكمة جماعية، من دون محامين أو وسائل إعلام مستقلة، بعد شهر ونصف الشهر من الاعتقال. في 20 أكتوبر 2022، قضى نحو 50 شخصاً، وفق الحكومة، معظمهم من الشباب الذين قُتلوا برصاص قوات الأمن في العاصمة، خلال احتجاج على بقاء الرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو لعامَين إضافيين في السلطة. وندّد زعماء المعارضة المنفيون ومنظمات غير حكومية محلية ودولية بـ«اعتقالات وقائية» عشية التظاهرة تَلَتها اعتقالات أخرى بعد بضعة أيام. وتحدثوا أيضاً عن «عمليات إعدام خارج نطاق القضاء» و«تعذيب». ذاك اليوم الذي يُعدّ أحد أكثر الأيام التي سقط فيها قتلى في التاريخ المعاصر لتشاد، أوقف 621 شخصاً، وفق الحكومة، وتمّ اقتيادهم إلى سجن كورو تورو المؤلف بشكل أساسي من ثكنات محاطة بسياج مرتفع. ويبدو السجن نقطة صغيرة على صور الأقمار الاصطناعية تحاصرها الكثبان الرملية في وسط تشاد.

«شرب البول للبقاء على قيد الحياة»

يقول ديودوني (اسم مستعار)، الذي يبلغ من العمر 34 عاماً، إنه كان عائداً من موقع بناء في نجامينا عشية التظاهرة. قرابة الساعة 21،0، حمّله جنود مع رجال آخرين واقتادوه إلى أرض مقفرة. ويروي لوكالة فرانس برس قصته، مثل آخرين عادوا من كورو تورو، في مكان سرّي طالباً عدم الكشف عن هويته. ويقول، وصوته يرتجف رعباً، «بدأوا في ضربنا. أمر القائد رجاله بضربي. ربطوا عنقي بحبل وسمعت أحدهم يقول: اقتلوه (بالعربية)». يؤكّد مدير منطقة وسط أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش» لويس مادج، إن منظمته «وثّقت حالات عدة لرجال اعتُقلوا لمجرّد أنهم كانوا في الأحياء غير المناسبة، ثمّ جرى اقتيادهم إلى كورو تورو». يبعد سجن كورو تورو 600 كيلومتر عن العاصمة نجامينا - ما يعادل يومَين من القيادة المتواصلة بالسيارة. وكان السجناء بعيدين عن محاميهم وأسرهم الذين لم يتلقوا أي أنباء عن الأسرى طيلة شهر ونصف الشهر. وأكّد بعض الأهالي لوكالة فرانس برس أنهم لا يعرفون ما إذا كان أبناؤهم ما زالوا على قيد الحياة. وشهدت رحلة المعتقلين من نجامينا إلى كورو تورو موت بعضهم، على طول المسارات المتعرجة بين كثبان دجوراب التي عصفت بها رياح حارقة. ويقول نادجيليم قرب كنيسة في نجامينا، وإلى جانبه إيف (اسم مستعار) الذي فرّ أيضاً من رحلة الاعتقال، «كنّا مكدّسين فوق بعضنا بعضاً في الشاحنة». ويتابع إيف (28 عاماً)، واضعاً نظارات سوداء على عينيه، انه خلال الرحلة «لم نحصل على أي شيء نشربه أو نأكله. طلبنا السماح لنا بالشرب من البحيرات الصغيرة، لكنهم رفضوا. شرب البعض البول للبقاء على قيد الحياة».

«غوانتانامو التشادي»

تابع نادجيليم من جهته «كنّا نكدّس الجثث فوق بعضها بعضاً. بعضها بدأ يتحلّل، فألقى بها الحراس من الشاحنة». ويذكر كيف تمكّن البعض «من الفرار من خلال القفز من الشاحنة»، مضيفاً «بعضهم كان محظوظاً والبعض أُصيب بالرصاص». ويقول مادج «نسمع أن جثثاً أُلقيت على الطريق وأن العديد من الأشخاص لقوا حتفهم ربما في مركز الاعتقال. نعمل على تأكيد ذلك». نهاية أكتوبر، تحدثت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب عن توقيف أكثر من ألفَي شخص في نجامينا، لكن الحكومة لم تقرّ، في 11 نوفمبر، إلّا بتوقيف 621 شخصاً «من بينهم 83 قاصراً» نُقلوا جميعهم إلى كورو تورو. بُني سجن كورو تورو في العام 1996 بعيداً من جميع المناطق المأهولة، ويستوعب ما بين 500 و600 سجين. ومن بين المعتقلين فيه سجناء مدانون بـ«الإرهاب» ومتمردون وأشخاص يُشتبه في أنهم متشددون مع «بوكو حرام» ومع تنظيم «داعش» ناشطون جداً في منطقة بحيرة تشاد. لذلك، يُعرف باسم «غوانتانامو التشادي». ويقول وزير سابق للعدل طلب عدم الكشف عن هويته «لا يمكن لأي سجين الهرب منه، تحت طائلة الموت من العطش».

