أخبار سوريا..الجيش الأميركي يعتقل 3 عناصر من التنظيم شرق سوريا..هجوم لـ«داعش» في الرقة و9 جثث لـ«فاطميون» بالبادية..مخاوف شعبية من تبعات فتح طريق حلب ـ اللاذقية..عُقدة الطُرق الدولية: «مربط فرس» التطبيع السوري ــ التركي..التكية السليمانية في دمشق تغلق أبوابها «بزعم الترميم»..دراسة لانتخابات المجالس المحلية السورية: نصف المُستَطلعين لا يمكنهم الوصول للناجحين..

الثلاثاء 24 كانون الثاني 2023 - 4:24 ص     631     عربية

موسكو ودمشق ترممان قاعدة جوية سورية مدمرة..

الراي... ذكرت وزارة الدفاع الروسية في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين أن روسيا وسورية رممتا قاعدة الجراح الجوية العسكرية في شمال سورية لاستخدامها بشكل مشترك. وقالت الوزارة على تطبيق التراسل تليغرام «رمم العسكريون الروس والسوريون مطار الجراح المدمر». وأضافت «القاعدة الجوية المشتركة للقوات الجوية الروسية والسورية في مطار الجراح تجعل من الممكن تغطية حدود الدولة».واستُعيدت القاعدة الصغيرة الواقعة في شرق حلب من مقاتلي داعش في عام 2017. وروسيا قوة عسكرية مهيمنة في سورية منذ شنها ضربات جوية وعمليات برية هناك في عام 2015. كما أكدت وجودها بعد أن سحبت الولايات المتحدة قواتها في عام 2019.

هجوم لـ«داعش» في الرقة و9 جثث لـ«فاطميون» بالبادية..

