أخبار العراق..بغداد وواشنطن تجددان التزام معاهدة الإطار الاستراتيجي.. "تديرها عائلات وتتكسب منها"..العراق يسعى لتنظيم المزارات الدينية غير المسجّلة..تقرير: تعيين إعلاميين "مرتبطين بجماعات إرهابية" قد يعرض مكتب السوداني للعقوبات.."سرقة القرن".. القضاء العراقي يعلن وضع 55 عقارا تحت الحجز..مورد جديد للفساد أم حاجة وطنية؟ "خدمة العلم" على طاولة البرلمان العراقي..

السبت 5 تشرين الثاني 2022 - 4:09 ص     929     عربية

"تديرها عائلات وتتكسب منها"..العراق يسعى لتنظيم المزارات الدينية غير المسجّلة..

فرانس برس.... أثار حادث انهيار أرضي أودى بثمانية أشخاص في مزار ديني شيعي بالعراق في أغسطس الماضي، الجدل بشأن مئات المزارات المماثلة الخارجة عن سيطرة السلطات الدينية، التي تسعى لتنظيمها، لكنها تخشى الإساءة لمن يؤمنون بها، بحسب تقرير لفرانس برس. ويعج العراق حيث الطائفة الشيعية هي الأكبر وينتمي إليها ستة من بين عشرة عراقيين، بالكثير من المزارات المكرسة خصوصا لأشخاص من نسل الإمام علي بن أبي طالب، وفقا للتقرير. لكن بحسب إحصائية أعدتها دائرة المزارات الشيعية التابعة للوقف، فإن هناك 135 مرقدا مسجلا فقط لديها من بين 664 موجودا في البلاد. أما المزارات الـ529 الخارجة عن إدارة الوقف، فتديرها عائلات، وتأخذ شرعيتها من إيمان الحجاج الذين يقصدونها ويستثمرون بها. كما أن التبرعات التي يقدمها المؤمنون تشكل مصدر رزق لملاك الموقع. مثال على ذلك، مزار قطارة الإمام علي قرب مدينة كربلاء في وسط العراق، الذي أنشئ بناء على رواية تقول إن الإمام علي بن أبي طالب مر من المكان عام 657 ميلادي. وفي أغسطس، انهار سقف هذا المزار غير المسجل، ما أدى إلى مصرع ثمانية أشخاص. وأعادت المأساة إلى الواجهة النقاش حول إدارة هذه المراقد التي بنيت من دون الارتكاز إلى إجراءات السلامة. وانتقد كثر، مثل ميثم عباس، الذي يقطن في مدينة كربلاء حيث ضريحي الإمام الحسين والعباس، أكثر المراقد قدسية لدى الشيعة، "المشاريع (المتعلقة بالمزارات) التي هي أولا وأخيرا مشاريع ربحية يوجد خلفها فائدة مادية". وتابع "لا بد أن تكون تحت إشراف الجهات الدينية الحكومية، وينبغي معرفة لمن يتبع تسلسل النسب، هل هي صحيحة أم وهمية".

"كم من شخص سيصدق؟"

