أخبار مصر وإفريقيا..مصرع 19 وإصابة 17 إثر سقوط حافلة في ترعة مياه بمصر..التقى السيسي وأعلن صفقة بنصف مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة بمصر..بايدن يتعهد بخفض الانبعاثات..ويحشد العالم لمواجهة «أزمة المناخ»..مصر: هدوء وترقب بعد دعوة «الإخوان» للتظاهر..حقوقيون ليبيون يدعون لتطبيق «المعاملة بالمِثل» في المنافذ الحدودية..الصومال وإثيوبيا يوقعان اتفاقية تعاون لـ«مكافحة الإرهاب»..المتمردون ينفون سيطرة الحكومة الإثيوبية على تيغراي ووصول المساعدات..

تاريخ الإضافة السبت 12 تشرين الثاني 2022 - 5:49 ص    عدد الزيارات 748    القسم عربية

        


مصرع 19 وإصابة 17 إثر سقوط حافلة في ترعة مياه بمصر..

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لقي 19 شخصاً حتفهم، وأصيب 17 آخرون، اليوم (السبت)، جراء سقوط حافلة تقل عدداً من الركاب في ترعة مياه في محافظة الدقهلية (دلتا مصر) حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية. وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغاً بسقوط ميني باص (حافلة) في مياه ترعة على طريق «المنصورة – أجا» بمحافظة الدقهلية اليوم، في أثناء توجهه من مدينة ميت غمر إلى المنصورة وبه ركاب. ووفق المديرية، هرعت سيارات الإسعاف والإنقاذ النهري إلى مكان الحادث، وتبين وفاة 19 شخصاً، وإنقاذ 17 آخرين، مشيرة إلى أن رجال الإنقاذ يكثفون من جهودهم للتأكد من عدم وجود ضحايا آخرين للحادث، حسبما نقلت صحيفة «الأهرام» الحكومية. ومن جانبها، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مبلغ 50 ألف جنيه في حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، ومبلغ 5 آلاف جنيه لكل حالة إصابة وفقاً لمدة بقاء المصاب بالمستشفى، كما تقرر صرف مساعدة تكافلية للأسر، وتسجيل الأسر على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة».

بايدن يتعهد بخفض الانبعاثات... ويحشد العالم لمواجهة «أزمة المناخ»....

التقى السيسي وأعلن صفقة بنصف مليار دولار لدعم الطاقة النظيفة بمصر

شرم الشيخ (مصر): «الشرق الأوسط»... تعهّد الرئيس الأميركي جو بايدن بتحقيق أهداف بلاده في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030، مطالباً دول العالم ببذل المزيد من الجهد لمواجهة «أزمة المناخ»، التي «تهدد الحياة على كوكب الأرض». وألقى الرئيس الأميركي، الجمعة، كلمة في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ «كوب 27»، الذي يُعقد حالياً في مدينة شرم الشيخ المصرية. وامتلأت القاعة الرئيسية بالحضور؛ للتعرف على سياسة الولايات المتحدة الأميركية المناخية، لا سيما أنها ثاني أكبر مصدر للانبعاثات الكربونية. واعتذر بايدن، في بداية كلمته، عن انسحاب الولايات المتحدة من «اتفاقية باريس للمناخ»، مشيراً إلى أنه اتخذ قراراً بعودتها فور تولّيه منصبه رئيساً للبلاد، وأشار إلى أن «بلاده تعمل على حشد الجهود الدولية من أجل مكافحة التغيرات المناخية»، داعياً دول العالم للتعامل مع التحدي المناخي باعتباره «عاجلاً». وكان سلفه دونالد ترمب قد انسحب من «اتفاقية باريس» عام 2017. وربط بايدن بين الأزمة المناخية وبين اقتصاد وأمن البشر، وقال إن «التغيرات المناخية تتعلق بأمن البشر، والأمن القومي والحياة على الكوكب ككل». وأضاف أن «سياسات جيدة للمناخ هي سياسات جيدة للاقتصاد»، مشيراً إلى أن «بلاده تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها الرامي لخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 50 إلى 52 % دون مستويات عام 2005، بحلول عام 2030»، لافتاً إلى تشريع أقرّته إداراته «يعتبر أكبر استثمار حكومي أميركي في الطاقة النظيفة». وقال بايدن إنه «يتوجب على كل دول العالم أن تبذل المزيد خلال مؤتمر المناخ من أجل تحقيق طموحاتنا في هذا المجال»، لافتاً إلى أن «بلاده ستواصل النضال في مواجهة التغيرات المناخية». واستعرض بايدن عدداً من الخطوات التي اتخذتها إدارته في هذا المجال، ومن بينها الاتجاه للاستثمار النظيف، وخفض انبعاثات الميثان. وأشار بايدن إلى «مسؤولية الدول القادرة على مساندة الدول النامية في القضايا المناخية وتسهيل عملية التحول في الطاقة». وفي هذا الإطار أعلن بايدن عن «صفقة بقيمة 500 مليون دولار لدعم الطاقة النظيفة في مصر». وقال إن «الولايات المتحدة، إلى جانب ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ستعمل معاً في هذه الصفقة التي ستتيح لمصر الحصول على 10 غيغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وتحسين استخدامات نحو 5 غيغاوات من الطاقة المولّدة بالغاز الطبيعي، ما يساهم في تخفيض انبعاثات مصر بنسبة 10 %»، لافتاً إلى أن «هذه المشروعات ستساهم في تحقيق مصر مستهدفاتها الوطنية في مجال المناخ». وأشار الرئيس الأميركي إلى ما تشهده دول القارة الأفريقية من موجات جفاف من تبِعات التغيرات المناخية، ما تسبَّب في ضعفها، وأثَّر على الأمن الغذائي. ولفت إلى أن بلاده «ستقدم 150 مليون دولار لدعم التكيف في أفريقيا». وقال الرئيس الأميركي إن الحرب الروسية الأوكرانية «أبرزت الحاجة المُلحّة لوقف ارتهان العالم للوقود الأحفوري»، حيث عزّزت أزمتي الغذاء والطاقة على مستوى العالم. وتوقّف بايدن لساعات قليلة في شرم الشيخ، لإلقاء الكلمة، وعقد لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قبل أن يغادر إلى كمبوديا للمشاركة في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا، ثم إلى إندونيسيا لحضور قمة مجموعة العشرين. وقبل إلقاء كلمته، عقد الرئيس الأميركي جلسة مباحثات ثنائية مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي. وقال بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس السيسي أكد، خلال اللقاء، «علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدّة بين البلدين، ودورها المحوري في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط»، معرباً عن «تطلعه لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة، فضلاً عن مواصلة الارتقاء بتلك الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة». وأضاف المتحدث الرئاسي المصري أن «الرئيس الأميركي ثمّن قوة ومتانة العلاقات بين البلدين»، وأكد أن «الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تُعوِّل عليه في المنطقة»، معرباً عن «التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتّزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة السيسي في تحقيق الاستقرار لكل شعوب المنطقة». وتطرّق اللقاء إلى قضية «سد النهضة»، حيث أكد السيسي «تمسك بلاده بالحفاظ على أمنها المائي للأجيال الحالية والقادمة من خلال التوصل إلى اتفاق (قانوني مُلزِم) لملء وتشغيل السد يضمن الأمن المائي لمصر، وذلك وفقاً لمبادئ القانون الدولي لتحقيق المصالح المشتركة لجميع الأطراف، ومن ثم أهمية الدور الأمريكي للاضطلاع بدور مؤثر لحلحلة تلك الأزمة»، وفقاً للمتحدث الرسمي. كما تناول اللقاء مستجدّات القضية الفلسطينية. وأشاد الرئيس الأميركي بالجهود المصرية «الحثيثة والمحورية» في هذا الإطار، لا سيما الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. فيما أكد السيسي «موقف بلاده الثابت الرامي إلى التوصل لحلٍّ عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وفق المرجعيات الدولية»، وفقاً للمتحدث الرئاسي المصري. وفيما يتعلق بملف مكافحة «الإرهاب والفكر المتطرف» أكد الرئيس المصري «إرادة الدولة المصرية الثابتة حكومة وشعباً لمواصلة جهودها الحثيثة لمواجهة تلك (الآفة)، وتقويض خطرها أمنياً وفكرياً»، في حين أشاد الرئيس الأميركي «بنجاح الجهود المصرية الحاسمة في هذا الإطار، وما تتحمله من أعباء في (مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف)»، مؤكداً «دعم الإدارة الأميركية لجهود مصر باعتبارها شريكاً مركزياً في التصدي لتحدي (الإرهاب العابر للحدود)». وقال المتحدث الرئاسي المصري إن المباحثات بين السيسي وبايدن شهدت «تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الأزمة الروسية الأوكرانية وامتداد تداعياتها السلبية على مستوى العالم، لا سيما في قطاعي الغذاء والطاقة، فضلاً عن التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن وسوريا»، مشيراً إلى أن «الرئيس السيسي أكد أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية وإنهاء تواجد المرتزقة والميليشيات الأجنبية من المنطقة».