حرّاس متشددون

ويقول إيف «كّنا 40 أو 50 سجيناً في كلّ زنزانة. عُهد بنا إلى جهاديين كانوا هم حرّاس زنزانتا. كانوا يضربوننا بقضبان حديد». ويتابع نادجيليم من جهته «لقد اختاروا معتقلين من بوكو حرام لتعذيبنا»، مضيفاً «لم نكن نفكّر إلّا بالموت». ويشير لويس مادج إلى أن«هناك روايات جدية وموثوقة عن حالات تعذيب في كورو تورو أدّى بعضها إلى الوفاة». في 11 ديسمبر، حوكم 401 محتجز من بين أكثر من 600 من المتظاهرين الذين أودعوا كورو تورو، في محاكمة داخل السجن بغياب المحامين. أُعيد القاصرون حينها إلى نجامينا حيث ما زالوا ينتظرون المثول أمام قاضي الأحداث. أثناء المحاكمة التي استمرّت أربعة أيام، حُكم على 262 محتجزاً بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات بتهمة«العنف» و«الإخلال بالنظام العام». أُفرج عن 139 هم 80 شخصاً سيبقون عاماً أو عامين تحت المراقبة و59 أُطلق سراحهم ببساطة مثل نادجيليم وإيف. ويقول منسق مجموعة محامي المعتقلين فريديريك داينونيه «اعتُقلوا في ظروف غير قانونية واحتجزوا في ظروف شبه غير إنسانية وحوكموا وفقاً لإجراءات غير قانونية». ولم يردّ الناطق باسم الحكومة التشادية ولا وزارة العدل على أسئلة عديدة من وكالة فرانس برس في شأن هذه الاتهامات. في 20 أبريل 2021، عندما أُعلن عن وفاة المارشال ديبي، عيّن الجيش نجله محمد ديبي، الذي كان آنذاك يبلغ 37 عاماً، رئيساً على رأس مجلس عسكري مؤلّف من 15 جنرالاً، لفترة انتقالية من 18 شهراً، وعد في نهايتها بإعادة السلطة إلى المدنيين من خلال «انتخابات حرة وديموقراطية».

