أخبار سوريا..تركيا تواصل لليوم الرابع على التوالي استهداف مواقع النظام و«قسد»..فصائل «الجيش الوطني السوري» تبدأ إخلاء الأحياء السكنية بريف حلب..إسرائيل مصممة على ضرب التسليح الإيراني في سوريا..

تركيا تواصل لليوم الرابع على التوالي استهداف مواقع النظام و«قسد»..

الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... واصلت القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لها، الخميس، قصفها الصاروخي على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وقوات النظام في ريف الحسكة لليوم الرابع على التالي... كما واصلت تصعيد قصفها في شمال الرقة وريف حلب، مستهدفة مناطق الطرفين. ووقعت اشتباكات بالأسلحة الثقيلة، ليل الأربعاء - الخميس، بين «قسد» والقوات التركية والفصائل الموالية لها على طول خطوط التماس في ريف أبوراسين. واستهدفت «قسد» أهدافاً متحركة ونقاطاً عسكرية للفصائل السورية الموالية لتركيا ضمن المنطقة المعروفة بـ«نبع السلام»، في شمال شرقي سوريا. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بوقوع قتلى وجرحى. وأشار المرصد، إلى أنه مع توسيع القوات التركية والفصائل نطاق قصفها على القرى الواقعة على طول خط التماس، شهدت المنطقة حركة نزوح للأهالي نحو الريف الشرقي لبلدة أبو راسين، بعدما ألحق القصف التركي أضراراً كبيرة بالمنازل والممتلكات وأدى إلى إصابة مدني وأحد عناصر قوات النظام. في الوقت ذاته، أصيبت سيدة بجروح خطيرة في قصف للفصائل الموالية لتركيا على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4) قرب قرية تروازية بريف عين عيسى الشرقي، بريف الرقة الشمالي، أثناء محاولتها دخول مناطق سيطرة «قسد»، آتية من منطقة تل أبيض الواقعة ضمن منطقة «نبع السلام». بالتزامن، استهدفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، الخميس، محيط بلدة تل رفعت وقرية شيخ عيسى بريف حلب الشمالي، للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي، بما يزيد على 10 قذائف. وتولي تركيا أهمية كبيرة للسيطرة على تل رفعت ومنبج في محافظة حلب في منطقة غرب الفرات، بهدف استكمال إقامة مناطق آمنة على حدودها الجنوبية لمنع هجمات «قسد»، وإرسال المزيد من اللاجئين السوريين إليها. وهددت في مايو (أيار) الماضي بعملية عسكرية تستهدف المدينتين، لكن الحديث عنها توقف، بسبب رفض روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أي تحرك عسكري جديد لتركيا في المنطقة. في غضون ذلك، قصفت القوات التركية المتمركزة في قرية جلبل، بالمدفعية الثقيلة، محيط قريتي المياسة وأبين بناحية شيراوا بريف عفرين، شمال غربي حلب، وردت قوات «قسد» بقصف محيط قرية كيمار.

