أخبار مصر وإفريقيا..مصر وقروض صندوق النقد..مصالح الجيش تحد يواجه السيسي لأول مرة..مصر تستهدف زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى 8 ملايين طن..مخاوف المستثمرين تعرقل مبيعات أذون الخزانة في مصر..الجيش السوداني ينفي تواصل البرهان مع الجزولي..الصومال يتعهد مواصلة الحرب ضد «الشباب»..وينشد المساعدة الدولية..تيغراي: نزع السلاح والسيادة على الإقليم عقبتان على طريق السلام..واشنطن تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شرق الكونغو..الدبيبة يفتح المنافذ البرية بين ليبيا والسودان..المعارضة التونسية تشن «حملة سياسية لاستعادة المسار الديمقراطي»..تبون يتعهد بتحقيق «دور محوري للجزائر»..قمة الجزائر تنطلق اليوم بإدانة الحوثي والتدخلات الخارجية..اشتباك مغربي ـ جزائري عشية القمة..والرباط تعلن عدم حضور الملك..محامو المغرب يهددون بالتوقف عن العمل..
 الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 - 4:31 ص  1111  عربية |
مصر وقروض صندوق النقد.. مصالح الجيش تحد يواجه السيسي لأول مرة..
الخليج الجديد + متابعات.... "الأزمة بمثابة جرس إنذار، لكن هل سيستيقظ المسؤولون؟".. تساؤل طرحته صحيفة "فايننشال تايمز"، الإثنين، في إطار تسليط الضوء على تداعيات التردي الاقتصادي في مصر في ظل اضطرار الحكومة إلى الاقتراض مجددا من صندوق النقد الدولي، مع استمرار تضاؤل احتياطياتها من العملات الأجنبية. وذكرت الصحيفة البريطانية، في تقرير لها، أن الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" أعلن، مع تضاؤل الاحتياطيات عام 2016، أنه سيتخذ "القرارات الصعبة التي تجنبها أسلافه" لإصلاح الاقتصاد المتعثر، لكنه بات اليوم أمام تحد يواجهه لأول مرة، وهو القيام بإصلاحات "حساسة سياسيًا" من شأنها أن تلحق الأذى بملايين المصريين الفقراء لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من الصندوق الدولي، ومنها تقليص هيمنة المؤسسة العسكرية على الاقتصاد. وأورد التقرير أن هذه هي المرة الرابعة التي تطلب فيها القاهرة مساعدة صندوق النقد منذ استيلاء "السيسي" على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013 ، مشيرة إلى أن مصر "تحمل عباءة غير مرغوب فيها، بكونها ثاني أكبر مدين لصندوق النقد الدولي بعد الأرجنتين". ويبلغ إجمالي المديونية المصرية للمؤسسات الدولية 52 مليار دولار، وهو ما تسببت فيه جزئيا تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الدول الفقيرة، حيث تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة. لكن الاقتصاديين ورجال الأعمال المصريين يقولون إن قضايا أساسية أخرى ضاعفت من "هشاشة نموذج السيسي الاقتصادي" الذي تقوده المؤسسة العسكرية. فالسيسي اعتمد على الجيش بالأساس لدفع النمو، حيث كلفه بالعشرات من مشاريع البنية التحتية وشجعه على نشر هيمنته الاقتصادية عبر قطاعات لا تعد ولا تحصى، ما أدى إلى استبعاد القطاع الخاص المحلي والأجنبي. والسؤال الذي يطرحه رجال الأعمال والمحللون المصريون حاليا هو :هل ستكون صدمة الأشهر الستة الماضية كافية لإجبار السيسي على اتخاذ أصعب قرار له، وهو تقليص دور الجيش في الاقتصاد؟ واعتبروا الإجابة أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان القطاع الخاص سيزدهر وما إذا كانت البلاد ستجذب مستويات أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن صاحب إحدى الشركات، اشترط عدم الكشف عن هويته خوفًا من التداعيات في دولة استبدادية، قوله: "نحن بحاجة إلى وقف النزيف". وقال مسؤول تنفيذي آخر في إحدى الشركات: "قد تكون الأزمة نعمة مقنعة (..) يبدو أن هناك فهمًا لأن الأمور يجب أن تتغير؛ لأنه لا توجد حلول أخرى"، في إشارة إلى وضع حد لدور المؤسسة العسكرية الاحتكاري في الحياة الاقتصادية. وفي السياق، قال "جيسون توفي" المحلل في "كابيتال إيكونوميكس": "لن يتخلى الجيش عن مصالحه بسرعة كبيرة، وعلينا أن نضع في اعتبارنا أن الجيش قريب جدًا من السيسي، وقد يضغط عليه إذا شعر أن مصالحه تتعرض لضغوط ". فيما يرى "مايكل وحيد حنا"، المحلل في مجموعة الأزمات الدولية، أن تقليص دور الجيش المصري "سيتطلب إعادة ترتيب لأجزاء كبيرة من الاقتصاد (..) وهذا صعب". وهنا تشير الصحيفة إلى أن الجيش المصري أصدر أوامر ببتزويد الملايين بـ "صناديق طعام" بأسعار مخفضة تزامنا مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، فيما سعى المسؤولون إلى تنويع مصادر الواردات، خاصة القمح، الذي تعد مصر أكبر مستورد عالمي له. ولذا عبرت "كريستالينا جورجيفا"، العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، في مارس/آذار الماضي، عن "قلقها" بشأن مستقبل مصر الاقتصادي. يأتي ذلك فيما نقلت "فايننشال تايمز" عن مصادر مطلعة على مناقشات الحكومة المصرية إن "السيسي صُدم عندما اكتشف نقاط الضعف في النظام الاقتصادي للبلاد" وحجم هشاشته، ما اضطره، في 8 مارس/آذار الماضي، إلى الذهاب للسعودية، الدولة الداعمة تقليديا للقاهرة، لتودع الرياض 5 مليارات دولار في البنك المركزي المصري، بحلول نهاية الشهر. وكان الإيداع السعودي جزءًا من خطة إنقاذ خليجية أوسع، حيث أودعت دولة الإمارات العربية المتحدة 5 مليارات دولار وقطر 3 مليارات دولار. ولولا هذا الإسناد لكان حال الاقتصاد المصري أسوأ بكثير، وهو ما نقلته الصحيفة البريطانية عن مصرفي مصري (لم تذكر اسمه)، قال: "السيسي كان غير سعيد للغاية وقد فاجأته - درجة الهشاشة في النظام المالي". كما التزمت دول الخليج الثلاث باستثمار مليارات الدولارات للاستحواذ على حيازات الدولة في الشركات المصرية من خلال صناديق الثروة السيادية، وأنفق صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبو ظبي للاستثمارات العامة بالفعل حوالي 4 مليارات دولار هذا العام للاستحواذ على حصص في شركات وبنوك مصرية. ومع استمرار الأزمة وهشاشة النظام المالي، لجأت القاهرة إلى صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم ، وأبرمت اتفاقا على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، الأسبوع الماضي. وأعلن الصندوق أن مصر ستتلقى 5 مليارات دولار أخرى من مانحين إقليميين ودوليين، بينهم دول الخليج مجددا على الأرجح. وفي السياق، نقلت الصحيفة البريطانية عن المصرفي المصري قوله: "شعوري أن المسؤولين يفهمون أن لدينا تحديًا، وهذا التحدي هو أننا نفرط بالإنفاق في فترة زمنية قصيرة". لكن الاختبار الحاسم سيكون ما إذا كان نظام "السيسي" يتعامل بجدية مع "الهيمنة المتعجرفة للدولة في الاقتصاد، ولا سيما دور الجيش" بحسب تعبير الصحيفة، التي أشارت إلى أن "السيسي" أبدى استعدادا سابقا لطرح أسهم شركات مملوكة للجيش في البورصة، بما يضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري، لكن ذلك لم يتحقق على أرض الواقع. ويفسر "حنا" ذلك بقوله: "هذا يعكس حقيقة وجود ضغط؛ إنهم (العسكريون) يدركون أن هذه اللحظة مختلفة ويحتاجون إلى الاستجابة بشكل مختلف". ويشدد "حنا" على أن التراخي في تنفيذ ما تعهد به "السيسي" سيكون هذا انعكاسًا "للأيديولوجيًا" المسيطرة على تفكير المؤسسة العسكرية، وليس لحسابات الاقتصاد العلمية. ففي عهد "السيسي"، زادت الامتيازات العسكرية؛ وتضخم دور الجيش في الاقتصاد، وحظيت حكومته بالثناء من صندوق النقد الدولي ورجال الأعمال والمصرفيين في عام 2016 بعد إقرارها إصلاحات صارمة، بما في ذلك خفض دعم الطاقة وتقليص فاتورة أجور الدولة، وتخفيض قيمة الجنيه. لكن رجال الأعمال والاقتصاديين يقولون إن النظام لم يفعل الكثير لتحسين مناخ الاستثمار، وبالتالي فإن أي حلول أخرى ليست سوى مسكنات، بحسب التقرير، الذي نوه إلى أن "السيسي" مضى، في المقابل، قدماً بمشروعات بنية تحتية تقدر قيمتها بنحو 400 مليار دولار، ووعد ببناء "جمهورية جديدة"، وهي مشاريع ينظر إليها المنتقدون إلى أنها "غير مجدية ولا يمكن للدولة أن تتحملها". وإزاء ذلك، ارتفعت معدلات الفقر في مصر بعد تخفيض قيمة الجنيه، وظل استثمار القطاع الخاص دون المتوسطات التاريخية. وهنا تشير "فايننشال تايمز" إلى أن العديد من رجال الأعمال، الذين رحبوا بانقلاب "السيسي" لإعادة مظاهر الاستقرار إلى البلاد، يعتقدون أنه "يحتقر القطاع الخاص"، ومع توسع الهيمنة العسكرية نمت مخاوف من تضاؤل الاستثمار المحلي والأجنبي. وأضافت أن الأزمة لا تقتصر على حجم هيمنة الجيش المتزايد على الاقتصاد المصري، بل تشمل أيضا خوف رجال الأعمال من المافسة مع مؤسسة لا يمكن المساس بها، تسيطر على جزء كبير من أراضي البلاد، ويمكنها استخدام العمالة المجندة والحصول على إعفاء من الضرائب. بل إن عديد الخبراء يرون أنه "حتى لو كان نظام السيسي جادًا بشأن بيع الشركات المملوكة للجيش، فإنه سيواجه تحديات لا تعد ولا تحصى في جذب المستثمرين"، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية. ويؤكد الاقتصاديون أن مبيعات الأصول المملوكة للجيش لن تحل وحدها مشاكل مصر العميقة، مع تصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، ووجود ما يقدر بنحو 60 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر أو فوقه بقليل. وإذا كانت أولوية نظام "السيسي"، خلال السنوات التسع الماضية، هي الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وسحق المعارضة لمنع أي تكرار لانتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك"، فإن الخبراء يقولون إن المشاعر المتعلقة بالخوف من "الفوضى" لدى كثير من المصريين "يمكن أن تتبدد بمرور الوقت"، خاصة مع تفاقم منسوب الفقر بينهم، بحسب تقرير الصحيفة البريطانية.
