أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اشتباكات في لحج بين «الجنوبي» والحوثيين..الحوثيون يستهدفون أحياء تعز بالقذائف ويصعدون عسكرياً باتجاه لحج..تجار يمنيون يرفضون مخططاً حوثياً للاستيلاء على المدخرات البنكية..انقلابيو اليمن يمهدون لاستئصال ما تبقى من النظام التعليمي..«حقول الموت» الحوثية تفخخ اليمن..و«مسام» السعودي أنقذ الآلاف..سرقوا حسابات وأموال..توقيف عصابة في السعودية لديها "أكثر من 2000 بصمة"..مركز الغطاء النباتي السعودي يدعو «كافة شرائح المجتمع» للمساهمة في زراعة 10 مليارات شجرة..من وثيقة متطرّفة إلى فتوى متشدّدة..الكويت أمام انتشار محتمل للآيديولوجيا..العاهل الأردني يأمر بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله...
 الإثنين 31 تشرين الأول 2022 - 5:09 ص  851  عربية |
اشتباكات في لحج بين «الجنوبي» والحوثيين ...
الجريدة...ذكر المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، ليل السبت ـ الأحد، أن اثنين من جنوده قتلا في اشتباكات مع الحوثيين بمحافظة لحج جنوب غرب البلاد. وقال المجلس، الذي يتقاسم السلطة مع المجلس الرئاسي اليمني المعترف به دولياً، في بيان: "الميليشيات الحوثية جددت قصفها المدفعي على مواقع قواتنا الجنوبية بجبهة كرش لحج بصورة عشوائية، ليتم التعامل معها بضربات موجعة". ويأتي ذلك وسط جهود لإعادة إحياء الهدنة التي انتهت في 2 الجاري.
الحوثيون يستهدفون أحياء تعز بالقذائف ويصعدون عسكرياً باتجاه لحج
الهجمات أدت إلى مقتل مدني وإصابة 5 آخرين بينهم أطفال
الشرق الاوسط....عدن: علي ربيع... رغم التهدئة النسبية التي تشهدها معظم خطوط التماس بين القوات اليمنية الحكومية والميليشيات الحوثية، فإن هجمات الأخيرة تصاعدت (الأحد) مع استهدافها بالقذائف أحياء مدينة تعز (جنوب غرب) ومحاولتها التقدم عسكريا باتجاه محافظة لحج المجاورة. بحسب ما أوردته المصادر الرسمية اليمنية، أدى هجوم حوثي إلى مقتل مدني وإصابة عدد من أفراد أسرته بقذيفة استهدفت حي المطار القديم السكني غرب مدينة تعز. ونقلت وكالة «سبأ» الحكومية عن مصادر محلية قولها إن «الميليشيات الحوثية استهدفت بقذائف الهاون منازل بحي المطار القديم ما أدى إلى مقتل المواطن الأسرة سهيم أحمد يحيى العامري (32 عاما) وإصابة نجله سامي (4 أعوام) بشظايا في رجله وأنحاء متفرقة من جسده، وكذلك إصابة الطفل أمير شريف أحمد يحيى العامري ذي العامين من عمره ببتر إحدى قدميه، وإصابة الأم وبقية أفراد الأسرة بجروح مختلفة حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج». الهجوم الحوثي، جاء بعد قصف آخر أصاب ثلاثة أطفال في حي المطار القديم نفسه، وفق ما ذكرته المصادر اليمنية الرسمية. ونقلت الوكالة الحكومية «سبأ» عن مصادر طبية قولها إن القذيفة التي استهدفت حي المطار القديم ظهر الأحد أسفرت عن إصابة الطفل محمد ناصر فارع (١٠ سنوات) وبدر ناصر المجنحي (٨ سنوات) وهاشم ناصر المجنحي (٩ سنوات) وإنه تم نقلهم لتلقي العلاج. الهجمات الحوثية على الأحياء السكنية، تزامنت مع إعلان الجيش اليمني صد هجمات للميليشيات الانقلابية في محافظة لحج، حيث أفاد المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، بأن قوات الجيش تصدت لعملية هجومية على مواقع عسكرية في جبهة كرش. وفيما ترفض الميليشيات الحوثية مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ لتمديد الهدنة المنهارة وتوسيعها منذ انتهائها في الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) تواصل الحكومة اليمنية تحركاتها الدبلوماسية للضغط على الميليشيات للقبول بالسلام وإنهاء الانقلاب. وذكرت المصادر الرسمية أن وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، استعرض مع نظيره وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، «مستجدات الأوضاع في اليمن، وجهود الحكومة وتعاطيها الإيجابي مع المبادرات الأممية والهدنة التي رفضت الميليشيات الحوثية الموافقة على تمديدها». وفي حين أشار بن مبارك إلى «الاعتداءات الإرهابية الأخيرة على ميناء رضوم وميناء الضبة النفطيين في حضرموت وشبوة» ذكرت وكالة «سبأ» أنه أطلع وزير الخارجية الكويتي على قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية الانقلابية منظمة إرهابية. ونسبت الوكالة إلى وزير