أخبار العراق..قتيل وعدد من الجرحى جراء قصف إيراني قرب أربيل بالعراق..أسبوعان على حكومة السوداني: «وفرة» وتهديد للعلاقات مع الخارج ..السوداني يبدأ أولى إجراءات تفعيل القطاع الخاص العراقي..كيف يتعامل رئيس الوزراء العراقي مع «الإطار التنسيقي»؟..«إلغاء التدقيق الأمني» في المناطق المحررة من «داعش» يدخل حيز التنفيذ..
 الإثنين 14 تشرين الثاني 2022 - 4:05 ص  850  عربية |
قتيل وعدد من الجرحى جراء قصف إيراني قرب أربيل بالعراق..
الحرة – دبي.. سقوط صواريخ على مقر الحزب الكردي الإيراني في مدينة كويي قرب عاصمة إقليم كردستان العراق.. أعلن الحرس الثوري الإيراني شن هجوم على قواعد لمسلحين إيرانيين معارضين في إقليم كردستان بشمال العراق، الاثنين، ما أدى إلى مقتل شخص وجرح آخرين. ونقلت وكالة فارس عن الحرس الثوري الإيراني تأكيده "استهداف جماعات إرهابية" بالصواريخ والطائرات المسيرة في إقليم كردستان العراق، بحسب رويترز. وقال رئيس بلدية مدينة كويا في إقليم كردستان العراق طارق الحيدري إن شخصا واحدا على الأقل قُتل وأصيب عشرة آخرون، الإثنين، بعد أن أصابت صواريخ مقر الحزب الكردي الإيراني في كويا، بالقرب من أربيل عاصمة الإقليم. وفي سبتمبر الماضي، أعلن أن الحرس الثوري شن هجوم بالمدفعية في إقليم كردستان أيضا. وذكر التلفزيون الرسمي حينها أن الحرس الثوري استهدف "مقرات للزمر الإرهابية المناوئة لإيران" في شمال العراق في إشارة إلى جماعات كردية متمردة تتمركز هناك. واتهمت طهران، حينها، معارضين إيرانيين أكرادا مسلحين بالضلوع في الاضطرابات الجارية في البلاد، لا سيما في الشمال الغربي حيث يعيش معظم أكراد إيران الذين يصل عددهم إلى عشرة ملايين.
أسبوعان على حكومة السوداني: «وفرة» وتهديد للعلاقات مع الخارج ...
الجريدة...مر أسبوعان على تسلُّم محمد شياع السوداني مفاتيح العراق من سلفه مصطفى الكاظمي، وابتسم الحظ للحكومة الجديدة التي شكّلها عمليا حلفاء طهران، بوفرة مالية غير مسبوقة منذ سنوات، وأمطار غزيرة كادت تغرق المدن نهاية الأسبوع، من رصافة بغداد حتى ضاحية الزبير على الطرف الصحراوي للخليج. لكن أبرز ما حصل سياسيا يكشف مستوى التعقيد الذي يرتهن السوداني، التكنوقراط الذي يحب العمل كمستقل، لكنّه الخاضع فعليا لحزب الدعوة ورئيسه نوري المالكي، حسب كل المعطيات. وحرص السوداني طوال أسبوعين على ما وُصف بأنه «خطوات استعراضية»، وخصوصا قراره الأربعاء الماضي، بمنع الجهات الرسمية كافة من زيارة الوفود الأجنبية الرسمية أو استقبالها، «إلا بعلم الحكومة وموافقتها، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية». فهو وإن كان قرارا متعارفا عليه طوال تاريخ الدولة، إلا أن العقدين الماضيين تميّزا بحريّة هذه اللقاءات بين رؤساء الأحزاب والسلك الدبلوماسي بعامة. ويقول الذين يعرفون نفوذ المالكي في هذه الحكومة، إنه يستعد، عبر سلسلة قرارات كهذه، لمحاصرة الخصوم وتقييد اتصالهم بالخارج، خاصة أن هذا القرار يترافق مع حملة إقالات متواصلة لمسؤولين تنفيذيين محسوبين على خط رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي وحليفه المنسحب من السياسة حاليا، مقتدى الصدر. أما ثاني التعقيدات التي واجهها السوداني فتعلق بوجود الوافدين الأجانب، فمنذ عام ٢٠١٨ سجلت المدن العراقية تدفّقا كثيرا من