الجيش الأميركي يعتقل 3 عناصر من التنظيم شرق سوريا

بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... قتل 3 عناصر من قوات النظام في هجوم لخلايا تنظيم «داعش» على نقطة حراسة بمحيط مطار الطبقة العسكري، غرب الرقة، مستغلين تشكل الضباب والظروف المناخية. كما عثرت دورية للفرقة 17، التابعة لقوات النظام، على 9 جثث في بادية دير الزور، تعود لعناصر من ميليشيا لواء «فاطميون» الأفغاني الموالي لإيران، في عمليات لافتة للتنظيم المتطرف مؤخراً، إذ لا يكاد يمر يوم دون تفجير أو كمين أو استهداف أو هجوم خاطف. ويرجح المرصد السوري لحقوق الإنسان أن العناصر وقعت في أسر خلايا تنظيم «داعش» بتاريخ 18 يناير (كانون الثاني) الحالي، أثناء هجوم، تعرضت له دورية تابعة لميليشيا لواء «فاطميون» الأفغاني. وقد وجدوا مقتولين ذبحاً ومجردين من ملابسهم في بادية المسرب، بريف دير الزور الغربي. رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري، يعلق في استفسار لـ«الشرق الأوسط» عن سبب تصاعد عمليات التنظيم، أن «داعش» يواصل توجيه رسائل بأنه لا يزال يملك القوة الكافية لمجابهة النظام وحلفائه، هذه الرسائل متمثلة في عمليات مكثفة في مناطق متفرقة من البادية السورية؛ حيث لا يزال التنظيم ينتشر على نحو 4000 كيلومتر مربع انطلاقاً من منطقة جبل أبو رجمين، شمال شرقي تدمر، وصولاً إلى بادية دير الزور وريفها الغربي، بالإضافة إلى وجوده في بادية السخنة، وفي شمال الحدود الإدارية لمحافظة السويداء. ويلفت عبد الرحمن إلى أن تصاعد نشاط التنظيم ليس بالجديد، فقد تحرك في عملياته خلال الأشهر الماضية، بعد مقتل أمير «داعش» في درعا، وتركزت عملياته الأخيرة في مناطق «قسد» ومناطق النظام، وكشف اليوم عن قتله 9 عناصر من «فاطميون» ذبحاً. وتتركز هذه العمليات بمجملها في مثلث حلب - حماة - الرقة، وبادية حمص الشرقية، وبادية الرقة، بالإضافة إلى بادية دير الزور. وتقابل هذه العمليات حملات أمنية دورية، تنفذها قوات النظام والميليشيات الموالية لها في عمق البادية، بإسناد جوي مكثف من قبل الطائرات الحربية الروسية التي تستهدف البادية بشكل شبه يومي. وقد قتل أمس (الاثنين) 3 عناصر من قوات النظام في هجوم لخلايا التنظيم على نقطة حراسة بمحيط مطار الطبقة العسكري، غرب الرقة، مستغلين تشكل الضباب والظروف المناخية. وبلغت حصيلة القتلى خلال العمليات العسكرية ضمن البادية السورية منذ مطلع العام 20 قتيلاً، هم وفقاً لتوثيقات المرصد السوري 11 عنصراً من التنظيم، قتلوا في اشتباكات مع قوات النظام واستهدافات جوية روسية طالت مناطق يتوارون فيها في مناطق متفرقة من بادية حمص والسويداء وحماة والرقة ودير الزور وحلب، و19 من قوات النظام والميليشيات الموالية لها، من ضمنهم 12 من الميليشيات الموالية لإيران، من جنسيات سورية وغير سورية، قتلوا في 12 عملية للتنظيم، ضمن مناطق متفرقة من البادية، تمت عبر كمائن وهجمات مسلحة وتفجيرات في غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء وحماة وحلب. بالإضافة إلى مقتل مواطن بهجمات التنظيم في البادية. هذا، وكانت القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) قد أعلنت، الأحد، أن القوات الأميركية اعتقلت 3 أعضاء في تنظيم «داعش» خلال عملية بشرق سوريا، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت «سنتكوم»، في بيان، إن بين المعتقلين مسؤولاً لوجستياً ورجلاً يعمل وسيطاً للتنظيم. أما الثالث فوصف بأنه «مرتبط» بالجماعة المتطرفة، بحسب المصدر نفسه. وأصيب مدني بجروح طفيفة في هجوم نُفّذ براً بطائرة هليكوبتر، وفقاً لـ«سنتكوم». ومنذ إعلان القضاء على «دولة الخلافة» عام 2019، تلاحق القوات الأميركية والتحالف الدولي، بقيادة واشنطن، قياديّي التنظيم. وتشنّ بين حين وآخر غارات وعمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه بانتمائهم إلى التنظيم في سوريا. وتنتشر القوات الأميركية، التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم المتطرف، في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال سوريا وشمال شرقيها، وتنتشر في قواعد في محافظة الحسكة ودير الزور والرقة. كما نجحت القوات الأميركية في تصفية واعتقال قادة في عمليات عدة، قتل في أبرزها زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 ثم أبو إبراهيم القرشي في فبراير (شباط) الماضي في محافظة إدلب (شمال غربي).