الخارجية الكويتي، أنه «جدد موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة واستقرار اليمن وسيادة أراضيه، وعبر عن إدانة دولة الكويت للهجمات الحوثية وتصعيدها غير المبرر، ودعمها المطلق والثابت لمجلس القيادة الرئاسي». وكانت الحكومة اليمنية شددت على ضرورة محاسبة قادة الميليشيات الحوثية المسؤولين عن الهجمات التي استهدفت موانئ تصدير النفط على البحر العربي، كما أرسلت تطمينات إلى المبعوث الأممي بأن قرار تصنيفها الميليشيات جماعة إرهابية لن يؤثر على الأنشطة الإنسانية في المناطق الخاضعة للانقلاب. على صعيد منفصل، أفادت تقارير حقوقية يمنية بتوثيق نحو 21 ألف حالة انتهاك تعرضت لها الطفولة في اليمن، من قبل ميليشيا الحوثي، خلال أربع سنوات. وأوضحت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات أن الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي بحق الأطفال في اليمن، تنوعت بين «جرائم قتل وإصابة واختطاف وتشريد وحرمان من التعليم وأعمال قنص وتجنيد ومنع وصول للعلاج والغذاء والماء». واتهمت الشبكة الحقوقية الميليشيات الحوثية بارتكاب 1343 حالة قتل للأطفال خارج نطاق القانون بينهم 31 رضيعاً، كما وثقت الشبكة 1620 حالة إصابة بجروح متفرقة في الجسم، و321 حالة إعاقة دائمة في صفوف الأطفال.
تجار يمنيون يرفضون مخططاً حوثياً للاستيلاء على المدخرات البنكية
صراع قادة الميليشيات على الأموال رفع أسعار العقارات
الشرق الاوسط... عدن: محمد ناصر... رفض التجار في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية مشروع قانون انقلابياً لمصادرة المدخرات البنكية تحت غطاء محاربة «الربا»، وحذروا من أن المضي في هذه الخطوة سيؤدي إلى انهيار النظام المصرفي الذي يعاني من صعوبات كبيرة جراء ممارسات الميليشيات، منذ انقلابها على الشرعية في اليمن. وذكر اثنان من أعضاء الغرفة التجارية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة الميليشيات أرسلت نسخة من التعديلات التي اقترحتها على قانون البنوك، إلا أن الغرفة التجارية رفضت المشروع بالمطلق، وأكدت أن الإقدام على مثل هذه الخطوة سيدمر ما تبقى من العمل المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيات، وأكدا أن هذا الموقف أبلغ لحكومة الميليشيات، لكن ذلك لا يعني أنها ستأخذ في الاعتبار هذه التحذيرات. حكومة الميليشيات الحوثية طلبت مما يسمى مجلس النواب التابع لها (الذي يضم نحو 50 عضواً، نصفهم أُجريت لهم انتخابات صورية قبل نحو عام) إقرار مشروع قانون منع التعاملات الربوية، وشددت في طلبها «على وجوب تمرير القانون باعتبار أن منع المعاملات الربوية أمر إلهي»، ولأن الهدف بحسب زعمها «حظر التعاملات الربوية بجميع صورها، الظاهرة والمستترة في التعاملات المدنية والتجارية»، طبقاً لما جاء في الرسالة المبعوثة إلى نواب الميليشيات.
إفلاس البنوك
اثنان من العاملين في القطاع المصرفي في صنعاء أكدا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة ستمكن الميليشيات من الاستيلاء على ما تبقى من فوائد المدخرات البنكية للهيئات والتجار والمودعين العاديين، خصوصاً أن معظم البنوك التجارية ترفض، ومنذ سنوات، صرف المدخرات والودائع التي كانت بحوزتها منذ ما قبل الانقلاب الحوثي، وحتى عام 2016، بحجة الحرب وانعدام السيولة، ولهذا لجأ بعض المودعين إلى سحب جزء من ودائعهم بعد تحويلها إلى مناطق سيطرة الحكومة، ودفعوا مقابل ذلك عمولات تصل إلى 30 في المائة، قبل أن توقف إدارات كثير من البنوك التجارية هذه العمليات بسبب ازدياد مطالبات المودعين. المصادر المصرفية نبهت أيضاً إلى أن هذه الخطوة ستضاعف من تدني الودائع في مناطق سيطرة الميليشيات، وستزيد من عزوف المودعين عن التعامل مع البنوك التجارية. وقالت المصادر إن ذلك سينعكس سلباً على النشاط المصرفي بشكلٍ عام ويهدد بإفلاس بقية البنوك التجارية التي لا تزال تقاوم الجبايات والظروف الاقتصادية المتردية المترتبة على الحرب. ورأت أن الخطوة تصب في صالح شركات الصرافة التي انتشرت بشكل غير مسبوق في مناطق سيطرة الميليشيات، ويمتلك أو يشارك في أغلبها قيادات حوثية معروفة، حيث أصبحت هذه الشركات تؤدي أدوار البنوك التجارية، وتقوم هذه الشركات، وخلافاً للقانون، بفتح اعتمادات للمستوردين، كما تقوم بفتح حسابات بنكية لكبار التجار.
