أخبار مصر وإفريقيا..تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر..كيف تنظر القاهرة إلى التوقيفات التركية لعناصر من «الإخوان»؟..السيسي: أزمة الدولار «كاشفة»..وفاتورته تزيد عاماً بعد عام..«الرخصة الذهبية»..مخرج مصري لزيادة الاستثمار..أنصار البشير يحذرون البرهان ويطالبونه بطرد المبعوث الأممي في السودان..قتلى وجرحى بهجوم استهدف مقراً حكومياً في مقديشو..البعثة الأممية تسأل الليبيين عن أثر انتشار السلاح عليهم..الرئيس التونسي يحذر من مخاطر «ضرب أسس الدولة»..انطلاق أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر..الجزائر: إعادة محاكمة جنرال سابق بتهمة «الإساءة للجيش»..استقالة قيادي في «العدالة والتنمية» بسبب اشتغاله مع رئيس الحكومة المغربية..
 الأحد 30 تشرين الأول 2022 - 4:17 ص  995  عربية |
تركيا توقف إعلاميين من «الإخوان» في محاولة جديدة لتسريع التطبيع مع مصر..
شاركوا في التحريض على التظاهر وإشاعة الفوضى وهز الاستقرار بالتزامن مع مؤتمر المناخ
الشرق الاوسط... أنقرة: سعيد عبد الرازق... في الوقت الذي أعلنت القاهرة وقف مسار المحادثات الاستكشافية الخاصة بتحسين العلاقات مع أنقرة بسبب استمرار ممارساتها وعدم تغيير سياساتها في الملف الليبي، أقدمت السلطات التركية على خطوة عدها مراقبون بمثابة محاولة لإظهار الجدية في السير بتطبيع العلاقات مع مصر، على الرغم من البطء الشديد في المحادثات بين الجانبين. وكشفت صفحات وحسابات قريبة من تنظيم «الإخوان المسلمين» في تركيا، وإعلاميين من القنوات التابعة له، عن توقيف السلطات التركية 34 «إخوانياً» شاركوا في دعوات إلى التظاهر في مصر في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في محاولة لهز الاستقرار وإشاعة الفوضى خلال فترة انعقاد مؤتمر «التغيرات المناخية في شرم الشيخ» من 6 إلى 18 نوفمبر. وحسب ما ورد على هذه الصفحات، تم إدراج هؤلاء على قوائم الترحيل من تركيا، بسبب خطورتهم على الأمن العام في البلاد بموجب ما يعرف بكود «جي 78»، حيث كانوا يستعدون لإطلاق قناة جديدة باسم «صرح» عبر تطبيق «تلغرام»، هدفها التحريض على الاحتجاجات وأعمال العنف والتخريب وإحداث فوضى في مصر، وارتباطهم مع قنوات أخرى بدأ «الإخوان» تأسيسها خارج تركيا في الأسابيع القليلة الماضية، منها قناتا «الشعوب» و«الحرية»، لتعويض التضييق في تركيا، التي لم يبق منها في إسطنبول، سوى قناتي «الشرق» و«وطن»، بينما رحلت قناة «مكملين» إلى لندن، كما منع العديد من مقدمي البرامج في قناتي «الشرق» و«مكملين» سابقاً من استئناف عملهم المذكور. وتزامن ذلك، مع إعلان الحساب الرسمي للإعلامي «الإخواني»، حسام الغمري، رئيس التحرير السابق لقناة «الشرق» على «تويتر» مساء الجمعة - السبت، قيام الأمن التركي بالقبض عليه من داخل منزله، و«أن هناك أنباء عن ترحيله»، من دون تحديد الجهة التي سيرحل إليها. وبينما نشط الغمري في الفترة الأخيرة في الدعوة إلى الاحتجاجات والتحريض على إحداث الفوضى في مصر في 11 نوفمبر، إلى جانب مشاركته في الترويج لخروج مظاهرات احتجاجية عنيفة على حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب مباراة كأس السوبر المصري، بين فريقي الأهلي والزمالك، التي أقيمت بمدينة العين الإماراتية ليل الجمعة، استغلالاً للتجمعات على المقاهي في القاهرة وأنحاء البلاد لمتابعة المباراة، أشارت عدد من الصفحات التابعة لـ«الإخوان» إلى أن القبض عليه لم يكن لهذا السبب، وإنما بسبب مخالفته شروط الإقامة القانونية في تركيا، التي يعيش فيها منذ أكثر من 8 سنوات. لكن مصادر معنية بمتابعة حالات الموقوفين داخل التنظيم في إسطنبول استبعدت أن يتم ترحيله. وكان الغمري كشف قبل القبض عليه، أن الأمن الوطني في مصر ألقى القبض على نجله الأكبر «يوسف» الذي يدرس بالسنة النهائية في كلية الهندسة، بسبب نشاطه الكبير في الدعوة إلى المشاركة في الاحتجاجات المزعومة في 11 نوفمبر. وسبق أن أوقفت قناة «الشرق» برنامج «رؤية» الذي كان يقدمه الغمري، بطلب من السلطات التركية، كما منع ظهوره مجدداً على شاشات أو منصات إعلامية من إسطنبول، لعدم التزامه بتعليمات وقف الهجوم والتحريض على القيادات في مصر، لكنه واصل أيضاً عبر البث على مواقع التواصل الاجتماعي من دون اكتراث للتعليمات. وفي إطار تقاربها مع القاهرة، عملت أنقرة على وقف الهجوم المكثف من قنوات «الإخوان» ومنصاتهم الإعلامية التي تحتضنها إسطنبول منذ عام 2013، عقب الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، وأوقفت برامج عدد من الإعلاميين، منهم معتز مطر ومحمد ناصر وحمزة زوبع والفنان هشام عبد الله، وحذرتهم من مخالفة تعليماتها، ثم قررت وقف بث قناة «مكملين» من إسطنبول، التي رحلت إلى لندن، لكن القاهرة لا تعتقد أن هذه الخطوة كافية أو تلبي مطالبها بالكامل، فأنقرة لا تزال ترفض تسليم قيادات التنظيم والعناصر الهاربة من أحكام قضائية والمتورطة في عمليات إرهابية، فضلاً عن الشروط الأخرى المتعلقة بالالتزام بمعايير القانون الدولي، ووقف التدخل في شؤون دول المنطقة. وربط بعض الناشطين في أوساط «الإخوان المسلمين» والموالين للتنظيم في إسطنبول بين القبض على الغمري، وتغير توجهات السياسة التركية تجاه مصر في الفترة الأخيرة، معتبرين أنه يتم الآن «التضحية بالمعارضة في الخارج وقنواتهم لأن العلاقات بين الدول لا تتسم بالعداوة الدائمة أو الصداقة المستمرة». وانتقد هؤلاء حالة التشرذم وغياب أي مشروع لـ«الإخوان المسلمين» والصراعات داخل صفوف التنظيم التي انعكست في تفتته إلى جبهات في إسطنبول، أكثر من جبهة (جبهة محمود حسين وجبهة التغيير ومجموعات أخرى من الشباب المتصارعين مع القيادات التقليدية، وجبهة إبراهيم منير في لندن)، وظهور هذه الصراعات على السطح عبر القنوات والصفحات والمواقف التي أثرت على ثقة تركيا في المعارضة التي تستضيفها. وتسير المحادثات بين مصر وتركيا حالياً على مستوى أجهزة الاستخبارات، كما أشار الرئيس رجب طيب إردوغان في تصريحات الشهر الماضي، لافتاً إلى أن تركيا «تأمل في أن يتم رفع المحادثات إلى مستوى أعلى». ووقعت تركيا، التي تحتفظ بآلاف من قواتها وعناصر المرتزقة السوريين ولها قواعد برية وبحرية وجوية في ليبيا، الثلاثاء الماضي، مع حكومة الدبيبة اتفاقيتين تنص الأولى على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية، فيما تتضمن الثانية بروتوكولات تنفيذية لمذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري الموقعة بين الرئيس التركي إردوغان، ورئيس «حكومة الوفاق الوطني» السابقة فائز السراج في إسطنبول في 27 نوفمبر 2019. وجاء توقيع الاتفاقيتين بعد 3 أسابيع، فقط، من توقيع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، مذكرة تفاهم تسمح بالتنقيب المشترك بين تركيا وطرابلس عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) قبالة سواحل ليبيا في البحر المتوسط وداخل أراضيها، تنفيذاً لمذكرة التفاهم في مجال تعيين مناطق الصلاحية، وترسيم الحدود البحرية بين تركيا وليبيا، التي وقعها إردوغان والسراج في إسطنبول في سنة 2019 مع مذكرة التفاهم في مجال التعاون الأمني والعسكري. وأثارت المذكرة، التي وقعت خلال زيارة لوفد تركي رفيع ضم وزراء الخارجية والدفاع والطاقة والموارد الطبيعية، ومسؤولين بالرئاسة التركية إلى طرابلس، ردود فعل غاضبة داخل ليبيا من جانب مجلس النواب وحكومة فتحي باشاغا المكلفة من جانبه، وعدد كبير من أعضاء مجلس الدولة، فضلاً عن اعتراض مصر واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على توقيع حكومة الدبيبة هذه المذكرة، إذ لا يحق لها توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات بعد أن انتهت ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021 بموجب خريطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كيف تنظر القاهرة إلى التوقيفات التركية لعناصر من «الإخوان»؟
الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن... «ماذا يعني توقيف السلطات التركية لعدد من عناصر تنظيم (الإخوان)»؟ السؤال بات يشغل خبراء ومراقبين؛ لأنه يتعلق بمستقبل عناصر «الإخوان»، وخصوصاً في «جبهة إسطنبول» بقيادة محمود حسين، الأمين العام السابق للتنظيم. كما يأتي بينما يتهم الأمن المصري «الإخوان» الذي تصنفه السلطات المصرية «إرهابياً»، بـ«نشر ادعاءات حول تجمعات في مصر». وأعلنت القاهرة «توقف مسار المباحثات مع أنقرة». وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية الأسبق، السفير علي الحفني، إن «مثل هذه التوقيفات لعناصر (الإخوان)، ليست هي التي ستعيد العلاقات بين مصر وتركيا إلى مسارها الطبيعي»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا بد من تسوية الخلافات العالقة في العلاقات بين البلدين». وعلى الرغم من مرور أكثر من عام تقريباً على آخر «جولة استكشافية» جمعت علناً بين مسؤولين مصريين وأتراك، واستضافتها أنقرة في سبتمبر (أيلول) 2021، فإنه لم يعقب ذلك تطور «لافت». وقال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إنه «لم يتم استئناف مسار المحادثات مع تركيا؛ لأنه لم تطرأ تغيرات في إطار الممارسات من قبل أنقرة». وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الجمعة، أن «الأمر يرجع مرة أخرى إلى ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار مطلع الشهر الجاري إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة». ووفق الحفني، فإن «تصريحات وزير الخارجية المصري بشأن العلاقات مع تركيا، في محلها تماماً»، لافتاً إلى أن «تطور العلاقات يستدعي قيام أنقرة باتخاذ إجراءات وقرارات تتوقعها القاهرة؛ لأنها تعيد العلاقات السياسة إلى مسارها الطبيعي». وبرزت إشارات تركية خلال العامين الماضيين، بشأن الرغبة في «استئناف العلاقات»، وأعقبتها خطوات من جانب أنقرة تمثلت في «وقف عمل بعض المحطات التلفزيونية» التي تعمل لديها ويديرها داعمون ومنتمون لـ«الإخوان»، ما اعتبرته القاهرة «إيجابياً». وفي مايو (أيار)، وسبتمبر 2021، استضافت القاهرة وأنقرة على الترتيب جولتين «استكشافيتين» من المحادثات، برئاسة نائبي وزيري خارجية البلدين، للبحث في «العلاقات الثنائية، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية». وفي يونيو (حزيران) 2021 رهن وزير الخارجية المصري مضي بلاده في مسار «تطبيع العلاقات» مع تركيا، بإقدامها على «تغيير المنهج»، ومراعاة آراء القاهرة بشأن سياسات أنقرة المتصلة بالمصالح المصرية. وقال شكري إن مصر «خلال الحوار الاستكشافي الذي تم على مستوى نواب الخارجية، أبدت كل ما لديها من آراء متصلة بالسياسات التركية، وما نتوقعه من تغيير في المنهج». وتزامناً مع استمرار تنظيم «الإخوان» في التحشيد الإلكتروني من قبل عناصره بشأن دعوات تحريضية للتظاهر، نفى مصدر أمني مصري صحة «ما ادعاه عناصر (الإخوان) حول وجود تجمعات في بعض المحافظات المصرية». وأضاف أن «التنظيم نشر بعض الصور والفيديوهات القديمة، في محاولة لخداع المواطنين بعدما فشل التنظيم في دعواته التحريضية». وأكد المصدر -حسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر مساء الجمعة- «هدوء الحالة والاستقرار الكامل في كل المحافظات المصرية، بما يبرهن على حالة الإفلاس التي يعانيها التنظيم، وعدم وجود تأثير له في الشارع». كما شدد على أنه ستتخذ «الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك المزاعم».
قمة الجزائر: هل تحبط التحفظات العربية تحركاً مصرياً لإدانة تركيا؟
القاهرة ستُركز على «الممارسات السلبية» رغم إشارات أنقرة «الإيجابية»
(الشرق الأوسط)...القاهرة: محمد عبده حسنين.. ثمة صعوبات في تبني موقف عربي جماعي يتعلق بإدانة صريحة للتدخلات التركية الإقليمية، خلال قمة الجزائر المرتقبة، في ظل التباين الواضح بين مواقف الدول العربية. ووفق سياسيين مصريين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فإن هناك «تحفظات عربية» متوقعة تجاه تخصيص قرار أو إدانة واضحة لأنقرة؛ نظراً للمصالح المتشابكة معها، لكن هذا لن يثني القاهرة عن «التركيز خلال المداولات على الممارسات السلبية لأنقرة، خاصة في ليبيا والعراق، وهو ما سينتج عنه في النهاية إدانة شاملة تقليدية لكل التدخلات الإقليمية في المنطقة». وعلى مدار يومي السبت والأحد، يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعات؛ تمهيداً لقمة الزعماء، في الأول والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي الأولى منذ تفشي جائحة «كورونا». وعدّد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الملفات السياسية المطروحة على أجندة القمة، بينها قرار يخص العراق بشأن «التدخلات التركية في أراضيه والاعتداء على سيادته». لكن النائبة سهام كمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان المصري، تعتقد «ألا يتم اتخاذ موقف قوي تجاه تركيا، في ظل العلاقات الجيدة مع عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الجزائر الدولة المستضيفة، فضلاً عن مصالح اقتصادية ممتدة تحول دون وقفة جدية». وأضافت البرلمانية المصرية لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف بلادها واضح تجاه رفض ممارسات تركيا في المنطقة، رغم الإشارات الإيجابية التي بعثت بها لأنقرة من أجل استعادة علاقاتها بالقاهرة، لذلك ستسعى الرئاسة المصرية في القمة إلى إدانة هذه التدخلات وتسجيل موقف، حتى وإن لم يكن جماعياً». وبين مصر وتركيا علاقات سياسية متوترة منذ سنوات، بسبب عدة قضايا، أبرزها علاقة أنقرة بجماعة «الإخوان المسلمين» المحظورة، وكذلك اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط. ورغم بدء البلدين، العام الماضي، «محادثات دبلوماسية استكشافية»، لتذليل الخلافات، اتخذت على إثرها تركيا بعض الإشارات الإيجابية مثل وقف عمل محطات تلفزيونية معارضة لمصر، وتوقيف عدد من عناصر تنظيم الإخوان، إلا أن تلك الخطوات لم تكن كافية لمصر، وأعلن وزير الخارجية سامح شكري، الجمعة، تعثر المحادثات قائلاً: «لم تطرأ تغيرات في إطار ممارسات تركيا»، مطالباً أنقرة بـ«ضرورة الالتزام بالمعايير والقواعد الدولية». وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أشار، مطلع الشهر الحالي، إلى أن العلاقات مع مصر «تتطور على أساس المصالح المشتركة». وبغض النظر عن الآمال المعقودة بأن تتصالح تركيا مع مصر، فإن القمة -كما تشير النائبة- تشكل فرصة لانتقاد تدخل تركيا العسكري وتوقيعها مذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع أحد أطراف النزاع في ليبيا، حتى وإن لم يتوّج ذلك ببيان شديد اللهجة عن الجامعة العربية. ورغم إقراره بالسعي المصري الدائم لاتخاذ موقف عربي أكثر تشدداً في مواجهة الممارسات التركية في المنطقة، خاصة في ليبيا، فإن الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، لا يعتقد أن تتخذ مصر موقفاً منفرداً، مشيراً إلى أن القضية مطروحة ضمن جدول أعمال الجامعة للمناقشة. وأشار فهمي في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الدول العربية الوازنة»، التي تتمتع بعلاقات جيدة مع تركيا، والتي ستحول «تحفظاتها» عن إثارة أي أزمة مع أنقرة، متوقعاً أن «ينحصر الأمر في إدانة شاملة للتدخلات في المنطقة». وسجلت بين مندوبي الدول الأعضاء في الجامعة العربية، خلال اجتماعهم التمهيدي، السابق لاجتماع وزراء الخارجية، «نقاط خلافية» إزاء مسائل سياسية أبرزها علاقة الدول العربية مع كل من تركيا وإيران، وفقاً لمندوب الجزائر الدائم لدى الجامعة العربية، السفير عبد الحميد شبيرة. وقال شبيرة، في مؤتمر صحافي، إن «هناك علاقات وتبادلات تجارية مع تركيا وإيران رغم بعض المسائل السياسية المطروحة»، مضيفاً: «وزراء الخارجية سيبتّون الخلاف بهذا الشأن خلال اجتماعهم السبت، وسيستمر لتعميق التفكير؛ من أجل التوصل إلى تصور مشترك حول مستقبل هذه العلاقات».
