أخبار سوريا..اتفاقية خاصة بين طهران ودمشق لـ«التأهيل الدبلوماسي»..مخاوف إسرائيلية من «امتيازات» لإيران مقابل «المسيّرات الانتحارية» لروسيا..تركيا تقمع جماعاتها: استعدّوا للتوحّد مع الجولاني..جدل تركي حول «الدمْج»: إردوغان لم يتخلّ عن «أوهامه»..تصعيد الهجمات بالحسكة..ودورية مع القوات الروسية في عين العرب..انقسام حول احتجاجات طالبت بخروج المجموعات المحلية من درعا..«أطباء بلا حدود»: «الهول» سجن مفتوح غالبية قاطنيه من الأطفال..
 الثلاثاء 8 تشرين الثاني 2022 - 4:49 ص  890  عربية |
اتفاقية خاصة بين طهران ودمشق لـ«التأهيل الدبلوماسي»..
دمشق: «الشرق الأوسط»... وقع «المركز الدبلوماسي» التابع لوزارة الخارجية في دمشق مذكرة تفاهم مع «المركز الإيراني للشؤون العلمية» التابع لوزارة الخارجية في طهران، تضمنت تبادل الخبرات والأساليب الحديثة المتعلقة بالتدريب الدبلوماسي والتعاون في «المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعرفة والخبرة والأساليب الحديثة المتعلقة بتدريب الكوادر الدبلوماسية». وفق «وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)»، فإن المذكرة وقعها في طهران مدير «المعهد الدبلوماسي السوري» السفير عماد مصطفى، مع نائب رئيس «المركز الإيراني للشؤون العلمية» بوزارة الخارجية الإيرانية محمد تقي حسيني. وتتضمن بنودها «تبادل الأكاديميين والمتحدثين في المؤتمرات وتبادل الخبراء والباحثين»، وكذلك «تبادل المواد التعليمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعرفة والخبرة والأساليب الحديثة المتعلقة بتدريب الكوادر الدبلوماسية». كما جرى الاتفاق على تبادل المعلومات المتعلقة بالأنشطة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتنفيذ مشروعات مشتركة في المجالات السياسية والدبلوماسية والعلاقات الدولية، وإمكانية تنظيم الاجتماعات والدراسات التي يمكن عقدها بالتناوب بين دمشق وطهران حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر التوقيع السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب، وشاه حسيني مدير دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإيرانية، وعدد من المسؤولين الإيرانيين. وكان وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، زار العاصمة الإيرانية طهران، بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، وأجرى مباحثات مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وعدد من كبار المسؤولين في إيران، وذلك بالتزامن مع اختتام أعمال اجتماع القمة العربية الـ31 في الجزائر، الأربعاء الماضي، التي غاب عنها وفد دمشق منذ تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011 على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام السوري، وفشل المساعي الدبلوماسية كافة التي بذلتها دول عربية عدة منذ عام 2018 لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية.
مخاوف إسرائيلية من «امتيازات» لإيران مقابل «المسيّرات الانتحارية» لروسيا
الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |.... تسود حالة من القلق، الأوساط الرسمية الإسرائيلية، إزاء «المقابل» الذي ستحصل عليه إيران من روسيا، نتيجة تعاونها معها في حربها على أوكرانيا، بحسب ما أفاد موقع «bahazit» الإخباري العبري. وزودت إيران، القوات الروسية، بـ «مُسيرات انتحارية»، شكلت واحدة من مفاجآت الحرب، ما منح الروس فرصة لشن هجمات نوعية بكلفة أقل، ومن دون الاضطرار لكشف التكنولوجيا الروسية في هذا المجال. وذكر الموقع في تقرير، أن إسرائيل «تخشى أن يكون المقابل الذي ستمنحه روسيا للإيرانيين، يتعلق بالجبهة السورية، وسط حالة من القلق في شأن إذا ما كانت موسكو بصدد منح إيران امتيازات في سورية، منها التصدي للغارات الإسرائيلية التي تهدف إلى تقييد الوجود الإيراني هناك». وتابع أن «المخاوف لا تتعلق بالملف السوري فحسب، إذ يتم التدقيق حالياً أيضاً، في شأن إمكانية أن يكون المقابل، هو غطاء روسي كامل لإيران في ما يخص الاتفاق النووي مع الدول الكبرى». ونقل الموقع العبري عن مصادر لم يسمها، أن ما وصفه بـ «ميزان القوى بين إيران وروسيا وإسرائيل، أصبح أكثر تعقيداً خلال الأسابيع الأخيرة، إذ طلبت إيران من روسيا مساعدات على صلة بمكونات خاصة بالبرنامج النووي، منها ما يرتبط بتصنيع الوقود النووي». في السياق، أشار الموقع إلى أن «إسرائيل تتابع بقلق الأنباء التي ترددت يوم السبت، في شأن إطلاق صاروخ إيراني للفضاء، يحمل قمراً اصطناعياً، بغية استعراض قوتها في مجال الصواريخ البالستية». وأضاف أن تل أبيب «ترصد هذه التطورات، من منطلق إدراكها أن من يُطلق مثل هذه الصواريخ للفضاء، يمكنه أيضاً أن يُحولها لصواريخ بالستية عابرة للقارات».
