أخبار العراق..شرق بغداد يغلي..مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 بانفجار قرب ملعب في بغداد..السوداني يبدأ أولى خطوات «تجفيف منابع الفساد» في الوزارات..غموض حول موقف الحكومة الجديدة من قضية «الانتخابات المبكرة»..

تاريخ الإضافة الأحد 30 تشرين الأول 2022 - 3:54 ص    عدد الزيارات 645    القسم عربية

        


شرق بغداد يغلي.. انفجار مجهول يخلّف 9 قتلى...

دبي - العربية.نت... في حصيلة أولية، أفاد مصدر أمني بالعراق بمقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 20 في انفجار شرق بغداد اليوم السبت. وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى في حي البنوك شرقي العاصمة العراقية، نقلا عن مصادر طبية وأمنية.

حي سكني

في حين سمع دوي الانفجار في عدة مناطق من بغداد، حيث وقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.

احتقان بالشارع

أتت هذه التطورات على وقع احتقان الشارع إثر منح البرلمان الخميس الماضي، الثقة لحكومة السوداني بعد عرضه برنامجه الوزاري، الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت. وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كُلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه.

مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 بانفجار قرب ملعب في بغداد

بغداد: «الشرق الأوسط»... قُتل 10 أشخاص وأصيب أكثر من 20 في انفجار وقع في شرق بغداد اليوم (السبت)، بحسب مصادر أمنية وطبية. وقالت المصادر إن الانفجار وقع قرب ملعب لكرة القدم ومقهى عندما انفجرت عبوة ناسفة ملصقة بسيارة في المنطقة، ما أدى إلى وقوع انفجار آخر لشاحنة لنقل الغاز كانت قريبة من المكان. ومعظم الضحايا من لاعبي كرة القدم الذين كانوا في الملعب.

