أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الجيش اليمني: إطلاق صاروخ حوثي مضاد للسفن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني..تفريغ «صافر» يبدأ مطلع 2023..عبد الملك: هجمات الميليشيات على موانئ النفط تجاوزت الخطوط الحمر..ولي العهد السعودي يلتقي رؤساء كبرى الشركات الكورية لبحث «الفرص الواعدة»..الرياض وسيول تتفقان على تعاون «نووي» ودفاعي..«أرامكو» لإنشاء أكبر استثمار أجنبي للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية..الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل..وزير الخارجية الكويتي يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام قوانين بلاده وسيادتها..
 الجمعة 18 تشرين الثاني 2022 - 3:53 ص  803  عربية |
الجيش اليمني: إطلاق صاروخ حوثي مضاد للسفن بمساعدة الحرس الثوري الإيراني..
وصف المتحدث باسم الجيش اليمني إطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين بأنه "عملية إرهابية"
دبي - قناة العربية... قال المتحدث باسم الجيش اليمني عبده مجلي، الخميس، إن الحوثيين أجروا مساء تجربة لإطلاق صاروخ مضاد للسفن، مشيرا إلى أن الجيش لديه أدلة دامغة تثبت تورط الحرس الثوري الإيراني. ونقلت صحيفة (سبتمبر نت) المقربة من الجيش عن مجلي أن الصاروخ الحوثي أطلق من العاصمة صنعاء وسقط غرب الحديدة. ووصف المتحدث باسم الجيش اليمني إطلاق الصاروخ من قبل الحوثيين بأنه "عملية إرهابية". وذكر المتحدث أن "التهديد الحوثي تقويض للأمن الإقليمي والدولي وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته في حماية الممرات الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية". والثلاثاء الماضي، أعلنت البحرية الأميركية أنها اعترضت شحنة إيرانية ضخمة من المواد المتفجرة كانت متجهة إلى اليمن الأسبوع الماضي في المياه الدولية لخليج عمان. وأوضحت البحرية في بيان نشرته على حسابها في تويتر أنها تمكنت من ضبط 70 طنا من وقود الصواريخ في قارب متجه من إيران إلى الشواطئ اليمنية. كما أضافت أن هذا الوقود المهرب يكفي لـ10 صواريخ باليستية. ولفتت إلى العثور على أكثر من 100 طن من السماد المتفجر.
«الأمم المتحدة»: بدء تفريغ النفط من «صافر» مطلع 2023
الراي.. أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أنها ستبدأ في مطلع العام القادم عملية تفريغ النفط الخام من الناقلة «صافر» الجانحة قبالة السواحل الغربية لليمن منذ ثماني سنوات. جاء ذلك على لسان ديفيد جريسلي، الممثل المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن، خلال لقائه في مدينة عدن في جنوب البلاد مع عبد السلام حُميد، وزير النقل في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وأكد جريسلي أن العمل الميداني لتفريغ النفط الموجود في الناقلة «صافر» سيبدأ في الربع الأول من 2023، وسيستغرق أربعة أشهر حسب ما هو معد في خطة الأمم المتحدة التي تصل تكلفتها إلى أكثر من 100 مليون دولار. من جانبه أكد وزير النقل اليمني على ضرورة التحرك السريع لتفادي أي عواقب بيئية محتملة في حال تسرب النفط من الناقلة أو تفككها، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية. وتهدف خطة الأمم المتحدة في مرحلتها الأولى الطارئة إلى نقل 1.1 مليون برميل من النفط الخام من الناقلة «صافر» التي صُنعت قبل 45 عاما إلى سفينة أخرى آمنة موقتا.