من هي الأطراف الليبية التي تحظى بدعم دولي؟

وسط تقارب بين حفتر والدبيبة مقابل تحالف صالح والمشري

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... تباينت آراء سياسيين ليبيين حول الراهنات المحتملة للقوى الدولية على الأطراف السياسية المتصدرة للمشهد بالبلاد، ففيما تحدث البعض عن وجود ضغط أميركي لإيجاد تقارب بين رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، وقائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر؛ بهدف إجراء الانتخابات، ذهب آخرون إلى أن كل السيناريوهات مفتوحة، بما يشير إلى اعتماد هذه الأطراف على رئيسي مجلسي النواب و«الدولة» عقيلة صالح وخالد المشري. ولم يستبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي»، أسعد زهيو، «أن يكون هناك توجه أميركي بالانحياز للجمع بين حفتر والدبيبة؛ لكونهما يمثلان قوى رئيسية بشرق البلاد وغربها في ظل امتلاكهما لثقل تسليحي»، مشيراً إلى وجود طروحات على الساحة الليبية بشأن التقارب بين مجلسي النواب و(الدولة) المدعوم من بعض دول الجوار الليبي؛ بهدف توافقهما على قاعدة دستورية للانتخابات. وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «التفاهم بين الدبيبة وحفتر سيمكن مسؤولي حكومة «الوحدة» من ممارسة عملهم بمناطق نفوذ «الجيش الوطني» بشرق وجنوب البلاد، ولو خلال فترة محدودة يتم فيها التمهيد لإجراء الانتخابات، وإن كان ذلك سيعني حينذاك إلغاء أي تنسيق بين الجيش وحكومة فتحي باشاغا، المكلفة من قبل البرلمان، والتي تمارس مهامها حالياً من شرق البلاد أيضاً. ورأى زهيو أن «الموقف الأميركي المتوقع بدعم محور الدبيبة-حفتر يتسق وما تم إعلانه من رفض واشنطن وحلفائها الأوروبيين فكرةَ مجلسي النواب و(الدولة) تعيين حكومة جديدة للإشراف على الانتخابات»، متابعاً: «الأميركيون يرون أن تشكيل حكومة جديدة سيستنزف الكثير من الوقت، ومن ثم سيعيق وجود حكومة ليبية منتخبة تحظى بالاعتراف الدولي». ولا يستبعد زهيو، حال تحقق هذا الترجيح الأميركي، أن «تسارع البعثة الأممية بتدشين ملتقى حوار سياسي جديد ربما في شهر مارس (آذار) المقبل، لإصدار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات». من جانبه، ذهب رئيس الهيئة العليا لـ«قوى التحالف الوطنية» توفيق الشهيبي إلى أن تحركات واشنطن الأخيرة، خاصة ما يتردد عن إيجاد تقارب بين حفتر والدبيبة، تستهدف تحقيق مصالح أميركية، ولا تتعلق بملفات الأزمة السياسية. وقال الشهيبي لـ«الشرق الأوسط» إن الأميركيين «رصدوا تشبث الدبيبة بالبقاء في السلطة، وموافقته على تقديم التنازلات في سبيل ذلك، وتطلعوا أيضاً لإمكانية وجود رغبة من قبل حفتر للتنسيق معهم، أو عدم ممانعته ذلك، من خلال قبول التقارب مع الدبيبة ليشكلا معاً قوة رئيسية تتمكن واشنطن من توظيفها لاقتلاع، أو على الأقل، محاصرة الوجود الروسي في ليبيا، ومنها لبقية دول القارة الأفريقية». ولفت إلى زيارة رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان للعاصمة طرابلس، الأسبوع الماضي، وقدرته على جمع الدبيبة والمشري في لقاء واحد، رغم خصومتهما السياسية المعروفة. واستبعد عضو مجلس النواب الليبي سالم قنيدي «إمكانية تجاوز دور مجلسي النواب و(الدولة)، رغم تكرار خلافات رئيسيهما وقيامهما بتجميد الوضع السياسي بالبلاد كرهينة لتوافقاتهما». وقال قنيدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «البرلمان هو السلطة الوحيدة المنتخبة بالبلاد، وفقاً للاتفاق السياسي بـ(الصخيرات)، والذي أشار أيضاً لدور المجلس الأعلى للدولة، وبالتالي لا جدوى مما يطرحه البعض عن إمكانية تجميد المجلس الرئاسي لعمل المجلسين، خاصة أن الأول يفتقد للشعبية في الشارع الليبي». ورأى أن الحديث عن إمكانية تشكيل البعثة لملتقى حوار سياسي جديد «سيصطدم بشبهات الفساد والرشاوى التي أحاطت بالملتقى السابق، وعدم تمكنه في النهاية من إصدار قاعدة دستورية». ووفقاً لرواية قنيدي، فإن الخروج من المأزق السياسي الراهن يكمن في «الدعوة لجلسة مشتركة لأعضاء مجلسي النواب و(الدولة)، حيث قد يمهد هذا لتواصلهما إلى حل توافقي، شريطة ألا يشارك رئيسا المجلسين بها». من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي عبد السلام نصية، إن «كل السيناريوهات مفتوحة؛ ما بين الاعتماد على حفتر والدبيبة، أو التقارب بين مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، وإن كانت جميعها تلتقي في نقاط خلافية لا بد من حسمها والتوافق عليها أولاً». وأوضح نصية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة ليست خلافاً بين المجلسين، أو بين شخصية ليبية وأخرى»، متابعاً: «الأزمة تكمن في صعوبة التوافق حول هذه النقاط الخلافية، وفي مقدمتها انتخاب الرئيس، والسلاح، وإدارة أموال النفط، وكذلك خروج القوات الأجنبية من ليبيا». وانتهى نصية قائلاً: «إذا حدث توافق حول هذه القضايا فإن توقيع أي اتفاق ليس مشكلة إذا تم من هذه الأطراف أو تلك».

