أخبار مصر وإفريقيا..قمة مصرية - أردنية تركز على الملف الفلسطيني..مناشدة مصرية للسيسي لتوسيع نطاق «العفو الرئاسي»..السودان يستعد لمرحلة جديدة من الحكم المدني..تركيا ترغب في التعاون مع مصر «لإحلال الاستقرار في ليبيا»..ليبيا: الدبيبة يتعهد بمنع الحروب..تونس..قائد «اتحاد الشغل» يدعو إلى تعديل وزاري «لإنقاذ ما تبقى»..«الشباب» تستولي على منطقتين جنوب غربي الصومال..هل تطيح فضيحة «فارم غيت» رئيس جنوب أفريقيا؟..جدل في الجزائر حول «حملة مبكرة» لترشح تبون لولاية ثانية..
 الأحد 4 كانون الأول 2022 - 3:55 ص  685  عربية |
قمة مصرية - أردنية تركز على الملف الفلسطيني...
الجريدة... KUNA ... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أهمية تكاتف جهود الدول العربية وتضافرها للتصدي للأزمات القائمة ببعض دول المنطقة وذلك في إطار من «احترام سيادتها ووحدتها وبهدف إنهاء المعاناة الإنسانية لشعوبها». وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال لقاء عقده الجانبان في القاهرة شهد التباحث حول مستجدات الأوضاع في المنطقة خاصة تطورات القضية الفلسطينية. وأشار البيان إلى أنه تم التوافق حول «تعزيز جهود مصر والأردن نحو تقديم الدعم الكامل للأشقاء في فلسطين» ومن أجل العمل على «إحياء عملية السلام للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفق مرجعيات الشرعية الدولية». وأفاد أن الرئيس السيسي أشاد بالعلاقات «الأخوية المتينة» بين مصر والأردن وما بلغته من «مستوى متقدم على مختلف الأصعدة» معربا عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. وأضاف البيان أن الملك عبد الله الثاني أعرب من جهته عن «التقدير العميق» الذي تكنه المملكة الأردنية لمصر على المستويين الرسمي والشعبي و«اعتزازها» بالروابط الممتدة التي تجمع بين الجانبين وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق. وأكد الملك عبد الله الثاني وفق البيان «حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في المجالات كافة من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك».
«الحوار الوطني» بمصر يؤكد «علانية جلساته» وسط ترقب نتائجه
المنسّق العام تمنّى التوسّع في قوائم «العفو الرئاسي» عن السجناء
الشرق الاوسط... القاهرة: فتحية الدخاخني... وسط ترقّب نتائجه، جدّد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، التأكيد على «علانيّة» جلسات الحوار، مناشداً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء». ودعا الرئيس المصري في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التحضير لما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة». وتزامنت مع هذه الدعوة إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التي ساهم عملها طوال الأشهر الماضية في «الإفراج عن أكثر من ألف سجين ومحبوس احتياطياً»، وفقاً للبيانات الرسمية. وقال رشوان الذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنّ «جلسات الحوار الوطني ستكون علنية، ما لم يُقرّ مجلس الأمناء خلاف ذلك»، مؤكداً أنّه «لا توجد أسرار نخفيها عن المواطنين»، لافتاً إلى أنّ «الحوار الوطني قائم ومستمر لصالح الشعب المصري، وهو دعوة جادة حققت نجاحاً في عملها حتى الآن، ويبقى أن تساهم في تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة». وأضاف أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تحديد جميع التفاصيل المتعلّقة بلجان المحور السياسي، إضافة إلى 6 لجان من المحور الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «الحوار يناقش جميع القضايا التي تخصّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والانتخابات، وتمويل الأحزاب، وغلاء الأسعار، وغيرها». بدوره، توقّع عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «المناقشات الفعلية للحوار الوطني ستكون خلال شهر على الأكثر، بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري حالياً في قطر»، موضحاً أنّ «مجلس الأمناء بحث، السبت، تفاصيل لجان المحور المجتمعي، ما يعني انتهاء جزء مهم من جلسات الجانب الإجرائي الذي تضمّن تحديد المحاور، واللجان المتخصصة». وقال حسين، وهو عضو في مجلس الشيوخ (البرلمان المصري)، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، إنّ «الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسة أو جلستين لتحديد أسماء المتحاورين في كلّ محور، من مختلف الفئات والأطياف السياسية، تمهيداً لتحديد موعد بعد المناقشات والحوارات الفعلية». وشدّد على «ضرورة الإعداد الجيّد للحوار، وهو ما تمّ خلال الفترة الماضية لتحديد الأطر الإجرائية واللوائح، حتى يخرج الحوار بالنتائج المرجوة». وتعرّض «الحوار الوطني» خلال الفترة الماضية لانتقادات، بسبب ما وُصِف بأنّه «بطء» في الإجراءات، لا سيما مع حالة الترقب والاستعجال لنتائجه على الأرض، وهو ما ردّ عليه القائمون على «الحوار الوطني» أكثر من مرة، مؤكّدين أنّ «النتائج الجيّدة تستلزم إعداداً جيداً». وفي هذا السياق، قال رشوان إنّ «الأمانة الفنية للحوار الوطني وصلتها آلاف المقترحات، والتصوّرات، ما يدلّ على حجم اهتمام المصريين بالموضوع»، لافتاً إلى أنّ «مجلس الأمناء لخّص هذه المقترحات في 19 قضية رئيسية، وُزّعت على 3 محاور، هي: السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي». وأكّد رشوان أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني في حالة انعقاد مستمرة، للانتهاء من تفاصيل لجان المحور المجتمعي، وتحديد أسماء المشاركين فيه»؛ مشيراً إلى أنّ «هناك آلاف الخبرات في المجالات المختلفة تشارك في الحوار، كما تمّ تعيين 40 مقرراً ومقرراً مساعداً في مختلف المجالات»، مشدداً على أنّه «لا يوجد استبعاد أو انسحابات». وتابع المنسق العام بأنّ «المشاركين في الحوار الوطني هم أبناء (ثورة 30 يونيو «حزيران»)»، موضحاً أنّ «الحوار الوطني يستهدف إنشاء مجتمع سياسي يشمل الأطياف والألوان كافّة». وسبق أن أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عند تشكيله، أنّ هدفه «استعادة لُحمة تحالف (30 يونيو)»، وهو تحالف من قوى سياسية ومدنية ساهم في عام 2013 في إطاحة حكم تنظيم «الإخوان» الذي تُصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».
