أخبار دول الخليج العربي..واليمن..دفعة من «الجثث المجهولة» في اليمن تثير شكوكاً حول تصفيات انقلابية للمعتقلين..قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني..خطوات رئاسية لتعزيز مشاركة اليمنيات في صنع القرار..تعديلات الميليشيات على المناهج اليمنية تغذي الكراهية والعنف لدى الأطفال..الجبير يستعرض في دافوس الجهود السعودية للحفاظ على البيئة..الرشيد: واثقون من فرص فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»..الإمارات تسمي 2023 «عام الاستدامة»..
 السبت 21 كانون الثاني 2023 - 4:41 ص  572  عربية |
دفعة من «الجثث المجهولة» في اليمن تثير شكوكاً حول تصفيات انقلابية للمعتقلين..
اتهامات للميليشيات بخطف 17 ألف مدني منذ بدء الحرب
صنعاء: «الشرق الأوسط»... بالتزامن مع رصد تقارير حقوقية يمنية بخطف الميليشيات الحوثية منذ الانقلاب نحو 16 ألفاً و804 مدنيين؛ بينهم 4 آلاف و201 شخص ما زالوا يقبعون داخل معتقلاتها، اعترفت الميليشيات حديثاً بدفن دفعة جديدة من الجثث المجهولة في محافظتي الحديدة وذمار، وسط شكوك بتصفيتهم في المعتقلات. وفي حين أفادت وسائل إعلام الميليشيات بتنفيذ عمليتي دفن شملت 89 جثة في المحافظتين، زعمت أن النيابة الخاضعة لها نسّقت عمليات الدفن الجماعية مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث كانت هذه الجثث موجودة في ثلاجات المشافي الحكومية. وكانت الجماعة الحوثية قد أعلنت، في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تدشين ما وصفته بالمرحلة الأولى لدفن 28 جثة لمجهولي الهوية في العاصمة المختطفة صنعاء. وطبقاً لمصادر مطلعة في صنعاء، فإن الميليشيات تقوم بعمليات الدفن لهذه الجثث التي تزعم أنها لمجهولين، لجهة إتاحة ثلاجات الموتي لعناصرها الذين يُقتلون أثناء المواجهات المتقطعة مع القوات الحكومية عند خطوط التماسّ. وجاءت عملية دفن الجماعة جثثاً مجهولة بمحافظة الحديدة متوازية مع اتهامات عدة وجّهها ناشطون حقوقيون وإعلاميون لها بقيامها بحفر قبور جماعية لعشرات المدنيين ممن قضوا تحت التعذيب في أقبيتها المنتشرة في عموم مناطق سيطرتها. وأثارت عمليتا الدفن الأخيرتان للجثث المجهولة في الحديدة وذمار تساؤلات الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي وفي أوساط المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، حيث أكد الناشطون أن دفن العشرات من تلك الجثث المجهولة تباعاً في مناطق تحت سيطرة الجماعة يُعدّ انتهاكاً صارخاً لحقوق الضحايا ولذويهم الذين لا يعرفون شيئاً عن مصيرهم. وفي حين لم يستبعد الناشطون الحقوقيون أن تكون تلك الجثث لأشخاص مختطَفين قُتلوا تحت التعذيب في سجون الميليشيات، ارتفع عدد الجثث المجهولة التي دفنتها الميليشيات إلى 495 جثة في 4 محافظات تحت سيطرتها؛ هي صنعاء، والحديدة، وذمار، والمحويت. وسبق للجماعة