أخبار لبنان..حزب الله والتيار الوطني الحر: كلفة الطلاق!..اهتمام غربي بالاعتصام والراعي يهاجم النواب..بكركي في مواجهة "خاطفي الرئاسة": قرارنا التصدي مهما كانت التضحيات!..حزب الله - التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم..الاجتماع الرباعي المرتقب حول لبنان «تقني إنساني»..جنبلاط يرشح قائد الجيش وأزعور وحنين لخروج لبنان من المأزق..نواب لبنان المعتصمون يسيّرون أمرهم بصعوبة..
 الإثنين 23 كانون الثاني 2023 - 3:45 ص  778  عربية |
محطة حزب الله الثانية عند باسيل: تسمية مرشح بالاتفاق أو...!
اهتمام غربي بالاعتصام والراعي يهاجم النواب.. والكهرباء تنتظر الفَرَج المالي
اللواء... مع ارتفاع منسوب المخاوف من التداعيات السلبية الزائدة عن الوضع السيئ المنهار على الصعد كافة، من التعليم الرسمي، الذي يدخل اليوم اسبوعا ثالثاً من التعطيل، الى الارتفاع المريب والغريب في أسعار المحروقات، والتجاذبات الروتينية حول سلفة الكهرباء وصولاً الى التعامل مع أزمة خبز مقبلة، أمر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، تدخل الأزمة السياسية الخانقة فصلاً جديداً يحاول حزب الله، وأطراف أخرى، حصر مضاعفاته، فبعد اللقاء بين وفد من حزب الله والنائب السابق وليد جنبلاط الاسبوع الماضي، يزور اليوم الوفد إياه، الذي ضم المعاون السياسي للامين العام لحزب الله حسين الخليل، ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق وفيق صفا ميرنا شالوحي، للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. وحسب مصدر «عوني» فإن الزيارة تتخذ معاني خاصة لدى التيار في ضوء الخلافات الحادة في الأداء والرؤية بين طرفي «تفاهم مار مخايل» في حين يعتقد مصدر سياسي ان الزيارة التي أتت بطلب من حزب الله، ينظر إليها أنها في سياق اطلاق حركة اتصالات لايجاد تقارب في ما خص «خطوة ما» تتعلق بإعلان ترشيح شخصية يتفق عليها بين مكونات نيابية، لا تزال تلتقي، وتجري اتصالات في ما بينها. لكن المصدر عينه، عاد واستدرك، معرباً عن مخاوفه من استمرار تعنت النائب باسيل، وإصراره على رؤيته الخاصة، سواء في ما يتعلق بما يسميه مواصفات الرئيس او عقد جلسات لحكومة تصريف الأعمال. وفي سياق متصل، استبعد مصدر حزبي حصول لقاء بين السيد حسن نصر الله الامين العام للحزب والنائب باسيل في حال أصر الأخير على خياراته، سواء لجهة رفض المشاركة بانتخاب النائب السابق سليمان فرنجية إذا اصر حزب الله على تسميته مرشحا للرئاسة في وقت قريب. ويأتي الاجتماع، في بداية اسبوع نيابي، ليس من علامته الفارقة دخول اعتصام عدد من النواب اليوم الخامس، في ظل دعوة الرئيس نبيه بري اللجان المشتركة لجلسة في موعد عقد الجلسات الرئاسية كل خميس. غير أن أوساطا سياسية أبلغت «اللواء» ان الاتصالات المحلية التي تشق طريقها في الأسبوع الطالع تصب في سياق تبريد الأجواء السياسية. ورأت أن الملف الانتخابي يدخل في مرحلة التعقيد بفعل غياب أي مبادرة فعالة، مشيرة إلى ترقب البيانات والمواقف الصادرة عن الكتل النيابية في الوقت الذي يضغط فيه النواب المعتصمون من أجل جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد. ورأت هذه الأوساط أن هذه الخطوة متواصلة اقله في هذه الفترة وذلك في انتظار أي خرق جديد. وتوقفت الأوساط عينها عند اهمية التحركات الداخلية، في ضوء ما ينقل عن الخارج عن ان لا اهتمام فرنسيا او اوروبيا او دولياً بالوضع في لبنان، أقله في المرحلة الحالية، وبالتالي فعلى اللبنانيين التقاط الفرصة المناسبة لانتخاب رئيس في وقت لا يجوز ان يتعدى الاسابيع القليلة المقبلة. يشار الى ان الدبلوماسي في الخارجية الفرنسية باتريس باولي نفى علمه بأي اجتماع حول لبنان تستضيفه باريس اوائل الشهر المقبل. وأشارت مصادر سياسية الى ان حركة اعتصام بعض نواب التغيير في مجلس النواب، لم تقتصر مفاعيلها على تحريك ملف انتخاب رئيس للجمهورية ووضعه في الواجهة، واحراج ملحوظ لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، والتصويب عليه باعتباره يتولى من موقعه إدارة جلسات انتخاب رئيس الجمهورية، استنادا لرغبات تحالفه مع حزب الله،وليس كرئيس للمجلس، بل احرجت باقي نواب التغيير والمعارضة عموما والقوات اللبنانية خصوصا، ووضعت الجميع امام مسؤولياتهم، فإما الانضمام فعليا الى النواب المعتصمين، وتزخيم حالة الاعتصام، بإتجاه تسريع الخطى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، او الاستمرار بمواقفهم الضبابية، وكشف مواقفهم امام الرأي العام على حقيقتها، وبالتالي ابقاء فاعلية الاعتصام محدودة،ودون تاثير ملموس. وكشفت المصادر ان ردود الفعل الاولية على الاعتصام، بدت مقبولة ولقيت صدى متجاوبا معها من شرائح واسعة من اللبنانيين الراغبين في اعادة الزخم لعملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية، كما احدثت الخطوة تفهما وتاييدا من الخارج، لا سيما لدى سفراء الدول المهتمة بانتخاب رئيس الجمهورية وتحديدا فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية مؤثرة، ينتظر ان تبلور مواقفها مما يحدث خلال الأيام المقبلة. ومن وجهة نظر المصادر السياسية،فإن حركة الاعتصام النيابي،سرعت وتيرة الاتصالات والمشاورات بين مختلف الاطراف لإيجاد مخرج لازمة انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ومن ضمنها زيارات وفد من حزب الله لرئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل اليوم بعد الزيارة التي قام بها الوفد لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط منذ ايام، لتفادي مزيد من التصعيد والتازم السياسي، وجس النبض بخصوص الاتفاق على مرشح توافقي مقبول من معظم الاطراف السياسيين. وكشفت المصادر ان تشبث حزب الله بالتمسك بتاييد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة،في لقائه مع جنبلاط، وكما سيبلغه اليوم لباسيل، لا يعني انسداد آفاق ايجاد المخرج المقبول للتوافق على اسم شخصية اخرى، وانما بهدف المساومة من خلال هذا الطرح، للتوصل في النهاية الى الاتفاق على اسم مرشح بمواصفات مقبولة يرتاح اليها الحزب، وفي مقدمتها اعطاء الضمانات المطلوبة بعدم التعرض لسلاح الحزب او استهدافه استجابة لمطالب خارجية، بينما لوحظ ان المرشحين المتداولة اسماؤهم، والتي اصبحت محصورة حاليا، بثلاثة اسماء أبدوا خلال مفاتحتهم بهذا الامر في اللقاءات المغلقة التي عقدت مع كبار المعنيين بعملية الانتخاب، تجاوبهم مع هذا المطلب والتزامهم به، انطلاقا من ان يتم التفاهم على هذا الموضوع من خلال الاستراتيجية الدفاعية، بينما اشترط هؤلاء امرا اساسيا وهو عدم توجيه السلاح الى الداخل اللبناني، والابتعاد عن كل اساليب الهيمنة على الدولة ومؤسساتها كما يحصل حاليا. ويبدو ان الاعتصام المتواصل لبعض نواب التغيير في القاعة العامة لمجلس النواب، المدعوم من تحرك شعبي خجول امام المجلس حيث تم قطع الطريق جزئياً امس، لن يؤدي غرضه في عقد جلسات متتالية لإنتخاب رئيس للجمهورية في ظل استمرار الانقسام بين مكونات المعارضة وحتى بين التغييريين انفسهم، ولو ان الاعتصام اسهم الى حد ما في إرساء نوع من التضامن بينهم على فكرة الاعتصام وتحريك الجمود الرئاسي القاتل. لكن بدأت تظهر من بعض النواب المعتصمين دعوات الى الحوار داخل المجلس لإنتخاب الرئيس، في عودة الى ما طرحه الرئيس نبيه بري منذ بدء الازمة. وأكدت مصادر متابعة لـ»اللواء» متابعة للقاء باسيل مع وفد حزب الله، انه «استكمال للقاءات السابقة للتشاور في كل المستجدات، ولا يتضمن اي طرح جديد سوى مواصلة ما وصفته كسر الجليد بين الطرفين بعد الانقطاع الذي حصل إثر لقاء باسيل بالسيد حسن نصر الله». وقالت: لكن في النهاية يبقى باسيل صديقاً كبيراً للحزب. وسيتم البحث خلال اللقاء في كل ما جرى خلال الشهرين الماضيين من توتر العلاقة نتيجة الاحداث والمواقف التي حصلت، وبما يؤكد عدم وجود قطيعة وإعادة فتح النقاش مجدّداً.