ليبيا: باشاغا يحذر إيطاليا من اتفاق نفطي مع «حكومة الوحدة»

المنقوش تبحث فشل اجتماع «الوزاري العربي»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... استبق فتحي باشاغا رئيس حكومة الاستقرار الليبية الموازية، زيارة وشيكة ستقوم بها جورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية للعاصمة طرابلس، لإجراء محادثات مع حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة غريمه عبد الحميد الدبيبة، بالتحذير من إبرام اتفاق لزيادة حصة شركة إيني الإيطالية مقابل تقليص حصة مؤسسة النفط. وجاءت هذه التطورات، فيما أكدت تركيا مجددا استمرار تواجدها العسكري الداعم لحكومة الدبيبة بالغرب الليبي، حيث نشرت وزارة الدفاع التركية عبر تويتر مجموعة من الصور لزيارة قام بها أمس اللواء عثمان أيتاش، قائد القوات التركية العاملة في المنطقة الغربية الليبية، لفرقاطتين تركيتين في ميناء الخمس، على بعد 120 كيلومترا شرقي طرابلس. بدوره، استهجن باشاغا في بيان أصدره مساء أول من أمس ما وصفه بالسلوك الانتهازي للحكومة الإيطالية الذي يتجاوز المصالح الليبية العليا ويغامر بالعلاقة الطيبة بين البلدين، لافتا إلى رفض وزراء الخارجية العرب إعادة شرعنة هذه الحكومة بعدم حضورهم اجتماع مجلس الجامعة العربية قبل يومين بطرابلس ومقاطعتهم له. وأكد، في إشارة إلى حكومة الدبيبة، عدم أهلية الحكومة منتهية الولاية والشرعية توقيع أية اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، لافتا إلى أنها غير مخولة أصلاً بذلك طبقاً لنص المادة (10) من الاتفاق السياسي الذي رعته الأمم المتحدة في جنيف. وهدد باللجوء للقضاء الليبي، الذي قال إنه «أبطل في أكثر من مناسبة، اتفاقيات غير مشروعة تفوح منها رائحة الانتهازية السياسية البشعة»، على حد تعبيره. وكرر باشاغا دعوته لجميع الدول لنسج علاقات مبنية على الاحترام المتبادل وترتكز على تحقيق المصالح المشتركة، ودعا لاحترام الإرادة الليبية المتمثلة بالمؤسسات المنتخبة التي أنتجت حكومته. كانت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة بحثت مساء أول من أمس بالعاصمة مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشيني الاستعدادات اللوجيستية لزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني برفقة وزيري الخارجية والداخلية الإيطالية. ومن المقرر أن تجتمع المنقوش اليوم في طرابلس، مع رؤساء البعثات الليبية في الدول العربية، عقب فشل الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب. بدوره، أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة أنه أصدر تعليماته بضرورة معالجة أوضاع المتقاعدين من منتسبي المؤسسة العسكرية، مشيرا إلى أنه بحث في اجتماع مع محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية للحكومة نتائج عمل اللجنة المكلفة بوضع الحلول لعجز مستحقات التقاعد العسكري والمتراكمة لما يزيد عن 20 عاماً بسبب عدم تسوية الأوضاع المالية والقانونية لمنتسبي هذه المؤسسة. كما أعلن الدبيبة تسلمه رسالة خطية من رئيس الوزراء الياباني، لدى استقباله مساء أول من أمس نائب وزير خارجية اليابان، في أول زيارة من نوعها لمسؤول ياباني لليبيا منذ العام 2011 لمناقشة التعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، والتأكيد على فتح السفارة اليابانية في طرابلس خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد ما وصفه بالاستقرار الذي تعيشه ليبيا. على صعيد آخر، بحث علي القطراني نائب باشاغا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في مدينة القبة، توفير الاحتياجات الضرورية للمواطنين، كما حث صالح، مصرف ليبيا المركزي على دعم حكومة باشاغا، التي دعاها في المقابل للتعاون مع لجنة الإعمار والاستقرار. وبحث وفد من مجلس النواب برئاسة فوزي النويري نائب صالح مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة الخاصة بليبيا في طرابلس، بعض القضايا القانونية وعمل بعثة الأمم المتحدة والمراحل التي مر بها الحوار الليبي والعراقيل التي واجهها ودور الأطراف المحلية والدولية وتأثيره على الأوضاع في ليبيا وسبل حل الأزمة. من جهته، قال خالد المشري رئيس مجلس الدولة بأنه ناقش في اجتماع عقده مساء أول من أمس التقرير النهائي للجنة اختيار المناصب السيادية التابعة للمجلس عن المرشحين للمناصب السيادية. إلى ذلك، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، بأنه بحث مع عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الذي يزور الجزائر حاليا، مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود المبذولة لتوفير الشروط الضرورية لتنظيم الاستحقاقات الانتخابية المنتظرة باعتبارها السبيل الوحيد لتكريس إرادة الشعب الليبي في اختيار حكامه وتوحيد مؤسساته الوطنية. وجدد لعمامرة في بيان أصدره مساء أول من أمس، دعم الجزائر لمساعي الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، مؤكدا استعدادها لوضع خبرتها تحت تصرف الأشقاء الليبيين خاصةً فيما يتعلق بتجسيد المصالحة الوطنية وتنظيم الانتخابات. ونقل عن باتيلي إشادته بما وصفه بالمساهمة الإيجابية للجزائر في دعم مسار الحل السياسي في ليبيا، مؤكدا على الاهتمام الخاص الذي يوليه للتنسيق مع دول الجوار لتسريع مسار التسوية السلمية للأزمة.

