أخبار مصر وإفريقيا..مصر توقّع اتفاقاً تمويلياً بـ 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية..القاهرة وروما لتعزيز تعاونهما في ملفي الطاقة و«أمن المتوسط»..تصاعد الإضرابات في القطاعات الحكومية السودانية..«الوحدة» الليبية تخفق في عقد اجتماع رسمي لـ«الوزاري العربي»..المنقوش تؤكد التزام إجراء الانتخابات وتدعو الجامعة العربية للعب دورها..وفاة تونسي أضرم النار في جسده احتجاجاً على طرده من العمل.. 5 مصابين في هجوم لـ«الشباب» على مقر بلدية مقديشو..أي دور ينتظر إريتريا بعد الانسحاب العسكري من «تيغراي»؟..الجزائر..مسؤولة أميركية ناقشت «آفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي»..إدانة قضائية مغربية لقرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان..

تاريخ الإضافة الإثنين 23 كانون الثاني 2023 - 4:18 ص    عدد الزيارات 663    القسم عربية

        


مصر توقّع اتفاقاً تمويلياً بـ 1.5 مليار دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية...

الراي... قالت سي.إن.بي.سي عربية نقلا عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن مصر وقعت اتفاقا مع المؤسسة بقيمة 1.5 مليار دولار يتضمن تمويل شراء سلع أساسية ومنتجات طاقة. ووقعت مصر اتفاقا مماثلا العام الماضي بقيمة 1.5 مليار دولار مع المؤسسة التي تتخذ من جدة مقرا لها وغالبا ما تمول واردات مصر من السلع التي تشمل الحبوب والمواد البترولية.

وزير الخارجية الإيطالي يثمّن ما تقوم به مصر بقيادة السيسي

السيسي يشدّد على تعزيز التنسيق مع روما للتصدي لتحدّيات المتوسط الإقليمية

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |

- إطلاق رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، في القاهرة، أمس، «الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط». من جهته، شدد تاياني على ما «تمثله الزيارة من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية، والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصاً في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط». وثمّن الوزير الإيطالي «ما تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسي في نشر مبادئ التسامح وحرية الاعتقاد، وهي الثقافة التي امتد صداها إلى المحيط الإقليمي لمصر». وقال الناطق الرئاسي السفير بسام راضي إن «اللقاء عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وتم تناول سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك، والتعاون في مجال أمن الطاقة، ولاسيما في مجال الغاز الطبيعي، فضلاً عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي». كما «تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمها قضية الهجرة غير الشرعية في ضوء الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار، والتطرق إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إضافة إلى قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني (الذي توفي قبل أعوام) والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة». أفريقياً، أعرب الرئيس السنغالي ماكي سال، عن اعتزازه بعلاقة الأخوة التي تجمعه مع السيسي، وإعجابه بالجهود التنموية التي يقوم بها لتحقيق التنمية المستدامة. من ناحية ثانية، رحبت قوى حقوقية وقانونية، بقرار الإفراج عن رجل الأعمال صفوان ثابت ونجله سيف ثابت، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة الانضمام إلى جماعة «الإخوان» والعمل على تمويل أنشطتها.

القاهرة وروما لتعزيز تعاونهما في ملفي الطاقة و«أمن المتوسط»

الرئيس المصري استقبل وزير الخارجية الإيطالي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أظهر مسؤولون مصريون وإيطاليون رغبة بلديهما في تعزيز التعاون لتعميق حضورهما بملفي الطاقة و«أمن المتوسط»، فضلاً عن تأكيد السعي إلى «تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك». واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، بحضور نظيره المصري سامح شكري، فيما عقد وزيرا الخارجية في البلدين جلسة مباحثات ثنائية ومؤتمراً صحافياً. وأكد السيسي «الأهمية التي توليها مصر لتطوير العلاقات مع إيطاليا خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط». وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس «أعرب عن ترحيبه بوزير الخارجية الإيطالي في زيارته للقاهرة، مثمناً العلاقات التاريخية الوثيقة التي تجمع البلدين». وأضاف أن الرئيس السيسي أكد على «الأهمية التي توليها مصر لتطوير تلك العلاقات في مختلف أبعادها خلال المرحلة المقبلة، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتشاور الثنائي القائم بين البلدين للتصدي للعديد من التحديات الإقليمية في منطقة المتوسط». من جانبه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي عن «تشرفه بلقاء الرئيس السيسي»، مشيراً إلى ما تمثله تلك الزيارة من رسالة واضحة على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، والتأكيد على رغبة الحكومة الإيطالية في ترسيخ ودفع هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استمرار التنسيق إزاء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ظل الدور المحوري الذي تضطلع به مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط. وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء «عكس الاهتمام المتبادل بتطوير مجالات التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، حيث تم تناول مناقشة سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، إلى جانب التعاون الصناعي المشترك، وكذلك التعاون في مجال أمن الطاقة، لا سيما في مجال الغاز الطبيعي من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر وشركة (إيني) الإيطالية، فضلاً عن تطوير مجالات التعاون في القطاع الزراعي». وأشار السفير بسام راضي إلى أنه تم التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها قضية الهجرة غير الشرعية، وذلك في ضوء الجهود المصرية الفاعلة في هذا الإطار، فضلا عن التطرق كذلك إلى جهود مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بالإضافة إلى مناقشة قضية الطالب الإيطالي ريجيني والتعاون من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة. وخلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده الوزيران المصري والإيطالي في ختام مباحثاتهما بالقاهرة، أكد شكري على «وجود رغبة سياسية لدى البلدين لمرحلة جديدة من العلاقات والعمل لتدعيم هذه العلاقات على أرضية علاقات راسخة طويلة بين البلدين والشعبين وانتمائهما للمتوسط». وأضاف شكري أنه تم أيضاً بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك ومن بينها القصية الفلسطينية والأوضاع بليبيا وشرق المتوسط والاستفادة المشتركة من إمكانات البلدين، فمصر مركز في شرق المتوسط للطاقة والغاز. من جانبه، شدد وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني على أن لقاءاته في مصر تستهدف «العمل على تعزيز العلاقات التاريخية القديمة بين البلدين، من أجل مواجهة التحديات الكبيرة الراهنة خاصةً في منطقة البحر المتوسط». وقال إن «وجود مصر في دائرة غاز شرق المتوسط ومنتدى غاز شرق المتوسط يؤهلها إلى أن تكون شريكا لإيطاليا لموافاتها وغيرها من الدول الأوروبية باحتياجاتها من الطاقة في الوقت الراهن». وأضاف أن «المباحثات تناولت كذلك قضيتين مهمتين للغاية في إيطاليا وهي قضية ريجيني وباتريك زكي، وطلبت مزيدا من التعاون من الجانب المصري في هاتين القضيتين»، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي والوزير شكري أكدا له أن مصر مستعدة لإزالة الحواجز التي قد تعرقل هاتين القضيتين. ولفت إلى أن هاتين القضيتين كانتا على جدول أعمال مباحثاته بمصر، ولم تكن هناك أي مشكلة من الطرف المصري في أن يتناول معنا هاتين القضيتين موضحا أن مصر تنوي إيجاد حل وإزالة كل الحواجز التي تعرقل حل القضيتين.

الحكومة المصرية تستعرض «أغرب الإشاعات» التي واجهتها في 2022

قالت إن من بينها «منع اصطحاب الأطفال للمساجد» و«عرض آثار للبيع»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. استعرضت الحكومة المصرية ما وصفته بـ«أغرب»، و«أخطر» الإشاعات التي استهدفتها خلال العام الماضي، وقالت إن «القطاع الاقتصادي» كان الأكثر استهدافاً بالأخبار غير الصحيحة، بنسبة 23.6 في المائة من إجمالي الشائعات التي رصدها تقرير حكومي. وحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، فإن «أخطر الشائعات زعمت تعرض مصر لأزمات نقص واختفاء سلع غذائية، جراء تداعيات أزمة الغذاء العالمية، بالإضافة إلى شائعة وجود أزمة سيولة تضرب القطاع المصرفي المصري، مما يهدد بتعرض الدولة للإفلاس، فضلاً عن اعتزام الحكومة خصخصة المستشفيات الحكومية، تمهيداً لإلغاء العلاج المجاني للمواطنين، وشائعة تعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بما يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على الحسابات البنكية للمواطنين». وشملت أخطر الشائعات كذلك -حسب «إعلامي الوزراء»- اعتزام الحكومة «إلغاء دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، وظهور حالات إصابة بوباء (الكوليرا) في عدد من محافظات الجمهورية، فضلاً عن انتشار أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية بالصيدليات». أما فيما يتعلق بـ«أغرب الشائعات»، فإن «إعلامي الوزراء» قال إنه رصد منها «إشاعات عن إصدار وزارة الأوقاف تعليمات بمنع اصطحاب الأطفال في صلاة الجمعة والعيدين بالمساجد، وطرح الحكومة أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية مصرية للبيع بأحد المزادات العلنية، فضلاً عن تداول رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو، عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة». وأضاف التقرير أن «أغرب الشائعات شملت أيضاً إصدار الحكومة قراراً بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري، بجانب صدور قرار بمنع دخول الأطفال دون السن القانوني نهائياً لمنطقة الأهرامات بالجيزة، بالإضافة إلى شائعة فرض رسوم على طلاب الجامعات الحكومية كشرط لأداء الامتحانات، وشائعة إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف لمنح المواطنين قروضاً مالية، وكذلك احتواء البنزين على منجنيز ومعادن أخرى، مما يتسبب في أعطال السيارات». وأوضح التقرير أن أكثر القطاعات تأثراً بالشائعات خلال 2022: «كان الاقتصاد بنحو 23.6 في المائة، ويليه التموين 21.3 في المائة، ثم التعليم 19.1 في المائة، ثم الصحة 11 في المائة، وكل من الزراعة والحماية الاجتماعية 4.9 في المائة، والطاقة والوقود 4 في المائة، وكل من السياحة والآثار والإسكان 3.6 في المائة، والإصلاح الإداري 3.1 في المائة، بينما جاءت نسبة الشائعات المتعلقة بقطاعات أخرى 0.9 في المائة». وشدد التقرير على أن «الدولة لا تزال تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي تأتي على رأسها جهود (مواجهة الشائعات) التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ 9 سنوات لتزييف الحقائق، وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية».

