أخبار العراق..قآني في بغداد: مَهمّة إنهاء «الازدواجية» الكردية..واشنطن للسوداني: لن نتعامل مع وزراء عراقيين من فصائل إرهابية..السوداني يشيد بدور السعودية في المنطقة ويدعو إلى إنصاف العراق نفطياً..لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى داخل هيئة النزاهة الاتحادية..
 الخميس 17 تشرين الثاني 2022 - 3:44 ص  804  عربية |
واشنطن للسوداني: لن نتعامل مع وزراء عراقيين من فصائل إرهابية..
دبي - العربية.نت... أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني بأنها لن تتعامل مع الوزراء وكبار المسؤولين المنتمين لفصائل صنفتها واشنطن على قائمة الإرهاب. وفق ما أفاد موقع "أكسيوس" اليوم الأربعاء.
مسؤولون من الميليشيات
وقال الموقع نقلا عن مصدرين مطلعين إن من بين هؤلاء الوزراء الذين قررت إدارة بايدن بالفعل عدم التعامل معهم، وزير التعليم العالي الجديد الذي قالت إنه ينتمي لعصائب أهل الحق. كما أضاف أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق من تعيين السوداني رئيسا لمكتبه الإعلامي عمل سابقا مع وسائل إعلام تابعة لعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي.
"السوداني تم إبلاغه"
فيما أشار الموقع إلى أن السفيرة الأميركية في العراق أبلغت السوداني بالسياسة الأميركية بشأن التعامل مع وزراء الحكومة والمسؤولين المرتبطين بفصائل مسلحة.
مصدر حكومي ينفي
إلا أن وكالة الأنباء العراقية نقلت عن مصدر حكومي قوله اليوم الأربعاء إنه لا صحة لما يشاع عن إيصال الأميركيين رسائل لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بعدم التعامل مع بعض الوزراء. وقال المصدر إن من يشيع مثل هذه الأخبار "له مآرب أصبحت واضحة ومكشوفة للجميع". وكان رئيس الوزراء العراقي قد عيّن صحافياً مقرباً من عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مديراً لمكتبه الإعلامي.
مقرب من إيران
وشغل الصحافي ربيع نادر منصب مدير برامج في قناة العهد، التابعة لعصائب أهل الحق. كما عمل في محطات ووسائل إعلام عراقية قريبة جداً مما يعرف اليوم بـ"الإطار التنسيقي" الموالي لإيران. لكن اللافت في سيرته المهنية أنه انتقل من قناة العهد، التابعة لعصائب أهل الحق، إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبق عادل عبد المهدي للعمل في مكتبه الإعلامي، أيام اندلاع الحراك الاحتجاجي عام 2019.
قآني في بغداد: مَهمّة إنهاء «الازدواجية» الكردية..
الاخبار.. سرى جياد .. تزامنت الزيارة مع هجوم بالصواريخ والمسيّرات شَنّه «الحرس» على مقارّ تابعة لأحزاب كردية
بغداد | إلى جانب مهمّة حلّ الأزمات التي يعانيها المواطنون العراقيون، تجد حكومة محمد شياع السوداني نفسها أمام مهمّة تفوقها صعوبة، تتمثّل في ما تُسمّيه القوى السُنّية والكردية «إعادة التوازن» إلى الحُكم، وخصوصاً لناحية العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد، باعتبار أنه لا وجود لمنطقة حُكم ذاتي للسُنّة. ويأتي طرح المسألة الكردية من داخل الحكومة، بالتزامن مع استمرار القوى الكردية المهيمِنة على الإقليم بالسماح باستهداف إيران من مناطقها، تارةً من قِبل إسرائيل، وطوراً من قِبل أكراد إيرانيين معارضين، وهو ما حدا بطهران إلى قصف مواقع لهؤلاء الأخيرين الاثنين الماضي... عادت المسألة الكردية في العراق إلى الواجهة، مع استمرار «الحزب الديموقراطي الكردستاني» في لُعبته المزدوجة: من جهة، عبر العمل من داخل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني، للحصول على أكبر