اليوم الرابع للإعتصام
وحول الاعتصام النيابي الذي انهى امس يومه الرابع، ذكرت المعلومات أن النواب الدكتور الياس جرادة وبولا يعقوبيان ومارك ضو ووضاح الصادق وميشال الدويهي وياسين ياسين وفؤاد مخزومي انضمّوا إلى زملائهم المعتصمين ملحم خلف، ونجاة صليبا، وفراس حمدان لكن من دون المبيت في القاعة، ولكن النائب أديب عبد المسيح سيتوجّه نهار الإثنين أو الثلاثاء فور وصوله إلى لبنان للبقاء في الهيئة العامّة للمجلس النيابي مع النواب المعتصمين بالداخل ممثلاً كتلة «تجدّد». كما أن النائبة بولا يعقوبيان ستنضم للنواب للمبيت في المجلس النيابي بدءًا من الاثنين. وقال صاحب فكرة الاعتصام النائب ملحم خلف لـ»اللواء» مساء السبت من قاعة المجلس عن مسار الاعتصام والنتائج المرتقبة له: نحن نقوم بواجب وطني ودستوري وحقوقي واخلاقي وانساني تجاه شعبنا الذي يعاني، وبما تفرضه المادة 74 من الدستور التي تفرض علينا فوراً وحكماً انتخاب الرئيس. وهذا هو المبدأ الذي نعتمده للخروج من المأزق. وعما اذا كان لهذا الاعتصام اي افق في ظل الظروف السائدة والى اين سيؤدي؟ قال متسائلا وبإستغراب: اي افق؟ «شو هالحكي»؟. مفروض ان يهز الدنيا لأننا نطبق الدستور، وإلّا فلننتقل الى دكتاتورية في الحكم. هذا الكلام عن عدم وجود افق للتحرك ذرائع يرميها بوجهنا الفاشلون. اضاف: الى اين سيؤدي؟ يؤدي الى التزام بالدستور وإبقاء المجلس منعقداً حتى انتخاب رئيس للجمهورية. فمن يعالج مشاكل الناس التي تمضي اوقاتها بلا كهرباء ولا طبابة ولا مدارس بظل سعر الدولار 50 الف ليرة وما فوق اذا البلد بلا رئيس وبلا حكومة والمجلس عاجز عن الحل. هل نترك البلد للزبائنية السياسية والطائفية وللنهج التدميري؟ واكد خلف الاستمرار بالاعتصام، مشيرا ردا على سؤال عما تردد عن لا مبالاة الرئيس بري: مَن قال انه لا يبالي ولا يهتم؟ «بركي اهتم». ان الـ128 نائبا مسؤولون عن الشعب اللبناني وعن الواقع الذي اوصلوه اليه. وهل من تواصل مع بري؟ أجاب خلف: لم يحصل تواصل مباشر لكن زارنا نائب الرئيس الياس بو صعب وتكلم معنا في الكثير من الامور في نوع من التواصل، لكن لا ندري هل هو مكلف من الرئيس بري ام سينقل له اجواءنا. وهل يفتح هذا التحرك ابواب الحوار؟ قال خلف: لم لا. يجب ان يفتح ابواباً كثيرة. ومساء السبت، قال بو صعب حديث تلفزيوني: علمت من الرئيس بري أنه مستعد لالغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية، اذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لانتاج رئيس. وإن جلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس. لكن عضو كتلة الجمهورية القوية النائب نزيه متّى رأى أن «الإعتصام داخل مجلس النواب إلى حين انتخاب الرئيس، عمل جيد مقدّر لكنه غير كافٍ». ورأت النائبة حليمة القعقور المشاركة في الاعتصام في تصريح لها، أنّ «عدم دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يشير إلى أنّه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل»، مضيفةً: لنقم بحوار منطقيّ ونحن نطالب بتطبيق الدستور. واكدت أننا «نريد التعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولا مكان للحوار أفضل من المجلس». أما النائب المستقل الدكتور عبد الرحمن البزري فقال: يجب أن يكون هناك نوع من الاختراق السياسي الديمقراطي داخل مجلس النواب وهذا الحل الوحيد للازمة، مشيرا إلى أن النواب الموجودين في المجلس ليسوا معتصمين بل في موقعهم الطبيعي ويقومون بواجباتهم. بالمقابل، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطا الله أن اتصالات جدية متعلّقة بملف رئاسة الجمهورية، بدأت مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية. وقال: ذاهبون في اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة. وفي السياق، أكد رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب تيمور جنبلاط خلال لقاءات مع وفود زارت المختارة، على «أهمية أن يبادر كل الأفرقاء باتجاه تحريك الملف الرئاسي لإتمام هذا الاستحقاق، وبالتالي اطلاق مسار المعالجة تدريجيا»، وقال: إن كل جهد الحزب التقدمي الاشتراكي السياسي وحركة المشاورات التي يجريها، تهدف لكسر حلقة الجمود المتصلة بالملف الرئاسي وتأمين التوافق على شخصية تتولى مسؤولية الحكم بالتكامل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي، لإعادة انتظام المؤسسات الدستورية والخروج من النفق المظلم، الذي يحكم البلاد ويزيد من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية التي تستنزف المواطنين وإرهاقهم.