أحكام بالإعدام والمؤبد على 7 متهمين في «خلية مصر الجديدة»

المحكمة أدانتهم بارتكاب جرائم «إرهابية»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة الجنايات في مصر (الأحد) بالإعدام لسـتة متهمين والسجن المؤبد لمتهم واحد، وذلك في القضية المعروفة بـ«خلية مصر الجديدة الإرهابية». وكانت المحكمة أحالت أوراق المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم. وأسندت النيابة العامة للمحكوم عليهم تهم «تولي قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور، مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى المتهمون تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لتحقيق أغراضها»، أي أغراض الجماعة الإرهابية. ووجهت النيابة العامة للمتهمين في القضية رقم 2177 لسنة 2022 شمال القاهرة، أنهم في غضون المرحلة من عام 2014 وحتى سبتمبر (أيلول) عام 2021. بمحافظات القاهرة والجيزة والأقصر، ارتكبوا جرائم عدة، منها «الانضمام لجماعة (إرهابية) مع العلم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وكانت تلك الجماعة تدعو إلى تكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم».

مصر تحقق في العثور على مقبرة «هياكل حمير»

وسط مخاوف من بيعها كلحوم بالأسواق

الشرق الاوسط... القاهرة: عصام فضل.. بدأت في مصر تحقيقات لكشف ملابسات العثور على مقبرة جماعية بمحافظة الفيوم (100 كيلومتر جنوب غربي القاهرة) تضم هياكل أكثر من مائة حمار وسط مخاوف من أن تكون قد تم بيعها كلحوم في الأسواق، إذ تكررت وقائع مماثلة أثارت هلع المصريين على فترات متباعدة رغم حملات الرقابة الرسمية على الأسواق. ونقلت وسائل إعلام محلية أن الأهالي بمنطقة الحامولي بالفيوم عثروا على «مقبرة جماعية» تضم هياكل عظمية لأكثر من مائة حمار، مما تسبب في حالة من القلق وتخوفات من أن تكون هذه الهياكل لحمير تم ذبحها وبيعها في الأسواق للمواطنين، خاصة أنها الواقعة الثالثة التي تشهدها المحافظة خلال فترة وجيزة، كما شهدت مصر وقائع مماثلة في عدد من المحافظات. وبدأت الأجهزة المعنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة عبر تشكيل لجنة من خبراء الطب البيطري لتحديد تاريخ ذبح الحمير، وأعرب الأهالي لوسائل إعلام محلية عن تخوفهم من أن تكون هذه الحمير تم بيعها كلحوم بالأسواق في وقت سابق، حيث شهدت المحافظة نفسها واقعتين مماثلتين، في شهر أغسطس (آب) الماضي. ولم تتوقف مخاوف المصريين من لحوم الحمير عند محلات الجزارة، بل امتدت إلى المطاعم، إذ شهدت الآونة الأخير إصدار قرارات إدارية بإغلاق عدد من المطاعم بسبب ضبط لحوم حمير ضمن ما تبيعه للجمهور، كان أحدثها في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تم إغلاق 16 مطعماً في محافظة البحيرة. وتكثف وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين حملاتها الدورية على الأسواق لضبط الأطعمة الفاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وقالت الدكتورة زينب بكري، العميد الأسبق للمعهد القومي للتغذية التابع لوزارة الصحة، لـ«الشرق الأوسط» إنه «من الصعب أن يستطيع المواطن التعرف على لحوم الحمير عند شرائها، أو معرفة نوعها وما إذا كانت منتهية الصلاحية، أو صالحة للاستهلاك الآدمي أم لا، والحل في تفعيل الرقابة على الأسواق لأن هذه الممارسات قد تزيد مع حدة الأزمة الاقتصادية». ويبلغ معدل استهلاك المصريين من اللحوم الحمراء نحو 900 ألف طن سنوياً، موزعة ما بين 430 ألف طن مستورد و470 ألف طن منتجة محلياً، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب التقرير نفسه، انخفض استهلاك مصر من اللحوم بنسبة 93.9 في المائة خلال العام الماضي، وتستورد مصر ما يعادل نحو 1.037 مليار دولار (الدولار يعادل 29.80 جنيه في المتوسط) من اللحوم الحية سنوياً.

مصر: أوساط سياسية واقتصادية ترحب بالإفراج عن صفوان ثابت ونجله

بعد حبسهما لعامين على ذمة اتهامات بـ«دعم الإرهاب»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أبدى سياسيون ومستثمرون بارزون في مصر، ترحيباً بقرار الإفراج عن رجل الأعمال البارز صفوان ثابت ونجله سيف، واللذين خضعا للحبس منذ أكثر من عامين على ذمة اتهامهما بـ«دعم الإرهاب». وأفرجت النيابة العامة مساء (السبت) عن ثابت ونجله واللذين أسسا واحدة من كبرى شركات الألبان في البلاد، وجاء قرار الإفراج عنهما بـ«ضمان محل إقامتهما»، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية. وكانت أجهزة الأمن المصرية، ألقت القبض على ثابت في عام 2020 ثم نجله في عام 2021. وكان ذلك بعد نحو خمس سنوات من إدراج ثابت (الأب) على قوائم الإرهاب والتحفظ على أمواله في عام 2015. بدوره قال النائب البرلماني مصطفى بكري، إن الإفراج عن صفوان ثابت ونجله سيف «خطوه مهمة من المؤكد ستعقبها خطوات أخرى»، وأضاف في تغريدة: «أعرف المهندس صفوان منذ سنوات وطنيا مخلصاً، وقد عبرت عن موقفي هذا أكثر من مرة (...) وننتظر المزيد». وكذلك احتفى الملياردير المصري البارز، نجيب ساويرس بالإفراج عن ثابت ونجله، وأعاد تغريد خبر الإفراج عنهما وقال إنه «خبر سار». ونقلت مواقع إخبارية مصرية، عن متعاملين في البورصة أن «سهم (شركة جهينة) - التي أسسها ثابت - قفز في التعاملات الصباحية (يوم الأحد) بنحو 12.22 في المائة بعد الإفراج عن صفوان ثابت مؤسس الشركة، ونجله سيف».

