أخبار مصر وإفريقيا..شرم الشيخ تستضيف «كوب 27»..في مهمة «إنقاذ كوكب وسكان الأرض»..دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»..الجيش السوداني يقترح رئيس دولة مدنياً بدلاً من «مجلس للسيادة»..ويليامز تقترح مجلساً رئاسياً من 3 أعضاء لحل الأزمة الليبية..تونس: تواصل الاحتجاجات لكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر.. الجزائر والنيجر يبحثان تهديدات الإرهاب والاتجار بالبشر..المغرب: اعتقالات في صفوف شبكة متخصصة في صناعة الأسلحة..«الجوع الخفي» وباء يهدد أفريقيا..مالي: انسحاب قوات التشيك يكرس المقاطعة مع الغرب..معززاً النفوذ الروسي..

تاريخ الإضافة الأحد 6 تشرين الثاني 2022 - 4:57 ص    عدد الزيارات 725    القسم عربية

        


بمشاركة نحو 40 ألف «مهتم» يمثّلون 197 دولة ومنظمات دولية...

شرم الشيخ تستضيف «كوب 27»... في مهمة «إنقاذ كوكب وسكان الأرض»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- شكري يشدّد على انقاذ الأرواح وسبل العيش

- القباج: قمة المناخ ستخرج بالصورة التي تليق باسم مصر وحجمها

- جمعة استضافة مصر لمؤتمر المناخ يؤكد دورها المحوري في صنع السلام ودرء المفاسد العامة

- إجراءات لتنظيم أي مسيرة مناخية... وآلاف الإعلاميين ينقلون الفعاليات

ينطلق اليوم في شرم الشيخ، «مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ - كوب 27»، المعروف إعلامياً باسم «قمة المناخ»، والتي تستضيفها مصر بين 6 و18 نوفمبر. وتبدأ الفعاليات بجلسة إجراءات، تشهد تسلم قيادة القمة، وسط توقعات بمشاركة دولية «كبيرة»، من القادة والعلماء والمهتمين بشؤون البيئة في العالم، ما يعني حضور نحو 40 ألف شخص يمثلون نحو 197 دولة، وعدد كبير من قيادات وعناصر المنظمات «الدولية والقارية والإقليمية». وأعلنت الرئاسة المصرية أن «كوب 27»، هو الحدث الأهم عالمياً حالياً، مشيرة إلى أنه سيناقش «إنقاذ كوكب الأرض» وحماية سكانه، من خلال التوافق على مواجهة «تغير المناخ وآثاره» على كل أمور الحياة. وتوقعت مصادر معنية لـ «الراي»، أن تضم القمة الرئاسية، التي تعقد على مدار يومين، غداً وبعد غد، نحو 100 من قادة العرب والعالم. وتتضمن الفعاليات اجتماعات دولية، من بينها، مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية في شأن تغير المناخ؛ مؤتمر أطراف بروتوكول كيوتو؛ مؤتمر أطراف اتفاق باريس؛ اجتماعات الهيئة الفرعية للتنفيذ؛ الهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، بالإضافة إلى عقد «موائد مستديرة»، تعنى بـ 6 قضايا رئيسية، وهي: التحولات العادلة؛ الأمن الغذائي؛ التمويل المبتكر للمناخ والتنمية؛ الاستثمار في مستقبل الطاقة؛ الأمن المائي وتغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة. وتشهد الفعاليات، إقامة عدد من مبادرات الرئاسة المصرية، وتتضمن: الانتقال العادل للطاقة إلى أفريقيا؛ حياة كريمة لأفريقيا؛ تكيّف المرأة الأفريقية؛ مبادرة مخلفات أفريقيا؛ حلول مناخية للمحافظة على السلام؛ أصدقاء تخضير الموازنات الوطنية للدول الأفريقية والنامية؛ الانتقال المستدام للغذاء والزراعة؛ دعم الموارد المائية للتكيف والمرونة؛ دليل شرم الشيخ للتمويل العادل؛ النقل المستدام والتنقل الحضري؛ استدامة ومرونة المجتمعات الحضرية؛ شراكة شرم الشيخ للحلول المستدامة القائمة وتغير المناخ والغذاء. كما تتضمن «أجندة الأيام المتخصصة»: «يوم التمويل؛ يوم العلم؛ يوم الشباب؛ يوم إزالة الكربون - 11 نوفمبر؛ يوم التكيف والزراعة؛ يوم النوع الاجتماعي؛ يوم المياه؛ يوم المجتمع المدني؛ يوم الطاقة؛ يوم التنوع البيولوجي ويوم الحلول». وأعلن الموقع الرسمي للرئاسة المصرية لـ«كوب 27»، عن الإجراءات الواجب اتباعها عند اعتزام أي من المشاركين في القمة تنظيم تظاهرة، أو مسيرة مناخية، داخل المنطقة المخصصة. وأشار إلى أن المنطقة المخصصة، تعمل من العاشرة صباحاً وحتى الخامسة بعد الظهر، على أن تكون الإفادة قبل 48 ساعة، بالغرض من المسيرة. ولفت إلى أنه بالنسبة للمشاركين في ما يخص «المنطقة الخضراء»، سيتم فتحها للزائرين يومياً بين التاسعة صباحاً والثامنة مساء. بدورها، أعلنت سكرتارية الأمم المتحدة عن «بث» الجزء رفيع المستوى لقادة العالم على الهواء مباشرة على الإنترنت. وأفادت الهيئة العامة للاستعلامات، عن إقامة مركز صحافي عالمي، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة، لمساعدة الإعلاميين ومراسلي وكالات الأنباء والصحف والمواقع وقنوات التلفزيون، الذين سجلوا لتغطية المؤتمر، ومن بينهم 2800 صحافي ومراسل ومصور، يمثلون نحو 450 وسيلة إعلامية عالمية، إضافة إلى نحو 50 وسيلة إعلامية، يمثلها نحو 300 صحافي ومراسل من المكاتب الموجودة في مصر. من جانبها، أعلنت وزارة الصحة والسكان، رفع حال الطوارئ في المستشفيات والمستشفى الميداني ووحدات العيادات المتنقلة وسيارات الإسعاف والأطقم الطبية، مع عدد من المعايير والتدابير الاحترازية المتعلقة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تخصيص خطوط هاتف ساخنة، وتطعيم 8 آلاف من العاملين في فنادق شرم الشيخ، وتخصيص عيادة داخل كل فندق لإجراء تحليل «بي سي آر» السريع. وقال وزير الخارجية ورئيس الجانب المصري في القمة سامح شكري، إن «مصر بصفتها رئيس مؤتمر الأطراف تفخر باستضافة قادة العالم، ومن يمثلون الأطراف والأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والشركات والمجتمع العلمي والمجتمعات الأصلية والمحلية والمجتمع المدني، لتعزيز وتسريع تنفيذ العمل المناخي ومتابعته. ونأمل أن يوفر لنا الترحيب بالناس والجمال الطبيعي لشرم الشيخ، بعض الإلهام لاتخاذ الخطوات الهادفة اللازمة للغاية للقتال من أجل الناس والكوكب وإنقاذ الأرواح وسبل العيش». واشار الناطق باسم الرئاسة السفير بسام راضي، إلى أن «أنظار العالم بأسره تتجه إلى مصر، حين يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي القمة، بمشاركة قادة العالم ورؤساء الحكومات ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء، لمناقشة القضية المحورية، وهي تأثيرات تغيرات المناخ على العالم». وأكد أن «مصر على أعتاب استضافة حدث تاريخي يشارك فيه المجتمع ألدولي بمكوناته المختلفة». من ناحيتها، قالت وزير التضامن الاجتماعي نيفين القباج إن «قمة المناخ ستخرج بالصورة التي تليق باسم مصر وحجمها». وشدد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، على أن «استضافة مصر لمؤتمر المناخ، ينبع من إيمانها بالعمل الإنساني المشترك، ويؤكد دورها المحوري في صنع السلام ودرء المفاسد العامة»، معتبراً أن«المشاركة غير المسبوقة في المؤتمر تبرهن على مكانتها الدولية وقدرتها على مواجهة التحديات الكبرى، حيث إن الأديان كلها تجمع على ضرورة التصدي لكل ما يسبّب الأذى للإنسان».

