أخبار مصر وإفريقيا..مصر وإسرائيل تأملان زيادة التبادل التجاري إلى 700 مليون دولار..مصر: استنفار أمني..وقوى وفعاليات ترفض دعوات التظاهر بايدن يشارك في مؤتمر المناخ اليوم..العالم يستعد للمستقبل بدروس الحاضر في «كوب 27»..مصر تعتبر إعادة استخدام المياه ضرورة ملحة لمواجهة العجز..ما فرص «الجبهات المتصارعة» لتولي قيادة «إخوان مصر»؟..مناكفات أميركية ـ روسية حول دور «الجنائية الدولية» في محاكمة سيف القذافي..الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهمة «التآمر على الدولة»..الحكومة الصومالية تعلن مقتل مائة عنصر من «الشباب»..مسؤول روسي يبحث في الجزائر التعاون في مجال التسليح..المغرب: تعديلات على مشروع قانون المالية بعد احتجاجات المحامين..جنوب أفريقيا في مرمى الإرهاب..ماذا يفعل «داعش» في بريتوريا؟..

الجمعة 11 تشرين الثاني 2022 - 4:50 ص     1003     عربية

مصر وإسرائيل تأملان زيادة التبادل التجاري إلى 700 مليون دولار.. 

المصدر | الخليج الجديد... تأمل مصر وإسرائيل في تعزيز العلاقات الاقتصادية، والوصول إلى 700 مليون دولار في التجارة الثنائية السنوية بحلول عام 2025. ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مصادر وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قولها إنه من المقرر أن يقوم البلدان بشكل مشترك بتطوير معبر نيتسانا بينهما، الذي يعتبر تقاطعا حدوديا دوليا بين العوجة في سيناء المصرية وقرية نيتسانا في الجنوب الإسرائيلي. ويأتي تطوير المعبر وفق خطة جديدة مقترحة بين الجانبين، ليصبح كمركز لوجستي إقليمي ومنطقة عمل مشتركة في مجال الطاقة الخضراء، وزيادة عدد الرحلات المباشرة. كما تستهدف الخطة زيادة واردات إسرائيل من المواد الغذائية والأسماك الطازجة ومواد البناء من مصر وتصدير الحلول والتقنيات الزراعية. وأوضحت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية أن البلدين يستهدفان التجارة السنوية (باستثناء السياحة وصادرات الغاز الطبيعي) بنحو 700 مليون دولار بحلول عام 2025. وبلغت حجم التجارة بين البلدين في 2021 نحو 300 مليون دولار. وتحافظ القاهرة وتل أبيب على علاقات أمنية وثيقة ولديهما مصالح أمنية مشتركة في قطاع غزة، وكذلك في سيناء وشرق البحر المتوسط، لكن معظم المصريين يرفضون العلاقات مع إسرائيل.

مصر: استنفار أمني... وقوى وفعاليات ترفض دعوات التظاهر بايدن يشارك في مؤتمر المناخ اليوم... والسماح لمحامي علاء عبدالفتاح بزيارته

الجريدة... حسن حافظ ... تسود حالة من الاستنفار الأمني في القاهرة ومدن مصرية لتجنب أي محاولات إخلال بالأمن، وسط رفض قوى حزبية معارضة في الداخل للدعوات المجهولة المصدر للتظاهر اليوم احتجاجا على الأوضاع المعيشية في البلاد، وذلك مع بالتزامن مع وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى شرم الشيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر المناخ، حيث من المتوقع أن يعقد مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مشاورات قصيرة. مصدر أمني مصري كشف لـ «الجريدة» خطة تأمين العاصمة، ضد من وصفهم بـ «العناصر التخريبية»، موضحاً أن قوات الأمن ستنتشر على جميع مداخل القاهرة والجيزة أمام القادمين من المحافظات وتفتيشهم والتأكد من سبب زيارتهم للعاصمة، ومنع الأشخاص الذين يشتبه فيهم من الدخول وإلقاء القبض على من يثبت تورطه. وانتشرت عناصر أمن في وسط القاهرة وبدأت تفتيش هواتف المارة، بينما قررت شركات النقل الداخلي بين المحافظات تعليق عملها الجمعة، بحجة سوء الأحوال الجوية، بينما ألغت العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة فعالياتها المقررة اليوم تحسبا لأي طارئ. ,اعتبرت دار الإفتاء المصرية، امس، أن كل حديث يدعو إلى تفريق الصف الوطني وسط التحديات الراهنة هو «حديث فتنة».وتوقع مراقبون فشل الدعوة للتظاهر، على الرغم من ضيق معظم المصريين بالأزمة الاقتصادية المحسوسة لدى الجميع، وأرجعوا الفشل المتوقع إلى عزوف غالبية المصريين عن هذه الدعوات المشبوهة والتي لا تحمل إلا سيناريو الفوضى، مع رفض المزاج المصري لمزيد من الاضطرابات التي يرى الكثير أنها لم تجعل حياتهم أفضل بعد ثورتي يناير 2011 ويونيو 2013، لكنهم لم يستبعدوا خروج بعض المسيرات في مناطق ريفية على أطراف القاهرة الجنوبية وفي بعض المحافظات حيث تتواجد بؤر «إخوانية» وسلفية. في الأثناء، وبعد حالة من الجدل حول مصير الناشط السياسي المحبوس علاء عبدالفتاح، والذي وصلت إلى أروقة مؤتمر المناخ ولدت حالة تراشق بين القاهرة ومنظمات دولية، سمحت النيابة العامة المصرية أمس الخميس، لدفاع عبدالفتاح، المحامي خالد علي، بزيارة علاء في محبسه بسجن وادي النطرون للاطمئنان على حالته الصحية بعد إعلانه الإضراب التام عن الطعام منذ يومين.وفي وقت لاحق قال المحامي على «تويتر» إنه مُنع من زيارته في السجن أمس.

العالم يستعد للمستقبل بدروس الحاضر في «كوب 27»