تجارة العقارات
لم تستبعد مصادر تجارية أن يكون وراء هذه الخطوة، إلى جانب مصادرة أرباح المدخرات، رفع أسعار الأراضي، بعد أن استولت الميليشيات وصادرت مساحات كبيرة جداً من الأراضي والمرتفعات، بحجة أنها أراضٍ عسكرية أو أوقاف أو أراضٍ عامة، لأن ذلك سيوفر للقيادات المتصارعة على جمع الأموال مليارات الريالات، بعد أن أغلقت الباب أمام الجهات والأفراد لاستثمار أموالهم في البنوك التجارية. وفي تبرير أثار السخرية ذكرت حكومة الميليشيات أن إقرار هذه الخطوة جاء «لأن الدراسات الاقتصادية تذهب إلى تحميل التعاملات الربوية مسؤولية حالة الركود الاقتصادي»، ولأن الناس تفضل إيداع أموالها لدى البنوك بدلاً من استثمارها في مشاريع. يُشار إلى أن الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي تسببت في ركود اقتصادي غير معهود، وكبدت الاقتصاد اليمني خسائر تزيد على 126 مليار دولار، طبقاً لما ذكره رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، مطلع العام الحالي. الخطوة التي تخطط الميليشيات الحوثية لتنفيذها تأتي بعد أن استولت على المليارات من أموال التقاعد، كما استولت على أكثر من 38 شركة مملوكة لمعارضين لمشروعها الطائفي.وتزعم حكومة الميليشيات الانقلابية أنها لو أغلقت ما تصفه بـ«باب التعاملات الربوية»، لكان من نتائج ذلك أن تركز الدولة اهتمامها لإصلاح نظام الشركات المساهمة العامة ونظام المرابحة والاهتمام بريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والأصغر. وكان أحدث التقارير أكد أن ما يسمى «الحارس القضائي» التابع للميليشيات الحوثية استولى على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الشركات والمؤسسات والجمعيات، وأن إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.
انقلابيو اليمن يمهدون لاستئصال ما تبقى من النظام التعليمي
دعوات نقابية للإضراب الشامل عن التدريس بسبب تغيير المناهج
صنعاء: «الشرق الأوسط»... كشفت مصادر يمنية تربوية عن توجه لدى الميليشيات الحوثية لتنفيذ مخطط يهدف إلى استئصال ما بقي من النظام التعليمي ومؤسساته وبرامجه ومنتسبيه في عموم مدن سيطرة الميليشيات، تحت ذريعة السعي إلى إصلاحه بما يواكب تعليمات زعيمها وأفكاره ذات المنزع الطائفي. وأكدت المصادر في صنعاء أن قادة يتصدرهم شقيق زعيم الجماعة يحيى بدر الدين الحوثي المعيَّن وزيراً للتعليم في حكومة الانقلابيين غير المعترَف بها، ونائبه المدعو قاسم الحمران، يعتزمون في مقبل الأيام تنفيذ توصيات دراسة عن واقع التعليم بمناطق سيطرة الميليشيات، أعدَّها حديثاً مشرفون عقائديون ينحدرون من صعدة (معقل الميليشيات). وعمدت الجماعة المُوالية لإيران إلى إطلاق وتمويل تلك الدراسة المزعومة بغرض استخدامها فيما بعد كمبرِّر جديد لها لاستكمال مخطط الانقضاض على ما تبقّى من التعليم في مناطق سيطرتها، وهو الأمر الذي سيكون بمثابة «دقّ آخر مسمار في نعش العملية التعليمية في اليمن»، وفقاً لما وصفته مصادر تربوية. وقُوبل التوجه الحوثي صوب استهداف التعليم بحالة من الغليان في أوساط الناشطين والنقابيين والعاملين التربويين بمدن سيطرة الجماعة، حيث يعتقد أن لجوء الجماعة إلى إعداد تلك الدراسة يأتي كردٍّ من قِبلها على دراسة محلية سابقة أعدّتها نقابة المعلمين اليمنيين، ورصدت في مناطق سيطرة الميليشيات جملة من الانتهاكات والتعسفات بحق القطاع ومنتسبيه ومناهج التعليم. وتداولت وسائل إعلام حوثية، هذا الأسبوع، معلومات تفيد بأن وزارة التعليم غير الشرعية انتهت أخيراً من إعداد دراسة عن واقع التعليم في مناطق سيطرتها، زاعمة أنها تعكس «رؤية واضحة واستراتيجية في تحديد أولويات إصلاح العملية التعليمية». وشدد مشرفو الميليشيات الحوثية، في دراستهم المكونة من 140 صفحة، على أهمية قيام جماعتهم، في الفترة المقبلة، بإجراء تغييرات جذرية في جوهر العملية التعليمية ونظامها، بدءاً من الأهداف والغايات والفلسفة التعليمية، وصولاً إلى مُخرجات التعليم. وفي