تفريغ «صافر» يبدأ مطلع 2023... وخطة العمل تتضمن منسقاً أممياً في الحديدة
ترتيبات فنية وأمنية ومخاوف من تلوث البحر
الشرق الاوسط.... عدن: محمد ناصر... أعلنت الأمم المتحدة أن عملية إفراغ السفينة اليمنية صافر المهددة بالانفجار من حمولتها ستبدأ مطلع العام المقبل، وستمتد إلى 18 شهراً. وبحسب وثيقتين صادرتين عن الأمم المتحدة -اطلعت عليهما «الشرق الأوسط»- فإن هناك مقترحاً بوجود منسق أممي في الحديدة، كما أن العملية مرتبطة بنجاح الترتيبات الفنية والأمنية لموظفي الشركة التي ستنفذ المهمة، وضمان عدم وجود عناصر مسلحة من الميليشيات الحوثية على ظهر السفينة، لكن الوثيقتين لا تحددان على وجه الدقة كيفية بيع كمية النفط، ولا مصير الناقلة المتهالكة. ووفقاً لورقة النظرة العامة لخطة إفراغ السفينة، فإن الخطوة الأولى ستتركز حول التقييم والتفتيش على خزانات صافر، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والسفينة، والاستعدادات لنقل حمولتها إلى سفينة أخرى والعمليات اللاحقة، من خلال ضخ الغاز الخامل في الخزانات قبل وصول السفينة المستأجرة التي سيتم نقل الكمية إليها، ومن ثم إرساء السفينة المتلقية، وتنفيذ عملية غسل الخزانات وإزالة الطين والتخلص الآمن من الرواسب. ووفقاً لهذه الرؤية، فإن الفريق المنفذ سيجري خلال الخطوة الثانية فحصاً لهيكل الناقلة تحت سطح البحر وإغلاق نهايات خط الأنابيب وفصل الرافعات، إلى جانب تحديد ما إذا كان بالمستطاع إغلاق خط الأنابيب لمنع التلوث أثناء الفصل؛ إذ من المنتظر أن يؤمن الغواصون صمامات نهايات خط الأنابيب، وإفراغ الخراطيم العمودية وسحبها. كما سيتولون مهمة إزالة سلاسل المرساة جزئياً مع إبقاء المارسي في الموقع، وصيانة نهايات خط الأنابيب لتوصيل الأنابيب العمودية لاحقاً، وتفريغ النفط الخام، وفصل الخزان العائم صافر عن الأنابيب العمودية ونظام الإرساء، وتركيب خراطيم عمودية جديدة في نهايات خط الأنابيب وتوصيلها بالعوامة المثبتة في قعر البحر، على أن يتبع ذلك، وفق التصور المتفق عليه، إرساء الخزان العائم وربطه بالعوامة المثبتة في قعر البحر، وتركيب خراطيم النقل، وتوصيل خرطوم التحميل من العوامة المثبتة في قعر البحر إلى الخزان العائم.
- الأعمال الهندسية
تشير الرؤية إلى أن التقييمات الأولية تبين إمكانية تنفيذ ربط الخزان العائم بالعوامة المثبتة، وتنفيذ الأعمال الهندسية التفصيلية من أجل احتساب الأحمال على العوامة. وتوضح الرؤية أنه يمكن إجراء هذه العمليات الحسابية بالتفصيل فقط عند اختيار الناقلة وأخذ سيناريوهات التحميل بعين الاعتبار. وطبقاً للوثيقة الأخرى، وهي الخطة التشغيلية المتفق عليها في أبريل (نيسان) 2022، فإن ناقلة النفط العائمة «صافر» مملوكة لشركة «صافر» لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وهي شركة يمنية حكومية مقرها في مأرب. ونظراً لأن الناقلة ستظل في مكانها في البداية؛ انتظاراً للاتفاق على حل طويل الأجل، فإن الملكية ليست مشكلة تحتاج إلى حل قبل بدء العملية الطارئة. وتذكر الوثيقة أنه فيما يخص ملكية حمولتها من النفط الخام، فإن «هذه الكمية مملوكة لعدد من الكيانات المختلفة، ولم يكن هناك تحديث منذ عام 2015، ولذا فإن الكمية الدقيقة للنفط التي سيتم رفعها غير معروفة على وجه اليقين». ولكنها تشير في موضع آخر إلى أنه، وفي مرحلة لاحقة ونظراً لعدم معرفة كمية النفط وحالته، فإن قيمته وفقاً لتفاهمات غير نهائية