تركيا تقمع جماعاتها: استعدّوا للتوحّد مع الجولاني
علاء حلبي ... الاجتماع بين المسؤول الأمني التركي وفصائل ريف حلب كان صادماً للأخيرة...
استدعت تركيا، قبل أيام، قادة الفصائل المنتشرة في ريف حلب، باعثةً لدى الأخيرة أملاً بإجهاض خطط «هيئة تحرير الشام»، وإعادة خريطة السيطرة إلى وضعها السابق، في ظلّ الضغوط السياسية المتزايدة التي تتعرّض لها أنقرة جرّاء تمدُّد الجماعة المصنَّفة على لوائح الإرهاب العالمية. وأتى هذا الاستدعاء بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على توسيع «الهيئة» مساحة نفوذها في ريف حلب، وبعد نحو عشرة أيام على إعادة ترتيب تلك المنطقة وإخراج المظاهر المسلّحة منها، تحت ضغط أميركي، والإبقاء على أجهزة أبو محمد الجولاني الأمنية لضبط الوضع هناك. لكن الاجتماع الذي عُقد يوم الخميس الماضي في منطقة غازي عنتاب، جاء صادماً بالنسبة إلى الفصائل، سواءً بسبب طريقة عقده، أو مدّته الزمنية القصيرة، أو ما نتج منه من أوامر ألقاها المسؤول الأمني التركي (أبو سعيد) المكلّف التنسيق مع الجماعات السورية. إذ دخل الأخير قاعة الاجتماع برفقة مجموعة من الضبّاط، على عجالة، ليتصدّر الجلسة من دون أيّ مظاهر ترحيب عهِدتْها الجماعات سابقاً، قبل أن يلقي على مسامع الحاضرين سلسلة من الأوامر بلهجة حازمة، تتضمّن تهديدات لِمَن يحاول منهم التواصل مع جهات خارجية بشكل منفرد، في إشارة إلى محاولة «الجبهة الشامية» قيادة مشروع «إسلامي» مُوازِ لمشروع «تحرير الشام» بدعم أميركي، من دون التنسيق من أنقرة. وحدّد المسؤول الأمني التركي، الذي رفض الاستماع إلى أيّ كلمة من قادة الفصائل، مجموعة من الإجراءات التي سيكون على الأخيرة القيام بها إنْ أرادت الاستمرار، وأبرزها العودة إلى مشروع توحيدها الذي رسمتْه تركيا قبل أكثر من خمسة أعوام، وإنهاء الحالة الفصائلية القائمة، بالإضافة إلى توحيد الإدارة الاقتصادية بشكل يخفّف من الأعباء المالية الدورية التي تقع على عاتق أنقرة بحيث تستفيد الجماعات المسلّحة من مصادر التمويل الذاتية (مِن مِثل إدارة المعابر وغيرها)، وحلّ جميع الأفرع الأمنية التابعة للفصائل وإفراغ السجون، وإتباع الهيكلية الجديدة لإدارة عسكرية موحّدة تتبع تركيا بشكل مباشر وتتلقّى الأوامر منها. وخلا الحديث المقتضب، والذي لم يستمرّ لأكثر من 40 دقيقة (على خلاف ما أوردتْه وسائل إعلام تركية ادّعت أن الاجتماع استمرّ أربع ساعات)، من الإشارة إلى الآلية التي من المفترض اتّباعها لإخراج «تحرير الشام» من عفرين، أو هويّة الجهات التي ستتولّى إدارة هذا المشروع، في ظلّ حالة الاقتتال الفصائلي الدائرة ورغبة كلّ فصيل في تَصدّر المشهد. وفي وقت حاولت فيه بعض الجماعات الترويج لكوْن المسؤول التركي توعّد بعقد اجتماعات منفصلة مع مسؤولي الفصائل التي تحالفت مع الجولاني ومعاقبتها، نفت مصادر معارِضة، اطّلعت على وقائع الاجتماع، صحّة تلك الأنباء، وأكّدت، في حديثها إلى «الأخبار»، أن المسؤول التركي لم يدخل أبداً في تفاصيل الاقتتال الدائر، وأن حديثه كان عبارة عن خطوط عريضة لِمَا يجب على الفصائل القيام به، موضحة أنه ركّز بشكل كبير على ضرورة الابتعاد عن التنسيق مع أيّ جهة خارجية، بما فيها بعض المسؤولين والأجهزة الحكومية التركية تحت طائلة المعاقبة الشديدة.