مصر لمواجهة الزيادة السكانية بحملات «طرق الأبواب»
عقب تحذير السيسي من مخاطرها على البلاد
القاهرة: «الشرق الأوسط»... بعد يومين من تحذير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، من مخاطر الزيادة السكانية، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تنظيم حملات توعوية وأخرى لـ«طرق الأبواب»، في مختلف محافظات الجمهورية لمواجهة النمو السكاني. وتعد قضية الزيادة السكانية واحدة من القضايا المدرجة على أجندة القيادة المصرية، منذ الستينات من القرن الماضي، حيث أسست عام 1965 المجلس الأعلى لتنظيم الأسرة. وسبق أن حذر الرئيس المصري أكثر من مرة من مخاطر النمو السكاني، كان آخرها خلال افتتاح مدينة المنصورة الجديدة (الخميس) الماضي، عندما قال إن «النمو السكاني سيأكل البلد»، مطالباً بمشاركة جميع مؤسسات الدولة في وضع حد لهذا «الخطر». وأطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم (السبت)، حملة تحت عنوان «حقك تنظمي»، تستهدف 25 محافظة، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، حسب تصريحات الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية، في بيان صحافي، أوضح خلاله أن «الحملة تهدف للحفاظ على استمرارية إتاحة وتقديم خدمات صحة الأسرة والصحة الإنجابية بجودة عالية، في جميع المحافظات». وتنطلق الحملة في المحافظات المستهدفة على مرحلتين، خلال الشهر الحالي، حيث يتم خلالها «توفير وسائل تنظيم الأسرة المختلفة، بهدف رفع معدلات استخدامها»، حسب البيان. وإلى جانب حملة «حقك تنظمي»، تستعد وزارة الصحة المصرية لإطلاق حملة «طرق الأبواب» بمحافظة أسيوط يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، التي تستمر حتى مارس (آذار) من العام المقبل، حسب الدكتور حسام عباس، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بالوزارة، الذي أشار إلى أن «هذه الحملة تعمل على توفير تغطية سكانية لمتابعة السيدات وإتاحة الخدمة لهن في منازلهن، سواء كن مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير مستخدمات لها»، لافتاً إلى «استمرار حملة طرق الأبواب بمحافظة الفيوم، التي بدأت شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي». ويتجاوز تعداد سكان مصر حالياً 104 ملايين شخص، حسب تقديرات الساعة السكانية للشهر الحالي، ومن المتوقع أن يصل تعداد سكان مصر عام 2032 إلى 124 مليوناً، في حالة ثبات معدل الإنـجاب عند 2.9 مولود، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر. وتركز الحملات الوزارية على توفير وسائل تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة، مع محاولة تحفيز النساء لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، حسب إفادة رسمية. وإلى جانب أنشطة الدعاية الإعلامية، تعتمد حملات «طرق الأبواب» على زيارات منزلية من جانب الرائدات الريفيات (سيدات يتمتعن بقدر من المصداقية في القرية، ويقمن بدور توعوي في المجالات الصحية)، بهدف إقناع الأهالي بأهمية «تنظيم الأسرة». وقالت الدكتورة سعاد عبد المجيد، رئيس الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة والتقويم بوزارة الصحة، إن «الحملة ستنفذ بجميع أماكن تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة التي تجوب الأماكن النائية، وقرى (حياة كريمة)»، مشيرة إلى أنه «سيتم إقامة معارض لنوادي المرأة بالحملة لتقديم المشغولات اليدوية، ومصنوعات الجلود، والمأكولات المحلية، حرصاً على دعم تنمية المرأة المصرية ورفع المستوى الاقتصادي للأسر، ورفع قدرة المرأة على اتخاذ القرارات، لا سيما قرار الإنجاب».
هل تصبح «الأكلات الشعبية» العنصر الثامن لمصر بـ«التراث اللامادي»؟
بعد تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قائمة «اليونيسكو»
الشرق الاوسط... القاهرة: نادية عبد الحليم... جدد نجاح مصر في تسجيل الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة على قائمة «اليونيسكو» للتراث اللامادي أخيراً، المطالبات بتوثيق عديد من العناصر المميزة الأخرى، وإدراجها على قائمة التراث الإنساني العالمي. وكان من أكثرها إلحاحاً: «الأكلات الشعبية»؛ حيث نادى كثير من خبراء التراث والغذاء والإعلاميين المصريين، خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بأهمية البدء في تحقيق ذلك، لافتين إلى أنها خطوة تأخرت كثيراً باعتبار أن المطبخ المصري من أعرق مطابخ العالم، وأن عدم توثيقه بشكل دولي ورسمي حتى الآن، قد يؤدي إلى ادعاء بعض البلدان الأخرى نسب عدد من الأكلات المصرية المعروفة لها؛ حسب المتابعين. ولا يقتصر التأريخ للأكلات الشعبية المتوارثة على التوثيق للبعد الغذائي، إنما يتجاوز ذلك للتوثيق أيضاً للأبعاد السياسية والدينية والجغرافية والاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال العصور المختلفة، والتي كانت وثيقة الصلة بهذه الأكلات، حسب الدكتور مجدي السيد، الرئيس الأسبق لشعبة الصناعات الغذائية والتغذية بالمركز القومي للبحوث، وعضو اللجنة الوطنية للتغذية، الذي أضاف قائلاً في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «إن مصر لديها عديد من الأطعمة التراثية التي تستحق أن تدخل قائمة التراث العالمي غير المادي في (اليونيسكو)، وهو ما ينبغي أن تلعب عليه بقوة اللجنة الوطنية المعنية بتسجيل التراث اللامادي خلال الفترة المقبلة». وأضاف: «لقد آن الأوان لتحقيق ذلك؛ بل لقد تأخرنا كثيراً، على الرغم من أصالة وعراقة المطبخ المصري»؛ لافتاً: «لقد سبقتنا في تحقيق ذلك دول عديدة، نجحت في أن تدرج أكلاتها المعروفة على القائمة، ومنها: البيتزا الإيطالية، واللافاش الأرميني، والدولما الأذربيجانية، فضلاً عن إدراج المنظمة أخيراً لطبق الكسكس لدول المغرب العربي». وشدد خبير التغذية أحمد علاء، على أن هناك قائمة طويلة من الوجبات المصرية التي يمكن أن نتقدم بملفات حولها، لإضافتها على قوائم التراث اللامادي في منظمة «اليونيسكو»، ومنها: «الكشري، والفول، والطعمية، والمسقعة، والملوخية، والجبن الدمياطي، والبط بالمرتي، ورقاق أممة، والمشبك، والفطير، والكلاويز، والتمرية، والجبن القديمة، والبصارة»، فضلاً عن أنواع متعددة من الخبز، مثل: «البتاو، والشمسي»، إضافة إلى «عشرات الأكلات الريفية، وتلك المنتشرة في المناطق النائية، مثل: سيوة والعريش والنوبة، ومنها: المكمورة، والشيكال، والمعدوس، واللصيمة، والعصيدة». واعتبر علاء أن «إعداد ملفات حول الأطعمة التراثية قضية عاجلة وغير صعبة»؛ مشيراً إلى أن هناك جهوداً مصرية رسمية وغير رسمية قد بذلت بالفعل في هذا المجال؛ لكنها لا تزال متناثرة، ولم يتم الاستفادة منها أو توظيفها في الاعتراف دولياً بنسبها إلى مصر حتى الآن، من خلال وضعها على قائمة التراث الإنساني العالمي. وأوضح: «كانت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية قد أصدرت بالتعاون مع المركز القومي للبحوث موسوعة (الأغذية المصرية الشعبية) باللغة الإنجليزية للتوثيق للغذاء المصري، وتعريف العالم به، وركزت على مخاطر اندثار بعض الأكلات». ويدعو كثير من الطهاة المصريين في برامجهم التلفزيونية وصفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي إلى توثيق الأكلات الشعبية الأشهر، ومنهم الشيف هالة فهمي التي تحرص عند طهي «الكشري» على تأكيد أنه مصري خالص، وأن على العالم الاعتراف بذلك رسمياً قبل أن تسرقه دول أخرى، وكذلك تقول الشيف مي أمين عند طهي أطباق مختلفة من «الفول، والبصارة». ويُعَد خبير التراث أسامة غزالي من أكثر المهتمين بإدراج الطعام على قائمة التراث العالمي، وهو صاحب دعوة متجددة إلى مشروع توثيقي للمطبخ المصري، وجمع خلال رحلاته المستمرة إلى مختلف أنحاء مصر ما تحصَّل عليه من أسماء الأكلات والمشروبات التقليدية لكل محافظة في الجمهورية، وقدَّم خريطة وثَّق عليها نحو 100 أكلة، مؤكداً أنه يمتلك معلومات وافرة عنها، ويرى أن «جميعها على القدر نفسه من الأهمية؛ لأنها تمثل جزءاً عزيزاً من الإرث الشعبي». ويقول غزالي لـ«الشرق الأوسط»: «تتميز مصر بثراء غذائي ثقافي ضخم، يمتد إلى الحضارة القديمة، ولطالما ارتبط بمختلف أوجه الحياة، في الاحتفالات والطقوس والممارسات الاجتماعية والأعياد، وحتى فيما يتعلق بالموت». وتابع: «يتصدر الخبز قائمة الطعام المصري التراثي، فقد عرفت مصر عشرات الأنواع منه، لذلك أعتبره تعبيراً ثقافياً بيئياً، وليس مجرد ممارسة اجتماعية اقتصادية». وبينما يركز البعض على أكلات شعبية شهيرة، مثل «الكشري، والطعمية، والفول»، فإن مصر بها كنوز من الأكلات والمشروبات الأخرى التي وُلد بعضها من رحم الظروف البيئية الخاصة بكل منطقة على أرض المحروسة، وتستحق جميعها التوثيق، كما أن هناك أكلات لا تزال مناطق من مصر تتمسك بها وبطرق طهيها كما عرفها أهلها من حقب زمنية بعيدة، مثل منطقة جنوب البحر الأحمر التي ما زالت تحتفظ بعاداتها وتقاليدها في الطعام، مستخدمين أدوات من البيئة الطبيعية للتجهيز والإعداد، ومن أهمها «الأكلات من لحوم الضأن، والعصيدة، والأوتم، والجبنة، والجابوري أو القابوري». يُذكر أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في أن تسجل بقوائم «اليونيسكو» للتراث غير المادي 7 عناصر، هي: «السيرة الهلالية، والتحطيب، والممارسات المرتبطة بالنخلة، وفنون الخط العربي، والنسيج اليدوي في صعيد مصر، والأراجوز، وأخيراً الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة التي تم تسجيلها».
