أخبار مصر وإفريقيا..مصر تعيش أجواء احتفالات «نصر أكتوبر»..مصر والمغرب لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال..رفض مصري يوناني لاتفاقات الدبيبة مع تركيا بملف الطاقة والغاز..هل تحتكم ليبيا لدستور 1951 تمهيداً للعودة إلى النظام الاتحادي؟..تزايد الأحزاب الرافضة للانتخابات البرلمانية التونسية..مصرع مسؤولين محليين بتفجيرات انتحارية وسط الصومال..«إسلاميون» في البرلمان الجزائري يطلقون إجراءات لإسقاط الحكومة..المغرب يصادق على التمديد لـ«المجلس الوطني للصحافة»..

تاريخ الإضافة الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 - 5:51 ص    عدد الزيارات 271    القسم عربية

        


السيسي وضع إكليل الزهور على أضرحة «الجندي المجهول» والسادات وعبدالناصر...

مصر تعيش أجواء احتفالات «نصر أكتوبر»

الراي....| القاهرة ـ من فريدة محمد وهند سيد |

- العفو الرئاسي: اتمام إخلاء سبيل 55 من «المحبوسين احتياطياً»

فيما تعيش مصر أجواء العيد الـ 49 لنصر أكتوبر، ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح أمس، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقدّم التهنئة للشعب المصري وأبنائه رجال القوات المسلحة. وتناول الاجتماع مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة. وفي المناسبة، وضع السيسي، أكاليل الزهور على أضرحة «الجندي المجهول» والرئيس الراحل أنور السادات، في ضاحية مدينة نصر، والرئيس جمال عبدالناصر، في منطقة منشية البكري، يرافقه وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، بينما عزفت الموسيقى العسكرية «سلام الشهيد» في تقليد عسكري عريق «وفاء لشهداء مصر الأبرار». وقدّمت القوات المسلحة، التهنئة الى السيسي، وأناب وزير الدفاع والإنتاج الحربى، «قادة الجيوش والمناطق» وضع أكاليل الزهور على أضرحة«الجندي المجهول». وفي شأن آخر، قالت مصادر في لجنة العفو الرئاسي، إنه تم أمس إخلاء سبيل قائمة «عفو جديدة»، تضم 50 من المحبوسين احتياطياً، اضافة الى إخلاء سبيل 5 آخرين، في قائمة اخرى، تضم: عمرو خليل، سعيد شحاتة، محمد عبده علام، إيهاب البشبيشي ويحيى حلوة. وأكدت اللجنة ان «القرار وما تلاه من إجراءات، يأتيان استكمالاً للجهود المبذولة خلال الفترة الماضية والتي نتج عنها انفراجة ملموسة في هذا الملف، ونؤكد استمرار عملنا خلال الفترة المقبلة في احتواء ودمج العناصر المُفرج عنها طبقا للتوجيهات الرئاسية، والتي يتم تنفيذها بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات الدولة، وسيكون هناك قرارات جديدة في الفترة المقبلة». قضائياً، ّمحكمة جنايات القاهرة، أمس، إخلاء سبيل 3 عناصر إخوانية، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بمعرفة النيابة في اتهامهم ببث أخبار كاذبة، ونشر إشاعات ضد الدولة ومؤسساتها، في القضية 909 لسنة 2021 «حصر أمن دولة عليا». إلى ذلك، وبعد إغلاق استمر 8 أعوام، أعادت شركة الطيران الوطني في مصر، افتتاح مكتبها في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل عودة حركة الطيران إلى معدلاتها الطبيعية بين البلدين.

السيسي يناقش جهود الجيش في حماية الأمن القومي المصري

أحيا الذكرى الـ49 لـ«انتصارات أكتوبر»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تزامناً مع إحياء الذكرى الـ49 للانتصار في «حرب أكتوبر (تشرين الأول) 1973»، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الاثنين)، مع قادة الجيش مهام القوات المسلحة وجهودها في «حماية ركائز الأمن القومي المصري». وبحسب بيان للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن السيسي ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قدم خلال «التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر»، موضحاً أن الاجتماع تناول «مناقشة مهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية، بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الدولة». وفي طقس سنوي معتاد، وضع السيسي صباح أمس أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين الراحلين أنور السادات وجمال عبد الناصر، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. رافق السيسي الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة. بدوره، تعهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بذكرى أكتوبر، بـ«مواصلة الحكومة بذل قصارى جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد»، داعياً أن «تعود هذه الذكرى الخالدة على مصر بالتقدم والازدهار».

مصر والمغرب لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

القاهرة: «الشرق الأوسط»... بحث وزير العدل المصري المستشار عمر مروان، أمس، مع نظيره المغربي عبد اللطيف وهبي، سبل تعزيز التعاون القضائي الثنائي بين الجانبين في مجالات تطوير العمل القضائي، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول موضوعات التعاون العربي في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال. واستقبل مروان نظيره المغربي والوفد المرافق له، الذي يزور القاهرة، بحضور سفير المملكة المغربية لدى مصر أحمد التازي. ووفق بيان للوزارة المصرية، أكد الوزيران «عمق العلاقات التي تجمع البلدين»، وسعيهما إلى «تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف المجالات القانونية والقضائية، واستعرضا أوجه التعاون في مجال منظومة التحول الرقمي، والجريمة الإلكترونية، وكذا مكافحة المخدرات وحماية ودعم حقوق كبار السن، والمطروحة بالدورة (38) لمجلس وزراء العدل العرب التي ستقام بالمملكة المغربية في مدينة أفران في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري». وأطلع وزير العدل، نظيره المغربي على آليات التقاضي الإلكتروني، ومشروعات التحول الرقمي، ونظام تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد والمطبق حالياً بجميع المحاكم المصرية، والتطبيقات التقنية المستخدمة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، والتشريعات الحديثة التي صدرت أخيراً والتي تواكب النهضة الحضارية التي تشهدها الدولة». ونقل البيان المصري، عن الوزير المغربي إشادته بمشروعات التحول الرقمي في مصر، وبالتطور المتلاحق بها.