وبعد حادثة قطارة الإمام علي، طالب مسؤولون دينيون وسياسيون شيعة بارزون، مراجعة وتقييم شروط السلامة وتشييد هذه الأماكن بطرق حديثة، إذ تقع هذه المآسي مرارا في العراق الذي تعاني بنيته التحتية من التهالك جراء عقود من الصراعات والإهمال والفساد. ومن هنا يبرز مسعى السلطات الدينية لوضع المزيد من المزارات تحت إدارتها. ويقول نائب رئيس هيئة المزارات الشيعية، السيد هاشم العوادي، لفرانس برس إن ضم المزارات تلك "يعطيها قوة قانونية ومكانة وإدارة" فضلا عن "أنها قد تستفيد من إمكانيات الدولة في تطويرها وإعمارها". وتعتزم السلطات الدينية تسجيل تلك المزارات "غير المحققة أو غير الثابتة" بعد، على حد قوله. لكن الطريق لتحقيق ذلك ما زال طويلا. ويوضح أن الأمر يتطلب "تحقيق النسب"، لكن أيضا "التدقيق في موقع الدفن والمرحلة التاريخية" التي تعود إليها الشخصية والمكان الجغرافي الذي تتحدر منه. ويشدد العوادي على أن "ثقافة المجتمع تسهم في صناعة المزار وصناعة هالة حول المكان"، وكذلك "ضعف الرقابة خصوصا إذا اصطدمت بعقيدة أو ثقافة اجتماعية". ويتحدث عن وجود تساؤلات بشأن صحة البعد الديني لبعض المزارات. ويقول "إذا عثرت على مزار وقلت إنه وهمي، كم من شخص سيصدق ذلك؟ وكم شخص سيتهمك بأنك قد انحرفت" عن الدين؟. ويوجد في مدن مختلفة بالعراق نحو مئة مزار تحمل أسماء بنات الحسن ابن علي الذي لم يعش في بلاد ما بين النهرين. وينتقد العوادي هذا العدد متسائلا "كم مرة جاء الإمام الحسن للعراق وكم بقى فيه (من وقت)؟ عاد إلى المدينة (المنورة) واستشهد فيها. من أين أتى الحسن بهذه الذرية ثم كم كان عنده من زوجات؟".

تسويق المعجزات

تشرح سابرينا ميرفين، المؤرخة والمتخصصة في الدراسات الشيعية المعاصرة لوكالة فرانس برس "حتى عام 2003، نما طابع غير رسمي (للمزارات) بين السكان، وحتى من قبل المؤسسات الشيعية، حتى لا تكون مرتبطة بالدولة". لكن الأمور تغيرت اليوم، وأعيد تنظيم الأوقاف الشيعية. وفرض نظام، صدام حسين، الذي أطاح به غزو الولايات المتحدة عام 2003، قيودا على الطائفة الشيعية، الأكبر في العراق، ومارس تمييزا ضدها. ويهيمن الشيعة حاليا على المشهد السياسي، ويمكن رؤية الشعارات الدينية الشيعية منتشرة في كل مكان في المدن والقرى، بحسب فرانس برس. وتذكّر ميرفين بضرورة مراعاة "الشعائر الدينية النابعة من المجتمع". وتوضح "إذا كان هناك زوار، فهذا يعني أن (...) هناك بالضرورة قصة لتأسيس هذا المكان كمكان مقدس". لذلك، من الصعب أن تمنع السلطات الدينية "المؤمنين من إظهار تعلقهم وتفانيهم لشخصيات بارزة في الإسلام الشيعي، حتى في الأماكن غير المعروفة". وفي موقع مزار "الإمام المظهر" وابنيه السيد أحمد والسيد علي، الواقع على الطريق بين بغداد ومدينة بابل الأثرية في وسط العراق، يروي، كامل رحيم، البالغ من العمر 78 عاما، أنه جاء إلى هنا لأنه يشعر بالمرض قليلا. وأنشئت المراقد الثلاثة غير المسجلة عام 1982، وهي مكرسة للإمام المظهر وابنيه، وهما من نسل الإمام علي، كما يعتقد، كامل رحيم. ويقول هذا الرجل المتقاعد إن سكانا "حلموا به وقالوا هنا يوجد شخصان يرقدان، وهما السيد أحمد والسيد علي وبعدما حفروا ظهر قبريهما (...) وعلى أثر ذلك شيد هذا البناء الجديد". ويتوسط المزار قفص بلون ذهبي يضم كفنا لُفّ بقماش أخضر داخله أوراق نقدية، هي عبارة عن هدايا ونذور يرميها الزوار على أمل أن يؤدي ذلك إلى تحقيق أمنيات يتلونها بصوت منخفض أمام القفص.