مصر: هدوء وترقب بعد دعوة «الإخوان» للتظاهر

انتشار أمني مُكثف... وتأكيدات حكومية على انتظام المواصلات

القاهرة: «الشرق الأوسط»... خيّم الهدوء والترقب على مصر، طوال نهار الجمعة، بعد دعوات أطلقتها منصات إعلامية وإلكترونية داعمة لتنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» للتظاهر فيما عرف بدعوات «11-11». وفيما أظهرت قوات الأمن المصرية حضوراً كبيراً ومكثفاً بالشوارع والميادين الرئيسية في العاصمة القاهرة والمحافظات، خلال الأيام القليلة الماضية وطوال يوم الجمعة، بدا لافتاً حالة الانسياب المروي وتراجع كثافة المارة في عدد من الشوارع التي عرفت باكتظاظها. وعلى المستوى الحكومي، شدد «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء» على عدم صحة «إشاعات» انتشرت ليل الخميس بشأن «توقف جميع وسائل النقل العام عن العمل يوم الجمعة». وأوضح المركز أن «وزارة النقل نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه «لا صحة لتوقف جميع وسائل النقل العام عن العمل»، مشيرة إلى أن «جميع وسائل النقل العام (مترو الأنفاق، والقطار الكهربائي الخفيLRT، والسكك الحديدية بكافة خطوطها، وحافلات شرق وغرب الدلتا، وحافلات الصعيد، وحافلات السوبر جيت وحافلات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية) تعمل بشكل طبيعي بكافة خطوط السير دون توقف وبانتظام، ووفقاً لجداولها التشغيلية المعتادة». ونقل المركز عن وزارة النقل تشديدها على أن «الجمعة يوم عمل طبيعي بهذه الوسائل، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأكاذيب التي تستهدف إثارة البلبلة». وعلى الصعيد الإلكتروني، بدا لافتاً انتشار حالة من التحشيد بالتغريدات والتدوينات عبر حسابات داعمة لـ«الإخوان»، نشر بعضها مقاطع فيديو زعموا أنها «ترصد تظاهرات ليل الخميس» في مدن مصرية. غير أن حسابات إلكترونية أخرى، مؤيدة للحكومة المصرية فنّدت المقاطع، وقالوا إنها «مصطنعة (مفبركة)، ونشروا صوراً توضح تكرار الصور التي يعود تاريخ رفع بعضها على الوسائط الإلكترونية لسنوات مضت». وعلى خط تكذيب الفيديوهات المتداولة من الحسابات الداعمة لتنظيم الإخوان، جاءت تغريدة للنائب البرلماني مصطفى بكري، والذي كتب عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الذين يروجون لاشتباكات في السويس يكذبون كما يتنفسون، ويذيعون فيديو قديماً، مساكين يبحثون عن نصر رخيص، لا توجد مظاهرات ولا أحداث، مصر آمنة ومستقرة، وعمر الكذب قصير، وتحيا مصر». الذين يروجون لاشتباكات في السويس يكذبون كما يتنافسون ، ويذيعون فيديو قديم ، مساكين يبحثون عن نصر رخيص ، لاتوجد مظاهرات ولاأحداث ، مصر آمنه ومستقره ، وعمر الكذب قصير ، وتحيا مصر وفضلاً عن التجاذب الإلكتروني لإظهار «الاصطناع» في الفيديوهات، فلقد ألقت السخرية بظلالها كعادة الأمور على تعليقات المصريين ممن علقوا على دعوات التظاهر. ونشر مستخدمون بكثافة مشهداً يجمع بائعاً للموز، وعامل نظافة يحتضنان بعضهما للتحية، وكتبا على لسانهما حواراً متخيلاً يوحي بأنهما ضابطان متنكران لرصد أي متظاهرين. وعلى النهج الساخر نفسه، نشر أحد المغردين صورة من مشهد بمسلسل تلفزيوني مصري شهير، هو «لن أعيش في جلباب أبي»، وظهر طاقم العمل مجتمعون يشهدون حدثاً ما، وعلى ألسنتهم كتب المغردون أن «هذه الصورة تظهر الشعب المصري، وهو يجلس أمام التلفزيون ليشاهد الشعب المصري أيضاً الذي سيشارك في مظاهرات».