أن أقرّت، العام قبل الماضي، بوجود 715 جثة مجهولة الهوية في عدد من المشافي الحكومية في المناطق تحت سيطرتها. وكانت الميليشيات الانقلابية قد قامت في 2020 بثلاث مراحل دفن لأكثر من 232 جثة؛ من أصل 715 جثة في العاصمة صنعاء ومحافظتي الحديدة وذمار، وادّعت أنها لأشخاص مجهولي الهوية. وفي التاسع من مارس (آذار) من العام نفسه، أطلقت الميليشيات المرحلة الأولى من دفن الجثث المجهولة، وذلك بالتزامن مع بدء تفشي «كوفيد- 19»، حيث دفنت خلالها نحو 67 جثة مجهولة بمحافظة الحديدة، كما قامت، في منتصف شهر مايو (أيار) من العام نفسه، بدفن 90 جثة كمرحلة ثانية في عدة محافظات تحت قبضتها دون إعلان رسمي من قِبلها. وفي أواخر يوليو (تموز) من العام نفسه، أطلقت الجماعة الحوثية ما يسمى المرحلة الثالثة بدفن 40 جثة، قالت إنها كانت محفوظة بثلاجة مستشفى الثورة في صنعاء. وكانت تقارير حكومية قد تحدثت، في أوقات سابقة، عن مقتل مئات المختطَفين والمخفيين قسراً تحت التعذيب في سجون الجماعة الحوثية طيلة 7 سنوات ماضية. من جهتها اتهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير حديث صادر عنها، الجماعة باعتقال واختطاف 16 ألفاً و804 مدنيين منذ 14 سبتمبر (أيلول) 2014، وحتى 30 أغسطس (آب) 2022، بينهم 4 آلاف و201 مختطف ما زالوا يقبعون في معتقلات الجماعة. وأفاد التقرير بأن المختطفين يتوزعون على 389 سياسياً و464 ناشطاً، و340 إعلامياً، و176 طفلاً، و374 امرأة، إضافة إلى 2458 من فئات مختلفة، منهم 342 تربوياً، و512 زعيماً قبلياً وشخصيات اجتماعية و216 إمام وخطيب مسجد، و154 أكاديمياً، و217 طالباً، و96 محامياً وقاضياً، و93 طبيباً ومساعداً، و376 موظفاً إدارياً، و293 عامل نظافة، و81 لاجئاً أجنبياً، و78 تاجراً ورجل أعمال. وكشفت عن وجود 1317 يمنياً مخفياً قسراً بسجون الحوثي، بينهم 84 امرأة، و76 طفلاً، موضحة أن 4012 معتقلاً ومختطفاً ومخفياً قسراً يتعرضون للتعذيب واتخذتهم الجماعة دروعاً بشرية، حيث جرت تصفية 147 مختطفاً داخل السجون، في حين تُوفي 282 بسبب إهمال الجماعة إياهم، كما تُوفي أكثر من 98 مختطفاً بعد خروجهم من سجون الجماعة بأيام قليلة، مرجّحة حقنهم بمادة سامّة قبل خروجهم من المعتقلات. واتهم التقرير الحقوقي الجماعة الحوثية بمواصلة ارتكاب جرائم فظيعة بحقّ المختطفين، منها عزلهم في أماكن ضيقة جداً، وقال إن غالبية من يجري اختطافهم يتعرضون للإخفاء القسري والتفتيش الجسدي وتفتيش محتويات هواتفهم وأغراضهم، وسحب وثائقهم بصورة استفزازية وكيْل التهم غير القانونية لهم. وذكرت الشبكة الحقوقية أن أغلب الاعتقالات الحوثية جرى من الخطوط العامة ووسائل المواصلات ومن المنازل والأسواق العامة والمساجد ومن مقارّ العمل، مبيِّنة أن المختطَفين يجري نقلهم من موقع الاختطاف معصوبي العينين؛ حتى لا يستطيعوا معرفة أو تحديد مواقع اعتقالهم.