مناشدة مصرية للسيسي لتوسيع نطاق «العفو الرئاسي»
«الحوار الوطني» يؤكد «علانية جلساته» وسط ترقب لنتائجه
الشرق الاوسط.. القاهرة: فتحية الدخاخني.. جدّد ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني» بمصر، التأكيد على «علانيّة» جلسات الحوار، مناشداً الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استخدام صلاحياته الدستورية، من أجل «الإفراج عن مزيد من السجناء». ودعا الرئيس المصري في 26 أبريل (نيسان) الماضي، إلى إطلاق «حوار وطني» حول مختلف القضايا السياسية، بهدف التحضير لما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة». وتزامنت مع هذه الدعوة إعادة تفعيل لجنة «العفو الرئاسي» التي ساهم عملها طوال الأشهر الماضية في «الإفراج عن أكثر من ألف سجين ومحبوس احتياطياً»، وفقاً للبيانات الرسمية. وقال رشوان الذي يشغل أيضاً منصب نقيب الصحافيين المصريين، في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إنّ «جلسات الحوار الوطني ستكون علنية، ما لم يُقرّ مجلس الأمناء خلاف ذلك»، مؤكداً أنّه «لا توجد أسرار نخفيها عن المواطنين»، لافتاً إلى أنّ «الحوار الوطني قائم ومستمر لصالح الشعب المصري، وهو دعوة جادة حققت نجاحاً في عملها حتى الآن، ويبقى أن تساهم في تحديد أولويات العمل الوطني خلال الفترة المقبلة». وأضاف رشوان أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني انتهى من تحديد جميع التفاصيل المتعلّقة بلجان المحور السياسي، إضافة إلى 6 لجان من المحور الاجتماعي»، لافتاً إلى أنّ «الحوار يناقش جميع القضايا التي تخصّ الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والانتخابات، وتمويل الأحزاب، وغلاء الأسعار، وغيرها». بدوره، توقّع عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، لـ«الشرق الأوسط»، أنّ «المناقشات الفعلية للحوار الوطني ستكون خلال شهر على الأكثر، بعد نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تجري فعالياتها حالياً في قطر». وقال حسين، وهو عضو في مجلس الشيوخ (البرلمان المصري)، ورئيس تحرير جريدة «الشروق» المصرية، إنّ «الفترة المقبلة ستشهد عقد جلسة أو جلستين لتحديد أسماء المتحاورين في كلّ محور، من مختلف الفئات والأطياف السياسية، تمهيداً لتحديد موعد بعد المناقشات والحوارات الفعلية». وشدّد على «ضرورة الإعداد الجيّد للحوار، وهو ما تمّ خلال الفترة الماضية لتحديد الأطر الإجرائية واللوائح، حتى يخرج الحوار بالنتائج المرجوة». وتعرّض «الحوار الوطني» خلال الفترة الماضية لانتقادات، بسبب ما وُصِف بأنّه «بطء» في الإجراءات، لا سيما مع حالة الترقب والاستعجال لنتائجه على الأرض، وهو ما ردّ عليه القائمون على «الحوار الوطني» أكثر من مرة، مؤكّدين أنّ «النتائج الجيّدة تستلزم إعداداً جيداً». وفي هذا السياق، قال رشوان إنّ «الأمانة الفنية للحوار الوطني وصلتها آلاف المقترحات، والتصوّرات، ما يدلّ على حجم اهتمام المصريين بالموضوع»، لافتاً إلى أنّ «مجلس الأمناء لخّص هذه المقترحات في 19 قضية رئيسية، وُزّعت على 3 محاور، هي: السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي». وأكّد رشوان أنّ «مجلس أمناء الحوار الوطني في حالة انعقاد مستمرة، للانتهاء من تفاصيل لجان المحور المجتمعي، وتحديد أسماء المشاركين فيه»؛ مشيراً إلى أنّ «هناك آلاف الخبرات في المجالات المختلفة تشارك في الحوار، كما تمّ تعيين 40 مقرراً ومقرراً مساعداً في مختلف المجالات»، مشدداً على أنّه «لا يوجد استبعاد أو انسحابات». وتابع المنسق العام بأنّ «المشاركين في الحوار الوطني هم أبناء (ثورة 30 يونيو «حزيران»)»، موضحاً أنّ «الحوار الوطني يستهدف إنشاء مجتمع سياسي يشمل الأطياف والألوان كافّة». وسبق أن أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني، عند تشكيله، أنّ هدفه «استعادة لُحمة تحالف (30 يونيو)»، وهو تحالف من قوى سياسية ومدنية ساهم في عام 2013 في الإطاحة بحكم تنظيم «الإخوان» الذي تُصنّفه السلطات المصرية «إرهابياً».
اتفاق إطاري مرتقب لإنهاء الجمود السياسي بالسودان.. وأحزاب تعارض
مراسلة العربية تقول إن مجلس السيادة السوداني بدأ التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي مع المكون المدني
دبي - العربية.نت... يستعد الفرقاء في السودان لتوقيع اتفاقٍ سياسي بين المكونين المدني والعسكري بعد غد الاثنين، في خطوة قد تقود إلى إنهاء الأزمة الراهنة. ومع ذلك، قال نائبُ الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة محمد زكريا إن الحركة لم تكن جزءا من مفاوضات الاتفاق الإطاري، مضيفا في حديثه للعربية أن أطرافا مدنية حرصت في مفاوضاتها مع المكون العسكري، على إبعاد حركة العدل والمساواة عن المفاوضات، وهي الحركة التي يشغل بعض أعضائها حقائب وزارية في الجهاز التنفيذي للدولة. في غضون ذلك، قالت مراسلة العربية، إن مجلس السيادة السوداني بدأ التحضيرات لتوقيع الاتفاق الإطاري السياسي مع المكون المدني، حيث تأمُل القوى المدنية في الانتقال بالبلاد إلى تأسيس سلطةٍ مدنية كاملة. وكانت قوى الحرية والتغيير في السودان، أعلنت مساء الجمعة، أنه سيتم التوقيع على الاتفاق السياسي الإطاري الاثنين المقبل، في خطوة ستؤدي إلى تأسيس سلطة مدنية انتقالية تعمل على إنهاء أزمة البلاد. وقالت الحرية والتغيير في بيان نشرته على صفحتها الموثقة بموقع "فيسبوك" إن الاتفاق على هذا الموعد جاء بعد اجتماع تم مساء الجمعة، ضم القوى الموقعة على الإعلان السياسي، وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو، وبحضور دولي. والقوى الموقعة على الإعلان السياسي هي: قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية السودانية والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل والمؤتمر الشعبي. وفي وقت لاحق، أصدر مجلس السيادة السوداني بيانا أكد فيه أن توقيع الاتفاق سيتم في الموعد المذكور. وأضافت قوى الحرية والتغيير: "ناقش الاجتماع جاهزية الأطراف السودانية للشروع في توقيع الاتفاق السياسي الإطاري الذي يؤسس لتأسيس سلطة مدنية انتقالية تتولى أعباء تنفيذ مهام ثورة ديسمبر المجيدة واستكمال الطريق نحو بلوغ غاياتها". وقالت إنه سيعقب توقيع الاتفاق مباشرة "مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا بأوسع مشاركة من قوى الثورة وأصحاب المصلحة ليتأسس عليها الدستور الانتقالي، وتنشأ مؤسسات السلطة الانتقالية في فترة لا تتجاوز أسابيع محدودة".