العراق.. تحقيق وانتقادات بعد مشاركة ضباط بمهرجان "الأناقة والجمال"

الحرة – دبي.... الضابطان جلسا في الصف الأول بجانب الماكيرا سارة حيدر

وجه رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، الخميس، بتشكيل مجلس تحقيقي على خلفية صور لضباط شاركوا بمهرجان فني. وذكرت وزارة الدفاع في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت صورا ومقاطع فيديو لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أقيم في بغداد". وأضافت أن "رئيس أركان الجيش وجه بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع". وأكدت الوزارة أنه "سيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق". وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لحضور ضابطين بلباس عسكري، وجلوسهما في الصف الأول خلال مهرجان "عشتار الأناقة والجمال". وتساءل رواد مواقع التواصل عن أسباب تواجد العسكريين في مهرجان لا علاقة له بالأمن أو بالقوات المسلحة.

تقرير: تعيين إعلاميين "مرتبطين بجماعات إرهابية" قد يعرض مكتب السوداني للعقوبات

الحرة / ترجمات – واشنطن... السوداني انتقد في تصريحات سابقة رفع سعر صرف الدينار العراقي أمام الدولار... ربيع عمل في قنوات تابعة للمليشيات الموالية لإيران

حذر تقرير أميركي من أن وضع إعلاميين ينتمون إلى الدوائر الضيقة للميليشيات المدرجة في قوائم الإرهاب، على رأس مكتب الاتصالات لرئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، قد يعرض المكتب للعقوبات. وسلط "معهد واشنطن" في تقرير، الخميس، الضوء على تعيين صحفي معروف بالعمل طويلا مع جماعات مصنفة إرهابية، مديرا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي الجديد. وكانت وكالة الأنباء العراقية قد ذكرت، الاثنين، نقلا عن مصدر وصفته بـ"المطلع"، تكليف ربيع نادر مديرا للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، خلفا لمدير المكتب السابق حيدر حمادة. عمل نادر، وفقا لتقرير المعهد، في عدد من المنابر الإخبارية التابعة للميليشيات العراقية الموالية لإيران، أبرزها قناة "الاتجاه"، التابعة لجماعة "كتائب حزب الله" التي تصفنها واشنطن إرهابية، وقناة "العهد"، التي تديرها جماعة "عصائب أهل الحق" المصنفة، هي الأخرى، إرهابية، بحسب التقرير. وكان أعلى منصب شغله نادر في القطاع الخاص هو رئيس قسم الأخبار في صحيفة العهد. وانضم نادر في أكتوبر 2019، خلال رئاسة عادل عبد المهدي، إلى قسم الاتصالات في مكتب إدارة المشاريع، واستمر في المنصب طوال فترة ولاية عبد المهدي، لكن جرى تهميشه لاحقا عندما تولى رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي منصبه عام 2020. وعلى خلفية تعيينه، طفت على السطح تدوينات سابقة لنادر على وسائل التواصل الاجتماعي. يقول تقرير معهد واشنطن إن أحمد الذواق، وهو استراتيجي مؤثر في ما يسمى بـ"المقاومة" وعضو في مركز دراسات تابع لـ "كتائب حزب الله"، دعم نادر وأعاد نشر تغريدة قديمة له تخلد ذكرى جنازة زعيم ميليشيا مدرج على قائمة الإرهاب الأميركية. وأوائل أكتوبر الماضي، انتقد نادر ما وصفه بـ"الابتزاز تحت يافطة حرية التعبير"، ردا على تدوينة للصحفي، مصطفى سعدون، مدير مرصد حقوق الإنسان بالعراق. ويوصي تقرير المعهد الحكومات الغربية بعدم الانخداع وقبول فكرة أن مديري المحتوى في قناتي "كتائب حزب الله" و"عصائب أهل الحق" هم مجرد تكنوقراط إعلاميين يقومون بعملهم. وبحسب التقرير، يخضع الموظفون في "الاتجاه" و"العهد" لتدقيق أمني شخصي على يد "الحرس الثوري الإيراني" وما يسمى بـ"المقاومة"، ويجري اختيارهم عموما على أساس التقارب الآيديولوجي المعلن مع هذه المنظمات. وخلص التقرير إلى أنه أمر مقلق تعيين مسؤول دعائي للميليشيا على رأس إدارة الاتصالات في مكتب رئيس الوزراء السوداني، الأمر الذي يوفر أدلة داعمة لأي عقوبات تستهدف مكتب رئيس الوزراء نفسه بالعقوبات.