مصر تستهدف زيادة صادراتها من الغاز المسال إلى 8 ملايين طن
المصدر | الخليج الجديد.. كشف وزير البترول المصري "طارق الملا" عن خطط بلاده لزيادة إيرادات صادرات النفط والغاز، وتتضمن زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى 8 ملايين طن هذا العام (2022)، مقارنة بـ6.1 ملايين طن في 2021. جاء ذلك في كلمة له على هامش مشاركته في فعاليات منتجى "أديبك 2022" بأبوظبي، وقال إن مصر لديها القدرة على تصدير ما يصل إلى 12 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا. وكشف "الملا" أن إيرادات مصر من تصدير الغاز والبتروكيماويات والمنتجات النفطية ستصل إلى 19 مليار دولار في 2022. واستعرض استراتيجية مصر لتأمين إمدادات الطاقة، وكيفية ربطها بتحقيق التحول الطاقي نحو المصادر الأقل في انبعاثات الكربون. وأوضح أن مصر تعمل بالتوازي في جميع مسارات تنمية مصادر الطاقة بمختلف أنماطها سواء التقليدية وخاصة من الغاز الطبيعي أو المصادر المتجددة من الطاقة الشمسية والرياح. وأشار "الملا"، خلال الجلسة الوزارية التي عقدت بعنوان "تحول طاقي عادل وآمن ومستدام"، إلى تأمين كميات إضافية من الغاز الطبيعي والاستفادة منها في زيادة صادرات مصر من الغاز المسال، علاوة على تعظيم التعاون مع دول منتدى غاز شرق المتوسط للاستفادة من موارد الغاز. ولفت وزير البترول المصري إلى أن بلاده لديها خطة طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء إلى 40% بحلول عام 2030. وأوضح أن مصر بالتوازي مع كل هذه الجهود تتعاون مع شركائها العالميين في مشروعات لخفض انبعاثات الكربون من صناعة النفط والغاز من خلال الاستثمار في تطبيق تكنولوجيات متطورة ووسائل حديثة. ووفق بيانات رسمية، فإن صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بلغت 8 مليارات دولار في السنة المالية الماضية 2021-2022. وسبق أن قال وزير المالية المصري "محمد معيط" إن مصر تجني نحو 500 مليون دولار شهريا من صادرات الغاز الطبيعي، وتهدف لرفع ذلك الرقم إلى مليار دولار في الفترة المقبلة. وخلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري أظهرت بيانات رسمية ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.9 مليارات دولار. يشار إلى مؤتمر ومعرض أبوظبى الدولى للبترول "أديبك 2022" يعد أهم الأحداث العالمية في مجال الطاقة، ويستمر حتى 3 نوفمبر/تشرين الثاني بحضور جمع كبير من وزراء الطاقة في العالم والرؤساء التنفيذيين لكبريات شركات الطاقة العالمية والخبراء.
مخاوف المستثمرين تعرقل مبيعات أذون الخزانة في مصر
المصدر | الخليج الجديد... أحجمت وزارة المالية المصرية عن قبول أغلب الطلبات المقدمة من البنوك لشراء أذون الخزانة في عطاء يومي الخميس والأحد؛ بسبب ارتفاع سعر الفائدة المقدمة من المستثمرين التي وصلت إلى 25%. ووفق وسائل أعلام محلية، بينها موقع "مصراوي"، وافقت وزارة المالية على بيع أذون خزانة للمستثمرين بقيمة 11.5 مليار جنيه فقط من إجمالي طلب 55 مليار جنيه قبل العطاء على أربع آجال (91 يوما و182 يوما و273 يوما و364 يوما) ومن إجمالي مبالغ معروضة تجاورت 100 مليار جنيه. ووفق مراقبين، يأتي رفع سعر الفائدة من قبل المستثمرين جراء مخاوفهم المتصاعدة من أوضاع الاقتصاد المصري المتأزمة وتدهورقيمة الجنيه بعد قرار رفع الفائدة الأخير. ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 2% خلال اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية بالبنك الخميس الماضي، تزامنا مع ترك تحديد سعر الصرف للعرض والطلب، وأصبحت أسعار الفائدة بالبنك المركزي بعد الزيادة 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض. وتزامن ذلك أيضا مع طرح 3 بنوك هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة شهادات ثلاثية للعائد الثابت بسعر فائدة يصل إلى 17.25% سنويا. وتسببت الحرب الروسية الأوكرانية في هروب جماعي للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية، وتبخر ملايين الدولارات من "الأموال الساخنة". ووفق وزير المالية المصري "محمد معيط"، فإن نحو 45 مليار دولار "أموالا ساخنة" خرجت من مصر إثر ثلاث صدمات متتالية. وأقر "معيط"، قبل أسابيع، بأن الحكومة لم يعد يمكنها الاعتماد على المشتريات الأجنبية لأذون وسندات الخزانة لتمويل ميزانيتها (أو ما تسمى بالأموال الساخنة). وقال "معيط" إن حوالي 15 مليار دولار غادرت مصر أثناء أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وما يقرب من 20 مليار دولار غادرت البلاد عند تفشي جائحة (كوفيد-19) في 2020. وواجهت مصر أزمة مماثلة هذا العام عندما غزت روسيا أوكرانيا وبدأت الولايات المتحدة بزيادة أسعار الفائدة. وأثار ذلك نزوحا للمحافظ الاستثمارية بما يقدر بحوالي 20 مليار دولار. وأذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها (أدوات الدين المصرية) يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا، مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها، وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
السيسي يدشن «شبكة وطنية للطوارئ» مشدداً على تأمين بيانات البلاد
شهد إطلاق خدمات أول قمر صناعي مصري للاتصالات
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، عمل «الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة»، التي تعد الأولى من نوعها في البلاد، مشدداً على دورها في «تأمين بيانات واتصالات البلاد». وقال السيسي خلال افتتاح عمل «الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ»، إنه سيتم «الانتهاء من المنظومة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ على مستوى البلاد بالكامل خلال 4 أشهر». كما شهد فعالية إطلاق خدمات القمر الصناعي «طيبة 1» الذي يعد الأول من نوعه أيضاً الذي تمتلكه مصر بمجال الاتصالات. وأوضح الرئيس المصري، أن تأمين البيانات عملية معقدة، وأن حجم هذا التأمين تصل نسبته بعد إنشاء هذه الشبكة إلى 100 في المائة، مشيراً إلى أن الاتصالات والبيانات المتداولة يصعب ويستحيل التدخل فيها أو قطعها. وأضاف أنه «سيتم إنشاء مراكز فرعية للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة، في كل محافظة من محافظات الجمهورية تكون متواصلة مع المركز الرئيسي للشبكة، وأنه سيتم الاستجابة لأي بلاغ يرد من أي محافظة على مستوى الجمهورية والتعامل معه على وجه السرعة، وحشد الموارد اللازمة إذا تطلب الأمر أكثر من طاقة المحافظات»، لافتاً إلى أنه «للمرة الأولى سيكون لمصر قمر اصطناعي للاتصالات خاص بها». وأكد السيسي «أهمية تأمين البيانات والاتصالات عبر الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة». وقال: «في أغلب المشروعات التي ننفذها، لا يتصور البعض من الناس ماذا ستقدم تلك المنظومات أو المشروعات للدولة المصرية وللأداء ولجودة الحياة وحوكمة البيانات وسلامة الإجراءات، وهذا يحتاج إلى شرح وفهم كبير عبر وسائل الإعلام، فعندما نتناول منظومة تأمين البيانات والاتصالات، نتحدث عن أمور فنية، ليست معقدة فقط، بل يصل حجم التأمين بها إلى نسبة قد تصل إلى 100 في المائة، والهدف منها أن تكون الاتصالات والبيانات المتداولة على هذه المنظومة يصعب أو يستحيل التدخل فيها أو إعاقتها أو قطعها». وشدد السيسي على أن «الشبكة ستساهم في التعامل مع الأزمات والطوارئ في كافة محافظات الجمهورية بشكل سريع وفاعل». وقال إن «العديد من الناس كانوا يعانون من حدوث مشكلات على الطرق، ويحتاجون لفرق إنقاذ قد تتأخر لساعات، أو تتأخر فرق الإطفاء عند وقوع حرائق، وليس من الطبيعي أن يحدث ذلك». وشرح أنه «عندما يتم الانتهاء من تلك المنظومة تماماً على مستوى المحافظات، سيكون هناك مركز عمليات مصغر، إلى جانب المركز الرئيسي، وعندما يتم تقديم البلاغ من إحدى المحافظات، على سبيل المثال من الإسماعيلية أو الأقصر، سيكون هناك مركز مصغر يشرف بعناصره من الجهات المعنية، سواء من الداخلية أو الصحة أو البترول، أو غيرها، ويكون متصلاً بالمركز الرئيسي بصورة آلية، وسنتمكن من رؤية كل شيء، ونستطيع حشد الموارد، سواء من داخل المحافظة التي بها المشكلة، أو تقوم الدولة بحشد موارد أخرى إذا كان الأمر يتطلب أكثر من طاقة تلك المحافظة». كما نوّه بأهمية «الشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ» على الجانب التجاري، وقال إنها يمكن أن «تحقق موارد جيدة لتقديم الخدمات للقطاعات المدنية والمستثمرين والقطاع الخاص الذي يريد أن يأخذ الخدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة».