المحطة النووية المصرية تستكمل هيكلها التنظيمي بـ«كوادر علمية»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعمل مصر على استكمال الهيكل التنظيمي لمشروع أولى محطاتها النووية لتوليد الطاقة الكهربائية، بهدف تنفيذه وفقاً للمخطط الزمني. وتعاقدت مع شركة «روساتوم» الحكومية الروسية عام 2015 لإنشاء المحطة بمدينة «الضبعة» على ساحل البحر الأبيض المتوسط، على أن تضم أربعة مفاعلات بقدرة 1200 ميغاواط لكل منها، وبتكلفة تصل إلى 30 مليار دولار، 85 في المائة منها يتم تمويله عبر قرض روسي، بقيمة 25 مليار دولار. والسبت، أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن حاجتها لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية، لاستكمال الهيكل التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية، مؤكدة أنها «ستسهم في تنفيذ أنشطة المشروع المختلفة وتعزز توطين تكنولوجيا المحطات النووية». ويعد الإعلان، وفق بيان للهيئة، «إحدى الخطوات التنفيذية لاختيار الأطقم المصرية لتشغيل وصيانة الوحدات النووية»، ويؤكد «استمرار الدولة المصرية في تحقيق النهضة»، واستمرار تنفيذ المشروعات القومية على الأصعدة كافة. وأشار البيان إلى أن الإعلان عن هذه الوظائف يعد «تأكيداً على استمرار مشروع محطة الضبعة النووية وأنه يمضي قدماً». وفي الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، منح مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، إذناً بإنشاء الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية. وقال الدكتور سامي شعبان، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمصر، إن «الهيئة تلقت طلباً للحصول على إذن إنشاء الوحدتين الأولى والثانية بالمحطة النووية، في 13 يناير (كانون الثاني) عام 2019، وطوال عامين استكملت هيئة المحطات النووية إجراءاتها لتحليل الأمان الأولي للوحدتين». وأكد شعبان أنه «وفقاً لنتائج المراجعة والتقييم لتقرير تحليل الأمان الأولي، تم التحقق من الأمان للوحدة الثانية من المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة وفقاً لشروط الإذن». ووفق الدكتور جريجوري سوسنين، المدير الروسي لمشروع الضبعة، فإن تكنولوجيا المفاعلات النووية المختارة للمحطة المصرية، تجعلها «واحدة من أكثر المحطات النووية أماناً وتقدماً من الناحية التكنولوجية ليس فقط في قارة أفريقيا»، وأضاف، في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن المحطة «ستُسهم بشكل كبير في تقليل كميات الانبعاثات من غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي». ويُنَفذ مشروع الضبعة، بموجب حزمة عقود موقعة بين الطرفين الروسي والمصري دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر (كانون الأول) 2017. ووفقاً للالتزامات التعاقدية، لن يقتصر دور الجانب الروسي على إنشاء المحطة فحسب، بل سيقوم أيضاً بتزويدها بالوقود النووي طوال عمرها التشغيلي. كما ستساعد روسيا الجانب المصري عن طريق تنظيم البرامج التدريبية لكوادر المحطة النووية المصرية، وستقدم الدعم في تشغيل المحطة وصيانتها على مدار السنوات العشر الأولى من تشغيلها. وتوقع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر، في تصريح سابق، الانتهاء من الوحدة الأولى للمحطة النووية وتشغيلها التجريبي بحلول عام 2026. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال الوكيل، إنه سيتم تشغيل محطة الضبعة النووية بكامل قدرتها البالغة 4800 ميغاواط عام 2030.

دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لـ«الإخوان»

الشرق الاوسط.. القاهرة: وليد عبد الرحمن... أثيرت تساؤلات حول دلالة إعادة توقيف تركيا لإعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» في إسطنبول، وذلك بعد أيام من احتجازهم في المرة الأولى والتحقيق معهم ثم إطلاق سراحهم. واحتجزت السلطات التركية مجدداً، مساء الجمعة الماضي، عدداً من المذيعين والإعلاميين الموالين لـ«الإخوان». ووفق مصدر مطلع على تحركات التنظيم، فإن «الاحتجاز الجديد جاء على أثر تكرار الدعوة للتحريض ضد مصر، عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي». وكانت السلطات التركية قد أدرجت في وقت سابق عناصر إخوانية، بينهم مذيعون ومعدو برامج على ما يسمى بـ«أكواد الإرهاب»، وتم إبلاغهم بأنهم مطلوبون لمصر لانتمائهم إلى تنظيم إرهابي. وحسب المصدر المطلع، فإنه «بموجب (هذا الكود) تفرض السلطات التركية قيوداً مشددة على أنشطة هذه العناصر وتحركاتها». وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير جمال بيومي، «نرحب بما قامت به تركيا، ولا بد أن تكون هناك سياسة تركية واضحة في التصدي لأي تحريض ضد مصر من أرضها». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن «الموقف التركي حيال التقارب مع مصر ليس ثابتاً، ولا بد أن يكون أكثر وضوحاً في كثير من القضايا، بخاصة في عدم السماح لعناصر (الإخوان) بصفتهم لاجئين بالهجوم على الدولة المصرية من داخل أنقرة، لأنه ممنوع على أي لاجئ العمل بالسياسة، في الدولة التي يقيم فيها». ويرى مراقبون أن «السلطات التركية رصدت عناصر (إخوانية) مقيمة في إسطنبول تتعاون مع فضائيتي (الشعوب) و(الحرية 11 - 11) اللتين أطلقهما التنظيم من الخارج، وقناة أخرى للتنظيم على (تلغرام) باسم (صرح)، فضلاً عن إدارة هذه العناصر (الإخوانية) حسابات وصفحات على مواقع التواصل للدعوة للتظاهر في مصر». وأوضح المصدر المطلع نفسه لـ«الشرق الأوسط»، أنه «طُلب من العناصر الإخوانية التي تم توقيفها من قبل، عدم التحريض ضد مصر، بخاصة على مواقع التواصل؛ لكنهم لم يلتزموا، وواصلوا التحريض»، لافتاً إلى أنه «لا يُعرف عدد من تم توقيفهم حتى الآن؛ لكن بينهم مذيع، وبعض الإعلاميين، وهذه القائمة الجديدة مختلفة عن الأسماء السابقة التي تم توقيفها، وتم الإفراج عنها منذ أكثر من أسبوع». واتخذت أنقرة خلال الأشهر الماضية، خطوات وصفتها القاهرة بـ«الإيجابية»، وتعلقت بوقف أنشطة «الإخوان» الإعلامية والسياسية «التحريضية» في أراضيها، ومنعت إعلاميين تابعين للتنظيم من انتقاد مصر. وفي نهاية أبريل (نيسان) 2021 أعلنت فضائية «مكملين»، وهي واحدة من ثلاث قنوات تابعة لـ«الإخوان» تبث من إسطنبول، وقف بثها نهائياً من تركيا. وكانت القنوات الداعمة لـ«الإخوان»، التي تصنفها مصر «معادية» وتعمل من تركيا، قد أعلنت في أبريل 2021 دخول بعض مقدميها في إجازات، تاركة الباب مفتوحاً بشأن مصيرهم، غير أن بعض العاملين في القناة قالوا إن «السلطات في أنقرة طلبت منهم التوقف عن الهجوم على القاهرة». وخاض دبلوماسيون مصريون وأتراك، العام الماضي، جولتي محادثات في القاهرة وأنقرة لاستكشاف إمكانية «تطبيع العلاقات» بين الجانبين، لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رأى في تصريحات صحافية (الأربعاء) الماضي، أن «العملية تسير ببطء»، معتبراً أن ذلك «ليس من طرفنا (أي تركيا)»، وفق قوله. وسبقت ذلك إشارة من وزير الخارجية المصري سامح شكري، قال فيها إنه «لم يتم استئناف مسار المباحثات مع تركيا، لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قد أشار مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة».