القمح مقابل الروبل... هل يخفف من الضغط على الدولار في مصر؟

موسكو تشير لدراسة الإجراء بالنسبة للقاهرة بعد تنفيذه مع أنقرة

القاهرة: «الشرق الأوسط»....بعدما تكثفت الضغوط الاقتصادية على روسيا، اتجه «البنك المركزي الروسي» إلى إدراج عملات جديدة على سلته، وكان من بينها الجنيه المصري (الجنيه يساوي 2.2 روبل روسي)، الأمر الذي عده متخصصون «إيجابياً» في مسار عملية استيراد وتصدير السلع بين البلدين. وعززت إفادات جديدة في موسكو من الاتجاه إلى التعامل بالجنيه والروبل، وتحديداً فيما يتعلق بالقمح الذي تُعَدُّ مصر من كبار مستورديه في العالم، وتصدِّر منه روسيا كميات كبيرة. ويعتقد خبراء اقتصاديون تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أن من شأن إجراء عمليات استيراد مصر القمح بالروبل «تخفيف الضغط على الدولار الأميركي» الذي شهد ارتفاعاً تاريخياً الأسابيع الماضية على خلفية قرارات (المركزي المصري) تحرير سعر الصرف (الدولار الأميركي يساوي 29.8 جنيه مصري)، لا سيما أن حصة مصر من القمح الروسي تُعَدُّ الأكبر بين دول العالم، حيث تعتمد مصر القمح الروسي بنسبة 69.4 في المائة من إجمالي احتياجاتها السنوية، حسب بيانات رسمية صدرت من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مارس (آذار) الماضي. وقالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، في تصريحات نقلها موقع «روسيا اليوم»، الأحد، إن بلادها «تدرس تطبيق الإمدادات التجارية مع مصر بالروبل، إن لم تنتقل للتعامل الدولي بالعملة المحلية بعد، غير أنه الاتجاه السائد»، مضيفة أنه «بعد نجاح تجربة توريد حبوب لتركيا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فإن (البنك المركزي الروسي) ما زال يدرس آلية تنفيذ هذا الاتجاه مع الدول التسع التي أدرج عملاتها، وبينها مصر». وتُثمن الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، خطوة «المركزي الروسي»، وترى أنها «تحمل انفراجة اقتصادية مرتقبة». وتقول الحماقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا يُقدر بنحو 5 مليارات دولار، ما أعتبره رقماً هزيلاً إذا ما تمت مقارنته بحجمي الدولتين وفرص التعاون الاقتصادي. وقرار المركزي الروسي لن يُدر الخير على منظومة القمح فحسب، رغم أهميته الخاصة لمصر، بينما ثمة تعاون اقتصادي يشمل مجالات أخرى لا تقل حيوية». وتوضح: «استيراد القمح بالروبل الروسي يوفر لمصر العملة الخضراء، ومن ثم يُحلحل أزمة الاحتياط النقدي». وترى الحماقي أن تعميق العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا بسياسة الصفقات المتكافئة، متوقع أن يكون من أهم تبعات اعتماد العملة المصرية في «المركزي الروسي». وتقول: «التبادل التجاري بين البلدين ربما يتخطى القمح ليشمل المواد الغذائية التي تحتاجها روسيا من المحاصيل المصرية، بينما تحتاج مصر ما وصلت له روسيا في مجالات الصناعات الكيماوية والطائرات والتعدين، وغيرها». فرضية استيراد القمح مقابل الروبل ليست الأولى من نوعها، بينما هي أطروحة قد أعلن عنها الجانب المصري في 2015. وحسب تصريحات أدلى بها منير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، لوكالة أنباء «تاس» الروسية وقتذاك، فإن مصر بالفعل كانت قد عزمت على الحصول على قروض بالروبل بدلاً من الدولار، لشراء إمداد القمح، غير أن الخطة توقفت دون الإعلان عن أسباب. من جانبه، يرى الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاعتماد على الجنيه المصري في واردات مصر من القمح الروسي سيرمي بظلاله على الاقتصاد المصري كله. ويقول في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «تخفيف الاعتماد على الدولار سيعطي انسيابية في استيراد القمح، ما يؤمن احتياجات مصر الاستراتيجية من القمح لحين انفراج الأزمة الاقتصادية العالمية». ليس هذا فحسب، بينما يرى أبو زيد في خطوة اعتماد العملة المصرية تعميق التبادل التجاري، الذي من شأنه تشجيع روسيا على زيادة الاعتماد على الصادرات المصرية، لا سيما في ظل معاناتها من العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحرب الروسية - الأوكرانية. صحيح أن الأزمة أفرزت هذه الحلول الاقتصادية، غير أن الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، يرى أننا نعود لنظام كان معمولاً به قبل منتصف سبعينات القرن الماضي. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «قبل اعتماد الدولار الأميركي عملة عالمية، لا سيما في تقدير سعر النفط، كانت الحركات التجارية المتبادلة جميعها بين الدول تتم بنظام العملات المحلية لكل دولة، من خلال ما يُعرف بـ(تسوية الحساب المالي)». ويوضح: «مثلاً، روسيا تشكل واحدة من أهم الدول لقطاع السياحة المصري، كما تعتمد مصر على القمح الروسي... من خلال اتباع نظام تسوية الحساب المالي، يتم إجراء التعاملات بين البلدين بانسيابية، لحين تحديد قيمة التبادل وتحويلها إلى قيمة مالية». غير أن بدرة يرهن نجاح القرار (القمح مقابل الروبل)، بتحديد آليات التعرف بين البنكين المركزيين الروسي والمصري، التي لم يُعلن عنها بعد. ويشير الخبير الاقتصادي إلى علاقات اقتصادية مرتقبة ربما تجمع بين مصر وروسيا في المستقبل القريب. ويقول: «في حال تفعيل نظام التبادل التجاري على أساس العملة المحلية، فإن هذا الحراك سيرمي بظلاله ليس على القمح، السلعة الاستراتيجية الأهم لمصر فحسب، بينما سيشمل المشروع النووي الأضخم بين مصر وروسيا (محطة الضبعة)، كذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وإمكانية توقيع اتفاقية تجارة حرة وتخصيص منطقة لروسيا».

تصاعد الإضرابات في القطاعات الحكومية السودانية

حركة عبد العزيز الحلو: مستعدون للتفاوض مع الحكومة المرتقبة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين.. توسعت موجة الاحتجاجات المطلبية في السودان جراء تفاقم الأزمة المعيشية وضعف الأجور التي يتقاضاها الموظفون والعاملون في القطاعات الحكومية، وفي الآونة الأخيرة تصاعدت حدة الإضرابات في قطاعات التعليم العام والعالي والصحة والطيران والسلطة القضائية والكهرباء ووزارة الثقافة، وتقف السلطة الحاكمة عاجزة عن تسوية هذه المطالب. ودخل إضراب المعلمين، الذي شل الدراسة تماماً في مراحل التعليم الأولية والمتوسطة والثانوي العالي، شهره الثاني، ما أجبر السلطات على إجراء تعديل في التقويم السنوي المدرسي، وإعلان عطلة رسمية للمدارس الحكومية والخاصة حتى 26 من يناير (كانون الثاني) الحالي. وأعلنت لجنة المعلمين في التعليم العام مواصلة الإضراب الشامل عقب انتهاء العطلة مباشرة، والتصعيد بكافة الأشكال حال عدم تحقيق مطالبهم. وتتلخص مطالب المعلمين في زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 69 ألف جنيه سوداني (نحو 110 دولارات) شهرياً، ودفع كافة المستحقات من بدلات وعلاوات لمدة 3 أشهر، بالإضافة إلى تحسين بيئة التعليم في المدارس الحكومية. وتتمسك لجنة المعلمين بتنفيذ كل القرارات الصادرة في حق المعلمين من مجلس الوزراء، التي تشمل كل العاملين في قطاع التعليم من عمال وموظفين، وتعديل علاوات القيم الثابتة بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي في البلاد. وفي موازاة ذلك دشن أساتذة الجامعات السودانية استئناف إضرابهم الشامل عن العمل أمس الأحد، بتنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقار الجامعات في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى، ورفعوا لافتات تطالب بإجازة لائحة شروط الخدمة. ومن الجامعات التي انخرطت في الإضراب، جامعة الخرطوم، وجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أم درمان الإسلامية، والنيلين، والجزيرة، وسنار، ودنقلا، وكردفان، وشندي، والقضارف، وكسلا. وقالت لجنة أساتذة الجامعات في بيان، إن الإضراب ناجح، وفاقت نسبته في غالبية الجامعات 90 في المائة، مؤكدة أنه لا تراجع عن هذه المطالب، إلا باستجابة السلطات بلائحة خدمة تنصف الأستاذ الجامعي. واستثنى الأساتذة من الإضراب الامتحانات القائمة حالياً في بعض الجامعات مراعاة لظروف الطلاب، مشيرين إلى أن الاستثناء لا يشمل عمليات التصحيح وإعلان النتائج. ويتهم أساتذة الجامعات الجهات المختصة بالمماطلة في إجازة لائحة شروط الخدمة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات على الرغم من إجازتها من المجلس الأعلى للتعليم. ومن جهة ثانية هدد العاملون في وزارة الثقافة والإعلام، في بيان أمس، بالدخول في إضراب شامل ومفتوح لكل قطاعات الإعلام. ونفذ المئات منهم أمس موكباً حاشداً أمام مقر الوزارة بالعاصمة الخرطوم، احتجاجاً على تسويف ومماطلة مجلس الوزراء في الاستجابة لمطالبهم بزيادة الأجور، وسط أوضاع معيشية صعبة. وكانت اللجنة، التي تمثل العاملين في الوزارة وتضم الآلاف في قطاعات الإعلام والثقافة والسياحة والفنون الشعبية، قد دفعت قبل شهرين بمذكرة إلى مجلس الوزراء لتوحيد الأجور في الدولة. وأعلنت اللجنة التي تمثل العاملين في هيئة الأرصاد الجوية، الأسبوع الماضي الإضراب عن العمل للضغط على الجهات المسؤولة لتحقيق مطالبهم بزيادة الأجور، وأدى الإضراب إلى توقف جميع محطات الرصد في مطارات السودان. وبحسب بيانات اللجان والهيئات في القطاعات الحكومية، فإن الإضرابات مستمرة إلى حين استجابة الجهات الرسمية لمطالبهم. على صعيد آخر، تتواصل مباراة القوى السياسية السودانية لـ«كسب المؤيدين» من «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» بقيادة عبد العزيز الحلو، و«حركة تحرير السودان» بقيادة عبد الواحد نور، وهما أكبر حركتين مسلحتين خارج «اتفاق سلام جوبا»، لكن مواقف قادة الحركتين المتباينة تزيد من ارتباك المشهد السياسي في البلاد، نظراً إلى أنه الأول «وقّع تفاهمات» مع كافة الفرقاء، فيما يرفض الثاني الفكرة برمتها ويحتفظ لنفسه بصفة الرافض لكل شيء. وضمن هذه الأجواء التقى القيادي في حزب الأمة ونجل زعيم الحزب الراحل، صديق الصادق المهدي، يوم الجمعة في عاصمة جنوب السودان رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان» عبد العزيز الحلو، وخرج اللقاء بما أطلق عليه «تفاهمات» على قضايا حيوية، تطالب الحركة الشعبية بالتوافق عليها قبل الدخول في أي تفاوض مع الحكومة في الخرطوم. واتفق الطرفان على حل الأزمة السودانية وفقاً لبيان مشترك، وعلى وقف استغلال الدين في السياسة أو (فصل الدين عن الدولة)، وإصلاح القطاعين الأمني والعسكري وتكوين جيش مهني موحد، وتعزيز التنوع الثقافي وبناء هوية وطنية سودانية، واقتسام الثروة بشكل عادل غير مركزي، وتحقيق العدالة، وإعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وإنهاء تمكين نظام الإسلاميين وتفكيكه، وتحقيق السلام الشامل والعادل والمستدام. ولا تختلف التفاهمات بين حزب الأمة والحركة الشعبية كثيراً عن نصوص «الاتفاق الإطاري»، ما جعل الكثير من النشطاء السياسيين يعتبرونه «خطوة تجاه الاتفاق الإطاري»، أو في الحد الأدنى استعداداً للتفاوض مع الحكومة المدنية المرتقبة. وقال رئيس «الحركة الشعبية لتحرير السودان – الشمال» محمد يوسف أحمد المصطفى لـ«الشرق الأوسط»: «مبدئياً الحركة ليست بحاجة لمن يحرضها أو يقنعها أو يغريها بالتفاوض مع الحكومة المرتقبة، فنحن والحكومة ملزمون وفقاً لمانفيستو الحركة وقرار مجلس الأمن، بالتفاوض مع حكومة الأمر الواقع». وأوضح المصطفى أن التفاهمات الواردة في البيان المشترك مع حزب الأمة، طمأنت الحركة على التزام الحزب بالمبادئ الواردة فيه، مضيفاً: «نتفاوض مع كل القوى السياسية للتوافق على القضايا التي تسهّل التفاوض. فإذا أتت حكومة جديدة فسيكون التفاوض معها سلساً في حال اتفقنا على القضايا الرئيسية».