مع طرفي الصراع، ويمكن أن تستخدم في تغطية بند رواتب الموظفين بمناطق سيطرة الانقلابيين المقطوعة بدورها منذ أكثر من ست سنوات. ووفق ما جاء في الخطة، فإنه ونظراً لأن الحمولة ستبقى -على الأقل في البداية- في موضعها في السفينة الجديدة، فإنه لا توجد ضرورة لتحديد «ما إذا كان هؤلاء الملّاك سيوافقون على التنازل عن حقوقهم حتى يمكن بيع النفط»، وتوضح الوثيقة أن الخطة الفنية الطارئة التي تم إعدادها من قبل «سميت سالفدج». ومن المتوقع أن تستغرق العملية نحو أربعة أشهر حتى تكتمل، لكنها تنبه إلى أنه يمكن أن تؤثر العوامل المتغيرة على مدة الأنشطة، وبالتالي فإن الجدول الزمني سيتخذ بمثابة دليل فقط. وعن مدة بقاء النفط في وحدة التخزين البديلة، يظهر في الخطة أن ذلك يعتمد على أي الخيارات طويلة المدى يتم الاتفاق عليها، «فإذا كان الحل المراد هو وحدة تخزين وتفريغ فقط فإن المدة التي ستلزم لإتمام التحويل إلى الوحدة الجديدة قد تمتد إلى 18 شهراً. أما في حال تم اعتماد مقترح تثبيت عوامة رسو بحرية إلى ناقلة نفط ضخمة فإن فترة 6 أشهر ستكون كافية». وعلى الرغم من عدم توفر جميع التفاصيل الفنية عن الناقلة «صافر» وقت وضع الخطة، فإن خبرة شركة «سميت سالفدج» وسجلها الذي وصفته الوثيقة بالحافل وشبكاتها الواسعة في الصناعة، جعلت من الممكن إعداد خطة واقعية لتنفيذ عملية النقل. وسيتم إجراء المزيد من التحسينات على هذا الاقتراح الفني بمجرد إتاحة المزيد من التفاصيل، على أن تقوم الأمم المتحدة بإيفاد مسؤول تنسيق وارتباط رفيع المستوى وصاحب خبرة عالية يكون مقره في الحديدة، ويكون مسؤولاً عن العلاقات بين الأمم المتحدة وشركة «سميت سالفدج»، وسلطات الأمر الواقع، وسيقدم تقاريره مباشرة إلى المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وحسب ما جاء في الخطة، فإن لدى بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة فريقاً سياسياً قوياً يتابع التطورات في المنطقة وجاهزاً لدعم مهمة إفراغ الناقلة «صافر»، بما في ذلك الدعم الطبي. المنظمة الأممية تقول إنها قدمت إجراءات واضحة لعملياتها، بما في ذلك تحركات الأفراد وتحييد جميع المناطق التي يعمل فيها موظفو الأمم المتحدة، وستقوم البعثة -في حدود قدراتها- بدعم موظفي شركة «سميت سالفدج» للعمل بموجب هذه الإجراءات. كما أنها تقوم بإجراء تحليل سياسي منتظم يتم الاسترشاد به في قراراتها التشغيلية. وتبين الرؤية الأممية أن نقل حمولة الناقلة «صافر» عملية معقدة تنطوي على العديد من المخاطر المصاحبة. وفقاً للإجراءات العادية لشركة «سميت سالفدج/ بوسكاليس»، قامت «كنترول ريسكس» بإجراء تحليل للتهديدات وتقييم للمخاطر الأمنية نيابة عن الشركة. وقامت الأمم المتحدة بدراسة جميع التوصيات للتخفيف من المخاطر بعناية وسيتم تنفيذها. ووفقاً للخطة التشغيلية، سوف تستغرق المرحلة الأولى نحو تسعة أسابيع، وتتضمن التخطيط وحشد الأصول والمعدات والموظفين، والتحقق من الإجراءات الأمنية والطبية، ومن ثم التقييم والمعاينة على ظهر ناقلة النفط العائمة «صافر»، وخلق بيئة عمل آمنة للأفراد والأصول، والاستعدادات للنقل. أما المرحلة الثانية فتبدأ في الأسبوع العاشر، وتستمر حتى الأسبوع السابع عشر، وتشمل ربط الناقلة المستقبلة بعوامة الرسو، وإجراء النقل من سفينة إلى سفينة وصيانة صهاريج «صافر» بحالة خاملة، ومن ثم الضخ من الصهاريج، وفحص مياه الاتزان لتعويض وزن الحمولة التي تمت إزالتها.