السيسي: أزمة الدولار «كاشفة»... وفاتورته تزيد عاماً بعد عام
شدد على زيادة عائدات الصادرات المصرية لتحقيق التنمية
القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن «أزمة الدولار (كاشفة)، وتشير إلى أن فاتورته تزيد عاماً بعد عام». وأكد أن «الدولة المصرية لا تستورد سلعاً ترفيهية، وهذا تطور للاقتصاد المصري». وشدد على «ضرورة تدارك (رهان الوقت) وتحويله إلى فرصة لنا، وأن ننتج جزءاً كبيراً من المستلزمات والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج لزيادة الناتج المحلي، وتشغيل مزيد من العمالة المصرية، وتحقيق عوائد للضرائب». وحضّ على «بذل الجهود كافة للوصول بعائدات الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، قبل مرور خمس سنوات؛ لتحقيق التنمية والازدهار لمصر وشعبها». جاء ذلك على هامش افتتاح السيسي «المعرض والملتقى الدولي الأول للصناعة» في مركز المنارة للمؤتمرات شرقي القاهرة (السبت). وأكد، أن «الدولة تهدف ليس فقط لزيادة الصادرات، وإنما لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتغطية الطلب في السوق المصرية»، معتبراً أن «هذا الأمر سيحقق الاستقرار ومعدلات نمو كبيرة في مصر من خلال التكاتف بين الحكومة والشعب والعمل معاً». مشيراً إلى «استعداد الدولة المصرية للشراكة مع المستثمرين بمشروعات المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ)»، مشدداً على أن «هدف الدولة تشجيع رجال الصناعة وطمأنتهم والوقوف بجانبهم». وأعلن «البنك المركزي المصري» (الخميس) قرارات تضمنت الإعلان عن تحرير سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار، في إطار ما يعرف بـ«التعويم»، وبلغ سعر الدولار بعد ذلك، أكثر من 23 جنيهاً، بعد أن سجل 19.60 جنيه حتى الأربعاء. وأشار السيسي، السبت، إلى أن «الدولة المصرية سوف تتدخل لحل أية عقبات تواجه رجال الصناعة والمستثمرين حال تعرضهم لأي مشكلة»، مبرزاً «أهمية سرعة إنجاز المشروعات وتمويلها في فترة زمنية وجيزة بدلاً من ضياع عدة سنوات في التعاقدات والمواصفات الفنية والمالية». مشدداً على «أهمية دور القطاع الحكومي بمصر في سرعة إنجاز متطلبات المستثمرين». وأكد «تفكيره في إنشاء مكتب لإدارة المشروعات الصناعية الجديدة بهدف تسريع الإنجاز، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للمستثمرين ورجال التجارة والصناعة». ونبه الرئيس المصري إلى «خطورة وضع معايير مؤسسية لإدارة العمل - قد تكون أحياناً - معرقلة ومعيقة جداً للتقدم، ويكون حجم الضرر الناجم عنها كبيراً». مؤكداً «ضرورة اتخاذ إجراءات (غير تقليدية) في إدارة العمل لفترة زمنية مؤقتة تصل إلى ثلاثة أشهر، يتم بعدها تقييم تلك الإجراءات التي تم اتخاذها خلال تلك الفترة وضبط ما شابها من عوار أو تجاوز، وحينها سنكون قد أعطينا قوة دفع هائلة للمشروعات التي كانت تأخذ وقتاً كبيراً جداً وإنجازها في فترة زمنية قليلة». ووجه الرئيس السيسي البنوك المصرية بـ«سرعة إنجاز تمويل المشروعات المقدمة إليها من جانب المستثمرين»، قائلاً: «لدينا قوائم لمشروعات محددة، أقرتها الدولة من خلال وزارتي التجارة والصناعة، والمالية واتحاد الغرف، لذلك على البنوك التعامل معها بالسرعة المطلوبة وتحمل أي شيء؛ لأن المسار الذي يتم من خلاله درس جدوى أي مشروع، يأخذ خمس سنوات وتضيع حينها الفرصة، لكن بالطريقة التي أتحدث عنها من الممكن أن تأخذ سنة». مؤكداً «استعداد الدولة المصرية للدخول بنسبة لمن يريد من المستثمرين؛ لإنجاز الوقت وتحمل أي مخاطرة من أجل تحقيق ما نتمناه». وشهد السيسي، السبت، افتتاح وتدشين 64 مشروعاً ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة (ابدأ) عبر تقنية «فيديو كونفرنس» على هامش الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة.
«الرخصة الذهبية»... مخرج مصري لزيادة الاستثمار
القاهرة: «الشرق الأوسط»... وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بمنح «الرخصة الذهبية» لجميع المستثمرين الذين تقدموا للحصول عليها، وذلك لمدة 3 أشهر. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بمصر (السبت)، فإن «(الرخصة الذهبية) تتيح موافقة واحدة على إقامة المشروع، وتشغيله وإدارته، بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، ويجوز منحها للشركات بقرار من مجلس الوزراء المصري، كما يجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان أحد الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع أو أكثر، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر». ووفق قانون الاستثمار المصري، حسب الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار بمصر، فإنه «يجوز منح (الرخصة الذهبية) للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لخطة التنمية الاقتصادية للدولة». كما «تمنح للشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو القطاع الأعمال العام، وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والطرق والمواصلات، والموانئ، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات)». وذكرت الوكالة المصرية، أن هيئة الاستثمار حددت ضوابط وشروطاً لـ«الرخصة الذهبية»، وهي أن «تتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، وألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسؤولية المحدودة، عن 20 في المائة من التكاليف الاستثمارية للمشروع، بخلاف الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع».