السودان يستعد لمرحلة جديدة من الحكم المدني
توقيع اتفاق سياسي الإثنين بحضور دولي وإقليمي
الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. تستعد العاصمة السودانية الخرطوم للتوقيع الإثنين على «الاتفاق الإطاري» بين قادة الجيش وتحالف المعارضة الرئيسي في البلاد «الحرية والتغيير»، وسط حضور دولي وإقليمي كبير في القصر الجمهوري. وستنضم للتوقيع أحزاب سياسية من خارج «الحرية والتغيير» لكنها تدعم عملية التحول لنظام مدني ديمقراطي، فيما تتخلف عن التوقيع بعض الحركات المسلحة المنضوية تحت اتفاقية «جوبا للسلام»، أهمها حركة «العدل والمساوة» بزعامة وزير المالية الحالي جبريل ابراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي. وجاء الإعلان عن توقيع الاتفاق من مجلس السيادة، عقب اجتماع عقد مساء الجمعة، ضم رئيس مجلس السيادة قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه قائد قوات «الدعم السريع» الفريق محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مع قادة القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي، بحضور ممثلين لـ«الآلية الثلاثية» الدولية وسفراء كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ودولة الإمارات وبريطانيا، بالإضافة إلى سفراء من دول الاتحاد الأوروبي. وينهي الاتفاق المزمع توقيعه، أزمة سياسية تجاوزت العام، خلفها تولي الجيش السلطة في 25 من أكتوبر(تشرين الأول) 2021 وإعلان حالة الطوارئ وحل الحكومة المدنية واعتقال بعض الوزراء والقيادات السياسية، حيث عاشت البلاد من دون حكومة طوال هذه الفترة، بينما كان الجيش يسير الأمور رغم التدهور الاقتصادي الحاد وعزل السودان عن المؤسسات المالية الدولية. ويمهد «الاتفاق الإطاري» لتشكيل حكومة مدنية جديدة من كفاءات مستقلة تدير الفترة الانتقالية البالغة 24 شهراً بدءاً من توقيع الاتفاق، وتنتهي بإقامة انتخابات للتحول إلى نظام ديمقراطي برلماني. وأكد المجتمعون مساء الجمعة، بحسب بيان صادر عن مجلس السيادة، أن الاتفاق السياسي الإطاري يمثل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد، بناءً على التفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف العسكرية والمدنية. وأمن الاجتماع على أن يظل الحوار مفتوحاً لمشاركة الأطراف الأخرى المتفق عليها، لتطويره في المرحلة الثانية التي تنتهي بتوقيع اتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل الحكومة المدنية التي ستقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه. وأشار البيان أيضاً إلى أن الأطراف السودانية اتفقت على توقيع الاتفاق الإطاري يوم الاثنين بحضور دولي وإقليمي ومحلي، تمهيداً لمرحلة جديدة تستشرفها البلاد. من جانبه، قال متحدثون باسم تحالف «الحرية والتغيير» إن الاتفاق السياسي الإطاري يؤسس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية، تتولى «أعباء تنفيذ أهداف ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018، وتعقبه مباشرة مرحلة إكمال تفاصيل بعض القضايا لتأسيس الدستور الانتقالي». وجدد التحالف الدعوة لمشاركة واسعة مما سماه «قوى الثورة وأصحاب المصلحة» لتوحيد وترتيب الصفوف للمساهمة في الانتقال المدني الديمقراطي المستدام. وفي موازاة ذلك، فشل ليلة الجمعة انعقاد اجتماع بين المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير» مع «الكتلة الديمقراطية» التي تضم مجموعات مناوئة لـ«الحرية والتغيير» في منزل السفير السعودي بالخرطوم، علي بن حسن جعفر، إذ اعتذرت مجموعة المجلس المركزي عن عدم حضور الاجتماع بسبب ما سمته «وجود أشخاص في الكتلة الديمقراطية غير مرغوب فيهم». وكان مقرراً أن يحضر الاجتماع من جانب «الحرية والتغيير» الأمين العام لحزب «الأمة» أكبر أحزاب البلاد، الواثق البرير، وأيضاً القيادي في حزب «المؤتمر السوداني» خالد عمر يوسف، الذي شغل منصب وزير شؤون الرئاسة في الحكومة المدنية السابقة برئاسة عبد الله حمدوك، والتي أقالها الجيش. أما من جانب «الكتلة الديمقراطية» التي تضم الحركات المسلحة، فقد كان مقرراً أن يحضر رئيس حركة «تحرير السودان» مني أركو مناوي ورئيس حركة «العدل والمساواة» جبريل إبراهيم. وقال البرير «وافقنا على مبادرة سعودية للقاء جبريل ومناوي، لكننا فوجئنا بوجود أطراف لا علاقة لها بمسار التحول المدني الديمقراطي». ومن جانبه، حذر مناوي من المضي قدماً في توقيع الاتفاق الإطاري قائلاً «إن الاتفاق مفروض علينا غصباً عن إرادتنا قبل الجلوس والنقاش فيما بين الأطراف المختلفة، عدا حزب المؤتمر الوطني المعزول (حزب الرئيس السابق عمر البشير)». كما أعلن جبريل إبراهيم في مؤتمر صحافي مساء أنهم يرفضون أي «اتفاق ثنائي» بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير». وستجرى مراسيم التوقيع على الاتفاق من قبل القادة العسكريين والمدنيين في القصر الرئاسي بالخرطوم، بمشاركة «الآلية الثلاثية» التي تضم هيئة الأمم المتحدة و«الاتحاد الأفريقي» ومنظمة التنمية الأفريقية الحكومية «إيقاد»، والبعثات الدبلوماسية الغربية والعربية. ووفق «الاتفاق الإطاري»، سيخرج قادة الجيش والدعم السريع من العمل السياسي نهائياً، لكنهم سيشاركون بممثلين في «مجلس الأمن والدفاع» الذي ستحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي، ويرأسه رئيس الوزراء المدني، الذي ستختاره القوى السياسية الموقعة على الإعلان الدستوري. كما يحدد الاتفاق أن يكون رأس الدولة شخصية مدنية ترأس أيضاً القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. ويحظر الاتفاق تشكيل ميليشيات عسكرية أو شبه عسكرية. ونص الاتفاق أيضاً على إصلاح الأجهزة الأمنية والعسكرية ودمج قوات «الدعم السريع» وجيوش الحركات المسلحة لتكوين جيش مهني قومي واحد، على أن يتم الاتفاق على برنامج الإصلاح في الدستور الانتقالي بواسطة القيادة العسكرية. كما تم الاتفاق على تفكيك وتصفية نظام البشير المعزول على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية. لكن «الاتفاق الإطاري» أرجأ حسم 4 قضايا لإتاحة الفرصة لمزيد من النقاش حولها بمشاركة جماهيرية واسعة وأصحاب المصلحة للتوصل إلى توافق بشأنها وضمها إلى الاتفاق النهائي. وتلك القضايا هي: ملف العدالة الانتقالية، وملف الإصلاح الأمني والعسكري، وإجراء تقييم وتقويم لاتفاقية جوبا للسلام، ومحاولة توسيع عملية السلام عبر ضم الحركات غير الموقعة على اتفاق جوبا للحاق بركب السلام. وكانت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي أنييت ويبر، قالت يوم الخميس، في اجتماع مع رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان إن تشكيل حكومة في المستقبل القريب سيؤدي إلى تجديد التزام الاتحاد بدعم السودان. ونقل بيان لمجلس السيادة عن ويبر قولها «نتطلع إلى الخطوة القادمة المتمثلة في تشكيل حكومة تشجع الاتحاد الأوروبي على تقديم الدعم لتوفير احتياجات الشعب السوداني». وأضافت أن «تشكيل حكومة في المستقبل القريب يجعلنا نجدد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم السودان ويمكننا من العمل جنباً إلى جنب لبناء مستقبل السودان». في غضون ذلك، نظم أنصار النظام المعزول وحلفاؤه مسيرة أمام مقر البعثة الأممية بضاحية المنشية في الخرطوم، للتعبير عن رفضهم التسوية السياسية الحالية، وأيضاً احتجاجاً على ما سموه «التدخل الأجنبي في شؤون السودان». وكانت هذه المجموعة قد سيرت مواكب مشابهة في الأسابيع الماضية للأسباب نفسها، وهم يرددون أن التسوية السياسية الحالية فرضتها على السودان جهات أجنبية.