حضور خجول في اجتماع طرابلس الوزاري

المنقوش تؤكد التزام إجراء الانتخابات وتدعو الجامعة العربية للعب دورها

الراي.. استضافت طرابلس، أمس، اجتماعاً لوزراء الخارجية العرب، بحضور خجول، بعد غياب غالبية الوزراء، ومعهم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، بفعل الانقسام الحكومي في ليبيا. وحضر الاجتماع الذي دعت إليه حكومة الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، وزراء خارجية تونس عثمان الجرندي والجزائر رمطان العمامرة والسودان وجزر القمر وفلسطين فقط، إلى جانب وزير الدولة لشؤون الخارجية القطرية سلطان المريخي، ومعهم المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وممثلون عن الاتحاد الأفريقي، فيما أرسلت بقيّة الدول سفراءها لدى ليبيا لتمثيلها. وأكدّت المنقوش، التزام حكومة الوحدة الوطنية بإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى، داعية إلى ضرورة أن تكون جهود الجامعة على مستوى جهود الأمم المتحدة. وقالت إن «حكومة الوحدة الوطنية مصرّة على دور الجامعة العربية، ولا يمكن منعها من لعب دور إيجابي في إنهاء المرحلة الانتقالية». من جهته، اعتبر باتيلي، أن عقد الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية في طرابلس يهدف إلى «خلق ظروف لمساعدة ليبيا على العودة»، مؤكداً أن «التضامن ضروري لأن المنطقة تحتاج إلى أن تكون ليبيا بلداً مستقراً»، داعياً الأطراف الليبية إلى ضرورة التوافق من أجل أن تصبح بلادهم دولة مستقرّة. وأضاف ان «الأزمة الليبية طالت أكثر من عشر سنوات، وحان الوقت لأن يجتمع شمل الليبيين وقادتهم بحل ليبي ليبي»، مشيراً إلى أن الليبيين يريدون حلّ الأزمة. واعتبر مراقبون أن رفض وزراء خارجية الحضور، جاء من أجل المحافظة على موقف الحياد تجاه الأزمة الليبية وللبقاء على المسافة نفسها من حكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، اللتين تتصارعان على السلطة والشرعية وتتنازعان على صلاحية ترؤس جلسة هذا اللقاء الوزاري العربي. واعتبرت وزارة خارجية حكومة باشاغا في بيان أن «الاجتماع يأتي مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترؤس الجلسة المشار إليها».

«الوحدة» الليبية تخفق في عقد اجتماع رسمي لـ«الوزاري العربي»

حضور ممثلي 7 دول فقط من أعضاء «الجامعة»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. فيما اعتبر «هزيمة دبلوماسية وسياسية» لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شاركت 7 دول عربية فقط من بين الأعضاء الـ22 بالجامعة العربية بالإضافة إلى أمانتها العامة، في الاجتماع الذي عقد أمس في العاصمة طرابلس. وأخفقت حكومة الدبيبة ووزيرة خارجيتها نجلاء المنقوش في توفير النصاب القانوني اللازم لإضفاء الطابع الرسمي على أعمال اجتماع «الوزاري العربي» على المستوى الوزاري للدورة الـ158. وعوضاً عن ذلك، اضطرت حكومة الدبيبة إلى تسمية الاجتماع بـ«التشاوري» بعد غياب لافت لمعظم وزراء الخارجية العرب، حيث اقتصرت المشاركة على وفود من «الجزائر، وتونس، وقطر، وفلسطين، وسلطنة عمان، والسودان، وجُزر القمر»، بالإضافة إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة، وممثل للاتحاد الأفريقي. وعكست كلمة المنقوش أمام الاجتماع استياء حكومتها من عدم نجاح مساعيها لتحويل الاجتماع إلى اعتراف عربي بشرعيتها، في مواجهة «حكومة الاستقرار» الموازية التي نصبها مجلس النواب، حيث قالت إن «حكومة الوحدة مُصرة على ممارسة حقوقها الكاملة في الجامعة العربية، وترفض تسيس مواثيقها». وخاطبت الحضور قائلة: «أهلاً بمن حضر من أجل التضامن العربي المفتقد منذ سنوات في العاصمة الآمنة المستقرة طرابلس»، ودعتهم إلى عدم تصديق «القصص السلبية بأن ليبيا وطرابلس أرض حرب ودمار» مشيرة إلى أن ما وصفته بـ«محاولات كسر إرادة الليبيين المتطلعة للتضامن العربي مع ليبيا، تحولت إلى واقع ملموس». وغمزت المنقوش من قناة وزراء الخارجية المتغيبين عن الاجتماع بقولها: «البعض استكثر علينا أن تستضيف طرابلس اجتماعاً تشاورياً عربياً قد لا يتجاوز وقت انعقاده ساعات». وفى تحسر واضح قالت المنقوش: «كنا نريد دعم الدول العربية لمسار إجراء الانتخابات ورعاية التحول الديمقراطي»، وتحدثت عما وصفته بـ«محاولات للتمييز والاستهداف لعدم استعادة شعب ليبيا للاستقرار، وإجراء الانتخابات». وبعدما ادعت أن هناك «محاولات عربية تعمل على كسر إرادة الليبيين وعرقلة الجهود الدولية في تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات في ليبيا»، قالت المنقوش: «لا نقبل بأي تشكيك من بعض الدول العربية في قدرة ليبيا على استضافة اجتماع عربي»، وزعمت أن «هناك محاولات لمنع ليبيا من الحصول على دعم عربي لقضيتها». ودعت «الجامعة العربية» لدعم «البعثة الأممية في ليبيا» للوصول لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية، مشيرة إلى إصرار حكومة الوحدة على أن يكون للجامعة العربية دور في استقرار ليبيا. كما طالبت الدول العربية بمساندة ليبيا بعد ما وصفته بدعم الجامعة العربية التدخل الدولي في البلاد عام 2011، وادعت أن حكومتها «أنهت حالة الاقتتال لأول مرة منذ 10 سنوات، وتقدم الخدمات الأساسية لكل المواطنين» معتبرة أن «الاقتصاد الليبي بات واعداً لتكون التنمية بوابة للاستقرار في البلاد». وجددت المنقوش التزام حكومتها بإجراء الانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية ومنع انزلاق البلاد إلى الفوضى. بدوره، اعتبر المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أن «تضامن الدول العربية ضروري من أجل أمن واستقرار ليبيا والمنطقة بالكامل، ودعا كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي لتحمل مسؤولية إيجاد حلول في أقرب وقت». وأضاف: «حان الوقت للقادة الليبيين لإيجاد حل ليبي - ليبي للأزمة المستمرة منذ سنوات، وللعودة للانتخابات لتكوين أجسام تمتلك شرعية لاستدامة التقدم، لتعود ليبيا إلى موقعها كجزء من عائلة الأمم المتحدة»، لافتاً إلى «توافق الليبيين على دعم مسار الانتخابات» وأملهم في الاستفادة بمواردهم. وعقب الجلسة الافتتاحية أعلنت المنقوش بدء جلسة مغلقة لبحث جدول أعمال الاجتماع، الذى نشرت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة صوراً للتمركزات الأمنية داخل النطاق الإداري والأمني للعاصمة طرابلس ضمن الاستعداد لتأمينه بمجمع قاعات غابة النصر في طرابلس. وكان وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي أول الواصلين إلى مطار معيتيقة الدولي، الذى أعلنت إدارته أنه سيعمل بصورة طبيعية، مشيرة إلى أنه بسبب انعقاد الاجتماع تم إغلاق بعض الطرق المؤدية للمطار ما عدا طريقاً من جزيرة إسبان بتاغوراء وإلى المطار، بحسب خريطة وزعتها مديرية أمن منفذ المطار . بدوره، قال محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي» إن وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة، الذي التقاه أمس على هامش الاجتماع نقل إليه تحيات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وحرصه على «تعزيز الاستقرار في ليبيا وعودتها لدورها الطبيعي»، وجدد «تضامن بلاده ووقوفها الدائم إلى جانب المجلس الرئاسي والشعب الليبي، لتجسيد أولويات المرحلة الراهنة». من جهة أخرى، أعلن جهاز دعم الاستقرار التابع لحكومة الدبيبة اعتقال 6 ليبيين في عمليات مختلفة بتهمة «الانتماء إلى العصابات الإجرامية التي يقودها المدعو الكاني، بعد ورود بلاغات من مواطنين بشأن عودة المطلوبين إلى مقار إقاماتهم»، وفي إطار ما وصفه بعملياته الرامية لفرض الأمن والنظام . إلى ذلك، اجتمع القائد العام للجيش الوطني المُشير خليفة حفتر بمقرّه في مدينة بنغازي بشرق البلاد، مع لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، كما التقى رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري ومدير إدارة التفتيش العسكري الفريق صقر الجروشي.

