أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يطلق على «كوب 27»..قمة التنفيذ: النتائج تُساهم في تحوّل مصائر الملايين نحو الأفضل..المعارضة السودانية تصف خطاب «البرهان» بالإيجابي..مشاورات مرتقبة بوساطة تركية بين صالح والمشري..جدل في تونس حول ترشح نواب من البرلمان المنحل للانتخابات المقبلة..الصومال يوقع اتفاقاً استخباراتياً مع إثيوبيا..مسلحون يخطفون العشرات في نيجيريا ومقتل 11 على الأقل..إثيوبيا دعت شركاءها إلى دعم المناطق المتضررة من الحرب..العوائد فاقت 50 مليار دولار.. الجزائر تتوقع سعر البترول حتى نهاية العام..العاهل المغربي يتحدث عن "مرحلة حاسمة" في مسار "ترسيخ مغربية الصحراء"..نواب فرنسيون يدعون من المغرب إلى تجاوز "أزمة التأشيرات"..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 - 7:16 ص    عدد الزيارات 651    القسم عربية

        


أعربَ عن استعداده للعمل من أجل إنهاء الحرب الروسية - الأوكرانية...

السيسي يطلق على «كوب 27»... قمة التنفيذ: النتائج تُساهم في تحوّل مصائر الملايين نحو الأفضل

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وهند سيد |..... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر المناخ «كوب 27»، على مستوى القادة، أمس، أن «الكوارث المناخية تتسارع وتيرتها وتزيد حدتها على نحو غير مسبوق يوماً بعد يوم فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما حتى تبدأ أخرى في مكان آخر مخلّفة وراءها آلاف الضحايا والنازحين والمصابين». وفي حدث يراهن على إيجاد حلول للمشاكل التي ينوء بها كوكب الأرض، يقوم نحو 110 من قادة الدول والحكومات بمداخلات، أمس واليوم، أمام المندوبين المجتمعين في شرم الشيخ. وقال السيسي في افتتاح القمة، التي أطلق عليها «قمة التنفيذ»، «ما تنتظره منا شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعّال والعادل». وأضاف «يجب أن نتساءل رداً على شواغل الملايين في ما إذا كان ما نطمح إلى تحقيقه يقع في نطاق الممكن». وتابع «نجتمع معاً للتباحث في شأن أحد أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحاً، مواجهة تغير المناخ، من خلال أعمال الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، حيث يعقد في شرم الشيخ، مدينة السلام، وأولى المدن المصرية التي تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، وتعلق بها أنظار وعقول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا وما يخرج منها من نتائج تساهم في تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل». وأكد الرئيس المصري «نهدف لخلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل نحو النمو من دون أضرار بموارد عالمنا، التي يتعين عليها العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة». وأضاف «إن الملايين اليوم تتابعنا كما تابعت قمتنا العام الماضي، بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون في مصير وهدف واحد، منهم من يتواجدون معنا، ومنهم من هم خارج القاعات وأمام الشاشات يطرحون علينا أسئلة صعبة لكنها ضرورية، أسئلة يتعين علينا أن نسألها إلى أنفسنا قبل أن توجه إلينا، وهل نحن اليوم أقرب من تحقيق أهدافنا من عام مضى؟ هل استطعنا خلال عام منصرم أن نتحمل مسؤولينا كقادة العالم مع التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيراً»؟ ... وتابع السيسي، «السؤال الأهم الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا: هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع في نطاق الممكن؟ بلا شك إنه ليس مستحيلاً، لكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخي المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس، وأثق في أنكم هنا اليوم من أجل الإجابة عن تلك الأسئلة والرد على شواغل الملايين حول العالم، الذين يعانون الآن أكثر من أي وقت مضى، من كوارث مناخية تتصارع وتيرتها وتزداد حدتها على نحو غير مسبوق يوماً بعد يوم في شتى أنحاء كوكبنا، فما تلبث أن تنتهي كارثة في مكان ما، حتى تبدأ أخرى في مكان آخر، وهنا عليا أن نتوقف لنطرح نحن على أنفسنا تساؤلاً ملحاً... أما آن لهذه المعاناة أن تنتهي»؟ ....وأكد «نعمل في الاستراتيجية من خلال التوسع في الاعتماد على مصادره نحو إحداث تحول هيكلي، والتشريعات وآليات العمل الحكومي، بما يساهم في تعزيز الاستثمارات وفق البرنامج الوطني للاستثمار في الغذاء والطاقة، وهذا يؤكد تجسيد لهذا الطموح والتوجه في الحفاظ على المناخ، ما يحتاجه عالمنا اليوم لتجاوز أزمة المناخ الراهنة، يتجاوز مجرد الشعارات والكلمات، لأن ما تنتظره شعوبنا اليوم هو التنفيذ السريع والفعال والعادل، ولقد حرصنا على تسمية هذه القمة، قمة التنفيذ، وهو الهدف الذي يجب أن تتمحور حوله كل جهودنا ومساعينا». وأضاف الرئيس المصري «أننا نتحمل المسؤولية بقدر الإمكانات وبقدر ما تحصل عليه من دعم وتمويل مناسبين، وفق مبدأ المسؤولية المشتركة... لا بد من تهيئة مناخ من الثقة المتبادلة يكون محفزاً لمزيد من العمل البناء في الحفاظ على المناخ». كذلك، تطرق السيسي إلى الحرب الروسية - الأوكرانية، داعياً إلى ضرورة توقفها، قائلاً «رجاء أوقفوا هذه الحرب»، فيما علا التصفيق في القاعة مترامية الأطراف. كما أعرب عن استعداده للتوسط في هذا المجال. وأكد «أنا مستعد ولا أبحث عن دور لا والله، من أجل العمل لإنهاء الحرب، وأتصور الكثير من القادة الموجودين يسعون لإنهاء الحرب، وعلى استعداد للتحرك من أجل إنهائها».

البحرين تدعم المبادرات والمساعي لمواجهة تحدّيات التغيّر المناخي

أشاد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أمس، بجهود مصر لاستضافة «كوب 27» في شرم الشيخ، وبما توليه من اهتمام للدفع بالتعاون الدولي في ما يتعلق بالشأن المناخي نحو التطلعات المنشودة. واعرب عن تمنياته بأن يُحقق المؤتمر نتائج مثمرة ومخرجات بنّاءة تعزز التعاون الدولي المشترك للمساهمة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية بما يُعزز النماء والازدهار العالمي. وقال الأمير سلمان خلال مشاركته في القمة، «إن العالم اليوم يواجه بشكل مستمر تحديات مناخية وبيئية مختلفة ما يحتم على الجميع تعزيز التعاون المشترك ومضاعفة ما يتم بذله للحفاظ على البيئة واستدامة مواردها»، لافتاً «إلى أهمية أن تكون الاستدامة البيئية على رأس الأولويات ضمن خطط ومسارات التنمية على كل الأصعدة باعتبارها هدفاً عالمياً وركيزة أساسية للحاضر والمستقبل».