مصر: الحكومة تدعو للإبلاغ عن الزيادات بأسعار السلع الأساسية
دفعت بمنتجات مدعومة للأسواق بهدف «رفع الأعباء»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... في الوقت الذي دعت فيه وزارة التموين المصرية، المواطنين إلى الإبلاغ عن التجار الذين يقدمون سلعاً بأسعار زائدة على المحددة رسمياً من قبل الحكومة ومنها الأرز، دفعت الوزارة بعربات بيع متنقلة تحمل منتجات مدعومة لتقديمها للمواطنين، وسط ارتباك بأسعار السلع بعد يومين من تحرير الحكومة لسعر صرف العملة المحلية. وبلغ سعر الدولار حتى مساء أمس 24 جنيهاً تقريباً بالمتوسط. وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة، إنه «ستتم مصادرة أي كميات أرز يتم تخزينها بمخازن غير معتمدة، وكذلك تشديد الرقابة، ومد العمل بقرار وقف تصدير الأرز». ودعا الوزير المواطنين، خلال مؤتمر صحافي، مساء الأحد، إلى «الإبلاغ عن أي تاجر يبيع كيلو الأرز بسعر أكثر من 15 جنيهاً للكيلو (السعر المحدد من قبل الحكومة للبيع)». وتعهد الوزير بتكثيف «الرقابة على الأسواق لمواجهة ارتفاع الأسعار، وكذلك زيادة ضخ السلع مثل الزيوت والسكر بالمجمعات الاستهلاكية»، كاشفاً عن تحركات حكومية مع «المصنعين للسلع الغذائية (من خارج القطاع الحكومي) وأصحاب السلاسل التجارية، لزيادة الإنتاج والمعروض من السلع». وجاءت تصريحات الوزير المصري، بعد يوم من اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اطلع خلاله الرئيس المصري على «موقف المخزون الاستراتيجي والأرصدة لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، وذلك في إطار التخطيط المسبق للدولة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، مع الأخذ في الاعتبار الأزمة الغذائية العالمية الحالية». وبحسب بيان رئاسي، فإن الرئيس المصري وجه بـ«المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الغذائية الرئيسية ومتابعة أسعارها السوقية، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار موقف الأمن الغذائي للدولة، من خلال تلبية احتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة، وإتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية». في غضون ذلك، أعلن الدكتور عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أنه «سيتم الدفع بعربات متنقلة بسلع استراتيجية»، منوهاً بأن جميع المنافذ ستكون فيها سلع من أرز وزيت وسلع استراتيجية؛ من أجل رفع الأعباء عن المواطنين. وأوضح خليل، في تصريحات لمواقع محلية أمس، أن «القيادة السياسية وجهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أي سلع من السلع الاستراتيجية التي يحتاج إليها المواطن».
انطلاق التدريب المصري ـ الأردني «العقبة 7»
القاهرة: «الشرق الأوسط»... انطلقت فعاليات التدريب المصري - الأردني المشترك «العقبة - 7»، والذي تنفذه عناصر من القوات للبلدين، وتستمر فعالياته حتى التاسع من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في ميادين التدريب القتالي في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات البحر الأحمر. وحسب بيان للمتحدث العسكري المصري، فإن التدريب يشارك فيه عناصر من القوات البرية والقوات البحرية والقوات الخاصة المصرية والأردنية، وتضمنت المرحلة الأولى منه عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية وتوحيد المفاهيم بين العناصر المشاركة من الجانبين، كما تم تنظيم اصطفاف للقوات المشاركة لتحقيق الدمج والتعارف بين القوات، أعقبها تنظيم معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب. ويعد التدريب «العقبة 7» من أهم التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة المصرية والأردنية، ويهدف لتأكيد قدرة وجاهزية العناصر المشاركة على التخطيط والتنسيق والتنفيذ في التوقيتات المحددة تحت مختلف الظروف، وفقاً للبيان الذي ذكر أنه يأتي في «إطار خطة التدريبات المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز أوجه الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين».
مصفاة الخرطوم تعود للعمل بعد توقفها جزئيا بسبب تخريب
الراي... ذكرت وكالة الأنباء السودانية أن العمليات في مصفاة الخرطوم عادت إلى طبيعتها اليوم، بعد أن توقفت جزئيا بسبب تخريب خط أنابيب ينقل خام مزيج النيل. وأضافت الوكالة «تم تصليح الخلل والضخ مستمر بمعدل أكبر... لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية».
الجيش السوداني ينفي تواصل البرهان مع الجزولي
الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... نفى الجيش السوداني تواصل قائدة العام عبد الفتاح البرهان، مع رئيس حزب «دولة القانون» محمد علي الجزولي، الذي أعلن سابقاً انتماءه لتنظيمات إسلامية محظورة. وقال الجيش في بيان صحافي نشره أمس، إنه لم يتم أي اتصال مباشر أو هاتفي بين البرهان والإسلامي المتشدد محمد علي الجزولي أو أي شخص آخر، وإن الاتصال لم يتم بالطريقة التي ذكرت، وإن هناك آليات محددة لتنظيم مقابلات واتصالات القائد العام، وتابع: «كل ما ورد من حديث على لسان محمد علي الجزولي لا أساس له من الصحة». وكانت تنظيمات محسوبة على نظام الإسلاميين نظمت السبت الماضي مظاهرة أمام بعثة «يونيتامس»، للمطالبة بطرد البعثة ورئيسها فولكر بيرتيس، وخلالها قال عدة متحدثين إن تنظيم المظاهرة جاء استجابة لطلب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهو ما نفاه بيان الجيش السوداني. وكان الجزولي قد طالب البرهان بعدم الاستجابة للضغوط الدولية والإقليمية، ودعاه لمواجهتها وعدم تسليم السلطة لتحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، وطلب منه الاستقالة في حال فشله في مواجهة تلك الضغوط أسوة بقائد الجيش السابق عوض ابن عوف، الذي أجبر على الاستقالة بعد يوم واحد من إقالته للبشير. وفي صفحته على موقع التواصل «فيسبوك»، قال الجزولي تعليقاً على بيان الجيش، إنه لم يذكر أنه «اتصل بالبرهان»، بيد أنه أشار إلى ما سماه وقوف الجيش على مسافة واحدة من الجميع، والتزامه ببيان قائدة في يوليو (تموز) الماضي، بالخروج عن العملية السياسية، وسخر من البيان قائلاً: «انظر الفقرة الثانية من بيان الجيش، ونسأل الله له الثبات على ذلك». وأوضحت القوات المسلحة، أن موقفها وموقف قائدها «معلن ولا يحتاج لتبيان جديد أو مزايدة سياسية»، وأن القائد العام أعلن في يوليو الماضي انسحاب القوات المسلحة من المشهد السياسي إذا توافقت القوى السياسية، وحذرت مما أطلقت عليه «الزج بها في المعترك السياسي واستخدامها وسيلة في المدافعة والاستقواء السياسي بالبلاد»، ودعتها لتوحيد جهودها لإنقاذ البلاد من حالة التشرذم والتشظي «التي تعيشها وتهدد أمنها واستقرارها وتماسكها الاجتماعي». ومحمد علي الجزولي الذي يعمل الآن تحت لافتة «حزب دولة القانون» كان أعلن تعاطفه مع «داعش»، وتحفظ له وسائط التواصل الاجتماعي «فيديوهات» وهو يرتدي أزياء «داعش»، ويعلن فيها تأييده المباشر للتنظيم الإرهابي، والتي قال فيها إن الإسلام في حربه لا يعرف الفرق بين الجيوش النظامية والمدنيين، وأباح فيه قتل النساء والأطفال الأميركان، قبل أن يعلن مباشرة تأييده للتنظيم الإرهابي. من جهة أخرى، أعلن مجلس السيادة السوداني أن رئيسه عبد الفتاح البرهان، توجه إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية المزمعة يومي الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي. وحسب المجلس، فإن البرهان سيلقي كلمة أمام القمة، ويجري مباحثات مع القادة العرب على هامشها، تتناول التحديات التي تواجه الأمة، وإن كل من وزير المالية جبريل إبراهيم، ووزير الخارجية المكلف علي الصادق الموجودين بالعاصمة الجزائر للمشاركة في الاجتماعات الوزارية سينضمان لوفد السودان هناك.
