أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: نواجه أخطاراً مناخية وجودية تتطلب تحركاً سريعاً..مصر: تفكيك «مخطط» لإحداث «فوضى» في البلاد..زاهي حواس يثير زوبعة حول الأذان بمصر..انطلاق مؤتمر المناخ بتوافق على مناقشة «تعويض الأضرار»..البرهان: لن نقبل بانهيار السودان بينما تستمر الحوارات..مسلحون يطلقون سراح أطفال بعد أيام من خطفهم من مزرعة في نيجيريا..ما دلالات زيارة مدعي «الجنائية الدولية» إلى ليبيا؟..دعوات في الجزائر إلى «لمّ الشمل الداخلي»..مساع مغربية ـ إسبانية لإحياء مشروع النفق البحري..المغرب والجزائر..فرصة "القمة" الضائعة قد تعمق الأزمة..المحامون في المغرب يصعّدون إضرابهم..كيف يدمر «الإرهاب» التعليم في أفريقيا؟..
 الإثنين 7 تشرين الثاني 2022 - 4:57 ص  958  عربية |
السيسي: نواجه أخطاراً مناخية وجودية تتطلب تحركاً سريعاً...
دبي- العربية.نت... بالتزامن مع انطلاق الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ الذي تستضيفه مصر اليوم الأحد، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن التحديات والأخطار التي يواجهها العالم بسبب تغيرات المناخ تستلزم تحركاً سريعاً من كافة الدول لوضع خارطة طريق للإنقاذ تحمي العالم من تأثيرات التغيرات المناخية. وشدد في بيان عبر صفحته الرسمية على فيسبوك على أن الدورة الحالية تأتي في توقيت "حساس للغاية" يتعرض فيه العالم لأخطار وجودية وتحديات غير مسبوقة.
من الوعود إلى التنفيذ
كما أشار إلى تطلع بلاده لخروج المؤتمر من "مرحلة الوعود إلى مرحلة التنفيذ" بإجراءات ملموسة تبني على ما سبق خاصة مخرجات قمة جلاسكو واتفاق باريس. وكان المؤتمر الذي يضم 200 دولة، انطلق في وقت سابق اليوم بمنتجع شرم الشيخ السياحي، في محاولة لإعطاء دفع جديد لمكافحة الاحترار المناخي وتداعياته التي تتالت في عالم منقسم وقلق من أزمات أخرى متنوعة. فيما دعا الوك شارما رئيس المؤتمر، الذي سلم رئاسة الدورة لوزير الخارجية المصري، سامح شكري "قادة العالم للاستيقاظ. وقال في كلمته الافتتاحية "أتفهم ما واجهه الزعماء في جميع أنحاء العالم هذا العام من أولويات مختلفة، لكن يجب أن نكون واضحين، .. التقاعس عن العمل يمكنه فقط إرجاء كارثة المناخ".
كم نداء نحتاجه للاستيقاظ؟!
كما تساءل "كم يحتاج العالم وقادة العالم من نداءات للاستيقاظ بالفعل". يشار إلى أن كافة الدراسات البيئية وتقارير الأمم المتحدة تدعو إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 45% بحلول العام 2030 في محاولة لحصر الاحترار المناخي ب1,5 درجة مئوية مقارنة بالحقبة ما قبل الصناعية، وهو أكثر أهداف اتفاق باريس للمناخ طموحا. إلا أن التعهدات الحالية للدول الموقعة على الاتفاق في حال احترامها، ستؤدي إلى ارتفاع يراوح بين 5 و10% ما يضع العالم على مسار يفضي إلى ارتفاع الحرارة 2,4 درجة مئوية بحلول نهاية القرن الحالي. وهذا الأمر بعيد جدا عن الهدف الرئيسي لاتفاق باريس مقارنة بالحقبة التي بدأ فيها الإنسان يستخدم على نطاق واسع مصادر الطاقة الأحفورية من فحم ونفط وغاز، المسؤولة عن الاحترار. فمع السياسات المعتمدة راهنا يتجه العالم إلى زيادة قدرها 2,8 درجة مئوية في الحرارة وهو مستوى كارثي!.
الرئيس المصري لمديرة صندوق النقد: نقدر تعاونكم لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل
الراي... أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، حرص بلاده على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والهيكلي المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا التي تقوم حاليا بزيارة إلى مصر للمشاركة في القمة العالمية للمناخ (كوب27). وأوضح أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير لإسهامات جورجييفا في إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابي للاستثمار وفرصه الواعدة في مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصري. وأضاف البيان ان جورجييفا أكدت مواصلة علاقات التعاون والشراكة المتميزة بين صندوق النقد الدولي ومصر لدعم مسيرة الاصلاحات الاقتصادية بها خاصة فى ضوء استقرار أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية. وأشارت الى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة على الصمود واستيعاب التبعات السلبية والصدمات الناجمة عن جائحة (كورونا) والازمة الاقتصادية العالمية الحالية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت بعمق على اقتصاديات الدول الناشئة. وأشادت جورجييفا في هذا السياق بنجاح تعامل مصر مع تلك التبعات والتغييرات المتلاحقة للسياسة النقدية العالمية واحتواء آثارها مما حافظ على المسار الآمن للاقتصاد المصري. وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولي خاصة في ضوء برنامج التعاون الذي تم الاتفاق عليه أخيرا بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادي المصري.
مصر: تفكيك «مخطط» لإحداث «فوضى» في البلاد
على خلفية دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر
القاهرة: «الشرق الأوسط»... أبلغت مصادر مصرية مطلعة «الشرق الأوسط»، أن «الأجهزة الأمنية» تمكنت من تفكيك «مخطط لإحداث فوضى بالبلاد»، على خلفية «دعوات للتظاهر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)» الحالي. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن هويتها، إن «الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في كشف مخطط لإحداث حالة فوضى بالبلاد، تنفذه مجموعة من العناصر الهاربة خارج البلاد». وروجت حسابات إلكترونية، ومنصات إعلامية داعمة لـ«تنظيم الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً» خلال الفترة الماضية لوسوم إلكترونية تدعو للتظاهر فيما عُرف بـ«11/ 11». وبحسب المصادر فإن «أجهزة الأمن استطاعت تنفيذ عملية اختراق (شديدة الاحترافية) لخلية تعمل من خارج مصر، ويدعمها عناصر داخل البلاد»، موضحة أنه «تم تحديد الأطراف المتعاونة كافة مع هذه الخلية داخل البلاد وإلقاء القبض عليهم، كما تم التنسيق لضبط العناصر خارج البلاد». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد منتصف الشهر الماضي، أن بلاده «تقف على أرض صلبة»، وأنها «قادرة» على عبور «الأزمة الحالية» بسلام، على الرغم مما يشهده العالم من «مصاعب»، وأن تحقيق أي تقدم يحتاج إلى «تعزيز الأمن والاستقرار». وبشأن التوقيت الذي سيتم الإعلان فيه عن القضية، قالت المصادر المصرية المطلعة، إن «التفاصيل سيكون لها وقع كبير على الرأي العام وستحظى باهتمامه، وستعلن في أعقاب ختام أعمال مؤتمر المناخ (مؤتمر أطراف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن المناخ (كوب27)». وأضافت: «ستكون بمثابة ضربة مؤثرة للعناصر (الإخوانية) وداعميهم خارج البلاد وخصوصاً في ضوء الدعوات التخريبية للتظاهر في 11/11». وتستضيف مصر مؤتمر «كوب27» الذي يحظى بحضور دولي بارز، واهتمام إعلامي دولي، فضلاً عن مشاركة عدد من قادة دول العالم الكبرى، وسط تعويل كبير على مخرجات المؤتمر في تحويل تعهدات العمل المناخي إلى برامج تنفيذية».
"يزعج السياح".. زاهي حواس يثير زوبعة حول الأذان بمصر
القاهرة - العربية.نت... أشعل عالم الآثار المصري الشهير، زاهي حواس، خلال الساعات الماضية، جدلاً بين المصريين. فقد أثار وزير الآثار الأسبق موجة من التساؤلات، بعد حديثه عن الأذان، وتأثيره السلبي على السياح في البلاد.