«الثلاثية» الدولية: مباحثات وشيكة بين المدنيين والعسكريين السودانيين

تسلمت ملاحظات العسكر على مشروع الدستور الانتقالي

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... كشفت الآلية الدولية الثلاثية التي تيسر العملية السياسية في السودان، عن تسلمها ملاحظات وتعديلات العسكريين على وثيقة «مشروع دستور نقابة المحامين»، وتضمنت قبولاً «مبدئياً» من الجانب العسكري من أجل البناء عليها، وتحقيق توافق يعيد المسار الانتقالي الديمقراطي في البلاد. وتعهدت ببدء محادثات مباشرة وغير مباشرة بين المدنيين والعسكريين لترجمة التفاهمات المتفق عليها إلى إطار اتفاق قابل للتنفيذ، في غضون الأيام القليلة المقبلة. وتتكون الآلية الثلاثية من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونتامس)، والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية التنمية في أفريقيا (إيقاد)، وتعمل على تيسير الحوار بين المدنيين والعسكريين السودانيين، لاستعادة الانتقال المدني الديمقراطي الذي أطيح به في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وقالت الآلية الثلاثية في مقال مشترك بين قادة مكوناتها وزعته على الصحافيين ليل الخميس، إن مقترح تعليقات وتعديلات العسكريين على «مسودة الوثيقة الدستورية» المعدة من نقابة المحامين السودانيين، يمكن أن يصل بالعسكريين و«قوى الحرية والتغيير» إلى تفاهمات أساسية، تثمر وثيقة قابلة للتطبيق ومتوافق عليها. وقدمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين مسودة دستور انتقالي، تبناها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» وبعض الحركات المسلحة، إلى جانب قوى أخرى، من بينها «الاتحاد الديمقراطي الأصل»، و«حزب المؤتمر الشعبي» وآخرون، وقبلها قادة المكون العسكري في الجيش وقوات الدعم السريع، ويرفضها حلفاء للحكم العسكري وأنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير الذين عادوا للسلطة بعد 25 أكتوبر. وأوضحت الآلية أنها عقدت سلسلة اجتماعات مع أصحاب المصلحة المدنيين لإيجاد حل للأزمة السياسية المستمرة منذ أكتوبر العام السابق، وذلك استجابة لمطلب مشترك بين العسكريين والمدنيين لتيسير العملية السياسية، وفقاً لمشروع الدستور الانتقالي المقدم من نقابة المحامين، بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يدشن فترة انتقالية جديدة. ورأت الآلية أن الفترات الانتقالية تستلزم «التوافق» بين مختلف مكوناتها، وذلك لطبيعتها المؤقتة، وقالت إن محاولة فرض أي طرف لرؤيته أو محاولته احتكار السلطة «خطأ» يؤثر على العملية الانتقالية سلباً، وأضافت: «استدامة المرحلة الانتقالية ونجاحها رهن باستقرارها... وعلى جميع الأطراف الالتزام الكامل بأحكام وروح الاتفاق، الذي يتم التوصل إليه والعمل معاً لحمايته وتنفيذه بينما تعبر البلاد لفترة انتقالية قصيرة». وحثت الآلية العسكريين على توحيد أنفسهم على موقف موحد يتبنى ويدعم الاتفاق المبرم مع المدنيين، وإلى التزام قيادتهم بعدم التدخل في الشؤون السياسية، وبالمقابل دعت المدنيين إلى عدم رفض مطالب المكون العسكري الانتقالية، «طالما كانت معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال». وحددت الآلية مطالب الطرفين المدني والعسكري، في أن المدنيين يسعون لتشكيل حكومة مدنية كاملة، من رأس دولة ورئيس وزراء مدنيين بصلاحيات كاملة، وذلك يوجب ضمانات مؤسسية وشخصية من القادة العسكريين، بينما يرفض العسكريون تدخل مدنيين غير منتخبين في شؤون الجيش، في الوقت الذي يطالب فيه الشعب بحكومة قادرة على توفير الخدمات ومعالجة الاقتصاد والمجتمع والإعداد للانتخابات. ورأت الآلية أن مطالب الأطراف كافة يمكن أن تتحقق استناداً على التفاهمات التي تم التوصل إليها، وقالت: «من الممكن تحقيق هذه المطالب كلها بالارتكاز على التفاهمات التي تسلمتها من العسكريين والمدنيين». وأضافت: «تلك التفاهمات يمكن أن تشكل أساساً سليماً للمفاوضات حول المحتوى»، بيد أنها أشارت إلى الحاجة لحل ما سمته «بعض القضايا الرئيسية»، وتتمثل في الأسئلة المتعلقة بالعدالة الانتقالية. وحبذت الآلية تكوين حكومة انتقالية محدودة بطبيعتها وإطارها الزمني، ضمن «ما هو مقبول من جميع الأطراف»، تفتح الباب أمام الشركاء الدوليين من تقديم المساعدات التنموية للسودان، من أجل تحقيق المزيد من الاستقرار الاقتصادي. وقالت إنها والمجتمع الدولي سيقدمان الدعم الفني اللازم للحكومة المزمعة، بما يمكنها من الانتقال نحو الديمقراطية، وحذرت من تضييع الوقت بقولها: «الوقت عامل جوهري، ليس لتكوين هذه الحكومة المدنية الجديدة فحسب، بل أيضاً للحفاظ على الزخم اللازم لإتمام المهام الانتقالية والانتقال نحو الشرعية الانتخابية». وأكدت أن بدء «حوار وطني شامل» يخاطب أسباب النزاعات وقضايا الهوية وعدم المساواة والعلاقة بين المركز والأطراف، يتطلب تسمية رئيس وزراء وحكومة مدنية ملتزمة بإرساء الديمقراطية والسلام، على أساس الكفاءة، وليس على أساس الانتماءات الحزبية أو المحاصصات، وتشكيل مجلس تشريعي انتقالي من طيف واسع تمثل فيه لجان المقاومة والشباب والنساء والمجموعات القاعدية للقيام بوظيفة الرقابة الفعالة. وأعلنت الآلية أنها ستدعو خلال الأيام القليلة المقبلة إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة لترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في «إطار اتفاق قابل للتنفيذ» من أجل التوصل لتوافق بين أصحاب المصلحة على أساس المسودة المطروحة. وتوقعت الآلية الدولية عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي المقدمة للسودان، واستعادة المستثمرين لاهتمامهم بالسودان، حال تكوين حكومة متوافق عليها تقوم بكامل مهامها، وأضاف: «خسر السودان والسودانيون الكثير خلال العام الفائت، وقد آن الأوان لاستعادة المسار الصحيح للانتقال نحو تحقيق شعارات الثورة ورغبة المواطنين في سودان مستقر ديمقراطي مزدهر». يشار إلى أن كلاً من ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال في السودان (يونيتامس) فولكر بيرتيس، وممثل الاتحاد الأفريقي السفير محمد بلعيش، وممثل الهيئة الحكومة للتنمية في أفريقيا (إيقاد) إسماعيل وايس، شاركوا في كتابة المقال.