الأجانب عليها وإقامتهم خارج المناطق المحصنة، حيث استأجر كثير منهم بيوتا وسط الأحياء السكنية، لكن الأسبوع الماضي شهد اغتيالا مباشرا للناشط الأميركي ستيفن ترول، الذي يعمل في مؤسسة USAID للإغاثة، وينتمي للكنيسة الإنجيلية. وجرى تبني ذلك من قبل فصائل مجهولة بأسماء وهمية يثار الجدل حول ولائها، لكنها ضمن ما يُعرف بالجناح الأكثر تشددا في «محور المقاومة». والحادثة النادرة التي فتح السوداني تحقيقا عاجلا فيها، أعادت إثارة الجدل حول العلاقة بين واشنطن وحكومة السوداني التي يتمثّل داعموها الأساسيون بحزب «الدعوة» المعروف باتصالاته مع واشنطن، والفصائل الموالية لطهران والمعارضة للتقارب مع الإدارة الأميركية. ويرى عدد من المقربين بشأن أجواء الحكومة، أن جناحا ايرانيا يشعر بالقلق من «حماس أبداه السوداني في التقرب من واشنطن، وأنه بالغ في الظهور بمظهر الوطني البعيد عن طهران، فتلقى هذا التنبيه باغتيال الناشط الأميركي، حسب تعبيرهم. ويوم الأربعاء ايضا، اتخذ السوداني قرارا بتخفيف قيود الميليشيات على المجتمع السنّي، وذلك بإلغاء التدقيق الأمني الذي عاناه الرجال في المدن ذات الغالبية السنيّة منذ انتهاء الحرب ضد «داعش»، وكان عليهم بإجراءات مطولة أن يثبتوا عدم تعاونهم مع التنظيم. ويعد إلغاء هذا التدقيق أول بند ينفذ ضمن قائمة الاتفاق السنّي - الشيعي، الذي كان شرطا لمنح الثقة لحكومة السوداني، دون أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ البنود الأخرى، مثل انسحاب الفصائل الشيعية من الموصل، أكبر حاضرة سنيّة في البلاد. أما النقاش الأبرز فيدور حول سيناريوهات أول ١٠٠ يوم من عهد السوداني حين «تتلاشى نشوة الفوز»، إذ يختبر المالكي مدى وفاء السوداني له، بينما تختبر الفصائل مدى وفاء المالكي نفسه للفصائل، حيث المعروف عنه أنه لا يحب قواعد الشراكة حتى مع حلفائه المتشددين شيعيا، ويفرض قواعد «الأبوية السياسية» على الجميع، وهو يدرك مدى شراسة الفصائل وانفعالها السريع الذي يجعل طهران أيضا تواجه مشاكل بشأنه.
السوداني يبدأ أولى إجراءات تفعيل القطاع الخاص العراقي...
رئيس «النزاهة» المستقيل يتهم جهات بـ«التسقيط»
بغداد: «الشرق الأوسط»... أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم حكومته إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية القطاع الاقتصادي في البلاد، مبيناً أن الخطوة الأولى في هذا المجال هي إشراك القطاع الخاص. وقال السوداني، خلال لقائه أمس (الأحد) عدداً من رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المشروعات في القطاع الخاص: «لا بد من أن تكون مشروعات القطاع الخاص متسقة مع طبيعة التحديات الاقتصادية، والاحتياجات التي يواجهها المواطن». وطبقاً لبيان لمكتبه الإعلامي، فإن السوداني بحث مع رجال الأعمال والمستثمرين «الواقع الاقتصادي الوطني، وآفاق عمل القطاع الخاص، وإسهامه في توسعة فرص العمل والتنمية، وأهم العقبات والتحديات التي تواجهه». وأكد السوداني خلال اللقاء «عزم الحكومة إنهاء الممارسات الخاطئة التي تمثل عقبة في طريق تنمية هذا القطّاع الاقتصادي الحيوي»، معرباً عن «القناعة بأنه لا يمكن تصحيح مسارات الدولة الاقتصادية ما لم يكن القطاع الخاص شريكاً أساسياً في هذا التصحيح والإصلاح». وتابع بأن «الفرصة ستكون متاحة