باشاغا يدعو العرب لدعم التسوية الليبية وإيجاد سلطة منتخبة

عبّر باشاغا عن امتنانه لدول عربية لعدم مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته حكومة الدبيبة.

دبي - قناة العربية.. دعا رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الأحد، الدول العربية لدعم التسوية الليبية-الليبية لتمهيد الطريق أمام وجود سلطة منتخبة في البلاد. وقال باشاغا عبر حسابه على تويتر: "أدعو الأشقاء العرب لدعم وحدة البلاد والمصالحة بين الليبيين ودعم التسوية الليبية-الليبية التي ستدفع إلى وجود سلطة منتخبة تمثل إرادة الشعب الليبي". وعبّر عن امتنانه لدول عربية لعدم مشاركتها في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي استضافته حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وأضاف باشاغا: "نشكر الدول العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأمانة العامة للجامعة العربية على امتناعهم عن المشاركة في المسرحية التي حاولت الحكومة المنتهية الولاية تسويقها". كما دعا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان كلا من الجزائر وتونس إلى "إعادة النظر" في سياستهما الخارجية تجاه ليبيا. وانطلق، الأحد، الاجتماع التشاوري بحضور 9 دول منها الجزائر وتونس، في حين اعتذرت مصر والسعودية والإمارات عن عدم المشاركة، كما تغيب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن الاجتماع، بحسب وسائل إعلام ليبية. وتعاني ليبيا من جمود سياسي نظرا لوجود حكومتين في البلاد وعدم التوصل لاتفاق من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

«مقابر ترهونة الجماعية»... جرائم متراكمة تنتظر التحقيق

عائلات عدة لم تعثر على مفقوديها

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر ... رغم مضي أكثر من عامين على انتهاء الحرب في العاصمة الليبية طرابلس، وتوقف الصراع المسلح، الذي تسبب في اختفاء عديد من الليبيين بمناطق غرب البلاد، إلا أنه لا يزال الكثير من المواطنين في عداد المفقودين. وتواصل أسر المفقودين البحث عن أثر لأقربائها، فيما يتم انتشال جثث من «المقابر الجماعية» التي أعلن عن اكتشافها طوال هذه المدة، إلا أن حقوقيين ونشطاء يرون أن تلك المقابر ليست المستقر الوحيد للمفقودين في ظل وجود سجون ومعتقلات سرية تديرها تشكيلات مسلحة. وقال كمال السيوي، رئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، إن «انتشار ظاهرة المقابر الجماعية بعدد من المدن الليبية كطرابلس وسرت جاء نتيجة للصراعات التي شهدتها البلاد منذ ثورة 17 فبراير مروراً بالصراع مع التنظيمات المتطرفة بالإضافة إلى الجرائم التي ارتكبتها العصابات كما هو الحال في مدينة ترهونة خلال وقوعها تحت سيطرة ميلشيا الكانيات». وأضاف السيوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه منذ 2011 وحتى اليوم، تلقوا قرابة 4 آلاف بلاغ من ذوي المفقودين، متابعاً: «المشكلة الرئيسية التي تواجهنا ليست في أعمال الحفر وانتشال الجثث؛ فالفرق الفنية للهيئة مدربة على مستوى دولي، وإنما في إبلاغنا بمكان وجود مقبرة جماعية أو احتمالية وجود مقبرة بهذه المنطقة أو تلك لنبدأ الحفر». وأفاد: «لدينا أكثر من 4 آلاف عينة بقاعدة البيانات الوراثية للحمض النووي لأهالي الضحايا التي من خلالها يمكن مطابقة العينات التي أخذت من الجثث المنتشلة»، لافتاً إلى أنهم عثروا على «جثث لعدد من النساء في المقابر المكتشفة بترهونة، وهو الأمر الذي لم يتكرر في مدينة أخرى». وسيطرت ميلشيا «الكانيات» على ترهونة 90 كيلومتراً جنوب العاصمة، في السنوات الأولى بعد ثورة فبراير 2011 وحتى منتصف عام 2020. وبعد انسحاب «الجيش الوطني» من المدينة عثر المواطنون على العديد من المقابر الجماعية، ضمت مئات الجثث من مختلف الأعمار. وسلط الناشط الحقوقي كريم سلامة، وينتمي لمدينة ترهونة، ولديه تسعة أقارب استخرجت جثثهم من المقابر الجماعية، الضوء على معاناة الأهالي حتى بعد الكشف عن رفات المفقودين، منتقدا «بطء الإجراءات ما بين التعرف على رفات المفقودين والسماح بدفنهم». وقال سلامة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن أقاربه سبق وخطفوا في هجوم قادته ميلشيا الكانيات على منزل عائلته في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وبعد تحرير المدينة بأيام بدأ الكشف عن المقابر الجماعية، وتم أخذ العينات من الأسرة، والتعرف عليهم في يناير (كانون الثاني) 2021 إلا أنهم لم يدفنوا إلا في مارس (آذار) من ذات العام لكثرة التصاريح والإجراءات القانونية المطلوبة. وقال الناشط الحقوقي إن «ترهونة مجتمع قبلي لا مساحة كبيرة فيه لتحرك المرأة بمفردها ويزيد الوضع سوءا إذا كانت الزوجة بلا عمل وكان أشقاؤها قد تعرضوا للخطف والقتل». وأكمل: «في ظل توقف إجراءات صرف معاش أو التعامل مع ميراث المفقود، فإن ذلك يتطلب استصدار شهادة وفاة رسمية، وبالتالي فإن هؤلاء النسوة يعانين الكثير في رحلة البحث لاستكمال الأوراق الرسمية، فضلا عن العوز المادي الذي دفع بعض الفتيات للتوقف عن الدراسة». ويحذر سلامة، «من محاولة بعض الزعامات القبلية المساعدة في إفلات متورطين بجرائم القتل المتراكمة بإحداث مصالحة بين بعض المتعاونين مع الكانيات، وبين أهالي المفقودين بحجة الحفاظ على العلاقات بين أبناء المدينة، خاصةً بعد قتل وهروب بعض القيادات البارزة للميلشيا لدول الجوار. وتوقع سلامة أن يتم العثور على نسبة 70 في المائة من المفقودين، وخاصةً من أبناء ترهونة ومحيطها بالمقابر الجماعية، فيما يتطلب البحث عن النسبة الباقية بعموم البلاد في السجون التابعة للتشكيلات المسلحة شرق البلاد وغربها. وانضم أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا عبد المنعم الحر، للطرح السابق، بوجود «مفقودين جراء الخطف والاعتقال في فترات السلم بالإضافة إلى آخرين بأوقات الحروب والنزاعات المسلحة». وشدد الحر لـ«الشرق الأوسط» على أن المقابر الجماعية في ترهونة «لا يتحمل مسؤوليتها ميلشيا الكانيات فقط»، متابعاً: «هم وغيرهم من الميلشيات استمدوا شرعيتهم من بعض قيادات المؤتمر الوطني، هؤلاء من زودوهم بالسلاح ووفروا لهم الحماية بعد ارتكاب جرائمهم». ولفت إلى أن هناك «عناصر من الجيش الليبي تم استهدافهم خلال الضربات التي وجهتها قوات التحالف الدولي خلال فترة إسقاط النظام السابق، حيث كانوا بطريقهم لمدينة بنغازي ويرجح جمع جثثهم بعد احتراقها في مقبرة جماعية لم يعرف بعد موقعها، وللأسف لم يجر تحقيق موسع مع القيادات الليبية حينذاك ليكشفوا عن موقعها». ويتفق الحر على أن «ترهونة تحتل المرتبة الأولى من حيث عدد المقابر الجماعية وإن وجدت مقابر بمدن سرت وطرابلس وأجدابيا وباطن الجبل»، متوقعا الكشف عن المزيد من المقابر بالمناطق المستهدفة بالبحث خاصةً إذا تمت الاستعانة بالوسائل الحديثة». واستبعد الحقوقي أن تضم أي من المقابر جثث عناصر «داعش» أو أي من التنظيمات المتطرفة التي احتلت مدنا ليبية خلال السنوات الماضية، موضحا «جثث عناصر التنظيم حفظت بثلاجات موتى في بعض المدن كمصراتة وهناك علم دولي بشأنها». واستبعد الحر، أن يتم فتح ملف التعويضات لأهالي الضحايا في التوقيت الراهن، مطالباً بضرورة تغيير التشريعات الخاصة بالمفقودين وتسهيل إثبات الوفاة في الحالات التي ترتفع فيها نسب سقوط المفقود كضحية للنزاع المسلح وبعد التأكد من عدم اعتقاله لدى أي جهة، وذلك لتفادي المشاكل والشرعية والاجتماعية والمالية التي تواجه ذويهم.

