أخبار سوريا..النفط السوري..تعاون بين «أثرياء الحرب» وصراع أميركي ـ روسي..تركيا تندد بقصف النظام مخيمات للنازحين في إدلب..عناصر من النظام يدفعون الرشاوى لإعفائهم من معارك البادية..سوريون يتخوفون من فرض «ضرائب على التفكير»...
 الأربعاء 9 تشرين الثاني 2022 - 3:54 ص  989  عربية |
النفط السوري... تعاون بين «أثرياء الحرب» وصراع أميركي ـ روسي..
إنتاج حوالي 90 ألف برميل يومياً شرق الفرات للاستهلاك المحلي والتهريب إلى مناطق الحكومة والدول المجاورة
الشرق الاوسط... لندن: إبراهيم حميدي... مع دخول الحرب في سوريا عامها الثاني عشر، ومع استمرار الصراع الأميركي - الروسي للسيطرة على قطاع النفط وإمكانياته، وجد المسلحون المحليون و«أثرياء الحرب» والخصوم الإقليميون في النفط نقطة إجماع نادرة على التعاون والاستحواذ على ما تبقى من الثروات وعائداتها. بلغ إنتاج النفط من الحقول والمنشآت الواقعة بشكل رئيسي في شمال شرقي سوريا حوالي 400 ألف برميل يومياً قبل بدء الصراع. وبعد اندلاعه عام 2011، سيطرت قوى متناحرة مختلفة، بما في ذلك فصائل من المعارضة و«تنظيم داعش»، على جزء كبير من هذه الثروة النفطية. وأدت العقوبات الغربية المفروضة على قطاع النفط السوري إلى مغادرة شركات النفط الأجنبية البلاد. حالياً، تسيطر «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، وهي عبارة عن ائتلاف مدعوم من الولايات المتحدة، على ربع الأراضي السورية، بما في ذلك منطقة شرق الفرات، الغنية بالثروات النفطية والغازية والزراعية والمائية. ويعني هذا أن «قوات سوريا الديمقراطية» تسيطر الآن على 90 في المائة من النفط، وأكثر من 50 في المائة من حقول الغاز الطبيعي، فضلاً عن البنية التحتية المملوكة لشركات أجنبية، تبعاً لعقود موقعة مع حكومة دمشق، بما في ذلك «غلف ساندز بتروليوم» و«توتال» و«شل». وجرى تطويق آبار ومنشآت النفط و«حمايتها» من قبل «قوات سوريا الديمقراطية» بقيادة أميركا. من جهة أخرى، أعلنت دمشق أن خسائر قطاع النفط، منذ بداية الأزمة، بلغت 91.5 مليار دولار. وكشف وزير النفط بسام طعمة أن إنتاج النفط اليومي يبلغ 89 ألف برميل، معظمها في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد». ويصف طعمة هذا النفط بأنه «مسروق» من الشعب السوري.
- صراع دولي
بعد التدخل الروسي العسكري أواخر عام 2015، وقعت دمشق عقوداً مع شركات روسية للاستثمار في قطاعي النفط والغاز في سوريا والمياه الإقليمية التابعة لها. كما تعاقدت دمشق مع شركة «إفرو بوليس»، المرتبطة برجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين، الذي يتولى تمويل مرتزقة «فاغنر»، لحماية منشآت النفط والغاز الطبيعي وتحريرها من قبضة «داعش»، مقابل 25 في المائة من العائدات. وتضمن ذلك سيطرة «إفرو بوليس» على موقع إيبلا الضخم لإنتاج الغاز الطبيعي التابع لشركة «سنكور» قرب تدمر، في عملية أدت لوقوع الكثير من الضحايا. كان هذا الاتفاق الغطاء الذي تعمل تحته مجموعة «فاغنر» العسكرية. وتشير التقديرات إلى أن «فاغنر» كان لديها ما يصل إلى 2500 مقاتل داخل سوريا عام 2018، وقد شاركوا في القتال في سوريا أو في معسكرات التدريب والإعداد في روسيا، وجرى نقل بعضهم إلى ليبيا، والآن إلى أوكرانيا. في الواقع، غطى الاتفاق بين «إفرو بوليس» ودمشق المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة فقط. وفي مطلع عام 2018 شن مرتزقة «فاغنر» هجوماً على منشأة إنتاج للغاز تتبع شركة «كونوكو» شرق الفرات، وهو موقع يخضع لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، لكنهم تعرضوا لقصف شديد بالمدفعية الأميركية وغارات جوية أميركية أسفرت عن مقتل نحو 