المعارضة السودانية تصف خطاب «البرهان» بالإيجابي

عدته خطوة في الطريق الصحيح لحل الأزمة

الشرق الاوسط.. الخرطوم: محمد أمين ياسين... وصف القيادي بتحالف المعارضة السودانية (قوى الحرية والتغيير)، الواثق البرير، خطاب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، بأنه خطوة إيجابية تهيئ المناخ لعملية سياسية شاملة، جاء ذلك بينما تستعد لجان المقاومة لتسيير مواكب احتجاجية مليونية اليوم (الثلاثاء)، تتجه نحو القصر الرئاسي بالخرطوم. وأثار خطاب البرهان، الذي هاجم فيه النظام المعزول، وحذره من التخفي وراء المؤسسة العسكرية، جدلاً كثيفاً في الساحة السياسية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما عدته مجموعات سياسية أنه خطوة تعزز فرص حل الأزمة السياسية، وذهبت أخرى إلى وصفه بأنه تكتيك ومحاولة لإرباك المشهد السياسي. وقال البرير لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى المعارضة تأمل في أن يتبع البرهان خطابه بخطوات حقيقية تمهد الطريق للوصول إلى حكومة انتقالية ذات مصداقية ومقبولة للشعب السوداني. وكشف البرهان في خطاب أول من أمس، عن مفاوضات مع قوى الحرية والتغيير لحل الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته، استعداد الجيش على العمل مع كل القوى السياسية التي تسعى لإنقاذ البلاد، كما شدد على أن الجيش لن يسمح بعودة الإسلاميين للسلطة عبر المؤسسة العسكرية. وقال البرير الذي يشغل منصب الأمين العام لحزب الأمة «القومي» (فصيل رئيسي في «قوى التغيير»)، إن «الخطاب حمل مؤشرات جديدة، ونعدها خطوة في الطريق الصحيح». وأضاف: «يبدو أن البرهان يريد أن يمضي في اتجاه محاولة بناء إيجابية»، مؤكداً تمسك قوى المعارضة بآلياتها السلمية والسياسية والضغط الداخلي والدولي للعودة إلى المسار الانتقالي المدني. وجدد البرهان في خطابه التزام القوات المسلحة باستكمال الفترة الانتقالية بالتراضي مع القوى السياسية، عدا حزب المؤتمر الوطني، الذي قال إنه لا مكانة له في الفترة الانتقالية، واتهمه بأنه يقف وراء إثارة الشائعات ضد القوات المسلحة. وقال عضو سابق بمجلس قيادة ثورة الإنقاذ 1989 العميد متقاعد، صلاح كرار، إن خطاب البرهان حمل رسالة قوية جداً للحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني «المنحل» بأنه لا مستقبل لهم في حكم السودان. وأضاف في تسجيل صوتي، أن التسوية المقبلة تجري بترتيب كامل من الإدارة الأميركية، يعزل منها الإسلاميين واليسار ممثلاً في الحزب الشيوعي والأحزاب العروبية. وفي موازاة ذلك، واصلت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيقاد)، مشاورات مع القوى السياسية خارج «قوى التغيير»، حيث التقت بالحزب الاتحادي الأصل والمؤتمر الشعبي، وتجمع المهنيين السودانيين، لتكون جزءاً من العملية السياسية الجارية حالياً. وقال تجمع المهنيين في بيان أمس، إن الآلية الثلاثية قدمت تنويراً ضافياً عن الجهود التي بذلتها مع الأطراف المعنية، لمعالجة الوضع السياسي الراهن. وأكد التجمع دعمه لجهود الآلية الثلاثية، على مطالب الثورة في عدم مشاركة فلول النظام المعزول في الفترة الانتقالية، كما شدد على أهمية إصلاح القطاعين الأمني والعسكري والالتزام بمهنية الجيش الواحد، وتحقيق العدالة الانتقالية مع مناهضة الإفلات من العقاب. وافادت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، بأن الآلية الثلاثية تجري المشاورات النهائية بعد تسلمها ملاحظات قادة الجيش على مشروع دستور نقابة المحامين حول الترتيبات الدستورية للفترة الانتقالية المقبلة، والتي من المزمع الإعلان عنها في وقت قريب. وفي غضون ذلك، دعت لجان المقاومة التي تقود الحراك الشعبي في الشارع إلى تظاهرة مليونية اليوم (الثلاثاء)، تنطلق من مدن العاصمة نحو القصر الرئاسي بوسط الخرطوم. وترفض لجان المقاومة أي تسوية سياسية مع قادة الجيش، وترفع شعار «لا تفاوض، لا مساومة ولا شرعية» للسلطة التي تحكم البلاد بإجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

