أخبار العراق..هجمات صاروخية استهدفت مقر الحشد الشعبي بالبصرة..حظر تجوال في الناصرية.. الكاظمي وبارزاني يرفضان تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية..مساعٍ لعودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي..اليوم الوطني العراقي..من عصبة الأمم إلى سياسات التعصب للهويات الفرعية..
 الثلاثاء 4 تشرين الأول 2022 - 4:40 ص  780  عربية |
العراق.. هجمات صاروخية استهدفت مقر الحشد الشعبي بالبصرة...
فرض حظر للتجول في محافظة ذي قار، بعد توتر قرب مبنى المحافظة
دبي - العربية.نت... أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن هجمات صاروخية استهدفت مقر الحشد الشعبي داخل القصور الرئاسية في محافظة البصرة جنوب العراق. كما أفاد بتسجيل اشتباكات وانفجارات عنيفة في محيط مقار الحشد الشعبي في محافظة البصرة. عراقيا أيضا، فرض حظر للتجول في محافظة ذي قار، بعد توتر قرب مبنى المحافظة، حسب ما أفاد مراسل "العربية" و"الحدث". وكانت مجموعة من المتظاهرين أضرمت النار في مبنى استعلامات ديوان محافظة ذي قار، بينما جدد الإعلام الأمني دعوته في بيان، المتظاهرين، للحفاظ على سلمية مطالبهم، وعدم السماح للمندسين بالتواجد داخل التظاهرات، والتعاون التام مع الأجهزة الأمنية المختصة.
العراق.. حظر تجوال في الناصرية
الراي.... أعلنت الحكومة المحلية في محافظة ذي قار جنوبي العراق عن فرض حظر التجوال في مدينة الناصرية كبرى مدن المحافظة اثر محاولة محتجين حرق دوائر حكومية. وذكرت الحكومة المحلية في بيان ان قائد شرطة المحافظة وجه بفرض حظر التجوال واعتقال المجاميع التي حاولت حرق الدوائر الحكومية في الناصرية مساء اليوم. وأضافت ان قائد الشرطة وجه كذلك بالتعامل السلمي مع المحتجين وعدم استخدام الرصاص الحي واعتقال كل من يعتدي على القوات الامنية. وشهدت الناصرية اليوم احتجاجات واسعة دون ان تعلن اي جهة دوافع تلك الاحتجاجات او الجهة التي تقف خلفها وانتهت بحرق جزء من مبنى ديوان المحافظة مقر الحكومة المحلية. ولم تعلن الجهات الامنية او الصحية عن تسجيل اي حالة اصابة حتى الآن.
الكاظمي وبارزاني يرفضان تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية
بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط»....أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، أمس الاثنين، رفضهما تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية. وذكرت الحكومة العراقية، في بيان صحافي، أن الكاظمي اجتمع خلال زيارته لإقليم كردستان مع بارزاني، وبحثا «آخر مستجدات سير العملية السياسية، والمساعي التي تبذلها الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية الفاعلة، والحفاظ على السلم الأهلي، وتبنّي الحوار كنهجٍ وحيدٍ لإنتاج الحلول» . ووصل الكاظمي إلى محافظة أربيل لإجراء لقاءات مع القيادات الكردية للخروج من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد على خلفية نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العراق في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وشدد الطرفان على أن «دماء العراقيين وأرواحهم، وحفظ الأموال والممتلكات العامة والخاصة، هي غاية وهدف في الوقت نفسه، وأن الجميع مطالبون بالتعاون مع القوات الأمنية وتيسير أدائها لواجبها للحفاظ على أمن العراق واستقراره». كما بحث الطرفان «التطورات الأمنية الأخيرة واستهداف مناطق في إقليم كردستان، وضرورة احترام السيادة العراقية، ورفض تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية، والتزام العراق وإقليم كردستان بعلاقات حسن الجوار، وألا تكون الأراضي العراقية مصدر تهديد لدول الجوار». وقال الكاظمي، في خطاب بمناسبة ذكرى مرور 5 سنوات على رحيل الرئيس العراقي الأسبق جلال طالباني، إن «هذه الحكومة أُريد لها أن تتورط بالدم وتسكت عن صفقات مشبوهة وسرقات موصوفة، حتى يرضى عنها طرف هنا أو هناك، وهذه الحكومة أرادها البعض جسراً لعبور مرحلة ما، من دون تغيير