رفض مصري يوناني لاتفاقات الدبيبة مع تركيا بملف الطاقة والغاز

وكانت حكومة الدبيبة قد أبرمت مع تركيا اتفاقيات جديدة في ملفات الطاقة والغاز

العربية نت...القاهرة - أشرف عبد الحميد ... شككت مصر واليونان في توقيع حكومة الدبيبة في ليبيا لاتفاقات طاقة وتنقيب عن الغاز والنفط مع تركيا، واتفقت الدولتان على التنسيق بينهما للرد على هذه التصرفات. وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية سامح شكري تلقى اليوم الاثنين اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، حيث تم تناول آخر تطورات العلاقات الثنائية، والقضايا الإقليمية، وفي مقدمتها مستجدات الملف الليبي. و أكد الجانبان على أن "حكومة الوحدة" المنتهية ولايتها في طرابلس لا تملك صلاحية إبرام أية اتفاقات دولية أو مذكرات تفاهم. وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين اتفقا على استمرار التشاور بينهما إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك في إطار التنسيق المستمر بين البلدين. وكانت حكومة الدبيبة قد أبرمت اليوم مع تركيا اتفاقيات جديدة في ملفات الطاقة والغاز. وقال الدبيبة في تصريح له اليوم إنه ناقش بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وتوفير مجموعة من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إنه ناقش خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة مع الدبيبة، معلناً التوقيع على اتفاقية للتنقيب المحتمل عن الطاقة في المناطق البحرية، ومذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. وخلال المؤتمر الصحفي مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة قال أوغلو إن الاتفاقيات المتعلقة بالتنقيب عن النفط والغاز بين بلاده وليبيا تتضمن حقوق كلا البلدين في موارد البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أن هذه الحقوق يجب استغلالها. وشدد على أن مذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين، هي شأن يخصّ بلدين ذات سيادة، مؤكدًا أنه لا يحقّ لأيّ بلدان أخرى التدخل أو إبداء رأيها في أمور مثل هذه، معتبرا أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري مهمة من أجل استقرار ليبيا.

تركيا تعزز نفوذها في ليبيا بتوقيع اتفاقيات جديدة مع «الوحدة»

شملت التدريب الأمني والنفط والإعلام... وأثارت غضب اليونان

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود أنقرة: سعيد عبد الرازق...حصلت حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على مزيد من الدعم من أنقرة، التي عززت أمس نفوذها في غرب ليبيا، بعدما أبرم وفد تركي رفيع المستوى خلال زيارته أمس للعاصمة طرابلس اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم مع حكومة الدبيبة، أثارت غضب مجلس النواب وحكومة الاستقرار، برئاسة فتحي باشاغا، إلى جانب أطراف إقليمية معنية بمخزون الطاقة في شرق البحر المتوسط، وفي مقدمتها اليونان. وأعلنت حكومة الوحدة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تركيا في مجال التدريب الأمني، والطاقة النفطية، والغاز وفي مجال الإعلام. وأكد وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، توقيع مذكرة تفاهم بين بلاده وليبيا في مجال الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز الطبيعي). وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش، إنه «لا يحق لدول أخرى التدخل في الاتفاقية الموقعة بين بلدين ذوي سيادة (تركيا وليبيا)». ويشير تصريح جاويش أوغلو، على ما يبدو، إلى ما قاله وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس من أن بلاده تتابع عن كثب تنفيذ تركيا لاتفاق مع ليبيا على استغلال مصادر الطاقة فيها، وذلك خلال لقائه مع سفير فرنسا لدى اليونان، باتريك ميزوناف، بحثا خلاله التطورات في شرق البحر المتوسط وليبيا، بمقر الخارجية اليونانية. من جانبه، قال الدبيبة إنه ناقش بصفته وزيراً للدفاع مع وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، التعاون العسكري بين البلدين، وعدداً من البرامج التدريبية للجيش الليبي، وسبل توفير كمية من التجهيزات المتطورة لعدد من الأركان العامة بالجيش. فيما قال جاويش أوغلو، إنه ناقش مع الدبيبة خطوات الحل السياسي والعلاقات المشتركة، معلناً عن التوقيع على مذكرة تفاهم في التعاون البروتوكولي، ومجال الهيدروكربونات والغاز والاستثمار النفطي. واعتبر أن مذكرة التفاهم الأمني والعسكري «مهمة من أجل استقرار ليبيا»، وقال إن المذكرة البحرية تضمن المصالح المشتركة، وتعهد بمواصلة الجهود التركية لوصول ليبيا إلى تكوين جيش نظامي. كما أوضح أن مذكرة التفاهم تشمل التنقيب عن النفط والغاز بحراً وبراً، عبر شركات ليبية تركية مشتركة، مشيراً إلى العمل على عودة رحلات الخطوط الجوية التركية إلى مطارات ليبيا. وأضاف أوغلو، الذي طالب المجتمع الدولي بالكف عن التدخل في الشأن الليبي، أنه يعمل مع حكومة الدبيبة على استئناف أعمال الشركات التركية في ليبيا والتعاقد على مشاريع جديدة، لافتاً إلى أن رئيس البرلمان التركي سيزور المنطقة الشرقية قريباً للقاء رئيس مجلس النواب الليبي. من جهتها، دافعت المنقوش عن الاتفاقية باعتبارها «تحقق مصالح البلدين، وتساعد العالم في تجاوز أزمة النفط والغاز»، لكنها قالت إن الاتفاقية البحرية السابقة، التي تم توقيعها بين تركيا وحكومة «الوفاق» السابقة برئاسة فائز السراج، «تحتاج لتصديق من الأمم المتحدة قبل البدء في تنفيذها، ونحن لم نتناولها في المناقشات لأنها تتضمن تفاصيل فنية ما زلنا بحاجة للاتفاق عليها». لكن أوغلو تحدث في المقابل عما وصفه بسوء تفاهم، وقال إنه «تم تفعيل الاتفاقية وإبلاغ الأمم المتحدة بها، واتفاقية الحدود البحرية هي لصالح البلدين وتضمن مصالحهما»، وادعى موافقة جميع الأطراف الليبية الآن عليها. كما زعم أن الاتفاقية «شأن يخص بلدين ذوي سيادة، وتم إبرامها وفقاً لمبدأ رابح - رابح، وليس لدى أي دولة أخرى الحق في التعليق عليها». في سياق ذلك، دعت المنقوش، التي أعلنت عن الاتفاق مع الوفد التركي على حشد الجهود الدولية لدعم خريطة طريق مختصرة لإجراء الانتخابات، إلى تكثيف جهود الجهات التشريعية بإنهاء الخلاف حول بنود القاعدة الدستورية لتحقيق الانتخابات، مشيرة إلى ضرورة التزام الأجسام التشريعية بإصدار القاعدة، وقالت إنه في حال تعذر ذلك يمكن الاستفتاء على الدستور أو اللجوء للمحكمة الدستورية. وعقب جاويش أوغلو بأن الحل في ليبيا «لا يأتي إلا بالحوار، ولن يكون إلا سياسياً، ولا بد من التوافق على قاعدة دستورية»، مؤكداً أن بلاده تدعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا. ورداً على هذه الخطوة، سارعت لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى تسجيل رفضها للاتفاقيات، وحذرت في بيان لها أمس من «التصرفات الفردية، التي تهدف للبقاء في السلطة على حساب مقدرات الشعب الليبي»، واعتبرت أن حكومة الدبيبة «انتهت ولا أثر قانونياً لها، والاتفاقيات التي توقعها غير ملزمة للدولة الليبية. داعية الجانب التركي لاتباع الطرق القانونية لاعتماد الاتفاقيات مع مجلس النواب، كما طالبت الشركاء الدوليين بعدم التعامل مع حكومة الدبيبة، باعتبارها حكومة فاقدة للشرعية والأهلية القانونية ولا تمثل الشعب الليبي. بدورها، أعلنت حكومة باشاغا أنها سترد بشكل مناسب على تجاوزات حكومة الدبيبة «التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة»، وأعلنت أنها ستبدأ مشاورات مع الشركاء الإقليميين والدوليين للرد على هذه التجاوزات.