حين لم تكتفِ الميليشيات باستهدافها المنظم على مدى سنوات ماضية، لمناهج التعليم وإجرائها حتى نهاية أغسطس (آب) الماضي أكثر من 500 تحريف يكرِّس فكر «الخمينية»، أوصت الدراسة بضرورة معالجة الكتاب المدرسي بمجموعة من «الأسس والثوابت»، في إشارة إلى أفكار زعيمها عبد الملك الحوثي، وشقيقه حسين مؤسس الجماعة. كما أوصت باستيعاب ما يسمّى «المرتكزات الإيمانية» وإعادة النظر في الكُتب ذات الطابع الفكري، ومنها التاريخ والسيرة بما يرتبط بمقوّمات «التحرك الإيماني»- على حد زعمها. ولم تتطرق الدراسة إلى الحديث عما تعرّض له - ولا يزال - التعليم في مدن سيطرة الجماعة من جرائم وتعسفات وأعمال تطييف لا حصر لها، وما يعانيه منتسبوه منذ سنوات من أوضاع متدهورة بفعل توقف رواتبهم. ومن أبرز ما أوصت به الدراسة الحوثية «إجراء تغيير شامل للمناهج التعليمية تحت مسمى (التجديد) والإشراف الدقيق على وضعها، بما يناسب أفكار الجماعة وصبغتها الطائفية». وشددت الميليشيات، في الدراسة، على ضرورة التنسيق مع وزارة التعليم العالي في حكومتها الانقلابية في صنعاء من أجل تقديم خدمة التعليم الأساسي والثانوي والجامعي المجاني للشبان والأطفال المقاتلين معها ولصالح أبناء قتلاها في الجبهات دون غيرهم من اليمنيين. يأتي ذلك التوجه الانقلابي للقضاء على ما تبقّى من مقومات التعليم متزامناً مع دعوات نقابية يمنية عاجلة للإضراب الشامل في المدارس بجميع المدن تحت سيطرة الجماعة. ودعت نقابة المعلمين اليمنيين، قبل يومين، كل التربويين في مناطق الميليشيات للإضراب العام والتوقف عن العمل الإداري والتربوي؛ احتجاجاً على التغييرات التي أدخلت على المناهج الدراسية. وأشارت، في بيان رسمي لها، إلى أن التغييرات التي أدخلت على المناهج تستهدف تفتيت النسيج الاجتماعي وطمس الهوية الوطنية، إلى جانب توقف رواتب المعلمين منذ سنوات. وجدّدت النقابة رفضها القاطع للتغييرات التي أدخلتها ما يسمَّى اللجنة العليا للمناهج، التابعة لميليشيا الحوثي، على المناهج الدراسية وصبغها بالأفكار الطائفية، داعية إلى وقف سياسة الإقصاء التي يتعرض لها المعلمون والتربويون في مناطق سيطرة الحوثيين، من خلال إقصائهم وإحلال بدلاء عنهم متطوعين من الحوثيين لا يمتّون للسلك التربوي بأية صلة.
«حقول الموت» الحوثية تفخخ اليمن... و«مسام» السعودي أنقذ الآلاف
دراسة وصفتها بـ«كابوس قاتل»
نزع مشروع «مسام» مئات الآلاف من الألغام خلال السنوات الأربع الماضية
الرياض: «الشرق الأوسط»... أظهرت دراسة حديثة أن اليمن يعد من أكبر الدول المزروعة بالألغام على مستوى العالم، حيث تشير التقديرات إلى قيام الجماعة الحوثية الإرهابية بزراعة نحو مليون ونصف المليون لغم منذ سيطرتهم على صنعاء في 2014 وحتى منتصف العام الجاري 2022. وفي الدراسة التي قام بها محمد بحيبح رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية ومقره مأرب، أكد الباحث أن السعودية ممثلة بمشروع «مسام» لنزع الألغام في اليمن، شكلت طوق النجاة عبر نزع مئات الآلاف من الألغام والعبوات المتفجرة والمقذوفات خلال السنوات الأربع الماضية»، حيث «كان لأعماله أثر ملموس وكبير على حياة اليمنيين، وأعاد السلام إلى الأراضي التي فخخها الحوثيون». وقال بحيبح في الدراسة التي حملت عنوان «حقول الموت... إيران تفخخ اليمن بالألغام، والسعودية تعيد إلى الأرض السلام»، إن هذه الحقول «تمثل كارثة متجددة وطويلة الأمد، وكابوساً قاتلاً يخطف أرواح المدنيين كل يوم، ومأساة ماثلة للعيان شاهدة على وحشية وإجرام الميليشيات الحوثية الإرهابية»، مضيفاً: «ما كان لهذه الكارثة أن تكون بكل هذا السوء والفظاعة لو لم يتم تزويد الحوثيين بالتقنيات والخبراء ومساعدتهم في فتح مصانع للموت، عبر شبكات التهريب التابعة للحرس الثوري الإيراني وحزب الله الإرهابي، وتأمين وصول المتفجرات والخبرات والتقنيات إلى الميليشيات الحوثية الإرهابية في اليمن». ولفت الباحث في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى ما وصفه بـ«الجريمة المركبة» المرتبطة بطريقة تصنيع ونشر أدوات الموت، منوهاً أن «الميليشيات والخبراء الأجانب تفننوا في ابتكار أشكال متعددة من آلات الموت الخادعة، والشراك القاتلة التي قلما ينجو منها أحد، محدثة خسائر بشرية ومادية كبيرة في العديد من المحافظات اليمنية»، حيث تشير التقديرات إلى أن عدد ضحايا الألغام الحوثية يبلغ عشرات الآلاف من القتلى والجرحى والمعوَّقين، فيما تقدر الخسائر المادية بمليارات الدولارات. وأشادت الدراسة بالمشروع السعودي لنزع الألغام في الأراضي اليمنية، وقال بحيبح: «بدون مشروع (مسام) لا يمكننا تخيل المآسي التي ستتركها كارثة زراعة الألغام»، مشيراً إلى قيامه بهذا الدور الإنساني «تحت غبار البارود واستمرار المعارك وأزيز الرصاص».
سرقوا حسابات وأموال.. توقيف عصابة في السعودية لديها "أكثر من 2000 بصمة"
الحرة / وكالات – دبي... أعلنت النيابة العامة السعودية، الأحد، عن توقيف عصابة قامت بجرائم احتيال مالي بقيادة مواطن ومقيمين متعاونين معه. وقال مصدر مسؤول في النيابة العامة، لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إن "نيابة الأموال باشرت التحقيق مع تشكيل إجرامي مكون من مواطن وستة مقيمين من جنسية آسيوية، امتهنوا جريمة الاحتيال المالي". وأوضح أن العصابة كانت تقوم بـ"الاتصال على الضحايا وإيهامهم بأنهم ممثلو جهات مالية، ومن ثم الاستيلاء على البيانات السرية والدخول على الحسابات البنكية وسرقة الأموال منها". وكشفت إجراءات التحقيق "قيام المواطن باستخراج سجل تجاري في نشاط الاتصالات، وتمكين الوافدين من استخراج شرائح اتصال بأرقام هويات لأشخاص دون علمهم". وأضاف المصدر أنه "وجد لديهم أكثر من 2000 بصمة لأشخاص تم تخزينها ووضعها في أوراق، ليسهل استغلالها وتمريرها على جهاز التحقق من الهوية". وأشار إلى أنه "تم إيقاف المذكورين كون التهم الموجهة إليهم موجبة للتوقيف". وشدد على "الحماية العدلية للأشخاص من كافة صور الاحتيال (...) طبقا لنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة". وأكد أن "النيابة العامة لن تتوانى في إحالة الجناة للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المقررة في هذا الشأن". ولم يفصح المصدر عن حجم الأموال المنهوبة، ولم يقدم تفاصيل إضافية عن أعضاء العصابة أو مكان عملهم، أو عن الضحايا.
مركز الغطاء النباتي السعودي يدعو «كافة شرائح المجتمع» للمساهمة في زراعة 10 مليارات شجرة
الموسم الثالث من حملة «لنجعلها خضراء» ينطلق وسط آمال بنجاح يستكمل الموسمين السابقين
تستهدف حملة «لنجعلها خضراء» زراعة 10 مليارات شجرة في مختلف أنحاء البلاد في 165 موقعاً مختلفاً
الرياض: «الشرق الأوسط».. أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي في السعودية، الموسم الثالث من حملته التطوعية للتشجير «لنجعلها خضراء» وذلك في «متنزه سعد الوطني» شرقي العاصمة الرياض. وبعد النجاحات التي تحققت في الموسمين السابقين للحملة، باستكمال زراعة نحو 20 مليون شجرة في أكثر من نحو 500 موقع بمختلف مناطق المملكة، بمشاركة ما يقارب 70 ألف متطوع، دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، الخميس، الموسم الثالث من الحملة 2022 - 2023، بحضور نائب وزير النقل المهندس بدر الدلامي والرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر؛ وأقام المركز احتفالية بمناسبة تدشين الحملة، اشتملت على مجموعة من الفعاليات المتنوعة منها أجنحة تعريفية وأنشطة للأطفال وتطبيقات عملية لطرق التشجير، والتي ستستمر على مدى يومين. وتهدف الحملة إلى تنمية مواقع الغطاء النباتي، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، واستعادة التنوع النباتي في مختلف مناطق المملكة عبر تعزيز المشاركة المجتمعية، وتحفيز المجتمع المحلي على الإسهام في أعمال التشجير في مواقع الغطاء النباتي والمتنزهات الوطنية والمحميات والأودية، إضافةً إلى حملات لزراعة