أخبار سوريا.."الفيديوهات للفرع"..تحقيق عن "بنزين المخابرات السورية" وإشعال الضحايا..نساء وأطفال من جنوب أفريقيا في مخيمات بسوريا: أرجعونا إلى الوطن..اللواء الثامن يحارب «داعش» في درعا بدعم روسي..أزمة مواصلات خانقة بين مركز مدينة حماة وقراها..هندسة اقتصادية جديدة لمناطق الجولاني: تركيا تمهّد لفتح «M4»..
 الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 - 3:47 ص  987  عربية |
"الفيديوهات للفرع".. تحقيق عن "بنزين المخابرات السورية" وإشعال الضحايا...
الحرة... ضياء عودة – إسطنبول... "جنودٌ يتراقصون على أغنية تمجّد سوريا (يا جنة من عند الرب) داخل سيارات خاصة وعسكرية. يضحكون ويلوحون بالأسلحة على إحدى حواجز التفتيش، ومن ثم يكملون طريقهم لإنجاز مهمة بأوامر عليا. لإشعال أثر من قتلوهم بالبنزين، قبل ركلهم إلى حفرة، لدفنهم في إحدى بقاع الوطن". تختصر هذه العبارة مشهدا من سلسلة فيديوهات تعود قصتها إلى الأعوام الأولى للثورة السورية، وتفضح "سلوكا ممنهجا" اتبعه ضباط وعناصر يتبعون لإحدى فرق النظام السوري ومخابراته بحق رفات مدنيين ومنشقين وأعضاء معارضة، بعد إعدامهم ميدانيا، بين عامي 2011 و2013. وكشف "المركز السوري للعدالة والمساءلة"، ومقره واشنطن، عن تفاصيل هذه الفيديوهات ضمن تحقيق نشره، الاثنين، تحت عنوان: "لا تتركوا أثرا. إحراق الحكومة السورية لرفات الضحايا والتخلص منها". وأثبت التحقيق بعد تحليلها، والجمع ما بين البيانات المفتوحة المصادر والتوثيق الميداني ووثائق استخباراتية سابقة أن "ضباطا رفيعي المستوى في المخابرات العسكرية السورية والجيش السوري شاركوا في التدمير غير المشروع للرفات"، في إحدى المناطق الصحراوية بمحافظة درعا. ولم تكن هذه الجريمة "فردية أو استثنائية"، بل فعلها هؤلاء ضمن "سلوك ممنهج، من خلال التصوير وبسياقات دقيقة". وعلى مدى السنوات الماضية أثبتت منظمات حقوقية عمليات الإعدام الميداني، التي نفذتها قوات النظام السوري ومخابراته في المناطق التي أطلقت فيها عمليات عسكرية وأمنية. وبينما بقيت القصة المتبقية من الجريمة "قيد البحث" يبرز التحقيق معلومات جديدة، موثقا حالات أسرت فيها قوات النظام السوري مدنيين، وفيما كان ينبغي اعتبارهم محميين بموجب القانون الإنساني ثبت أنهم تعرضوا لإعدام ميداني، وأن جثثهم دمرت، "مما قد يعوق التحقيقات الجنائية، التي يمكن استخدامها في جهود المساءلة المستقبلية"، وفق المركز. واعتمد المركز، وهو منظمة حقوقية، في إثباته النتيجة المذكورة على 131 مقطع فيديو و440 صورة فوتوغرافية، واثنين من ملفات التسجيل الصوتي. وتم العثور على هذه المواد في جهاز كمبيوتر محمول حكومي يحتوي على أدلة ترتبط بالتعذيب والقتل وجرائم ما بعد الوفاة، التي ارتكبتها "المخابرات العسكرية"، وأعضاء اللواء 34 المدرع التابع لـ"الفرقة التاسعة". ونادرا ما يعلق النظام السوري على هكذا نوع من الأدلة التي تثبت ضلوع قواته في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وبينما يعتبرها "مفبركة من قبل الغرب"، يقول إنها تندرج ضمن نطاق "المؤامرة" التي تتعرض لها البلاد.