صالح وباشاغا: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة غير ملزمة لليبيا

الشرق الاوسط... القاهرة: جمال جوهر... رفض المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، وفتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» إقدام حكومة «الوحدة» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على توقيع أي اتفاقيات أو مذكرات تفاهم لأنها منتهية الصلاحية. وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أمس، إن رئيس مجلس النواب، أكد على أن «أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية مرفوضة وغير قانونية، وغير ملزمة لدولة ليبيا»، مشيراً إلى «انعدام أي إجراء تتخذه حكومته منذ انتهاء ولايتها في 24 ديسمبر (كانون الأول) 2021». وأوضح صالح أن «توقيع الاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الدولية تتم من خلال رئيس الدولة، أو البرلمان»، مشدداً على أن التعامل مع الحكومة في ليبيا يكون عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، وهي حكومة فتحي باشاغا. في السياق ذاته، عبر باشاغا عن «رفضه الشديد» لتوقيع حكومة الدبيبة، اتفاقات أو التزامات على الدولة الليبية لكونها «منتهية الولاية»؛ مشددة على «حق الدولة الليبية في التفاوض مع جميع دول العالم وتوقيع المذكرات والاتفاقيات بما يخدم مصلحة الشعب الليبي، وأن الاتفاقيات هي حق أصيل لسلطة منتخبة من الشعب الليبي بشكل مباشر وتعبر عن إرادته وسيادة قراره فوق أرضه». وقالت الحكومة في بيان إنه «من الواجب تذكير حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية بنصوص خريطة الطريق، الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي الصادرة في ديسمبر (كانون الأول) 2020». واستشهد على ذلك بالفقرة العاشرة من المادة السادسة في الخريطة التي تنص على أنه «لا تنظر السلطة التنفيذية خلال المرحلة التمهيدية في أي اتفاقيات أو قرارات جديدة أو سابقة، بما يضر باستقرار العلاقات الخارجية للدولة الليبية أو يلقي عليها التزامات طويلة الأمد».