200 من المرتزقة. وفي عام 2019 أصدر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إعلاناً صادماً عن انسحاب القوات الأميركية من المنطقة المحيطة بالحدود السورية مع تركيا، الواقعة شرق الفرات، ما يمنح تركيا الضوء الأخضر للتوغل في شمال سوريا ووضع «قوات سوريا الديمقراطية»، حلفاء واشنطن، تحت ضغوط جديدة. وفي 6 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، أقنع السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، مع بعض المسؤولين الأميركيين والأوروبيين، الرئيس ترمب بالاحتفاظ بـ900 من أفراد الجيش الأميركي شرق سوريا، لحماية النفط. وقال ترمب في وقت لاحق إن «عدداً صغيراً من الجنود سيبقون في المناطق التي تحتوي على النفط»، مؤكداً «حرصنا على تأمين وحماية النفط». وفي يوليو (تموز) 2020 أعلنت واشنطن أن قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، مظلوم عبدي، أبلغ إدارة ترمب بتوقيع اتفاق مع شركة «دلتا كريسنت إنرجي» الأميركية للاستثمار في النفط بعد الحصول على إعفاء من وزارة الخزانة من العقوبات المفروضة على سوريا. وصرح وزير الخارجية آنذاك، مايك بومبيو، أن الهدف من الصفقة «تحديث صناعة النفط». وتسبب الموقف في إحراج وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) التي أصدرت بيانات متضاربة بهذا الشأن. بادئ الأمر، أعلن البنتاغون أن «النفط السوري للشعب السوري، وسنظل ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي سوريا». لكن وزير الدفاع الأميركي السابق، مارك إسبر، أعلن لاحقاً: «نتخذ الآن إجراءات لتعزيز موقعنا في دير الزور لمنع (داعش) من الوصول إلى حقول النفط». وأكد البنتاغون إرسال قوات ومدرعات لحماية حقول النفط. اليوم، لا يزال الصراع الأميركي - الروسي للسيطرة على النفط والغاز مستمراً. وقال قيادي في المعارضة إن ضباطاً روسيين رفيعي المستوى طالبوا مراراً قادة «قوات سوريا الديمقراطية» بالسماح لشركات روسية وقعت عقوداً مع دمشق بالعمل في حقول النفط الواقعة شرق الفرات، لكن المسؤولين الأكراد ردوا بأن الأمر يتطلب موافقة حلفاء الولايات المتحدة المشاركين في السيطرة على حقول النفط.
- «أثرياء الحرب»
تفاقم الصراع الروسي - الأميركي المستمر جراء الحرب في أوكرانيا، وتجمد الوضع العسكري في سوريا، خاصة في ظل غياب احتمال التوصل لحل سياسي مع تصاعد الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للشعب السوري. ويعني هذا أن النفط برز كعامل من عوامل التعاون الضمني بين المسلحين غير الشرعيين من السوريين والأجانب لتقاسم عائدات حوالي 89 ألف برميل يومياً. وتستغل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (الجناح الإداري لقوات سوريا الديمقراطية) جزءاً من الإنتاج محلياً، بينما ينقل الوسطاء والمتربحون من الحرب جزءاً آخر إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة (وتشكل ثلثي الأراضي السورية) من أجل التكرير أو الاحتفاظ به. وتنقل الصهاريج النفط من شرق الفرات إلى مصافي النفط في مناطق تخضع لسيطرة الحكومة السورية، علماً بأن الحكومة السورية تتهم القوى المهيمنة في شرق البلاد بأنهم «خونة» و«عملاء للاحتلال الأميركي». ووفقاً لتقديرات بعض الخبراء، تتلقى الإدارة الذاتية في الشمال والشرق حوالي 16 دولاراً أميركياً للبرميل، فيما يذهب 15 دولاراً أميركياً أخرى للحكومة السورية. أما المبلغ المتبقي، والذي قد يصل إلى 50 دولاراً أميركياً للبرميل، فإنه «يُفقد» وينتهي به المطاف في أيدي هؤلاء المتربحين من الحرب. وفي السياق ذاته، قال مصدر مطلع إن مسؤولين في «حزب العمال الكردستاني» نصحوا قادة «قوات سوريا