مخاوف شعبية من تبعات فتح طريق حلب ـ اللاذقية

قد تدفع سكان شمال غربي سوريا إلى النزوح

(الشرق الأوسط).. إدلب: فراس كرم...يخشى أهالي وسكان كبرى البلدات الجنوبية والغربية لمحافظة إدلب، والقسم الشمالي لسهل الغاب بريف حماة، أن تكون الخطوات الأولى للتقدم في مسار التطبيع بين أنقرة والنظام السوري، برعاية روسية، هو فتح طريق حلب اللاذقية الدولي (إم 4)، الذي يمر بالقرب منها، واحتمالية تقدم قوات النظام والسيطرة على جنوب الطريق، بعدما بدأت وسائل إعلامية بالحديث عن المشروع. يقول أبو حسن (58 عاماً) وهو أحد أبناء مدينة أريحا جنوب إدلب: «إذا صحت الأنباء والتحركات التركية التي تشير إلى التحضير لفتح طريق حلب - اللاذقية، أو كما هو معروف بـ(إم 4) بمشاركة روسيا والنظام السوري، فهذا يعني أن كارثة جديدة ستحل بالمنطقة، حيث سيفقد نحو ربع مليون نسمة أعمالهم وأرزاقهم ومزارعهم في البلدات الواقعة شمال الطريق وجنوبه؛ مثل جسر الشغور وأريحا، وأكثر من 20 قرية وبلدة في جبل الزاوية. كما ستخسر المعارضة القسم الشمالي من سهل الغاب وسهل الروج اللذين يعتبران السلة الغذائية في تأمين الكثير من المنتجات الزراعية لشمال سوريا؛ لأن فتح الطريق عبر اتفاق بين تركيا وروسيا يدل على تقدم قوات النظام السوري إلى تلك المناطق والسيطرة عليها، وبالتالي سيدفع سكان المناطق إلى النزوح والتوجه إلى المخيمات». ويشدد أحمد حاج حسن، وهو ناشط في إدلب، أن «إعادة تشغيل طريق حلب - اللاذقية الذي تسيطر المعارضة وتركيا على أجزاء منه في القسم الذي يمر بمحافظة إدلب، وفتحه مجدداً أمام القوافل البرية التجارية والبضائع سيصب في مصلحة النظام السوري قبل كل شيء. وهو أمر يمهد له بالمطالبة مستقبلاً بالسيطرة على المعابر الحدودية؛ مثل باب الهوى والسلامة في شمال إدلب وحلب». ويتابع: «تبعات فتح طريق حلب اللاذقية على موقف المعارضة كثيرة، أهمها تقليص المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها تدريجياً، حيث تشكل المناطق الواقعة جنوب وشمال الطريق نحو ربع المساحة الكاملة الخاضعة لنفوذ المعارضة شمال غربي سوريا، فضلاً عن أن احتمال تقدم قوات النظام إلى الطريق يعني قربه من مدينة إدلب التي باتت عاصمة مناطق نفوذ المعارضة، بمسافة لا تتجاوز سوى 10 إلى 15 كيلومتراً، وهذا بالطبع يشكل تهديداً لإدلب وسكانها». من جانبه، نفى العقيد مصطفى بكور، وهو قيادي في فصيل «جيش العزة»، الأنباء التي تحدثت عن إبلاغ تركيا فصائل المعارضة شروعها بفتح طريق حلب - اللاذقية، قائلا: «حتى الآن لم تبلغنا أي جهة تركية عسكرية أو مخابراتية، بأن تركيا ترغب في تشغيل الطريق بإشراف ثلاثي منها مع روسيا والنظام، كما أنه لا يوجد هناك حتى الآن ما يشير إلى ذلك حتى الآن». ولفت قيادي في فصائل المعارضة أن «فتح الطرقات الدولية، ومن ضمنها طريق حلب - اللاذقية، واحد من البنود السبعة التي جرى الاتفاق عليها بين تركيا وروسيا وإيران عقب إطلاق مسار آستانة عام 2017، ومن بينها توقيع اتفاق (خفض التصعيد) في إدلب. كما تعهدت أنقرة بفصل ما يعرف بفصائل المعارضة المعتدلة عن هيئة تحرير الشام، وإخراجها من إدلب، مع فتح طريق (إم 4) وتسيير دوريات تركية روسية مشتركة على جانبي الطريق بعمق 6 كيلومترات شمالا وجنوبا. إلا أن روسيا تحاول في كل لقاء مع تركيا أو مسار تفاوضي جديد بالملف السوري الضغط على تركيا لفتح الطرق الدولية لإظهار تقدم في الملف». ويرى مراقبون أن روسيا تحاول استغلال بدء تحسن العلاقات ومسار التقارب والتطبيع بين تركيا والنظام السوري، للمطالبة بفتح طريق حلب اللاذقية، لفك عزلة النظام السوري عن العالم تدريجياً، وإعادة سوريا إلى مركزها كعقدة وصل بين تركيا والدول العربية وبينها الخليج العربي والأردن؛ لتسهيل عبور البضائع بينها، وانعكاس ذلك بشكل إيجابي على اقتصاد النظام؛ للخروج من نفق الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها المناطق الخاضعة لسيطرته. كما أن فتح هذا الطريق يعد أمرا مهما لمختلف الأطراف بما في ذلك إيران؛ إذ يربط هذا الطريق الساحل بحلب أكبر المدن السورية، والمحافظات الواقعة شمال وشمال شرقي سوريا، ويعد أيضا خط إمداد بين حلب واللاذقية لقوات النظام والقوات الروسية. وتسيطر فصائل المعارضة السورية حاليا على نحو 124 كيلومترا تقريباً من هذا الطريق، في القطاع الممتد بين بلدتي بداما بريف جسر الشغور غرباً والنيرب بالقرب من مدينة سراقب شرقاً، مروراً بمدينة أريحا وجسر الشغور جنوب مركز مدينة إدلب بنحو 15 كيلومتراً تقريباً.