هل تحتكم ليبيا لدستور 1951 تمهيداً للعودة إلى النظام الاتحادي؟

الشرق الاوسط.... القاهرة: جمال جوهر....دفعت أجواء الانقسام السياسي في ليبيا، وتعثر «المسار الدستوري» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» كثيراً من البرلمانيين والأكاديميين إلى المطالبة باعتماد دستور عام 1951 الذي يمهد للعودة إلى النظام الاتحادي وفقاً للأقاليم التاريخية الثلاثة. ومنذ رحيل نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل قرابة 11 عاماً، وليبيا لم تبرح الدعوات المطالبة إما بالعودة إلى النظام الاتحادي، أو النظام الرئاسي. وتفاعلت هذه الدعوات مجدداً، ولكن بحذر شديد، عقب تقدم 30 نائباً يمثلون إقليم (برقة) شرق ليبيا، بطلب إلى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لعرض دستور 1951 «غير المعدل» على المجلس للتداول بقصد العودة إلى النظام الاتحادي. وما بين تأييد ورفض للطرح، تساءل بعض السياسيين عن إمكانية الاحتكام للماضي، بالعودة لدستور 51، في ظل حالة التشظي التي تعيشها ليبيا راهناً، وسط تخوف من أن تؤدي العودة إلى النظام الاتحادي إلى مزيد من تقسيم البلاد، وبالتالي فك الارتباط مع طرابلس العاصمة. ويرى المدافعون عن النظام الاتحادي أنه «كنظام سياسي لا يؤدي بالضرورة إلى التقسيم». لكن ربيعة أبو راس، عضو مجلس النواب الليبي، رأت أن طرح دستور 1951 «ما هو إلا سيناريو جديد يزيد من أزمة الشرعية، ويهدد ما تبقى من توافقات سياسية حول أهمية تجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر الانتخابات العامة». وقالت أبو راس، في تصريح صحافي، إنها «ترفض ما يحاول بعض أعضاء مجلس النواب تمريره من خلال قبة البرلمان والاستحواذ على إرادة الشعب بحجة التوزيع العادل للثروة». وأضافت أبو راس موضحة: «كلنا بحاجة لنظام اتحادي يسهم في تحقيق العدالة لكل المواطنين والمدن والأقاليم، لكن لن نقبل بسجن ومركزية الأقاليم الثلاثة... لكن يجب أن نسعى للتحول للفيدرالية بأسلوب وشكل جديد يحقق الأهداف المرجوة من التغيير، الذي يطمح له الجميع لتحقيق الاستقرار، والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية». ورأت أن «تطبيق دستور 1951 في ظل وجود مدن ضعيفة، وأخرى قوية، هو ظلم جديد يطال الليبيين بأسلوب أكثر قساوة لتمكين أشخاص وعائلات من السلطة، بعيداً عن إرادة الشعب»، وذهبت إلى أن «العديد من المناطق والمدن لن تقبل أن تكون سجينة لهيمنة المدن الكبرى، والمعسكرات المسلحة داخل إقليمها». وفي هذا السياق، دعت أبو راس إلى ضرورة البحث «على أنظمة أكثر تفصيلاً وعدالة لإدارة الشؤون المحلية والاقتصادية، والأمنية والمالية والاجتماعية والسياسية والقانونية». وقالت بهذا الخصوص: «لن نقبل وضع أي قيود على حق تقرير المصير لليبيين، أو أن تحول بيننا قوة قاهرة جديدة وبين الحق في اختيار العقد، الذي يحدد لنا هوية وشكل دولتنا ومن يقودها».وتنوعت ردود أفعال البرلمانيين والمحللين، فمنهم من انضم إلى موقف أبو راس الرافض، ومنهم من رأى أن العودة إلى الملكية الدستورية «هي الحل للجمود السياسي الذي تعانيه البلاد». لكن في الوقت نفسه لا يزال عدد المطالبين بخيار الانفصال يشكلون أقلية، علما بأن مناطق عديدة بالبلاد، ومن بينها مدن الجنوب، تشتكي التهميش والتمييز. من جانبه، قال جبريل أوحيدة، عضو مجلس النواب، وفقا لقناة «ليبيا الأحرار»، إن «نواب وفعاليات برقة يتوافقون مع دستور 1951»، مشيراً إلى أنه «سيكون في الأيام المقبلة تصعيد مستمر للمطالبة ذلك، وربما يطالبون أيضا بفك الارتباط مع طرابلس». بدوره، قال الكاتب الصحافي الليبي عبد الله الكبير، للمصدر ذاته، إن العودة إلى دستور 1951 والنظام الملكي «تحتاج إلى استفتاء شعبي عليها، وأن تجرى انتخابات برلمانية تنتج برلماناً يؤيد ذلك ويصادق عليه». في المقابل، عبر سعيد أمغيب، ‏ عضو مجلس النواب، عن اعتقاده بأن الطلب المقدم من أعضاء مجلس النواب عن إقليم (برقة)، بخصوص عرض دستور 51 على مجلس النواب للتداول «سوف يجد استجابة في حال عرضه ودعمه من قبل أعضاء عن الإقليمين الآخرين». وقال إنه «في حال تمت الموافقة على عرضه للاستفتاء الشعبي، فمن المؤكد أنه سوف يقابل بارتياح وقبول كبيرين من قبل سكان إقليمي برقة وفزان»، مشيرا إلى أن «الحكومات المركزية السابقة مهدت الطريق نحو التصويت بالموافقة على هذا الدستور، من خلال التهميش الممنهج والمتعمد للإقليمين الغنيين بالنفط والثروات». ودائما ما يشتكي سكان جنوب وشرق ليبيا من عدم العدالة في توزيع عائدات النفط، ويطالبون بتقسيمها بشكل عادل بين الأقاليم الثلاثة.

تونس: اتساع دائرة مقاطعة الانتخابات البرلمانية

الجريدة....اتسعت دائرة الأحزاب السياسية المقاطعة للانتخابات البرلمانية المزمع تنظيمها في تونس يوم 17 ديسمبر المقبل، احتجاجاً على القانون الانتخابي الجديد، الذي أقرّه الرئيس قيس سعيّد، وسط مخاوف من تأثير ذلك على نسب المشاركة في التصويت. وأمس، أعلن حزب «المسار» مقاطعته للانتخابات المرتقبة، لينضم بذلك إلى قائمة الأحزاب التي أعلنت مقاطعتها، وعلى رأسها «جبهة الخلاص» التي تضم أحزاباً وازنة، من بينها «النهضة»، إلى جانب ائتلاف حزبي يضم 5 أحزاب ومعهم «الدستوري الحر».