الديمقراطية» بالتنسيق مع دمشق فيما يتعلق ببيع النفط على الصعيدين الداخلي والإقليمي. كما تحدث مسؤولون عن شبكات تعمل في الظل لتهريب النفط ومشتقاته بين منطقة شرق الفرات الخاضعة لسيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» التي تشكل «وحدات حماية الشعب» الكردية العماد الرئيسي لها، ومناطق «درع الفرات» أو جيوب أخرى تسيطر عليها فصائل المعارضة السورية والجيش التركي. يذكر أن القوات العسكرية في هاتين المنطقتين تخوض يومياً قتالاً وغارات وضربات، وتتبادل الاتهامات بـ«الخيانة» و«الإرهاب». واللافت أن التعاون بين المتناحرين يمتد إلى ما وراء الحدود. وتشير تقارير إلى تهريب النفط إلى كردستان العراق وبعض المناطق التركية، بمشاركة وسطاء وأفراد مقربين من أصحاب القرار هناك، رغم استمرار الخلافات السياسية والعسكرية بين أصحاب القرار في القامشلي وأربيل. كذلك أفادت تقارير بأن النفط يجري تهريبه إلى داخل كردستان العراق، إما من أجل الاستخدام المحلي أو التهريب إلى تركيا. ويجري بيع النفط بأسعار ضئيلة للغاية، في الوقت الذي تعاني فيه حقول النفط والبيئة المحيطة بها حالياً من ظروف شديدة. وفي هذا الصدد، قال مسؤول غربي مطلع: «على الأرجح أن صناع القرار في هذه المناطق ليسوا في عجلة من أمرهم للوصول إلى حل سياسي يعيق تدفق الأموال إلى جيوبهم. والأرجح أن المتربحين من الحرب داخل مناطق النفوذ المحلية والدول المجاورة لا يريدون للحرب أن تنتهي».
- اقتراح بديل
عندما تولى الرئيس جو بايدن منصبه، أعلنت إدارته إعفاءات من العقوبات سمحت ببعض الاستثمارات الهادفة، (رغم أن هذا استثنى صناعة النفط)، في شرق الفرات. إلا أنها قررت عدم تمديد الإعفاء من العقوبات الممنوح لشركة «دلتا كريسنت إنرجي» لأسباب عدة، أهمها اعتراض شركات أجنبية تملك حقوق السيادة في الحقول النفطية. على سبيل المثال، وقعت شركة «غلف ساندز بتروليوم» (غلف ساندز) عقداً مع دمشق عام 2003 للاستثمار في البلوك 26 شرق الفرات وتطويره. وطبقاً لما ورد في تقريرها السنوي لعام 2021 وصل الإنتاج غير المصرح به من البلوك 26 منذ أوائل عام 2017 قرابة 20 ألف برميل يومياً، ما يعني أنه جرى إنتاج حوالي 35 مليون برميل منذ ذلك الحين. وفي غضون ذلك، تدعو شركة «غلف ساندز»، ومقرها لندن، إلى مبادرة إنسانية «رابحة للجانبين» من شأنها أن تمكنها وشركات النفط العالمية الأخرى من استعادة السيطرة على أصولها. وبدلاً من أن يتدفق النفط إلى الكيانات الخاضعة للعقوبات وغيرها من الوسطاء غير المصرح لهم، ستسهم مبادرة «غلف ساندز» في تحويل عائدات مبيعات النفط إلى صندوق تسيطر عليه الأمم المتحدة. من جهته، قال جون بيل، العضو المنتدب لشركة «غلف ساندز»، إن ثمة حاجة إلى توجه جديد للتخفيف من المعاناة الهائلة في سوريا. وأضاف «سوريا بحاجة إلى مليارات الدولارات التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال النفط والغاز»، ووصف الخطط بأنها «مكسب للأكراد ودمشق والشعب السوري». واقترح توجيه نصيب من عوائد النفط إلى حساب مخصص للأغراض الإنسانية يخضع لسيطرة الأمم المتحدة، بحيث تتوافق مدفوعاته بالكامل مع العقوبات المفروضة على سوريا. وقد يبدو هذا الأمر بسيطاً، لكنّ محللين ربطوا المبادرة ببرنامج «النفط مقابل الغذاء» الذي جرى تطبيقه في العراق قبل الغزو الأميركي عام 2003، ويقر بيل بضرورة تعلم الدروس من هذا البرنامج المشؤوم، بينما يقترح المبادرة على أصحاب المصلحة الدوليين. وتأتي هذه المبادرة في الوقت المناسب، مع استمرار المناقشات حول توسيع نطاق تقديم المساعدات الدولية عبر الحدود، بما في ذلك شموله تمويل مشروعات التعافي المبكر وشؤون إنسانية وصحية أخرى.