هل تشهد "جبهة إخوان لندن" خلافات حول بديل "منير"؟

إسناد مهمة القائم بأعمال "المرشد" إلى "الزايط" لحين ترتيب انتخابات

الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... هل تشهد "جبهة لندن" ،إحدى الجبهات المتصارعة على قيادة تنظيم "الإخوان" الذي تصنفه مصر "إرهابياً"، خلافات حول قيادة الجبهة بعد رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد "الإخوان"؟. ومن هم المرشحون لخلافته ؟ وما موقف الجبهة عقب إسناد مهمة القائم بأعمال "المرشد" مؤقتاً إلى محيي الدين الزايط لحين إجراء انتخابات؟...

جميعها تساؤلات تشغل الخبراء والمراقبين، في حين رجح باحثون في الحركات الأصولية أن "تشهد جبهة لندن حالة من الخلاف حول بديل منير". وأرجعوا ذلك إلى "عدم وجود إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة". وأعلنت "جبهة لندن"،عن "تمسكها بقيادة (الإخوان) وإعادة بناء مؤسسات التنظيم". وأشارت في بيان صحافي إلى أن "اجتماعات الجبهة منعقدة منذ الإعلان عن وفاة منير لترتيب الأوضاع، وستبقى منعقدة لحين الإعلان عن القائم بأعمال المرشد الجديد". ووفق البيان فإن "منير كلّف في حياته الزايط (وهو نائب رئيس "الهيئة العليا" بتنظيم "الإخوان" والتي تقوم بمهام "مكتب الإرشاد") بمساعدته في ترتيب الأمور الإدارية". وأعلن إبراهيم منير في وقت سابق حل المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا. وقام بتشكيل "هيئة عليا" بديلة عن مكتب إرشاد "الإخوان". وسبق ذلك تصعيد "لافت" بتشكيل "جبهة لندن" لـ"مجلس شورى جديد"، وإعفاء أعضاء مجلس "شورى إسطنبول" من مناصبهم. ويتنافس على قيادة التنظيم مع "جبهة لندن"، كل من "جبهة إسطنبول" بقيادة محمود حسين الأمين العام السابق للتنظيم، و"تيار التغيير" أو "تيار الكماليون" الذي أسسه في السابق محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ"الإخوان" وقُتل في عام 2016). وأعلن يوم الجمعة الماضي عن وفاة إبراهيم منير، عن عمر ناهز الـ85 عاماً. والزايط، هو أحد قيادات "شورى لندن"، ومدرج على "قوائم الإرهاب" المصرية، ومتهم في قضايا عنف وإرهاب بمصر. وتولى في وقت سابق قيادة المكتب الإداري للإخوان بمحافظة الجيزة، وكان مسؤول العمل الطلابي بالتنظيم، وهو من أبناء التأسيس الثاني في سبعينيات القرن الماضي، وكان أحد قيادات "الجماعة الإسلامية" قبل الانضمام لــ"الإخوان". وقال الباحث المصري المتخصص في الحركات الأصولية، عمرو عبد المنعم، إن "محي الدين الزايط، هو الأقدم حالياً داخل الجبهة، ومسؤول لجنة فض المنازعات، أو التحكيم ما بين المجموعات وكان من المؤيدين لطريقة منير في إدارة أزمة التنظيم". وأضاف لـ"الشرق الأوسط" "قد لا يكونإجماع كبير على الزايط داخل مجموعة لندن ، وهو مرفوض تماماً من قبل جبهة إسطنبول ". وفي أول تصريح له، قال الزايط، خلال لقاء مع قناة "الجزيرة القطرية" أمس السبت إنه "سيتولى القيام بالمهام الإدارية مؤقتاً حتى يتم استكمال المؤسسات الداخلية للتنظيم"، موضحاً أن " جبهة لندن سوف تعلن خلال أقل من شهر كافة الأمور الإدارية الجديدة ". ووفق الزايط فإنه "سوف يعمل على جمع شمل الإخوان وعدم دخول التنظيم في الصراع على السلطة بمصر". وأعلنت "جبهة لندن" أخيراً عن وثيقة ذكرت فيها أنها "سوف تنسحب من أي صراع على السلطة بمصر". وكانت "جبهة لندن" قد حركت في وقت سابق فكرة "المصالحة" مع السلطات المصرية. ونقل مصدر مطلع على شؤون التنظيم أن "مجلس شورى لندن شكل مجموعة مُصغرة للتواصل مع السلطات المصرية وطلب المصالحة، في مقابل تجميد النشاط السياسي للتنظيم داخل مصر نهائياً". الزايط أكد في تصريحاته أنه "ليس هناك انقساماً في التنظيم، وخلال الفترة الأخيرة حاول البعض منازعة إبراهيم منير، الذي أدار التنظيم واستطاع خلال الفترة الماضية لم شمل الإخوان)". من جهته رجح عبد المنعم أن "تشهد جبهة لندن حالة من الخلاف الكبير حول بديل منير، حيث لا يوجد إجماع على قيادات معينة داخل الجبهة"، لافتاً إلى أن "أبرز القيادات التي كانت مع منير، هم محمد البحيري، ومحمد جمال حشمت، ومحي الدين الزايط، لكن لا يوجد عليهم إجماع كبير الآن"، موضحاً أن "تولي الزايط جبهة لندن هو لقيادة الأزمة وسيحاول أن يدير الجبهة والتنظيم، حتى موعد الانتخابات والتي سوف تتم في الغالب من خلال المكاتب الإدارية والشعب لاختيار قائماً بأعمال المرشد".

الجيش السوداني يقترح رئيس دولة مدنياً بدلاً من «مجلس للسيادة»

رفض الإدانات المباشرة لقادته وطالب باعتبار «الدعم السريع» جزءاً من القوات المسلحة

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس... اشترط قادة الجيش السوداني على «الآلية الثلاثية» الدولية، التي تتوسط بين العسكريين والمدنيين للتوصل إلى حل للانسداد السياسي في السودان، التوافق على رئيس دولة مدني يمثل السيادة والقائد الأعلى للقوات المسلحة بدلاً من «مجلس للسيادة موسّع»، لكي يوافق الجيش على مسودة الدستور الانتقالي الذي اقترحته نقابة المحامين. كما اشترط قادة الجيش النص في مسودة الدستور على أن تصبح «قوات الدعم السريع» جزءاً من الجيش، وتوضيح الخطوات العملية لإدماجها في القوات المسلحة، وأيضاً حذف النصوص التي تدين القادة العسكريين مباشرة، وذلك لكي تصبح المسودة المقترحة أساساً عملياً للتفاوض المزمع بينهم وبين تحالف «الحرية والتغيير» الذي يقود المعارضة الشعبية للحكومة الحالية ويطالب بعودة العسكريين إلى ثكناتهم وتسليم السلطة للمدنيين. وأعلنت مصادر مقربة من الآلية الثلاثية، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وهيئة «إيقاد»، أن الآلية ستبدأ مفاوضات مباشرة بين العسكريين وتحالف «الحرية والتغيير» قريباً جداً، وتأمل في أن تنتهي المفاوضات خلال 14 يوماً. كما نقلت «سودان تريبيون» عن القيادي في «الحرية والتغيير» نور الدين بابكر، أن الآلية الثلاثية حددت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، لبدء المحادثات الرسمية بين «الحرية والتغيير» وقادة الجيش وأطراف عملية السلام لإنهاء الأزمة السياسية المتفاقمة منذ تولي الجيش السلطة في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

دستور المحامين

وذكرت مصادر متطابقة في إفادات لـ«الشرق الأوسط»، أن العسكريين في مجلس السيادة سلموا ملاحظاتهم على مسودة دستور نقابة المحامين الذي يؤسس للانتقال إلى حكم مدني، وهي المسودة التي وجدت قبولاً واسعاً محلياً ودولياً، شمل «الآلية الثلاثية» نفسها، بالإضافة إلى «الوساطة الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وبريطانيا والإمارات، كما عدها الكثيرون الأهم من بين جميع المبادرات الأخرى المطروحة لحل الأزمة السياسية المتفاقمة منذ أكثر من عام. وكانت نقابة المحامين قد أعدت مسودة الدستور بالتعاون مع قوى سياسية عديدة، بما فيها تحالف «الحرية والتغيير»، إلى جانب حزب «المؤتمر الشعبي» والحزب «الاتحادي الديمقراطي»، وهي تنص على تسلم المدنيين السلطة خلال فترة انتقالية تبلغ 24 شهراً، فيما يتولى العسكريون «مجلس الأمن والدفاع». وقال مصدر مطلع إن الآلية ستشرع في تصميم عملية مراحل المفاوضات، التي ستنقل خلالها ملاحظات العسكريين للطرف المدني لإبداء الرأي حولها، ثم تعود للعسكريين بملاحظات المدنيين، حتى الوصول إلى توافق مقبول على القضايا الخلافية، في مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة، ليعرض في ختام العملية على بقية الأطراف.