المناطق الساحلية والدافئة، وتنظيف الأشجار وتقليمها في المتنزهات. ويدعو المركز القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي وجميع شرائح المجتمع والمهتمين بالعمل التطوعي في مناطق السعودية كافة للمشاركة في الفرص التطوعية ضمن حملة «لنجعلها خضراء»، التي يطرحها المركز والجمعيات البيئية عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي؛ حيث توفر العديد من المجالات التطوعية، مثل مشروعات التشجير ونثر البذور وإنتاج الشتلات في المتنزهات الوطنية وحملات نظافة أراضي الغطاء النباتي. وتأتي حملة «لنجعلها خضراء» ضمن جهود المركز التي يبذلها بالتعاون مع الشركاء للإسهام في تحقيق مستهدفات مبادرة «السعودية الخضراء» وتعزيز إسهامات السعودية في مجال تنمية الغطاء النباتي وتحسين جودة الحياة، وزراعة 10 مليارات شجرة في مختلف أنحاء البلاد، في 165 موقعاً في جميع مناطق المملكة منها 37 موقعاً تابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة. وتجد مشاريع تنمية البيئة وإعادة تأهيلها وتهيئتها، فضلاً عن مشاريع التشجير على وجه الخصوص، اهتماما عالياً لدى القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع غير الربحي في البلاد، نظير موقعها المحوري في رؤية البلاد التنموية «رؤية السعودية 2030»، وفي هذا الإطار تنظم السعودية «قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» يوم 7 نوفمبر (تشرين الثاني) و«منتدى مبادرة السعودية الخضراء» يومي 11 و12 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في مدينة شرم الشيخ في مصر، تحت شعار: «من الطموح إلى العمل»، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP27) خلال الفترة 6 - 18 من الشهر نفسه في المدينة ذاتها.
من وثيقة متطرّفة إلى فتوى متشدّدة... الكويت أمام انتشار محتمل للآيديولوجيا
فتوى داعية بتحريم تعليق صور النساء على حساباتهن في «التواصل الاجتماعي» تخلق جدلاً واسعاً
انقسام حاد يشهده المجتمع الكويتي نظير قضايا يرى مختصون بأنه لا يحتاجها (وام)
الشرق الاوسط... الكويت: غازي الحارثي... في حديثٍ جديد انشغل به الشارع الكويتي، أثار الداعية عثمان الخميس، جدلاً واسعاً في أوساط عديدة داخل البلاد وخارجها، حيث تحدّث خلال بث متلفز عبر قناة كويتية، حول مشروعية جواز نشر النساء لصورهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي قائلاً: «لا يجوز للنساء أن يضعن صورهن هكذا سواء مكشوفة الشعر أو مغطاة الشعر». واشتهر الخميس أخيراً من خلال انتشار مقاطع فيديو عديدة، اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في الكويت وأوساط إسلامية، تناول فيها مسائل فقهية لا تعدو ذات أهمية بحسب متابعين. إلا أن الخميس حرص على تناولها في أكثر من مناسبة خلال ظهوره الأسبوعي المتلفز. وأفتى في مناسبة سابقة بعدم جواز استخدام «الفلتر» لتصفية الصور وتعديلها عند تصوير الوجه عبر تطبيقات الهاتف المحمول. كما عبّر عن عدم تأييده للدراسة في الخارج بالنسبة للنساء، فضلاً عن الفتوى التي لاقت صدى أوسع عندما حرّم الخميس قبل أشهر الاختلاط بين الشباب والفتيات ضمن مجموعات تطبيق «واتساب»، قائلاً إنه «لا يجوز الاختلاط بين طلبة الجامعة الشباب والفتيات عبر مجموعات (واتساب) التي يتم إنشاؤها بغرض الدراسة». ونتيجةً لهذا المستوى من الاهتمامات الدينية لدى الداعية المعروف في الكويت، وفي طيف واسع من المجتمعات الخليجية، تساءل البعض عن جدوى طرح مثل هذه القضايا التي لا تتّسق مع اهتمامات وأهداف التنمية التي تسعى لتكريسها دول الخليج في المرحلة الجارية من التاريخ، إلا أنه ومع ذلك فإن فتاوى وتصريحات الخميس المثيرة للجدل بشكل دوري، لاقت تداولاً واسعاً في المجتمع الكويتي، وأظهر كثير من المغردين وروّاد التواصل الاجتماعي تأييداً لافتاً لهذا الطرح، مقابل الاعتراض على من يخالفه أو ينتقده. لاقت فتاوى وتصريحات الخميس المثيرة للجدل بشكل دوري تداولاً واسعاً في المجتمع الكويتي (الموقع الرسمي للداعية عثمان الخميس) ..