- تنسيق الارتباط
أما بشأن الإدارة اليومية لبيئة العمل، فإن تحليل المخاطر الذي نفذته شركة «كنترول ريسك» فيشير إلى أن موظفي شركة «سميت سالفدج» سيعملون في بيئة غير مألوفة، حيث يمكن أن تنشأ التوترات بسهولة، بسبب الصراع المستمر، في حال كان هناك على سبيل المثال تغيير غير متوقع للخطة بسبب الضرورات التشغيلية أو الظروف غير المتوقعة على ظهر السفينة، ستتم إدارة ذلك على مستويين؛ الأول: يضمن وجود أفضل فريق ممكن، وأن يكون لديه الدعم اللازم، والثاني: القدرة على التعامل مع أي مشاكل قد تنشأ، وفيما يتعلق بالأول، مع ضمان أن يكون لدى جميع الأفراد العاملين في الحديدة وعلى الناقلة «صافر» مؤهلات مناسبة للعمل. وإلى جانب ذلك، سيتم العمل مع الأمم المتحدة لتوفير التدريب الكافي قبل النشر وإحاطات في الموقع، بما في ذلك التوعية الثقافية، على أن تحافظ الشركة المنفذة للعملية على اتصال جيد مع السلطات في جميع الأوقات، وأن يتم الإبلاغ عن أي تطورات أو تغييرات جديدة في الخطة وشرحها. كما سيقوم مسؤول التنسيق والارتباط التابع للأمم المتحدة بإنشاء قنوات اتصال منتظمة، بالإضافة إلى بقائه على أهبة الاستعداد للتعامل مع المشاكل غير المتوقعة التي قد تنشأ. كما ستقوم مجموعة «فاهم»، وهي وكيل الشركة في اليمن أيضاً بإيفاد مسؤول تنسيق وارتباط إلى الحديدة. وتنص خطة الإجراءات التشغيلية على أن تتفق الأمم المتحدة مع سلطات الأمر الواقع على البروتوكولات الأمنية قبل وصول فريق الشركة المنفذة، وسيشمل ذلك العلاقات مع أجهزة الأمن المحلية، والاتفاق على مسألة الأشخاص الذين يحملون أسلحة في محيط عملية الناقلة «صافر». على أن يظل خفر السواحل اليمني جهازاً احترافياً في كل من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، والمناطق الخاضعة لسيطرة سلطات الأمر الواقع، ويمكن استخدامهم لتوفير بيئة آمنة في محيط ناقلة النفط العائمة. وتشدد الخطة على أنه لا ينبغي السماح بحمل الأسلحة على ظهر الناقلة «صافر» ذاتها؛ خوفاً من حدوث انفجار في صهاريجها، وأكدت وجوب أن تكون جميع المعدات الأخرى الموجودة على ظهر الناقلة آمنة بطبيعتها، وإذا لزم الأمر، فإنه يمكن للأمم المتحدة أيضاً إنشاء مركز للعمليات المشتركة.
اليمن ينتقد صمت وكالات الإغاثة الإنسانية إزاء عراقيل الحوثيين
عبد الملك: هجمات الميليشيات على موانئ النفط تجاوزت الخطوط الحمر
الشرق الاوسط... عدن: علي ربيع.... انتقدت الحكومة اليمنية ما وصفته بصمت الوكالات الأممية الإغاثية إزاء انتهاكات الحوثيين وعراقيلهم أمام «الوصول الإنساني» وتحويلهم المساعدات إلى المجهود الحربي، فيما أكد رئيسها معين عبد الملك أن هجمات الميليشيات الأخيرة على موانئ تصدير النفط تعدّ تجاوزاً للخطوط الحمر كافة؛ وفق تعبيره. وكانت الحكومة اليمنية أقرت جملة من التدابير العقابية ضد قادة الميليشيات الحوثية على خلفية هذه الهجمات بعد أن قام مجلس الدفاع الوطني بتصنيفهم جماعة إرهابية بموجب القوانين المحلية. وذكرت المصادر الرسمية أن عبد الملك ترأس في عدن اجتماعاً لرؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة العاملة في اليمن، بحضور منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن، ديفيد غريسلي، لمناقشة القضايا المتصلة بالعمل الإنساني. ووفق وكالة «سبأ»؛ ناقش الاجتماع «القضايا المتصلة بالعمل الإنساني والإغاثي والتنسيق القائم بين الحكومة والأمم المتحدة لتسهيل أداء منظمات ووكالات الإغاثة، وسبل مواجهة العراقيل المفتعلة من ميليشيا الحوثي الإرهابية لعرقلة العمل الإنساني ومضاعفة معاناة الشعب اليمني، إضافة إلى الشراكة في