تتخوّف أنقرة من التأثير الذي يمكن لبعض الفصائل أن تَتركه على الساحة التركية الداخلية
ويتقاطع حديث المسؤول التركي، مع ما تَسرّب سابقاً حول وجود خلافات بين الاستخبارات التركية ووزارة الدفاع حول آليات العمل في سوريا؛ كما يكشف عن تخوّف تركي واضح من التأثير الذي يمكن لبعض الفصائل أن تُخلّفه على الساحة التركية الداخلية التي تمرّ بمرحلة حسّاسة في ظلّ الاستعدادات الجارية للانتخابات الرئاسية، خصوصاً وأن عدداً كبيراً من قادتها حصلوا على الجنسية التركية، وهذا ما دفع المسؤول إلى تهديد مَن يملك جنسية تركية أو استثمارات قائمة في الوقت الحالي على الأراضي التركية، بأن جنسيته واستثماراته لن تحميه في حال «ارتكب حماقة». وكانت تركيا عانت، في وقت سابق، من مشكلة مماثلة، بعدما استدار «رئيس الائتلاف» المعارض السابق، خالد خوجة، الذي يحمل الجنسية التركية، وانضمّ إلى السياسي التركي البارز ووزير الخارجية السابق، أحمد داوود أوغلو، في حزبه الجديد المعارض (المستقبل). ويَخرج الرجلان، بين وقت وآخر، بتصريحات مناوئة للتوجّه التركي الأخير المتمثّل في الانفتاح على دمشق، علماً أن حكومة الرئيس رجب طيب إردوغان تُحمّل أوغلو مسؤولية تدهور العلاقات مع سوريا. وفي السياق نفسه، كشفت المصادر أن المسؤول الأمني التركي مَنح الفصائل مهلة لا تتجاوز الشهرين (قبل نهاية العام الحالي) لإتمام الاندماج والخروج بمشروع توافقي داخلي يمكن لأنقرة أن تَبني عليه نظام إدارة مدنية وعسكرية مؤسّساتية لمناطق ريف حلب، وهدّد أيّ فصيل يحاول خلْق استفزازات جديدة أو جرّ المنطقة إلى حالة اقتتال، منبّهاً إلى عواقب استعمال «المجلس الإسلامي السوري» (الهيئة الإسلامية التي تحاول تقديم نفسها على أنها دار إفتاء للمعارضة)، كغطاء لأيّ تحركّ من هذا النوع، مؤجّلاً الحديث عن أيّ دور لـ«المجلس» إلى مرحلة التوصّل إلى اتّفاق نهائي يوحّد الفصائل، بحيث يمكن عندئذ أن يشكّل مرجعية دينية للجسم العسكري والإداري الجديد، وهو دور يعيد إلى الأذهان ذلك الذي يلعبه «مجلس الشورى» الخاص بـ«تحرير الشام». وبالتوازي مع الاجتماع الذي عقده المسؤول الأمني مع الفصائل في غازي عنتاب، ذكرت مصادر سورية معارضة أن مسؤولين أمنيين أتراكاً عقدوا اجتماعاً مع مسؤولي «تحرير الشام»، وعلى رأسهم الجولاني، في منطقة أطمة في ريف إدلب قرب الحدود مع تركيا، من دون أن تتسرّب أيّ معلومات حول ما تمّت مناقشته. غير أن مصادر «جهادية» ذكرت أن سلوك الجولاني لم يتغيّر بعد الاجتماع، سواءً لناحية حديثه عن ضرورة التمدّد في ريف حلب، أو حتى الحالة الأمنية التي بات يفرضها على عفرين عبر أذرعه الأمنية المنتشرة، ما قد يعني أنه سمع - خلال اللقاء - كلمات تُرضيه، خصوصاً أن شكوكاً عديدة ومتزايدة تدور حول مقدرة الفصائل على الخروج بنتائج حقيقية خلال الشهرَين اللذين حدّدتهما أنقرة، بعد أن فشلت الأولى في تحقيق هذه الشروط على مدار سنوات شهدت ظهور تكتلّات واندماجات وانسحابات أدّت إلى مزيد من الاقتتال والفوضى.