مكاسب ممكنة، ولا سيما على صعيد تعزيز وضع إقليم كردستان؛ ومن جهة ثانية، من خلال السماح باستهداف إيران من قِبَل قوى مُعادية لها انطلاقاً من الإقليم، سواء على يد «الموساد» الإسرائيلي الذي يتّخذ من أربيل منصّة للعمل ضدّ طهران، أو المعارضين الأكراد الإيرانيين الذين يقومون بنشاط مسلّح هناك، في محاولة لتأجيج الأوضاع في المناطق الكردية داخل إيران. في هذا السياق بالذات، يمكن وضْع الزيارة التي يقوم بها منذ الاثنين، قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، الجنرال إسماعيل قآني، حاملاً رسالة واضحة بأن على حزب بارزاني الاختيار بين العمل من داخل الحكومة العراقية لحلّ القضايا العالقة، وهو أمر «مشروع»، وبين القيام بأدوار «غير مشروعة؛ تتجاوز حدود العراق. وتزامنت الزيارة مع هجوم بالصواريخ والمسيّرات شَنّه «الحرس» على مقارّ تابعة لأحزاب كردية في قضاء كويسنجق التابع لأربيل، أَوقع قتيلاً وجرحى، وأكدت طهران أنه جاء بعد إحجام بغداد وأربيل عن اتّخاذ إجراءات لمواجهة تهديدات الجماعات الكردية، مُحمِّلةً الحكومة العراقية مسؤولية «منْع زعزعة أمن إيران» من داخل أراضيها.
حزب بارزاني دخل الحكومة بشروط من بينها تسوية القضايا العالقة بين الإقليم وبغداد
لم يَدخل الأكراد، ولا سيما «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، إلى الحكومة، فقط بطلب من الأميركيين الذين لا يريدون مشكلة في العراق تؤثّر على تدفّق النفط منه، وإنما دخلوا أيضاً بشروط من بينها تحقيق أكبر قدْر من المكاسب في القضايا العالقة بين الإقليم والحكومة الاتحادية، بسبب خلاف حول تفسير المواد الدستورية التي تنصّ على تنظيم العلاقة بين الجانبَين. ويَلفت النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، شريف سليمان، لـ«الأخبار»، إلى «أنّنا في البيت الكردي ملزَمون بالمشاركة في هذه الحكومات، لأن هناك الكثير من المشاكل مع الحكومة الاتحادية، وعلينا تجاوزها وإيجاد الحلول لها، فضلاً عن تحقيق الأهداف الأساسية للشعب الكردي»، مضيفاً «إنّنا نتفاعل مع المكوّنات الأخرى لرفْع معاناة أهلنا في كلّ العراق وإقليم كردستان خاصة، وبدء مرحلة جديدة من إدارة الدولة وفق مبدأ التوافق والشراكة والتوازن». ويشدّد سليمان على أن «على الجميع في هذه المرحلة أن يلتزموا بالدستور والاتفاقيات التي أُبرمت في الورقة السياسية لتحالف إدارة الدولة، وكذلك البرنامج الحكومي»، مشيراً إلى أن «ما تمّ الاتفاق عليه إبّان تشكيل التحالف الخماسي هو الآن خريطة الطريق، فما هو على البرلمان من واجبه أن يقوم به في أسرع وقت، وخاصة في ما يتعلّق بإقرار القوانين الأساسية، مِن مِثل قانون مجالس المحافظات وقانونَي المحكمة الاتحادية والنفط والغاز، فضلاً عن تطبيق القوانين الأخرى كالمادة 140، واتفاقية سنجار». وبالنسبة إلى غياب «التيار الصدري» عن العملية السياسية، يستبعد سليمان ردّ فعل كبيراً من قِبَل التيار، وخصوصاً أن «هذه الحكومة سوف تبدأ مرحلة جديدة من إدارة الدولة بشكل صحيح». أمّا على صعيد الصورة الأوسع لتوازنات حكومة السوداني، فيُعرب القيادي في «تحالف الأنبار الموحد»، محمد دحّام، في تصريح إلى «الأخبار»، عن اعتقاده بأنه «ستكون للإطار التنسيقي الحصّة الأكبر في هذه الحكومة، وسينسجم هذا مع التغييرات الكبيرة الحاصلة التي قام بها السوداني ومسّت أغلب دوائر الدولة وستمسّ حتى الإطار نفسه»، متحدّثاً عن «تنافُس كبير داخل التنسيقي، حيث ستكون الحصّة الأكبر لحزب الدعوة على اعتبار أنه أكثر ثباتاً وتنظيماً من