جهود المواءمة بين العمل الإنساني الطارئ والتنموي المستدام». واستعرض الاجتماع التدابير العملية التي وضعتها الحكومة اليمنية لضمان عدم تأثير قرار تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» على العمل الإغاثي والإنساني، بما يحافظ على حياة ومعيشة المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيا. ووصف رئيس الحكومة معين عبد الملك الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على موانئ تصدير النفط الخام بأنها «تمثل تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، وتضع الوضع الإنساني وجهود تخفيف حدة الأزمة الإنسانية ومساعي السلام في اليمن في مهب الضياع والانهيار». وأكد أن «تأمين الموارد الاقتصادية الحيوية للبلاد تمثل المهمة الرئيسية اليوم للدولة وترتبط بها كافة مسارات العمل الإنساني والدبلوماسي والسياسي والعسكري». وانتقد عبد الملك ما وصفه بـ«الصمت على العوائق والعراقيل والإجراءات التعسفية التي تضعها ميليشيا الحوثي الإرهابية أمام العمل الإنساني وجهود المنظمات الدولية في مناطق سيطرتها». وقال إن ذلك «مكن الجماعة الإرهابية من استخدام الملف الإنساني ورقة للابتزاز السياسي». وشدد على «أهمية وجود موقف قوي للأمم المتحدة ضد أي ابتزاز حوثي وممارسات لحرف العمل الإغاثي عن مساره لتمويل حرب الميليشيات ضد الشعب اليمني وتهديد الأمن الإقليمي والدولي». وقال إن «عدم التزام الميليشيات بتنفيذ بنود الهدنة الإنسانية التي مثلت نافذة أمل لليمنيين، ورفض تمديدها، والانتقال إلى مستوى خطير من التصعيد باستهداف مقدرات الوطن الاقتصادية وممرات الملاحة الدولية، يدفع إلى عودة العنف بمستوى أكبر ومضاعفة المعاناة الإنسانية». وتعهد عبد الملك بأن حكومته؛ ومن منطلق مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني، «ستتعامل بحزم وردع مع جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية». وأوضح لممثلي الوكالات الإغاثية أن تصنيف ميليشيا الحوثي «جماعة إرهابية» نتيجة طبيعية لممارساتها، وأنه «ستكون هناك إجراءات صارمة لتطبيق هذا القرار». وأكد أن حكومته «حريصة على أن تكون هذه الإجراءات محددة وموجهة ضد الأفراد والكيانات التي مارست انتهاكات وارتكبت جرائم بحق اليمنيين ومقدراتهم، وحريصة على ألا يؤثر ذلك على المواطنين أو القطاع الخاص الوطني أو العمل الإنساني والإغاثي». وشدد رئيس الوزراء اليمني على «أهمية استمرار تطوير الشراكة القائمة بين الحكومة والوكالات الإغاثية إلى برامج عمل وسياسات واضحة، بما يؤدي إلى مزيد من تسهيل العمل الإغاثي والتنموي»، محذراً من «خطورة الوضع الإنساني القائم». ونقلت المصادر اليمنية الرسمية عن رؤساء وممثلي مكاتب ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة، أنهم «أكدوا الحرص على تطوير عملهم في إطار أولويات يتم الاتفاق عليها مع الحكومة، وأنهم سيزورون تعز خلال الأيام المقبلة للاطلاع على الوضع العام والعمل من أجل تعزيز العمل الإنساني والإغاثي».
ولي العهد السعودي يلتقي رؤساء كبرى الشركات الكورية لبحث «الفرص الواعدة»
خصوصاً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية
سيول: «الشرق الأوسط»... التقى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في مقر إقامته بالعاصمة الكورية سيول، مجموعة من رؤساء الشركات الكورية. وجرى خلال اللقاء استعراض فرص الاستثمار الواعدة بالمملكة في مختلف المجالات خصوصاً في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصناعة والتشييد والمدن الذكية. حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.