فصائل «الجيش الوطني السوري» تبدأ إخلاء الأحياء السكنية بريف حلب

بضغط تركي وتمهيداً لإنشاء إدارة محلية واحدة

الشرق الاوسط... إدلب: فراس كرم... بدأت فصائل المعارضة السورية المسلحة، ضمن «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، عملية إخلاء لمقارها ومواقعها العسكرية من المدن والأحياء السكنية والقرى بشمال غربي حلب، تنفيذاً لاتفاق جرى بين الفصائل مطلع الشهر الجاري بإشراف تركي مباشر في ولاية غازي عنتاب. ووضع الاتفاق عقب اقتتال عنيف دار بين فصائل المعارضة، وأدى إلى مقتل وجرح العشرات، وانخراط «هيئة تحرير الشام» فيه وسيطرتها على مدينة عفرين ومناطق أخرى في محيطها قبيل انسحابها بضغط من تركيا. وأفاد قيادي في فصيل هيئة «ثائرون» للتحرير، التابعة للجيش الوطني، بأنه «بدأت فعلياً فصائل المعارضة يوم الأربعاء، بإخلاء مقارها العسكرية من داخل مدينة عفرين من العناصر والآليات والرايات، تنفيذاً للاتفاق الذي توصل إليه قادة فصائل، من بينهم سيف أبو بكر قائد فرقة (الحمزة)، ومحمد الجاسم أبوعمشة قائد فرقة (سليمان شاه)، وحسام ياسين قائد (الفيلق الثالث)، وفهيم عيسى قائد هيئة (ثائرون) للتحرير وفي حضور مسؤولين أمنيين وعسكريين أتراك في غازي عنتاب 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري». ويضيف أن «خطوة تنفيذ اتفاق إخلاء المدن والقرى من المظاهر المسلحة والعسكرة من قبل فصائل المعارضة، تبدأ من الأحياء السكنية في مدينة عفرين والقرى المحيطة بها، لتشمل لاحقاً الأحياء السكنية في مدن اعزاز والباب ومارع وصوران والقرى التابعة لها، ضمن مناطق العمليات التركية في شمال وشمال شرقي حلب، وذلك تمهيداً لتشكيل إدارة مدنية واحدة تشمل جميع المناطق بما فيها المعابر مع تركيا (السلامة) و(الراعي) و(الحمام) وإعلاء سلطة القضاء وتفعيل دور الشرطة العسكرية والمدنية في ضبط الأمن». ولفت إلى أنه «في الخطوة الثانية سيجري دمج جميع فصائل المعارضة فقط ضمن الفيلق الأول والفيلق الثاني والفيلق الثالث (العماد الرئيسي للجيش الوطني السوري)، تمهيداً لتوحيد الفصائل وتشكيل مؤسسة عسكرية موحدة تديرها وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وذلك منعاً لتكرار الاقتتال وإنهاء حالة الفوضى وغياب الأمن في مناطق العمليات التركية، وعدم إعطاء الفرصة مرة ثانية لهيئة تحرير الشام للتدخل بشؤون المناطق تحت أي حجة، كما حصل مؤخراً في الاقتتال الذي اندلع بين الفيلق الثالث من جهة وفرقة سليمان شاه وفرقة الحمزة من جهة ثانية». وأوضح مصدر عسكري في الجيش الوطني أن «الإدارة التركية استثمرت حادثة انخراط هيئة تحرير الشام في الاقتتال الأخير، لإعادة توحيد وتنظيم فصائل المعارضة ضمن مناطق عملياتها شمال حلب، إذ وجهت عبر مسؤول رفيع في جهاز استخباراتها، تحذيراً وصف بـأنه شديد اللهجة، إلى قادة فصائل المعارضة خلال اجتماع غازي عنتاب، بضرورة إنهاء حالة الفوضى التي تؤدي إلى اقتتالات متكررة، وطالب قادة الفصائل بتوحيد صفوفهم ضمن تشكيل عسكري موحد، وتسليم جميع المطلوبين والمتسببين في الاقتتال الأخير للقضاء، مشدداً على معاقبة وحل أي فصيل يتسبب بخلافات فصائلية تؤدي إلى اقتتال، مع ضرورة إنشاء جهاز أمني واحد بعد حل جميع الأجهزة الأمنية التي تتبع للفصائل». من جانبه، أكد الحقوقي أكرم جنيد في مدينة عفرين شمال حلب، أن «حالة الفوضى وظاهرة حمل السلاح من قبل عناصر الفصائل في المدن والمناطق المأهولة بالسكان المدنيين، باتت ظواهر سلبية لا بد من القضاء عليها وإنهائها لضبط المنطقة، والسبيل الوحيد لذلك هو إخلاء المدن والأحياء السكنية والقرى من المظاهر المسلحة والآليات العسكرية وإفساح المجال أمام الفعاليات المدنية والجهات الإدارية والأمنية لإدارة المؤسسات وضبط المنطقة أمنياً».