مشاورات مرتقبة بوساطة تركية بين صالح والمشري

وزير النفط يرفض قرار الدبيبة منع أعضاء حكومته من الظهور إعلامياً

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... استأنف مجلس النواب الليبي اجتماعاته، أمس، بمقره مدينة بنغازي في شرق البلاد، بينما يستعد رئيسه عقيلة صالح، لعقد جولة جديدة من المحادثات مع خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة بوساطة تركية، في محاولة لحسم الخلافات العالقة بينهما حول «القاعدة الدستورية» للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وتغيب صالح عن رئاسة جلسة لمجلس النواب، كانت منقولة على الهواء بدون تفسير معلن، لكن مصادر برلمانية قالت في تصريح صحافي، إن صالح الذي يستعد لزيارة تركيا مجدداً للقاء المشري، قد أجرى محادثات في القاهرة، التي يزورها منذ بضعة أيام. وأعلن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، في بيان مقتضب، انطلاق أعمال جلسته برئاسة فوزي النويري النائب الأول لرئيسه، لمناقشة عدد من القوانين المدرجة بجدول أعمال المجلس. وتطرقت الجلسة أيضاً إلى مناقشة قانون المرتبات. وسبق للمشري وصالح الإعلان عن اتفاقهما في المغرب خلال الشهر الماضي، على إنهاء ملف المناصب السيادية قبل نهاية العام الحالي، كما تعهدا باستئناف الحوار من أجل القيام بما يلزم لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق تشريعات واضحة بالتوافق بينهما. في شأن آخر، سجل محمد عون وزير النفط بحكومة «الوحدة» المؤقتة اعتراضه على قرار رئيسها عبد الحميد الدبيبة، منع وزراء الحكومة من عقد أي مؤتمرات أو إجراء لقاءات صحافية إلا بإذن رسمي منه. ودافع عون في رسالة سربها لوسائل إعلام محلية وموجهة إلى عادل جمعة وزير الدولة بحكومة الدبيبة، عن تصريحات صحافية أدلى بها مؤخراً لتوضيح موضوع تنازل شركة «هيس» باعتباره من صميم عمل الوزارة، وكان يجب عليه الرد والتوضيح وعدم انتظار إذن رسمي. ولفت إلى أن الدبيبة كان يدعو في أكثر من مناسبة وزراءه إلى الخروج على وسائل الإعلام لتوضيح ما تقوم به الوزارة من أعمال لإزالة أي لبس أو سوء فهم في نشاط الحكومة، مشيراً إلى أن الدبيبة دعا أيضاً كل الوزراء للرد على تقرير ديوان المحاسبة في ندوات إعلامية والرد كتابة حتى باللغة الإنجليزية، التي هي ليست قانوناً اللغة الرسمية للخطاب. واعتبر عون أن متابعة مجريات الأوضاع العامة للدولة هي حق أصيل أقرته كل التشريعات الوطنية والعهود والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الليبية. في المقابل، اعتمد الدبيبة، مساء أمس، مشروع تطوير وتحسين مركز مدينة طرابلس والشوارع المتفرعة منه والواجهة البحرية للمدينة، وأكد على ضرورة رجوع روح المدينة بتطوير مركزها، وقال إن للعاصمة هويتها الخاصة والمميزة على مستوى عواصم العالم. كما أصدر الدبيبة منشوراً يقضي ببدء المرحلة التجريبية لنظام المشتريات والعطاءات الإلكترونية للجهات التابعة للحكومة، على أن تكون مرحلة الانطلاق في تشغيله مطلع العام المقبل. من جانبه، تفقد محمد الحداد رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الدبيبة، مركز تدريب «عمر المختار»، حيث اطلع على سير تدريب تخصص «المشاة»، وتخصص القوات الخاصة بالمركز، من ميادين التدريب المختلفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تحت إشراف بعثة التدريب التركية. كما أعلنت رئاسة أركان هذه القوات عن تدريبات لعناصر من المنطقة العسكرية الوسطى، لعدة تخصصات قتالية ميدانية، خصوصاً بالصواريخ والمدفعية، لرفع كفاءتهم وصقل قدراتهم، «ليكونوا على جاهزية تامة لخدمة وطنهم، والقيام بواجبهم العسكري على أكمل وجه».

ليبيا تبلغ مدعي «الجنائية الدولية» تمسكها بمبدأ «عدم الإفلات من العقاب»

تكليف قائد تشكيل مسلح بمهام وزير داخلية الدبيبة يثير جدلاً

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تمسكت ليبيا بولايتها القضائية ومبدأ عدم الإفلات من العقاب بقصد «تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون»، بينما سادت حالة من الجدل في الأوساط السياسية بالبلاد بعد قرار عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، تعيين عماد الطرابلسي، أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة، بمهام وزير الداخلية. وفي ثاني لقاءاته بالمسؤولين في ليبيا، التقت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة عبد الرحمن، بمكتبها، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، وأعضاء الوفد المرافق له، مساء أول من أمس، وبحثت معه ملف حقوق الإنسان في البلاد. وقالت وزارة العدل، في بيانها، إن الوزيرة أبدت اهتماماً «بتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون»، والتأكيد على «مبدأ عدم الإفلات من العقاب مع ولاية القضاء الليبي». ونقلت الوزارة عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية شكره لحكومة «الوحدة الوطنية»، على «التعاون والتسهيلات التي قدمتها لوفده خلال الزيارة، ما يعكس التقدم في التعاون مع دولة ليبيا»، مشيرة إلى أنه أكد على «مزيد من التنسيق بين الجانبين في مجال تكريس العدالة وحقوق الإنسان». كما تضمن اللقاء بحث أوجه التعاون حول مبدأ التكامل بما يتسق مع «القضاء الوطني» ومكتب المدعي العام بالمحكمة الجنائية، في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكان كريم خان، الذي استقبله محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في مستهل زيارة إلى ليبيا، التقى أيضاً الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، بمقر البعثة في العاصمة طرابلس. ولم تصدر البعثة الأممية أي بيانات عن اللقاء، لكن المحكمة الجنائية الدولية غرّدت عبر حسابها على «تويتر»، بأن المدعي العام أعرب عن شكره «للدعم القوي» من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلال زيارته إليها. ومعلوم أن المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتسليم سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، على خلفية اتهامات بتورطه في جرائم ضد الإنسانية خلال الثورة التي أطاحت والده عام 2011. في سياق آخر، أثار قرار رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، بتكليف عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية «مؤقتاً» موجة من الجدل في ليبيا، بالنظر إلى أن الأخير يعد أحد أبرز قادة الميليشيات المسلحة في غرب البلاد. وقالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، إنها تابعت «بشديد الاستياء والاستنكار» تكليف رئيس حكومة «الوحدة» عماد مصطفى الطرابلسي، بمهام وزير الداخلية؛ مشيرة إلى أنه يعد واحداً من قادة التشكيلات المسلحة الذين يشتبه في «ارتكابهم انتهاكات» لحقوق الإنسان. وسبق للدبيبة إقالة وزير الداخلية اللواء خالد مازن، في يوليو (تموز) الماضي، على خلفية اشتباكات شهدتها طرابلس مواكبة لمحاولة فتحي باشاغا (رئيس حكومة الاستقرار الموازية) دخول العاصمة، وأسند مهام تسيير الوزارة إلى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي. وكان الطرابلسي وهو آمر جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، يشغل منصب الوكيل العام لوزارة الداخلية، قبل صدور قرار الدبيبة بتكليفه بتسيير مهام الوزارة، «إلى حين إشعار آخر». وسبق لفائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، تكليف الطرابلسي بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في ديسمبر (كانون الأول) 2020، إلى جانب كونه آمر جهاز الأمن العام بغرب ليبيا.