عُقدة الطُرق الدولية: «مربط فرس» التطبيع السوري ــ التركي

الاخبار... تقرير علاء حلبي ... منذ بدء روسيا «مسار أستانا» لحلّ الأزمة السورية عام 2017، ركّزت في خطّتها على الطُرق الدولية كبوّابة للحل، أوّلاً للاستفادة من موقع سوريا الجغرافي الذي يحقّق مصالح اقتصادية متبادلة مع دول الجوار، وثانياً لِما لهذه الطُرق من أهمّية بالغة في تسريع وتيرة التعافي من الحرب. وإذ جرى البدء بتطبيق ذلك المخطّط عبر «اتّفاقية الجنوب» (2018) التي أعادت فتْح الطُرق الرئيسة مع الأردن، إثر سيطرة الحكومة السورية على الشريط الحدودي بما فيه من معابر، أبرزها «نصيب - جابر»، بالإضافة إلى استعادة مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، وتشغيل الممرّ الأبرز الذي يربط بين البلدَين، فإن ما يُعمل عليه حالياً أيضاً عبر مسار التقارب السوري - التركي، يتركّز بشكل رئيس على فتْح المعابر الحدودية والطُرق الدولية، في حين تصبّ واشنطن اهتمامها على عرقلة أيّ خطّة من هذا النوع.... في وقت تستعدّ سوريا لإعادة تفعيل جزء من طريق «M4» المقطوع بين حلب واللاذقية، تطبيقاً لـ«اتفاقية سوتشي» المُوقَّعة بينها وبين تركيا عام 2019 وملحقاتها لعام 2020، تُعيد الخطوات التركية والسورية على سبيل التقارب بين البلدَين بوساطة روسية، مسألة الطُرق الرئيسة إلى الواجهة مجدّداً، لِمَا لِهذه الطُرق من دور بارز في ذلك المسار، كونها تمثّل إحدى أهمّ المصالح المشتركة. قبل اندلاع الحرب، شكّلت سوريا طريق عبور هامّاً للبضائع التركية نحو الأردن ودول الخليج، عبر معابر عدّة أهمّها باب الهوى، الذي يمثّل أيضاً بالنسبة لدمشق بوّابة سريعة لوصول البضائع إلى الأسواق الأوروبية، إلى جانب المكاسب الكبيرة التي تجنيها الحكومة السورية من رسوم الترانزيت. وتُفيد مصادر سورية شبه رسمية بأن أكثر من 150 ألف شاحنة تركية دخلت إلى سوريا العام 2010، معظمها عبَرتها وخرجت عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، ومنه إلى دول الخليج، في حين عبَرت نحو 4 آلاف شاحنة سورية نحو تركيا، معظمها توجّهت إلى دول أوروبية. ويلعب طريقا «M4» و«M5» دوراً بارزاً في خريطة الطُرق الدولية السورية؛ حيث يمتّد الأوّل من معبر اليعربية مع العراق مروراً بالرقة وحلب وصولاً إلى اللاذقية، فيما ينطلق الثاني من حلب مروراً بدمشق وصولاً إلى باب الهوى في ريف إدلب، حيث يتقاطع مع «M4» في مدينة سراقب. وفي أعقاب توقيع تركيا وروسيا اتّفاقية تقضي بفتح الطريقَين المقطوعَين في ريف إدلب، ومع تأخُّر أنقرة في الوفاء بتعهّداتها، شنّ الجيش السوري هجوماً على مواقع تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة)، وتمكَّن في عام 2020 من فتْح «M5» إثر مواجهات مع الجيش التركي حاول خلالها الأخير منْع تَقدّم القوّات السورية، وأدّت إلى مقتل عدد من الجنود الأتراك، في وقت قصفت طائرات سورية موقعاً تتمركز فيه قوّات تركية قرب قرية بليون في ريف إدلب. ودفعت كلّ تلك التطوّرات الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إلى زيارة موسكو، ليوقّع على اتّفاق يوقف تقدُّم القوّات السورية مقابل تعهّدات