تزايد الأحزاب الرافضة للانتخابات البرلمانية التونسية

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... انضمت ثلاثة أحزاب تونسية جديدة إلى قائمة الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية، المقررة في 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، حيث أعلنت قيادات حزب «المسار الديمقراطي الاجتماعي»، و«الائتلاف الوطني»، و«حزب 55 التونسي»، مقاطعة العملية الانتخابية برمتها، لتلتقي بذلك مع موقف الأحزاب المشكلة للمشهد السياسي السابق، مثل حزب العمال، وحزب التيار الديمقراطي، والحزب الجمهوري، و«جبهة الخلاص الوطني»، التي تدعمها حركة النهضة، والحزب الدستوري الحر المعارض، وهو ما خلف تساؤلات كثيرة حول ما تبقى من أطراف سياسية ستشارك في العملية الانتخابية، ومدى حصولها على الشرعية في ظل مقاطعة واسعة من قبل جل الأحزاب المؤثرة في المشهد السياسي. وقال ناجي جلول، رئيس «الائتلاف الوطني التونسي»، إن السبب الرئيسي لعدم المشاركة يعود إلى مجموعة الاختلالات التي تضمنها مرسوم القانون الانتخابي الجديد، وعبر عن استغرابه من تمسك الرئيس قيس سعيد بالقانون الانتخابي، الذي وصفه بـ«الأحادي وغير الدستوري»، وعدم استجابته لجل الأحزاب والمنظمات وخبراء القانون الدستوري والحقوقيين المنادين بمراجعة بنود هذا القانون. كما شجب جلول ما اعتبره «تعمد واضع هذا القانون إقصاء الأحزاب السياسية والمنظمات، ورؤساء الجمعيات والكفاءات الحكومية والدبلوماسية الإدارية بهياكل الدولة من ممارسة الحياة البرلمانية». مشيرا إلى أن «اعتماد هذا القانون الانتخابي، الذي تجاهل خصوصيات الدوائر الانتخابية من حيث الجغرافيا الطبيعية والبشرية، وقلص حظوظ النساء والشباب، وحرمهم من التمويل العمومي، سيؤول إلى تدفق المال السياسي لينتج مجالس معتمديات (سلطة محلية) لا يربط بين نوابها أي قاسم مشترك، سوى المصالح الشخصية الضيقة لأصحاب الجاه والمال، الذين كانوا لهم سندا». كما أعرب جلول عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس، «نتيجة الفشل الكبير في إدارة الشأن العام، والتمسك بسياسة فرض الأمر الواقع، والتضييق على الحريات وضرب المسار الديمقراطي». في السياق ذاته، أعلن فوزي الشرفي، رئيس حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن مقاطعة العملية الانتخابية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن القانون الانتخابي الحالي «غير الدستوري والمناخ السياسي المتأزم، وغياب أي ضمانات لإجراء انتخابات حرة وتعددية وشفافة، يحول دون أي مشاركة جدية في العملية الانتخابية». مبرزا أن الحل للخروج من الأزمة الراهنة يقتضي عملية إنقاذ شاملة وعاجلة، تشارك فيها مختلف القوى الوطنية، دون انفراد أو إقصاء». من جهته، أكد نصر الدين عبد الكافي، رئيس «حزب 55 التونسي»، أن حزبه لن يشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة «بسبب غياب الشفافية، وعدم وضوح الرؤية، وعدم ضمان القانون الانتخابي الجديد لمبدأ تكافؤ الفرص، وغياب التمويل العمومي، ووجود عدة مؤشرات توحي بأن هذا القانون وضع على المقاس، ولن يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية تساعد على طي صفحة عشرية الفشل»، على حد تعبيره. وتوقع عبد الكافي أن تؤدي الانتخابات إلى «تكريس سلطة المال، وأن تغذي النعرات القبلية، وستفرز في نهاية المطاف برلمانا يهيمن عليه نواب همهم الوحيد خدمة مصالحهم الشخصية، كما ستؤدي الظروف المعيشية الصعبة للتونسيين إلى عزوف الناخبين على صناديق الاقتراع».

اتحاد الشغل التونسي يهدد الحكومة بإضرابات جديدة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني.. هدد «اتحاد الشغل» الحكومة التونسية بخوض سلسلة إضرابات جديدة، وقال الأمين العام للاتحاد، نور الدين الطبوبي، أمس، إنه لم يبرم أي اتفاق مع الحكومة بخصوص رفع الدعم أو إصلاح المؤسسات العامة، مضيفا أن «الاتحاد يرفض بقوة كل الخيارات المؤلمة، وسيكون في الصفوف الأمامية مع الشعب في الشارع ضدها». ورأى مراقبون أن تصريح الطبوبي من شأنه أن يعقد جهود الحكومة في المفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض لإنعاش المالية العامة، مقابل إصلاحات لا تحظى بشعبية كبيرة، من بينها خفض الدعم على الطاقة والغذاء، وإصلاح المؤسسات العامة التي تعاني عجزا ماليا كبيرا. ومن المقرر أن يتوجه محافظ البنك المركزي، ووزيرة المالية ووزير الاقتصاد في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي إلى واشنطن لعقد اجتماعات نهائية بخصوص برنامج تمويلي مع صندوق النقد، الذي يريد اتفاقا حول خفض الدعم، وإصلاح الشركات العامة بين الحكومة، واتحاد الشغل الذي له تأثير قوي بنحو مليون عضو، وقدرة على شل الاقتصاد بإضرابات واحتجاجات. فيما تأمل الحكومة في الحصول على برنامج تمويلي، تؤكد أنه ضروري لتفادي الانهيار المالي، وتقول إن اتفاقها مع اتحاد الشغل الشهر الماضي على رفع الأجور يعزز موقفها في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد. لكن الطبوبي قال إن اتفاق الشهر الماضي مع الحكومة تعلق فقط برفع الأجور. وأضاف الطبوبي على هامش إشرافه أمس على افتتاح مؤتمر الاتحاد الجهوي للشغل بالمهدية (وسط شرق): «عندما تكون هناك خيارات مؤلمة... سنكون مع شعبنا في صفوف الأمامية في الشارع لخوض كل أشكال النضال». نافيا إبرام اتفاق مع الحكومة التونسية بشأن رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية، أو التخلي عن المؤسسات العمومية التي تعاني من مصاعب مالية. وقال إن الاتحاد «لا يمثل جزءا من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويتفاوض دوما حول الاستحقاقات الاجتماعية»، معتبرا أن القول بأن «الاتحاد جزء من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي مغالطة كبرى»، على حد قوله. كما أكد الطبوبي أنه «لا يمكن رفع الدعم والأجر الأدنى يقدر فقط بـ400 دينار تونسي (نحو 121 دولارا) في الشهر، علما بأن رفع الدعم يتطلب أن يتجاوز الأجر الأدنى ألف دينار (300 دولار). موضحا أن النقص المسجل في العديد من المواد الأساسية والمواد الغذائية «الغاية منها تعويد التونسيين على الأسعار المرتفعة، وليس ناتجا عن الاحتكار، كما تروج لذلك السلطة القائمة». وتعاني المالية العامة في تونس أسوأ أزمة مالية، وسط مخاوف دولية من إمكانية تخلف البلاد على سداد ديونها، وتفاقم فقدان عدة سلع من المتاجر، وارتفاع التضخم بشكل حاد زاد من مصاعب ومعاناة التونسيين.