تركيا تندد بقصف النظام مخيمات للنازحين في إدلب
دعت جميع الأطراف إلى التزام التفاهمات الخاصة بشمال غربي سوريا
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... نددت تركيا بشدة بهجمات النظام السوري على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، داعية جميع الأطراف إلى التهدئة والالتزام بالتفاهمات ووقف الهجمات ضد المدنيين... وفي الوقت ذاته؛ واصلت قواتها تصعيد هجماتها على مواقع سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» والنظام في الحسكة وتل رفعت. وقالت وزارة الخارجية التركية: «ندين بشدة الهجمات التي استهدفت 3 مخيمات للنازحين في إدلب وأدت إلى مقتل 9 مدنيين وإصابة أكثر من 70 آخرين»، مشيرة إلى أن تلك الهجمات إنما تلحق الضرر بالجهود الرامية إلى الحفاظ على الهدوء وخفض التوتر في المنطقة، وتؤدي إلى تدهور الوضع الإنساني أكثر. ودعت «الخارجية» التركية، في بيان ليل الاثنين - الثلاثاء حول الهجمات التي شنتها قوات النظام والطيران الروسي على مخيمات للنازحين في إدلب الأحد، الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتفاهمات الراهنة ووقف الهجمات ضد المدنيين. وأكد البيان أن تركيا ستواصل جهودها الرامية إلى الحفاظ على الهدوء في المنطقة، وإيجاد حل سياسي للنزاع السوري، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين دون انقطاع. وقصفت قوات النظام السوري والطيران الروسي مخيمات للنازحين في محافظة إدلب، واستخدمت خلال ذلك قذائف عنقودية؛ مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. وطال القصف بشكل خاص مخيم «مرام» للنازحين في غرب مدينة إدلب أثناء خروج الأطفال إلى مدرسة المخيم. وقصفت مناطق في محيط «طريق حلب - اللاذقية الدولية (إم 4)» بمحافظة إدلب، وأخرى في ريف حلب الغربي، ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا. وذكرت مصادر في «الدفاع المدني (الخوذ البيضاء)» أن قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحليفة لها، قصفت بالأسلحة الثقيلة مناطق سكنية وخطوط الجبهات التابعة للمعارضة المسلحة، في أكثر من 20 قرية تابعة لمحافظة إدلب وريف حلب الغربي وحماة ضمن مناطق خفض التصعيد . وكانت الدول الثلاث الضامنة مسار أستانة؛ روسيا وتركيا وإيران، قد اتفقت خلال اجتماعات المسار عام 2017 على إنشاء 4 مناطق لخفض التصعيد في مناطق سيطرة النظام؛ من بينها إدلب. وتوصلت تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول) 2018 إلى اتفاق حول مذكرة تفاهم إضافية لتعزيز وقف إطلاق النار، غير أن النظام كثف هجماته على إدلب في 2019، وتوصلت أنقرة وموسكو إلى اتفاق آخر لوقف إطلاق النار بإدلب في 5 مارس (آذار) 2020 بعد هجوم للنظام على نقاط عسكرية تركية في إدلب. وأفاد «المرصد السوري» بأنه بعد يوم من القصف المكثف على مخيمات النازحين في غرب إدلب، وقعت اشتباكات بالرشاشات الثقيلة بين فصائل غرفة عمليات «الفتح المبين» ومجموعة من قوات النظام حاولت التسلل نحو مواقع الفصائل في محور سان شرق إدلب. كما قصفت قوات النظام