السوداني يبدأ أولى خطوات «تجفيف منابع الفساد» في الوزارات

أمر بإنهاء ظاهرة مديري المكاتب من خارج الوزارة

بغداد: «الشرق الأوسط»...في أول اجتماع لحكومته، فاجأ رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني وزراءه بأمر يقضي بأن يتم اختيار مدير مكتب الوزير من داخل كادر الوزارة حصراً. ويأتي هذا القرار، الذي يبدو شكلياً من الخارج، في وقت استفحلت فيه طوال الحكومات السابقة ظاهرة اختيار مديري مكاتب الوزراء من خارج موظفي الوزارات، والذين يتم ترشيحهم في الغالب طبقاً للمحاصصة العرقية والطائفية. وقال السوداني مخاطباً وزراءه: «اختيار المديرين يكون من داخل الوزارة، ويمنع المجيء بمدير مكتب الوزير من القوى السياسية»، داعياً كذلك إلى عدم اتخاذ قرارات متسرعة بشأن الكوادر والموظفين داخل الوزارات، وإنما يخضع الجميع للتقييم طبقا لمعايير سيتم الاحتكام إليها. وأعاد السوداني إلى الأذهان ما عرف بظاهرة «حكومة مديري المكاتب»، والذين كانوا غالباً أقوى من الوزراء، لأنهم يمثلون إما زعيم الكتلة أو الحزب الذي رشح الوزير، أو يتم ترشيحهم من قبل ما يسمى اللجان الاقتصادية التي تملكها غالبية الأحزاب والقوى السياسية، وهي ظاهرة تعد من بين أهم جوانب الفساد. وأبدى عدد من الخبراء والأكاديميين مواقف متباينة حيال ما أقدم عليه السوداني من رفض ترشيح مديري لمكاتب الوزراء من خارج الوزارة. وفي هذا السياق، يقول الدكتور باسل حسين، مدير «مركز كلواذا للدراسات السياسية» لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوة إيجابية من ناحيتين: الأولى توجيه رسالة مبكرة للقوى السياسية ولجانها الاقتصادية بأنه جاد في محاربة الفساد والعزم على إنهاء سلوك يُمارس منذ سنوات، ورسالة أخرى للجمهور العراقي الذي ينظر بتوجس كبير مقترن بانعدام الثقة إلى الحكومة والطبقة السياسية بصفة عامة، ويشك في أن هذه المرحلة ستكون مرحلة قطيعة مع الأنماط السابقة من فساد للأحزاب السياسية». وأضاف حسين أن «هذه الخطوة ربما تقابل بعمليات تحايل والتفاف، لاسيما أن الأحزاب السياسية قد خبرت هذه الطرق وأجادتها، كما أن السوداني ليس له قوة برلمانية متصلة به مباشرة، بل يعتمد على دعم قوى الإطار، وبالتالي سيصطدم بلا شك بهذه الحقيقة حين يتم تهديده وابتزازه من أجل إخضاعه وتمرير صفقاتهم الفاسدة من دون اعتراضه». في السياق نفسه، يقول الخبير القانوني جمال الأسدي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الذي اتخذه رئيس الوزراء السوداني بخصوص مديري المكاتب في الوزارات مهم جداً، لاسيما أنه في السنوات الثماني الأخيرة صارت لدينا ظاهرة جديدة هي ظاهرة المديرين – الوزراء، وهذا موضوع جديد، حيث إن الإجراءات التي تحصل في الوزارة وحركة العمل كلها تتم عن طريق مدير المكتب، الذي يتحكم بكل إجراءات الوزارة، بل إنه يكون أقوى من المديرين العامين ووكلاء الوزراء في معظم الوزارات، ولا نقول كل الوزارات». وأضاف الأسدي أن «انتباه رئيس الوزراء إلى هذا الموضوع وإنهاءه بهذا القرار قطع طريقاً طويلاً على هذا الصعيد، لا سيما أن المديرين سيعملون طبقاً لرغبات من رشحهم لهذا المنصب وما يحمله من أجندة»، مضيفاً: «مع ذلك لا نتوقع أن تنتهي ظاهرة الفساد في الوزارات كلياً لدى أولئك الذين ينوون الفساد، لكن القرار سيقيد حركة الموظفين ويدفعهم إلى العمل وفق ضوابط صحيحة». وبَيَّن الأسدي أن «هذه الخطوة تحتاج من السوداني لأن تكون لديه رقابة مباشرة من داخل الوزارة، شريطة أن تكون رقابة إيجابية، حيث إننا بعد إلغاء مكاتب المفتشين التي كانت تقوم بهذا الدور افتقدنا إلى الرقابة الاستباقية التي تعطي الرأي الصحيح، وبالتالي لابد من أن يوضع مستشار عام لكل وزارة في هذا الاتجاه». من جهته، قال مدير «مركز التفكير السياسي» الدكتور إحسان الشمري لـ«الشرق الأوسط» إن «ظاهرة مديري مكاتب الوزراء شكلت جزءاً من حالات الفساد في عموم الدولة العراقية، حيث إن الأحزاب السياسية التي تحصل على الوزارات وترشح وزراءها، باتت تدرك أن الوزارة إحدى غنائمها، وبالتالي لا بد من السيطرة عليها عبر اتخاذ بوابة إليها داخل الوزارة، وهم مديرو المكاتب الذين تغول بعضهم كثيراً»، مؤكداً أن «بعض الأحزاب التقليدية ساهمت كثيراً في استشراء الفساد في العراق في معظم الحكومات السابقة». وأضاف أن «الخطوة أو التوجيه الذي صدر عن السوداني بهذا الاتجاه هو محاولة للتضييق على هذه الأحزاب سياسياً، بحيث لا تصادر القرار من الوزير أو تصادر الأموال، وهو ما يعني أن السوداني يريد أن يفك ارتباط الوزارات بالأحزاب من طريق تعيين مديري مكاتب ليسوا من المنتمين إلى الأحزاب». وأشار إلى أن «الخطوة هي محاولة لخفض مستوى الفساد داخل الوزارات، لكن في النهاية، خطوات مثل هذه أو غيرها يمكن أن تعمل على رفع منسوب غضب الزعامات السياسية تجاهه، حيث إن هذه الزعامات لا تنظر إلى الحكومة من جهة تقديم خدمة للمواطن بقدر ما تنظر إليها كأبواب للحصول على الأموال، وبالتالي سيكون هناك رفض لهذه الخطوات، وبالتالي يتوجب على السوداني أن يضع في حساباته أنه سيواجه هذه القوى في ظل تصادم المصالح». إلى ذلك، دعا زعيم «حزب الحل»، جمال الكربولي، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى ما سماه «حصر الوزراء بيد الدولة»، في إشارة إلى ما يعرف في العراق بـ«حصر السلاح بيد الدولة». وقال الكربولي في تغريدة له إنه «بعد انتشار فيديوهات إطلاق النار من الأسلحة الثقيلة من قبل حاشية الفائزين (بالغنيمة)، فإن رئيس الحكومة مطالب بحصر الوزراء بيد الدولة». وطالب الكربولي السوداني، بـ«تطبيق القانون بحق الوزير (أبو الزفة) أسوة بقانون اعتقال العريس الذي تطلق النار ليلة زفافه». واختتم الكربولي تغريدته بالقول: «طبقوا القانون على الجميع». وكانت انتشرت فيديوهات بعد نيل الحكومة العراقية الثقة، الخميس الماضي، تُظهر قيام عشائر بعض الوزراء بإطلاق النار لمناسبة اختيار أحد أفراد العشيرة وزيراً في الحكومة الجديدة، وهو ما أثار انتقادات واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي.