السفير الأميركي في ليبيا يهدد بمعاقبة «معرقلي الحلول السياسية»

تزامناً مع تحركات عسكرية مفاجئة في العاصمة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. اختتم ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، زيارته للعاصمة طرابلس، بالتلويح مجدداً باحتمال إقدام بلاده على معاقبة معرقلي الحلول السياسية. وفي غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية تحركات عسكرية مفاجئة مساء أول من أمس في طرابلس لميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة. وفى تهديد واضح، لفت السفير الأميركي بعد سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين، إلى أن الولايات المتحدة «قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات، التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية». وأكد عقب محادثات مع ممثلين عن حكومة «الوحدة»، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والبنك الدولي، والمجلس الرئاسي، وكذا المجلس الأعلى للدولة، والمفوضية القومية للانتخابات، على «الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية، تفضي لانتخابات موثقة وشفافة، بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي». وبعدما ناشد جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف، حذر من أن «الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر»، معتبراً أن التمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، «هو فرصة لإعادة تحديد خريطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامه معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي». كما كرّر دعم بلاده لرئيس البعثة الأممية، السنغالي عبد الله باتيلي، في مهمته، ولحق الشعب الليبي في العيش في «ليبيا ديمقراطية وذات سيادة، يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية». في سياق ذلك، رأى نورلاند أن التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، «يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم»، مشيراً إلى اختيار الولايات المتحدة ليبيا كدولة رئيسية في استراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار. وقال إن بلاده «ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة، وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد». كما قام نورلاند بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المحاربين القدامى»، بزيارة المقبرة الأميركية في طرابلس، لافتاً في بيان إلى أنه «منذ تأسيس جمهوريتنا، عاش الجنود والبحارة ومشاة البحرية والدبلوماسيون الأميركيون وماتوا في طرابلس... وبينما نحتفل اليوم بذكرى المحاربين القدامى، نتذكر أولئك الذين خدموا وضحوا من أجل أمتنا، ونحيي أولئك الذين يواصلون حمايتنا». وكان مجلس النواب قد اعتبر على لسان نائب رئيسه الأول، فوزي النويري، أن تصريحات بعض الدبلوماسيين، دون تحديد هويتهم، من شأنها أن تقوض أي تقارب بين الليبيين، وتهدد الأمن القومي للبلاد، معلناً رفضه لها «بشكل قاطع». وقال النويري إن «بعض التصريحات الصادرة عن دبلوماسيين، سواء كانوا مبعوثين خاصّين أو سفراء، أو حتى رؤساء لبعض الدول، تأتي في وقت تقترب فيه البلاد من تسوية وطنية ليبية - ليبية، وأعتبرها تدخلات سافرة في الشأن الليبي، يمنعها القانون الوطني والقانون الدولي». وأضاف النويري، موضحاً أن هذه التصريحات «أصبحت ظاهرة تتكرر من أولئك المبعوثين والدبلوماسيين، وتتناول قضايا اقتصادية وسياسية تمثل الشأن الداخلي الليبي، التي يجب أن يقتصر تناولها على الليبيين وحدهم دون سواهم، وبالتالي لا يصح قانونياً ودبلوماسياً وسياسياً تناول هذه القضايا، ومناقشتها من قبل أي طرف خارجي، كما لا تتدخل ليبيا في شؤون دولهم». في غضون ذلك، رصدت وسائل إعلام محلية تحركات عسكرية مفاجئة مساء أول من أمس في العاصمة طرابلس لميليشيات محسوبة على حكومة «الوحدة» المؤقتة، مشيرة إلى تصاعد أعمدة الدخان بمحيط معسكر الـ«77» عقب سماع إطلاق نار ودويّ انفجارات في المنطقة. كما رصدت المصادر ذاتها انتشار عناصر «جهاز دعم الاستقرار»، بقيادة الميليشياوي غنيوة الككلي، وسط شوارع طرابلس، ونقلت عن شهود عيان أن انتشاراً أمنياً واسعاً عمّ شوارع تاجوراء من قبل عناصر الميليشياوي بشير خلف الله، الشهير بـ«البقرة». وجاءت هذه التطورات، التي تجاهلتها مجدداً حكومة الدبيبة، عقب اجتماع لوزير داخليتها المكلف عماد الطرابلسي، مع بعض رؤساء الأجهزة ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، بقصد مناقشة تفعيل دورها للمجاهرة بالأمن وضبط الشارع العام، بالوجود بقوة على مدار الساعة، حيث شدد الطرابلسي على ضرورة التعاون مع وزارة الدفاع من أجل ما وصفه بحفظ الأمن وفرض السيطرة الأمنية.