مصر تدعو لـ«تكاتف دولي» من أجل إنجاح مؤتمر المناخ
بايدن ورئيسة وزراء إيطاليا أعلنا المشاركة
القاهرة: «الشرق الأوسط»... دعت مصر إلى «تكاتف دولي» من أجل إنجاح الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ «كوب 27». فيما أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني حضورهما قمة المناخ المقرر عقدها الشهر المقبل في مدينة شرم الشيخ المصرية. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته نحو أزمة الغذاء العالمية، وأزمة تغير المناخ، التي أصبحت أكثر اتصالاً بصون السلم والأمن الدوليين». وشدد على أن «نجاح مؤتمر المناخ المقبل يتطلب تضافر كل الجهود من كل الأطراف، بهدف العمل على رفع الطموح في مختلف مكونات العمل المناخي واستدامة تمويله». من جهته قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن «مصر ترحب بزيارة رئيسة وزراء إيطاليا، وكذلك كافة الزعماء ورؤساء الدول والحكومات، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمشاركة في (كوب 27)»، مشيراً إلى أن «مصر تتطلع للمساهمة المهمة لرئيسة وزراء إيطاليا امتداداً لدور إيطاليا الفاعل على الساحة الدولية». فيما أعلن البيت الأبيض في بيان له (السبت) أن «الرئيس بايدن سيشارك في قمة الأمم المتحدة الـ27 للمناخ (كوب27) في شرم الشيخ». وأضاف»- أن »الرئيس بايدن سوف يشارك في قمة المناخ ضمن جولة خارجية يقوم بها إلى مصر وكمبوديا وإندونيسيا». وأضاف البيان أن بايدن «سيبني على العمل المهم الذي اضطلعت به الولايات المتحدة للمضي قدماً في مكافحة تغير المناخ ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على بناء المرونة في مواجهة تأثيرات المناخ، وسوف يسلط الضوء على حاجة العالم للعمل في هذا العقد الحاسم». في غضون ذلك، شارك سفير مصر في برلين، خالد جلال، في جلسة موسعة نظمتها وزارة الخارجية الألمانية حول «كوب 27». ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (السبت) فقد تناول السفير «الجهود المصرية لتقريب وجهات النظر بين مواقف الدول الصناعية والدول النامية والمجموعات الجغرافية المختلفة حول أولويات العمل المناخي». وسلط الضوء على «الأعباء التي تتحملها الموازنات العامة للدول النامية، لاسيما الدول الأفريقية، بغية تنفيذ إسهاماتها المناخية المحددة وطنياً وتنفيذ التزاماتها الخاصة بالتكيف والتعامل مع الخسائر والأضرار»، داعياً إلى «تنفيذ التعهد الخاص بتوفير 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ، وتيسير النفاذ لبدائل التمويل الدولية، بما يعزز قدرة الدول النامية على ربط خططها التنموية بتنفيذ الالتزامات المناخية»، مؤكداً «استعداد شرم الشيخ لاستضافة الحدث المناخي الأبرز على الساحة الدولية، والتزام مصر بتيسير مشاركة الأطراف الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل المناخي الدولي في مؤتمر (كوب 27) وفقاً لقواعد الأمم المتحدة».
إسلاميو السودان يتظاهرون ضد الوساطة الأممية
الجريدة.. مظاهرات ضد الوساطة الأممية... احتج آلاف الإسلاميين في السودان، اليوم، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة بالخرطوم، على وساطتها بالأزمة السودانية بين العسكريين والمدنيين، بعد الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد العام الماضي. وأفادت «فرانس برس» بأن المتظاهرين أقاموا منصة مزودة بمكبرات صوت، وحملوا لافتات كتب عليها «لا للتدخلات الأجنبية» و«لا للرباعية»، في إشارة إلى وساطة الأمم المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات، فيما تمركزت قوات الشرطة على مقربة من الاحتجاج، وأحرق المحتجون صورة المبعوث الأممي فولكر بيرثيس.
أنصار البشير يحذرون البرهان ويطالبونه بطرد المبعوث الأممي في السودان
نظموا مسيرة أمام مقر بعثة «يونيتامس» في الخرطوم
الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... احتشد بضع آلاف من أنصار الرئيس السوداني المعزول عمر البشير وأتباع حزبه المنحل من «الإسلاميين»، أمام مقر بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان، المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»؛ وذلك للمطالبة بطردها ورئيسها فولكر بيرتس، وأيضاً لتحذير رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان من توقيع اتفاقية تسوية ثنائية مرتقبة مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، وفقاً لمشروع دستور مجمع عليه، فيما حذرت جهات حقوقية من تهديد الشخصيات الدولية، واعتبرته مخالفاً للقانون الدولي الإنساني، وطالبت بمحاسبة المحتجين والتعامل مع كافة المحتجين بالمثل. ونصب نحو أربعة آلاف من أنصار «الإخوان المسلمين» المنضوين تحت لواء «التيار الإسلامي العريض»، ومبادرة الزعيم المتصوف «الطيب الجد»، منصة ومكبرات صوت أمام مقر البعثة في ضاحية «المنشية»، خاطبوا من خلالها المحتشدين، مطالبين بطرد البعثة ورئيسها فولكر بيرتس، وحملوا لافتات مكتوب عليها «لا للتدخلات الأجنبية، ولا للرباعية»، وذلك في إشارة إلى الوساطة الدولية الرباعية، المكونة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وردد المحتجون هتافات «الإخوان المسلمين» المعروفة التي ظل أنصار الشير يكررونها عبر سنوات حكمهم، مثل: «فليعد للدين مجده أو تُرق كل الدماء، وخيبر خيبر يا يهود جيش محمد سوف يعود» وغيرها. كما اعتبروا مشروع الدستور المعد من قبل نقابة المحامين وتوافقت عليه قوى سياسية مختلفة، دستوراً مستورداً، ومفروضاً على السودانيين. وهدد متحدثون في المنصة رئيس البعثة الأممية وطالبوه بالرحيل، فيما هم يحرقون صوره، ووجه متحدث آخر خطاباً للبرهان حذره فيه من توقيع اتفاقية ثنائية مع تحالف المعارضة، وطالبه بالاستقالة، أسوة بسلفه الفريق عوض بن عوف الذي استقال بعد ساعات من إطاحة الرئيس البشير في 11 أبريل (نيسان) 2019. وقال متحدثون آخرون للمنصة، عبر مكبرات الصوت، إن الموكب يستهدف خلق توافق وطني يضم الجميع بما فيهم «حزب المؤتمر الوطني» المحلول، وحذروا مما أسموه «تسوية ثنائية» دون توافق وطني. وأضافوا: «السودان ليس سوقاً يتبضع فيه الأجانب»، ودعوا لقطع العلاقات مع من أسموهم أعداء السودان الاستراتيجيين، قبل أن يهتف أحد محدثيهم: «السودان دولة حرة». وفي الأثناء تمركزت قوات الشرطة عند مدخل الطريق المؤدي لمكان التجمع أمام مقر «يونيتامس»، وأغلقت الطريق من الجانبين وسمحت للمحتجين، القادمين بالحافلات، بالوصول إلى المكان دون اعتراضهم، على عكس ما كانت تفعل مع المتظاهرين المعارضين الذين كانت تتصدى لهم بعنف لافت أدى إلى مقتل 119 محتجاً سلمياً، وإصابة الآلاف بجراح بعضها خطيرة، كما كانت تغلق الجسور والطرق المؤدية للمكان المعلن للتظاهر، وتقطع خدمة الإنترنت. وأعلن متحدثون في المنصة استعداد ما يطلقون عليه «التيار الإسلامي العريض» وسكان الخرطوم، لإغلاق الخرطوم بشكل كامل حال إعلان أي تسوية بين تحالف «الحرية والتغيير» والمكون العسكري. ويتكون «التيار الإسلامي العريض» من أنصار نظام المؤتمر الوطني والإخوان المسلمين، ومجموعات متشددة وبعض المتصوفة، ويعمل تحت لافتة «مبادرة أهل السودان» بقيادة الزعيم المتصوف «الطيب الجد». ومنذ 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، دأب مئات الآلاف من المحتجين المطالبين بعودة مسار الانتقال المدني، على الخروج في مظاهرات شبه يومية، ما حال دون القيادة العسكرية من تنفيذ تعهداتها التي قطعتها عقب الإطاحة بالحكومة الانتقالية المدنية. وفي يوليو (تموز) الماضي، أعلن الفريق البرهان خروج القوات المسلحة من العملية السياسية، ودعا المدنيين للتوافق على تكوين حكومة مدنية، وهو ما اعتبرته المعارضة والحراك المدني «مناورة» للبقاء في السلطة. وتجيء مظاهرات الإسلاميين على خلفية الإعلان عن قرب التوصل لاتفاق بين تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» والعسكريين، يتم بموجبه تشكيل حكومة مدنية برئيس دولة ووزراء مدنيين، وأن يذهب البرهان ونائبه الفريق «حميدتي» إلى مجلس أمن ودفاع يترأسه رئيس الوزراء، وهو ما يعتبره الإسلاميون تراجعاً من قبل العسكريين يهدد وجودهم وامتيازاتهم. من جهتها، رحبت المفوضية القومية لحقوق الإنسان بما أسمته «التدابير التي اتخذتها السلطات المختصة من أجل تأمين مظاهرات 29 أكتوبر»، وطالبت بتمكين الجميع من الحق في التجمع السلمي دون استثناء أو تمييز. وأشادت المفوضية، في بيان حصلت عليه «الشرق الأوسط»، أمس، بتلك التدابير بما فيها ضمان انسياب حركة السير في الخرطوم، وضمان الوصول لشبكة الإنترنت، وحرية الحصول على المعلومات. وطالبت، وفقاً للبيان، السلطات السودانية بـ«تمكين الجميع من الحق في التجمع السلمي دون استثناء أو تمييز»، ونددت بما أسمته استمرار خطاب الكراهية، وحذرت من تهديد شخصيات دولية عامة، واعتبرته جريمة وفقاً للقانون الدولي الإنساني. وقالت: «تلاحظ المفوضية القومية بقلق بالغ استمرار خطابات الكراهية في المظاهرات، ومن ذلك تهديد شخصيات دولية عامة بمصير غوردون»، واعتبرت التهديد الذي أطلقه المحتجون لرئيس البعثة الأممية فولكر بيرتيس «جريمة وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ووفقاً للقانون الوطني»، وطالبت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لوقف مثل هذه الخطابات ومحاسبة مرتكبيها.