قيود الحوثيين على المساعدات تؤثر على 10 ملايين يمني
الشرق الاوسط....عدن: محمد ناصر... كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، عن أن نحو 10 ملايين شخص (نحو 49 في المائة) من المحتاجين في جميع أنحاء اليمن يعيشون في مناطق متأثرة بالقيود الحوثية المفروضة على وصول المساعدات، مؤكداً، أن هذه القيود لها تأثيرات تشغيلية واسعة النطاق وغير مقبولة. وفي تقرير يستعرض واقع العمل الإغاثي خلال العام المنصرم بيّنت الأمم المتحدة، أن بيئة التشغيل في اليمن لا تزال صعبة للغاية، حيث تم تسجيل أكثر من 3500 حادثة متعلقة بالوصول الإنساني خلال ذلك العام، كما استمرت العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة تقديم المساعدة الإنسانية المبدئية. وأكد التقرير، أن الحوادث الأمنية زادت طوال العام، بما في ذلك عمليات سرقة السيارات والاختطاف والعنف ضد العاملين في المجال الإنساني، حيث أبلغ الشركاء عن 14 حالة اختطاف و13 حالة اعتقال، ووصفت ذلك بأنه يمثل تحدياً كبيراً. وعند استعراض تأثيرات الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة خلال الفترة من 2 أبريل (نيسان) وحتى 2 أكتوبر (تشرين الأول)، أكد التقرير انخفاض عدد الضحايا المدنيين والنزوح بنسبة 76 في المائة، وتسهيل حرية أكبر في الحركة وزيادة في تدفق واردات الوقود، فضلاً عن تعزيز وصول المساعدات الإنسانية في بعض المناطق. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الاشتباكات منخفضة المستوى استمرت في الخطوط الأمامية، مع متفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام الأرضية، حيث كان لها آثار مدمرة على المدنيين مع زيادة الحركات. وفي حين أفاد التقرير، بأن اليمن لا يزال يمثل سادس أكبر أزمة نزوح داخلي على مستوى العالم، قال، إن عدد النازحين داخلياً يقدر منذ عام 2015 بنحو 4.5 مليون شخص، وأن أكثر من ثلاثة أرباع جميع النازحين في اليمن هم من النساء والأطفال، و26 في المائة على الأقل من الأسر النازحة هم من النساء. وذكر التقرير، أن الاقتصاد اليمني استمر في الضعف، متأثراً بعدم استقرار الاقتصاد الكلي، والفصل الفعلي للمؤسسات الاقتصادية والسياسات النقدية المتنافسة، والقيود المفروضة على الواردات، وزيادة تكاليف الغذاء وغيرها من المواد الأساسية، وتأثير الكوارث الطبيعية. وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار؛ مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة. وقال التقرير، إنه وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة. ونبّه المكتب الأممي في استعراضه، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي. وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات. وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 في المائة من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، بخاصة أن نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من خمسة في المائة. من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية في اليمن مشكلة سبقت بداية الصراع الحالي في البلاد، بخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأنه في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، أدت الحرب إلى تفاقم سوء التغذية. وذكر، أن الفريق الذي توجه إلى مديرية القارة لمعالجة سوء التغذية هناك واجه تحديات وصعوبات كبيرة، منها تشتت السكان وتحركاتهم المستمرة للبحث عن المرعى والعمل، والتحديات الجغرافية، حيث إن الطرق وعرة ومعظم السكان يعيشون في مرتفعات جبلية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والعادات والتقاليد والانتقام والحروب الداخلية بين القبائل من حين لآخر. وبحسب البرنامج الأممي، فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في العثور على متطوعين متعلمين، حيث إن 90 في المائة من النساء في المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن كان أداؤهن ضعيفاً. علاوة على ذلك، أوضح التقرير، أن الأعراف الاجتماعية تمنع عمل النساء في هذا المجال، ولكنه عاد وقال، إن المتابعة المستمرة مكّنت الفريق من إقناع المجتمع بدور المتطوعين الصحيين في مساعدة الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. ونقل عن أحد المتطوعين القول، إنه بفضل العمل الشاق، تمكنوا من تنفيذ أنشطة برنامج التغذية التكميلية الشاملة في واحدة من أكثر المناطق التي يصعب الوصول إليها»، حيث استطاعوا الوصول إلى 5279 امرأة حاملاً ومرضعة، بالإضافة إلى 7011 طفلاً دون سن الثانية.
