أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يقرر طرح شركات الجيش في البورصة لدعم اقتصاد مصر..إطلاق دفعة جديدة من «العفو الرئاسي»..مصر تأمل في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة»..خطة لبناء أول مدينة مصرية على جزيرة صناعية بـ«المتوسط»..الجيش السوداني يبدي «ملاحظاته» على مسودة الدستور..والمعارضة تدرسها..الأمم المتحدة تحذر من خطر تقسيم ليبيا..الرئيس التونسي يتهم «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات..و«الهيئة» تنفي..واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن قادة «الشباب الصومالية»..أبيي يتعهد تنفيذ الاتفاق مع متمردي تيغراي..كييف تحضّ قادة أفريقيا على منع مواطنيهم من الانخراط في الحرب..الجزائر: الحكم بسجن رئيس «سوناطراك» 15 سنة..الجزائر تمدّ سلوفينيا بالغاز عبر خط «ترانسميد»..ألمانيا تعتقل مغربياً يشتبه بتجسسه على نشطاء..

الأربعاء 16 تشرين الثاني 2022 - 3:35 ص     727     عربية

مصر: إطلاق دفعة جديدة من «العفو الرئاسي»..

الجريدة... أعلنت لجنة العفو الرئاسي في مصر، اليوم ، الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً. وأشارت اللجنة إلى «استمرار عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وإنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطياً وفقاً للقواعد المُنظمة لعملها»، مؤكدة «استمرار عملها في ملفات الإفراج عن المحبوسين ودمجهم مجتمعياً، وذلك بالتنسيق المستمر مع جميع أجهزة الدولة». وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا في شهر رمضان الماضي، إلى حوار وطني شامل، إلى جانب إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي.

توقيع اتفاقيات بـ 83 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة

مصر تقرّ علاوة غلاء استثنائية

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وزيادة أسعار السلع، أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 166 لسنة 2022، والذي يقضي بتطبيق «علاوة غلاء استثنائية»، قيمتها 300 جنيه شهرياً، تمنح لموظفي الحكومة وشركات قطاع الأعمال وأصحاب المعاشات (المتقاعدين). من جانبها، نفت وزارة التضامن الاجتماعي، ما تردد من إشاعات عن وقف صرف مستحقات برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، خلال فترة استبدال بطاقات الصرف القديمة ببطاقة «ميزة». وأعلنت الحكومة، أمس، توقيع اتفاقيات بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة مع عدد من المطورين، على هامش مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. وشهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد، توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في استثمارات في قطاع الطاقة المتجددة مع 9 مطورين. وقالت السعيد في بيان، «إن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعاً استثمارية مهمة للحكومة»، موضحة أن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص. حقوقياً، أعلنت لجنة العفو الرئاسي، أمس، أنه بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، تم إنهاء إجراءات إخلاء سبيل 30 محبوساً احتياطياً، وفقاً للقواعد المُنظمة لعمل اللجنة. قضائياً، قضت محكمة الجنايات المختصة، أمس، بإخلاء سبيل 5 عناصر من جماعة «الإخوان» متهمين بضمان محل الإقامة احتياطياً وبتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

مصر تطلق مبادرة للطاقة الأفريقية

الشرق الاوسط... شرم الشيخ: لمياء نبيل...أطلقت رئاسة مؤتمر المناخ «كوب27» المنعقد في شرم الشيخ يوم الثلاثاء فعاليات «يوم الطاقة» والتي تضمنت إعلان إطلاق مبادرة «التحول العادل ميسور التكلفة لنظم الطاقة في أفريقيا» (AJAETI) في الجلسة الافتتاحية. وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رئيس «كوب27»: «تهدف المبادرة إلى تزويد جميع الأفارقة بإمكانية الوصول إلى الطاقة النظيفة، مع تلبية متطلبات الطاقة للتنمية الاقتصادية لأفريقيا، ودفع النمو الاقتصادي ودعم خلق فرص العمل في جميع أنحاء أفريقيا لبناء بيئة حديثة ومرنة ومستدامة، عبر أنظمة الطاقة في جميع أنحاء القارة»، مشيراً إلى أن «القارة تمتلك ثروة من الموارد غير المستغلة التي يمكن استخدامها في تصنيع أدوات الطاقة المتجددة، مثل البطاريات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من التقنيات منخفضة الكربون لدعم جهود التخفيف العالمية». وأعلن عن تفاصيل المبادرة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد شاكر، إلى جانب مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة، ومن بينها الوكالة الدولية للطاقة (IEA)، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، وذلك من أجل توفير المسارات والسيناريوهات المحتملة للبلدان الأفريقية بناءً على النماذج الأصلية والموارد المتاحة لتحقيق الوصول السريع والمستدام إلى الأهداف. وقال شاكر إن «مصر اتخذت العديد من الخطوات والإجراءات الجريئة و(غير المسبوقة) للتحول في الطاقة، والذي يعتبر نموذجاً يمكن الاستفادة به»، مؤكداً «الاستعداد التام لمشاركة هذه التجارب مع الأشقاء الأفارقة لمساعدتهم في وضع وتنفيذ نماذج مفصلة خصيصاً لكل دولة في مجال تحول نظم الطاقة». وأشار شاكر إلى أن «المبادرة تهدف لتعزيز وتسهيل الحصول على الدعم المطلوب لجعل تحولات الطاقة عادلة وميسورة التكلفة ومجدية مالياً لبلدان القارة الأفريقية، ما يسهم في تأمين وصول الكهرباء لما لا يقل عن 300 مليون من سكان القارة وبأسعار معقولة بحلول 2028». كما تهدف المبادرة إلى «دعم التحول السريع تجاه الطاقة النظيفة، عبر رفع حصص الطاقة المتجددة إلى 25 في المائة عام 2028، وصولاً إلى 100 في المائة عام 2063 فيما بين 5 إلى 10 دول أفريقية». من جهة أخرى، أعلن شاكر (الثلاثاء) توقيع ثمانية اتفاقات إطارية لتطوير مشروعات للهيدروجين الأخضر. وتم توقيع الاتفاقات مع شركات من بينها أميا باور والفنار وتوتال إنرجيز. وقال شاكر إنه «تم توقيع ثمانية اتفاقات إطارية وليس مذكرات تفاهم»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقات أكبر من مذكرات تفاهم». وتسعى مصر، التي تستضيف المؤتمر، إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج الهيدروجين. ووقعت البلاد عدداً من مذكرات التفاهم في الأشهر القليلة الماضية. بما في ذلك مذكرة لإنشاء محطة للهيدروجين الأخضر بقيمة ثمانية مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروع للهيدروجين الأخضر بقيمة 3.5 مليار دولار مع شركة الفنار السعودية. ولم يتم الكشف عن تفاصيل مثل مواعيد تدشين المشروعات أو القيمة المالية للصفقات، لكن وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر. ذكرت (الثلاثاء)، أن «مصر وقعت صفقات في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 83 مليار دولار».

السيسي يقرر طرح شركات الجيش في البورصة لدعم اقتصاد مصر

القاهرة - العربية.نت.. قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي طرح شركات الجيش في البورصة لدعم الاقتصاد المصري. وأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عقد اجتماعا اليوم الثلاثاء لمتابعة موقف طرح الشركات التابعة للقوات المسلحة في البورصة، وتوسيع قاعدة ملكيتها وجذب استثمارات القطاع الخاص. كما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة مصر أن الرئيس السيسي اطلع على بدء إجراءات طرح حصص من الشركات التابعة للجيش لتداول أسهمها في البورصة، خاصةً الشركة الوطنية للبترول وشركة صافي، وذلك على نحو يهدف إلى تعظيم مساهمة جهاز الخدمة الوطنية بشركاته المتنوعة في دعم الاقتصاد المصري. وأضاف أن هذه الشركات تتمتع بإمكانات ومقومات كبيرة تؤهلها للمساهمة بفاعلية في عملية التنمية الشاملة التي تسعى إليها الدولة حالياً في مختلف القطاعات.

الموقف المائي

وفي إطار متصل تابع الرئيس المصري الموقف المائي لمشروعات استصلاح الأراضي بجنوب الوادي، وذلك وفق حصة مصر المائية الثابتة من إيراد نهر النيل والبالغة 55 ونصف مليار متر مكعب سنوياً. واطلع السيسي خلال اجتماع عقد لهذا الغرض، اليوم الثلاثاء حضره وزير الري المصري على حجم الأعمال الحالية في مختلف مشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية على مستوى الجمهورية، بما فيها مناطق توشكى والعوينات ومشروع الدلتا الجديدة ومستقبل مصر.