سالم العبدالله والمنقوش بحثا تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك
الراي... التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله، اليوم السبت، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة ليبيا الشقيقة الدكتورة نجلاء المنقوش وذلك على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائر. وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين واستعراض المواضيع والقضايا المطروحة في الاجتماع الوزاري والتنسيق المشترك حيالها دعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك وضمانا لانجاح أعمال القمة العربية.
الصومال: تفجير بسيارتين يستهدف وزارة التعليم
الجريدة... استهداف وزارة التعليم الصومالية ...أفاد شهود بوقوع انفجار بسيارتين ملغومتين، استهدف وزارة التعليم الصومالية في شارع كيه 5 بالعاصمة مقديشو، اليوم، وأدى إلى تهشم نوافذ في مبان قريبة. وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى. وتسعى «الشباب»، المتحالفة مع تنظيم القاعدة، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية، وإقامة نظام حكم على أساس تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.
قتلى وجرحى بهجوم استهدف مقراً حكومياً في مقديشو
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... لقى أمس 5 أشخاص على الأقل مصرعهم في تفجير مزدوج استهدف مقر وزارة التعليم الصومالية، بالقرب من المكاتب الحكومية الرئيسية وسط العاصمة مقديشو. ولم تقدم الشرطة الصومالية إحصائية رسمية بعدد الضحايا؛ لكنها أبلغت وسائل إعلام محلية أن هناك «عشرات الضحايا المدنيين»، فيما قال المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشة لوكالة «الأنباء الصومالية» الرسمية، إن سيارتين مفخختين انفجرتا، مشيراً إلى مقتل عدة أشخاص من بينهم أحد الصحافيين. وشوهدت العديد من الجثث في مكان الحادث، من بينها جثة لأحد الضباط، فيما قال شهود عيان إنها على الأرجح لمدنيين. وأظهرت صور ومقاطع مصورة بثتها الوكالة الرسمية آثار الدمار الذي لحق بالمباني السكنية المدنية في أعقاب التفجيرات الإرهابية، التي يعتقد أنها أودت بحياة العديد من الأشخاص وجرحت كثيرين آخرين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم على الفور، الذي تزامن مع اختتام المؤتمر الوطني لمكافحة الفكر المتطرف والقضاء على الإرهاب الذي نظمته وزارة الأوقاف، وشارك فيه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الحكومة حمزة برى وكبار مساعديهما لمناقشة مكافحة التطرف العنيف، لا سيما من قبل حركة «الشباب». ووقع الهجوم الجديد في مفترق زوبي، وهو منطقة ذات حركة مرور كثيفة تضم مكاتب حكومية رئيسية، كانت مسرحاً لانفجار ضخم لحركة «الشباب» في عام 2017 أسفر عن مقتل أكثر من 500 شخص. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر أمني للأناضول أن تفجيرين عبر سيارتين مفخختين بفارق دقائق، استهدفا مقر وزارة التعليم في التقاطع المكتظ بالسيارات والمارة في العاصمة، حيث مقرا وزارتي الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية. وأكد شهود وقوع انفجار بسيارتين ملغومتين أدى إلى تهشم نوافذ في مبان قريبة، حسب وكالة «رويترز» التي أوضحت أن الانفجارين وقعا بفارق دقائق من بعضهما البعض، وتهشمت نوافذ في محيط المكان. ونقل أحد سكان المدينة واسمه أحمد نور: «استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم الواقع في شارع كيه 5». وكثيراً ما تنفذ حركة «الشباب» التي سبق أن اقتحمت مقر وزارة التربية والتعليم في عام 2015 تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى.
الدبيبة يجدد الدعوة لاستفتاء شعبي لإجراء الانتخابات الليبية
ترحيب بتمديد ولاية البعثة الأممية للوصول بالبلاد إلى استقرار سياسي
الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... جدد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، أول من أمس، طرح فكرته السابقة والقديمة بشأن تنظيم استفتاء على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تزامناً مع ترحيب محلي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في البلاد لمدة عام، وذلك بعد أشهر من تمديد التفويض لفترات قصيرة بسبب انقسامات. واعتبر الدبيبة أن «ليبيا ذاهبة إلى الاستقرار، بعد الاتفاق على دستور حقيقي في البلاد»، وقال خلال مشاركته في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة طرابلس، إن هدفه الحالي «خلق قاعدة دستورية، والذهاب لانتخابات حرة ونزيهة»؛ مشدداً على ضرورة «سماع صوت المواطن ورؤيته لخارطة الطريق المؤدية للانتخابات»، وداعياً وزارة التعليم العالي بحكومته إلى تشكيل لجنة من المختصين والأكاديميين، واختيار إحدى الجهات المختصة لإجراء ما أسماه «الاستعلام الوطني»؛ لأخذ رأي الشعب في خارطة الطريق، بعد تعطيل إجراء الانتخابات. وسبق للدبيبة أن شكل في مارس (آذار) الماضي، لجنة باسم «عودة الأمانة للشعب» لإعداد قانون للانتخابات البرلمانية، لكن معظم أعضائها تقدموا لاحقاً بالاستقالة، واتهموا حكومة الدبيبة بعدم الجدية في إجراء الانتخابات. وكان الدبيبة قد رحب بقرار مجلس الأمن، الداعي لإجراء الانتخابات على أساس دستوري سريع، في إطار تمسكه بخارطة الطريق. وقال إنه يؤكد بكل وضوح أن السلطة التنفيذية الحالية «هي جزء أساسي في آخر مرحلة انتقالية ما قبل الذهاب للانتخابات، وهو ما يدعونا إلى تجديد دعوة الأطراف المعطلة للانتخابات للإيفاء بالتزاماتها». مطالباً جميع الأطراف الدولية باحترام قرار مجلس الأمن بشأن احترام سيادة ليبيا واستقلالها، ووحدة أراضيها، وتعهد مجدداً بـ«حماية الوحدة الوطنية لليبيا، ونحن نلتزم بتعزيز السلم وتحقيق المصالحة الوطنية عبر الاستعداد، والترحيب بحوار وطني موسع، نحقق من خلاله استقرار ليبيا وسلامتها». كما أكد الدبيبة «المضي قدماً في تنفيذ بنود خارطة الطريق، التي أكدها القرار؛ للوصول إلى إنهاء المراحل الانتقالية وإنجاز الانتخابات»، مبرزاً أنه يستند في ذلك إلى ما وصفه بدعم الشعب لتغيير الواقع السياسي الحالي، ودعم مقررات المؤتمرات والملتقيات الدولية الداعمة للحل السياسي في ليبيا. من جانبها، قالت حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، إنها «ترحب بالقرار الداعي لدعم خطوات إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، تحت حكومة موحدة قادرة على بسط سلطتها في كل ليبيا». وأكدت في بيان مقتضب لها أن الحل «يجب أن يكون ليبياً خالصاً وبملكية ليبية، تحترم سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها بآليات شفافة وشاملة». كما رحب المجلس الرئاسي بالقرار، ودعا الأطراف الليبية كافة إلى