أخبار العراق..كيف ستدير الحكومة الجديدة علاقة بغداد مع واشنطن؟.."شهادات" وزير عراقي تعيد فضيحة "الجامعة الإسلامية" إلى الواجهة..السوداني يتسلم مفاتيح بغداد ببرود والكاظمي يُنهي عهده محاصَراً..بغداد: الخلاف الكردي ـ الكردي يعرقل إكمال الحكومة..الانتخابات المبكرة في العراق تنتظر أداء السوداني والتسوية مع الصدر..وسط الجفاف..مزارعو العراق أمام "خيار مرير"..

تاريخ الإضافة الإثنين 31 تشرين الأول 2022 - 5:03 ص    عدد الزيارات 1004    القسم عربية

        


العراق.. كيف ستدير الحكومة الجديدة علاقة بغداد مع واشنطن؟..

الحرة – واشنطن... السوداني التقى بالسفيرة الأميركية قبل وبعد التصويت بالثقة عليه في البرلمان

بعد نيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة، محمد شياع السوداني، ثقة البرلمان، تتجه الأنظار إلى رؤية بغداد للتعاون مع واشنطن في المرحلة المقبلة، حيث تبدي إدارة الرئيس، جو بايدن، اهتماما بأن "يكون العراق مركزا لاستقرار الشرق الأوسط". وكانت، جينيفر غافيتو، نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي، قد أكدت في مقابلة أجرتها مع قناة "الحرة" أن الولايات المتحدة "لن تتخلى عن العراق"، وأن واشنطن تعتبر بغداد "شريكا استراتيجيا". وقالت إن "لدينا أجندة طموحة في العراق، ونعتبره شريكا استراتيجيا لأميركا، ونرى شريكا في الحكومة العراقية الجديدة". مع هذا، قد لا تعتبر الحكومة العراقية الجديدة الشراكة مع واشنطن "ملحة إلى هذه الدرجة"، وفقا للمحلل السياسي، أحمد حسين. ويقول حسين لموقع "الحرة" إن "الأطراف التي شكلت الحكومة العراقية معروفة بعدائها المستمر للولايات المتحدة، ويمكن أن يعتبر بعضها أيضا ذراعا إيرانيا صريحا داخل البلاد". وشكلت قوى الإطار التنسيقي للقوى الشيعية، المعروف اختصارا بـ"الإطار" الحكومة العراقية الجديدة، وينتمي رئيسها، محمد شياع السوداني، سابقا لائتلاف دولة القانون الذي يرأسه نوري المالكي، الذي رشح عدة وزراء في الحكومة، كما أن في الحكومة وزيرا، هو نعيم العبودي – وزير التعليم العالي والبحث العلمي – كان حتى تاريخ استيزاره نائبا في البرلمان العراقي عن كتلة صادقون (عصائب أهل الحق) وناطقا باسم الميليشيا. أثار تعيين نعيم العبودي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة العراقية الجديدة، جدلا على شبكات التواصل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتحصيله العلمي. ويضيف حسين "من الصعب أن تتوقع تغيرا كبيرا في تفكير الأحزاب المشكلة للحكومة لمجرد أنها وصلت إلى السلطة"، ويؤكد "كانت تلك الأحزاب موجودة في الأغلبيات البرلمانية بينما تمتلك أذرعا مسلحة مسؤولة عن هجمات ضد القوات الأميركية في العراق، وهي تعمل كذلك في سوريا، ومواقفها واضحة وهي عكس مواقف الولايات المتحدة على طول الخط". ولم تحدد الحكومة العراقية بعد متحدثا باسمها، لكن موقع "الحرة" حاول سؤال وزير التعليم العالي، نعيم العبودي، عن موقفه من التعاون مع الولايات المتحدة، ولم يحصل على رد. والتقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، بالسفيرة الأميركية، آلينا رومانوسكي، قبل وبعد حصول حكومته على ثقة البرلمان. وقال بيان لمكتب السوداني، السبت، إن الجانبين ناقشا تطوير العلاقات بين البلدين. ويقول المحلل السياسي العراقي، محمد المعموري، إن "التزامات الحكومة تختلف عن التزامات الأحزاب المشكلة لها". ويضيف لموقع "الحرة" أن "من المتوقع ألا يكون هناك فصل استثنائي من التعاون أو تعزيز كبير للعلاقات، لكن على الأرجح إن العلاقات لن تتدهور كذلك". ويؤكد المعموري "بغداد تحتاج لواشنطن عسكريا وأمنيا، وواشنطن لا تريد لبغداد أن تبتعد كثيرا، لهذا سيمضي الطرفان بعلاقة مستقرة على الأغلب". ويقول المحلل السياسي والأكاديمي العراقي، د. محمد نعناع، إن الولايات المتحدة "تريد أن يكون هناك عراق مستقر، كما تشير المعطيات الأخيرة". وأضاع نعناع لموقع "الحرة" أن "واشنطن لديها أولويات دولية خاصة بما يتعلق بأوكرانيا وروسيا والصين". وقال إن تشكيل الحكومة بشكلها الحالي قد لا يعجب واشنطن أو ليس في مصلحتها، لكنها "تحملت أن يكون تشكيل الحكومة بهذا الشكل من أجل الاستقرار"، مبينا "ما حدث في العراق من انعدام للاستقرار وتأخر في تشكيل الحكومة أخر قدرة بغداد على اتخاذ قرارات استراتيجية منها زيادة إنتاج النفط". وكانت السفيرة الأميركية في العراق، آلينا رومانوسكي، قد أكدت في وقت سابق هذا الشهر أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي هي التي توجه علاقات واشنطن مع الحكومة العراقية الجديدة. وأضافت رومانوسكي في تغريدة على تويتر أن "التقدم في تحقيق مصالحنا المشتركة مهم للعراقيين". وتابعت: "عراق يحارب الفساد ويخلق فرص العمل، وعراق مستقر من خلال مؤسسات أمنية حكومية قوية وخالٍ من داعش، وعراق مرن للتعامل مع التغير المناخي". ووقع العراق والولايات المتحدة اتفاقية الإطار الاستراتيجي في عام 2008، تضمنت عدة محاور، من بينها تنظيم وجود القوات الأميركية في البلاد، بالإضافة لبنود تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية.