مقتل أحد مؤسسي «الشباب الصومالية»

الجريدة... ذكرت الحكومة الصومالية ليل الأحد ـ الاثنين، أنها قتلت عبدالله نادر، أحد مؤسسي «حركة الشباب» المتشددة، في عملية مع شركاء دوليين. وقالت إن «العملية التي قتلت نادر حدثت يوم السبت». وأوضحت أنه كان «المدعي العام للحركة، وكان مرشحاً ليحل محل زعيمها أحمد الدرعي المريض». إلى ذلك، تسبب هجوم انتحاري شنته «الشباب» بسيارة مفخخة على مجمع حكومي في مدينة بلدوين وسط الصومال في مقتل 9 أشخاص بينهم وزير الصحة، بولاية هيرشيبيلي زكريا هوري.

مصرع مسؤولين محليين بتفجيرات انتحارية وسط الصومال

«الشباب» تلتزم الصمت حيال الإعلان عن مقتل أحد مؤسسيها

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... التزمت «حركة الشباب» المتطرفة في الصومال، الصمت حيال إعلان السلطات هناك أنها قتلت عبد الله نادر، أحد مؤسسي الحركة، في عملية مع شركاء دوليين، في إشارة إلى الولايات المتحدة. ولم يتضح على الفور من هم الشركاء الدوليون، الذين شاركوا في العملية، علماً بأن القوات الأميركية وطائرات مُسيرة وبعثة حفظ سلام تابعة للاتحاد الأفريقي تدعم الجيش الصومالي. وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية إن نادر لقي مصرعه في عملية تمت أمس، مشيرة إلى أنه كان المدعي العام للحركة وكان مرشحاً ليحل محل زعيمها المريض أحمد الدرعي. وأوضح أن معلومات وفّرها جهاز الاستخبارات الصومالية أدت إلى مقتل نذير، الذي كان مسؤولاً في قسم الدعوة بالحركة، كما تولى مناصب عدة؛ منها مسؤول قسم الشورى والمالية، في بلدة حرمكا بإقليم جوبا الوسطى جنوب البلاد. وأكد البيان أن «القوات الوطنية الصومالية بالتعاون مع القوات الصديقة، قتلت فيما وصفته بعملية عسكرية مخططة»، وقال إن مقتل هذا العضو المتطرف يمثل «ضربة قاصمة الظهر ضد فلول ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم (القاعدة) الذين يحتضرون أمام الجيش، والثورة الشعبية التي انطلقت من وسط وجنوب البلاد، الهادفة لاستئصال المتشددين». وبعدما اعتبر أن «موته شوكة أُزيلت من حلق الأمة الصومالية»، أعرب عن امتنان «الحكومة للشعب الصومالي والأصدقاء الدوليين الذين أسهم تعاونهم في قتل القيادي الذي كان عدواً للأمة الصومالية». بدوره، اعتبر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر نور، أن مقتل نادر، الذي كان مسؤول القضايا سابقاً ومسؤول الجبهات ومنسق كل أنشطة الميليشيات حالياً، «يعد بداية الثأر للشهداء الذين راحوا ضحية الهجمات الإرهابية». وقتل متمردو الشباب عشرات الألوف في تفجيرات منذ عام 2006 في قتالهم للإطاحة بالحكومة المركزية الصومالية المدعومة من الغرب وتطبيق تفسير حركتهم المتشدد للشريعة. ووعد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، الذي انتخبه المشرعون في شهر مايو (أيار) الماضي، بالإجهاز على المتمردين بعد ثلاث سنوات لم يتخذ فيها سلفه، الذي استنفد الاقتتال السياسي جهده، إجراءات تُذكر ضد حركة الشباب. إلى ذلك، أسفرت سلسلة انفجارات في مدينة بلدويني حاضرة محافظة هيران وسط البلاد، على بعد نحو 300 كيلومتر شمال العاصمة، عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين، وفقاً لما أعلنه محافظ هيران علي عثمان. وقال مصدر أمنى إن 8 أشخاص على الأقل، بينهم مسؤولون حكوميون قتلوا في تفجير انتحاري بسيارتين مفخختين، عند مدخل مركز «لمغلاي» الذي يضم مجمعاً حكومياً في المدينة. ونقلت عنه وكالة «الأناضول» التركية للأنباء أن التفجيرين تسببا في مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم وزير الصحة بولاية هيرشبيلى زكريا هوري، ونائب محافظ إقليم هيران للشؤون المالية أبو بكر مادي، إضافة إلى قائد قوات دراويش في ولاية هيرشبيلى أحمد درر. وندد رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، بالهجوم الإرهابي، وقال في بيان وزعه مكتبه، إنه وجه المؤسسات الحكومية المختلفة بتقديم المساعدة الفورية للمصابين. واعتبر أن ما وصفه بهذا الفعل الإرهابي الجبان ولا يمكن السكوت عليه، دليل على تعطش الإرهابيين لسفك دماء المدنيين الأبرياء دون وجه حق وتثبيط عزيمة الشعب لوقف الانتفاضة الشعبية، ودعا الشعب الصومالي مجدداً إلى تعزيز جهود العمليات الهادفة إلى القضاء على الإرهاب. ونددت الولايات المتحدة في بيان لسفارتها بالعاصمة مقديشو، بالهجمات التي استهدفت مسؤولين حكوميين يعملون على إحلال السلام في المنطقة وعاملين في مجال الرعاية الصحية يعتنون بالجرحى، وأكدت دعمها لكفاح الشعب الصومالي من أجل مستقبل سلمي وعادل. وأعلنت «حركة الشباب» على لسان المتحدث باسمها عبد العزيز أبو مصعب مسؤوليتها عن الهجوم، وقالت إنه أسفر عن خسائر فادحة، ومصرع مسؤولين وضباط عسكريين وإداريين وجنود، بما فيهم قوات من جيبوتي كانت تتولى حراسة المنشآت التي تعرضت للهجوم. بدوره، بحث وزير الأمن الداخلي أحمد شيخ علي، مع السفير الأميركي لاري أندريه، تعزيز قدرات قوات الشرطة الوطنية، ودعم الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب والقضاء عليه. ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن عمدة بلدية مقديشو يوسف جمعالي، تفكيك القوات الأمنية لشبكة إرهابية في العاصمة مقديشو، مشيراً إلى أنه تم الاستيلاء على الأسلحة التي كانت تستخدمها الحركة في تهديد المواطنين ومركبات النقل، بالإضافة إلى السيطرة على 5 منازل مؤجرة للإرهابيين. إلى ذلك، رفض زعماء المعارضة في منطقة أرض الصومال الانفصالية قرار مجلس الشيوخ تمديد ولاية الرئيس عامين قبل انتهائها الشهر المقبل، واصفين الخطوة بأنها «غير شرعية». وقال عبد الرحمن محمد عبد الله زعيم حزب «وداني» للصحافيين بالعاصمة هرجيسا: «القرار أصابنا بالإحراج، تم التخلي عن النظام الانتخابي الديمقراطي أمس (...) وقُمعت ثقة الناس ورغباتهم»، وأضاف أن «الرئيس تعمد اللجوء لعدم الشرعية وانتهاك الدستور والتهور»، متعهداً عدم قبول تمديد ولايته. وكان مقرراً إجراء الانتخابات الرئاسية في أرض الصومال في الـ13 من الشهر المقبل، قبل شهر من انتهاء ولاية عبدي، لكن الهيئة الانتخابية أرجأتها الأسبوع الماضي، معللة ذلك بأسباب تقنية وتمويلية. لكن بعد الإعلان عن التمديد الرئاسي السبت لمدة عامين، بات من غير الواضح موعد إجراء الانتخابات، إذ يثير رفض التمديد المقترح مخاوف من احتمال عودة العنف.