يوم «العلم والشباب» أكد أهمية تسريع العمل المناخي

الشرق الاوسط... شرم الشيخ: حازم بدر..لم يكن مستغرباً أن تجمع الإدارة المصرية لقمة الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ «كوب 27» بين العلم والشباب في يوم واحد، ضمن اليوم الثاني من الأيام الخاصة خلال القمة، أمس الخميس، فالقاسم المشترك بينهما هو أنهما يمثلان «المستقبل». وبينما يعوِّل العالم على «العلم» من أجل تسريع العمل المناخي لإنقاذ المستقبل من تداعيات الاحترار العالمي، فإن وعي الشباب بالقضية هو الضمان للترويج للأدوات والحلول التي يوفرها العلم. وعكست كلمات القادة والمسؤولين هذا المعنى، خلال فعاليات اليوم، الذي استهلّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية بالدراجة في مدينة شرم الشيخ، تفقَّد خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة، التي تشهد عدداً من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ، كما التقى عدداً من الشباب والأجانب المشاركين في القمة، وأعرب، خلال حديثه مع بعض الشباب، عن إيمانه وثقته بقدراتهم. وبالتزامن مع هذه الرسالة التشجيعية للشباب التي درج الرئيس المصري على توجيهها لهم من حين لآخر، شهد اليوم أكثر من وقفة احتجاجية لشباب يمثلون دول العالم المختلفة، عكسوا خلالها وعيهم بخطورة مشكلة تغيرات المناخ على المستقبل. وعلى خلفية صوت الشباب الذي كان يعلو مطالباً بحماية كوكب الأرض من الانبعاثات، كان هوسونغ لي، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، يستهلّ فعاليات «العلم» باستعراض التقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، وهو التقرير الذي يوجه إنذاراً شديد اللهجة بأن الأرض تسير نحو طريق اللاعودة. ويتضمن التقرير، الذي أعدّه 270 باحثاً من 67 بلداً، وجرى الاستشهاد في تفاصيله بـ34 ألف مرجع، عدداً من النقاط المهمة، التي تشخِّص المشكلة في الوقت الحاضر، وتضع الحلول كي لا تتفاقم في المستقبل. وحسَم التقرير بشكلٍ لا لَبْس فيه مسئولية البشر عن ارتفاع درجات الحرارة، واقتراب تغير المناخ بشكل خطير من الخروج عن نطاق السيطرة، كما أشار إلى أن حالات الطقس المتطرفة النادرة في السابق أصبحت أكثر شيوعاً، وشدد على أن ملايين الأشخاص سيواجهون الفقر وانعدام الأمن الغذائي في السنوات المقبلة، حيث يؤثر تغير المناخ على المحاصيل وإمدادات المياه. وأكد التقرير حقيقة أنه مع تغير المناخ الذي يسبب بالفعل طقساً قاسياً في جميع أنحاء العالم، أصبحت البلدان الغنية والفقيرة، على حد سواء، مدعوّة الآن إلى تسريع العمل المناخي، باتخاذ إجراءات «التكيف» مع آثار الاحترار، بما في ذلك موجات الحر الأكثر تواتراً والعواصف القوية وارتفاع مستويات سطح البحر. وبينما ركزت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، في تقاريرها السابقة، على ثاني أكسيد الكربون، وهو أكثر غازات الاحتباس الحراري وفرة، دعا مُعِدّو التقرير السادس لأول مرة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار غاز الميثان. ومع نفاد الوقت لمنع تغير المناخ الجامح، وجّه مُعِدّو التقرير دول العالم إلى التفكير في بعض التدخلات العلاجية، مثل حقن الجسيمات في الغلاف الجوي لحجب الإشعاع الشمسي. وبعد استعراضه أهم ما في التقرير، قال هوسونغ لي: «زرعت البذور الأولى لعملنا العلمي، اليوم، هنا منذ آلاف السنين، حيث أسهم التراث الغني لمصر القديمة بشكل كبير في فهمنا وإتقاننا للرياضيات واللغة المكتوبة والعلوم والتكنولوجيا، حتى يصبح المجتمع العلمي، اليوم، أكثر يقيناً ووضوحاً بشأن مسؤولية الإنسان عن تغير المناخ». وكجزء من فعاليات «العلم»، أطلقت مصر أول خريطة لتقييم نقاط الضعف المناخي، والتي استندت إلى بيانات من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، كما عقدت عدة ندوات حول آليات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع آثار التغيرات المناخية. وخلال كلمته في تدشين يوم «العلم والشباب»، قال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية ورئيس القمة، إن العلم يلعب دوراً رئيسياً في إعلام العملية المناخية، وتوفير الأدلة والأرقام المهمة لبناء قضية للعمل وضرورة التنفيذ، مضيفاً «نأمل أن يغادر جميع المشاركين في يومنا حول العلوم ولديهم رغبة أقوى في إيجاد حلول قائمة على العلم وخطة للتنفيذ لا تترك أحداً يتخلف عن الركب». وأضاف شكري، رئيس مؤتمر الأطراف: «بينما لا يمكننا إعادة الزمن إلى الوراء فيما يتعلق بذوبان الأنهار الجليدية وعكس الانبعاثات العالمية، يمكننا التوقف عن التراجع عن التزاماتنا والإبطاء، بل حتى إيقاف بعض تأثير تغير المناخ من خلال الاعتماد على العلم لإيجاد حلول».

مظاهرات نشطاء المناخ في المنطقة الزرقاء لمنع «الانقراض»

من «كن نباتياً» إلى التعويض عن «الخسائر والأضرار»

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط»... رغم تخصيص الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب27) منطقة خاصة للتظاهر بجوار المنطقة الخضراء التي تضم أجنحة المجتمع المدني وابتكاراتهم، فإن عدداً من نشطاء البيئة فضّلوا تنظيم فعالياتهم داخل المنطقة الزرقاء المخصصة للفعاليات الرسمية للمؤتمر، فيما اعتبر محاولة من جانبهم لـ«إيصال صوتهم» للإعلام وممثلي الحكومات المشاركة في القمة، لا سيما أن معظم المظاهرات اختارت أماكن قريبة من تجمعات إعلامية ورسمية. وتستضيف مدينة شرم الشيخ المصرية، على ساحل البحر الأحمر، فعاليات مؤتمر المناخ حتى 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. على بوابة الدخول الرسمية للمؤتمر وقف مجموعة من المدافعين عن «حقوق الحيوان»، الخميس، في استقبال الوفود والإعلاميين حاملين لافتات تدعو للتوقف عن ذبح الحيوانات، وتناول اللحوم، والتحول إلى المنتجات النباتية. وكنوع من التشجيع وزّع النشطاء على الوفود مخبوزات صُنعت بمواد نباتية. وهذه ليست المرة التي تتظاهر فيها هذه المجموعة؛ فقد سبق وكُررت هذه المظاهرة أكثر من مرة بين المنطقتين الزرقاء والخضراء. وما أن تطأ قدمك الساحة الرئيسية، التي تتوسط أجنحة الدول والمركز الإعلامي، بعد إنهاء الإجراءات الأمنية الخاصة بالدخول، حتى تستقبلك مظاهرة أخرى، لكنها هذه المرة اقتصادية، يطالب منظموها، وهم مجموعة من النشطاء الأفارقة، الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال) بأن يدفعوا لقاء «الخسائر والأضرار» من التغيرات المناخية. وأُدرج تمويل «ملف الخسائر والأضرار» للمرة الأولى على أجندة مناقشات مؤتمر «كوب27»، ويتعلق بمطالبة الدول النامية للدول الفقيرة بتوفير تمويل مقابل ما تعرضت له دولهم من «خسائر وأضرار» من تبعات التغيرات المناخية، وسيطر هذا الملف على مناقشات المشاركين في المؤتمر طوال الأيام الماضي، لا سيما مع معاناة الدول النامية والجزرية الصغيرة من تبعات التغيرات المناخية رغم ضعف مساهمتهم في نسبة الانبعاثات الكربونية. ومن الساحات المفتوحة انتقلت المظاهرات إلى القاعات المغلقة، وأمام إحدى القاعات الرئيسية التي تحمل اسم «رمسيس» وقف عدد من أعضاء «تحالف القوى المدنية من أجل المناخ»؛ لتأكيد مطالبهم الرامية للخروج بنتائج فعلية من مؤتمر «كوب27». لم تقتصر المظاهرات على التجمع والهتاف ورفع اللافتات، بل شهدت المنطقة الزرقاء نوعاً آخر من المظاهرات البيئية بظهور دمية كبيرة على شكل ديناصور تتحرك وسط الوفود، وفي رقبتها لافتة كتب عليها «لا تختاروا الانقراض»، في إشارة من منظمي المظاهرة إلى أنه إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعلية لمواجهة التغيرات المناخية، فإن البشر وغيرهم من الكائنات الحية «سيكونون عرضة للانقراض». وتجمع عدد من المشاركين في المؤتمر حول الدمية في محاولة لالتقاط صور تذكارية معها.

مصر تعتبر إعادة استخدام المياه ضرورة ملحة لمواجهة العجز

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعتبر مصر إعادة استخدام المياه، من خلال محطات المعالجة، أمراً ملحاً، بحسب وزير الري والموارد المائية هاني سويلم، الذي قال إن بلاده تملك «كمية محدودة من مياه نهر النيل». وتعتمد مصر، بنحو 97 في المائة، على حصتها من النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، بينما تتحسب لنقص في تلك الحصة مع اقتراب إثيوبيا من التشغيل الكامل لـ«سد النهضة»، الذي تقيمه على الرافد الرئيسي. وتعاني مصر عجزاً في مواردها المائية، إذ «تقدر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، وفق وزارة الموارد المائية والري. وقال سويلم خلال لقاء تلفزيوني، أول من أمس، إنه تم الانتهاء من تأهيل 6 آلاف كيلومتر من الترع بهدف الاستفادة من المياه وتقليل الهدر، وهذا رقم ضخم وليس بسيطاً، لافتاً إلى أن «محطة بحر البقر، المفتتحة أخيراً، الأكبر في العالم لإعادة استخدام المياه، تنتج مياهاً نقية صالحة للري، ومعظم المحطات تخضع للرقابة، مع إجراء تحليل مستمر للمياه؛ لأننا نهتم بجودة المياه». وأوضح وزير الري أن الزراعة في غرب الدلتا تعتمد على إعادة استخدام المياه «لأن مواردنا من المياه قليلة جداً، وليس أمامنا غير إعادة استخدام المياه والاعتماد على محطات المعالجة». وللتغلب على أزمتها، شرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث. في السياق ذاته، قال سويلم إن الرؤية المستقبلية للوزارة ترتكز على رفع الكفاءة الكلية لاستخدام المياه، وتعظيم العائد من وحدة المياه، ومواصلة العمل في مختلف المشروعات، مثل مشروعات تأهيل الترع، والصرف المغطى، والحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ، وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مع إعداد دراسات فنية وبحثية وافية للمشروعات كافة التي تقوم بها الوزارة، بما يضمن استدامتها وتحقيق المستهدف منها. وأشار الوزير، خلال مشاركته في جلسة «تحسين الحياة المجتمعية... التحديات والفرص لتحقيق الاستدامة والنمو»، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، المنعقد حالياً في شرم الشيخ، إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه كمورد مهم للمياه المتجددة لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذي يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية؛ ما سيسهم في تقليل التكلفة، حيث تعد الطاقة العنصر الأهم في مجال معالجة وتحلية المياه.