"شهادات" وزير عراقي تعيد فضيحة "الجامعة الإسلامية" إلى الواجهة...

الحرة – واشنطن... نعيم العبودي يقول إنه يحمل درجة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية في لبنان

أثار تعيين نعيم العبودي، وزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي في الحكومة العراقية الجديدة، جدلا على شبكات التواصل الاجتماعي، لأسباب تتعلق بتحصيله العلمي. كان العبودي عضوا في البرلمان-الدورة الرابعة عن كتلة "صادقون" الممثلة لميليشيا "عصائب أهل الحق" الموالية لإيران. ووفقا لحزمة السير الذاتية الخاصة بوزراء حكومة رئيس الوزراء العراقي الجديد، محمد شياع السوداني، يحمل العبودي شهادتي دكتوراة في اللغة العربية وماجستير في حقوق الإنسان من الجامعة الإسلامية في لبنان، وبكالوريوس من جامعة الكوفة. ولم تتضمن سيرته إشارة إلى تواريخ حصوله على تلك الشهادات. وكانت الجامعة الإسلامية حلقة في فضيحة تزوير شهادات علمية، كشفت عنها صحيفة المدن اللبنانية في نوفمبر الماضي، وقالت إن عددا من المسؤولين العراقيين متورطون فيها. وردا على فضيحة الشهادات المزورة، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية "تعليق الدراسة في الجامعات اللبنانية الثلاث التالية: (الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم، الجامعة الإسلامية في لبنان، وجامعة الجنان)، لعدم التزامها بمعايير الرصانة العلمية وفقا لقانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبي رقم (20) لسنة 2020"، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية في نوفمبر 2021. واستدعت التعليم العالي في نوفمبر 2021 الملحق الثقافي في بيروت في إطار التحقيقات بمنح جامعات لبنانية شهادات مزورة مقابل أموال لمئات العراقية. وبحسب تقرير صحيفة المدن، فإن عدد الشهادات العليا التي حصل عليها عراقيون من لبنان "بطريقة غير سليمة ومشبوهة"، بلغ إلى "نحو 27 ألف شهادة". ويكلف الحصول على شهادة ماجستير من هذه الجامعات بين خمسة آلاف وستة آلاف دولار، وشهادة الدكتوراة عشرة آلاف دولار، بحسب الصحيفة. وفي ردود الفعل على تعيين العبودي، كتب هذا المغرد السبت: "من عجائب العراق أن وزير التعليم العالي الجديد حاصل على شهادة الدكتوراة من الجامعة الإسلامية اللبنانية التي ألغت الاعتراف بها وزارة التعليم العالي العام الماضي". وردا على استفسارات موقع "الحرة"، قال محمد الكناني، مدير العلاقات العامة في قناة العهد العراقية المقربة من "عصائب أهل الحق" إن "شهادة الدكتوراة التي يحملها العبودي مسجلة ومعترف بها لدى الجهات العلمية الرسمية في العراق". وبالإشارة إلى قرار "التعليم العالي" العراقية عدم الاعتراف بشهادات هذه الجامعات، قال الكناني إن القرار "جاء بعد سنوات من حصول العبودي على شهادته وتسجيلها في العراق"، ولفت إلى أن "العديد من القيادات السياسية لديهم شهادات من هذه الجامعة وشهاداتهم مسجلة ومعترف بها". رئيس مجلس القضاء الأعلى يحمل أطروحة التخرج من الجامعة الإسلامية في لبنان. والأمين العام لمجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، مع إطروحته في الجامعة الإسلامية اللبنانية. وبحسب تقرير لفرانس برس، نشر في 18 نوفمبر، ذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الجامعة الإسلامية وهي تابعة للمجلس الشيعي الأعلى في لبنان، أقالت رئيسها وأربعة رؤساء أقسام، بعد انكشاف فضيحة التزوير. ولم يحدد مهند الكناني تاريخ حصول العبودي على شهادتيه من الجامعة الإسلامية، وقال إنه حصل على الدكتوراة"قبل دخوله لمجلس النواب في 2018". صورة السيرة الذاتية الخاصة بوزير التعليم العالي الجديد، نعيم العبودي، ولا تظهر فيها سنوات حصوله على شهاداته العليا. وأعاد مغردون نشر تغريدة مرفقة بحوار تلفزيوني ضم السيد نعيم العبودي والكاتب غالب الشابندر. وفي حديث إجري أمس الجمعة حول طبيعة التركيبة الحكومية، قال الباحث المحلل السياسي، هيثم الهيتي لموقع "الحرة" إن اختيار الوزراء يعبر عن "واقع مرير ومحبط في العراق" ويؤشر لما ستؤول إليه الأمور في المرحلة القادمة. وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية قد اعترفت، بموجب "دليل جامعات النفقة الخاصة 2023/2022" بجامعتين لبنانيتين فقط، هما الجامعة الأميركية في بيروت، والجامعة الأميركية اللبنانية.