قبائل ليبية: البلاد وصلت حافة الحرب الأهلية

طالبت السلطات بإطلاق السجناء... وإجراء الانتخابات

الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال جوهر... تمسك «ملتقى الأعيان والقيادات الاجتماعية والشعبية بالمنطقة الغربية» في ليبيا، بـ«وحدة التراب الوطني»، وأكد أنه في ظل «وضع سياسي منهار، ومؤامرة أجنبية على البلاد، فقد وصلت ليبيا إلى حافة الحرب الأهلية، والتقسيم والاحتلال الأجنبي». وأكدت القبائل المنضوية في الملتقى، الذي عقد مساء أول من أمس بمدينة بني وليد (شمالي غرب)، برعاية المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة، ضرورة إجراء الانتخابات، وإطلاق جميع السجناء، وخصوصاً المعتقلين من منطقة أبو هادي (20 كيلومتراً من مدينة سرت بوسط البلاد). وكان سكان منطقة أبو هادي، التي تدين بالولاء لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، يشتكون باستمرار من التعرض للحصار، والتضييق من قبل قوات «كتيبة طارق بن زياد»، التابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بالإضافة إلى اضطرارهم لإغلاق المحال والمصارف والمخابز والصيدليات. والقبائل المنضوية في ملتقى الأعيان هي من الموالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، والداعمة لنجله سيف الإسلام، في الانتخابات الرئاسية. وأكد رؤساء القبائل في لقائهم، الذي حضره عدد كبير منهم، أن «ليبيا دولة واحدة لا تقبل القسمة إلا على نفسها»، لافتين إلى أنه على الرغم من الظروف والأزمات السياسية فإن الشعب «سيظل موحداً». واستهجنت القبائل «كل محاولات التقسيم والتفرقة والتعصب السياسي»، لكنها رأت أن الأزمة الليبية «قد طال أمدها، وآن لها أن تنتهي بحل وطني، يفضي إلى تحقيق رغبة الشعب في الوصول إلى انتخابات نزيهة، تتلاشى معها كل الأجسام السياسية، ويتوقف الصراع السياسي على السلطة». ووسط رفض القبائل المجتمعة «سياسة الإقصاء والتهميش»، شددت على ضرورة «القبول بكل الأطياف السياسية للمشاركة في الاستحقاق الانتخابي». وأكدت دور الأمم المتحدة «في تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في ليبيا، من خلال تبني حلول وطنية ناجعة، تقود البلاد إلى بر الأمان»، وقالت بهذا الخصوص: «نشد على يد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عبد الله باتيلي، ونتوخى تفهمه لتعقيدات الحالة الليبية، كما نأمل حسن تعاونه من أجل تحقيق طموحات الشعب». ونبهت إلى ما سمته «المستوى المعيشي السيئ، الذي يعاني منه المواطن الليبي، والوضع الأمني الهش الذي ساعد على استباحة أرضنا من كل أجهزة استخبارات العالم». وبينما حذرت القبائل الليبية من «المآلات الخطيرة التي آلت إليها حال الوطن»، قالت: «نحن نرى بأم أعيننا ما وصل إليه الوطن من حالة التشظي والتقسيم والفرقة، التي تنذر بمستقبل مجهول قد يقودنا إلى الأسوأ». كما نوه ملتقى الأعيان والقيادات الاجتماعية بالمنطقة الغربية، في لقائه، باستمرار عمل اللجان المنبثقة من اللقاءات التشاورية السابقة في التواصل مع المكونات الليبية، في المنطقتين الشرقية والجنوبية، بعد توقفها بسبب جائحة «كورونا» والاشتباكات التي وقعت في العاصمة. وأبدى تمسكه بضرورة اعتماد «القاعدة الدستورية»، التي نوقشت في الثالث من أغسطس (آب) الماضي بطرابلس، لافتاً إلى أنه سبق أن «حازت إجماع طيف واسع جداً من الليبيين». وكان حقوقيون ومواطنون قد أرجعوا أسباب الأزمة في أبو هادي إلى اعتقال عدد من المتظاهرين المؤيدين لنظام القذافي، على خلفية تنظيمهم «مظاهرات سلمية، رفعوا خلالها شعارات مؤيدة لنجله سيف الإسلام، كما علقوا الأعلام الخضراء المعبرة عن النظام، على أعمدة الإنارة وشرفات المنازل».

حقوقيون ليبيون يدعون لتطبيق «المعاملة بالمِثل» في المنافذ الحدودية

حثوا على «احترام المسافرين ودعم العاملين» بها

القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت جمعيات ومؤسسات حقوقية في ليبيا، السلطات ببلادهم، إلى إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات بالمنافذ الحدودية، وتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل» على جميع الركاب من كل الأقطار. وكانت منظمة التعاون والإغاثة العالمية، وجمعية «معاً» للرقي بالمرأة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نظموا جلسة حوارية في مدينة زوارة (غرب ليبيا) أمس، لبحث قضية حقوق المسافرين والعاملين في المنافذ بين القانون والممارسات. وتناولت أعمال الجلسة، محاور عدة تم من خلالها تسليط الضوء على أسباب سوء أداء العاملين بالمنافذ الجوية والبرية، والانعكاسات السلبية على حقوق المسافرين، كما تم التطرق إلى أبرز أشكال الانتهاكات المرتكبة بحق المسافرين وسبل وآليات معالجتها. وتمت الإشارة، بحسب اللجنة الوطنية، إلى الضمانات القانونية والحقوقية للمسافرين، بالإضافة إلى الإطار القانوني الخاص بتجريم سُوء استعمال السلطة والانحراف بها، جراء سوء إدارة المنافذ وسوء تعامل العاملين بالمنافذ مع المسافرين. وخلصت الجلسة الحوارية إلى جملة من الملاحظات والتوصيات والمقترحات لتسوية ومعالجة أوضاع المنافذ، بما يكفل ضمان احترام حقوق المسافرين والعاملين بالمنافذ، وبما يُسهم أيضاً في تحسين الأداء الوظيفي بهذه المنافذ. وقالت منظمة التعاون والإغاثة العالمية لـ«الشرق الأوسط»، إن الحقوقيين الذين حضروا الجلسة الحوارية حثوا السلطات على «العمل على تطوير المنافذ، بحيث تستوعب الحركة المتزايدة للمسافرين». ورأت منظمة التعاون، أنه بالنظر إلى ما ورد إليها وإلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، من ملاحظات من بعض المسافرين عبّروا فيها عن «استيائهم من الانتهاكات التي تمس بحقوقهم الخدمية وتحط من كرامتهم الإنسانية بمعبر رأس أجدير»، وأيضاً ما لوحظ من «سوء الخدمات المقدمة لموظفي الحدود وضعف الإمكانات المتاحة لهم»، مما نتج عنه انعكاسات سلبية على تعاملهم مع المسافرين؛ لذا ارتأينا «ضرورة إثارة هذا الموضوع لتحقيق الأهداف المرجوة». ودعا المجتمعون في الجلسة الحوارية، إلى «الاهتمام بالعاملين بالمنافذ الحدودية، وتقديم الحوافز المجزية لهم، والعمل على اختيارهم من ذوي المستوى العلمي المتقدم»، لافتين إلى «أهمية إجراء الدورات الفنية والعلمية لهم، مع الاهتمام بمقار عملهم وإقامتهم، والنظر في إمكانية إيجاد وسائل نقل تنقلهم من مكان سكناهم إلى مقار عملهم». وبعدما شددوا على ضرورة إعادة النظر في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات بالمنافذ، وتطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل»، أوصوا بالعمل على إنشاء منفذ جديد بالمنطقة الحدودية مع تونس. ونوّه الحاضرون إلى «التركيز على البرامج التوعوية والإعلامية التي توضح حقوق وواجبات المسافرين، من خلال إصدار المطبوعات والملصقات واللوحات الإعلانية والبرامج المسموعة والمرئية». وانتهوا إلى «تشجيع العنصر النسائي على الالتحاق بالعمل في الأجهزة العاملة بالمنافذ الحدودية». وشارك في أعمال الجلسة عدد من القانونيين والأكاديميين والحقوقيين والمختصين والعاملين بالمنافذ، كما شارك آمر منفذ مطار زوارة الدولي اللواء سالم العكعاك، وكذلك عدد من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية ومدينة زوارة. وسبق أن أعلنت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في يونيو (حزيران) الماضي، عن اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين الجانبين الليبي والتونسي في معبر رأس أجدير الحدودي، بقصد بحث مشكلات المعبر. واستهدف الاجتماع حينها، تعزيز التعاون بين ليبيا وتونس؛ إذ جرى وضع الحلول العاجلة بما يضمن انسياب حركتي المسافرين ‏والبضائع، وإحلال الميكنة الإدارية لوفرة المعلومات لتفادي ‏تشابه الأسماء، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الخدمية بالمنفذ.