بقيّة الأحزاب، وهذا بكلّ تأكيد سينعكس أيضاً على المكوّن السُنّي»، مستدركاً بأن «السوداني سيُوازن الأمور من خلال التأكيد على التوازن في مؤسّسات الدولة، إلّا أن ذلك يجب أن يكون مشروطاً بأن يبتعد قليلاً عن الأحزاب، فبالنتيجة سيتحمّل هو المسؤولية، ولا سيما بالتأكيد على موضوع النزاهة والشفافية في اختيار المناصب الإدارية». ويصف ما قام به رئيس الحكومة من «سحْب للكثير من الترشيحات والقوانين»، بأنه «خطوة إيجابية، ولربّما تَدفع البلد نحو إصلاح أفضل وإنهاء موضوع المحاصصة»، منبّهاً إلى أن «(رئيس ائتلاف دولة القانون نوري) المالكي يَعتبر نفسه الآن صمام أمان العملية السياسية، وهو يسعى إلى أن يقوّي نفسه ويستحوذ على أغلب المناصب الإدارية، وخصوصاً التنفيذية»، مضيفاً إنه «إذا تمّ حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، فسيكون الصراع قوياً، وسيكون المالكي لاعباً كبيراً في المرحلة المقبلة».
السوداني يشيد بدور السعودية في المنطقة ويدعو إلى إنصاف العراق نفطياً
أكد حرص بلاده على العمق العربي
بغداد: «الشرق الأوسط»... أشاد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بالدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية، كلاعب مهم في المنطقة، مؤكداً أهمية تنمية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك الربط الكهربائي. وقال السوداني خلال مؤتمر صحافي، مساء أول من أمس (الثلاثاء) عقب الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، إن «العراق حريص على عمقه العربي ودوره الريادي والمطلوب في المنطقة، وبناء العلاقات المتوازنة مع الأشقاء والأصدقاء». وأضاف، أن «المملكة العربية السعودية دولة مهمة في المنطقة ويربط العراق معها علاقات تاريخية، وهناك مبادرات وأنشطة في الحكومات السابقة، وعلى مستوى المجلس التنسيقي الأعلى بين العراق والسعودية». وبشأن مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي أبرمته حكومة سلفه مصطفى الكاظمي، قال السوداني بأن «هناك مشروعاً مشتركاً في مسألة الربط الكهربائي، وأكثر من مقترح من الممكن تفعيله بالشكل الذي يطوّر العلاقة وينميها على الجانب الاقتصادي، وفي الوقت نفسه توحيد المواقف والتنسيق، تجاه مختلف القضايا التي تنعكس على استقرار المنطقة». وشدد، على أن «العراق حريص على هذا الدور وهو الدور الطبيعي لأن يكون رائداً في المنطقة، وبالشكل الذي يخدم مصالح البلدان وفق قاعدة الاحترام المتبادل، وحفظ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية». وحول علاقة العراق بمنظمة «أوبك» وأسعار النفط قال السوداني، إن «العراق حريص على ثبات الأسعار وألا تقل عن 100 دولار، وألا يؤثر مستوى العرض والطلب على معدلات النمو والأسعار بشكل عام، ونحن منفتحون على الحوار بشأن التخفيض»، مبيناً في الوقت نفسه، أن «العراق جزء من منظمة (أوبك) وهو دولة مؤسسة لها، وثالث دولة على مستوى الإنتاج بمقدار 4.650 مليون برميل باليوم». وأوضح، أن «وجهة نظرنا أن العراق يرى وجوب إعادة النظر في حصّته من الإنتاج لاعتبارات عدة؛ أولاً لأنه ثالث دولة على مستوى المنظمة، والتزايد السكّاني وصل إلى 41 مليون نسمة. وهو كان محروماً من التصدير طيلة التسعينات، كما أن الإرهاب بعد 2003، وما خلفه من دمار يتطلب وجود تخصيصات تسهم في إعادة الإعمار؛ لكن هذا كله قائم على الحوار مع الشركاء في (أوبك)». وبشأن العلاقة مع إقليم كردستان، حيث تزمع حكومة الإقليم إرسال وفد إلى بغداد لحل المشاكل العالقة بين الطرفين قال