الرياض وسيول تتفقان على تعاون «نووي» ودفاعي
الجريدة.... كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك - يول أمس عن خطة لتحويل العلاقة الثنائية إلى «شراكة استراتيجية» تشمل مجالات رئيسية مثل الدفاع والطاقة والمفاعلات النووية، وتوقيع سلسلة اتفاقيات إحداها في مجال الصناعات البتروكيميائية تبلغ قيمتها 6.7 مليارات دولار. وخلال جلسة مباحثات رسمية مع يول استعرضت مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، قال بن سلمان: «يسرنا أن ننقل لكم تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز». وأضاف: «تأتي هذه الزيارة تزامناً مع مرور 60 عاماً على علاقاتنا بما يؤكد الرغبة في الاستمرار في ترسيخ أسس هذه العلاقة التاريخية والعمل على استكمال الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون في جميع المجالات وأخذاً في الاعتبار ما يتركز عليه بلدانا من ثقل سياسي واقتصادي وإقليمي ودولي وعضوية بلدينا في مجموعة العشرين، فإننا نسعى إلى تكثيف العمل المشترك لمواجهة كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويؤثر على أمن الطاقة وسلامة سلاسل الإمداد». وتابع: «نأمل توسيع التعاون بمجال الطاقة وصناعات الدفاع، كما نسعى للتعاون في تقنيات المفاعلات النووية الصغيرة»، موضحاً أن «العلاقة شهدت تطوراً كبيراً خلال العقود الستة الماضية نتج عنها شراكة استراتيجية مثمرة ومن أجل المحافظة على مكتسباتها، فإننا حرصنا دائماً على تكثيف التشاور والتنسيق بما يحقق التطلعات الاقتصادية وبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم، وفي هذا الصدد نشير إلى التعاون الوثيق ضمن إطار الرؤية السعودية الكورية 2030 ونُشيد بما تم خلالها، كما نتابع باهتمام كبير منجزات اللجان المشتركة، ونتطلع إلى رفع وتيرة التنسيق الاستثماري وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونؤكد أهمية الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة والمتاحة للتعاون». بدوره، أكد يول الحرص على الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد، مشيراً إلى أن السعودية تفخر بمستقبل جديد من خلال تنفيذ رؤية 2030 بقيادة ولي العهد، ومتطلعاً إلى توسيع وتطوير التعاون الثنائي والاستثمار في مجالات النمو الجديدة والمشروعات الضخمة مثل نيوم والصناعات الدفاعية والطاقة المستقبلية مثل الهيدروجين والثقافة والسياحة. وخلال الزيارة، وقّعت حكومتا الرياض وسيول وشركات بينها أرامكو وسامسونغ سي اند تي وبوسكو القابضة وهيونداي 26 اتفاقية للتعاون في الطاقة والسكك الحديدية والكيماويات والأدوية والألعاب والزراعة. وبحسب مكتب يول، شملت الاتفاقات أكبر استثمار لشركة «أرامكو» في مشروع «شاهين» التابع لمصفاة «إس أويل» الكورية الجنوبية الذي سيتم بموجبه بناء منشآت لإنتاج البتروكيماويات في كوريا الجنوبية وتبلغ قيمته 6.7 مليارات دولار. وأعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن قيمة الاتفاقات الموقعة أمس بلغت 30 مليار دولار، مشيراً إلى اتفاق مع كوريا الجنوبية لإنشاء سبعة صناديق متخصصة. وقالت شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) إنها وأربع شركات أخرى وقعت مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لبناء وتشغيل مصنع لإنتاج الهيدروجين والأمونيا في السعودية من المتوقع أن ينتج 1.2 مليون طن. وتحدث وزير التجارة الكوري لي تشانغ يانغ عن مذكرة تفاهم بين شركة هيونداي روتيم والمملكة للتعاون في مشروع للسكك الحديدية للمنطقة الاقتصادية والمدينة الذكية (نيوم)، التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.
«أرامكو» لإنشاء أكبر استثمار أجنبي للبتروكيماويات في كوريا الجنوبية
تبلغ تكلفة المشروع 7 مليارات دولار واكتماله في 2026