بفتح «M4»، الأمر الذي تأخَّر تنفيذه نحو ثلاثة أعوام، قبل أن يتحوّل إلى بوّابة للتقارب بين دمشق وأنقرة. ويمثّل فتْح الجزء الغربي من الطريق تحدّياً لتركيا، التي تواجه هذه الأيام محاولة تخريب متعمّد لمسار تقاربها مع سوريا من قِبَل «هيئة تحرير الشام». إذ ترى الأخيرة في الانفتاح بوّابة لإنهاء وجودها؛ ولذا، تشنّ فصائل تابعة لها هجمات متتالية على مواقع سيطرة الجيش السوري في مناطق «خفْض التصعيد»، من دون الاقتراب من محاور الطريق، الذي ذكرت مصادر معارِضة أن «الهيئة» تعهّدت قبل فترة بتنفيذ «اتّفاقية سوتشي» بخصوصه، والابتعاد عنه مسافة 6 كيلومترات في حال قرّرت أنقرة تنفيذ الاتّفاقية. وترى تركيا أنه يمكن تطبيق «سوتشي» عبر آلية عمل ثُلاثية سورية - تركية - روسية، تقوم ابتداءً على مراقبة الطريق، قبل تسليمه لاحقاً تبعاً لتطورات الحلّ السياسي، وهو مقترح يبدو أنه لم يقنع دمشق، التي تريد خريطة زمنية واضحة لانسحاب القوّات التركية، فيما من المنتظر أن يناقش الطرفان هذه المسألة خلال اجتماع بين وزيرَي دفاعهما في موسكو في شباط المقبل، وفق ما أعلنت أنقرة، التي أكدت في وقت سابق أنها مستعدّة للانسحاب من الشمال السوري. وبالإضافة إلى اعتنائها بالجزء الغربي من طريق «M4» (الذي يصل حلب باللاذقية، وتسيطر دمشق على معظمه، باستثناء جيْبٍ يقع تحت هيمنة فصائل تابعة لـ«هيئة تحرير الشام» تحت إشراف تركي)، أبدت أنقرة اهتماماً بالغاً بالجزء الشرقي من الطريق، والذي تسيطر دمشق على بعضه، في حين تتحكّم «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد) بدعم أميركي بمعظمه، وصولاً إلى معبر اليعربية المغلَق مع العراق. وتجلّى هذا الاهتمام بوضوح خلال محاولة شنّ هجمات للسيطرة على مناطق تطلّ على الجزء الشرقي، من بينها مدينة منبج، التي تمثّل نقطة اتصال استراتيجية تصل مجموعة فروع بـ«M4»، وتشكّل بالنسبة لـ«قسد» مركزاً تجارياً يتمّ من خلاله تهريب البضائع نحو المناطق التي تسيطر عليها الفصائل التابعة لتركيا في الشمال السوري. وخلال محادثات عديدة بين موسكو و«قسد»، والمحادثات الأخيرة بين دمشق وأنقرة، نوقشت مسألة إعادة فتْح الطريق كاملاً، والتي تتطلّب عودة سيطرة الحكومة على معبر اليعربية لإعادة الشرعية إليه، بالإضافة إلى تأمين الطريق في جزئه الشرقي، وفتْحه في جزئه الغربي. على أن واشنطن تسعى إلى عرقلة أيّ تسوية من هذا النوع، عبر تحرّكات ميدانية وسياسية عديدة، تحاول من خلالها منْع أيّ تغيير في خريطة السيطرة، كما في إحياء فصائل عربية مُوازية لـ«قسد» الكردية في الرقة وريف دير الزور، يؤمَل أن تشكّل حاجزاً أمام أيّ هجوم تركي بذريعة محاربة الأكراد. وإلى جانب ذلك، تعمل واشنطن على إعادة نشْر قوّاتها في نقاط كانت قد انسحبت منها خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بينها قواعد تشرف على الطريق، الأمر الذي من شأنه أن يعرقل إمكانية فتْح جزئه الشرقي ما لم تَخرج القوّات الأميركية منه (هو أمر تسعى كلّ من أنقرة و موسكو ودمشق وطهران لتحقيقه)، أو على الأقلّ تنسحب من محيطه أو تُوافق على فتْحه، في ما يمثّل ورقة تتمسّك بها واشنطن بحزم.