الحزب و«القوات»
وأكد عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، أنّ «جماعة التحدي والمواجهة يتحملون مسؤولية رفض الحوار والتوافق، ما فاقم الأزمة الحياتية والمعيشية والمالية والاقتصادية، ومن المعلوم أن الذين يرفضون الحوار والتوافق، يعملون بإملاءات خارجية». وقال: إن أميركا ترفض أي تلاقٍ وحوار بين اللبنانيين، وهي لا تريد للأزمة الاقتصادية والمالية أن تنتهي، وإنما تريد أن تعمّق الأزمات وتطيل أمد الفراغ الرئاسي، وتوظّف هذه الأزمات لتحقيق أهداف سياسية، وإلاّ ما الذي يفسّر رفضها لجر الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والفيول من إيران، فهي لا تريد للبنان التعافي خدمة للمشروع الإسرائيلي. وشدّد قاووق على أنّ «حزب الله حريص على إنقاذ البلد من أزماته ومن الأسوأ والانهيار، ولذلك لم يطرح أي مرشح للتحدي، وإنما يتبنّى الحوار والتوافق، وهذا موقف دليل الحرص على إنقاذ البلد بمشاركة جميع القوى السياسية». وردت الدائرة الإعلامية في حزب «القوات اللبنانية»، في بيان مطوّل على ما قاله قاووق «أن هناك فريقاً سياسياً في لبنان مشروعه الانقلاب على التركيبة والهوية والمعادلات والتوازنات الداخلية الوطنية» مع انه لم يسمِ القوات بالاسم، فقالت: حزب الله هو أكثر فريق عمل على نسف الجمهورية اللبنانية من أساسها وضرب كل الفرص والطروحات والاتفاقات التي تسعى لبناء الدولة بدءا بانقلابه المتواصل على اتفاق الطائف مع تمنعه عن تطبيقه عبر رفضه تسليم سلاحه.
الراعي للمسؤولين: انتم وصمة عار
وفي المواقف ايضاً، توجه البطريرك بشارة الراعي في عظة الاحد «الى النواب والوزراء بالقول: أنتم يا نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائكم غير المقبول، وهي فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المكونة من 193 عضوا، بسبب عدم سداد مستحقات الدولة اللبنانية البالغة ما لا يقل عن مليوني دولار. ويكبر حجم مسؤوليتكم بكون لبنان بلدا مؤسسا للأمم المتحدة، ومشاركا في وضع شرعتها وشرعة حقوق الإنسان. اضاف: ألا تخجلون من نفوسكم، يا شاغلي مجلس النواب ومجلس الوزراء أمام منظمة الأمم المتحدة وانجازاتها لصالح لبنان؟ فقد أقامت في لبنان مركزا لعدد من المنظمات والمؤسسات التابعة لها، واعتمدت مندوبية دائمة للوقوف على حاجات لبنان. وأصدرت ما لا يقل عن أربعين قراراً أمميا بشأنه بما فيها تبني إعلان بعبدا وتشكيل مجموعة الدعم الدولية للبنان. ومنذ سنة 1978 أرسلت قوات دولية لحفظ السلام في جنوب لبنان استنادا إلى القرارين 425 و426 من أجل تأمين انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب وتوفير الظروف الميدانية لأن تبسط الدولة اللبنانية وحدها سلطتها على كامل أراضيه. ثم تعدلت مهمتها بعد حرب سنة 1982 وبعد حرب 2006 على أساس القرار 1701 الذي لا يزال دون التنفيذ الصحيح. وسرعان ما رد عضو كتلة الجمهورية القوية النائب غياث يزبك على الراعي عبر «تويتر» قائلاً: سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، امر غير عادل، وانت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين... يكفي استخدام تعبير «بعض النواب» او «عدد من النواب» للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام.
مولوي: الامن تحت السيطرة
على خط آخر، طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، جميع اللبنانيين «الى أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. ودعا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي. معلناً أن المسلمين في لبنان أكثر حرصاً على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم. وقال وزير الداخلية: إن القوى الامنية تقوم بواجباتها، ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يومياً، لذلك أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه ولا صحة إطلاقاً للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام. وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها لفت وزير الداخلية إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيُساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.
الكهرباء تنتظر الاعتمادات لـ5 ساعات تغذية!
على صعيد الكهرباء، نقل عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض قوله انه ينتظر تنفيذ فتح الاعتماد من وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين 5 ساعات كهرباء خلال اليومين المقبلين. واشار الى انه «خلال الـ5 اشهر المقبلة سيؤمن 60 مليون دولار في الشهر تقريباً مما يؤمن من 4 الى 6 ساعات كهرباء في اليوم الواحد». واضاف: «ما يقف بين زيادة التعرفة ووزارة الطاقة هو افراغ حمولة البواخر»، مرحباً بـ»القرارات التي تسمح بافراغ باخرتين من اصل 4». بدوره، اعلن عضو مجلس ادارة الكهرباء طارق عبد الله ان تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لزوم معملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المال، كاشفاً ان الهدف تأمين ساعات كهرباء على مدى 6 اشهر.
لقاء ميرنا الشالوحي اليوم: "حزب الله" على موقفه و"الكرة" عند باسيل
بكركي في مواجهة "خاطفي الرئاسة": قرارنا التصدي مهما كانت التضحيات!
نداء الوطن...بينما يواصل النواب المعتصمون "بحبل الدستور" معركة الاعتكاف داخل البرلمان حتى تحرير الاستحقاق الرئاسي من قبضة خاطفيه ورفع قيود التعطيل المستحكمة باللعبة الديمقراطية تحت وطأة كماشة "تطيير النصاب والورقة البيضاء" التي أحكم من خلالها محور 8 آذار سطوة الشغور على كرسيّ الرئاسة الأولى، بدأت كرة التضامن النيابي والشعبي تتدحرج باتجاه ساحة النجمة لتضيّق الخناق أكثر فأكثر وترفع منسوب الضغط على معرقلي الانتخابات الرئاسية، وسط تنامي الدعوات السيادية والروحية إلى زيادة حاصل النواب المعتصمين داخل المجلس للمطالبة "بعقد جلسة انتخابية لا تُغلق إلا بانتخاب رئيس" حسبما دعا المطران الياس عودة، في حين لفت انضمام المرشح النائب ميشال معوض إلى خطوة الاعتصام أمس مشدداً على كونها ضرورية لكنها "غير كافية لأنّ المطلوب أن نتوحّد (المعارضة وقوى التغيير) لإيصال رئيس حلّ سيادي وإصلاحي". وتزامناً، أتت عظة الأحد من بكركي لتصوّب بالمباشر على مسؤولية "نواب الأمة وكتلهم ومَن وراءهم" في إيصال الدولة إلى "حال التفكك" جراء عدم تحررهم من "أنانياتهم وحساباتهم ومصالحهم الشخصية والفئوية" وعدم مسارعتهم إلى انتخاب رئيس للجمهورية "كما يأمرهم الدستور"، فكان تأكيد في المقابل على عزم الكنيسة المارونية وتصميمها على التصدي لـ"خاطفي الرئاسة... مهما كانت التضحيات". بهذا المعنى، وفي كلام عالي السقف والوضوح، وضعه المراقبون ضمن سياق الرد غير المباشر على تحذير الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من المحاذير الطائفية لتنبيهات بكركي المتكررة إلى وجود مخطط لإفراغ المواقع المسيحية والمارونية في الدولة، صوّب البطريرك الماروني بشارة الراعي في عظته بوصلة الهواجس منعاً لتحريفها عن حقيقتها، فقال: "ليس خوفنا أن تتغيّر هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلد وتحويله إقليماً من أقاليمها"، غير أنه طمأن في المقابل إلى أنّه "أمر مستحيل لأن قرار التصدي لتغيير هوية الرئيس وكيان لبنان مأخوذ سلفاً مهما كانت التضحيات، ولا يظننّ أحد أنه قادر على تغيير هذا التراث التاريخي وهذه الخصوصية الوطنية، ويخطئ من يظن أنه يستطيع خطف رئاسة الجمهورية اللبنانية وأخذها رهينة ويطلب فدية لإطلاقها". في الغضون، تتجه الأنظار اليوم على جبهة الفريق المعطّل لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، إلى اللقاء الذي سيعقد في مقر "ميرنا الشالوحي" بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل والمعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في "الحزب" وفيق صفا، سيّما وأنه اللقاء المباشر الأول من نوعه إثر توتّر العلاقة بين الجانبين على خلفية تراكم التباينات في مواقف كل منهما الرئاسية والحكومية. وإذ أشارت المعلومات إلى أنّ زيارة الخليل وصفا "ميرنا الشالوحي" تأتي بناءً على طلب باسيل بعدما تيقّن من انسداد الأفق أمام احتمال دعوته للقاء نصرالله في هذه المرحلة، حرصت مصادر واسعة الاطلاع في قوى الثامن من آذار على وضع اللقاء تحت سقف "منخفض التوقعات"، مؤكدةً لـ"نداء الوطن" أنّ "أهميته الأساس تكمن في مجرد عودة التواصل المباشر بعد انقطاع طويل نسبياً كرد فعل طبيعي على رفع "التيار الوطني" حدة التشنج في خطابه السياسي تجاه "حزب الله" واستسهاله لغة التشهير الإعلامي بمسألة العلاقة مع "الحزب" والتلويح العلني المتكرر بفك التحالف ونسف تفاهم مار مخايل". وعشية انعقاد اللقاء، أكدت المصادر صعوبة توقع ما سيتمخض عنه من نتائج بشكل مسبق، باعتبار أنّ "الكرة هي في ملعب باسيل لأنّ "حزب الله" لا يزال عند موقفه الذي أعلنه أمينه العام سواءً لناحية الملف الرئاسي أو الحكومي أو لجهة موضوع العلاقة مع "التيار"، في معرض إشارته إلى أنّه لا يفرض على أي حليف إبقاء يده بيد "الحزب" في حال أراد هذا الحليف سحبها"، معربةً عن ثقتها بأنّ لقاء اليوم سيكون أقرب إلى "جلسة مصارحة ومكاشفة حيال المآخذ المتبادلة من دون الخروج بخلاصات حاسمة في هذا الاتجاه أو ذاك، نظراً لتشابك الملفات وعمق الهوة والاختلاف في مقاربتها"، مع الإشارة في هذا السياق إلى أنّ "أكثر الأطراف تفاؤلاً من كلا الطرفين لا يتوقعون تذليل الخلاف بل تنظيمه في أحسن الأحوال، خصوصاً في ظل استحالة تجاوب قيادة "حزب الله" مع طلب باسيل إقصاء سليمان فرنجية عن سباق الترشيحات الرئاسية".