تركيا ترغب في التعاون مع مصر «لإحلال الاستقرار في ليبيا»
جاويش أوغلو: روسيا تنافسنا فيها عبر مجموعة «فاغنر»
الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق.. وصفت تركيا الوضع في ليبيا بـ«الهش»، وعبَّرت عن رغبتها في العمل مع مصر وأطراف أخرى : «من أجل إحلال الأمن والاستقرار» في البلد الذي مزقته الحرب الداخلية منذ عام 2011. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو: «إن السبيل الوحيد لتوحيد ليبيا هو إجراء انتخابات نزيهة وديمقراطية، وإن تركيا تدعم الوحدة بين الأطراف»، لافتاً إلى أن الوضع في ليبيا «هش»؛ حيث لا تزال قضية الشرعية مفتوحة. وقال في كلمة خلال الدورة الثامنة لملتقى «حوارات المتوسط» السنوي المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، إن هناك بعض الأطراف التي تحاول التنافس مع بلاده في ليبيا؛ مشيراً إلى « وجود ميداني لروسيا مع مجموعة (فاغنر)»؛ لكن الوزير التركي استدرك قائلاً: «إن هناك تعاوناً أكبر من المنافسة بين مختلف الأطراف»، مضيفاً: «آمل أن نتمكن أيضاً من العمل جنباً إلى جنب مع مصر». وتابع: «إن أنقرة تتطلع إلى العمل مع كل من مصر والإمارات لتحقيق المصالح والأمن في ليبيا، وإعادة الاستقرار هناك». وأشار إلى أنه «من الضروري أن يضمن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة أساساً دستورياً للعملية الانتخابية في ليبيا. في الوقت الحالي، حتى لو قالوا إنهم يريدون الانتخابات، فإنهم لا يتخذون أي خطوات ملموسة». وشدد جاويش أوغلو على أن «الانتخابات النزيهة والديمقراطية هي السبيل الوحيد لضمان إعادة توحيد ليبيا». وتسبب التباين في المواقف بشأن ليبيا، في إبطاء محاولات من جانب أنقرة لتطبيع علاقاتها مع القاهرة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في 28 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه لم يتم استئناف مسار المحادثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة، مضيفاً أن الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية. وأوضح : «إنه من الأمور التي تثير القلق عدم خروج القوات الأجنبية من ليبيا حتى الآن، وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة لتحقيق هذا الهدف»، مشيراً إلى أن ذلك «يبرهن على أن المجتمع الدولي يعمل لتحقيق المصالح، وليس لاعتماد مبادئ يجب أن تكون راسخة في إدارة العلاقات الدولية». وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد قال، عقب لقائه رئيس مجلس النواب المصري، حنفي جبالي، في القاهرة، الأربعاء الماضي، إنه «سيتم خلال الأيام القادمة الفصل في تشكيل سلطة تنفيذية واحدة لليبيا. هناك اتفاق كبير بين رئاستي مجلسي النواب والدولة على إعادة تكوين المؤسسات السيادية الليبية». وأضاف صالح: «نحن الآن بصدد هذا العمل، وسنلتقي مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري بحضور مبعوث الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، ونحن في طريقنا لحل الأزمة الليبية». وكان آخر لقاء جمع صالح والمشري قد عقد في مدينة الرباط المغربية في أكتوبر الماضي، وأعلنا توصلهما إلى اتفاق على إجراء تغيير بالمناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، قبل نهاية العام الحالي. وقال صالح: «في الأيام القادمة سندعو اللجان للاستمرار في عملها في القاهرة، لإنجاز القاعدة الدستورية. ما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين سيتم إنجازه، وما يُختلف عليه يترك للشعب للاستفتاء عليه». بدوره، أكد رئيس «حكومة الوحدة الوطنية» الليبية، المنهية ولايتها، والمدعومة من تركيا، عبد الحميد الدبيبة، لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، خلال لقائهما في تونس، الخميس، الجاهزية التامة لإجراء الانتخابات في البلاد. وبحسب بيان نشرته حكومة الدبيبة على «فيسبوك»، جدد دعمه «لأي لقاءات سياسية داخل ليبيا، بشرط أن يكون هدفها دعم خيار الشعب، وهو إجراء الانتخابات». في المقابل، نقل البيان عن باتيلي تأكيده أن «كل مساعي البعثة مع الأطراف الليبية ستكون مركزة على الذهاب إلى الانتخابات في أقرب وقت».