المتمركزة في الحواجز المحيطة قرى الفطيرة وفليفل وسفوهن وحرش بينين بجبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي ومحور كبانة بجبل الأكراد شمال اللاذقية. على صعيد آخر؛ واصلت القوات التركية الموجودة شرق رأس العين ضمن ما تعرف بمنطقة «نبع السلام» القصف بالمدفعية الثقيلة، الثلاثاء، على قرى حاج موسى وأم حرملة الشرقية وتل الورد بريف أبو راسين شمال غربي الحسكة، بعد ساعات من الهدوء عقب قصف عنيف نفذته القوات التركية، الاثنين، على ريف أبو راسين وتل تمر، وسط تحليق الطيران التركي المسير في سماء المنطقة، وتزامن مع ذلك حركة نزوح للأهالي خوفاً من استهدافهم، وفق «المرصد السوري». كما قصفت القوات التركية والفصائل السورية الموالية، ليل الاثنين - الثلاثاء، بالمدفعية الثقيلة والقذائف الصاروخية محيط مدينة تل رفعت وقرية الشيخ عيسى، ضمن مناطق انتشار قوات «قسد» والنظام بريف حلب الشمالي، رداً على تعرض القاعدة العسكرية التركية في محيط قرية دابق بريف اخترين شمال حلب، لقصف مدفعي وصاروخي مصدره مناطق انتشار «قسد» والنظام في محيط مدينة تل رفعت.
عناصر من النظام يدفعون الرشاوى لإعفائهم من معارك البادية
لندن: «الشرق الأوسط»... قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن عناصر من قوات النظام في منطقة الكسوة بريف دمشق الغربي، يدفعون الرشاوى لمرؤوسيهم من الضباط، لإعفائهم من حملات التمشيط ضد تنظيم «داعش» في البادية السورية، مع بدء فصل الشتاء الذي يترافق مع انتشار الضباب والرياح وانعدام الرؤية. ويتخوف العناصر من الكمائن والهجمات التي تتعرض لها قوافل قوات النظام والميليشيات المساندة لها في البادية، خصوصاً في فصل الشتاء، بسبب الظروف الجوية. ووفقاً للمصادر، فإن العناصر دفعوا لمرؤوسيهم مبالغ تتراوح ما بين 50 - 80 ألف ليرة سورية، مقابل إعفائهم من الخروج بمهام عسكرية إلى البادية السورية. يشار إلى أن الرشاوى تعد أحد أهم الإيرادات المادية لضباط «الجيش العربي السوري». وكان نشطاء المرصد قد رصدوا، في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تحركات كبيرة لقوات النظام بقيادة ضباط روس في البادية السورية، حيث انتشرت قوات الفرقة 25 التي يقودها العميد سهيل الحسن المعروف بـ«النمر» على الطريق الواصل ما بين منطقة أثريا - الرقة، ومنطقة أثريا - السعن بريف حماة الشرقي، في أكثر من 20 نقطة عسكرية. وقد تزامن انتشار النقاط العسكرية مع وصول وفد عسكري من العاصمة السورية دمشق وضباط من القوات الروسية. كما استنفرت قوات المهام للحماية والحراسات الأمنية التابعة لميليشيا «حميشو»، في مواقعها بالبادية السورية، بعد إنهاء هيمنة ميليشيا القاطرجي. وأشار المرصد السوري، بانطلاق رتل عسكري ضخم تابع لقوات النظام من ريف حماة الشرقي، باتجاه معبر الطبقة بمحافظة الرقة، وسلك الرتل طريق السلمية - أثريا، ومنع عناصره للمواطنين من استخدام الطريق. ويتألف الرتل من عشرات السيارات المحملة بالأسلحة الثقيلة، وعدد من المدرعات والدبابات المحمولة على عربات نقل، بالإضافة إلى عشرات الجنود.