سلوكيات تضر السياح
إذ قال خلال لقاء تلفزيوني، إن بعض سلوكيات المصريين تضر السياح، معتبراً أن صوت الأذان يجب أن يقتصر وجوده داخل المسجد. وأوضح أن السبب في مطالبته بمنع بث الأذان عبر مكبرات الصوت يعود إلى موقف تعرض له بشكل شخصي، عندما كان نزيلا في أحد الفنادق استعدادا لإلقاء محاضرة، إذ استيقظ والسائحون الذين كانوا في الفندق، مع صوت الأذان. كما أشار إلى أنه شعر حين كان في محافظة الأقصر بأن أصوات المكبرات حاصرته من كل اتجاه، معتبراً أن أي شخص متدين لا يرضيه إزعاج الآخرين، على حد وصفه.
انتقادات واسعة
كذلك، رأى أن السياح يشكون من صوت الأذان، لافتاً إلى أن الجميع يعرف مواقيت الصلاة وعلى من يرغب في أدائها التوجه إلى المسجد. إلا أن حديث حواس لاقى بعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المعلقين أن الأذان في مصر التي تتميز بكثرة مآذنها، علامة وسمة للمجتمع، وجزء أصيل منه، وبالتالي فإن على السائح تقبلها، باعتبارها جزءا من الدولة التي يزورها. فيما دافع البعض الآخر عن عالم الآثار، معتبرين أن في وجهة نظره شيئا من الصحة.
انطلاق مؤتمر المناخ بتوافق على مناقشة «تعويض الأضرار»
غوتيريش أكد في افتتاح «كوب 27» أن الأعوام الثمانية الماضية كانت الأكثر احتراراً
الشرق الاوسط... شرم الشيخ: فتحية الدخاخني... انطلقت، أمس الأحد، فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول المناخ «كوب 27»، بمدينة شرم الشيخ المصرية، بتوافق على مناقشة تعويض الخسائر والأضرار، ووسط تحذير من «التراجع عن جهود الحد من الانبعاثات الكربونية». وقال سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، في الجلسة الافتتاحية، إن «أجندة المؤتمر الذي يستمر على مدار أسبوعين تتضمن مناقشة آليات تمويل الخسائر والأضرار التي لحقت بالدول النامية جراء تبِعات التغيرات المناخية، في انعكاس لحالة تضامن وتعاطف مع ضحايا التغيرات المناخية». ويرتبط ملف الخسائر والأضرار بمطالبة الدول الصناعية الكبرى (دول الشمال) بتقديم تمويل إلى الدول النامية (دول الجنوب) لمواجهة أضرار التغيرات المناخية من فيضانات واحترار وغيرها، والتي كانت دول الشمال سبباً رئيسياً فيها، حيث تحتلّ الصين والولايات المتحدة الأميركية المرتبتين الأولى والثانية على التوالي بوصفهما أكثر الدول المصدرة للانبعاثات الكربونية. وأوضح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان صحافي، أن أجندة المؤتمر «تتضمن العديد من البنود الخاصة بموضوعات التكيف مع تغير المناخ، وتخفيف تداعياته السلبية وسُبل توفير تمويل المناخ، كما يشمل جدول الأعمال، للمرة الأولى، بنداً حول معالجة الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ». وقال ألوك شارما، رئيس «كوب 26»، في كلمته خلال الافتتاح، إن «هناك إجماعاً دولياً على التعاون لمواجهة تغيرات المناخ»، معرباً عن أمله في أن «تسفر قمة (كوب 27) عن الاتفاق على تمويل إضافي للتغيرات المناخية». وأشارت مصادر شاركت في مفاوضات الإعداد لجدول أعمال مؤتمر المناخ، إلى أن ملف تمويل الخسائر والأضرار «شغل حيزاً كبيراً من المناقشات على مدار 48 ساعة قبيل افتتاح المؤتمر»، موضحة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد مناقشات متعمقة جرى الاتفاق على مناقشة وضع آلية عمل لتمويل هذا البند، والتوصل لصيغة بشأنه بحلول عام 2024». وقال وزير الخارجية المصري، والذي تسلَّم رسمياً، أمس الأحد، رئاسة قمة «كوب 27»، إن «تغير المناخ بات يهدد حياة البشر، ولا بد من تغيير نمط التنمية السائد منذ الثورة الصناعية، الذي لم يعد قابلاً للاستمرار لأن ذلك سيؤدي إلى عواقب وخيمة»، مؤكداً «حرص بلاده على إنجاح القمة لتكون شرم الشيخ علامة مميزة على طريق مواجهة أكبر تحدٍّ للبشرية». ولفت وزير الخارجية المصري إلى أن «مؤتمر (كوب 27) هو استكمال لمسيرة عمل بدأت قبل 30 عاماً، باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ». وقال شكري إنه «رغم كل الأمنيات الطيبة وكل الجهود المبذولة، فإن الدراسات العملية تشير إلى فجوات تتسع بشكل مُقلق، سواء فيما يخص الحفاظ على الهدف الحراري لاتفاق باريس، أو التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ أو توفير التمويل اللازم لتمكين الدول النامية للقيام بهذا الجهد». وتبنّت 197 دولة عام 2015، خلال أعمال مؤتمر «كوب 21»، اتفاق باريس، الذي يهدف إلى الحد من الغازات المسبِّبة للاحتباس الحراري، والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية خلال القرن الحالي إلى درجتين، مع الإبقاء على الزيادة دون 1.5 درجة. وأشار شكري إلى ما وصفه بالأحداث «المؤلمة» التي شهدها العالم في باكستان وأفريقيا وأوروبا، والتي «تدعو إلى اليقظة والحرص والتحرك العاجل لاتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ التعهدات في هذا الصدد». وتسببت التغيرات المناخية، في الشهور الأخيرة، في موجة فيضانات بباكستان ونيجيريا، وجفاف في بعض الدول الأفريقية، وموجات احترار في عدد من الدول. وقال شكري إن «مؤتمر المناخ يُعقد في خضم توترات سياسية تركت آثارها البالغة على الدول جميعاً، ترتَّب عليها أزمات في إمدادات الطاقة والغذاء»، مشيراً إلى أنه «على جميع المشاركين في المؤتمر أن يثبتوا عكس المنظور الشائع؛ والذي يقول إن التحديات الأخيرة ستعرقل العمل الجماعي بشأن مواجهة آثار التغيرات المناخية». يأتي انعقاد المؤتمر في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت تداعياتها في أزمة طاقة دفعت البعض إلى التفكير في العودة لاستخدام الفحم لمواجهة برد الشتاء. وأكد سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي للأمم المتحدة بشأن المناخ، أنه «لا سبيل للتراجع عن أهداف خفض الانبعاثات الكربونية، وعلى الجميع العمل على مواجهة التغيرات المناخية». بدوره قال وزيارة الخارجية المصري إنه «حان الوقت لتنفيذ التعهدات»، داعياً إلى «وقفة للمصارحة حول حقيقتين لا مناص من إنكارهما؛ وهما أن جهود تغير المناخ على مدى العقود الماضية اتسمت بقدر ملحوظ من الاستقطاب، مما أفضى إلى إبطاء وتيرة التقدم في عملية التفاوض، والثانية أن الحالة الراهنة لجهود الحشد وتوفير التمويل تثير الكثير من الشواغل، إذ إن تعهد توفير 100 مليار دولار سنوياً لم يجد بعدُ سبيلاً إلى التنفيذ». وقال شكري إن العالم «لا يملك ترف الاستمرار على هذا النهج»، مشدداً على أن «الفرصة لا تزال سانحة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، إذا ما توفرت الإرادة السياسية لذلك، وإذا ما استطعنا العمل سوياً بشكل متسق ومتناغم». وفي كلمةٍ جرت مشاركتها عبر الفيديو، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن «التقارير الأخيرة تعكس حالة من الفوضى المناخية»، مشيراً إلى أن «السنوات الثماني الماضية كانت الأكثر احتراراً، مما يهدد حياة البشر، لا سيما الفئات الأكثر ضعفاً». وقال إنه «لا بد من الرد على إشارات الكوكب بالأفعال، و(كوب 27) هو المكان والوقت المناسب لذلك». وتنطلق، اليوم الاثنين، فعاليات قمة المناخ على مستوى قادة الدول والحكومات، وقال شكري إن «قادة العالم يتوافدون على شرم الشيخ للإعراب عن التزامهم الراسخ بجهود مواجهة تغير المناخ وأولوية العمل من أجل مستقبل نتمكن فيه من العيش دون خطر يهددنا»، مشيراً إلى أنه «الأسبوعان المقبلان سيشهدان مفاوضات مهمة وحيوية لترجمة الالتزامات السياسية إلى توافقات عملية». وسجل لحضور المؤتمر أكثر من 50 ألف شخص، وفقاً لبيانات الرئاسة المصرية للقمة.