هل سيتغير العراق موقفه من الجامعات المتهمة بالتزوير؟

لا يستبعد الكاتب المحلل السياسي كامل الحساني إن يقدم وزير التعليم العالي الجديد في العراق على إعادة "الاعتراف بهذه الجامعات والشهادات التي تصدرها، خاصة لمن يريد استخدامها داخل العراق"، فهذه الشهادات "غير معترف بهذه خارج العراق". ويعتقد الحساني أن الوزير العبودي "لا يختلف عن بعض المسؤولين الذين حصلوا على شهادات من جامعات غير معترف بها، فقط ليعرف بنفسه على أنه 'دكتور' ويحمل شهادته أكاديمية". ويتفق الكاتب المحلل السياسي عقيل عباس مع رأي الحساني، مشيرا إلى "وظيفة هذه الجامعات غير الرصينة هي أنها تمنح الساسة خصوصا الإسلاميين الشيعة، خطا سريعا للحصول على الوجاهة الأكاديمية التي يوظفونها سياسيا". ولا يستبعد عباس أن يعيد الوزير الجديد الاعتراف هذه الجامعات، لكن ليس قبل أن تستقر الأمور للحكومة الجديدة. "ساسة الإطار التنسيقي الذين يتولون الحكم سيكونون أكثر حذرا هذه المرة لعدم استفزاز الجمهور المرتقب والذي يريد أن يقتنص الأخطاء،" يتابع عباس،" هذه الملفات لن تفتح بسرعة، ربما في وقت انشغال الجمهور بقضية سياسية أو اقتصادية، يمكن أن تمرر مثل هذه الأمور". وأشار الحساني إلى أن أحد "رؤساء الهيئات المرتبطة بالقانون، لديه شهادة ماجسيتر ودكتوراة من جامعة غير معترف بها بالأصل، ولكن تم تعديل قانون أسس تعادل الشهادات والدراجات العلمية العربية والأجنبية خلال السنوات الماضية، حتي يتمكن من معادلة شهاداته". وتعهد العبودي في أول تغريدة بعد تسلمه منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن يكون "عند حسن ظن الجميع"، ودعا إلى التعاون "في هذه الرحلة التي تحتاج إلى كل كفاءات الوطن". وذكّر الكاتب المحلل السياسي عقيل عباس، في حديثه مع موقع "الحرة" إلى أن الشهادة العليا ليست من الشروط الواجب توفرها في المرشح لمنصب وزير في العراق. ويفسر عباس إصرار المسؤولين على الحصول على الشهادات العلمية بهذه الطريقة إلى ما سماها "عقدة التكنوقراط"، فهم يشعرون، بحسب المحلل، بأنهم آيديولوجيون يفتقرون إلى المعرفة. لكن هذا المغرد يختصر وصف الوضع في العراق بـ"الكوميديا السوداء"، أي المضحك المبكي. وحصلت حكومة محمد شياع السوداني، الخميس، على الثقة في مجلس النواب العراقي، بعد أسبوعين من تكليفه، وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة، في مرحلة طبعها التوتر والخلافات السياسية.