"سرقة القرن".. القضاء العراقي يعلن وضع 55 عقارا تحت الحجز

الحرة – واشنطن... القضاء العراقي سبق أن استمع إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب

أعلنت السلطات القضائية في العراق، الخميس وضع 55 عقارا في العاصمة بغداد تحت الحجز الاحتياطي في إطار إجراءات تتعلق بقضية الاستيلاء على أموال دائرة الأمانات الضريبية، المعروفة بـ"سرقة القرن". ويجري التحري "عن بقية العقارات في محافظات أخرى"، وفقا لما نقله الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس القضاء الأعلى. وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة وضعت الحجز على أسهم مالية وأرصدة نقدية وأسهم في أحد المراكز التجارية في بغداد، يقدر مجملها بما يزيد على على 375 مليار دينار عراقي، أي نحو (256 مليون دولار أميركي). وأضاف أن المحكمة "اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد مقصريات جهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال". وفي 25 أكتوبر الماضي، أوقفت القوات الأمنية العراقية في مطار بغداد رجل الأعمال المتهم بالتورط في قضية "سرقة" 2,5 مليار دولار من أموال الضرائب فيما كان يحاول مغادرة البلاد. وأكد وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي توجيه قوة خاصة بإلقاء القبض على المتهم نور زهير جاسم، بمطار بغداد قبل محاولة الهرب. وسبق أن استمع القضاء إلى إفادات عدد من المسؤولين في هيئة الضرائب بشأن هذه القضية، كما أصدر مذكرات توقيف بحق مالكي الشركات المتهمة بسحب الأموال، وفقا لـ"فرانس برس". ويحتل العراق المرتبة 157 بين 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد"، وغالبا ما تستهدف المحاكمات في قضايا الفساد في حال حصلت، مسؤولين في مراكز ثانوية.