الصومال وإثيوبيا يوقعان اتفاقية تعاون لـ«مكافحة الإرهاب»

الإعلان عن مقتل 29 عنصراً من «الشباب»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود..أعلن في الصومال أن المدير العام لجهاز استخباراته والأمن الوطني مهد محمد صلاد، وقع اتفاقية تعاون مع نظيره الإثيوبي تامسغن تيرونه، في أديس أبابا (الجمعة)، بينما قال الجيش الأميركي، إنه قتل 17 عنصراً من حركة «الشباب» في غارة جوية نفذها (الأربعاء). ونقلت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم، أن صلاد وتيرونه، اتفقا على العمل عن قرب في تبادل المعلومات المهمة، ومكافحة الإرهاب معاً ضد المجموعات الإرهابية، مشيرة إلى أن جهازي الاستخبارات الصومالية - الإثيوبية «يشعران بأهمية القضاء على المجموعات الإرهابية للدولتين، التي تم تقويض قدراتها الآن بسبب القتال الذي يخوضه الجيش الصومالي ضدها». ووصف صلاد، الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، بأن «لها معنى خاصاً ومفيداً للدولتين المجاورتين، وأمن منطقة شرق أفريقيا». وكان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، اتفق ورئيس الوزراء الإثيوبي في لقاء سابق جرى في أديس أبابا، على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الإرهاب. في سياق قريب، وفيما أعلن الجيش الأميركي قتل 17 من عناصر حركة «الشباب»، قال الجيش الصومالي إنه قتل 12 من الحركة أيضاً، لافتاً إلى إصابة ثلاثة جنود «بعد إحباط هجوم إرهابي يائس قامت بها بمنطقة بردار بإقليم هيران وسط البلاد». وأوضحت قيادة القوات الأميركية العاملة في أفريقيا (أفريكوم)، في بيان لها أمس، من مقرها في شتوتغارت بألمانيا، أنها «وبناءً على طلب من حكومة الصومال الفيدرالية، شنت ضربة جماعية للدفاع عن النفس ضد مقاتلي حركة (الشباب) الإرهابيين الذين كانوا يهاجمون قوات الجيش الصومالي في منطقة نائية على بعد حوالي 285 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة مقديشو». وأوضحت أن التقييم الأولي للغارة أنها أسفرت عن مقتل 17 مهاجماً إرهابياً من حركة «الشباب»، مؤكدة عدم إصابة أو قتل أي مدنيين. وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وافق خلال شهر مايو (أيار) الماضي، عقب انتخاب الرئيس الصومالي الحالي على إعادة نشر قرابة 500 جندي أميركي في الصومال، بعد مرور ما يزيد على عام على أمر سلفه دونالد ترمب بسحبهم في ديسمبر (كانون الأول) 2020. وتنفذ الحركة بشكل متكرر تفجيرات وهجمات في مقديشو ومناطق أخرى في إطار حربها على الحكومة المركزية هناك، حيث يعاني الصومال صراعات ومعارك قبلية وسط غياب حكومة مركزية قوية منذ الإطاحة بالديكتاتور محمد سياد بري في 1991. في السياق ذاته، نقلت «وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع عبد الله عانود، أن الجيش الصومالي، الذي تلقى معلومات تفيد بوجود خطة هجوم للإرهابيين بمنطقة بردار بإقليم هيران، التي تبعد عن مدينة بلدوين 40 كيلومتراً جنوباً، قتل 12 من عناصر حركة «الشباب»، فيما أصيب 3 فقط من جنود الجيش خلال إحباط الهجوم. بموازاة ذلك، تفقد الرئيس الصومالي، الذي يزور أرتيريا مع رئيسها آسياس أفورقي، معسكر تدريب القوات الجوية الصومالية هناك. وقال حسن في بيان وزعه مكتبه، إنه استمع إلى تقارير من بعض ضباط الجيش الذين أكدوا جاهزيتهم للمشاركة في محاربة الإرهاب لتحرير البلاد وإعادة بناء الحكومة. من جانبه، تفقد حمزة عبدي بري رئيس الحكومة الصومالية، قوات شرطة بلاده، التي تتلقى دورة تدريبية في جيبوتي، حيث طالبهم بالتركيز في أعمالهم، تمهيداً للعب ما وصفه بـ«دور حيوي» في الحفاظ على أمن البلاد بعد الانتهاء من الدورة.

المتمردون ينفون سيطرة الحكومة الإثيوبية على تيغراي ووصول المساعدات

الراي... نفت سلطات المتمردين في تيغراي اليوم، سيطرة ما أعلنه الجيش الاتحادي عن سيطرته على سبعين في المئة من هذه المنطقة الإثيوبية وتدفق المساعدات، بعد تسعة أيام على توقيع اتفاق سلام لإنهاء نزاع مستمر منذ عامين. وقال المتحدث باسم سلطات المتمردين في تيغراي جيتاشيو رضا لوكالة فرانس برس إن هذه التأكيدات «تأتي من العدم». كما نفى عامل إغاثة مقره في تيغراي وصول أي مساعدات إلى هناك. وفي تغريدة على تويتر، قال مستشار رئيس الوزراء الاثيوبي للأمن القومي رضوان حسين إن «سبعين في المئة من تيغراي تخضع لسيطرة قوة الدفاع الوطني الإثيوبية»، موضحا أن «المساعدات تتدفق كما كانت من قبل على المنطقة» و«الخدمات أعيدت». وقال رضوان إن «35 شاحنة محملة بالمواد الغذائية وثلاث شاحنات محملة بالأدوية قد وصلت إلى شيره» وهي بلدة كبيرة في شمال غرب تيغراي، تخضع لسيطرة القوات الاتحادية والجيش الإريتري المتحالف معها منذ منتصف أكتوبر. وأضاف أن «الرحلات الجوية مسموح بها». لكن مصدرا إنسانيا في المدينة أكد لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته أن «ما ينشره رضوان غير صحيح ولا يُسمح بدخول أي مساعدات على الإطلاق». وأضاف «لم تتم اعادة الخدمات ولا يُسمح برحلات».