الظهران (شرق السعودية): «الشرق الأوسط»... أفصحت شركة «أرامكو السعودية» – عملاق إنتاج النفط وصناعة الطاقة العالمي - عن الاستثمار هو الأكبر لها على الإطلاق في كوريا الجنوبية، لمشروع يعمل في تطوير مرفق تكسير بخاري للبتروكيميائيات المتكاملة بمقاييس عالمية. وقالت الشركة، أمس، إن المشروع سيكون من شركة «إس – أويل» التابعة لها، في إطار مساعيها لتوسيع نطاق أعمالها في قطاع البتروكيميائيات، وتماشياً مع استراتيجيتها لتعظيم سلسلة القيمة في تحويل السوائل إلى كيميائيات. ويهدف المشروع الذي يُعرف باسم «شاهين» وتبلغ قيمته 26 مليار ريال (7 مليارات دولار)، يعد أكبر مشروع أجنبي بكوريا الجنوبية، يعمل على استخدام تقنية مبتكرة لأول مرة لتحويل النفط الخام إلى مواد أولية للبتروكيميائيات، وسيمثّل ذلك أول تسويق لتقنية تحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري من «أرامكو السعودية» و«لوموس تكنولوجيز»؛ مما يزيد من الإنتاج الكيميائي ويقلل تكاليف التشغيل، ويأتي هذا المشروع بعد استثمار سابق بقيمة 4 مليارات دولار في المرحلة الأولى من مشروع توسعة البتروكيميائيات الذي اكتمل في عام 2018. ويقع المشروع الجديد في الموقع الحالي لمجمع «إس – أويل» في أولسان، بينما من المقرر أن تكون للمشروع القدرة على إنتاج ما يصل إلى 3.2 مليون طن من البتروكيميائيات سنوياً، وسيشمل منشأة لإنتاج بوليمرات عالية القيمة، فيما ينتظر أن يبدأ في عام 2023 ويكتمل بحلول عام 2026. ويُتوقع أن يعمل مرفق التكسير البخاري على معالجة المنتجات الثانوية الناتجة من معالجة الخام، بما في ذلك النافثا والغاز الخارج من المصفاة، لإنتاج الإيثيلين - وهو لَبِنة بتروكيميائية تُستخدم في صنع آلاف العناصر اليومية، ويُتوقع أن ينتج المشروع أيضاً البروبيلين والبوتادايين والمواد الكيميائية الأساسية الأخرى. من جانبه، قال رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر «يعد استثمار (أرامكو السعودية) في مشروع (شاهين) في كوريا الجنوبية نقلة نوعية ومرحلة جديدة في قطاع التكرير والكيميائيات لدى الشركة... هو يجسد ما لدينا من مشاريع طموحة وابتكارات تقنية مستقبلية من أجل التوسع في مجال الكيميائيات بشكل كبير». وتطبّق «أرامكو السعودية» في مشروع «شاهين» تقنيات جديدة، تم ابتكارها في مراكز بحوثها العالمية، وتستخدم للمرة الأولى عالمياً لتحويل النفط مباشرة إلى كيميائيات؛ مما سيسهم في إعادة رسم مشهد البتروكيميائيات العالمي، ويعزز سلسلة القيمة من خلال زيادة تكامل أعمال التكرير والكيميائيات، في وقت يتزايد فيه الطلب المتوقع في جميع أنحاء العالم. وأضاف الناصر، أن علاقة «أرامكو السعودية» بالسوق الكورية علاقة عريقة ووثيقة ومتطورة، مفيداً بأن الاستثمار في «شاهين» يشكّل إضافة كبرى في ترسيخ العلاقة الاستثمارية والاستراتيجية المتميزة، حيث تعد كوريا الجنوبية من أهم الأسواق العالمية لـ«أرامكو السعودية». من جانب آخر، أوضح النائب الأعلى للرئيس للتكرير والمعالجة والتسويق في «أرامكو السعودية» محمد بن يحيى القحطاني «نطمح أن يكون (شاهين) عامل تغيير مهماً ليس فقط بالنسبة لـ(إس – أويل) في كوريا الجنوبية، ولكن أيضاً لأعمالنا الكيميائية العالمية». وزاد «سيسمح لنا المشروع بمعالجة مجموعة أكبر من المواد الخام بطريقة أكثر كفاءة وأقل استهلاكا للطاقة... كما أن المشروع يمثّل أول عملية استخدام واسعة النطاق لتقنية (أرامكو السعودية) لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، ويوضح كيف يمكننا، من خلال تصميم أفضل، الإسهام في التحول إلى عمليات إنتاج أكثر كفاءة واستدامة». ومن المقرر أن يستخدم مرفق التكسير البخاري الجديد لقيماً مختلطاً، متفوقاً بذلك على مرافق التكسير القائمة على النافثا من حيث الكفاءة والأداء بشكل عام. وعند اكتمال المشروع يمكن أن يتضاعف حجم الإنتاج الكيميائي لشركة «إس – أويل» ليصل إلى 25 في المائة تقريباً، مما يبيّن تأثير هذه التقنية المتطورة، واستراتيجية «أرامكو السعودية» في تحويل النفط الخام إلى كيميائيات والتي تهدف للتوسّع في طاقة تحويل السوائل إلى كيميائيات لتصل إلى 4 ملايين برميل يومياً. و«أرامكو السعودية» هي المساهم الأكبر في «إس – أويل»، وتمتلك أكثر من 63 في المائة من أسهم المجمع من خلال شركة «أرامكو لما وراء البحار بي. في» التابعة لها.