"لم يتركوا أثرا"
وتظهر إحدى الفيديوهات الرئيسية، واطلع عليها موقع "الحرة" كيف أقدمت مجموعة عناصر من "المخابرات العسكرية" و"الفرقة التاسعة" على إضرام النار في مجموعة من الجثث، بعد إنزالها من سيارة من نوع "بيك آب". وفي الوقت الذي كان فيه أحد العناصر يسكب البنزين على جثة أحد الضحايا، اتجه آخر (يكنى بأبو طاهر) إلى تصوير الوجه بالكاميرا، ليتم فيما بعد ركله إلى حفرة مجهزة بشكل مسبق. وبينما تكررت هذه العملية على جثة تلو الأخرى، كان برفقة هؤلاء العناصر ضابط تشير البزّة التي يرتديها وتقاطعات أخرى إلى أنه من "الضباط رفيعي المستوى". ومن خلال التحليل الذي سرده التحقيق للفيديوهات الأخرى والأحاديث المتبادلة بين عناصر النظام السوري والضباط الظاهرين فيها اتضح أن من يقوم بالتصوير "تلقى أوامر لهذا الغرض". كما اتضح أن عملية جمع المقاطع وتوثيق الجرائم كانت تتم "بشكل مركزي"، بما في ذلك توثيق هوية الضحايا، وأن هناك تعليمات لوصول الفيديوهات إلى "الفرع". وبحث المعدون في الموقع الجغرافي للعديد من المقاطع، لمحاولة تحديد أماكن وقوع المجازر والمكان التقديري لدفن الضحايا، وكذلك التشكيلات العسكرية التي نفذت هذه الجرائم. وبالاستناد على ذلك، تم التوصل إلى أن الفيديوهات صُورت في شمال درعا، وفي مناطق كانت تنتشر فيها تشكيلات تابعة لـ"الفرقة التاسعة" في قوات النظام، وكذلك فرع "المخابرات العسكرية" في منطقة "المسمية" وفي منطقة "اللجاة" بريف درعا. وحلل "المركز السوري" مجموعة فيديوهات أخرى لفهم أعمق لتشكيلات مجموعة المقاتلين وارتباطهم بتلك الانتهاكات، وخلص لتوثيق صور ومقاطع للعديد من الضباط الذين ظهروا على الكاميرا. المجموعة الرئيسية من مقاطع الفيديو التي تم تحليلها كانت لأربعة مقاطع تظهر نقل ما لا يقل عن 15 جثة وتوثيق هويات أصحابها من قبل منفذي الجريمة، ثم إلقائها في حفرة صغيرة، وإشعال النار فيها بعد سكب البنزين. يقول المعدون: "يبدو أن العملية كانت مشتركة بين المخابرات العسكرية وقوة من عناصر الفرقة التاسعة"، وإن توثيق الضحايا كان يتم "بشكل ممنهج"، من خلال تصوير هذه العملية بكاميرا متخصصة، وبوجود الضباط. كذلك حلل التحقيق آليات ظهرت في مقاطع فيديو أخرى، واستخدمت في عملية تجهيز الحفر وردمها. وتم التعرف على إحداها من خلال البحث في المصادر المفتوحة. وتبين أنها آلية تستخدمها "القوات المسلحة السورية"، بحيث يتيح لها تركيب المجرفة على الشاحنات العسكرية، كي تتمكن من السير بسرعة في المناطق الوعرة، ما قد يعكس التخطيط الممنهج لتنفيذ هذه الجرائم.
"سلوك ممنهج"
ويقول المدير التنفيذي لـ"المركز السوري للعدالة والمساءلة"، محمد العبد الله، إن التحقيق يثبت أن جريمة إخفاء جثث الضحايا وعمليات الإعدام الميداني هو "ليس سلوك عناصر منفرد وسلوك إجرامي معزول، بل هو سلوك ممنهج". ويضيف لموقع "الحرة": "الأمر لم يكن سلوكا بمعنى تخلصوا من الجثث على طريقتكم. محاولة إخفاء الجريمة ثبت أنها تحمل طابعا ممنهجا وسياسة دولة". "كل جثة ترسل من البيك آب وتصوّر بكاميرا ديجيتال وبلقطات قريبة، بينما هناك شخص يتولى هذه العملية، ومن ثم يتم سكب البنزين بأوامر من ضابط رفيع المستوى بعد تلويحه بإشارة". ويوضح الحقوقي السوري: "هذا الأمر هو سياسة دولة لإخفاء معالم الجريمة، وهي الإعدامات خارج نطاق القضاء". واستعرض التحقيق عددا من صور العناصر والضباط المشاركين في عملية نقل الجثث ومن ثم إحراقها ودفنها في الحفرة، إضافة إلى لقطات تظهر عددا من الجثث تم تحميلها في سيارات مدنية وعسكرية، ضمن رتل مشترك لـ"الفرقة التاسعة" و"المخابرات العسكرية". وهذا الرتل أظهرت الفيديوهات تحركاته بشكل واضح، قبل تعرضه لكمين من قبل إحدى التشكيلات العسكرية المعارضة، التي نشطت في محافظة درعا، بعد تحول الحراك السلمي إلى مسلح. وقد شكل الكمين مدخلا لوصول الأدلة المتعلقة بالجريمة، والتي وثقها عناصر المخابرات و"الفرقة" بأنفسهم، لتصل مؤخرا إلى يد الناشط الإعلامي، الذي قدمها للمنظمة الحقوقية، بعدما حازها من أحد عناصر الجماعة المسلحة.