مسؤول أوروبي يبحث في تونس وضع حقوق الإنسان

الزيارة تزامنت مع احتجاجات معارضة لتوجهات الرئيس سعيد

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... بدأ ديدييه ريندارز، المفوض الأوروبي لشؤون العدل، أمس، زيارة إلى تونس هي الأولى من نوعها، يلتقي خلالها الرئيس التونسي قيس سعيد، ووزيرة العدل ليلى جفال، ووزير الداخلية توفيق شرف الدين، إضافة إلى وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي، وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني، وذلك قبل أسابيع من تنظيم أول انتخابات برلمانية، إثر إقرار التدابير الاستثنائية في البلاد، منذ الخامس من يوليو (تموز) 2021. وفي ظل اتهامات بالتضييق على المعارضة. وخلال زيارته إلى تونس، سيبحث المسؤول الأوروبي، الذي يسهر على ضمان دولة القانون، عدة ملفات شائكة مع السلطات التونسية، من بينها كشف انتهاكات حقوق الإنسان ومنعها، والإصلاح الدستوري والانتخابي، والتطورات الحاصلة على الساحة السياسية، إضافة إلى التحديات وآفاق إصلاح المنظومة القضائية لحقوق الأساسية والعدالة التجارية، وحماية المعطيات الشخصية، كما يبحث مع المسؤولين التونسيين آفاق التعاون القضائي المدني والجنائي بين تونس والاتحاد الأوروبي. وتزامنت هذه الزيارة مع احتجاجات نظمتها أمس «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، التي تتزعمها «حركة النهضة»، في كل من العاصمة التونسية والعاصمة الفرنسية باريس تحت شعار «من أجل استعادة الديمقراطية»، وتزامناً أيضاً مع خضوع راشد الغنوشي، رئيس «الحركة الإسلامية»، لتحقيقات قضائية بتهمة التآمر على أمن الدولة الخارجي، وفي ظل انتقادات كثيرة داخلية وخارجية للمسار الانتخابي المؤدي إلى الانتخابات البرلمانية، المقررة في 19 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وخلال المظاهرة الاحتجاجية التي نظمتها أحزاب المعارضة، أمس، في العاصمة التونسية، رفعت قيادات «جبهة الخلاص الوطني» عدة شعارات تطالب بالتغيير، من بينها «من أجل ربيع عربي واحد»، و«من أجل استعادة الديمقراطية». وكانت هذه الجبهة السياسية المعارضة قد كثفت من تحركاتها الاحتجاجية خلال الأسابيع الأخيرة في عدد من المدن التونسية، أبرزها قبلي جنوب تونس، والرقاب بولاية (محافظة) سيدي بوزيد، وهو ما أثار حفيظة الرئيس سعيد، الذي وجه انتقادات صريحة ومباشرة لمعارضيه، أكد فيها أن «مآربهم معروفة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب، وافتعال أزمة تلو الأزمة، والارتماء في أحضان قوى خارجية، ولو كان هناك تضييق على الحريات، كما يدّعون، لما التقوا في سويسرا»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، وبعد أكثر من 14 ساعة من التحقيقات القضائية، قررت محكمة تونسية الإبقاء على راشد الغنوشي، رئيس «حركة النهضة»، في حال سراح، مع منعه من السفر، في انتظار استكمال الأبحاث، وورود نتائج الاختبارات الفنية المتعلقة بالاتصالات الرقمية، وذلك بعد أن كانت النيابة العامة قد طالبت بإصدار أمر بسجن الغنوشي وبعض قيادات «حركة النهضة»، كما استأنفت الحكم القضائي المتعلق بإبقائه بحال سراح. ويواجه الغنوشي عدة تهم ثقيلة، من أهمها تبييض الأموال، والتآمر على أمن الدولة الخارجي. وبعد مغادرته المحكمة، قال الغنوشي في تصريح إعلامي إن الإفراج عنه وإبقاءه في حال سراح «يكذب ويفند كل التهم» الموجهة إليه، التي وصفها بـ«الخطيرة»، حيث تصل الأحكام فيها إلى حد الإعدام، على حد تعبيره. وأضاف الغنوشي أمام عدد من أنصاره خارج المحكمة أن قرار قاضي التحقيق بإبقائه في حال سراح «يؤكد مرة أخرى انتفاء الجرائم التي تجرم (النهضة) ورئيسها»، مشيراً إلى أن محامي الدفاع «فندوا كل التهم الموجهة» إليه، والمتعلقة بالخصوص بعلاقته ببعض المشمولين بالبحث في ملف «أنستالينغو»، وهو ملف يتعلق بتبيض أموال وتعريض أمن الدولة للخطر. واعتبر الغنوشي أن «الذين فشلوا في التفوق على (النهضة) عبر صناديق الاقتراع، يعملون بكل الطرق على تجريمها وقياداتها، وتلفيق واصطناع التهم لها، مثلما كان الشأن في عهدي بورقيبة وبن علي... لكن الديكتاتورية في تونس تعيش أيامها الأخيرة»، على حد تعبيره.

«حركة الشعب» تحذر من عزوف التونسيين عن الانتخابات بسبب تردي الأوضاع

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... حذر زهير المغزاوي، رئيس حركة الشعب المؤيدة لخيارات الرئيس التونسي قيس سعيد، من إمكانية أن تؤدي الأوضاع الاجتماعية المتفجرة إلى العزوف عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ودعا سعيد لاتخاذ إجراءات سريعة تعيد لمسار 25 يوليو (تموز) 2021 شعبيته، وتساعد على إنجاز انتخابات لا يمكن التشكيك في مصداقيتها، على حد تعبيره. وقال المغزاوي إن هناك تجاوزات خطيرة حدثت في مرحلة الترشيحات، أبرزها «هيمنة المال الفاسد وتدخل الإدارة مجسدة في المسؤولين المحليين والجهويين»، مطالباً الرئيس التونسي بالتدخل لوضع حد لفوضى التصريحات، وسلوكيات بعض الوزراء والمسؤولين الجهويين والمحليين. واعتبر أن التزامات الحكومة الحالية، الموكول لها إدارة المرحلة الاستثنائية مع صندوق النقد الدولي، دون إشراك الأطراف الاجتماعية والسياسية المؤمنة بالمسار السياسي، «ستؤدي إلى هزات اجتماعية وشعبية عنيفة تهدد استقرار البلاد ومؤسساتها»، على حد قوله. في سياق ذلك، انتقدت الحركة التي تدعم مسار 25 يوليو، الحكومة في تعاطيها مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحالية؛ حيث اعتبرت أنها «بقيت مكتوفة الأيدي، وتراوح مكانها أمام الارتفاع الكبير في الأسعار، وفقدان المواد الأساسية والأدوية. كما أدانت تلويح الحكومة برفع الدعم عن المواد الأساسية والطاقية، وتفويت بعض المؤسسات العمومية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تعيش فيه البلاد أزمة اجتماعية حادة تجسدت في ارتفاع غير مسبوق للأسعار، وفقدان الكثير من المواد الأساسية من الأسواق، وارتفاع وتيرة الهجرة غير النظامية. كما ذكرت الحركة بأن مسار 25 يوليو «جاء من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية المتردية، نتيجة سياسات وخيارات العشرية السوداء، وأهمها الدفاع عن مكتسبات الشعب وحقه في حياة كريمة»، معربة في السياق عن انشغالها العميق لما آلت إليه الأوضاع في المدرسة والتعليم العمومي، بما يهدد أجيالاً من أبناء الفئات الضعيفة والمتوسطة بالجهل، والانقطاع عن الدراسة والتعليم العمومي بالانهيار.