جدل في تونس حول ترشح نواب من البرلمان المنحل للانتخابات المقبلة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... خلّف إعلان هيئة الانتخابات التونسية عن قوائم المرشحين للانتخابات البرلمانية المقررة يوم 17 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وكشف عودة عدد من نواب البرلمان المنحل للترشح للبرلمان الجديد، ردود فعل متباينة. فهناك من اعتبر أن ذلك حق من حقوقهم ما داموا قد احترموا شروط الترشح التي أتى بها القانون الانتخابي الجديد الذي أقره الرئيس قيس سعيد، في حين قال آخرون إن مجرد ترشحهم من جديد للعودة إلى البرلمان بعد أن تم إخراجهم منه نتيجة «التدابير الاستثنائية» التي أُعلنت في 25 يوليو (تموز) 2021، يُعتبر «خطأ»؛ خصوصاً أن البرلمان الجديد سيكون «منزوع الصلاحيات»، حسبما يقول معارضون، مقارنة بالبرلمان المنحل. وتضمنت القوائم الانتخابية الأولية ترشح 19 نائباً من البرلمان المنحل، ومن بينهم 6 مرشحين كانوا في السابق قد انتموا إلى حركة «نداء تونس» التي أسسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي، و3 نواب من «حركة الشعب» التي شاركت في الحكم إلى جانب «حركة النهضة» وحزب «التيار الديمقراطي». كما ترشح آخرون بعضهم كان في برلمان انتخابات 2014، وبعضهم الآخر من البرلمان المنحل (انتخابات 2019). ومن بين المرشحين الحاليين نواب عُرفوا بمعارضتهم القوية لطريقة حكم «حركة النهضة» خلال السنوات العشر الماضية، على غرار فاطمة المسدي التي استقالت في السابق من «نداء تونس»، وهي التي قدمت شكوى قضائية ضد «النهضة» اتهمتها فيها بتشجيع الشباب التونسي على التوجه إلى بؤر التوتر في الخارج. والنائب السابق من البرلمان المنحل بدر الدين القمودي، وهو قيادي في «حركة الشعب» وكان يرأس اللجنة البرلمانية المكلفة مكافحة الفساد، وقد كشف عدداً من الملفات، من بينها ملف «القمح الفاسد»، وملف «النفايات الإيطالية». وفي تبريره لترشحه من جديد، قال القمودي في تصريح إعلامي، إن دوافعه عديدة، من أهمها المساهمة في تجاوز الحالة الاستثنائية التي تمر بها تونس، إذ إن الانتخابات البرلمانية المقبلة تمثل آخر مرحلة من خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس التونسي، إثر تنفيذه «التدابير الاستثنائية». وأضاف أن «حركة الشعب» ترفض وضعية «الكراسي الفارغة»، وتسعى إلى إصلاح النقائص التي تضمنها المسار السياسي بعد 25 يوليو 2021، وخصوصاً منها الإصلاحات الدستورية التي تضمن التوازن بين السلطات الثلاث. على صعيد متصل، قال عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، إن مختلف الدوائر الابتدائية التابعة للمحكمة الإدارية تلقت حتى يوم الأحد 60 طعناً ضد الترشيحات للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشف عن شروع الدوائر القضائية الابتدائية في عقد جلسات المرافعة في هذه الطعون، على أن يتم التصريح بالحكم «في ظرف الثلاثة أيام». وأكد قبول 9 طعون في الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بالمنستير (وسط)، وطعن وحيد بدائرة مدنين (جنوب شرقي تونس). يذكر أن عدد الدوائر الانتخابية يُقدّر بـ161 دائرة، من بينها 151 داخل تونس، و10 للجالية التونسية في الخارج. من ناحية أخرى، كشفت سهام البوغديري نمسية، الوزيرة التونسية للمالية، عن خطط الحكومة التونسية لتسريح نحو 24 ألف موظف من القطاع الحكومي خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك ضمن برنامج وصفته بـ«التسريح الطوعي»، في إطار خطة لاحتواء كتلة الأجور التي يطالب بها صندوق النقد الدولي. وأكدت أن الحكومة تستهدف تسريح نحو 6 آلاف موظف في السنة على مدار السنوات الأربع المقبلة، بما سيساعد في استعادة التوازنات المالية للبلاد.

الجيش الصومالي يُوقع قتلى وجرحى في صفوف «الشباب»

قواته تصدت لهجوم على قاعدة عسكرية وسط البلاد

الشرق الاوسط... القاهرة : خالد محمود... قال الناطق باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله عانود، إن قوات الجيش تصدت لمحاولة «إرهابية يائسة» من حركة الشباب، ضد قرية «قايب» التابعة لمنطقة «بحدو» بإقليم غلغدود، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتشددين، في وقت أعلنت فيه الحركة مسؤوليتها عن هجوم استهدف قاعدة عسكرية للجيش في منطقة غلغدود بوسط البلاد. وبعد أسبوع على انتزاع الجيش السيطرة على قرية قايب من حركة الشباب الأسبوع الماضي، نفذت عناصر الحركة هجوماً انتحارياً بسيارتين ملغومتين أعقبه قتال عنيف استمر لساعات، وفقاً لوكالة «رويترز». وقال مصدر أمني لوكالة أنباء «الأناضول» التركية إن انتحاريين اثنين يقودان سيارتين مفخختين استهدفا مركزاً عسكرياً حكومياً بتفجير نفسيهما في بلدة قايب على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب مدينة بحذة في ولاية جلمدغ المحلية، وأضاف: «أعقب التفجيرين مواجهات مسلحة عنيفة بين القوات الحكومية ومهاجمين من مقاتلي حركة الشباب». وقال حسن جامعي الملازم في الجيش لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن مسلحين مدججين بالسلاح ينتمون إلى الميليشيا الإرهابية هاجموا قاعدة عسكرية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، وتابع: «قتل ستة من جنودنا مقابل 17 من مسلحي حركة الشباب في المعركة». وادعت قيادة حركة الشباب أن عناصرها خاضت ما وصفته بقتال عنيف في منطقة القايب التي تبعد نحو 40 كيلومتراً عن ناحية بحدو بمنطقة غلغدود، وقال المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب، في بيان بثته إذاعة محلية محسوبة على الحركة، إنها شنت الهجوم بسيارات ملغَّمة قبل أن يشن مقاتلوها هجوماً من اتجاهات مختلفة». وزعم أبو مصعب أن الهجوم أسفر عن مقتل 37 من قوات الجيش بينهم 3 رقباء، ومصادرة أسلحة ومعدات عسكرية بما في ذلك مركبات مزودة بمدافع ثقيلة». بدورها، أعلنت «وكالة الأنباء الصومالية» مقتل 21 إرهابياً ممن أطلقت عليهم «ميليشيات الخوارج»، كما أصيب 10 آخرون بجروح خلال عملية مخططة نفذتها أول من أمس أجهزة الأمن والمخابرات في منطقة غلك سالمو التابعة لإقليم شبيلي السفلي». ونقلت عن بيان لوزارة الإعلام أن العملية جاءت عقب ورود معلومات استخبارية حول نشاط الخلايا الإرهابية في هذه المنطقة، واعتبر أن هذه ضربة كبيرة ضد الإرهابيين؛ إذ تمكن «الجيش الوطني» في غضون أربعة أيام، من قتل نحو 200 عنصر من «ميليشيات الخوارج» المتشددة. في سياق قريب، منعت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية التابعة للحكومة الصومالية، رجال الدين الصوماليين، من التوجه إلى المناطق التي لا تزال تحت سيطرة حركة الشباب والتعامل معهم. واعتبرت الوزارة في بيان لها مساء أمس، أن التعامل مع حركة الشباب «جريمة وطنية»، وهددت بمحاكمة كل من يخالف هذه التعليمات، وأكدت على بيان الاجتماع الذي عقد الشهر الماضي في العاصمة ومنع تسمية الجماعات المتطرفة المقاتلة في الصومال باسم «غير الخوارج». واتخذت الحكومة خلال الأشهر العديدة الماضية إجراءات اقتصادية وإعلامية وعسكرية ضد حركة الشباب المتشددة المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي ما زالت تسيطر على أجزاء كبيرة من وسط الصومال وجنوبه.