السوداني، إن «النية والإرادة والعزيمة لحل المشاكل مع إقليم كردستان العراق كلّها موجودة؛ بدليل التوصل إلى اتفاق سياسي ووقوع نقاش مستفيض ولقاءات»، مضيفاً أنه «تم تثبيت خريطة طريق تم تضمينها في المنهاج الوزاري وصُوّت عليها في مجلس الوزراء، في كل الملفات؛ المنافذ الحدودية والأجهزة الأمنية والبيشمركة والألوية والرسوم والمستحقات السابقة وقانون الموازنة، فضلاً عن قانون النفط والغاز». وأكد جاهزية حكومته «لمناقشة الموازنة مع حكومة إقليم كردستان العراق»، لافتاً إلى أن «وزير النفط يجري مشاورات مستمرة مع وزير الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم؛ بشأن المسوّدة التي يتّفق عليها؛ لمشروع قانون النفط والغاز». وحول ما عُرف بسرقة القرن وما أحاط بها من ملابسات، أكد السوداني، أنه لا يزال يجري الحديث عن أرقام مختلفة، لكنه لا يوجد رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة، مردفاً بالقول، إنه «ولغرض الوضوح أمام شعبنا، وحتى أمام الرأي العام الدولي، دأبنا على البحث المستمر خلال الأيام الماضية من أجل أن يكون لدينا رقم حقيقي لحجم المال المنهوب؛ ولذا صار التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية العالمية الكبرى؛ لأغراض التدقيق في الأمانات الضريبية والجمركية، وثبّتنا هذا المشروع في وزارة التخطيط من أجل الحصول على تقرير واضح من شركة عالمية متخصصة، تحدد حجم الأموال المسروقة في هذا الملف، وعلى أساسها سنتمكن من المتابعة». الى ذلك، أكد أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت الدكتور غالب الدعمي، أن «هناك مؤشرات على أن السوداني سوف يكمل ما بدأته الحكومات السابقة وبخاصة حكومة الكاظمي على صعيد العلاقة مع المحيط العربي». وقال الدعمي في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي حكومة تريد أن تحقق إنجازاً داخلياً وتحقق سلاماً وتنمية اقتصادية لا بد لها أن تحسن علاقاتها بالمحيط الإقليمي، وهذا هو أساس الدولة الناجحة». وأضاف الدعمي، إنه «انطلاقاً من ذلك أستطيع القول، إن السوداني سوف يستمر في هذا الملف وسوف يكمل المهمة التي كان بدأها سلفه الكاظمي على هذا الصعيد في تحسين علاقاته مع دول الخليج العربي وفي المقدمة السعودية؛ كون هذه الدول مهمة على الصعد السياسية والاقتصادية ولها شراكات عالمياً على الصعد كافة».
العراق... لجنة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى داخل هيئة النزاهة الاتحادية
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي... أعلنت هيئة الـنزاهـة الاتحادية، أمس الأربعاء، عن تأليف «هيئة عليا للتحقيق بقضايا الفساد الكبرى والمهمة» المُودعة في مديريات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات، وما يُحال إليها من قضايا. وذكر بيان للهيئة، أن رئيسها الجديد حيدر حنون أصدر أمراً وزارياً بتأليف (الهيئة العليا لمكافحة الفساد). وما لفت أنظار وتساؤل المراقبين، هو أن الهيئة الجديدة منبثقة من داخل هيئة النزاهة، حيث يرأسها حنون وتضم في عضويتها مُديري دائرتي التحقيقات والاسترداد في الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة من محققيها الذين يتم اختيارهم من قبل رئيس الهيئة و«قابلين للتغير»، بحسب البيان. ورئيس الهيئة القاضي حيدر حنون الذي تسلم مهام عمله وتعهد بمحاربة الفساد، يرتبط بعلاقات شخصية مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وكلاهما يتحدر من محافظة ميسان الجنوبية. ودارت حول تكليفه بمهمة النزاهة