هل يلبي «التمويل المنفرد» آمال المتضررين من الكوارث المناخية؟

خبراء عدّوه «خطوة جيدة» لا تغني عن الآلية الأممية

شرم الشيخ: «الشرق الأوسط».. هل تمويل الخسائر والأضرار الناتجة من تغيرات المناخ حق أصيل للدول النامية والفقيرة؟ أم أنه منحة من الدول الغنية؟... الإجابة عن هذا السؤال قد تقود إلى تحديد شكل التمويل الذي تنتظره الدول الفقيرة من الدول المتقدمة. وتنظر الدول الفقيرة والنامية إلى تمويل الخسائر والأضرار على أنه حق أصيل لها؛ لذلك فهي لا تبدو متحمسة كثيراً لمبادرات التمويل الفردية التي تم إعلانها خلال القمة، وتراها تعكس مفهوم «المنحة»، وترى أن تمويل الخسائر والأضرار بمفهوم «الحق» يحتاج إلى آلية أممية. وتتساءل أوليفر ندول، الناشطة البيئة في مجال البيئة بالكونغو، لـ«الشرق الأوسط»: «لماذا يتعين على المزارع الذي تأثر محصوله بما يحدث من تغيرات المناخ، أن ينتظر منحة قد تقرر بعض الدول منحها أو قد لا تقرر؟... الأوَلى أن تكون هناك آلية دولية لا تخضع لهوى أي دولة». وتوجد ثلاثة أنواع من التمويل المناخي، أحدها يتعلق بتمويل التكنولوجيات التي من شأنها أن تخفف من الانبعاثات، والآخر يتعلق بتمويل التكيف مع التأثيرات المناخية الحتمية، والثالث، هو ما يتعلق بتمويل الخسائر والأضرار، والأخير هو الأكثر إثارة للجدل، وقد تمت عرقلته لسنوات من قِبل الدول الغنية التي تخشى أن تكون مسؤولة عن مبالغ ضخمة من التعويضات. وبينما لم تفِ الدول الغنية بتعهداتها لتمويل التكيف والتخفيف، ولا يزال المطلب الأساسي في القمة هو مبلغ الـ100 مليار دولار سنوياً، التي تعهدت بها الدول الغنية في اتفاقية باريس 2015، أجبرت قسوة التغيرات المناخية هذا العام بعض الدول على الإعلان عن مبادرات تمويلية فردية لتمويل الخسائر والأضرار، من منطق «المنح» وليس «التعويضات». ويقول أحد المفاوضين الأوروبيين، الذي طلب عدم نشر اسمه لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المبادرات الفردية، هي بادرة حسن نية، ولا يجب علينا تعقيد المفاوضات؛ لأن ملف الخسائر والأضرار ملغم بالأسئلة التي إذا توقفنا أمامها سيتم إفشال هذا التوجه». ويتوقع المفاوض الأوروبي ألا تسفر قمة «كوب27»، عن جديد فيما يتعلق بآلية التمويل المناسبة للخسائر والأضرار، لكنها «قد تحدد تعريفاً لما يمكن وصفه بالخسائر والأضرار»، مشيداً في الوقت ذاته، بـ«المبادرات التمويلية الفردية التي تم إعلانها». وكانت أسكوتلندا أول دولة تعلن عن تقديم تمويل للخسائر والأضرار، تليها الدنمارك وبلجيكا وألمانيا، وانضمت النمسا إلى المجموعة في قمة «كوب27» يوم الثلاثاء، وتعهدت بمبلغ 50 مليون دولار، وأعلنت نيوزيلندا أيضاً عن صندوق للمناخ بقيمة 20 مليون دولار للأراضي والموارد التي فقدتها البلدان النامية. كما أعلنت المملكة المتحدة، أنها ستسمح بتأجيل سداد بعض الديون للبلدان المتضررة من الكوارث المناخية، وقالت، إن وكالتها الائتمانية التصديرية، التي تقرض الأموال للمشترين الأجانب للسلع والخدمات البريطانية، ستصبح أول وكالة تُدرج في إقراضها «بنود ديون مقاومة للمناخ»، كما ستوقف مدفوعات الديون لمدة عامين إذا تعرضت دولة لكارثة مناخية؛ مما يؤدي إلى تحرير الأموال للتعامل مع الطوارئ. وتشير هذه المبادرات إلى «زخم إيجابي يمكن أن يتم البناء عليه»، ويرى علي أبو سبع، المدير العام للمركز الدولي للأبحاث في المناطق الجافة والقاحلة (إيكاردا)، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن زيادة هذه المبادرات قد يؤدي إلى تطوير آلية تمويل مناسبة، لكنه تابع قائلاً، إن «مجرد الخروج بهذه المبادرات بعد أن وضعت قمة (كوب27) قضية الخسائر والأضرار في قلب العمل المناخي، هو أمر إيجابي». ويعد إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، تحت مظلة الأمم المتحدة، مطلباً رئيسياً للدول النامية في (كوب27)، والتي ترى أن الملايين التي يتم التعهد بها أقل بكثير من المبالغ المطلوبة. ولا تبدو الولايات المتحدة الأميركية متحمسة لهذا الحل، وفي تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، تساءل المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سام وربرج، عن جدوى إنشاء مؤسسات تمويلية جديدة في ظل وجود مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات أميركية مثل الوكالة الأميركية للتنمية.

ما فرص «الجبهات المتصارعة» لتولي قيادة «إخوان مصر»؟

خلافات «مجموعة لندن» جددت طموحات «جبهة تركيا» و«تيار التغيير»

