أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: العلاقة بين الشعب والجيش ستظل أمراً مقدّساً وضامناً لأمن الوطن..مصر تتابع إجراءات إثيوبيا «الأحادية» بشأن «سد النهضة»..القاهرة تراجع خطتها «العاجلة» لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية..مجلس الدولة الليبي يرفض التفاهم مع تركيا حول التنقيب عن النفط...«المبلغون عن الفساد» في تونس يشتكون من «محاولات التصفية».. الحكومة الصومالية تسعى لـ«تجفيف منابع» تمويل الإرهاب..ضابط جزائري سابق يتهم الأمن التركي بـ«اختطافي»..تفكيك خلية إرهابية في عملية مغربية-إسبانية مشتركة..مغاربيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط..فرنسا: لسنا طرفاً في بوركينا فاسو..

تاريخ الإضافة الأربعاء 5 تشرين الأول 2022 - 4:32 ص    عدد الزيارات 234    القسم عربية

        


ترقية قائدي القوات البحرية والجوية إلى رتبة «فريق»...

السيسي: العلاقة بين الشعب والجيش ستظل أمراً مقدّساً وضامناً لأمن الوطن

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- جمعة: مصالح الأوطان من أصل «مقاصد الأديان»

- «الإفتاء»: جريمة منظمة إجبار التنظيمات الإرهابية المواطنين على دفع جزية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، إن «يوم 6 أكتوبر الذي حققت مصر فيه معجزة العبور، كان يوماً مقدراً له أن يظل خالداً ليس فقط في وجدان مصر وشعبها وإنما في ضمير الأمة العربية بأسرها وشعوب العالم المحبة للسلام»، مؤكداً أن «مصر لم تحارب فقط دفاعاً عن أرضها، وإنما من أجل تحقيق السلام». وأضاف السيسي، خلال الندوة التثقيفية الـ36 للقوت المسلحة ولمناسبة الذكرى الـ49 لنصر أكتوبر، إن «الحرب، كان لها رجال سخّرهم الله سبحانه وتعالى، لاتخاذ القرارات المصيرية التي غيرت خريطة التوازنات الإقليمية والدولية». ووجه الرئيس المصري «التحية إلى روح الشهيد البطل الرئيس السادات بطل الحرب والسلام». وقال «كرئيس مصر أوجه تحية يملؤها الإجلال والاحترام إلى كل من ساهم في صنع أعظم أيام مصر في تاريخها الحديث، وتحية يملؤها الفخر والاعتزاز للقوات المسلحة، المؤسسة الوطنية التي أتشرف بأن أكون مـن أبنائها، وهي رمز البسالة والإقدام والصمود والتحدي وحصن هذا البلد الأمين وحامي مقدرات شعبها العظيم، وستظل العلاقة الفريدة بين الشعب والجيش بإذن الله أمراً مقدساً وضامناً أبدياً، لأمن هذا الوطن واستقراره وتحية من أعماق القلب إلى أرواح الشهداء أبطالنا الذين منحونا حياتهم ذاتها كي يحيا الوطن». وأشار إلى أن «الدولة توقفت لمدة 15عاماً منذ 1967 وحتى 1982»، مشيراً إلى «السعي لتغيير حياة الناس إلى الأفضل، بعيداً عن ألاعيب السياسة، خصوصاً أن البلد توقف 15 عاماً، ودفع ثمناً كبيراً». وتابع أن «الأزمة الاقتصادية العالمية التي يئن من وطأتها كل فرد على هذا الكوكب، تعد نموذجاً على ما نراه ونعيشه ونحياه... ونحاول قدر استطاعتنا تجاوزها بالجهد الصادق والعمل المخلص من أجل وطننا الغالي». وأكد أنه «في ظل هذه الأحداث وتلك الظروف مازالت هناك قوى شر تضمر بداخلها كل معاني الحقد والكراهـية، فراحت تبث سمومها في شرايين الوطن من خلال نشر الأكاذيب والافتراءات والضلالات بهدف إفقاد المواطن الثقة واغتيال معنوياته، ولكنني على يقين بأن الإنسان المصري صانع الحضارة أكبر وأقوى من تلك المساعي المضللة الكاذبة، وأن لديه قدرة فطرية أن يميز بقلبه السليم وعقله الواعي ما بين الغث والثمين والهدم والبناء». وأضاف الرئيس المصري «يا أبناء شعب مصر العظيم، فلتكتبوا لأنفسكم تاريخاً جديداً من المجد، لتعلوا به إلى المكانة الرفيعة، التي تليق باسم مصر الخالد، ولتمضوا في تأسيس الجمهورية الجديدة، وبناء المستقبل والواقع الجديد، الذي نطمح جميعاً إليه، ونعمل من أجله مخلصين النية لله والوطن والشعب». ورحب السيسي على هامش الندوة، بـ«أبطال معركة أبوعطوة في الإسماعيلية خلال حرب أكتوبر 1973»، ووجه لهم مع قيادات الجيش، تحية عسكرية، حيث أطلق الإسرائيليون على تلك المعركة «فيتنام مصر»، نظراً لضراوة المعارك وتشابهها مع ما كان يقاسيه الأميركيون خلال حرب فيتنام. وتلقى الرئيس المصري، برقيات تهنئة من كبار المسؤولين بذكرى انتصار أكتوبر، ومن بينهم وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي. وأهدت وزارة الداخلية «القوات المسلحة»، أغنية بعنوان «فداكي يا مصر»، لمناسبة الاحتفالات، لافتة إلى أن «المصريين يستعيدون في أذهانهم أجواء النصر والعزيمة ويعيدون أمجاد الفخر والعزة في حرب أكتوبر». إلى ذلك، صدق السيسي، على ترقية قائد القوات البحرية اللواء بحري أركان حرب أشرف إبراهيم عطوة، وقائد القوات الجوية اللواء طيار أركان حرب محمود فؤاد محمد عبدالجواد، إلى رتبة «فريق». كما أصدر السيسي «قراراً جمهورياً»، بتجديد ندب 7 قضاة بدرجة «رؤساء استئناف»، في لجنة تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين. دينياً، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، إن «التلاقي الثقافي يفيد إفادة كبيرة في عملية بناء الوعي، ويؤكد أهمية حق الوطن، وأن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان». وأضاف في دورة أكاديمية الأوقاف الدولية من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، أول من أمس، «أن رسالة ومهمة كل من الإمام والإعلامي، هي بناء الوعي الرشيد، فإذا كانت التكنولوجيا تتسارع بصورة مستمرة وسريعة فلا بد أن يواكبها تطور على المستوى الثقافي والمعرفي لدى الإمام والإعلامي». بدورها، أعلنت دار الإفتاء في منشور عبر صفحة «الإرهاب تحت المجهر» التي أطلقتها، أمس،«أن ما تفعله التنظيمات الإرهابية من إجبار المواطنين على دفع إتاوة تحت مسمى الجزية، جريمة منظمة وسرقة لأموال الناس بالباطل، لأن الدولة في شكلها الحديث تقوم على مبادئ المواطنة وسيادة القانون والعقد الاجتماعي، فلم تعد تفرق بين مسلم وغير مسلم». قضائياً، قضت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة، بتأجيل محاكمة 57 متهماً، في قضية «إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان»، إلى 22 أكتوبر للاطلاع.