وفاة تونسي أضرم النار في جسده احتجاجاً على طرده من العمل

المعارضة متخوفة من المرسوم الرئاسي المتعلق بالجرائم الاتصالية

(الشرق الاوسط)... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت السلطات التونسية صباح الأحد عن وفاة كهل تونسي يبلغ من العمر41 سنة إثر إضرامه النار ليل السبت في جسده أمام مقر ولاية (محافظة) نابل (شمال شرقي تونس)، وهو ما أعاد إلى أذهان التونسيين حادثة إضرام محمد البوعزيزي مؤجج الثورة التونسية، النار في جسده قبل نحو 13 سنة وبالتحديد يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) 2010. وذكرت مصادر إعلامية محلية أن الضحية حضر مساء السبت أمام مقر الولاية (المحافظة) وسكب مادة سائلة على جسده وأضرم فيه النار، قبل أن يتدخل مواطنون ورجال أمن موجودون على مقربة منه، لإطفاء النيران التي أتت على أجزاء مهمة من جسده، ثم نقله إلى أقرب مستشفى. وأذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في نابل بإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة للكشف عن ملابسات الحادثة وأسبابها. وذكر مراد المشري المدير الجهوي للدفاع المدني في نابل، أن فريقا تابعا لجهاز الدفاع المدني تدخل إثر إقدام الضحية على إضرام النار في جسده على خلفية قرار طرده من العمل كحارس لأحد المقرات الحكومية ما أدى إلى تردي أوضاعه الاجتماعية والمعيشية. وأكد المشري أن المتضرر، وهو أب لثلاثة أطفال، أصيب بحروق طفيفة، وتم نقله إلى «مستشفى الطاهر المعموري» لتلقي الإسعافات الأولية، ثم إلى مستشفى الحروق البليغة بمنطقة بن عروس (قرب العاصمة) ليعلن المستشفى صباح الأحد وفاته. على صعيد آخر، أبدى عدد من الناشطين والمدونين والسياسيين التونسيين مخاوفهم من تبعات المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وتنامت هذه المخاوف إثر ملاحقة عدد من المعارضين تنفيذا لمقتضيات هذا المرسوم. وأشارت منظمات حقوقية تونسية وأجنبية إلى خطورة هذا المرسوم على الحقوق والحريات في تونس، وذلك إثر الإعلان عن ملاحقة عدد من قيادات «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة المدعومة من «حركة النهضة»، استناداً إلى هذا المرسوم، وتوجيه تهم تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجناً. وتمت دعوة أحمد نجيب الشابي رئيس الجبهة والوزير السابق للتحقيق، ورضا بلحاج مدير الديوان الرئاسي السابق، وشيماء العيسى المتحدثة باسم الجبهة، وجوهر بن مبارك القيادي في الجبهة. كما تم استدعاء العياشي الهمامي وزير حقوق الإنسان السابق ورئيس «الهيئة التونسية للدفاع عن الحريات والديمقراطية»، للتحقيق وفق المرسوم نفسه، ووجهت إلى الجميع تهم «الإضرار بالأمن العام والتعدي على الغير»، وذلك على خلفية انتقاد السلطة القائمة. كما تم التحقيق مع لزهر العكرمي الوزير التونسي السابق بسبب تصريحات انتقد فيها السلطة وذلك إثر شكوى تقدمت بها ليلى جفال وزيرة العدل إلى النيابة العامة. ويتواصل التحقيق مع غازي الشواشي الرئيس السابق لحزب «التيار الديمقراطي» المعارض على خلفية تصريحات مناهضة للسلطة وبدعوى من وزيرة العدل كذلك. وفي هذا الشأن، عبرت روضة القرافي الرئيسية الشرفية لـ«جمعية القضاة التونسيين» عن رفضها للمرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الاتصالية، وقالت مستنكرة بأنه «وللأسف الشديد، من المؤشرات والأدلة الدامغة على استقلال القضاء بعد إصلاحه في العهد الجديد، نلاحظ سرعة تتبع المخالفين والمنتقدين (في إشارة إلى صيغة النفاذ العاجل التي ترافق بعض الأحكام)، والتلكؤ وقبر الشكاوى ضد الموالين والأنصار مهما تجنوا بفظيع القول والافتراءات والأذى على العباد والبلاد» على حد قولها. وأضافت القرافي «هكذا تتضح يوما بعد يوم مقاصد المشرع من المرسوم 54 ولمن وضع». وإلى ذلك، تواترت ردود الفعل من السياسيين والنشطاء الحقوقيين المنددة بالأحكام السجنية الصادرة عن القضاء العسكري ضد عدد من نواب حزب «ائتلاف الكرامة»، والمحامي التونسي مهدي زقروبة. وفي هذا الشأن، قال رضا بلحاج عضو «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، إنه «لم تتوفر أبسط قواعد المحاكمة العادلة للمدنيين أمام المحاكم العسكرية» مؤكدا «مواصلة توظيف القضاء العسكري لتصفية الخصوم السياسيين». يذكر، أن الدائرة الجنائية في محكمة الاستئناف العسكرية أصدرت فيما يعرف بـ«قضية المطار» أحكاما تقضي بالسجن مع التنفيذ العاجل ضد سيف الدين مخلوف لمدة سنة وشهرين، والمحامي مهدي زقروبة لمدة 11 شهرا علاوة على 5 سنوات حرمان من ممارسة المحاماة، ونضال السعودي لمدة 7 أشهر، وماهر زيد 5 أشهر، وهو ما خلف ردود فعل حادة من قبل الأطراف التونسية المعارضة.

5 مصابين في هجوم لـ«الشباب» على مقر بلدية مقديشو

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. فيما بدا أنها محاولة لـ«كسر سلسلة الانتصارات» التي حققها ضدها مؤخرا الجيش الصومالي، شنّت أمس حركة «الشباب» المتطرفة هجوماً على مقر رئيس البلدية في العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن سقوط خمسة مصابين على الأقل. ونقلت «رويترز» عن عبد القادر عبد الرحمن مدير خدمة آمين للإسعاف أن طاقم المسعفين نقل خمسة مصابين من موقع الانفجار حتى الآن، وأضاف أن إطلاق النار ما زال مستمراً في المنطقة، ومن الصعب على سيارات الإسعاف الدخول. وطبقاً لرواية فرح عبد الله، التي تعمل في مكتب رئيس البلدية، «كنا في المكتب عندما سمعنا دوي انفجار هائلاً. هربنا وأعقب هذا إطلاق نار»، بينما قال مسؤول من المخابرات إن قوات الأمن أغلقت المنطقة على الفور، لكن إطلاق النار المتبادل بين الجيش والمهاجمين ما زال مستمراً. ويقع مكتب رئيس البلدية في مبنى مقر الحكومة المحلية داخل منطقة محصنة جيدا في مقديشو على بعد نحو كيلومتر ونصف من مقر رئيس البلاد، حيث توجد حواجز إسمنتية في الطرق بالمنطقة. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة «الشباب» في بيان: «اقتحم مجاهدونا مقر الحكومة المحلية المرتدة المحصن جيدا في مقديشو»، موضحا أن العملية بدأت أولا بتفجيرات انتحارية قبل أن يدخل مسلحون المبنى بعد قتل حراسه. ويأتي الهجوم، بعد هجوم مماثل شنته الحركة على قاعدة عسكرية في بلدة جالكاد بوسط الصومال يوم الجمعة، الذي أسفر عن مصرع 7 من قوات الجيش، ونحو مائة من حركة «الشباب». في المقابل، اعتقلت قوات الجيش بالتعاون مع القوات الشعبية ثلاثة أشخاص يعتقد أنهم من عناصر حركة «الشباب» في عملية عسكرية جرت في مديرية عيل طير بمحافظة غلغدود. وحث أمس الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود لدى تفقده، مقر قيادة الفرقة الـ60 بالجيش، الجنود على الحفاظ على قيم ومبادئ الجيش، وتحمل مسؤولية سلامة وكرامة المواطن. وتسبب حريق ضخم اندلع مساء أول من أمس في سوق بكارو بالعاصمة مقديشو، في خسائر مادية كبيرة، وإلحاق أضرار بالممتلكات. وقالت وكالة الصومال الرسمية إن «فرق الإطفاء التابعة لإدارة محافظة بنادر تمكنت من إخماد الحريق الذي استمر لعدة ساعات، فيما عززت القوات الأمنية الأمن حول السوق؛ حفاظا على سلامة وممتلكات المواطنين». وتعاني الدولة المتأزمة، الواقعة في القرن الأفريقي، ويبلغ عدد سكانها نحو 16 مليون نسمة، من جراء الهجمات الإرهابية وأعمال العنف الأخرى، لا سيما من قبل حركة «الشباب»، منذ أعوام. وتشن الحركة المتشددة هجمات متكررة بالقنابل والأسلحة النارية على أهداف في مقديشو وفي أنحاء البلاد، علما بأنها تخوض قتالاً ضد الحكومة المركزية في الصومال منذ 2006، وتسعى للإطاحة بها، ومن ثم حكم البلاد؛ وفقا لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. وكثفت حركة «الشباب» من الهجمات بشكل خاص في الأشهر القليلة الماضية مما يعكس قدرتها على البقاء في المشهد رغم إطلاق الحكومة الصومالية لهجوم ضد مقاتلي الحركة الموالية لـ«تنظيم القاعدة» في أغسطس (آب) الماضي.

