أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يطمئن السنّة ويستعد لـ «مباحثات صعبة» مع الأكراد.. ملابسات اغتيال ترول في بغداد تكشف عن «جبهة شيعية معارضة» للسوداني..
 السبت 12 تشرين الثاني 2022 - 2:29 م  738  عربية |
ملابسات اغتيال ترول في بغداد تكشف عن «جبهة شيعية معارضة» للسوداني...
بغداد: «الشرق الأوسط»... حاولت الأجهزة الأمنية العراقية التكتم تماماً على ملابسات اغتيال المواطن الأميركي ستيفن ترول، في أحد شوارع بغداد المزدحمة الأسبوع الماضي، لكن مصادر مختلفة أشارت إلى أن شخصيات نافذة في «الإطار التنسيقي» على دراية تامة بالجهة التي منحت الضوء الأخضر لاستهداف ترول. ويواجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تحدياً مبكراً، فيما إذا كان بإمكانه العمل في الحكومة، جنباً إلى جنب مع فصائل مسلحة تنشط دون رادع، وتفلت من المساءلة. ووفقاً لمقربين من بيئة السوداني، فإن الرجل «يعتقد أن الاغتيال يستهدف بدايته الواعدة في العمل الحكومي»، وقد «أبلغ مسؤولين ذوي صلة بالملف الأمني بأن اقتياد القتلة إلى القضاء بأسرع وقت، سيساعد كثيراً على تقليل الأضرار». وأمر شياع السوداني بإجراء تحقيق في عملية القتل، ووعد بكشف «التفاصيل والأسباب والوصول إلى الجناة في أقرب وقت ممكن». وقال السوداني إن «الجريمة الجبانة تثير علامات استفهام بشأن التوقيت، خصوصاً أن المواطن الأميركي موجود في العراق منذ 2021». ورغم مرور ٤ أيام على اغتيال ترول، فإن الغموض الذي يلف واقعة الاغتيال، لا يتعلق بصعوبة في الحصول على معلومات، بل يبدو أنه تكتم مقصود لأسباب سياسية. وقال مستشار سياسي نافذ في «الإطار التنسيقي»، إن غالبية الأحزاب الشيعية حدت من دعمها لبرنامج السوداني، الذي أراد علاقات إيجابية مع المجتمع الدولي، تفادياً لعزلة سياسية قد يفرضها الموقف السائد المتخوف من وصول الإطار إلى الحكم. لكن قوى شيعية في «الإطار»، وفصائل مسلحة متفرعة منه تمتلك نفوذاً في القرار السياسي، اتخذت موقفاً معارضاً للسوداني، بعد أن كان واضحاً أنه شخص مقبول أميركياً، وهي نفسها من تحوم حولها شبهة التورط باغتيال ترول. وتناهض هذه القوى الوجود الأميركي، وتتبنى منذ سنوات هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية، للضغط باتجاه انسحاب جميع القوات، رافضة حتى المساعدة التقنية والفنية للقوات العراقية. وأكدت السفيرة الأميركية في العراق آلينا رومانوسكي، في وقت سابق، أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة. وقال المستشار السياسي الشيعي إن «قادة الإطار على دراية بالجهات التي تقف وراء اغتيال ترول، لكنهم ليسوا في وارد التعرض لها (…) لكن في الوقت نفسه رئيس الوزراء بحاجة إلى دعم واضح في هذه المسألة تحديداً». ويعتقد نواب في الإطار التنسيقي أن أحزابهم ستساعد السوداني في تنفيذ وعده للرأي العام بالكشف عن القتلة، ليكمل برنامجه الحكومي دون تعثر. لكن المشكلة في تنفيذ هذه الوعود، وفقاً لسوابق كثيرة، يجب أن يتضمن تسوية ما، وتقديم كبش فداء لإغلاق الملف. والحال، أن منصات قريبة من الفصائل المعادية تحاول بجدية ضخ معلومات عن جماعات متضررة من الإقالات والتنقلات الأخيرة التي أجراها السوداني داخل الأجهزة الأمنية، أبرزها المخابرات، هي من تقف وراء الخروق الأخيرة في بغداد.