مورد جديد للفساد أم حاجة وطنية؟ "خدمة العلم" على طاولة البرلمان العراقي

الحرة / خاص – واشنطن.... بعد نحو عقدين على إلغاء التجنيد الإجباري لـ"خدمة العلم"، يقرأ مجلس النواب العراقي الأحد مشروع قانون لإعادة العمل بالخدمة الإلزامية، التي كانت قد ألغيت عام 2003. وتحدث رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في تغريدة، الخميس، عن أهمية إعادة التجنيد الإجباري، وقال إنها تضمن "إعداد جيل من الشباب أكثر قدرة على مواجهة مصاعب الحياة، ملم بالحقوق والواجبات، ومتحفز لحفظ الدولة وسيادتها، ويسهم في تعزيز منظومة القيم والأخلاق والانضباط والالتزام بالهوية الوطنية". في مارس 2003 ألغى الحاكم المدني الأميركي، بول بريمر قانون الخدمة الإلزامية، ليصبح الانضمام للجيش العراقي تطوعيا. ويعتقد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب سكفان يوسف سندي، أن مشروع قانون خدمة العلم "من أهم وأفضل القوانين التي سيصوت عليها البرلمان العراقي خلال الفصل التشريعي". ويوضح سندي في رد على استفسارات موقع "الحرة" أن هذا القانون ستكون له "مخرجات ونتائج هامة، أبرزها تعزيز الشعور بالوطنية، الحد من البطالة، وتوحيد وتقرب مكونات الشباب العراقي بعضهم ببعض بعيدا عن عناصر الاختلاف أو الطوائف المختلفة". في المقابل، لا يرى الكاتب المحلل يحيى الكبيسي أي "مسوغات منطقية لإقرار القانون سوى محاولة استثماره انتخابيا بعد غلق باب التعيينات والعقود". وحذر الكبيسي في تصريحات لموقع "الحرة" من محاولات عسكرة المجتمع العراقي، مضيفا أنه "في ظل الفساد المستشري في العراق لن تكون الخدمة الإلزامية سوى رشوة للمكلفين بها من جهة"، ومورد مالي للضباط الفاسدين من جهة ثانية. وينص مشروع القانون على إعادة التجنيد الإلزامي لمدة عام ونصف، وبراتب شهري قدره 700 ألف دينار عراقي شهريا (أقل من 500 دولار) للمجند. ويجادل الكبيسي بأن العراق لا يحتاج إلى مزيد من القوات المسلحة، واصفا مشروع القانون بأنه "نوع من العبثية والعشوائية" خاصة في "ظل وجود جيش مكون من 420 ألف منتسب، وجهاز مكافحة إرهاب مكون من 28 ألف منتسب، وحشد شعبي مكون من عدد غير معلن، لكن التقديرات تشير إلى أنه يتكون مما يزيد عن 220 ألف منتسب، وجهاز أمن وطني فيه عشرات آلاف منتسب، وقوات أمنية عددها 680 ألف منتسب، وما يقرب من 200 ألف في الشرطة الاتحادية التي لا تختلف كثيرا في تسليحها عن الجيش"، وفق معلوماته. وكانت حكومة تصريف الأعمال، التي ترأسها مصطفى الكاظمي قد أقرت مشروع القانون في أغسطس 2021. واعتبر الكاظمي حينها إقرار الحكومة لمشروع القانون "إنجازا" لما "تعهد به منذ لحظمة تسلمه المسؤولية أمام الشعب والتاريخ". ووفق معلومات كشفها النائب سكفان سندي لموقع "الحرة" يشمل مشروع القانون الفئات العمرية (18 إلى 35 عاما)، وسيكون فيه مرونة في مدة الخدمة تعتمد على التحصيل العلمي. وستكون مدة الخدمة لمن أنهى الدراسة الابتدائية 18 شهرا، ولمن أنهى الدراسة الإعدادية ستكون الخدمة لمدة عام، ولمن أنهى درجة البكالوريوس تسعة أشهر، وللحاصلين على شهادات الماجستير 6 أشهر، و3 أشهر خدمة للحاصلين على درجة الدكتوراة. وتأمل النائبة المستقلة، نور نافع الجليحاوي، أن ينهي إقرار مشروع القانون ما وصفته بـ"المحسوبية في الجيش العراقي، والتي اتسعت بعد 2003، وبما يؤدي إلى تحقيق المساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي". وفي تصريح لموقع "الحرة"، أبدت النائبة الجليحاوي مخاوف من أن "القانون قد يعني عسكرة المجتمع العراقي من جديدة، وزيادة اتساع ظاهرة العسكرة"، إلا أنها ترى في الوقت ذاته أن هناك جانبا إيجابيا في تطبيق القانون بشكل صحيح، يتمثل في "تقويض وجود الميليشيات، بإضافة عناصر للجيش النظامي من دون محسوبيات، وبما لا يؤثر على وحدة وعقيدة القوات المسلحة".

تحديات أمام "خدمة العلم"