أي دور ينتظر إريتريا بعد الانسحاب العسكري من «تيغراي»؟

واشنطن اعتبرته «تقدماً كبيراً»... وناشطون شككوا في جديته

الشرق الاوسط... القاهرة: أسامة السعيد.. أثار انسحاب قوات إريترية من مدن بإقليم «تيغراي» شمال إثيوبيا، ردود فعل متباينة؛ فبينما رحبت الولايات المتحدة بهذا الانسحاب، واعتبره وزير خارجيتها أنتوني بلينكن «تقدماً كبيراً»، شكك ناشطون إثيوبيون في جدية انسحاب تلك القوات من جميع مواقعها في الإقليم الذي شهد صراعاً دامياً على مدى عامين، مؤكدين أن الانسحاب «اقتصر فقط على مدن عدة»، وأن «قوات أخرى ستحلّ مكان القوات التي انسحبت خلال اليومين الماضيين». وذكرت تقارير لوكالة «رويترز» ووكالة الأنباء الفرنسية، نقلاً عن إفادات من مصادر محلية، أن عدداً كبيراً من الجنود الإريتريين غادر منذ يوم (الجمعة) بلدتَين في إقليم «تيغراي» في شمال إثيوبيا، حيث كانوا يدعمون الجيش الإثيوبي منذ عامين في حربه ضد متمرّدي تيغراي. وبحسب شهادات سكان محليين، غادرت قوات منذ ظهر (الجمعة) بلدتَي شيري وعدوة إلى جهة مجهولة، في حين كان جنود لا يزالون موجودين في البلدتين على مدى اليومين الماضيين، وفق إفادات من ناشطين إثيوبيين. وانتقد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، رفع جنود إريتريين لافتات على العربات التي تقلهم خارج مدن «تيغراي» كُتب عليها عبارة: «انتهت اللعبة»، وعدوا ذلك «نوعاً من الاستهانة» بضحايا الصراع الذي أودى بحياة الآلاف، وتسبب في تشريد ما يزيد على مليوني شخص، في حين أشار ناشطون آخرون إلى أن «قوات إريترية جديدة وصلت إلى تيغراي لتحل محل القوات القديمة». وأفادوا بأن «قوات إريترية جديدة شوهدت تحفر خنادق في بلدتي شاير وأكسوم». من جانب آخر، رحب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بانسحاب القوات الإريترية من شمال إثيوبيا. واعتبر في اتصال هاتفي، مساء السبت، مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، هذا الانسحاب «تقدماً كبيراً». وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس، في بيان، أن بلينكن عبّر في الاتصال الهاتفي عن «ترحيبه بهذا التطور»، مشيراً إلى أنه «أساسي لضمان سلام دائم في شمال إثيوبيا». وحثَّ الحكومة الإثيوبية على «السماح بدخول مراقبي حقوق الإنسان الدوليين». وجدد بلينكن التزام الولايات المتحدة بدعم عملية السلام في إثيوبيا، لكنه أثار أيضاً مخاوف بشأن عدم الاستقرار في إقليم أورومو، وهي منطقة أخرى في هذا البلد يتصاعد فيها صراع آخر. وأشار إبراهم إدريس، الباحث في الشؤون الأفريقية، إلى أن انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي «يفتح صفحة جديدة» في العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى أن حالة الصراع التي هيمنت على العقود الثلاثة الماضية، «أثرت سلباً على برامج التنمية الشاملة في إريتريا منذ استقلالها عام 1991». وأوضح إدريس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن الوقت بات سانحاً لتفعيل اتفاق الشراكة بين إريتريا وإثيوبيا الموقّع عام 2018، وهو الاتفاق الذي فتح المجال أمام «تطبيع» العلاقات بين البلدين بعد عقود من التوتر والصراع. وأشار الباحث في الشؤون الأفريقية، إلى أن التطورات الراهنة «تنبئ بإمكانية تصفير النزاعات الحدودية والسياسية»، وتُحتّم على قيادتي أسمرة وأديس أبابا، السعي إلى إطلاق كل ما كان مؤجلاً من برامج سياسية واقتصادية واجتماعية لتعزيز التعاون بين البلدين، خاصة أن التوتر بين إريتريا و«جبهة تحرير تيغراي»، «كان أحد عوامل النزاع وتعطيل برامج التعاون المشترك». في المقابل، شكك الدكتور رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، في واقع انسحاب القوات الإريترية من إقليم تيغراي وحجم هذا الانسحاب، لافتاً إلى أن انسحاب بعض تلك القوات قد يكون ظاهراً على الأرض، إلا أنه «لا يعدو أن يكون انسحاباً تكتيكياً». وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط»، أن حجم ما قدمته القوات الإريترية من دعم للحكومة الفيدرالية خلال الصراع في تيغراي، وحجم العداء التاريخي الذي يجمع بين القيادة الإريترية وبين «جبهة تحرير شعب تيغراي»، «يجعل من الصعوبة بمكان التسليم بأن إريتريا ستقبل بانسحاب كامل وتام من هذه المنطقة الاستراتيجية بالنسبة لها». وحول الدور المتوقع المرتقب لإريتريا في أعقاب هذا «الانسحاب التكتيكي»، أفاد زهدي بأن هناك «تطابقاً كاملاً» في المواقف والرؤى بين القيادتين في أسمرة وأديس أبابا، وهذا ما يعزز فرضية أن «إريتريا ستكون لها أدوار مستقبلية في دعم نظام الحكم الحالي في إثيوبيا؛ لأن انهياره يعني عودة الصراع مع إريتريا، وبالتالي فلن يتنازل كل طرف عن علاقته بالطرف الآخر». وأضاف الباحث في الشؤون الأفريقية، أن استمرار أي دور سواء عسكري أو سياسي لإريتريا، «سيمثل تهديداً لاتفاق السلام في إثيوبيا»، بالنظر إلى التكوين العِرقي في البلاد، وعدم ترحيب قطاعات معتبرة من الشعب الإثيوبي بالوجود الإريتري لأسباب عِرقية وتاريخية. وبدأت المعارك في تيغراي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عندما أرسل آبي أحمد الجيش الفيدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة، بعدما اتهمهم بشن هجمات على قواعد عسكرية فيدرالية. وقاتلت القوات الإريترية إلى جانب القوات الحكومية الإثيوبية ضد «جبهة تحرير شعب تيغراي». واتهمت تقارير حقوقية القوات المتصارعة من الجانبين بارتكاب انتهاكات بحق مدنيين، ودعت قوى دولية في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الحكومة الإثيوبية إلى فتح تحقيقات في تلك الانتهاكات، و«إقرار آلية واضحة للعدالة الانتقالية». ووقّعت الحكومة الفيدرالية في 2 نوفمبر الماضي بمدينة بريتوريا، بوساطة أفريقية، اتفاقاً مع «جبهة تحرير شعب تيغراي»، لوقف إطلاق النار بين الجانبين. ورغم أن القوات الإريترية لم تكن طرفاً في اتفاق السلام، فإنها اضطرت للانسحاب بموجب شروط ذلك الاتفاق. وتَعتبِر إريتريا «جبهة تحرير شعب تيغراي»، عدواً لها. وخاضت إريتريا وإثيوبيا حرباً حدودية بين عامي 1998 و2000، عندما كانت «الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي» مسيطرة على الحكومة الاتحادية.

حزمة اتفاقات أبرزها الغاز تحملها ميلوني لتوقيعها في الجزائر

مسؤولة أميركية ناقشت «آفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي غادرت فيه مسؤولة بالخارجية الأميركية الجزائر أمس، إثر انتهاء مباحثات سياسية مع مسؤوليها، وصلت رئيسة الحكومة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وفي حقيبتها أوراق اتفاقات يتم التوقيع عليها قبل نهاية زيارتها، الاثنين. وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الوزير رمطان لعمامرة استقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي، المكلفة المنظمات الدولية ميشيل سيسون، وإن محادثاتهما «تناولت العلاقات الثنائية وآفاق تعزيز الحوار الاستراتيجي، والتعاون الاقتصادي بين الجزائر والولايات المتحدة... كما ناقش الطرفان عدداً من المسائل المتعلقة بالمستجدات الإقليمية والدولية، فضلاً عن جوانب مختلفة ذات صلة بالدبلوماسية المتعددة الأطراف»، من دون تقديم تفاصيل أخرى عن زيارة المسؤولة الأميركية. وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، في بيان، إن سيسون تزور الدولتين الجارتين، الجزائر والمغرب، بين 21 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، حيث «تناقش أهمية حقوق الإنسان، مع انضمام الرباط والجزائر إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة». كما أكدت الخارجية الأميركية أن مساعدة الوزير لشؤون المنظمات الدولية «تؤكد في اجتماعاتها دعم الولايات المتحدة لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء حول الصحراء الغربية (مينورسو)، وجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، ستيفان دي ميستورا، في قيادة العملية السياسية للأمم المتحدة في الصحراء». وبين الجزائر وواشنطن تفاهمات في مجالات عدَة، منها ما يخص الاستثمارات الأميركية في حقول النفط جنوب الجزائر، والتعاون الأمني بشأن محاربة الإرهاب في المغرب العربي والساحل الأفريقي. يشار إلى أن الجزائر مستاءة من مسعى أطلقه 27 عضواً بالكونغرس، في سبتمبر (أيلول) الماضي، طالبوا بموجبه وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بتوقيع عقوبات ضد الجزائر بذريعة «كثافة التقارب مع روسيا في مجال السلاح». وجاء ذلك كرد فعل على ترتيبات جزائرية - روسية لوضع اتفاق يخص مشتريات عتاد حربي روسي بقيمة 11 مليار دولار. وكان يفترض تجسيد هذه الخطوة، خلال زيارة كانت مقررة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو بنهاية العام المنصرم، لكنها لم تتم. وفي فصل التعاون الثنائي، أُعلن بالجزائر أمس أن رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني تزور البلاد لمدة يومين؛ لـ«تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات كافة». وقال السفير الجزائري في روما، عبد الكريم طواهرية، في مقابلة مع صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية: «نريد أن تصبح إيطاليا مركزاً أوروبياً للغاز الجزائري. نريدها أن تصبح وصلة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى». وكانت البعثة الدائمة إلى الأمم المتحدة في جنيف، أعلنت على حسابها بـ«تويتر»، أن مباحثات ميلوني بالجزائر، «ستتركز على الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتعليم». بينما أفادت مصادر سياسية جزائرية «الشرق الأوسط»، بأن أهم الملفات المعنية بالزيارة: الهجرة السرية، إلى جانب الحاجة المتزايدة لإيطاليا للغاز الجزائري، لتعويض حصة الغاز الروسي. وبحسب المصادر ذاتها، فإن «التصدي لموجات الهجرة غير النظامية من جنوب المتوسط إلى سواحل إيطاليا، يأتي على رأس الملفات التي ستبحثها ميلوني خلال زيارتها، إذ تريد من الجزائر أن تساعدها في وقف هذه الظاهرة»، على اعتبار أن عشرات الجزائريين يعبرون البحر كل سنة إلى شمال المتوسط. وحلت الجزائر محل روسيا باعتبارها أول مورّد للطاقة إلى إيطاليا، حيث تنقل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب عبر البحر المتوسط. وفي يوليو (تموز) الماضي، أبرم البلدان صفقة تخص توريد 9 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز، بحلول 2023 - 2024، قالت شركة «إيني» يومها إنها بقيمة 4 مليارات دولار.