إعلاء مصلحة الوطن، ووضعها فوق كل الاعتبارات، والتعاون مع البعثة الأممية؛ لاستكمال مقررات الحوار السياسي الليبي، وصولاً إلى تحقيق الاستقرار السياسي، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتقريب اليوم الذي تقام فيه الانتخابات، تحقيقاً لخطوات استكمال بناء الدولة الديمقراطية المدنية، وجعلها واقعاً معيشاً في ليبيا. بدوره، قال خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، إن القرار يتطابق مع رؤيته للحل من أجل مرحلة الاستقرار، وتحقيق السلام والتنمية والرخاء لشعبنا الليبي. فيما أكدت كارولين هورندال، سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي استضافته بلادها لمناقشة دعم العملية السياسية المملوكة لليبيا، ودعم قيادة باتيلي، على الحاجة إلى أساس دستوري يؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، ووجهت الشكر للمبعوث الأممي على مشاركته لانطباعاته الأولى. وكان مجلس الأمن الدولي قد وافق بالإجماع على تمديد ولاية ومهمة بعثة الأمم المتحدة في ليبيا حتى 31 أكتوبر (تشرين الأول) من العام المقبل. وحث القرار «جميع الأطراف الليبية والجهات الرئيسية المعنية الأخرى على التعاون بشكل بنّاء مع باتيلي، رئيس البعثة الأممية لإنجاز مهمته»، داعياً جميع الأطراف المعنية إلى «الاتفاق على خريطة طريق للسماح بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن في جميع أنحاء البلاد»؛ بهدف تشكيل «حكومة موحدة». إلى ذلك، أعلن الدبيبة تمكن وزارة الداخلية من توقيف متهمين في حادثة مقتل مدير مركز شرطة ظاهر الجبل بمديرية أمن يفرن، الذي أعلنت وزارة الداخلية أن «مجموعة خارجة عن القانون» أطلقت النار عليه أثناء مروره. وكانت وزارة الداخلية بحكومة باشاغا قد اعتبرت مقتل الضابط على يد مسلحين مجهولين، عملاً إجرامياً يستهدف رجال الأمن والشرطة، والمؤسسات الأمنية بالبلاد، وتعهدت بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.
البعثة الأممية تسأل الليبيين عن أثر انتشار السلاح عليهم
القاهرة: «الشرق الأوسط»...طرحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سؤالا على المواطنين الليبيين حول أثر انتشار السلاح في ليبيا عليهم وعلى أسرهم وأبنائهم. وعبرت في تغريدة لها بموقع «تويتر» بمناسبة أسبوع نزع السلاح عن رغبتها في أن تسمع من الجميع في ليبيا عن أثر السلاح عليهم، وقالت في سؤالين موجهين للمواطنين: كيف أثر انتشار السلاح في ليبيا عليك شخصيا وعلى عائلتك؟ ومن أين ينبغي أن تبدأ عملية تنظيم حيازة الأسلحة، بحسب ما جاء في تقرير لوكالة «بوابة أفريقيا للأنباء» أمس. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد قال في جلسة أمام مجلس الأمن إنه رغم الانخفاض الملحوظ في تحشيد المجموعات المسلحة والاشتباكات فيما بينها، لكن هناك عدة تقارير عن أنشطة جارية لعمليات تجنيد واسعة النطاق. وقد أدى الاقتتال بين المجموعات المسلحة في الزاوية غرب طرابلس في 25 من سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى محاصرة عشرات العائلات لعدة ساعات، وخلّف ما لا يقل عن ثلاثة قتلى من المدنيين، بينهم فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات.
ليبيون يطالبون النائب العام بالتحقيق في جرائم «القتل خارج القانون»
ناشدوا السلطات منحه الدعم اللازم لفتح مزيد من «الملفات الشائكة»
الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر... (تقرير إخباري)... دعا الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عبد المنعم الحر، وعدد من الحقوقيين الليبيين إلى ضرورة «تقديم الدعم المالي والتقني لمكتب النائب العام، المستشار الصديق الصور، حتى يتمكن من فتح مزيد من الملفات الشائكة، وفي مقدمتها ملف ضحايا القتل خارج نطاق القانون، وملف انتهاكات أمراء الحرب ممن يملكون النفوذ والمال والسلاح». وقال إنه «بات من السهل ملاحقة أنصار النظام السابق، باعتبارهم الحلقة الأضعف، لكن ماذا عن الأمراء من قيادات الميليشيات المسلحة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية عبر تجارتهم المحرمة بالبشر والسلاح والمخدرات؟ وماذا أيضاً عن ملاحقة من قدموا الدعم لتنظيم (داعش) خلال فترة سيطرته على بعض المدن الليبية، سواء كانوا شخصيات سياسية، وقوى عسكرية ورجال دين وإعلام؟». وجاءت هذه الدعوات بفضل اكتساب النائب العام، منذ تعينه قدراً واضحاً من المصداقية لدى الأوساط العامة؛ بسبب نأيه عن الصراعات والاصطفاف السياسي، وفتح القضايا المتعلقة بالمحافظة على الأموال الليبية، والأوضاع المعيشية للمواطنين. وهو ما بدا جلياً بعد صدور تقرير ديوان المحاسبة الليبي هذا العام، والذي تضمن الكشف عن مخالفات في ملف البعثات الليبية بالخارج، ترجمته النيابة العامة لقرارات متلاحقة بالتحقيق، وسجن عدد كبير من المسؤولين الحاليين والسابقين في تلك البعثات. في هذا السياق، سلط الضوء على إشادة أغلب المنظمات الحقوقية بقرار المستشار الصور، المتعلق بقضايا «المقابر الجماعية» في ترهونة (جنوب شرقي طرابلس). وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار يؤكد وقوع تلك الجرائم بين عامي 2013 و2020، وهو ما يعني عدم توجيه الاتهام والمسؤولية لميليشيا (الكانيات) وحدهم، بل لكل القوى العسكرية والسياسية، التي شاركت بدعم تلك الميليشيا بشكل مباشر أو غير مباشر، أو مهدت البيئة لارتكاب تلك الجرائم». مشيراً إلى التعامل الإيجابي لمكتب النائب العام مع المنظمات الحقوقية، واستجابته لكثير من مطالب الأخيرة، بفتح بعض السجون أمام الزيارات، والتحقيق في قضايا مقتل مدنيين خلال الصراعات المسلحة، والاهتمام بمحاكمة عناصر(داعش)، ومتابعة تسلم وتسليم ذويهم من دول الجوار، والإفراج عن المهاجرين غير الشرعيين في سجون وزارة العدل والمساهمة في ترحيلهم. من جهته، رأى عضو مجلس النواب الليبي، صالح إفحيمة، أن النائب العام «ترك بصمة إيجابية واضحة في المؤسسة القضائية، بفضل عدم انحيازه لأي جهة أو تيار سياسي، على الرغم من كونه ليس استثناء من التعرض للتوازنات التي تحكم المشهد العام، والتي تجعله في مرمى ضغوط عدة». لافتاً إلى «وجود دور واضح من النيابة العامة في التصدي لجرائم الفساد، ونهب المال العام». لكنه اعترض في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على ما وصفه «بعدم التوضيح الكافي لنتائج بعض التحقيقات المتعلقة بوجود شبهات فساد في وزارات التعليم والصحة والثقافة بحكومة (الوحدة الوطنية)، والتي جرى خلال نهاية العام الماضي ومطلع العام الحالي استدعاء شاغليها للتحقيق معهم، بل والدفع بهم للسجون على خلفية ما وُجه إليهم من اتهامات تدرجت بين الفساد والإهمال. لكن تم الإفراج عن هؤلاء الوزراء ومساعديهم، وعاد بعضهم لممارسة مسؤولياته الرسمية، دون وجود توضيح كافٍ لما حدث..