لماذا "المخابرات"؟
خلال السنوات الماضية وثقت المنظمات الحقوقية السورية دور "المخابرات العسكرية" في العديد من عمليات الإعدام الميداني والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب. وقد تردد اسم هذا الفرع الأمني والعسكري في "مجزرة التضامن" التي حصلت في عام 2013 وتم الكشف عنها في أبريل الماضي. وكذلك ورد اسمها في التحقيق الذي نشر مؤخرا عن سجن "صيدنايا"، وصولا إلى الأدلة الحالية التي كشف عنها "المركز السوري". ويوضح مدير المركز، محمد العبد الله، أن دور "المخابرات العسكرية" مرتبط بعدة عوامل، إذ يشير اسمها إلى أنها "مخابرات الجيش"، بمعنى أن عمليات الأخيرة تتم بأوامرها وإداراتها، وأيضا العمليات عبر سلاح الجو. قبل 2011 كان هناك تراتبية لأجهزة الأمن في سوريا، إذ كان فرع "أمن الدولة" هو المسيطر على البلد، فيما لعب دورا أكبر في قمع المعارضين. لكن بعد تلك الفترة ومع انطلاقة الثورة السورية، يضيف العبد الله: "تم إعادة ترتيب الأجهزة الأمنية، لتصعد المخابرات العسكرية. وهي التي كانت صاحبة اليد العليا في الأوامر الأمنية، وتحريك الجيش ومحاصرة المناطق. كان لها دورا مركزيا". ويتابع الحقوقي السوري: "بشكل رئيسي فإن مشاركة الجيش وقيامه بارتكاب المجازر يتطلب مرافقة من المخابرات العسكرية، على عكس بقية الأجهزة الأمنية".
"دون هوية"
ورغم إثبات التحقيق ضلوع أجهزة النظام السوري الأمنية والعسكرية في عملية إخفاء جثث الضحايا ومحو أي أثر لهم بالحرق كما هو موثق بالتصوير، إلا أن معدوه واجهوا صعوبة في التعرف عليهم أو الوصول إلى أسمائهم. وبدأت هذه العقبات برداءة جودة مقاطع الفيديو، وعدم وضوح ملامح الضحايا. مع ذلك، خلص المعدون إلى أن الجثث التي ظهرت في التسجيلات المصورة تعود لضحايا لم يمر وقت طويل على وفاتهم، كما أنه "لا توجد إشارات واضحة على أنها تعود لمعتقلين"، بمعنى أنها نتاج عملية "إعدام ميداني". كما أن مقاطع الفيديوهات المتوفرة خلصت إلى أن الجرائم كانت تتم في مناطق مختلفة، حيث ظهر في إحداها ضحية يتم تعذيبه والتحقيق معه، ثم يظهر عملية التخلص من الرفات البشري في مقطع آخر، تختلف فيها البيئة الجغرافية بشكل كامل. ومن خلال نشر إحدى المقاطع عبر "يوتيوب" استطاع ذوو أحد الضحايا التعرف على ابنهم، ليجري معدو التقرير مقابلة معه. وسرد الشاهد ما جرى كما نقل له أحد أفراد العائلة، شارحا كيف اقتحمت قوات النظام منزل عائلته في قرية القنية في مدينة الصنمين بريف درعا، بعدما وفرت الأخيرة ملاذا لمجموعة من الجنود المنشقين عن "كتيبة سلاح الجو"، التي تقع قاعدتها في منطقة بين قرية القنية ومدينة الصنمين. وبعد أن داهمت قوات النظام المنزل، وتعهدت بعدم إيذاء الموجودين حال تسليم أنفسهم فتحت النار على جميع من فيه، من ضيوف وجيران، لتغادر بعدها بدقائق مصطحبة جثث الجميع. ويصف التحقيق نقلا عن الشاهد وصفه لفناء المنزل بعد مغادرة قوات النظام بأنه "بدا كما لو أنه كان أرضية مسلخ لذبح المواشي. غطت الدماء جميع أرجاء الفناء، وبقي الدم لمدة طويلة، رغم هطول المطر المستمر في فصل الشتاء". يقول الحقوقي السوري، محمد العبد الله، إن عدم التعرف على هوية ضحايا الإعدام الميداني يرتبط بجودة الفيديوهات، من جهة، وبأن هذه المقاطع لم تكن منشورة في السابق، وبالتالي الأهالي لم يتعرفوا على أبنائهم. لكنه يشير إلى فيديو يظهر تعذيب الشخص الذي استطاعوا معرفة شقيقه الشاهد، ومن خلاله تعرفوا على الحادثة بتفاصيلها. ويضيف: "في هذه الحالة نجحنا في مطابقة الجثة من ألوان الوجه وآثاره، لكن لم نستطع التعرف على هوية جثتين أخريتين". كما تحدث العبد الله عن ضابطين (من المخابرات العسكرية والجيش) لم يتمكنوا من التعرف عليهما، وأنهم يأملون بعد نشر صورهما "أن نحصل على معلومات أكثر أو تصل لشخص شاهد قد يتعرف على مكان الحفر والمقابر".