حقيقي، وهناك من أراد لها أن تقمع الأصوات المطالبة بأدنى الحقوق، وأن تكون أداة بأيديهم، ولكنهم فشلوا، فما كان منهم إلا وضع العراقيل أمامها لغرض إفشالها بكل الوسائل». وتعهد الكاظمي بالعمل «حتى اللحظة الأخيرة، دون كلل أو ملل، وسندعو للحوار، ونستخدم آليات الحوار، وسنحفظ دماء شعبنا وكرامته مهما كلفنا الأمر، ومهما هوجمنا أو وصفنا بالضعف لأننا نعتبر دم العراقي مقدساً، وسفكه خطاً أحمر، ونعمل على إنهاء مراحل العنف والقتال، لأجل الهدوء والسلام ومستقبل خال من الدم». وأضاف: «فلنتمسّك بالحوار والحوارِ والحوار ولا شيء غيره، فهو سبيلنا الوحيد لحل الأزمة، وإلا فالنار ستحرق الجميع». وتابع أن «الشجاعة الحقيقية هي في حفظ مصالح العراقيين، وأمنهم وسلمهم الاجتماعي، وأن نفكر معاً في مستقبل أجيالنا المقبلة؛ لأننا نعيش زمناً تلاشت فيه القيم والأخلاق في عالم السياسة، وغُلّبت لغة الاتهام والتخوين، على لغة التهدئة والحوارِ، وصولاً إلى الحل». وكان الكاظمي ورئيس «الحزب الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني أكدا «أهمية دور الفعاليات السياسية والاجتماعية في تسهيل التفاهم، وخفض مستوى التوتر، والابتعاد عن التحريض من أجل عراق ديمقراطي اتحادي تكون فيه كلمة الدستور والقانون فوق الجميع». وشدد الطرفان، في اجتماع بمحافظة أربيل، على ضرورة «اعتماد الحوار الوطني بين جميع القوى السياسية للخروج من حالة الانسداد السياسي التي باتت تؤثر على الوضع العام، وتعرقل تقديم الخدمات للمواطنين، وتهدد بزعزعة الاستقرار»؛ وفق بيان للحكومة العراقية. واتفق الطرفان على «مواصلة التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل لمعالجة عدد من الملفات؛ في مقدمتها مكافحة الإرهاب، والاعتداءات المتكررة على الأراضي العراقية، وألا تكون أرض العراق في أي مكان منطلقاً، أو مأوى، لتهديد دول الجوار».
مساعٍ لعودة الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي
خبراء قانونيون يرون «سهولتها» دستورياً... وآخرون يستبعدونها
الشرق الاوسط... بغداد: فاضل النشمي...رغم لهجة التصعيد التي تعتمدها الشخصيات والمنصات الخبرية المقربة والتابعة للتيار الصدري بشأن الموقف من تشكيل الحكومة المقبلة وتشديدهم على التمسك بخروج كتلتهم النيابية (73 نائباً) من البرلمان في يوليو (تموز) الماضي، فإن مصادر قريبة من أجواء الهيئة السياسية للتيار والشخصيات النافذة فيه، ترجح إمكانية عودتهم إلى البرلمان مجدداً وعدول النواب عن الاستقالة. وتحدثت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن مساعٍ وتحركات تقوم بها بعض الشخصيات الصدرية للحصول على استشارات قانونية تمهيداً للعودة عبر قرار تصدره المحكمة الاتحادية التي سبق وأن حكمت ببطلان عودة الصدريين إلى البرلمان، لأن أطرافاً أخرى غير الصدريين وغير متضررة من الخروج من البرلمان هي التي أقامت الدعوى. وأضافت المصادر أن كسب الدعوى المفترضة يبدو منطقياً في حال قيام أحد النواب الصدريين أو مجموعة منهم بإقامتها أمام المحكمة الاتحادية، وهذا ما يذهب إليه كثير من خبراء القانون والشأن الدستوري. وأشارت المصادر القريبة من التيار الصدري إلى «اختمار» فكرة العودة إلى البرلمان داخل نخبهم السياسية التي تتطلع بحماس إلى موافقة زعيم التيار مقتدى الصدر الحاسمة للشروع عملياً في إجراءات العودة عبر بوابة المحكمة الاتحادية. وأضافت أن التحركات الصدرية الجديدة بشأن العودة إلى البرلمان تفرضها اعتبارات عديدة داخل التيار، منها «عدم الرضا المبطن» داخل أوساط التيار الشعبي التي ترى أن الاستقالة منحت خصومهم في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية السلطة على «طبق من ذهب»، وحوّلتهم من أقلية برلمانية خاسرة إلى أغلبية، بعد حصولهم على مقاعد التيار الصدري. وإلى جانب ذلك، فإن التصعيد الذي مارسه الصدريون بعد انسحابهم، خاصة المتعلق باقتحام مبنى البرلمان وتعطيل جلساته، لم يحقق أي هدف، بل دفع الصدريون بعد ذلك ثمناً فادحاً من أرواح أتباعهم حين