الصومال يتعهد مواصلة الحرب ضد «الشباب»... وينشد المساعدة الدولية
الجيش يسيطر على أحد معاقل الحركة ويقتل 3 من عناصرها
الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود... أعلن رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، أنه لا رجوع عن قرار القضاء على حركة «الشباب» المتطرفة من البلاد، بينما ناشد الرئيس حسن شيخ محمود المجتمع الدولي لمساعدة بلاده، بعد التفجير المزدوج الذي وقع في مقديشو، صباح الأحد، وتبنته الحركة. وأكد حمزة، عقب تفقده أحوال الجرحى في عدد من المستشفيات، مساء الأحد، أنه لن يكون هناك تراجع عن الانتفاضة العامة ضد الإرهاب على مستوى البلاد، ودعا الشعب الصومالي إلى الوقوف بجانب قوات الجيش في عملياتها العسكرية الرامية إلى القضاء على من وصفهم بـ«الخوارج»، وحث على التزام الهدوء والصبر واليقظة. وبحث حمزة في اجتماع طارئ للحكومة، تقديم المساعدات الطارئة لضحايا التفجيرين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة مقديشو؛ حيث أعلن عن تقديم الحكومة مبلغ مليون دولار لصندوق إغاثة للضحايا، وتكفل الحكومة بتعليم أطفال الشهداء، وبعلاج ورعاية الجرحى على نفقة الدولة. كما أعلنت الحكومة تعطيل الدراسة لمدة 3 أيام، من أجل إتاحة الفرصة للطلاب للمشاركة في عمليات الإنقاذ الجارية، وتوجيه كافة المؤسسات والهيئات الحكومية للمشاركة في عملية تقديم المساعدات للضحايا. ونوهت أيضاً إلى أنها قررت مواصلة العمليات العسكرية ضد الإرهابيين، وتعزيز الأمن والاستقرار، وإعادة بناء بنك الدم الوطني. وناشد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود المجتمع الدولي لتقديم المساعدة للمصابين في الهجوم الإرهابي، في الوقت الذي تواصل فيه الجرافات تمشيط موقع الانفجار، بحثاً عن ضحايا تحت الأنقاض، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية»، الاثنين. وكان محمود قد دعا «المجتمع الدولي، والأخوة الصوماليين والأخوة الآخرين (...) إلى إرسال أطبّاء إلى بلده، لمساعدة المستشفيات في علاج الجرحى»؛ مشيراً إلى أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع. وأضاف رئيس الدولة بعدما تبرّع بالدم: «لا يمكننا نقل كل هذا العدد من الجرحى جواً، ونطلب من أي شخص يمكن أن يرسل لنا المساعدة أن يقوم بذلك». بدوره، أكد محافظ شبيلي الوسطى، أحمد ميري، الذي زار برفقة قادة من الجيش، منطقة مسجد علي غدود، سيطرة الحكومة عليها بشكل كامل، وحث السكان المحليين على العودة إلى حياتهم الطبيعية، والعمل مع القوات الأمنية، واعتبر أنه قد ولَّى زمن ميليشيات الخوارج، وسيتم تحريرهم قريباً من كافة مناطق المحافظة. في شأن قريب، نفذت محكمة الجيش حكم الإعدام بحق 3 من عناصر حركة «الشباب» بعد إدانتهم بتنفيذ تفجيرات أودت بحياة مدنيين ومسؤولين آخرين. وقال نائب مدعي المحكمة، محمد خليف، لوسائل إعلام الدولة، إنه بعد 3 سنوات من صدور حكم الإعدام، جرى، الاثنين، تنفيذ الحكم بحق «عناصر الخوارج». من جهة أخرى، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، الذي ندد بالهجوم الإرهابي المروع الذي أودى بحياة أكثر من 100 من المدنيين الأبرياء وجرح كثيرين، عن تضامن الاتحاد الأفريقي مع حكومة وشعب الصومال، في هذا الوقت العصيب. وجدد عزم الاتحاد الأفريقي المستمر، بما في ذلك من خلال البعثة الانتقالية الأفريقية في الصومال، على دعم الحكومة الصومالية وشعبها، في جهودهم لتحقيق السلام والأمن المستدامين في البلاد. وكرر دعوته للمجتمع الدولي لمضاعفة جهوده، لضمان دعم دولي قوي للمؤسسات الصومالية في كفاحها لدحر الجماعات الإرهابية، من أجل تعزيز المكاسب الأمنية الرئيسية التي تحققت في السنوات الأخيرة. وأدانت الولايات المتحدة في بيان لمستشار الأمن القومي جيك سوليفان، بشدة، الهجوم الإرهابي المأساوي الذي وقع في مقديشو، وقدمت التعازي للشعب الصومالي، ولكل من فقدوا أحباءهم أو جرحوا من جراء ما وصفته بهذه الهجمات «غير المعقولة» ضد المدنيين الأبرياء. وأضاف: «لا تزال الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة الصومال الفيدرالية، في حربها لمنع مثل هذه الأعمال الإرهابية الفظيعة».
تيغراي: نزع السلاح والسيادة على الإقليم عقبتان على طريق السلام
القاهرة: محمد عبده حسنين أديس أبابا: «الشرق الأوسط»... لا تزال محادثات السلام بين الحكومة الإثيوبية وسلطات إقليم تيغراي الشمالي، التي تجري في جنوب أفريقيا، تواجه عثرات عدة، في سبيل إنهاء الصراع المستمر منذ عامين. أبرز هذه العثرات كيفية وقف إطلاق النار ونزع السلاح عن الجبهة المتمردة، وإلى أي مدى يمكن للحكومة الفيدرالية استعادة السيادة على الإقليم. الصراع الذي بدأ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، يدور حول النفوذ السياسي في البلاد؛ إذ تتهم الحكومة الإثيوبية «جبهة تيغراي» التي كانت تهيمن على الائتلاف الحاكم حتى وصول رئيس الوزراء آبي أحمد إلى السلطة في 2018، بمحاولة إعادة تأكيد هيمنة تيغراي على إثيوبيا، في حين تتهم «الجبهة» آبي بمركزية السلطة واضطهاد أهل تيغراي. ويرعى الاتحاد الأفريقي المحادثات التي بدأت الثلاثاء في مدينة بريتوريا، بحضور ممثلين عن الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)، والأمم المتحدة والولايات المتحدة كـ«مراقبين في عملية السلام». وبينما كان من المقرر أن تنتهي المحادثات نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، قال مسؤول مطلع لوكالة «أسوشييتد برس»، إنه جرى تمديد المناقشات بين وفد الحكومة الاتحادية وممثلين من منطقة تيغراي، حتى الاثنين المقبل. ويقوم بتسهيل المحادثات أولوسيغون أوباسانجو، الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي للقرن الأفريقي والرئيس السابق لجمهورية نيجيريا، بجانب الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا، ونائب رئيس جنوب أفريقيا السابق فومزيل ملامبو نغوكا. وتعتقد الباحثة المتخصصة في الشأن الأفريقي، ريم أبو حسين، أن أهم عقبة تواجه تلك المحادثات هي عدم وجود أجندة واضحة للمفاوضات؛ بمعنى هل تلك المحادثات ستهدف إلى وقف مؤقت للقتال وعقد هدنة مثلما حدث من قبل لإدخال المساعدات الإنسانية، أو سيبحث الطرفان جذور المشكلة للوصول إلى حل دائم يحافظ على الشكل الفيدرالي للدولة الذي يسعى إليه رئيس الوزراء آبي أحمد منذ توليه الحكم، ومن ناحية أخرى، هل ستتخلى «جبهة تيغراي» عن مشروع الانفصال الذي بزغ بقوة عقب مهاجمة الحكومة الفيدرالية للإقليم. ومن ضمن العقبات التي عدّدتها أبو حسين في تصريحها لـ«الشرق الأوسط»، الانتصار الأخير الذي حققه الجيش الإثيوبي وسيطرته على 3 مدن رئيسية بإقليم تيغراي، والذي قد «يشكل عقبة في تحقيق قدر من المرونة في المحادثات»، على حد قولها، فضلاً عن أن «الوسطاء، سواء النيجيري أو الكيني، في تلك المحادثات، من الممكن أن يكونوا عقبة إذا أخذوا جانب الحكومة الفيدرالية على خلفية دعم الرئيس النيجيري الحالي لحكومة آبي أحمد». وحمّلت أبو حسين قوى إقليمية ودولية مختلفة دعم طرفي الحرب في إثيوبيا، مشددة على ضرورة أن «تكف أيديها عن التدخل في الشأن الإثيوبي تجاه استمرار تلك الحرب المدمرة، وأن يتم الضغط على الطرفين في اتجاه إيجابي نحو وقف المعارك»، ومضيفة أنه «إذا لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء القتال بشكل دائم من خلال جولات من المفاوضات، على أن تضع جولة جنوب أفريقيا الخطوط العريضة لذلك، فلن تنجح أي مفاوضات بين الطرفين».