"أوامر بالملاحقة والقتل"
وهذه هي المرة الأولى التي تخرج فيها أدلة مصورة توثق عمليات حرق ضحايا الإعدام الميداني، من جانب عناصر وضباط في قوات النظام السوري. وإلى جانب ذلك عمل معدو التحقيق على مقاطعتها مع أوامر وتعليمات من "القيادة العليا" يعود تعميمها إلى بدايات الثورة السورية. وحدد محللو "المركز السوري" مجموعة من الوثائق التي توضح الأوامر، والصادرة عن أجهزة المخابرات بخصوص ضرورة استخدام العنف، بما في ذلك إصدار أوامر مباشرة بتنفيذ الإعدامات، عند التعامل مع حالات مشابهة في محيط منطقة ضواحي درعا. ويشكل ارتكاب فعل الإعدام الميداني بحق المدنيين انتهاكا للأركان والمبادئ الأساسية في "القانون الدولي الإنساني"، كما يخالف قواعد الحماية التي يتمتع المدنيون بها بصفتهم غير مقاتلين. علاوة على ذلك، فإن "تدنيس جثث المتوفين والتعامل معها بشكل لا إنساني يناقض مسؤوليات الجماعات المسلحة، التي تقتضي الحفاظ على كرامة الرفات البشري". وتحدث العبد الله أنه "وفي كل مرة يتم نشر تقرير يتضح فيه جرائم ضد الإنسانية ضد الحرب يبدأ سيل المعلومات بالتدفق بأننا نعرف هذا الضابط، وأنني كنت شاهدا على ذلك". "مثل هذه المعلومات بيد المستخدمين والمصورين والشهود ستبقى طي الكتمان إلا إذا تشجع أصحابها وتم نشرها كما فعل المصدر الذي تحدثنا إليه". ويشير الحقوقي السوري إلى وجود الكثير من الأدلة كتلك التي وصلت إلى أيديهم، لكنها لا تخرج إلى العلن لأسباب قد ترتبط بـ"عامل الخوف واليأس من غياب المحاكمات من جهة ولمرور الزمن عليها من جهة أخرى".
نساء وأطفال من جنوب أفريقيا في مخيمات بسوريا: أرجعونا إلى الوطن
محاميات من منظمة حقوقية مقرها لندن نقلن رسائلهم
لندن: «الشرق الأوسط»... قالت وسائل إعلام جنوب أفريقية، إن ما لا يقل عن 4 نساء و13 طفلاً من دولتهم محتجزون في ظروف مزرية في مخيمين للنازحين في شمال شرقي سوريا، وهم يحاولون باستماتة العودة إلى ديارهم، ويتهمون حكومة جنوب أفريقيا بالمماطلة والتلكؤ. وأكد كلايسون مونيلا، المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون (ديركو)، لصحيفة «دي إم 168»، الأسبوع الماضي، أن حكومة جنوب أفريقيا على علم بوجود عديد من النساء والأطفال الذين يطلبون إعادتهم إلى بلادهم من سوريا. وقال مونيلا: «الحكومة مهتمة حالياً بهذه المسألة». ولم يستطع تقديم مزيد من التعليقات بسبب الحساسيات المختلفة بشأن الأمر المتعلق بالسياسة والأمن. غير أن الصحيفة ورد لعلمها أن هؤلاء الرعايا محتجزون في مخيمي «الهول» و«روج» شمال شرقي سوريا، في محافظة الحسكة (بإشراف القوى الأمنية للإدارة الذاتية الكردية)؛ حيث اعتقل نحو 60 ألف شخص منذ انهيار تنظيم «داعش» الإرهابي عام 2019. وقد أثارت الظروف السائدة في هذه المخيمات إدانة دولية واسعة. وذكر تقرير حديث للأمم المتحدة عن الأوضاع، أن الأطفال المحتجزين هناك «محرومون من أبسط حقوقهم كأطفال». كما ذكر التقرير أن «هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الظروف في كلا المعسكرين قد تصل إلى حد المعاملة القاسية أو غير الإنسانية». وقد تمكنت نساء من جنوب أفريقيا في مخيم «روج»، خلال الأسبوع الجاري، من نقل رسائل إلى صحيفة «دي إم 168» عن طريق محاميات من منظمة «ريبريف»، المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان، وتتخذ من لندن مقراً لها. وتحفظت الصحيفة عن ذكر أسماء النساء لأسباب أمنية؛ لكنها تدرك أن أكثرهنّ ينحدرن بالأساس من منطقة «غاوتينغ» (جنوب شرقي الباد). وجاء في الرسالة: «نحن مجرد نساء وأطفال. إذا سألت السلطات هنا فليس لديهم أي