مصر: «التعليم» لمراجعة المباني المدرسية بعد حوادث «مؤلمة»

إخلاء 3 منشآت في الإسكندرية ودمياط

الشرق الاوسط... القاهرة: محمد عجم... عام دراسي بدأ ساخناً في مصر، مع عدة حوادث «مؤلمة» شهدتها بعض المدارس المصرية خلال الأربعة أيام الماضية، نتج عنها وفيات وإصابات طلابية، ثم كان ما تبعها من صدور قرارات لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر (الثلاثاء)، لمحاولة حماية التلاميذ. وكان 25 مليون تلميذ قد انتظموا في مدارسهم، منذ السبت الماضي، مع بداية العام الدراسي الجديد». وما زالت ردود الفعل تتوالى مع حادثة وفاة الطالبة «ملك»، في أول أيام الدراسة، نتيجة انهيار سور سلم بمدرستها «المعتمدية الإعدادية بنات» بمحافظة الجيزة، عليها وعلى مجموعة من الطالبات، ما أسفر عن وفاتها وإصابة 15 طالبة أخريات، خرج منهن 13 طالبة فيما لا تزال هناك حالتان تخضعان للرعاية الطبية». وهي القضية التي شغلت الرأي العام المصري على مدار الأيام الماضية، ووصل صداها إلى البرلمان المصري، حيث سارع أعضاء بمجلس النواب (البرلمان المصري) بتقديم طلبات إحاطة لوزير التربية والتعليم بشأن الإهمال في المدارس، مؤكدين أن «ما حدث بمثابة ناقوس خطر»، فيما طالب آخرون بالكشف عن المقصرين وإحالتهم إلى جهات التحقيق». في محافظة الجيزة أيضاً، شهدت مدرسة «سيد الشهداء» بمنطقة العجوزة حادثاً أليماً بسقوط طالبة من الطابق الثالث الذي يقع به فصلها الدراسي، ما أدى لوفاتها». وهو الحادث الذي قرر معه وزير التربية والتعليم المصري إحالة كل الأطراف التي قد تكون مسؤولة عن وقوع الحادث بإهمالها وتقصيرها في أداء دورها». فيما شددت النيابة العامة، في بيان، مساء (الاثنين)، على أنها «لا تزال حتى الآن مستمرة في إجراءات التحقيق بياناً لكيفية وسبب حدوث الواقعة، وتحديد المسؤول عنها». في الإسكندرية، أعلنت مديرية التربية والتعليم (الثلاثاء) أنه «حرصاً على أمن وسلامة الطلاب بمدرسة قاسم أمين الإعدادية بإدارة الجمرك التعليمية، تقرر دخول المبنى المدرسي لعملية صيانة شاملة، وتسكين الطلاب بمدرسة أخرى». ولنفس السبب؛ تقرر تسكين طلاب مدرسة مجمع الشهداء التجاري خدمات بمدرسة أخرى. إلى محافظة دمياط، نقلت صحف محلية عن مصادر خاصة بوزارة التربية والتعليم صدور تعليمات وزارية فورية بإغلاق مدرسة الشهيد السيد حسين بمدينة كفر سعد في دمياط، بعدما تبين وجود شروخ وتصدعات بالمبنى المدرسي، وعدم صلاحيته لاستقبال التلاميذ، وهو الأمر الذي تقرر معه نقلهم جميعاً إلى مدرسة أخرى. البداية الساخنة للعام الدراسي لم تقتصر على داخل المدارس فقط، حيث امتدت الحوادث إلى خارجها، ففي محافظة سوهاج بصعيد مصر وقع حادث انقلاب سيارة «ميكروباص» مدرسة خاصة، كانت تقل معلمات بالمدرسة، ونتيجة السرعة الزائدة انفجرت عجلة القيادة واصطدمت في عمود إنارة، ما أسفر عن وفاة معلمة وإصابة 13 أخريات». أمام ذلك؛ وكتحرك من وزارة التربية والتعليم رداً على ما شهدته المدارس من حوادث في أول 4 أيام من الدراسة، وجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، هيئة الأبنية التعليمية بـ«عمل مراجعة مرة أخرى لجميع المباني المدرسية للتأكد من السلامة والأمان للمباني بالمدارس على مستوى المحافظات المصرية، وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج لأعمال صيانة شاملة وتشكل خطراً على أرواح الطلاب». كما وجه الوزير المصري إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجأة على المدارس بمختلف المحافظات ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم العملية على الفور. كما وجه الوزير، جميع مديري المديريات التعليمية بتشكيل لجنة هندسية للتأكد من إتمام المراجعة على سلامة جميع مباني المدارس، وموافاة الوزارة بالتقارير في أسرع وقت ممكن». من جهة أخرى، وفي بيان صادر عن الوزارة تقدم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وجميع العاملين بالتربية والتعليم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة طالبة محافظة الجيزة التي توفيت نتيجة سقوطها من الدور الثالث بمدرستها، كما قرر الوزير صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه مصري، إلى جانب الدعم المقدم من صندوق التأمين على الطلاب». تعليقاً على هذه التوجيهات؛ ثمن الخبير التربوي المصري الدكتور حسن شحاتة، ما جاء من قرارات لوزارة التربية والتعليم، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»، أنها تأتي لحماية ملايين الطلاب في كافة المراحل التعليمية وكضوابط عمل لجميع مديريات التعليم بجميع أنحاء مصر، وتأكيداً على أن الوزارة تهتم بصحة وأمان الطلاب بجانب مهمة تعليمهم». ويوضح الخبير التربوي أن «المسؤولية المباشرة لحماية الطلاب وتأمين مواقع دراستهم تقع على مدير المدرسة والجهاز المعاون له، فمسؤولياتهم تتضمن توفير الحماية والرعاية، مع متابعة انتظام العملية التعليمية، والوقوف على أي شكاوى من أولياء الأمور والعمل على حلها»، مضيفاً أن «المؤسسات التعليمية حتى تخلق تعليماً جيداً، يجب عليها متابعة المدارس وملاحظة الأداء فيها مثل الترميمات والصيانة وغيرها، بجانب تحقيق ضوابط حسن سير العملية التعليمية، وهو ما يعمل على تهيئة بيئة تربوية متكاملة هدفها التربية والتعليم». ويلفت شحاتة إلى أهمية تكامل الأدوار بين القائمين على العملية التعليمية والمؤسسات الأخرى في المجتمع، ومنها الإدارة المحلية وأعضاء البرلمان ومؤسسات العمل المدني والأهلي، كما أن مجالس الآباء لها أيضاً دور في المساءلة المجتمعية، وهو ما يعمل ويصب في أن تقوم المدرسة بالدور الموكل إليها، ومنها أن تكون بيئة آمنة للطلاب.

مصر تدعو لتوفير «التمويل المناسب» لمواجهة تغيرات المناخ

على هامش تحضيرات قمة «كوب 27»