واشنطن تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في شرق الكونغو
واشنطن: «الشرق الأوسط»... قالت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، إنها تدين استئناف حركة «23 مارس» أو (إم23) للقتال في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مضيفة أن الأعمال العدائية تسببت في معاناة بشرية كبيرة بما في ذلك قتلى وجرحى بين المدنيين. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان نقلته وكالة «رويترز» للأنباء، إن الولايات المتحدة تدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وانسحاب حركة «إم23» من مواقعها والعودة مرة أخرى إلى الحوار بين الأطراف الكونغولية. وأعرب الاتحاد الأفريقي، الأحد، عن قلقه البالغ حيال تدهور الوضع الأمني في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث حقق المتمردون أخيراً تقدماً ميدانياً. ودعا الرئيس الدوري للاتحاد ماكي سال ورئيس مفوضية الاتحاد موسى فقي محمد في بيان مشترك «جميع الأطراف إلى إرساء وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي وسلامة وأمن المدنيين والاستقرار عند حدود كل الدول في المنطقة». وحضّ الرجلان من جهة أخرى «كل الأطراف المعنيين على الانخراط في حوار بنّاء، في إطار آلية قائمة، إطار الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن والتعاون من أجل جمهورية الكونغو الديمقراطية والمنطقة، وحوار السلام بين الكونغوليين الذي تقوده مجموعة شرق أفريقيا». وأعرب الاتحاد الأفريقي عن «دعمه الكامل لخارطة الطريق التي وضعتها لواندا والرامية إلى تطبيع العلاقات السياسية بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا». كما شجّع الاتحاد الرئيس الكونغولي «جواو لورنسو على مواصلة مهمته بصفته مسهلاً للحوار البناء بين البلدين الشقيقين، أي جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا». والسبت، أعلنت كينشاسا طرد السفير الرواندي لديها مع احتدام المعارك في شرق البلاد ضد حركة «إم23» التي تتهم كينشاسا رواندا بدعمها. وجاء هذا القرار بعد اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي أبلغ عن «وصول كثيف لعناصر من الجيش الرواندي» من أجل دعم حركة «إم23» لشن «هجوم واسع» على مواقع القوات المسلحة الكونغولية. ودفع تجدد التوتر في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعثة الأمم المتحدة في البلاد (مونوسكو) إلى «رفع مستوى تأهب قواتها» لدعم الجيش الكونغولي ضد حركة التمرد «إم23».
أوروبا تعتزم التعاون مع مصر للحد من الهجرة عبر ليبيا
الاتحاد أعلن عن تمويل اتفاق لمراقبة الحدود
الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر...وسط تصدي السلطات الأمنية في ليبيا لتدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر حدودها، اتفق الاتحاد الأوروبي، والمنظمة الدولية للهجرة، و«سيفيبول الفرنسية» على حزمة من الإجراءات لتعزيز التعاون بين الاتحاد ومصر في إدارة ملف الهجرة. ونقل بيان الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن التكتل وقّع اتفاقاً مع مصر يوم الأحد على تمويل المرحلة الأولى من برنامج لإدارة الحدود بقيمة 80 مليون يورو، في وقت تتزايد فيه الهجرة المصرية إلى أوروبا. وفيما أشاد أوليفر فارهيلي، مفوض الاتحاد لسياسة الجوار والتوسع، بالشراكة القوية بين الاتحاد ومصر، أوضح بيان أصدره الوفد الأوروبي، أن «المشروع يهدف إلى مساعدة حرس الحدود والسواحل المصريين في الحد من الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر على طول حدودها، فضلاً عن الاتفاق على شراء معدات المراقبة مثل سفن البحث والإنقاذ والكاميرات الحرارية وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية». وشهدت الهجرة غير النظامية إلى أوروبا من ساحل مصر الشمالي تراجعاً حاداً منذ أواخر 2016، وفق إحصائيات غير رسمية، إلا أن دبلوماسيين يقولون لـ«رويترز» إن «هجرة المصريين عبر الحدود الصحراوية الشاسعة بين مصر وليبيا ومن ساحل ليبيا على البحر المتوسط إلى أوروبا في تزايد». وتظهر بيانات لوزارة الداخلية الإيطالية، أنه منذ أول يناير (كانون الثاني) وحتى 28 أكتوبر (تشرين الأول) من العام الحالي، وصل 16413 مهاجراً على متن قوارب إلى إيطاليا وقالوا «إنهم مصريون»، ما يجعلهم ثاني أكبر مجموعة بعد التونسيين. وتشير وثيقة نشرتها مفوضية الاتحاد الأوروبي هذا الشهر، ونقلتها «رويترز» إلى أنه من المرجح أن تشهد مصر «تدفقات كثيفة» من المهاجرين على المدى المتوسط إلى الطويل بسبب عدم الاستقرار الإقليمي وتغير المناخ والتحولات الديموغرافية وتراجع الفرص الاقتصادية. وجرى التوقيع على اتفاقية المرحلة الأولى من المشروع، بتكلفة 23 مليون يورو، خلال زيارة قام بها مفوض الاتحاد الأوروبي، وقال لورون دو بويك، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية في مصر، إن المرحلة ستنفذها المنظمة بالتعاون مع «سيفيبول»، وهي جمعية الخدمات والاستشارات التابعة لوزارة الخارجية الفرنسية، ومن المتوقع أن تشمل توفير أربع سفن بحث وإنقاذ. وتفيد وثيقة مفوضية الاتحاد الأوروبي، بأنه حتى الآن، تتعامل مصر مع الهجرة غير النظامية «في الغالب من منظور أمني، وأحياناً على حساب الأبعاد الأخرى لإدارة الهجرة، بما في ذلك حماية المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء القائمة على الحقوق»، لكن القاهرة تؤكد دائماً على التزامها بتقديم كامل الحماية لطالبي اللجوء واللاجئين دون مساس بحرياتهم. وضبطت الأجهزة الأمنية الليبية خلال الأيام الماضية مئات من المهاجرين غير النظاميين من دول عدة بينها مصر بعد دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة بهدف الهجرة إلى أوروبا عبر الساحل الليبي. وأعلنت «قوة الدعم والإسناد» بمديرية أمن مصراتة، أمس، أن القوة المكلفة بتأمين المدخل الغربي للمدينة ضبطت 13 مصرياً داخل صناديق صغيرة بأسفل إحدى الشاحنات، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة وجميع المهاجرين وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الاختصاص. وتؤكد الأجهزة الأمنية الليبية أنها تعيد إلى مصر جميع المواطنين الذين يتسللون إلى البلاد، كما ستعمل على ترحيل من دخلوا البلاد خلال السنوات الماضية، وفق برنامج «العودة الطوعية» الذي ترعاه الأمم المتحدة. ويعلن «اللواء 444 قتال» أن قواته «مستمرة في دك معاقل المهربين في عمقِ الصحراء الليبية»، مشيراً إلى أنها تمكنت بعد اشتباكات مباشرة مع المهربين من ضبط 6 سيارات للمهربين والقبض على 7 من قيادتهم، بالإضافة إلى توقيف 150 مهاجراً غير نظامي من عدة جنسيات مختلفة بينهم نساء، بعدما تسللوا عبر الحدود الليبية، بقصد البقاء في البلاد، أو العبور إلى الشاطئ الأوروبي. ويأتي تمويل الاتفاق بين الاتحاد ومصر، في أعقاب تنديد منظمات حقوق الإنسان في روما بتجديد اتفاق بين إيطاليا وليبيا لمنع المهاجرين واللاجئين من الوصول إلى السواحل الأوروبية، بداعي انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا بشكل صارخ عندما يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. ووقع رئيس الوزراء الإيطالي آنذاك باولو جينتيلوني، وفائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي السابق في فبراير (شباط) عام 2017، مذكرة تفاهم حول التنمية والتعاون والهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر وتهريب الوقود وتعزيز أمن الحدود، وسط معارضة محلية وإيطالية. وبمقتضى هذه المذكرة كانت إيطاليا تزود خفر السواحل الليبي بالسفن والتدريب لمساعدتهم على التعامل مع الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. وقررت كل من ليبيا وإيطاليا تجديد الاتفاقية تلقائياً لمدة ثلاث سنوات أخرى.