تقارير سيئة عن أي من نساء جنوب أفريقيا في المخيم. نحن أناس هادئون بالأساس. ونمقضي وقتنا في الخيام، ولا نسبب أي مشكلات». ووصفت النساء حياة المخيم بالملل المريع الذي يعيشه الأطفال في الأسر؛ خصوصاً أن الأطفال لا يلتحقون بالمدارس. وقالت إحدى النساء: «أطفالنا يعتقدون أن الحجارة في الشارع هي ألعابهم». وقالت النساء إنهن حصلن على تأكيدات عام 2020 بأن إعادتهن إلى الوطن باتت وشيكة؛ لكن شيئاً لم يحدث. وأضفن: «قالوا لنا في أحد الأيام إننا سنعود إلى وطننا. كنا جميعاً ننتظر عند مقدمة المخيم في الساعة الثامنة صباحاً مع حقائبنا وأطفالنا. كان الأطفال جميعاً متحمسين، وكنا نشعر بأننا أخيراً عائدون إلى الوطن. وظللنا واقفين لمدة ساعتين، وبعد ذلك لم يقل أحد شيئاً، ولم نستطع الحصول على أخبار من أي شخص». ولم تذكر وسائل الإعلام الجنوب أفريقية التي نقلت الخبر سبب وجود هؤلاء النسوة مع أطفالهن هناك، وكيف وصلوا إلى سوريا. علماً بأن المخيمين يضمان عائلات عناصر سابقين من تنظيم «داعش» قُتلوا أو اعتُقلوا، بعد القضاء على التنظيم في مارس (آذار) 2019 في معركة الباغوز شرق سوريا.
اللواء الثامن يحارب «داعش» في درعا بدعم روسي
من دون مشاركة قوات النظام السوري
الشرق الاوسط... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين.. أعلنت مجموعات محلية من فصائل سابقة بالمعارضة في محافظة درعا، حملة عسكرية ضد خلايا «داعش» في مدينة درعا البلد وطريق السد ومخيم درعا، صباح يوم الثلاثاء، بمشاركة قوات من اللواء الثامن المدعوم من حميميم (مقر القوات الروسية في سوريا)، ومجموعات محلية من ريف درعا الغربي ومدينة درعا البلد وجاسم. وقال قائد إحدى المجموعات المحلية المشاركة بالعمليات العسكرية ضد خلايا «داعش» في مدينة درعا البلد، لـ«الشرق الأوسط»، إن العمليات العسكرية ضد خلايا التنظيم في المدينة «يشارك فيها جميع مكونات أبناء حوران، ولا تشارك فيها قوات النظام السوري». وأشار إلى أن تنظيم «داعش» استغل حالة الانفلات الأمني وعدم الاستقرار في المنطقة، بتشكيل خلايا تابعة له تنفذ الاغتيالات والجرائم، وتهدد أمن واستقرار المنطقة، إضافة إلى أن وجودهم ذريعة لقوات النظام السوري التي تهدد المنطقة دائماً بحملات عسكرية واقتحامات بحجة وجود خلايا لـ«داعش». وكشف القائد، الذي تحفظ عن ذكر اسمه لأسباب أمنية، عن وصول عناصر في تنظيم «داعش» غرباء عن المنطقة ومن جنسيات غير سورية إلى طريق السد والمخيم، مستغلين وجود مطلوبين هناك لاحتوائهم وتمرير مشاريع التنظيم من خلالهم، وفقاً لاعترافات أسرى التنظيم لدى المجموعات المحلية في المنطقة. واعتبر القيادي أن ما يتم الحديث عنه حول المجموعات المحلية التي تقاتل تنظيم «داعش» في درعا، بأنها تابعة للأجهزة الأمنية أو أنها تتحرك بأوامر أمنية، غير صحيح، فالحملة العسكرية يقوم بها أبناء المنطقة ضد خلايا «داعش»، وانطلقت بعد تعرض مناطق درعا لعمليات إرهابية مثل الاغتيالات التي استهدفت المعارضين السابقين من عسكريين ومفاوضين وحتى المدنيين. كما استغل التنظيم وضع المنطقة، وأرسل قادة وعناصر لإحياء عناصر التنظيم ومشروعه فيها مترافق مع الغدر المستمر، سواء قبل التسويات أو بعدها، وسواء كانوا من صنيعة الأجهزة الأمنية أو «دواعش» حقيقيين، فهم يرتكبون جرائم بحق الأهالي، وقد وجب القضاء عليهم. وشدد القيادي على أنهم مجموعات محلية كانت وما زالت تقف ضد الظلم والعدوان من أي طرف كان على المنطقة وأهلها. بالتزامن، انتشر شريط مصور يظهر فيه القيادي غسان أبازيد مصاباً بعد استهدافه بالهجوم الانتحاري يوم الجمعة الماضي، مؤكداً