السوداني يتسلم مفاتيح بغداد ببرود والكاظمي يُنهي عهده محاصَراً

الجريدة.... ببرود شديد تسلم محمد السوداني مفاتيح القصر الحكومي في بغداد من مصطفى الكاظمي، وكتب تغريدة حول انتقال السلطة إليه، أشار فيها إلى اسم سلفه بدون ألقاب ولا أوصاف، قبل أن يعود بعد ساعتين ويتلافى الخطأ البروتوكولي ويضع صفة الكاظمي السابقة، تفادياً لانتقادات واسعة شغلت الرأي العام في أول يوم من عهد رئيس الحكومة الجديد، الذي يمثل كتلة واسعة من الفصائل المسلحة وأبرز حلفاء طهران في العراق. وقبل ذلك بليلة، شهدت جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة للحكومة اشتباكات بالأيدي بين نواب يمثلون حراك تشرين الاحتجاجي، وآخرين من حلفاء رئيس الحكومة الجديد، بعد أن رفع نواب حركة «امتداد» الإصلاحية صور عدد من الشهداء البارزين في الحركة الاحتجاجية، وأطلقوا شعارات رافضة لحكومة السوداني التي وصفوها بأنها استمرار لنهج «المحاصصة الفاسد» الذي انتفض الحراك الشعبي ضده قبل ثلاثة أعوام، ونجح في تقييد نسبي لنفوذ الفصائل، قبل أن تنجح الأخيرة في العودة إلى السلطة، بفضل استقالة جماعية غاضبة للكتلة النيابية الصدرية المنتصرة في الانتخابات. وقام عناصر تابعون للفصائل بمحاصرة النائب علاء الركابي رئيس حركة امتداد، ولم يتمكن من مغادرة البرلمان لولا تدخل عناصر الأمن، واعتبر ذلك فألاً سيئاً في ليلة تسلم السوداني للسلطة، وسط وعيد وتهديد يطلقه أنصار الفصائل للتيار المدني والاحتجاجي ولشخص الكاظمي وفريقه، بمحاكمتهم ومحاسبتهم. ولم يعلق السوداني بعدُ على أجواء الانتقام والوعيد هذه، مما قد يضعف قيمة بعض التحليلات التي توقعت أنه قد يذهب إلى منحى مستقل عن حلفائه في الفصائل، أو حليفه المتشدد البارز نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق. ويبقى الخلاف الرئيسي داخل الكتلة المتشددة يدور حول مناصب الأمن، خصوصاً إدارة 6 وكالات استخبارية عليا، ظلت واشنطن وحلف الناتو تطلب من بغداد دوماً أن تكون مستقلة عن نفوذ الميليشيات، لضمان تعزيز التعاون الاستخباري، في الحرب على الإرهاب، بينما تعتقد الفصائل الحليفة لطهران، أن الفرصة قد حانت أخيراً للسيطرة على جهاز المخابرات الذي طالما ضيق نشاط المسلحين الأمني والاقتصادي، وجهاز مكافحة الإرهاب الذي طورته أميركا بتسليح وتدريب خاص، وقدم أداء أثار الإعجاب في الحرب ضد تنظيم داعش. أما الكاظمي فأنهى عهده محاصراً باتهامات شديدة تتعلق باختفاء مبلغ مالي كبير يربو على مليارين ونصف المليار دولار، مما يتطلب تحقيقات مطولة للكشف عن المتورطين في هذه القضية، لم يتح للكاظمي إكمالها، كما لم يتح له أن يودّع جمهوره بخطاب رصين، حيث انشغل برد الاتهامات، ووصل إلى درجة أنه اتهم وزيره المستقيل البارز علي علاوي بارتكاب أخطاء وكيل اتهامات في ملف الودائع المختلسة. أما أبرز تعهدات السوداني في برنامجه الوزاري، فكان إجراء انتخابات مبكرة خلال عام، طبقاً لما كان يريده مقتدى الصدر، لكنه تعهد كذلك بتعديل قانون الانتخابات المبني على ٨٢ دائرة انتخابية، الأمر الذي سيغضب التيار الصدري على الأرجح، الذي أبدى براعة في التعامل مع هذا القانون، بينما يريد خصومه العودة إلى الأنظمة الاقتراعية السابقة التي تناسب التنافس الحزبي بشكل أفضل.