وتمرّ الكويت بمرحلة حساسة تاريخياً، حذّر من مآلاتها ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بقوله: «نحتاج إلى الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر؛ لأن الأخطار تحيط بنا من كل جانب». وإلى جانب مطالبات ولي العهد الكويتي بالتنبّه للأخطار التي تحيق بالبلاد، فإن مظاهر التشدد الاجتماعي من خلال أكثر من وجه، بدت ظاهرة أخيراً بشكل جليّ. وشارك في جلّها الداعية عثمان الخميس، وليس آخرها «وثيقة القيم» التي أطلقها وتبنّاها عدد غير قليل من أعضاء مجلس الأمة وناشطون من التيار الإسلامي، وأيّدها الداعية الخميس، معتبراً أنها لا تخالف الشرع والقوانين، ودعا جميع المرشحين لمجلس الأمة والمصوّتين إلى انتخاب من قبِل ووقّع على «وثيقة القيم»، مشدّداً على عدم الالتفات لمن يرفضها من «العلمانيين ومن لا يحب القيم الواردة في الوثيقة، حيث إنهم يمثلون الصراع بين الحق والباطل». في حين وصف وزير الإعلام السابق والكاتب الكويتي الدكتور سعد بن طفلة العجمي الوثيقة بأنها «وثيقة داعشية». وقال عبر صفحته في «تويتر»: «ما يسمى بوثيقة القيم هي وثيقة داعشية بامتياز، وعلى كل حريص على دولة القانون والدستور والحريات العامة والخاصة أن يرفض هذه الوثيقة بلا تردد. (إنها) وثيقة قندهار». وأظهرت هذه الوثيقة الانقسام العميق بين التيارات الفكرية في الكويت، واتسمت بحسب منتقديها بالإقصاء الحاد واجتذاب المجتمع الكويتي إلى معسكر آيديولوجي خالص ضد تلك الأصوات التي تنادي بتعميق تجربة الدولة المدنية، على الرغم من تحذيرات مسؤولين كويتيين وعلى رأسهم ولي العهد الكويتي من تأثيرات الانقسامات داخل البلاد، في الوقت نفسه الذي تشهد فيه المنطقة وجوار الكويت تجارب لافتة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية انعكست بآثارها الإيجابية على المجتمع والاقتصاد والاستثمار. ويبرز ذلك خصوصاً في السعودية، التي اعتبر بعض المحلّلين أنها تخلصّت من التشدد الذي كان يرتدي لعقود لباس «الصحوة»، لكن الكويت تلقّفت بالترحاب هذه الظاهرة التي باتت تتوسّع لتشمل أطيافاً واسعة داخل البلد الخليجي، وتهدّد آمال وطموحات التنمية لدى شابّاته وشبابه. وفي الأثناء انبرت دار الإفتاء للتعليق على المسألة الفقهية التي أثارت الجدل مع فتوى الداعية الخميس، لتؤكّد رداً على استفسارات بأنه «يجوز للمرأة استخدام صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي». وكشف وزير الإعلام الكويتي الأسبق سامي النصف، أن هناك «ردة قوية بالكويت معاكسة للتوجه العام في دول المنطقة والعالم، وبالتضاد تماماً مع ما يفترض أن يتوجه إليه المجتمع الكويتي من مواكبة للعصر والحداثة، واستعداد للثورة المعلوماتية القائمة والقادمة التي تجتاح العالم». ومما يزيد الطين بلة والموقف حراجة وفقاً للنصف أن العالم «بدأ العد التنازلي لدور النفط كسلعة استراتيجية، مع تحديد عام 2050 يوماً أخيراً للانبعاثات الكربونية القادمة من حرق الوقود الأحفوري، وما سيسبق ذلك التاريخ بأعوام من انخفاضات كبرى في الطلب على النفط مما سيتسبب بانهيار أسعاره ومن ثم الحاجة لمداخيل بديلة عن النفط أهمها عوائد السياحة والاستثمار والمركز المالي والتجاري الذي يحتاج أن يصاحبه انفتاح اجتماعي لا الانتقال بالمجتمع الكويتي من القرن الواحد والعشرين إلي القرن الواحد دون العشرين». وعبر «الشرق الأوسط» طرح النفط تساؤلاً محفوفاً بالقلق، «من سيزور بلداً أو جزراً تفرض لجنة الظواهر السالبة في برلمانها على زائريها ما يأكلون ويشربون ويلبسون؟». من جانبه استنكر أحد الاختصاصيين الكويتيين أن المجتمع الكويتي «لا يحتاج مثل هذا النقاش، وهذه القضية هي قضية مصطنعة خصوصاً وأن الفتوى ليست وليدة اللحظة بالنسبة للداعية المعروف بسلفيّته عثمان الخميس»، كاشفاً أن الخميس كان بعيداً عن السياسة وقد أفتى بهذه الفتوى منذ سنوات وأُعيد طرحها «لهدف غير معلوم من