أن الهجوم الذي استهدفه مع رفاقه، نفذه انتحاري يدعى أبو حمزة السبينة، دخل إلى مضافته وأقدم على تفجير نفسه، ما أدى إلى وقوع 4 قتلى و5 مصابين، جلهم من المدنيين، نافياً الرواية التي ذكرها أحد الأشخاص المتهمين باحتواء عناصر من تنظيم «داعش» في منطقة طريق السد، الذي تحدث عبر تسجيلات صوتية، عن أن الحادثة وقعت نتيجة انفجار عبوة ناسفة كان يعدها الحاضرون في مضافة الابازيد. وأكد أبازيد أنه ومجموعته ليسوا من عناصر في التنظيم، معلناً استعداده للتصدي لأي هجوم يستهدفهم من المجموعات المحلية أو قوات النظام السوري. هذا وقد نشرت تسجيلات صوتية قبيل الحملة التي أعلنتها المجموعات المحلية واللواء الثامن تعود لمهند حرفوش ومحمد المسالمة، وهما من تتهمهما المجموعات المحلية التابعة للجان المركزية واللواء الثامن، بأنهم يعملون لصالح «داعش» في المنطقة، وقد رفضا في التسجيلات تهمة الانتماء للتنظيم، وطالبا بالتفاوض والتهدئة «لعدم جر المنطقة إلى أعمال عسكرية، وأنها فتنة بين أولاد المنطقة الواحدة للقضاء على الثوار الحقيقيين»، حسب تعبيرهم. ويعد محمد مسالمة ومؤيد حرفوش أبرز المطلوبين للأجهزة الأمنية في درعا البلد منذ عام ٢٠٢١ حين طالبت الفرقة الرابعة بترحيلهما من المنطقة، ورفضا ذلك ما أدى حينها لشن قوات النظام حملة عسكرية على المدينة استمرت شهراً، وانتهت بالتفاوض بين اللجنة المركزية بمدينة درعا البلد والجانب الروسي، ورفع المسؤولية عن أعمال المطلوبين.
أزمة مواصلات خانقة بين مركز مدينة حماة وقراها
«المرصد» تحدث عن فشل تجربة الـ«جي بي إس» في حمص ودمشق
لندن: «الشرق الأوسط».. قال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، في تقريره الأخير، إن نقص المحروقات شكل أزمة خانقة لوسائل النقل العامة في محافظة حماة وسط سوريا، على الرغم من التصريحات الرسمية لمحافظها التي أدلى بها لوسائل الإعلام المحلية نهاية الأسبوع الماضي، عقب انتهاء اجتماعه مع «لجنة المحروقات ونقل الركاب المشترك»، والتي أكد خلالها العمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بأزمة النقل. وأفادت مصادر «المرصد» باستمرار أزمة النقل بين مركز المدينة والقرى التابعة لها، بشكل يومي، وسط حالة من الاستياء الشعبي التي انتابت الأهالي نظراً إلى تأخر العديد منهم عن الوصول إلى دوامهم الوظيفي أو المدرسي على حدّ سواء. وعلى الرغم من الوعود الرسمية التي تحدث عنها محافظ حماة حول إصدار تعليمات لإجبار سائقي وسائل النقل العامة العاملة على الخطوط الداخلية والخارجية، بتركيب أجهزة التتبع الإلكتروني «جي بي إس»، فإن التجربة السابقة في محافظتي حمص ودمشق أثبتت فشلها، بعد أسابيع قليلة من بدء العمل بالنظام الجديد، مما دفع بأبناء محافظة حماة وريفها إلى التقليل من جدية الوعود التي تتحدث عن انتهاء الأزمة المرورية. وأكدت مصادر «المرصد» قيام عدد من سائقي وسائل النقل العامة بالاتفاق فيما بينهم على تجميع أجهزة التتبع الإلكتروني «جي بي إس» داخل أحد السرافيس ليتسنى للبقية القيام ببيع مخصصاتهم من مادة المازوت ضمن السوق السوداء والتخلف عن العمل على خط سيرهم المحدد، تاركين وراءهم عشرات الأهالي في مواجهة جشع أصحاب الآليات الخاصة لتأمين وسيلة نقل تقلهم إلى وجهاتهم التي يقصدونها. الطالبة الجامعية «س.ح» قالت لـ«المرصد» إنها تضطر للذهاب إلى جامعة حماة الوطنية بشكل يومي، إلا إن ما تتعرض له مع باقي زملائها من الطلاب والطالبات «يعدّ قمة في الفوضى والإهانة»، نظراً إلى ما يعانون منه من تدافع كبير لحظة وصول السرفيس صباحاً، والركوب بأعداد مضاعفة على المقاعد. هذا فضلاً عن تقطع الأسباب بهم عند ساعات الانصراف. وأشارت الطالبة إلى أن تقلص أعداد حافلات النقل الداخلي، ساهم بشكل رئيسي في تفاقم أزمة المواصلات التي باتت ظاهرة شبه يومية داخل المدينة. من جهته؛ تحدث الطالب «أ.