بغداد: الخلاف الكردي ـ الكردي يعرقل إكمال الحكومة

استحداث السوداني وزارة للبيئة لم يحسم الملف

بغداد: «الشرق الأوسط».. لم تنفع محاولة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إضافة حقيبة وزارية جديدة إلى كابينته لتكون من حصة المكون الكردي، بإنهاء الخلاف بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني). فطبقاً للعُرف المتبَع بين المكونات العراقية، يجري توزيع الوزارات مرة طبقاً للتوازن الاجتماعي (الوزارات السيادية)، ومرة طبقاً للوزن الانتخابي (بقية الوزارات). ومع أن المكونات الرئيسية الثلاثة (الشيعة والعرب السنة والكرد) يحظون عادةً بحصة الأسد من الوزارات (12 وزارة للشيعة, 6 للعرب السنة, 3 للكرد, ووزارتان تُقسَّمان طبقاً للكوتة على الأقليات)، لكن بسبب الخلاف الكردي ـ الكردي حول منصب رئيس الجمهورية، والذي استمر لسنة كاملة جعل السوداني يفصل البيئة عن وزارة الصحة ويجعلها حقيبة مستقلة. وباستحداث هذه الحقيبة التي كانت بمثابة وزارة دولة، فإن الحكومة الحالية أصبحت تتكون من 23 حقيبة وزارية، لتكون البيئة من حصة المكون الكردي، حيث ارتفع عدد وزاراته إلى 4 وزارات، بدلاً من 3. وطبقاً للتقسيم المتعارف عليه بين الحزبين الكرديين، فإن الحزب الذي تصبح حصته رئاسة الجمهورية فإن إثنين من الوزارات الثلاث تكون من حصة الحزب الآخر، وفي العادة كلاهما من الوزارات السيادية. وبسبب الخلاف العميق بين الحزبين حول منصب رئيس الجمهورية بعد أن أصر الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، على أن يكون من حصة حزبه الفائز الأول في عدد المقاعد بالبرلمان الاتحادي (31 مقعداً للديمقراطي الكردستاني مقابل 18 مقعداً للاتحاد الوطني الكردستاني)، فإن الاتحاد الوطني الكردستاني، من جهته، يرى أنه بموجب اتفاق استراتيجي جرى التوقيع عليه منذ عام 2005 يقضي بأن تكون المناصب الاتحادية؛ وفي المقدمة منها منصب رئيس الجمهورية، من حصة الاتحاد الوطني، بينما تكون المناصب داخل إقليم كردستان الفيدرالي من حصة الحزب الديمقراطي الكردستاني، مثل رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة. ومنذ انتخابات 2018 اضطر الحزبان للدخول إلى البرلمان الاتحادي بمرشحين اثنين لنَيل منصب رئيس الجمهورية؛ هما برهم صالح الرئيس السابق، وفؤاد حسين وزير الخارجية الذي أُعيد وزيراً للمنصب نفسه في حكومة السوداني الذي كان قد خسر في الجولة الثانية أمام صالح. وعلى إثر ذلك توترت العلاقة بين الحزبين الرئيسيين، وتفاقمت المشكلات بينهما داخل الإقليم، حتى بعد أن انسحب نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، وهو شقيق زعيم حزب الاتحاد الوطني، من اجتماعات الحكومة هناك. وحيث إن الحزبين الكرديين لم يتمكنا من حسم خلافاتهما داخل الإقليم، فإنهما انسحبا إلى بغداد بعد أن اختلفا لمدة سنة بشأن منصب الرئيس، بعد أن بقي الاتحاد الوطني مصراً على ترشيح الدكتور برهم صالح لولاية ثانية، في حين بقي زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني يرفض الموافقة على صالح، حتى بعد سحب مرشحه ريبر أحمد لصالح ما بدا أنه مرشح تسوية؛ وهو الرئيس الحالي عبد اللطيف رشيد. وفي الوقت الذي بقي فيه بافل طالباني، زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني، مصراً على ترشيح صالح حتى لحظة فوز عبد اللطيف رشيد في منصب الرئيس بعد توافق بين بارزاني وزعيم دولة القانون نوري المالكي، فإن طالباني عاد ليعلن أن رشيد هو مرشح الاتحاد الوطني. على إثر ذلك تمسَّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بأحقّيته في الوزارات الاتحادية، حتى بعد أن أصبحت أربعاً، في محاولة من السوداني للتسوية بينهما. ومع أن حقيبتين حُسمتا؛ وهما الخارجية التي تولّاها فؤاد حسين عن «الديمقراطي الكردستاني»، والعدل التي تولّاها خالد شواني عن الاتحاد الوطني، فإن الوزارتين المتبقيتين؛ وهما البلديات والبيئة، لا تزالان موضع تنازع بين الحزبين. فالحزب الديمقراطي يرى أنهما أيضاً من حصته، بينما يرى الاتحاد الوطني أن حصته وزارتان لا وزارة واحدة. وفي هذا السياق يقول محمود خوشناو، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخلاف بين الحزبين الكرديين بشأن الوزارتين المتبقيتين لم يُحسم بعدُ»، مبيناً أن «المفاوضات ما زالت مستمرة بين الحزبين، وكذلك مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لكن المؤشرات تقول إنه سيُحسم بطريقة تقاسم الحزبين لكل من الوزارتين المتبقيتين في النهاية».