الرئيس الإسرائيلي يزور البحرين والإمارات الشهر المقبل
الاخبار.. قال رئيس الكيان الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، اليوم، إنه سيكون أول رئيس إسرائيلي يسافر إلى البحرين إذ يعتزم زيارة المملكة ضمن جولة خليجية الشهر المقبل، في أعقاب تطبيع علاقاتها الدبلوماسية مع البحرين والإمارات قبل نحو عامين برعاية أميركية. وسيقوم هرتسوغ، حسبما قال مكتبه، بزيارة رسمية إلى البحرين بدعوة من الملك حمد بن عيسى آل خليفة. وسيسافر بعدها إلى الإمارات حيث سيلتقي مع الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وفي وقت سابق، استضافت البحرين رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت بزيارة إلى المنامة امتدت ليومين. ومنصب الرئاسة في إسرائيل شرفي إلى حد كبير، لكن هرتسوغ يلعب دوراً «أكثر أهمية» في ظل عدم وجود حكومة مستقرة لعدة سنوات. وتصدر رئيس الوزراء الأسبق بنيامين نتنياهو الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر الجاري في خامس انتخابات تجريها البلاد في أقل من أربع سنوات، لكنه لم يشكل حكومة بعد. وتتفاوض إسرائيل والبحرين بشأن اتفاقية للتجارة الحرة تأملان في اتمامها بحلول نهاية العام.
إعلام كويتي: قبول استقالة 4 قيادات حكومية
المصدر | الخليج الجديد+متابعات... نقلت وسائل إعلام كويتية، عن مصادر، قبول استقالة 4 قيادات حكومية من مناصبهم. وذكرت المصادر أن المسؤولين هم مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني "يوسف الفوزان"، ومدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات "هيا الودعاني"، ووكيلة وزارة المواصلات "خلود شهاب" ووكيل وزارة الدفاع بالإنابة الشيخ "فهد جابر العلي". وأوضحت أن "الفوزان" و"الودعاني" أبديا رغبتهما في الاستقالة لأسباب شخصية، بينما لم يتم الكشف عن سبب استقالة "شهاب" و"العلي" وشهدت الكويت في الفترة الماضية، عدة استقالات لقياديين في جهات حكومية من بينها استقالة السفير "مجدي الظفيري" نائب وزير الخارجية من منصبه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب عام ونصف العام من تعيينه في المنصب. وقبل أيام، قدَم مدير جامعة الكويت الدكتور "يوسف الرومي"، استقالته إلى وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور "حمد العدواني"، عقب أقل من عام على توليه هذا المنصب.
وزير الخارجية الكويتي يطالب الاتحاد الأوروبي باحترام قوانين بلاده وسيادتها
أوضح أن الإعفاء من تأشيرة «شنجن» وسيلة وليس غاية
الكويت: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح اليوم (الخميس) رفض بلاده بيان الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي يتعلق بإعدام سبعة أشخاص في الكويت. وقال الصباح خلال مؤتمر صحافي اليوم: «أرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل بشؤوننا الداخلية، كما أرفض أي تدخل في نظامنا القضائي ونحن نفتخر بديمقراطيتنا»، متمنياً من الدول الأوروبية عدم تسييس موضوع إعفاء الكويت من تأشيرة شنجن. وأضاف وزير الخارجية الكويتي: «اليوم سأقابل عضواً في البرلمان الألماني وسأشرح له وجهة نظرنا، كما سأشارك غداً في حوار المنامة وسأقابل المشاركين الأوروبيين هناك أيضاً لشرح وجهة نظرنا». وأكد الشيخ الصباح: «نظامنا القضائي أحكامه عادلة وشفافة، ولا يوجد من هو أحرص على حياة الإنسان من الكويت وقيادتها»، مشيراً إلى أن «توقيت الإعدام كان صدفة غير مقصودة بوجود الضيف الأوروبي». كما أوضح أن «الإعفاء من تأشيرة شنجن وسيلة وليس غاية، وهي للتسهيل على شعبنا». وتأتي تصريحات وزير الخارجية الكويتي في أعقاب تصريح أدلى به نائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغريتس شيناس تناول فيه موضوع تنفيذ أحكام الإعدام في الكويت أمس الأربعاء معتبراً أنه سوف يكون لذلك «تداعيات على المناقشات المتعلقة بالمقترح لوضع الكويت على قائمة الدول المعفاة من تأشيرة شنجن». وأكد شيناس أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عقوبة الإعدام في جميع الظروف، مشيراً إلى أن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية استدعت سفير الكويت لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل. كانت السلطات الكويتية أعلنت أمس تنفيذ أحكام الإعدام بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد إلى جانب جرائم أخرى مختلفة وهم أربعة كويتيين.