إنقاذ 95 مهاجرا وفقدان 4 قبالة سواحل ليبيا

الراي... أنقذت سفينة «أوشن فايكنغ» 95 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا أمس الأربعاء، لكن أربعة على الأقل لا يزالون في عداد المفقودين، وفق ما أفادت منظمة فرنسية غير حكومية تدير سفينة الإنقاذ. وقال مهاجرون إن أربعة أشخاص على الأقل سقطوا في البحر قبيل وصول رجال الإنقاذ إلى قاربهم المحمّل فوق طاقته. وكانت طائرة تابعة لمنظمة «سي ووتش» الألمانية غير الحكومية قد رصدت القارب في البحر وأطلقت نداءات استغاثة. وبحثت فرق تابعة لمنظمة «أس أو أس ميديترانيه» التي تدير «أوشن فايكنغ» عن المهاجرين المفقودين لساعات دون جدوى. وأعربت المنظمة عن أسفها لأن «زورقي دورية ليبيين كانا في المنطقة غادرا دون الاستجابة لطلب المساعدة في عملية البحث». ويعد طريق الهجرة وسط البحر المتوسط من الأخطر في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التي قدّرت فقدان 1377 مهاجرا في هذه المنطقة عام 2022.

انطلاق محاكمة الرئيس الموريتاني السابق بتهمة الفساد

ابنته تقول إن والدها مريض... ومحاموه يحذرون من وضعه الصحي

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... مَثُل الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، أمس (الأربعاء)، أمام محكمة مختصة في مكافحة الفساد بنواكشوط، وكان إلى جانبه عشر شخصيات أخرى، من بينها صهره وبعض معاونيه خلال فترة حكمه (2009 – 2019)، فيما غاب رجل أعمال موجود خارج البلاد، وصفه القاضي الذي يرأس المحكمة بأنه «في حالة فرار». وانطلقت جلسات المحاكمة في قصر العدل بنواكشوط، وسط إجراءات أمنية مشددة، فانتشرت وحدات من شرطة مكافحة الشغب في محيط المحكمة، ولكن ذلك لم يمنع عدداً من أنصار الرئيس السابق من التظاهر، والتعبير عن رفضهم للمحاكمة، مع المطالبة بالإفراج عن الرئيس السابق والتوقف عمّا سموّه «تصفية الحسابات السياسية». في المقابل، تظاهر آخرون طالبوا بسجن الرئيس السابق، واستعادة أموال يعتقدون أنه استحوذ عليها خلال فترة حكمه، ورفعوا لافتات تقول: «أرجعوا أموال الشعب المنهوبة»، بينما كان بعضهم يردد هتافات تتهم الرئيس السابق ومعاونيه بـ«السرقة». وكان المحتجون البالغ عددهم العشرات، يجوبون شارع جمال عبد الناصر، أكبر شوارع العاصمة حيث يقعُ على ناصيته الشمالية قصر العدل، ولكن شرطة مكافحة الشغب منعتهم من الاقتراب أكثر من بوابات قصر العدل، قبل أن تفرقهم خشية وقوع احتكاكات بين الطرفين. وعلى الرغم من الزخم الإعلامي الذي رافق انطلاق المحاكمة، وتصدرها لنقاشات الموريتانيين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن حركة السير بدت طبيعية في وسط العاصمة، وكان أغلب المواطنين منشغلين بأمور حياتهم اليومية، مع أنها المرة الأولى التي يقدم فيها رئيس موريتاني سابق إلى المحاكمة بتهمة الفساد. ومنع التصوير أو إدخال الهواتف