(الشرق الأوسط)... القاهرة: وليد عبد الرحمن.. ما فرص «الجبهات الثلاث المتصارعة» لتولي قيادة تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»؟ تساؤل يشغل بعض خبراء الحركات الأصولية خاصة بعد رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان». فالمشهد داخل «الإخوان» الآن يرسم طموحات جديدة لـ«جبهة تركيا أو إسطنبول»، و«تيار التغيير أو الكماليين» خاصة بعدما تردد «وجود خلافات داخل (جبهة لندن) على من يخلف منير في المنصب». صراع «الإخوان» قد تعمق خلال الأشهر الماضية، خاصة بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» بعد قيام إبراهيم منير بحل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وشكل «هيئة عليا» بديلة عن مكتب «إرشاد الإخوان»، كما صعد بتشكيل «مجلس شورى لندن» وإقالة أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» من مناصبهم. وتولى محيي الدين الزايط، مهام القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بشكل «مؤقت»، بعد رحيل إبراهيم منير عن عمر ناهز الـ85 عاماً. وقالت الجبهة في وقت سابق إنها «مستمرة في اجتماعاتها لترتيب الأوضاع، وسوف تبقى منعقدة لحين الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد». الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي بمصر، منير أديب، شرح أوجه التنافس بين «الجبهات المتصارعة» على منصب القائم بأعمال المرشد، مرجحاً أن «يستمر الزايط في قيادة (جبهة لندن) بشكل رسمي، رغم أنه يواجه منافسة قوية مع محمد البحيري؛ لكن البحيري قد تعوقه حالته الصحية، فضلاً عن أن حلمي الجزار فرصته ضعيفة في المنافسة». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك (خلافات) داخل (جبهة لندن)؛ لكن ليست بالصورة الكبيرة، وقد يكون الأمر محسوماً لصالح الزايط، وفي حال تقلده المنصب بشكل رسمي قد يختار البحيري نائباً له، لكن لن يختار الجزار». أما «جبهة إسطنبول» فأكد أديب أنها «تحاول الاستفادة من الوضع (المتصاعد) داخل (مجموعة لندن)، حيث إن هناك (مخالفة لائحية) في اختيار الزايط كقائم بأعمال مرشد (الإخوان)، والشروط التي انطبقت في السابق على إبراهيم منير لا تنطبق الآن على الزايط، لذا فـ(مجموعة إسطنبول) تحاول استغلال هذه (الثغرة)». ولفت إلى أنه «رغم تشكيل مجموعة محمود حسين في السابق (لجنة للقيام بأعمال المرشد) بقيادة مصطفى طُلبة، فإن المؤشرات ترجح استغلال محمود حسين الفرصة لإعلان نفسه قائماً بأعمال المرشد بشكل صريح، لأن حسين يرى أنه العضو الوحيد لـ(مكتب الإرشاد) خارج السجون، واللائحة التنظيمية تمنحه الحق في أن يتولى منصب القائم بالأعمال، كما يستند حسين أيضاً إلى أنه في حال غياب أو وفاة المرشد، وعدم تمكن نائبه من إدارة شؤون التنظيم، يتولى الأكبر سناً وهو ما ينطبق عليه أيضاً». وفي وقت سابق قام «مجلس شورى إسطنبول» بتشكيل «لجنة» باسم «اللجنة القائمة بأعمال المرشد»، لتقوم بمهام مرشد «الإخوان» بقيادة طُلبة، وتم عزل إبراهيم منير حينها من منصبه، إلا أن «جبهة لندن» ردت بعزل طُلبة، معلنة في بيان لها «عدم اعترافها بقرارات (جبهة إسطنبول) أو ما يسمى (مجلس الشورى العام)»، مؤكدة أن «(شرعية التنظيم) يمثلها منير فقط». ويقبع معظم قيادات «الإخوان» داخل السجون المصرية في اتهامات بالتورط في «أعمال عنف وقتل» اندلعت عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عام 2013 عقب احتجاجات شعبية، وصدرت بحق مرشد التنظيم محمد بديع، وقيادات «الإخوان» أحكام بـالإعدام والسجن المؤبد والمشدد. حول موقف «جبهة لندن» حين يُعلن محمود حسين توليه منصب القائم بأعمال المرشد، قال أديب إن «(مجموعة لندن) سوف تختار أيضاً قائماً بأعمال المرشد، وحينها سوف يصبح لدينا اثنان كقائمين بالأعمال». وبحسب أديب فإن «(تيار التغيير) يُركز الآن في الدعوة إلى العنف، فهو غير مُنشغل بمن سيشغل منصب القائم بأعمال المرشد، لكن وارد في مرحلة متقدمة من (التشظي التنظيمي للإخوان) أن يعلن (تيار التغيير) اختيار نائب لمرشد (الإخوان)، وهذا الطرح فقط عندما يزيد عدد أعضائه، ويحقق المزيد من المساحات داخل التنظيم». وأكد «تيار التغيير» في وثيقته التي أطلقها نهاية الشهر الماضي «تمسكه بالعمل السياسي عكس (جبهة لندن)». وقال التيار خلال مؤتمره الأول في إسطنبول، إن «السياسة هي إحدى أدواته، وسوف يعمل على السماح لأعضاء التنظيم بالانخراط في العمل السياسي من خلال الانتشار في الأحزاب». ووفق مراقبين فإن «(تيار التغيير) واصل خلال الفترة الماضية دعوته عبر قناته (الحرية 11 - 11) للتظاهر في مصر». عودة إلى الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي بمصر الذي أكد على أنه «سوف تظل هناك 3 جبهات تتصارع على قيادة التنظيم، لكل جبهة لوائحها وقوانينها ونظام العمل داخلها، ليظل تنظيم (الإخوان) بثلاث رؤوس».

انتقاد ليبي بعد لقاء مدعي «الجنائية الدولية» بحفتر

الجريدة... استنكرت شخصيات ومنظمات حقوقية ليبية لقاء المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، باللواء المتقاعد خليفة حفتر، في بنغازي، ومصافحته. وجددت منظمات حقوقية مطالبة «الجنائية الدولية» بمساءلة حفتر واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حقه جراء رفضه التعاون مع المؤسسة الدولية من خلال الامتناع عن تسليم متهم مطلوب بجرائم حرب. وزار خان حفتر في مقره العسكري بالرجمة، شرق البلاد، الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة من زيارات التقى فيها مسؤولين آخرين في غرب البلاد.

أميركا تدعو إلى حكومة ليبية «موحدة» عبر الانتخابات

الكشف عن مقترح لتشكيل «وحدة عسكرية مشتركة» بين شرق البلاد وغربها

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود..اعتبر السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن وجود حكومتين في ليبيا «مسألة معقدة لا يمكن حلها إلا بتوحيد السلطة التنفيذية» عن طريق إجراء الانتخابات، وجاءت هذه التصريحات في وقت برز فيه مقترح جديد لتشكيل وحدة عسكرية مشتركة، تضم للمرة الأولى مقاتلي طرفي الصراع العسكري في البلاد. وطبقاً لبيان وزعته السفارة الأميركية، فقد بحث نورلاند أمس في العاصمة طرابلس مع عماد السائح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، مدى استعدادها لإجراء انتخابات «شفافة وموثوقة»، وإعادة التأكيد على دعم الولايات المتحدة للتنمية الديمقراطية في ليبيا. وقال نورلاند عقب اللقاء إنه «يجب أن تكون هناك حكومة واحدة موحدة في ليبيا، يمكنها السيطرة على كل البلاد»، داعياً إلى «التركيز على الانتخابات، ووضع قوانين وقاعدة لها». كما تعهد بـ«الاستمرار في التركيز على الفاعلين الأساسيين والمؤثرين في إجراء الانتخابات، مع دعم المسار السياسي، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن». وبعدما انتقد ضمنياً عدم توصل مجلسي النواب و«الدولة» لتوافق بشأن وضع الأساس الدستوري للانتخابات، أضاف نورلاند: «نترقب اجتماع المجلسين لهذا الغرض... وقد أكد السائح استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات في حال التوافق على قاعدة دستورية. وبخصوص الشفافية في توزيع إيرادات الدولة، طالب نورلاند بوجود آلية لتوزيع إيرادات النفط وعوائده على جميع الليبيين، لافتاً إلى أنه ناقش مقترحات عدة من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومجلس الدولة حول الشفافية في توزيع مداخيل البلاد. أما بخصوص القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا وآلاف المرتزقة، فقد أكد السفير الأميركي دعم بلاده مغادرة القوات الأجنبية للأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية، وعمل لجنة «5 5» العسكرية، قائلاً: «لدينا فكرة عن عملية توحيد الجيش الليبي... ونحن نركز على إعادة فتح سفارتنا في ليبيا، والعمل من مدن طرابلس وبنغازي وسبها». كما أعرب نورلاند لدى اجتماعه مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة المؤقتة، مساء أمس، عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وكذلك جميع القوات الأجنبية، وحذر من ترسيخ أقدامهم في ليبيا، مشيراً إلى مناقشة الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية. من جانبه، أدرج السائح اجتماعه مع نورلاند في إطار ما وصفه بدعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، لافتاً إلى أنهما بحثا آخر مستجدات العملية الانتخابية. ونقل عن نورلاند إشادته بالمستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية، والجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مؤكداً استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري، وصولاً لإنجاز انتخابات حرة نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله. بدوره، اعتبر خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، أن إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد، تكون مدعومة بسلطة رقابية موحدة، وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية، مشيراً إلى ما وصفه بجهود المجلس لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية. من جانبه، طالب الحداد الذي أشاد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لدعم ليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، بأن تعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية. وأكد الحرص على توحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، ولتحقيق تطلعات الشعب في قيام دولة مدنية. كما نقل الحداد عن نورلاند إشادته بجهوده من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ومقترحه بتشكيل قوة مشتركة بين شرق البلاد وغربها «كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود»، لافتاً إلى الدعم الأميركي لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، كما أكد موقف الولايات المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات.