على الرغم من أن هذه قضايا مهمة وتتعلق بنهب أموال الليبيين، ولا بد من كشف ملابساتها، ولا تقل أهمية عما كشفه النائب العام بشأن الأرقام الوطنية، والبطاقات الانتخابية المزورة، التي ترتبط بقضية سياسية وهي الانتخابات». من جانبه، رأى عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، أن «الاستحسان الذي يحصده المستشار الصور، لا يعود لخبرته القضائية، بل لجهوده في فرض القانون، ومكافحة تفشي الجريمة والحد من الاعتداء على المال العام والخاص، إلى جانب قضايا أخرى تمس حياة المواطن اليومية». مبرزاً أن ما يقوم به «بات عاملاً محفزاً لباقي الأجهزة الرقابية والضبطية على القيام بمهامها». ومن بين هذه الجهود التي لاقت استحسان الشارع الليبي، تفاعل النائب العام مع مخاوف المواطنين قبل شهرين، إثر الحديث عن احتواء الدقيق والخبز على مادة مسرطنة، حيث وجه بإرسال عينات من المخابز لفحصها في معامل بألمانيا للتأكد من صلاحيتها، كما أحال عدداً من الموظفين والمدرسين إلى التحقيق الإداري، على خلفية تسرب أسئلة امتحان للثانوية العامة بإحدى اللجان. أما الناشط الحقوقي، طارق لملوم، فدعا النائب العام للتحرك العاجل بالتحقيق «في قضايا القتل خارج نطاق القانون»، واصفاً إياها بـ«الجريمة الأبرز في السنوات الأخيرة». وقال لملوم، الذي يترأس منظمة «بلادي لحقوق الإنسان»، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تلك الجريمة حصدت كثيراً من أرواح الليبيين والمهاجرين وطالبي اللجوء، ويجب تحديد هوية الجناة بها، وخصوصاً أن بعض هؤلاء يعملون مع الأسف إما مع السلطات المحلية أو موالٍ لها».
الرئيس التونسي يحذر من مخاطر «ضرب أسس الدولة»
الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الى تطبيق مجموعة من النصوص القانونية بهدف الحفاظ على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى وجود قرائن ومؤشرات تؤكد أن «هناك من يسعى لضرب أسس الدولة من خلال التطاول على رموزها، والارتماء في أحضان قوى أجنبية، تتباهى بالتدخل في شؤون البلاد والتعدي على سيادتها». وقال سعيد لدى استقباله مساء أول من أمس نجلاء بودن، رئيسة الحكومة التونسية، إن «الحريات مضمونة في تونس، لكن لا مجال للتآمر على أمن الدولة»، ودعا النيابة العامة إلى القيام بدورها في كشف المؤامرات، والمحاكم إلى تطبيق القانون المنظم للحقوق والحريات، مؤكدا أنه لن يغفر لأحد يستقوي بالخارج، وأنه لا أحد يملك حصانة خاصة، أو يستطيع الإفلات من العقاب. كما دعا الى الإسراع بتنفيذ الصلح الجزائي مع بعض رجال الأعمال، الذين استفادوا من نفوذ وصلاحيات كبيرة في العهد السابق حتى تعود للتونسيين أموالهم، على حد قوله. ويرى مراقبون أن موقف رئاسة الجمهورية قد تكون وراءه مطالبة الحزب الدستوري الحر (معارض)، ومجموعة من الجمعيات المتابعة للشأن الانتخابي، بعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وكان حزب الدستوري الحر، الذي تتزعمه عبير موسي، قد راسل مركز «كارتر»، ومرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات، وكذا منظمة «مراقبون»، وجمعية «عتيد» لمطالبتها بالتوقف عما وصفه بـ«تبييض العملية الانتخابية» على حد تعبيره. وانتقد بشدة خيارات الرئيس سعيد، مشيرا إلى وجود «خروقات جسيمة وجوهرية» في العملية الانتخابية بسبب القانون الانتخابي، وجمع التزكيات المطلوبة للترشح، واحترام المعايير الدولية للانتخابات، علاوة على التشكيك في مدى استقلالية هيئة الانتخابات. في سياق ذلك، كشف بسام الطريفي، نائب رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن وجود تسريبات لقائمة تعدها الأجهزة الأمنية، تشمل حوالي 44 ناشطا في المجتمع المدني والجمعويّ وناشطين سياسيّين، قائلا إنهم سيتعرضون لمحاكمات، والحد من تحركاتهم وأنشطتهم السياسية والحقوقية، على حد قوله. موضحا أن الهدف من تسريب هذه القائمة، وتداولها عبر فضاءات التواصل الاجتماعي «بث الخوف والفزع في أوساط النشطاء السياسيين، والمهتمين بالشأن الجمعوي»، ومعتبرا أن مثل هذه «التهديدات المبطنة» لن تخيفهم أو ترهبهم، وأن النضال متواصل من أجل مكتسبات الثورة. وأضاف الطريفي أن المجتمع المدني سيخوض عدّة تحركات، وسيقوم بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة الاعتقالات، التي أعقبت الاحتجاجات السلمية التي عرفتها تونس في 15 من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وهي لجنة ستتكون، حسبه، من ناشطين ومحامين وصحافيين، كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية في الثاني من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تزامنا مع اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب. في غضون ذلك، أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن قراره رفع التَجميد عن أموال سبعة من أفراد عائلة الرئيس السابق زين العابدين بن علي وبعض المقربين منه، وهو ما خلف انتقادات حادة من جانب عدد من المنظمات الحقوقية التونسية، التي اتهمت سلطات البلاد بتفويت فرصة استرجاع جانب من الأموال التونسية المنهوبة. وضمت القائمة أربعة من عائلة بن علي، وثلاثة من أصهاره.
دعا إلى استثمار الفرص الهائلة المتاحة لتحقيق الاندماج العربي
وزير خارجية الجزائر: الأزمة في أوكرانيا تخلق واقعاً صعباً يستدعي عملاً عربياً مشتركاً
الراي... انطلقت أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر.... وقال وزير خارجية الجزائر رمطان لعمامرة إننا نسعى لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك. وشدد على أن التطورات العالمية لا يجب أن تؤثر في السعي نحو حل القضايا العربية وقال إن في أوكرانيا تخلق واقعا صعبا يستدعي عملا عربيا مشتركا، مؤكدا أنه يجب الدفع نحو مسارات السلم لحل الأزمات في دولنا العربية وأضاف «نؤيد إعلاء مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها، داعيا إلى استثمار الفرص الهائلة المتاحة لتحقيق الاندماج العربي.
انطلاق أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر
دبي - العربية.نت... انطلقت أعمال المجلس الوزاري العربي في الجزائر، اليوم السبت، وتسلم وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الرئاسة الدورية للقمة العربية في دورتها الـ31 من نظيره التونسي عثمان الجرندي. وقال لعمامرة في كلمة خلال الافتتاح إن الجامعة تسعى لانطلاقة جديدة للعمل العربي المشترك، مشيراً إلى أن التطورات العالمية لا يجب أن تؤثر في السعي نحو حل القضايا العربية. كما أضاف أن "الأزمة في أوكرانيا تخلق واقعا صعبا يستدعي عملا عربيا مشتركا"، لافتاً إلى أنه "يجب الدفع نحو مسارات السلم لحل الأزمات في دولنا العربية".