- رأس الدولة

وتتلخص ملاحظات العسكريين في ضرورة تحديد شكل العلاقة بين المدنيين والعسكريين خلال الفترة الانتقالية، ويتمسكون بأن يكون رأس الدولة شخصية مدنية تكون أيضاً بصفتها الاعتبارية «القائد الأعلى للقوات المسلحة»، وذلك بدلاً من أن يكون رأس الدولة مجلساً موسّعاً يضم قادة من الحركات المسلحة، وهو ما ترفضه القوات المسلحة أن تكون تحت إمرة هذه الحركات. وتابع المصدر: «العسكريون قد يقبلون قيادة مدنية، لكنهم لن يقبلوا قادة الحركات المسلحة لرئاسة القوات المسلحة، لذلك اقترحوا مدنياً واحداً لا علاقة لهم باختياره». وأوضح مصدر قريب من المباحثات، أن العسكريين كانوا يطالبون بمجلس أعلى للقوات المسلحة، وهو الطلب الذي لم يوافق عليه المدنيون، وتم الاتفاق على «مجلس الأمن والدفاع»، ويجري النقاش حول تركيبته. وأوضح المصدر أن «مجلس الأمن والدفاع مؤسسة في الدولة، يرأسه رئيس الوزراء المدني، ويشمل الوزارات المعنية وقادة الجيش، وتتعلق مهامه بالأمن والدفاع فقط»، مضيفاً: «ليس لدى المدنيين مشكلة مع مجلس الأمن والدفاع بشرط أن يكون برئاسة رئيس الوزراء المدني». وبحسب المصدر ذاته، فإن العسكريين اعترضوا في ملاحظاتهم على البنود في الدستور المتعلقة بـ«العدالة الانتقالية» والتي عدوها تحمل إدانة مباشرة لهم، قائلاً إنهم «يرفضون الموافقة على دستور يقر إدانات مباشرة ضدهم، ويصرون على حذف أي نصوص تدينهم مباشرة. ولم يطلبوا تطمينات لأن وجودهم في المؤسسة العسكرية يمنحهم حصانة. أما نحن (المدنيين) فنرى ألا تشمل الحصانات الحق الخاص، لأن ذوي الضحايا وحدهم هم من يقررون في ذلك الأمر».

- غياب البدائل المقبولة

ورجح المصدر أن تقاوم المؤسسة العسكرية محتوى الدستور، قائلاً: «لن تقبله بسهولة، وسيساندها في ذلك أنصار نظام الرئيس المعزول عمر البشير وفلوله من الإسلاميين المتشددين، حفاظاً على مصالحهم التي تتقاطع مع الوصول إلى أي تسوية سياسية في البلاد، فهناك جهات كثيرة تعمل في الاتجاه المعاكس لتخريب الوصول إلى تسوية، لكنهم حتى لو أفلحوا في تخريب التسوية فليست لديهم بدائل مقبولة». وأشار إلى أن أنصار الرئيس البشير يعملون على توسيع الهوة والتناقضات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتابع: «ما يقوم به أنصار البشير حالياً الهدف منه تغذية هذا الصراع، وهم على استعداد لإشعال حرب في الخرطوم للعودة إلى الحكم مجدداً». كما أشار إلى وجود جهات تعمل على الإيقاع بين الجيش و«الدعم السريع» الذي يقوده نائب رئيس مجلس السيادة الحالي الفريق محمد دقلو المعروف باسم «حميدتي»، مؤكداً أن المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير لن يستغل أي تناقضات قد تقع بين الطرفين، ولن يعمل على إذكائها، لأنها ستعرقل الحل وتكوين جيش وطني واحد، وهو أمر لا يستطيع أي من الطرفين فرضه على الآخر». وأفلحت جهود المبادرة الرباعية في إعادة العسكريين والمدنيين إلى طاولة المفاوضات مرة أخرى، بعد توقف جهود الآلية الثلاثية، عقب إعلان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، الخروج من العملية السياسية في يوليو (تموز) الماضي، ومن ثم تواصلت المباحثات غير المباشرة بين الطرفين تحت ضغوط المجموعة الدولية، حتى بلغت مرحلة الاعتراف بمشروع الدستور المقدم من نقابة المحامين كأساس للتسوية واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي.

توتر مفاجئ بين ميليشيات مسلحة في العاصمة الليبية

مجلس النواب يشكل لجنة لتوزيع ثروة النفط والغاز بطريقة عادلة

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... رصدت وسائل إعلام ليبية ارتفاع حالة التوتر في العاصمة طرابلس بين ميليشيات مسلحة، موالية لحكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتحدثت عن نشوب خلافات بين مختار الجحاوي، آمر شعبة الاحتياط بقوة مكافحة الإرهاب، ومحمود حمزة، آمر اللواء 444 قتال، بسبب قطع الجحاوي طريق الخلة، مساء أول من أمس، على قوات اللواء 444 قتال عند معسكري اليرموك والصواريخ، مشيرة إلى أن الأجواء مشحونة بين الطرفين. ولم يصدر أي توضيح رسمي من حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، بشأن هذه التطورات، كما امتنع المجلس الرئاسي عن التعليق عليها. في المقابل، دشن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، معسكرا جديدا أمس لقواته في مدينة طبرق بأقصى شرق البلاد، في إطار تعزيز استعداده القتالي. وتزامن ذلك مع إصدار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، قراراً بتشكيل لجنة من 11 خبيرا، تتولى وضع آلية توزيع الثروة ليستفيد منها جميع الليبيين، مع مراعاة الجغرافيا وعدد السكان ومواقع إنتاج وتصدير النفط والغاز. وأوضح صالح في قراره أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة «تمكين جميع الليبيين من الاستفادة من ثروة النفط والغاز بطريقة عادلة، وتحقيق التنمية بالمناطق التي توجد بها مواقع الإنتاج أو التصدير»، وطلب وفقا لنص قرار تم تداوله مساء أول من أمس أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي. في غضون ذلك، قال فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية المدعومة من مجلس النواب، إنه بحث مع وزير خارجية الكونغو برزافيل، جان كلود جاكوسو، ممثلاً عن رئيس اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي من أجل ليبيا، جهود حكومته ومساعيها المتواصلة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتهيئة المناخ العام لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة، تفضي إلى حل جذري وشامل للأزمة التي تمر بها البلاد. وخلال اللقاء أشاد باشاغا بالجهود التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، برئاسة عبد الله باتيلي، والمساعي الحثيثة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي للوصول إلى حل ليبي شامل، كما شدد، وفقا لبيان وزعه مكتبه، على ضرورة الوصول إلى اتفاق ليبي - ليبي يرضي جميع الأطراف، ويضمن استعادة القرار السياسي الوطني. وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، قد أعلن مواصلة باتيلي جهوده للعمل على وحدة المؤسسات، مشيرا إلى أنه يتواصل مع مختلف الأطراف الليبية لتجنيب التصعيد وتأكيد التهدئة. كما أعلنت حكومة باشاغا أول من أمس شروع لجنة الأزمة بالمنطقة الجنوبية في أعمال الصيانة بفندق بيت سبها المهمل منذ فترة طويلة، وذلك في إطار ما وصفته بخطتها لتنفيذ عدد من المشاريع التطويرية في مناطق الجنوب الليبي. وأوضحت أنها وضعت هذا الفندق ضمن أولويات أعمال الصيانة والتطوير بالمدينة، التي لا يوجد بها أي فندق أو إقامة لاستقبال زوارها، كأغلب مدن ومناطق الجنوب. إلى ذلك، أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أنه هنأ بيغونا لازاغباستر في تونس، على انتهاء فترتها بنجاح، كممثلة قُطرية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس، ولفت في بيان وزعته السفارة عبر تويتر إلى أنها قامت بإبراز قضايا حقوق المرأة والمجتمع المدني، ومهدت الطريق أمام الليبيات للعب دور حيوي في الانتخابات القادمة.