مناكفات أميركية ـ روسية حول دور «الجنائية الدولية» في محاكمة سيف القذافي

المنقوش بحثت مع كريم خان تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان والمقابر الجماعية

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... انعكست المناكفات السياسية بين روسيا وأميركا، في ليبيا، على قضية سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، بعد مطالبة الأخيرة للسلطات في البلاد بضرورة تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة مساء أول من أمس، قدم خلالها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، إحاطة للمرة الأولى من العاصمة الليبية طرابلس عن الأوضاع في البلاد، بعد محادثات ولقاءات عدة مع مسؤولين في السلطة وقيادات محلية. ولا يزال سيف الإسلام القذافي يخضع لمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب» خلال اندلاع «الثورة» التي أطاحت بنظام والده في 17 فبراير (شباط) عام 2011. وجددت الولايات المتحدة على لسان ريتشارد ميلز، نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة في إحاطة لمجلس الأمن الدولي، مطالبة السلطات الليبية بضرورة تسليم سيف الإسلام القذافي، إلى المحكمة الدولية، وقال: «إن السلطات الليبية لم تتعاون في تقديم سيف القذافي ليخضع أمام المحكمة في لاهاي. يجب أن يحدث هذا في أقرب وقت ممكن». وقال خالد الغويل، مستشار اتحاد القبائل الليبية للشؤون الخارجية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «حديث الأميركيين لم يعد يعوّل عليه، و(الدكتور) سيف الإسلام مستمر في عمله، وتنسيقه مع كل التيارات الليبية مع أجل الانتخابات الرئاسية». ورأى الغويل أن «السياسيات الأميركية ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان، كما أنها تعمل ضد الدول العربية». وأضاف: «كل ما نسعى إليه هو العمل من أجل الشعب الليبي، ونحن مستمرون في ذلك بغضّ النظر عن التوجهات الأميركية». ومنذ بروز توتر في العلاقات بين واشنطن وموسكو في التعاطي مع الأزمة الليبية، وأميركا تدعو سيف، إلى تبرئة ساحته أولاً أمام المحكمة الدولية، بينما يحظى بمساندة روسيا على قاعدة «ضرورة مشاركته في الحياة السياسية، كونه مواطناً ليبياً». ورفض سياسيون ليبيون محسوبون على نظام القذافي، ما سمّوه «تدخل أميركا في شأن بلادهم»، لافتين إلى أن المحكمة الجنائية الدولية «لم تقدم أي اتهام ضد (الدكتور) سيف حتى الآن، إلى جانب أنها توقفت عن المطالبة باستدعائه». كما استغرب أحد مشايخ قبيلة القذاذفة في حديث إلى «الشرق الأوسط” من «إصرار أميركا، وبريطانيا أيضاً على المطالبة الدائمة لسيف القذافي تسليم نفسه للمحكمة الجنائية»، ورأى أن «هاتين الدولتين أسهمتا في تدمير بلاده، والآن تريد فرض وصايا عليها في تجاوز لقضائها الوطني». وسبق لكارولاين هرندل، السفيرة البريطانية لدى ليبيا، التلويح بالمحكمة الجنائية خلال تقدم سيف القذافي بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية التي تأجلت نهاية العام الماضي، وقالت: «يجب عليه (سيف القذافي) الاستعداد لمواجهة التهم الموجهة إليه من المحكمة»، وهو الأمر الذي رفضه حينها مسؤول حملته الانتخابية. وحث ميلز، بحضور المدعي العام للمحكمة الجنائية عبر تقنية الفيديو، على ضرورة أن «يواجه كبار المسؤولين السابقين في نظام القذافي، مثل سيف، العدالة، وعلى المحكمة التحقيق في ذلك في أقرب وقت ممكن». في سياق قريب، استقبلت وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة» المؤقتة نجلاء المنقوش صباح أمس، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في مقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، في لقاء هو الأول من نوعه بين خارجية ليبيا والمدعي العام. وناقش الجانبان، وفقاً لوزارة الخارجية، تعزيز التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الجنائية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وجرائم القتل، وقضية المقابر الجماعية في مدينة ترهونة. ولفتت الوزارة إلى بحث «توفير الدعم الدولي الفني والتقني في المسائل الجنائية، وتطوير نطاق التعاون وآلياته، بالإضافة إلى إمكانية إقامة مؤتمر دولي في ليبيا بإشراف المحكمة الجنائية في ليبيا بأقرب وقت ممكن». وأفصح خان، خلال إحاطته إلى مجلس الأمن، عن لقائه مع كثير من الضحايا في مدن بنغازي ودرنة وتاجوراء وترهونة، بالإضافة لمعاينته السجون التي احتُجز فيها مدنيون في ظروف وصفها بـ«البشعة»، هذا فضلاً عن إلقاء جثث بعض الأشخاص الذين قُتلوا «في المكبّات والمقابر الجماعية»، وفقاً له. ولفت المدعي العام للمحكمة ضمن إحاطته إلى توثيق انتهاكات لحقوق الإنسان في ليبيا بالأدلة، وللمرة الأولى منذ 2011، وقال بالخصوص: «لقد جمعنا كثيراً من الأدلة بفضل الصور والشهود والتسجيلات في لاهاي وتونس ومناطق أخرى». ولفت إلى ضرورة فتح تحقيق شامل في جرائم سابقة منذ عام 2011 وقعت في مدن مصراتة والزاوية والشرق وتاجوراء، وعمليات تهريب واتجار بالبشر، واحتجاز لمهاجرين. وكشف خان، عمّا دار خلال اللقاء الذي جمعه (الثلاثاء) مع المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، وقال: «كنت شديد الوضوح في لقائي مع حفتر، في بنغازي بشأن حصول المحكمة الجنائية على أدلة حول مزاعم انتهاكات ارتكبتها قوات تابعة للجيش»، وقلت له: «إننا سنركز عملنا في ليبيا على تدابير تؤدي إلى نتائج ملموسة، سواء كان الأمر يتعلق بقائد عسكري أو فرد مدني»، كما أوضحت أن «القيادات العسكرية مسؤولة عن منع الجرائم والمعاقبة عليها عندما تُرتكب». ولمزيد من المناكفات، طالب جورجي كوزمن، نائب المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، بسحب الملف الليبي من المحكمة الجنائية، ورأى أن مجلس الأمن يستمع مرتين سنوياً منذ 11 عاماً إلى تقارير تتعلق بالوضع في ليبيا «دون إحراز تقدم في هذه الاتجاه». وبشأن التقرير الذي رفعه خان إلى المجلس بشأن ليبيا، استهجن المندوب الروسي، تعميم التقرير عليهم عشية الجلسة، وفسّر ذلك بأن «رفع التقارير إلى المجلس بات مجرد إجراء شكلي مزعج». وسيف، المولود في 25 يونيو (حزيران) عام 1972 هو النجل الأكبر للقذافي من زوجته الثانية صفية فركاش البرعصي، وثاني أولاد العقيد الراحل التسعة، قبع في مدينة الزنتان بـ(غربي البلاد) عشر سنوات قبل ظهوره مجدداً وإعلان ترشحه لرئاسة ليبيا.

التحقيق مع الغنوشي في قضية «أنستالينغو»

الجريدة... شرع القضاء التونسي، اليوم، في التحقيق مع رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، على خلفيّة ما يعرف بقضية مؤسسة أنستالينغو التي تتضمن اتهامات بالتآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية. وأكد سامي الطريقي، محامي الغنوشي أن موكله بدأ المثول أمام المحكمة الابتدائية بسوسة 2، «كمشتبه فيه»، واصفاً المحاكمة بأنها سياسية. ولدى وصوله للمحكمة، قال الغنوشي إن «وجودي هنا لن يخفض الأسعار، ولن يوفر الأمن، ولن يحلّ تزييف الانتخابات».