الدبيبة يفتح المنافذ البرية بين ليبيا والسودان
تعهد أميركي بدعم مساعي المبعوث الأممي لدى البلاد
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود...أعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، أمس، فتح المنافذ البرية المغلقة مع السودان، وتعهد بتوفير بنية تحتية لتحريك عجلة الاقتصاد بين البلدين. وقال الدبيبة -لدى مشاركته في افتتاح منتدى اقتصادي نظمته الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة تحت شعار «المنطقة الحرة لتجارة العبور»- إن هذه أول مرة يسمع فيها أن الحدود مع السودان مُغلقة بمرسوم أو قرار، وتابع: «سنعمل على تطوير التعاون الاقتصادي مع كل دول الجوار، وعلى رأسها السودان». وبعدما أكد ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين، وشدد على أهمية عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة، دعا الدبيبة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة السودانية، لزيارة العاصمة الليبية طرابلس. وفى سياق آخر، سعى الدبيبة أيضاً مجدداً لمغازلة مدينة بنغازي بشرق البلاد، بعدما بحث مساء أمس، مع وزير الصحة المُكلف رمضان أبو جناح، ومديرة مركز بنغازي الطبي فتحية العريبي، الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل المركز في أداء مهامه، ومناقشة آلية عمل المراكز الطبية، وفق قرار مجلس الوزراء بشأن استقلالية المراكز. وكان الدبيبة الذي ترأس اجتماعاً موسعاً لمناقشة أوضاع مراكز الأورام وتحديد احتياجاتها والوقوف على الصعوبات التي تواجهها، قد أكد ضرورة وضع حلول جذرية لعمل المراكز وتقديم خدمات منظمة للمرضى، والعمل وفق منظومة إلكترونية. في المقابل، خصص فتحي باشاغا، رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، اجتماعه مساء أمس، بمدينة بنغازي، مع المحافظ المكلف من مجلس النواب لمصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد السلام الحاسي، لبحث الوضع الاقتصادي الذي يمر بالبلاد. وقال باشاغا في بيان وزعه مكتبه، مساء أمس، إن الاجتماع ناقش تأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني، في ظل الظروف التي تمر بها البلاد؛ مشيراً إلى أنه أطلع الحضور على خطة حكومته لتنشيط عجلة الاقتصاد، وتوفير الخدمات للمواطن في كافة المدن الليبية، وسبل تمويلها. وأشاد باشاغا باجتماع مجلس إدارة المصرف، ووضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين، كما أثنى على دور هيئة الرقابة الإدارية في مراقبة الأعمال التي تقوم بها الحكومة، في مختلف المدن الليبية. بدوره، استبق المجلس الأعلى للدولة استئناف جلساته، لاستكمال التصويت على مواد القاعدة الدستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، واستكمال ملف المناصب السيادية، ووضع مقترحات لآليات توحيد السلطة التنفيذية، بعقد اجتماع مساء أمس، برئاسة خالد المشري لمناقشة جدول أعمال هذه الجلسة. من جانبه، قال السفير والمبعوث الأميركي الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس، إن بلاده مسرورة بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة سنة؛ مشيراً إلى تعهدها بتقديم الدعم الكامل للمبعوث الأممي عبد الله باتيلي في جهوده لاستعادة الزخم نحو الانتخابات. وتفقد المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» الذي يستعد لزيارة مدينة الجفرة، الأعمال والمشروعات بمدينة بنغازي مساء أمس، برفقة قيادات عسكرية ومسؤولين محليين وحكوميين.
المعارضة التونسية تشن «حملة سياسية لاستعادة المسار الديمقراطي»
هددت باللجوء إلى الشارع والاحتجاجات الجماعية
الشرق الاوسط.... تونس: المنجي السعيداني... جددت عدة أطراف سياسية معارضة في تونس دعوتها لـ«العودة إلى المسار الديمقراطي»، وسعت إلى تنسيق المواقف فيما بينها من خلال «حملة سياسية لشرح المضامين والرؤية من أجل استعادة الديمقراطية وإصلاح المسار السياسي في تونس»، وذلك عبر تنظيم عدد من الاجتماعات السياسية على أن تتبعها تحركات ووقفات احتجاجية خلال الفترة المقبلة .. في غضون ذلك، أشرف راشد الغنوشي في مدينة بنزرت، شمال العاصمة، على اجتماع لمناصري حركة «النهضة» التي يتزعمها، وهي من المرات القلائل التي ظهر فيها الغنوشي في نشاط سياسي بعيداً عن مقر الحزب، فيما تولت الأطراف السياسية في «جبهة الخلاص» المعارضة تنظيم اجتماع شعبي في مدينة قبلي، جنوب تونس. أما ائتلاف «صمود» اليساري الذي أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية المقبلة، فقد كشف عن برمجة سلسلة من المشاورات السياسية مع أحزاب يسارية، من بينها حزب العمال والحزب الجمهوري والتكتل الديمقراطي والتيار الديمقراطي وحزب القطب وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد. وأعلن حسام الحامي، المنسق العام لائتلاف «صمود»، أن هدف هذه المشاورات هو «الخروج إلى الشارع للاحتجاج بصفة مشتركة». وخلال الاجتماع الحزبي في مدينة بنزرت، أكد الغنوشي أنه سيقاوم هذا المسار بعودة الديمقراطية، مشدداً على أنه يعوّل على حراك الشارع، وتحدث عن ضرورة «الالتقاء بين ما هو سياسي وما هو اجتماعي»، في إشارة إلى التحركات الاجتماعية التي قامت في عدد من الأحياء الشعبية المحيطة بالعاصمة. ودافع الغنوشي عن فترة تزعم «النهضة» للمشهد السياسي قائلاً إن «حزبه جنّب تونس حرباً أهلية في 2013 إثر لقاء عقده مع الباجي قائد السبسي تمهيداً للحوار الوطني الذي فشل عندما عمد الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال) إلى إقصاء النهضة من حوار مماثل في يناير (كانون الثاني) من السنة ذاتها». وأردف الغنوشي قائلاً: «عندما تم إقصاء النهضة لم ينجح الحوار الذي أطلقه الاتحاد. إن حركة النهضة ضحت بالسلطة من أجل الدستور والسلم الاجتماعي»، مؤكداً أن «سنوات العشر الماضية لم تكن سنوات الازدهار الاقتصادي، لكنها في المقابل لم تشهد تسجيل أي فقدان للزيت والسكر». وانتقد وصف تلك الفترة بـ«العشرية السوداء»، مثلما هو مشاع في تونس. وفي المقابل، قال المنجي الرحوي، القيادي السابق في حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد)، إن «مسار25 يوليو (تموز) 2021 مسار شعبي لم يأتِ من عدم، وهو نتيجة تراكمات شعبية نضالية دامت سنوات». واعتبر الرحوي أن مسار 25 يوليو حقق إنجازات عديدة، خاصة على المستويين الأمني والقضائي، قائلاً: «على سبيل المثال، لم نكن نحلم يوماً برؤية راشد الغنوشي أمام القضاء». وأضاف الرحوي، في تصريح إعلامي، أن أهم ما حدث في 25 يوليو هو «سقوط حكم الإخوان... وهو ليس بالأمر الهيّن». على صعيد آخر، كشف عماد الغابري، المتحدث باسم المحكمة الإدارية، عن تلقي طعنين في قرار التمديد لآجال قبول الترشحات، ومطالب بتوقيف تنفيذ هذا القرار. وتمنح القوانين التونسية المحكمة الإدارية مدة شهر للبت في هذه الطعون. ومكّن التمديد في فترة قبول الترشحات لثلاثة أيام من 24 إلى 27 أكتوبر (تشرين الأول)، من قبول 178 طلب ترشح جديداً (145 من الرجال و33 من النساء)، لكن من شأن هذين الطعنين أن يؤثرا على العدد الإجمالي للمترشحين الذين استقر عددهم على 1427 شخصاً (1213 من الرجال و214 من النساء).
تبون يتعهد بتحقيق «دور محوري للجزائر»
في احتفالات «ثورة الاستقلال» بحضور وفود القمة العربية
الجزائر: «الشرق الأوسط»... تعهد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، بـ«التوجه نحو إنعاش الاقتصاد والتنمية المستدامة، وإعادة البلاد إلى مكانتها في المحافل الإقليمية والدولية، لتؤدي الدور المحوري الجدير بها في المنطقة والعالم». وتعدّ الجزائر القمة العربية المقررة يوم الثلاثاء فرصة لـ«استعادة مكانة ريادية» في المنطقة العربية، فرّط فيها نظام الحكم خلال فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة؛ وفق الخطاب السياسي السائد. وذكر تبون، في خطاب قصير مكتوب نشرته الرئاسة عبر حسابها في «فيس بوك» بمناسبة مرور 68 سنة على اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي في 1 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، أن «محاربة التجاوزات في سبيل استعادة هيبة الدولة وفرض سلطان القانون» كلفته وقتاً وجهداً كبيرين منذ وصوله إلى الحكم في نهاية 2019. وأكد أن ذلك «لم يحدّ من إرادة التغيير، ولم ولن يؤثر في وتيرة وضع التعهدات التي التزمنا بها؛ موضع التنفيذ الصارم». وكان تبون قدم 54 تعهداً عندما ترشح للرئاسة؛ منها ما تعلق بالحريات، واستقلال القضاء، وتطوير الاقتصاد؛ وتحسين معيشة الجزائريين، واستعادة الأموال التي تم تهريبها إلى الخارج في المرحلة الماضية. وقال الرئيس في تصريحات الأشهر الأخيرة، إنه نفذ «الأهم منها» تماشياً مع شعار «جزائر جديدة» الذي رفعه منذ تسلمه السلطة. وأفاد تبون في خطابه بأن «جزائر الخير والنماء التي ضحى من أجل حريتها واستقلالها ووحدتها الشهداء والمجاهدون، ليست أملاً نتطلع إليه فحسب؛ بل هي في هذه الـمرحلة هدفنا الاستراتيجي الذي نتجند حوله جميعاً في الجزائر الجديدة، بثقة لا تتزعزع في قدرات الأمة، وفي طاقاتها الهائلة التي عانت من الشلل والتعطيل بفعل التجاوزات والانحرافات المتراكمة على مدى سنوات طويلة»، في إشارة إلى مرحلة 20 سنة من تسيير البلاد عمها الفساد؛ مما كان سبباً في انتفاضة شعبية في 22 فبراير (شباط) 2019 دفعت بوتفليقة إلى الاستقالة. وأضاف تبون أن الجزائريين «خاضوا كفاحاً مسلحاً مريراً موقنين بالنصر»، مبرزاً أن فرنسا الاستعمارية «رغم ما حشدته من آلة القمع والتنكيل، ورغم ما وصل إليه جنون التمادي في نشر الدمار الشامل بسياسة الأرض المحروقة، أبى ثوار الجزائر الأحرار إلا أن يثبتوا لأزيد من سبع سنوات في حرب ضروس مختلة الموازين، ويسقطوا المراهنات على إخماد وهج ثورة التحرير المباركة، التي أصبحت بصمودها الملحمي وبالثبات على انتزاع النصر المبين، مضرباً للأمثال في البذل والتضحية وإعلاء قيم الحرية والكرامة». يذكر أن حرب التحرير استمرت 7 سنوات، وخلفت مليوناً ونصف المليون شهيد. وأشار تبون إلى تزامن القمة العربية الـ31 مع احتفال بلده بالمناسبة التاريخية، قائلاً إنها تأتي مع «الاحتفاء مع أشقائنا العرب في بلدهم وبين إخوانهم بهذا اليوم الأغر، ونحن نستحضر معهم مبادئ ومُثل (رسالة نوفمبر) الإنسانية النبيلة». وأعدت السلطات احتفالات كبيرة بالمناسبة، دُعيت إلى حضورها الوفود العربية المشاركة في القمة؛ وأبرز ما فيها عرض فني في «أوبرا الجزائر»، بعنوان: «الجزائر في احتفال»، وهو عرض كوريغرافي يجمع بين الموسيقى التقليدية الفلكلورية الجزائرية، والرقص والغناء التقليدي، في لوحات فنية كوريغرافية، تمثل التراث الموسيقي والغنائي الجزائري، ممزوجاً بثراء وتنوع اللباس التقليدي الجزائري، ومختلف الطقوس التي يزخر بها التراث الثقافي الجزائري. بالإضافة إلى عرض بعنوان: «بلادي أحبك»، وهو حفل فني سيمفوني من إحياء «الأوركسترا السيمفونية» لـ«أوبرا الجزائر»، ومجموعتها الصوتية.