التكية السليمانية في دمشق تغلق أبوابها «بزعم الترميم»

ترجيحات بنقل الحرفيين إلى ضاحية دمر واستثمار الموقع سياحياً

دمشق: «الشرق الأوسط»... لا تزال تتفاعل قضية إغلاق سوق المهن اليدوية في التكية السليمانية التاريخية بزعم الترميم، ونفى وزير السياحة محمد رامي مارتيني صحة ما يجري تداوله عن منح الموقع الأثري (التكية السليمانية) للقطاع الخاص، وقال إنها مِلك لوزارة الأوقاف وليست لوزارة السياحة كي تتصرف بها، وأن ما يجري في التكية هو مشروع «الأكبر من نوعه في ترميم هذا المكان التراثي للمرة الأولى منذ إنشائه»، وأن أعمال الترميم الجارية منذ أكثر من 3 سنوات هدفها صونه والحفاظ عليه، مؤكداً أنه كان لا بد من إخلاء سوق المهن اليدوية، التي توجد في التكية الصغرى؛ لأن أعمال الترميم وصلت إلى هذا الجزء. وكشف أن نحو 40 حرفياً سيجري نقلهم إلى حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية. وبعد شهور من المناشدات لوقف إخلاء سوق المهن في التكية السليمانية، جرى تنفيذ قرار الإخلاء قبل يومين، وشُوهد الحرفيون وهم يَحزمون بضائعهم ويغادرون وسط حالة من الحزن والقهر. وتداول السوريون عشرات الصور ومقاطع الفيديو لعمليات الإخلاء التي شملت نحو 70 محلاً كانت على مدى سنوات تبيع الهدايا التراثية والتذكارات والقطع الفنية والفضيات والحلي المشغولة بحرفية عالية. يعود بناء التكية السليمانية في دمشق إلى عام 1554 في عهد السلطان العثماني سليمان القانوني الذي أمر ببنائها على أنقاض قصر الظاهر بيبرس، وضمّت مسجداً ومدرسة الباب العالي، وأشرف على بنائها المهندس التركي الشهير معمار سنان، والمهندس الدمشقي شهاب الدين أحمد بن العطار. وتتألف من قسمين هما: التكية الكبرى، والتكية الصغرى. استخدمها الانتداب الفرنسي مقراً للقوات الفرنسية، وفي عام 1934 خُصّص جزء منها لكلية طب الأسنان، ولاحقاً استُخدمت بصفتها مدرسة شرعية. وفي السبعينيات جرى تخصيص التكية الصغرى لإقامة سوق للمهن اليدوية والأنتيكا بهدف دعم الحرف التراثية، ومُنح الحرفيون المحالَّ بأجور رمزية، كما أقيم فيها معمل الزجاج اليدوي، وورش لصناعة الموزاييك والفضة والذهب والحلي وغيرها من الفنون الدمشقية الأخرى، إضافة لحياكة حرير البروكار. مصادر في دمشق قالت، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المبنى متهالك فعلاً وبحاجة إلى ترميم، لكن الاهتمام بالقيمة التاريخية للمبنى وترميمه يجب ألا يقل أهمية عن الاهتمام بالحرف التراثية التي لا تزال حية ولو بالرمق الأخير. إذا جرى اقتلاع الحرفيين من سوق المهن فماذا يبقى؟». ولفتت المصادر إلى أن أصحاب القرار لديهم باعٌ طويل في تدمير خصوصية دمشق وكل المدن السورية، فقد «سبق أن بلطوا نهر بردى وعزلوه عن البيئة