الغنوشي أمام القضاء التونسي بتهمة «التآمر على الدولة»

الشرق الاوسط.. تونس: المنجي السعيداني... مثل راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، أمس، أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة سوسة (وسط شرقي تونس)، للاستماع إليه في ملف ما بات يعرف في تونس بـ«قضية مؤسسة أنستالينغو»، المتعلقة بغسيل الأموال، والتآمر على أمن الدولة الخارجي. ويواجه العاملون في هذه المؤسسة، المتخصصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي على شبكة الإنترنت، ومن بينهم صحفيون وسياسيون ومسؤولون سابقون في الدولة، عدة اتهامات خطيرة، غير أن المتهمين اعتبروا أن الملف «سياسي»، مؤكدين أنه لا توجد أي حجج دامغة تثبت التهم الموجهة إليهم. وقبل دخوله المحكمة، اعتبر الغنوشي في تصريح إعلامي أمس أن القضية المثارة ضده، «يراد منها صرف الأنظار عن المشكلات الحقيقية التي تهم الشعب التونسي»، وأكد أن وجوده في المحكمة «لن يخفض الأسعار ولن يحقق الأمن». مشدداً على أنه يجهل قضية «أنستالينغو»، التي سمع بها منذ 10 أيام فقط، على حد قوله. وقال الغنوشي، أمام عدد من مؤيديه، إن «القضية زائفة مثل القضايا الأربع السابقة، التي رفعت ضدي». مضيفاً بنبرة مليئة بالسخرية والتهكم: «وجودي هنا لن يخفض أسعار المواد الغذائية التي يعاني الشعب من ارتفاعها، ولن يحل مشكلة الانتخابات التي تزيف عياناً. وقد جئت هنا متمسكاً بحصانتي البرلمانية، وأيضاً احتراماً للقضاء لأنني أعرف أن القضية فارغة»، على حد تعبيره. وكانت تقارير إعلامية محلية قد تحدثت عن حدوث حالة من الفوضى قبيل انطلاق جلسة التحقيق مع الغنوشي، وعن مناوشات حادة خلال وصوله أمس إلى مقر المحكمة بين عدد من المحامين المؤيدين له، وبعض المعارضين له، ليتطور الأمر سريعاً إلى فوضى وتبادل للعنف بين الطرفين. يذكر أن النيابة العامة فتحت في 20 يونيو (حزيران) الماضي تحقيقاً قضائياً ضد 28 شخصاً مشتبهاً بهم، من بينهم من شملهم البحث سابقاً في ملف قضية شركة «إنستالينغو»، بمدينة القلعة الكبرى (سوسة). وضمت قائمة المشتبه بهم محمد علي العروي، المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية، وعادل الدعداع رجل الأعمال التونسي المنتمي إلى حركة النهضة، والناشط السياسي بشير اليوسفي، إضافة إلى الصحافي لطفي الحيدوري، والمدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي، وبعد إجراء عدد من التحريات الأمنية، تم الاحتفاظ بـ9 أشخاص وإدراج 12 بالتفتيش. وقد ورد اسم الغنوشي ضمن التحريات التي أجرتها السلطات التونسية مع المتهمين، وهو ما دفع القضاء إلى فتح تحقيق ضده، وضمه إلى قائمة المتهمين في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والقضائية. وقد أعلنت السلطات التونسية لاحقا أنّ قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لـ10 شخصيات، من بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي. كما استُدعي الغنوشي في 19 يوليو (تموز) الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد أخرى، غير أن حزب النهضة نفى التّهم الموجّهة لزعيمه. وإضافة إلى الاتهامات الموجهة إلى الغنوشي، اتهمت عدة أطراف سياسية تونسية قيادات حركة النهضة بترشيح ودعم عدد من المستقلين في الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مؤكدة أن كثيراً من المترشحين المنتسبين والداعمين للحركة قدموا ترشحاتهم لانتخابات البرلمان، بصفتهم مرشحين مستقلين وغير منتمين للحركة. كما أوضحت هذه الأطراف السياسية أن كثيراً من الوجوه الناشطة في المجال السياسي والمجتمع المدني، مقربة أو منتسبة لحركة النهضة، وأنها قدمت ترشحاتها لانتخابات البرلمان، وتلقت خلال جمع التزكيات دعماً من الحركة، على غرار ما حصل في الدوائر الانتخابية بولاية (محافظة) بن عروس، وكذلك بمنطقة طبربة في محافظة منوبة، وفي كثير من الدوائر الانتخابية الأخرى، على حد تعبيرها. وكانت حركة النهضة قد أعلنت بصفة رسمية مقاطعتها التامة للمسارين السياسي والانتخابي في تونس، ولم ترشح أي قيادي من قياداتها المعروفة لهذا الاستحقاق الانتخابي المرتقب. لكن حركة النهضة ليست الوحيدة المتهمة بالترشح سراً للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث اتهم الحزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، أيضاً باعتماد نفس الأسلوب، من خلال دعم ترشح عدد من الأشخاص، الذين سبق أن تقلدوا مناصب في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

الحكومة الصومالية تعلن مقتل مائة عنصر من «الشباب»

بمشاركة دولية ومقاومة شعبية

الشرق الاوسط... القاهرة : خالد محمود...أعلنت الحكومة الصومالية أن قواتها قتلت بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمقاومة الشعبية، نحو 100 عنصر من حركة «الشباب» الإرهابية، التي باتت تطلق عليها «ميليشيات الخوارج»، وذلك خلال عمليات عسكرية واسعة النطاق في محافظتي غلغدود وشبيلى السفلى، وسط وجنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن بيان لوزارة الإعلام، مساء أول من أمس، أن أكثر من 50 عنصراً من «ميليشيات الخوارج» المتشددة قُتلوا على أيدي «الجيش الوطني» بالتعاون مع المقاومة الشعبية في منطقة عيل غروف بإقليم غلغدود، مشيراً إلى أن الإرهابيين «تكبدوا خسائر فادحة، حيث دُمِّرت معاقل الخوارج في المنطقة». كما أُعلن عن مقتل 47 إرهابياً من «الميليشيات» خلال عملية أخرى مخططة نفَّذتها أجهزة الأمن الوطنية والاستخبارات في منطقة غيشان، التابعة لإقليم شبيلي السفلى، عقب ورود معلومات استخبارية حول نشاط الخلايا الإرهابية هناك. وأعربت الحكومة عن امتنانها للسكان المحليين والأصدقاء الدوليين الذين ساهموا في هذه العمليات الناجحة للقضاء على «ميليشيات الخوارج» الإرهابية المرتبطة بتنظيم «القاعدة». ونقلت وكالة «رويترز» عن أحمد فالاجلي، وزير الإعلام لولاية جلمدج، أن الجيش وميليشيات عشائرية متحالفة معه قتلوا 20 مسلحاً على الأقل من حركة «الشباب» في بلدات بوسط البلاد في أحدث هجوم على الجماعة، كما سيطر أيضاً خلال الاشتباكات على بلدتي وابهو والجروف اللتين ظلتا تحت سيطرة الحركة نحو عشر سنوات. وقال: «لم يقع قتال عنيف. تمت مطاردة (الشباب) وملاحقتهم. هرب (الشباب) تاركين أسلحة و20 قتيلاً على الأقل من المسلحين»، وأضاف: «نحن مصممون على تحرير كل البلدات التي تسيطر عليها حركة (الشباب). أُصيب ستة من جنودنا في أثناء مطاردتهم». وبينما أعرب فالاجلي عن اعتقاده بأن مقاتلي «الشباب» نقلوا معهم بعض قتلاهم، لم تعلق الحركة على الفور. وبدأ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي قرر حل المجلس الوطني للاقتصاد وتعيين لجنة جديدة مكونة من 9 أعضاء برئاسة حسن عدن مستشاره الاقتصادي البارز، زيارة عمل رسمية إلى إريتريا لإجراء مناقشات مع نظيره آسياس أفورقي، بشأن التعاون في مكافحة حركة «الشباب» الخوارج وتعزيز العلاقات الثنائية. وقال بيان للرئاسة الصومالية، اليوم، إن الهدف من ثاني زيارة يقوم بها الرئيس لإريتريا منذ إعادة انتخابه في 15 مايو (أيار) الماضي، هو إعطاء الأولوية للقوات الصومالية في البلاد وتعزيز دور دول المنطقة في محاربة حركة «الشباب». بدوره، قال رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، إنه بحث اليوم، مع الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر غيلي، بالعاصمة الجيبوتية جيبوتي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية، لافتاً إلى أنه قدم شكره لجيبوتي على دعمها ووقوفها المستمر إلى جانب الصومال. ووصل مدير جهاز الاستخبارات والأمن الوطني مهد صلاد، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في زيارة عمل رسمية يبحث خلالها مع نظيره الإثيوبي تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين في الشؤون الأمنية ومكافحة الإرهاب.