ليبيا: الدبيبة يتعهد بمنع الحروب... و«النواب» يجتمع «الثلاثاء» في بنغازي
المنقوش تجادل مجدداً باستعداد «حكومة الوحدة» تأمين الانتخابات
الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس «حكومة الوحدة» الليبية المؤقتة أنه «مستعد للتضحية بنفسه لمنع عودة الحرب إلى البلاد مجدداً»، فيما دعا عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، أعضاءه مجدداً إلى عقد جلسة رسمية في بنغازي الثلاثاء المقبل، وسط مساعٍ من بعثة الأمم المتحدة لعقد اجتماع بين صالح، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة في مدينة الزنتان على مسافة 180 كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة طرابلس. وزعم الدبيبة خلال اجتماع أمس في العاصمة طرابلس مع المجلس الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرابلس، أن «حكومته جاءت لتقضي على الحروب والانقسام». وقال: «مُستعد للتضحية بنفسي، حتى لا تعود الحرب لليبيا مرة أخرى». وتعهد بأنه «لا خطف ولا قتل بعد اليوم». وبعدما وعد بالعمل على تذليل الصعوبات التي تعوق مشاركة كل الضحايا الذين تسببت الحروب في إعاقتهم في مناشط الحياة وضمان حقوقهم. قال الدبيبة: «لدينا توجه حقيقي للعمل على تكييف التشريعات واللوائح لصالح ذوي الهمم»، لافتاً إلى أنه وجّه بتهيئة مسارات حركة ذوي الهمم في المباني والمواصلات وتوفير وسائل ومعدات الاتصال المخصصة لهم، ودعم المحتوى التوعوي في الإعلام. بدورها، ادعت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، أن «الانتخابات تعد أولوية لدى الحكومة، وأنها تعمل جاهدة لتكون آخر حكومة مؤقتة»، على حد تعبيرها. وحذرت في محاضرة ألقتها مساء أول من أمس في جامعة «كينجز كوليدج» في العاصمة البريطانية لندن، «من خطر الانتكاس والعودة لحكم الفرد». وزعمت أن «الحكومة قامت بما وصفته بـ(عمل عظيم) في تأمين البلاد، مقارنة بالأعوام الماضية». وأضافت: «نبذل قصارى جهدنا لتمهيد الطريق للانتخابات»، مؤكدة «استعداد الحكومة لتأمين الانتخابات وتسخير كافة الإمكانات اللازمة لإجرائها». وزعمت أيضاً تطابق وجهة نظر حكومة الوحدة مع الموقف الدولي والأوروبي الداعم لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب للانتخابات في ليبيا. إلى ذلك، دعا عقيلة صالح في بيان رسمي، مساء أول من أمس، أعضاء مجلس النواب إلى الاجتماع (الثلاثاء) في بنغازي لمناقشة العديد من القوانين المدرجة في جدول أعمال وانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس. واستبق 50 من أعضاء مجلس الدولة، الاجتماع المرتقب لرئيسي مجلسي النواب والدولة برعاية أممية في الزنتان، الذي ترددت معلومات عن تأجيله يومين، بسبب ما وصف بـ«أسباب لوجيستية»، ببيان مشترك طالبوا خلاله «وضع تراتبية كأساس للتفاوض بين المجلسين» في ما يتعلق بالاستفتاء على الدستور أو اعتماد القاعدة الدستورية بالإضافة إلى ملف المناصب السيادية. ويعتبر لقاء الزنتان المرتقب، هو الأول من نوعه داخل البلاد بين صالح والمشري، بعد سلسلة اجتماعات عقداها في المغرب ومصر وتركيا بهدف إنهاء الخلافات العالقة بينهما حول مصير حكومة الدبيبة. وأكدت مصادر في البعثة الأممية وجود اتصالات مع بلدية الزنتان لاستضافة الاجتماع الذي يستهدف إبرام اتفاق حول السلطة التنفيذية الجديدة في البلاد. وبينما أبلغ مصطفى الوكواك، رئيس مجلس أعيان المدينة، وسائل إعلام محلية مساء أول من أمس، أنها جاهزة لاستضافة الاجتماع للوصول إلى توافقات للخروج من الأزمة الحالية. اشترط عمران العمياني، عميد بلدية الزنتان، الحصول على موافقة من وزارة الحكم المحلي في حكومة الدبيبة، واتباع ما وصفه بالتسلسل الإداري الصحيح عند اتخاذ الخطوات لاستضافة مثل هذه الاجتماعات. إلى ذلك، أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة أن عناصره خاضت ما وصفه بـ«اشتباك مباشر مع عصابات التهريب»؛ عبر استهداف قافلة شاحنات تحمل الوقود بالصواريخ الموجهة كانت سيتم تهريبها خارج البلاد بالقرب من الحدود الليبية. وأدرج في بيان هذه العملية في إطار ردع هذه العصابات الإجرامية التي تتاجر بقوت الشعب الليبي ولا تلتفت لحجم معاناة العديد من مناطق الجنوب بسبب عدم توافر الوقود، مشيراً إلى أن قواته مستمرة في قطع خطوط التهريب، رغم ما تعانيه من نقص كبير في الإمكانات اللازمة من التموين والاحتياجات اليومية.
ليبيون يترقبون اجتماع صالح والمشري لإنهاء خلافات «المسار الدستوري»
وسط تخوف من تأثيرات «التدخلات الخارجية»
الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. ينتظر الليبيون مجدداً، نتائج لقاء رئيسي مجلسي النواب «والأعلى للدولة»، عقيلة صالح وخالد المشري، المرتقب، لمعرفة إمكانية تجاوز الخلافات بشأن قاعدة «المسار الدستوري» اللازمة لإجراء الانتخابات العامة. وكان صالح، تحدث خلال زيارته لمجلس النواب المصري، الخميس الماضي، عن «اتفاق كبير» مع المشري، على «إعادة تكوين المؤسسات السيادية»، وقال إنه «سيتم الفصل في هذا الأمر خلال الأيام المقبلة»، بالإضافة إلى «تكوين سلطة واحدة في ليبيا». وتوقع عضو «الأعلى للدولة»، صالح جعودة، أن يكون اللقاء بين الرجلين في إحدى المدن الليبية، خلال الساعات المقبلة، لكنه تساءل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، عن «الفائدة التي يمكن أن تتحقق» بعد دعوة صالح للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي، إلى اجتماع لجنة «المسار الدستوري» المشكّلة من المجلسين. وتابع جعودة: «هذه اللجنة المشتركة أنهت عملها خلال 3 جولات من المفاوضات استضافتها القاهرة، الصيف الماضي، بتوافق وفدي المجلسين على مجمل ما ورد في مشروع الدستور الليبي المعد منذ 2017، باستثناء شروط الترشح للرئاسة». واستدرك: «ربما عندما يجتمع المشري وصالح، تكون لدى الأخير أفكار جديدة يطرحها على المشري، وبالتبعية على أعضاء (الأعلى للدولة)، مما يقتضي بدء جولة جديدة من التفاوض». وكان صالح والمشري أعلنا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الاتفاق في المغرب على تجديد شاغلي المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، والعمل على توحيد السلطة التنفيذية «في أقرب الأوقات»، بجانب العمل على استئناف الحوار «من أجل عمل ما يلزم لإجراء الانتخابات وفق خريطة طريق واضحة وتشريعات متوافق عليها بين المجلسين». وفي تصريحاته الأخيرة في القاهرة، حرص صالح على تأكيد أن «المجلس الأعلى للدولة» هو «جسم استشاري وليس غرفة ثانية بالسلطة التشريعية»، كما حرص على تبرئة مجلسه «من التسبب بأي تعطيل في إنجاز القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات». وانتقد عضو «المجلس الأعلى»، محمد معزب، تصريحات صالح، حول أن «وضع القاعدة الدستورية بات منحصراً بقرار اللجنة المشتركة المكونة من 24 عضواً من أعضاء المجلسين طبقاً للتعديل الـ12 للإعلان الدستوري، أنه لا يجوز للمجلسين التدخل بعمل تلك اللجنة»، معتبراً إياها «متناقضة مع الواقع»؛ نظراً لقيام «الأعلى للدولة» برفض ما أقره مجلس النواب في فبراير (شباط) الماضي. وأضاف معزب، لـ«الشرق الأوسط»، أن «مهمة تلك اللجنة هي إعداد وصياغة القاعدة الدستورية تمهيداً لعرضها على مجلس الدولة، ومن ثم تحال على مجلس النواب للتصويت عليها، لا إقرارها كما يذهب رئيس البرلمان». وتوقع معزب، «الطعن في أي قاعدة دستورية تنتج بعيداً عن توافق المجلسين كما نص الاتفاق السياسي الليبي الموقع نهاية 2015»، معرباً عن اعتقاده بأن تصريحات صالح بشأن اللجنة المشتركة «ليست إلا محاولة للهروب من الإخفاق المتكرر طيلة الفترة الماضية في التوافق بينه وبين المشري ومجلسيهما حول تلك القاعدة، وتحديداً ما يتعلق بشروط الترشح للرئاسة». وقال إن «أغلب أعضاء (الأعلى للدولة) لن يترددوا في رفض هذا الأمر خلال جلستهم القادمة المقرر عقدها في الخامس من الشهر الحالي». وتمسك «الأعلى للدولة» بضرورة إقصاء العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية. من جانبه، حمل عضو مجلس النواب، سالم أقنان، «التدخلات الخارجية بالمشهد الليبي، المسؤولية عن إفساد التوافقات التي يتم التوصل إليها، لتصبح النتيجة تصريحات متفائلة لا تعكس أي نتيجة ملموسة على أرض الواقع». ودعا أقنان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «ضرورة الانتباه إلى أن المجلسين لا يقومان بدورهما بمعزل عن الواقع، وفي ظل وجود العديد مما يمكن وصفهم بمراكز القوى والتأثير بالساحة الداخلية، فضلاً عن الانقسام السياسي الحاد، وانشغال ممثلي كل منطقة بأوضاعها فقط». وقلّل أقنان، وهو عضو وفد مجلس النواب باللجنة المشتركة، من اعتراضات بعض أعضاء «الأعلى للدولة» حول ما ذكره صالح بشأن صلاحيات تلك اللجنة، وقال: «كل ليبي يرفض التدخلات الخارجية الراهنة بشؤون البلاد، ولكن الحقيقة أن تلك التدخلات أكبر مما نتصور، وهي من كل الدول بلا استثناء، ومن البعثة الأممية». وانتهى أقنان إلى أن صالح والمشري، «توافقا على أن يكون اجتماعهما المقبل تحت رعاية البعثة، وقد يتكلل بالنجاح إذا ما كانت الدول المتدخلة في شؤوننا قد توصلت فعلياً إلى اتفاق فيما بينها». واستبعد جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، سيطرة المشري على «كامل أعضاء مجلسه، بما يمكّنه من المضي قدماً بمفرده في أي شراكة مع صالح»، داعياً إلى «عدم التعويل على وجود تقارب حقيقي وجدي بينهما».