القاهرة: «الشرق الأوسط»...دعت مصر إلى توفير «التمويل المناسب» لمواجهة تغيرات المناخ. وأكدت مصر «أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ الفعلي من خلال العمل مع كافة الشركاء». جاء ذلك خلال لقاءات مكثفة لوزير الخارجية المصري سامح شكري على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر المناخ (كوب 27)، وذلك في العاصمة كينشاسا. والتقى شكري (الثلاثاء) في كينشاسا، وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا. وأكدا خلال اللقاء على «أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، والرغبة في الارتقاء بها إلى آفاق أرحب بما يحقق مصالح الشعبين». وتم التطرق في هذا الإطار إلى افتتاح أول خط طيران مباشر بين القاهرة وكينشاسا في مارس (آذار) الماضي لتعزيز التواصل والتجاري وجذب الاستثمارات بين البلدين. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، (الثلاثاء) فإن الوزير شكري أكد على «حرص مصر على تعزيز الأمن والاستقرار في الكونغو الديمقراطية»، مشيراً إلى «مساهمة مصر بقوات في بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو، وذلك منذ بداية مهمة البعثة منذ أكثر من عشرين عاماً»، مؤكداً أن «مصر لن تدخر جهداً في تقديم كل دعم ممكن من أجل إحلال الاستقرار في مختلف أنحاء الكونغو». في ذات السياق، ذكر متحدث «الخارجية المصرية» أن الوزير شكري عرض خلال الجلستين الافتتاحية والأولى للاجتماع الوزاري التحضيري، جوانب العمل المناخي التي يتعين إحداث اختراق بشأنها، مع التأكيد على «أهمية تحويل التعهدات إلى التنفيذ الفعلي، وهو الأمر الذي تسعى الرئاسة المصرية لمؤتمر (كوب 27) جاهدة إلى تحقيقه خلال المؤتمر من خلال العمل مع كافة الشركاء». كما حرص الوزير شكري على التأكيد على «أهمية العمل (الجاد) خلال الاجتماع التحضيري بكينشاسا، من أجل الإسهام في تقريب المواقف التفاوضية خلال مؤتمر (كوب 27) بشرم الشيخ». وأضاف أبو زيد أن الوزير شكري عقد لقاءات مكثفة (مساء الاثنين) على هامش الاجتماع مع عدد من مسؤولي المنظمات الدولية والدول الفاعلة في العمل المناخي، حيث التقى رئيس الوزراء الكونغولي ساما لوكونديه كينجي بحضور نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة الكونغولية إيف ماسودي، كما التقى مع كل من نائبة الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أمينة محمد، والسكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ سايمون ستيل، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية التنفيذي المعنيّ بموضوعات تغير المناخ فرانس تيمرمانس، والمبعوث الرئاسي الأميركي الخاص للمناخ جون كيري، ووزيرة الانتقال الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر، والمبعوث الرئاسي الروسي الخاص للمناخ رسلان إديلجيرييف، ووزير الاقتصاد الأخضر والبيئة الزامبي كولينز نزوفو، والمبعوث الهولندي للمناخ خايمي دي بوربون، وذلك في إطار المباحثات المكثفة التي تجريها الرئاسة المصرية لـ«كوب 27». وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن الوزير شكري شدد خلال لقاءاته على «مدى حساسية عنصر الوقت وضرورة إحداث الاختراق الذي تتطلع إليه مختلف الأطراف من خلال مؤتمر (كوب 27) بتنفيذ التعهدات على الأرض، وخفض الانبعاثات، والتكيف مع آثار تغير المناخ، والتعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ، وتوفير التمويل المناسب لمواجهة تحديات تغير المناخ»، مؤكداً على «التطلع إلى الخروج بالنتائج التي ترقى إلى تطلعات مختلف الشعوب في مواجهة تحديات التغير المناخي التي باتت تداعياتها تهدد الجميع».

مصر تتابع إجراءات إثيوبيا «الأحادية» بشأن «سد النهضة»

أكدت مجدداً تمسكها باتفاق «قانوني مُلزم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت مصر إنها «تتابع إجراءات إثيوبيا (الأحادية) بشأن (سد النهضة)». ودعت مجدداً إلى «ضرورة التوصل لاتفاق (قانوني ملزم)». في حين تُسرع الحكومة المصرية خطة إزالة التعديات على نهر النيل، عبر تكثيف جهودها لرصد وإزالة أي تعديات جديدة على مجرى النهر. وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، وتعتمد على حصتها في مياه النيل في تلبية معظم احتياجاتها، في وقت تترقب فيه تأثير ملء إثيوبيا خزان «سد النهضة» المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل». وتتنازع إثيوبيا مع كل من مصر والسودان، بسبب «سد النهضة» الذي تبنيه منذ 2011، وتقول القاهرة إن «السد يهدد (حقوقها) في مياه النهر الدولي». وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن «مصر تُجري متابعة دقيقة لكل (تصرف أحادي) تقوم به إثيوبيا حول (السد)». ووفق ما أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» الرسمية في مصر (الثلاثاء) فقد أكد الوزير شكري أن «بلاده لن تتردد في أن تقوم بأي إجراء من شأنه أن يحمي المصالح المائية المصرية». فيما أشار شكري خلال لقاء وزير خارجية الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتندولا، في العاصمة كينشاسا (الثلاثاء)، إلى «ثوابت الموقف المصري المتمسكة بضرورة التوصل لاتفاق (قانوني مُلزم) استناداً إلى قواعد القانون الدولي الراسخة في هذا الشأن». كما اعتبر وزير الخارجية المصري في كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الماضي، أن «الأمن المائي أحد أهم التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، لا سيما في منطقة القرن الأفريقي والقارة الأفريقية»، منوهاً إلى أنها «تقع في إحدى أكثر المناطق جفافاً وتصحراً». وأكد شكري أن «مصر تقر بحق الشعب الإثيوبي في التنمية»، متابعاً: «على مدار عقد كامل كانت متمسكة بـ(ضبط النفس)، ولن يعني الأمر التهاون في حق الشعب المصري في الوجود المرتبط بنهر النيل منذ فجر التاريخ مهداً للحضارة وشرياناً للحياة»، داعياً المجتمع الدولي إلى «العمل على تطبيق قواعد القانون الدولي ذات الصلة، صوناً لمصير وحقوق 250 مليون مواطن مصري وسوادني وإثيوبي». في حين تدافع إثيوبيا عن مشروع «السد» باعتباره «ضرورة تنموية»، وتقول إنها «منفتحة دائماً على الحوار، وإن القضايا العالقة المتعلقة بملء وبناء (السد) لا يمكن تسويتها؛ إلا من خلال الحوار». إلى ذلك تواصل مصر جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل. وتشدد الحكومة المصرية على التعامل بـ«حسم مع أي مخالفات». وأكدت وزارة الري المصرية في يوليو (تموز) الماضي، أنه «تمت إزالة أكثر من 60 ألف حالة تعدٍ على مجرى نهر النيل والترع والمصارف وأملاك الري بمساحة نحو 8.70 مليون متر مربع». وشرعت مصر في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار. ويشمل البرنامج المصري بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية. وتعتبر مصر من بين الدول التي تعاني من ندرة المياه، حيث بلغ نصيب الفرد من المياه نحو 555 متراً مكعباً عام 2018 وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف الدول التي تعاني ندرة المياه بتلك التي يقل نصيب الفرد فيها عن ألف متر مكعب. وتتوقع مصر أن ينخفض نصيب الفرد إلى نحو 390 متراً مكعباً بحلول عام 2050، وفقاً لتقرير المساهمات الوطنية الذي قدمته مصر إلى الأمم المتحدة منتصف العام الجاري.

القاهرة تراجع خطتها «العاجلة» لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية

تضمنت دعم الصناعات المحلية... والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تابعت الحكومة المصرية (الثلاثاء) الموقف التنفيذي لـ«الخطة (العاجلة) لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية». وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال استعراض تقرير «مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء» بشأن الخطة «العاجلة» (الثلاثاء)، إن «التقرير تم إعداده بهدف متابعة أداء تنفيذ محاور (الخطة (العاجلة) للتعامل مع الأزمة العالمية)»، مضيفاً: «تضمنت الخطة 5 محاور رئيسة، تتمثل في تمكين القطاع الخاص، ودعم وتوطين الصناعات المصرية المحلية مع زيادة الصادرات، وتبني خطة واضحة لخفض الدين العام وترشيد استخدامات النقد الأجنبي، وتنشيط البورصة المصرية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية». ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار التقرير إلى أنه «مع اندلاع الأزمة الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) الماضي، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل (نيسان) الماضي، بصياغة حزمة متكاملة من المقترحات من شأنها التعامل بشكل عاجل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، على أن تتضمن إجراءات واضحة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة معدلاته، وزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز في الموازنة العامة للدولة، وتوفير مزيد من مصادر النقد الأجنبي». ولفت التقرير إلى أن «محور الخطة الخاص بتمكين القطاع الخاص، يستهدف زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات المنُفذة لتصل إلى 65 في المائة بحلول عام 2024 - 2025، كما تتضمن مستهدفاته أن يتم طرح أصول مملوكة للدولة للشراكة مع القطاع الخاص بقيمة 40 مليار دولار حتى عام 2025 - 2026». كما تطرق التقرير إلى «جهود تعزيز الوعي المجتمعي بشأن ماهية (الحياد التنافسي) ودوره الرئيس في تعزيز مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال التي تعمل بها المؤسسات المملوكة كلياً أو جزئياً للدولة والشركات الخاصة». وبحسب التقرير فإن «محور تمكين القطاع الخاص، والمتعلق بتهيئة مناخ أعمال داعم لتعميق مشاركة القطاع الخاص، يتكون هذا البرنامج من 5 مسارات رئيسية، تتمثل في تهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار، وإقرار حوافز ضريبية وغير ضريبية للمستثمرين، وتحسين الإطار المؤسسي الحاكم للمنظومة الاستثمارية، وتيسير البيئة الإجرائية لممارسة أنشطة الأعمال، وأخيراً العمل على فتح آفاق استثمارية جديدة في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية». وحول الإجراءات التي اتُّخذت لتهيئة الإطار التشريعي الداعم للاستثمار. ذكر التقرير أنه «تم إطلاق (الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022 - 2027)، التي يأتي ضمن أهم أهدافها تفعيل المردود الاقتصادي للملكية الفكرية، بتشجيع الاستغلال التجاري لأصول الملكية الفكرية بعد تقييمها مالياً وفق أحدث المعايير الدولية، وتعزيز الاستفادة منها في القطاعات الحيوية الرئيسة، التي يأتي في مقدمتها الصحة والصناعة والبحث العلمي والسياحة والتراث». وتطرق التقرير إلى «جهود دعم وتوطين الصناعة المبذولة ضمن الخطة (العاجلة)، وتتركز على 4 برامج هي، إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، ووضع خطة حوافز للقطاعات المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية، وتوطين صناعة السيارات». وعن محور الحماية الاجتماعية، أشار التقرير المصري إلى أن «الحكومة أطلقت حزمة حماية اجتماعية استثنائية، تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، حيث تمت مراجعة وتدقيق البيانات الخاصة بالأسر المستحقة، والاعتماد على ما تمتلكه الدولة حالياً من قواعد بيانات، بما أسهم في سرعة الوصول للأسر المستحقة طبقاً لمعايير واضحة».

مجلس الدولة الليبي يرفض التفاهم مع تركيا حول التنقيب عن النفط

الجريدة....المصدرKUNA ... أعلن 73 عضواً بمجلس الدولة الليبي اليوم الثلاثاء رفضهم توقيع حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة مذكرة تفاهم مع تركيا في المجال النفطي في حين دافع مسؤول حكومي عن المذكرة مؤكداً أنها تعزز التعاون بين البلدين. وقال اعضاء مجلس الدولة في بيان مشترك إن «توقيع مثل هذه المذكرات الغامضة البنود والأهداف في مثل هذا التوقيت والظرف السياسي المنقسم يمثل محاولة لفرض سياسة الأمر الواقع»، معربين عن رفضهم لما وصفوها بـ«الانتهازية السياسية من الأشقاء الأتراك". وأشار النواب إلى أن ذلك قد يضعهم مستقبلا في مواجهة المصالح الوطنية الكبرى لليبيا وكل المحاولات الوطنية الجادة للتوافق بين الليبيين نحو استعادة الدولة وقرارها الوطني. ودعا الأعضاء كلا من مجلس النواب والمجلس الرئاسي والقوى السياسية والاجتماعية كافة في ليبيا الى رفض ما وصفوه بالعبث السياسي المؤدي للمزيد من استلاب القرار الوطني مطالبين ببذل كل مساعيهم وجهودهم لتوسيع رقعة التوافق السياسي بين الليبيين وصولا لمصالحة وطنية شاملة. في المقابل دافع المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة عن مذكرة التفاهم بين الجانبين موضحاً أنها تنص على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال الطاقة. وقال حمودة إن المذكرة تنص على تعاون الطرفين بناء على قوانينهما المحلية لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاعين العام والخاص وكذلك ‏تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا. وتنص المذكرة على تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الإنتاج للبلدين وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الليبية للنفط ونظيرتها التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وكانت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبدالحميد الدبيبة وقعت في طرابلس أمس الإثنين مذكرتي تفاهم بشأن الطاقة والغاز مع نظيرتها التركية بينما أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح رفضه توقيع حكومة الدبيبة أي اتفاقية أو مذكرة تفاهم مشيرا الى أنها "لن تكون ملزِمة للدولة الليبية.

ليبيا: حكومة الدبيبة تدافع عن اتفاقياتها مع تركيا... رغم تزايد الاعتراضات

«الاتحاد الأوروبي» عبر عن رفضه لها... وأنقرة تقلل من أهمية تصريحات اليونان وأوروبا