مسؤول روسي يبحث في الجزائر التعاون في مجال التسليح

عشية انطلاق مناورات مشتركة

الجزائر: «الشرق الأوسط»..بحث مسؤول عسكري روسي رفيع، أمس في الجزائر، سبل التعاون مع مسؤوليها في ميدان التسليح، والتنسيق لمواجهة تحديات الأمن وتهديدات الإرهاب في دول المنطقة، التي تشهد توترات متزايدة، وخصوصاً ليبيا ومالي. وجاءت هذه الزيارة قبل أيام من انطلاق مناورات عسكرية بين الجيشين الروسي والجزائري، منتصف الشهر الحالي، اعتُبرت «الأضخم» منذ سنوات. وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان، أن رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، استقبل بمقر القيادة العسكرية، مدير «القسم الفيدرالي للتعاون العسكري والفني لفيدرالية روسيا» ديمتري شوغاييف إيفغينيفيتش. ويرجح متتبعون أن زيارة المسؤول العسكري الروسي مرتبطة بالمناورات العسكرية الكبيرة، المرتقبة منتصف الشهر الحالي، بمنطقة بشار قرب الحدود مع المغرب (جنوبي غرب). ويطلق على العمليات المنتظرة «درع الصحراء 2022»، وستشارك فيها وحدات البنادق الآلية الروسية المتمركزة في شمال القوقاز، ونحو 80 عسكرياً جزائرياً، حسبما أعلنته «الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الجنوبية في روسيا»، في الثامن من أغسطس (آب) الماضي، والتي أكدت أن التمارين المقررة «ستحاكي معارك ضد جماعات إرهابية والكشف عن مخابئها، والقضاء عليها في مناطق صحراوية». وكانت مصادر مهتمة بالشراكة العسكرية الجزائرية - الروسية الطويلة أكدت لـ«الشرق الأوسط»، في وقت سابق، أن مشروع إجراء مناورات في بشار، نوقشت أهدافه وخطوطه العريضة خلال زيارة ديمتري شوغاييف إلى الجزائر في مارس (آذار) الماضي، واجتماعه بشنقريحة وعدد من أطر وزارة الدفاع. وبحسب المصادر ذاتها، فإن هذه المناورات لا تخلو من دلالات سياسية قياساً إلى مكان إجرائها، وذلك في ظل التوتر الحاد بين الجزائر والمغرب، الذي تعاظم منذ قطع العلاقات بينهما صيف العام الماضي. كما أن التنافس على التسلح بين البلدين في المنطقة، ومساعيهما لتكثيف التعاون العسكري بين القوى الكبرى في العالم، عرف مستويات لافتة في السنين الأخيرة. لكن يوجد إجماع داخل الأوساط السياسية والإعلامية بالمنطقة على أن احتمال وقوع مواجهة بين البلدين المغاربيين مستبعد. يشار إلى أن موازنة الجيش الجزائري حُددت بـ22 مليار دولار ضمن المخصصات القطاعية لقانون المالية 2023، وهي الأضخم على الإطلاق، علماً بأنها كانت في حدود 7.5 مليار دولار في 2022. كما تحتل صفقات السلاح مع روسيا، جانباً مهماً في الموازنة الجديدة. وتلقت الجزائر، باستياء بالغ، تهديداً غير مباشر لها من طرف وزير خارجية إسرائيل، يائير لابيد، عندما زار المغرب في 12 أغسطس 2021، وإطلاقه تصريحات عدت «مستفزة»، إذ قال: «نحن نتشارك مع بعض القلق بشأن دور دولة الجزائر في المنطقة، التي باتت أكثر قرباً من إيران، وهي تقوم حالياً بشن حملة ضد قبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب».

المغرب: تعديلات على مشروع قانون المالية بعد احتجاجات المحامين

الرباط: «الشرق الأوسط».. صادقت لجنة المالية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس، على تعديلات على مشروع قانون المالية (موازنة)، استجابة لاتفاق مع المحامين الذين يحتجون على إجراءات ضريبية جديدة تفرض عليهم أداء تسبيقات مالية ضريبية. وتتضمن التعديلات سحب الإجراء الذي يتعلق بتقديم المحامين تسبيقات مالية، تتراوح بين 300 و500 درهم (30 و50 دولاراً) عن كل ملف يترافع فيه المحامي أمام المحكمة، وتعويضه بإجراء اختياري بين أن يقوم المحامي بتسبيق مبلغ 300 درهم عن كل ملف مرة واحدة، وقيامه بالأداء تلقائياً لمبلغ الضريبة لدى إدارة الضرائب. وحسب فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف الميزانية، فإن هذا التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية الحكومية، وجرت المصادقة عليه في لجنة المالية، هو تطبيق لاتفاق أبرمته الحكومة مع نقباء المحامين ورؤساء الفرق النيابية. أما بخصوص المحامي المبتدئ؛ فقد أوضح الوزير لقجع أنه سيُعفَى من الضريبة خلال 3 سنوات من بدء تسجيله الضريبي. وجاء نص التعديل بتحديد مبلغ عن كل دفعة مقدمة على الحساب في 300 درهم، يؤديه المحامي مرة واحدة عن كل قضية عند إيداع، أو تسجيل مقال أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة أمام محاكم المملكة، ويشمل أداء هذا المبلغ جميع مراحل التقاضي. وتستثنى من واجب أداء الدفعة المقدمة على الحساب الملفات المتعلقة بالأوامر المبنية على الطلب والمعاينات المقدمة، وفق أحكام «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية»؛ والقضايا المعفاة من الرسوم القضائية، أو المستفيدة من المساعدة القضائية، وفي هذه الحالة لا يتم الأداء عن هذه القضايا إلا عند تنفيذ الحكم الصادر بشأنها. ويعفى من أداء الدفعات المقدمة على الحساب المشار إليها أعلاه المحامون طوال الـ36 شهراً الأولى من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي. وتأتي هذه التعديلات لامتصاص غضب المحامين، الذين احتجوا بمقاطعة جلسات المحاكم، بعد فرض إجراءات ضريبية جديدة عليهم، في حين تقول الحكومة إنها تعمل على تحسين استخلاص الضريبة على المحامين ولا تسعى إلى فرض ضرائب جديدة عليهم. علماً بأن مصادر تشير إلى أن المحامين في المغرب يؤدون ضرائب أقل مقارنة مع الموظفين وبقية الخاضعين للضريبة.

«التقدم والاشتراكية» المغربي لانتخاب قيادة جديدة للحزب

الرباط: «الشرق الأوسط».. يفتتح حزب التقدم والاشتراكية المغربي (معارضة برلمانية)، اليوم، مؤتمره الوطني الحادي عشر في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط) لانتخاب قيادة جديدة للحزب. ويُرتقب حضور نحو ألف مندوب للمؤتمر، الذي يدوم ثلاثة أيام، وسط ترقب لمحطة انتخاب الأمين العام الجديد للحزب. وتشير التوقعات إلى أن نبيل بن عبد الله، الأمين العام الحالي، مرشح بقوة للبقاء في منصبه وتجديد الثقة فيه، حيث لا يبدو أن هناك منافساً قوياً له، رغم أنه ترأس الحزب منذ 2010. وسيكون على الراغبين في الترشيح التعبير عن رغبتهم في ذلك قبل افتتاح المؤتمر، مع الإدلاء بعريضة تدعم ترشيحهم، تضم 100 توقيع من أعضاء المؤتمر. ويشترط في المرشح أقدمية في عضوية المكتب السياسي واللجنة المركزية (أعلى هيئة بعد المؤتمر). لكن حتى يوم أمس (الخميس)، لم يتقدم أي راغب في الترشيح للأمانة العامة. وسبق لبن عبد الله أن أعلن أنه لن يقدم ترشيحه لمنصب الأمين العام خلال المؤتمر، داعياً إلى التغيير داخل الحزب، كما أوضح أنه طلب إعفاءه من المسؤولية بعد قضائه مدة طويلة على رأس الحزب. لكنه أشار إلى أنه يمكن للمؤتمر أن تكون له كلمته؛ بإعلان رغبة المؤتمرين في استمرار الأمين العام. وأول من أمس، أصدر المكتب السياسي للحزب بياناً أفاد فيه بأنه ناقش «جميع الترتيبات، ووضع آخر اللمسات، من أجل أن يمرّ المؤتمر الوطني في أحسن الظروف والأجواء»، خصوصاً فيما يرتبط بتنظيم مؤتمرات الفروع الإقليمية والجموع العامة للقطاعات المهنية. كما أشاد بالمجهودات المبذولة من طرف القيادة الوطنية والإدارة الحزبية، وكل الطاقات والكفاءات المختلفة، من أجل توفير الظروف الملائمة لانعقاد المؤتمر بشكلٍ ناجح على جميع الأصعدة.