قائد «اتحاد الشغل» يدعو إلى تعديل وزاري «لإنقاذ ما تبقى»
قيس سعيد: المتباكون على خزائن الدولة هم من أفرغوها
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. قال الأمين العام لـ«الاتحاد العام التونسي للشغل»، نور الدين الطبوبي، إن الاتحاد نبّه إلى «أننا إزاء حكومة بلا رؤية وبلا برنامج، ويغلب عليها الارتجال والغموض وانعدام الانسجام، وتتحرّك بآليات الحكومات السابقة نفسها، وهناك غياب للشفافية، وازدواجية في الخطاب». وأكد أنه «آن الأوان لتعديل حكومي ينقذ ما تبقى، ويعيد لعديد من الوزارات نشاطها، ويخرجها من ركودها». وأضاف في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى السبعين لاغتيال الزعيم فرحات حشاد: «لسنا متفائلين؛ خصوصاً في شأن ما يحيط ببلادنا من السماسرة والقوى الخارجية، واستباحتها من كل من هب ودب... لكن عدم التفاؤل لا يعني يأساً، فالأمل يحدونا دائماً». وأشار إلى أن البلاد «تعيش اليوم وضعاً خانقاً وتدهوراً على جميع الصُّعُد، كما أنها مقبلة على انتخابات تشريعية بلا لون ولا طعم، جاءت وليدة دستور لم يكن تشاركياً، ولا محل إجماع، ولم يحظ بموافقة الأغلبية». وطالب السلطات بالإفراج عن الأرشيف النقابي الذي تحتفظ به، وقال: «إن السبعين سنة التي مرت على اغتيال الزعيم فرحات حشاد، تقف شاهدة على عراقة (الاتحاد العام التونسي للشغل)، قلعة التضحية ومنبع العطاء، وروح الوطنية الصادقة». وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد أكد خلال لقاء جمعه بوزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد، في قصر قرطاج، التصميم «على تحقيق إرادة الشعب في الحياة الكريمة... والمال العام يعود للشعب التونسي على أساس الشفافية والتوزيع العادل للثروة». وقال رئيس الدولة في السياق ذاته: تعلمون أن الدولة ليست اقتصاداً ومالية فحسب... ولكن أي اختيار يجب أن يكون له بُعد اجتماعي يتنزل في إطار مطالب الشعب، بخاصة بعد أن تم إفراغ خزائن الدولة من قبل من يدعون اليوم أنهم يريدون الخلاص، في حين أن الشعب هو من يريد الخلاص منهم». على صعيد آخر، قررت دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف، الإفراج عن مسؤول سابق في وزارة الداخلية شملته التحقيقات في «ملف قضية التسفير إلى بؤر التوتر»، خلال فترة حكم «حركة النهضة». وكانت التحقيقات طالت 817 متهماً، واشتملت على قياديين في «النهضة» ووزراء سابقين ومحامين وسياسيين وأئمة. ونفى فاضل عبد الكافي، رئيس حزب «آفاق تونس»، الجمعة، أي علاقة له بقضية «التآمر على أمن الدولة» بعد أن تم تداول اسمه من ضمن ملفاتها في الأيام الأخيرة. وأوضح في تدوينة منشورة، السبت، على حسابه في «فيسبوك»: «لا علاقة لشخصي، لا من بعيد ولا من قريب، بكلّ ما قِيلَ أو يُقال في هذه القضيّة... لم ولن أتآمر على أمن بلادي، ولا سُمعتِها، ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الإعلاميّة رياضة وطنيّة».
«الشباب» تستولي على منطقتين جنوب غربي الصومال
مقديشو: «الشرق الأوسط»... أشارت تقارير واردة من مدينة بيدوا إلى أن حركة «الشباب» المتشددة استولت على منطقتين في إقليم باي بولاية جنوب الغرب الصومالية. وأضافت التقارير أن القوات الحكومية انسحبت من منطقة «جوف جدود» الواقعة على بعد 30 كلم من بيدوا، عاصمة الجنوب الغربي، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية اليوم (السبت). ولم يتضح السبب وراء انسحاب القوات الحكومية من المنطقة المذكورة، إلا أن ذلك جاء بعد سيطرة المقاتلين على منطقة «دينوناي» بعد معركة مع القوات الحكومية، حسبما أفادت الوكالة الألمانية للأنباء. وكان الجيش الصومالي قد تمكن في الآونة الأخيرة، بدعم من العشائر المسلحة والمدنيين، من تحقيق مكاسب إقليمية كبيرة ضد حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء كبيرة في وسط وجنوب الصومال. وتشن حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم القاعدة هجمات للاستيلاء على الصومال لإقامة حكم متشدد، مما أسفر عن مقتل وإصابة الآلاف من المسؤولين الحكوميين والعسكريين والمدنيين.