قمة الجزائر تنطلق اليوم بإدانة الحوثي والتدخلات الخارجية
الزعماء والوفود العربية تصل اليوم... و «الشرق الأوسط» تنشر أبرز بنود مسودة البيان الختامي
الجزائر: «الشرق الأوسط»... بدأ القادة والزعماء العرب ووفود الدول العربية بالتوافد إلى الجزائر للمشاركة في القمة العربية، على أن يستكمل وصولهم، اليوم (الثلاثاء) صباحاً، تمهيداً لبدء أعمال القمة في المساء، ووصل أمس رئيس الاتحاد الأفريقي، ماكي سال، رئيس السنغال، بصفته ضيف شرف، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورشاد محمد علي العليمي، رئيس مجلس القيادة لجمهورية اليمن، ونائب رئيس وزراء مملكة البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي. وأشار وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى أن مشاورات وزراء الخارجية التي استمرت على مدى يومين توصلت إلى نتائج توافقية تسهل عمل القادة في القمة، منها مشروع قرار حول الأمن الغذائي القومي العربي، وكذا مشروع قرار حول الأعمال المنبثقة عن اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي. فيما أكد الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، للصحافيين بالعاصمة الجزائرية، قبل بدء الاجتماع الأخير لوزراء الخارجية العرب تمهيداً للقمة، أن «كل القرارات والبنود، التي ستعرض على الرؤساء والملوك للمصادقة، تمت بشأنها توافقات». وتضمن مجلد قرارات الدورة العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب المنعقدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، الذي تم بحثه أمس لعرضه على القمة. وحصلت «الشرق الأوسط» على نص البيان الختامي للقمة العربية في الجزائر و تتصدر القضية الفلسطينية جدول أعمال القمة العربية، التي كررت التأكيد على «مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء». وقد أعاد المشروع التأكيد على تمسك العرب بالسلام كخيار استراتيجي «وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، التي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف». ويبدي البيان دعم العرب وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكثر من مرة في مجلس الأمن لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية مفاوضات سلام ذات صدقية. وتمت الإشارة إلى تكليف الأمانة العامة للجامعة العربية بمخاطبة المجموعة العربية في الأمم المتحدة، في نيويورك وجنيف، للتأكيد لدى المجتمع الدولي أن «ازدواجية المعايير الدولية وسياسة الكيل بمكيالين يجب أن تتوقف، لأنها تشجع الحكومة الإسرائيلية التي تستغل الأزمة الدولية الحالية، في تنفيذ مزيد من مخططاتها التوسعية الاستعمارية، بما فيها هدم الممتلكات ومصادرة الأراضي والقتل العمد وسياسات العقاب الجماعي وجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة». كما تضمنت الوثيقة تكليفات أخرى للمجموعات العربية، لدى مختلف الهيئات الدولية، تخص أشكال الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات وحقوق الإنسان ومسألة الاعتقالات.
إدانة الحوثي
أما في الشأن اليمني، فقد أكد البيان «الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه»، وأعلن تأييد موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216/2015. وأعرب البيان عن «تأييد المبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنتها المملكة»، وأدان البيان الهجوم والتصعيد العسكري والقصف بالصواريخ الباليستية والطيران المسيّر الذي تشنه الميليشيات الحوثية على الأعيان المدنية في كافة أنحاء اليمن، كما أدان «الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الميليشيات الانقلابية الحوثية». وأكد البيان «دعم وتأييد حق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس ورد العدوان وهجمات الميليشيات الحوثية». وثمن حرص المملكة والإمارات «على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه».
التدخلات الإيرانية
وفيما يتعلق ببند «التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية»، أشارت الوثيقة إلى «إدانة سياسة الحكومة الإيرانية وتدخلاتها المستمرة في الشؤون العربية، التي من شأنها تغذية النزاعات المذهبية والطائفية، والتأكيد على امتناعها عن دعم الجماعات التي تؤجج هذه النزاعات، وبالذات في دول الخليج العربية، ومطالبتها بإيقاف دعم وتمويل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية»، مع إدانة «استمرار عمليات إطلاق الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية وغيرها من أنواع الصواريخ الإيرانية على المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، من الأراضي اليمنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، واعتبار ذلك عدواناً ضد المملكة والإمارات، وتهديداً للأمن القومي العربي، والتأكيد على حق المملكة والإمارات في الدفاع الشرعي عن أراضيهما وفق ما نصت عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة». كما تضمنت الوثيقة إدانة التدخلات الإيرانية في شؤون البحرين، «بما في ذلك مساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وإثارة النعرات الطائفية ومواصلة التصريحات على مختلف المستويات لزعزعة الأمن والنظام والاستقرار، وتأسيسها جماعات إرهابية بالمملكة ممولة ومدربة من (الحرس الثوري) الإيراني وذراعيه (كتائب عصائب أهل الحق) الإرهابية، و(حزب الله) الإرهابي». ونددت الوثيقة أيضاً بـ«التدخل الإيراني في الأزمة السورية، وما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على مستقبل سوريا وسيادتها وأمنها واستقرارها ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية».
الانتهاكات التركية
وتناول المجلد بنداً حول اتخاذ موقف عربي موحد من انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، جاء فيه دعوة دول الجامعة العربية للطلب من الجانب التركي (وفق العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة رقم 7987 في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2015، ودعوة تركيا إلى الكف عن الأعمال الاستفزازية في العراق، التي من شأنها تقويض بناء الثقة وتهديد أمن واستقرار المنطقة. كما تم التنديد بالعدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقاً واضحاً لمبادئ الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التي تدعو إلى الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا، وأيضاً إدانة استضافة تركيا للعناصر التابعة للجماعات المتطرفة، وتوفير ملاذ آمن لها على الأراضي التركية وتمويل ودعم المنصات الإعلامية التي تحرض على استخدام العنف لزعزعة استقرار الدول العربية.
دعم لبنان
وفيما يخص بند التضامن مع لبنان، أوصت الوثيقة بتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة والمؤسسات الدستورية، بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، وأمن واستقرار لبنان وسيادته على أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير واسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.
الحل السوري
وعن الوضع في سوريا، أكدت الوثيقة أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لبيان جنيف 30-06-2012، وقرار مجلس الأمن 2254 (2015) ودعم جهود الأمم المتحدة في عقد اجتماعات جنيف وصولاً إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، والتأكيد على استمرار الجامعة العربية في الجهود الأممية لإنجاح المفاوضات السورية. والتأكيد أيضاً على تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في كامل الأراضي السورية، كخطوة هامة على صعيد تحقيق الحل السياسي وضرورة إنهاء التدخلات العسكرية الخارجية في سوريا، ومغادرة القوات الأجنبية كافة لأراضيها. وشملت توصيات الوثيقة إدانة العدوان التركي على الأراضي السورية، باعتباره خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وتهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللأمن والسلم الدوليين، ومطالبة سوريا بالانسحاب غير المشروط من الأراضي السورية كافة. والتحذير من عواقب التصعيد العسكري في إدلب وتداعياته على أكثر من 3 ملايين مواطن سوري، نصفهم من النازحين. وأعربت الوثيقة عن قلق من تدهور الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا، وحذرت من موجات نزوح مستقبلية جراء مواصلة العمليات العسكرية التي تستهدف المستشفيات والمرافق المدنية والبنى التحتية بشكل متعمد.