الصومال يوقع اتفاقاً استخباراتياً مع إثيوبيا

لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أبرم الصومال وإثيوبيا مذكرة للتفاهم في مجال التعاون الاستخباراتي بين الطرفين، في وقت تواصل فيه قوات الجيش الصومالي حربها على «حركة الشباب» المتطرفة في مختلف أنحاء البلاد. وقالت «وكالة الأنباء الصومالية الرسمية» إن المذكرة التي تم توقيعها، أول من أمس، في العاصمة مقديشو، بين مهد صلاد المدير العام بجهاز الأمن الوطني والاستخبارات، وسيساي تولا نائب مدير وكالة المخابرات الإثيوبية، تستهدف تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والجهود المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب. بدوره، جدّد رئيس ولاية هيرشبيلي، علي غودلاوي حسين، عزم الجيش الوطني، والثورة الشعبية على تصفية ما وصفها بـ«فلول ميليشيات الخوارج» من المناطق التابعة للولاية كافة. وأوضح، في تصريحات له أمس، أن الميليشيات الإرهابية هُزمت في القتال الجاري في إقليمي هيران وشبيلي الوسطى. ولفت إلى تعرض المتمردين للتصفية والمطاردة على أيدي قوات الجيش والثوار المحليين، مشيراً إلى أن الولاية تعمل على استعادة القرى والمناطق الريفية كافة. ووصل عبد الفتاح قاسم، نائب وزير الدفاع الصومالي، رفقة قائد الجيش العميد أذوا راغي، إلى الجبهات الأمامية للقتال؛ من أجل تشجيع القوات المسلحة على تحرير المناطق القليلة المتبقية على أيدي الخلايا الإرهابية. وكانت وزارة الدفاع الصومالية أعلنت أن قوات الجيش وميليشيات عشائرية متحالفة معها قتلت 100 على الأقل من مقاتلي «حركة الشباب» في اشتباكات عنيفة بمنطقة هيران بوسط البلاد، بعد أيام من تفجيرين أسفرا عن مقتل ما لا يقل عن 120 شخصاً في العاصمة. ونشرت قناة على «تلغرام» مرتبطة بالجيش الوطني، يوم الجمعة، صوراً تظهر فيها عشرات الجثث، تزعم بأنها لمقاتلين من «حركة الشباب»، التي ادعت أنها قتلت عشرات من جنود الجيش ومقاتلي الميليشيات العشائرية في اشتباكات ضارية يوم الخميس، وأن ثمانية من مقاتليها لقوا حتفهم في غارة جوية ألقوا باللائمة فيها على الجيش الأميركي، الذي أعلن أنه سيرد قريباً حين سُئل عن الضربة الجوية المزعومة. وأعلنت الحركة التابعة لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن تفجير سيارتين ملغومتين أمام وزارة التعليم في مقديشو يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول)، في الحادث الأكثر دموية منذ انفجار شاحنة ملغومة أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص في الموقع نفسه قبل خمس سنوات. وقتلت الجماعة المتشددة عشرات الآلاف من الأشخاص في تفجيرات منذ عام 2006 في معركتها لإطاحة الحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب، وفي سبيل مسعاها لتطبيق تصورها عن الشريعة الإسلامية. وتتعرض «حركة الشباب» لضغوط منذ أغسطس (آب) الماضي، حين بدأ الرئيس حسن شيخ محمود حملة منسقة ضدها بدعم من الولايات المتحدة وميليشيات عشائرية.

مسلحون يخطفون العشرات في نيجيريا ومقتل 11 على الأقل

أبوجا: «الشرق الأوسط»... قال زعماء محليون وسكان، يوم الاثنين، إن مسلحين في نيجيريا خطفوا ما لا يقل عن 80 شخصاً وقتلوا 11 آخرين في هجمات منفصلة بشمال غرب البلاد، وذلك في أحدث هجمات العصابات المسلحة التي تستهدف القرى والمدارس والطرق السريعة. وولاية زامفارا من أشد المناطق تضرراً من انتشار العصابات المسلحة التي تمارس الخطف من أجل الحصول على فدى، مما يزيد من انعدام الأمن قبل الانتخابات الرئاسية في فبراير (شباط). وقالت عائلات ضحايا لوكالة «رويترز» للأنباء في قرية ماسو النائية بمنطقة بوكويوم إن قطّاع طرق خطفوا 50 شخصاً معظمهم نساء. وقال إسماعيل جينجيري، الذي كانت زوجته من بين المخطوفين، إن مسلحين وصلوا إلى قريته في وقت مبكر من يوم (الاثنين)، واعتقلوا عشرات النساء وبعض الرجال قبل أن يختفوا في الغابة. وقال زعيم محلي يدعى ساركين فوا ماسو «أكثر من 50 امرأة متزوجة تعرضن للخطف إلى جانب عدد غير معروف من المزارعين الأبرياء». وأفاد جينجيري وماسو بأن المسلحين أطلقوا سراح بعض النساء فيما بعد بينما تعرّض رجلان للضرب المبرح ليُنقلا على أثر ذلك لمستشفى بوكويوم العام. وأضافا أن 27 على الأقل لا يزالون مخطوفين. وقال بشيرو معاوية مسودان، المسؤول عن منطقة بوكويوم، إن السلطات المحلية ما زالت تقيم الوضع. ولم يرد المتحدث باسم شرطة ولاية زامفارا محمد شيخو على مكالمات ورسائل تطلب التعليق. وفي هجوم منفصل، هاجم مسلحون قرية زوناي في منطقة جوساو وخطفوا ما لا يقل عن 20 شخصاً يعملون في مزارعهم، حسبما قال رئيس القرية لاوالي عبد الله زوناي لوكالة «رويترز» للأنباء. وأضاف أن بعض المخطوفين تمكنوا من الفرار. وقال سكان إن مسلحين قتلوا 11 شخصاً وخطفوا سبعة مزارعين على الأقل، الأحد، في مطقتي بونجودو وزورمي، من بينهم رئيس حي.