دراسات متكاملة

وخلال الاجتماع تم عرض الموقف العام لمشروع توشكى، إلى جانب الموقع الجغرافي لمساحات الأراضي الإضافية المنتظر التوسع فيها لاستصلاحها ضمن المشروع، فضلاً عن الدراسات ذات الصلة بكلٍ من تضاريس المنطقة، واحتياجاتها المائية، ومصادر الطاقة اللازمة، وصلاحية وجودة التربة ونسبة الملوحة. كما وجه الرئيس المصري بإعداد دراسات متكاملة لانتقاء أفضل أنواع الزراعات والمحاصيل، بما يساعد على ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى من كل مصادرها المتاحة بالدولة، وتعظيم الاستفادة من مصادر المياه وفق استراتيجية الدولة الشاملة في هذا الإطار، خاصةً عن طريق نظم الري الحديث، وكذلك منظومة محطات معالجة مياه الصرف وتحلية المياه، فضلاً عن منظومة الصوب الزراعية، إلى جانب الاعتماد على الوسائل الزراعية التي تتناسب مع طبيعة الأراضي والمناخ لكل منطقة زراعية.

مصر تأمل في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة»

أكدت حرصها «الشديد» على حفظ أمنها المائي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تأمل مصر في اتفاق «قريب» بشأن أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وعودة المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قريباً. في حين تؤكد «حرصها (الشديد) على حفظ أمنها المائي». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «السد» الذي تبنيه منذ 2011، وتقول مصر إنه يهدد «حقوقها» في مياه النهر الدولي، مطالبة بضرورة «التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) ينظم قواعد الملء والتشغيل مسبقاً». وتعتمد القاهرة بنحو 97 في المائة على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي. وتعاني القاهرة من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وقال وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، إن «المياه التي يتم احتجازها أمام السد الإثيوبي، هي مياه مستقطعة من حصتي دول المصب»؛ لكنه أشار إلى أن «المياه التي تخص مصر (مؤمنة) بشكل جيد». ولفت في تصريحات متلفزة مساء (الاثنين) إلى «حرص مصر (الشديد) للحفاظ على الأمن المائي وتأمين مواردها المائية». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال استقبال رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي، قبل أيام، على هامش قمة المناخ بشرم الشيخ (كوب27)، على «الموقف الثابت لمصر من ضرورة التوصل إلى اتفاق (قانوني ملزم) بشأن ملء وتشغيل (السد)، وذلك لتحقيق مصلحة جميع الأطراف والحفاظ على الأمن المائي المصري». ويشار إلى أنه منذ أبريل (نيسان) 2021 تجمدت المفاوضات بين الدول الثلاث، التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، بعد «فشلها في إحداث اختراق»، الأمر الذي دعا مصر للتوجه إلى مجلس الأمن الدولي للاحتجاج، والمطالبة بالضغط على إثيوبيا عبر الشركاء الدوليين للقبول باتفاق يرضي جميع الأطراف. من جهته تمنى وزير الري المصري أن «يتم التوصل لاتفاق بشأن (السد) في (القريب العاجل)»، كما تمنى «عودة وتجدد المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قريباً». وأوضح أن «المراكز البحثية المصرية تعمل على استنباط سلالات تتحمل الدرجات العالية من الملوحة»، مشيراً إلى أن «الدولة المصرية تسعى للاستفادة القصوى من كميات المياه المتوفرة من خلال (الاستخدام الرشيد) وتدوير المياه بجانب تحلية مياه البحر»، مؤكداً أن «حصة المواطن المصري من المياه تقل بمقدار النصف عن الحد الأدنى لنصيب الفرد عالمياً من المياه». وللتغلب على أزمتها، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

خطة لبناء أول مدينة مصرية على جزيرة صناعية بـ«المتوسط»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...في إطار تطوير منطقة شرق الإسكندرية بمصر، اطلع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تفاصيل إنشاء مدينة أبو قير الجديدة، والتي تعد «أول مدينة مصرية يتم بناؤها بالكامل داخل جزيرة صناعية في البحر المتوسط»، بهدف أن «تصبح مدينة استثمارية وتجارية، فضلاً عن إضافة حيز عمراني جديد لمنطقة شرق الإسكندرية». ووفق إفادة للمتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، بسام راضي، يوم الثلاثاء «تضم المدينة أكبر ميناء بحري على السواحل الشمالية والبحر المتوسط، وهو ميناء أبو قير، إلى جانب إدراج مختلف المرافق والمراكز الخدمية المتطورة، التي من شأنها إظهار المفهوم التكنولوجي الحديث لمدينة أبو قير الجديدة؛ بما فيها العديد من المشروعات التعليمية والمناطق السياحية والفنادق الفاخرة والأبراج السكنية ومجمعات الأسواق والمطاعم والمستشفيات والمراكز العلاجية والصحية والأندية الرياضية». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن الرئيس السيسي اطلع على «مستجدات تطوير منطقة شرق الإسكندرية، وذلك ضمن المخطط التنموي المتكامل لتطوير محافظة الإسكندرية». ووجه الرئيس في هذا الإطار بمواصلة «الجهود القائمة للانتهاء من مشروعات تطوير منطقة شرق الإسكندرية وفق أرقى المواصفات العالمية، وذلك في إطار التنمية الشاملة للمحافظة في جميع القطاعات، مع ربط تلك الجهود بالتطوير الجاري حالياً في شبكة المحاور والطرق الرئيسية الجديدة المحيطة بمدينة الإسكندرية، مما يساعد على تخفيف الضغط عن أحياء شرق ووسط الإسكندرية، ويحقق سهولة حركة تنقل المواطنين والمركبات والتجارة».

نقابات سودانية تطالب بعزل قاضي محكمة عليا وإقالة مسجل التنظيمات

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... سلّمت نقابات واتحادات مهنية وعمالية سودانية مذكرات لكل من وزارة العدل والنائب العام والمحكمة الدستورية والهيئة القضائية، تطالب بإلغاء قرار حل النقابات، بالإضافة إلى إقالة قاضي المحكمة العليا الذي أصدر تلك القرارات، وأيضاً إقالة مسجل التنظيمات والجمعيات، وذلك في موكب احتجاجي شاركت فيه أكثر من 24 نقابة، أبرزها نقابات المحامين والأطباء والمهندسين والحرفيين والصحافيين. وتجمع العشرات من ممثلي هذه النقابات في وسط الخرطوم، حاملين لافتات تندد بقرارات السلطة القضائية بحل اللجان التسييرية للنقابات، وإعادة نقابات ما قبل سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتمكين أنصاره من النقابات في البلاد، على خلفية قرارات قضائية وإدارية اعتبروها «مسيسة» وغير قانونية، وذلك قبل أن يتجه الموكب إلى مباني المحكمة الدستورية لتسليم مذكرة للأمين العام للمحكمة. وبعيد إسقاط نظام البشير في ثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان) 2019، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقتها والقائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، قراراً حل بموجبه النقابات كافة قبل أن يتراجع عن قراره ويعيد نقابات نظام البشير، بحجة أن نقابات ومنظمات حقوق إنسان دولية وإقليمية اعتبرت حل النقابات والاتحادات مناقضاً للحريات النقابية وحرية التنظيم. وبعد تشكيل الحكومة الانتقالية، وصدور قانون «تفكيك نظام البشير»، أصدرت «لجنة تفكيك نظام البشير» قرارات حلت بموجبها النقابات القائمة، وعينت محلها لجاناً تسييرية كلفتها بعقد المؤتمرات النقابية لاختيار قيادات النقابات، كما استردت ممتلكات وأصول من أعوان نظام البشير، بما في ذلك مؤسسات اقتصادية ومالية. وأكدت المذكرة الموجهة للجهات العدلية، يوم الاثنين، رفض إعادة واجهات نظام البشير، ودعت إلى «استقلال القضاء وعدم تسييسه لصالح واجهات النظام البائد». وطالبت التنظيمات النقابية بإقالة مسجل تنظيمات العمل، وقاضي المحكمة العليا محمد علي محمد بابكر الشهير بـ«أبو سبيحة»، وإيقاف ما وصفته بالانتهاكات النقابية ضد العاملين في الخدمة المدنية. وقالت هيفاء فاروق، عضو «تجمع المهنيين السودانيين»، لـ«الشرق الأوسط» أثناء الموكب الاحتجاجي إن الموكب يهدف لإيصال رسالة لوزير العدل بأن مسجل النقابات غير محايد، مضيفة «مسجلة النقابات أعادت أجسام لا تملك تفويضاً من العمال والمهنيين للعمل، ورفضت تسجيل تنظيمات نقابية ديمقراطية منتخبة، كما نطالب أيضاً بإقالة قاضي المحكمة العليا (أبو سبيحة) في مذكرة موجهة لرئيس القضاء». وتعد النقابات المهنية والعمالية إحدى الأذرع الفاعلة في الاحتجاجات الشعبية في السودان.