البرهان: لن نقبل بانهيار السودان بينما تستمر الحوارات
دبي - العربية.نت.. خلال زيارة تفقدية لقاعدة حطاب العسكرية شمال شرقي العاصمة الخرطوم، شدد رئيس مجلس السيادة، وقائد القوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان على أهمية الحوار بين كافة الأفرقاء في البلاد، إلا أنه أشار إلى أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها، وأكد أن الجيش لن يتخلى عن سلاحه ودوره في ضمان الأمن. كما أعلن في كلمته اليوم الأحد، أن القوى المسلحة شهدت العديد من التغييرات المهمة والحقيقية في تنظيمها وسلوك عملها.
لا تتبع أي حزب
وشدد على أن القوات المسلحة قوات قومية وطنية، تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة، لا الحزب الوطني ولا الحركة الإسلامية، أو حزب شيوعي أو غيره. ولمن اتهم الجيش بأنه موال لجهة معينة، أكد أن القوات المسلحة لا تنتمي إلا للوطن. وتوجه للحركة الإسلامية قائلا: "ارفعوا أيديكم عن الجيش". كما لفت إلى أن العسكريين وقادتهم تعرضوا لهجوم من قبل فئات معينة، لكنه حذر تلك الفئات من التحريض، وفق تعبيره. كذلك، اعتبر أن القوات النظامية خط أحمر، "لن يُسمح بالتلاعب بها".
"لدينا خطوط حمراء"
أما عن الحوارات والتفاهمات السياسية الجارية في البلاد، فقال: "صحيح هناك تفاهمات لكن لدينا خطوط حمراء، ولن نسمح بتفكيك الجيش أو البلاد". واعتبر أن السودان لا يتحمل تكرر المبادرات دون اتفاق، مشدداً على أن "السودانيين لا يستحقون البقاء بدون حكومة لـ 3 سنوات". إلى ذلك، قال لن نقبل بانهيار السودان بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها. أتت تلك التصريحات بعد أن شهدت الأسابيع الماضية جواً من التفاؤل حول قرب التوصل لحل بعد أكثر من سنة على الانسداد السياسي الذي سيطر على البلاد، عبر عنه المبعوث الأممي فولكر بيرتس، على الرغم من بعض التصريحات المناقضة التي صدرت عن بعض الأقطاب في قوى الحرية والتغيير، المكون الرئيس في الجهة المدنية المعارضة مؤخراً. ولا يزال السودان الذي يعد واحدا من أفقر دول العالم غارقا منذ 25 أكتوبر 2021 حين فرض الجيش إجراءات استثنائية وحل الحكومة السابقة، في ركود سياسي واقتصادي، على الرغم من كافة المساعي الأممية من أجل إطلاق جلسات حوار تفضي إلى حل بين المدنيين والعسكريين.
عبدالفتاح البرهان: الحديث عن انتماء الجيش لحزب البشير كذب
الجريدة.. أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبدالفتاح البرهان، اليوم، أن الحديث عن انتماء الجيش لحزب الرئيس المعزول عمر البشير (المؤتمر الوطني) كذب. وقال البرهان، خلال تفقّده قاعدة حطاب بمدينة بحري شمال شرق العاصمة الخرطوم إن «القوات المسلحة قوات قومية وطنية تحمي البلد ومواطنيه، ولا تتبع لأي جهة أو حزب أو فئة»، مشددا على أن الجيش لن يقف متفرجاً على انهيار البلاد، بينما تستمر القوى السياسية في حواراتها.
غرقت ببحيرة فيكتوريا.. شاهد تحطّم طائرة تنزانية
دبي - العربية.نت... أعلنت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية أن طائرة تابعة لشركة "بريسيجن إير" التنزانية سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى اقترابها من مطار بوكوبا. وأضافت في بيان، الأحد، أن الطائرة تحطّمت بعدما فشلت بالهبوط في مطار تنزانيا، حين كانت الرحلة قادمة من مدينة دار السلام. كما ذكرت أن 54 شخصاً كانوا على متنها، معلنة مقتل 3، فيما انتشرت صور للطائرة المحطمة شبه غارقة في البحيرة.
أعمال الإنقاذ بدأت
من جهته، أفاد قائد شرطة مقاطعة كاجيرا، ويليام موامباغال للصحافيين، أن السلطات تمكنت من إنقاذ معظم الركاب. وكشف أن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين. كما أضاف أن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع 100 متر، حين واجهت مشكلات وسوء الأحوال الجوية. ولفت إلى أن الطقس كان ماطرا، ما دفع الطائرة للسقوط في الماء. إلى ذلك، أكد أن كل شيء بات تحت السيطرة، وأن جهود الإنقاذ مازالت مستمرة. يذكر أن الرئيسة التنزانية سامية حسن، كانت دعت إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ. وكتبت على موقع تويتر: "تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا".
مسلحون يطلقون سراح أطفال بعد أيام من خطفهم من مزرعة في نيجيريا
كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط»... قالت الشرطة إن مسلحين أطلقوا سراح مجموعة من 21 طفلا كانوا قد خطفوهم الأسبوع الماضي من مزرعة في ولاية كاتسينا شمال غرب نيجيريا، وإنهم عادوا لأحضان أسرهم أمس. واستشرت حوادث الخطف خلال السنوات الماضية في كاتسينا مسقط رأس الرئيس محمد بخاري حيث تقوم عصابات مسلحة بخطف الأشخاص من المدارس والمستشفيات والمزارع ومن على الطرقات وتطالب أقاربهم بدفع فدى نقدية. وقال آباء ثلاثة من المخطوفين لرويترز إن المسلحين أطلقوا سراح الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و14 عاما، بعدما دفع الآباء فدية قدرها 1.5 مليون نايرا (3400 دولار)، إلا أن المتحدث باسم الشرطة جامبو عيسى نفى دفع فدية. وقال عيسى في رسالة عبر واتساب في ساعة متأخرة من أمس: «لقد التأم شملهم بعائلاتهم». وطلب الآباء الثلاثة الذين تحدثوا لرويترز عدم نشر أسمائهم خوفا من انتقام السلطات التي لا توافق على دفع الفدية، أو حتى من الخاطفين أنفسهم. وأوضح أحد الآباء: «هددونا بأنه إذا لم ندفع الفدية بين الرابعة والخامس من مساء أمس فإنهم سينتقلون بهم إلى عمق الغابة وأننا لن نراهم أبدا بعد ذلك»، مضيفا أن بعض الآباء اضطروا إلى اللجوء للأقارب للمساعدة في جمع حصتهم من المال. وذكر الآباء أن أكثر من 30 طفلا خُطفوا في 30 أكتوبر (تشرين الأول) أثناء جمع المحاصيل في مزرعة تقع بين قريتي كامفانين ميلافيا وكورمين دوكا في كاتسينا، لكن بعضهم تمكن من الفرار. وأكدت الشرطة والآباء أن جميع الأطفال أحرار الآن.
مقتل 24 شخصاً على الأقل بحادث سير في غينيا
كوناكري: «الشرق الأوسط»... لقي 24 شخصاً على الأقل، معظمهم طلاب جامعات أو مدارس، حتفهم في غرب غينيا عندما اصطدمت حافلة بشاحنة، يوم الأحد، وفقاً لحصيلة جديدة. وكانت حصيلة سابقة أشارت إلى مقتل 21 شخصاً في هذا الحادث. والحافلة كانت متوجّهة من العاصمة كوناكري إلى فاراناه في جنوب غرب البلاد. ووقع الحادث قرب كينديا، رابع أكبر مدينة في غينيا والتي تقع على بعد نحو 130 كلم شرق كوناكري، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وكان المسؤول المحلي كابينيه كاكي قال في وقت سابق للوكالة الفرنسية إن «أغلب الضحايا طلاب مدارس وجامعات». وذكر كاكيه أن الحافلة اصطدمت بالشاحنة لدى محاولتها تجاوز حافلة أخرى. وذكر اللفتنانت فاولي سوما من الدرك أن الجثث كانت مشوّهة إلى حد «يجعل التعرّف إليها صعباً». وكثيراً ما تشهد غينيا حوادث سير بسبب الطرق الرديئة وحال المركبات أو التهور. ولقي 15 شخصاً حتفهم في حادث تعرّضت له حافلة صغيرة في سبتمبر (أيلول).