سوريون يتخوفون من فرض «ضرائب على التفكير»
قرب إصدار قرار لترخيص المهن الفكرية في المنازل
دمشق: «الشرق الأوسط»... لم يمر تبرير الحكومة بدمشق عزمها إصدار قرار بفرض الترخيص للمهن الفكرية في المنازل، مرور الكرام، وقوبل الكشف عن إصداره خلال أيام قليلة، بموجة سخرية من قول الحكومة إن الغاية من التشريع دعم رواد الأعمال الشباب وحماية ملكيتهم الفكرية، لا سيما وأن هناك مديرية حكومية للحماية الفكرية. ويرى المنتقدون، أن القرار لا يدعم رواد الأعمال الشباب، وإنما يحكم قبضة الحكومة والضرائب على مصادر الرزق والمشاريع الصغيرة في المنازل، إن لم يكن القرار «تمهيداً لفرض ضريبة على التفكير». معلمة متقاعدة قالت، «أفكر بتطوير مهارات غسيل الأطباق والملابس وتنظيف المنزل، هل أحتاج إلى ترخيص هذه الأفكار، والعمل الذي أمارسه في منزلي؟». وأبدى البعض غضبهم من أن «الناس ماتت من الجوع بسبب البطالة، والحكومة مستمرة بإصدار قرارات عشواء». معلق على «فيسبوك» طلب من الحكومة «إرفاق القرار بقائمة أسعار للأفكار تراعي طبيعتها ولونها: أفكار سوداء انتقامية، أفكار بيضاء خلبية، أفكار رمادية مع عفن خفيف»، وتابع، أن الحكومة تحتار كيف تفرض الضرائب، إذ ليس لها هاجس «سوى تشليح الناس وتفريغ جيوبهم بأي طريقة»، لافتاً إلى أن أصحاب محلات تجارية وورش إنتاجية صغيرة جداً أغلقت، وتحول أصحابها للعمل في المنازل والبيع على البسطات بسبب ملاحقات التموين والضرائب الجائرة والإتاوات الباطلة والرشاوي. وتشير التصريحات الرسمية إلى أن القرار المزمع صدوره سيجعل من يعمل في بيته تحت طائلة المساءلة، في «حال وردت شكوى إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن أحداً ما يمارس أعماله ضمن مقره السكني من دون ترخيص، فإن هذا الأمر سيرتب عليه مخالفة وغرامات مالية». كما يمنع القرار استغلال السجل التجاري بممارسة أي أعمال أخرى تندرج تحت بند أعمال تجارية، تحت التهديد بشطب السجل وتعريض صاحبه لمخالفة وفق المرسوم 8 لعام 2021. وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، قد مهد قبل أيام للقرار المزمع إصداره، بحديث نقله الإعلام الرسمي حول «أهمية ضبط عملية تصنيف المهن الفكرية وتوصيفها بشكل دقيق، لتكون قابلة للحصول على الترخيص من الوحدات الإدارية، والتفريق بينها وبين المهن الحرفية وتبسيط إجراءاتها». وبرر الوزير القرار المرتقب صدوره، بحرص الوزارة على دعم الشباب أصحاب المهن الفكرية، وتمكينهم من الإنتاج «بما يضمن لهم حياة كريمة ويغنيهم عن السفر خارج الوطن». كلام الوزير جاء في اجتماع مع ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة واتحاد غرف التجارة السورية، إضافة إلى مديرية الشركات في الوزارة، عن الأمور المتعلقة بالمهن الفكرية التي سيتم منحها سجلاً تجارياً بعد حصولها على الترخيص لممارسة هذه المهن من المنازل السكنية، دون اشتراط انتساب أصحابها إلى غرف التجارة. وأفاد مدير الشركات بوزارة التجارة الداخلية زين صافي، في تصريحات للإعلام المحلي، بأن القرار سيصدر خلال أيام قليلة «بهدف تقديم الدعم لأصحاب المهن لحماية أعمالهم»، ومن تلك المهن التصميم «الغرافيك أو البرامج الحاسوبية»، تصميم الأزياء والصحافة وغيرها من أعمال يمارسها أفراد في منازلهم. وحسب مدير الشركات زين صافي، فإن القرار يلبي للراغبين تسجيل أعمالهم كبراءة اختراع، ويقدم حماية لملكيتهم ويمكنهم