الجيش السوداني يبدي «ملاحظاته» على مسودة الدستور... والمعارضة تدرسها

توقعات بأن يتوصل الطرفان إلى اتفاق وشيك

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس ومحمد أمين ياسين... يعقد المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، وهو أعلى هيئة قيادية في التحالف المعارض في السودان، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً لمناقشة الملاحظات التي أبداها الجيش على مسودة وثيقة الدستور المقترح لحكم الفترة الانتقالية، والذي أعدته نقابة المحامين وقبلته جهات سياسية واسعة في السودان، بما في ذلك الجيش الذي اعتبره أساساً للحكم مع بعض التعديلات التي اقترحها، بينما عبرت مصادر متعددة عن قرب التوصل إلى اتفاق بين الطرفين المدني والعسكري. وقال رئيس قطاع الإعلام في حزب «التجمع الاتحادي» محمد عبد الحكم، إن المكتب التنفيذي للتحالف درس الملاحظات التي تقدم بها قادة الجيش، وقرر إحالتها إلى أعلى هيئة في التحالف للبت فيها. وسلم قادة الجيش ملاحظاتهم على الوثيقة لـ«الآلية الثلاثية» الدولية التي تتولى الوساطة بين العسكريين والمدنيين، والتي سلمت هذه الملاحظات بدورها إلى تحالف «الحرية والتغيير» الذي يمثل أكبر تكتل سياسي ومدني معارض في البلاد ويطالب بعودة السودان إلى الحكم المدني الديمقراطي. وأبرز ملاحظات العسكريين يتعلق بنوع من الحصانة التي طلبها العسكريون، في مواجهة أي ملاحقات قضائية لاحقاً، بجانب مطالبتهم بمنحهم سلطة إعادة هيكلة وتطوير القوات النظامية. وبحسب بيان صادر عنه، قال تحالف «الحرية والتغيير»، إنه يتمسك بموقفه في النأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي، وإصلاحها وتكوين «جيش واحد مهني وقومي»، وإجراء عمليات عدالة وعدالة انتقالية يشارك فيها كل أصحاب المصلحة، وذلك تمهيداً للطريق أمام انتخابات حرة ونزيهة بنهاية المرحلة الانتقالية. ولم يفصح بيان التحالف المعارض عن فحوى ملاحظات العسكريين على دستور نقابة المحامين، ولكن تسريبات حصلت عليها «الشرق الأوسط»، أشارت إلى أن ملاحظات العسكريين ركزت على منحهم حصانة في مواجهة المخالفات التي ارتُكبت و«الناجمة عن فعل أو امتناع عن فعل قام به أعضاء أو أفراد الأجهزة النظامية، ما لم يكن ينطوي على اعتداء جسماني أمرت به القيادة العليا بشكل مباشر فرداً أو عضواً بارتكابه». ومن التعديلات الأخرى التي اقترحها العسكريون، مراجعة كل القرارات والإجراءات التي صدرت قبل وبعد 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وتشمل كل الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي أبرمت والتي خالفت أهداف ومبادئ «ثورة ديسمبر (كانون الأول) 2018» وحتى بدء سريان الدستور الجديد. واقترح العسكريون أيضاً أن تكون سلطات واختصاصات رأس الدولة «المدني» تعيين وإعفاء القائد العام للقوات المسلحة بتوصية من القوات المسلحة، وتعيين وإعفاء قائد «قوات الدعم السريع» بتوصية من القوات ذاتها، ويكون رأس الدولة قائداً أعلى للقوات المسلحة. كما منحت التعديلات رئيس الوزراء حق تعيين قادة الشرطة وجهاز المخابرات والأمن، وإعلان الحرب بناءً على توصية من «مجلس الأمن والدفاع». واقترح الجيش مشاركة القوات المسلحة عبر ممثلها في «مجلس الأمن والدفاع» الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء. وتعهد العسكريون بعدم اعتراض أو إعاقة التحقيق في قضية «فض اعتصام القيادة» في 2019، وتكوين مفوضية العدالة الانتقالية لكشف الحقائق وإنصاف الضحايا والمصالحة الشاملة، بما يضمن عدم تكرار جرائم الماضي. كما تعهد الجيش بتفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس المعزول عمر البشير، في مؤسسات الدولة وإصلاح الأجهزة العدلية والحقوقية وجعلها مستقلة وقادرة على تحقيق العدالة. ونصت تعديلات أيضاً على أن قوات الدعم السريع تعتبر قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها. ويأتي ذلك ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى تكوين جيش مهني قومي واحد بعد دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها. واعترف قائد الجيش رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق عبد الفتاح البرهان، في مخاطبة لضباط وجنود في عدد من الوحدات العسكرية، الأسبوع الماضي وللمرة الأولى، بوجود تفاهمات بينهم وبين تحالف «الحرية والتغيير» المعارض، وأنهم قدموا ملاحظات على مسودة دستور نقابة المحامين الذي يتبناه التحالف المعارض. وذكرت التسريبات أن العسكريين يتمسكون بتنفيذ برنامج إصلاح المؤسسات النظامية بواسطة قيادة تلك القوات، واعتبار قوات «الدعم السريع» تابعة للقوات المسلحة، مع وضع خطة واضحة لدمجها في الجيش وفق جداول زمنية متفق عليها. وتعهّد تحالف «الحرية والتغيير» بالتصدي الجماعي للحملات التي قال إنها موجهة ضده، وذلك في إشارة لتصريحات قائد الجيش المتعلقة بنشاط عضو التحالف عن حزب «البعث العربي الاشتراكي» داخل الجيش، قائلاً: «هو أمر غير صحيح، فكل قوى التحالف تنأى عن العمل وسط القوات المسلحة، وتسعى للنأي بالمؤسسة العسكرية عن العمل السياسي كلياً. فقوى (الحرية والتغيير) موحدة ولا تقبل أي استهداف لأي من مكوناتها». وكان البرهان قد حذر مما سماه التدخل في شؤون الجيش وتحريض ضباطه، بقوله: «أي أحد يتدخل نعتبره عدواً لنا وسنقطع يده»، مضيفاً في مخاطبته لجنود وضباط العمليات بمنطقة مرخيات: «الجيش لن يحني ظهره لأي جهة لتصل عبره للحكم... ولن نسمح لأي جهة تعبث بالقوات المسلحة، أو تفككها». من جهة أخرى، قال التحالف المعارض، وفقاً للبيان الصادر عنه، إن مكتبه التنفيذي قرر تصعيد حملات المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين كافة، وذكر منهم على وجه الخصوص عضو مكتبه السياسي ومقرر لجنة «إزالة التمكين» المحامي وجدي صالح، وعضو اللجنة المقدم المتقاعد من الشرطة عبد الله سليمان، واعتبر حبسهما تطويعاً للقوانين في خدمة «أجندة سياسية»، وتابع: «سنناهض هذه الاعتقالات السياسية بكل السبل المشروعة». ويقبع عضوا لجنة «إزالة التمكين» في الحبس منذ أكثر من شهر، ببلاغات مقدمة من وزارة المالية تتعلق بتضرر شركة تابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية «دانفوديو»، بسبب طول توقفها الناجم عن استردادها بواسطة لجنة تفكيك نظام الرئيس المعزول عمر البشير. وقالت هيئة الدفاع عن الرجلين، إنها طلبت شطب البلاغ الذي وصفته بأنه «بلاغ سياسي وليس قانونياً»، وأن «الهدف منه الانتقام والتشفي».

الدبيبة يباشر التحقيق في عرقلة مجلس الدولة

الجريدة... كلّف رئيس حكومة الوحدة في ليبيا، عبدالحميد الدبيبة، وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة ملابسات منع انعقاد جلسة المجلس الأعلى للدولة أمس في طرابلس. وفي تصريح ليل الاثنين ـ الثلاثاء، أعرب الدبيبة عن رفض ما أسماه «حالة التأجيج والتصميم التي تقوم بها بعض الأطراف لغرض عرقلة الانتخابات»، في إشارة إلى رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، الذي اتهم الدبيبة بالوقوف وراء منع الجلسة. واتهم الدبيبة، ضمنا، المشري «بعقد اتفاقات في غرف مظلمة مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح».