مخاوف ليبية من فشل «تفاهمات المغرب» لتوحيد السلطة
بعد تمسك «المجلس الأعلى للدولة» برفض ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة
الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... عبر ليبيون كثيرون عن تخوفهم من فشل التفاهمات التي توصل إليها في المملكة المغربية، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قبل نحو أسبوعين، بسبب تمسك الأخير برفض ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية المقبلة. وكان صالح والمشري قد اتفقا حول بعض النقاط الخلافية، من بينها المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، ومواصلة الحوار حول «القاعدة الدستورية»، بهدف الوصول لإجراء الانتخابات المرتقبة... وهو الاتفاق الذي لاقى ترحيباً محلياً وأممياً، لكن سرعان ما عادت الشكوك مرة ثانية حول إمكانية تحقق ذلك بين الجانبين، في ظل اعتراض على بعض شروط الترشح. ورغم إقرار النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة، ناجي مختار، صحة ما نقل عن مواقف أعضاء مجلسه الرافضين لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية، فإنه قال إن ذلك «لا يعني انتهاء أو حتى توقف تفاهمات المجلسين حول أي من المسارات الثلاثة التي تم التوافق عليها في المغرب منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهي المناصب السيادية، وتوحيد السلطة التنفيذية، والذهاب نحو الانتخابات». وقال مختار لـ«الشرق الأوسط» إن «القاعدة الدستورية التي ستُقر لتنظيم الانتخابات ستكون نتاج عمل مشترك بين المجلسين»، لافتاً إلى أن ما توصل إليه المجلس الأعلى للدولة بشأن مسودة القاعدة المقترحة سيذهب إلى مجلس النواب لمناقشته والبت فيه، ثم يبحث المجلسان معاً كيفية معالجة البنود الخلافية؛ تمهيداً للتوافق حولها وإقرارها. وبشأن إمكانية عدم قبول مجلس النواب بما ذهب إليه المجلس الأعلى للدولة، قال مختار: «نحن حددنا في جلسة مجلس الدولة الأخيرة البنود الخلافية بشأن القاعدة الدستورية، وناقشناها وصوتنا على تحديد الآليات التي ستمكن المجلسين من التوصل للتوافق حولها، وهي إجراء استفتاء شعبي على تلك البنود المختلف حولها، أو التصويت عليها في جلسة مشتركة للمجلسين، أو بتشكيل لجنة من كل مجلس مكلفة بالإنجاز وإعطاء قرار نهائي». وأشار مختار إلى أن التواصل بين المجلسين، خاصة على مستوى الرئيسين «قوي جداً، مما يرجح إمكانية إنجاز القاعدة الدستورية، ويخيب آمال المناوئين للتقارب بين المجلسين». وبشأن مسار توحيد السلطة التنفيذية، تحدث مختار عن «استمرار تنسيق المجلسين مع البعثة الأممية حول آليات توحيد السلطة التنفيذية»، مرجحاً «اختيار حكومة جديدة بالكامل». ويشكك بعض السياسيين في إمكانية قبول مجلس النواب بالآليات المقترحة من المجلس الأعلى للدولة، للتوافق حول البنود الخلافية في القاعدة الدستورية. ورأى عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن «ما تم التصويت عليه في المجلس الأعلى للدولة بخصوص القاعدة الدستورية مخالف لما تم الاتفاق عليه سابقاً في لجان الحوار بين المجلسين وعلى مستوى الرئيسين». وأشار أوحيدة في تصريح لـ«لشرق الأوسط» إلى أن «ما تم التوافق عليه بشكل مبدئي على مستوى لجان الحوار بين المجلسين في السابق، وفقاً لحديث بعض أعضائها، كان يدور حول إتاحة الفرصة للعسكريين ومزدوجي الجنسية بالترشح لدورة واحدة فقط». من جانبه، وصف رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني الليبي» أسعد زهيو، تصويت المجلس الأعلى للدولة حول القاعدة الدستورية، بـ«النتيجة المنطقية والمتوقعة»، في إشارة ساخرة إلى ندرة التوافق بينهما. وقال زهيو لـ«الشرق الأوسط» إن «جميع الليبيين يدركون أن المجلسين لا يسعيان جدياً لإجراء الاستحقاق الانتخابي، نظراً لأن عدم إجرائه يضمن احتفاظهما بمواقعهما في السلطة واستمرار امتيازاتهما المالية». واعتبر زهيو، أن «الحديث عن آليات للتوافق حول البنود الخلافية بتلك القاعدة لا يعني سوى إضاعة مزيد من الوقت على البلاد»، مرجحاً أن يكون الهدف الحقيقي من تواصل المجلسين خلال الفترة المقبلة هو «التوافق حول حكومة جديدة وتغيير شاغلي المناصب السيادية، حيث من المحتمل أن ينال بعض المقربين والموالين لهما بعض المقاعد هنا وهناك». ودعا زهيو المجلسين «لعدم تفويت الفرصة الراهنة والتي قد تكون الأخيرة أمامهما لإثبات جديتهما، حسبما يؤكدان، بشأن التوافق وإنجاز المسارات الثلاثة»، متوقعاً «أن يؤدي رصد البعثة الأممية لاستمرار التعنت بمواقفهما للتخلي عن الاعتماد عليهما بشكل نهائي، والتوجه لتشكيل ملتقى حوار سياسي جديد يضطلع بتنفيذ تلك المسارات»، لإجراء الانتخابات المنتظرة. وأرجع بعض المراقبين مواقف المجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية، بأنه محاولة لإقصاء بعض الشخصيات التي لا تحظى بقبول لدى البعض في غرب ليبيا، من بينهم قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وهو ما لفتوا إليه بأنه توجه يخدم القوى المناهضة له وخاصة تنظيم الإخوان داخل المجلس الأعلى للدولة.