الانتخابات المبكرة في العراق تنتظر أداء السوداني والتسوية مع الصدر

بغداد: «الشرق الأوسط»...ألزمت الحكومة العراقية نفسها بإجراء انتخابات مبكرة العام المقبل، مشروطة بتعديل القانون من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه قوى الإطار التنسيقي، وأحزاب حليفة وسط غياب التيار الصدري، لكن المؤشرات العامة تفيد بأن الإيفاء بهذا الموعد لن يكون إلزاميا، ويعتمد على عاملين حاسمين؛ أداء الحكومة والطريقة التي سيعود فيها مقتدى الصدر إلى العملية السياسية. ووفقاً لترشيحات من مستشارين سياسيين، فإن الانتخابات الوحيدة التي ستجرى خلال حكومة السوداني وبإشراف المفوضية الحالية ستكون لمجالس المحافظات، التي تحظى بدعم الأحزاب السنية، دوناً عن الكرد والشيعة الذين لا يظهرون حماسة لها حتى الآن. وتنتظر القوى السياسية الشهور الثلاثة المقبلة، لتتعرف على أداء السوداني في إدارة الحكومة، وفيما إذا كان قادرا على استغلال الفرصة المتاحة ومنح جميع حلفائه مبرراً لإكمال المدة القانونية قبل الموعد الطبيعي لإجراء الانتخابات، دون الاضطرار لجعلها مبكرة، وبحسب مصادر سياسية عراقية معنية بملف الانتخابات، فإن قرار إجراء الانتخابات لن يتخذ قبل 3 شهور من الآن، وفي حال تم ذلك فإن القوى السياسية بحاجة إلى عام ونصف العام على أقل تقدير، على أن ينجز البرلمان خلال هذه الفترة التعديلات المطلوبة كأرضية لعملية التصويت. وإلى جانب ذلك، فإن القوى السياسية الرئيسة تطمح إلى أن تكمل حكومة السوداني مدتها أربع سنوات، وأبرزهم رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، ولو اضطر الإطار التنسيقي إلى إجراء الانتخابات، فإن خطته ستشمل نسف الصيغة القانونية التي جرى فيها اقتراع 2021، وتغيير طاقم المفوضية، لكن هذا سيبدو صعباً للغاية وينتظر الشكل النهائي والحاسم للتسوية مع التيار الصدري، الذي لن يبقى منسحباً إلى الأبد. وترى المصادر العراقية أن التعديلات التي يدعو لها الإطار التنسيقي على قانون الانتخابات لن تخضع بشكل كامل لأوزان القوى داخل البرلمان، بل لطبيعة التفاهمات مع التيار الصدري كجزء من تسوية لعودة الصدر إلى التنافس في الاقتراع المقبل، ولن يكون الاقتراع المبكر شرطاً في ذلك، ويأتي ذلك في ظل تعهد السوداني، الخميس الماضي، بالانفتاح على جميع القوى السياسية، سواء التي شاركت أو لم تشارك في التشكيلة الوزارية، في إشارة إلى التيار الصدري الذي رفض المشاركة في الحكومة. وتضيف المصادر أن الانتخابات المبكرة ليست طموحاً للقوى الشيعية والكردية، لأن الاستعداد لخوض التجربة مجدداً خلال وقت قصير ليس واردا في الخطط قصيرة المدى بالنسبة لصناع القرار السياسي، إلا أن ما سيقوم به السوداني خلال الشهور القليلة المقبلة سيغير الكثير فيما لو تحولت حكومته إلى محرك آخر للأزمات.