تيغراي: إعادة الإعمار... بين الالتزام الحكومي والعهود الدولية

إثيوبيا دعت شركاءها إلى دعم المناطق المتضررة من الحرب

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عبده حسنين... بعد أيام من احتفاء محلي ودولي بتوقيع اتفاق سلام بين الحكومة الإثيوبية وزعماء في إقليم تيغراي شمال البلاد لإنهاء حرب دامية بدأت قبل عامين، يترقب سكان الإقليم الشمالي تدفق المساعدات، وتنفيذ حكومة أديس أبابا تعهداتها بإعادة الإعمار، التي بدورها ألقت جزءاً من الأعباء على «شركائها» الدوليين ممن قاموا برعاية الاتفاق الموقع في جنوب أفريقيا. ووقّعت حكومة إثيوبيا و«جبهة تحرير تيغراي»، الأربعاء، اتفاق سلام في جنوب أفريقيا، ينص على وقف فوري للأعمال العدائية ونزع سلاح المتمردين وإيصال المساعدات الإنسانية. ويلزم الاتفاق الحكومة الفيدرالية، بموجب استعادتها للسيطرة على الإقليم، بإعمار المناطق المتضررة من الصراع. وبينما أكدت «التزامها بتخصيص موارد للمناطق المتضررة»، دعت الحكومة «أصدقاء إثيوبيا وشركاءها» إلى دعم جهود إعادة الإعمار، وإعادة البناء في تلك المناطق. وقال رضوان حسين، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء، في إحاطة للدبلوماسيين المقيمين في أديس أبابا، نشرتها وزارة الخارجية الإثيوبية، الاثنين، إن «أصدقاء إثيوبيا وشركاءها رحّبوا بالاتفاقية، والعديد منهم مهتمون بدعمها». ورعى الاتحاد الأفريقي، اتفاق بريتوريا، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة «الإيغاد»، فضلاً عن زعماء أفارقة. وأكد المسؤول الإثيوبي، أن «الحكومة ملتزمة بتنفيذ الاتفاقية بالتواصل والنقاش مع (الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي)». وبحسب المستشار، فإن «أجزاء من ولايتي أمهرا وعفر تأثرت بشكل خاص بهذا الصراع... في حين تتأثر بعض المناطق في ولاية أوروميا وبني شنغول - جوموز وغامبيلا أيضاً بنزاعات أخرى». وتابع: «الحكومة ملتزمة بتخصيص الموارد للمناطق المتضررة من الصراع، وستلتمس الدعم من الشركاء»، موجهاً الشكر لـ«جميع الشركاء الذين دعموا هذه العملية كمراقبين». وأضاف: «قد لا نتفق على كل شيء، لكن العديد من الشركاء قدّموا نصائح قيّمة. لقد حان الوقت الآن لتنشيط العلاقات منذ انتهاء الصراع». وبينما تعهد الطرفان المتنازعان باحترام وتنفيذ بنود الاتفاق، قال كبير وسطاء الاتحاد الأفريقي أولوسيجون أوباسانجو، الاثنين، إن الحكومة الإثيوبية وقوات تيغراي أقامتا خطاً ساخناً للاتصال الهاتفي، عقب هدنة تم التوصل إليها الأسبوع الماضي.كما أكد الاتحاد الأفريقي استمرار دعمه لتنفيذ البنود كافة، وهو الأمر الذي تعهدت بمساندته القوى الدولية الكبرى كافة. وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية ياسين بعقاي، إن الجميع يترصد الآن لمدى التزام الطرفين بتطبيق الاتفاق، خاصة ما يتعلق بوقف إطلاق النار ونزع السلاح، واستئناف المساعدات العاجلة للمتضررين، تمهيداً للبدء في إعادة الإعمار وسيطرة الحكومة الفيدرالية. وبموجب الاتفاق، تتولى قوات الأمن الفيدرالية الإثيوبية السيطرة الكاملة على جميع المرافق والمنشآت الفيدرالية والبنية التحتية الرئيسية، مثل المطارات والطرق السريعة داخل إقليم تيغراي. وأرغمت الحرب، التي بدأت في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بسبب الصراع حول النفوذ السياسي، أكثر من مليوني شخص على النزوح من ديارهم، وأودت وفق أرقام أميركية، بأرواح ما يصل إلى نصف مليون شخص. وعلى عكس الهدنة الأحادية الجانب التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في مارس (آذار) 2022، فإن اتفاقية سلام بريتوريا مكتوبة، وتتضمن آلية للمراقبة والإشراف والتحقق. ومن المقرر أن يعيّن الاتحاد الأفريقي 10 خبراء أفارقة، بالإضافة إلى أطراف الصراع، لإنشاء آلية مشتركة. وبموجب الاتفاق، فإنه على الحكومة أن تعمل لاستعادة الخدمات الأساسية ووصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، خاصة أن الإقليم منذ أكثر من شهرين (اندلعت المواجهات في أغسطس/ آب) يعاني من عدم وصول المساعدات الإنسانية، ومضى أكثر من عام على الخدمات المعطلة.

قائد الجيش الجزائري يشدد على «النجاعة القتالية» للقوات المسلحة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة إن القوات المسلحة «تتجه بعزم نحو الاستفادة أكثر فأكثر من تجارب واحترافية ومهارة كوادرها، في كافة مواقع عملهم، بغية اكتساب المزيد من القوة وتثبيت معالم النجاعة القتالية». وبلغت مخصصات الجيش 22 مليار دولار، حسب ما ورد في قانون الموازنة 2023، أي نحو ثلاثة أضعاف موازنة 2022 (7.5 مليار دولار). وأكد شنقريحة، أمس، لكوادر عسكريين من القطاع الطبي للجيش في منشأة بوسط العاصمة، أن «مقياس الكفاءة ومعيار القدرة هما منارة الطريق الأصوب الذي نسلكه دون سواه، نحو تثبيت نهج تحفيز الطاقات البشرية، وتثمين خبراتها الغنية والمتراكمة، وتشجيعها على مواصلة بذل المزيد من الجهد على درب خدمة جيشنا الباسل». وذكر شنقريحة أن «ما تحقق ميدانياً، أو ما هو في طريق التجسيد، من إنجازات كبرى ومتعددة في قطاع الصحة العسكرية، وعلى جميع الأصعدة، يمثل أحد الشواهد الحية والأكيدة على الجهود المتواصلة المبذولة من قبل القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، في ظل الدعم المتواصل لرئيس الجمهورية». وأشار إلى عدة منشآت في البنية التحتية الطبية يجري إنجازها حالياً في «النواحي العسكرية» الست التي تضمها الخريطة العسكرية. وحث شنقريحة العاملين في الصحة العسكرية على «بذل المزيد من الجهود من أجل الارتقاء أكثر فأكثر بنوعية التكفل الطبي بالمستخدمين ليبلغ المستوى المنشود». ويشار إلى أن موازنة قطاع الدفاع بلغت 22 مليار دولار في قانون المالية لسنة 2023، فيما حددت بـ7.5 مليار دولار في 2022. وتبرر هذه الزيادة مشتريات سلاح هامة من روسيا، الشريك التجاري الأول للجزائر في ميدان التسليح.