ومدعومة من الحكومة، للدخول في شراكة بنّاءة مع هذا القطاع الوطني الذي يُعوّل عليه كثيراً في تقليل نسبة البطالة، وتوفير تنمية وطنية مستدامة تسهم في تأمين الاستقرار والسلم الاجتماعي»، مشدداً على أن «المشروعات ستخضع للمنافسة العادلة، على أساس مبدأ تكافؤ الفرص، وبعيداً عن الاحتكار». وكان السوداني قد أعلن السبت خلال لقائه عدداً من الإعلاميين والمحللين السياسيين، وحضرته «الشرق الأوسط»، أن «التجريب لم يعد ممكناً، والفرصة القادمة للعمل هي الفرصة الأخيرة، ولا بد من النجاح»، معتبراً أن «عمر الحكومة الحالية يتوقف على ما يمكن أن تقدمه من منجزات للمواطن، بحيث تكون ملموسة بشكل حقيقي»، ومؤكداً أن «فرص النجاح متوفرة، وأولها الوفرة المالية والاستقرار السياسي والأمني». وبينما أكد السوداني خلال اللقاء أن «الأجهزة المسؤولة عن الرقابة في البلاد بحاجة إلى تغيير»، فإنه أنهى أمس (الأحد) تكليف رئيس هيئة النزاهة القاضي علاء جواد الساعدي، وكلف القاضي حيدر حنون زاير، للقيام بمهام رئاسة هيئة النزاهة. وذكر المكتب الإعلامي للسوداني أن إنهاء التكليف جاء بناء على طلب الساعدي، وأن رئيس الوزراء أكد «توجه الحكومة واستمرارها في جهود مكافحة الفساد، واسترداد الأموال العراقية المنهوبة، والمطلوبين في قضايا النزاهة؛ حيث يحظى هذا الملف بالأولوية في المنهاج الوزاري». من جهته، فإن رئيس «النزاهة» المستقيل أكد في خطاب استقالته الذي وجَّهه إلى السوداني، أن «استحداث أجهزة رقابيَّة في الهيكل العام لمُؤسَّسات الدولة العراقيَّة كان أمراً حتمياً أوجبته التحدِّيات التي ظهرت بعد سقوط النظام السابق، وحالة الفوضى الإداريَّة والماليَّة التي تلت تلك الحقبة الزمنيَّة، نتيجة لعمليَّة التغيير وحداثة التجربة. ولأهميَّة ذلك وضرورته جاء المُشرِّعُ العراقي ونصَّ عليها في المادة 102 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005، إدراكاً لأهميَّتها في الرقابة على مُؤسَّسات الدولة ووزاراتها المُختلفة». وأضاف أن «تسنُّم منصبٍ مهمٍّ في الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة ليس مسألة تشريفٍ ونزهة يمكن أن يتمتَّع به الشخص المُكلَّف؛ بل هو تكليفٌ ومسؤوليَّـة وطنيَّـة كبيرة ذات مصاعب ومتاعب تثقل كاهل المُكلَّف، وإنَّ التخلِّي عن هذا الموقع لهو راحة لصاحبه وانعتاق وتحرُّر من تلك المسؤوليَّات الجسام المحفوفة بالمخاطر والمصاعب والمشكلات مع أطراف عدَّة، داخل السلطة التنفيذيَّـة أو الكتل الساندة لأعضائها في السلطة التشريعيَّـة؛ بل والتعرُّض لسهام النقد والقدح والجرح بواسطة الأذرع الإعلاميَّـة لتلك الجهات المُتنفِّذة، التي سعت لتكوين رأي عامٍّ مُناهضٍ لكلِّ الجهود الخيِّرة لمُكافحة الفساد والحفاظ على المال العام». وتابع: «ومن منطلق المسؤوليَّـة الوطنيَّـة المُلقاة على عاتقنا، ولعدم تشبُّثنا بالمنصب؛ بل والزهد فيه؛ ولعدم تمكُّننا من الاستمرار في موقعنا، بعد حملات التشويه والتسقيط والتشهير التي تعرَّضت لها مُؤسَّستنا، نتقدَّم إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب الإعفاء من المنصب، مُتمنين لمن يتسنَّم المنصب التوفيق والسداد في الاضطلاع بهذه المهمَّة الجسيمة، ويحظى بمساندة الجميع من السلطات الثلاث، ومن أبناء المجتمع والنخب والإعلاميين الوطنيين».