العراق... غموض حول موقف الحكومة الجديدة من قضية «الانتخابات المبكرة»

الشرق الاوسط.. بغداد: فاضل النشمي... يبدو الغموض سيد الموقف بشأن قيام حكومة رئيس الوزراء الجديد محمد السوداني بإجراء انتخابات مبكرة، ومردّ ذلك الغموض إلى تداول نسختين مختلفتين إلى حد ما لبرنامجه الانتخابي، في الأولى يلتزم السوداني بتعديل قانون الانتخابات خلال 3 أشهر، وإجراء انتخابات مبكرة خلال عام واحد، أما في النسخة الثانية من المنهاج الحكومي فلا يوجد إلا الالتزام بدعم المفوضية العليا للانتخابات، ودعمها لتتمكن من القيام بإجراء انتخابات مجلس النواب الاتحادي ومجالس المحافظات المحلية. ليس من الواضح ما إذا كانت الحكومة الجديدة عمدت إلى تسريب نسختين مختلفتين من منهاجها الحكومي لإرضاء القوى السياسية المتصارعة، أم أن تعديلاً ضرورياً أجرته على المنهاج، لاعتبارات عملية تتعلق بقدرتها على تنفيذ برنامجها. وسواء كان التعديل متعمداً أو لاعتبارات أخرى، فإن قضية إجراء الانتخابات المبكرة تتصدر لائحة اهتمامات التيار الصدري والقوى المدنية والعلمانية خارج البرلمان، غير أنها في الوقت ذاته لا تحظى باهتمام يذكر من قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية وحلفائهم من الأكراد والسنة الذين نجحوا في قلب المعادلة السياسية، وتشكيل حكومة رئيس الوزراء محمد السوداني. وبين هذين الاتجاهين السياسيين، ثمة من يشدد على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة لاستعادته شرعية النظام، وآخر لا يرى في ذلك إلا مزيداً من إضاعة الوقت. الصدريون أبرز الاتجاهات السياسية التي ترغب في انتخابات مبكرة، وهي أحد المطالب الرئيسية لزعيمهم مقتدى الصدر، بعد موافقته الضمنية على تمرير حكومة محمد شياع السوداني، وسبق أن طالب بذلك علناً بعد قيامه بسحب كتلته النيابية (73 مقعداً) من البرلمان. ويشاطر الصدريون ذلك قوى الحراك الاحتجاجي وبعض القوى المدنية، وضمنها الحزب الشيوعي العراقي، إلى جانب طيف واسع من الناشطين والمنتقدين لحكومة «الإطار التنسيقي» الجديدة. أما قوى «الإطار التنسيقي» فلا تحبذ فكرة الانتخابات المبكرة، وتصر على إكمال دورة الحكومة الحالية حتى عام 2025، وترى أن عاماً من الزمن غير كافٍ لعمل أي حكومة، ولن تكون قادرة على تحقيق أي إنجاز، إلى جانب إمكانية عزوف الناخبين الذين ملُّوا من كثرة الانتخابات. وفي هذا الاتجاه، يقول النائب معين الكاظمي عن كتلة «بدر» المنضوية ضمن «الإطار التنسيقي»: إن «الانتخابات الجديدة المتفق عليها لا بد من أن يكون قبلها تعديل لقانون الانتخابات الذي أوصت به المحكمة الاتحادية. وهذا التعديل يحتاج إلى وقت، فضلاً عن إعادة النظر في المفوضية وتهيئة المستلزمات اللوجستية والأجواء العامة للشعب، ليكون مستعداً للانتخابات». وأضاف الكاظمي في تصريحات للقناة الرسمية: «نرى أن الوضع العام والمزاج الشعبي ليس مع السرعة في إجراء الانتخابات، ولا بد من أن يكون هناك إنجازات لهذه الحكومة لتعيد الثقة للشعب بالعملية السياسية، وتكون هناك مشاركة فاعلة أكبر من المشاركات التي جرت في الفترة السابقة». وتابع