هل تطيح فضيحة «فارم غيت» رئيس جنوب أفريقيا؟
مقربون أكدوا أن رامافوزا «لا ينوي الاستقالة»
القاهرة - جوهانسبرغ: «الشرق الأوسط»... جدد تقرير صادر عن لجنة من الخبراء القانونيين، يتهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، بالتورط في القضية المعروفة إعلامياً بفضيحة «فارم غيت»، التساؤلات بشأن إمكانية أن تتسبب هذه القضية في الإطاحة به من منصبه، في الوقت الذي أكد مقربون من الرئيس الجنوب أفريقي أنه «لا ينوي الاستقالة». واتهمت اللجنة القانونية التي يرأسها رئيس قضاة سابق، رامافوزا بـ«التستر على سرقة 4 ملايين دولار نقداً من مزرعته عام 2020»، واصفة إجابات الرئيس الجنوب أفريقي بأنها «غير منطقية». ويخطط رئيس جنوب أفريقيا لـ«الطعن» على تقرير اللجنة القانونية التي شكلها البرلمان الجنوب أفريقي، حسبما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن فنسنت ماغوينيا، المتحدث باسم الرئيس، وقال ماغوينيا إن «الرئيس يفكر بجدية في مطالبة القضاء بإلغاء التقرير». وتضمن تقرير اللجنة القانونية البرلمانية أدلة وصفت بأنها «دامغة» بشأن مزرعة «فالا فالا» لتربية المواشي، التي يمتلكها رامافوزا. وقال التقرير، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية، إن رامافوزا «قد يكون ارتكب انتهاكات وأخطاء، تتعلق بعملية سطو وقعت في 2020 على المزرعة»، مشيراً إلى «وجود أموال بقيمة 580 ألف دولار مخبأة تحت وسائد أريكة في غرفة لا تستخدم كثيراً». وسبق أن نفى رامافوزا التهم الموجهة إليه، وقال في تقرير قدمه إلى اللجنة البرلمانية، إن «الأموال المسروقة من مزرعته من عائدات الجواميس»، مشيراً إلى «بيع مجموعة من الجواميس عام 2019 إلى مواطن سوداني بمبلغ 580 ألف دولار». لكن الفاتورة التي قدمها «لا تحتوي» على تفاصيل عن هوية المشتري، حسب تقرير اللجنة البرلمانية. بدوره، أكد ماغوينيا أنه «قد يكون من مصلحة واستدامة الديمقراطية الدستورية على المدى الطويل، بعد فترة رئاسة رامافوزا، تحدي مثل هذا التقرير المعيب بشكل واضح، لا سيما عند استخدامه كمعيار لعزل رئيس الدولة الحالي»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتعود القضية إلى بداية يونيو (حزيران) الماضي، عندما تم الكشف عن قضية سطو على مزرعة رامافوزا يعود تاريخها إلى فبراير (شباط) 2020، ووفقاً لشكوى قدمها الرئيس السابق لمخابرات جنوب أفريقيا، آرثر فريزر، فإن «اللصوص دخلوا إلى ملكية خاصة للرئيس؛ حيث وجدوا 4 ملايين دولار نقداً». وتتهم الشكوى رامافوزا «بإخفاء عملية السطو عن الشرطة والضرائب، ثم شراء صمت اللصوص». وفي حين «يعترف رامافوزا بحدوث عملية السرقة»، إلا أنه «يتحدث عن سرقة مبلغ أقل بكثير»، نافياً الاتهامات الموجهة إليه. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن برلمان جنوب أفريقيا، «تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في التهم الموجهة للرئيس رامافوزا، وتحديد ما إذا كان هناك ما يكفي من الأدلة لبدء إجراءات العزل ضده». ويتطلب عزل الرئيس تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على القرار. علماً بأن الحزب الحاكم الذي يقوده رامافوزا لديه أكثر من ثلثي المقاعد. وعقب صدور تقرير اللجنة البرلمانية، تزايدت الدعوات المطالبة باستقالة رامافوزا، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، وعدّ مراقبون صدور التقرير في هذا التوقيت بأنه «حرج»؛ حيث يستعد الحزب الحاكم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كان رامافوزا سيترشح باسم الحزب لفترة ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها عام 2024. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء المؤتمر الوطني الأفريقي صباح الاثنين، لمناقشة مستقبل رامافوزا، حسب تأكيدات وكالة الصحافة الفرنسية.
جدل في الجزائر حول «حملة مبكرة» لترشح تبون لولاية ثانية
تنظيم يناشده التمديد قبل عامين من «الرئاسيات»
الجزائر: «الشرق الأوسط»... ناشد تنظيم بالمجتمع المدني في الجزائر، مؤيد لسياسات الحكومة، الرئيس عبد المجيد تبون «الترشح لولاية ثانية»، قبل عامين من موعد الانتخابات الرئاسية. وكانت وكالة الأنباء الحكومية أثارت، قبل أسبوع، جدلاً بنشر تعليق تحدثت فيه عن «معجزة» تحققت حسبها، منذ تولي تبون الرئاسة بنهاية 2019، ما ترك انطباعاً بأن حملة الترويج لـ«الولاية الثانية» انطلقت. ونشر حساب «الاتحاد الوطني للمجتمع المدني وترقية المواطنة»، بمحافظة البويرة (100 كلم شرق العاصمة)، على حسابه بمنصات الإعلام الاجتماعي، دعوة للرئيس للترشح لفترة ثانية مدتها 5 سنوات حسب الدستور، «وذلك من أجل الاستقرار وازدهار البلاد»، مبرزاً أن الجزائر «تحررت اقتصادياً»، وأنها تطمح لتكون «في مصاف الدول العظمى». وتوالت ردود فعل كثيرة تعليقاً على هذا المنشور، كانت في معظمها معارضة له، بحجة أنها تحيل إلى انتفاضة الشارع الجزائري في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد التمديد للرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة. لكن ذلك لم يمنع البعض من الإشادة بها دعماً لتبون. ولا يعرف موقف رئيس البلاد ولا محيطه من هذه المناشدات التي يتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن جرت العادة بأن كثيراً من المشروعات السياسية المهمة، يتم التمهيد لها مبكراً على صفحات «فيسبوك»، لقياس ردود فعل وتجاوب الأوساط السياسية والإعلامية معها. ويشار إلى أن تنظيمات المجتمع المدني عرفت انتعاشاً لافتاً، منذ وصول تبون إلى السلطة، إلى درجة أنها باتت تزاحم الأحزاب التقليدية. وفي يونيو (حزيران) 2021، ذكر تبون لمجلة «لوبوان الفرنسية»، رداً على سؤال حول إن كان يرغب في ولاية ثانية، أنه لا «يفكر بالأمر حالياً»، مشدداً على أن مهمته تتمثل في «تمكين البلد من الوقوف مجدداً وإعادة بناء المؤسسات، وجعل الجمهورية ملكاً للجميع». كما قال حينها، إن عهدته الأولى «لا تزال في بدايتها». وهذا الموقف، بحسب مراقبين، لم يكن يعني أنه لا يطمح إلى فترة رئاسية أخرى، يتيحها الدستور، ولكن يمنع أكثر من ولايتين. وكان بوتفليقة، ألغى عام 2008 جزئية في مادة دستورية لا تسمح للرئيس بالترشح لأكثر من ولايتين، فأضاف لنفسه ثالثة في 2009، ثم رابعة في 2014، وعندما أعلن محيطه رغبته في الخامسة عام 2019 ثار ضده الشارع وأجبره على الاستقالة. والسبت 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، نشرت وكالة الأنباء الحكومية تعليقاً، شبيهاً بالدعاية، عد «حملة مبكرة لترشح تبون لولاية ثانية». وجاء في مقال الوكالة، أن الجزائر تشهد «منذ شهر ديسمبر (كانون الأول) 2019 (تاريخ الانتخابات) تحت قيادة رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تطوراً كبيراً وتحولات جذرية»، مبرزاً أن البلاد «تعرف ثورة حقيقية، تجلت من خلال إعادة هيبة الدولة ووضع بناء مؤسساتي في مستوى كبرى الديمقراطيات، ناهيك عن إطلاق إصلاحات اقتصادية وتعزيز السياسة الاجتماعية لحماية الطبقات الهشة، فضلاً عن إعادة بريق الجزائر على الصعيد الدولي». وهاجمت وكالة الأنباء «بقايا العصابة ومعاول الهدم»، مؤكدة أن «الجزائر الجديدة، التي يرسي دعائمها الرئيس تبون، لا تمت بصلة للنظام القديم». في إشارة إلى عهد بوتفليقة (1999 - 2019) وفريقه الذي يوصف بـ«العصابة» تبعا لتفشي الفساد في المرحلة السابقة. وبحسب الوكالة «تحولت الجزائر، بفضل رئيس الجمهورية، إلى دولة جذابة للغاية تتوفر فيها ظروف العيش الرغيد؛ حيث تحققت معجزة منذ سنة 2019، من شأنها وضع الجزائر في الطريق نحو الانضمام إلى مجموعة بريكس». وعلق الكاتب الصحافي نجيب بلحيمر بأن «الحديث عن عهدة جديدة لتبون، هو محاولة لإقناع الناس بأن التنافس على الحكم ممكن في ظل هذا النظام وآلياته في التعيين، وهو سعي لخلق نشاط سياسي في ظل قطيعة تامة بين من يمارسون سياسة البيانات واجتماعات القاعات المغلقة، والمجتمع الذي يتحدثون إليه وباسمه». وأضاف: «الحديث عن عهدة جديدة في وقت مبكر، هو أيضاً جزء من مونولوغ يتحدث من خلاله بعض النظام إلى بعضه الآخر».