نائب في «الرئاسي»: ليبيا تتصدر قوائم الفساد في العالم

«تيار بالتريس» يتهم الدبيبة بمنعه من التظاهر وملاحقة قياداته

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...اعتبر موسى الكوني، النائب في المجلس الرئاسي الليبي، أن «الحروب التي شهدتها طرابلس، هي للسيطرة على سلطة القرار والمال، من أجل المنافع الشخصية»، مشيراً إلى أن بلاده «أصبحت تتصدر قوائم الفساد في العالم». وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر العلمي «مكافحة الفساد لتدعيم الاستقرار»، الذي ينظمه «جهاز دعم الاستقرار»، بحضور محافظ «ليبيا المركزي» الصديق الكبير، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، وعدد من الوزراء، ورؤساء الأجهزة الأمنية، ومختصين في مكافحة الفساد في الداخل والخارج؛ أن «الفساد أزمة حقيقية في ليبيا، وهو أمر يتنافى مع أخلاق الشعب الليبي»، لافتاً إلى «الكسب السريع، بالتحايل للاستفادة من الأموال التي تبدأ بملف المرتبات، وتنتهي بالعملات مع الشركات الأجنبية». ورأى الكوني، أن «اعتبار السلطة المركزية غنية، جعل من ليبيا مطمعاً لبعض الدول التي تحاول نهب ثرواتها، والتي لم نتوقع يوماً أن تسعى للسيطرة على أموال الليبيين». وأكد الكوني، أن الأجهزة الرقابية لديها الخبرة والقدرة، لمتابعة هذه التجاوزات والحد منها، في إشارة إلى جهود مكتب النائب العام للتحقيق في العديد من قضايا الفساد المالي والإداري، الذي استشرى في البلاد. وأثنى على تقرير ديوان المحاسبة الصادر أخيراً، واعتبره إيجابياً لرصده المخالفات بالمؤسسات الحكومية، في إطار الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد، لوضع الجهات المختصة والرأي العام في صورة المهمات الموكلة له، للحد من تنامي ظاهرة الفساد في مؤسسات الدولة. وحضّ الكوني، خلال كلمته، الجهات الرقابية، على ضرورة العمل للحد من كل أشكال الفساد، وفتح المجال للتعاون مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال، للاستفادة من خبراتها في مكافحة الفساد، للمحافظة على المال العام، وتسخيره في التنمية والإعمار، والعمل على الرفع من كفاءة مؤسسات الدولة حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية. في سياق آخر، اشتكى «تيار بـالتريس» الشبابي، حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وبعض المسؤولين التابعين لها، بمنعهم بشكل متواصل من التظاهر السلمي، والتعبير عن آرائهم. وقال «تيار بـالتريس»، وهو باللهجة الليبية يعني «الرجال»، في بلاغه للنائب العام المستشار الصديق الصور، إن الدبيبة رئيس الحكومة (منتهية الولاية)، ومستشار الأمن القومي إبراهيم الدبيبة، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، «استخدموا نفوذهم وسلطاتهم لدى الأجهزة الأمنية بمنع التيار، وبشكل متتالٍ، من الحصول على إذن بالتظاهر». ولفت التيار إلى أنه كان يستهدف من وراء التظاهر «المطالبة بالحقوق الوطنية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تنهي الفترة الانتقالية الراهنة منذ 11 عاماً». ورأى التيار أن ما حدث معهم «يمثل مجموعة من الجرائم يعاقب عليها القانون»، مشيرين إلى أن المادة السابعة من القانون تجرّم منع التظاهر. ونوّه القائمون على «تيار بالتريس»، إلى «استمرار سلطات الدبيبة، في تهديد وملاحقة أعضاء وقيادات التيار دون تهم مباشرة أو خروق صادرة من قبلهم»، كما أنها «تحاول التشويه والتشهير بالتيار ومؤسسيه عبر وسائل إعلام ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي العاملة علناً في (تبييض ما هو أسود)». كما لفتوا إلى أن «المشكو في حقهم يسيئون استعمال السلطة، بالضغط على وزارة الداخلية ومديريات الأمن لرفض التظاهر»، وهو ما رأوا أنه «يمثل خرقاً يعاقب عليه القانون الليبي». وذهب التيار إلى أن الحكومة بمنعها التظاهر، «فهي تعتدي على حقوق المواطن السياسية المنصوص عليها قانوناً»، مطالباً النائب العام بفتح تحقيق في الاتهامات التي أشار إليها، و«اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة والكفيلة حيال الدبيبة ورجاله، حمايةً للحقوق العامة وتحقيقاً للعدالة». وسبق لـ«تيار بالتريس» تنظيم مظاهرات في مناطق ليبية عدة، للمطالبة بإسقاط جميع الأجسام السياسية الحاكمة في البلاد، لكنه انتهى إلى لا شيء. وكان قد أعلن مطلع يوليو (تموز) الماضي، الدخول في حالة عصيان مدني في المدن المختلفة عقب فشل محادثاته حينها مع «المجلس الرئاسي» برئاسة محمد المنفي، لإقناعه بالتدخل لإنهاء الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

الأمم المتحدة تحذر من خطر تقسيم ليبيا

باتيلي شجع الليبيين على إجراء الانتخابات «في أقرب وقت»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أنسميل)، عبد الله باتيلي، أمس، بعدم إطالة الفترة الانتقالية في البلاد، محذراً من أن ذلك «سيجعلها أكثر عرضة لعدم الاستقرار، ويمكن أن يضعها أمام خطر التقسيم». كما شجع الزعماء الليبيين على إجراء الانتخابات «في أقرب وقت ممكن»، داعياً مجلس الأمن إلى توجيه «رسالة لا لبس فيها» إلى المعرقلين. وكان باتيلي يتحدث أمام أعضاء مجلس الأمن المجتمعين في نيويورك، حيث وجه هذه التحذيرات، قائلاً إن «هناك اتفاقاً واسعاً على أن المؤسسات الليبية تعاني أزمة شرعية خطيرة»، مضيفاً أن استعادة تلك الشرعية «تكتسب أهمية قصوى، خاصة أن «هناك إجماعاً أيضاً على الحاجة إلى تنسيق المبادرات الدبلوماسية الثنائية والمتعددة الأطراف، والوقوف خلف جهود الأمم المتحدة». ولاحظ باتيلي، الذي يعمل أيضاً بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى ليبيا، أن بعض الفاعلين المؤسسيين يعرقلون التقدم نحو الانتخابات، مبرزاً أنه مع الاقتراب من 24 ديسمبر (كانون الأول)، موعد الذكرى الأولى لتأجيل الانتخابات، والذكرى السابعة لتوقيع الاتفاقية السياسية الليبية، فإن «إطالة الفترة الانتقالية أكثر سيجعل البلاد أكثر عرضة لعدم الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، ويمكن أن يضعها أمام خطر التقسيم». ودعا في هذا السياق إلى التعاون بغية «تشجيع القادة الليبيين لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن»، كما دعا مجلس الأمن إلى توجيه رسالة «لا لبس فيها إلى المعرقلين بأن أفعالهم لن تبقى دون عواقب». كما أبلغ المبعوث الأممي مجلس الأمن عن «بعض التقدم على المسار الأمني»، عبر اجتماع مجموعة (5+5) العسكرية للمرة الأولى منذ عدة أشهر، والتوافق فيها على إنشاء لجنة فرعية لنزع سلاح الجماعات المسلحة وتسريحها وإعادة دمجها، متوقعاً أن «تركز على رسم الخرائط، وتصنيف مجموعات المسلحين في ليبيا، كخطوة أساسية قبل نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج». مطالباً مجلس الأمن بـ«إقناع كل الجهات الفاعلة بأن اللجوء إلى العنف لن يكون مقبولاً، وأن لا حل عسكرياً للأزمة الليبية». ومعبراً عن قلقه من عدم إحراز تقدم في تنفيذ خطة عمل اللجنة العسكرية، الخاصة بسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية. وعلى الصعيد الاقتصادي، قال باتيلي إن «الافتقار إلى المساءلة والشفافية والإنصاف في تخصيص الموارد يبقى سبباً رئيسياً للتوترات»، ورحب بتأكيد القرار 2656 على «أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية، تجمع أصحاب المصلحة من كل أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق، والتأكد من أن عائدات النفط والغاز تدار بشفافية وطريقة عادلة تحت إشراف ليبي فعال». كما وعد بأنه في الأسابيع المقبلة ستسعى بعثة الأمم المتحدة إلى «تسهيل الحوار بين الفاعلين المؤسسيين الرئيسيين في ليبيا، كخطوة نحو التغلب على خلافاتهم، والمضي نحو تنظيم انتخابات حرة ونزيهة».