«النواب» المغربي يصادق على موازنة 2023

المعارضة: مضامين قانون المالية «قامت على فرضيات خاطئة»

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس الجمعة، في جلسة عمومية على مشروع قانون المالية (موازنة) لسنة 2023 برمته. وصوّت 175 نائبا من الأغلبية لصالح المشروع، فيما صوت ضده 66 نائبا، وامتنع برلمانيان عن التصويت. وكان مجلس النواب قد صادق أول من أمس بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية ( 2023)، وذلك خلال جلسة تشريعية، ترأسها رئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، بحضور نادية فتاح علوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف العلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة. وحظي هذا الجزء من مشروع قانون المالية 2023 بتأييد 183 نائبا، ومعارضة 70 نائبا. وجرت مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة، والتي بلغت 209 تعديلات. وجاءت التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2023، حسب بيان للمجلس النواب، مبنية على ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية، وإنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار، ثم مواجهة إشكالية تدبير الموارد المائية، وكذا استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات. وارتكزت الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية 2023 على فرضيات، أهمها ارتفاع الطلب الخارجي (من دون الفوسفات ومشتقاته) بـ 2.5 في المائة، ثم محصول زراعي في حدود 75 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان 800 دولار للطن، وكذا سعر صرف اليورو مقابل الدولار، مع توقع تحقيق مستوى نمو يقدر بـ4 في المائة، ومعدل عجز للموازنة يقدر بـ4.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام، إضافة إلى حصر مستوى التضخم في حدود 2 في المائة. وحظي الجزء الثاني من مشروع قانون المالية بتأييد 175 نائبا، ومعارضة نائب واحد، فيما امتنع 67 نائبا عن المصادقة عليه. ودافعت فرق الأغلبية على مشروع قانون المالية، حيث اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن مشروع قانون المالية يدعم الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في إطار مشروع المغرب الرقمي 2030، كما كرس أوراش الحماية الاجتماعية. في المقابل، انتقدت فرق المعارضة مضامين مشروع قانون المالية، واعتبرت أنه قام على فرضيات خاطئة غير علمية وغارقة في التفاؤل. واعتبر الفريق الاشتراكي المعارض (حزب الاتحاد الاشتراكي) أن الحكومة لن تستطيع تنفيذ خطة خفض نسبة التضخم إلى 2 في المائة، لكون الاقتصاد الوطني مرتبطا بالتقلبات الحادة للسوق العالمية. وينتظر إحالة مشروع القانون على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) قصد المصادقة عليه.

تمرين مغربي ـ بريطاني لتعزيز التعاون العسكري

الرباط: «الشرق الأوسط»... تقود القوات المسلحة الملكية المغربية، بشراكة مع القوات المسلحة البريطانية، التمرين المشترك «جبل الصحراء 2022»، في الفترة الممتدة ما بين 3 و17 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي في منطقتي مراكش وبن جرير. وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية المغربية أنه، بالإضافة إلى تعزيز التعاون العسكري الثنائي المغربي - البريطاني، فإن هذا التمرين «يهدف بالأساس إلى تبادل التجارب والخبرات في مجال المهارات العملياتية، وتقوية القدرات القتالية في المناطق الحضرية، ودعم التوافق التقني والعملياتي والإجرائي بين الوحدات المشاركة». وتهم أنشطة هذا التمرين، التي تجري في بيئة صحراوية ذات ظروف مناخية صعبة، على وجه الخصوص تبادل الخبرات بين القوتين، المشاركتين في مجال القتال في المناطق الحضرية والقناصة، واستكشاف الأجهزة المتفجرة المرتجلة وتدميرها، وكذا الإسعافات الأولية العملياتية. ويعتبر «جبل الصحراء» تمرينا مشتركا تنظمه القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة البريطانية منذ سنة 1989. وتشهد نسخة هذه السنة مشاركة وحدات من الدرك الملكي، واللواء الأول والثاني للمشاة المظليين، والكتيبة الأولى لصيادي منطقة الأطلس، ونظرائهم من الفوج الثاني للمظليين من لواء الهجوم الجوي البريطاني 16



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ضبط سفينة إيرانية محملة بمواد مخدرة في سقطرى..«زينبيات» الميليشيات ينكّلن بعشرات المعتقلات في السجن المركزي بصنعاء..قصف حوثي يستهدف قرية في لحج.. ومقتل وإصابة 14 بينهم أطفال..المملكة ترفع سقف التحديات بإعلان «السعودية الخضراء» حدثاً سنوياً..تكلفته 27 مليار دولار.. السعودية تتعاون مع شركة عالمية لتمويل مشروع ضخم بمكة..بملياري دولار.. بنية تحتية إسرائيلية للطائرات المسيّرة في الإمارات.. الأول في دولة خليجية.. وين ريزورتس تعتزم افتتاح كازينو بالإمارات..رئيس سلاح الجو الإسرائيلي في زيارة غير مسبوقة إلى البحرين.. للمرة الأولى.. 4 شركات إسرائيلية بمعرض البحرين الدولي للطيران..

التالي

أخبار العراق..رئيس الوزراء العراقي يطمئن السنّة ويستعد لـ «مباحثات صعبة» مع الأكراد.. ملابسات اغتيال ترول في بغداد تكشف عن «جبهة شيعية معارضة» للسوداني..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,142,514

عدد الزوار: 6,756,746

المتواجدون الآن: 129