جدل تركي حول «الدمْج»: إردوغان لم يتخلّ عن «أوهامه»
الاخبار.. محمد نور الدين... يرى مراقبون أتراك أن السلطة في بلادهم تمارس سياسات مزدوجة ومتناقضة ....
أثار الاجتماع الأخير في غازي عنتاب بين مسؤولين أمنيين أتراك وقادة «الجيش السوري الحر»، الكثير من الجدل في تركيا، حيث ذكرت صحيفة «تركيا» الموالية لحزب «العدالة والتنمية»، أن الاجتماع تناول بشكل رئيس مسألة مستقبل المعارضة العسكرية السورية وتنظيم عملها، وتَقرّر في خلاله اتّخاذ الإجراءات المناسبة لتحويل «الجيش الحر» إلى جيش نظامي، وتشكيل مؤسّسات شرطة واستخبارات تابعة له، فضلاً عن وضْع خطوط واضحة للفصل بين الأجهزة العسكرية والأجهزة المدنية، بحيث تَبْقى الأولى محصورة في مقارّها. وتُعتبر هذه محاولة تركية متجدّدة لتوحيد الفصائل، بعد أكثر من محاولة فاشلة في السنوات الأخيرة، لكنها تبدو الأكثر جدّية إثر تَوسّع «هيئة تحرير الشام»، وسيطرتها على مناطق كانت تابعة لـ«الجيش الوطني»، الطبعة الأخيرة من «الجيش الحر». ولاقى هذا المسعى استهجان العديد من الأوساط الإعلامية التركية، التي رأت فيه مؤشّراً سلبياً بخصوص التوجّهات التركية الرسمية تجاه سوريا، ينضمّ إلى مؤشّرات أخرى، من بينها تأجيل بعض السياسيين الأتراك، مِن مِثل دوغو بيرينتشيك رئيس حزب «وطن» الصغير الحجم، زيارتهم التي كانت مقرّرة إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد قبل أكثر من شهر ونصف شهر، تحت ما قيل إنها ضغوط من إردوغان. وعلى خلفية ذلك، تنسب صحيفة «آيدنليك»، التابعة لبيرينتشيك، إلى وزراء في حكومة إردوغان نصيحة أميركية للأخير بعدم المضيّ في خطوات التطبيع مع الأسد. وتلفت الصحيفة إلى أن «الحكومة مهووسة بتعزيز العلاقات مع إسرائيل بدلاً من المصالحة مع دمشق التي لا تثير ارتياح تل أبيب»، مضيفة أن الرئيس التركي «لا يملك أيّ خطط واضحة ومحدَّدة لتحسين العلاقات مع دمشق، على الأقلّ قبل الانتخابات الرئاسية التركية في حزيران 2023»، وهذا من الأسباب التي تجعل دمشق تقارب بحذر شديد التصريحات التركية بشأن التطبيع معها. وترى «آيدنليك» أنه «في حال أوقفت تركيا محاولاتها تحسين العلاقات مع سوريا، فسيمنح هذا حلف شمال الأطلسي ورقة في الصراع مع روسيا وخصومه في المنطقة»، معتبرةً أنه «إذا كانت تركيا جادّة في الانفتاح على الشرق وعلى سوريا، فعليها القيام بخطوات جريئة وأكثر حزماً»، واصفةً سياسة إردوغان الحالية تجاه روسيا وأوكرانيا بأنها «رقص على الحبال»، وليست حياداً.