خطة جزائرية جديدة لتعميم تدريس الانجليزية بالجامعات

الحرة – دبي... الجزائر تعتزم تعميم اللغة الانجليزية في نظامها التعليمي الذي تطغى عليه الفرنسية

مرت الجزائر إلى "السرعة القصوى" في مسار تنزيل تدريس اللغة الإنجليزية، بإعلانها عن خطة جديدة لتتعميم تدريس "لغة شيكسبير" في عدد من التخصصات بالجامعات الجزائرية. وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجزائر، عن إجراءات جديدة لتكوين الأساتذة الباحثين في اللغة الإنجليزية، لتعزيز حضور هذه اللغة في التعليم والتكوين الجامعي بالبلاد، في وقت تطغى فيه الفرنسية على معظم المناهج التعليمية. وأعلنت الوزارة في مراسلة إلى المؤسسات الجامعية، عزمها تكوين 80 بالمائة من الأساتذة في اللغة الإنجليزية في ميدان العلوم والتكنولوجيا، و100 بالمائة في ميدان العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الطبية. ودعا المصدر ذاته المؤسسات الجامعية التي تتوفر على مراكز للتعليم المكثف للغات أو أقسام تكوين في اللغة الإنجليزية إلى استغلال هذه الفضاءات في تكوين أساتذتها. أما بالنسبة للمؤسسات الجامعية الأخرى، فسيتم وضع منصة رقمية تحت تصرفها، من طرف اللجنة الوطنية المكلفة بالتعليم عن بعد بدءا من الأول من شهر ديسمبر. وأرسلت وزارة التعليم العالي الجزائرية، مجموعة من التوجيهات والمؤشرات التي حددها الوزير بخصوص عدد الأساتذة المستهدف تكوينهم من طرف مؤسسات التعليم العالي مع نهاية الموسم الجامعي 2022-2023”. وأشارت الوزارة في مراسلتها إلى أن المؤسسات الجامعية التي تتوفر على أساتذة مكونين في اللغة الإنجليزية، سيتعين عليها الشروع بدءا من السنة الجامعية الجارية، في التدريس باللغة الإنجليزية في المواد التي يشرف عليها هؤلاء الأساتذة. وسبق لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن دعت مديري مؤسسات التعليم العالي في بيان لها نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلى ضرورة تسطير برنامج لتكوين الأساتذة في اللغة الانجليزية بداية من السنة الجامعية الحالية وذلك تحضيرا لفتح تكوينات وتعليم مواد باللغة الانجليزية ابتداء من الموسم الجامعي 2023-2024. كما طالبتهم بضرورة تسطير برنامج لتكوين الأساتذة في اللغة الإنجليزية بداية من السنة الجامعية الحالية 2022-2023 مع استهداف مستوى تعلم يوافق درجة B2 أو C1 على الأقل.

العوائد فاقت 50 مليار دولار.. الجزائر تتوقع سعر البترول حتى نهاية العام

الحرة / وكالات – واشنطن... زيادة ملحوظة بعوائد الجزائر من البترول

كشف وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، الأحد، أنه من المنتظر أن تفوق عوائد الجزائر من المحروقات 50 مليار دولار بنهاية السنة الجارية. وقال عرقاب، بمداخلة، خلال جلسة استماع نظمتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، إنه "بالنظر إلى الإنجازات المسجلة حتى شهر سبتمبر 2022، نتوقع مع نهاية السنة الحالية ارتفاعا بـ2 بالمئة في الإنتاج الأولي للمحروقات وتحسنا في مداخيل البلاد من المحروقات التي من المنتظر أن تفوق 50 مليار دولار (زيادة 45 بالمائة مقارنة بإنجازات عام 2021)". و تابع في ذات السياق أن العوائد البترولية "قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات ما قبل 2014، التي كانت تصل الى حدود 4000 مليار دينار جزائري في السنة"، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية. كما ستسجل "الصادرات خارج المحروقات زيادة تقدر بأكثر من 40 بالمائة مقارنة بإنجازات 2021، مدفوعة بشكل رئيسي بزيادة صادرات المواد المنجمية والمنتجات البتروكيماوية". وبخصوص الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، أشار الوزير إلى أنه قد تم تخصيص ما قيمته 3.6 مليار دولار خلال الفصل الأول من سنة 2022، بارتفاع 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021. وأكد الوزير أن القرار الأخير لدول أوبك وخارج أوبك (أوبك+) القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار للبرميل حتى نهاية السنة. وأوضح أنه "رغم تراجع الأسعار(أسعار النفط) نظرا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن القرار الأخير لدول أوبك، وخارج أوبك، القاضي بخفض مستوى الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، من شأنه الإبقاء على توازن السوق واستقرار الأسعار في حدود 100 دولار البرميل إلى غاية نهاية السنة".

العاهل المغربي يتحدث عن "مرحلة حاسمة" في مسار "ترسيخ مغربية الصحراء"

الحرة – واشنطن... العاهل المغربي يشيد بخط الغاز مع نيجيريا ويتحدث عن "مغربية" الصحراء الغربية

قال العاهل المغربي الملك، محمد السادس، في خطاب ألقاه، مساء الأحد، بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين لـ"المسيرة الخضراء"، أن الذكرى تأتي في "مرحلة حاسمة" من مسار "ترسيخ مغربية" الصحراء. وفي أغسطس كان العاهل المغربي دعا بعض الدول الشريكة للمغرب التي لا تؤيد بوضوح موقف الرباط بشأن النزاع في الصحراء الغربية إلى "توضيح مواقفها"، من دون أن يخص بالذكر أي دولة.