قُتل نحو 20 شخصاً في المواجهات التي وقعت نهاية أغسطس (آب) مع القوات الأمنية داخل المنطقة الخضراء، ثم اضطرار الصدر إلى إصدار أوامره بالانسحاب الفوري من هناك. كما أن خروج التيار الصدري من البرلمان لم يكن موفقاً، في نظر كثير من السياسيين والمراقبين المحليين، لأنه لم يحقق للتيار أهدافه في الإصلاح ومغادرة منطقة التوافقات والمحاصصة السياسية، بل أسهم في تعميقها بعد أن تسلمت قوى الإطار التنسيقي زمام الأمور، وعقدت ذات الصفقة السياسية بينها وبين الأطراف الكردية والسنية المستندة إلى مشاركة الجميع في السلطة، وتجلى ذلك من خلال الاتفاق على عقد جلسة البرلمان الأخيرة والتجديد لرئاسة محمد الحلبوسي وتقاسم منصبي نائب الرئيس. وكان القيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني» هوشيار زيباري، حليف الصدريين قبل انسحابهم من البرلمان، قد ذكر، في تصريحات صحافية مؤخراً، أن «التيار الصدري ارتكب خطأ استراتيجياً بالانسحاب من البرلمان، إذ كانت أمامه فرصة حل البرلمان بدل الانسحاب منه. كما أن رئيس البرلمان استعجل قبول استقالات التيار الصدري الجماعية». وتوقعت المصادر أن تكون عودة الصدريين مدعومة من قبل معظم الأطراف السياسية، بما فيهم خصومهم في «الإطار التنسيقي»، باعتبار أن بقاء الصدريين خارج البرلمان يشكل تهديداً حقيقياً لأي حكومة مقبلة نظراً لاندفاع أتباعهم الشديد وإمكانية عودتهم لاقتحام المنطقة الخضراء وتعطيل عمل البرلمان والحكومة إذا تطلب الأمر ذلك. كما أن هناك مَن يتحدث عن رغبة إيرانية في مصالحة مع الصدريين بعد أن أخذت منصاتهم الخبرية وبعض الشخصيات المقربة منهم، في الأسابيع والأشهر الأخيرة، تشن هجمات إعلامية كبيرة ضد طهران ودعم ما يجري هناك من احتجاجات شعبية. قانونياً، قال مصدر معني بملف نواب التيار المستقيلين، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن المداولات بشأن عودتهم إلى البرلمان تجري منذ أسابيع، لكن من الصعب اتخاذ قرار بهذا الاتجاه. وأوضح المصدر أن «المعادلة السياسية الجديدة، بعد جلسة منح الثقة للحلبوسي، تمنع الكتل السياسية من فتح الباب للنواب الصدريين»، موضحاً أن رئيس البرلمان رفض «النقاش في الأمر جملة وتفصيلاً»، لأنه بات رئيساً للمرة الثانية بأصوات النواب البدلاء. وأشار إلى وجود أنباء تتحدث عن أن قرار إعادة النواب قد يتخذ في أي وقت هذا الشهر، موضحاً أنه لن يكون له معنى بسبب المعادلة السياسية الجديدة، فضلاً عن «أن الصدر ليس بوارد القبول بعودة نوابه». من جهة أخرى، يرى الخبير الدستوري ورئيس «هيئة النزاهة» الأسبق القاضي رحيم العكيلي أن «عودة النواب المستقيلين تحتاج إلى إرادة سياسية وليس لمخرج قانوني». وقال العكيلي، في تصريح علني بشأن العودة: «ليس هناك أسهل من إيجاد المخرج القانوني لإبطال جميع إجراءات قبول استقالة 73 نائباً عن الكتلة الصدرية من عضوية مجلس النواب، بموافقة من رئيس مجلس النواب وإبطال ما تم لاحقاً لها وبناءً عليها». وعلل ذلك بالقول إن «تلك الإجراءات شابها عيب مخالفة القانون، من جهة أن البند الثالث من المادة (1) من قانون استبدال أعضاء مجلس النواب التي أشارت إلى أن الموافقة على استقالة النائب، تخضع للتصويت عليها في مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه». وتنص المادة التي يشير إليها العكيلي على أن «تسري الفقرة (أولاً) من الأمر رقم (9) لسنة 2005 على عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة الرئاسة في حالة تقديم استقالته وقبولها من قبل المجلس بالأغلبية المطلقة، على ألا تقل فترة عضويته في مجلس النواب عن سنة واحدة». ومعروف أن استقالة النواب الصدريين تم قبولها من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي فقط ولم يصوت عليها داخل البرلمان. وأشار العكيلي إلى أن «الدستور والقانون لم يذكرا، من ضمن صلاحيات رئيس مجلس النواب، قبول استقالات النواب، وبالتالي ليس له اختصاص القبول بها، فقبوله باستقالة نواب الكتلة الصدرية باطل لعدم الاختصاص».