لاقى المسعى التركي لتوحيد الفصائل استهجان العديد من الأوساط الإعلامية التركية
من جهته، يتساءل محمد علي غولر، في صحيفة «جمهورييات»، عمّا إذا كان القرار بتحويل «الجيش الوطني إلى جيش نظامي جدّياً، أم أنه مجرّد ألاعيب يقوم بها إردوغان مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية». ويشير غولر إلى أن «السلطة في تركيا تمارس سياسات مزدوجة ومتناقضة؛ فتارة تقول إنها سوف تموّل بقاء اللاجئين السوريين في أراضيها، وتارة تقول إنها سوف ترحّلهم ولكن ليس إلى أمكنة إقامتهم الأصلية بل إلى مدن من الطوب تقيمها لهم ليعيشوا فيها، وبالتالي فهي تستخدمهم ورقة تبعاً لمصالحها». ويَلفت الكاتب إلى أن الحديث عن توحيد الفصائل يأتي في وقت كان يُفترض فيه بأنقرة أن «تَحلّ الجيش الحر، وتبدأ تطبيع العلاقات مع دمشق، لأن إنشاء جيش نظامي مستقلّ يعني إقامة دولة مستقلّة، ولا يمكن بإنشاء هذا الجيش تطبيع العلاقات مع سوريا»، مستنتِجاً أن هذا القرار «هدفه تخريب احتمال التطبيع مع سوريا، وهو تتويج لحلم 11 عاماً بإنشاء تركيا جيشاً ثانياً في المناطق التي تسيطر عليها». ويتساءل غولر: «لماذا الآن العمل على تحويل الجيش السوري الحر إلى جيش نظامي؟»، ليجيب بأن «إردوغان صرّح في 7 كانون الثاني 2019 لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأنه هو الذي سيحلّ مشكلة سوريا، ووجّه آنذاك نداءً إلى الإدارة الأميركية يقول فيه: "سوف تعمل تركيا على إنشاء مجالس محلّية في الأراضي السورية التي تحت سيطرتها، وسوف تَنشأ في المناطق التي يشكّل فيها الأكراد غالبية، مجالس مشابهة، وسيكون المسؤولون الأتراك ذوو التجربة، بمثابة مستشارين لهذه المجالس في الشأن البلدي والتعليم والصحة والخدمات العاجلة». ويخلص غولر إلى أن «إردوغان لم يتخلّ عن أوهامه في إنشاء بُنية سفلية تحت مظلّة النظام العالمي الذي تقوده أميركا، يكون فيه المنتدَب للأخيرة في سوريا»، معتبراً أن «تطبيع العلاقات مع دمشق، هو مِثل أيّ مسألة أخرى، قضية تتعلّق بتغيير النظام (التركي) قبل كلّ شيء». وإذا ما صحّت تلك التحليلات عن تعثّر مسار التطبيع التركي - السوري، وأضيف إليها تَعرقل عملية التطبيع مع مصر بسبب استمرار الخلاف حول مسألة «الإخوان المسلمين» والوضع في ليبيا، ومع غياب أيّ علامات إضافية «إيجابية» على مستوى العلاقات مع الإمارات والسعودية، وفي ظلّ استمرار التوتّر مع اليونان وقبرص اليونانية، لا يبقى من هدف للاستدارة التركية سوى إسرائيل، والأخيرة غير كافية بذاتها لإخراج تركيا من وضع «العزلة الثمينة» الذي كانت فيه قبل سنة ونيّف من الآن.
تركيا تعلن عودة أكثر من 531 ألف سوري «طوعاً»
تصعيد الهجمات بالحسكة... ودورية مع القوات الروسية في عين العرب
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... قال نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتاكلي، في تصريحات، الاثنين، إنه لا صحة لما يتردد عن ترحيل السوريين قسراً بعد إجبارهم على توقيع إفادات بأنهم اختاروا العودة الطوعية، وإن بلاده تعمل على توفير مناخ آمن لعودتهم في المناطق التي تقوم بتطهيرها في شمال سوريا. وأعلن أن عدد السوريين العائدين إلى المناطق الآمنة التي أقامتها تركيا في شمال سوريا؛ بلغ 531 ألفاً و326، بينما يبلغ عدد السوريين الموجودين على أراضيها حتى الآن 3 