مشروع أنبوب الغاز مع نيجيريا

وفي الخطاب، أشاد العاهل المغربي بمشروع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا، الذي من المقرر أن يغذي غرب إفريقيا وأوروبا، في ظل منافسة شديدة مع الجزائر، أكبر مصدر للغاز الطبيعي في إفريقيا. ووقعت في الرباط في منتصف سبتمبر مذكرة تفاهم حول مشروع أنبوب الغاز الذي يربط نيجيريا بالمغرب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. وتشارك موريتانيا والسنغال أيضا في هذا المشروع. وقال، محمد السادس، في خطاب ألقاه حول الصحراء الغربية "إنه مشروع من أجل السلام والاندماج الاقتصادي الإفريقي والتنمية المشتركة، مشروع من أجل الحاضر والأجيال القادمة". وأضاف "نريده مشروعا استراتيجيا لفائدة منطقة غرب إفريقيا كلها التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة". وتابع "بالنظر إلى البعد القاري لأنبوب الغاز نيجيريا - المغرب، فإننا نعتبره أيضا مشروعا مهيكلا يربط بين إفريقيا وأوروبا". ومشروع خط أنبوب الغاز النيجيري-المغربي الذي لم يحدد جدول زمني لإنجازه بعد، يندرج في سياق جيوسياسي يطغى عليه طلب دولي قوي على الغاز والنفط وارتفاع في الأسعار على أثر الغزو الروسي لأوكرانيا. وتسعى دول عدة، خصوصا في أوروبا، إلى تقليل اعتمادها على روسيا. ويبلغ طول مشروع أنبوب غاز نيجيريا - المغرب 6000 كيلومتر، ويمر عبر 13 دولة إفريقية على طول ساحل المحيط الأطلسي ويفترض أن يمد دولا غير ساحلية هي النيجر وبوركينا فاسو ومالي. وينبغي أن يتيح المشروع نقل أكثر من 5000 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى المغرب. وبالتالي سيتم ربطه مباشرة بخط أنابيب المغرب-أوروبا (GME) وشبكة الغاز الأوروبية. وأعلِن عن مشروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب نهاية العام 2016، وهو يأتي على خلفية خصومة إقليمية متزايدة بين المغرب والجزائر التي تعتبر أكبر مصدر إفريقي للغاز الطبيعي والسابع عالميا. وبلغت الأزمة بين البلدين الجارين ذروتها مع قطع العلاقات الدبلوماسية بينهما في أغسطس 2021 بقرار من الجزائر. وعلى الأثر قطعت الجزائر الغاز عن المغرب وأغلقت في أكتوبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يضخ الغاز الجزائري إلى إسبانيا عبر المغرب. منذ ذلك الوقتن تسعى الرباط إلى إيجاد بدائل لتلبية احتياجاتها. وفي نهاية يوليو وقع وزراء الطاقة الجزائري والنيجيري والنيجري مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع منافس ضخم لضخ الغاز عبر الصحراء يزيد طوله عن أربعة آلاف كيلومتر لإيصال الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر النيجر والجزائر. ولم يحدد أي جدول زمني لإنجاز المشروع.

نواب فرنسيون يدعون من المغرب إلى تجاوز "أزمة التأشيرات"

فرانس برس... دعا وفد برلماني فرنسي الأحد في الرباط إلى "الخروج" من أزمة التأشيرات التي وترت العلاقات الفرنسية المغربية منذ أكثر من عام. وقال نائب رئيس مجلس الشيوخ فانسان دولاهاي "ينبغي ايجاد حلول للخروج من هذا الوضع بسرعة". وأضاف السناتور عن الضاحية الباريسية أيسون خلال زيارة قام بها برلمانيون ونظمتها لجنة الصداقة الفرنسية المغربية "يجب أن نحاول إيجاد طرق مقبولة للجميع". في سبتمبر 2021 ، قررت باريس خفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائر والمغرب إلى النصف للضغط على الحكومات التي تعتبرها غير متعاونة لاستعادة مواطنيها المطرودين من فرنسا. في المغرب، وصفت الحكومة الإجراء بأنه "غير مبرر" فيما اعتبرته الأوساط الفكرية "أخرق". وأثار هذا التشدد استياء على مواقع التواصل الاجتماعي ومقالات لاذعة في وسائل الإعلام، وأثر على العلاقات بين الرباط وباريس. أكد رئيس لجنة الصداقة المغربية الفرنسية، صلاح بوردي، خلال مؤتمر صحافي "التقينا رجال ونساء مغاربة أصيبوا بالخيبة". وأوضح أن "سياسة التأشيرات هذه ألحقت ضررا بالغا لأنها شملت قسما كبيرا من المغاربة الناطقين بالفرنسية والأكثر قربا إلى بلدنا". وجددت الحكومة الفرنسية التي قدمت مؤخرا مشروع قانونها المتعلق باللجوء والهجرة، تأكيد هدفها المتمثل في تنفيذ جميع التزاماتها بمغادرة الأراضي الفرنسية. وقال السناتور ميشيل داغبرت "يجب فصل مسألة التأشيرات عن قضية الالتزام بمغادرة الأراضي الفرنسية" داعيا كذلك إلى "خطوة في الاتجاه الصحيح من قبل المغرب". وتتزايد الدعوات من الجانبين المغربي والفرنسي للحد من "حرب التأشيرات" هذه والتي لا تشكل حجر العثرة الوحيد بين الرباط وباريس. ولم تنقطع قنوات الاتصال بين البلدين بانتظار تعيين سفراء جدد في العاصمتين ليحلا مكان السفيرين السابقين. وذكرت مصادر مطلعة لفرانس برس أن ماكرون والملك محمد السادس أجريا اتصالا هاتفيا في الأول من نوفمبر، حول زيارة دولة مخطط لها منذ فترة طويلة للرئيس الفرنسي، بحلول نهاية العام أو بداية عام 2023. ولم يتم تأكيد الاتصال أو نفيه رسميا



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..ميليشيا الحوثي تستهدف مأرب بصواريخ باليستية..غروندبرغ يشدد على سرعة إحراز تقدم في العملية السياسية باليمن..السعودية أكبر المانحين لليمن على الصعيد الإنساني خلال سنوات الانقلاب..ما الأثر الحقوقي من تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية؟..ولي العهد السعودي: تخصيص 2.5 مليار دولار لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر..ولي العهد السعودي يثمّن نتائج قمة شرم الشيخ..مذكرات تفاهم طاقوية سعودية مع مصر وعُمان..

التالي

أخبار لبنان..ماكرون: إجراء الانتخابات الرئاسية أولوية لانتظام عمل المؤسسات.. البرلمان يمدّد غداً عجزَه عن انتخاب رئيسٍ..ميقاتي نفى التواصل مع أي مسؤول إسرائيلي في شرم الشيخ..أسهم أزعور «الرئاسية» تتقدم على قائد الجيش.. وزير الداخلية اللبناني: توقيف 8 خلايا إرهابية في 2022..جنبلاط يؤكد «ثوابته السياسية» في اللقاء مع السفير الإيراني ببيروت.. مخارج قانونية لاستئناف التحقيق بانفجار مرفأ بيروت..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,165,858

عدد الزوار: 6,758,373

المتواجدون الآن: 121