جنوب أفريقيا في مرمى الإرهاب... ماذا يفعل «داعش» في بريتوريا؟

تحذيرات من عمليات لتمويل تنظيمات متطرفة في القارة

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... خلال أقل من أسبوعين، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أشخاص وكيانات عدة في جنوب أفريقيا، متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، فيما عده خبراء بمثابة «جرس إنذار» لبريتوريا، ودليلٍ جديدٍ على اختراق النظام المالي من قِبل المنظمات الإرهابية لتمويل أنشطتهم في جنوب القارة الأفريقية. وأكد موندلي غونغوبيلي، الوزير الجنوب أفريقي في رئاسة الجمهورية والمسؤول عن أمن الدولة، عزم بلاده على «مكافحة أعمال الإرهاب وأنشطة التمويل غير المشروع»، كما شدد في بيان رسمي، الأربعاء، على نية الحكومة العمل مع واشنطن في مكافحة جميع أشكال الإرهاب ومظاهره. وأضاف الوزير «لن نسمح باستخدام أراضينا لتمويل الإرهاب في دول أخرى. وعلى هذا النحو وبالعمل مع نظرائنا في مكافحة الإرهاب، سنبذل قصارى جهدنا لكشف واستئصال أعمال الإرهاب والتمويل غير المشروع على وجه الخصوص». يأتي هذا بعد أن أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أربعة أعضاء في خلية تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب أفريقيا، وقالت في بيانها، إن «جنوب أفريقيا اكتسبت أهمية خاصة كمنصة لتحويل الأموال بين قيادة تنظيم (داعش) والجماعات التابعة لها في القارة». وبحسب البيان، استهدفت العقوبات أربعة أفراد من العائلة نفسها، «قدموا دعماً مادياً ومالياً وتكنولوجياً وسلع وخدمات لدعم تنظيم (داعش)». وسبق أن حذرت السفارة الأميركية في جنوب أفريقيا، رعاياها أعمال إرهابية محتملة. وقالت، إن «الحكومة الأميركية تلقت معلومات بأن إرهابيين قد يقدِمون على أعمال إرهابية في جوهانسبرج يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»؛ ما أثار غضباً رسمياً وشعبياً. وانتقد رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوسا، الولايات المتحدة لعدم مناقشة التحذير مع السلطات المحلية. ويرى الخبير في شؤون الحركات الإرهابية أحمد سلطان، أن قرار الخزانة الأميركية «يعني أن (داعش) أنشأ شبكات دعم مالي تُستخدم في الدعم اللوجيستي والتقني والعملياتي؛ فالتنظيم لديه خبرة واسعة في ذلك، حيث يشتري معدات مزدوجة الاستخدام أي مواد الأسمدة وغيرها يمكن استيرادها لأغراض مدنية بينما تستخدم استخدامات عسكرية مثل تصنيع الدرونز والعبوات الناسفة وغيرها». ويعتقد سلطان في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن فرض العقوبات الأخيرة على منظمات وأفراد في جنوب أفريقيا ليس أمراً مستغرباً بالنظر إلى أن في جوار جنوب أفريقيا تنظيماً تابع لـ«داعش» وهو «جماعة الشباب» الموزمبيقية، وهي جماعة بايعت «داعش» وتختلف عن «جماعة الشباب» الصومالية. وأضاف «منذ البداية كانت أعين (داعش) على جنوب أفريقيا، حيث هدد التنظيم في أسبوعية (النبأ) الصادرة عنه، حكومة بريتوريا بالانتقام حال التدخل ضد جماعة الشباب في موزمبيق، وذلك عن طريق التهديد بعمليات إرهابية داخل جنوب أفريقيا». وفي مارس (آذار) 2021، صنفت وزارة الخارجية الأميركية أذرع «داعش» في الكونغو وموزمبيق (منظمات إرهابية)، كما أسس «داعش» ولاية وسط أفريقيا في أبريل (نيسان) 2019؛ للترويج للتنظيم في مناطق وسط وشرق وجنوب القارة. وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال كيث جود شوك، الباحث في قسم الدراسات السياسية في جامعة ويسترن كيب «غالباً ما يكون المحققون في جنوب أفريقيا غارقين في عبء القضايا بسبب معدلات الجريمة العالية، وكثيراً ما تلغي المحاكم التهم بسبب عدم تقديم أدلة كافية». ويضيف «كان الأشخاص الأربعة المستهدفون بالعقوبات من بين نحو عشرة أشخاص اعتقلتهم شرطة جنوب أفريقيا في 2018 بتهمة الإرهاب، ثم سحبت التهم الموجهة إليهم، حيث لم يجمع رجال المباحث والمدعون العامون أدلة كافية لمتابعة المحاكمة». وأضاف «ما حدث هو أنه في عهد الحكومات السابقة ساد الفساد في تعيينات رئاسة جهاز المخابرات ومخابرات الشرطة، كما تم إفساد جهاز أمن الدولة من حيث إنه بدلاً من مراقبة المتطرفين، فقد أسيء استخدامه للتجسس على الخصوم السياسيين؛ ونتيجة لذلك، تراجعت كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخبارات المضادة بشدة».

- القائمة الرمادية

وفي مقال له بموقع «ذي كونفيرسيشن» 10 نوفمبر (تشرين الثاني)، قال حسن سولومون، أستاذ الدراسات السياسية والحكم في جامعة فري ستيت، في جنوب أفريقيا «يأتي الإجراء الأميركي الأخير في وقت تسارع فيه جنوب أفريقيا لتجنب (القائمة الرمادية) والذي يعني وضعها على قائمة البلدان الخاضعة لزيادة المراقبة من قِبل مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ». ورصد سولومون، أن المجموعة الدولية في تقييمها الأخير، الذي نُشر في أكتوبر 2021، قالت، إن جنوب أفريقيا لديها إطار قانوني قوي ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن تنفيذه شابه أوجه قصور كبيرة، بما في ذلك عدم الملاحقة القضائية في القضايا الجنائية، وفقاُ لما استخلصه سولومون من التقرير في مقاله. وكتب سولومون، ثمة احتمال قوي بأن تتم إضافة جنوب أفريقيا إلى القائمة الرمادية للبلدان التي تتم مراقبتها عن كثب، وسيكون لذلك تبعات سيئة على الاقتصاد والمكانة الدولية. ورأى سولومون، أنه «منذ عام 2007، لم تفعل حكومة جنوب أفريقيا الكثير لضمان عدم تحول البلاد إلى ملاذ إرهابي»، وأن «الفساد وغياب القانون العام وتركيز الأجهزة الأمنية على المعارك الحزبية، كلها أسباب وراء ازدهار ممولي الإرهاب في البلاد». وتحدث سولومون في مقاله عن «حالة ياسين القاضي»، قائلاً، إنه رصد في كتاب له، أن الممول الذي صنفته الولايات المتحدة إرهابياً، «استثمر 3 ملايين دولار أميركي مقابل حصة قدرها 12 في المائة في شركة (غلوبال دايموند)، التي تستخرج الماس في جنوب أفريقيا، كما كان يسيطر على شركة (نيو دايموند كوبوريشن)، وهي شركة خارجية لها استثمارات في مجال التعدين في البلاد». وتطرق كذلك إلى قضية عبد المحسن الليبي، المعروف أيضاً باسم إبراهيم طنطوش، الذي أنشأ جبهتين لتمويل «القاعدة» - لجنة دعم الأفغان وإحياء التراث الإسلامي. وكلتاهما تعمل كمؤسسات خيرية للأيتام في جنوب أفريقيا، بحسب سولومون. وقال «في الواقع، كان الأيتام إما متوفين أو غير موجودين». وأضاف، أنه في عام 2010 «ظهر مثال أكثر تعقيداً بعد تحقيق جنائي أجرته وزارة التجارة والصناعة في جنوب أفريقيا، أظهر التلاقي بين شبكات الجريمة والفساد مع الإرهاب». وبحسب سولومون، تعلقت القضية بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والابتزاز والجريمة المنظمة والاحتيال وسرقة ملايين لتمويل الإرهاب الدولي.