المبعوث الأممي يبدي تأثره من «معاناة الجنوب» الليبي

«الأعلى للدولة» يؤجل جلسة مناقشة آلية توحيد «المناصب السيادية»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود..أبدى المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، تأثره مما سمعه «حول شدة ما يعانيه المواطنون، في جنوب البلاد»، بينما لا تزال العاصمة طرابلس تعاني من تصاعد التوتر بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وخالد المشري رئيس مجلس الدولة، الذي أعلن رفضه عرض الدبيبة تأمين انعقاد جلسته تحت إشراف قواته. وانتشرت «قوة دعم المديريات» التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة بمحيط فندق المهاري في وسط العاصمة، مقر انعقاد مجلس الدولة، بدعوى تأمينه، لكن المجلس أعلن في المقابل تأجيل جلسته التي كانت مقررة اليوم، إلى إشعار آخر، على الرغم من أن أعضاء المجلس قالوا إنهم تلقوا دعوة لعقد جلسة رسمية للتصويت على مشروع القاعدة الدستورية للانتخابات ومناقشة آلية توحيد المناصب السيادية والسلطة التنفيذية. وكان الدبيبة قد أعلن في تراجع لافت للانتباه أنه أمر «جهاز الردع» التابع لوزارة الداخلية بتأمين الاجتماع في العاصمة طرابلس، وقال في بيان وزعه مكتبه في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه تابع بمسؤولية التصريحات الصادرة بشأن انعقاد جلسة مجلس الدولة وكلف فوراً وزارة الدفاع بالتحقيق لمعرفة الملابسات الحقيقية «حتى لا ننجر وراء مزاعم مضللة من طرف ذي مصلحة». وجاء هذا التراجع من الدبيبة، بعدما استنكر المجلس الرئاسي ببيان مقتضب في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما تعرض له مجلس الدولة، وذكر بأن حق التعبير مكفول للجميع في إطاره الدستوري. وطالب الأجهزة الأمنية المختصة بالعمل على حماية وتوفير بيئة آمنة، تضمن حرية التعبير للجميع وسلامة القرار للمؤسسات السياسية، في إطار الإعلان الدستوري وخريطة الطريق. كما اعتبر صالح أن ما تعرض له أعضاء مجلس الدولة من أعمال «تهديد وترهيب بقوة السلاح» من خلال محاصرتهم من قبل مجموعات مسلحة، يمثل تهديداً لحياتهم وانتهاكاً لحريتهم الشخصية التي يكفلها لهم القانون، وطالب في بيان وزعه الناطق باسمه مساء أمس، النائب العام بفتح تحقيق حول هذه الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة. وكانت السفارة الأميركية، قالت في بيان لها مساء أمس، عبر «تويتر» إنه «يجب على قادة ليبيا حل خلافاتهم السياسية من خلال الحوار والتسوية وإجراء الانتخابات الموثوقة والشفافة والشاملة التي يريدها الليبيون ويستحقونها». في شأن آخر، قال عبد الله باتيلي رئيس بعثة الأمم المتحدة، الذي زار مدينة سبها بالجنوب الليبي، اليوم، إن قلبه مثقل مما سمعه حول شدة ما يعانيه الناس هناك، مشيراً إلى تلهف الذين التقاهم إلى انتخابات برلمانية ورئاسية وتوقهم إلى الأمن والازدهار. وبعدما حثهم على الوقوف بحزم لإعادة بناء بلدهم وإحلال السلام مع التنبّه إلى ضرورة التوصل إلى حل ليبي، تعهد باتيلي بمواصلة الأمم المتحدة دعوة القادة الليبيين للإيفاء بمسؤوليتهم السياسية والأخلاقية لإنهاء هذه الفترة الانتقالية التي استمرت 11 عاماً، ومنح الناس الاستقرار الذي يستحقونه.

نجاة رئيس «جمرك ميناء مصراتة» الليبي من محاولة اغتيال

وسط تزايد عمليات «الخطف والقتل على الهوية»

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر.. تخوف ليبيون بمناطق عدة من تزايد جرائم «الخطف والاغتيال على الهوية» في البلاد، على خلفية محاولة اغتيال تعرض لها العقيد خالد الضلعة رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري بـ(غرب ليبيا)، مساء أمس، إلى جانب خطف النقيب حبيب التارقي، بالعاصمة. واعتصم أعضاء مركز الجمرك اليوم (الثلاثاء)، على أبواب الميناء، للتنديد بمحاولة اغتيال رئيسهم في مدينة طرابلس مساء أمس، على يد مجموعة مجهولة. وعبر المعتصمون في بيان مصور عن استنكارهم «الشديد» لمحاولة الاغتيال التي وصفوها بـ«القذرة» من مجهولين لاذوا بالهرب، مشيرين إلى أن «الجناة فتحوا النار على الضلعة، وهو داخل سيارته لدى توجهه إلى أحد مساجد طرابلس لأداء صلاة المغرب، لكنه نجا بفضل الله». ولفت موظفو مركز الجمرك إلى أن محاولة الاغتيال هذه لرئيسهم تأتي بعد أيام قليلة من نجاح أعضاء الجمرك في ضبط شحنة مخدرات ومؤثرات عقيلة قبل دخولها البلاد، متابعين: «هذه المحاولات القذرة لن تثنينا عن ممارسة عملنا والمحافظة على اقتصاد بلادنا، والتصدي لهذه السموم التي تفتك بشبابنا». وتعهد العاملون في مركز جمرك مصراتة البحري بأنهم «سيضربون بيد من حديد من تسول له نفسه المساس برئيس الجمرك، أو أي عضو من أعضائه»، مؤكدين أنهم سيتخذون الإجراءات القانونية كافة حيال هذه الواقعة. وتعاني ليبيا من انتشار جرائم الخطف والابتزاز والقتل، في ظل معاناة البلاد من الفوضى الأمنية منذ إسقاط النظام الماضي، وعادةً ما يطوي النسيان كثيراً من الجرائم، لكنَّ بعضها يتم الكشف عن مرتكبيه بعد سنوات من وقوع الجريمة. ويتذكر ليبيون المحامية والناشطة حنان البرعصي، التي مر على اغتيالها في مدنية بنغازي، عامان، وقالت منظمة «رصد الجرائم» إنه «لم تجر أي تحقيقات فعالة في مقتلها، ولا يزال الجناة مجهولين وهاربين من العدالة». وقالت المنظمة إن البرعصي واحدة من عديد ضحايا القتل خارج نطاق القانون في ليبيا، «ومن أجلهم نطالب بمحاسبة المسؤولين وإنهاء ظاهرة الإفلات من العقاب». وتناقلت وسائل إعلام محلية، اليوم، نبأ خطف النقيب حبيب الصائم التارقي، على يد مسلحين، في العاصمة طرابلس، وسط إدانات حقوقية لهذا العمل التي وصفته بـ«الجبان». وطالبت أسرة التارقي، السلطات التنفيذية والأمنية في البلاد بالعمل على كشف مصيره، وحمّلتها المسؤولية الكاملة عن سلامته، كما طالبتها بالتدخل للكشف عن مكانه وإطلاق سراحه. وسبق لمؤسسة «رصد الجرائم الليبية» الإعلان نهاية الأسبوع الماضي، عن اغتيال المواطن مهند محمد بلعيد، إثر إصابته برصاصة قرب منزله في حي النوفليين وسط طرابلس، كما رصدت إصابة طفلين بجروح متوسطة جراء شظايا رصاصة سقطت على فناء منزلهم في ذات المنطقة. وضمنت مؤسسة «رصد الجرائم»، في تقريرها الأخير عن شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كثيراً من جرائم القتل والاغتيال والخطف، من بينها خطف عمران فرج الفسي، (35 عاماً)، الذي يعمل مدير مكتب علاقات مجلس النواب الليبي بمطار بنينا الدولي، وذلك من مسلحين يرتدون زياً عسكرياً ويستقلون 7 سيارات مدنية معتمة الزجاج ولا تحمل لوحات، من أمام الجامعة الدولية بمدينة بنغازي، قبل أن يطلق سراحه في 23 من الشهر ذاته. كما رصدت خطف رجب صالح هرودة، (43 عاماً)، في الثامن عشر من الشهر الماضي، وهو أحد المرشحين لانتخابات المجلس البلدي في ترهونة، حيث اقتاده مسلحون مجهولون بالقرب من منزله في عين زارة جنوب طرابلس، قبل أن يُخلَى سبيله بعد خمسة أيام. على جانب آخر، انتشل فريق جمعية الهلال الأحمر الليبي (فرع الزاويـة) بغرب البلاد، جثة مجهولة الهوية بمنطقة الحرشة، بعد بلاغ تلقته من السلطات المحلية بالمدينة.