ويليامز تقترح مجلساً رئاسياً من 3 أعضاء لحل الأزمة الليبية

اعتبرت أن «شبح معمر القذافي لا يزال يطارد البلاد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اقترحت المستشارة الخاصة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني وليامز، أن يجرى في أول انتخابات رئاسية انتخاب مجلس رئاسي يتكون من ثلاثة أشخاص، يمثل كل عضو منهم واحدة من المناطق التاريخية الثلاث في ليبيا، وذلك لمواجهة مخاوف استئثار الرئيس بالسلطة. وأوضحت وليامز في مقال نشره أمس معهد «بروكينغز» للدراسات السياسية، بمناسبة مرور عامين على اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، أسباب اقتراحها مجلسا رئاسيا بالقول إن «بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، سيأخذون كل شيء إذا جرى انتخابهم، ليكون هنالك شخصًا واحدًا، واستراتيجية لمرة واحدة، مما سيؤدى إلى العودة إلى أيام الديكتاتورية الفظيعة». وأضافت وليامز موضحة أنه يمكن لمجلسي النواب والأعلى للدولة إنهاء مشاورات المسار الدستوري، التي بدأت في القاهرة في مارس الماضي، لتعديل المواد المتنازع عليها في مسودة 2017، «وذلك من خلال الضغط الدولي المنسق عليهما». وحذرت من أنه في حال استمر المجلسان في تعطيل الوصول إلى قاعدة دستورية «فإنه يجب عندها النظر في آلية بديلة لإنتاج الأساس الدستوري». ورأت المستشارة الخاصة السابقة أن ليبيا تواجه «معضلة الديمقراطية»، مشيرة إلى ما وصفته بـ«الخوف العقلاني من أن بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين، إذا جرى انتخابهم، فسوف يسعون وراء فائز يأخذ كل شيء»، في إشارة إلى عهد العقيد معمر القذافي. ومع إقرار وليامز باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع عام 2021، إلا أنها رصدت «تراجع ليبيا إلى التقسيم المؤسسي، وسوء الإدارة». ونوهت بما اعتبرته «نوبات محدودة من العنف، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الليبيين والمهاجرين على حد سواء». لافتة إلى تراجع ليبيا من عناوين الجرائد، وكيف أصبحت لا تحظى بالأولوية في العديد من العواصم، مع تركيز اهتمام المجتمع الدولي على الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من النظرة القاتمة إلى الوضع الليبي؛ فإن المسؤولة الأممية السابقة قالت إن «هناك عددًا من نقاط الدخول القابلة للتطبيق على المستوى الدولي، ومن قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن للتخفيف من تأثيرات الظروف المحلية والإقليمية على الأزمة الليبية، ومعالجة بعض من الدوافع الأساسية المستمرة للنزاع، وتلبية تطلعات الشعب الليبي». كما اعتبرت المستشارة السابقة أن «شبح معمر القذافي لا يزال يطارد البلاد، وسط مخاوف من العودة إلى الحكم بوحشية لمدة 42 عامًا، كما اتضح من الدخول المفاجئ في السباق الرئاسي لسيف الإسلام القذافي العام الماضي». وقالت في هذا السياق إنه «من الصعب الاعتماد على الطبقة الحاكمة الليبية ما بعد 2011 لتفكيك شبكة الجماعات المسلحة».

هل باتت حكومة باشاغا خارج «الحسابات السياسية»؟

ليبيون فسروا تراجع أسهمها بفشلها في دخول العاصمة... واستمرار الاعتراف الدولي بالدبيبة

القاهرة: «الشرق الأوسط»... (تقرير إخباري)... على الرغم من النشاط الذي تبديه حكومة «الاستقرار»، برئاسة فتحي باشاغا، للتفاعل مع مطالب الليبيين، عبر قيام وزرائها بزيارات تفقدية لبعض المشروعات في المنطقة الشرقية، والتقائهم مشايخ ووجهاء بعض المدن، فإن عدداً كبيراً من المواطنين يستشعرون بأن هناك تراجعاً واضحاً في أسهم تلك الحكومة خلال الفترة الأخيرة، ما قد يجعلها «خارج الحسابات السياسية». ويستند المؤيدون لهذا الطرح إلى جملة من الأسباب، وفي مقدمتها فشل باشاغا في دخول طرابلس ثلاث مرات، واستمرار الاعتراف الدولي بغريمه عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، وأخيراً تفاهمات رئيسي مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» بضرورة إيجاد حكومة «موحدة» جديدة لقيادة البلاد نحو الانتخابات. بداية، رأى عضو مجلس النواب صلاح أبو شلبي، أن «الأزمة لم تتوقف عند استمرار اعتراف المجتمع الدولي بحكومة الدبيبة، أو تعثر دخول حكومة باشاغا العاصمة، وانحسار نطاق سيطرتها وتحركاتها الميدانية ببعض المناطق، بل امتد الأمر أيضاً لضعف قدرة هذه الحكومة على التأثير في أهالي تلك المناطق؛ بسبب عدم امتلاكها التمويل الكافي، الذي يؤهلها لتأمين ما يحتاجونه من خدمات وتحسين أوضاعهم المعيشة كافة». وأوضح أبو شلبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن المصرف المركزي في طرابلس «لم يوفر ما اعتُمد لها من ميزانية، وما تحصلت عليه من فرع المصرف في بنغازي يعد مبلغاً بسيطاً مقارنة باتساع نطاق عملها بكامل الشرق والجنوب الليبيين». وأرجع أبو شلبي عدم الاعتراف الدولي بحكومة باشاغا «لتعاظم نفوذ الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وتأثيرها في غالبية القرارات المهمة في الساحة»، موضحاً أن «الجميع يبحث عن مصالحه، كما اختار البعض عقد تحالفات مع حكومة الدبيبة، وربما هذا ما جعل هذه الأخيرة قادرة على الصمود، والتصدي لحكومة باشاغا». كما أبرز أبو شلبي أنه «في ظل الصراع على السلطة التنفيذية لم يتردد بعض الدول، مع الأسف، في الاستفادة من وجود حكومة الدبيبة في مركز الحكم بالعاصمة، وذلك بعقد تحالفات تعلو فيها مصالحها على مصلحة الدولة الليبية»، مرجحاً أن يكون المسار المقبل «هو اختيار حكومة جديدة موحدة تقود البلاد نحو الانتخابات». من جانبه، أكد عضو «ملتقى الحوار السياسي» أحمد الشركسي، أن حكومة الدبيبة تحظى بوضعية أفضل لتواجدها بالعاصمة، مركز القرار والمال بالبلاد. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «من يحكم طرابلس يحكم ليبيا، وهذه حقيقة معروفة للجميع. وحكومة باشاغا صممت على حكم طرابلس، وتم التوافق على اختيار باشاغا لرئاستها بصفته الرجل القوي، الذي ينتمي لأهم مدن المنطقة الغربية (مصراتة)، ويحظى بالشعبية أيضاً بالعاصمة... لكن للأسف لم تتمكن حكومته من دخول طرابلس، وبالتالي بات هناك اهتزاز لشرعيتها، وأصبح وضعها حرجاً». ووفقاً للشركسي، وهو أحد المناوئين لحكومة الدبيبة، فإن الأتراك «هم المسؤولون عن عرقلة دخول حكومة باشاغا العاصمة؛ لأنهم اختاروا الاصطفاف مع الدبيبة، ورأوا فيه الشخصية الأنفع لهم، فدعموه بالطائرات المسيرة، وهذا كان العامل الرئيسي في إجهاض ثالث وآخر محاولة قام بها باشاغا لدخول طرابلس»، مبرزاً أن إشكاليات حكومة باشاغا «تتمثل في غياب الاستراتيجية الواضحة لها، بالنظر لعدم كفاءة بعض وزرائها، ومستشاري رئيسها». أما بخصوص مصير حكومة باشاغا، فرجح الشركسي استمرارها «كعامل ضغط لدفع حكومة الدبيبة على الرحيل، حيث يتطلع الجميع لتشكيل حكومة جديدة موحدة تسيطر على عموم البلاد». وأشار في هذا السياق إلى أن «حظوظ الدبيبة وباشاغا في رئاسة الحكومة (الموحدة) لا تزال موجودة، خصوصاً أن تشكيلها لن يكون بناء على اختيار الشارع، وإنما في الأغلب بناء على انتخاب ملتقى حوار سياسي جديد، أو تفاهمات مجلسي النواب والأعلى للدولة حولها». ولم يبتعد عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، عن الرأيين السابقين، بتأكيد أن الحديث الآن يتركز حول حكومة جديدة «موحدة». ولفت إلى أهم النقاط التي أسهمت ربما في عدم تفعيل حكومة باشاغا، وهي وجود وزراء بها يُعرف عنهم قربهم من قائد «الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر؛ ما عزز المخاوف من أنها لن تكون متوازنة في علاقاتها بالقوى كافة داخل البلاد، مشيراً إلى أن بعض المواطنين بالمنطقة الغربية والعاصمة اعتبروها بمثابة «غزو جديد يقوده حفتر على طرابلس، ولكن بشكل سلمي عبر باشاغا». ورأى معزب أن باشاغا «لم يلتفت للنصائح التي وُجهت له بشأن إعادة هيكلة حكومته، ليدعم فرص بسط سيطرته على البلاد، وبالتالي أخفق وصار محجماً في دائرة معينة». في المقابل، عبر عضو مجلس النواب، ميلود الأسود، عن ثقته بأن حكومة باشاغا «سيكون لها دور واضح في المرحلة المقبلة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية، وإذا كانت هناك مطالب لأي أطراف وطنية من أجل الحوار من أي نوع، سواء بتسوية أو إعادة تشكيلها بناء على مبررات منطقية، فقد ينظر فيها». ورأى الأسود أن ما أضعف حكومة باشاغا هو الموقف الدولي، الذي وصفه بـ«المتخاذل»، ورأى أن المستشارة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مثلته «برفض الاعتراف بما أقره مجلس النواب».