وسط الجفاف.. مزارعو العراق أمام "خيار مرير"

فرانس برس... يقف الفلّاح، جبار الفتلاوي، في حقله مراقبا المضخات الضخمة وهي تحفر بئرا في الأرض، باتت كملاذ أخير لريّ محاصيله وإرواء ماشيته، وسط الجفاف الذي يخيّم على العراق، لكن تلك الآبار تهدد بنفاد المياه الجوفية في البلاد. ويمر العراق بموسم جفاف هو الأسوأ منذ 92 عاما، مع انحسار في الأمطار ومناسيب الأنهار، لذلك تكثف حفر الآبار واستخراج المياه الجوفية من الأرض، ليجد المزارعون ما يروون به محاصيلهم. ويقول الفتلاوي، المزارع "أبا عن جد"، إنه يزرع منذ سنوات عدة الأرز والحنطة في حقله في محافظة النجف في جنوب العراق. لكن الرجل، الذي لف رأسه بكوفية والبالغ من العمر 54 عاما، يؤكد أن هذا العام مختلف، لأنه "لا توجد مياه". لذلك، توجه جبار للسلطات المحلية ودفع أموالاً لحفر بئر تسمح له بري "أشجارنا ونخلاتنا وإرواء الماشية"، كما يشرح هذا الأب لخمسة أولاد والذي يزرع أيضا الفجل والبصل والشبت، لوكالة فرانس برس. قرب منزله في قريته المطلة على نهر الفرات في قضاء المشخاب، كانت آلة حفر البئر تغرز في الأرض وتخرج مياها موحلة. لجأ الفتلاوي في الماضي إلى حفر آبار بالطريقة التقليدية، والتي تحذر السلطات منها. ويقول: "أحياناً كانت تخرج المياه مرة أو مالحة" منها. ويعد العراق من بين أكثر خمس دول تأثرا بالتغير المناخي بحسب الأمم المتحدة، فهو يواجه ارتفاعا كبيرا بدرجات الحرارة ونقصا في المياه. وفيما العراق "معرض لسنة جافة أخرى"، أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية عن خطة لاستخدام المياه الجوفية في ست محافظات "لأغراض الزراعة"، من بينها النجف، في أكتوبر. لكنها شددت على ضرورة احترام ضوابط في الاستهلاك لعدم "استنزاف" الخزين وتعرضه إلى "هبوط كبير بشكل سريع". وخلال النصف الأول من عام 2022، حفرت حوالي 500 بئر. لكن بهدف منع استغلال المياه الجوفية بشكل متزايد، تمنع السلطات حفر الآبار بطرق غير قانونية.

"وسائل الري الحديثة"

ويشير تقرير للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، إلى أنه على الرغم من أن العراق وضع قوانين تنظم عملية حفر آبار جديدة لأهداف زراعية، إلا أن "البلاد لا تستخدم نظام تعرفة للحدّ من استخدام المياه الجوفية". ويتحدث التقرير، الذي نشر في سبتمبر الماضي، عن غياب مبادرات "لتشجيع استخدام وسائل الري الحديثة". ويلجأ غالبية المزارعين في العراق إلى وسائل تقليدية في الري، عبر غمر أراضيهم تماما بالمياه، لكن ذلك يتسبب بهدر في المياه في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ترشيد استهلاكها. يشرح جميل الأسدي، المدير العام للهيئة العامة للمياه الجوفية فرع النجف، أن غالبية الآبار حفرت خصوصا في "المناطق الزراعية التي كانت تروى سابقا عن طريق جداول الأنهار". ومن أجل تشجيع المزارعين على اللجوء إلى السلطات لحفر الآبار بدل القيام بذلك بشكل غير قانوني، خفضت وزارة الموارد المائية إلى النصف، تعرفة الحفر، كما يقول. لكن في المقابل، اشترطت على الفلاحين "استخدام طرق الري الحديثة لغرض الحفاظ على الخزين الاستراتيجي للمياه الجوفية". ويمكن استخدام مياه الآبار هذه في "إرواء الحيوانات وسقي البساتين والمزارع"، وفق الأسدي. لكنها لا تصلح لسقي محاصيل الأرزّ والحنطة، نظراً لارتفاع نسبة الملوحة فيها. في عمق الصحراء في بادية النجف التي تبعد حوالي 30 كلم عن مركز المحافظة، لا أنهر تروي المكان، ولذلك اعتاد المزارع، حسين بديوي، على حفر الآبار لري محاصيله من الشعير والأعلاف لأغنامه منذ عقود على غرار ما يفعل جيرانه. لكنها اليوم لم تعد كافية ولذلك دفع بديوي أموالا للسلطات لحفر بئر أكثر عمقا. ويقول المزارع، الذي تبلغ مساحة أرضه 200 دونم، لفرانس برس: "سابقاً، كنا نحفر الآبار بعمق 50 مترا وكنا نحصل على كميات كبيرة من المياه، لكن اليوم نحفر حتى 100 متر، و110 أمتار في الأرض، لكي نحصل على المياه". ويضيف "كانت البئر الواحدة تسقي الكثير، الآن كثرت الآبار، وجفت المياه... أصبحت قليلة".