قبل من يقف وراء الوسيلة الإعلامية التي نشرت مقطع الفيديو المذكور، بالتزامن مع انخراط الخميس في السياسة أخيراً». وتعليقاً على تصاعد الخطاب المتشدد في الكويت، أضاف الاختصاصي لـ«الشرق الأوسط»، وهو مرشح لعضوية مجلس الأمة - اشترط عدم ذكر اسمه - أن «وثيقة القيم» التي أخذت زخماً مستمراً حتى اللحظة، كانت «وثيقة خطيرة ومثّلت وصايةً على المجتمع الكويتي ونوّاب الشعب»، لافتاً إلى أن «صاحبها لم تكن له صفة اعتبارية غير أنه تقمّص صفة السلطة الدينية، ووصل تهديده إلى حدود غير معقولة لمن لا يتجاوب معه عبر الخط الساخن الذي تضمّنته الوثيقة». وفي ردود الأفعال على فتوى الداعية الشيخ عثمان الخميس، علّق كثير من المغردين الكويتيين عبر موقع «تويتر»، بين مؤيّد ومعارض لفتوى الخميس، مما كشف الغطاء أكثر عن انقسام اجتماعي حاد يشهده المجتمع الذي بدا أن جدلاً من هذا النوع يُمكن أن يشغله. وقارنت المحامية الكويتية أريج عبد الرحمن حمادة، بين ما تشهده السعودية وبين الكويت، مشيدةً بما يجري في السعودي، على العكس من بلادها التي لا زال مثل هذا النقاش يشغلها. واستغربت الكاتبة الكويتية دلع المفتي هذا الطرح، وعلّقت عبر حسابها في موقع «تويتر»: «ماذا عن مدرس التربية الإسلامية الذي تحرش بعدة أطفال جنسياً، ألا تستحق القضية منكم كلمة؟! أم لأنها لا تتعلق بالمرأة وشعرها وصوتها ورائحتها… فالقضية غير مهمة!». وانبرى النائب السابق صالح الملا، لانتقاد الهجوم الواسع الذي تعرّض له الداعية عثمان الخميس نظير الفتوى التي لاقت انتشاراً في الأوساط الكويتية، داعياً إلى «احترام الآخر» بحسب تعبيره في «تغريدة» عبر حسابه في موقع «تويتر».
العاهل الأردني يأمر بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله
المصدر | الأناضول ... أصدر عاهل الأردن الملك "عبدالله الثاني"، الأحد، مرسومين يقضيان بحل مجلس الأعيان (الغرفة الثانية للبرلمان)، وإعادة تشكيله برئاسة "فيصل الفايز". جاء ذلك وفق بيان للديوان الملكي الأردني، جاء فيه: "صدرت الإرادة الملكية، اليوم الأحد، بحل مجلس الأعيان اعتبارًا من تاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022". وأضاف: "كما صدرت الإرادة الملكية بتعيين الذوات التالية أسماؤهم، أعضاء في مجلس الأعيان، اعتبارًا من تاريخ 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2022"، موضحًا أسماء الأعضاء وعددهم 65. ومنتصف سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر عاهل الأردن مرسومًا بتعيين "الفايز"، رئيسًا لمجلس الأعيان، لولاية ثانية. ومدة رئاسة مجلس الأعيان عامان، ويجوز التمديد لولاية ثانية، أما مدة العضوية في المجلس فهي 4 سنوات، لكن يحق للملك دستوريًا حل المجلس وتعيين أعضاء جدد. يذكر أنه جرى تشكيل المجلس المنحل في 27 سبتمبر/ أيلول 2020. ويتألف مجلس الأعيان، بما فيه الرئيس، من عدد لا يتجاوز نصف عدد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان ويبلغ عدد مقاعده 130 نائبًا)، ويتم تعيين الأعضاء والرئيس من قبل الملك مباشرة، وفق الدستور الأردني.
الأمن الأردني يضبط مليون دولار من العملات المزورة
الحرة – واشنطن.. الأمن الأردني تمكن من العثور على موقع إخفاء العملات المزورة.... أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، ضبط مليون دولار مزيفة، بحوزة ثلاثة أشخاص في لواء الرمثا. وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، في بيان، إنّ معلومات وردت للعاملين في إدارة البحث الجنائي عن امتلاك مجموعة من الأشخاص لكميات كبيرة من العملة المزيفة ونيتهم ترويجها في الأسواق وبين المواطنين. وأكد الناطق الإعلامي، أن فريقا تحقيقيا خاصا تولى متابعة تلك المعلومات، إذ تمكن الفريق من التأكد منها ومكان إخفائها وجرت مداهمته. وقال إنه "بتفتيش المكان عثر على ما يزيد عن مليون دولار مزيفة". وأضاف أنه تم القبض على ثلاثة أشخاص، "وبوشرت التحقيقات تمهيداً لإحالتهم للقضاء".