ليتحول إلى مستنقع آسن بحُجة تنظيف النهر»، والآن يزعمون أنهم «قدّموا مكاناً بديلاً للحرفيين، لكن هذا البديل سيعزلهم عن حاضنتهم التاريخية ويرميهم غرب العاصمة دمشق في ضاحية حديثة بعيداً عن المقاصد السياحية الأثرية، في الوقت الذي تعاني فيها البلاد من أزمة مواصلات خانقة؛ لعدم توفر الوقود». تقع التكية السليمانية على مدخل دمشق الغربي قريباً من شارع القوتلي ونهر بردى، وسط العاصمة دمشق، حولها المتحف الوطني ووزارة السياحة، والمديرية العامة للآثار والمتاحف. وتُعدّ من أهم المقاصد التجارية السياحية التاريخية لسهولة الوصول إليها. ورجّحت المصادر أن يكون عزل الحرفيين في مكان بعيد قرار هدفه الضغط عليهم للالتحاق بالشركة السورية للحرف التي أطلقتها، العام الماضي، الأمانة العامة للتنمية التي تشرف عليها زوجة الرئيس أسماء الأسد، والتي افتتحت لها متاجر خاصة في أسواق دمشق التاريخية والحديثة وفي بعض المحافظات. كما أعلنت عن عدة علامات تجارية مثل (أبهة) و(أزرق) و(ورق من دمشق) وغيرها، بحيث تشمل عشرات الحرف اليدوية السورية من القيشاني والنول اليدوي والأغباني وتطعيم الخشب والورقيات؛ بهدف جمع أكبر عدد من الحرفيين وتحويلهم إلى موظفين يعملون لصالح شركة الحرف. ورأت المصادر أن في هذا المشروع «تدميراً للحرف، لا دعماً لها»؛ لأن الحرفي مبدع، والإبداع يحتاج إلى استقلالية وتجريب لتطوير الحرفة، وليس بوسعه أن يكون موظفاً. وحضنت التكية السليمانية، في السنوات الماضية، حوالي 100 محل حرفي تَراجع نشاطها جراء توقف السياحة خلال فترة الحرب وتعرض التكية للقذائف. وبعد توقف العمليات العسكرية في دمشق ومحيطها توقّع من تبقّى من الحرفيين أن ينعكس ذلك عليهم بالايجاب، من حيث ترميم المكان وتنشيطه، إلا أنهم فوجئوا، في أغسطس (آب) عام 2019، بإعلان المديرية العامة للآثار والمتاحف عزمها تأهيل التكية السليمانية الآيلة للسقوط؛ وإغلاق 40 محلاً وإغلاق التكية الكبرى التي كانت متحفاً حربياً، دون توضيح الخطط المُعَدّة لهذا الترميم والهدف منه. واليوم جرى إتمام إخلاء التكية الصغرى (سوق المهن) لاستكمال مشروع الترميم، وإعادة التأهيل المتوقع الانتهاء منه عام 2025. وبعد موجة الغضب والاستنكار التي عمّت صفحات السوريين على وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الشهر الأخير، نشرت وسائل إعلام محلية عدة تقارير عن «تحضير حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية لاستقبال حرفيي التكية السليمانية وتجهيز مشاغلهم بأحدث التجهيزات، بدعم واهتمام كبير» من وزارة السياحة واتحاد غرف السياحة والقيادة المركزية لحزب البعث ووزارة الاقتصاد وهيئة دعم وترويج الصادرات، وإن من شأن ذلك تنشيط منطقة دمر والمناطق المحيطة بها.