إسرائيل مصممة على ضرب التسليح الإيراني في سوريا

القافلة التي ضُربت لم تكن تحمل نفطاً

تل أبيب: «الشرق الأوسط»... رغم أن السلطات الإسرائيلية لا تؤكد ولا تنفي مسؤوليتها عن القصف في سوريا، فإن مصادر عسكرية في تل أبيب تقول إن القافلة الإيرانية التي تعرضت للقصف قبل يومين قرب الحدود العراقية - السورية «كانت تحمل أسلحة وذخائر، وليس فقط نفطاً، كما تزعم طهران». وقالت هذه المصادر إن طهران «التي تلقت ضربات قاسية في تدمير قوافل الأسلحة عبر مطارات سورية عدة، خصوصاً مطار دمشق الدولي، عادت للنقل عن طريق البر. وقد حاولت إخفاء هذه الأسلحة عبر قافلة مدنية، على أمل ألا تكتشفها المخابرات الإسرائيلية». وأعربت المصادر عن اعتقادها «أن نظام بشار الأسد طلب من طهران وقف عملية نقل الأسلحة، لأن الضربات الإسرائيلية دمّرت معظم الصناعات العسكرية السورية. لكن إيران تصر على إرسال رؤوس الصواريخ إلى صناعاتها في سوريا ولبنان، حتى تضمن استمرار صناعة الصواريخ وتحسين دقتها». وأشارت إلى «أن القيادات العسكرية الإسرائيلية قررت منع هذا النقل، رغم ما يحمل هذا في طياته من مخاطر الصدام مع روسيا، في الأجواء والأراضي السورية». وأضافت أن «تل أبيب تصر على توجيه رسائل واضحة لكل اللاعبين على الأرض السورية من أنها لن تسمح بنقل الأسلحة بأي شكل من الأشكال. وهي تحاول تنفيذ غاراتها في المناطق الشرقية من سوريا، قبل أن تصل إلى الغرب، حيث يوجد الجيش الروسي. فهي تأخذ في الاعتبار أن موسكو غاضبة من تل أبيب بسبب موقفها من الحرب في أوكرانيا. وفي الوقت نفسه تقيم علاقات عميقة وقوية مع إيران، بفضل دعم طهران لها في الحرب المذكورة. وتدرك أن روسيا يمكن أن تبادر إلى معاقبة إسرائيل في الساحة السورية، عن طريق تزويد سوريا بالصواريخ المتطورة المضادة للطائرات وغيرها من الوسائل التي تجعلها تدفع ثمن هذه الغارات». وحسب صحيفة «يسرائيل هيوم»، فإن القيادات العسكرية الإسرائيلية تُجري «مداولات معمقة يتجلى فيها بوضوح القلق من تغير رد الفعل الروسي على الغارات الإسرائيلية في سوريا، الذي اتسم حتى الآن بالسكوت، أو بتوجيه انتقاد سياسي لواحدة من كل ثلاث أو أربع غارات». وقد طلبت هذه القيادات من وزارة الخارجية الإسرائيلية، «أن تدخل على الخط، وتجسّ نبض القيادات في موسكو بالقنوات الدبلوماسية». لكنّ جهات سياسية في إسرائيل، قدّرت أن روسيا «لن تسارع إلى اتخاذ موقف من غارة هنا وأخرى هناك، ما دامت هناك حكومة مؤقتة في تل أبيب. وهي تنتظر الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتنياهو، الذي كان يقيم علاقات جيدة مع موسكو والرئيس فلاديمير بوتين إبان حكمه في الدورات السابقة... ويأمل أن يعود نتنياهو إلى هذه العلاقات ولا يسير على درب رئيس الوزراء الحالين يائير لبيد، الذي لا يُخفي وقوفه إلى جانب دول الغرب ضد روسيا».