حزب الله - التيار: محاولة أولى لإنقاذ التفاهم
الاخبار... يُستأنف اليوم التواصل المباشر بين طرفي تفاهم مار مخايل، حزب الله والتيار الوطني الحر، للمرة الأولى منذ اندلاع «سوء التفاهم» الكبير بينهما في الخامس من كانون الأول الماضي، عقب مشاركة وزراء الحزب في الجلسة الأولى لحكومة تصريف الأعمال. زيارة المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا إلى مركزية التيار في «ميرنا الشالوحي»، اليوم، للقاء رئيس التيار جبران باسيل، تضع حداً لقطيعة الحليفين، وتفتح الباب أمام بدء التواصل بينهما للبحث في الخلافات التي أدّت إلى الأزمة الأصعب التي واجهها تفاهمهما منذ 6 شباط 2006. صحيح أن الخلافات كبيرة، لكن الإعلان عن اللقاء قبل حصوله ودعوة الصحافيين لتغطيته، تشير إلى رغبة مشتركة بخفض منسوب التوتر وحرص الطرفين على التفاهم المفيد لكليهما. وقد سبقته مؤشرات منها عدم رفع التيار الوطني الحر سقف الانتقادات لمشاركة وزراء الحزب في الجلسة الثانية لحكومة تصريف الأعمال الأسبوع الماضي، وعدم ذهابه إلى طرح اسم أي مرشح في الجلسة الأخيرة لانتخاب رئيس للجمهورية الخميس الماضي على رغم خروجه من خيار الورقة البيضاء، وتأكيد حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن نصرالله الحرص على استمرار مدّ اليد إلى حليفه. وعلى رغم استمرار تداعيات الكباش السياسي الذي ارتدى طابعاً طائفياً حول الحكومة، إلا أن اللقاء يكتسِب أهمية كبيرة، لجهة توقيته والملابسات التي رافقته وشكله والتوقعات التي تحوط به. وفي هذا السياق، يمكن ملاحظة الآتي:
أولاً، لم يكُن قرار اللقاء طارئاً، بل هو فكرة تمّ التداول بها منذ جلسة الخامس من كانون الأول الحكومية التي فجّرت الأزمة، إلا أن حزب الله ارتأى إجراء اللقاء «على البارد» بعدَ أن تهدأ الأمور.
ثانياً، على رغم القطيعة السياسية بين الطرفين إلا أن التواصل الهاتفي بين صفا وباسيل لم يتوقف يوماً وإن كان «الحديث» لم يلامس عمق الأزمة.
ثالثاً، هو اللقاء الأول منذ انفجار الخلاف على الملأ، ما يشير إلى حذر لدى الطرفين من تطور الإشكال إلى الحدّ الأقصى، وسط معركة رئاسية منهكة تدور حول نفسها. رابعاً، حضور الخليل للقاء، بعدما كانت اللقاءات تقتصر غالباً على صفا، لعدم ترك المجال لأي لغط أو سوء تقدير أو فهم خاطئ يؤدي إلى تصعيد الموقف مجدداً.
رغبة مشتركة بخفض منسوب التوتر وتنظيم الخلافات
وبحسب مصادر بارزة فإن «وفد حزب الله لن يجتمع بباسيل لإبلاغه عن ترشيح الحزب لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فهذا أمر معروف وقد أبلغه السيد نصرالله لباسيل سابقاً، وإن كان الهدف من هذه الزيارة الملف الرئاسي فإن نتيجته معروفة سلفاً، لأن موقف باسيل معروف ولن يتراجع عنه وبالتالي فإن انعقاد اللقاء لن يكون له أي مفعول». وقالت المصادر إن «الوفد سيتناول مع باسيل عدة ملفات من بينها الرئاسة والحكومة وعمل مجلس النواب، لا سيما لجهة عدم القبول بالدفع نحو فراغ حكومي ومجلسي يتمّم الفراغ الرئاسي»، مشيرة إلى أن «الهدف الأول من الاجتماع هو العمل على ترتيب الخلاف بما يحول دون تحوّل التفاهم إلى خصومة». وبحسب مصادر مطلعة على أجواء الفريقين فإن اللقاء هو «بداية لتصويب الأمور. والحزب، كما أكد السيد نصرالله، يده ممدودة إلى التيار، وهو واثق أيضاً بأن يد التيار ممدودة للحزب». وبالتالي، «سيكون النقاش مفتوحاً في كل القضايا التي أثارها رئيس التيار في العلن، من الحكومة إلى ملف الرئاسة إلى كل الملفات الخلافية». وأضافت أن الوضع «يشبه طرفين يحب أحدهما الآخر ووقع خلاف بينهما. سيكون هناك عتب ونقاش مفتوح... وفي النهاية يجب أن يتفقا». مصادر رفيعة في التيار الوطني الحرّ، من جهتها، رحّبت بـ «مبادرة اللقاء التي جاءت من طرف حزب الله» وأكّدت لـ«الأخبار» أن الحوار «أمر ضروري وجيد. يدنا ممدودة، وعقلنا وقلبنا مفتوحان ولا نسعى إلى الخلاف». لكنها أشارت إلى أن ما جرى «كبير جداً لا يحلّ إذا لم يكن هناك تغيير، وبلقاء فقط على طريقة ما حدث قد حدث. الوضع يحتاج إلى معالجة، ولن تنصلح الأمور من دون معالجته». من جهة أخرى، كانَ لافتاً الردّ «القواتي» على البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي اعتبر أن «نواب الأمة والوزراء مسؤولون عن وصمة العار الجديدة التي تلحق بلبنان من خلال أدائهم غير المقبول، ما أدى إلى فقدان لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة». إذ توجّه عضو كتلة «الجمهورية القوية»، النائب غيّاث يزبك إلى الراعي في تغريدة عبر «تويتر»: «سيدنا البطريرك الراعي، إن المساواة بين نواب يقومون بواجباتهم الدستورية ونواب يتنكرون لها، أمر غير عادل، وأنت سيدُ العدل وصرحُك ملجأ المظلومين، يكفي استخدام تعبير بعض النواب أو عدد من النواب للتّمييز بين الجداء والخراف وتبيان الحق من الباطل، والسلام».