من بيع وتصدير منتجهم للخارج. وكشف صافي عن الطلب من وزارة المالية تخفيض الضرائب على أصحاب المهن الفكرية، بعد منحهم سجلاً تجارياً أو إعفائهم منها، مشيراً إلى أنه «لا يمكن البت بهذا الأمر الآن إلى حين وصول كتاب رسمي من وزارة المالية يوضح الطريقة التي سيتم التعامل فيها مع هذه الفئة». وحسب المسؤول الحكومي، فإن ميزة القرار هي إعفاء أصحاب هذه المهن من التسجيل والرسوم في غرف التجارة، وأيضاً من التسجيل في التأمينات الاجتماعية. علماً بأنه من أهم شروط منح السجل التجاري لأصحاب المهن الفكرية، ألا يكون هناك أي شركاء أو موظفين في المنزل مع صاحب المهنة، الأمر الذي ينفي الحاجة للتسجيل في التأمينات الاجتماعية. ولم يتحدث المسؤولون عن سن القرار، حول تكاليف إجراء الترخيص والأوراق المطلوبة التي وصفها مدير الشركات بـ«البسيطة جداً»، علماً بأنها تتطلب إصدار سجل إداري يتم بموجبه منح ترخيص إداري بناءً على مكان السكن من وزارة الإدارة المحلية، أو من الوحدة الإدارية، ثم إصدار بيان قيد من أمانة السجل التجاري يرفق بصورة عن الهوية، إضافة إلى وثيقة «لا حكم عليه» ليتم إصدار سجل تجاري.
ترحيل عدد قياسي من الأجانب بمخيمات «داعش» في سوريا هذا العام
دمشق: «الشرق الأوسط»... أعلنت السلطات الكردية اليوم (الثلاثاء)، أن عدد النساء والأطفال الأجانب من تنظيم «داعش» الذين استعادتهم دولهم من مخيمات الاحتجاز في شمال شرقي سوريا سجل رقماً قياسياً في عام 2022. وكان الآلاف من الأجانب، بينهم نساء وأطفال، انتقلوا إلى سوريا للعيش فيما يسمى «دولة الخلافة» التي سيطرت القوات الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، على آخر جيوبها على الأراضي السورية عام 2019. ويجري احتجاز النساء والأطفال في مخيمات اعتقال مكتظة، تديرها السلطات الكردية ومنظمات دولية غير حكومية تضغط لإعادتهم إلى دولهم في ظل تصاعد العنف وتدهور الأوضاع في المخيمات. واتسمت استجابة الحكومات بالبطء؛ خوفاً من التهديدات الأمنية ورد الفعل الشعبي إزاء استعادة أفراد حوّلهم تنظيم الدولة الإسلامية لمتطرفين. إلا أن الوتيرة تسارعت خلال العام الحالي. وتشير إحصاءات السلطات الكردية إلى أنه جرت إعادة 517 سيدة وطفلاً حتى الآن. وكان من بينهم أكثر من 100 من فرنسا، وأكثر من 50 من ألمانيا، كما استعادت طاجيكستان أكثر من 150 للمرة الأولى. وكان عدد العائدين 324 في 2021، و281 في 2020، و342 في 2019. وقال بدران جيا كرد، المسؤول البارز بالإدارة الكردية الذاتية الحكم لـ«رويترز»، إن أكثر من عشرة آلاف سيدة وطفل أجنبي ما زالوا في مخيمي «الهول» و«روج». كما أوضحت ليتا تايلر، المديرة المشاركة في قسم الأزمات والنزاعات في «هيومن رايتس ووتش»، أن ارتفاع الأعداد يعود لأسباب من بينها انتقادات الأمم المتحدة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الدول الأوروبية؛ بسبب الإخفاق في إعادة مواطنيها. وقالت إن «الدول توصلت إلى أن لديها إطار عمل قانونياً لمحاكمة من سافروا إلى مناطق تنظيم الدولة الإسلامية ومن ثم سجنهم، الأمر الذي جعل هذه الحكومات أكثر استعداداً لإعادتهم إلى بلادهم». لكنها أشارت إلى أن أعداد 2022 «لا تزال تمثل غيضاً من فيض». وأضافت: «هذه الأزمة الإنسانية والأمنية ستتفاقم إذا واصلت الدول إسناد إدارة أمور رعاياها المحتجزين لقوة غير حكومية في واحدة من أكثر مناطق الحروب تعقيداً في العالم».