تونس: تواصل الاحتجاجات لكشف مصير مهاجرين فقدوا في البحر

«الدستوري الحر» يندد بـ«منظومة الفساد»

جرجيس: «الشرق الأوسط»... تواصلت التظاهرات أمس بعد اندلاعها أول من أمس في مدينة جرجيس، الواقعة جنوب شرق تونس، التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل شهر ونيف. واختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجرا تونسيا، سعيا للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 من سبتمبر (أيلول) الماضي. وفي العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الفارط عثر صيادون على ثماني جثث، عدد منها لتونسيين، فيما لا يزال 12 مهاجرا تونسيا في عداد المفقودين. وتظاهر الجمعة نحو ثلاثة آلاف شخص في «يوم غضب» ضد السلطات المحلية والوطنية، ورددوا هتافات من بينها «سراقين بلادنا قتالين أولادنا»، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. كما تواصلت الاحتجاجات المتفرقة أمس ولكن بنسبة أقل مقارنة بيوم الجمعة. وشهدت جرجيس، التي يناهز عدد سكانها 75 ألف نسمة إضرابا عاما في 18 من أكتوبر الماضي للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب، وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجا على دفن بعض الضحايا دون التثبت من هوياتهم. ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم «حديقة إفريقيا»، تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة. لكن بضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخرا، وجرى دفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها. وبعد هذه المأساة، أمر الرئيس قيس سعيّد وزارة العدل بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. ومع اعتدال الطقس بين الربيع وأوائل الخريف، تتزايد وتيرة محاولات الهجرة غير النظامية من السواحل التونسية والليبية إلى الساحل الإيطالي، وتنتهي أحيانا بالغرق. وقد فقد 1765 مهاجرا في البحر المتوسط، من بينهم 1287 في وسط البحر المتوسط الذي يعد أخطر طريق للهجرة في العالم، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وفي مواجهة ضغوط الهجرة، تواجه السلطات التونسية صعوبات في اعتراض المهاجرين أو إنقاذهم، وتشتكي من نقص الموارد، وفق ما صرّح مؤخرا مسؤولون في الأمن لوكالة الصحافة الفرنسية. وفي سياق الاحتجاجات التي تعرفها عدة مدن تونسية، نفذ أنصار الحزب الدستوري الحر المعارض، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري بالعاصمة، تم خلالها رفع شعارات منددة بالانتخابات التشريعية، وبـ«منظومة الفساد»، وتطالب بـ«عودة الشرعية وبطلان حكم رئيس الجمهورية». منددة بما وصفوه «عدم قيام الهايكا بدورها في ضمان تغطية متوازنة، وضمان الحق في المعلومة»، إلى جانب ما اعتبره المشاركون في الوقفة «غياب أي قرار للهايكا إزاء توظيف وسائل الإعلام وضرب الحق في المعلومة». وطالبت عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري، في تصريح إعلامي بمنظومة إعلامية مطابقة للمعايير الدولية، التي تؤكد على حق المواطن في المعلومة، وحق كل الفاعلين السياسيين في تغطية إعلامية متوازنة، واعتبرت أن هناك شبه تغييب لحزبها إعلاميا مقابل حملات تشويه ضده. كما اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر في كلمتها أمام أنصارها أنه «لا يمكن الحديث عن نزاهة الانتخابات في المشهد الإعلامي الحالي»، مؤكدة أنها تقدمت بعديد الشكاوى للهايكا لكن دون أدنى نتيجة، حسب قولها. كما نددت بانعدام الاتصال الرئاسي والحكومي، رغم أنه من حق المواطن التونسي معرفة ما يحدث في بلاده، وبالتعتيم عن المعلومات وانتهاك حق المواطنين. بدورهم، نفّذ عدد من نشطاء المجتمع المدني وسكان أحياء أريانة الصغرى والشمالية، أمس، وقفة، احتجاجا على التدهور البيئي الذي تعرفه منطقتهم، وعلى «الروائح الكريهة التي أصبحت تثير قلق السكان، وتمثل مصدر خطر على صحتهم»، وفق ما أكده الناشط بالمجتمع المدني، بسام الجمل، لوكالة الأنباء التونسية الرسمية أمس. ويمثّل التلوث البيئي بمناطق أريانة الشمالية معضلة، وقد سبق أن أصدر قسم العدالة البيئية بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بيانا، انتقد فيه «تشتّت المسؤوليات» في علاقة بخدمة التطهير في تونس، و«تخبّط المسؤولين» في علاقة بهذه الخدمة، و«تخلي الديوان الوطني للتطهير بعديد المناطق عن دوره لفائدة شركات خاصة لا تنأى عن تسبيق الجوانب الربحية على جودة التدخل، وضمان تمتع المواطنين بخدمات صرف صحي لائقة»، وفق تقديره. كما يتداول نشطاء وصفحات تعنى بالبيئة على مواقع التواصل الاجتماعي تدوينات ومقاطع فيديو، تبيّن تصريف محطة التطهير بفوشانة لمياه الصرف الصحي غير المعالجة بمجاري مياه الأمطار غير المغطاة، باتجاه سبخة أريانة، ما تسبّب في انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض بأحياء الجهة.