خطوات رئاسية لتعزيز مشاركة اليمنيات في صنع القرار
وسط تصاعد انتهاكات الانقلابيين الموجهة ضد النساء
(الشرق الأوسط).. عدن: محمد ناصر.. فيما يواصل الحوثيون التضييق على النساء وتقييد حركتهن والتحكم بلباسهن، اتخذ مجلس القيادة الرئاسي اليمني خطوات إضافية لتعزيز دور المرأة في صنع القرار والتنمية المستدامة، من خلال تأسيس تكتل نسائي من كل مناطق البلاد مهمته دعم دور النساء في الاستجابة الإنسانية والتنمية والسلام، وبما يضمن ضم كل الأصوات النسائية تحت مظلة المجلس الاستشاري للمانحين. واحتضنت عدن العاصمة اليمنية المؤقتة اجتماعا تعريفيا لدور صوت النساء في مشاريع الرابطة الثلاثية (الاستجابة الإنسانية، والتنمية، والسلام) الذي ينظمه الفريق الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية، والذي يهدف إلى تشكيل مجموعة نسائية، تكون أكثر تنسيقاً وتنظيماً، ويضم كل أصوات النساء تحت مظلة المجلس الاستشاري للمانحين، وإدخال المجلس في هيكل تنسيق الرابطة الثلاثية. المجلس التعريفي الذي عقد تحت شعار «نساء قويات... يمن قوي لتنمية مستدامة» يهدف إلى تأسيس منبر يعمل على إيصال صوت المرأة اليمنية للمجتمعين المحلي والدولي، إلى جانب تعزيز صوت النساء في البناء الاستراتيجي لسياسات مشروعات الرابطة الثلاثية والحكومة، ورفع مستوى الوعي في مختلف الأوساط بأهمية التكامل بين الرجل والمرأة. كما يهدف إلى تقليص فجوة النوع الاجتماعي في مختلف المستويات والمراحل والمجالات، وتوسيع دور المرأة اليمنية في كافة المجالات للنهوض بالبلاد، من خلال تأسيس لجان استشارية من أعضاء المجلس، وتكوين لجنة تنسيقية عليا تحت إشراف دائرة الإغاثة والتعاون الدولي، والإدارة العامة للمرأة لمكتب رئاسة الجمهورية. وسيعمل المجلس الاستشاري للفريق على تكوين قيادات ومجموعات نسوية استشارية حسب التخصصات ومجالات التدخل، تشارك في الرابطة الثلاثية للمانحين مع منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، وتوسيع الشراكة بين الفريق ومختلف الفاعلين في القطاعات كافة، بما يخدم قضايا المرأة في اليمن ويلبي احتياجاتها. يضاف إلى ذلك، التشاور مع الفريق الاستشاري للرابطة الثلاثية بشأن المشروعات التي سيتم تنفيذها من قبل المانحين للرابطة الثلاثية من خلال تقييم الاحتياجات، والارتكاز على تجاوز الإغاثة إلى النهج التنموي، وبناء أسس الاعتماد على الذات، وتطوير آليات الشراكة والتنسيق بين الجهات المانحة والفريق، وتوحيد الجهود في إطار نهج الرابطة الثلاثية. ويضم المجلس الاستشاري 12 لجنة استشارية، هي اللجنة الاستشارية للحقوق والحريات، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والمرأة والطفولة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والأمن الغذائي والبيئة والمناخ والشباب والرياضة ومشروعات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية. وطبقاً لمخرجات الاجتماع التعريفي للفريق الاستشاري، سيتم العمل على تأسيس لجان استشارية من قبل الأعضاء في مختلف المجالات؛ لتكوين لجنة تنسيقية عليا دائمة من الأعضاء، على أن تكون تحت الإشراف المباشر من دائرة الإغاثة والتعاون الدولي بمكتب رئاسة الجمهورية، وتحديد مهام كل من اللجان المتخصصة واللجنة التنسيقية، وكل ما يتعلق بأداء المهام المناطة بهم حسب كل برنامج وأهدافه الاستراتيجية من سنة إلى خمس سنوات. وأفادت مريم الدوغاني رئيس الفريق الفني للإغاثة والتعاون الدول بأن أكثر من 150 امرأة يمثلن القطاع النسائي في المؤسسات الحكومية بالمناطق المحررة، وممثلات عن منظمات المجتمع المدني، وأكاديميات ومتخصصات في القطاع الاقتصادي والتنموي والإنساني، شاركن في اللقاء وأن لجان الفريق الاستشاري ستعمل على تكوين قيادات ومجموعات نسوية استشارية حسب التخصصات ومجالات التدخل، لما من شأنه توسيع الشراكة بين الفريق والفاعلين في كافة القطاعات الحكومية بما يخدم قضايا المرأة. وقالت الدوغاني، إن الفريق الاستشاري يضم 12 لجنة استشارية، في مجالات الحقوق والحريات والتنمية الاقتصادية المستدامة والمرأة والطفولة والثقافة والسياحة والصحة والتعليم والأمن الغذائي والبيئة والمناخ والشباب والرياضة ومشروعات البنية التحتية والخدمات والزراعة والثروة الحيوانية والثروة السمكية.