«إسلاميون» في البرلمان الجزائري يطلقون إجراءات لإسقاط الحكومة

بدعوى «فشلها» في تسيير الشأن العام وتدهور الأوضاع المعيشية

الجزائر: «الشرق الأوسط»...أعلنت كتلة الإسلاميين في البرلمان الجزائري أمس عن تفعيل إجراءات دستورية تسمح بحجب الثقة عن الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن وحكومته، التي فشلت حسبهم في تسيير الشأن العام، خصوصا فيما يتعلق بالأوضاع المعيشية التي عرفت تدهورا. علما أن الرئيس عبد المجيد تبون تعهد قبل أسابيع برفع الأجور مطلع العام المقبل، بعد التأكد من مستوى مداخيل بيع المحروقات لعام 2022. وكتب عبد الوهاب يعقوب، برلماني الهجرة الذي ينتمي لـ«حركة مجتمع السلم»، على حسابه بمنصة فيسبوك، أمس، قبل ساعات من عرض بن عبد الرحمن «بيان السياسة العامة» على النواب، أن زملاءه البرلمانيين في الحزب سيرفعون «ملتمس الرقابة» (حجب الثقة) ضد الحكومة، «وذلك بتفعيل المادة 161 من الدستور، التي تعطي الحق في تقديم ملتمس الرقابة على عمل الحكومة، في حال تقدير مجموعة من النواب أنها فشلت في أداء مهامها». مشيرا إلى أنه «بعد التقييم الموضوعي الجاد، وصلنا إلى نتيجة مفادها أن هذه الحكومة يجب أن ترحل لأنها فشلت، وعجزت على أن تكون في مستوى تطلعات الشعب، والتحديات التي تواجه البلد». كما أكد النائب الإسلامي أن «بيان السياسة العامة، الذي سيطرحه الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على المجلس الشعبي الوطني، ليس حصيلة، وإنما مجموعة وعود وأماني لا ترقى إلى مستوى الأداء الجدي في تسيير حكومة، ينتظر منها الجزائريون أبسط الخدمات العمومية في حياتهم اليومية وظروف العيش الكريم». وأضاف يعقوب موضحا: «سنقيم الحجة على جميع النواب، ونسمع صوتنا عاليا بأننا لسنا راضين على عمل الحكومة، لأن الواقع المعيش لا يحتاج إلى توضيح، أو كلام فضفاض… فالمواطنون عموما، ولا سيما من الفئات الهشة، يعانون من ظروف المعيشة الصعبة، وتدني القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خاصة في المواد الأساسية التي تختفي من حين لآخر وبصفة دورية، كما لا يزال سوء الخدمات في مختلف الإدارات العمومية وفي الخدمات الصحية غالبا، وسط مختلف أنواع الصد كل يوم، والإجراءات البيروقراطية، والتأخر في معالجة قضاياه، دون الحديث على الحرمان من توفير السيارات بالأسواق التي تجاوزت مبالغ خيالية». يشار إلى أن نائبي «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامية، للشيخ عبد الله جاب الله، انضما للمسعى، كما يشار إلى انطلاق مناقشة عمل الحكومة أمس، وسيستمر إلى بعد غد الخميس.وتنص المادة 161 من الدستور على أنه يمكن للغرفة البرلمانية الأولى خلال مناقشة بيان السياسة العامة، أو على إثر استجواب، أن تصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة، ولا يقبل الملتمس إلا إذا وقعه سبع النواب على الأقل. فيما تقول المادة 162 إنه تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي النواب، ولا يتم التصويت إلا بعد مرور ثلاثة أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة. وإذا صادق المجلس على ملتمس الرقابة يقدم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية. وتبدو فرص نجاح مسعى الإسلاميين ضئيلة، بالنظر لقلة عددهم مقارنة بالكتلة الكبيرة الموالية للسلطة في البرلمان. علما أن عدد النواب يبلغ 407 نواب، 65 منهم من «مجتمع السلم»، واثنان من «العدالة». أما مجموعة ما يسمى «الموالاة» فتتكون من حزب «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل» (تيار وطني محافظ)، و«حركة البناء» (تيار إسلامي). وأثناء عرض حصيلة عمل حكومته للفترة الممتدة ما بين سبتمبر (أيلول) 2021 – أغسطس (آب) 2022، أكد الوزير الأول بن عبد الرحمن أنه «تم إعفاء الأشخاص الذين يتقاضون أجورا لا تتجاوز 30 ألف دينار، (170 دولارا) في الشهر، من الضريبة على الدخل، واستفاد خمسة ملايين شخص من هذا الإجراء، من بينهم 2.6 مليون متقاعد»، وأوضح أن الحكومة خفضت معدل الضريبة على الدخل الإجمالي، بموجب قانون الموازنة 2022، ومسَّ ذلك، حسبه، أكثر من 9 ملايين شخص. وبحسب الرجل الثاني في السلطة التنفيذية فإنه «بالرغم من الظروف والصعوبات، فقد استعادت الجزائر حركية النشاط الاقتصادي سنة 2021، بعد التراجع الذي عرفته سنة 2020 بفعل تداعيات وباء كورونا». مؤكدا «تحقيق نمو اقتصادي بلغ 4.7 بالمائة، كما بلغ مؤشر أسعار الاستهلاك +7.8 نهاية 2021 مقابل +2.4 نهاية سنة 2020».