الرئيس التونسي يتهم «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات... و«الهيئة» تنفي

المعارضة تشكك منذ الآن في نتائج الاقتراع المقبل

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني...اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد «ملاحقين قضائياً» بالترشح للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وهو ما خلف ردود فعل متباينة حول أحد أهم شروط الترشح، التي أقرها سعيد في القانون الانتخابي الجديد الذي صاغه بنفسه، حيث سارعت هيئة الانتخابات على لسان رئيسها، فاروق بوعسكر، اليوم، إلى الدفاع عن الهيئة، ونفي وجود أي مرشحين ملاحقين من قبل القضاء، أو ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو تعلقت بهم قضايا جارية، مؤكداً أن الهيئة ستقدم كل ما لديها من الأدلة، التي حصلت عليها من وزارتي العدل والداخلية حول هذا الملف. بدورها؛ سارعت الأحزاب المعارضة إلى تأكيد مخاوفها من وجود مخاطر حقيقية تهم المسار الانتخابي الحالي، والتشكيك منذ الآن في نتائج العملية الانتخابية برمتها، وذلك بسبب الكم الهائل من «الإخلالات والتجاوزات»؛ وفق تقديرها. وكان الرئيس سعيد قد دعا مؤسسات الدولة إلى النظر في الترشحات المقدمة من قبل من وصفهم بـ«ملاحقين من قبل العدالة قد يخوضون الانتخابات البرلمانية المنتظرة في ديسمبر المقبل»، غير أن هذا التصريح الرئاسي لم يمر دون ردّ من قبل هيئة الانتخابات، التي قالت إنها رفضت قبول ملفات مترشحين بسبب خلو ملفاتهم من لائحة السوابق العدلية، وإنها ستدافع عن موقفها الرافض هذه الترشحات، مؤكدة أنها ستدلي بما لديها من إثباتات تدعم قرارها أمام المحكمة الإدارية، التي تملك الكلمة الفيصل للحسم في هذا الملف المثير للجدل؛ على حد تعبير فاروق بوعسكر. لكن على الرغم من هذه التطمينات، فإن هيئة الانتخابات تواجه باستمرار انتقادات ارتفعت وتيرتها في الأيام الأخيرة مع اقتراب موعد التصويت؛ إذ يرى مراقبون أن الهيئة تجد نفسها محاصرة بين ضغوط التشكيك في عملها، وإكراهات المسار الانتخابي بأكمله، وانتظار استكمال النصوص القانونية المتعلقة بالحملة الانتخابية. كما أنها متهمة بعدم الحياد، بعد اتخاذها قرار التمديد في فترة الترشحات 3 أيام، وتجاهل نشر القرار المتعلق بشروط وقواعد الترشح للانتخابات البرلمانية، وهو ما جعل أحد المرشحين في دائرة صفاقس (شرق) يكسب دعوى أقامها على هيئة الانتخابات التي رفضت ترشحه. وبهذا الخصوص، أكد سامي بن سلامة، العضو السابق بهيئة الانتخابات، أن الهيئة خالفت «الفصل 134» من دستور البلاد، وقال إن «الخطأ الجسيم الذي ارتكبته هيئة الانتخابات بعدم نشرها القرار المتعلق بشروط وإجراءات الترشح للانتخابات البرلمانية في موعده، سيؤثر على المسار الانتخابي برمته، وذلك بسبب الطعون الكثيرة التي ستطال العملية الانتخابية أمام الهيئات القضائية المحلية والدولية أيضاً»، على حد قوله. على صعيد غير متصل، أعلن «مرصد الحقوق والحريات بتونس» (منظمة حقوقية مستقلة)، اليوم، عن نسخة من قرار يُعدّ الأول من نوعه في البلاد، يلزم وزارة الداخلية بتمكين متضررين اثنين من الإجراء الحدودي المعروف باسم «إس17»، من نسخ ورقية لقرار إخضاعهما لهذا الإجراء الذي يمنعهم من السفر، دون تبرير من قبل الأجهزة الأمنية. ويقدر «مرصد الحقوق والحريات بتونس» عدد الخاضعين للإجراءات الحدودية؛ التي تمنع السفر عن أي مواطن تونسي دون مده بوثيقة رسمية من قبل وزارة الداخلية، بأكثر من 100 ألف تونسي؛ على حد تقديره، علماً أن وزارة الداخلية كانت تمتنع في السابق عن مد الممنوعين من السفر بقرار إداري مكتوب ومعلل، يوضح لهم أسباب اتخاذ هذا القرار في شأنهم، تاركة تعليل أسباب اتخاذه لأهواء واجتهادات موظفي الأمن في نقاط العبور الحدودية.

واشنطن تعرض 10 ملايين دولار لمعلومات عن قادة «الشباب الصومالية»

نيروبي: «الشرق الأوسط»... أعلنت واشنطن أمس (الاثنين)، زيادة مكافأتها المالية لمن يقدّم معلومات عن قادة حركة «الشباب الصومالية» إلى 10 ملايين دولار عن كل قيادي، وذلك بعد سلسلة هجمات دامية شنّها التنظيم الجهادي. ولفتت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنها المرة الأولى التي تعرض فيها مكافأة مالية كبيرة مقابل الحصول على معلومات «تُفضي إلى عرقلة الآليات المالية» للحركة المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقد صعّد مقاتلو حركة «الشباب» هجماتهم في العاصمة الصومالية مقديشو وفي أنحاء أخرى من البلاد في مواجهة هجوم واسع النطاق ضد تنظيمهم تشنّه قوات الحكومة الجديدة للرئيس حسن شيخ محمود. وأعلنت الولايات المتحدة رصد المكافأة المالية لمن يقدّم معلومات تفضي إلى تحديد هويات «أمير» الحركة أحمد عمر ديري المعروف بــ«أبو عبيدة»، ونائبه مهد كاراتيه وجهاد مصطفى. والأخير مواطن أميركي قالت الوزارة إنه يضطلع بأدوار عدة في الحركة. وصنّفت وزارة الخارجية الأميركية حركة «الشباب الصومالية» منظمة إرهابية في مارس (آذار) 2008. وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، قد أشار أمس إلى أن أكثر من 600 مدني قُتلوا هذا العام في هجمات شنّتها الحركة في الصومال. وحسب بيان الخارجية الأميركية يقود «أبو عبيدة» الحركة منذ سبتمبر (أيلول) 2014، وقد صنّفته في أبريل (نيسان) 2015 «إرهابياً عالمياً»، وفي العام نفسه فُرضت عليه عقوبات أممية. وفي أبريل من العام نفسه صُنّف كاراتيه «إرهابياً» ولا يزال يقود بعضاً من عمليات الشباب، وفق واشنطن. أما مصطفى فهو مواطن أميركي أقام سابقاً في كاليفورنيا وهو مدرّب عسكري في معسكرات حركة «الشباب» وقائد للمقاتلين الأجانب فيها وللجناح الإعلامي للحركة ووسيط مع منظمات إرهابية أخرى وخبير في استعمال المتفجرات في هجمات.

أبيي يتعهد تنفيذ الاتفاق مع متمردي تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي حذّر من انعدام الثقة

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، أمس الثلاثاء، الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق سلام تاريخي أبرم قبل أسبوعين مع متمردي تيغراي. ينص الاتفاق المبرم في جنوب أفريقيا في 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي على نزع سلاح «جبهة تحرير شعب تيغراي» واستئناف إيصال المساعدات إلى المنطقة التي تعاني من أزمة إنسانية حادة منذ اندلاع الحرب قبل عامين. واتفق طرفا النزاع السبت الماضي على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى «جميع من يحتاجون إليها» في تيغراي والمناطق المجاورة في شمال إثيوبيا، عقب محادثات في العاصمة الكينية نيروبي لمناقشة تنفيذ اتفاق السلام. ورداً على أسئلة نواب في العاصمة أديس أبابا، قال أبيي: «ناقشنا (الاتفاق) ووقعناه، ما هو متوقع منا بعد ذلك هو تنفيذ الوعد الذي قطعناه بإخلاص». وحذر من أن مسارات السلام تتعثر «بسبب انعدام الثقة وعدم القدرة على تنفيذ الوعود». وفي وقت لاحق، نقل عنه مكتبه عبر «تويتر» قوله: «يجب أن نفي بوعدنا بجعله حقيقة واقعة. يجب أن نعمل بجد لتجنب المشاكل أثناء المسار». وأشار مراقبون إلى العديد من التحديات المقبلة، بما في ذلك استئناف المساعدات ومصير غرب تيغراي المتنازع عليه والذي احتلته منذ اندلاع الحرب ميليشيات من منطقة أمهرة موالية للحكومة الفيدرالية. اتفاق السلام لا يذكر المنطقة، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع مستقبلاً. لكن أبيي أكد أن القضية يمكن حلها من خلال الوسائل الدستورية، بما في ذلك احتمال إجراء استفتاء فيها. وقال أبيي أحمد للنواب: «لم نذهب إلى بريتوريا لمناقشة ما إذا كانت ولكايت (في غرب تيغراي) تعود إلى أمهرة أو تيغراي لأن المكان والزمان لم يكونا مناسبين». من ناحية أخرى، لم يشر النواب ولا أبيي إلى انتشار قوات للجيش الإريتري في تيغراي ولا إلى احتمال انسحابه بعد أن قدم مساعدة حاسمة للقوات الإثيوبية. ولم تذكر إريتريا في اتفاق السلام أو الوثيقة المتعلقة بتنفيذه. وأكد رئيس الوزراء أن حكومته والجيش الفيدرالي بصدد توزيع المساعدات في المناطق المتضررة من النزاع، وبدأ بإعادة الاتصالات والكهرباء وكذلك إعادة النازحين إلى ديارهم. وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن قافلة مساعدات طبية وصلت إلى عاصمة منطقة تيغراي أمس. وقال الناطق باسم الصليب الأحمر في إثيوبيا جود فوهنوي لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أول قافلة إمدادات طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وصلت لتوها إلى ميكيلي». وأشارت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على «تويتر» إلى أن شاحنتين أوصلتا أدوية ومستلزمات للطوارئ والإسعافات الأولية لدعم المرافق الصحية في تيغراي لمعالجة المرضى الذين يعانون حالات تحتاج إلى رعاية عاجلة. وأضافت في بيان: «عملية تسليم هذه المساعدات هي الأولى منذ استئناف القتال في أغسطس (آب) الماضي وتوقيع اتفاقَي بريتوريا ونيروبي». يشهد إقليم تيغراي الواقع في أقصى شمال إثيوبيا والبالغ عدد سكانه نحو ستة ملايين نسمة، أزمة إنسانية حادة بسبب شح الأغذية والأدوية، كما تعاني المنطقة تقنيناً للخدمات الأساسية بما في ذلك التغذية بالتيار الكهربائي والخدمات المصرفية والاتصالات. بدأ النزاع في تيغراي في نوفمبر 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء الجيش الفيدرالي لإطاحة قادة المنطقة الذين تحدوا سلطته لعدة أشهر واتهمهم بمهاجمة قواعد عسكرية فدرالية في الإقليم. ولا تعرف بعد حصيلة النزاع الذي شهد انتهاكات كثيرة جرت إلى حد كبير في غياب تغطية المراقبين، لكن «مجموعة الأزمات الدولية» و«منظمة العفو الدولية» وصفتاه بأنه «من الأكثر دموية في العالم». كما تسببت الحرب في نزوح أكثر من مليوني إثيوبي ومعاناة مئات الآلاف أوضاعاً قريبة من المجاعة، وفق الأمم المتحدة.