تعديلات الميليشيات على المناهج اليمنية تغذي الكراهية والعنف لدى الأطفال
الجماعة تنوي إدخال تغييرات واسعة على المقررات نهاية العام
الشرق الاوسط... عدن: وضاح الجليل... حذّرت دراسة بحثية يمنية من تزايد العنف وتكريس التبعية لدى الأطفال والناشئة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية بسبب تعديلات المناهج الدراسية. وتواصل الميليشيات عملية تغيير وتعديل هذه المناهج بإشراف يحيى الحوثي شقيق زعيم الجماعة تحت مزاعم «التطوير». وتقول مصادر في قطاع التربية والتعليم الذي تسيطر عليها الميليشيات إن يحيى الحوثي ترأس فعالية قبل نحو شهرين لاستكمال تغيير المناهج وقام بتشكيل لجان للعمل على مخرجات وتوصيات من أجل تطبيقها على المناهج الدراسية. وتوقعت المصادر أن تشهد نهاية العام الدراسي الحالي تعديلات واسعة على المناهج تساوي في عددها وحجمها ما جرى من تعديلات خلال السنوات الماضية منذ انقلاب الميليشيات وسيطرتها على مؤسسات الدولة، التي تضمنت تحويل المناهج إلى مقررات طائفية لخدمة مشروع الميليشيات. وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن قيادة الميليشيات تعمل على ابتكار طرق ووسائل جديدة لمواجهة تحايل المدارس والمدرسين على تعديلاتها للمناهج، ومن ذلك إضفاء الطائفية على كل الدروس والمقررات، بما يصعِّب على المدرسين تجاوزها أو تجاهلها. وكانت الميليشيات أقرت مطلع العام الدراسي الحالي مركزية الامتحانات السنوية النصفية والختامية، وذلك بعد اكتشافها أن المدرسين يتجاهلون تقديم الدروس التي تتضمن تحريفاً طائفياً، ولجأت إلى وضعهم والطلاب أمام الأمر الواقع. وأخيراً، حذر المركز اليمني للسياسات من أن التعديلات التي تجريها الميليشيات الحوثية على المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها تسهم في تطبيع العنف والصراع لدى الطلاب، حيث أخضعت الميليشيات الكتب المدرسية لتغييرات آيديولوجية وسياسية، تروِّج للنزاعات الصفرية التي يقف فيها طرفان؛ يمثل أحدهما الحق المطلق، والآخر الباطل المطلق. وقالت الدراسة التي حملت عنوان «انتبه! قد يكون ابنك الشهيد التالي»، إن التغييرات التي أجرتها الميليشيات تشير إلى رؤية طويلة المدى تغيب عنها آفاق السلام، وربما تكون مدفوعة بالرغبة في الاستمرار في التشبث بالسلطة السياسية، وقد تكون لهذه التغييرات آثار بعيدة المدى على الأطفال، خاصة مع عدم تورع الميليشيات عن تجنيدهم. وأكدت الدراسة التي حللت 57 كتاباً مدرسياً في مناطق سيطرة الميليشيات من الصف الأول إلى التاسع للفئة العمرية من (7 - 16 عاماً) أن الكتب المدرسية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية أصبحت ترسخ لما تسميه الميليشيات «الهوية الدينية»، ومحاربة الإمبريالية الغربية وعملائها الإقليميين والمحليين، وحظر الاختلاط بين الجنسين، واستبدال بالأغاني والأناشيد شعارات الميليشيات وأناشيدها. وأشارت الدراسة إلى أن التعديلات الطائفية التي شملت الدراسات القرآنية، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية، والدراسات الاجتماعية (الجغرافيا والتاريخ والتربية الوطنية)، تميل بشكل كثيف إلى شيطنة المجتمع الدولي