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود - أنقرة: سعيد عبد الرازق... دافع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن توقيع اتفاقيات عدة مثيرة للجدل مع تركيا، واعتبر أنها تخدم «المصالح العليا للشعب الليبي»، وعبر عن سعادته باستقبال وفد «تركيا الصديقة»، فيما امتنع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن التعليق على هذه الاتفاقيات، واكتفى بالإشارة إلى أنه بحث لدى اجتماعه مع الوفد التركي بطرابلس سبل دفع العملية السياسية في ليبيا من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، والتأكيد على وحدة التراب الليبي، لتحقيق الاستقرار والسلام في البلاد. وقال الدبيبة إن حكومته وقعت مذكرات تفاهم في مجالات التدريب الأمني والطاقة النفطية والغاز والإعلام، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين، لافتاً إلى مناقشة التحضيرات لعقد المجلس الاستراتيجي الليبي - التركي الأعلى في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي - التركي الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة. بدوره، قال محمد حمودة، الناطق باسم حكومة الدبيبة، إن مذكرة التفاهم بين الجانبين الليبي والتركي بشأن الطاقة الهيدروكربونية «تستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في عدة مجالات،‏ عبر تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والإنتاج والنقل والتنقيب والتجارة في النفط والغاز والهيدروكربون، وتأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية»، مؤكداً أن انتقاد مذكرة التفاهم التي «تصب في مصلحة الدولة والشعب الليبي، هو من باب المناكفة السياسية». فى المقابل، أكد وزيرا الخارجية المصري واليوناني، عقب اتصال هاتفي بينهما مساء أول من أمس، أن حكومة الوحدة (المنتهية ولايتها) في طرابلس «لا تملك صلاحية إبرام أي اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم». وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، إن وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، سيزور مصر الأسبوع المقبل، لاستكمال المشاورات فى هذا الموضوع، وعبر عن استغرابه من استمرار حكومة الدبيبة فى التوقيع على اتفاقيات جديدة «تؤثر على مستقبل ليبيا ومواردها»، لافتاً إلى أنها «حكومة انتهت ولايتها، والبرلمان نزع الثقة عنها، وبالتالي لا صلاحية لها». وبعدما قال إن ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي أتى بحكومة الدبيبة، أقر خريطة طريق تؤكد عدم صلاحية الحكومة في إبرام أي اتفاقيات تتعارض مع مستقبل ليبيا، اعتبر أبو زيد أن موقف مصر المعارض للاتفاقيات، التي أبرمتها حكومة الدبيبة مع تركيا، «مسألة مبدأ تتعلق باستقرار الوضع الليبي المعقد والمتأزم، وتوقيع مثل هذه الاتفاقيات يزيد المشهد تعقيداً». من جانبها، قالت اليونان فى بيان لوزارة خارجيتها، إن لديها حقوقاً سيادية في المنطقة، تنوي الدفاع عنها باستخدام جميع الوسائل القانونية، مع الاحترام الكامل للقانون الدولي للبحار. واعتبرت أن «المذكرة» التركية - الليبية التي وُقعت عام 2019 «غير قانونية وباطلة، وغير موجودة... ولذلك لا يحق لأحد الاحتجاج بها»، مؤكدة أن أي إشارة أو إجراء يتم اتخاذه لتنفيذ «المذكرة» المذكورة «سيكون بحكم الواقع غير قانوني، واعتماداً على خطورته، سيكون هناك رد فعل على المستوى الثنائي، وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي»، كما أوضحت أن اليونان «ستواصل إبلاغ شركائها وحلفائها» بشأن ما وصفته بدور تركيا «المزعزع للاستقرار»، معبرة عن ارتياحها لتصريحات عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، ولجنة الطاقة بالمجلس بشأن بطلان وانعدام شرعية المذكرة. من جانبه، قال الاتحاد الأوروبي، على لسان المتحدث الرسمي باسمه، إنه أحيط علماً بالتقارير، التي تشير إلى إبرام حكومة الوحدة وتركيا اتفاقية بشأن الهيدروكربونات، على أساس مذكرة التفاهم التركية - الليبية لعام 2019 بشأن تحديد مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط. وذكر الاتحاد فى بيان، أن موقف الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المذكرة «قد تم تحديده بوضوح من قبل المجلس الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) 2019 ولم يتغير، باعتبار أن مذكرة التفاهم التركية - الليبية لعام 2019 تنتهك الحقوق السيادية للدول الثالثة، ولا تمتثل لقانون البحار، ولا يمكن أن تترتب عليها أي عواقب قانونية للدول الثالثة»، لافتاً إلى أن «هناك حاجة إلى مزيد من التوضيحات بشأن محتوى الاتفاقية الجديدة، التي لم يتم الإعلان عنها بعد»، وأنه «يجب تجنب الأعمال التي يمكن أن تقوض الاستقرار الإقليمي». في المقابل، أعربت تركيا عن عدم اهتمامها بالتصريحات الصادرة عن اليونان والاتحاد الأوروبي، بشأن مذكرة التفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي) مع حكومة الوحدة الوطنية، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، تانجو بيلجيتش، إنه «لا أهمية للتصريحات الصادرة من اليونان والاتحاد الأوروبي بحق مذكرة التفاهم بين تركيا وليبيا»، بالنسبة لبلاده. وأضاف بيلجيتش في بيان أمس، أن الاعتراض على هذا الاتفاق المبرم بين دولتين تتمتعان بالسيادة «يتعارض مع القانون الدولي والمبادئ الأساسية للأمم المتحدة»، وأن ما سماه «جهود اليونان التي تحاول اغتصاب الحقوق المشروعة لتركيا وليبيا أيضاً من خلال المطالبة بمناطق بحرية مرخصة، لن تسفر عن أي نتائج». وتابع بيلجيتش موضحاً أن «دعم الاتحاد الأوروبي للمطالب المتطرفة لليونان وموقفه، الذي يتجنب الحوار الصادق، ويعيق سبل اللجوء إلى القضاء الدولي، يتعارض مع قوانينه الخاصة والقانون الدولي». ودعا الدول الأعضاء في التكتل إلى عدم تجاوز حدودها وصلاحياتها، واحترام السيادة والمساواة بين الدول، وفقاً للقانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، وذلك رداً على إعلان وزارة الخارجية اليونانية رفضها توقيع حكومة الدبيبة مذكرة التفاهم مع تركيا، قائلة في بيان، إن «ما تم توقيعه في طرابلس أمر واقع وغير قانوني وخطير، سيكون له رد فعل مستوى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو)».

«المبلغون عن الفساد» في تونس يشتكون من «محاولات التصفية»

تأجيل محاكمة مسؤولين من عهد بن علي بتهمة «محاولة انقلاب»

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني...طالب عدد من المواطنين التونسيين، الذين قاموا بالتبليغ عن الفساد، بإنصافهم وإرجاعهم الفوري إلى عملهم، إضافةً إلى تسوية وضعياتهم المالية والمهنية وتحيين مسارهم المهني، بعد أن تعرض جلّهم للطرد أو المضايقات في مقر العمل، وكشفوا خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس في العاصمة تونس، تحت رعاية «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، عن معاناتهم اليومية التي بدأت بمجرد تبليغهم عن تورط مسؤولين في حالات فساد إداري أو مالي. مؤكدين استمرار «التنكيل بهم وشيطنتهم بأشكال مختلفة، كالطرد ومحاولات القتل، والإحالة على مجالس التأديب، وتلفيق قضايا كيدية واهية لدى المحاكم». وطالب المشتكون أمس، بمقابلة الرئيس قيس سعيد لنقل تظلمهم، وإعادة فتح الهيئة التونسية لمكافحة الفساد (هيكل حكومي)، مع تغيير بعض القوانين التي تُعنى بحماية المبلغين عن الفساد، وتوفير الموارد البشرية للقيام بالاستقصاء والتحقيق في القضايا المبلغ عنها، واستعجال النظر في كل ملفات شبهات الفساد لتحميل المتورطين المسؤولية القانونية، ومحاسبة الفاسدين «درءاً لسياسة الإفلات من العقاب». منددين بـ«الصمت المطبق» لرئيس الدولة ورئيسة الحكومة والوزراء والولاة، رغم المراسلات الكثيرة التي وُجهت إليهم للحسم في وضعياتهم، كما طالبوا بالتعامل الجدي مع ملفات الفساد، الذي تغلغل في جميع مفاصل الدولة، على حد تعبيرهم. وشهد المؤتمر الصحافي تقديم شهادات عدد من المبلغين عن الفساد حول المعاناة والمضايقات التي تعرضوا لها، فيما أكد لسعد الذوادي، الخبير التونسي في مجال المحاسبة، أن الفساد في تونس «بات صناعة لها تأثير جسيم على نسبة النمو الاقتصادي المسجلة من سنة إلى أخرى». على صعيد آخر، نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا العدالة الانتقالية، أمس، في الاتهامات التي وُجِّهت إلى عدد من المسؤولين الحكوميين في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وذلك على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها مجموعة من العسكريين الذين اتُّهموا سنة 1991 بمحاولة الانقلاب على السلطة القائمة. وقررت تأجيل النظر في هذه القضية، ومواصلة محاكمة المتهمين، ومن بينهم عبد الله القلال، وزير الداخلية السابق، وعدد من القيادات الأمنية العليا. وسجلت المحكمة خلال جلسة أول من أمس غياب أبرز المتهمين، وهم عبد الله القلال، ومحمد الهادي بن حسين، ومحمد علي القنزوعي، وعز الدين جنيح، وعبد الرحمان القاسمي، إضافةً إلى زهير الرديسي، وحسين جراي، والبشير بن عمر السعيدي، ومصطفى بن علي موسى، وموسى الخليفي وفوزي العلوي. وكانت المحكمة التونسية قد تعهدت منذ سنة 2018 بالبث في قضية «براكة الساحل»، التي همّت 189 متضرراً تعرضوا للتعذيب والتنكيل، من خلال طردهم من العمل، وحرمانهم من التغطية الاجتماعية والصحية، ووُجهت الاتهامات آنذاك بانتهاك حقوق الإنسان إلى 15 متهماً، وعلى رأسهم الرئيس السابق بن علي، ووزير داخليته حينها، عبد الله القلال. وتعود أحداث «براكة الساحل» إلى سنة 1991، حينما اتهم نظام بن علي مجموعة من العسكريين بالتخطيط للتآمر على أمن الدولة، ومحاولة قلب نظام الحكم. وبناءً على هذه الاتهامات تم إخضاعهم لجلسات تعذيب، وعزلهم من وظائفهم. لكن بعد اندلاع ثورة 2011 تعهد القضاء العسكري ببحث الملف، وتم إنشاء «جمعية إنصاف قدماء العسكريين» من عدد من الضباط المتقاعدين، التي تولت الدفاع عنهم، وبعد ذلك بشهور أصدر القضاء حكماً بإدانة عدد من المتهمين، بينهم 244 عسكرياً لكن بعد محاكمة صورية تم إطلاق سراح 151 منهم، بينما اُقتيد 93 آخرون إلى المحكمة، حيث حُكم عليهم بما بين 3 و16 سنة سجناً.