رئيس الوزراء العراقي يطمئن السنّة ويستعد لـ «مباحثات صعبة» مع الأكراد
بغداد: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي بدت فيه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإلغاء التصاريح الأمنية في المناطق المحررة من تنظيم «داعش»، وهي المحافظات الغربية ذات الغالبية السنية، مطمئنة للعرب السنة، لكنها بدت بمثابة «كارثة» بالنسبة لإقليم كردستان. فالعرب السنة الذين تتحالف قياداتهم الحالية (تحالف السيادة، وهو التحالف السني الأكبر في البرلمان العراقي) مع الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، لا سيما الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، على المستوى السياسي، غالباً ما وقفت الجغرافيا عائقاً بينهم، كون معظم المحافظات السنية، خصوصاً كركوك وديالى وصلاح الدين ونينوى، هي حدودية مع محافظات كردستان الثلاث (أربيل ودهوك والسليمانية)، فضلاً عن كون المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل طبقاً للمادة 140 من الدستور هي مناطق تقع في المحافظات ذات الغالبية السنية، خصوصاً كركوك وصلاح الدين ونينوى. وبينما عانى سكان المحافظات الغربية من العرب السنة ويلات تنظيم «داعش» عندما احتل تلك المحافظات عام 2014، فإنه في الوقت الذي هاجر فيه معظم سكان تلك المحافظات إلى إقليم كردستان، فإن بعض مناطق الإقليم الكردي وبعض دياناته، لا سيما الإيزيدية الذين تعرضوا إلى إبادة شبه جماعية من التنظيم المتطرف، اتهمت أطرافاً سنية من سكان تلك المناطق بمساعدة تنظيم «داعش». وحيث إن السوداني ملزم بتطبيق ورقة الاتفاق السياسي ضمن ائتلاف إدارة الدولة، فإن من بين ما ينبغي تطبيقه المطالب التي تقدم بها السنة والكرد. فالسنة والكرد انضموا إلى تحالف جديد يشكل الشيعة غالبيته العظمى بعد إقصاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من المشهد السياسي مقابل تطبيق ما لديهم من مطالب مختلفة تمت الموافقة عليها، دون الدخول في تفاصيلها التي تبدو معقدة، وغالبيتها يتعذر تطبيقها خلال الوقت المحدد لعمر هذه الحكومة، وهو سنة طبقاً لمنهاجها الحكومي، حيث تبنت إجراء انتخابات مبكرة. الاستغراب الكردي من قرار السوداني الذي يلبي جزءاً مما يطمح إليه السنة لم يتأخر كثيراً. فالنائبة الإيزيدية في البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان دخيل، عدت ذلك بمثابة «كارثة كبرى». وقالت دخيل في مؤتمر صحافي عقدته في مبنى البرلمان العراقي، إن التدقيق الأمني «مهم جداً ومتبع في كل دول العالم»، متسائلة عن كيفية إلغائه في دولة مثل العراق التي «عاث الإرهاب فيها بالقتل والخطف». وبقطع النظر عن الموقف الرافض لإقليم كردستان لخطوة السوداني حيال المحافظات الغربية، فإن حكومة إقليم كردستان تستعد لإجراء مباحثات حاسمة مع السوداني تتناول عدة قضايا جوهرية، بدءاً من المناطق المتنازع عليها والموازنة وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات الشائكة. الباحث العراقي الدكتور فاضل البدراني، أستاذ الإعلام الدولي في الجامعة العراقية، يقول في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «هذه الخطوة لاقت ترحيباً إيجابياً لدى الأوساط الشعبية والسياسية السنية، حيث اعتبرت بمثابة رسالة طمأنة من السوداني وبداية تحول إيجابي». وأضاف البدراني، أنه «لحد هذه اللحظة فإن الإجراءات التي يقوم بها السوداني تعد إجراءات إصلاحية، على الرغم من أن عمر حكومته لم يتعد بعد الثلاثة أسابيع»، مبيناً أن «السوداني يعمل على إزالة ترسبات الماضي التي تراكمت في ظل الحكومات السابقة، وهذه أول خطوة نجاح لإعادة النسق الاجتماعي العراقي في صورته الجميلة». كردياً، فإن حكومة الإقليم تستعد لإرسال وفد إلى بغداد لبحث القضايا العالقة بين المركز والإقليم، وقسم كبير منها يتعلق بفترات سابقة لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من حلها. وفيما تبدو المباحثات التي سوف يجريها وفد الإقليم في بغداد صعبة، نظراً لجهة الملفات العالقة، لكنها تأتي في ظل خلافات كبيرة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في الإقليم (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني). القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أبلغ «الشرق الأوسط» أن «الوفد الحكومي الذي يأتي إلى بغداد الأسبوع المقبل يتكون من وفد وزاري ووفد قانوني، حيث إن الوفد الوزاري يتكون من وزارات التخطيط والمالية والثروات الطبيعية ورئيس ديوان مجلس الوزراء، بينما يتكون الفريق القانوني من عدة خبراء في مجالات مختلفة بهدف مناقشة عدة ملفات». وأضاف خوشناو، أن «الملف الأهم والأعقد الذي سيناقشه الوفد هو ملف الطاقة، حيث إن هذه الأمور وسواها تم التفاهم بشأنها ضمن ائتلاف إدارة الدولة بين الكرد وبين قوى الإطار التنسيقي، بالتالي دخلت المنهاج الوزاري، فضلاً عن المادة 140 والنفط والغاز وقانون مجلس الاتحاد». وأوضح خوشناو، أن «الملفات التي سوف تناقش ستكون صعبة، حيث هناك ملفات شبه عقيمة تحتاج إلى وقت وشجاعة وإرادة من الطرفين، لذلك فإنها تبقى مسؤولية قوى إدارة الدولة، بالذات الإطار التنسيقي والسوداني»، موضحاً أن «الحاجة باتت ماسة إلى حلول جذرية لا ترقيعية». وبشأن ما إذا كانت الخلافات بين الحزبين سوف تؤثر على المباحثات في بغداد، يقول خوشناو: «نعم سوف تؤثر، لأن الاتحاد الوطني الآن في شبه قطيعة مع الديمقراطي، خصوصاً الخلاف بين نائب رئيس حكومة الإقليم ومجلس الوزراء في الإقليم، رغم وجود محاولات لإنهاء هذه الخلافات لكنها ما زالت كبيرة رغم أن الوفد الوزاري سوف يناقش استحقاقات الإقليم ككل بعيداً عن الخلافات الحزبية». في السياق نفسه، يرى رئيس المجلس الاستشاري العراقي فرهاد علاء الدين، لـ«الشرق الأوسط»، أن «المباحثات سوف تكون بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، ولذلك سيكون أثر الخلافات الداخلية قليلة عليها». وأضاف أن «بغداد على الأكثر لن تتدخل أو تحاول استغلال هذه الخلافات المؤقتة»، مؤكداً أن «الحزبين الحاكمين في كردستان طالما كانت بينهما خلافات حادة، ويتم تجاوزها فيما بعد لوجود مصالح مشتركة بينهما».
لا للضباط المترهلين.. الدفاع العراقية "تكره الوزن الزائد"
دبي - العربية.نت... ''الرشاقة أو التسريح"، بهذه الكلمات انشغل العراقيون خلال الساعات الماضية، بعدما تداول وثيقة على مواقع التواصل قيل إنها صادرة عن وزارة الدفاع العراقية. فقد نقلت الوثيقة تعليمات جديدة تجيز إحالة الضباط الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن إلى التقاعد في حال عجزهم عن ترشيق أوزانهم. كما طالبت الجميع بالالتزام باللياقة البدنية، مشددة على أن المترهلين منهم سيتم إحالتهم للتقاعد.
الرشاقة أو التقاعد؟!
كذلك ذُكر أن الوثيقة التي وجّهت إلى المديريات والقطاعات، تحوي توجيها من قائد القوات البرية بإجراء الضباط المترهلين برتبة ملازم -نقيب، فحص للوزن، مشددة على أن من لا يستطع تخفيض وزنه سيحال للتقاعد. كما أكد التوجيه على فحص الضباط المرضى من الذين لديهم ضعف في القلب قبل إشراكهم بدورات المترهلين لتفادي حصول خطورة على حياتهم في حال إشراكهم بالدورات. وأعلنت أيضاً أن هذا الفحص سيكون بشكل سنوي، لافتة إلى أن على مديرية الأمور الطبية العسكرية إصدار جدول توقيتات بالفحص. وأشارت إلى أنه لا مكان للمجاملة في القرار الجديد الصادر عن رئيس أركان الجيش العراقي، وأن على الجميع الالتزام.
لا رد رسميا
لكن رغم كل هذه الضجة، لم تنشر الوزارة أي تعليق رسمي حول الموضوع على حساباتها الرسمية، كما لم تؤكد صحة الوثيقة أو التوجيهات لا من قريب أو بعيد. في حين انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، فبعضها سخر على اعتبار أن وزارة الدفاع تكره البدناء، في حين أيّد البعض القرار لاعتبارات عسكرية وعملية. إلى ذلك، رأى البعض أيضاً أن في الوثيقة إن صحّت فعلاً، تشكل نوعاً من التنمّر غير المقبول ممن يعانون السمنة، خصوصا مع قرار استبعادهم. يذكر أن وزارة الدفاع العراقية هي المؤسسة العسكرية الوطنية التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن حدود البلاد وحماية الشعب ومصالحه من التهديدات الخارجية والداخلية بالتضامن والتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى وتحوي ما يقارب 538.000 عنصر تحت لواءاتها.