أقاويل حول تاريخه المهني، لكن مجلس القضاء نفى ذلك في بيان. وعن أساب تأليف الهيئة العليا، ذكر بيان النزاهة أنه «يأتي انطلاقاً من واجب الهيئة بمنع الفساد ومُكافحته بأيسر وأسرع الطرق المُتاحة قانوناً، وإنجاز التحقيق في قضايا الفساد المنصوص عليها في قانونها، لا سيما قضايا الفساد الكبرى والمهمة، وضمن السقف الزمني المُحدَد». كما أن ذلك «يرمي إلى الحد من الفساد، وتقليص مسالكه، ومنع استمراره، ومعاقبة مرتكبيه، بما ينسجم مع أهمية وحجم تلك القضايا، إذ إن تأليف الهيئة يأتي وفق أحكام المادة (3/سابعاً) من القانون». ويرى مصدر مقرب من أجواء هيئة النزاهة أن «تأسيس الهيئة العليا يعني ضمنا أن الهيئة الأم أخفقت في إنجاز المهام الموكلة بها المتعلقة بمحاربة الفساد، ولذلك لجأت حكومة مصطفى الكاظمي السابقة إلى تأسيس لجنة موازية لهيئة النزاهة، قبل أن يصدر القضاء أمرا بحلها لعدم دستوريتها». ويضيف المصدر الذي فضل عدم الإشارة إلى اسمه «يبدو أن رئيس الوزراء الجديد مدرك لإخفاق هيئة النزاهة، ويريد تفعيل دورها بشتى الطرق، ومنها تأليف الهيئة الجديدة، ولا ننسى أنها قامت قبل أيام بإقالة مدير التحقيقات في الهيئة ونقلها خارجها». ويتابع، «علمت أن رئيس الوزراء السوداني وفي أول لقاء مع المسؤولين في هيئة النزاهة قال لهم بالحرف الواحد: (هيئتكم بحاجة إلى هيئة لمكافحة الفساد)، ما يؤشر إلى أنه لا يعول عليها كثيرا، ولذلك أتي برئيس جديد لها مقرب منه». ويعتقد المصدر أن «الفساد بات نظاما في العراق، ولا يمكن محاربته بشكل جاد إلا من خلال اتفاق سياسي تلتزم به أحزاب وقوى السلطة، ومن دون ذلك سيصطدم السوداني عاجلا أم آجلا بكبار الفاسدين من الشخصيات السياسية النافذة، وكل ما يقوم بها السوداني ويتحدث عنه ليس له تأثير يذكر قبل أن نشهد فعلا عمليات محاسبة حقيقية لكبار الفاسدين». وكشف رئيس الوزراء محمد السوداني خلال مؤتمر صحافي، أول من أمس، في معرض حديثه عن فضيحة سرقة 2.5 مليار دولار من أموال التأمينات الضريبية، عن عزم حكومته «التعاقد مع إحدى الشركات التدقيقية الكبرى، لأغراض التدقيق في القضية، ولمعرفة (حجم المال المنهوب)». وقال إن حكومته ليس لديها «رقم رسمي محدد لمعرفة حجم السرقة خاصة من الدوائر المعنية، فكيف إذن يمكن المتابعة؟ ولماذا فتح هذا المجال لأرقام أكثر أو أقل، وهذا بالحقيقة جزء من عملية السرقة نفسها». ورغم تركيز معظم رؤساء الوزراء السابقين على أولوية محاربة الفساد المستشري في معظم القطاعات الحكومية، فإن تقدما إيجابيا لم يحدث، وسرعان ما يصطدم ذلك بعقبة الجهات النافذة التي تقف وراء عمليات النهب المنظم لثروات البلاد، وأمام رئيس الوزراء محمد السوداني الذي يشدد على أولوية محاربة الفساد آلاف الملفات المتعلقة بالفساد، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه حكومته. وكانت هيئة النزاهة أعلنت، الثلاثاء الماضي، صدور 46 أمر استدعاء وأوامر إلقاء قبض بحق كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا، خلال شهر واحد، هو أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وبحسب بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة فإن المسؤولين الصادر بحقهم أوامر قبض واستقدام كانوا بواقع «اثنين من أعضاء مجلس النواب الحالي، ووزير حالي و(3) وزراء سابقين، ووكيل وزير حالي». وشملت الأوامر أيضا كلا من «محافظ حالي، و(5) محافظين سابقين، و(4) أعضاء مجالس محافظة سابقين، فضلاً عن (10) مُديرين عامين حاليين، و(9) سابقين، و(5) مديرين عامين سابقين».