والدول الغربية ودول التحالف الداعم للشرعية، وتتجه إلى تخليد الميليشيات الحوثية لتثبيت شرعيتها، وتوجيه مسار التنشئة الاجتماعية السياسية وزرع الطاعة لقادتها. وذهب فريق البحث في الدراسة إلى أن استخدام الحوثيين لصور الأسلحة والأطفال المتوفين وسفك الدماء وعسكرة الروايات بطريقة متكررة في جميع الصفوف الدراسية من الأول إلى التاسع يؤدي إلى تكريس العنف وتأصيله، في رد فعلٍ طبيعي على النزاعات القائمة، وأن الميليشيات تستغل نضال الشعب الفلسطيني كنموذج لدور الضحية. وتلجأ الميليشيات من خلال المناهج إلى تصوير اليمنيين ضحايا أمام العالم، واستغلال الموارد اليمنية لتدمير هوية اليمنيين الدينية والثقافية، وادعاء أن صراعاتها هي امتداد لصراعات الفلسطينيين، لإضفاء الشرعية على عنف عناصرها لكونهم ضحايا يدافعون ببطولة عن الإسلام والضعفاء في اليمن وخارجه، وفقاً للدراسة. وتنوه الدراسة بأن تعديل الكتب المدرسية يهدف إلى تأكيد ادعاءات الميليشيات أن لها حقاً إلهياً في حكم الأمة الإسلامية، والزعامة في جميع مجالات الحياة، وهو ما تشدد عليه من خلال الاحتفاء بقادة الميليشيات الدينيين والسياسيين بوصفهم أحفاد النبي محمد لبناء صورة ذاتية إيجابية عنهم ومنحهم المشروعية في حكم البلد. وتتوسع مهمة التعديلات على المناهج الدراسية إلى الحشد والتجنيد عبر تصوير الجهاد كواجب يورثه الآباء للأبناء، وتُصوَّر الشهادة على أنها وراثية، وهو ما يطبع فكرة أن الأطفال يجب أن يتبعوا خطوات آبائهم؛ إلى جانب شرح بطولة المشاركة في الجهاد للدفاع عن الوطن والضعفاء ممن تسميهم الجماعة «الغزاة والخونة». ونبهت الدراسة إلى أن التغييرات الحوثية في المناهج الدراسية «ستظل بيئة حاضنة للتحريض على النزاعات والعنف لما تزرعه من أفكار وسلوكيات وتعبئة خاطئة للاستثمار والاستغلال، خصوصاً بعد إفراغ التعليم من هدفه في دعم السلام والحرية والتنمية، حيث أصبحت انتهاكات اليوم مولدة لصراعات الغد». وطالب فريق البحث في الدراسة بصياغة المناهج الدراسية بطريقة تجعل الماضي يتصالح مع الحاضر والمستقبل، داعين إلى إصلاح التعليم الآن دون الانتظار إلى توقف أو نهاية الحرب، وإجراء تقييمٍ للكتب المدرسية الحالية في جميع أنحاء اليمن وتحليل مساهمتها في التحريض على العنف أو المساهمة في التخفيف من حدة النزاعات. كما دعت الدراسة إلى إدراج التعليم في محادثات السلام لما له من قوة ضغط على جميع وكلاء الحرب لتحييد هذا القطاع الحساس، وخلق أرضية مشتركة للسلام في جميع أنحاء البلاد.
الجبير يستعرض في دافوس الجهود السعودية للحفاظ على البيئة
دافوس: «الشرق الأوسط».. شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، كمتحدث في جلسة حوارية بشأن تسريع العمل المناخي بالتزامن مع الحفاظ على أمن الطاقة، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية. وتطرق الجبير خلال جلسة النقاش إلى جهود المملكة ومبادراتها في مجال الحفاظ على البيئة والحد من التغير المناخي، بما في ذلك مبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، بالإضافة إلى العديد من المبادرات التي تستهدف الوصول إلى الطاقة المتجددة والحياد الصفري.