المغرب يصادق على التمديد لـ«المجلس الوطني للصحافة»

الرباط: «الشرق الأوسط»... صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، أمس، على مشروع مرسوم هو بمثابة قانون يتعلق بتمديد مدة انتداب «المجلس الوطني للصحافة»؛ (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المكتوبة)، لمدة 6 أشهر، وذلك بعد تعذر إجراء انتخابات المجلس. وقال المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن قرار التمديد جاء لتفادي حدوث «فراغ مؤسساتي»، عادّاً أن «الموضوع تقني». وبهذه المصادقة يتمكن المجلس من مواصلة مهامه، حيث كان يفترض أن تنتهي ولايته في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، دون أن يتم تنظيم انتخابات لتجديده وسط حديث عن خلافات بين أعضائه. ويتيح القانون للحكومة عرض مراسيم بمثابة قانون على اللجنة النيابية المختصة خلال العطلة البرلمانية. وينص المشروع على أحكام خاصة بـ«المجلس الوطني للصحافة»، ويستند إلى المادة «6» من القانون المتعلق بالمجلس الصادر في مارس (آذار) 2016، التي تحدد مدة انتداب أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» في 4 سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وجاء في مذكرة تقديم المشروع أنه بسبب عدم تمكن المجلس من إجراء انتخابات أعضائه الجدد في أوانها، خصوصاً ممثلي الصحافيين المهنيين وممثلي ناشري الصحف، الذين يكتسبون عضوية المجلس بالانتخاب، وبالنظر إلى ما تقتضيه الضرورة الملحة من استمرار المجلس القائم حالياً في أداء مهامه، المنصوص عليها في قانون إحداثه، إلى غاية تنصيب مجلس جديد، فقد تم التنصيص في مشروع هذا المرسوم بقانون المتخذ، استناداً إلى أحكام الفصل «81» من الدستور، على أن يستمر أعضاء «المجلس الوطني للصحافة» وأجهزته، المزاولون مهامهم منذ تاريخ نشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية، في ممارسة مهامهم المنصوص عليها في القانون المحدث لهذا المجلس إلى غاية 4 أبريل (نيسان) 2023. وحسب المذكرة ذاتها؛ «يتوخى مشروع هذا المرسوم بقانون ضمان السير العادي في أداء المجلس للمهام المنوطة به، بموجب مدونة الصحافة والنشر والنصوص المتخذة لتطبيقها. ويتولى المجلس بحكم القانون منح بطاقة الصحافة المهنية، ويسهر على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف المهنة، بما فيها التقيد بميثاق أخلاقياتها والأنظمة المتعلقة بمزاولتها، وكذا ترصيد المكتسبات التي تم تحقيقها، انطلاقاً مما هو موكول من مهام للمجلس الوطني للصحافة، كهيئة للتنظيم الذاتي للمهنة». 



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الاتحاد الأوروبي يطالب الحوثيين بإظهار التزام حقيقي بالسلام..واشنطن: نرفض تهديد الحوثي للسفن وشركات النفط..مطالب الحوثيين «التعجيزية» تُعرقل تجديد الهدنة في اليمن..مصدر يمني يفنّد مغالطات الانقلابيين بشأن الهدنة..إيران تعترف بدعم الحوثيين لعرقلة تجديد الهدنة..وبن مبارك: لم نتفاجأ..الشرعية قدمت تنازلات لإتمام الهدنة والحوثي استغلها للابتزاز..اختطاف أحد الصحافيين من ملعب كرة قدم وانقلابيو اليمن يواصلون قمعهم..وزير الخارجية السعودي ونظيره الطاجيكي بحثا تعزيز العلاقات الثنائية..ولي العهد يطلق شركة «داون تاون السعودية» لتطوير وجهات في 12 مدينة..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..مودعون بعضهم مسلحون يقتحمون 3 بنوك لبنانية لسحب ودائعهم..مقربون من بوتين ينتقدون جنرالات الجيش بعد الهزائم..قديروف يرسل أبناءه للقتال في أوكرانيا..زورافليوف يقود جيش روسيا بأوكرانيا.. فهل يكرر سيناريو "حلب"؟..«الكرملين» يخفف من دعوات استخدام «النووي» في أوكرانيا..تهديدات بوتين مجرد «تذكير» بعظمة «روسيا العظمى»..تسريح آلاف الروس غير المؤهلين للخدمة في ظل «تعبئة فوضوية»..نموذج الغوطة وحلب..في أوكرانيا..وزير الدفاع الأميركي لا يرى غزواً صينياً «وشيكاً» لتايوان.. بلينكن يبدأ جولة في «الباحة الخلفية» لواشنطن..لولا يفشل في هزيمة بولسونارو من الجولة الأولى..كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صوب الشرق..حكومة تراس ملتزمة بـ«تخفيض عدد المهاجرين»..الشرطة الباكستانية تقتل 4 إرهابيين من «داعش خراسان»..

سُنة إيران يتظاهرون ضد عقود من القمع والتمييز..

 الخميس 8 كانون الأول 2022 - 7:10 م

سُنة إيران يتظاهرون ضد عقود من القمع والتمييز.. معهد واشنطن...بواسطة مهرزاد بروجردي عن المؤلف… تتمة »

عدد الزيارات: 111,126,108

عدد الزوار: 3,758,711

المتواجدون الآن: 79