الحكومة الصومالية تسعى لـ«تجفيف منابع» تمويل الإرهاب

الجيش الأميركي يؤكد مقتل قائد في «الشباب» بضربة جوية

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.... أكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس حكومته حمزة عبدي بري، مواصلة القتال ضد حركة الشباب المتطرفة، بينما أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» أنها قتلت قيادياً في الحركة خلال غارة جوية شنتها، بالتنسيق مع الحكومة الصومالية، على شبكة لمقاتلي الحركة، بالقرب من جيليب، على بعد نحو 370 كيلومتراً جنوب غرب مقديشو. وطبقا لـ«وكالة الأنباء الصومالية» الرسمية، أمس، فقد أصدر حسن، تعليماته للأجهزة الأمنية على المستويين الفيدرالي والإقليمي لزيادة اليقظة الأمنية والتصدي للأعمال الإرهابية الوحشية؛ محذراً من أن الإرهابيين الذين هزموا في جبهات القتال بدأوا الآن بالقيام بهجمات يائسة ضد السكان المحليين في المدن. كما دعا حسن، سكان ولاية هيرشبيلي، إلى تعزيز وحدتهم وتضامنهم، ومواصلة العمل مع قوات الجيش لاستكمال تحرير كافة أرجاء البلاد من الإرهاب. وكان بري، رئيس الحكومة، قد ناقش في اجتماعٍ الوضعَ الأمني في مدينة بلدوين، والوضع العام في البلاد، والعمليات العسكرية الجارية ضد مليشيات الشباب. بدوره، أمر وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد، رجال الأعمال «بوقف أي شكل من أشكال التمويل الذي تتلقاه العناصر الإرهابية من البنوك». واعتبر خلال لقائه بمسؤولي البنوك المحلية، مساء أمس، أنه من غير الممكن أبداً أن تُستخدم الموارد المالية المأخوذة من رجال الأعمال لسفك دم الشعب الصومالي، مشيراً إلى أن الحكومة ملتزمة بوقف مصادر التمويل للمليشيات الإرهابية. وقالت وكالة الأنباء الرسمية: «إن قوات الجيش سيطرت، بالتعاون مع قوات المقاومة الشعبية، بشكل كامل، على منطقة يسومان شرقي محافظة هيران». في غضون ذلك، أكدت «أفريكوم»، في بيان أصدرته من مقرها في شتوتغارت بألمانيا، مقتل قيادي في حركة الشباب خلال غارة جوية نفذتها، لكنها لم تحدد هويته، وتعهدت بمواصلة التدريب وتقديم المشورة وتجهيز القوات الشريكة؛ لمنحهم الأدوات التي يحتاجونها لتقويض حركة الشباب، واعتبرت أن «الصومال مفتاح البيئة الأمنية في شرق أفريقيا». وقالت الحكومة الصومالية إن القيادي القتيل عبد الله نذير، كان أحد مؤسسي الحركة المرتبطة بالقاعدة التي قتلت عشرات الآلاف في تفجيرات منذ عام 2006، ووصفته بالمدعي العام للحركة، وكان مرشحاً لخلافة زعيمها المريض أحمد ديريه. وأفادت تقارير حكومية بأن سيارتين ملغومتين انفجرتا في مدينة بلدوين بوسط البلاد، مما أسفر عن مقتل 20 شخصاً على الأقل وإصابة كثيرين آخرين، بينما قال ثلاثة من السكان إن قوات الأمن فجرت سيارة ملغومة ثالثة، دون أن يسفر ذلك عن سقوط مزيد من الضحايا. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية عن مصدر أمني، أن «القوات الأمنية تمكنت من إفشال تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري بالقرب من مركز لمغلاي الحكومي في مدينة بلدوين بإقليم هيران وسط البلاد، لافتاً إلى إحباط سلطات الأمن هجوماً انتحارياً ثالثاً بعد أن أطلقت وابلاً من النار على سيارة مفخخة حاولت العبور من نقطة أمنية بالقرب من المجمع الحكومي في المدينة، ما أدى إلى تفجير السيارة التي كان يقودها الانتحاري». وسلم أحد عناصر الحركة نفسه لقوات الجيش المتمركزة في مدينة طوسمريب حاضرة ولاية غلمدغ، وقالت الوكالة الرسمية إنه «كان مسؤولاً عن تخزين المعلومات للمليشيات الإرهابية في مدينة عيل بور». ونقلت عنه قوله إن ما وصفها بالممارسات الإرهابية المروعة والظروف القاسية التي يواجهها أفراد العدو الإرهابي والعزلة، أجبرته على الفرار والاستسلام.

ضابط جزائري سابق يتهم الأمن التركي بـ«اختطافي»

أنقرة رحّلته إلى باريس... وصحيفة نفت طلب الجزائر تسليمه

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أكد ضابط عسكري جزائري سابق لاجئ في فرنسا، أنه تعرض لـ«الخطف» من طرف الأمن التركي في مطار إسطنبول الأحد الماضي، وقال، إنه كان يخشى تسليمه لسلطات بلاده، قبل أن يتم ترحليه في النهاية إلى باريس، في حين أكدت مصادر جزائرية، أنها لم تطالب بتسليمه. ونشر أنور مالك، وهو أيضاً معارض سياسي، بحسابه بـ«تويتر» أمس، أنه كان «ضحية مخطط اختطاف»، نسبه لـ«مافيا في إسطنبول لديها امتدادات داخل الأجهزة الأمنية التركية، التي وضعت خطة مقننة بمذكرة منع دخول للبلاد، على أساس أنني أشكل خطراً على الأمن القومي التركي، لكن الله سلم، ونجوت من الترحيل نحو الجزائر». وأوضح مالك (58 سنة)، أنه سافر إلى إسطنبول لحضور معرض للكتاب، عندما تعرض لـ«الخطف» من مطار إسطنبول، «ولولا لطف الله لوجدت نفسي في الجزائر». مشيراً إلى أن هناك من تمنى له أن يلقى مصير عسكريين سابقين، سلمتهما إسبانيا للجزائر في الأشهر الماضية، هما محمد بن حليمة ومحمد الله، المتهمان بالإرهاب. كما أوضح مالك، أن «هناك من ظلموا ويقبعون اليوم في السجن»، في إشارة إلى وجهاء من النظام أدانهم القضاء بتهم فساد. وأكد مالك في فيديو يتضمن مقابلة أجراها معه العسكري اللاجئ في فرنسا هشام عبود، أنه لا يقع تحت طائلة مذكرة توقيف دولية صادرة عن الجزائر، «كما أنني لست مدرجاً على لائحة الإرهاب»، التي أعلنت عنها السلطات الجزائرية في مايو (أيار) الماضي، والتي يوجد عليها عبود، وعدد من نشطاء التنظيمين المحظورين «رشاد» الإسلامي، و«حركة استقلال القبائل» الانفصالية. ونقلت صحيفة «لوجان إندبندنت» الجزائرية، أمس، عن «مصدر بمطار إسطنبول»، أن تركيا «لا ترحب بمالك على أرضها؛ لأنه محل قرار بمنعه من دخول البلاد، وقد بلغناه بذلك عندما وصل مصلحة مراقبة جوازات المسافرين». وبحسب مصدر الصحيفة، فإنه «لم يتم احتجاز السيد مالك، بل جرى ترحيله إلى باريس، باعتبارها الجهة التي قدم منها، وذلك بعد مرور خمس ساعات فقط من الانتظار». ونفى المصدر ذاته أخباراً مفادها أن الجزائر طلبت من تركيا تسليمه. ويعدّ أنور مالك من المعارضين الذين يسببون إزعاجاً للجزائر؛ بسبب نشاطهم المعادي لها، والذين تتهمهم بـ«خدمة أجندات أجنبية». ومن ضمن هؤلاء أيضاً أمير بوخرص، الشهير بـ«أمير دي زاد» اللاجئ بفرنسا، والذي طلبت الجزائر رسمياً تسليمه، وكذا فرحات مهني، رئيس ما يعرف بـ«حكومة القبائل» الانفصالية، المطلوب أيضاً بشبهة الإرهاب، وهو لاجئ بفرنسا. زيادة على زعيم «رشاد» محمد العربي زيتوت، الذي يملك حق اللجوء السياسي ببريطانيا، والمتهم هو أيضاً بالإرهاب. وتداول ناشطون بالمنصات الرقمية، أمس، صور مهني بمقر القناة الإخبارية الفرنسية «سي نيوز»، عند تبليغه بأنه لن يتمكن من المشاركة في برنامج سياسي بعد أن دعي إليه. وأكد له صحافي بالقناة، أن السلطات الجزائرية «ربما مارست ضغوطاً» لمنعه من الظهور على شاشة القناة، التي تنتمي إلى مجموعة «كنال بلوس» الإعلامية الشهيرة. وفي أغسطس (آب) 2020، أعلن الأمن الجزائري، أنه تسلم من تركيا ضابطاً عسكرياً هارباً ومطلوباً لدى القضاء، يدعى قرميط بونويرة، كان يعمل كاتباً خاصاً لقائد الجيش السابق، الفريق أحمد قايد صالح. وأكد الأمن، أن ترحيل بونويرة، الذي وصفه بـ«الهارب من بلاده»، «تم بفضل تعاون بين مصالحنا الأمنية ومصالح الأمن التركية». مبرزاً أن الرئيس عبد المجيد تبون «أشرف على الاتصالات مع أنقرة بهذا الخصوص». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أدان القضاء العسكري بونويرة بالإعدام بتهمة «الخيانة العظمى، وإفشاء أسرار من شأنها الإضرار بمصالح الدولة».