المبعوث الأممي يدعو لإنهاء معاناة الليبيين
الدبيبة يتحدث عن قدرة حكومته على تأمين الانتخابات
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود.. أبرزت «محاكاة انتخابية» افتراضية في العاصمة الليبية طرابلس، خلافات بين عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة وعماد السائح رئيس مفوضية الانتخابات، حول تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وتعهد الدبيبة في عملية افتراضية للمحاكاة نظمتها مساء أمس، اللجنة الحكومية لدعم الانتخابات، قيام حكومته بالتزاماتها اللوجيستية في العملية الانتخابية رغم ما وصفه بـ«محاولات التشويه»، وجادل بأن حكومته قادرة على تأمين الانتخابات في جميع مناطق ليبيا، مرجعا تعطل الانتخابات السابقة إلى ما وصفه بـ«الضعف وربكة آلية الطعون ضمن قانون الانتخابات». ودعا الدبيبة، الذي كلف اليوم، بحسب وسائل إعلام محلية، الميليشياوى عماد الطرابلسي، بتسيير مهام وزارة الداخلية مؤقتا، عناصر الوزارة إلى عدم منح أي فرصة لمن يحاولون تمرير مشروعات التمديد بحجة عدم قدرة تأمين الانتخابات، وقال إنهم أوصلوا رسالتهم لليبيين وللمجتمع الدولي بأنهم جاهزون لتأمين الانتخابات. وفي رفض ضمني لإعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة اتفاقهما على تشكيل حكومة جديدة لتولي المرحلة الانتخابية، أكد الدبيبة أنه «لا سلطة تنفيذية أخرى ولا مرحلة انتقالية جديدة بعد سقوط حجج تأمين الانتخابات»، مشيرا إلى أن هذه المحاكاة أكدت القدرة على تنفيذ خطة تأمينها بعيدا عن المزايدات. واعتبر أن «من حق الليبيين الوصول للانتخابات ولا يجب ترك الفرصة لمن يحاول تمرير مشروعات التمديد بحجة تأمين الانتخابات»، وأضاف: «جميع مديريات الأمن قادرة على تأمين الاقتراع، تصارعوا على السلطة من خلال الانتخابات فلا يوجد سلطة تنفيذية أخرى أو مرحلة انتقالية أخرى». لكن مسؤولا بغرفة لتأمين وحماية الانتخابات أبلغ الدبيبة في المقابل بعدم جاهزية 4 مناطق بشرق البلاد، فيما اعتبر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح أن القانون الانتخابي هو المسؤول الأول عن تأمين الانتخابات، وقال إن هذه المحاكاة الانتخابية التي كانت مقررة قبل يوم الاقتراع في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021، تأجلت لضمان الاستعداد الكامل لتنفيذ العملية الانتخابية. ودعا السائح لوضع قانون انتخابي عادل وشامل يتضمن ترسيما واضحا للدوائر الانتخابية وتوزيعا عادلا للمقاعد، معتبرا أن هذا القانون سيحظى بتوافق جميع الأطراف وكل المنخرطين في العملية السياسية. وأوضح أن مفوضية الانتخابات تتواصل مع الإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، لتشكيل شبكة تغطي قرابة 2000 مركز انتخابي للحصول على المعلومات عن أي خرق أمني بأحد المراكز الانتخابية واتخاذ الإجراء المناسب. بدوره، دعا المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، كل القادة الليبيين للدخول في «حوار وطني» والتوافق بشأن المسارات الثلاثة، واعتبر في تصريحات تلفزيونية مساء أمس، أنه آن الأوان لوضع نهاية للمرحلة الانتقالية من خلال الانتخابات. كما أبلغ وسائل إعلام محلية باستعداد كل الليبيين للمشاركة في «حوار وطني» للخروج من الأزمة بتوافق وموقف واحد يحقق مصالح الشعب، وكشف النقاب عن اعتزامه زيارة المنطقة الجنوبية خلال الأيام المقبلة في إطار مشاوراته مع مختلف الأطراف، مؤكدا أن الجميع أبدوا رغبتهم في المضي نحو الانتخابات الحرة والنزيهة التي يتطلع إليها الشعب الليبي. وناشد باتيلي القادة إنهاء معاناة الشعب والنظر إلى المصلحة العامة والاستجابة لرغبته في السلام والاستقرار، وعد بأن تحقق الانتخابات الاستقرار والسلام لليبيا، وتجعلها تقف على قدميها كجهة فاعلة في المشهد الدولي. وبعدما رأى أن «ليبيا تخوض مرحلة انتقالية منذ سنوات»، اعتبر مجددا أنه «حان وضع نهاية للمراحل الانتقالية والمضي نحو إجراء الانتخابات»، وأضاف «هذا الأمر ليس مسؤولية سياسية للقادة فحسب، بل مسؤولية أخلاقية أيضاً إذ عليهم أن يترجموا أقوالهم إلى أفعال، واتخاذ تدابير ملموسة في طريق إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مؤكدا أن «المجتمع الدولي يدعم هذا الاتجاه». من ناحية أخرى، أعلن المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» أنه التقى مساء أمس في مكتبه بمدينة بنغازي بشرق البلاد مع وفد الاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية الكونغو برازافيل جان كلود، لكنه لم يفصح عن فحوى المحادثات.
ما دلالات زيارة مدعي «الجنائية الدولية» إلى ليبيا؟
المنفي مستقبلاً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بطرابلس أمس (المجلس الرئاسي)
القاهرة: «الشرق الأوسط»... انشغلت بعض الأوساط الليبية، بالزيارة النادرة التي أجراها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى العاصمة طرابلس، مساء أمس، بين من رأى أنها تستهدف بحث قضية المطلوبين للمحكمة، وآخرين ذهبوا إلى استهدافها ملف تفعيل حقوق الإنسان في البلاد. واستقبل محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، المدعي العام للمحكمة الجنائية والوفد المرافق له، في زيارة هي الأولى من المدعي العام للمحكمة منذ عام 2012، بعد زيارة سابقة قام بها الأرجنتيني لويس مورينو أوكامبو المدعي العام الأسبق. وقالت نجوى وهيبة المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، في تصريحات صحافية، إن لقاء المنفي وخان، تناول أوجه التعاون بين القضاء الليبي والمحكمة الدولية ومكتب المدعي العام، في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان. وأشارت إلى تأكيد خان، على أن «الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وأن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة من المبادئ الأساسية للمحكمة الجنائية». وقال جمال المبروك، رئيس منظمة التعاون والإغاثة العالمية المهتمة بالهجرة غير المشروعة، لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة خان «لها أبعاد قانونية وحقوقية، إذ لا تزال قضية سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، قائمة بين المحكمة والدولة الليبية». وتُكرر المحكمة الجنائية دائماً أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها في عام 2011 بحق سيف الإسلام القذافي، لا تزال سارية، وسبقت لها مطالبة السلطات الليبية بتسليمه إليها للمحاكمة على اتهامه بـ«ارتكاب جرائم ضد الإنسانية» إبان اندلاع ثورة 17 فبراير (شباط) التي أسقطت نظام والده في عام 2011، ونوه المبروك، إلى أن «هناك قوائم لكثير من المتهمين بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان» في ليبيا، وبالتالي جاءت زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية في هذا الإطار. يشار إلى أن كريم خان، الذي سبق أن ترأس هيئة الدفاع عن سيف الإسلام، قبل توليه منصب المدعي العام للمحكمة، قال في إفادته الأخيرة أمام مجلس الأمن في أبريل (نيسان) الماضي، إن الوضع في ليبيا يمثل أولوية لمكتبه، وإن تعميق التعاون مع السلطات الوطنية والسعي وراء المساءلة من المبادئ الأساسية وفي صميم الاستراتيجية المتجددة للمحكمة. كما أعلنت المحكمة الجنائية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أن خان، سيزور ليبيا لتعزيز التعاون مع السلطات الليبية لضمان المساءلة كأحد المبادئ الأساسية لاستراتيجية المحكمة. في سياق قريب، قال مجلس النواب الليبي إن عضو مجلس النواب وعضو منظمة (برلمانيون من أجل التحرك العالمي) ربيعة أبو راس، شاركت في الاجتماع الثاني عشر للجمعية الاستشارية للبرلمانيين بشأن المحكمة الجنائية الدولية وسيادة القانون والمنتدى الـ43 السنوي للبرلمانيين من أجل العمل العالمي الذي يُعقد في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيريس. وأضاف المجلس أن الاجتماع عقد برعاية البرلمان الأرجنتيني بقصر الكونغرس الوطني الأرجنتيني، مشيراً إلى أن أعمال المنتدى والجمعية الاستشارية كان قد حضرها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كما تم استعراض الحالات والقضايا بموجب تحقيقات المحكمة والملاحقات القضائية أو الفحوصات الأولية، في دول منها على سبيل المثال أفغانستان، وأفريقيا الوسطى، والكونغو الديمقراطية، وجورجيا، وغينيا، وليبيا، ومالي، ونيجيريا، وفلسطين والفلبين، والسودان، وأوغندا.