إدانة قضائية مغربية لقرار البرلمان الأوروبي بخصوص حقوق الإنسان

وصفته وكالة الأنباء الرسمية بـ«العجرفة»

الرباط: «الشرق الأوسط».. أدان «المجلس الأعلى للسلطة القضائية» بالمغرب (مؤسسة دستورية تمثل استقلال السلطة القضائية)، ما وصفه بـ«اتهامات ومزاعم خطيرة تستهدف استقلال السلطة القضائية»، وردت في قرار البرلمان الأوروبي الصادر يوم الخميس 19 يناير (كانون الثاني) 2023. وانتقد المجلس في بيان صدر مساء السبت: «تحريف الوقائع، والتشكيك في شرعية وقانونية الإجراءات القضائية» المتخذة بشأن قضايا بعضها صدرت فيه أحكام باتة، والبعض الآخر ما زال معروضاً أمام القضاء. كما انتقد المجلس «تشويه المعطيات المتعلقة بالقضايا التي تطرق لها القرار، والتي تخالف حقيقة الوقائع المذكورة، والتي جرت بشأنها المحاكمات وفقاً للقانون، وفي احترام تام للضمانات الدستورية، ولكافة شروط المحاكمة العادلة». جاء ذلك بعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ينتقد محاكمة الصحافي عمر الراضي وصحافيين آخرين. واستنكر المجلس ما قام به البرلمان الأوروبي «من تنصيب نفسه كهيئة لمحاكمة القضاء المغربي بشكل سافر ومنحاز، ينبني على تحامل غير مبرر على المؤسسات القضائية للمملكة، ولا يولي أدنى اعتبار لاستقلال القضاء». وعبَّر عن «رفضه التام والمطلق للتدخل في القضاء ومحاولة التأثير في مقرراته». كما ندد بشدة بما تضمنه القرار الأوروبي «من دعوة إلى ممارسة الضغط على السلطة القضائية للإفراج الفوري عن الأشخاص الذين سماهم، ويعتبر أن ذلك يشكل مساً خطيراً باستقلال القضاء، ومحاولة للتأثير عليه». وأوضح المجلس: «إن الأشخاص الواردة أسماؤهم في القرار المذكور استفادوا من جميع ضمانات المحاكمة العادلة المقررة قانوناً، ومن بينها تمتعهم بقرينة البراءة، وحقهم في الدفاع والحصول على جميع وثائق القضية، والمحاكمة العلنية الحضورية، واستدعاء الشهود ومناقشتهم، وإجراء الخبرات القضائية، وممارسة الطعون، وغيرها من الضمانات الأخرى». وأشار إلى أن الوقائع موضوع محاكمة الأشخاص المذكورين في قرار البرلمان الأوروبي «غير مرتبطة بنشاطهم الصحافي، أو بممارسة حريتهم في الرأي والتعبير، وأن التهم الموجهة إليهم تتعلق بقضايا الحق العام، من قبيل الاتجار بالبشر، والاعتداء الجنسي، واستغلال هشاشة الأشخاص، وهي أفعال تجرمها مختلف قوانين العالم». ورفض المجلس «ازدواجية المعايير التي جاءت في قرار البرلمان الأوروبي؛ حيث كان من الواجب عليه أن يدين الاعتداءات الجنسية التي تعرض لها الضحايا». في السياق ذاته، أعلنت «الجمعية المغربية لحقوق الضحايا» أنها تابعت «بقلق شديد تصويت البرلمان الأوروبي على ما سُمي قرار وضعية بعض الصحافيين بالمغرب الذين تبنت الجمعية ملفات ضحاياهم، باعتبارهم ضحايا اعتداءات جنسية». واستنكرت قرار البرلمان الأوروبي الذي تعامل «بتجاهل مع قضايا الاعتداءات الجنسية، وإنكار حق الضحايا في اللجوء إلى العدالة». وأدانت الجمعية «التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في قضايا حق عام معروضة على القضاء المغربي، وهو ما يعتبر مساً خطيراً باستقلالية القضاء وبضمانات المحاكمة العادلة». ورفضت الكيل بمكيالين إزاء الحقوق الكونية لضحايا الاعتداءات الجنسية، على الرغم من أنها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جميع المواثيق الدولية ذات الصلة. وأدانت «التوظيف السياسي لحقوق الإنسان من أجل الضغط السياسي والاقتصادي على المغرب، لخدمة أجندات ولوبيات يزعجها المسار الديمقراطي والتنموي الذي يعرفه المغرب». بدورها، قالت «وكالة المغرب العربي للأنباء» الأحد، إن البرلمان الأوروبي قرر اعتماد قرار «ينال من سمعة بلد شريك، موثوق وذي مصداقية بالنسبة لأوروبا». وأضافت أنه في الوقت الذي جدد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، من الرباط، تأكيده تشبث الاتحاد الأوروبي بالعلاقة التي تجمعه بالمملكة «الشريك الأكثر دينامية وقرباً» من أوروبا، وحرصه عليها، استؤنفت المضايقات والهجمات المتكررة التي تستهدف الشراكة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على نحو أكثر حدة. وتساءلت الوكالة: «كيف نفسر أنه بينما يُطلب من المغرب وضع يده في يد أوروبا لمحاربة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف التعاون الأمني، وتعزيز الشراكة الخضراء، وتطوير المبادلات الاقتصادية، فإنه يتعرض على نحو منتظم للمضايقات والتهجم داخل المؤسسات الأوروبية نفسها؟». ووصفت الوكالة قرار البرلمان الأوروبي بـ«العجرفة»، مذكرة بأنه قبل أيام قليلة من التصويت، بعث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، برسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي، وذكَّرهم فيها بأن المغرب «قام منذ سنة 2016 بشطب العقوبات السالبة للحرية في حق الصحافيين من قانون الصحافة»، وأوضح: «إن شرط الإعلان عن المحاكمة (في قضية الاغتصاب التي يحاكم فيها عمر الراضي) تم احترامه، وأن إجراءات الاعتقال كانت متوافقة مع القانون والمسطرة الجنائية، وأن دفاع المتهم طلب محاكمة حضورية، وبالتالي فإن جميع طلباته تم قبولها من طرف القضاة».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..انقلابيو اليمن يوسعون عمليات السطو على الأملاك الخاصة في صنعاء..اتهامات لوزير الرياضة الانقلابي بنهب مركز الطب الرياضي..غضب يمني إثر وفاة معتقلَين تحت التعذيب في سجون الميليشيات..ولي العهد السعودي يتلقى رسالة شفوية من رئيس تشاد..مفتي السعودية: إحراق المصحف بالسويد استفزاز للمسلمين ..الكويت: أزمة الحكومة والبرلمان تهدد بخيار الاستقالة..عُمان تستنكر إقدام متطرفين في السويد على إحراق نسخة من القرآن..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..الجيش الإسرائيلي يوقف مسيرات التجسس لمسافات طويلة..وزارة الدفاع الأوكرانية تنفي اتهامات بالفساد..فرنسا وألمانيا ستواصلان دعم أوكرانيا..كيف لعبت بلغاريا دوراً حاسماً بإرسال الأسلحة والوقود سراً إلى أوكرانيا؟..روسيا تعلن تقدمها باتجاه بلدتين في زابوريجيا..زيلينسكي للأوكرانيين: «ستسمعون أصوات الانتصار»..بوريس جونسون يزور كييف ويتعهد بالمساعدة..الحرب في أوكرانيا..ترقب لـ"مكاسب جديدة" قد تؤدي إلى "حسم المعركة قريبا"..وزيرة الخارجية الألمانية: لن نمنع بولندا من إرسال دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا..20 قتيلا وجريحا بإطلاق نار في كاليفورنيا..لماذا فقدت أغلبية الكوريين الجنوبيين الثقة في «المظلة النووية» الأميركية؟..الهند تحجب وثائقياً عن «تورط» مودي في أعمال عنف ضد المسلمين..لولا يُقيل قائد جيش البر ويتوجّه إلى الأرجنتين..رئيس وزراء السويد متعاطف «مع كل المسلمين»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,064,628

عدد الزوار: 6,750,946

المتواجدون الآن: 111