حزب الله والتيار الوطني الحر: كلفة الطلاق!
ابراهيم الأمين... الاخبار.. قد يكون غريباً، بالنسبة لكثيرين، الحديث عن فوائد استمرار التفاهم بين حزب الله والتيار الوطني الحر وتطويره. بعض أنصار الطرفين، وكل خصومهما، لا يرون فائدة من استمرار التفاهم. وتكثر التحليلات بأن وظيفة التفاهم انتهت يوم خرج الرئيس ميشال عون من قصر بعبدا، ويتطوّع البعض ليشرح لنا أن الطرفين حصلا على مرادهما من التفاهم: استفاد الحزب من تحالف هزّ عرش الصيغة المناهضة للمقاومة سياسياً وطائفياً واجتماعياً، واستفاد التيار من دعم غير عادي لتحصيل حقوقه التمثيلية باسم الغالبية المسيحية في مواجهة سياسة العزل التي شنّها الآخرون منذ ما قبل عودة العماد عون من فرنسا.
لكن، لنكن عاقلين، وواقعيين أيضاً، فإن من لا يهتمون، من الطرفين، لبقاء التفاهم لا يزالون أقلية على رغم صوتهم العالي، فيما هناك غالبية تريد تعزيز العلاقة وتطويرها، خصوصاً أن كوادر من الجانبين شعرت بالرعب في الأيام القليلة الماضية مما رأته وسمعته، وهي كوادر مستعدة لمزيد من الانخراط في معركة تعزيز نقاط التلاقي والبناء عليها. ويجب أن يكون واضحاً أن مهمة الطرفين محصورة في وجهة الحوار الذي يستأنف اليوم بينهما، وهل هو لرفع السجادة وكنس كل الوسخ الذي دفن تحتها خلال 17 عاماً أم هو تنظيم لعملية افتراق قد تتم في لحظة واحدة أو على مراحل؟
والسؤال الأهم هو حول الأضرار الذي سيتسبب بها الطلاق بين الطرفين - إن وقع - ومصير ما تم بناؤه، ومصير حصيلة ضخمة النتائج السياسية والأهلية والنقابية والنيابية والاجتماعية التي لم تكن لتحدث لولا هذا التفاهم.
لنعد قليلاً إلى عام 2006. وقع عدوان تموز الإسرائيلي بعد أشهر قليلة على توقيع التفاهم. ولم يكن أي من طرفيه قد أنجز تفعيل الاتفاق على مستوى القواعد والأنصار والجمهور. لكن العماد عون اتخذ قراراً كان له تأثيره على مستقبله السياسي، قبل أن يكون له تأثيره على دعم المقاومة. ومن يقلّل من أهمية التواصل الاجتماعي بين جمهور الطرفين خلال العدوان، ينسَ أن الحروب الأهلية والاعتداءات الخارجية على لبنان، إضافة إلى تاريخ العلاقة الملتبسة بين الطوائف اللبنانية، كانت قد حفرت عميقاً إلى حد أنه لم يكن من الممكن تخيّل أن تبيت عائلة من الضاحية الجنوبية، مناصرة للمقاومة ولها خصوصيتها الدينية والمحافظة، في منزل عائلة مسيحية تعيش خوفاً من الآخر وتنظر إليه على أنه أدنى منها اجتماعياً ويسعى إلى تخريب لبنان الذي بُني من أجل المسيحيين.
على الحزب التعامل بجدية مع قلق التيار وعلى التيار التعامل بواقعية شديدة مع حقائق البلاد
من يقلّل من شأن الروايات عن فترة التواصل خلال عدوان تموز، أو يتجاهل الاختلاط الذي صار أمراً واقعاً في السنوات التي تلت، سواء على صعيد العلاقات الشخصية أو الاجتماعية أو التجارية بين البيئتين، لا يقدّر أهمية ما أنجزه التفاهم. ومن يعتقد، اليوم، أنه يمكن لأي من الطرفين طلب الطلاق أو الإقرار به من دون خشية على ما نتج من هذا الزواج، يكون فاقداً للبصيرة. وكل كلام عن أن حزب الله قوة متكاملة العدّة والأدوار والمؤسسات ولا تحتاج إلى أحد، هو كلام لا يعرف صاحبه أن المقاومة لم تربح يوماً أي حرب بسواعد مقاوميها فحسب، بل بالشرعية الأخلاقية والإنسانية والقانونية التي تستند إليها، وهي شرعية سهّلت على ميشال عون قول الكثير لإقناع قواعده بأن المقاومة ليست عدواً لهم. وفي سلوك التيار يومها، وبمعزل عن كل قراءة تقدّم المصالح على الأخلاق، كان هناك الموقف الذي له ثمنه، سواء على صعيد الجمهور المسيحي نفسه، أو على صعيد الحضور المسيحي في الاقتصاد والاجتماع وفي العلاقة مع الخارج.
والأمر نفسه ينسحب على التيار. فكرة الطلاق لا تمنحه عنصر قوة، لا داخل بيئته ولا لدى بقية اللبنانيين ولا في الخارج. صحيح أن التيار قوة حقيقية، صمدت لعقد ونصف عقد بعد إبعاد عون إلى فرنسا، وعادت لتظهر على شكل شارع كبير يوم الانتخابات النيابية عام 2005، لكن التيار كان سيكون معزولاً لو ترك الأمر لبقية فريق الطائف بنسخته الأميركية - السورية - السعودية - الفرنسية. والجميع يذكر كيف أن كل القوى المسيحية في 14 آذار، ومعها بكركي بقيادة البطريرك الماروني الراحل نصرالله صفير، ووليد جنبلاط وإرثه الخاص بجبل لبنان، ونبيه بري وتحالفه الوثيق مع التحالف الحاكم بعد انهيار الجمهورية الأولى، وسعد الحريري والجمهور السني الذي كان يرى في عون منافساً أساسياً على كيفية إدارة السلطة التنفيذية في الدولة... كل هؤلاء عملوا على عزل التيار. وحتى عندما ذهبوا إلى التحالف الرباعي مع حزب الله، إنما فعلوا ذلك متوهّمين بأن جرّ الحزب إلى السلطة سيبعده عن المقاومة، ولعدم ترك أي ثغرة يمكن لميشال عون أن ينفذ منها لكسر الحصار عليه.
وهذا ما حصل مع حزب الله عندما انخرط في تحالفه مع عون. فهو، أولاً، بات خصماً كاملاً لجنبلاط والحريري إضافة إلى خصومته مع بقية قوى 14 آذار، واضطر إلى صياغة علاقة دقيقة جداً مع بري الرافض لهذا التحالف ولنتائجه، وكان أول من استشرف الأمر عندما دافع الحزب عن حق التيار بالتمثل في مقاعد مسيحية في جزين ومناطق أخرى في لبنان، وعن حقه في حصته في الحكومات المتعاقبة. وهو عندما قرر تجذير تحالفه مع التيار الوطني الحر، تصرف بتهذيب مع حلفاء مسيحيين له كسليمان فرنجية وشخصيات أخرى، لكنه تجاهل عمداً كثيراً من الشخصيات والجهات المسيحية التي أخذت عليه أنه لا يرى من المسيحيين غير العونيين حلفاء أو متعاونين معه في أمور البلاد.