دراسة لانتخابات المجالس المحلية السورية: نصف المُستَطلعين لا يمكنهم الوصول للناجحين

الاخبار.. دراسة لانتخابات المجالس المحلية السورية: نصف المُستَطلعين لا يمكنهم الوصول للناجحين

خلصت دراسة بحثية إلى أن نحو 50 في المئة من السوريين القاطنين في مناطق سيطرة الحكومة السورية والمستطلعين في الدراسة، غير قادرين على نقل مطالبهم أو التواصل مع أعضاء المجالس المحلية المنتخبين عن مناطقهم، في انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجريت العام الماضي. وتناولت الدراسة التي أجراها الصحافي السوري بلال سليطين، الجوانب الرئيسية في العملية الانتخابية ونتائجها، التي سيطر عليها بشكل مطلق حزب البعث الحاكم في سوريا بنسبة وصلت إلى 80% من المقاعد في كل سوريا. ووفق الدراسة، كانت مشاركة الأحزاب والقوى السياسية المرخصة في الترشح أدنى من 1% بينما لم تنخرط الشخصيات والقوى المعارضة في المناطق العائدة لسيطرة الحكومة أخيراً مثل درعا وريف دمشق وحمص في الاستحقاق الانتخابي سواء لناحية المشاركة في الترشح أو الإقبال على التصويت. وأثّر الوضع الخدمي والمعيشي الحالي بشكل كبير على الحالة النفسية للمواطنين السوريين. وبحسب استطلاع رأي أجرته الدراسة، فإن الغالبية كانوا يشعرون بحالة من اليأس والإحباط من القدرة على التغيير وبالتالي غاب حافز المشاركة في الانتخابات. وبحسب الدراسة فإن الانتخابات أفرزت تغييراً في أعضاء مجالس الإدارة المحلية على مستوى البلاد يصل إلى نسبة الثلثين على مستوى كل سوريا، وهذا يأتي ضمن التوجه لضخ دماء جديدة في مجالس الإدارة المحلية. إلا أن التنافس على مقاعد مجالس الإدارة المحلية كان شبه غائبٍ فقد تنافس 1.1 مرشح على كل مقعد متاح في درعا بينما ارتفعت النسبة إلى 1.5 في طرطوس. وقد انعكس هذا الأمر على الحملات الانتخابية التي افتقد المواطنون حضورها في محافظاتهم وبالتالي لم يبذل المرشحون أي جهد في تعريف الناخبين بأنفسهم وتقديم برامجهم الانتخابية والتواصل معهم بما في ذلك مرشحو قائمة الوحدة الوطنية التي شكلها حزب البعث والتي تم الإعلان عنهم قبل 6 أيام من موعد الانتخابات في حين لم يعلن هؤلاء المرشحون عن مشروعهم الذي سيعملون عليه بعد الفوز بها. كما أن 66% من المشاركين في الاستبيان قالوا إنهم لا يعتقدون أن المجالس المحلية المنتخبة يمكنها لعب دور على صعيد المصالحة الوطنية التي تحتاجها البلاد. وتشير الدراسة إلى ضعف تمثيل النساء في هذه المجالس، إذ إن نسبة المرشحات الناجحات على مستوى سوريا كلها كانت دون 12% وهناك مجالس محلية لم تنجح فيها أية امرأة وهو ما يعكس خللاً في تمثيل النساء اللواتي تشير آخر إحصائية حكومية إلى أن نسبتهن في سوريا تصل إلى أكثر من 50% من عدد السكان. أما على صعيد تمثيل الشباب دون سن 35 عاماً في مراكز صنع القرار ضمن المجالس المحلية والتي تسمى «المكاتب التنفيذية» فهي دون 7%، وهي نسبة ضعيفة جداً مقارنةً مع حجم شريحة الشباب في البلاد ودورها الرئيسي في عملية التنمية وبناء مستقبل سوريا. وأشارت الدراسة إلى الدور الإيجابي الذي لعبه القضاء السوري في التعامل مع الاعتراضات التي تقدم بها المرشحون الذين وثقوا تعرضهم للظلم وقدموا إثباتات على ذلك، وكيف تدخلت الأجهزة القضائية وحكمت بإعادة الحقوق لهم وتغيير نتائج الانتخابات في بعض الدوائر وإعادتها في دوائر أخرى كما حدث في أكثر من 5 محافظات. وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات حول الحاجة لتغيير العقلية المركزية في إدارة وتوزيع القوى وتحديد أدوار المجالس المحلية وتطبيق اللامركزية قولاً وفعلاً، وضرورة الإعداد الجيد للانتخابات وتعزيز الحالة التنافسية فيها والحدّ من تدخلات الحزب الحاكم فيها، إضافة لخلق بيئة تحفيزية للمشاركة ترشيحاً وانتخاباً عبر بناء سلسلة من إجراءات بناء الثقة الضرورية خصوصاً في المناطق العائدة لسيطرة الحكومة أخيراً. وأشارت إلى الحاجة لتفعيل الحياة السياسية في البلاد وضمان تمثيل عادل للنساء والشباب في المجالس المحلية ومواقع اتخاذ القرار. وضرورة تعزيز الدور الرقابي عليها سواء عبر استقلال اللجان المعنية بتنظيمها أو بدعم دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام على صعيد الرصد والتوثيق ومواكبة العملية.