ع»، من محافظة حمص، عن أن أزمة المواصلات أجبرته على استئجار شقة سكنية برفقة عدد من زملائه بالقرب من كلية طب الأسنان في حماة، لضمان متابعة تعليمه، وذلك بعد أن أمضى العام الماضي في صراع دائم مع الركاب وأصحاب السرافيس الذين قاموا باستغلال الأزمة الخانقة وبدأوا رفع أسعار «التعريفة» بشكل شبه يومي، ووفق الازدحام الموجود على الطرقات والمواقف الرسمية. في سياق متصل، وبالتزامن مع أزمة المواصلات الخانقة التي يعاني منها المجتمع المدني في محافظة حماة وريفها، تشهد حركة بيع المحروقات في السوق السوداء نشاطاً واضحاً داخل المدينة وعلى مخارجها، بعد فرش عشرات التجار بضائعهم على جانبي الطريق لتزويد الراغبين من أصحاب السيارات بما لديهم من مادة «المازوت» التي تعود في أصلها إلى وسائل النقل العامة، وسط مطالبة الأهالي بضرورة ملاحقة أصحاب البسطات وفتح تحقيق شفاف معهم للوصول إلى مزوديهم واتخاذ العقوبات اللازمة بحقهم. «المرصد» أشار إلى أن سعر لتر المازوت في السوق السوداء بمحافظة حماة، تخطى خلال الفترة الماضية حاجز الـ7000 ليرة سورية، علماً بأن النشرة التموينية حددته في محطات الوقود بمبلغ 650 ليرة لمازوت التدفئة، و2500 ليرة للمازوت الحر عبر البطاقة الذكية؛ الأمر الذي دفع بمئات العائلات إلى بيع مخصصات التدفئة لتجار السوق السوداء نظراً إلى الفارق الكبير في الأسعار.
هندسة اقتصادية جديدة لمناطق الجولاني: تركيا تمهّد لفتح «M4»
الاخبار.. علاء حلبي ... هندسة اقتصادية جديدة لمناطق الجولاني: تركيا تمهّد لفتح «M4»
عقد مسؤولون عسكريون وأمنيون أتراك لقاءات مع قادة الفصائل المنتشرة في ريف حلب
بعدما تمكّن أخيراً من انتزاع عفرين ومحيطها، يواصل زعيم «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، أبو محمد الجولاني، تثبيت حضوره في ريف حلب الشمالي، منهمِكاً، حالياً، بإعادة هندسة اقتصادية وعسكرية للمناطق الخاضعة لسيطرته، في ظلّ الحرص التركي الواضح على حفْظ خريطة السيطرة الحالية. وإذ تلقي أنقرة بثقلها حالياً من أجل تشكيل «إدارة مشتركة» للمناطق الخاضعة لنفوذها، فهي تُواصل على خطّ موازٍ اتّخاذ خطوات إجرائية تمهيدية للتقارب مع دمشق، ربما تُتوَّج قريباً بفتح طريق «M4».... على خلاف ما يتمّ تناقله بين وقت وآخر حول انسحاب «هيئة تحرير الشام» من منطقة عفرين وعودتها إلى إدلب، تمكّن زعيمها، أبو محمد الجولاني، من فرْض نفوذه في المنطقة التي دخلها خلال بضع ساعات قبل نحو ثلاثة أسابيع، سواءً عبر نشْر قوّاته الأمنية في المدينة ومحيطها، أو عن طريق سيطرته على المعابر بالشراكة مع «حركة أحرار الشام» التي باتت جزءاً من «تحرير الشام». وبهذا، أضحت الأخيرة على احتكاك مباشر مع «قوات سوريا الديموقراطية» (قسد)، وفُتح أمامها طريق مباشر لتهريب النفط من الشمال الشرقي من سوريا، إلى أقصى الشمال الغربي في إدلب. وبينما شغلت قضية نقص المحروقات في إدلب الرأي العام، إثر فرْض «تحرير الشام» إجراءات جديدة حلّت بموجبها شركة «وتد» (إحدى أذرع الجولاني الاقتصادية)، ظهرت على الساحة مجموعة شركات بدأت بنقل النفط من مناطق «قسد» إلى إدلب، في أعقاب إزاحة «الفيلق الثالث» (بقيادة الجبهة الشامية التي حاولت تشكيل جبهة مضادّة للجولاني) من المعابر مع «الإدارة الذاتية»، الأمر الذي يعني حرمان «الجبهة» من أحد أبرز مصادر دخلها. وتناقلت