الجزائر والنيجر يبحثان تهديدات الإرهاب والاتجار بالبشر

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بدأ وزير خارجية النيجر جيفري أونياما، أمس، زيارة للجزائر لبحث تهديدات الإرهاب والاتجار بالبشر، وتهريب السلاح وانتشار المخدرات بالحدود بين البلدين. وأكد بيان للخارجية الجزائرية أن المحادثات، التي جمعت لعمامرة وأونياما تناولت «العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر ونيجيريا، وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات». ونقل عن الوزيرين «التزام البلدين بتنفيذ المشاريع الهيكلية، التي تم إطلاقها بشكل مشترك في المجال الاقتصادي، على غرار خط أنابيب الغاز والطريق العابر للصحراء، ومشروع الألياف البصرية». كما أبزر البيان أن المحادثات شملت «قضايا قارية ودولية، كتمكين أفريقيا من تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية فيما يتعلق بالسلام والأمن والتنمية، في مواجهة التوترات الحالية». من جهة ثانية، رفضت الجزائر دعوة المغرب لتنظيم لقاء بين الرئيس عبد المجيد تبون، والعاهل المغربي الملك محمد السادس في الرباط لتطبيع العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ أكثر من عام، وفق ما جاء على لسان وزير خارجية المملكة ناصر بوريطة، خلال القمة العربية التي عقدت بالجزائر الثلاثاء والأربعاء الماضيين. وجاء الرفض من خلال مقال نشرته وكالة الانباء الجزائرية، ليلة أول من أمس، أكد أن سلطات البلاد تلقت رسالة شفوية من الرباط عن طريق وزارة الخارجية الجزائرية قبل القمة، تحمل طلبا بالترخيص لهبوط 10 طائرات كانت، حسبها، ستقل الملك محمد السادس وولي العهد وبقية أعضاء الوفد المغربي. ولم تنسب الوكالة الرسمية هذه المعلومات لأي مصدر رسمي، لكن صياغة المقال تحمل موقف الحكومة من الجدل، الذي أثير حول مشاركة ملك المغرب في القمة. مشيرة إلى أن الإعلان عن مشاركة العاهل المغربي في اجتماع القادة العرب كان الغرض منه، حسبها، «لفت الأنظار من خلال تسليط أضواء الصحافة العالمية على العلاقات الثنائية الجزائرية - المغربية، والتشويش على قمة عربية حاسمة تعقد في ظروف استثنائية». وبحسب الوكالة، فإن الدعوة لزيارة المغرب والحوار «ليست حقيقية». وفي السياق ذاته، أشارت وكالة الأنباء الحكومية إلى إعادة انتخاب المترشح الجزائري، العربي جاكتا، لولاية ثانية، على رأس «اللجنة الدولية للخدمة المدنية»، أمام مرشح مغربي للمنصب، «بنتيجة نهائية بلغت 121 صوتا مقابل 64 صوتا». مؤكدة أنه «انتصار جزائري باهر يكرس عودة الدبلوماسية الجزائرية بقوة». ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية في اليوم الأول من القمة عن الوزير بوريطة، الذي مثل المغرب في أشغال القمة العربية، أن الملك «وجه دعوة إلى الرئيس الجزائري من أجل الحوار... وقد أعرب عن نيته في الأيام الأخيرة لزيارة الجزائر»، التي دعي إليها لحضور القمة العربية. لكن الوفد المغربي، حسب بوريطة، «لم يتلق أي تأكيد من الجانب الجزائري بواسطة القنوات المتاحة»، بعدما طلب توضيحات عن الترتيبات المقررة لاستقبال محمد السادس. ومن جهته، صرح الوزير الجزائرية للخارجية، رمطان لعمامرة، بأن الرئيس عبد المجيد تبون «كان سيخص العاهل المغربي باستقبال بروتوكولي في المطار لو حضر إلى الجزائر». فيما اعتبر بوريطة أن «مثل هذه اللقاءات لا ترتجل في قاعات الاستقبال بالمطارات». وسبق للجزائر أن رفضت دعوات مغربية لتطبيع العلاقات، وفتح الحدود البرية المغلقة منذ عام 1994. وطالما عبر المسؤولون الجزائريون عن شكوكهم في «صدق النوايا» بشأن هذه المبادرات. يشار إلى أن الجزائر قطعت علاقاتها مع المغرب في أغسطس (آب) 2021، بعد أن اتهمته بدعم تنظيم انفصالي بمنطقة القبائل، وبأنه وراء حرائق كبيرة شبت في المنطقة نفسها.

المغرب: اعتقالات في صفوف شبكة متخصصة في صناعة الأسلحة

الرباط: «الشرق الأوسط».. تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالمغرب، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، مساء أول من أمس، من توقيف عشرة أشخاص، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في إعداد وصناعة أسلحة نارية. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني (الأمن العام) أن مصالح الأمن جندت لتنفيذ هذه العملية الأمنية، المنجزة بعدة مناطق جبلية بضواحي مدينة تازة، 153 موظفاً للشرطة، من بينهم عمداء وضباط للشرطة القضائية، وعناصر للتدخل ومشرفون على الكلاب المدرَّبة للشرطة، كما تم تسخير 34 مركبة للشرطة للقيام بعمليات التدخل. وأضاف البيان أن عمليات التفتيش المنجَزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز عشر بندقيات نارية، وثلاث ماسورات، و137 خرطوشة من الذخيرة الحية، وعشر خرطوشات فارغة، علاوة على مجموعة من المعدات والمواد التي تدخل في تركيب وصناعة البنادق. كما أشار المصدر نفسه إلى أن المعلومات الأولية للبحث أظهرت أن أعضاء هذه الشبكة الإجرامية يُشتبه في إعدادهم وتركيبهم لبنادق نارية بطرق غير مشروعة، وترويجها لأشخاص، من بينهم مروجون للمخدرات والمؤثرات العقلية. وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي)، رهن إشارة البحث القضائي، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الامتدادات والارتباطات المحتملة للأشخاص الموقوفين بالشبكات الإجرامية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذه القضية.

«الجوع الخفي» وباء يهدد أفريقيا

100 مليون طفل يعانون من نقص عناصر الغذاء الأساسية

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... تتفاقم الأزمات الناجمة عن غياب الأمن الغذائي العالمي في ظل تصاعد الأزمات والصراعات الدولية، ما قد يهدد ملايين البشر ليس فقط بالجوع، بل بظاهرة أخرى خطيرة وهي «الجوع الخفي». ويشير مصطلح الجوع الخفي إلى افتقار النظم الغذائية إلى عناصر أساسية مثل عناصر الحديد والزنك وفيتامين A وB. ووجدت دراسة نُشرت في دورية «لانسيت غلوبال هيلث»، أن 98 مليون طفل على الأقل في سن ما قبل المدرسة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يعانون من نقص المغذيات الدقيقة الضرورية في ما يعرف بظاهرة «الجوع الخفي». وبحسب الدراسة، التي نشرها موقع الدورية العلمية المرموقة، في عدد نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، «يصل نقص المغذيات الدقيقة إلى أعلى مستوياته في البلدان منخفضة الدخل، لأن النظم الغذائية غالباً ما تفتقر إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات وتميل إلى الاعتماد على حصة كبيرة من السعرات الحرارية من الأرز أو القمح أو الذرة أو الأطعمة الأساسية المماثلة». وقالت الدراسة، التي قادها التحالف العالمي لتحسين التغذية (GAIN): «من المثير للقلق، أنه في كثير من البلدان في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، هناك 9 نساء من كل 10 يعانين من الجوع الخفي، وهذا يرجع إلى حد كبير إلى سوء النظم الغذائية التي تحتوي على نسبة عالية من الأطعمة النشوية». وبين النساء غير الحوامل في سن الإنجاب، كان معدل انتشار النقص التقديري في واحد على الأقل من المغذيات الدقيقة الأساسية الثلاثة هو الأعلى في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 80 في المائة، و62 في المائة بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وفقاً للدراسة.

* حلول وتحديات

وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت ساسكيا أوسندارب، المديرة التنفيذية لمنتدى المغذيات الدقيقة: «القضية قائمة منذ فترة طويلة، لكنها تحتاج بشكل عاجل إلى المعالجة، حيث تتفاقم المشكلات الآن بسبب التأثير طويل المدى لتغير المناخ، والضرر الدائم لسلاسل التوريد الناجم عن الوباء والحرب في أوكرانيا، والانكماش الاقتصادي الوشيك، وكلها تتضافر لخلق تحديات كبيرة». وأضافت: «تفرض الأزمة على صناع القرار في أفريقيا العمل على زيادة الإجراءات والاستثمارات بهدف التأكد من حصول الجميع على مجموعة متنوعة من الأطعمة الغنية بالمغذيات الدقيقة، بما في ذلك الأطعمة ذات المصدر الحيواني والخضار ذات الأوراق الخضراء الداكنة والفاصوليا والعدس أو البازلاء». ودعت إلى «زيادة جهود إغناء الطعام والتعزيز البيولوجي التي يمكن أن تساعد في إحداث فرق عندما تكون النظم الغذائية الصحية باهظة التكلفة أو في المتناول»، ولفتت إلى أنه من الضروري «زيادة التنسيق مع أصحاب المصلحة المتنوعين لتعزيز الوصول إلى النظم الغذائية الصحية والقدرة على تحمل تكاليفها، وإعطاء الأولوية للتغذية عبر أنظمة الغذاء والصحة والزراعة والحماية الاجتماعية».