استثمار الفرص
وأكد ضرورة إعلاء مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقلالها، داعياً إلى استثمار الفرص الهائلة المتاحة لتحقيق الاندماج العربي. بدوره، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيظ، إن القمة العربية هي الآلية الأهم للعمل العربي المشترك. وأكد الحرص على استمرار دورية انعقاد القمة العربية، مشيراً إلى أن قمة الجزائر تسعى لوضع خطة للعمل المشترك في المرحلة المقبلة. يشار إلى أن الجزائر تسلمت رسميا، يوم الأربعاء، الرئاسة الدورية للقمة العربية، حيث انطلق أول اجتماع لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين التحضيري.
الجزائر: إعادة محاكمة جنرال سابق بتهمة «الإساءة للجيش»
أنصاره وحقوقيون يقولون إنه لوحق «لأسباب سياسية»
الجزائر: «الشرق الأوسط»... عبَّر محامو مرشح «الرئاسيات» الجزائرية سابقاً الجنرال علي غديري وأنصاره عن ارتياحهم لقرار «المحكمة العليا» قبول طعن بالنقض في الحكم عليه بالسجن، ما يعني عودة الملف إلى المحكمة الاستئنافية لمحاكمته، وفق تشكيل قضاة جديد. علماً بأن «الجنرال السياسي» لوحق بتهمة «الإساءة للجيش» الذي كان أحد قادته البارزين. وكتبت المحامية نبيلة سليمي، اليوم، في شبكات التواصل الاجتماعي، أن دفاع غديري (71 سنة) رفع للمحكمة العليا طعناً يتضمن «خروقاً»، تخص شكل الحكم الابتدائي الذي صدر بحقه، من بينها أن يكون القاضي الذي استجوبه برتبة «رئيس»، فيما كان القاضي الذي مثل أمام الجنرال في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، برتبة «مستشار»، بحسب ما ينص عليه «قانون الإجراءات الجزائية»، وفقاً للمحامية. وبينما أكد دفاع المدير السابق للموظفين بوزارة الدفاع أنه كان يترقب أن يشمل قرار القضاء العالي إعادة محاكمته، الإفراج عنه ليحاكم خارج القضبان، فإن ذلك لم يحدث. واستنكرت سليمي حبس الجنرال غديري «ظلماً» منذ 41 شهراً، في إشارة إلى ما يقوله أنصاره والحقوقيون بأن التهم الملاحَق بها «سياسية»، وأن قائد الجيش السابق، الراحل الفريق قايد صالح، هو من أدخله السجن بحجة أنه «كان يخوض كثيراً في شؤون الجيش» في تصريحاته الصحافية، وهو أمر تتعامل معه القيادة العسكرية بحساسية شديدة. يشار إلى أن غديري تلقى تكوينه العسكري في الكليات الحربية بالاتحاد السوفياتي سابقاً، وهو حائز دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية. وأودعت محكمة مدنية اللواء غديري الحبس الاحتياطي في يونيو (حزيران) 2019، بعد شهرين من إلغاء نتائج انتخابات الرئاسة التي ترشح لها. واتهمه قاضي التحقيق بـ«المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية، تمس الاقتصاد الوطني، والمساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني». وتتعلق التهمة الأولى بوثائق اقتصادية، سلمها غديري لدبلوماسيين أجانب يعملون في الجزائر، تتضمن معلومات سرية عن اقتصاد البلاد، حسب النيابة. فيما تتعلق التهمة الثانية بمقالات صحافية كتبها حول علاقة الجيش بالسياسة. وأسقطت «غرفة الاتهام» التهمة الأولى إثر استئناف أودعه المتهم، لكنها أبقت الثانية التي أدانه القضاء بسببها بالسجن أربع سنوات مع التنفيذ. وتضمنت مقالات غديري، التي نشرتها صحيفة «الوطن» الفرنكفونية، دعوة الفريق قايد صالح، قائد أركان الجيش وقتها، إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية بشأن الوضع السياسي المتأزم في البلاد، وضمان انتقال ديمقراطي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة». وعلى أثر ذلك، هاجمته «مجلة الجيش» بشدة، واعتبرته مشاركاً في «مؤامرة دبرتها جهات غامضة». ومنذ سجنه، جرب دفاع غديري كل الطرق القانونية لإقناع المحكمة بالإفراج عنه مؤقتاً، لكن من دون جدوى. وفي سياق الظروف المتوترة التي سادت البلاد بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 من فبراير (شباط) 2019، سجن القضاء الجنرال المتقاعد حسين بن حديد (80 سنة)، بسبب مقال نشره في الصحيفة نفسها، قدم فيه موقفه من الأزمة، وما يتوجب على الجيش وقائده القيام به لحلها. وتم اتهامه هو أيضاً بـ«إضعاف معنويات الجيش»، لكنه غادر السجن بعد أشهر من وفاة قايد صالح، بسبب تدهور حالته الصحية.
استقالة قيادي في «العدالة والتنمية» بسبب اشتغاله مع رئيس الحكومة المغربية
الرباط: «الشرق الأوسط»... في سياق تفاعلات الجدل داخل حزب العدالة والتنمية المغربي المعارض (مرجعية إسلامية)، بعد الكشف عن اشتغال جامع المعتصم، نائب الأمين العام للحزب، في ديوان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أعلن المعتصم عن استقالته، مساء أمس، من الأمانة العامة للحزب. ووجه المعتصم رسالة إلى عبد الإله ابن كيران، الأمين العام للحزب، قال فيها إنه قرر الاستقالة «إثر التداعيات التي خلفها النشر المغرض لخبر شغلي مكلفاً بمهمة في مصالح رئاسة الحكومة، واختلاف تأويلات وتقديرات عدد من أعضاء الحزب»، موضحاً أنه قرر أن يتحمل مسؤوليته كاملة فيما وقع، وأن يرفع «الحرج عن الحزب»، ويرتب على ذلك ما يلزم لتصحيح الوضع. وقال المعتصم في رسالته: «ألتمس قبول استقالتي من عضوية الأمانة العامة رفعاً للحرج عن الحزب، ودفعاً للضرر عن أفراد أسرتي قبل شخصي المتواضع»، مؤكداً مواصلة أداء دوره النضالي داخل الحزب، الذي قال إنه يعتز بالانتماء إليه. في سياق متصل، أفاد مصدر من الحزب بأن المعتصم طلب أيضاً إنهاء إلحاقه برئاسة الحكومة، وأنه وضع، الجمعة، رسالة لدى مصالح رئاسة الحكومة لإنهاء مهمته فيها. وكان موضوع اشتغال المعتصم، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي سبق أن شغل منصب مدير ديوان رئيس الحكومة لمدة 10 سنوات خلال حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، قد أثار جدلاً داخل الحزب؛ حيث تساءل أعضاء من الحزب عن سبب إخفاء هذا الموضوع، وأثاروا جوانب أخلاقية تتعلق باشتغال نائب أمين عام حزب معارض في ديوان رئيس الحكومة. وأوضح ابن كيران أن رئيس الحكومة هو الذي قرر الاحتفاظ بالمعتصم كمكلف بمهمة لدى رئاسة الحكومة، وليس كمستشار لرئيس الحكومة. وكان ابن كيران قد برّر موقف رغبة أخنوش في أن يعمل المعتصم معه بـ«معرفته به وبكفاءته»، وهو الأمر الذي «لم يعترض عليه المعتصم، ولم أعترض عليه أنا كذلك»؛ باعتباره في الأصل موظفاً عمومياً. وقال إنه «لا عيب في أن يساعد رئيس الحكومة في أي أمر فيه مصلحة الوطن، كما أن هذا لم يمنعه من أن يقوم بدوره نائباً لي، كما لم يمنعه من المساهمة في معارضة الحزب للحكومة بكل وضوح وصراحة». لكن موقف ابن كيران أثار ردود فعل رافضة داخل الحزب وخارجه، وتساءل البعض: «كيف يمكن لحزب معارض أن يشتغل نائب أمينه العام في ديوان رئيس الحكومة التي يعارضها؟!». وكتب عبد الصمد الإدريسي، عضو الأمانة العامة السابق، تدوينة على حائطه في «فيسبوك» قال فيها: «ما حدث يحتاج إلى عقد مجلس وطني».