هي حالة نزاع استمرت إلى حين انطلاق معركة انتخاب رئيس الجمهورية بعد خروج ميشال سليمان من القصر الجمهوري. يومها اتخذ الحزب قراراً، استند فيه إلى أكثرية نيابية مقبولة وواقع محلي وإقليمي مناسب، وقال للجميع، من حلفاء وخصوم، إنه لا يقبل بغير عون رئيساً للجمهورية. وقاتل لمنع أي محاولة التفاف، من لبنانيين وأجانب، لإيصال بديل عن عون حتى ولو كان فرنجية نفسه. وقد كانت لهذا الخيار كلفته على المقاومة وحزبها. لكن الحزب كان يعرف أهمية الاستقرار العام عندما يحصل توازن منطقي على صعيد التمثيل في بلد يقوم على نظام طائفي مقيت.
ثمة تطور إضافي ساعد التفاهم في تعزيزه، ويتعلق بانفتاح مناطق على بعضها بعضاً بصورة طبيعية لا مفتعلة. فاكتشف الناس أنه يمكن العيش بطريقة واعية من دون وصاية أو رقابة. وقد راجت في تلك الفترة نكتة عن أن شبان الشياح الذين كانوا يدخلون إلى عين الرمانة ويتضاربون مع كل من يظهر أمامهم، باتوا بعد التفاهم يحتارون في مَن مِن أهل الرمانة معهم ومَن ضدهم.
نتائج كارثية تنتظر القواعد الاجتماعية للطرفين، ويكفي أن نرى مشهد الأعداء وهم ينتظرون لحظة الافتراق
هل يمكن تصور كيف ستكون عليه الأحوال في حال وقوع الطلاق القاسي في كل المناطق التي تتجاور فيها بيئتا الطرفين، في بيروت والشريط الحدودي وجزين والطريق الساحلي والبقاع الغربي أو الأوسط أو الشمالي. وهل يمكن تخيّل التدخلات الخبيثة التي يمكن لدول معادية أو قوى معادية أن تلجأ إليها لتوسيع الهوّة بين قواعد الطرفين لا بين قيادتيهما... وهل يمكن تخيل أوضاع أطر وتجمعات نقابية وأهلية واجتماعية فرضت على الطرفين التعاون والتمثيل المتوازن، وكيف يمكن أن تعود إلى حالات الانقسام الحاد وسط سعار اللغة الطائفية؟
وفوق كل ذلك، هل يمكن تخيل نتائج الطلاق بالنسبة لعواصم خارجية تسعى إلى تحقيق نتائج أقوى لحربها الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية على المقاومة وكل من يتعاون معها؟ وهل يمكن أن ندقّق في ما يعنيه أن يصبح المسيحيون جميعاً على خلاف أو عداء مع المقاومة، بينما هم يبحثون عن تسويات مع الزعماء المسلمين المستعدين لكل أنواع المحاصصة؟ وهل يمكن أن نتخيل كيف سيتطور المزاج المتطرف السائد اليوم في أوساط مسيحية كثيرة عن أن من الأفضل للمسيحيين أن يعيشوا وحدهم في حال لم تكن الشراكة على ذوقهم في بلد ينقص عدد سكانه من اللبنانيين يوماً بعد آخر؟
ثمة مخاطر كثيرة تحدق بالقاعدة الاجتماعية والسياسية للطرفين في حالة الطلاق. ومع أن الخلاف بينهما اليوم ليس سطحياً أو عابراً، فإن الحوار بمعناه الحقيقي، هو الذي يعيد تقييم كل ما حصل، ويتفق طرفاه على الإطار الأنسب الذي يحفظ العلاقة أو يطورّها. وثمة حاجة لأن يلعب حزب الله دوراً أكبر في احتواء حالة القلق التي تسيطر على التيار الوطني الحر، كما على التيار ألا يكرر خطأ الإدارة السورية للملف اللبناني سابقاً عندما كان يريد التمثيل المسيحي كما يتصوره هو، لا كما هو عليه فعلياً، وأن يتعامل بواقعية شديدة مع طبيعة توازن القوى كما هو عليه اليوم، لا كما يتمناه أن يكون. من المفيد تذكير الجانبين بأن كلاهما واهم إذا نظر إلى الطلاق على أنه تحرّر من عبء العلاقة وتبعاتها، وهو وهم سيتبدّد عند أول استحقاق يُظهر فيه الخصوم والأعداء أنيابهم لالتهام ما بقي من هذا الكيان..
مصادر فرنسية تعتبر عبر«الراي» أن تعويل بيروت عليه «مبالغ فيه»
الاجتماع الرباعي المرتقب حول لبنان «تقني إنساني»
| بيروت - «الراي» |
- لبنان على «الرادار» الغربي من بوابة الفساد... وهل فتحتْ بلجيكا الطريقَ أمام عقوبات أوروبية؟
في انتظار أن يُحسم موعدُ انعقاد الاجتماع الرباعي حول لبنان في فرنسا، ويضم واشنطن والرياض والدوحة وباريس، تشير مصادر فرنسية عبر «الراي» إلى أن التعويل اللبناني على اللقاء مبالَغ فيه لجهة تَوَقُّع الخروج بما يمكن أن يساعد على حل الأزمة السياسية التي يمرّ بها لبنان. وتتحدث المصادر عن أن الاجتماع لايزال عند الهدف الأول منه أي تأمين المساعدات الإنسانية، وهو الأمر الذي تصرّ عليه السعودية، المستمرّة في تحييد نفسها عن مقاربة أي ملف سياسي يتعلق بلبنان الذي يعيش منذ الأول من نوفمبر الماضي، شغوراً في موقع رئاسة الجمهورية استولد فوضى دستورية على أنقاض كارثة مالية ومصرفية ونقدية واجتماعية. ورغم أن باريس لا تنوي التخلي عن الاهتمام بالملف اللبناني وأن لدى إدارة الرئيس ايمانويل ماكرون إحاطة مختلفة بالتعاون مع جميع الأفرقاء اللبنانيين من دون تفرقة، إلا أن شركاءها في الاجتماع الرباعي المنتظَر، لديهم اهتمامات وشروط أخرى تتعلق بلبنان وبإيران وتداعيات ما يجري من العراق الى اليمن وسورية ولبنان. ورغم الاهتمام الداخلي بهذا الاجتماع الذي تتعامل معه باريس على أنه تقني إنساني، فإن الواقعيةَ تفترض الكلامَ عن أن مثل هذا اللقاء لن يحمل تأثيراتٍ سياسيةً كبيرة، في مرحلة الانشغال الأوروبي بانهيارٍ متزايدٍ ربْطاً بالحرب الأوكرانية - الروسية والمتابعة الحثيثة للأزمة الاقتصادية المتفاقمة في الدول التي ترزح تحت وطأة تداعيات هذه الحرب. وفي موازاة الرهان على أن البحثَ عن حلٍّ سياسي عبر العواصم الأربعة كان يمكن أن يفتح بابَ إنقاذٍ للبنان من خلال الاتفاق السياسي على انتخابِ رئيسٍ جديد، إلا أن مجرد الخروجِ بمقررات دعْمٍ إنسانية ومالية - ولا سيما بمشاركة قطر التي تدخل إلى بيروت عبر رزمةِ مساعدات - يشكل بالنسبة الى لبنان أحد السبل الأساسية التي يمكن أن تساهم في حلحلة جزء من المشكلات التي تعانيها المؤسسات المعنية بتأمين موارد إنسانية وإغاثية وطبية. علماً أن باريس والرياض أطلقتا قبل أشهر تعاوناً مشتركاً لمساعدة لبنان وتَعَزَّزَ ذلك في اتصال هاتفي بين ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. فلبنان بات معلَّقاً على حبل مساعدات إنسانية تَكَثَّفَتْ مع انفجار مرفأ بيروت، واتخذت شكل إعانات دولية وإقليمية صبّت لمساعدة المتضررين من الانفجار وتأمين الاغاثة لمَن تَشَرّدوا، عدا عن الفِرق الطبية