"كيف نعيش؟"

وحذرت وزارة الموارد المائية، في يوليو، من أن "الاستخدام الجائر للمياه الجوفية أدى إلى مشاكل كثيرة"، مشددة على ضرورة "الحفاظ على هذه الثروة". وعلى سبيل المثال، جفت بحيرة ساوة في جنوب العراق هذا العام خصوصا بسبب حفر حوالي ألف بئر بشكل عشوائي، ما تسبب بتجفيف المياه الجوفية التي كانت تغذيها. كذلك، حذرت الوزارة من تحدٍّ آخر، إذ "في حالة سحب كميات كبيرة من المياه الجوفية ستزداد نسبة الملوحة". وفي العراق، البالغ عدد سكانه 42 مليون نسمة، حيث تمثل الزراعة نسبة 20 في المئة من الوظائف وثاني مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد النفط، يتسبب التغير المناخي واستجابة السلطات غير الكافية له، باضطرابات اجتماعية ونزوح. ويتظاهر السكان أحيانا في جنوب البلاد لمطالبة السلطات باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لإرغام تركيا على زيادة تدفق المياه من سدودها. يروي صلاح الفرعون، البالغ من العمر 75 عاما، لفرانس برس، أنه يعمل في الزراعة "منذ نشأته". في أرضه البالغة مساحتها 100 دونم، يزرع الحنطة في الشتاء والأرز في الصيف، لكن إمكانية زراعتها باتت محدودة الآن بسبب "المياه الشحيحة وغير الكافية". ويقول: "إذا أردنا حفر آبار، نسبة الملوحة فيها عالية جدا ولا تصلح للزراعة". ويضيف "لا يوجد أرز ولا توجد حنطة، كيف يعيش الإنسان؟"، متابعا بحسرة "قد نهاجر. لكن أين نهاجر؟ البلد منهوب ومسلوب".



السابق

أخبار سوريا..«حزب الله» ينشئ مقراً في «الميادين» شرق سوريا..الإدارة الذاتية شمال شرقي سوريا ترفع رواتب موظفيها..شتاء قاسٍ ينتظر السوريين: ارتفاع أسعار الملابس والمدافئ..رواية تركية لصراعات الشمال: نقطة تحوّل نحو الاستقرار؟..معرض الكتاب السوريّ: لا وقت للقراءة..ولا مال..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..اشتباكات في لحج بين «الجنوبي» والحوثيين..الحوثيون يستهدفون أحياء تعز بالقذائف ويصعدون عسكرياً باتجاه لحج..تجار يمنيون يرفضون مخططاً حوثياً للاستيلاء على المدخرات البنكية..انقلابيو اليمن يمهدون لاستئصال ما تبقى من النظام التعليمي..«حقول الموت» الحوثية تفخخ اليمن..و«مسام» السعودي أنقذ الآلاف..سرقوا حسابات وأموال..توقيف عصابة في السعودية لديها "أكثر من 2000 بصمة"..مركز الغطاء النباتي السعودي يدعو «كافة شرائح المجتمع» للمساهمة في زراعة 10 مليارات شجرة..من وثيقة متطرّفة إلى فتوى متشدّدة..الكويت أمام انتشار محتمل للآيديولوجيا..العاهل الأردني يأمر بحل مجلس الأعيان وإعادة تشكيله...

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,120,613

عدد الزوار: 6,754,475

المتواجدون الآن: 102