إلى قاعة المحاكمة، بقرار من رئيس المحكمة، برره بالخوف من التشويش على مجريات الجلسات، فيما بدا ولد عبد العزيز خلال الجلسة الافتتاحية هادئاً وهو يجلس في قفص الاتهام، من دون أن يتكلم أو يعترض على أي من نقاشات فريق محامي الدفاع مع الادعاء، حول أمور شكلية هيمنت على الجلسة الأولى. وحضرت المحاكمة ثلاث تشكيلات من المحامين: الأولى تضم فرق الدفاع عن المتهمين، والثانية عبارة عن فريق يمثل الدولة الموريتانية كجهة متضررة، بينما يمثل الفريق الثالث لفيفاً من هيئات المجتمع المدني المختصة بمحاربة الفساد والرشوة، طلبت أن تمثل الطرف المدني في المحاكمة. وأوقفت الشرطة جميع المتهمين، مساء أول من أمس الثلاثاء، للتحفظ عليهم أثناء مجريات المحاكمة، وجرى التحفظ عليهم في شقق تابعة للعدالة في أحد أحياء العاصمة نواكشوط، بينما تم التحفظ على الرئيس السابق في مدرسة الشرطة، التي سبق أن سجن فيها لعدة أشهر عام 2021. وكانت سلمى عبد العزيز، ابنة الرئيس السابق وزوجة أحد المتهمين، قد صرحت لوسائل الإعلام بعد توقيف والدها أنه تعرض لوعكة صحية، محملة السلطات مسؤولية الوضع الصحي لوالدها، مشيرة إلى أنه خضع قبل عام لقسطرة في القلب، وما زال يعاني من مضاعفات السجن. فيما قال محامون من فريق الدفاع إن ظروف احتجاز ولد عبد العزيز «سيئة»، مشيرين إلى خطورة ذلك على وضعه الصحي. وأكدت الحكومة الموريتانية، عشية انطلاق المحاكمة، أن كافة الإجراءات التنظيمية والأمنية تم اتخاذها لضمان محاكمة شفافة، وقال الوزير الناطق باسم الحكومة: «سنسمح للصحافة بحضور جلسات هذه المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ البلد». ويواجه ولد عبد العزيز اتهامات بالفساد وغسل الأموال والإثراء غير المشروع، ضمن شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، فيما جمدت العدالة الموريتانية 41 مليار أوقية قديمة (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار تحقيقاتها، أكثر من نصفها كان من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، إلا أن ولد عبد العزيز ينفي كل هذه التهم، ويؤكد أن ما يتعرض له هو «تصفية حسابات» لمنعه من الاستمرار في ممارسة السياسة، حتى إن ولد عبد العزيز أصبح في الفترة الأخيرة يقدم نفسه على أنه المعارض الأبرز والأكثر شراسة لنظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، رفيقه السابق لأربعين سنة، ولكن خلافات سياسية فرقت بينهما نهاية عام 2019. بالإضافة إلى ولد عبد العزيز وصهره رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، جلس في قفص الاتهام يحيى ولد حدمين (وزير أول سابق)، ومحمد سالم ولد البشير (وزير أول سابق)، ومحمد عبد الله ولد اوداعة (وزير سابق)، والطالب ولد عبدي فال (وزير سابق)، ومحمد سالم ولد إبراهيم فال (مدير سابق لشركة الكهرباء)، ومحمد ولد الداف (الرئيس السابق لمنطقة نواذيبو الحرة).