دعوات في الجزائر إلى «لمّ الشمل الداخلي»
تسعى للإفراج عن المساجين منذ حقبة التسعينات
الجزائر: «الشرق الأوسط».. طالب تنظيم يسعى إلى الإفراج عن إسلاميين مسجونين في الجزائر منذ تسعينات القرن الماضي، بـ«توسيع سياسة لمّ الشمل» التي رفعت شعارها الحكومة أثناء القمة العربية التي عقدت في الجزائر مؤخراً، لتستوعب هؤلاء المساجين الذين اتهمتهم السلطات بالإرهاب، فيما يعدّهم التيار الإسلامي معارضين سياسيين. وقالت «جمعية المعتقلين السياسيين»، في حسابات أعضائها على منصات التواصل الاجتماعي، إن الجزائريين «يقدرون جهود الرئيس عبد المجيد تبون من أجل وحدة الصف العربي والفلسطيني، ولتكون الجزائر قوة اقتصادية وإقليمية مؤثرة لها مكانتها في العالم، ونأمل أن تصبح الجزائر نموذجاً حياً في مجال لمّ الشمل الداخلي ووحدة الصف الوطني، ومعالجة مخلفات المأساة الوطنية، وعلى رأسها قضية سجناء التسعينات لفتح آفاق جديدة نحو مصالحة شاملة». وأشارت الجمعية إلى أن «قانون لمّ الشمل» الذي أعلن عنه الرئيس تبون في أغسطس (آب) الماضي «ننتظره بكل اهتمام؛ إذ سيكون خطوة عملية لتخفيف العبء على السلطة العليا في البلاد، من أجل مواجهة عملية التنمية الاقتصادية وبناء دولة جزائرية جديدة». وفي نظر النشطاء الإسلاميين الساعين إلى الإفراج عن «مساجين التسعينات»، يعدّ هذا الملف من مخلفات فترة ما تعرف بـ«المأساة الوطنية»، التي شهدت إرهاباً مدمراً. ونظمت الجزائر في 14 من الشهر الماضي، مؤتمراً للمصالحة بين الفصائل الفلسطينية، وصرح مسؤولوها حينها بأنه بمثابة مدخل إلى قمة «لمّ الشمل» العربية. وشكل الحدث الفلسطيني فرصة للإسلاميين الجزائريين لطرح مطلب «لمّ الشمل الداخلي» في الجزائر. ويبلغ عدد الإسلاميين الذين أدانهم القضاء منذ نحو 30 سنة 160 شخصاً؛ وفق الجمعية التي تتحدث باسمهم، ويرأسها شخص يدعى مصطفى غزال. أما وزارة العدل فتحصي 90 سجيناً، يقضي أغلبهم عقوبة السجن مدى الحياة بسبب الحكم عليهم في قضايا إرهاب، وغالبيتهم كانوا أعضاء في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» التي اتهمتها الحكومة بالإرهاب وحلتها بقرار قضائي في مايو (أيار) 1992. وكانت الرئاسة أعلنت منذ أسابيع عن قانون خاص يعني 298 سجيناً إسلامياً، وقالت إنه سيكون «مكملاً لقانوني (الرحمة) و(الوئام المدني)». وصدر «قانون الرحمة» عام 1995 في عهد الرئيس الأسبق اليمين زروال وتوجه به لأفراد «الجماعة الإسلامية المسلحة»، ولا يُعرف عدد الذين استفادوا منه. وصدر «قانون الوئام المدني» في عهد الرئيس بوتفليقة مطلع عام 2000، واستفاد منه 6 آلاف عضو في «الجيش الإسلامي للإنقاذ». كما صدر قانون ثالث للتهدئة سمي «السلم والمصالحة» في عام 2006، أتاح تخلي العديد من المتشددين عن السلاح، وفق ما أعلنته السلطات. وجرت محاولات في العام نفسه للسماح بعودة معارضين من «جبهة الإنقاذ» لاجئين في الخارج، لكن واجهت تحفظاً لدى بعض رجال النظام النافذين. وتفتخر السلطات الجزائرية بأنها «صدّرت» تجربها للمصالحة إلى دولة مالي الحدودية للتقريب بين جماعات المعارضة المسلحة والحكومة، حينما احتضنت الجزائر لقاءهم في عام 2015 لإبرام «اتفاق المصالحة». إلى ذلك؛ أعلن فرع «منظمة العفو الدولية (أمنيستي)» لدى الجزائر، يوم الأحد، عن انتخاب الناشط الحقوقي فارس بدوش رئيساً للمكتب خلفاً لحسينة أوصديق، وذلك لولاية تستغرق عامين. وكان بدوش (30 سنة) نائباً لرئيس فرع المنظمة الحقوقية؛ من 2018 إلى 2020، وصرح بعد انتخابه بأن «تحديات عديدة في انتظارنا محلياً وإقليمياً»، مشدداً على «مواصلة المعركة من أجل الحرية والعدالة والكرامة».
مساع مغربية ـ إسبانية لإحياء مشروع النفق البحري
الحرة / ترجمات – دبي... مشروع النفق البحري يهدف إلى ربط القارتين الإفريقية والأوروبية...
يواصل المغرب وإسبانيا مساعيهما لإخراج مشروع النفق البحري الرابط بينهما إلى حيز الوجود بعد 40 عاما من طرح الفكرة، بحسب وسائل إعلام إسبانية. وعينت الحكومة المغربية، الخميس، مسؤولا جديدا على رأس الشركة الوطنية لدراسات مضيق جبل طارق، المؤسسة المكلفة بالتنسيق مع إسبانيا بشأن المشروع، الخبر الذي ربطته صحيفة "لاراثون" الإسبانية، بتحرك البلدين إلى إحياء فكرة الربط القاري. وعلى الجانب الإسباني، أدرجت الشركة الإسبانية لدراسات الاتصالات الثابتة عبر مضيق جبل طارق "صاجيسا" ضمن المستفيدين من دعم أوروبي في إطار خطة الإنعاش الإسبانية لإجراء دراسات جديدة حول هذه البنية التحتية، بحسب "لاراثون". كما خصصت الحكومة الإسبانية، ضمن مشروع ميزانية سنة 2023، مبلغ 750 ألف أورو لفائدة الشركة ذاتها، من أجل إعداد دراسة جديدة بمشاركة شركة ألمانية متخصصة في بناء الأنفاق تحت ـ المائية. وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن المستجدات الحالية، تأتي مع التقارب الدبلوماسي بين إسبانيا والمغرب، مشيرة إلى أن مشروع النفق البحري، تأجل أكثر من مرة بسبب الخلافات السياسية والدبلوماسية بين البلدين. وأضافت الصحيفة، أنه بعد زيارة رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إلى الرباط ولقائه العاهل المغربي، يبدو أن "الوقت قد حان لاستئناف المشاريع القديمة المعلقة بين الملكيتين، بما في ذلك بناء نفق الربط بين ضفتي المتوسط". وترجع أصول الإعلان الإسباني المغربي المشترك عن المشروع إلى عام 1979، من طرف الملكين المغربي الحسن الثاني والإسباني خوان كارلوس، حيث "أعربا آنذاك عن تفكير ورغبة البلدين في العمل معا على تطوير هذا المشروع الهام للبلدين وللقارتين معا". ويمتد مشروع النفق على طول 28 كيلومترا، بخط سكك حديدية تحت سطح البحر على عمق 300 متر، ويربط بين مدينتي بونتا بالوما وطنجة، في رحلات لا تتجاوز نصف ساعة. في هذا السياق، أوردت صحيفة "لاراثون"، أن التحركات الأخيرة تمضي تجاه إحياء هذا الحلم القديم، وبعث رسالة مفادها أن المشروع بعيد عن النسيان وأنه يتم إحراز تقدم لجعله واقعا بالرغم من الصعوبات التي تعترضه.
المغرب يحتجز 275 مهاجرا في الشمال لإبعادهم عن الحدود
الحرة / ترجمات – واشنطن... السلطات المغربية تمنع المهاجرين من التجمع في الغابات القريبة من الحدود البرية
اعتقلت السلطات المغربية، السبت، 275 مهاجرا من جنوب الصحراء الكبرى في مداهمات مختلفة بإقليم تطوان، لنقلهم إلى داخل البلاد ومنع اقترابهم من الحدود البرية للجيب الإسباني سبتة، وفق ما نقلت وكالة "إيفي". ونقلت الوكالة عن مصادر أن هذه "عملية استباقية" للسلطات المغربية في المنطقة لمنع المهاجرين من التجمع في الغابات القريبة من الحدود البرية. وأوضحت المصادر أنه سيتم نقل المهاجرين لاحقا إلى مناطق داخل البلاد في إطار "عمليات نقل إدارية" تقررها السلطات القضائية المختصة. ويأتي ذلك بعد أربعة أشهر من المحاولة الأكثر دموية على الإطلاق على حدود مدينة مليلية الإسبانية في شمال أفريقيا عندما حاول ما بين 1,700 و 2,000 شخص في 24 يونيو عبور الحدود بشكل جماعي، مما تسبب في مقتل 23 شخصا. وبعد المأساة التي وقعت في مليلية، دانت المنظمات غير الحكومية المحلية (بما في ذلك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان) عمليات النقل القسري للمهاجرين إلى داخل البلاد. وينقل المهاجرون عادة إلى بني ملال في الوسط أو مراكش في الجنوب. وتقول السلطات المغربية إن عمليات النقل هذه تهدف إلى مكافحة شبكات الهجرة السرية وأنها تتوافق مع القانون الذي يسمح للسلطات بتحديد المكان الذي يمكن أن يقيم فيه المهاجر غير النظامي.