وكميات الأدوية التي تدفقت ولا سيما مع انقطاع الأدوية في السوق اللبنانية. وتلاحقت المساعدات لاحقاً، بعد استمرار انهيار العملة الوطنية التي وصلتْ إلى قاع غير مسبوق تَجاوز معه سعر الدولار 51 ألف ليرة. وفي وقت باتت الأجهزة الأمنية ولا سيما الجيش تعيش على المساعدات النقدية التي أمّنتْها قطر حتى الآن لمدة ست أشهر، بقيمة 60 مليون دولار، وتعمل الولايات المتحدة على توفير مساعدة مالية لستة أشهر لاحقة حالياً، بمعدل مئة دولار للعنصر الأمني الواحد عبر أحد البرامج التابعة للأمم المتحدة، فإنه من غير المرجّح أن تكون هذه المساعدات كافيةً لجعل لبنان يجتاز أزمته الاقتصادية، مع أن بيروت تعوّل على أن يساهم الاجتماع الرباعي في تخفيف الشروط الأميركية الحائلة حتى الآن دون تأمين الكهرباء من مصر والأردن. فالمقاربةُ الغربية للواقع اللبناني باتت تعبّر عن قلق بالغٍ من عدم تصرّف المسؤولين على قدر حجم الانهيار الذي يعانيه بلدهم. وليس عابراً أن تتحول قضية الأموال التي يحقّق فيها وفد من المحققين الأوروبيين مادةً سياسيةً وإعلامية في أوروبا عن حجم الأموال التي يجري الحديث عنها والتي تنكشف تباعاً مع تسريب مضمون التحقيقات، ليصبح واجهة الحدث ليس فقط طريقة تهريب الأموال بل حجم الثروات المتداوَلة لسياسيين ومصرفيين في بلدٍ بات يعيش على التسوّل من الدول المانحة، في كل القطاعات. وبدا لافتاً تَقاطُع التحقيقات الأوروبية مع تصويت البرلمان البلجيكي على اقتراحٍ سبق أن قدّمه مع بداية الأزمة المالية في لبنان عضو الحزب الاشتراكي مالك بن عاشور، ودعا فيه «الاتحاد الأوروبي إلى استخدام إطار عقوباته على لبنان للمرة الأولى»، وهذا يعني شمول العقوبات متّهَمين بالفساد ومتورطين فيه. علماً أن الاتحاد الأوروبي كان وضع هذا الإطار في يوليو 2021 لـ «فرْض عقوبات على الأشخاص والكيانات المسؤولة عن التعرّض للديموقراطية أو لسيادة القانون في لبنان»، لكن مساره تجمّد بسبب عدم الحصول على إجماعٍ لتنفيذه من كل أعضاء الاتحاد. ويفتح القرار البلجيكي، مع تَحرُّك الوفد الثلاثي القضائي من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، باباً جديداً ذا صلة بالأزمة اللبنانية ومقاربة الدول الأوروبية لها، ولا سيما أن كل الانظار تتجه الى كمية الأموال المهرَّبة والفساد المعشش في لبنان الذي تواكب أجهزة استقصاء إعلامية غربية مهمة الثلاثي الأوروبي فيه وتضيء على مكامن الفساد. وقد عاد الإعلام الأوروبي في سياق مواكبته لتحقيقات الوفد الثلاثي ليضيء على حجم الانهيار لدى الطبقة الوسطة والفقيرة، مقابل مظاهر البذخ وأسلوب عيش الطبقة السياسية والمصرفية. وغالباً ما تكون هذه المقاربات الإعلامية أحد الدلائل على النظرة الأوروبية وأحد المؤشرات العامة في التعامل مع أي بلد. ولبنان اليوم يعود إلى «الرادار» ليس عبر تفجير أمني بل عبر تهريب أموال وفساد مالي وبذْخ غير مسبوق، في وقت يراهن على دعمٍ سعودي وقطري عبر باريس لتمويل الحاجات الإنسانية.
جنبلاط يرشح قائد الجيش وأزعور وحنين لخروج لبنان من المأزق
«حزب الله» لم يعلق على اقتراحه ويتمسك بتأييد فرنجية
الشرق الاوسط... بيروت: محمد شقير.. تصدر قلق رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط حيال انزلاق الأوضاع المعيشية والاقتصادية والمالية في لبنان نحو مزيد من الانهيار، جراء استحالة انتخاب رئيس للجمهورية، جدول أعمال اجتماعه بالمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل وبمسؤول «وحدة الارتباط والتنسيق» في الحزب وفيق صفا. ومع أن الاجتماع جاء بناء على رغبة جنبلاط وفي حضور نجله تيمور، رئيس «اللقاء الديمقراطي» النيابي، للمرة الأولى، فإن تأمين الحد الأدنى من الأمن الغذائي للسواد الأعظم من اللبنانيين، في ظل استمرار تحليق سعر صرف الدولار وتدني القدرة الشرائية للعملة الوطنية، حضر بامتياز في اللقاء لقطع الطريق على التفلت الأمني باستحالة السيطرة عليه. وهذا ما دفعه إلى التداول مع وفد «حزب الله» في مجموعة من الأفكار، كما تقول مصادر قيادية في «التقدمي» لـ«الشرق الأوسط»، لإخراج انتخاب رئيس للجمهورية من الدوران في حلقة مفرغة بالتوافق على مرشح لا يشكل تحدياً للحزب ويدعوه للاطمئنان. ولفتت المصادر إلى أن جنبلاط انطلق، في دعوته للتفاهم على رئيس لا يصنف على خانة التحدي لأي فريق، من أن مؤيدي ترشيح النائب ميشال معوض لرئاسة الجمهورية لا يستطيعون تأمين الأكثرية النيابية لضمان فوزه، وأن الأمر نفسه ينسحب على مؤيدي زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية. ونقلت عن جنبلاط قوله إن هناك ضرورة أمام هذا الواقع للتلاقي في منتصف الطريق لبلورة موقف موحد يدفع باتجاه وضع حد للمراوحة بانتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً أن الجلسات النيابية المخصصة لانتخابه تحولت إلى مهزلة، وهذا ما يضطرنا لإعادة النظر في مشاركة نواب «اللقاء الديمقراطي» في الجلسات. وطرح جنبلاط أسماء ثلاثة مرشحين من باب استمزاج رأي الحزب فيهم لا الحصر، وهم: قائد الجيش العماد جوزف عون، والنائب السابق صلاح حنين، والوزير السابق جهاد أزعور. وكان لافتاً أنه لم يعلق عليها لا سلباً ولا إيجاباً، باستثناء قول خليل بأن انتخاب عون في حاجة إلى تعديل للدستور، وهذا يتطلب موافقة أكثرية الثلثين على تعديله. ورأى خليل، كما تقول مصادر مواكبة للأجواء التي سادت اللقاء، بأن الحزب يدعم ترشيح فرنجية وإن كان لم يطرح موقفه في العلن بصورة رسمية، وقال بأن فرنجية يؤمن بالشراكة ويبدي انفتاحاً على الجميع ويأخذ ويعطي معهم ولديه علاقات خارجية وهو محل تقدير واحترام، ما يعني أن خليل تمهل في إبداء رأيه باقتراح جنبلاط ريثما يضع نصر الله في أجواء اللقاء. واعتبرت المصادر نفسها بأن الحزب يدعم ترشيح فرنجية لاعتقاده بأن الفرصة متاحة لإيصاله إلى سدة رئاسة الجمهورية، وبالتالي ليس في وارد حرق أوراقه بهذه السهولة، وكشفت بأن خليل تطرق إلى علاقة الحزب بزعيم «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل من زاوية أنه اتفق مع نصر الله على مواصلة المشاورات بعد أن افترقا على خلاف حول دعم ترشيح فرنجية. لكن باسيل، كما ينقل عن خليل، بادر إلى خرق الاتفاق بشن حملات إعلامية سرعان ما انضم إليه عدد من النواب المحسوبين عليه بعد أن سبقهم في هذا السياق رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. لكن الحزب، وبحسب المصادر، آثر عدم الدخول في سجالات إعلامية وسياسية مع حليفه وكأنه، كما ينقل عن خليل، يتبع سياسة الصبر في تعاطيه مع حليفه لعله يعيد النظر في مواقفه ويراجع حساباته، من دون أن يعني بأن العلاقة بين الحليفين ستعود إلى سابق عهدها. وأكدت المصادر أن الحزب توافق مع جنبلاط بقوله في الاجتماع بأن من شروط دعم ترشيح أي مرشح للرئاسة لضمان فوزه أن يحظى بتأييد واحدة من الكتلتين المسيحيتين، وإن كان من المستحسن حصوله على تأييدهما معاً. وقالت بأن الحزب أيد بلا أي تردد التحذيرات التي كان أطلقها جنبلاط حيال استحضار الدعوات للتقسيم والفيدرالية التي أخذت تطل برأسها متذرعة باستمرار الشغور في رئاسة الجمهورية. وأوضحت بأنه من غير الجائز التعاطي مع لقاء «التقدمي» و«حزب الله» وكأنه يصب في خانة حشد المكونات الإسلامية في مواجهة المكونات المسيحية في البرلمان. وقالت بأنه ليس في هذا الوارد، خصوصاً أن جنبلاط يتصدر الدعوات للحوار ويؤيد موقف رئيس المجلس النيابي نبيه بري في هذا الخصوص، إضافةً إلى أنه لا يزال يدعم ترشيح معوض للرئاسة، وهو يلتقي مع حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» والنواب المسيحيين من المستقلين، فيما لم ينقطع النائب جنبلاط عن التواصل مع زميله طوني سليمان فرنجية ويلتقي من حين لآخر بنواب من خارج قوى 14 آذار سابقاً وأبرزهم فيصل عمر كرامي. وشدد جنبلاط، بحسب المصادر، على التوجه بأقصى سرعة نحو صندوق النقد الدولي لمساعدة لبنان للنهوض من أزماته، ودعا إلى إنشاء صندوق سيادي لإدارة قطاع النفط، إضافةً إلى أنه تطرق مع خليل إلى ما يتردد حول التحضيرات الجارية لاستضافة باريس لمؤتمر يراد منه الضغط لانتخاب رئيس للجمهورية. وتبين كما علمت «الشرق الأوسط» بأن لبنان لم يتبلغ بموعد انعقاده وأن استقبال الرئيس بري لسفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو لم يحمل أي جديد سوى أنها كررت الموقف الفرنسي بوجوب الإسراع بإقرار الإصلاحات المطلوبة دولياً كشرط لمساعدته، إضافةً إلى أنها شددت على انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد وأنه لا مرشح لباريس التي تحترم إرادة النواب وتتعامل بإيجابية وبانفتاح مع الرئيس المنتخب من دون أن تأتي على ذكر التحضير لمؤتمر في العاصمة الفرنسية يخصص للبنان.
نواب لبنان المعتصمون يسيّرون أمرهم بصعوبة
منعوا من استخدام مولد كهربائي وركن سياراتهم قرب البرلمان
الشرق الاوسط.. بيروت: بولا أسطيح...بصعوبة يسيّر نواب «التغيير» اللبنانيون المعتصمون داخل مبنى البرلمان منذ الخميس الماضي للضغط باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية، أمورهم. ويشكل التقنين بالتيار الكهربائي أبرز الصعوبات التي يواجهونها، خاصةً أنه من أصل 24 ساعة لا كهرباء في المجلس خلال أيام الأسبوع لأكثر من 5 ساعات، أما في نهاية الأسبوع فالوضع أسوأ بكثير وعادة لا تكون هناك كهرباء. وعلمت «الشرق الأوسط» أن النائبة بولا يعقوبيان استقدمت مولداً كهربائياً بات في مكتبها في المجلس إلا أن أمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر رفض السماح باستخدامه ووعد بإعادة النظر في الموضوع مطلع الأسبوع الحالي. وتصبح الأروقة كما كل القاعات في المجلس شديدة الظلام عند ساعات بعد الظهر. ويستخدم النواب بشكل أساسي هواتفهم للإنارة. وهم يتوزعون في ساعات المساء على عدد من المكاتب في المبنى، حيث تتواجد أرائك يجلسون وينامون عليها. فصحيح أن النواب نجاة صليبا، ملحم خلف، حليمة القعقور وفراس حمدان يبيتون في المجلس، إلا أن معظم نواب «التغيير» الـ12 وعدداً كبيرا من نواب المعارضة يتواجدون طوال ساعات اليوم مع زملائهم ويحضرون لهم الطعام وكل حاجياتهم بشكل يومي. ويقول أحد نواب «التغيير» لـ«الشرق الأوسط» إن القيمين على المجلس وأمنه يتشددون بمنعهم من ركن سياراتهم على مقربة من مبنى البرلمان والبوابات الرئاسية ويفرضون عليهم استخدام المرآب الذي يكون حالك الظلام، لكنه أردف بأن الحرس المتواجدين هناك يعاملونهم بـ«لطف». ويرفض نائب تغييري آخر الحديث عن الصعوبات التي يواجهونها لتسيير أمورهم داخل المجلس، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها تبقى بسيطة جدا مقارنة بالصعوبات التي يواجهها اللبنانيون مع تجاوز سعر الصرف عتبة الـ50 ألف ليرة لبنانية. ويمنع الإعلاميون من الوصول حتى إلى ساحة النجمة حيث يتواجد مبنى البرلمان في وسط بيروت ويجبرون على متابعة الاعتصام من نقطة بعيدة باعتبار أن كل المنافذ إلى الساحة مقفلة تماماً، إلا على النواب والعاملين في المجلس. علما بأنه كان يتم عادة السماح للإعلاميين بتغطية النشاطات داخل المجلس، لكنهم منعوا من ذلك منذ بدء الاعتصام النيابي الحالي لنواب «التغيير» الخميس الماضي. ويعتمد الإعلام بتغطياته على مقاطع فيديو يصورها بعض النواب ورسائل مباشرة يقومون بها عبر تطبيقات هاتفية، فيما ينتقل بعضهم إلى النقطة التي يتواجد الإعلاميون فيها لإجراء مقابلات تلفزيونية مباشرة. وأكد خلف في حديث عبر الـ «MTV» أن «خطوتنا حرّكت الجمود القاتل، وهذا الاسترخاء غير المسؤول فرض علينا القيام بهذه الخطوة للخروج من الجمود الانتحاري». من جانبها، قالت عون: «نحن في البرلمان لممارسة واجباتنا ونأمل أن يتحمّل النواب مسؤوليّتهم في انتخاب رئيس للجمهوريّة، وسنبقى هنا لحين افتتاح الدورات الانتخابيّة المتتالية». وبدوره رأى النائب فراس حمدان أن «انتخاب رئيس للجمهورية ليس حلاً سحريًّا ولكنّه بداية لبدء تحريك العجلة على كلّ المستويات، والاعتصام النيابي في المجلس لا يتضمّن أيّ رسائل لأحد».