كييف تحضّ قادة أفريقيا على منع مواطنيهم من الانخراط في الحرب

كييف: «الشرق الأوسط».. حضّت كييف القادة في أفريقيا، اليوم (الثلاثاء)، على منع مواطنيهم من الانخراط في الغزو الروسي لأوكرانيا، بعد يوم من إعلان زامبيا مقتل أحد مواطنيها. وقال وزير الخارجية ستانلي كاكوبو، أمس، إن طالباً زامبياً كان مسجوناً في روسيا قتل «على جبهة القتال» في أوكرانيا، مطالباً الكرملين بتفسير. وقال الوزير، في بيان، إن ليميخاني ناثان نييرندا، البالغ 23 عاماً والذي كان يمضي عقوبة بالسجن في موسكو، «قتل في 22 سبتمبر (أيلول) 2022 في أوكرانيا». وحضّ الناطق باسم وزارة الخارجية الأوكراني، أوليغ نيكولنكو، الدول الأفريقية على الضغط على روسيا لعدم إقحام مواطنيها في حربها في أوكرانيا. وكتب على وسائل التواصل الاجتماعي: «ندعو الاتحاد الأفريقي، وكل الدول الأفريقية، إلى مطالبة روسيا بالكف عن لي أذرع مواطنيها». وأضاف: «يجب ألا يقتل الأفارقة من أجل طموحات بوتين الإمبريالية المريضة». من جانبها، قالت روسيا إنها تحقق في تلك المزاعم. ونقلت وكالة «ريا نوفوستي» الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قوله: «نحن نستوضح هذه المسألة». وأضاف: «هناك اتصالات مع لوساكا في سفارتنا. نحن بالطبع نستوضح كل الظروف». وترسل مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية آلاف الجنود المجندين في السجون الروسية إلى الخطوط الأمامية، مع وعد براتب وعفو. وفي سياق متّصل، نفى رئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين، اليوم، تورط أفراد من المجموعة المسلّحة في إعدام أحد مقاتليها في أوكرانيا. والأسبوع الماضي، نشرت حسابات على شبكات اجتماعية مرتبطة بـ«فاغنر» مقاطع فيديو لعملية قتل وحشية لرجل عرف عنه باسم «يفغيني نوجين»، وقيل إنه استسلم للقوات الأوكرانية قبل إعادته إلى قوات موسكو. وقالت مجموعة الحقوق الروسية «Gulagu.net»، التي تدافع عن السجناء المحتجزين في روسيا، إن نوجين كان في السجن في روسيا وجنّدته «فاغنر» للقتال في أوكرانيا.

الجزائر: الحكم بسجن رئيس «سوناطراك» 15 سنة في «قضية المصفاة الأميركية»

بدء محاكمة المتهمين بـ«جريمة قتل جمال»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قضت محكمة في العاصمة الجزائرية، اليوم، على رئيس «مجموعة سوناطراك للمحروقات» سابقاً، عبد المؤمن ولد قدور، بالسجن 15 سنة مع التنفيذ في «قضية تضخيم فواتير شراء (أوغستا)»؛ وهي مصفاة لتكرير النفط يملكها عملاق المحروقات الأميركي «إكسون موبيل»، وذلك عام 2018. وتضمنت الأحكام أيضاً إدانة إطارين من المجموعة الحكومية، هما: أحمد مزيغي مسؤول الأنشطة التجارية الذي حكم عليه بالسجن 7 سنوات، وعبد الحميد رايس علي، نائب إطار ثالث يدعى إبراهيم بوماوت، نائب مدير التخطيط بالمجمع النفطي الحكومي. كما أنزلت المحكمة عقوبة السجن عامين مع التنفيذ بحق زوجة ولد قدور، فيما حكمت على نجله غيابياً بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى إصدار مذكرة اعتقال دولية ضده. وشملت لائحة الاتهام «إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض تمكين الغير من امتيازات غير مبررة، واختلاس وتبديد أموال عمومية، والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، وكذا الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات حكومية للزيادة في الأسعار، والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم». وتمثلت الوقائع في شراء مصفاة أميركية موجودة في جزيرة صقلية الإيطالية، بقيمة 720 مليون دولار أميركي، وكان المسعى وقتها تقليص فاتورة استيراد المواد النفطية المكررة من الخارج. وأثنى ولد قدور عند إتمام الصفقة على «المشروع المربح»، على أساس أن «سوناطراك»، التي كان يرأسها، ستوفر للخزينة العمومية أموالاً طائلة تنفق على استيراد منتجات مشتقة من النفط، وذلك في زمن قصير. وبعد عزل ولد قدور في 2019 اقترضت الشركة 250 مليون دولار من بنوك أجنبية لتصليح المصفاة، التي كانت معطلة لأنها قديمة تعود إلى 70 سنة. وجاء في تحقيق أمني حول القضية أنه جرى تضخيم مبلغ شراء «أوغستا»، زيادة على تكاليف إضافية واختلاس أموال طال الصفقة. وأكد ولد قدور أثناء المحاكمة أن قيمة الصفقة هي 733 مليون دولار بالتحديد، مشيراً إلى مبالغ مالية دفعت لاحقاً، وهي مليار و330 مليون دولار مصاريف الاستغلال، مرتبطة بمخزون المنتج النفطي، وشراء قطع غيار، وتكاليف دفعت في شهادات المطابقة مع البيئة والضمان الجمركي، مما جعل المبلغ الإجمالي يصل إلى ملياري دولار، وفقه. وعدّ هذه النفقات «عادية»، وأن «عائداتها المنتظرة كانت ستكون في مصلحة الاقتصاد الوطني». كما تضمن التحقيق في القضية أن زوجة ونجل ولد قدور استفادا من امتيازات غير مباشرة من الصفقة، عن طريق شركتيهما اللتين تعملان في مجال قطع الغيار بالقطاع النفطي. يذكر أن الجزائر تسلمت ولد قدور من الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، بناء على أمر دولي بالقبض عليه. إلى ذلك، بدأت، اليوم، بمحكمة الجنايات في العاصمة محاكمة 95 شخصاً يوجدون في الحبس الاحتياطي منذ صيف العام الماضي، في «قضية جريمة الشاب جمال بن إسماعيل»، الذي قتل بطريقة بشعة في حرائق شهدتها منطقة القبائل، التي خلفت عشرات القتلى، ودماراً كبيراً في ممتلكات سكان المنطقة. ويقع المتهمون تحت طائلة «الانتماء إلى منظمة إرهابية والمساس بأمن الدولة، وارتكاب أعمال تخريب، والقتل العمدي، والاعتداء الجسدي والتحريض عليه، إضافة إلى التنكيل بالجثث وحرقها، والاعتداء على مركز للشرطة، والتعدي على رجال الأمن». ويتهم هؤلاء بسحل وحرق جثة جمال، الذي قدم يومها من مليانة غرب العاصمة إلى بلدة الأربعاء ناث اراثن (120 كيلومتراً شرق) لمساعدة سكانها على إطفاء الحرائق. وفي خضم الكارثة، ألقت الشرطة القبض على جمال، على أساس أنها ضبطته متلبساً بإشعال النار في الغابة. وانتشر الخبر وسط السكان الغاضبين، فسارعوا إلى مركز الأمن للانتقام من «الجاني»، الذي تركه رجال الشرطة في عربتهم عرضة للغضب، فجرى التنكيل به حرقاً في ساحة البلدة مع تصوير المشاهد المرعبة.