أوساط «جهادية» وميدانية أنباءً مختلفة حول سبب حلّ شركة «وتد»، وسط حديث عن عملية سرقة نفّذها أحد مدرائها، فيما لم يتمّ التأكّد من هذه الرواية من مصدر محايد. لكن في الصورة الأعمّ، تشي المعطيات بأن ما يجري حالياً عبارة عن عملية إعادة هندسة اقتصادية وعسكرية، تتمّ بشكل هادئ للمنطقة التي تسيطر عليها «تحرير الشام». إذ إن «وتد»، التي عملت في تلك المنطقة طيلة السنوات الخمس الماضية، تدور حولها شبهات تحدّ من قدرتها على فرض نفسها، ما استدعى حلّها والاعتماد على شركات أخرى، بما يضمن استمرار عمليات نقل النفط من معاقل «قسد» بشكل مباشر، إضافة إلى إمكانية توسيع عمل هذه الشركات مستقبلاً لتشمل جميع المساحات الخارجة عن سيطرة الحكومة في الشمال السوري. في هذا الوقت، عقد مسؤولون عسكريون وأمنيّون أتراك، خلال الأيام الأربعة الماضية، سلسلة لقاءات منفردة مع قادة الفصائل المنتشرة في ريف حلب، تبعها لقاء مباشر جمع قياديين من «الفيلق الثالث» والجولاني، الذي رافقه في الجلسة القيادي البارز في «تحرير الشام» أبو ماريا القحطاني، والذي يُنظَر إليه على أنه مهندس التحوّلات في «الهيئة». وبحسب مصادر ميدانية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «الفيلق الثالث» خضع للأوامر التركية بوقْف الاقتتال، خصوصاً أن هذه الأوامر مثّلت له طوْق نجاة بعد أن تمكّن الجولاني من التهام مساحات واسعة خلال وقت قصير. وتشير المصادر إلى أن المفاوضات تدور حالياً حول إمكانية إنشاء «إدارة مشتركة» وفق التوصيات التركية، مضيفةً أن الاجتماعات العديدة التي عُقدت خلال الفترة الماضية، والتي يُتوقّع استمرارها لبضعة أسابيع أخرى، تتناول كيفية تقاسُم مصادر الدخل، بعد أن خسر «الفيلق» معبر الحمران الفاصل بين مناطق سيطرة «قسد» ومناطق الفصائل.
استقدم الجيش التركي مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى ريف إدلب الجنوبي الغربي
كذلك، تشير المصادر إلى أن تركيا ركّزت، خلال الاجتماعات المكثّفة مع الفصائل، على نقطة وحيدة اعتبرتْها الأكثر أهمية في الوقت الحالي، وهي التهدئة وعدم محاولة تغيير خريطة السيطرة بالقوة، الأمر الذي يعني أن إمساك الجولاني بعفرين بات بحُكم الأمر الواقع، على الرغم من الدعاية المقصودة التي تَظهر بين وقت وآخر حول إعادة عناصر تابعين لـ«تحرير الشام» إلى إدلب. وتعزو المصادر هذه الدعاية إلى محاولة تبريد الأجواء الساخنة من جهة، وكسْب مزيد من الوقت لتمتين حضور «تحرير الشام» في المناطق التي سيطرت عليها، والتي تُعتبر خارج إعفاءات قانون العقوبات الأميركي (قيصر)، من جهة أخرى. والجدير ذكره، هنا، أن الإعفاءات تشمل منطقتَي أعزاز والباب اللتَين سيطر عليهما الجيش التركي بعد طرْد تنظيم «داعش»، ما يفسّر أيضاً منْع تقدّم الجولاني إلى أعزاز، علماً أنه يسيطر بشكل غير مباشر في الوقت الحالي على الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي من دون أن يَدخلها. في غضون ذلك، استقدم الجيش التركي مزيداً من التعزيزات العسكرية إلى ريف إدلب الجنوبي الغربي، حيث استحدث نقطتَين جديدتَين على خطوط التماس مع مناطق سيطرة الجيش السوري في جبل الزاوية، لترتفع بذلك نقاط انتشاره في المنطقة إلى أكثر من 20. وتربط مصادر ميدانية هذه التعزيزات بتمهيد الأرض لفتح طريق «M4» الذي يصل حلب باللاذقية، والذي تعهّدت أنقرة بفتْحه قبل سنوات، بالإضافة إلى تثبيت معابر دائمة تصل إدلب بمناطق سيطرة الحكومة السورية لتسهيل إدخال المساعدات عبر الخطوط، وتشريع الباب أمام الراغبين في العودة وتسوية أوضاعهم، وفق مقتضيات التقارب مع دمشق.