ملايين و611 ألفاً و143 سورياً. وأشار تشاتاكلي إلى أن تركيا تتأثر بالهجرة كغيرها من دول العالم، وأن أجهزة الأمن التركية تبذل جهوداً مضنية لمنع الهجرة غير الشرعية. وتصاعدت الشكاوى من جانب السوريين في تركيا والمنظمات الحقوقية، في الأشهر الأخيرة، تجاه ما وصف بأنه «تصعيد لعمليات الترحيل القسري لشباب، بعضهم يدرس في جامعات تركية، وغيرهم ممن يحملون بطاقات الحماية المؤقتة»، بعد إجبارهم على توقيع إفادات بطلب العودة الطوعية إلى سوريا. ولفت كثير من السوريين إلى أن أوضاعهم في تركيا ازدادت سوءاً، منذ إعلان إردوغان، في مايو (أيار) الماضي، عن مشروع لإعادة مليون سوري إلى منطقة آمنة تقيم فيها تركيا مشروعاً سكنياً لاستيعابهم، في حين يرى البعض أن تصاعد ضغوط المعارضة التركية، في أجواء الاستعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة بعد 7 أشهر من الآن، دفعت حكومة إردوغان إلى الإسراع في خطط إرسال السوريين إلى بلادهم. ورفضت تركيا مزاعم بشأن احتجاز وترحيل مئات السوريين بشكل تعسفي إلى بلادهم خلال الأشهر الماضية. ووصفت رئاسة إدارة الهجرة التركية تقريراً أصدرته منظمة «هيومان رايتس ووتش»، مؤخراً، واتهمت فيه السلطات التركية باحتجاز وترحيل اللاجئين السوريين بطريقة غير قانونية، بـ«الفاضح والبعيد عن الواقع»، مؤكدة أن السوريين يوقِّعون على استمارات العودة الطوعية بحضور شاهد، ويتم توجيههم لطريقة الخروج باتجاه بلادهم. وأشارت رئاسة إدارة الهجرة، في بيان، إلى أن نحو 530 ألف لاجئ سوري عادوا إلى مناطق في شمال سوريا منذ عام 2017: «بشكل طوعي»، متهمة المنظمة الحقوقية بتجاهل الإشادة الدولية بسياسة تركيا التي وصفتها بـ«النموذجية» بشأن اللاجئين. في شأن آخر، صعَّدت القوات التركية قصفها على مناطق سيطرة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) شمال شرقي سويا. وقُتل قيادي من «قسد» وسائق كان برفقته، وأصيب 3 مدنيين بينهم أطفال بجروح خطيرة، الاثنين، جراء استهداف طائرة مُسيَّرة تركية لسيارة على طريق الحزام الغربي بمدينة القامشلي بريف الحسكة. وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، بارتفاع عدد الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مُسيَّرة تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشمال وشمال شرقي سوريا، منذ مطلع العام الحالي، إلى 64 استهدافاً تسببت في مقتل 11 مدنياً، بينهم قيادية في الإدارة الذاتية و7 أطفال، و64 قتيلاً من مسلحي «قسد» بينهم 13 مسلحة، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 107 أشخاص بجروح متفاوتة. في الوقت ذاته، قصفت القوات التركية المتمركزة شرق رأس العين ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لها، بالمدفعية الثقيلة؛ بلدة أبو راسين وعدداً من القرى بريف الحسكة الشمالي الغربي، واقتصرت الأضرار على منازل وممتلكات المدنيين وإحدى المدارس. في غضون ذلك، سيَّرت الشرطة العسكرية الروسية دورية مشتركة مع القوات التركية، الاثنين، في ريف عين العرب (كوباني) الغربي، وهي الدورية رقم 118 بين الجانبين في المنطقة، منذ اتفاق سوتشي بين الجانبين الروسي التركي، بشأن وقف إطلاق النار وإنهاء عملية «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
انقسام حول احتجاجات طالبت بخروج المجموعات المحلية من درعا
الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. شارك العشرات من أبناء مدينة درعا البلد بمظاهرة احتجاجية للمطالبة بوقف الأعمال العسكرية في المدينة، وخروج قوات اللواء الثامن والمجموعات المحلية (فصائل التسويات) من المدينة، في حين شهد الشارع في عموم محافظة درعا انقساماً بين رافض لها باعتبارها مضللة بأفكار مجموعة المطلوبين، وآخرين مؤيدين لأنها تدعو إلى خضوع المطلوبين لحكم عشائري يقبله الجميع، لإيقاف الأعمال العسكرية في المدينة، بينما أوقفت المجموعات المحلية وقوات اللواء الثامن العمليات العسكرية بعد خروج المحتجين لفترة من الوقت. وطالب المحتجون على العمليات العسكرية، خضوع الطرفين اللواء الثامن (موالٍ للقوات الروسية) والمجموعات المحلية التي تشنّ هجوماً على مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم والانتماء لـ«داعش» وتتحصن في حي طريق السد والمخيم، باللجوء إلى «حل عشائري». واعتبروا أن المجموعات المحلية (فصائل التسويات)، تتذرع بقيام الأعمال العسكرية في المنطقة بحجة تخاذل قوات النظام. وعبّر أحد المتظاهرين في شريط مصور، عن أنه وآخرين، مع دخول قوات النظام إلى المدينة «لوقف استمرار الاقتتال بين أبناء المنطقة الواحدة». وجاءت هذه المظاهرة الشعبية بعد دعوة وجهها القائمون عليها يوم السبت عبر منصات التواصل الاجتماعي، لوقف الاقتتال بين الطرفين. غير أن الشارع في عموم محافظة درعا، انقسم بين رافض لها باعتبارها متأثرة بأفكار مجموعة المطلوبين الذين يقدمون أنفسهم «بأنهم الثوار الحقيقيون»، في الوقت الذي نسبت إليهم اتهامات عدة بجرائم ارتكبوها بحق أبناء المنطقة من عناصر وقادة سابقين في المعارضة، وآخر مؤيد لها لأنها تدعو إلى خضوع مجموعة المطلوبين لحكم عشائري يقبله الجميع لوقف الأعمال العسكرية في المدينة. وقد امتنع وجهاء وأعيان وشخصيات اجتماعية عن المشاركة في احتجاجات درعا البلد، في حين أوقفت المجموعات المحلية وقوات اللواء الثامن العمليات العسكرية لحين انتهاء الاحتجاجات. وأوضح مصدر من قيادة العمليات العسكرية بدرعا البلد التابعة للفصائل المحلية، لـ«الشرق الأوسط»، أن المسألة لا تتعلق بخلاف بين مجموعة وأخرى، إنما هي جرائم ارتكبتها المجموعات في حي طريق السد والمخيم، آخرها احتواء عناصر من «داعش» أقدم أحدهم على تنفيذ عملية انتحارية في حي الأربعين بدرعا البلد، أسفر عن مقتل 5 وجرح 6 غالبيتهم مدنيون. وبعد اجتماع القادة المحليين للعمليات العسكرية، تقرر استمرار الأعمال العسكرية خلال اليومين المقبلين حتى القضاء على هذه المجموعة أو تسليم أنفسهم. وأضاف أن هناك حملة تشويه وتضليل للحقائق تقوم بها صفحات وحسابات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تروّج لرواية أن المجموعات المحلية المهاجمة ممولة ومدعومة من النظام، وهذا أمر غير صحيح مطلقاً. مشدداً على أن سكان مدينة درعا نفسها يعرفون أن المجموعات المنتشرة في حي طريق السد والمخيم ويقودها أبو عبدو المسالمة ومهند الحروفوش، هي عصابات مارست أعمالاً تخريبية وجرائم وتجارة المخدرات في المنطقة. إضافة إلى وجود خلايا تابعة لتنظيم «داعش» بينهم جنسيات غير سورية. كما نفى استهداف أو إطلاق النار على المحتجين الذين خرجوا في درعا البلد عصر يوم الأحد، وأكد عدم الاحتكاك بالمتظاهرين أو محاولة إيقافهم.