الرشيد: واثقون من فرص فوز الرياض بـ«إكسبو 2030»
قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع النقل العام سيقلص استخدام السيارات بـ20 %
دافوس: نجلاء حبريري... تراث عريق واستثمارات مليارية واستراتيجية استدامة طموحة، هي بعض المقومات التي تميّز طرح العاصمة السعودية الرياض لاستضافة معرض «إكسبو 2030». وبعد قرابة أسبوع في منتجع دافوس السويسري، يعود فهد الرشيد، الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، بثقة مضاعفة في فرص فوز العاصمة بتنظيم الحدث الأكبر من نوعه. وقال الرشيد في حديث مع «الشرق الأوسط» على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، إن ترشيح الرياض لقي اهتماماً واسعاً من الدول والشركات في القطاع الخاص ومختلف المنظمات، في دافوس. وتابع «نعتقد أن فرصنا في النجاح كبيرة جداً». ورأى، أن «مدينة الرياض أصبحت اليوم مدينة عالمية، وتستطيع تنظيم أكبر الفعاليات في العالم. فاقتصادها يصنف بين أكبر اقتصادات المدن حول العالم بناتج محلي إجمالي يتجاوز 250 مليار دولار، ويعيش بها 8 ملايين نسمة». ويتوقع الرشيد توافد 40 مليون زائر إلى «إكسبو 2030» إن فازت الرياض بتنظيمه، لافتاً إلى أن موسم الرياض استقطب العام الماضي أكثر من 20 مليون زائر. ومن المتوقع الإعلان عن الدولة المستضيفة معرض «إكسبو 2030» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وتتنافس الرياض مع كل من روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية، وأوديسا الأوكرانية للظفر باستضافة الحدث. وتشهد العاصمة السعودية نشاطاً استثمارياً ضخماً، يدفع بجهودها لتصبح واحدة من أكبر 10 اقتصادات مدن في العالم بحلول 2030. ويقول الرشيد «لدينا اليوم في مدينة الرياض، أكثر من 30 مشروعاً عملاقاً. تشمل المطار الجديد، وهو مطار الملك سلمان، ومشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، وحديقة الملك سلمان، ومشروع الدرعية والقدية، وغيرها». وستسهم استراتيجية الرياض، التي يتوقع الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، في «الدفع بهذه المشاريع إلى مدى أبعد»، وفق الرشيد. وعن مشروع النقل العام، قال الرشيد، إنه «مشروع هائل، استُثمر فيه أكثر من 35 مليار دولار». ويشمل المشروع الذي سيطلق هذا العام، عدداً كبيراً من خطوط الحافلات و6 خطوط مترو، وتصل سعته الاستيعابية إلى 4 ملايين راكب في اليوم. وتوقّع الرشيد، أن «يؤدي هذا المشروع إلى تقليص عدد السيارات بنسبة 20 في المائة»، لافتاً إلى أنه «يعدّ أحد أهم مشاريع الاستدامة وتحسين جودة الحياة في مدينة الرياض». ولا تقتصر مشاريع الاستدامة في الرياض على مشروع النقل العام، بل تشمل مبادرات التشجير واستخدام المياه المعالجة وتنويع مصادر الطاقة.
توقعات سعودية بزيارة 30 مليون شخص لمعرض «إكسبو 2030»
وأوضح الرشيد «أطلقنا العام الماضي استراتيجية الاستدامة في مدينة الرياض، بمستهدفات طموحة جداً، تجعلها الاستراتيجية الأكثر طموحاً في مجال الاستدامة على مستوى العالم». وتابع «على سبيل المثال، نطمح إلى أن تصل نسبة السيارات الكهربائية في الرياض 30 في المائة بحلول 2030، وأن نستخدم الطاقة المتجددة في أكثر من 50 في المائة من إنتاج الكهرباء». وسلط الرشيد الضوء على جهود تشجير العاصمة السعودية، في إطار مشروع الرياض الخضراء، والذي يسعى لزراعة أكثر من 8 ملايين شجرة، مع استخدام المياه المعالجة لريّها؛ «ما سيخفض من درجات الحرارة ويساهم في تحسين جودة الحياة». وتابع «تندرج كل هذه المشاريع تحت مظلة استراتيجية الاستدامة، التي يفوق حجم الاستثمار فيها 70 مليار دولار». وتولي الهيئة الملكية لمدينة الرياض اهتماماً خاصاً بالحفاظ والترويج لتراث العاصمة الثقافي الثري. ويقول الرشيد في هذا الصدد «لدى الرياض تاريخ طويل يعود إلى عصور قديمة، فقد تم اكتشاف أول آثار تواجد الإنسان بها قبل 2600 سنة، (وبها ولد) الشاعر الأعشى قبل 1400 سنة، (في حين يعود تاريخ) الدرعية إلى أكثر من 300 سنة. والرياض نفسها كانت مقراً للتجارة بين الشرق والغرب، كما كانت مصدراً للغذاء في المنطقة». وشدد الرشيد على ضرورة الاحتفاء بإرث الرياض التاريخي، عبر مشاريع ومتاحف عدة كمشروع الدرعية.