بأن «إعادة النظر في قانون الانتخابات تكون في محاور مهمة، منها قضية الدوائر المتعددة أم نعود إلى اعتبار محافظة ميسان -على سبيل المثال- دائرة واحدة وليست 3 دوائر، وبابل دائرة واحدة وليست 4 دوائر، وهكذا، وهذا موضوع لا بد من مناقشته، وهناك آراء لدى الكتل السياسية والمكونات بهذا الشأن». من جانبه، يؤكد القاضي والخبير الدستوري رحيم العكيلي في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «عدم وجود نص قانوني يحدد القيمة الإلزامية للبرنامج الحكومي، باعتبار تعهدها بإجراء انتخابات مبكرة، وبرنامجها في الغالب وعود أو طموحات سياسية تعد الحكومة أو تسعى لتحقيقها، وقد تتحقق أو لا تتحقق، لذلك لا تعد نصوصه قانونية إلزامية بأي حال من الأحوال». وأضاف: «في حدود الانتخابات المبكرة، فإن الإشارة إليها إنما هي إشارة إلى التزام الحكومة بتوفير الشروط اللازمة لإجراء الانتخابات فقط، وليس معناه وعداً ملزماً بإجرائها؛ لأن الأمر منعقد بحل مجلس النواب، وليس بإرادة الحكومة أو برنامجها الحكومي، فإذا لم يحل مجلس النواب نفسه لم يكن ممكناً إجراء انتخابات مبكرة، ولو هيأت الحكومة شروط ومتطلبات إجرائها». ويتفق مدير «المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية» الدكتور غازي فيصل حسين، مع عدم وجود نص دستوري يتعلق بالانتخابات المبكرة؛ لكنها «ظهرت بعد استقالة حكومة عادل عبد المهدي (2019) بفعل الأحداث الدامية كواحد من بين أفضل الحلول لتصويب مسارات النظام السياسي وتحقيق المطالب الشعبية». ويعود حسين ليؤكد في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «إجراء انتخابات مبكرة قضية ملحة وملزمة لاستعادة الشرعية الدستورية للبرلمان، بعد انسحاب التيار الصدري الذي يمثل أغلبية برلمانية، كما أنها مطلب وطني من مختلف الأحزاب داخل وخارج البرلمان، لتصحيح الاختلالات التي اجتاحت النظام السياسي». ويضيف أن «النظام منذ عام يواجه مآزق عديدة، ومن دون الذهاب لانتخابات ديمقراطية مبكرة وتقويض سلطة الفساد، وإنهاء احتكار الأحزاب الدعوية للسلطة، ستعود الاحتجاجات من أجل التغيير».

 



السابق

أخبار سوريا..إيران تنقل أسلحة لسوريا ولبنان تحت غطاء المساعدات..داعش يستعيد قواه في سوريا..تكتيك جديد خطر..« داعش» يضرب في درعا..والفصائل تعلن حظر التجول..تصعيد بين الفصائل و«قسد» ينذر باشتعال جبهات حلب وإدلب.. أستراليا تستعيد 4 نساء وأطفالهن من عائلات قتلى «داعش»..جيل سوري جديد..أكثر من مليون طفل ولدوا في المنفى..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..قصف حوثي على تعز.. وحالة من الهلع بين السكان..الانقلابيون يشددون الخناق على اليمنيات بمنع السفر داخلياً وخارجياً..«جثث مجهولة» تثير الشكوك حول إعدامات حوثية للمعتقلين..تحسُّن في غذاء اليمنيين..ونقص يهدد الرعاية الصحية..سلطنة عمان تسمح للمقيمين في دول الخليج بالقدوم دون تأشيرة مسبقة..تضامن خليجي مع قطر ضد تدخلات وزيرة داخلية ألمانيا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,118,118

عدد الزوار: 6,754,177

المتواجدون الآن: 105