الأزمة الليبية
وحول الأزمة في ليبيا، تحدث الوثيقة عن مبدأ الالتزام بوحدة وسيادة الدولة وسلامة أراضيها، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي. ودعت إلى الامتناع عن التصعيد وإلى محاربة التنظيمات الإرهابية النشطة على التراب الليبي. وأوصت الوثيقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع قاعدة دستورية تجري على أساسها انتخابات حرة ونزيهة. مع تقديم الدعم للجنة العسكرية المشتركة (5+5) والحفاظ على استقلال قرارها... واستكمال تدابيرها بما فيها توحيد المؤسسات الأمنية تحت سلطة تنفيذية موحدة. وأشادت الوثيقة بلقاء القيادات العسكرية الليبية في 18-07-2022 وطالبت بخروج المرتزقة والمقاتلين.
اشتباك مغربي ـ جزائري عشية القمة... والرباط تعلن عدم حضور الملك
لعمامرة: نحترم قرار محمد السادس ولا خلاف مع مصر حول إدانة التدخلات التركية
الرباط: «الشرق الأوسط».. استنكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية إرغام الوفد الإعلامي الرسمي المغربي (القناة الأولى)، على مغادرة الأراضي الجزائرية، عشية انعقاد قمة جامعة الدول العربية، «بسبب الضغوطات والتحرشات والتحقيقات الأمنية وساعات الانتظار الطويلة في مطار بومدين» بالجزائر. ليعلن وزير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، أن ثلثي وفدنا الإعلامي وصل للجزائر وعاد من المطار لسبب غير واضح، معتبراً أن إيضاحات الجزائر بشأن أزمة الخريطة لم تكن مقنعة، وفق ما نقموقع «العربية». وكان الوزير المغربي قد أعلن أنه يتعذر على العاهل المغربي الملك محمد السادس حضور القمة العربية التي تحتضنها الجزائر لاعتبارات إقليمية، وأن القمة العربية حدث رئيسي، لكنها لا تختزل العمل العربي المشترك. وأضاف الوزير المغربي في حديث لقناة «العربية» أن الملك محمد السادس أعطى تعليمات للوفد بالعمل البناء رغم عدم حضوره، لافتاً إلى أن الجامعة العربية هي قناة التواصل الوحيدة مع الجزائر. وشدد بوريطة على ضرورة منع التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية، وتوافق المشاركون في الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، على مشروع جدول أعمال القمة، وعلى المواضيع المرفوعة من قبل المندوبين وكبار المسؤولين التي عقدت على مدار الأيام الماضية. فيما اعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة أن بلاده بذلت جهداً لحضور قادة العرب وأنه تم تسليم الدعوة لملك المغرب لحضور القمة العربية، وأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون كان سيستقبل الملك محمد السادس إذا حضر ومع ذلك فإنه يحترم قرار العاهل المغربي بعدم المشاركة في القمة، وأضاف الوزير الجزائري في تصريح لقناة «العربية» أنه كان هناك فرصة لتنقية الأجواء في المغرب العربي، إلا أنه لم تتم الاستفادة من فرصة تنقية الأجواء. وبين الوزير الجزائري أنه لم يحدث أي خلاف مع مصر حول إدانة التدخلات التركية، وأن هناك توافقاً على معظم بنود مشروع بيان القمة العربية، وخاصة أن هدف القمة هو لم الشمل العربي، وعلق على موضوع الخلاف على الخريطة قائلاً: «الجامعة العربية تعترف بخريطة واحدة للعالم العربي دون حدود». إلى ذلك، ذكرت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين المغربية في بيان أنها «تلقت شهادات وتصريحات من إعلاميين كانوا ضمن البعثة الرسمية المغربية، سردوا فيها معاناة دامت أكثر من ست ساعات، تعرضوا خلالها إلى أبشع أنواع المعاملة من قبل الأجهزة الأمنية الجزائرية بمختلف أنواعها، رغم أن الإعلاميين أدلوا بجميع الوثائق والبيانات والبطائق التي تدل على هوياتهم». وأضاف البيان أن «السلطات الجزائرية رفضت دخول الوفد الإعلامي المغربي الرسمي عبر خط جوي مباشر»، مشيراً إلى أن الإعلاميين المغاربة «اضطروا إلى السفر عبر طائرة إلى باريس، ومنها إلى العاصمة الجزائر لأداء واجبهم المهني، قبل أن يتعرضوا إلى ما يشبه الاعتقال التعسفي، الذي انتهى بتجريدهم من صفتهم الصحافية، ونزع معداتهم وكاميراتهم، والسماح لهم بالدخول إلى التراب الجزائري، كمواطنين فقط». وتابع البيان أنه «أمام هذه التصرفات المشينة، التي تكررت للمرة الثانية في ظرف أقل من ثلاثة أشهر مع وفود إعلامية مغربية، تعلن الجمعية الوطنية إدانتها لهذا السلوك غير الحضاري الذي ينم عن غياب دولة مدنية بهذا القطر المغاربي، مؤمنة بحرية الصحافة والتعبير وتحرك الإعلاميين لنقل الأخبار باستقلالية». كما استنكرت الجمعية ما سمته بـ«التعامل البوليسي والاستخباراتي المفرط الذي تعرض له زملاؤنا في القناة التلفزيونية (الأولى)، وإجبارهم على العودة إلى المغرب، دون التمكن من تغطية أشغال قمة عربية يشارك فيها المغرب»، مبرزة «انكشاف ادعاء حسن الجوار وجمع شمل الشعوب والدول العربية الذي ترفعه الحكومة الجزائرية شعاراً لهذه القمة، بعد أن ضاق صدر العسكر عن استقبال إعلاميين». ودعت الجمعية «الهيئات الإعلامية الجزائرية النزيهة والحرة لإدانة هذه التصرفات المتكررة مع الصحافة المغربية»، كما دعت الهيئات المهنية الدولية إلى «مراقبة هذا السلوك، وإدانته وإصدار موقف رسمي منه». وخلصت الجمعية إلى أنها «تحتفظ بحقها في سلك جميع المساطر القانونية، وطنياً ودولياً، لرد الاعتبار إلى الإعلام المغربي، ضد الغطرسة الجزائرية، وعقلية الانغلاق». وكانت الجامعة العربية، بدورها أعلنت ، نجاح قمة الجزائر، مؤكدة تجاوز جميع التوترات التي شهدتها الجلسة الأولى من اجتماع الوزراء.
محامو المغرب يهددون بالتوقف عن العمل
احتجاجاً على الإجراءات الضريبية في موازنة 2023
الرباط: «الشرق الأوسط»... دعت جمعية هيئات المحامين في المغرب، إلى الاحتجاج ضد الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2023، وذلك بالتوقف عن العمل في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) في جميع محاكم المغرب، مع تنظيم وقفات احتجاجية. يأتي ذلك في وقت عُقد فيه اجتماع يوم الاثنين في مقر مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، جمع أعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، بحضور رؤساء فرق نيابية، وذلك لمناقشة موضوع الإجراءات الضريبية التي يحتج عليها المحامون. وقال مصدر حضر الاجتماع لـ«الشرق الأوسط»، إن لقجع أبلغ ممثلي المحامين بأن الإجراءات الضريبية الجديدة تهدف إلى ضمان أداء الضرائب المستحقة على المحامين، وأنه مستعد لمناقشة أي طريقة بديلة لأداء الضرائب. وكان المحامون يخضعون لنظام التصريح بالدخل الذي تُفرض عليه الضريبة، لكن مشروع قانون المالية الجديد فرض إجراءات ضريبية جديدة، بحيث سيكون على المحامين أن يؤدوا تلقائياً لدى كاتب الضبط في صندوق المحكمة تسبيقاً عن الضريبة عن كل ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي عند إيداع أو تسجيل دعوى أو طلب أو طعن، أو عند تسجيل نيابة أو مؤازرة في قضية بمحاكم البلاد. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين لمصالح الضرائب أن المحامين لا يصرحون بمداخيلهم الحقيقية. وحُدد مبلغ التسبيق في مشروع قانون المالية بـ300 درهم (30 دولاراً) عن كل ملف بمحاكم الدرجة الأولى، و400 درهم في محاكم الدرجة الثانية، و500 درهم في محكمة النقض. أما «المقالات» المتعلقة بالأوامر المبنية على طلب، والمعاينات، فيؤدى عنها مبلغ تسبيق عن الضريبة قدره 100 درهم. وتقرر خلال الاجتماع يوم الاثنين، تشكيل لجنة بين وزارة المالية وممثلي المحامين بقصد دراسة موضوع الإجراءات الضريبية. وكانت جمعية هيئات المحامين قد عبّرت عن رفضها للمستجدات الواردة في مشروع القانون المالي الجديد، المتعلقة بتأسيس واستخلاص الضرائب على المحامين وعلى الشركات المدنية المهنية للمحاماة، معتبرة أن لها تأثيرات سلبية على المتقاضين، وذلك لتعارضها مع المبادئ المؤطرة لمهنة المحاماة والمقتضيات الدستورية، ومن أهمها حق التقاضي والمساواة والعدالة الجبائية. وطالب المحامون الحكومة بسحب المقتضيات الجديدة، وتأجيل النقاش حول النظام الجبائي للمحامين، إلى حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان مشتركة يتم إحداثها لهذه الغاية بين المؤسسات المهنية والجهات الحكومية المعنية.