الجزائر: مطالبات بتغريم شقيق بوتفليقة ورجال أعمال 35 مليار دولار

اتهامات بالفساد تشمل 20 سنة من حكم الرئيس الراحل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. ألزم «القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية» بالجزائر، سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال، بدفع تعويض للخزينة العمومية، بقيمة تعادل 35 مليار دولار بالعملة المحلية، على أساس تهم فساد كبيرة تتعلق بمشروعات للبنية التحتية وصفقات عمومية. ورفع محامو الطرف المدني، ممثلاً بالخزينة العمومية، طلبهم للقضاء بالتعويض مساء الثلاثاء، في إطار محاكمة بدأت منذ أسبوع وتعلقت بما يسميه الإعلام «رموز فترة حكم بوتفليقة» (1999 - 2019). وتتضمن لائحة المتهمين، جرائم يشملها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهي «إخفاء عائدات إجرامية ناتجة عن جرائم الفساد وغسل أموال ومخالفة التشريعات الخاصة بالصرف، وإساءة استغلال الوظيفة». وأكدت صحيفة «الشروق» بموقعها الإلكتروني، أن مئات الاتصالات الهاتفية تمت بين سعيد بوتفليقة ورجال أعمال مقربين منه، في الفترة التي أعقبت اندلاع الحراك الشعبي، 22 فبراير (شباط) 2019، الذي طالب برحيل الرئيس عن الحكم، حيث أطلقت الأجهزة الأمنية تحقيقات حول شبهات الفساد. ودلَّت كثافة التواصل بين شقيق الرئيس وكبير مستشاريه مع أرباب العمل الخواص على «وجود علاقة مشبوهة بينهم»، حسب «الشروق». ووفق التحريات الأمنية، كان رجال الأعمال «يشعرون بالقلق على مصيرهم والخوف من المتابعة، وأن ذلك بدا في اتصالاتهم مع سعيد الذي كان مسؤولاً نافذاً في الدولة، وينسب له الفضل في حصول مَن يسمون (الأوليغارشيا) على مشروعات مربحة». ومن أبرز المتهمين في القضية، الإخوة كونيناف؛ وهم ثلاثة كانت لوالدهم علاقة صداقة قوية مع الرئيس بوتفليقة، وعلي حداد، ومحيي الدين طحكوت، وكلهم في السجن منذ 3 سنوات ونصف السنة، وأدانهم القضاء بأحكام ثقيلة في قضايا فساد أخرى. كما ورد في لائحة الاتهامات، اسم رجل الأعمال طيب زغيمي، الذي توفي في 2020 متأثراً بفيروس «كورونا». وحداد هو رئيس نقابة رجال الأعمال سابقاً، متابع في قضايا فساد عدة توبع فيها مع رئيسي الوزراء المسجونين؛ أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزراء ومسؤولين آخرين. أما الإخوة كونيناف فكانت لهم كلمة حاسمة في اختيار الوزراء، بالنظر لقربهم الشديد من الرئاسة سابقاً. ورفض سعيد، في بداية المحاكمة الأسبوع الماضي، الإجابة عن أسئلة القاضي الخاصة بوقائع الفساد، وقال له: «لم يتم سماعي خلال مرحلة التحقيق القضائي، فلا داعي لطرح أي سؤال لأنني لن أجيب». ويشار إلى أن سعيد وبقية المتهمين، يحاكمون بطريقة «التحاضر عن بعد» انطلاقاً من مكان سجنهم. وهذه الصيغة من المحاكمات، اعتمدتها وزارة العدل في بداية أزمة «كورونا»، في إطار إجراءات الوقاية من الوباء، وواصلت العمل بها ضد رغبة غالبية المتابعين ودفاعهم. وفي محاكمة جرت في يونيو (حزيران) الماضي، وأدين فيها بالسجن 8 سنوات مع التنفيذ، سُئل سعيد عن مصدر أملاكه التي تتمثل في شقتين بالعاصمة، وأراضٍ وحسابات بنكية، فقال إنها «باكورة جهدي وعملي وما ورثته من عائلتي». ودافع سعيد عن «نظافة ذمة» شقيقه الرئيس الراحل، في محاكمات كثيرة، رافضاً اتهامه بـ«الفساد وسوء التسيير والتربح غير المشروع». وتوفي الرئيس السابق في 17 سبتمبر (أيلول) 2021، واستقال في 2 أبريل (نيسان) 2019. وطالب محامون، خلال محاكمات مسؤولين بارزين، بإحضار بوتفليقة لسماعه حول وقائع فساد، لكن القضاة كانوا يرفضون ذلك بشدة. ووفق التشريع الجزائري، لا يتم جمع عقوبات السجن، بل تطبق على المحكوم عليه في قضايا مختلفة أعلى عقوبة، وتسقط العقوبات الباقية.