كيف يتعامل رئيس الوزراء العراقي مع «الإطار التنسيقي»؟
بغداد: «الشرق الأوسط».. يتعامل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع «الإطار التنسيقي»، بطريقة مركبة؛ إذ يحتاج هو إلى ظهير سياسي يدافع عن حكومته في البرلمان العراقي، في حين يحرص «الإطار» نفسه على احتكار «النجاح» الذي قد يحققه خلال الشهور الأولى من ولايته. والتقى السوداني، أول من أمس (السبت)، مجموعة من الصحافيين والمراقبين السياسيين، لاستعراض برنامجه وأهداف حكومته، وغلبت على الحضور مجموعات معروفة بدفاعها عن سياسة «الإطار التنسيقي»، وانخرطت كثيراً في مهاجمة حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وعموماً، يحظى السوداني بدعم سياسي، وسط حالة من الهدوء في الرأي العام إزاء أدائه الحكومي، في حين يقول مقربون منه، إن الرجل «منظم جداً، ويحرص على أن تقترن إجراءاته بنصوص قانونية، ومظلة دستورية»، وفقاً لما ذكره مستشار سياسي مقرب من القصر الحكومي، لكن من الواضح أن قوى «الإطار التنسيقي» تراقب بحذر خطوات السوداني. صحيح أن الدافع المعلن من هذه المراقبة هو تأمين الدعم اللازم للحكومة، غير أن الأحزاب النافذة في هذا التحالف السياسي حريصة على احتكار أي تقدم تحرزه الحكومة، في ظل رغبة متحكمة بها تتعلق بترميم «البيت الشيعي» المتضرر سياسياً منذ عام 2019، إلى جانب منع السوداني من أن يتحول إلى «أيقونة» سياسية تحظى بدعم شعبي، قبل أي انتخابات جديدة. ولهذا، كما يبدو من تركيز المعلقين السياسيين، تركزت تعليقات الرأي العام على الكابينة التي شكلها السوداني، بوصفها «حكومة الإطار». وفي هذا السياق، نقل الصحافي مازن الزيدي، وهو أحد الذين حضروا الاجتماع مع السوداني، أن الأخير أكد «ارتباطه بشكل قانوني مع (الإطار التنسيقي)»، مشيراً إلى أن الطرفين لديهم «التزامات متبادلة، وليست تنازلات سرية»، لكن البيان الرسمي الذي أصدره السوداني عقب لقائه الصحافيين والمراقبين السياسيين، لم يتضمن أي إشارة إلى انتمائه السياسي ولا ارتباطه بقوى «الإطار التنسيقي». ومن جملة محاور مختلفة في البيان، غالبيتها عن البرنامج الحكومي، أكد السوداني أن توقيت مقتل المواطن الأميركي ستيفن ترول، مقصود، ويقف خلفه من يسعى لاختبار الحكومة، وقال: «لدينا من الخيوط ما يوصلنا إلى الجناة، وأتابع شخصياً سير التحقيقات»، في حين استغرق كثيراً في حديثه عن الإحباط من «التركة الثقيلة» التي تركتها الحكومة السابقة. ويبدو أن تحديد تبعية الحكومة بـ«الإطار التنسيقي»، يتعلق بكواليس تكليف السوداني، ومفاوضات تشكيل الحكومة؛ إذ لم يكن رئيس الوزراء الخيار الأول بالنسبة لعدد من قادة الأحزاب الشيعية، إلى جانب أن ما سُرب حينها من معلومات كان يشير إلى أن السوداني سيتحول قريباً إلى أبرز خصوم المالكي، وهذا الأخير متحمس للاستحواذ على النفوذ داخل مؤسسات الدولة. وقال قيادي في «الإطار التنسيقي»، إن السوداني تعرض إلى ضغوط كبيرة من «الإطار التنسيقي» منذ مفاوضات توزيع الحقائب، وحملة تدوير وتغيير وإقالة المسؤولين التنفيذيين، لكن «الرجل تمكن من خلق توازنات خاصة به، هي نفسها منحت (الإطار التنسيقي) إشارات بأنهم يتعاملون مع رئيس وزراء لديه خط لا ينسجم تماماً مع (الإطار)».