«أطباء بلا حدود»: «الهول» سجن مفتوح غالبية قاطنيه من الأطفال
خارجون من المخيم يواجهون صعوبة الاندماج والتعلم في المدارس
بيروت - لندن: «الشرق الأوسط»... حذرت منظمة أطباء بلا حدود، يوم الاثنين، من حياة «مأساوية» يعيشها أطفال مخيم الهول في شمال شرقي سوريا جراء نقص الخدمات والرعاية الصحية وازدياد العنف. ودعت المنظمة التحالف الدولي بقيادة واشنطن والدول التي يُحتجز مواطنوها في المخيم الذي تديره الإدارة الذاتية الكردية، إلى إيجاد حلول بديلة «في وقت لم يتم إحراز تقدم كاف لإغلاقه». ووثقت المنظمة في تقرير بعنوان «بين نارين»، معاناة سكان المخيم 64 في المائة منهم أطفال. وقال مدير العمليات في المنظمة مارتن فلوكسترا: «رأينا وسمعنا الكثير من القصص المأساوية (...) حول أطفال يموتون جراء التأخر في تلقيهم الرعاية الصحية الضرورية، وفتيان يفرقون بالقوة عن أمهاتهم بمجرد بلوغهم 11 عاماً، من دون أن يُعرف عنهم شيء»، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. ويأوي مخيم الهول أكثر من 50 ألف شخص، نحو نصفهم من العراقيين وبينهم 11 ألف أجنبي من نحو 60 دولة يقبعون في قسم خاص بهم. ولا يتمتع سكان المخيم بحرية الحركة وخصوصاً القاطنين في القسم الخاص بالأجانب. وأضاف فلوكسترا: «الهول في الحقيقة هو سجن مفتوح وغالبية قاطنيه من الأطفال، الكثير منهم ولدوا فيه وحرموا من طفولتهم، وحُكم عليهم أن يعيشوا حياة معرضة للعنف والاستغلال، ومن دون تعليم، وفي ظل رعاية صحية محدودة». ونقل التقرير أن طفلاً في الخامسة من العمر توفي على الطريق إلى المستشفى «فاقداً للوعي ووحيداً»، بعدما تأخر إذن نقله لساعات. وتوفي 79 طفلاً في عام 2021، وفق أطباء بلا حدود، التي لفتت إلى أن الأطفال يشكلون 35 في المائة من إجمالي وفيات المخيم، ومنهم من قتل في حوادث عنف، بينها تبادل لإطلاق النار. ويشهد المخيم حوادث أمنية، تتضمن هجمات ضد حراس وعاملين في المجال الإنساني وجرائم قتل. وقُتل أكثر من مائة شخص في المخيم بين يناير (كانون الثاني) 2021 ويونيو (حزيران) 2022، وفق الأمم المتحدة. ورغم نداءات الإدارة الذاتية، لم تستعد غالبية الدول مواطنيها. وقد تسلمت دول قليلة عدداً من مواطنيها، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان. واكتفت أخرى، خصوصاً الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال. واعتبر فلوكسترا أن «الدول الأعضاء لدى التحالف الدولي، فضلاً عن تلك التي يُحتجز مواطنوها في الهول ومراكز احتجاز أخرى في شمال شرقي سوريا، خذلت مواطنيها». وفي ظل عدم وجود حلول في الأفق، حذر فلوكسترا من أن الوضع «سيزداد سوءاً ليسفر عن جيل جديد عرضة للاستغلال في غياب أي أمل لطفولة خالية من العنف». في شأن متصل، قال تقرير للمرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه خلال الأعوام منذ «2018 - 2021» وبكفالة من شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، خرجت «1000» عائلة من مخيم الهول من مناطق الرقة ومنبج ودير الزور والحسكة، بالإضافة لمناطق سورية متعددة (حمص - حماه - اللاذقية - دمشق)، ولم تكن سوى الرقة مأوى لتلك العائلات كونها الأكثر أماناً والأوفر حظاً للمبادرات الخيرية والمنظمات. وكان عدد الأطفال المسجلين مع العوائل «3400 طفل وطفلة مسجل وفق الدفعات الأربعة وجميعهم من الرقة والطبقة»، وتزايد العدد مع تسجيل وصول عوائل أخرى بكفالات متعددة من مناطق سورية، ليرتفع العدد إلى ما يقارب 5000 طفل منهم 4149 خارج مقاعد الدراسة. وعملت المنظمات منذ مطلع عام 2022 على تبني أحوال وأوضاع تلك العوائل «أطفال ونساء»، وتأمين بعض مستلزماتهم وإخضاعهم لدورات تأهيل ودمج من خلال رياض الأطفال والمدارس النموذجية، بالإضافة لدورات محو الأمية والدورات المهنية للنساء وفرص العمل لهن. وتقول السيدة «غ أ» وهي عضو لجنة حل النزاع بالرقة: استطعنا إعادة 70 طفلاً للمدرسة، إلى صفوف «الثالث - الرابع» وفق أعمارهم ونسبة الذكاء، وكان هناك رفض لبعض المواد منها الموسيقى، وقمنا بالتدريج بتحوير ذهنية الأطفال السلبية. وتتابع المتحدثة أنه ما زال أكثر من 4159 طفلاً وطفلة من عوائل الهول بالرقة خارج المقعد الدراسي، وأبرز الأسباب هي التنمر والعنصرية والنظرة الدونية من قبل المجتمع، بالإضافة لنأي المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بمسؤولياتها تجاه العوائل التي لم تخرج من المخيم إلا بعد التحقق من أنهن نساء مدنيات ولم يشتركن بأي جنح وانتهاكات خلال سيطرة التنظيم.