اليوم الوطني العراقي... من عصبة الأمم إلى سياسات التعصب للهويات الفرعية
بغداد: «الشرق الأوسط»... لا أحد في العراق منذ العام 2003 يتذكر يوم العراق الوطني، بخلاف ما كان عليه الأمر قبل ذلك التاريخ. لكن أمانة مجلس الوزراء ذكرت الناس بمناسبة ربما لا تخطر على بال الكثيرين، وهي انضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة في 3 أكتوبر (تشرين الأول) 1932، بوصفها يوماً وطنياً. فالأمانة حددت هذا اليوم الذي صادف الاثنين عطلة رسمية. كبار السن من العراقيين ممن عاشوا في الستينات، وما تلاها، حتى يوم سقوط بغداد في التاسع من أبريل (نيسان) 2003، يتذكرون طبيعة الاحتفالات الكبرى التي كانت تقام في هذه المناسبة. طوال فترة الحكم الملكي من 1921 إلى 1958 لم يتم الاتفاق على يوم وطني جامع، على الرغم من أن الملكية شهدت حالة استقرار شبه كامل، مع حكومات تتداول السلطة طبقاً لقواعد العمل الديمقراطي الذي قوامه أحزاب سياسية تتنافس. ومع ذلك فإن هناك من اعتمد ذكرى 23 أغسطس (آب) 1923 لتتويج الملك فيصل الأول بمثابة يوم وطني، بينما هناك من فضّل يوم 9 شعبان، وهو انطلاق الثورة العربية الكبرى بزعامة الشريف حسين بن علي ضد الدولة العثمانية عام 1916. بعد انقلاب 14 يوليو، اعتبر النظام الجمهوري الذي ألغى الملكية يوم الانقلاب عيدا وطنيا، على الرغم من أن هذا اليوم شهد مقتل جميع أفراد العائلة المالكة، وهو حدث يستذكره العراقيون بكثير من الحزن. بعد 10 سنوات وصل البعثيون إلى السلطة في العراق عبر انقلاب 17 يوليو 1968. ومع أن صدام حسين أبقى يوم 14 يوليو عيداً وطنياً حتى العام 1990، وكان يقيم الاحتفالات ويتلقى التهاني من الرؤساء والزعماء في العالم، قرر في 1990 جعل يوم 17 يوليو، وهو يوم وصوله إلى السلطة، عيداً وطنياً مع إبقاء 14 يوليو مجرد عطلة رسمية دون احتفالات. وسواء في 14 يوليو 1958 أو ما بعد 17 يوليو 1968، كان كبار السن من العراقيين يتذكرون طبيعة الاحتفالات الكبرى التي كانت تقام في هذه المناسبة. واستمر الأمر بعد عام 1990 حتى سقوط نظام «البعث» على أيدي الأميركيين عام 2003. بعد عام 2003 لم يتم الاتفاق لا على اليوم الوطني ولا النشيد الوطني ولا العلم ولا الشعار. ففي العراق تم تغيير العلم 5 مرات من العهد الملكي إلى اليوم، كما تم تغيير العيد الوطني 4 مرات، أما الشعار فتم تغييره 3 مرات، وكذلك النشيد الوطني. والواقع أنه بعد 2003 حصل خلاف حول الهوية الوطنية التي تراجعت بعد أن تقدمت الهويات الفرعية: العرقية، الدينية، المذهبية، المناطقية، العشائرية. ومع ذلك، فإن حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، حسمت الجدل بهذا الشأن عندما قررت خلال سبتمبر 2020 اختيار 3 أكتوبر عام 1932 يوماً وطنياً، وهو يوم خروج العراق من الانتداب البريطاني ودخوله «عصبة الأمم» بوصفه دولة مستقلة. غير أن البرلمان لم يقر قانوناً بعد يعتمد هذه المناسبة. وشهدت الشوارع، اللإثنين، مظاهر احتفالات خجولة جداً تمثلت في قيام رجال المرور وبعض المتطوعين من الشبان والشابات برفع الأعلام العراقية وتوزيعها على المارة.