تفكيك خلية إرهابية في عملية مغربية-إسبانية مشتركة

الحرة – دبي... أعلن المكتب المركزي للأبحاث القضائية بالمغرب، الثلاثاء، عن تفكيك خلية إرهابية يشتبه في ارتباطها بتنظيم "داعش"، وذلك في عملية أمنية مشتركة ومتزامنة مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، بمدينتي الناظور المغربية ومليلية الإسبانية. وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية في بيان صحفي، أن التدخلات الأمنية التي باشرتها عناصر القوة الخاصة التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أسفرت عن توقيف شخصين بمدينة الناظور، شمال المغرب، بينما أوقفت السلطات الإسبانية المختصة تسعة أعضاء آخرين ينشطون في إطار نفس الخلية الإرهابية بمليلية، ( مدينة خاضعة لإسبانيا بشمال المغرب). وجاء في البيان أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز معدات وأجهزة معلوماتية، عبارة عن هواتف محمولة وشرائح هاتف وجهاز حاسوب ودعامات رقمية، وهي المعدات التي سيتم إخضاعها للخبرات الرقمية اللازمة. وأكد المصدر ذاته بأن تنفيذ هذه العملية الأمنية المشتركة، "تم في إطار علاقات التعاون المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، وهو التعاون الذي ينطلق من الحرص الثنائي على تعزيز آليات مكافحة الإرهاب والتطرف، والسعي المشترك لتحييد جميع المخاطر والتهديدات التي تحدق بأمن وسلامة البلدين." وذكر البيان أن أعضاء هذه الخلية الإرهابية "كانوا ينشطون في نشر وترويج الفكر المتطرف عبر بث خطب ومحتويات رقمية بواسطة الأنظمة المعلوماتية، أو عبر التواصل المباشر، وذلك بغرض تجنيد واستقطاب الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالتنظيمات الإرهابية." كما كشفت الأبحاث والتحريات المنجزة أن الأمير المزعوم لهذه الخلية الإرهابية، كانت له ارتباطات بالخلية التي تم تفكيكها في دجنبر 2019 في كل من ضواحي مدريد ومدينة الناظور، في عملية مشتركة نفذتها في ذلك الوقت مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ونظيرتها الإسبانية، حسب المصدر ذاته. وأفاد البيان أنه قد تم إخضاع عضوي هذه الخلية الإرهابية الموقوفين بمدينة الناظور، واللذان يبلغان من العمر 34 و39 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف، بينما ستتكلف السلطات الاسبانية المختصة بإجراء الأبحاث والتحقيقات بخصوص باقي أعضاء هذه الخلية الإرهابية الذين باشرت إجراءات توقيفهم. وأبرز المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن "هذه العملية الأمنية المشتركة تجسد، مرة أخرى، أهمية التعاون الثنائي بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها الإسبانية، كما تبرهن كذلك على ضرورة التنسيق الأمني لتحييد التقاطعات والارتباطات القائمة بين الخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين".

لوكسمبورغ تعتبر مخطط الحكم الذاتي «أساساً جيداً» لحل نزاع الصحراء

بوريطة أجرى مباحثات مع وزير التجارة السعودي

الرباط: «الشرق الأوسط»... اعتبرت لوكسمبورغ مخطط الحكم الذاتي، الذي تقدم به المغرب سنة 2007، «أساساً جيداً لحل مقبول من لدن الأطراف» المعنية بقضية الصحراء. وجاء في إعلان مشترك، صدر عقب مباحثات أجراها أمس في الرباط وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية للدوقية الكبرى للوكسمبورغ، جان أسيلبورن، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة، أن لوكسمبورغ تعتبر مخطط الحكم الذاتي، الذي تم تقديمه سنة 2007 «مجهوداً جاداً وذا مصداقية من قبل المغرب، وأساساً جيداً لحل مقبول من لدن الأطراف». وفي هذا السياق، جدد أسيلبورن دعم لوكسمبورغ منذ أمد طويل للمسلسل، الذي ترعاه الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي، وعملي ودائم ومقبول من لدن الأطراف. وسجل الإعلان المشترك أن الطرفين يتفقان على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في رعاية المسلسل السياسي، ويجددان التأكيد على دعمهما لقرار مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة رقم 2602، الذي ينص على دور ومسؤولية الأطراف في البحث عن حل سياسي واقعي، وعملي ودائم وقائم على التوافق.من جهة أخرى، رحب الوزيران بتعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، وأكدا دعمهما لجهوده الرامية إلى الدفع بالعملية السياسية على أساس القرارات ذات الصلة، الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. يذكر أن مخطط الحكم الذاتي يحظى اليوم بزخم قوي، ودعم صريح متزايد من لدن البلدان الأوروبية، مثل إسبانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وقبرص، ولوكسمبورغ وهنغاريا ورومانيا والبرتغال وصربيا. من جهة أخرى، أشادت لوكسمبورغ بالإصلاحات التي قام بها المغرب، تحت قيادة الملك محمد السادس من أجل مجتمع واقتصاد مغربيين أكثر انفتاحاً وديناميكية. وجدد بوريطة وأسيلبورن التأكيد على رغبتهما في الارتقاء بالتعاون بين البلدين إلى شراكة متعددة الأبعاد، تهدف إلى تعميق الحوار والتشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما رحب الوزيران بالزيارة المرتقبة للمغرب لولي عهد الدوقية الكبرى ووزير الاقتصاد في لوكسمبورغ على رأس وفد اقتصادي. وأعربا عن تطلعهما إلى مزيد من تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تشجيع المقاولات اللوكسمبورغية على استكشاف الفرص الجديدة للاستثمار في المغرب، سواء على المستوى الثنائي، أو في إطار تعاون ثلاثي «المغرب - لوكسمبورغ - أفريقيا». وأضاف الإعلان المشترك أن الوزيرين أجريا مباحثات مثمرة حول أهمية تعميق العلاقات التاريخية بين المغرب ولوكسمبورغ، وأعربا عن رغبتهما المشتركة في مواصلة تعزيز الشراكة بين البلدين. من جهة أخرى، أجرى بوريطة أول من أمس في الرباط مباحثات مع وزير التجارة السعودي، ماجد بن عبد الله القصبي. وكان رئيس الحكومة المغربية، السيد عزيز أخنوش، قد تباحث في وقت سابق الاثنين مع القصبي. وهمت هذه المباحثات سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، من خلال إيجاد أفضل الوسائل لإعطائه دفعة جديدة، بما يخدم مصلحة المملكتين. ويقوم وزير التجارة السعودي بزيارة إلى المغرب على رأس وفد مهم من القطاعين الحكومي والخاص، سيبحث خلالها سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