الإمارات تسمي 2023 «عام الاستدامة»
يتضمن إقامة مبادرات وفعاليات في المجالات ذات العلاقة
أبوظبي: «الشرق الأوسط»... أعلن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات عن تسمية سنة 2023 «عام الاستدامة»، الذي انطلق تحت شعار «اليوم للغد» من خلال مبادراته وفعالياته وأنشطته المتنوعة لتسليط الضوء على تراث البلاد الغني في مجال الممارسات المستدامة، إضافة إلى نشر الوعي حول قضايا الاستدامة البيئية وتشجيع المشاركة المجتمعية في تحقيق استدامة التنمية ودعم الاستراتيجيات الوطنية في هذا المجال نحو بناء مستقبلٍ أكثر رخاءً وازدهاراً. ويهدف العام إلى إبراز الجهود التي تقوم بها الدولة في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمعالجة تحديات الاستدامة ودورها في البحث عن حلول مبتكرة يستفيد منها الجميع على الساحة الدولية، خاصة في مجالات الطاقة والتغير المناخي وغيرها. ويشرف على مبادرات «عام الاستدامة» كل من الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة والشيخة مريم بنت محمد بن زايد. وقال الشيخ محمد بن زايد إن الاستدامة قضية جوهرية في مجتمع الإمارات منذ القدم، مشيراً إلى أن بلاده قدمت منذ إنشائها نموذجاً متميزاً في مجال الحفاظ على البيئة وصيانة الموارد، ومبيناً أن شعار المبادرة «يجسد نهج الإمارات وأهدافها ورؤيتها في مجال الاستدامة ومسؤوليتها في مواجهة التحديات؛ فمن خلال عملنا وجهودنا ومبادراتنا اليوم، نصنع غداً أفضل لنا ولأبنائنا وأحفادنا لنترك إرثاً إيجابياً للأجيال المقبلة، كما ترك لنا الآباء والأجداد». وأكد أن ما يكسب «عام الاستدامة» أهمية خاصة أنه عام تستضيف فيه الإمارات أكبر حدث دولي في مجال العمل المناخي وهو مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28»، وأضاف: «نعمل على جعله حدثاً فارقاً في مسيرة العالم نحو التصدي لخطر التغير المناخي»، داعياً أفراد المجتمع ومؤسساته إلى التفاعل الإيجابي مع مبادرات ونشاطات «عام الاستدامة» لتحقيق الأهداف المرجوة منها. ويجسد هذا العام السجل الثري للإمارات في الحفاظ على الاستدامة من خلال مبادراتها وجهودها وإستراتيجياتها الملهمة في هذا المجال وفي مقدمتها «المبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050»، التي تؤكد التزام الدولة بتعزيز حماية البيئة والتقدم الاقتصادي، وترسيخ مكانة الدولة وجهةً مثالية للعيش والعمل وإنشاء مجتمعات مزدهرة. ويأتي هذا الإعلان في ختام فعاليات «أسبوع أبوظبي للاستدامة» 2023، ما يؤكد دور دولة الإمارات المحوري في تعزيز الوعي الدولي بهذه القضية وما يرتبط بها من تحديات وأولويات، فضلاً عن دورها في تعزيز العمل في مجال الطاقة النظيفة وبناء الشراكات الفاعلة في هذا المجال، حيث يعود بالفائدة على العالم أجمع وفي مقدمتها الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة في دولة الإمارات والولايات المتحدة ومختلف دول العالم. وجرت العادة أن تسمي الإمارات السنوات، وذلك لطرح عدد من المبادرات والأنشطة تخص تلك التسمية، حيث سمت الأعوام السابقة باسم عام الخير وعام زايد وعام الابتكار وعام الخمسين بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس البلاد.