وشدد الخبير الدستوري، علي التميمي على ضرورة "إعطاء الحرية في هذه الخدمة مقابل رواتب مجزية وبالتالي الحصول على نوع من الشباب المؤمنين بهذا الموضوع من حيث المبدأ كما في العديد من الدول حول العالم". ودعا التميمي إلى وجود "مرونة في القانون وعدم تطبيقة بالقسوة التي كانت سائدة قبل 2003". واعتبر الكبيسي أن "هذا القانون في حال تمريره سيضيف عبئا إضافيا على الموازنة العامة، فعدد المشمولين به سنويا سيكون بين 250 إلى 300 ألف شخص، وهذا يعني رواتب لا تقل عن 2 مليار دولار سنويا، فضلا عن ضعف هذا المبلغ لأغراض التدريب والتجهيزات". وأعرب الكبيسي عن مخاوفه من أن تكون "خدمة العلم أشبه بدورة تدريب لضم الشباب للمليشيات المسلحة"، وزعم أن "الحشد الشعبي بموجب القانون هو جزء من القوات المسلحة، وبالتالي سيضمن القانون مواد تتيح لهم الحصول على نسبة معينة من هؤلاء المكلفين ليتدربوا ويكونوا ضمن هذه المليشيات، وهو ما سيشمل قوة إضافية عدديا من جهة، وموردا ماليا ضخما إضافيا للحشد من جهة ثانية". وحذر الكبيسي من "خطر تنظيم الشباب عقائديا ليكونوا جزءا من المنظومة العقائدية لولاية الفقيه في العراق". وبحسب نسخة متداولة، لا يرد ذكر الحشد الشعبي في مسودة مشروع القانون، إلا إن الحشد يعتبر أحد تشكيلات القوات العراقية التي تتبع القائد العام للقوات المسلحة. وقلل النائب سكفان سندي من شأن المخاوف من إعادة خدمة العلم في ظل وجود ميليشيات مسلحة عديدة في العراق، مؤكدا "أنها مخاوف في غير محلها"، مضيفا أن كل قانون يمكن النظر إليه بشكل "سلبي"، ولكن هذا "الأمر لا يعني عدم المضي في إقرار القانون الهام". وأوضح أن "الشباب العراقي يحتاج إلى تأهيل وتدريب"، وعلى عكس المخاوف "فهو سيوجد نوعا من التوازن داخل القوات العراقية بضمه شبابا من جميع الطوائف والفئات المختلفة"، مستبعدا أن هذا يعني بالضرورة "ضم الشباب للميليشيات المسلحة". لكن سندي يرى أن هناك عوائق قد تعترض تطبيق القانون، وفي مقدمتها "الإمكانات المادية، إذ سيتطلب تحديد مخصصات لبناء مراكز تدريب وصرف الرواتب للمجندين"، بحسب ما تحدث لموقع "الحرة". وترى النائبة الجليحاوي أنه قد "تكون هنالك تحديات عديدة أهمها احتمال عدم تطبيق القانون على الجميع خصوصا وأن سلطة الدولة غير مبسوطة على جميع مناطق البلاد"، ناهيك عن وجود "تحديات مالية". وهذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها محاولات لإعادة تطبيق قانون الخدمة العسكرية، إذ تم طرحه أكثر من مرة خلال السنوات الماضية. ويحمل العراقيون ذكريات قاسية جدا عن الخدمة العسكرية الإلزامية التي بدأت في العهد الملكي عام 1935 وما تلاها من مراحل سياسي. وكانت الغالبية العظمى من العراقيين يرغمون، خلال فترة حكم الرئيس العراقي صدام حسين، على البقاء أسرى لهذه الخدمة سنوات طويلة بسبب الحروب المتلاحقة. وبلغ تعداد الجيش العراقي الذي كان يعد الأكبر في الشرق الاوسط، قرابة مليون مقاتل إبان حكم نظام صدام حسين، وكانت تترواح مدة الخدمة الإلزامية قانونا آنذاك بين 18 شهرا وثلاث سنوات، إلا أنها كانت تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير.