المغرب والجزائر.. فرصة "القمة" الضائعة قد تعمق الأزمة
الحرة / خاص – واشنطن... الخلافات بين البلدين طالت أشغال الجلسة التحضيرية للقمة
بعد اختتام القمة العربية بيومين، وجهت وكالة الأنباء الجزائرية انتقادات لاذعة لوزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، واتهمته بمحاولة "التشويش على القمة" والإعلان عن دعوة "مزعومة" من العاهل المغربي للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. وأشار محللون تحدثوا لموقع "الحرة" إلى أن القمة التي مثلت فرصة لحدوث انفراج في العلاقات بين الرباط والجزائر، فشلت في ذلك، وقد يكون من تداعياتها تفاقم الأزمة القائمة بين البلدين. ووصفت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، حديث وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، عن دعوة العاهل المغربي، محمد السادس، للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لزيارة الرباط للحوار، بـ" الدعوة المزعومة والمناورة الدنيئة وغير اللائقة"، بأنها تأتي كـ" تبرير سخيف لتخلف الملك محمد السادس عن حضور أشغال القمة العربية في آخر لحظة". وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، لوكالة فرنس برس، الثلاثاء، قبل يوم من اختتام القمة، "لقد أعطى جلالة الملك تعليماته بأن توجه دعوة مفتوحة للرئيس تبون، بما أنه لم يتسن إجراء هذا الحوار في الجزائر".
مناورة سياسية
واتهمت وكالة الأنباء الجزائرية بوريطة بمحاولة التشويش على القمة في "سيناريو محبوك مسبقا .. ظهر جليا في تصرف الوزير المغربي حين وصوله لمطار الجزائر"، حيث أبدى تذمره من "الترتيبات البروتوكولية" رغم معاملته بنفس التقاليد الرسمية مثل بقية الحضور، بحسب تعبير الوكالة. ويتفق المحلل السياسي الجزائري، علي ربيج، في أن دعوة الملك المغربي لتبون "مناورة سياسية" هدفها "إحراج الجزائر". وأوضح ربيج أن الكل كان يتوقع حضور الملك محمد السادس للقمة العربية في الجزائر، مشير إلى أن ذلك ما تم إبلاغ وزارة الخارجية الجزائرية به كما أبلغت حتى الجامعة العربية. واعتبر ربيج أن ذلك لا يخدم العلاقات المغربية الجزائرية. واتهم ربيج في حديثه لموقع "الحرة" وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة بمحاولة "التشويش على أشغال القمة"، واصفا دعوة الملك المغربي للرئيس الجزائري بأنها "غير مقبولة" بعدما حدث خلال القمة من جانب بوريطة، بحسب تعبيره. وسبق لمحمد السادس أن دعا في عدة مناسبات الرئيس الجزائري إلى الحوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين. وأوضح بوريطة أن الملك محمد السادس أعرب عن نيته خلال الأيام الأخيرة زيارة الجزائر، التي دعي إليها لحضور القمة العربية، لكن الوفد المغربي "لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة"، بعدما طلب توضحيات عن الترتيبات المقررة لاستقبال العاهل المغربي. وتعليقا على اتهامات وكالة الأنباء الجزائرية لناصر بوريطة، قال أستاذ العلوم الدستورية المغربي، رشيد لزرق، إن "النظام الجزائري يبنى شرعيته على العداء للمغرب". ويوضح لزرق في حديث لموقع "الحرة" أن الجزائر غير مستعدة الآن لفتح باب الحوار لأن ذلك سيفقدها "عقدة المؤامرة الخارجية"، بحسب تعبيره. ويرى المحلل المغربي أن ذلك ما يفسر "رفض النظام الجزائري لدعوات الحوار ومقابلتها بهجوم وعداء للمغرب على أسباب وهمية". وغاب العاهل المغربي عن حضور القمة العربية، في ظل استمرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من جانب الجزائر منذ أغسطس 2021. وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تساءل في حوار مع قناة العربية الاثنين عما إذا كان غياب الملك محمد السادس عن القمة التي تختتم الأربعاء "فرصة ضائعة". وأشار أيضا إلى أن الرئيس تبون كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر. لكن بوريطة اعتبر أن "مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات". وشهد اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية "خلافات" بين الوفد المغربي برئاسة ناصر بوريطة، وبين السلطات الجزائرية المنظمة للقمة العربية. واحتج الوفد المغربي على نشر قناة الجزائر الدولية AL24 News خريطة للعالم العربي على موقعها الإلكتروني تفصل المغرب عن الصحراء الغربية. وتدهورت العلاقات الثنائية بين البلدين، عندما أعلنت الجزائر في أغسطس من العام الماضي قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الرباط، متهمة المملكة بارتكاب "أعمال عدائية" ضدها، وهو ما نفاه المغرب.
المحامون في المغرب يصعّدون إضرابهم
احتجاجاً على الإجراءات الضريبية و«قانون المهنة»
الرباط: «الشرق الأوسط»... قررت «جمعية هيئات المحامين» في المغرب خوض إضراب عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء بجميع محاكم البلاد، وأفاد بيان أصدرته «الجمعية» بأنها قررت وضع برنامج «تصاعدي» احتجاجاً على «حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة، وتغييب المقاربة التشاركية»، وذلك في سياق احتجاجات المحامين على الإجراءات الضريبية الجديدة ضمن مشروع قانون الموازنة المالية لسنة 2023، وأيضاً على مسودة مشروع قانون لتنظيم مهنة المحاماة. ويأتي هذا التصعيد على الرغم من توصل وزارتي المالية والعدل مع ممثلي المحامين إلى صيغة توافقية بشأن الإجراءات الضريبية. وثمن «مكتب الجمعية» مبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة و«مكتب الجمعية» لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعوتها إلى «مواصلة مجهوداتها ومبادراتها المتميزة» في هذا الشأن. كما دعا «المكتب» الوزير المنتدب المكلف الميزانية، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع «مكتب الجمعية» ممثلاً في شخص رئيسها، بهدف التوصل إلى تسوية مرضية في النقاط الخلافية العالقة. من جهة أخرى، أعلن «مكتب الجمعية» عدم الاستجابة لدعوة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر عقده في 9 يونيو (حزيران) 2023، مبرراً ذلك باستمرار حالة الاحتقان. كما عبر المكتب عن أسفه «لاستمرار وزير العدل في حملته الإعلامية التي تستهدف مهنة المحاماة»، في إشارة إلى تصريحات وزير العدل التي أعلن فيها تشبثه بضمان أداء المحامين الضرائب المستحقة عليهم. وجدد «المكتب» تمسكه بسحب «مسودة قانون مهنة المحاماة»، وأعلن التشبث بضرورة أعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحامين. وأفاد «مكتب الجمعية» بأنه يعتزم تنظيم لقاءات صحافية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام. ويحتج المحامون على إجراءات ضريبية جديدة تفرض عليهم أن يؤدي المحامي تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً مالياً عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، أي عند إيداع أو تسجيل دعوى، أو طلب، أو طعن، أو عند التسجيل نيابة، أو مؤازرة في قضية بمحكمة. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف في محاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب المعاينات، فيؤدى عنها مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره 100 درهم. وجرى الاتفاق بين المحامين والحكومة على حذف التسبيق الضريبي المنصوص على أدائه في مشروع قانون المالية لسنة 2023. في المقابل؛ جرى تخيير المحامي بين دفع مبلغ نهائي ضريبي قدره 300 درهم عن كل قضية يترافع فيها بشكل نهائي، وشامل للمراحل: الابتدائية والاستئنافية والنقض، وهو مبلغ غير قابل للمراجعة. أو يمكنه التصريح بعدد القضايا في نهاية كل 6 أشهر لدفع مبلغ الضريبة عنها، في حدود المبلغ المذكور. كما جرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة في إطار «الفصل 148» من «قانون المسطرة المدنية»، و«قضايا القرب» من الأداء الضريبي نهائياً، ويتعلق الأمر بالدعاوى التي تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو توجيه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى أيضاً الاتفاق على إعفاء قضايا منازعات الشغل وحوادث العمل من الأداء إلى حين تنفيذ الحكم. أما بالنسبة للمحامين الجدد؛ فقد جرى إعفاؤهم للسنوات الثلاث الأولى من الممارسة المهنية، في حين يؤدي المسجلون الجدد الضريبة حتى نهاية هذه السنة. لكن «جمعية هيئات المحامين» قررت التصعيد، مشيرة إلى أنها تتشبث بمواقفها؛ لأنها لم تتوصل إلى مقترحات كتابية واضحة بشأن ما جرت مناقشته مع الحكومة حول المقتضيات الضريبية.