الجزائر تمدّ سلوفينيا بالغاز عبر خط «ترانسميد»

الاخبار.. أعلنت شركة «سوناطراك» النفطية الجزائرية، اليوم، أنها وقّعت مع الشركة السلوفينية «جيوبلين» عقداً لإمداد سلوفينيا بالغاز الطبيعي، عبر خط أنابيب «ترانسميد» الذي يربط الجزائر بإيطاليا عبر تونس، على مدى ثلاث سنوات اعتباراً من كانون الثاني 2023. وجاء في بيان للشركة أن هذه الاتفاقية ستسمح لها «من ناحية، باسترداد حصتها بالسوق السلوفينية التي كانت قد مونتها بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب نقل الغاز أنريكو ماتيي (التسمية الأخرى لترانسميد) بين 1992 و2012، ومن ناحية أخرى، بالمساهمة في تلبية طلب السوق الأوروبية من الغاز الطبيعي». وأشار البيان إلى أن «الاتفاقية الموقعة اليوم والتي توجت المناقشات المثمرة بين الشركتين، تعبر عن المستوى المتميز لتعاونهما وتبرز رغبتهما المشتركة في تمتين علاقتهما على المدى البعيد»، من دون الإشارة إلى الكميات المنصوص عليها في الاتفاق. وأضافت الشركة الجزائرية إلى أن هذه الاتفاقية تعزز «دور الجزائر كمورد موثوق للسوق الأوروبية على المدى الطويل». ومن جهتها، أوردت وسائل إعلام سلوفينية أن الاتفاقية تنص على إمداد البلاد بـ300 مليون متر مكعب في السنة عبر خط أنابيب ترانسميد البالغة قدرته 33 مليار متر مكعب في السنة. وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة إلى الجزائر تجريها نائبة رئيس الوزراء السلوفيني ووزيرة الخارجية، تانيا فايون، التي التقت اليوم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، كانت الجزائر البالغة احتياطياتها المثبتة من الغاز الطبيعي نحو 2400 مليار متر مكعب، تمد أوروبا بـ11 في المئة مما تستهلكه من الغاز، فيما كانت روسيا تمد القارة العجوز بـ47 في المئة. وبينما تسعى دول أوروبية عدة إلى خفض اعتمادها على الإمدادات الروسية، مدّت الجزائر إيطاليا بـ17.3 مليار متر مكعب، بزيادة نسبتها 13 في المئة على أساس سنوي، في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022، وفق صحيفة «ميدل إيست إيكونوميك سورفيه». يُشار إلى أن الجزائر أكبر مصدر أفريقي للغاز الطبيعي، والسابع عالمياً، لكن خبراء شكّكوا في قدرتها على زيادة إنتاجها بشكل كبير في الأمد القصير.

تعيين قيادي بحزب معارض رئيساً للمجلس الأعلى للتربية المغربي

الحبيب المالكي يخلف المستشار الملكي عمر عريمان

الرباط: «الشرق الأوسط»..أفاد بيان للديوان الملكي، صدر مساء أمس، أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل بالقصر الملكي بالرباط الحبيب المالكي، وعينه رئيساً للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (مؤسسة دستورية استشارية تهتم بمجال التعليم). وجاء تعيين المالكي خلفا للمستشار الملكي عمر عزيمان، الذي ترأس المجلس منذ سنة 2014. ويعتبر المالكي (76عاماً)، من قيادات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية( معارضة برلمانية)، وهو نائب في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، وسبق له أن ترأس مجلس النواب في الولاية السابقة، وتولى عدة مناصب حكومية، منها منصب وزير التعليم في حكومة إدريس جطو، ووزير الفلاحة في حكومة عبد الرحمن اليوسفي. كما سبق أن عينه الملك الراحل الحسن الثاني سنة 1990 أميناً عاما للمجلس الوطني للشباب والمستقبل، الذي كان يروم النهوض بأوضاع الشباب. وأوضح بيان الديوان الملكي أنه خلال هذا الاستقبال، زود الملك محمد السادس الرئيس الجديد للمجلس بتوجيهات، تروم التفعيل الأمثل للمهام التي أوكلها الدستور لهذه المؤسسة في النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية، التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب. وأكد العاهل المغربي على ضرورة مواكبة المجلس، باعتباره مؤسسة استشارية، في إصلاح منظومة التربية والتكوين، بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية، من أجل تحقيق أهدافه الرئيسية فيما يخص الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في هذا المجال، وإتقان اللغات الأجنبية، وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية، التي تعرفها البلاد. وينص القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على أن «يتولى المجلس، بصفته هيئة استشارية، مهام إبداء الرأي في كل السياسات العمومية، والقضايا ذات الطابع الوطني، التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي. ويتألف المجلس علاوة على الرئيس، الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يمثلون فئة الخبراء والمتخصصين، وفئة الأعضاء المعينين بالصفة، وفئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات المحلية (البلديات)، إضافة إلى جمعيات المجتمع المدني والمقاولات، والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص. وتتداول الجمعية العامة "في كل القضايا المعروضة على المجلس من قبل الملك، أو المحالة إليه من طرف الحكومة أو البرلمان».

ممثلو المهن الحرة في المغرب يحتجون ضد الإجراءات الضريبية

الرباط: «الشرق الأوسط»..احتج المئات من ممثلي المهن الحرة في المغرب اليوم أمام مقر البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط، ضد الإجراءات الضريبية، التي تستهدفهم في مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023. وشاركت في الاحتجاج كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر والنقابة المهنية الوطنية للمبصارين، والفيدرالية الوطنية للمروضين الفيزيائيين، والتنسيقية الوطنية للمحاسبين المعتمدين. وردد المحتجون شعارات تنتقد الإجراءات الضريبية، وتطالب بـ«العدالة الضريبية»، بعدما وضعت الحكومة في مشروع قانون المالية إجراءات تنص على اقتطاعات ضريبية من المنبع لاستخلاص الضريبة من المهن الحرة. بدورهم، شارك أطباء القطاع الخاص اليوم في الاحتجاج بلباسهم المهني، ورفعوا شعارات تنتقد الاقتطاع الضريبي من المنبع، حاملين لافتة كتب عليها «قهرونا». ويقول المحتجون إنهم لا يرفضون أداء الضريبة، لكنهم يتحفظون على الإجراءات الضريبية التي تنص على الإجراءات التي تتثقل كاهلهم، في وقت تقول فيه الحكومة إنها لا ترمي لوضع ضرائب جديدة، بل لتحسين استخلاص الضريبة. من جهتهم، انتقد الصيادلة رفع الضرائب على الشركات الصغرى، التي تربح أقل من 300 ألف درهم (30 ألف دولار)، وذلك لفرض نسبة ضريبة تصل 20 في المائة، بدل 10 في المائة التي كان معمولاً بها. وأوضح الصيادلة أنهم معنيون بهذا الإجراء لأنهم يشرفون على مقاولات صغيرة.

ألمانيا تعتقل مغربياً يشتبه بتجسسه على نشطاء

برلين: «الشرق الأوسط»...ألقت السلطات الألمانية القبض على شخص يشتبه بتجسسه على نشطاء مغاربة يعيشون في ألمانيا، ويناصرون ما كان يعرف بـ«حراك الريف» بالمغرب، الذي حصل عام 2016. وقال المدعي العام الاتحادي أمس (الاثنين)، في كارلسروه، إن هناك شبهة قوية بأن الرجل عمل في جهاز مخابرات أجنبية منذ منتصف أبريل (نيسان) 2021 على أبعد تقدير. ولفت إلى أنه تم عرض الرجل على قاضي التحقيقات، موضحاً أنه يقبع حالياً في السجن الاحتياطي. ولم يتم الإعلان عن عمر الرجل الذي يحمل الجنسية المغربية، وقال الادعاء الاتحادي في كالسروه، إن الشرطة ألقت القبض عليه في منطقة كولونيا، وفتشت منزله من دون ذكر مزيد من التفاصيل. ويشتبه الادعاء الاتحادي في أن الرجل قام في وقت ما بين أبريل (نيسان)2021 ومارس (آذار) 2022، بالتجسس مقابل المال على مقيمين في ألمانيا. كما ذكر أنه «تقاسم معلومات عن شخص واحد على الأقل». يذكر أن «حراك الريف» هو سلسلة من الاحتجاجات هزت شمال المغرب بين 2016 و2017، تقوم على مبدأ السلمية والمطالبة بتحقيق لائحة من المطالب للمنطقة.