«إلغاء التدقيق الأمني» في المناطق المحررة من «داعش» يدخل حيز التنفيذ
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي.. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، أمس (الأحد)، دخول قرار إلغاء الإجراءات الأمنية المعقدة المتبعة في المناطق المحررة من «داعش» حيز التنفيذ. والمناطق المشار إليها -في تأكيد المتحدث- هي محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، التي احتلها «داعش» بعد يونيو (حزيران) 2014، قبل أن تتمكن القوات العراقية من إلحاق الهزيمة العسكرية بالتنظيم نهاية عام 2017. وقال رسول في مؤتمر عقده في مبنى وزارة الدفاع: «الاجتماعات مستمرة لنقل الصلاحيات من الدفاع إلى الداخلية داخل المدن، وتسليم المهام إلى وزارة الداخلية مهم جداً؛ لأنها قريبة من المجتمع ولديها خبرة. وإلغاء التدقيق الأمني في المناطق المحررة خطوة مهمة». دخول القرار حيز التنفيذ جاء بعد تشكيل المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد السوداني، الأربعاء الماضي، لجنة تحقيقية بحق الجهات الأمنية والاستخبارية التي لم تنفذ قرار إلغاء التدقيق الأمني في المحافظات المحررة. وتشكيل اللجنة يشير إلى أن قرارات بالإلغاء مماثلة سبق أن اتخذت في عهد رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ومن سبقه من الرؤساء؛ لكنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ. وعن قضية الإجراءات والتصاريح الأمنية في المناطق المحررة، يقول المتحدث باسم مجلس شيوخ صلاح الدين، مروان الجبارة: إن «الموضوع حدث بعد هزيمة (داعش) في المحافظات المحررة؛ حيث فرضت السلطات الأمنية على مواطني تلك المناطق الحصول على بطاقة أو تصريح أمني في حال أراد العودة لدياره بعد النزوح، وكذلك من بقي في مناطق النزاع». ويضيف الجبارة في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «المواطنين كانوا مضطرين لتقديم تصاريحهم الأمنية في حال قيامهم بالخروج أو الدخول إلى مناطقهم، إلى جانب أن المواطن كان بحاجة إلى هذه التصاريح في جميع معاملاته الرسمية من بيع وشراء العقارات والتجارة والزواج... إلخ. فالتصريح الأمني بمثابة سلامة موقف يقدمه المواطن للسلطات الحكومية والأمنية». ويتابع بأن «هذا الإجراء وبجانب طبيعة تعامل الجهات الأمنية البطيئة معه، كان المواطنون يواجهون خلاله صنوف المتاعب، وبعض الجهات كانت تسعى لتأخير معاملات السكان بدوافع شتى، منها المالية، إذ يحرص بعض الفاسدين على ابتزاز ومساومة المواطنين، للحصول على الأموال». ويؤكد الجبارة أن «الموضوع كان شائكاً ومعقداً جداً، ويسهم في عرقلة حياة الناس. إلغاء القانون سيكون بمثابة إزاحة حمل ثقيل عن كاهل السكان، وسيكون بوسعهم مراجعة الدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم الرسمية بشكل سهل وسلس. كانت أبسط المعاملات تأخذ أشهراً طويلة لكي يتم إنجازها». ويضيف: «تصوّر أن أي معاملة بسيطة لإصدار بطاقة شخصية كانت تتطلب الحصول على موافقة نحو 4 جهات أمنية، من ضمنها واحدة في بغداد، وهذا موضوع غاية في الصعوبة والتعقيد». وعن إمكانية عدم التزام بعض الجهات الأمنية بقرار الإلغاء الجديد، يقول الجبارة: «من الممكن جداً ألا يطبق، إذ سبق وصدرت قرارات مماثلة ولم تطبق. هناك كثير من المنتفعين مادياً من عدم تنفيذ هذا القرار، منها جهات حزبية وأمنية نافذة، وعدم وجود حسيب ورقيب يساعد على ذلك». ويواصل: «جميع الحكومات من عهد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي والذين جاءوا من بعده، أصدروا قرارات بإعادة النازحين في محافظة صلاح الدين، وخصوصاً في منطقة العوجة، (مسقط رأس الرئيس الراحل صدام حسين)؛ لكن القوات الأمنية هناك وأغلبها من جماعات (الحشد الشعبي) لم تنفذ التعليمات، ولم تسمح بعودتهم حتى الآن، وفي ذلك دلالة على أن القرارات تصدر؛ لكن لا يتم الالتزام بها». من جهة أمنية أخرى، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، أمس الأحد، أسماء 4 من عناصر «داعش» قُتلوا خلال عملية أمنية نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في قضاء طوز خورماتو، بمحافظة صلاح الدين. وبعد ذكر الأسماء الأربعة، ذكر رسول في بيان، أن «الجهات المختصة تقوم الآن بعملية التعرُّف على بقية الإرهابيين، من خلال جمع أشلاء الجثث وفحص الحمض النووي». وكان جهاز مكافحة الإرهاب قد أعلن في وقت سابق عن مقتل 8 عناصر من «داعش» في قضاء طوز خورماتو.