كيف يدمر «الإرهاب» التعليم في أفريقيا؟
باحثون ينبهون إلى زيادة العمليات المتطرفة ضد المدارس والطلبة
الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... أظهرت هجمات «إرهابية» استهدفت مؤسسات تعليمية في دول أفريقية عدة، خلال الأسابيع القليلة الماضية، نهجاً قدّر باحثون وخبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط»، فضلاً عن تقارير دولية، أنه مؤشر على «استراتيجية» مخططة للنيل من الأنظمة التعليمية التي يرى المتطرفون أنها تقدم «تعليماً غربياً» يكنون له العداء. وفي أحدث استهداف لمؤسسات ذات صلة بالعملية التعليمية، قُتل ما لا يقل عن 100 شخص، بينهم أطفال، في انفجارين هزا العاصمة الصومالية مقديشو، قبل أيام، وكان من بين مستهدفاته وزارة التعليم الصومالية، فيما تبنت «حركة الشباب» التابعة لتنظيم «القاعدة» الهجوم. وقبل هجوم الصومال، أعلنت السلطات في النيجر، في يوليو (تموز) الماضي، أن البلاد «شهدت إغلاق 817 مدرسة، تضم أكثر من 72 ألف طالب»، فيما يسمى بمنطقة «الحدود الثلاثة» بين مالي، والنيجر، وبوركينا فاسو. وقال إيبي شيخ إلخاو، المستشار السابق بالمكتب الإقليمي لمنطقتي وسط وغرب أفريقيا لمنظمة يونيسيف، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن «تأثير الإرهاب والنزاعات على التعليم واضح في أفريقيا»، وأضاف أن «الإرهاب والعنف يؤديان إلى موجات هائلة من النزوح، وبالتالي فقدان الفرصة في التعليم. ومن ناحية أخرى، يستهدف الإرهابيون تدمير المدارس، فيما تؤدي الهجمات إلى هجرة المعلمين والطلاب على نحو متزايد». وقالت «يونيسيف» في تقرير صدر في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن «مئات الآلاف من الأطفال لن يعودوا إلى المدرسة هذا العام في منطقة الساحل الأوسط وحوض بحيرة تشاد، حيث أُغلقت 11100 مدرسة بسبب العنف الناجم عن الإرهاب والصراعات أو التهديدات الموجهة ضد المعلمين والطلاب». وأشار التقرير إلى أن عدد الهجمات على المدارس في غرب ووسط إفريقيا تضاعف بين عامي 2019 و2020، فيما تم حرق أعداد كبيرة من الفصول الدراسية، واحتلت بعض المدارس من قبل الجماعات المسلحة أو القوات المسلحة.
حلقة مفرغة
وترى إيميليا كولومبو، الباحثة في الشأن الإفريقي، أن «ضياع الفرص التعليمية في مناطق العنف في أفريقيا وغيرها من المناطق يهدد بتعزيز الظروف التي من المحتمل أن تؤدي إلى تصاعد الإرهاب في هذه المناطق». وتضيف كولومبو، الباحثة في برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أنه «على المدى القصير، من المرجح أن يؤدي غياب المدارس، وسط عدم الاستقرار هذا، إلى زيادة تعرض هؤلاء الأطفال للتجنيد في هذه المنظمات». وتابعت أنه «على المدى الطويل، من المرجح أن يؤدي الافتقار إلى الفرص التعليمية لهؤلاء الأطفال إلى تعزيز الهياكل الاجتماعية والاقتصادية الموجودة مسبقاً، والتي ساهمت في الظروف التي أدت إلى ظهور هذه المجموعات». وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدر صندوق الأمم المتحدة العالمي للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات الممتدة (التعليم لا يمكن أن ينتظر)(ECW)، تقريراً يشير إلى أن «عدد الأطفال في سن المدرسة المتأثرين بالأزمات والصراعات وخطر الإرهاب والعنف، والذين يحتاجون إلى دعم تعليمي قد ارتفع من 75 مليوناً في عام 2016 إلى 222 مليوناً في عام 2022». وقال التقرير إن 84 في المائة من الأطفال المتأثرين بالأزمة يعيشون في مناطق تعاني من أزمات ممتدة، وبحسب التقرير، توجد الغالبية العظمى من هؤلاء في البلدان التي تعيش في صراعات ممتدة. ومنها؛ جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، ومالي، ونيجيريا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، واليمن. من جهة أخرى، لا يقتصر خطر الهروب من التعليم الناجم عن الإرهاب في دول أفريقية مثل كينيا على الهجمات والتهديدات، بل يمتد إلى الخوف الناشئ عن «التعرض للأخبار والميديا التي تتناول الإرهاب والعنف». وفي هذا السياق، خلصت دراسة دولية حديثة إلى أن «التغطية الإعلامية للهجمات الإرهابية تثير الخوف بشكل كبير بين العائلات، وتؤدي إلى إبعاد الأطفال عن المدارس في كينيا». ووجدت الدراسة، التي أجرتها كلية الإدارة بجامعة لانكستر البريطانية، وجامعة بوكوني في إيطاليا، والتي نُشرت في العدد الأخير من «دورية الرابطة الاقتصادية الأوروبية» أن «الآباء الكينيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى وسائل الإعلام يعتقدون أن خطر الموت في هجوم إرهابي أكبر 12 مرة من المعدلات الفعلية»، ونتيجة لذلك، بحسب الدراسة «من المرجح أن يُبقي هؤلاء الآباء أطفالهم خارج المدرسة». ويقول ماركو إلفانو، أحد المؤلفين الرئيسيين للدراسة، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في جميع أنحاء أفريقيا، هناك كثير من السياقات التي تشبه إلى حد بعيد سياق دراستنا؛ بلد يتمتع بمشهد إعلامي حر نسبياً يشهد زيادة مطردة في النشاط الإرهابي». وقال إلفانو: «نيجيريا التي تعاني من إرهاب (بوكو حرام) قد تكون مثالاً على ذلك، حيث الأطفال وأهلهم لديهم في الغالب إمكانية الوصول لوسائل إعلام».
تعليم غربي
تفاقم عمليات خطف تلميذات في نيجيريا، حيث يتوسع نفوذ «جماعة بوكو حرام» الإرهابية، من مشكلات التعليم في البلاد، حيث «يتغيب نحو 40 في المائة من الطلاب عن المدارس»، بحسب تقرير لمجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، صدر العام الماضي. وأوردت «فورين بوليسي» وقائع عدة نفذها التنظيم الإرهابي، حيث اختطف 276 طالبة من مدرسة شيبوك عام 2014، و300 فتاة من ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، في 26 فبراير الماضي. ويذهب عبد الفتاح الفاتحي، الخبير المغربي في شؤون الجماعات الإرهابية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى مكمن آخر للخطورة، موضحاً أن «كثيراً من الجماعات الإرهابية تؤمن أنها مستهدفة وجودياً بنشر التعليم، لذلك عمل بعضها على إيجاد بدائل تعليمية وتربوية تخدم مشروعها في مجال نفوذها». ويضيف مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب أنه «في سياق المواجهة الكلية، لا تتردد الجماعات الإرهابية في استهداف البنى التحتية الثقافية والمؤسسات التعليمية، بل تذهب إلى أبعد من ذلك حيث تروج في أدبياتها وأنشطتها لممارسة العنف المسلح بوصفه واجباً دينياً مقدساً يستهدف المؤسسات التعليمية الغربية». و يقول الفاتحي إن «جماعة (بوكو حرام) مثلاً تبعاً لهذه القناعة عملت على إيجاد نهج تعليمي بديل يتحدى ما تعتبره (تعليماً حكومياً غريباً ودخيلاً)».