مغاربيون ينظمون وقفة احتجاجية أمام بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط

بسبب تعرض طالبي التأشيرة لـ«ممارسات تمس الكرامة»

الرباط: «الشرق الأوسط»...نظم عشرات المواطنين المغاربة، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، احتجاجاً على ما يتعرض له طالبو التأشيرة من ممارسات تمسّ بالكرامة. مرددين شعارات غاضبة من قبيل «رفضنا الجماعي للاحتقار الأوروبي»، و«من أجل سياسات أوروبية تحترم حرية التنقل والكرامة الإنسانية». وجاءت هذه الوقفة في وقت ترتفع فيه الاحتجاجات ضد سياسة تقليص التأشيرات، التي اعتمدتها فرنسا ضد المغرب، ما تسبب في حالة أزمة وتوتر بين البلدين. وقال عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي دعت لتنظيم الوقفة، إن المغاربة يرفضون «الاحتقار الاستعماري». مبرزاً أن هذه الوقفة أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي «جاءت لنقل احتجاجات المغاربة على تصرف سفارات أوروبية، ومنها السفارة الفرنسية التي تعرقل منح التأشيرة». كما أوضح غالي أن قنصليات أوروبية قلصت منح التأشيرة لعدد محدود، مشيراً إلى أنه جرى تقليص الدخول لمنصة الحصول على المواعيد الخاصة بطلب التأشيرة عبر الإنترنت، وهو ما فتح الباب «لمافيات أصبحت متخصصة في الحصول على المواعيد، وبيعها بأسعار خيالية». وفي هذا السياق انتقد غالي تفويت القنصليات لشركات خاصة لتدبير ملفات التأشيرة، مقابل مبالغ مالية دون ضمانة للحصول عليها، وعدم رد المال في حالة عدم الحصول على التأشيرة، معتبراً ذلك «استخلاصاً غير مستحق». وكانت الجمعية قد صرّحت في بيان لها أنها دعت لوقفة رمزية أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بحي الرياض في الرباط، وأوضحت أن المكتب المركزي للجمعية وجّه رسالة مفتوحة إلى سفارة الاتحاد الأوروبي بتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) الماضي، للاحتجاج على ما يتعرض له طالبو التأشيرة من انتهاكات متعددة للحق في حرية التنقل، وما ينتج عن ذلك من معاناة حقيقية لهم ولذويهم، وللمطالبة من جهة أخرى بتدخل سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي لوضع حد لهذا المشكل. وكانت فرنسا قد أعلنت في نهاية سبتمبر 2021 تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني الجزائر وتونس والمغرب، بدعوى «رفض» هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين غير شرعيين من مواطنيها في فرنسا. وردّ المغرب حينها بأن هذا القرار «غير مبرر»، حسب تصريح وزير الخارجية ناصر بوريطة، الذي قال إن المغرب «أخذ علماً بهذا القرار الذي نعده غير مبرر»، مضيفاً أن الرباط «تتابع الأمر عن قرب مع السلطات الفرنسية». وحسب مصادر مغربية، فإن عدم التحقق من هوية المهاجرين يشكل أحد أسباب تأخر إجراءات ترحيلهم، خصوصاً أن عدداً منهم لا يتوفر على وثائق هوية. وقد خلّفت الإجراءات بتقليص التأشيرات الممنوحة غضباً كبيراً وسط الرأي العام المغربي.

فرنسا: لسنا طرفاً في بوركينا فاسو

الجريدة....نأت باريس بنفسها عن الانقلاب الثامن من نوعه الذي شهدته بوركينا فاسو، مستعمرتها السابقة، وأفضى الأحد إلى الإطاحة بالكولونيل بول هنري داميبا، بعد انقلاب مماثل قام به الأخير بداية العام الحالي ومكّنه من الوصول إلى السلطة. وإزاء ما تعتبره باريس حملة ممنهجة ومنظمة معادية لها، رأت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، أن هناك «مجموعة من الأنباء الزائفة يتم تداولها، وهي تدفع للاعتقاد بأن فرنسا متورطة في أزمة بوركينا فاسو السياسية الداخلية»، مؤكدة أن باريس «ليست طرفاً فيما يحصل، وهو شأن داخلي». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الجيش اليمني يفشل هجمات حوثية عدة ورئيس الأركان يؤكد العزم على الحسم..الحوثي يفخخ مساعي الهدنة بتعز.. والجيش اليمني يعزز دفاعه..تصاعد جرائم الانقلابيين بحق أطفال 4 محافظات يمنية..تقرير دولي: نصف سكان اليمن يعيشون من العمل بالأجر اليومي..السعودية تجدد رفضها جميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق..وزير الخارجية السعودي في أذربيجان.. تأسيس «قمة الأديان» لمجموعة العشرين «R20» كمظلة جامعة لكل المذاهب والطوائف الإسلامية..«موانئ» توقّع عقداً لإنشاء منطقة لوجيستية متكاملة في ميناء جدة الإسلامي..افتتاح معبد هندوسي في الإمارات..ملك الأردن يصل إلى مسقط لإجراء مباحثات مع سلطان عُمان..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..زيلينسكي: حررنا عشرات البلدات في خيرسون وخاركيف..البنتاغون: القوات الروسية الآن في حالة «انحناء دفاعي»..تقدُّم أوكراني في الجنوب وترقُّب لخطوة بوتين التالية..ماسك يقترح تنازل أوكرانيا عن القرم والتزام الحياد..واستفتاءً دولياً حول المناطق المحتلة.. «الضم» يدخل حيز التنفيذ مع توقيع بوتين..موسكو تؤكد التزامها «عدم جواز شن حرب نووية»..شي جينبينغ أعاد هيكلة الجيش الصيني ومنطقة آسيا - الهادئ في 10 سنوات..«سي آي إي» تؤكد أنّ خطر «القاعدة» و«داعش» ما زال حاضراً..فنلندا تزيل آخر تماثيل الزعيم السوفياتي لينين..واشنطن: صاروخ كوريا الشمالية «طائش وخطير».. 32 عاماً على الوحدة: ألمانيا منقسمة والفوارق بين الشرق والغرب تطل بقوة..لندن: تحذير من تزايد أعداد المتطرفين اليمينيين في الجيش البريطاني..

سُنة إيران يتظاهرون ضد عقود من القمع والتمييز..

 الخميس 8 كانون الأول 2022 - 7:10 م

سُنة إيران يتظاهرون ضد عقود من القمع والتمييز.. معهد واشنطن...بواسطة مهرزاد بروجردي عن المؤلف… تتمة »

عدد الزيارات: 111,127,067

عدد الزوار: 3,758,831

المتواجدون الآن: 87