* أزمة عالمية

الدراسة كذلك خلصت إلى أن واحداً من كل شخصين في جميع أنحاء العالم من المحتمل أنه يعاني من الجوع الخفي، وأن اثنتين من كل ثلاث نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و49 عاماً في جميع أنحاء العالم يعانين من نقص في عنصر واحد على الأقل من المغذيات الدقيقة. وفقاً لنتائج الدراسة، فإنه حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يعاني ما بين شخص من كل ثلاثة وامرأة واحدة من كل امرأتين من نقص في العناصر الغذائية الأساسية. وقال لورانس حداد المدير التنفيذي للتحالف العالمي لتحسين التغذية: «هذه الورقة البحثية الجديدة تغير قواعد اللعبة. من المرجح أن يؤثر الجوع الخفي على ما يقرب من نصف الناس على هذا الكوكب، وليس ربعهم كما افترضنا سابقاً. على وجه الخصوص، فشلنا في تغذية الأصغر سناً سيقوض الصحة العامة ويطاردنا اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً وسياسياً عبر الأجيال. تحتاج جميع أركان المجتمع، بقيادة الحكومات، إلى معالجة عبء الجوع الخفي، عبر جميع القنوات المتاحة». ومن خلال موقعه الرسمي، قال التحالف العالمي من أجل تحسين التغذية (GAIN)، إن الدراسة لانسيت جلوبال هيلث تمثل أول تقدير عالمي قائم على الأدلة لنقص المغذيات الدقيقة (الفيتامينات والمعادن) والتي حللت بشكل منهجي البيانات حول المسوح التمثيلية للسكان من الأطفال في سن ما قبل المدرسة والنساء في سن الإنجاب حول العالم. ونوهت المؤسسة، ومقرها سويسرا، إلى أن الدراسة الجديدة تؤكد أن التقدير السابق، الذي يُستشهد به على نطاق واسع وهو مليارا شخص على مستوى العالم يعانون من نقص في المغذيات الدقيقة، هو تقدير أقل من الواقع.

مالي: انسحاب قوات التشيك يكرس المقاطعة مع الغرب... معززاً النفوذ الروسي

القاهرة - باماكو: «الشرق الأوسط»..تعتزم تشيكيا سحب قواتها المشاركة بمهمة التدريب وحفظ الأمن في مالي (غرب أفريقيا)، نهاية العام الحالي، كما ستغلق سفارتها في باماكو، بسبب «تدهور الأوضاع الأمنية»، الأمر الذي يكرس قطيعة المجلس الانتقالي الحاكم مع الغرب، ويعزز النفوذ الروسي هناك. وينتشر في مالي، ما يصل إلى 120 جندياً تشيكياً في إطار المهمة الأوروبية «تاكوبا»، المسؤولة عن دعم الجيش المالي ضد الجماعات الإرهابية. ويتولى الجيش التشيكي قيادتها حالياً. وحسب وزارة الخارجية التشيكية، «بعد تدهور الوضع في مالي وبُعد البلاد عن أوروبا، فإن هذا الوجود الدبلوماسي لم يعد منطقياً من الناحية الاستراتيجية أو الأمنية أو الاقتصادية»، فيما قالت وزيرة دفاع التشيكية غانا سيرنوشوفا، إن «الشراكة مع الجيش المالي لم تعد ممكنة بسبب رفض الحكومة الاستمرار في إشراك الجنود الماليين في البرنامج، ويمكن للجمهورية التشيكية أن تلجأ إلى شركاء آخرين». يذكر أنه تم افتتاح السفارة في مالي في يناير (كانون الثاني) 2019، وكان لها الأولوية في خدمة مصالح وزارة الدفاع. وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون، انسحابهم من مالي، عقب توتر العلاقات بين فرنسا والسلطة الانتقالية في باماكو. وطلب رئيس المجلس العسكري الحاكم آسيمي غويتا، خروج «تاكوبا» لعدم رضاه عن أدائها مع تصاعد عمليات الإرهاب؛ لذلك قررت الدنمارك والسويد وفرنسا سحب قواتها، وهو ما فعلته التشيك أيضاً. وتدهورت العلاقات بين المجلس العسكري الحاكم في باماكو وباريس بشكل حاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما منذ وصول القوات شبه العسكرية من مجموعة «فاغنر» الروسية إلى مالي، ما دفع البلدين إلى قطيعة، بعد 9 سنوات من الوجود الفرنسي المتواصل لمحاربة الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة. وتعترض فرنسا على رغبة المجلس العسكري الاحتفاظ بالسلطة، بعد قرار رئيس المجلس الكولونيل أسيمي غويتا، تمديد الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد إلى 24 شهراً انطلاقاً من 26 مارس (آذار) 2022 إلى مارس 2024. وعزت دراسة سابقة أعدها خبير الشؤون الأفريقية الدكتور حمدي عبد الرحمن ونشرها «مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدمة»، الانسحاب الفرنسي من المنطقة لعدة أسباب، بينها تصاعد الغضب الشعبي ضد الوجود الفرنسي، كما تجسده احتجاجات الجماهير في شوارع باماكو. وأدى تقليص الوجود العسكري الفرنسي في منطقة الساحل الأفريقي بشكل عام، ومالي على وجه الخصوص، إلى تغيير هيكل التحالفات، ودفع حكام مالي العسكريين إلى اللجوء إلى روسيا لملء هذا الفراغ الأمني، كما يشير عبد الرحمن، الذي يعتقد أن الدعم الروسي المناسب شجع حكام مالي على محاولة تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في فبراير 2022، مشيراً إلى أن «المجلس العسكري بقيادة العقيد غويتا منذ توليه السلطة يغازل موسكو كبديل للمقاربات العسكرية الغربية والدولية الفاشلة». وبدأت «فاغنر» الروسية أنشطتها في مالي عام 2021؛ ويقدر عدد عناصرها هناك بأكثر من ألف. ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتهم وزير الخارجية المالي عبد الله ديوب، فرنسا، بـ«الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي» و«الازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار». لكن باريس رفضت هذه الاتهامات ووصفتها بأنها «كاذبة». ودعا وزير الخارجية المالي في مجلس الأمن إلى عقد جلسة خاصة بشأن فرنسا، متهماً باريس بـ«الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي المالي» و«الازدواجية والتجسس وزعزعة الاستقرار». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تعز.. مقتل وإصابة امرأتين وطفل بقصف حوثي..واشنطن تحض الحوثيين على السلام..وتذكرهم بأن «العالم يراقب»..اليمنيات يخسرن مكاسب نصف قرن على يد الحوثيين..معلمو مدرسة أهلية في صنعاء يهددهم الحوثيون بالإخفاء القسري..البابا أقام قداساً في استاد البحرين الوطني: هذه الأرض صورة حيّة للعيش المشترك..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..زيلينسكي: إيران تكذب وترسل أعداداً كبيرة من المسيرات إلى روسيا..مساعدة أميركية جديدة لأوكرانيا تشمل دبابات «تي ـ 72» وصواريخ «هوك»..ستولتنبرغ يحذر بوتين: ليس من منتصر في الحرب النووية التي تلوح بها..الاستخبارات البريطانية تتوقع عدم حصول المجندين الروس الجدد على تدريب كافٍ..تقرير أميركي: مكونات المسيّرات الإيرانية مصدرها 30 شركة أجنبية..كييف لطهران: عواقب التواطؤ مع موسكو تتجاوز المنفعة..بايدن: انتخابات الكونغرس لحظة "فارقة".. وترمب يدعو لحشد موجة حمراء..الانتخابات النصفية تلهب السباق في الولايات المتأرجحة..تحديات «ديمقراطية» لسياسات بايدن الخارجية..الأمم المتحدة تحضّ ماسك على احترام تويتر لحقوق الإنسان..خلافات عاصفة في مجلس الأمن تحول دون موقف موحد من كوريا الشمالية..فرنسا: حزب التجمع الوطني ينتخب زعيماً جديداً..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,150,969

عدد الزوار: 6,757,307

المتواجدون الآن: 127