سانشيز يشدد على «الأهمية الاستراتيجية» للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط»... سلّط رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الضوء على تميز علاقات التعاون القائمة مع المغرب، مؤكداً على «الأهمية الاستراتيجية» للحفاظ على «علاقات أفضل» مع المملكة. وقال سانشيز، مساء الثلاثاء، خلال مناقشة في مجلس النواب، إنه «من مصلحتنا الحفاظ على أفضل العلاقات، ليس من أجل إسبانيا فحسب، ولكن أيضاً من أجل الاتحاد الأوروبي». وبعد إشارته إلى أن «الحقائق والواقع يؤكدان أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا وأوروبا»، أكد رئيس الجهاز التنفيذي الإسباني، أنه «سيدافع دائماً عن الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب». وأفاد بأن المبادلات التجارية مع المغرب زادت بنسبة 33 في المائة العام الماضي، لتصل إلى نحو 10 مليارات يورو، فيما سجل تدفق المهاجرين غير الشرعيين انخفاضاً ملحوظاً، مضيفاً: «من بين جميع طرق الهجرة نحو أوروبا، فإن المسار الوحيد الذي سجل تراجعاً هو من المغرب إلى إسبانيا». في سياق ذلك، شدد رئيس الحكومة الإسبانية على «أهمية» الاجتماع رفيع المستوى المقبل بين المغرب وإسبانيا بداية فبراير (شباط) المقبل، من أجل إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي. وعلى أساس خريطة الطريق الجديدة المعتمدة في أبريل (نيسان) الماضي، بمناسبة الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، بدعوة من الملك محمد السادس، التزم البلدان، خصوصاً، بمعالجة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، «بروح من الثقة والتشاور»، مع تفعيل مجموعات العمل المحدثة بين البلدين قصد إعادة إطلاق التعاون الثنائي.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحكومة اليمنية تشدد على تسريع الإصلاحات لحماية الاقتصاد والعملة..اتهامات للحوثيين بنهب الآثار في محافظة إب تمهيداً لبيعها..السعودية لقيادة العالم إلى مستقبل صحي آمن ووضع حد للأمراض المستعصية..إحباط تهريب 4 ملايين قرص من «الإمفيتامين» المخدر إلى السعودية..وزير المالية السعودي يعتمد خطة الاقتراض السنوية..«كبار العلماء» السعودية تُدين بشدة إقدام أحد المتطرفين في هولندا على تمزيق نسخة من المصحف..محمد بن زايد يصل إلى باكستان ويجري مباحثات مع شهباز..اتصال هاتفي بين أمير قطر وولي عهد البحرين..نتنياهو يمنح 3 ضمانات لعبدالله الثاني..تشمل أمريكا وكندا..ملك الأردن يتوجه إلى قطر بمستهل جولة خارجية..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..«علامات» الحرب العالمية تتشكّل... وروسيا تنعى «الخطوط الحمر»..الناتو يرحب بقرار ألمانيا إرسال دبابات إلى كييف..صراع الدبابات في الميدان الأوكراني..من الفائز؟..موسكو: لن يبقى لأوكرانيا منفذ على البحر قريباً..فنلندا تسمح بتصدير معدات عسكرية لتركيا..روسيا تتجه لبناء 25 مستعمرة عقابية في الأراضي الأوكرانية التي ضمّتها..صور أقمار صناعية تظهر اتساع حجم مقبرة «فاغنر» في أوكرانيا..سويسرا تتّجه لإنهاء حيادها ومد أوكرانيا..بالأسلحة..بوتين: القوات الأميركية في ألمانيا..قوات احتلال..لافروف يتحدث عن عملة موحدة لـ «بريكس»..بومبيو ينشر في مذكراته «القتال من أجل أميركا» معلومات حول قضايا حساسة..تظاهرات في بيرو تطالب بتنحي الرئيسة دينا بولوارتي..قتيلان و7 جرحى بهجوم سكين في ألمانيا..الأمم المتحدة تضغط على «طالبان» بشأن عمل النساء في مجال الإغاثة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,045,861

عدد الزوار: 6,749,512

المتواجدون الآن: 109