بغداد وواشنطن تجددان التزام معاهدة الإطار الاستراتيجي

الرئيس الفرنسي ينوي زيارة العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»... أكد العراق والولايات المتحدة أمس، التزامهما باتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين البلدين عام 2009. وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وإن الوزير الأميركي «قدم تهانيه إلى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ومباشرة مهامه». وأوضح البيان أن «الاتصال شهد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة وتطويرها في مختلف المجالات»، مبيناً أن الجانبين ناقشا «الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته». وطبقاً للبيان، فإن بلينكن أكد حرص بلاده «على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وفي تعزيز استقلال العراق بمجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ»، وجدد «التزام الحكومة الأميركية بدعم العراق في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها»، كما رحب بـ«دعوة السوداني لتحقيق الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد». وكانت السفيرة الأميركية لدى العراق، إلينا رومانسكي، قد التقت رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني نحو 4 مرات منذ توليه منصبه، في وقت كانت فيه قوى الإطار التنسيقي تشكك بجدية واشنطن، سواءً بالانسحاب من العراق أو إقامة علاقات متوزانة معه، خصوصاً بعد تنفيذ واشنطن عملية اغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس. يذكر أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي وقعتها حكومة رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي في عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، تضمنت شقين؛ وهما اتفاقية انسحاب الجيش الأميركي من العراق نهاية عام 2011، والاتفاقية المسماة اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي تضمن من بين بنودها الإبقاء على مستشارين وفنيين يتولون تدريب القوات العراقية. وفي الوقت الذي انسحب فيه الأميركيون نهاية عام 2011، فإن دخول «داعش» الأراضي العراقية واحتلاله ثلاث محافظات غرب البلاد في شهر يونيو (حزيران) عام 2014، اضطر حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى الطلب من الأميركيين العودة إلى العراق بهدف محاربة «داعش». لكن بعد إعلان العراق الانتصار عسكرياً على تنظيم «داعش» أواخر عام 2017 أصبح الوجود الأميركي موضع جدل، لا سيما أن واشنطن كانت قد شكلت تحالفاً دولياً لمحاربة «داعش» ضم أكثر من 60 دولة، في وقت بقي فيه بضعة الآف من الجنود والمستشارين الأميركيين في العراق. لكن بعد قيام واشنطن بتنفيذ عملية المطار في الثالث من شهر يناير (كانون الثاني) 2020 التي أدت إلى مقتل سليماني والمهندس، أصدر البرلمان العراقي في السادس من يناير 2020 قراراً غير ملزم للحكومة العراقية آنذاك، التي كان يترأسها عادل عبد المهدي، لإخراج الأميركيين من العراق. وعقب وصول مصطفى الكاظمي إلى منصب رئيس الوزراء، خاض مباحثات طويلة مع واشنطن بشأن إعادة النظر باتفاقية الإطار الاستراتيجي، وسط رفض شامل للوجود الأميركي من قبل كثير من الفصائل المسلحة التي كانت تستهدف بالصواريخ المنطقة الخضراء، حيث مقر السفارة الأميركية، على مدى أكثر من عام. وبعد زيارتين قام بهما الكاظمي إلى واشنطن، تم تجديد اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي أعلنت كل من بغداد وواشنطن الالتزام بها مجدداً. إلى ذلك، يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارة العراق، فيما وجه دعوة للسوداني لزيارة باريس. وقال المكتب الإعلامي للسوداني إن الرئيس ماكرون أرسل مبعوثه الخاص للشرق الأوسط، باتريك دوريل، إلى العراق حاملاً رسالة إلى السوداني تتعلق برؤيته لتطوير العلاقات بين البلدين. وأوضح المكتب الإعلامي أن رسالة الرئيس الفرنسي إلى رئيس الوزراء العراقي تضمنت «التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي إلى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوته لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة». وأشار بيان المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء مع المبعوث الفرنسي تضمن التشديد على «مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين»، وأن السوداني شدد من جانبه على أهمية «التعاون مع الجانب الفرنسي في المساعدة على استعادة الأموال العراقية المسروقة، والإسهام في تطوير قدرات المحققين في هيئة النزاهة، وكذلك التعاون في مجال دعم القطاع الصحي بالعراق». وفي سياق متصل، أكد السوداني حاجة العراق إلى بناء علاقات متوازنة مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة. وكان السوادني التقى سفراء كل من الكويت ومصر وتركيا، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول، مع التأكيد على أن نهج الحكومة يعتمد بشكل أساسي في العلاقات الخارجية على مبدأ الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل.